۲-الف- ۲- ۳ نظریه های املا

۲-الف-۲-۳-۱ نظریه ی رشدی

بر اساس نظریه رشدی، کودک برای پیشرفت در املا باید چندین مرحله را طی کند. میزان پیشرفت از یک کودک به دیگری متفاوت است. اما همه ی کودکان باید این مراحل را بگذرانند افزون بر این، ممکن است درجه ای از هم پوشی نیز بین این مراحل وجود داشته باشد. بدین ترتیب نوع خطاهایی که کودک در املا دارد می‌تواند تا اندازه ای برای تعیین مرحله ی رشدی او مورد استفاده قرار گیرد. در هر مرحله ، دانش آموزان از راهبرد های متفاوتی استفاده می‌کنند و بر جنبه‌های خاصی از املا متمرکزند ( بیر، اینورنیزی، تمپلتون و جانسون^۱، ۲۰۰۸ ).

این مراحل عبارتند از :

مرحله اول: شکل گیری املا^۲ ( ۳ تا ۵ سالگی ): در این مرحله ، کودکان هجی کردن واژه را شروع می‌کنند، در حالی که هنوز الفبا و دیگر مفاهیم زبان نوشتاری را یاد نگرفته اند. کودکان ممکن است از چپ به راست، راست به چپ، بالا به پایین و یا به نحو تصادفی در عرض کاغذ شروع به نوشتن کنند.

مرحله ی دوم : املای نام الفبایی حرف^۳ (۵ تا ۷ سالگی ): کودکان در این مرحله اصول الفبایی را می فهمند و یاد می گیرند که بین حروف و صدای آن ها رابطه ی نزدیکی وجود دارد. کودکان برای بیان یک واژه کامل فقط از چند حرف الفبایی خاص استفاده می‌کنند. آن ها به آرامی واژه را تلفظ می‌کنند و سپس املای آن را می نویسند .

1. 1. Bear , Invernizzi , Templeton & Johnson

1. 1. emergent spelling

1. letter name – alphabetic spelling

مرحله ی سوم: الگوی درون واژه ای املا^۱ (۷تا ۹ سالگی): در این مرحله دانش آموزان می‌توانند اغلب واژه های دارای مصوت کوتاه تک هجایی و الگوهای مصوت بلند را با املای درست بنویسند.

مرحله ی چهارم: املای هجاها و وندها(۹ تا ۱۱ سالگی) : دانش آموزان در این مرحله آنچه را که درباره ی واژه های تک هجایی یاد گرفته اند، برای واژه های طولانی چند هجایی به کار می‌برند.

مرحله پنجم: املای روابط اشتقاقی( ۱۱ تا ