ظاهر دیدگاه های مبهم، شاید بر ماهیت قراردادی توافقات دستگاه اجرایی با مالکان دلالت داشته باشد؛ به طوری که میان «شرایط عمومی مربوط به تملک» و «قواعد تملک از طریق توافق» تفاوت گذاشته اند، بر ماهیت دو گانه ی این دو طریق تملک دلالت دارد؛ در یک جا دستگاه اجرایی با جلب توافق و نظر مساعد مالک اقدام می کند و در موضعی دیگر از قوه قاهره ی دولت بهره می‌برد ^[۸۷].

 

دیدگاهی که قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی را موجه تر و در انطباق بیشتری با شرع می‌داند، بیشتر به سود مالک می‌باشد؛ چرا که وفق این دیدگاه، قدرت مافوقی برای سلب مالکیت وی حداقل در مرحله ی ابتدایی اجرای طرح وجود ندارد و تملک دستگاه اجرایی از طریق توافق صورت می‌گیرد.

 

موافقان به قراردادی بودن توافقات شهرداری با مالکان اراضی و املاک به برخی مستندات به شرح زیر متوسل می‌شوند: قانون‌گذار انجام خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ مشخص نموده است، این قانون، نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک خصوصی افراد را که برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و یا نظامی دولت مورد نیاز است، تعیین می‌کند. قانون‌گذار مطابق این قانون جهت مالک شدن املاک خصوصی توسط دستگاه اجرایی دو شیوه در نظر گرفته است: نخست، «خرید» املاک یعنی استفاده از طریق توافقی؛ و در صورت عدم امکان، «تملک» اراضی مورد نیاز؛ اقدام اخیر حالت قهری داشته و با توجه به ماده ی ۸ قانون مذکور، منوط به وجود موانعی جهت حصول توافق است. لذا اصل اولیه در اجرای این قانون، معامله کردن و «خریداری» است؛ دستگاه های اجرایی می‌توانند در نتیجه ی تراضی، مالک اراضی و حقوق مورد نیاز خود گردد؛ نه آنکه مجاز باشد یک جانبه و قاهرانه اقدام به تملک نماید. در این فرض مالک می‌تواند با عدم پذیرش قیمت پیشنهادی، هرچند مقرون به صرفه بوده و حتی چندین برابر قیمت روز ملک باشد، از انجام معامله اجتناب ورزد؛ این امر مصداق آزادی اراده در امر قراردادها می‌باشد؛ چرا که به موجب این اصل، اشخاص آزاد هستند به هر شکل معقول که می خواهند با هم معامله نمایند و آثار آن را معین سازند؛ مگر مفاد تراضی آنان، به دلیل مخالفت با قانون، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه، نامشروع باشد ^[۸۸]. ذیل ماده ی یک قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی، دو عبارت «خرید» و «تملک» در کنار یکدیگر به کار رفته است؛ که مؤیدی بر استنباط فوق می‌باشد.

 

همچنین در ادامه مطالب فوق، لازم به خاطر نشان است که در ماده ی ۳ قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی از عبارات «بهای عادله» و «خسارت مالکان » عنوان شده است. آنچه از این دو عبارت به ذهن متبادر می شود، یکی خرید ملک و دیگری، مسئولیت مدنی است. «بها » در فرضی پرداخت می شود که قرارداد معوضی وجود داشته و طرفین به قیمت معینی تراضی کرده باشند؛ «خسارت» هنگامی مطرح است که بدون وجود قراردادی، از فعل یا ترک فعل شخص، به مالک ضرری وارد شده باشد. به قرینه ی مندرج در ماده ی ۳ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین، بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیئت مقرر یا انجمن شهر (شورای شهر) ‌در مورد شهرداری ها برسد. »، مشخص می شود که دستگاه اجرایی باید با مالک وارد معامله شده و با رضایت و توافق وی اراضی موضوع طرح را به دست آورند. در تبصره ی ۲ ماده ی ۳ این قانون نیز بحث از «خرید» است و دستگاه های اجرایی پس از حصول توافق مکلف است ظرف سه ماه اقدام به خرید ملک کرده یا انصراف خود را از خرید و تملک اعلام نماید.

 

از سوی دیگر، در ارتباط با تبصره ی ۲ ماده ی ۵ قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی ^[۸۹]، امکان پرداخت حقوق زارعین ملک را پیش از انجام «معامله» در نظر دارد. ظاهر این تبصره مبین انعقاد قرارداد مملک میان دستگاه اجرایی و مالک در وهله ی نخست است. واژه ی معامله ذیل تبصره ی ۵ ماده ی ۵ نیز تکرار شده است: «نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که به عهده مالک می‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می‌گردد.»

 

اصل احترام مال مردم (تنها روایتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت اب یبصیر می‌باشد: قال رسول الله (ص): «سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه » ^[۹۰].) و ضرورت رعایت آن که مورد توجه شارع مقدس است، مستلزم این مهم است که در صورت نیاز دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها به اراضی و املاک و ابنیه یا سایر حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی، این دستگاه‌ها باید اقدام به خرید یا جلب توافق و رضایت مالک یا مالکان نموده و صرفاً از این طریق نیاز خود را برطرف کنند. «معنای احترام جز این نیست که مال مسلمان همچون مباحات اولیه نیست، که دارای هیچ گونه حرمتی نباشد، و هرکس بتواند بر آن استیلا یابد و یا با قهر و زور از آن استیفا کند ^[۹۱].» مردم بر مال خود مسلط اند و می‌توانند در آن تصرفات حقوقی یا مادی انجام دهند یا از هر گونه تصرفی خودداری نمایند. «جنبه ی سلبی قاعده سلطنت نیز ‌به این معنا است که دیگران در اموال مالک بدون اذن و رضایت او، حق مداخله و تصرفی ندارند و چنین تصرفی دارای ضمانت اجرای تکلیفی و وضعی است.^[۹۲] »

 

به نظر می‌رسد قوانین مربوط به تملک نیز با پیروی از این قاعده ی فقهی در موارد متعددی از عبارات معامله، توافق، خرید و مانند آن بهره برده اند؛ امری که بیانگر حکومت اصل آزادی اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها است ^[۹۳].

 

بند دوم: نظریه ی تملک بودن توافقات و مستندات آن

 

قانو نگذار در ماده ی یک قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی، با شرایطی خرید و تملک اراضی مورد نیاز دستگاه اجرایی از جمله شهرداری ها را مجاز دانسته است. به موجب این ماده، اولاً، دستگاه اجرایی در فرضی دارای حق خرید و تملک اراضی متعلق به مردم است که دارای برنامه هایی باشد که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه ضروری باشد؛ ثانیاًً، این ضرورت به تأیید و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد؛ ثالثاً، بودجه ی آن نیز قبلاً تأمین شده باشد؛ و رابعاً، به موجب ذیل ماده ی یک قانون یاد شده، اقدام به خرید و تملک وفق مقررات مندرج در این لایحه ی قانونی صورت گیرد.

 

با توجه به ماده فوق ذکر و مقایسه ی آن با قواعد عام قراردادها، تفاوت این نهاد حقوقی با دیگر نهادهای مشابه آشکار می شود. در بیع یا سایر عقود معوض، خریدار به هنگام خرید می‌تواند بیع را نسیه انجام دهد؛ در حالی که حسب ظاهر ماده ی یک این قانون، دستگاه اجرایی و شهرداری باید پیش از اقدام به خرید (تملک)، اعتبار آن را تأمین کرده باشد؛ در واقع، خریداری ملک بدون تأمین اعتبار لازم، تخلف از مقررات قانونی است که ضمانت اجرای آن ابطال اقدامات تملکی است ^[۹۴].

 

الف) مخالفت اصل ۱۶۷ با اصل قانونی بودن

 

اصل ۳۶ قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است و اگر اصل ۱۶۷ ق.ا. شامل دعاوی کیفری هم باشد، لازمه‏اش مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که زیربنای فقهی اصل قانونی بودن جرم و مجازات همان قاعده قبح عقاب بلا بیان است. بسیاری دیگر از حقوق ‌دانان نیز عمده‏ترین دلیل مخالفت خود را ‌در مورد شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (اصل ۳۶ ق.ا.) عنوان نموده ‏اند

 

مقصود از اصل ۳۶ (که بیانگر اصل قانونی بودن و قاعده قبح عقاب بلا بیان است)، صرفا بیان مجازاتهایی است که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهای اسلام درمقام استنباط و صدورفتوا مجازاتهایی را بیان نموده ‏اند، (در نتیجه میان اصل ۳۶ و شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری هیچ گونه تنافی وجود ندارد.)، چنین پاسخ داده است:

 

اصل چهار قانون اساسی دلالت دارد بر این که قانون‌گذار اساسی فرض را بر مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی نهاده است؛ لذا احتیاجی به رجوع به خارج از چارچوب قانون نیست و تمامی جرایم شرعی باید در قانون مدون تعریف و تعیین گردد تا قابلیت اجرا داشته باشد.

 

«همان‌ طور که اصل ۴ ق.ا. تأکید ‌کرده‌است، قرآن و سنت و منابع فقهی، باید منبع مورد رجوع قانون‌گذار در تدوین قانون باشد، نه منبع مورد رجوع قاضی. آن ها در عرض قانون نیستند؛ بلکه پایه و زیربنای قانون مدون هستند که صلاحیت مراجعه به آن ها در اختیار قانون‌گذار است نه قاضی. به بیان دیگر والی یا رهبر جامعه مسلمین است که صلاحیت اجرای حدود و تعزیرات اسلامی را دارد؛ (التعزیر بید الوالی) و قضات مأذون در حدود اذن او که از طریق قوه مقننه اعلام می‏ گردد، حق رسیدگی به امور کیفری را دارند…لذا در شرایط فعلی که به دلیل فقدان قضات واجد شرایط احکام اولی، قضات مأذون از جانب ولی امر متصدی سمت قضا هستند، برای تعیین عناوین مجرمانه و اجرای مجازات‌های اسلامی و تعیین حدود صلاحیت محاکم و آیین دادرسی، با وجود ولی امر که متولی امر حکومت است، نوبت به ‌متولیان قوه قضائیه که منصوب ولی امر هستند نمی‏رسد.

 

‌بنابرین‏، مخالفت برخی حقوق ‌دانان با شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، نه به جهت مخالفت با فقه وحقوق اسلام، بلکه ‌به این دلیل است­که ازروح قانون اساسی چنین استنباط می‏ شود که در صدد مدوّن نمودن احکام شرع از طریق قوه مقننه تحت نظارت ولی امر (به عنوان هماهنگ کننده قوای سه گانه) بوده است، نه اعطای اختیارقانونگذاری به قضاتی­که بسیاری از آنان فاقد شرایط قضا به معنای اسلامی آن هستند.

 

ب) صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی

 

شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری با توجه به اختلاف نظر فقها در فتوا، مستلزم صدور آرای نامشابه یا نابرابر و بر خلاف مقتضای حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام است.

 

تشتّت آرا و صدور احکام نامشابه، در امور کیفری طبق اصل ۱۶۷، از دیدگاه اقتصادی نیز به مصلحت نظام نیست؛ زیرا از نظر توسعه اقتصادی، کمتر کسی حاضر به سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی و اساسی خواهد بود.

 

ج) منافات اصل ۱۶۷ با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین

 

برخی نیز این گونه استدلال نموده ‏اند که اصل ۱۶۷ ق.ا. با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین که بر اساس اصل ۴، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی به آنان واگذار گردیده است، منافات دارد؛ زیرا شورای نگهبان معتقد است، در خصوص تمامی قوانین باید نظر اجتهادی خود را بیان نماید. ‌بنابرین‏، چگونه می‏توان به قاضی اختیار وضع قانون بر اساس اصل ۱۶۷ و در نتیجه تطبیق آن با شرع را اعطا نمود، در حالی که این اختیار در انحصار شورای نگهبان بوده و قابل واگذاری به غیر نیست

 

د) اولویت مستفاد از ماده ۲۹ ق.ت.د.ک.

 

برخی ازحقوقدانان درتأیید عدم شمول اصل­۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری چنین استدلال نموده ‏اند که ‌بر اساس تبصره ماده۲۹ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲، «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‏ شود.

 

با توجه به تبصره مذکور اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط نتواند بر اساس فتوای خود حکم دهد، قاضی مأذون به طریق اولی نمی‏تواند بر اساس نظر استنباطی خود از منابع فقهی حکم صادر کند. از طرف دیگر تشخیص منابع فقهی معتبر و فتاوی مشهور کار ساده‏ای نیست که به قاضی مأذون واگذار شود^.

 

با توجه به دلایل مذبور، طرفداران این دیدگاه، چنین استنتاج نموده ‏اند که عموم اصل ۱۶۷ ق.ا. توسط اصل ۳۶ مورد تخصیص واقع گردیده و اصل ۳۶ حاکم بر اصل ۱۶۷ است. پیروان این نظریه پس از حل تعارض اصل ۱۶۷ با اصل ۳۶ ق.ا.؛ در خصوص قوانین عادی که صراحتا اصل ۱۶۷ را شامل قوانین کیفری دانسته است، مانند ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶۱، موضع واحدی ارائه ننموده‏اند. برخی بر این عقیده‏اند که موادی همچون ماده ۲۸۹ قانون مذبور که خواسته است مفاد اصل ۱۶۷ را در امور کیفری نیز اجرا کند، به دلیل مخالفت با قانون اساسی اجرای آن معلق می‏ماند. و در نتیجه راه صحیح را در این دانسته‏اند که رویه قضایی کوشش کند تا با الهام گرفتن از اندیشه‏های فقیهان، راه حل مورد انتخاب را به متن یا مفهوم یا روح قوانین نسبت دهد و گریبان از معرکه بکشد که طبیعتا این راه برای قاضی دشوارتر است ولی در عوض استقلال و آزادی او محفوظ خواهد بود امّا پذیرش نظریه تعلیق قوانین عادی مذبور و امثال آن، متوقف بر قبول نظریه نظارت قضایی دادگاه ها بر قانون اساسی است که مورد پذیرش همه حقوق ‌دانان نبوده و از مسائل اختلافی است.

 

علاوه بر آن، طرح این نظریه که اندیشه فقیهان وسیله‏ای برای نسبت دادن راه حل مورد انتخاب به مفهوم یا روح قوانین قرار گیرد، با سخن همین دسته از حقوق ‌دانان که معتقدند استناد به منابع و فتاوی معتبر، قبل از مرحله استناد به روح قانون است، سازگار به نظر نمی‏رسد. زیرا این عده از حقوق ‌دانان معتقدند که:

 

عدالت رویه ای یعنی عدالـت درک شده ازفراینـدی که برای تعیین توزیع پـاداش استفاده می شود (حسین زاده، ناصری، ۱۳۸۶، ص۳ ). یعنی عدالت رویه ای به کیفیت و انصاف درروابط بین افراد، جامعه و دولت اشاره دارد (قلـی پور، پورعـزت،۱۳۸۷، ص ۷۴). به عبارت دیگر عدالت در تدوین و اجرای مقررات و دستور العمل ها بعد دیگری از عدالت بودکه با افزایش دولت های دموکراتیک مطرح شد و درسازمان ها نیز به کارگرفته شد(همان منبع، ص ۹۵).

 

عدالت رویه ای به برداشت افراد از عادلانه بودن رویـه های جاری در تصمیم گیری و نه توزیع واقعی امکانات و منــابع اشاره می‌کند. ‌بنابرین‏ در عدالت رویه ای ادراکات افراد نقش کلیدی داشته و واکنش افراد نسبت به رویه ها به چگونگی ادراک آن ها از رویه و نه ماهیت واقعی رویه ها بستگی دارد. در چارچوب نظریه عدالت رویه ای هنگامی که افراد رویه های جاری تصمیم گیری را عادلانه بدانند انگیزه بیشتری برای عملکرد بهترخواهند داشت (ذاکراصفهانی، ۱۳۸۷، صص ۹-۱۰). ‌بنابرین‏ عدالت رویه ای در طول فرایند تصمیم گیری به وجود می‌آید و یا به نتایج آن تأثیری می‌گذارد و یا به معیارهای فرآیندی نظیر انطباق و سازگاری، کمبود تعصبات، قابلیت صحیح سازی، دقت و صحت امر و مسائل معنوی وابسته است (p: 386 ,2010, Colquitt). در عدالت رویه ای ثبات در رویه ها و برخورد یکسان با همه، عدم تبعیض درتنظیم و اجرای مقررات، در نظر گرفتن منافع همه افراد و ‌گروه‌های ذی نفع، خیلی حساس است (قلی پور، پورعزت، ۱۳۸۷، ص ۷۳). به علاوه در اجرای موفقیت آمیز تغییر سازمانی، توجه به عدالت رویه ای حساس تر و مهم تر به نظر می‌آید. دربحث عدالت رویه ای توجه به تفاوت بین تساوی و برابری برای مدیران حائز اهمیت است. تساوی در سازمان یعنی اینکه رویه ها به گونه ای تنظیم شوندکه مثلاً فرصت ارتقاء برای همه (زن و مرد) به صورت یکسان باشد وتبعیضی در رویه ها صورت نگیرد.ولی برابری بدین معنی است که رویه ها به گونه ای تنظیم شوندکه افراد واجد شرایط ارتقاء یابند (قلی پور، پورعزت، ۱۳۸۷، صص ۷۴- ۷۵). برای نمونه سازمانی که به کارکنان خود اجازۀ اعتراض در مواردی را می دهدکه برتصمیمات سازمانی آن ها تأثیر می‌گذارد نسبت به سازمانی که چنین اجازه ای را به کارکنان خود نمی دهد، سازمانی منصف ترو عادل تر تلقی می شود (گل پرور، نصری، ملک پور، ۱۳۸۶، ص ۲۸).

 

مدل قضاوت عادلانه:

 

عدالت توزیعی غالباً ازدیدگاه افرادی که پیامدها را دریافت می‌کنند، مورد بحث قرار گرفته است. مدل قضاوت عادلانه لونثال، یک نگرش فعالانه تری را نسبت به نظریه برابری در نظر می‌گیرد. در این نظریه لونثال (۱۹۷۶) بیان می‌دارد که افراد ‌در مورد میزان استحقاقشان با بهره گرفتن از چندین قانون عدالت مختلف، قضاوت می نمایند. او بیان می داردکه اساساً سه قانون عدالت توزیعی وجود دارد که عبارتند از: الف) قانون کمک ب) قانون تساوی ج) قانون نیازها.

 

مدل قضاوت عادلانه یک توالی چهار مرحله ای را که فرد طی آن عدالت پیامدها را ارزیابی می‌کند، درنظر می‌گیرد. بدین صورت که :

 

۱- فرد تصمیم می‌گیرد که کدام یک از قوانین عدالت را استفاده کند و چگونه به آن وزن بدهد.

 

۲- فرد بر مبنای قانون عدالتی که در نظرگرفته است ‌در مورد میزان و انواع پیامدهایی که استحقاق آن را دارد، تخمین می زند.

 

۳- فرد با توجه به قانون موردنظر، پیامدهایی را که مستحق آن بوده است، درون یک تخمین نهایی ترکیب می‌کند.

 

۴- فرد انصاف رعایت شده درپیامدهای واقعی دریافت شده را در مقایسه با آنچه واقعاً استحقاق آن را داشته، ارزیابی می‌کند.

 

‌بنابرین‏ مدل قضاوت عادلانه فرض می‌کند که قضاوت های فرد ‌در مورد انصاف، فقط ‌بر مبنای‌ قانون کمک هایش نیست بلکه قانون برابری و قانون نیازها نیز نقش مهمی در این قضاوت ها ایفا می‌کند. بر طبق این مدل، افراد رویه های استفاده شده توسط تصمیم گیرندگان برای انجام تخصیص را ‌بر مبنای‌ موقعیت، مورد قضاوت قرارداده و هنجارهای عدالت متفاوتی از قبیل برابری، نیازها وتساوی را به کار می گیرند. مفهوم اصلی مدل قضاوت عادلانه در این است که یک فرد قوانین عدالت توزیعی را به صورت انتخابی به کار می‌گیرد بدین معنی که در زمان‌های متفاوت قوانین گوناگونی را دنبال می‌کند ‌بنابرین‏ معیار اساسی فردممکن است در موقعیت های متفاوت، تغییر کند (طاهری عطار،۱۳۸۷، ص۹).

 

این موضوع را با یک مثال روشن می‌کنیم، فرض کنید دو کارمند با صلاحیت و شایستگی یکسان برای انجام یک کار و مسئولیت شغلی وجود دارند، اما به یکی از آن ها مقداری بیشتر از دیگری پرداخت می شود. سیاست ها و خط مشی های پرداخت سازمان عوامل قانونی بسیار زیادی را همچون طول زمان کار، شیفت کاری وغیره را در بردارد. این دوکارمند از سیاست پرداخت شرکت کاملاً آگاه اند و فرصت های یکسانی دارند با توجه ‌به این عوامل ممکن است یکی از دو کارمند از دیگری مقدار بیشتری دریافت کند، با این حال کارمند دیگر ممکن است احساس کند اگرچه کمتر از تمایلش به او پرداخت شده است، اما این پرداخت ناعادلانه نیست، چرا که سیاست جبران خدمات سازمان یک سیاست باز بوده و به شیوه ای دقیق و بدون تعصب و غرض ورزی به کارگرفته شده است. ‌بنابرین‏ پرداخت ناشی از به کارگیری این رویه احتمالاً عادلانه نگریسته می شود، حتی اگربه نظر خیلی پایین باشد. با افزایش درک عدالت رویه ای، کارکنان با دید مثبت به بالادستان و سازمانشان می نگرند، حتی ‌اگر آن ها از پرداخت ها، ترفیعات و دیگر پیامدهای شخصی اظهار نارضایتی کنند (یعقوبی، سقاییان نژاد اصفهانی، ابوالقاسم گرجی، نوروزی، رضایی ۱۳۸۸، صص ۲۶-۲۷).

 

به نظرلونثال شش قانون وجود داردکه هنگامی که به کارگرفته شوند، رویه‌های عادلانه‌ای به وجود می آورند :

 

۱- قانون ثبات : حالتی که تخصیص رویه ها بایستی برای همه درطی زمان ثابت باشد.

 

۲- قانون جلوگیری از تعصب و غرض ورزی : حالتی که ‌از کسب منافع شخصی تصمیم گیران بایستی در طول فرایندتخصیص ممانعت به عمل آید.

 

۳- قانون درستی : اشاره سودمندی اطلاعات مورد استفاده در فرایند تخصیص دارد.

 

۴- قانون توانایی اصلاح : به وجود فرصت هایی برای تغییر یک تصمیم ناعادلانه اشاره دارد.

 

۵- قانون نمایندگی : حالتی که نیازها، ارزش ها وچشم اندازهای همه بخش های متأثر، توسط فرایند تخصیص بایستی در نظر گرفته شود .

 

۶- قانون اخلاقی : مطابق با این قانون فرایند تخصیص بایستی با ارزش های اخلاقی و وجدانی سازگار باشد. رویه های سازمانی روشی که سازمان منابع را تخصیص می‌دهد، را نشان می‌دهند (حسین زاده ، ناصری، ۱۳۸۶، ص ۴).

 

توماس وست^[۱۳] معتقد است که ما با دیدن بهتر می‌توانیم یاد بگیریم . مغز ما انسان‌ها از لحظه تولد به محرک های بنیادی پاسخ می‌دهد و بچه ها توسط تلویزیون و کامپیوتر خیلی بهتر و سریعتر یاد می گیرند. یادگیری از طریق موزیک ، فیلم ها و نرم افزارهای نمایشی خیلی سریعتر و نتیجه بخش تر از دیگر انواع یادگیری است.

 

مطالعات اخیرنشان داده‌اند که دربحث از تسلط ‌نیم‌کره ها این دو ‌نیم‌کره درانسان مستقل از هم نیستند ولی هرکدام مستقل ازهم کار می‌کنند (تخصص یافتگی) ولی در مجموع با تفاوتی که باهم در تخصص یافتگی دارند، مکمل هم هستند. (گیبسون، ۲۰۰۲).

 

۲-۷- کارکردهای ‌نیم‌کره راست کرتکس مغزی

 

وقتی کشف شد ‌نیم‌کره چپ سخن گفتن را کنترل می‌کند اغلب ‌پژوهشگران تصور می‌کردند که ‌نیم‌کره راست شبیه یک فرمانروای ضعیف است . یعنی ‌نیم‌کره راست به طرق مختلف از ‌نیم‌کره غالب حمایت می کنداما قطعا زیردست آن است. مطالعات بعدی با بیماران دوپاره مغز نشان داد که ‌نیم‌کره راست بیش از آنچه محققین می پنداشتند، توانایی دارد. اولا اگرچه ‌نیم‌کره راست معمولا نمی تواند سخن گفتن یا نوشتن را کنترل کند اما صحبت کردن ساده رامی فهمد. یک فرد دوپاره مغز که توصیف کلامی شی را می شنود می‌تواند با دست چپ (‌نیم‌کره راست) اشیا مختلف را لمس کند و شی توصیف شده را پیدا کند. مثلا یک بیمارپس ازدیدن نام یک شی در میدان بینایی چپ آن را نام می‌برد.چندین بیمار دوپاره مغز توانستند با دست چپ بنویسند یا قالب‌های حروف را منظم کنند تا اطلاعات شناخته شده را فقط با ‌نیم‌کره راست توصیف نمایند. آن ها حتی به گونه ای عمل می‌کردند که انگار ‌نیم‌کره چپ کنترل کننده کامل زبان گفتاری است.

 

علاوه بر این ‌نیم‌کره راست می‌تواند بعضی کارکردها ‌را بهتر از ‌نیم‌کره چپ انجام دهد. یکی ازاین کارکردها کنترل تظاهرات هیجانی است پس از آسیب به ‌نیم‌کره راست بیماران هم در نشان دادن چهره هیجانی وهم ‌در فهم تظاهرچهره ایی دچار مشکل می‌شوند.حتی در افراد طبیعی ،سمت چپ صورت (که به وسیله ‌نیم‌کره راست کنترل می شود) معمولا بیشتر می خندد و از بعضی جهات نیز این قسمت بیش از سمت راست صورت، هیجان دارد.

 

واضح است که ‌نیم‌کره راست برای ایجاد محتوای هیجانی حتی در صحبت کردن مشارکت می‌کند. افرادی که از آسیب به ‌نیم‌کره راست رنج می‌برند، انعطافی کمتر از میزان طبیعی دربیان هیجانی دارند. آن ها همچنین در تفسیرهیجاناتی که مردم با تون صدا نشان می‌دهند، مشکل دارند. ‌نیم‌کره راست کارکرد دیگری را نیز بهتر از ‌نیم‌کره چپ انجام می‌دهد و آن بازشناسی پیچیده بینایی است. روشن شده است مخ بسیاری از مردمی که از آسیب به ‌نیم‌کره راست رنج می‌برند گاهی اوقات در یافتن راه درست از میان چند راه و همچنین بازشناسی چهره ها مشکل دارند. مطالعه بیماران دوپاره مغز موجب شده تا اطلاعاتی اضافی درباره این کارکردهای تخصصی ‌نیم‌کره راست به دست آید.

 

برای مثال ، یک بیمار دوپاره مغز می‌تواند معما را با دست چپ بهتر از دست راست حل کند، اگرچه که دست راست می‌تواند کلمات را خیلی بهتر از دست چپ بنویسد ، دست چپ رسم شکل جعبه ، دوچرخه و یا اشیا مشابه را بهتر انجام می‌دهد. در یک آزمایش از آزمودنی های دوپاره مغز خواسته شد تا یک شی سه بعدی را بدون نگاه کردن لمس کنند. سپس تصاویر دو بعدی از اشیا نشان داده شد و به آن ها گفته شد که الگوی دو بعدی را با شی لمس شده مقایسه کنند . آزمودنی ها این عمل را با دست چپ دقیق تر از دست راست انجام دادند. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که ‌نیم‌کره راست برای بینایی پیچیده و اعمال فضایی تخصص یافته باشد.

 

با این وجود ‌نیم‌کره راست برای انجام همه تکالیف بینایی و فضایی ضروری نیست ، در مطالعه بیمارانی که در اثرسکته از آسیب به ‌نیم‌کره راست رنج می‌برند همانند افراد طبیعی توانستند محل نه شهر بزرگ را از روی نقشه دورنمای ایالات متحده تعیین کنند. این بیماران مثل افراد بهنجار فواصل بین محلهای نقشه کاغذی رابه دقت تخمین می زدند.

 

با این وجود وقتی آن ها مجبور بودند تا دوتا ازاین وظایف رابا تصورمحل همان نه شهروتخمین فواصل بین آنهادر ذهن انجام دهند، اختلال زیادی نشان دادند. می توان گفت شواهدی درتایید این عقیده وجود دارد که ‌نیم‌کره راست برای انجام تکالیفی که به بازنمایی درونی اطلاعات و تصورات بینایی-فضایی نیازمندند بسیار ضروری است.

 

شواهدی مبنی بر تخصص یافتن ‌نیم‌کره ها در افراد سالم اگرچه تفاوتهایی بین دو ‌نیم‌کره ، پس ‌از آسیب به جسم پینه ای آشکارتر می شود اما بعضی تفاوت‌ها حتی در افراد سالم نیز وجود دارد. اما تفاوت‌ها درافراد سالم کلا خیلی کم و متناقض هستند که تنها در افراد کمی آشکاراست. در آزمایش برای یک گروه بزرگ از دانشجویان راست دست دانشکده صدایی (مثل این) تلفظ شد . همچنین ‌به این دانشجویان تعدادی کلمه که به صورت تصادفی منظم شده بودند و بعضی از کلمات روی یک گوشه نوشته شده بود ، نشان داده شد. دانشجویان موظف بودند تا هشت کلمه ای راکه هم وزن صدای (این) بود،بیابند. به نیمی ازآنان گفته شد که ازصفحه چپ به راست با دقت نگاه کنند درحالی که به نیمه دیگر گفته شد که با دقت از راست به چپ نگاه کنند. همه دانشجویان از این دستورات پیروی کردند اگرچه تعداد یکسانی کلمات هماهنگ در دو طرف راست وچپ به دست آمد، اما آزمودنی‌ها به طور متوسط ۴۳% کلمات را از سمت راست و ۳۸% را از سمت چپ پیدا کردند. این تفاوت که از نظر آماری معنی دار است اما زیاد نیست مخصوص مطالعاتی است که در این زمینه انجام می شود. این نتیجه مشخص می‌کند که خواندن احتمالا با ‌نیم‌کره چپ کنترل می شود . ‌بنابرین‏ اگر فردی به راست خیره شود که میدان بینایی ‌نیم‌کره چپ است ، موفقیتش نسبتا بیشتر خواهد بود. این نتایج فقط برای راست دستان کاربرد دارد، چپ دستان نتایج بی ثباتی به دست می‌دهند با این وجود حتی در راست دستان نیز این نتایج قابل اعتماد نیست. همواره محتمل است که افراد به جهت پیش‌بینی شده خیره شوند،اگر آزماینده به جای قرار گرفتن در مقابل آن ها ، در پشت آن ها بایستد. وقتی آزماینده ‌در مقابل‌ آن ها قرار می‌گیرد ممکن است موجب آشفتگی آن ها یا بازداری رفتارهای طبیعی بشود (همان منبع).

 

۲-۸- کارکردهای تخصصی ‌نیم‌کره ها

 

۲-۸-۱- ‌نیم‌کره راست

 

• • استفاده از تصاویر برای پردازش

 

• • مهارت های دیداری ، ژیمناستیک

 

• • بخش حسی و غیر شفاهی مغز

 

• • به خصوصیات افراد ، تصاویرو…. فکر می‌کند

 

• • مسئول درک مستقیم، احساسات ، رویا، هیجانات، تصور کردن، ابتکار و خلاقیت ، رنگ، آگاهی از محیط و خاطرات

 

• • مسئول آهنگ (وزن)، حواس فیزیکی ، ریسک کردن، تنوع و انعطاف پذیری، یادگیری به وسیله تجربیات ، ارتباطات ، بازی و ورزش ، عرفان ، توجه به درون ، مزاح و شوخی

 

• • مهارت‌های حرکتی

 

• • توجه به شباهت ها

 

• • نقاشی و کارهای دستی را ترجیح می‌دهد

 

• • در بروز فاکتورهای احساسی راحت و آزاد است

 

• • از دلقک بازی و مسخره بازی لذت می‌برد

 

• • در حال مطالعه می‌توانند تلویزیون نگاه کرده و موسیقی گوش کنند

 

Fسطح معناداریFسطح معناداریتاثیر بازی برکودکان بیش فعال۳۷۳/۲۲۵۹/۰۹۵۷/۲۰۹۲/۰

همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود، تفاوت بین شیب های خطوط رگرسیون در هیچکدام از موارد معنی دار نیست و این بدین معنا است که مفروضه ی همگنی رگرسیون تأیید می شود. مفروضه های همگنی واریانس ها نیزهمانطور که در جدول گزارش شده است، تأیید می شود.

 

نمودار پراکنش(scatter gram)رابطه متغیرها در پیش آزمون و پس آزمون(به تفکیک گروه کنترل و آزمایش) در زیر آورده شده است. همان‌ طور که در نمودار زیر مشاهده می شود، تمام روابط، خطی می‌باشند و لذا این مفروضه ی تحلیل کواریانس نیز تأیید می‌گردد.

 

 

 

نمودار۴-۲: تاثیر بازی ماز و دومینو بر افزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی (پیش آزمون-پس آزمون)

 

آزمون فرضیه دوم: بازی مازودومینوموجب افزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی می شود.

 

برای آزمون این فرضیه از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شده است که نتایج در جدول زیرآمده است.

 

تحلیل کوواریانس میانگین پس آزمون تاثیر بازی مازودومینوبرافزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی در گروه کنترل و آزمایشی با کنترل پیش آزمون

 

جدول ۴-۷: تحلیل کوواریانس میانگین پس آزمون تاثیر بازی مازودومینوبرافزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع درجه آزادی میانگین مجذورات F پیش آزمون تاثیر بازی بر کودکان بیش فعال ۱ ۰۲۱/۱۷۴۰ ۰۹۹/۲۲۵ شرایط آزمایشی ۱ ۰۲۱/۱۷۴۰ ۳۲۶/۱۲^*** خطا ۴۶ ۱۶۲/۱۴۱ کل ۴۸

P</001***

 

جهت تعیین تاثیر بازی مازودومینوبرافزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی در آزمودنی ها، از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهند که پس از تعدیل میانگین پس آزمون به وسیله ی حذف اثر پیش آزمون، بین دو گروه آزمایشی و کنترل از تاثیر بازی مازودومینوبرافزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی، تفاوت معنی داری وجود دارد(P۰/۰۱, F ۱۲/۳۲۶٫ نمرات میانگین تعدیل تاثیر بازی مازودومینوبر افزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی پیشنهاد می‌کند گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل، دارای تاثیر بیشتری بودند.

 

فرضیه۳: بازی مازودومینوموجب افزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی ونقص توجه می شود.

 

پیش از انجام تحلیل کواریانس پیش فرض های آماری تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت.

 

جدول۴-۸ جدول: بررسی همگنی رگرسیون و همگنی واریانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر همنگی واریانس ها همگنی شیب ها F سطح معناداری F سطح معناداری تاثیر بازی برکودکان بیش فعال/نقص توجه ۲۶۱/۱ ۰۹۶/۰ ۳۸۲/۲ ۱۳۴/۰

همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود، تفاوت بین شیب های خطوط رگرسیون در هیچکدام از موارد معنی دار نیست و این بدین معنا است که مفروضه ی همگنی رگرسیون تأیید می شود. مفروضه های همگنی واریانس ها نیزهمانطور که در جدول گزارش شده است، تأیید می شود. همان‌ طور مشاهده می شود، تمام روابط، خطی می‌باشند و لذا این مفروضه ی تحلیل کواریانس تاییدمی گردد.

 

 

 

نمودار۴-۳ :تاثیر بازی مازودومینوبرافزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی ونقص توجه (پیش آزمون-پس آزمون)

 

همان‌ طور که در نمودارهای فوق نشان داده شده است، الگوی پراکنش نقطه ها خطی می‌باشد و فرض تأیید می شود.

 

آزمون فرضیه سوم: بازی مازودومینوموجب افزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی ونقص توجه می شود.برای آزمون این فرضیه از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شده است که نتایج در جدول زیرآمده است.

 

تحلیل کوواریانس میانگین پس آزمون تاثیر بازی مازودومینوبرافزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی ونقص توجه در گروه کنترل و آزمایشی با کنترل پیش آزمون

 

جدول ۴-۹: تحلیل کوواریانس میانگین پس آزمون تاثیر بازی مازودومینوبرافزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی ونقص توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع درجه آزادی میانگین مجذورات F پیش آزمون تاثیر بازی برکودکان بیش فعال ونقص توجه ۱ ۱۸۸/۱۰۱۸۴۴ ۳۸۲/۴۱۰ شرایط آزمایشی ۱ ۰۲۱/۳۴۵۱ ۹۰۶/۱۳^*** خطا ۴۶ ۱۶۹/۲۴۸ کل ۴۸

P</001***

 

جهت تعیین تاثیر بازی مازودومینوبرافزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی ونقص توجه در آزمودنی ها، از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهند که پس از تعدیل میانگین پس آزمون به وسیله ی حذف اثر پیش آزمون، بین دو گروه آزمایشی و کنترل از تاثیر بازی مازودومینوبرافزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی ونقص توجه ، تفاوت معنی داری وجود دارد(P<0/01, F=۱۳/۹۰۶٫ نمرات میانگین تعدیل تاثیر بازی مازودومینوبر افزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی ونقص توجه پیشنهاد می‌کند گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل، دارای تاثیر بیشتری بودند.

 

 

 

جمع بندی

روان شناسان علاقه مند به حیطه روان شناسی مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه احساس های مثبت نظیر احساس شادکامی معطوف کرده‌اند(سیلگمن و چیکنست میهالی^[۳]،۲۰۰۰، کوهن و پرسمن^[۴]،۲۰۰۵).که امید و شادکامی یکی ار سازه‌های شناختی-انگیزشی است که در این زمینه مورد تأیید قرار گرفته است(اسنایدرو لوپز^[۵]،۲۰۰۷). پاسخ های هیجانی بخش بزرگی از تعاملات فیزیولوژیک انسان است که توانایی وی را برای بقاء و حفظ سلامت با بیماری های مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. شادی یکی از این هیجان هاست که دامنه وسیعی از کنش های عاطفی از احساس آرامش گرفته تا احساس لذت و خلسه را شامل می شود(خدایاری فرد، عابدینی،۱۳۸۶).

 

برخی از روان‎شناسان هم سلامت روان شناختی را مترادف با شادی و خشنودی از زندگی در نظر گرفته‌اند. به نظر این افراد، سلامت روان‌شناختی یعنی تعادل بین هیجان مثبت و منفی زندگی است. در ارتباط بین هیجان مثبت و منفی با شادی دو عامل فراوانی و شدت شادی مورد توجه قرار می‎گیرد که از بین این دو عامل فراوانی شادی نشانگر مناسبی برای بررسی و اندازه‌گیری سلامت روان‌شناختی در نظر گرفته شده است. زیرا به راحتی می‎توان آن را اندازه گرفت. این عامل قویاً با سلامت هیجانی طولانی مدت در ارتباط است( دینر و لارسن^[۶]، ۱۹۹۳، رایف و کی یس^[۷]، ۱۹۹۵).

 

یکی دیگر از مفاهیم مرتبط با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان درگیری اعضای خانواده در امور تحصیلی فرزندان است. خانواده یک نظام طبیعی و اجتماعی است که افراد خواسته یا ناخواسته به آن وابسته اند و اولین کانونی است که فرد در آن احساس امنیت می‌کند و مورد پذیرش و حمایت قرار می‌گیرد. مطمئناً ساخت و فضای خانواده، نقش مهمی در عملکرد و رفتار فرد ایفا می‌کند. کیفیت تعامل والدین و فرزندان، وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده و تحصیلات والدین همواره به عنوان تعیین‌کننده های مهم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان شناخته شده است(آکسوی^[۸] ، لینک^[۹]؛ ۲۰۰۰).

از آن‌جا که خانواده، خود یک واحد اجتماعی است و ارزش‌ها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود، به عنوان یک واسطه از لحاظ تأثیر محیط اجتماعی بر کودک، اهمیت فراوانی دارد. به سخن دیگر، چون خانواده کانون تولد و زایش فرزند است و پیش از وی شکل گرفته است، تا مرحله‌ای که فرزند به آگاهی و« شعور» کافی برسد، خواه ناخواه در تعیین سرنوشت، ساختمان روحی و نوع جهان بینی و طرز تفکر وی که خود برگرفته از محیط اجتماعی است، تأثیر فراوان دارد. ‌بنابرین‏، مشارکت و درگیری والدین در امور تحصیلی بر کلیه جوانب تحصیلی دانش آموزان مؤثر است(احدی و محسنی، ۱۳۸۷).

 

متغیر دیگر مرتبط با پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی دانش آموزان است. سازه ی خودکارآمدی در حوزه های شناختی و انگیزشی مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر آن بر متغیرهای تحصیلی و انگیزشی تأیید شده است. سازه ی خودکارآمدی اولین بار به وسیله ی بندورا^[۱۰] (۱۹۷۷)، معرفی شده است. خودکارآمدی به باورهای فرد در باره ی توانایی‌های خود برای یادگیری یا انجام رفتار، در سطحی قابل قبول، اطلاق می شود. این سازه در چارچوب وسیع تری به نام نظریه ی شناختی اجتماعی ریشه دارد که فرض می‌کند پیشرفت آدمی وابسته به تعامل میان رفتارهای فرد، -عوامل شخصی )باورها، افکار و…( و شرایط محیطی است. نوید^[۱۱]( ۲۰۰۹)، بیان می‌کند که نظریه ی شناختی اجتماعی تبیین می‌کند که افراد صرفاً به محیط پاسخ نمی دهند بلکه به طور فعال در جستجو و تفسیر اطلاعات هستند. نظریه ی شناختی اجتماعی بر این نکته تأکید دارد که چگونه عوامل شناختی، رفتاری، شخصی و محیطی با هم تعامل می‌کنند تا انگیزش و رفتار را تعیین کنند. از نظر بندورا، کارکرد انسان نتیجه ی تعامل این عوامل است )کرودرز^[۱۲] ، هیوز و موراین،^[۱۳] ۲۰۰۸).

 

بندورا (۱۹۹۵)، به خودکارآمدی به عنوان باورهای فرد در باره ی توانایی‌های خود جهت سازمان دهی و اجرای دوره های عمل مورد نیاز در اداره ی موقعیت های آینده اشاره می‌کند. به طور ساده تر، خودکارآمدی باوری است که یک فرد بر اساس آن می‌تواند با به کار گیری مهارت های خود، کاری را در شرایط خاص انجام دهد )اسنایدر و لوپز، ۲۰۰۷). اصل زیربنایی نظریه ی خودکارآمدی این است که افراد احتمالاً بیشتر در فعالیت هایی درگیر می‌شوند که نسبت به آن فعالیت ها خودکارآمدی بالایی دارند و از درگیر شدن در فعالیت هایی که خودکارآمدی پایینی نسبت به آن دارند پرهیز می‌کنند )واندر بیل و شورتریج بگت^[۱۴]، ۲۰۰۲).

 

لازمه اصلی پیشرفت جامعه و تمدن، پیشرفت فرزندان آن جامعه در امور تحصیلی و آموزشی می‌باشد. لذا با توجه به مطالب ارائه شده می توان بیان کرد که بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان جهت تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن دارای اهمیت فراوان می‌باشد. ‌بنابرین‏، در این تحقیق سعی شد مهمترین عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی بر اساس تحقیقات گذشته تعیین شود (که عبارت بودند از درگیری والدین در امور تحصیلی، شادکامی و خودکارآمدی) و سپس تعیین شود که کدام یک از متغیرهای عنوان شده نقش بیشتری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند؟ پس محقق در این پژوهش به دنبال دستیابی ‌به این سوال کلی می‌باشد: آیا متغیر های خودکارآمدی، شادکامی ودرگیری والدین در امور تحصیلی می‌تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان را پیش‌بینی کنند؟ در صورت پیش‌بینی، کدام یک از متغیرها توان پیش‌بینی بالاتری دارند؟

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

 

پیشرفت تحصیلی و شادکامی یکی از مهمترین و عینی‎ترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی نظام‌های تربیتی است. از طرفی دانش‎آموزان بزرگترین سرمایه های انسانی در هر جامعه به حساب می‎آیند؛ زیرا می‎توانند با هم در آمیختن نیروی جوانی و علم و مهارت آموخته شده چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند.

 

• • پیشرفت تحصیلی از جمله متغیرهای مهمی می‌باشد که در چند سال اخیر بیشتر تحقیقات علوم تربیتی را به خود اختصاص داده است. ‌بنابرین‏، اگر در این تحقیق بتوان پیشرفت تحصیلی را بر اساس متغیر های ذکر شده تبیین و پیش‌بینی نمود می توان گفت که کمک شایانی به علم صورت پذیرفته و ‌بنابرین‏ این تحقیق می‌تواند دارای اهمیت فزاینده ای باشد.

 

• • پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از جمله متغیرهایی می‌باشد که برای نوجوانان مخصوصاً در دوره ی دبیرستان دارای اهمیت فراوان می‌باشد؛ زیرا زمینه ساز شغل آن ها در آینده می‌باشد. ‌بنابرین‏، پیش‌بینی عملکرد وپیشرفت تحصیلی می‌تواند به دانش آموزان در جهت پیش‌بینی آینده ای مطمئن تر می‌تواند دارای اهمیت فراوان باشد.

 

• • خودکارآمدی و شادکامی دانش‎آموزان و بررسی عوامل تأثیر‎گذار بر پیشرفت تحصیلی آنان، موضوع مهمی است که بخش عمده‎ای از پژوهش‎های علوم تربیتی و روان شناسی را به خود اختصاص داده است. به طوری که پیشرفت تحصیلی بالا، نقش مهمی در کسب فرصت‌های شغلی و ساختن زندگی آینده دانش‌آموزان دارد ‌بنابرین‏ پرداختن به موضوع خودکارآمدی و شادکامی دانش آموزان که از عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی مناسب دانش آموزان است دارای اهمیت فراوان می‌باشد.

 

 

بکر و بیلینگس^[۲۷] در مطالعه یک سازمان عرضه‌کننده لوازم نظامی بزرگ، دریافتند که نگرش‌های کارکنان، مرتبط با رفتارهایشان بود. برای مثال افراد بی تعهد (برپایهپاسخ‌هایشان به سؤال‌‌های مختلف) علاقه بیشتری به ترک شغل و علاقه کمتری برای کمک به دیگران داشتند. درعوض، افرادی که در طبقه متعهد قرار گرفتند، این‌چنین نبودند. آن‌هایی که به طورکلی (جهانی) و به طور جزیی (محلی) متعهد بودند، بین این دو گروه نهایی قرارگرفتند. درنتیجهاگرچه این روش تمایز بین کانون‌هایمختلف تعهد هنوز جدید است، ولی جای امیدواری است که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای درک کلید ابعاد تعهد سازمانی استفاده کرد (باقری و همکاران، ۱۳۸۹).

