۶ – تامین مالی بیشتر برای توسعه . کمیسر عالی روی اهمیت همکاری بین‌المللی برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر تأکید می‌کند . به طور اخص ، کمیسر عالی اشاره می‌کند که هر چند انعطاف پذیری بیشتر ‌در مورد قواعد تجاری باعث می شود که بسیاری از کشورها فرصت اجرای سیاستهایی برای ارتقای حق برخورداری از غذا و حق توسعه را بیابند ، ولی بسیاری از کشورها فاقد منابع مالی کافی برای این کار هستند . ‌بنابرین‏ ، برای مثال ، هرچند اقدامات تعرفه ای مورد نظر سازمان جهانی تجارت ممکن است باعث افزایش درآمدها شود ، ولی حمایت داخلی احتیاج به منابع مالی دارد . و بسیاری از کشورها ممکن است نتوانند به اندازه کافی از این انعطاف پذیری استفاده کنند . در این رابطه ، کمیسر عالی مجددا از کشورهای توسعه یافته درخواست می‌کند که به تعهد برای اختصاص حداقل ۷/ . درصد از تولید ناخالص ملی خود به کمکهای توسعه ای رسمی عمل کنند ، تعهدی که به دنبال “نشست سران جهان برای توسعه اجتماعی” در بیست و چهارمین جلسه ویژه مجمع عمومی در سال ۲۰۰۰ سپرده شد .

۷ – افزایش کمکهای غذایی هدایت شده . کمیسر عالی ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر همکاری بین مللی برای تضمین توزیع ذخایر غذایی جهان بر اساس نیازها را ، به دولت‌ها باد آوری کرده و از آن ها می‌خواهد که به مسائل کشورهای وارد کننده و صادرکننده مواد غذایی توجه کنند . کمیسر عالی اذعان می‌کند که کمکهای غذایی بین‌المللی گاه تابع نوسان قیمتهای جهانی مواد غذایی و حتی پوششی برای یارانه های صادراتی بوده و در نتیجه تأکید می‌کند که کمکهای غذایی باید بر اساس نیازها انجام گیرد . برای این منظور ، کمیسر عالی از برنامه هایی مثل برنامه های غذا در قبال کار حمایت می‌کند که کمکهای غذایی را به سوی نیازمندان هدایت می‌کند .

۸ – آزاد سازی تجاری منصفانه . کمیسر عالی ‌بر ضرورت ایجاد یک نظام اجتماعی و بین‌المللی منصفانه در فرایند آزاد سازی تجاری تأکید می‌کند ، نظامی که در پی تحقق تجارت منصفانه باشد . ابهامات موجود در موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت باعث شده است که برخی از کشورهای عضو “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی” تعرفه های تثبیت شده را بیش از حد برآورد کرده ، تعرفه های بالایی برای کالاهای “حساس” تعیین نموده و به حمایت داخلی شدید ادامه دهند . مقررات تجاری بین‌المللی منصفانه باید چنان شفاف باشد که اجرای روح موافقتنامه کشاورزی و نه فقط الفاظ آن را تشویق کند . بعلاوه در حالی که در مقدمه موافقتنامه کشاورزی به هدف افزایش دسترسی کشورهای در حال توسعه به بازارها اشاره شده است ، ولی توجه بیشتری باید به سوی تعیین روش های تحقق این امر معطوف شود . ‌بنابرین‏ ، کمیسر عالی برطرف کردن ایرادات ساختاری موجود در موافقتنامه کشاورزی به نفع کشورهای ثروتمندتر را تشویق می‌کند . با توجه به ناتوانی اکثر کشورهای غیر عضو “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ” برای حمایت مشابه از مردم خود ، کمیسر عالی همچنین انجام اقدامی هماهنگ تر از طرف کشورهای عضو سازمان مذکور برای کاهش و رفع انحرافات تجاری (به ویژه یارانه های صادراتی ) را تشویق می‌کند . در این راستا کمیسر عالی از تعهد مذکور در ” بیانیه نشست وزیران دوحه ” برای بهبود قابل ملاحظه دسترسی به بازارها و کاهش کلیه اشکال یارانه های صادراتی با هدف حذف کامل آن ها استقبال کرده و گنجانیدن صریح این تعهد در قواعد و مقررات موافقتنامه کشاورزی را تشویق می‌کند .

۹ – مذاکرات الحاق . این امر حائز اهمیت است که کشورهای در حال مذاکره الحاق به سازمان جهانی تجارت به طور کامل از رفتار ویژه و متفاوت همچون کشورهای در حال توسعه برخوردار گشته و بتوانند از انعطاف موجود در بسیاری از موافقتنامه های این سازمان استفاده کنند . کشورهایی که در مذاکرات الحاق شرکت دارند ، نباید این گونه ترجیهات را از دیگران سلب کنند . برخی از کشورهای کوچکتر یا فقیرتر ممکن است در مذاکرات الحاق آسیب پذیر باشند . طبق گزارش کمیته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، دولت‌ها باید به حق برخورداری از غذا در کشورهای دیگر نیز احترام بگذارند . کمیسر عالی این مسئولیت عمومی را به دولت‌ها یاد آوری می‌کند که باید به حقوق بشر در کشورهای دیگر احترام بگذارند و اعضای سازمان جهانی تجارت را تشویق می‌کند که در مذاکرات الحاق به گونه ای عمل کنند که کشورهای در حال الحاق بتوانند حقوق بشر را ‌در مورد مردم خود رعایت کنند .

۱۰ – کار ماهوی بیشتر . کمیسر عالی انجام تحقیقات بیشتر برای پیشبرد حقوق بشر در فرایند آزاد سازی تجارت محصولات کشاورزی را تشویق می‌کند . روشن کردن اصل عدم تبعیض ( شامل اصول رفتار ملی و دولت کامله الوداد) بر اساس حقوق بشر در رابطه با قواعد تجاری سازمان جهانی تجارت ، ایجاد ساز و کارهایی برای رفتار ویژه و متفاوت که افراد و ‌گروه‌های آسیب پذیر ( نه کشاورزان ثروتمند و مجتمع های کشت و صنعت ) از آن بهره مند شوند ، ایجاد ساز و کارهایی که حمایت مؤثر از محصولات مربوط به امنیت غذایی و در عین حال موجد کمترین انحراف در تجارت را در کشورهای فاقد امنیت غذایی میسر سازد . تهیه رهنمودهایی برای ارائه کمکهای غذایی بر اساس نیازها و نه بر اساس نوسان قیمتهای جهانی مواد غذایی ، و ایجاد ساز و کارهای عملی برای ” تصمیم مراکش در باره اقدامات مربوط به آثار منفی احتمالی برنامه اصلاحات بر کم توسعه یافته ترین کشورها و کشورهای در حال توسعه وارد کننده خالص مواد غذایی ” از جمله تعیین اهداف ، جدول‌های زمانی ، معیارها و شاخص‌ها ، و تعیین اجرا کنندگان و استفاده کنندگان مسئولیت‌ها .

گفتار دوم : رابطه حق بر غذا و سایر حقوق بشری

اعلامیه وین کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ مقرر می‌دارد که تمامی حقوق بشر، جهانی، غیر قابل تفکیک، مرتبط و وابسته با یکدیگرند . در این مبحث رابطه حق بر غذا با برخی از حقوق بشری مورد اشاره در این اعلامیه را بیان کنیم .^[۲۹]

بند اول : حق بر غذا و حق بر عدم تبعیض