 

۲-۲-۴-ارتباطات

 

برای اینکه یک اندیشه به واقعیت بپوند باید برنامه‌ای وجود داشته باشد و هنگامی که یک برنامه توسعه می‌یابد باید با افرادی که درگیر اجرای آن هستند ارتباط برقرار شود. در این زمینه ارتباطات وسیله به دست آوردن حاصل کار از دیگران به شمار می رود و به عنوان فرایند انتقال و دریافت اطلاعات تعریف می‌شود. ارتباطات نقطه آغاز کلیه وظایف مدیریتی است. بدون ارتباطات،برنامه‌ریزی،سازماندهی و کنترل مقدور نیست زیرا درک اطلاعات و انتقال آن‌ ها ممکن نیست. ارتباطات به عنوان فرایند مبادله و تسهیم اطلاعات معتبر وبه موقع به صورت رسمی یا غیررسمی بین طرفین یک رابطه تعریف شده است. مفاهیم اصلی این تعریف بیشتر با تأکید بر صحت، مربوط و مناسب بودن اطلاعات مبادله شده است. تا اینکه حجم و تکرار اطلاعات مورد توجه باشد (اندرسون و ناروس^[۲۸]،۱۹۹۰). ارتباطات به موقع از طریق کمک به حل و فصل اختلافات و همسو کردنادراکات و انتظارات به ارتقای اعتماد بین طرفین در رابطه کمک خواهد کرد (سین و دیگران،۲۰۰۲). ارتباط برای ساخت و حفظ رابطه مهم است و معمولاً ارتباط میان طرف‌هایرابطه ممکن در سطوح پایین رخ می‌دهد، زیرا ارتباطات نیازمند زمان و کوشش است که طرف‌ها ممکن است زمان و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آن نداشته باشند (آندرسون ، ویتز^[۲۹]،۱۹۸۹). کلیه مراودات رسمی و غیررسمی که موجب مبادله اطلاعات معنی‌دار و به هنگام بین خریدار و فروشنده می‌شود (دوبیسی،۲۰۰۷).

 

۲-۲-۵-کنترل تعارض

 

واژه تعارض از جمله مفاهیمی است که معانی متفاوتی از آن مستفاد می‌شود. در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنی مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن و اختلاف داشتن است (ونوس،۱۳۹۰). تعارض وضعیتی اجتماعی است که هر آن دو یا چند نفر درباره موضوع‌های اساسی مربوط به سازمان یا باهم توافق ندارند یا نسبت به یکدیگر قدری خصومت اساسی نشان می‌دهند. تعارض در روابط امری قابل پیش‌بینی است و پیامد آن ادراکات نادرست طرفین رابطه از اهداف و نقش‌هایشان در رابطه هست (رنجبران و همکاران،۱۳۸۸). تعارض در رابطه نشان از عدم تعهد اعضای رابطه به رابطه است و همچنین افزایش تعارض در یک رابطه به کاهش اعتماد طرفین به یک دیگر و کاهش تمایل به ایجاد و حفظ رابطه بلندمدت منجر می‌شود (اندرسون، وتیز،۱۹۸۹). به عنوان توانایی عرضه‌کننده در به حداقل رساندن نتایج منفی حاصل از درگیری بالقوه و بارز تعریف می‌شود (دوبیسی،۲۰۰۷).

 

‌در مورد تعارض چند دیدگاه وجود دارد. دیدگاه سنتی به تعارض به عنوان یک پدیده غیرضروری و بد می‌نگردوآن را با واژه هایی چون بی‌حرمتی، انهدام و بی‌منطقی مترادف می‌داند. دیدگاه روابط انسانی، تعارض را در تمام گروه‌ها و سازمان‌ها یک رویداد طبیعی می‌داند و پذیرش آن را توصیه می‌کند. دیدگاه تعامل‌گرا اعتقاد دارد علاوه بر آنکه تعارض نیروی مثبت در گروه است، وجود آن برای عملکرد مؤثر گروه نیز ضرورت دارد (اسچرمهورن^[۳۰]،۱۹۹۴). هنگامی که در سازمان تعارض ایجاد شود یک سری پیامدهای مثبت به دنبال دارد،از جمله تغییرات،پرورش خلاقیتو نوآوری، روشن شدن مباحث، اهداف،دیدگاه‌ها و نظرات، امکان ارتباطات بهتر و مناسب‌تر و افزایش انرژی در سازمان، ارزیابی توانایی‌ها و استعدادهای کارکنان، حلو فصل شدن مسائل راکد و پشت پرده و خلق دیده ها و نظرات بهتر و سازنده‌تر (مونوگراف^[۳۱]،۲۰۰۷).

 

با توجه به سیرپیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سال‌های اخیر، سه نظریه متفاوت ‌در مورد تعارض درمورد تعارض وجود دارد (‌جهان دیده کاظم پور،۱۳۸۴).

 

۲-۲-۵-۱-نظریه سنتی

 

بر اساس این نظریه، هیچتضادی در سازمان وجود ندارد. چون سازمان را یک مجموعه هماهنگ و منسجم می‌داندکهبراییک منظور مشترک به وجود آمده است. از این رو از کارکنان زیردست هیچ انتظار اعتراض به تصمیمات مدیریت نمی‌رفت و اگر چنین می‌شد، آن را یک ضد ارزش تلقیمی‌کردند و خودبه‌خود از سیستم خارج می‌شد. در ایننظریه، تعارض یک عنصر بد و ناخوشایند است و همیشه اثر منفیروی سازمان دارد. تعارض را با واژه هایی چون ویران‌سازی، تعدد، تخریب و بی‌نظمی مترادف می‌داند و چون زیان‌آور هستند، لذا باید از آن‌هادوری جست و در نتیجه مدیر سازمان مسئولیت دارد سازمان را از شر تعارض برهاند. این نحوه نگرش به مسئله تعارض از سال ۱۹۰۰ تانیمه دوم دهه ۱۹۴۰ بوده است.

 

۲-۲-۵-۲-نظریه روابط انسانی

 

۳- قدرت : احساس قدرت وقتی به وجود می‌آید که نوجوان بداند منابع، فرصت و قابلیت آن را دارد که به طرق عمده بر شرایط زندگی خویش تأثیر بگذارد (علی پور، ۱۳۸۳).

 

۴- الگوها : نکات راهنمایی هستند که نوجوان به مدد آن ها، الگوهای انسانی، فلسفی و عملیاتی برای خویش فراهم می‌کند تا او را در استقرار ارزش های معنادار، هدف ها، آرمان ها و معیارهای شخصی کمک کنند و برای اینکه عزت نفس زیاد به وجود آید و حفظ شود باید تمام چهار شرط، پیوسته موجود باشند. هیچ یک از این ها بر دیگری برتری ندارند و اگر هرکدام شان به حد کافی فراهم نشوند، موجب کاهش یا تغییر شکل عزت نفس می‌شوند (علی پور، ۱۳۸۳).

 

۲-۱۸- چگونگی تکامل عزت نفس

 

نظر فرد نسبت به خویشتن و حس عزت نفس، به تدریج در طول زندگی تکامل پیدا می‌کند. این حس از کودکی آغاز می شود و طی مراحلی که به تدریج پیچیده تر می شود، پیشرفت می‌کند. خود در هریک از این مراحل، عقاید، احساسات و بالاخره افکار پیچیده ی جدیدی نسبت به خویشتن دارد و مجموع همه این ها موجب می شود که وی به طور کلی، خویش را موجودی ارزشمند یا بی کفایت بداند. دوره نوجوانی از حیث عزت نفس، یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی است و به عقیده یکی از روان کاوان به نام اریک اریکسون، در این دوره است که شخص نیاز دارد، هویتی ثابت به دست آورد، خودش را به عنوان فردی بی همتا، جدا از دیگران بشناسد. توانایی ها و استعدادهای خود را تشخیص دهد و بتواند به عنوان فردی که در زندگی اش هدف دارد، احساس ارزشمند بودن کند و در واقع می توان گفت که احساس ارزشمند بودن از کودکی به دوره ی نوجوانی منتقل می شود و در طول نوجوانی، این نگرش ها باید تقریباً به طور کامل دوباره وارد میدان عمل شوند و بسیاری از ادراکات جدید بر آن ها افزوده شود تا نوجوان بهتر بتواند به ارزیابی میزان ارزش خود بپردازد (علی پور، ۱۳۸۳).

 

۲-۱۹- اهمیت عزت نفس

 

اکثر متخصصان عزت نفس را به عنوان عامل اصلی در سازگاری اجتماعی– عاطفی در نظر می گیرند. این دیدگاه بسیار گسترده است و تاریخچه ای طولانی دارد. روان شناسان و جامعه شناسان مهمی از قبیل ویلیام جیمز، جورج هربت مید، چارلز کولی از جمله اولین افرادی بودند که بر اهمیت احترام به خود مثبت تأکید داشتند. سال ها بعد نوفرویدینها همچون آدلر، هورنای، راجرز و فروم مفهوم خود پنداره را در نظریات خود پیرامون شخصیت وارد کردند. سال ها بعد روان شناسان نظریه را با پژوهش تجربی در آمیخته و ‌به این نتیجه رسیدند که عزت نفس مثبت با عملکرد مناسب تر و مؤثرتر مرتبط است. برای مثال افسردگی با نوعی سبک شناختی مرتبط است که شامل ارزیابی های انتقادی و منفی بیش از حد، ازخود است (پوپ و همکاران، ۱۹۸۹؛ ترجمه تجلی، ۱۳۷۹). همه افراد، صرف نظر از سن، جنسیت، زمینه فرهنگی، جهت و نوع کاری که در زندگی دارند نیازمند عزت نفس هستند. عزت نفس واقعاً بر همه سطوح زندگی اثر می‌گذارد. در حقیقت بررسی های گوناگون روان شناسی حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضا نشود،نیازهای گسترده تر نظیر نیاز به آفریدن، پیشرفت و یا درک استعداد بالقوه محدود می ماند. (کلمز و همکاران، ۱۳۸۱). احترام به خود سالم، به ویژه ‌در مورد کودکان امری ارزشمند محسوب می‌گردد، زیرا به مثابه بینایی برای ادراکات کودک از تجارب زندگی عمل می‌کند. به طور کلی احترام به خود جنبه مهمی از عملکرد کلی کودک است و به طور تعاملی با حوزه های دیگر از جمله سلامت روان و عملکرد تحصیلی ارتباط دارد (پوپ و همکاران، ۱۳۷۴).

۲-۲۰- نظریه های عزت نفس

 

جامعه شناسان و روان شناسان بصیرت ها و رهنمودهای عمده ای را برای مطالعه عزت نفس ارائه داده‌اند و عزت نفس را یک مورد مهم می دانند، بر نظرات برخی از آن ها به طور اختصار اشاره می‌کنیم.

 

۱- نظریه ی ویلیام جیمز

 

در بررسی عزت نفس، اولین کار توسط ویلیام جیمز انجام شده است. وی به توضیح تمیز بین خود ادراک شده و خود ایده آل پرداخت و آن را به سه عنصر : مادی (بدن، خانواده، خانه)، اجتماعی(فرد در عین داشتن سطوح مختلف اجتماعی، برای سایر افراد قابل شناخت است) و روحانی(حالات هشیاری و تمایلات) تقسیم کرد. او معتقد بود که تصور فرد از خود در عین تعاملات اجتماعی، یعنی از زمانی که متولد شده و مورد شناسایی دیگران قرار می‌گیرد، شکل می‌گیرد(بیابانگرد، ۱۳۷۲). عزت نفس را ارزیابی مداوم شخص از ارزشمندی خویشتن خود و یا نوعی قضاوت نسبت به ارزشمندی وجودی خود تعریف ‌کرده‌است. او معتقد است این صفت در انسان حالت عمومی دارد و محدود و زود گذر نیست. برطبق نظر راجرز، عزت نفس در اثر نیاز به توجه مثبت دیگران به وجود می‌آید. نیاز به توجه مثبت دیگران شامل بازخوردها، طرز برخورد گرم و محبت آمیز، صمیمیت، پذیرش و مهربانی از طرف محیط به خصوص اولیاء کودک است (راجرز^[۴۷]، ۱۹۹۵).

 

۲- نظریه کوپر اسمیت

 

کوپر اسمیت، عزت نفس را یک ارزشیابی فردی می‌داند که معمولاً با توجه به خویشتن حفظ می شود (پروین، ۱۹۸۹). کوپراسمیت چهار عامل اسنادی را برای رشد عزت نفس بیان می‌کند. نخستین آن و مقدم بر تمام عوامل، میزان احترام، پذیرش و علاقه مندی که یک فرد دریافت می‌کند. دومین عامل اسنادی، تاریخ و تجارب موفقیت هایمان در زندگی و سومین عامل ارزش ها و انتظاراتی است که بر مبنای آن تجارب را مورد تفسیر قرار می‌دهیم و چهارمین عامل نحوه ی پاسخ فرد به از دست دادن ارزش ها می‌باشد (پروین، ۱۹۸۹).

 

۳- نظریه مازلو

 

مازلو در سلسله مراتب نیازها و در سطح سوم، احترام به خود یا عزت نفس را قرار می‌دهد مشتمل بر تمایل شایستگی، چیرگی، پیشرفت، توانمندی، کفایت، اطمینان، استقلال و آزادی است. زمانی که این نیازها ارضا شود، فرد احساس ارزشمندی، توانایی، قابلیت مثمر ثمر بودن و اطمینان می‌کند و چنانچه این نیازها برآورده نشود فرد احساس حقارت، درماندگی، ضعف، دلسردی و ناامیدی می‌کند (مازلو^[۴۸]، ۱۹۷۰).

 

۴- نظریه ی مید^[۴۹]

 

کوپر اسمیت (۱۹۶۷) درباره نظریه مید می‌گوید او به عنوان جامعه شناس توجه اش به فرآیندی بود که در اثر آن فرد عضو سازگار اجتماعش می شود. مید نتیجه می‌گیرد که در جریان این فرایند فرد ایده ها و نگرش های ابراز شده توسط افراد مهم زندگی اش را درونی می کند. اعمال و نگرش های آن ها را مشاهده می‌کند و آن ها را اغلب بدون شناخت پذیرفته و مثل اینکه از آن خویش می‌داند. او نگرش خودش را کسب می‌کند که با نگرش هایی که افراد مهم در زندگی او ابراز کرده‌اند هماهنگ است و با درونی کردن واکنش دیگران نسبت به خودش آن گونه که آنان برای او ارزش قائل اند برای خودش ارزش قائل می‌شوند. و خودش را تا حدی که آن ها او را طرد کرده نادیده گرفته و باور می‌کند چیزهایی را که دیگران به او نسبت می‌دهند. از گفته های مید می‌تواند نتیجه گرفت که عزت نفس تا حدی از ارزیابی منعکس شده دیگران ناشی می شود. هیچ انسانی در ارزیابی از خود یک جزیره تنها نیست که فقط خودش باشد. او در درون خود آئینه منعکس کننده گروه اجتماعی اش را حمل می‌کند. اگر او ارزش زیادی برای خودش قائل است، افرادی در زندگی او بوده اند که با توجه به احترام با او رفتار نموده اند و اگر او خود را دست کم می‌گیرد افراد مهم دیگر به صورت یک شیء با او رفتار نموده اند. تفکر و نحوه ی رفتار افراد مهم کلید اصلی نظریه مید در مطالعه عزت نفس است.

 

۵- نظریه ی روزنبرگ

 

بپا خیزید که خداوند بدی های شما را به نیکی ها مبدل ساخت و همه شما را مشمول بخشش خویش قرار داد.^[۵۷]

 

توضیح آنکه: کسی که شرک ورزیده و قتل نفس کرده و زنا نموده در صورت توبه و ایمان و عمل صالح، روز قیامت خواهد دید که شرک مبدل به توحید و قتل نفس مبدل به احیاء نفس و زنا مبدل به یک عمل خوب و مفید شده است، او خار کِشته بود ولی گل می چیند، مَثَل روشن آن اینکه کثافات و زباله ها پس از تحولات در مزرعه ها به صورت کود در آمده و به میوه های شیرین و حبوبات لذیذ مبدل می‌گردند و به هر صورت زهرها مبدل به شهدها و شیرینی ها می‌گردد و آنان که ساعاتی چند با لهو و لعب گذرانده اند خواهند دید که خدا آن را به نماز و تلاوت قرآن مبدل ‌کرده‌است.

 

بند چهارم- زمینه رستگاری

 

توبه و بازگشت از گناه، زمینه رستگاری مؤمنان است در قرآن مجید آمده است:

 

«وَ تُوبُوا إِِلَی اللهِ جَمِیعاً أُیُهَ اّلمُؤّمِنُونَ لَعَللَکُمّ تُفّلِحُون»؛

 

و همگی به سوی خدا باز گردید ای مؤمنان، تا رستگار شوید.^[۵۸]

 

بند پنجم- جلب رحمت الهی

 

امیر مؤمنان علی(ع) می فرماید:

 

التَوّبَِهُ تَسّتَتَنّزِلُ الررَحّمَهَ؛

 

توبه، رحمت الهی را نازل می‌کند و موجب برخورداری انسان از رحمت الهی است.^[۵۹]

 

توبه باعث کسب شفاعت، جلب مغفرت، اجابت دعا، اجتناب از گناه، ارزش آفرینی، ایمان، برادری دینی، بهرمندی از امدادهای الهی، برخورداری از دنیا، تزکیه، تقوی، تکفیر ، خیر، رهایی از اسارت، سعادت اوخروی، قبولی اعمال، قبولی گواهی، قدرت، مانع خسران، برخورداری از دعای خیر پیامبر گرامی اسلام، محبت خداوند می شود.^[۶۰]

 

مبحث سوم- تاریخچه توبه

 

این مبحث که شامل چهار گفتار می‌باشد تاریخچه توبه، توبه در آیات، توبه در روایات و توبه در حکایات، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

گفتار اول- ^[۶۱]

 

یکی از کهن ترین تکلیف الهی، که برای بشر تعیین شده است تا به وسیله آن بشر نیل به سعادت را کسب کند واز عذاب دنیا و آخرت مبرا و رها شود توبه است زیرا از زمان حضرت آدم (ع) که از اولین نوع فرد بشر بوده است و بعد از او خلقت انسان‌ها، فزونی یافته است، توبه هم با خلقت حضرت آدم (ع)خلق شد. پس قدمت توبه، به همان قدمت نوع بشر خواهد رسید و کمتر احکامی از احکام الزامی الهی است که ‌به این مقدار دارای قدمت باشد، لذا می توان توبه را جزء ابواب اولیه رحمت الهی برای نوع بشر محسوب کرد و این عمل نیک (توبه) را حضرت آدم (علیه السلام) به همه ابناء و اولاد خود تعلیم داد.

 

…

 

گرچه نوع توبه او با توبه باب گناه، دارای تفاوت جوهری است اما توبه به معنی بازگشت از جهتی به جهت دیگر را حضرت آدم(علیه السلام) برای همه بشر، به ارث گذاشت زیرا که انسان معجونی است از خیر و شر و همچنین فطرت آدمی به سوی حق رهنمون است (فِطرَتَ اللهِ ألّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها)^[۶۲]

 

این سلسه انبیاء به طور کلی از موهبت و رحمت واسعه ی الهیه بهره کافی را برده اند که در قرآن کریم به بعضی از آنان اشاره شده است ، اما دائره وسعت توبه تا قبل از اسلام بدین صوررتی که قرآن بیان می فرماید نبوده است که موجب آمرزش مطلق گناهان شود به عنوان مثال: در ادیان موسی کلیم و عیسی مسیح، توبه عبارت بوده است از انصراف کفر و شرک ، یعنی توبه موجب ایمن ماندن از پلیدی های کفر و شرک خواهد بود نه مطلق گناهان و معاصی، تا اینکه در اصول دین مسیحیت وارد شده است که توبه هیچ منفعتی برای آدمی و گناهکار و عاصی نخواهد داشت واز امور محال و غیر ممکن می‌دانستند که انسان از طریق توبه، ره آورد و بهره ای را نصیب خود کند. اما بعد از فزونی، نظر مسیحیت درباره توبه چنان تغییر کرد که تبدیل به افراط شد یعنی توبه در بین آنان چنان حرمت و قداست یافت که به آنجا منجر شد که فرد مذنب وعاصی تائب، نزد روحانی دینی خود(کشیش) می رو د و اعتراف به گناهان خود می‌کند واز کشیش خود اعتراف نامه دریافت می‌کند واین طریق را برای آمرزش گناهان خود اتخاذ می‌کند در حالی که اعتراف و اقرار به گناه، باید از خداوند باشد لاغیر.^[۶۳]

 

گفتار دوم- جایگاه توبه در آیات

 

خداوند توبه پذیر است؛ در بیش از هشتاد آیه قرآن از توبه یاد شده که بر اهمیِّت و لزوم آن سفارش شده است لذا برای بهره مند شدن از چشمه جوشان آن به برخی از آیات اشاره می شود:

 

(فَاِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَ إِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللّهِ)

 

«خطاب به مشرکان: اگر توبه کنید به نفع شما است و اگر سرپیچی نمایید، بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان بسازید.»^[۶۴]

 

خداوند مهربان است؛

 

(وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ)

 

«از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوی او بازگردید که پروردگارم مهربان و دوستدار است.»^[۶۵]

 

(أَلَمْ یَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ)

 

«آیا نمی دانند که فقط خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد؟»^[۶۶]

 

ناامید نباشید؛

 

(قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ)

 

«بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، همانا او آمرزنده و مهربان است.» ^[۶۷]

 

راه بازگشت برای خطاکاران باز است؛

 

(إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا)

 

«مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند گناهان این گروه را به حسنات تبدیل می‌کند و خداوند آمرزنده و مهربان است.»^[۶۸]

 

توبه عامل رستگاری؛

 

(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ)

 

«ای مؤمنان همگی به سوی خداوند بازگردید تا رستگار شوید.»^[۶۹]

 

(فَأَمَّا مَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَعَسَی أَن یَکُونَ مِنَ الْمُفْلِحِینَ)

 

«اما کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صاحل انجام دهد، امید است از رستگاران باشد.»^[۷۰]

 

سفارش به توبه؛

 

(وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْهِ یُمَتِّعْکُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَی أَجَلٍ مُّسَمًّی)

 

«و این که از پروردگار خویش آمرزش بطلبید سپس به سوی او بازگردید تا به طرز نیکویی شما را تا مدتی معین بهره مند سازد.»^[۷۱]

 

توبه عامل مغفرت؛

 

(سارِعُوا إِلی مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّهٍ عرض‌ها السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقینَ)

 

«بشتابید به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که وسعتش آسمان‌ها و زمین است، برای پرهیزگاران آماده شده است.» ^[۷۲]

 

خداوند نه تنها می بخشد، بلکه مهربان هم هست؛

 

(مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحیماً)

 

و همچنین در باب نکاح در مبحث اولادآمده است : اگر زوجین در دخول و ولادت اتفاق داشته باشند ولی در مدت اختلاف نمایند، بدین صورت که شوهر مدعی گردد که در کمتر از گذشت شش ماه از وقت دخول یا پس از گذشت بیش از طولانی ترین مدت حمل، طفل متولد شده باشد، زن قسم می‌خورد؛ زیرا ملحق شدن فرزند به صاحب فراش غلبه دارد اگرچه اصل عدم زیادت در اقل الحمل است لکن غلبه بر این اصل مقدم می‌شود.^[۱۱۵]

 

در مثال اول حمل دو پسر فرض شده است و این بنابر اغلب حمل می‌باشدکه غالباً فرزند بیشتر از دوقلو نیست. در مثال دوم نیز محلق شدن فرزند به شوهر به دلیل غلبه قاعده فراش می‌باشد.

 

بند دوم: اجازه­ی قانونی برای الحاق فرد نادر مجهول، به غالب معلوم به­ طور خاص یا عام. این اجازه درضمن مواد قانونی اعلان می­ شود مانند ماده ۵ ق.ت. و ماده ۲۲۳ق.م^[۱۱۶].

 

نتیجه، براین اساس ‌می‌توان به طور صحیح اماره­ی قانونی را چنین تعریف کرد: اماره­ی قانونی عبارت است از اذن مقنن به منظور الحاق نادر مجهول، به غالب معلوم.

 

بند سوم: ظن، آیا ظن از عناصر اماره است؟ کسانی که امارات را ظنون می­دانند ناچارند ظن را از عناصر اماره بدانند. ولی ظن حداقل ظن شخصی چندان دخالتی در ماهیت امارات قانونی ندارد و از قانون مدنی هم چنین چیزی استنباط نمی­ شود.

 

در واقع کسانی که اساس امارات را ظنون می دانند باید مبنای امارات قانونی را مرکب از دو عامل بدانند: اول- ظن دوم- مصلحت اندیشی

 

یعنی بگویند: مصلحت این است که پاره ای از ظنون به نام امارات برای کشف مجهولات قضایی حجت باشند. ولی به نظر می‌رسد مبنای امارات، بسیط است و صرفا همان مصلحت اندیشی است و بس؛ و این مصلحت اندیشی را جذبه ی غلبه به وجود آورده است و موید این نظر این است که در جوامع اولیه (که از حیث تمدن پیشرفت نکرده بودند) به سائقه‌ی جذبه‌ی غلبه برای حل اختلافات از پاره ای از امارات استفاده می شد بدون اینکه به دستکاری ظن بیاندیشند. اتکاء به جذبه‌ی غلبه با شمّ مصلحت اندیشی عملی‌تر است.^[۱۱۷]

 

بند چهارم: استقراء- استقراء، جزو عناصر اماره نیست، بلکه وسیله­ای است که مقنن با آن، پس از کشف یک غلبه در یک صنف در صورتی که مصلحت بداند ‌بر اساس آن غلبه اماره را می­آفریند، یعنی اجازه می­دهد که فرد نادر مجهول به غالب معلوم، ملحق شود.^[۱۱۸] پس استقراء وسیله کشف غلبه است ولی نمی توان گفت: اعتبار اماره مبتنی بر استقراء است، بلکه اعتبار اماره بر عنصر دوم از عناصر مذکور فوق مبتنی است یعنی اذن قانون‌گذار.

 

البته باید پا را فراتر نهاد و گفت اینکه بیشتر اوقات می­گویند اماره قانونی به وسیله­ استقرایی که دادرس از روی قراین موجود به عمل ‌می‌آورد حاصل می­ شود درست نیست؛ زیرا در این صورت استقرا در غیر مورد خود به کار رفته است؛ زیرا استقراء استدلالی است که به وسیله­ آن از امور جزئی به امور کلی پی­می­برد ولی روش دادرس در رسیدگی به دعاوی چنان نیست؛ زیرا او از روی قراین ساده موجود در پرونده پی به حقیقت می­برد و روش کار دادرس بیشتر استدلال از راه استنتاج است تا از راه استقراء. او می­داند که برابر قواعد کلی، وجود پاره­ای امور ملازمه با وجود پاره­ی دیگر دارد و با احراز آن امور در دعاوی مطروحه، وجود امور دیگر را استنتاج می­ کند.^[۱۱۹]

 

بند پنجم: قیاس- یعنی قیاس شکل اول در منطق صوری ارسطو از عناصر اماره است ‌به این معنی که وقتی دونفر در مالکیت دوچرخه­ای نزاع کردند و یکی متصرف آن است. دادرس دادگاه با خود می­اندیشد و قیاس ‌به این صورت تشکیل می­دهد: (این شخص متصرف است)، (هر کسی که متصرف است تصرف او به ‌عنوان مالکیت شناخته می­ شود)، پس تصرف این متصرف به عنوان مالکیت شناخته می­ شود.

 

در رد این نظر که قیاس را از ارکان اماره‌ی قانونی بیان نموده است، باید گفت که صورت و شکل قیاسی ارسطو حل مجهول نمی‌کند، ماده قیاس همه کاره است و هر چه هست همان ماده قیاس است، به عبارت دیگر قواعد منطق ارسطو اشتباهات شکلی را رفع کند ولی مانع از خطا در ماده فکر نمی‌شود؛ زیرا ناظر به ماده و اساس فکر نیست.

 

بدیهی است ما در امارات به ماده فکر کار داریم، یعنی می­خواهیم یک مجهول قضایی را حل کنیم قیاس کمک فکری به ما نمی­کند، و تطبیق کلی بر مصداق نوعاً از بدیهیات است که حاجت به قیاس ندارد.

 

بند ششم: احتمال- احتمال هم از عناصر امارات نمی ­باشد در «احتمال»، اولویت امکان وقوع یکی از چند حادثه در آتیه مدّ نظر است و حال اینکه در امارات اساساً نظر به آتیه نیست، بلکه از مسائل فعلی و کنونی بحث می­ شود و خلط «احتمال» ‌به این معنی با ظنون در بحث امارات بدعت است نه ابداع^[۱۲۰].

 

نتیجه، از این مباحث برمی­آید که عناصر اماره­ی قانونی از این قرار است:

 

الف) غلبه که عنصر مشخص امارات قانونی است. تفسیر خلاصه غلبه چنین است: «الحاق اقل مجهول به اغلب معلوم.

 

ب) اذن قانونی برای الحاق اقل مجهول به اغلب معلوم (خواه در امور علمی باشد یا در حقوق باشد یا نه)

 

‌بنابرین‏ ‌می‌توان اماره­ی قانونی را چنین تعریف کرد: «اماره­ی قانونی دلیلی است قهری و متکی بر غلبه که قانون در صورت نبودن دلیل دیگر آن را دلیل می­داند».^[۱۲۱]

 

فصل دوم: اقسام امارات قانونی

 

امارات از نظر وجه اعتبار آن ها بر دو قسم تقسیم می­شوند: ۱، امارات نسبی ۲، امارات مطلق

 

مبحث اول: امارات نسبی

 

اعتبار امارات مبتنی بر یک ظن قریب به یقین است؛ زیرا اثبات برخی از دعاوی دشوار است و از این رو، قانون‌گذار مصلحت دانسته است که به جای اثبات صحت دعوایی، نتیجه­ حاصل از آن را ثابت کند تا بدان وسیله صحت دعوی به ثبوت برسد، مگر اینکه خوانده خلاف آن را ثابت کند. در این صورت، بار دلیل سبک می­ شود؛ زیرا خواهان اصولاً مکلف است مبنای دعوی خود را ثابت کند. درصورتی که در اینجا نتیجه­ حاصل از آن را ثابت می­ کند. مثلاً کسانی که متصرف ملکی باشند عموماً مالک آن نیز هستند؛ اما برای استفاده از مزایای مالکیت باید آن را طبق قانون ثابت کنند و این امر ایجاب می­ کند که دلایل مالکیت را ابراز کنند، ابراز آن نیز در عمل گاهی ممکن نیست. از این رو، قانون‌گذار خواسته است با وضع قاعده­ای، مشکل مذکور را حل کند و چنین مقرر داشته است: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود». چون در بیشتر موارد کسی که متصرف ملکی باشد، مالک آن نیز هست و تصرف نشانه مالکیت تلقی می­ شود و تصرفی که به واسطه­ مالکیت نباشد، امری است استثنایی و به طرف دیگر دعوی اجازه داده‌اند که در صورتی که دلیلی بر خلاف اماره دارد آن را اقامه کند.^[۱۲۲]

 

همچنین برابر اماره­ی فراش مذکوردر ماده ۱۱۵۸ق.م. «طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق، به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».

 

آدلر به شرط و پیشایند را که ممکن است پیامد های تاسف باری در رشد عزت نفس داشته باشد ذکر می‌کند:

 

اول حقارت های عضوی و تفاوت اندازه و قدرت این شرایط تا حدی زیادی غیر قابل اجتناب می‌باشد اما به علت اینکه اثرات برانگیختگی دارند می توان منجر به نتیجه مطلوب گردند. او مفروض می‌دارد که احساس حقارت ناگزیر در تجربیات دوران کودکی هر فرد به وجود می‌آید.

 

پیشایند دوم که مهم نیز می‌باشد عبارت است از عدم دریافت میزان مناسب پذیرش و حمایت وتشویق از والدین و دوستان نزدیک می‌باشد. کودکان دارایی حقارت عضوی با دریافت پذیرش و حمایت می‌توانند ضعف ها را جبران و به قوت تبدیل نمایند اما آن ها بدون چنین حالتی ناامید و پریشان می‌شوند.

 

پیشایند سوم: افراط زیاد در حمایت و پذیرش است. در صورتی که آدلر معتقد است به اثرات سودمند حمایت و پذیرش می‌باشد ولی ‌در مورد اثرات تخریبی افراط زیاد اخطاری می‌دهد او معتقد است که کودکان نازپرورده به میزان غیر واقع بینانه ای از ارزش دست خواهند یافت. آن ها خود محور و طلبکارانه می‌باشند و خواهان شرکت در روابط دو جانبه اجتماعی نیستند و یا آمادگی آن را ندارند.

 

نظریه راجرز:

 

راجرز، عزت نفس را ارزیابی مداوم شخص از ارزشمندی خویشتن خود و یا نوعی قضاوت نسبت به ارزشندی وجودی خود تعریف ‌کرده‌است. او معتقد است این صفت در انسان حالت عمومی دارد و محدود و زود گذر نیست. بر طبق نظر راجرز، عزت نفس در اثر نیاز به توجه مثبت دیگران به وجود می‌آید. نیاز به توجه مثبت دیگران، شامل بازخوردها، طرز برخورد گرم ‌و محبت‌آمیز، صمیمیت، پذیرش ‌و مهربانی از طرف محیط به خصوص اولیاء کودک است (شاملو، ۱۳۶۸).

 

۲-۱۳ شیوه های فرزند پروری

 

رابطه والدین اعم از آموزشی یا غیر آموزشی با فرزندان، رابطه ای یکسان و بر طبق یک الگو و مدل خاصی نیست. بر اساس تحقیقی در فرانسه، این مدل‌ها در ارتباط با طبقه اجتماعی خانواده ها می‌باشند. (ژیفو لوواسور، ۱۹۹۵) به گفته کاستلان “یک مدل فرزند پروری در همه خانواده ها وجود ندارد. بلکه به تعداد خانواده ها، تعداد روش های فرزند پروری وجود دارد” (کاستلان^[۲۵]، ۱۹۸۶) .

 

برای مثال، ‌در مورد فعالیت اجتماعی کردن کودکان، مدل‌های متفاوتی وجود دارد. بومریند به نقل از سیف (همان منبع) با انجام پژوهشی در باره ۱۵۰ کودک ۴ ساله، که در دوره آمادگی پیش دبستانی ثبت نام کرده بودند، والدین آن ها را به سه گروه مختلف به شرح زیر تقسیم می‌کند:

 

گروه اول، والدینی هستند که فرزندان خود را مجبور به اطاعت کورکورانه می‌کنند. این گروه، فرزندان خود را محدود کرده، اختیار و آزادی کمتری به آن ها می‌دهند و معتقدند که رفتار کودکان بایستی زیر نظر آنان باشد. در نتیجه، ضوابط رفتاری آن ها انعطاف پذیر نبوده و یک جانبه است، و گاهی اوقات برای اجرای همان ضوابط رفتاری، کودکان را تنبیه می‌کنند. گروه دوم، والدینی هستند که با فرزندان خود با اقتدار رفتار کرده، ولی بر عکس گروه اول معتقد به انعطاف پذیری در رفتارند. به فرزندان خود فرصت می‌دهند تا در صورت لزوم اعتراض کنند و تربیت خاصی را با دلیل به آن ها تفهیم می‌کنند. گروه سوم، والدینی هستند که نسبت به رفتار فرزندان تحمل پذیرند و در برابر اعمال خلاف، چشم پوشی می‌کنند. این والدین، معیارهای مشخصی را جهت رفتار کودکان در نظر می گیرند، و سایر رفتار آنان را با دیده اغماض می نگرند، جز رفتارهائی که باعث صدمه و آسیب بدنی به آن ها می شود. علی شریعتمداری نیز سه روش دمکراسی، آزادی و دیکتاتوری را تقریبا با همین محتوی به عنوان شیوه های فرزند پروری موجود در خانواده ها معرفی می‌کند. (شریعتمداری، ۱۳۶۷) در پژوهش حاضر، نکته قابل تعمق در شیوه های فرزندپروری، حضور فیزیکی والدین در محیط خانه یعنی زمان بودن با فرزندان و چگونگی فضای فرهنگی حاکم بر خانواده مد نظر می‌باشد.

 

۲-۱۳-۱ تاثیرات والدین:

 

انسان، چون موجودی اجتماعی است و در ارتباط با محیط های اجتماعی مختلف می‌باشد، از هر محیطی چیزی می آموزد تا در مجموع از فرد بدونِ هویت، تبدیل به شخصِ اجتماعی (نیک گهر، ۱۳۶۹) و دارای هویت اجتماعی گردد و طبیعی است که این فرد شهروندی مثمر ثمر برای جامعه خویش می شود. در گذر از شخص فردی بدون هویت به شخص اجتماعی، فعالیت جامعه پذیری نسبت به وی اعمال می شود. امر جامعه پذیری توسط منابع مختلف بر روی انسان عملی شده، و هر یک بخشی از شخصیت فرهنگی و اجتماعی شخصِ اجتماعی شده را می‌سازند. در این بین، خانواده در اکثر جوامع از جمله ایران بیشترین نقش را ایفا کرده، (پیاژه، ۱۹۸۱) که این نقش در رفتارها و نوع فرزند پروری آن ها متبلور می شود.

 

در این رابطه ثنائی به نقل از فریمو می‌گوید: “اثر خانواده بر اشخاص از تمام نیروهائی که تا بحال شناخته شده بیشتر است. یعنی اثر خانواده فراتر از فرهنگ جامعه، دنیای کار، دوستان، نزدیکان و امثال آن هاست” (ثنائی، ۱۳۷۸). ثنائی به نقل از مینوچین بر این باور است که، “فرد بدون خانواده، قابل تعریف نیست. در واقع خانواده کانون شکل گیری و هویت فرد است” (همان منبع). باقر ثنائی نیز خود معتقد است، ” انسان عمدتاً وارث برنامه ریزی های خودآگاه و ناخود آگاه خانواده و برون سازی های دوران کودکی خود با آن ها‌ است” (همان منبع). اعزازی نیز به نقل از ماکس هورکهایمر معتقد است که ” از میان تمام نهاد های اجتماعی که فرد را برای قبول اقتدار (دیکتاتوری در سطح جامعه) آماده می‌سازد، خانواده در مقام اول قرار دارد.” (اعزازی،۱۳۷۶) در همین رابطه کلاین برگ نقل می‌کند که، ” ژاک در مطالعه استادانه خود در باره قدرت طلبی ‌در کودکان ۴ ساله ثابت کرد که تغییر صفات شخصیت بر اثر تغییر اوضاع و احوال محیط ممکن است.” (کلاین برگ، ۱۳۷۲) و تاثیر گذارترین این محیط ها خانواده می‌باشد. به عقیده کاردینر “شیوه تربیت کودک (نخستین نهاد اجتماعی) ساختمان اساسی شخصیت را پی ریزی می‌کند.” (همان منبع) نیوکمب چنین می‌گوید: “تفاوت جنبه‌های عملی تربیت کودکان نتیجه تفاوت فرهنگی و نیز تفاوت شخصیت است.” (همان منبع) شیخاوندی نیز ‌در مورد تاثیر خانواده بر شخصیت فرزندان معتقد است که “بر اساس مطالعات روانی- جامعوی، مثلا ملاحظه شده است که در خانواده های سخت گیر کودکان یا سر به طغیان می‌زنند و خشونت بخرج می‌دهند و یا احساس گناه و مجرمیت می‌کنند و در خود فرو می‌روند.” (همان منبع)

 

 

۵- حادثه: هر پیشامدی که به صورت ناگهانی، خارج از اراده فرد و بر اثر یک عامل خارجی اتفاق افتد و باعث فوت یا نقص عضو و از کار افتادگی افراد شود یا اینکه هزینه های پزشکی به همراه داشته باشد حادثه نامیده می‌شود.

 

۶- فوت: فوت تنها خطری است که نه تنها عمر انسان را تهدید می‌کند، بلکه احتمال رخ دادن آن قطعی است؛ تنها زمان وقوع آن مشخص نیست. عاقبت، عمر تمامی انسان‌ها صرف نظر از دلیل فوت، روزی به پایان خواهد رسید، خواه فوت طبیعی باشد یا به علت بیماری یا حادثه.

 

۷- حیات:زنده ماندن نیز در زمره خطرات می‌تواند به حساب بیاید که زندگی افراد را تهدید می‌کند. این طبیعی است که مرور زمان و گذشت ایام توانایی افراد را کاهش می‌دهد. از طرفی هزینه های وجود دارد که مخصوص آن زمان است یا اینکه در آن مقطع از سن اشخاص افزایش می‌یابد؛ لذا باید چاره اندیشید تا افراد در سنین بالا بتوانند مبالغ قابل توجهی را به صورت یکجا یا مستمری بازنشستگی در اختیار داشته باشند تا بتوانند از دوران کهولت خود لذت ببرند.

 

۴-۱۰-۲سرمایه بیمه نامه در بیمه های اشخاص:

 

سرمایه بیمه نامه مبلغی است که بیمه گر تعهد پرداخت آن را در صورت بروز خطر موضوع بیمه نامه به عهده می‌گیرد. طبق ماده ۱ قانون بیمه، تعهد بیمه گر می‌تواند به صورت جبران خسارت وارده به بیمه گذار باشد یا اینکه یک مبلغ معین و وجه مشخصی باشد که در وجه او پرداخت می شود.

 

در بیمه های اموال حالت اول معمول است؛ ‌به این معنا که بیمه گر پس از وقوع خسارت احتمالی،زیان وارده به بیمه گذار خود را جبران نموده و از لحاظ اقتصادی در حالت قبل از وقوع خسارت قرار می‌دهد، اما در بیمه های اشخاص هر دو گونه را داریم.برای نمونه در بیمه های درمان تکمیلی، بیمه گر هزینه های پزشکی موضوع بیمه نامه را تا سقف مورد تعهد و پس از کسر فرانشیزها پرداخت می کند. از طرفی در بیمه های عمر تعهد می‌کند که در صورت فوت بیمه شده مبلغی را به ذی نفع بپردازد که اصطلاحا به آن سرمایه بیمه نامه

 

گویند. میزان این سرمایه در ابتدای شروع بیمه نامه از سوی بیمه گذار به بیمه گر پیشنهاد می شود و در صورت موافقت بیمه گر، در فرم بیمه نامه نیز قید می شود. دلیل اینکه در بیمه عمر بر خلاف سایر رشته ها، در ابتدا سرمایه معینی تعیین می شود این است که در سایر رشته‌های غیر از عمر(اموال و اشخاص)، میزان خسارت به وجود آمده مشخص بوده و قابل ارزیابی است، لیکن چون جان انسان‌ها قابلیت قیمت گذاری ندارد و نمی‎توانند در زمان خسارت بگویند؛ ‌بنابرین‏ مبلغ خاصی را ابتدای بیمه نامه معین می‌کنند.

 

البته جهت جلوگیری از سوء استفاده برخی از بیمه گذاران و نیز جلوگیری از تجمع خطر به زیان بیمه گر، بیمه مرکزی ج.ا.ا سقف سرمایه ای را برای هر شخص مشخص ‌کرده‌است. ب این معنا که مجموع سرمایه های بیمه های عمر هر فرد نباید از آن سقف تجاور کند.

 

۵-۱۰-۲ عوامل مؤثر بر بیمه های اشخاص:

 

هدف اولیه بیمه اشخاص حمایت خانواده در برابر پیامدهای مالی حاصل از مرگ سرپرست خانواده بر اثر حادثه، بیماری و از کار افتادگی است.

 

شرکت های بازرگانی نیز ممکن است به دلیل فقدان نیروی انسانی کارآمد، برای توسعه و پیشرفت و حفظ نیروهای متخصص و تأمین آرامش خاطر کارکنان به پوشش های بیمه ای نیازمند باشند.

 

به طور کلی در بیمه های اشخاص، فرد با خرید بیمه نامه ، تأمین آتی دریافت می‌کند که این تأمین به علت عدم اطمینان فرد به آینده است (از کار افتادگی،حادثه و عمر) و فرد با تحصیل این بیمه ریسک پیرامون خود را حداقل می‌کند. این اضطراب از دست دادن کار و یا بروز حادثه ضمن کار است که فرد را متقاضی دریافت بیمه می‌کند.در اینجا به عواملی که می‌تواند برروی بیمه های اشخاص تاثیر داشته باشند اشاره می‌کنیم:

 

۱- جمعیت: یکی از عوامل مؤثر بر بیمه های اشخاص است. توانایی مالی که ناشی از داشتن سطح درآمدی مناسب است خود منوط به اشتغال برای کسب درآمد است. پس اشتغال عامل ابتدایی برای ارتقای توان مالی

 

فرد به حساب می‌آید. اشتغال یا نقطه مقابل آن بیکاری می‌تواند عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه های اشخاص معرفی شوند. علاوه بر آن بسیاری از انواع پوشش های بیمه های اشخاص به عنوان مکمل بیمه های اجتماعی ویژه شاغلان است و افراد حتی در صورت شاغل بودن در یک فعالیت کاری می‌توانند از مزایای این بیمه بهره‌مند شوند.

 

۲- درآمد: درآمد نیز یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار می‌باشد. چرا که فرد در صورت احراز توانایی مالی عملاً در سطوح درآمدی بالاتری قرار می‌گیرد و برای افزایش تأمین خود بیش از پیش دقت می‌کند. می توان بالا بودن سهم حق بیمه های اشخاص در کشورهای پر درآمد را ناشی از همین علت دانست.

 

۳- تورم: تورم نیز عامل تأثیر گذار دیگری بر بیمه های اشخاص است که گاه اثر خود را به طور مستقیم و گاه معکوس نشان می‌دهد. محصولات بازار بیمه به هر منظور و با بهره گرفتن از مکانیسم در کشورهای بسیاری با مشکل طراحی در دوران تورمی روبرو هستند. شرایط تورمی، دشمن بیمه های زندگی است و تمام نتایج آن را خنثی می‌کند.

 

۴- فرهنگ: فرهنگ نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر بروی بیمه های اشخاص است.تلقی مردم نسبت به بیمه و ورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه که خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می‌باشد.

 

۵- تبلیغات: اثرات ترویج و تبلیغ در فروش کالاها و از جمله بیمه انکارناپذیر است با توجه به بررسی های صورت گرفته، بیمه های اشخاص و فروش آن رابطه مستقیمی با تبلیغ دارد و ‌بنابرین‏ بدون داشتن یک برنامه ترویج و تبلیغ مناسب از طرف صنعت بیمه، انتظار توسعه بیمه های نامحتمل بنظر می‌رسد.

 

۶-۱۰-۲ انواع بیمه های اشخاص:

 

بیمه های اشخاص در سه رشته بیمه های عمر،بیمه های حوادث و بیمه های درمان به بیمه گذاران عرضه می‌گردد. این سه رشته هر کدام بر حسب نیازهای بیمه ای به شاخه های متعدد تقسیم می‌شوند.

 

*بیمه های عمر:

 

یکی از مهمترین رشته‌های بیمه ای در تمام دنیا بیمه عمر است. این اهمیت تا جایی است که در کشورهای پیشرو در صنعت بیمه، بیمه گران به دوسته بیمه گر عمر و بیمه گر غیر عمر تقسیم می‌شوند و هر کدام در زمینه تخصصی خود فعالیت می نمایند؛ یعنی بیمه عمر را از تما م رشته ها از جمله: آتش سوزی، باربری، اتومبیل، مهندسی، مسئولیت و حتی از بیمه های حادثه و درمان نیز جدا نموده اند. جدا از اینکه این تخصص گرایی، کارایی بیمه گران عمر را افزایش می‌دهد، اهمیت بیمه های عمر را نیز نشان می‌دهد.

 

*بیمه عمر در ایران:

 

۲-۳-۲-۱- شاخص‌های رفتاری جوانمردی سازمانی

 

هر عیار و جوانمرد مجبور بود در یکی از کسب‌ها و صنعت‌ها تخصص داشته باشد تا با بهره گرفتن از آن تخصص بتواند زندگی روزمره خود را به پیش ببرد.آن ها در کار و پیشه نیز باید آداب و اخلاق خاص را رعایت می‌کردند که بعدها با نام «فتوت‌نامه‌های حرفه‌ای» مانند «فتوت‌نامه آهنگران» تدوین شدند، در این فتوت‌نامه‌ها افزون بر تفسیر و تأویل عرفانی عملیات ویژه آن حرفه، مجموعه‌ای از اصول اخلاقی نیز توصیه و ترویج می شد، اصولی که می‌توان بیان نوین آن ها را در «منشورهای اخلاق حرفه‌ای»در سازمان‌های امروزی مشاهده کرد(خاکی،۱۳۹۳).

 

جدول ۲-۱- شاخص‌های رفتاری برای جوانمردی سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم بعدها مؤلفه‌ها شاخص‌های جوانمردی جوانمردی سازمانی رفتار جوانمردانه در حوزه درون سازمانی نسبت به مافوق (مافوقان) اسرار مافوق را نزد دشمنان او افشا نکردن عدم تبانی با صاحبان قدرت بر علیه ایشان عدم اظهارنظرهای منفی و کلی درباره شخصیت آن ها عدم شایعه‌سازی تبلیغاتی بر ضد ایشان احساس دین‌داری نسبت به مافوق مانع دستیابی به اطلاعات و آمار نشدن نسبت به همکار (همکاران) با وجود بداخلقی، نزد مافوقان عمل متقابل به مثل نکردن در حادثه‌ها یاری و مددکاری را دریغ نکردن و خود را به خطر انداختن اختلاف‌ها را با هدف دستیابی به منابع فردی دامن نزدن دیگران را به تعمد برای موفقیت خود به خطا نیافکندن نسبت به زیردست (زیردستان) از خطاهای شخصی و فردی ایشان چشم پوشیدن در پاداش و تنبیه خیرخواهی را دریغ نکردن عیب‌های فردی آن ها را به خاطر خطاهای کاری بر ملانکردن نگاه ایثارگرانه داشتن و با آن ها به رقابت برنخاستن برخورد انسانی با جنس مخالف و سوءاستفاده نکردن از آن ها رفتارهای جوانمردانه در حوزه بیرون سازمانی در حق رقبای فردی و سازمانی اخبار نادرست بر علیه آن ها منتشر نکردن جاسوسی نکردن درباره اسرار کاری آن ها تلاش نکردن برای جذب نیروهای کلیدی با هدف تضعیف آن ها قواعد و اصول اخلاق حرفه‌ای را در عمل نقض نکردن گلایه‌ها و ‌شکواییه‌های آن ها را نادیده نگرفتن در حق مشتری‌های حقوقی و حقوقی عدم سوءاستفاده از ناآگاهی آن ها در توافق‌ها و عقد قراردادها در حق مشتری‌های حقوقی و حقوقی عدم سوءاستفاده از ناآگاهی آن ها در توافق‌ها و عقد قراردادها حقوق و منافع آن ها را در عمل ضایع نکردن ارائه آگاهی لازم درباره مطالباتشان را دریغ نکردن در حق ذینفعان برونی اطلاعات صحیح را دریغ نکردن با وجود احتمال موضع انتقادی آن ها وفاداری نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌ها و مأموریت‌های سازمان

منبع:خاکی،۱۳۹۳

 

۲-۳-۳- تاریخچه اخلاق کاری در غرب

 

تاریخ تدوین اولین اصول اخلاق حرفه‌ای به حدود ۳۰۰ سال پیش از میلاد بر می‌گردد. حرفه پزشکی که با جان و مال و ناموس جامعه پیوند نزدیک دارد، از دوران باستان دارای سازمان یافتگی ویژه بود. اولین اصول اخلاق حرفه‌ای متعلق به حرفه پزشکی می‌باشد و در سوگندنامه بقراط مشخص شده است. بقراط سوگند نامه خود را «هنر زیست» و «مراقبت و مواظبت از نفس» توصیف کرد. او اولین کسی بود که مبنای اخلاقی را در قالب قسم نامه با طبابت در آمیخت. در سال ۱۹۴۹ این سوگندنامه که در حکم اصول اخلاق حرفه‌ای بود از سوی اتحادیه جهانی پزشکان مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت. سازمان بهداشت جهانی^[۳۸] بیان می‌کند “احترام به کرامت انسانی و عشق به دیگری، سنگ بنا و پایه تمامی اصول اخلاق پزشکی را تشکیل می‌دهد”.

 

اولین مسئولیت یک صاحب حرفه، در ۲۵۰۰ سال پیش در سوگند نامه بقراط به وضوح بیان شده است: “ندانسته (ناآگاهانه) به کسی آسیب نرسانید^[۳۹]“. هیچ صاحب حرفه‌ای نمی‌تواند قول دهد برای مشتری اش بهترین خدمت را ارائه دهد، اما می‌تواند قول دهد که ندانسته یا از روی غفلت به کسی آسیب نرساند. “ندانسته به کسی آسیب نرسانید”، قانون اساسی و زیربنای اخلاق حرفه‌ای و قانون اصلی اخلاق و مسئولیت اجتماعی است (عاملی ۱۳۸۱ به نقل از دراکر^[۴۰]، ۲۰۰۴).

 

اخلاق حرفه‌ای در قالب یک اصطلاح به عنوان یکی از ویژگی‌های سرمایه انسانی و معنوی هر جامعه یا سازمان از قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی در ادبیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نویسندگان غرب رایج شد. ” اخلاق حرفه‌ای نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار، وظیفه و مسئولیت است” (مولایی، ۱۳۸۵ به نقل از سانتوز^[۴۱]، ۱۹۹۸). به تدریج، گرایش نویسندگان و فیلسوفان به تحلیل و بررسی مسائل مربوط به جنگ ویتنام، تبعیض نژادی، بی عدالتی اجتماعی، به انضمام پرسش‌های اخلاقی مربوط به حوزه پزشکی و علوم زیستی و یافتن راه حلی برای معضلاتی مشابه این، باعث روی آوردن جدی ‌به این حوزه فکری شد که با طرح پرسش‌هایی نو درباره حرفه های مختلف و یا موضوعات متفاوت، به تدریج شاخه‌های زیر مجموعه اخلاق کاربردی یعنی پزشکی، زیست محیطی، تجارت، مهندسی، سیاسی، حقوقی و… شکل گرفت (خزاعی، ۱۳۸۴). دانش اخلاق کسب و کار در دهه هفتاد میلادی به عنوان یک رشته‌ (مستقل) دانشگاهی شناخته شد. پیش از آن سراغ چنین دانشی را می‌شد در شماری از واحدهای دانشگاهی گرفت. همچنین در آثار چهره‌هایی برجسته همچون ریموند بومرت که در دو زمینه‌ی اخلاق و بازرگانی کار کرده بودند.مسائل اخلاقی اگر مورد توجه بودند در واحدهای درسی مسائل اجتماعی بود. تا این زمان، الهی‌دانان و اندیشمندان دینی در کنار کارشناسان رسانه ها همواره درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها گوی پژوهش و نگارش را می‌ربودند. آنچه اخلاق کسب و کار را یک دانش کرد، ورود شمار قابل اعتنایی فیلسوف به میدان بود. این فیلسوفان نظریه اخلاقی و تحلیل فلسفی را در فهم مسائل کسب وکار آزمودند. دانش اخلاق کسب و کار، محصول تلاقی نظریه اخلاقی، پژوهش تجربی و تحلیل مسائل و موارد عینی در کسب و کار است (نهاوندیان،۱۳۸۵).

 

۲-۳-۴- مکاتب و نظریه های اخلاق حرفه‌ای

 

۱-۶ اهداف تحقیق

 

هدف کلی این تحقیق، تجزیه وتحلیل رابطه ی بین نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در واقع این تحقیق، پاسخی ‌به این پرسش کلی است که؛ آیا سرمایه فکری بر روی عملکرد شرکت های مورد مطالعه تاثیرگذار است یا خیر؟ برای اندازه گیری نرخ رشد سرمایه فکری از«مدل پالیک» وعملکرد شرکت ها بر اساس پارامترهایی مانند: سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، بازده سالانه سهام و ارزش افزوده اقتصادی استفاده می شود. ‌بنابرین‏ هدف اصلی این تحقیق:

 

۱- بررسی نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکت های متوسط و بزرگ

 

۲- بررسی نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد بازار شرکت های متوسط و بزرگ

 

۳- بررسی نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد حسابداری شرکت های متوسط و بزرگ

 

۱-۷ پرسش های تحقیق

 

آیا نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معناداری دارد؟

 

آیا نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد بازار؛ شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معناداری دارد؟

 

آیا نرخ رشد سرمایه فکری باعملکرد حسابداری؛ شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معناداری دارد؟

 

۱- ۸ فرضیات تحقیق

 

در این تحقیق؛ بر اساس هدف و مبانی نظری تحقیق، فرضیه‌ها به شرح زیر بیان شده اند:

 

فرضیه ۱: نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد مالی ( EPS) شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معنادار دارد.

 

فرضیه فرعی:

 

۱٫۱) نرخ رشد سرمایه فکری با بازده دارایی ها(ROA) شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معنادار دارد.

 

۱٫۲) نرخ رشد سرمایه فکری با بازده حقوق صاحبان سرمایه(ROE) شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه

 

معنادار دارد.

 

فرضیه ۲: نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد بازار شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معنادار دارد

 

فرضیه ۳: نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد حسابداری شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معنادار دارد.

 

۱-۹ روش تحقیق وابزار سنجش

 

روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی^[۵۴] از طریق رگرسیون^[۵۵] پنل دیتا (حداقل مربعات)^[۵۶] وآزمون F وT ، بررسی شدند. به منظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) برای آزمون فرضیات از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است. در انجام این تحقیق نیز ۷۴ شرکت از مجموع شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. ضمناً برای تعیین شرکت های متوسط و بزرگ از مشخصه پراکندگی چارکی استفاده گردید؛ به طوری که تا چارک برای شرکت های کوچک و بالای برای شرکت های بزرگ وبین این دوچارکها، برای شرکت های متوسط درنظر گرفته شد.

 

اطلاعات به دست آمده با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای – می‌دانی گردآوری شده است، به گونه ای که در بخش ادبیات موضوعی تحقیق، اطلاعات با مطالعه مقالات ، کتاب ها و اسناد ‌و مدارک و اینترنت به دست آمده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت و روش از نوع پژوهش همبستگی است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیات، ابتدا از تحلیل همبستگی به منظور آزمون معناداری رابطه بین متغیرها استفاده شده است. ابزار تحقیق، از صورت های مالی و گزارش های موجود در آرشیو بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار نوین،Codal.ir و com.Rdis استفاده گردید. در ضمن تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها با بهره گرفتن از نرم افزارهای؛ Excel وEviews، صورت پذیرفته است.

 

۱- ۱۰مفاهیم تحقیق

 

۱-۱۰-۱ سرمایه فکری(IC) سرمایه فکری؛ مجموعه ای از دارایی های مبتنی بر دانش است که به یک سازمان تعلق دارد و به طور چشم گیری در بهبود موقعیت رقابتی، مشارکت دارد(مار و شیوما) . اجزای سرمایه فکری:

 

۱-۱۰-۱-۱سرمایه انسانی(HC)^[57] سرمایه های انسانی، تحت عنوان دانش فردی، مهارت ها و تجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و حل کردن مسائل کسب وکار، تعریف شده است(آلریچ).

 

۱-۱۰-۱-۲ سرمایه ساختاری(SC)^[58] شامل اقلامی است که پس از خروج کارکنان از شرکت باقی می ماند و شامل همه ی ذخایر دانشی است که به کارکنان مربوط نیست، مانند: پایگاه داده ها، چارت های سازمانی، مقررات، استراتژی روزانه وغیره^[۵۹].

 

۱-۱۰-۱-۳ سرمایه رابطه ای(مشتری) یا اجتماعی (RC)^[60] عبارت است از؛ ارزش موجود در سیستم های بازاریابی و ارتباطی که از آن طریق شرکت ها، کسب وکارشان را هدایت می‌کنند^[۶۱].

 

۱-۱۰-۲ سود هر سهم(EPS)^[62] این نسبت بیانگر، سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به دست آورده است و هدف سود هر سهم، ارائه شاخصی، برای اندازه گیری منافع هر سهم عادی از عملکرد واحد تجاری طی دوره گزارشگری است.

 

۱-۱۰-۳ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)^[63]

 

یک نسبت سودآوری است که بیان کننده، سود به نسبت حقوق صاحبان سهام است و در بیشتر موارد هنگام مقایسه دو یا چند شرکت فعّال در صنعت، به کار می رود.

 

۱-۱۰-۴ بازده دارایی ها(ROA)^[64] این نسبت بیانگر، کارایی استفاده از دارایی ها است و میزان سود به ازای هر ریال از وجوه سرمایه گذاری شده در شرکت را نشان می‌دهد.

 

۱-۱۰-۵ بازده سالانه سهام ®^[65] تغییرات در قیمت سهام ، می‌تواند به دلیل تقسیم سود یا تعدیل به خاطر تجزیه باشد. بازده کل حاصل از مالکیت سهام؛ از تقسیمات سود و دیگر پرداخت های نقدی و بهره، حاصل می‌گردد.

 

۱-۱۰-۶ ارزش افزوده اقتصادی(EVA) ارزش افزوده اقتصادی که در این تحقیق مورد استفاده می‌باشد ؛ متغیر وابسته ای است که از سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه و منابع مالی به کار گرفته شده حاصل می شود. به عبارتی؛ حاصل ضرب تفاوت نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه درسرمایه به کار رفته.

 

۱-۱۰-۷ عدم تقارن اطلاعاتی

 

یعنی مدیران بیشتر از سرمایه گذاران خارج از شرکت،درباره ی چشم اندازهای آتی آن اطلاعات دراختیار دارند.

 

۱-۱۰-۸ ریسک تجاری عبارت از مقدار معینی از ریسک؛ که در بطن عملیات شرکت نهفته است وسهامداران با آن روبرو می‌شوند.

 

۱-۱۰-۹ مشکلات نمایندگی عبارت است از تضاد بالقوه منافع که می‌تواند بین مالک شرکت و نماینده او در شرکت، پدید آید.

 

۱-۱۱ ساختار تحقیق

 

در فصل اول کلیات تحقیق ارائه می‌شود. در فصل دوم، مبانی نظری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی و فصل سوم به روش شناسی تحقیق، اختصاص دارد .در فصل چهارم، نتایج حاصل از داده های آماری تحقیق ارائه و اطلاعات به دست‌آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.در فصل پنجم نتیجه‌گیری به همراه پیشنهادات لازم ارائه خواهد شد.

 

۱-۱۲ خلاصه فصل

 

۶ – تامین مالی بیشتر برای توسعه . کمیسر عالی روی اهمیت همکاری بین‌المللی برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر تأکید می‌کند . به طور اخص ، کمیسر عالی اشاره می‌کند که هر چند انعطاف پذیری بیشتر ‌در مورد قواعد تجاری باعث می شود که بسیاری از کشورها فرصت اجرای سیاستهایی برای ارتقای حق برخورداری از غذا و حق توسعه را بیابند ، ولی بسیاری از کشورها فاقد منابع مالی کافی برای این کار هستند . ‌بنابرین‏ ، برای مثال ، هرچند اقدامات تعرفه ای مورد نظر سازمان جهانی تجارت ممکن است باعث افزایش درآمدها شود ، ولی حمایت داخلی احتیاج به منابع مالی دارد . و بسیاری از کشورها ممکن است نتوانند به اندازه کافی از این انعطاف پذیری استفاده کنند . در این رابطه ، کمیسر عالی مجددا از کشورهای توسعه یافته درخواست می‌کند که به تعهد برای اختصاص حداقل ۷/ . درصد از تولید ناخالص ملی خود به کمکهای توسعه ای رسمی عمل کنند ، تعهدی که به دنبال “نشست سران جهان برای توسعه اجتماعی” در بیست و چهارمین جلسه ویژه مجمع عمومی در سال ۲۰۰۰ سپرده شد .

 

۷ – افزایش کمکهای غذایی هدایت شده . کمیسر عالی ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر همکاری بین مللی برای تضمین توزیع ذخایر غذایی جهان بر اساس نیازها را ، به دولت‌ها باد آوری کرده و از آن ها می‌خواهد که به مسائل کشورهای وارد کننده و صادرکننده مواد غذایی توجه کنند . کمیسر عالی اذعان می‌کند که کمکهای غذایی بین‌المللی گاه تابع نوسان قیمتهای جهانی مواد غذایی و حتی پوششی برای یارانه های صادراتی بوده و در نتیجه تأکید می‌کند که کمکهای غذایی باید بر اساس نیازها انجام گیرد . برای این منظور ، کمیسر عالی از برنامه هایی مثل برنامه های غذا در قبال کار حمایت می‌کند که کمکهای غذایی را به سوی نیازمندان هدایت می‌کند .

 

۸ – آزاد سازی تجاری منصفانه . کمیسر عالی ‌بر ضرورت ایجاد یک نظام اجتماعی و بین‌المللی منصفانه در فرایند آزاد سازی تجاری تأکید می‌کند ، نظامی که در پی تحقق تجارت منصفانه باشد . ابهامات موجود در موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت باعث شده است که برخی از کشورهای عضو “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی” تعرفه های تثبیت شده را بیش از حد برآورد کرده ، تعرفه های بالایی برای کالاهای “حساس” تعیین نموده و به حمایت داخلی شدید ادامه دهند . مقررات تجاری بین‌المللی منصفانه باید چنان شفاف باشد که اجرای روح موافقتنامه کشاورزی و نه فقط الفاظ آن را تشویق کند . بعلاوه در حالی که در مقدمه موافقتنامه کشاورزی به هدف افزایش دسترسی کشورهای در حال توسعه به بازارها اشاره شده است ، ولی توجه بیشتری باید به سوی تعیین روش های تحقق این امر معطوف شود . ‌بنابرین‏ ، کمیسر عالی برطرف کردن ایرادات ساختاری موجود در موافقتنامه کشاورزی به نفع کشورهای ثروتمندتر را تشویق می‌کند . با توجه به ناتوانی اکثر کشورهای غیر عضو “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ” برای حمایت مشابه از مردم خود ، کمیسر عالی همچنین انجام اقدامی هماهنگ تر از طرف کشورهای عضو سازمان مذکور برای کاهش و رفع انحرافات تجاری (به ویژه یارانه های صادراتی ) را تشویق می‌کند . در این راستا کمیسر عالی از تعهد مذکور در ” بیانیه نشست وزیران دوحه ” برای بهبود قابل ملاحظه دسترسی به بازارها و کاهش کلیه اشکال یارانه های صادراتی با هدف حذف کامل آن ها استقبال کرده و گنجانیدن صریح این تعهد در قواعد و مقررات موافقتنامه کشاورزی را تشویق می‌کند .

 

۹ – مذاکرات الحاق . این امر حائز اهمیت است که کشورهای در حال مذاکره الحاق به سازمان جهانی تجارت به طور کامل از رفتار ویژه و متفاوت همچون کشورهای در حال توسعه برخوردار گشته و بتوانند از انعطاف موجود در بسیاری از موافقتنامه های این سازمان استفاده کنند . کشورهایی که در مذاکرات الحاق شرکت دارند ، نباید این گونه ترجیهات را از دیگران سلب کنند . برخی از کشورهای کوچکتر یا فقیرتر ممکن است در مذاکرات الحاق آسیب پذیر باشند . طبق گزارش کمیته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، دولت‌ها باید به حق برخورداری از غذا در کشورهای دیگر نیز احترام بگذارند . کمیسر عالی این مسئولیت عمومی را به دولت‌ها یاد آوری می‌کند که باید به حقوق بشر در کشورهای دیگر احترام بگذارند و اعضای سازمان جهانی تجارت را تشویق می‌کند که در مذاکرات الحاق به گونه ای عمل کنند که کشورهای در حال الحاق بتوانند حقوق بشر را ‌در مورد مردم خود رعایت کنند .

 

۱۰ – کار ماهوی بیشتر . کمیسر عالی انجام تحقیقات بیشتر برای پیشبرد حقوق بشر در فرایند آزاد سازی تجارت محصولات کشاورزی را تشویق می‌کند . روشن کردن اصل عدم تبعیض ( شامل اصول رفتار ملی و دولت کامله الوداد) بر اساس حقوق بشر در رابطه با قواعد تجاری سازمان جهانی تجارت ، ایجاد ساز و کارهایی برای رفتار ویژه و متفاوت که افراد و ‌گروه‌های آسیب پذیر ( نه کشاورزان ثروتمند و مجتمع های کشت و صنعت ) از آن بهره مند شوند ، ایجاد ساز و کارهایی که حمایت مؤثر از محصولات مربوط به امنیت غذایی و در عین حال موجد کمترین انحراف در تجارت را در کشورهای فاقد امنیت غذایی میسر سازد . تهیه رهنمودهایی برای ارائه کمکهای غذایی بر اساس نیازها و نه بر اساس نوسان قیمتهای جهانی مواد غذایی ، و ایجاد ساز و کارهای عملی برای ” تصمیم مراکش در باره اقدامات مربوط به آثار منفی احتمالی برنامه اصلاحات بر کم توسعه یافته ترین کشورها و کشورهای در حال توسعه وارد کننده خالص مواد غذایی ” از جمله تعیین اهداف ، جدول‌های زمانی ، معیارها و شاخص‌ها ، و تعیین اجرا کنندگان و استفاده کنندگان مسئولیت‌ها .

 

گفتار دوم : رابطه حق بر غذا و سایر حقوق بشری

 

اعلامیه وین کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ مقرر می‌دارد که تمامی حقوق بشر، جهانی، غیر قابل تفکیک، مرتبط و وابسته با یکدیگرند . در این مبحث رابطه حق بر غذا با برخی از حقوق بشری مورد اشاره در این اعلامیه را بیان کنیم .^[۲۹]

 

بند اول : حق بر غذا و حق بر عدم تبعیض

 

• نمای روانشناختی^[۳۴]

هر سازمان فرهنگ منحصر به فرد خودش را دارد. ما می‌توانیم این فرهنگ را همانند اینکه نمای روانی یک شخص را می‌بینیم، مشاهده کنیم. برای مثال، برخی سازمان‌ها بسیار نوآور و خطرجو هستند در حالی که بقیه بیشتر با حساب حرکت کرده و ریسک کمتر را انتخاب می‌کنند. اگر بتوانیم این نمای روانی در سطح سازمان را شناسایی کنیم، آن موقع دارای بینش خوبی برای چگونگی رقابت هستیم. یک راه درک روان‌شناسی سازمان، به کار بردن روش مایربریگز در سازمان است. مایربریگز یک شاخص پیشگویانه سطح رفتار روانی در افراد است. شاخص مایربریگز^[۳۵]، رفتار را به چهار بعد تقسیم می‌کند(همان منبع،۱۳۹۱):

 

1. 1. برونگرا در مقابل درونگرا

 

1. 1. احساسی در مقابل شهودی

 

1. 1. تفکر در مقابل احساس

 

1. قضاوتی در مقابل ادراکی

 

• سایه^[۳۶]

اگر نیاز دارید که به طور مداوم یکی از رقبایتان را زیر نظر داشته باشید، باید افراد مختلفی را در سازمان به تعقیب آن رقیب اختصاص دهید. این کار نیازمند تیم کوچکی از خبرگان در رشته‌های مختلی مانند اقتصاد، مهندسی، بازاریابی، مدیریت، تکنولوژی وغیره می‌باشد. تیم سایه برای نظارت و درک دقیق و عمیق هر چیز در رقیبان کلیدی تشکیل شده است. این کار می‌تواند هوش بسیار ارزشمندی از رفتار رقبا را فراهم کند. تیم سایه همچنین می‌تواند کیفیت هوش رقبایتان را ترفیع دهد .این مسئله زمانی که توابع هوش رقابتی تا حدودی ایستاست و نیاز به برخی از انرژی‌ها و دید جدید در سازمان دارد، می‌تواند مهم باشد. به علاوه این مسئله جایی که هیچ هوش رقابتی وجود ندارد اما یک گروه کوچک از افراد هوش رقابتی را بسیار مهم جلوه می‌دهند، می‌تواند مهم باشد(Hasanali ,Leavit and Lemons;2004).

 

• مهندسی معکوس

برای خطوط تولید رقابتی، مهندسی معکوس یک رویه عادی از مدیریت و سازماندهی هوش رقابتی است. مهندسی معکوس فرایند گرفتن محصول یا خدمات موجود، شکستن آن به اجزا، بخش‌ها و دیگر محصولات می‌باشد و همچنین درک چگونگی ساخت و ایجاد یک مدل یا نمایه‌ای از چگونگی کار فرایند تولید می‌باشد. مهندسی معکوس در صنعت‌های بیشماری همانند مشتری الکترونیکی، تولیدات سینما، طرح‌های مهندسی، تولیدات شیمیایی و ساخت اتومبیل امتحان شده است(مومنی و همکاران،۱۳۸۹ ).

 

۲-۱-۲-۱۴- ایجاد واحد هوشمندی رقابتی

 

توسعه‌ فرهنگ و فرایند هوشمندی رقابتی در سازمان ممکن است در قالب مدل‌های گوناگون و فراوانی که توسط شرکت‌ها و محققان بسیاری آزمون شده صورت گیرد. بر اساس تجارب گذشته راچ و سنتی فرایند ایجاد واحد هوشمندی رقابتی را مطابق شکل(۲-۷) طراحی کرده‌اند(Rouach and Santi,2001).

 

فاز اول، ایده سازی^[۳۷]: هدف این فاز این است که الزامات لازم برای راه اندازی ساختار مناسب هوشمندی رقابتی از طریق تحلیل اثربخشی اطلاعات شرکت فراهم آید. در این فاز برای شرکت بسیار حیاتی خواهد بود که بتواند شکاف‌های موجود مابین ادراکش از محیط خارجی و واقعیت خارجی، بین پایگاه‌های دانش واثربخشی کشف دانش در شرکت و بین اعمال شرکت و اعمال رقبا را به خوبی ومعقولانه بازنمایی کند. سطح تهدیدات رقبا باید تا جایی که ممکن است تعیین شود. در این فاز خاصیت هوشمندی مناسب با بنگاه باید به صورت عینی انتخاب شده و اهداف واضح برای ردگیری در کل فرایند معین شوند.

 

فاز دوم، ادراک پذیری^[۳۸]: این فاز بسیار حیاتی است چرا که عملا در آن اجزای فرایند تعریف می‌شود و پاسخ این سوالات جستجو می‌گردد: از چه منابعی استفاده شود؟ از کدامین کاربران استفاده شود؟ از چه ساختارها و ابزارهایی استفاده شود؟ میزان درگیری مدیران و مدیران ارشد باید در چه حد باشد؟ حجم منابع سرمایه‌ گذاری چقدر باشد؟ اولویت‌های بنگاه کدامند؟ این فاز مستقیما از تبیین فاز اول ناشی می‌شود و باید در فرایند، پیوستگی‌های خاص ایجاد کرده و روش شناسی اجرا را تبیین کند.

 

فاز سوم، اجرا^[۳۹]: فاز سوم، راه اندازی فرایند را در بردارد، خصوصاً توسعه‌ خدمات و ابزارهایی که متصل به واحد هوشمندی رقابتی هستند. عناوین کلیدی که باید روی آن‌ ها کار صورت گیرد و نیز فرایند حس پذیری نسبت به محرک‌های محیطی نیز باید تبیین شود. در این فاز موقعیت یابی فرهنگ هوشمندی رقابتی در کل شرکت به اجرا گذاشته می‌شود. در همین حین ملاحظات قانونی و اخلاقی به منظور صحت بخشیدن به اعمال بنگاه مد نظر قرار می‌گیرد.

 

فاز چهارم، ساختار سازی^[۴۰]: در این فاز، متخصصان ماهر برای توسعه و مدیریت واحد هوشمندی رقابتی استخدام می‌شوند. مساعدت‌های مورد نیاز از داخل و خارج بنگاه گرفته می‌شود و تحلیل دقیق و کامل از شبکه‌ فرصت‌های بنگاه به عمل می‌آید.

 

فاز پنجم، ارزیابی^[۴۱]: ارزیابی عمیق از کل سیستم به اجرا درمی‌آید. در این ارزیابی سطح مقبولیت و مشارکت کارکنان در بنگاه مورد تأکید قرار می‌گیرد. اثربخشی ابزارها(نرم افزار و سخت افزار) و تیم‌ها برای تعیین میزان تطبیق پذیری و ارتقا بخشی سنجش می‌شود، بدین سان مجددا چرخه تکرار شده و با این چرخه، واحد به صورت پیوسته متناسب با الزامات حاصله از سوی بنگاه و محیط خارجی‌اش ساختار می‌پذیرد(Rouach and Santi,2001).

 

۱-ایده سازی

 

۲-ادراک پذیری

 

۵-ارزیابی

 

۳-اجرا

 

۴-ساختارسازی

 

شکل(۲-۷): مراحل ایجاد یک واحد هوشمندی رقابتی

 

منبع:( Rouach and Santi,2001)

 

۲-۱-۳- مبانی و مفاهیم نظری ‌در مورد ساختار سازمانی

 

۲-۱-۳-۱-تعریف سازمان

 

سازمان^[۴۲]، پدیده‌ای است که به عنوان نهاد اجتماعی شناخته شده و دارای هدف است، ساختار آن به صورت آگاهانه طرح ریزی شده دارای سیستم فعال و هماهنگ است و با محیط خارج در ارتباط می‌باشد(کریمی،۱۳۸۳).

 

در تعریف دیگری از سازمان آمده است سازمان عبارت است “از سیستم فعل و انفعالات سلوکی و رفتاری اجتماعی یک گروه انسانی که همگی اعضا را شرکت‌کنندگان سازمانی می‌نامیم. هر یک از گروه‌ها و یا گروه‌های شرکت کننده در قبال اینکه از خود فعالیتی بروز می‌دهند منفعتی را دریافت می‌نمایند”( پرهیزکار،۱۳۷۲).

 

سازمان یک واحد اجتماعی است که به صورتی آگاهانه شالوده ریزی می‌شود و برای دسترسی به هدف‌های ویژه تجدید ساختار می‌شود(پارساییان و اعرابی،۱۳۷۵).

 

۲-۱-۳-۲-ساختار سازمانی

 

اگر سازمان را به عنوان مجموعه‌ای از افرادی که برای تحقق اهدافی معین همکاری می‌کنند، تعریف کنیم؛ باید برای دستیابی ‌به این اهداف میان افراد یک تقسیم کارصورت گیرد و هر زیرمجموعه، جزیی از یک فعالیت را انجام دهند. این تقسیم کار موجب می‌گردد که چندگانگی به وجود آید، یعنی هرکدام از افراد هدف خاصی را دنبال کنند. ‌بنابرین‏، لازم است برای ایجاد یکپارچگی و تلفیق اهداف، میان کارهای تقسیم شده یک هماهنگی به وجود آید تا تمام فعالیت‌های مجزا در جهت دستیابی به هدف کلی سوق داده شوند. ساختار سازمانی این هماهنگی را ایجاد کرده و جایگاه هر یک از افراد را در سازمان مشخص می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال نسبت درآمد مالیاتی به GDP

سهم نفت سهم مالیات‌ها سهم سایر درآمدها ۱۳۷۰ ۷/۵ ۱/۵۱ ۹/۳۹ ۹ ۱۳۷۱ ۸/۵ ۵۲ ۲/۳۸ ۸/۹ ۱۳۷۲ ۳/۴ ۵/۷۲ ۱/۲۰ ۴/۷ ۱۳۷۳ ۲/۴ ۴/۷۳ ۸/۱۸ ۸/۷ ۱۳۷۴ ۴ ۱/۶۴ ۶/۱۷ ۳/۱۸ ۱۳۷۵ ۳/۵ ۲/۵۷ ۹/۲۱ ۹/۲۰ ۱۳۷۶ ۱/۶ ۴/۵۸ ۸/۲۷ ۸/۱۳ ۱۳۷۷ ۷/۵ ۲/۴۲ ۸/۳۴ ۲۳ ۱۳۷۸ ۶ ۲/۴۸ ۲۸ ۸/۲۳ ۱۳۷۹ ۳/۶ ۸/۵۶ ۳۵ ۲/۸ ۱۳۸۰ ۳/۶ ۷/۵۹ ۳/۳۳ ۷ ۱۳۸۱ ۵/۵ ۱/۶۲ ۲/۳۰ ۶/۷ ۱۳۸۲ ۹/۵ ۷/۶۱ ۳/۳۱ ۷ ۱۳۸۳ ۲/۶ ۵۹ ۱/۳۳ ۹/۷ ۱۳۸۴ ۵/۶ ۱/۴۸ ۷/۳۴ ۱۷ ۱۳۸۵ ۵/۷ ۹/۴۳ ۶/۳۶ ۲/۱۹ ۱۳۸۶ ۳/۷ ۷/۳۶ ۵/۴۰ ۵/۲۳

(معاونت برنامه‌ریزی و فن­آوری اطلاعات، ۱۳۸۹)

 

همین طور با تحلیل جدول ۲-۷ ‌به این نتیجه می­رسیم که در طول سال‌های اخیر این نسبت تغییر چندانی نداشته و همواره سهم نفت از تولید ناخالص داخلی بیشتر از مالیات بوده و این نتیجه تأییدی بر ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور است.

 

شاخص دومی که برای بررسی کار آیی نظام مالیاتی یک کشور به کار گرفته می­ شود، نسبت مالیات‌ها (Tax) به کل منابع تأمین بودجه دولت (GR^[2] ) است. بالا بودن این شاخص نشان‌دهنده عملکرد مالی مثبت دولت است. حداقل و حداکثر این مقدار برای کشورهای ذکرشده در جداول قبلی، به ترتیب ۸۱ و ۲۵/۹۲ درصد بوده است؛ یعنی این کشورها در بدترین شرایط ۸۱ درصد از هزینه های دولت را از طریق اخذ مالیات تأمین ‌می‌کنند در حالی که این نسبت برای ایران در بهترین سال­ها حدود ۴۰ درصد است (در ایران در طی سال‌های ۷۰ تا ۸۶، این رقم بین ۱۷ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است)؛ یعنی سهم مالیات‌ها از کل منابع تأمین مالی بودجه دولت در بهترین حالت نصف همین نسبت در بدترین شرایط برای کشورهای مورد بررسی بوده است. قسمت اعظم این ۴۰ درصد نیز مالیات بر درآمدهای نفت است. به طور مثال، مالیات بر واردات که حدود ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می­دهد، شدیداًً وابسته به درآمدهای نفتی است.

 

معیار دیگر برای مقایسه درآمدهای مالیاتی ایران با سایر کشورهای مورد بررسی، ترکیب مالیات‌ها است. در این زمینه، در ایران مالیات‌های مستقیم سهم زیادی را به نسبت سایر کشورهای مورد بررسی دارد، به طوری که سهم مالیات‌های مستقیم در سایر کشورهای مورد بررسی بین ۳۴/۱۰ تا ۲۵/۵۹ در نوسان است در حالی که در ایران این رقم ۶۶ درصد است که قسمت اعظم آن را مالیات بر شرکت‌ها تشکیل می­دهد.

 

در کشورهای صنعتی حدود ۹۰ درصد، در کشورهای اروپایی حدود ۸۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه و آفریقا ۶۳ درصد درآمدهای مالیاتی از دو منبع مالیات بر درآمد، سود و منافع سرمایه و مالیات بر کالا و خدمات حاصل می­ شود. در ایران نیز سهم مالیات بر درآمد، سود و منافع سرمایه ۱۲/۳۵ درصد است که مشابه سایر کشورهاست با این تفاوت که حدود۷۰ درصد آن را مالیات بر شرکت‌ها تشکیل می­ دهند که این امر نشان‌دهنده اهمیت مالیات بر شرکت‌ها در ایران است، در حالی که در سایر کشورها قسمت اعظم آن از طریق مالیات بر مجموع درآمد جمع‌ آوری می­ شود که پرداخت‌کننده آن صاحبان مشاغل می­باشند نه شرکت‌ها.

 

همچنین در جدول ۲-۸، ترکیب مالیات‌های مستقیم و سهم این مالیات‌ها از کل درآمد

 

جدول ۲-۸ ترکیب مالیات‌های مستقیم و سهم این مالیات‌ها از کل درآمد مالیاتی ۸۶-۷۰ (ارقام به درصد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال سهم مالیات‌های مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی سهم مالیات بر درآمد سهم مالیات بر درآمد شرکت‌ها سهم مالیات بر ثروت ۱۳۷۰ ۶۶/۵۰ ۳/۳۴ ۵/۵۵ ۹/۹ ۱۳۷۱ ۹/۵۲ ۵/۲۷ ۱/۶۵ ۴/۷ ۱۳۷۲ ۶/۶۴ ۳/۲۹ ۲/۶۱ ۵/۹ ۱۳۷۳ ۳/۷۰ ۲/۲۹ ۲/۶۳ ۶/۸ ۱۳۷۴ ۷۳/۷۰ ۱/۳۳ ۴/۵۸ ۶/۸ ۱۳۷۵ ۵/۷۱ ۴/۳۳ ۶۰ ۷/۶ ۱۳۷۶ ۸/۶۳ ۵/۳۱ ۶۲ ۴/۶ ۱۳۷۷ ۶۸ ۷/۳۰ ۵/۶۲ ۷/۶ ۱۳۷۸ ۳/۶۴ ۵/۳۲ ۶/۶۰ ۹/۶ ۱۳۷۹ ۶/۵۳ ۹/۳۴ ۷/۵۷ ۴/۷ ۱۳۸۰ ۶/۵۴ ۹/۳۷ ۸/۵۳ ۳/۸ ۱۳۸۱ ۵۶ ۲/۳۲ ۵/۵۷ ۳/۱۰ ۱۳۸۲ ۲/۴۹ ۱/۲۸ ۵/۶۳ ۳/۸ ۱۳۸۳ ۶/۴۹ ۱/۲۸ ۵/۶۲ ۸/۹ ۱۳۸۴ ۴/۶۲ ۲/۱۸ ۶/۷۶ ۲/۵ ۱۳۸۵ ۴/۶۴ ۲۰ ۳۶/۷۴ ۵/۵ ۱۳۸۶ ۹/۶۵ ۱/۲۰ ۳/۷۳ ۲/۶

نماگرهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شماره های ۶، ۷ و ۸

 

مالیاتی کشور در سال­ها ۷۰ تا ۸۶ نشان داده‌شده است. این مقایسه نشان می­دهد که نظام مالیاتی ایران در بخش مالیات‌های مستقیم برخلاف سایر کشورها که تمرکز اصلی­شان بر مالیات بر مشاغل (مالیات بر مجموع درآمد) است، بر مالیات بر شرکت‌ها تمرکز دارد و در بخش مالیات‌های غیرمستقیم نیز به جای مالیات عمومی بر مصرف، بیشتر بر مالیات بر تجارت تمرکز ‌کرده‌است (پژویان و درویشی، ۱۳۸۹).

 

با توجه توضیحات فوق­الذکر، ‌به این نتیجه رسیدیم که سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی را مالیات بر درآمد شرکت‌ها یا همان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی تشکیل می­دهد، ‌بنابرین‏ لازم است در ادامه ابتدا مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی ذکرشده و سپس درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی شرح داده شود.

 

مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی

 

شخص حقوقی عبارت است از اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آن‌ ها از طرف شخص حقوقی (کاتبی، ۱۳۵۱، ص ۱۲۵).

 

1. 1. 1. اثربخشی^[۷۶]: افزایش اثربخشی به وسیله ابزارهای دسترسی زمان واقعی به قیمت ها و موجودی کالا، تنظیم سفارش خودکار،کاتالوگ های بصری و غیره برای مشتریان.

   

 

1. تصمیم سازی^[۷۷]: گردآوری تدریجی اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری سازمانی بر اساس تحرکات بازار و مشتریان

۲-۱-۲۳- چالش های عملیاتی مدیریت ارتباط با مشتری

 

پیش ازآنکه یک سازمان به اجرای CRM بپردازد، باید نسبت به مشکلات بالقوه و احتمالی آگاهی داشته باشد تا بتواند در موقع لزوم با آن ها مقابله نماید. در سطح سازمانی، کسب و کار باید بین بخش‌های مختلفی که با مشتری در ارتباط هستند و تمام بخش‌های مربوط بهCRM ، فعالیت مشترکی را ایجاد نماید تا بتواند تأثیرگذارتر باشد. این رابطه میان گروهی برقرار شده با مشتری، برنقش کارمند در داخل سازمان نیز تأثیر می‌گذارد؛ همچنین این مسأله می‌تواند تأکید برهمکاری و مشارکت یک بخش خاص از شرکت را کاهش دهد. این نوع تغییرات خط مشی، معمولاً در مراحل اولیه اجرا با مخالفت هایی روبرو می‌شوند. وجود نیروی کار ماهر و متخصص برای اجرای CRM به نحو مؤثر، ضروری است. شرکت‌ها نیز باید تعهدات مدیران اجرائی را جلب کرده و مقاومتهای حاصل در قبال تغییرات را مدیریت و کنترل نمایند. یکی از نکات مهم این است که سازمان‌ها باید بهترین استعدادهای مربوط به بخش‌های فروش وخدمات خود را حفظ نمایند، آن ها باید مهارت‌های فردی این کارکنان با استعداد را، پرورش داده و به آن ها پاداش دهند.

 

کارمندانی که در بخش‌های داخلی کار می‌کنند، باید در بحث‌های مربوط به نیازهای مشتریان شرکت داده شوند. بدیهی است بازخورد حاصل می بایست در فرایند توسعه محصولات و خدمات در نظر گرفته شود. از آنجا که تمام بخش‌های سازمان در جهت کسب رضایت مشتری با هم همکاری و مشارکت می‌کنند، باید یک سیستم پاداش دهی برای تزریق انگیزه لازم ‌به این حوزه ها، پیش‌بینی و ایجاد گردد. CRM نباید از طریق پاداش‌های فردی پشتیبانی شود؛ به عنوان مثال، اگر یک مسوول فروش، فقط بر اساس اعداد و ارقام مربوط به فروش پاداش دریافت کند، برای او هیچ اهمیتی نخواهد داشت که آیا بخش‌های دیگر به خوبی در جهت رفع نیازهای مشتریان گام بر می دارند یا خیر. می توان چالش‌های اصلی را که ممکن است یک سازمان در پیاده سازی CRM با آن ها مواجه شود، در چند مورد اصلی زیر بیان نمود:

 

1. 1. هزینه راه اندازی اولیه: هزینه راه اندازی اولیه، یکی از چالش های CRM محسوب می شود. ممکن است سازمان ها بر روی ابزارهای کاربردی مدیریت مشتری، مقادیر زیادی سرمایه گذاری کرده باشند. از آنجا که ممکن است بعضی از این ابزارها، کاربردی اختصاصی داشته باشند، به سختی می توان آن ها را در بخش‌های مختلف به اشتراک گذارد.

 

1. 1. ابزارهای کاربردی یکپارچه: سازمان ها به ابزار های کاربردی یکپارچه ای نیاز دارند که بر اساس چرخه های حیات مشتری و تعاملات صورت گرفته با مشتری ایجاد شده باشد.سازمان هایی که به مدیریت تعاملات صورت گرفته با مشتری به زبان ها و واحد های پولی مختلف نیاز دارند، نمی توانند CRM را از طریق فناوری‌های سنتی به اجرا در آورند و این کار برایشان بسیار مشکل خواهد بود.(سرفرازی و مهدی زاده،۱۳۸۶: ۶۳۷).

 

1. همکاری بخش های مختلفCRM : مدیریت ارتباط با مشتری یک رویکرد یکپارچه و نیازمند همکاری بخش هایی از کسب و کار می‌باشد که قبلاً به صورت خود مختار عمل می‌کردند. داده هایی که در یک بخش جمع‌ آوری شده اند، باید در تمام بخش های دیگر به اشتراک گذارده شوند. ممکن است بعضی از بخش ها نسبت به اشتراک داده های خود با دیگران، اظهار بی میلی و نارضایتی نمایند. در مدیریت ارتباط با مشتری برای داشتن دیدگاه تحلیلی نسبت به مشتری، داده ها از منابع نامتجانس و مختلف استخراج می‌شوند، باید در یک قالب قابل استفاده و سازگار با سایر داده ها انتقال یابند و در نهایت در یک ساختار مشخص یکپارچه شوند. ولی چالش مهمی که در حال حاضر مدیریت ارتباط با مشتری با آن مواجه است، حجم مناسب اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل و ایجاد ابزار تحلیلی است. رشد فرایند یکپارچه سازی سیستم های سازمان و رشد کانال های خودکار مانند وب میزان داده های در دسترس مشتریان را افزایش داده است. نکته مهم در این است که سرعت مهیا شدن داده های در دسترس از سرعت تحلیل و به کارگیری آن فراتر رفته است. متاسفانه مدیران با این مسئله به عنوان یک مشکل تکنولوژیک برخـورد می‌کنند که راه حلی که ارائه می‌دهند، تسهیم داده ها در سراسر سازمان است. آنچه سازمان به دنبال کسب، ایجاد و تسهیم آن است درک و بصیرت لازم از مشتری است نه فهرست محصولات خریداری شده یا خدمات درخواست شده توسط آن ها.در این زمینه ابزارهایی که بتوانند اطلاعات و داده ها را به خوبی تحلیل کرده و کاربرد داشته باشند نسبتاً کمیاب هستند. سازمان‌ها نیز فرآیندهای کسب و کارشان را طوری طراحی نکرده اند که از این اطلاعات بهره کافی را ببرند. همین امر به ایجاد شکاف جدی مابین میزان اطلاعات مربوط به مشتری در درون یک شرکت و استفاده بهره ور از این اطلاعات منجر شده است. اهمیت این مشکل به دلیل آن است که مزیت رقابتی یک سازمان غالباً با تکیه بر درک یک مجموعه خاص از ویژگی‌های مشتریان ایجاد می شود. در این زمینه باید اطمینان حاصل کرد که اطلاعات درخواست شده به طور مستقیم از اهداف کسب و کار، در به دست آوردن بینش از مشتریان تعریف شده باشد و نه از میزان مهیا بودن داده ها؛ به همین دلیل باید ابتدا از تعریف انتظارات مشتری آغاز کرد و با حرکت رو به عقب، داده های مورد نیاز را جهت تشخیص انتظارات و میزان آن شناسایی نمود(سرفرازی و مهدی زاده،۱۳۸۶: ۶۳۸).

۲-۱-۲۴- ساختار سازمانی بازاریابی در مدیریت ارتباط با مشتری

 

سویفت مدلی را مطرح ‌کرده‌است که ‌به این سئوال جواب می‌دهد که سازمان‌ها چگونه می‌توانند ساختار CRM خود را طراحی کنند. ایده اساسی این مدل، تمرکز حول فرایند تعامل و ارتباطات است. مدل سازمانی بازاریابی برای سهولت درک و ترسیم نقشه فرایند CRM ، می بایست از دانش، ارتباط، تعامل و اتصال، پیروی کند. این مدل در (شکل۲-۷)نشان داده شده است.

 

 

 

معاونت بازاریابی CRM

 

تحلیلگر بازاریابی CRM

 

مدیر مسیرهای تماس

 

مدیر بخش بندی CRM

 

مدیر فعالیت های CRM

 

(شکل۲ – ۷) سازمان و نقشهای بازاریابی در CRM(الهی و حیدری،۱۳۹۱: ۱۹)

 

معاونت بازاریابی CRM : این معاونت بر تمام فعالیت‌های فرایند های بازاریابی تأکید داشته، آن ها را مدیریت و هماهنگ می‌کند و عملکرد آن بر اساس معیارهای حفظ مشتری، سودآوری و اکتساب مشتری اندازه گیری می شود.

 

تحلیل گر بازاریابی CRM: فعالیت های این بخش حول شناسایی مشتری واقعی و فرصت‌های سرمایه گذاری دارای ارزش بهره برداری، متمرکز است. تحلیل گر بازاریابی، علاوه بر شناسایی مشتری باید مشتریان را به نحوی بخش بندی نماید که رویدادهای مختلفی که ارزش تحلیل دارند شناسایی و زمینه اتخاذ تصمیمات مربوط به مشتریان واقعی فراهم گردد.

 

مدیر فعالیت‌های CRM : این بخش مسوول طراحی محصولات و تعیین استراتژی فعالیت‌های CRM است و پس از شناسایی فرصت‌ها، به ارائه خدمات و کالاهای صحیح به مشتریان واقعی می پردازد.

 

برای این که بدانید آیا استقلال، عامل انگیزش‌ یک فرد است، ببینید که آیا وی ‌در مورد روش‌ها و خط مشی‌ها که توانایی فرد را در انجام‌ یک کار محدود می‌کند سوال می‌کند ‌یا نه. باید مواظب باشید که در کار این افراد زیاد دخالت نکنید و سیستم مدیریت ذره بینی ^[۱۰۵] را روی آنان اعمال نکنید در عوض به دنبال راه‌هایی باشید که فرد بتواند راه خود را پیدا کند و به نتایج مورد توافق طرفین دست ‌یابد. البته شما باید مواظب باشید ‌به این افراد آزادی فراوانی ندهید به طوری که از قوانین تبعیت نکرده، از موازین قانونی چشم پوشی کنند، ‌یا از کار گروهی با دیگران اجتناب ورزند (گیسک و مک نیل، ۱۳۸۸، ص۶۵).

 

فضای توسعه منابع انسانی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ سازمانی است. کارمندان باید محیط توسعه محوری در سازمان داشته باشند. به طور کلی عناصر فضای توسعه منابع انسانی باید به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد:

 

• • همه کارمندان کتابخانه باید به عنوان مهمترین منبع تلقی شوند؛

 

• • صلاحیت کارمندان باید رشد کند؛

 

• • کارمندان در ارتباطات، بحث و مبادله عقاید و اندیشه‌ها آزاد باشند؛

 

• • برای این که کارمندان نقاط ضعف و قدرت خود را از طریق بازخوردها ^[۱۰۶] تشخیص دهند باید تلاش‌هایی صورت گیرد؛

 

• • باید به توانایی کارمندان و این که آن ها می‌توانند شایستگی‌های جدیدی را در هر مرحله از دوره خدمت کسب کنند، اعتماد کرد؛

 

• • محیط همکاری، تعاون و انسجام وجود داشته باشد؛

 

• • روحیه جمع گرایی باید نیروی هدایت گر باشد؛

 

• • پذیرش فناوری نوین در عملیات کتابخانه الزامی است؛

 

• • از شغل‌های ‌یکنواخت و کلیشه ای و رابطه مداری جلوگیری گردد؛

 

• خدمات توسعه منابع انسانی باید فرایندی مداوم شامل: چرخش مشاغل، انتصاب، برنامه ریزی، مدیریت پاداش، ارزیابی عملکرد، آموزش شغلی و غیره باشد.

اگر توسعه منابع انسانی^[۱۰۷] به دنبال تحقق اهدافش می‌باشد، وجود ‌یک محیط پشتیبان ضروری است. مدیران رده بالا باید نسبت به سرپرستان، تعهدی برای داشتن نگرش‌های مثبت در قبال توسعه داشته باشند. فضای توسعه منابع انسانی ایجاد کننده فرهنگ کار سازمانی است. باید آزادی وجود داشته باشد تا همه کارمندان کتابخانه بتوانند احساس کنند که در بحث، تبادل و ارتباط اندیشه‌ها، احساس‌ها و فعالیت‌ها ‌با یکدیگر آزادند. هر زمانی که مشکلی وجود دارد، باید با آن روبرو شد و آن را حل کرد و نباید آن را به تأخیر انداخت. اعتماد دو جانبه در روابط کاری برای پیشرفت کتابخانه الزامی است. باید به اشخاص اجازه داده شود به طور مستقل و با مسئولیت پذیری کار کنند و نتایج کار آن ها مورد نظارت قرار گیرد. ابتکار عمل باید ترغیب شود و در شرایطی که کار گروهی لازم است باید تلاش‌های مشارکتی اعمال شود (ماهاپاترا، ۱۳۸۶، ص۱۶).

 

۲-۱-۹-۹٫ سازگاری با محیط^[۱۰۸]

 

ویژگی‌های خودمختاری و نوآوری حاکی از آن است، که شخص، گروه ‌یا سازمان در ارتباط واقع گرایانه و اثربخش با محیط قرار دارند. وقتی تقاضاهای محیطی و منابع سازمان‌ها با هم همخوانی ندارند،‌ یک رویکرد حل مشکل بازسازی پدید می‌آید که در آن هر دو محیط و سازمان، از جهاتی تفاوت دارند. سازمان‌های سالم باید سریع تر از محیط خود قادر به تغییر، اصلاح و انطباق باشند (اونز، ۱۳۸۲، ص۳۳۷-۳۴۰).

 

هر سازمان برای این که اثربخش باشد باید قبل از هر چیز بتواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیط متغیر و مقابله با هر مشکلی، بهترین منابع خود را به کار گرفته و با نیروهای تهدید کننده خارجی به طور موفقیت آمیزی برخورد کند و نیروی آن ها را در جهت هدف اصلی سازمان هدایت کند و همواره با حفظ توانایی بقای خود، آن را رشد و توسعه دهد و به تعبیری دیگر از سلامت سازمانی برخوردار باشد (خالصی و همکاران، ۱۳۹۱، ص۴۱۳).

 

امروزه بیشتر سازمان‌ها با تغییرات سریع محیطی روبرو هستند، ‌بنابرین‏ لازم است ساختار خود را همزمان با تغییرات محیطی تغییر دهند، داشتن شناخت از سازماندهی به عنوان‌ یک وظیفه سازمانی، به کارمندان کمک می‌کند تا درک صحیحی هم از ساختاری که اکنون در آن مشغول به کارند و هم از ساختاری که در آینده ممکن است در آن به کار گرفته شود، داشته باشند.

 

۲-۱-۹-۹-۱٫ سازماندهی

 

سازماندهی در لغت دلالت بر فراهم آوردن شکل و ساختار برای ‌یک سازمان دارد. سازماندهی شامل بررسی تمام وظایفی است که باید در سازمان انجام شود؛ و همچنین تصمیم گیری ‌در مورد این که وظایف چگونه و توسط چه کسانی انجام گیرد. در تلاش برای بهره وری و کارایی بیشتر، سازمان‌ها مجبور بوده اند، به ایجاد تغییر در ساختار سازمانی خود روی آورند و از طریق حذف لایه‌های میانی مدیریت، سلسله مراتب سازمانی را به حالت افقی نزدیک تر کنند. الگوهای جدید سازمانی که متخصصان بر آن ها بسیار تأکید دارند، انعطاف پذیر و تقریبا سازگار با تغییرات هستند، همچنین سطوح کمتری را نسبت به نمودار سازمانی رسمی دارند و مرزبندی‌های کمتری را بین وظایف و بخش‌های سازمان ایجاد می‌کنند (کانتر^[۱۰۹]، ۱۹۹۲، ص۳).

 

در محیط‌های ثابت، رخداد تغییرات به کندی صورت می‌گیرد. برای سازمان‌ها، محیط ثابت ‌به این معنا است که نیازهای کاربران به کندی تغییر می‌کند، ‌بنابرین‏ سازمان‌ها برای تغییر الگوهای موجود خود تحت فشار قرار نمی گیرند. در محیط‌های ثابت، سازمان‌ها با اطلاعاتی که به طور وسیع قابل پیش‌بینی هستند، سر و کار دارند. امروزه، نه تنها محیط ثابت نیست بلکه پرتلاطم نیز هست. تغییرات سریع که اکنون در محیط بیرون رخ نمایی می‌کند، باعث شبهات زیادی در خصوص توانایی روش بوروکراتیک سازمانی شده است. سازمان‌هایی که در محیط متغیر قرار دارند، دایما با تغییرات جدید مواجه می‌شوند. آن ها باید سازگار و انعطاف پذیر باشند. نمی توان بر فهرست‌های مفصل سیاست‌ها و قوانین تکیه کرد؛ سرعت رخداد تغییرات بالاتر از آن است که تصمیمات به طور کامل تحت پوشش قوانین قرار گیرند. از زمانی که فناوری چنین سریع رشد می‌کند، تغییرات دایمی محصولات و خدمات، هم ناشی از تغییر نیازهای مشتریان است و هم ناشی از فشاری است که رقبا وارد می‌کنند. در چنین شرایطی بوروکراسی کارایی بسیار پایینی خواهد داشت چرا که برای سازگاری آسان با تغییرات از توانایی کافی برخوردار نیست، در عوض با محیط‌های ثابت بسیار هماهنگ است. ساختارهای بوروکراتیک، ساختارهای اجرایی هستند که برای تکمیل برنامه ها در شرایط قابل پیش‌بینی طراحی شده اند، و نه برنامه هایی برای حل مشکلات که به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهایی که سازمان تا به حال هرگز با آن ها روبرو نشده است، به وجود می‌آیند (استوارت و موران، ۱۳۹۰، ص۲۱۱).

 

۲-۱-۹-۹-۲- سازگاری با محیط در کتابخانه‌ها

 

هر کتابخانه عمومی موفق سازمانی است پویا که با سازمان‌ها و افراد دیگر برای فراهم آوردن خدمات اطلاعاتی و کتابخانه‌ای همکاری می‌کند تا نیازهای گوناگون و متغیر جامعه را برطرف سازد. برای ‌این که کتابخانه عمومی بتواند مؤثر واقع شود، باید مدیران و کارمندان با تجربه، قابل انعطاف و کاملا آموزش دیده را که قادر به استفاده از فنون مدیریت باشند به کار گیرد.

۱- در این تحقیق اثبات شده است که اکراه همیشه به عنوان یک عامل رافع مسئولیت قابل پذیرش می‌باشد چون که در بحث اکراه همیشه جرم ارتکاب یافته از طرف اکراه شونده فاقد اختیار و قصد می‌باشد و لذا رافع مسئولیت بودن اکراه از مستقلات عقلیه به حساب می‌آید. ۲- همیشه مجازات اکراه شونده به اکراه کننده منتقل نمی شود و این موضوع صرفاً در جرائم تعزیری صورت می پذیرد و در جرایم حدی این امر موضوعیت ندارد.

 

پیشینه تحقیق

 

در ارتباط با این موضوع دو پایان نامه با عنوان «بررسی اکراه در قتل در حقوق کیفری ایران و اسلام» و «بررسی تطبیقی تأثیر اکراه در حقوق کیفری ایران و لبنان» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع شده و موجود است که در تحقیق مذبور از این دو پایان نامه استفاده شده است.

 

روش تحقیق

 

روش تحقیق عمدتاًً به صورت کتابخانه ای بوده است لذا در این تحقیق از این منابع استفاده شده است.

 

سازماندهی تحقیق

 

این تحقیق در سه فصل تشکیل شده است. فصل اول آن به کلیات اکراه در دو مبحث و فصل دوم آن نیز هم در دو مبحث با عنوان تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و فصل سوم آن هم در دو مبحث با عنوان اثر اکراه در مجازات های مستلزم قصاص که هر یک از این فصول از چند زیر مجموعه (گفتار) تشکیل شده است.

 

فصل اول

 

کلیات

 

مبحث اول

 

واژه شناسی

 

هر واژه‌ای دارای معنایست، و با به هم پیوستن واژگان است که در یک متن، ما انسان‌ها می‌توانیم مفاهیم ذهنی خود را به یکدیگر انتقال دهیم و بیان نمائیم که مقصودمان از این نظم و ترتیب و آراستن واژه ها به دنبال هم چه است. از این رو هر نویسنده ای می بایست برای هر چه بیشتر شناساندن معنایی که در عمق یک متن نهفته است، تا آنجایی که می‌تواند از کلمات واضح و ساده برای رساندن مقصود خود به مخاطب استفاده نماید و حتی الامکان از به کارگیری واژگان ثقیل خودداری نماید. اما گاهی اوقات نویسنده نیازمند است که برای تشریح یک موضوع از واژه ای خاص و مختصّ به یک شاخه یا رشته علمی، که معمولاً در اجتماع کمتر رواج دارد استفاده نماید. لذا در این مورد لازم می‌آید که برای هر چه بیشتر به ذهن آشنا کردن آن واژه قبل از پرداختن به اصل موضوع، توضیحاتی ‌در مورد آن واژه داده شود. حال، هدف این است که در گفتار اول این فصل به توضیح مختصری از واژه اکراه از ابعاد مختلف شاخه های علم حقوق، عرف و اصطلاح بپردازیم.

 

گفتار اول : اکراه در لغت و اصطلاح

 

الف- اکراه در لغت

 

اکراه از ماده کره (به فتح و ضم اول و سکون ثانی) است^[۱]؛ هر چند اهل لغت نظر دارند که کَره (به فتح) مفهومی غیر از کُره (به ضم) دارد. (الکُره بالضم ما اکرهت نفسک علیه و بالفتح ما اکرهک غیرک علیه تقول: جئتک کُرهاً وادخلتنی کرهاً^[۲])؛ کره (باضمه)؛ آنچه نفس تو از آن کراهت دارد کره (با فتحه)؛ آنچه که دیگری تو را بر آن کار وادار می‌کند.

 

در تاج العروس از راغب اصفهانی نقل شده: (الکَره بالفتح المشقه التی تناول الانسان من خارج ممّا یحمل علیه بالاکراه و بالضمّ مایناله الانسان من ذاته^[۳])؛ کره (با فتحه) مشتقی است که از خارج به انسان می‌رسد و بر او با اکراه تحمیل می شود و کره (باضمه) کراهتی است که از درون انسان را آزار می‌دهد. اما علاوه بر تعاریفی که اهل لغت در زبان عرب از اکراه ارائه نموده اند در دایره المعارف فرهنگ فارسی معین نیز در معنای این کلمه بیان گردیده که:

 

«اکراه: ekrah ]ع.[ (مص م.) در معنای ناخوش داشتن، ناپسند داشتن کسی را به زور به کاری واداشتن، به ستم بر کاری داشتن. (اِ.) ناخواست، فشار و زور آمده است^[۴].»

 

ب- اکراه در اصطلاح

 

اکراه از جمله کلماتی است که معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی آن چندان تفاوتی ندارد.

 

معنای این کلمه در نزد توده‌ی مردم و آنچه که در کتاب‌های واژه شناسی به آن پرداخته شده است بسیار نزدیک به هم است. استاد شادروان مرحوم دکتر سیدحسن امامی اکراه را چنین تعریف می نمایند: «اکراه عبارت است از فشار مادی یا معنوی بر شخص تا او را وادار به انجام عملی نماید. اعمال اکراه نسبت به اراده کننده، آزادی او را در سنجش نفع و ضرر موضوع اراده سلب می کند. شخص مذبور در آن حال برای اینکه از نتایج وخیم اکراه خود را برهاند، تسلیم می‌گردد و اراده می کند. ایجاد اراده بدین نحو مؤثر نبوده و مولد حق یا مسقط آن نمی باشد.»^[۵]

 

اجبار نیز تأثیر نیروی خارج از سنجش مجرم است به طوری که با جمع سایر شرایط آتیه مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نمی باشد.^[۶] علاوه بر آن آقای عبدالقادر عوده نیز در بیان عقیده ی گروهی از فقها می‌گوید: «اکراه فعلی است که انسان به سبب دیگری انجام می‌دهد ولی رضایت او زایل و اختیارش معیوب می‌گردد یعنی به عملی که از او خواسته شده وادار می‌گردد، یا تحمیل امری ناپسند است تا عملی را بدون رضایت خویش انجام دهد و یا اینکه اکراه این است که شخص توانا، مکَره را به مجازات های فوری که انسان عاقل تحت تأثیر آن، فعل، مکره به را انجام می‌دهد تهدید می کند به گونه ای که مکره گمان قوی بر وقوع تهدید در صورت سرپیچی از فرمان مکره داشته باشد.^[۷]

 

یکی از محققین نیز در تعریف اجبار، اجبار را نوعی شدید اکراه یا اکراه در حدالجا تعریف می کند و بیان می‌دارد: «اجبار در کاری داشتن به معنی مجبور بودن در انجام دادن آن کار است بی آنکه شخص مجبور از خود کوچک‌ترین قصد و اختیاری داشته باشد. در این نوع اجبار، فعلی که شخص به انجام آن وادار و مجبور شده، به حرکات عضو مرتعش تشبیه می شود. مثلاً کسی دارای دست رعشه داری است هرگز نمی تواند به اختیار خود آن را از جنبش باز دارد و با اختیار آن را بجنباند همواره، دست، اتوماتیک وار و به طور خودکار و بی اختیار به حرکت ادامه می‌دهد. در حقوق اسلامی هر گاه درباره ی اجبار سخن می رود نوع دیگری از اجبار اراده می شود که اغلب آن را اکراه یا اکراه کامل یا اکراه شدید هم می‌گویند^[۸].»

 

گفتار دوم: جایگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ایران

 

الف- اکراه در فقه اسلامی

 

اکراه در لغت به معنی وادار نمودن و در اصطلاح فقهی عبارت از وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد: «حمل الغیر علی ما یکرهه^[۹]»

 

اکراه از آن دسته کلماتی است که معنای لغوی آن با معنای اصطلاحی آن نزد فقها چندان تفاوتی ندارد صرف نظر قیود، شرایط و اوصافی که فقها برای اکراه و تحقق آن بر شمرده اند معنای اصطلاحی این کلمه در نزدشان همان معنا و مفهوم مورد نظر اهل لغت است. یعنی اکراه عبارت است از واداشتن دیگری به کاری که بدان مایل نیست در صورتی که همراه با تهدید باشد.^[۱۰]

 

شافعی در تعریف اکراه در کتاب الام می نویسد: «الاکراه أن یصیر الرّجل فی ید من لایقدر علی الامتناع منه، من سلطانٍ او لص او متغلبٍ… و یکون المکره یخاف خوفاً علیه دلاله انّه ان امتنع من قول ما اُمر به یبلغ به الضرب المؤلم أو اکثر منه او اتلف نفسه^[۱۱].

 

 

در نقد این نظریه باید گفت از یک طرف خسارات قابل مطالبه را محدود می‌کند به خسارات ناشی از اعمالی که حتما یک تعهد بین‌المللی را صریحاً نقض می‌کند و سایر خسارات که ممکن است در عرصه هایی واقع شود که حقوق بین الملل در آن عرصه مبهم و یا ساکت است را غیرقابل مطالبه می کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه امروز غالب قواعد بین‌المللی در خصوص مسئولیت دولت ها نسبت به حفاظت از محیط زیست وضع می‌گردد، امکان تعقیب حقوقی عاملان غیردولت”

” ی مخرب محیط زیست را به شدت محدود می کند.^[۴۷] ‌بنابرین‏ اگرچه اصل جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین‌المللی در عرصه طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت می‌تواند به عنوان مبنای مسئولیت بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد، لیکن حمایت حداکثری از محیط زیست را به ارمغان نمی آورد چرا که می توان آن را از توابع مسئولیت مبتنی بر تقصیر برشمرد.

 

پ) مسئولیت بین‌المللی ناشی از خطر (مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یا مجاز)

 

همان طور که در بخش گذشته گفتیم اعتقاد به مسئولیت دولت در قبال آلودگی محیط زیست بر مبنای نظریه تقصیر یک نظریه سنتی در حقوق بین الملل محیط زیست می‌باشد. چرا که طبق این نظر تنها دولتی را می توان ملزم به جبران خسارت نمود که آلودگی یا خسارت زیست محیطی وارده در نتیجه غفلت وی به وقوع پیوسته باشد. در غیر این صورت خسارات دیگری که توسط دولت به محیط زیست وارد می‌آید، جبران نشده باقی خواهد ماند.^[۴۸] لیکن جبران نشده باقی ماندن بسیاری از خسارت های زیست محیطی فعالان حقوق را بر آن داشت تا با تکیه بر نظریات مسئولیت های بدون تقصیر حیطه مسئولیت دولت ها را در حفاظت از محیط زیست بازتر کرده و خسارات جبران نشده را به حداقل ممکن برسانند. از این رو نظریاتی همچون مسئولیت محض یا مسئولیت مبتنی بر خطر یا مسئولیت ناشی از اعمال مجاز (منع نشده) طرفداران بیشتری میان فعالان محیط زیست پیدا کرد. اگر چه این نظریات صرفاً در خصوص فعالیت های دولتی مخرب محیط زیست ارائه نشده است لیکن از آنجایی که در جامعه بین‌المللی دولت ها در رأس قدرت قرار دارند و غالب فعالیت ها و پروژه های عظیم که احتمال بروز خسارت به محیط زیست را دارند یا توسط دولت انجام می شود یا اینکه به وسیله بخش خصوصی و تحت نظارت دولت انجام می‌شوند می توان گفت اغلب قواعد بین‌المللی بازدارنده و یا الزام آور به جبران خسارت در عمل معطوف به دولت های مسئول می‌گردد. ‌بنابرین‏ استناد به نظریه مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در یک دعوی زیست محیطی علیه دولت آلوده کننده می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.^[۴۹]

 

مبنای نظری مسئولیت ناشی از اعمال مجاز (منع نشده) از حقوق رم سرچشمه می‌گیرد. بدین توضیح که طبق یک قاعده آمده است؛ چنان از اموالت استفاده کن که موجب خسارت برای دیگری نگردد. معنا و مفهوم چنین قاعده ای این است که اگر در اثر استفاده از مالی خسارتی به شخص دیگر وارد آید آن خسارت بایستی جبران گردد علی رغم اینکه استفاده از آن مال برای مالک جایز بوده و نامبرده مرتکب خطا و تقصیری هم در آن نشده باشد.^[۵۰] مسلماًً وضع قاعده مسئولیت ناشی از انجام اعمال مجاز به ماهیت این اعمال باز می‌گردد. چرا که این اعمال مجاز در ذات خود نوعاً دارای میزانی از خطر ورود آسیب به محیط زیست هستند که اولاً این خطر قابل مسامحه و چشم پوشی نیست یا به عبارت دیگر خطر نامتعارف به شمار می‌آید؛ دوماً خطر مذبور با رعایت تدابیر متعارف بین‌المللی قابل برطرف شدن و قابل پیش گیری نمی باشد. اما از سوی دیگر منافع اجتماعی فعالیت مذبور نیز به حدی است که نمی توان آن عمل را ممنوع کرد. یا عدم انجام آن عمل نیز خود موجب بروز خسارات سنگین تری می‌گردد. در چنین مواردی محیط زیست تمسک به نظریه مسئولیت مبتنی بر اعمال مجاز را برای حمایت به کمک فرا می‌خواند.^[۵۱] ‌بنابرین‏ نظریه مذبور حمایت مقبولی را در دعاوی زیست محیطی از طبیعت به دست می‌دهد. بیشتر دادگاه های آمریکا نیز مسئولیت محض و بدون تقصیر را ‌در مورد فعالیت های خطرناک زیست محیطی مبنای صدور حکم قرار می‌دهند. خواه عملکرد خوانده در خصوص فعالیت مذبور، متعارف بوده باشد یا خیر. صرف ارتکاب اعمالی که زمینه بروز خطر زیست محیطی را دارد مبنای مسئولیت قرار می‌گیرد.^[۵۲]

 

با توجه به موارد مذکور در خصوص این نظریه می توان گفت در صورت طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت، خواه دعوا داخلی باشد یا بین‌المللی، چنانچه مبنای رسیدگی نظریه مسئولیت ناشی از اعمال مجاز باشد، خواهان دعوی در راستای اثبات مسئولیت خوانده فشار کمتری را متحمل می‌گردد. ‌بنابرین‏ تمسک به نظریه مذبور مفید و ثمربخش به حال محیط زیست است. چرا که در جامعه بین‌المللی ممکن است با ارتکاب اعمال مجاز و مشروع در حقوق بین الملل خساراتی عظیم به دولت های دیگر و نهایتاًً به محیط زیست وارد آورد. مسلم است که اگر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را ملاک عمل قرار دهیم زمینه تجری دولت ها را نسبت ارتکاب چنین اعمالی فراهم آورده ایم.^[۵۳] دفع مواد زائد سمی، دفع پسماندهای خطرناک هسته ای در اعماق زمین، فعالیت های صنعتی همراه با کار با مواد خطرناک شیمیایی از جمله موارد اعمال ذاتاً خطرناکی هستند که نمی توان آن ها ممنوع نمود و از طرف دیگر نمی توان خسارت ناشی از آن ها را نیز نادیده گرفت. غالب این فعالیت های خطرناک توسط دولت ها صورت می پذیرد و اجبار خواهان در دعوی زیست محیطی علیه دولت ها به اثبات تقصیر خوانده برای استقرار مسئولیت به جبران آلودگی یا آسیب زیست محیطی دیگر، خلاف انصاف و به ضرر محیط زیست می‌باشد.^[۵۴]

 

فصل دوم: منابع و ارکان مسئولیت زیست محیطی دولت ها

 

مبحث اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت ها

 

مقصود از منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت، منابعی هستند که در طرح این گونه دعاوی می توان از آن ها برای استخراج مبانی و مستندات مورد نیاز استفاده نمود. در این راستا مسلماًً مهم ترین منابع، منابع حقوق محیط زیست بین الملل هستند که می توان آن ها را مورد استفاده نمود. ‌بنابرین‏ در این قسمت به بررسی اجمالی منابع اختصاصی حقوق محیط زیست که می‌تواند در طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت مورد استفاده قرار گیرد خواهیم پرداخت. همچون مبانی دعوی زیست محیطی علیه دولت، منابع آن را نیز می توان در دو گروه منابع ملی (داخلی) و منابع بین‌المللی جای داد.

 

گفتار اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی

 

در حقوق داخلی کشورها منابعی وجود دارد که طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت را تجویز می کند. در کنار منابع اختصاصی، پاره ای منابع عمومی هم وجود دارند که اصل طرح دعوی زیست محیطی و مسئولیت ناشی از تخریب محیط زیست را تجویز و پایه گذاری می‌کنند. در این گفتار به بررسی اجمالی منابعی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت دخیل هستند خواهیم پرداخت. گفتنی است پاره ای از منابع می‌توانند مستقیماً مبنای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت را فراهم آورند و پاره ای دیگر از منابع، استخراج مبانی دفاع را در اینگونه دعاوی فراهم می آورند.

 

الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جوامع غرب از افراط به تفریط می­گروند و بعد از قرن­ها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوت‌ها و توانایی‌های روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر

می­ دهند و هر گونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن می­پندارند، اما اسلام از قرن­ها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و می­فرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ^[۱]– خدا است که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید».

در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانون­گذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: ۱- عقیده و ایمان ۲- ثواب و عقاب ۳- مالکیت و تصرفات مالی ۴- تعلیم و تربیت ۵- ازدواج ۶- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود ‌در مورد آن ها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال ۱۹۷۹ تصویب کرد که تاکنون ۱۸۵ کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده­اند. از همان ابتدای تصویب و لازم­الاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوق ‌دانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامه­نگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال ۱۳۷۴، وزیر وقت امور خارجه طی
نامه­ای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره ‌به این­که «تاکنون بیش از ۱۳۸ کشور به عضویت عهدنامه درآمده­اند و از بین ۵۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود ۳۰ دولت عضو آن ‌شده‌اند» و نیز با تأکید بر ماده ۲۸ کنوانسیون، ‌در مورد حق شرط و نیز اعمال شرط­های اعتراض­آمیز برخی از
دولت­های اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر می­رسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارش­های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند».

 

 

نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام
می­ کند: «‌بر اساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیئت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود».

 

در سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ ۱۴/۱۱/۷۶ در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیئت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد.

 

پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.

 

در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازم­الاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه ۱۳۶۰ شمسی و نیز الحاق اکثر
دولت­های جهان بویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزش­های اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین ­المللی ذی­ربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهره­ مندی کشور از ظرفیت­های مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینه­سازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذی­صلاح و مؤثر در تصمیم ­گیری مربوط به الحاق دولت ‌به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون …^[۲]

 

پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پاره­ای از
مخالفت­های ابراز شده، سرانجام در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، ‌بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی ‌می‌باشد.

 

این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
می ­پردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشن­تر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مذبور نایل آید.

 

۱-۱- بیان مسأله

 

یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین ­المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض ‌بر اساس جنسیت است.

 

اگر بهره‌بردار تدابیر لازم را اندیشیده باشد، نباید مسئولیت ناشی از فعل غیر را متحمل شود. رویه انگلستان چنین دفاعی را می‌پذیرد به شرطی که فعل ثالث غیر قابل پیش‌بینی باشد. اما از آنجایی که دخالت شخص ثالث به طور کل رابطه‌ سببی را قطع نمی‌کند به نظر می‌رسد که شخص باید اقدامات لازم و ضروری را با توجه به نوع فعالیت و اوضاع و احوال قضیه رعایت کرده باشد تا از مسئولیت معاف شود و در غیر این صورت در حدود بی‌مبالاتی و یا بی‌احتیاطی خود مسئول است.

 

۲٫ رعایت دستور یا تعلیمات دولتی

 

رعایت فعالیت یا دستور اجباری مقامات دولتی یا تعلیمات ارائه شده از طرف آن ها سبب معافیت بهره‌بردار از مسئولیت می‌شود. البته باید به یاد داشت که در بسیاری از کشورهای اروپا همانند آلمان دخالت شخص ثالث و یا رعایت دانش فنی و تعلیمات دواتی همانند سایر دلایل مسئولیت را منتفی نمی‌کنند بلکه در این راستا «اصل تناسب» رعایت می‌شود و بهره‌بردار باید به نسبت دخالت در زیان به جبران خسارت بپردازد تا هدف پیشگیری و جبران خسارت توامان رعایت شده باشد و از طرفی به علت معافیت از مسئولیت، فرد در انجام خسارت تشویق نشده باشد.

 

ب: عوامل توجیه‌کننده اختیاری

 

دربارۀ مسئولیت محض دو دفاع که دولت‌های عضو در‌پذیرش یا رد آن اختیار دارند نیز پیش‌بینی شده است که عبارتند از:

 

۱٫ داشتن مجوز دولتی

 

بهره‌بردار موظف نیست خسارت‌هایی را که از انجام فعالیت‌های مجاز او ایجاد شده است جبران کند، البته برخی از مفسران گفته‌اند که مجوز دولتی انجام فعالیت را مجاز می‌سازد و نه ایجاد خسارت ‌بنابرین‏ اگر دانش علمی‌و فنی جدید که بهره‌بردار فرصت آگاه شده و استفاده از ان را داشته روشن سازد که استانداردهای مجوز قدیمی‌هستند دفاع‌ پذیرفته نیست.

 

۲٫ رعایت معلومات علمی‌و فنی زمان انجام فعالیت

 

یکی دیگر از دفاع‌هایی‌پذیرفته شده دفاع «خطر پیشرفت» است، برای برخورداری از چنین معافیتی بهره‌بردار نباید مرتکب تقصیر و بی‌مبالاتی شده باشد و از اخرین یافته های علمی‌و فنی در انجام فعالیت خود بهره برده باشد.

 

1. 1. . شیخ صدوق، (بی‌تا)، علل الشرایع، ج ۱۵، باب ۱۱، قم، انتشارات مکتبه الداورى. ↑

 

1. 1. . محمد یوسف‌وند، (۱۳۸۶)، تعریف محیط‌زیست و اقسام آن، تهران، بی‌نا، ص ۸٫ ↑

 

1. 1. . حسن عمید، (۱۳۷۱)، فرهنگ فارسی، ج ۲، چاپ دوم، تهران، انتشارات سپهر، ص ۱۳۹۴٫ ↑

 

1. 1. . به نقل از: میرعظیم قوام، (‌بی‌تا)، حمایت کیفری از محیط‌زیست، چاپ اول، تهران: نشر سازمان حفاظت محیط‌زیست، ص ۵٫ ↑

 

1. 1. . مرتضی مطهری، (۱۳۷۸)، سلسله یادداشت‌ها، ج ۳، تهران، انتشارات صدرا، ص ۲۳۰٫ ↑

 

1. 1. همان، ص ۲۷۴٫ ↑

 

1. 1. . مرتضی مطهری، (۱۳۷۱)، مجموعه آثار، ج ۲۱، تهران، انتشارات صدرا، ص ۲۱۱ و ۲۱۲ ↑

 

1. 1. . مرتضی مطهری، یادداشت‌ها، پیشین، ج ۳، ص ۲۵۵٫ ↑

 

1. 1. . مرتضی مطهری، مجموعه آثار، پیشین، ج ۱۹، ص ۱۵۸٫ ↑

 

1. 1. . نهج‌البلاغه. ↑

 

1. 1. . نهج‌البلاغه. ↑

 

1. 1. . Michael Bowman and alan boule. P. 155. It might also be nored here tht, as the definition of, pollution damage, does not expressly exclude personal injury, the fund has admitted that claims for personal injury cannot be excluded in principle… ↑

 

1. 1. . The international convention on civil liability for iol pollution damage. ↑

 

1. 1. . بهمن آقایی، (۱۳۷۱)، ترجمه حقوق بین‌الملل دریاها، تهران، بی‌نا. ↑

 

1. 1. . Ex ante / Preventive measures. ↑

 

1. 1. . قانون مدنی، ماده شماره ۱۰ ↑

 

1. 1. . ماده شماره ۱۷٫ ↑

 

1. 1. . ماده شماره ۱۲٫ ↑

 

1. 1. . ماده شماره ۱۵٫ ↑

 

1. 1. . ماده شماره ۱۴٫ ↑

 

1. 1. . ماده شماره ۱۵٫ ↑

 

1. 1. . ماده شماره ۲۰٫ ↑

 

1. 1. . مهراب داراب‌پور، (۱۳۷۷)، قاعده مقابله با خسارت، چاپ اول، تهران، نشر گنج دانش. ↑

 

1. 1. . کنوانسیون برنامه محیط‌زیست سازمان ملل در باره کنترل و حمل و نقل زباله‌های خطرناک و دفع آن‌ ها در سال ۱۹۸۹٫ ↑

 

1. 1. . ‌عزیزالله فهیمی، (۱۳۸۷)، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط‌زیست، رساله دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)، ص۱۷۳ ↑

 

1. 1. . ‌عزیزالله فهیمی، پیشین، صفحه ۱۷۳٫ ↑

 

1. 1. . دانیل بوتکین، (۱۳۷۹)، مسائل محیط‌زیست، ترجمه: یونس کریم‌پور، چاپ اول، ارومیه، جهاد دانشگاهی واحد استان آ.غ. ص ۱۴٫ ↑

 

1. 1. . Oikos. ↑

 

1. 1. . Logos. ↑

 

1. 1. . رک:‌ ارسطو، (۱۳۶۳)، طبیعیات، ترجمه: مهدی فرشاد،‌ تهران، انتشارات امیر کبیر، ص ۱۲ ببعد. ↑

 

1. 1. . صلاح‌الدین محلاتی، طبیعت و محیط‌زیست، مجله نامه فرهنگستان علوم ایران، شماره ۱۷، ص ۷۵-۷۹٫ ↑

 

1. 1. . محمد بن ابراهیم صدرالمتألهین(ملاصدرا)، (۱۳۸۲)، الشواهدالربوبیه، تصحیح و تحقیق و مقدمه: مصطفی محقق داماد، تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی‌صدرا، ص ۱۷۵٫ ↑

 

1. 1. . منظور از محیط زیست، محیط اطراف ما است. به ویژه شرایط مؤثر بر زندگی مردم مورد نظر است. ↑

 

1. 1. . برای مطالعۀ بیشتر رجوع شود به: مهدی هادوی‌تهرانی، (۱۳۸۵)، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، تهران، بی‌نا، ص ۵۱-۱۹٫ ↑

 

1. 1. . «ا فحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لا ترجعون»؛ آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟!، مؤمنون / ۱۱۵. ↑

 

1. 1. . بهره‌گیری از نعمت‌های الاهی که خداوند برای استفاده‌بندگان خود آفریده، در سلامت انسان و رفاه و آسایش او جایگاه ویژه دارد. حداقل الزامی‌که انسان در برابر پروردگار خویش نسبت به نعمت‌هایش دارد، استفاده بهینه از آن ها به نفع تکامل جسمی‌و معنوی خود و دیگران است. اگر انسان هوای سالم را آلوده کند و یا آب پاکیزه و زلال «و انزلنا من السماء ماءً طهوراً»؛ و از آسمان آبی پاک‌کننده نازل کردیم، فرقان / ۴۸، که از آسمان می‌بارد و بر زمین جاری می‌شود و مایه حیات انسان است، در اثر آلودگی‌هایی که با دست بشر ایجاد می‌شود، تبدیل به مایعی خطرناک و زیان آور شود، این کار استفاده نادرست از نعمت‌های الاهی و کفران نعمت است. ↑

 

1. 1. . «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»؛ من جن و انس را نیافریدم، جز برای این که عبادتم کنند، ذاریات / ۵۶. ↑

 

1. 1. . یدالله نیازمند، (بی‌تا)، اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی، تهران، سمت، بی‌تا، ص ۱۳۱. ↑

 

1. 1. . ‹و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث…»؛ و اشیای پاکیزه را برای آن ها حلال شمرد و ناپاکی‌ها را تحریم می‌کند، اعراف / ۱۵۷. ↑

 

1. 1. . حسن بن شعبه حرانی، (۱۴۰۴هـ.ق)، تحف العقول، قم، انتشارات جامعه مدرسین قم، ص ۳۳۷٫ ↑

 

1. 1. . «لاتبیتوا القمامه فی بیوتکم فاخرجوها نهاراً، فانها مقعد الشیطان»، محمد محمدی ری شهری، (۱۳۷۹)، میزان الحکمه، ج ۱۳، قم، نشر دارالحدیث، ص ۶۳۴۰. ↑

 

1. 1. . «لاتؤوا التراب خلف الباب، فانه مأوی الشیطان»همان. ↑

 

 

نیکوتین، داروی محرک اعتیاد آوری است که در توتون یافت می شود. سیگار کشیدن عامل مهمی در بیماری قلبی و سرطان و مشکلات سلامتی دیگر است.

داروهای محرک، موادی هستند که با افزایش دادن فعالیت سیستم عصبی مرکزی عمل می‌کند، آمفتامین ها داروهای محرکی هستند که احساس های سرخوشی ایجاد می‌کنند. اما مقادیر مصرف زیاد این داروها موجب بی قراری، بی خوابی و نشانه های روانپریشی می‌شوند(شاملو، ۱۳۸۷).

 

کوکائین که نوعی داروی محرک است از لحاظ روانشناختی احساس سرخوشی ایجاد می‌کند واعتماد به نفس را بالا می‌برد. از لحاظ فیزیولوژیکی موجب افزایش ناگهانی فشار خون و تنگ شدن رگهای خون می شود. اضافه مصرف آن می‌تواند به بیقراری، بی خوابی، واکنش های روان پریشی و اختلال قلبی – تنفسی بینجامد (نوید و راتوس ترجمه، محمدی، ۱۳۸۸).

 

تعریف گینزبرگ^[۱۷۰] ‌در مورد بهداشت روانی عبارت است از : « تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط، بخصوص در سه فضای مهم زندگی عشق، کار، تفریح». این شخص و همکارانش برای توضیح بیشتر می‌گویند: « استعداد یافتن و ادامه کار، داشتن خانواده، ایجاد محیط خانوادگی خرسند، فرار از مسائلی که با قانون در گیری دارد، لذت بردن از زندگی و استفاده صحیح از فرصت ها ملاک تعادل و سلامت روان است» (شهیدی، ۱۳۸۷).

 

با توجه به تعریف بهنجاری، از دیدگاه های مختلف و پیچیدگی علوم رفتاری در پزشکی و عدم تعیین مرز و حد رفتار عادی، ارتباط جسم و روان، رابطه علوم رفتاری با فیزیولوژی و پزشکی از یک طرف و روانشناسی، فلسفه، علوم انسانی و جامعه شناسی از طرف دیگر، کمبود تحقیقات و مطالعات در بیماری های روانی و نحوه اجرای انواع پیشگیریها که پایه و اساس بهداشت را در پزشکی تشکیل می‌دهند همگی نقطه ضعفی است که تعریف، هدف و برنامه های بهداشت روانی را دچار اشکال می‌کند (گنجی، ۱۳۸۸).

مشکلات تعریف بهداشت روانی به قدری آشکار است که احتیاج به ارائه مدارک و دلیل ندارد و تعاریف فوق نشان دهنده وسعت مسئله و خط مشیی است برای آنان که علاقه مند به بهداشت در بیماری‌های روانی هستند (میلانی فر، ۱۳۸۶).

 

همان طور که گذشت اکثریت روانپزشکان توانایی سازش با محیط، انعطاف پذیری، قضاوت عادلانه و منطقی در مواجه با محرومیتها و فشارهای روانی را ملاک سلامت و تعادل روان می دانند و هدف اصلی از درمان بیماران روانی نیز قادر کردن آن ها به زندگی خانوادگی، اجتماعی و به اصطلاح سازش با محیط است (شهیدی، ۱۳۸۷).

 

تعاریف فوق برای روانپزشک بهداشتی که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجری طرح و برنامه ریزی بهداشت روانی کشور است و با مسائلی مانند سیاست روز، امکانات بودجه، مسائل ارتباط جمعی، کمبود پرسنل و نیروی انسانی متخصص و فعال، مسائل اداری، مالی، قضائی، آمار و اقلام، جمعیت، تعداد مبتلایان جهت پیاده کردن و گسترش برنامه های بهداشت روانی و خلاصه مسائل همه گیر شناسی سرو کار دارد مفید و مفهوم نیست و با نوع کار او نیز توافقی ندارد(شهیدی، ۱۳۸۷).

 

از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که بهداشت روانی، علمی است برای بهزیستی و رفاه اجتماعی که تمام زوایای زندگی از محیط خانه گرفته تا مدرسه، دانشگاه، محیط کار و نظایر آن را در بر می‌گیرد و در بهداشت روانی آنچه بیش از همه مورد نظر است « احترام به شخصیت و حیثیت انسانی است» و تا هنگامی که حیثیت و شخصیت فرد برقرار نشود سلامت فکر و تعادل روان و بهبود روابط انسانی معنی و مفهومی نخواهد داشت. روی این اصل بهداشت روانی را دانش یا هنری می دانند که به افراد کمک می‌کند که با ایجاد روش های صحیح روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگاری حاصل نموده و برای حل مشکلات از راه های مطلوب اقدام نماید(شهیدی، ۱۳۸۷).

 

مجدداً ‌به این واقعیت تأکید می شود که در بهداشت روانی تنها نداشتن علائم بیماری کافی نیست. بهداشت مناسب باید افراد را قادر سازد تا توانایی‌های جسمی و روانی خود را به حداکثر رسانیده از استرسهای ناشی از عوامل بین افراد جلوگیری کرده، زندگی اجتماعی، اقتصادی بارور و هماهنگ با محیط داشته باشند(شاملو،۱۳۸۶).

 

تاریخچه بهداشت روانی

 

تاریخچه بهداشت روانی با توجه به وجود بیماری‌های روانی از زمانی که بشر وجود داشته و مخصوصاً زندگی اجتماعی را شروع کرده همراه بوده است. پیدا کردن شروع و آغاز هر نهضتی بخصوص نهضتهای اصلاحی و علمی به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسئله مشکلی است. در حقیقت روانپزشکی را می توان قدیمترین حرفه و تازه ترین علم به شمار آورد. قدیمترین، چون بیماری های روانی از قدیم وجود داشته و بقراط در ۳۷۷ تا ۴۶۰ سال قبل از میلاد عقیده داشته که بیماران روانی را مانند بیماران جسمی باید درمان کرد، علل سرشتی و فرضیه مزاجها از همان زمان بقراط و جالینوس وجود داشته و اهمیت تاریخی دارد. تازه ترین علم برای اینکه تقریباً از ۱۹۳۰ بعد از تشکیل اولین کنگره بین‌المللی بهداشت روانی بود که روانپزشکی به صورت جزئی از علوم پزشکی شد و سازمان‌های روانپزشکی و مراکز پیشگیری در کشورهای مترقی یکی بعد از دیگری فعالیت خود را شروع کردند. از فعالیت این سازمان‌ها در صورت تازه ترین علم بعد از جنگ جهانی دوم به حساب آورد (میلانی فر، ۱۳۸۰).

 

از اسناد و مدارک موجود چنین استنباط می شود که اواخر قرن هیجدهم و همزمان با انقلاب کبیر فرانسه از تاریخچه بهداشت روانی اطلاعات کافی در دست نیست. به علت جهل و بیسوادی از بروز بیماری‌های روانی، اختلالات رفتاری و بیماری‌های روانی را به دخالت ارواح خبیثه و شیاطین، قدرت‌های ماورانی انسانی و نفوذ عوامل طبیعی مانند خورشید، ماه، رعد و برق در بدن می‌دانستند و عقیده داشتند که باید این بیماری‌ها با نیروهای ماوراء طبیعه، وساطت افراد مقدس در نزد خدا بهبودی یابند و این شفاعت موقعی اتفاق می افتد که بیماری در خواب باشد(میلانی فر، ۱۳۸۰).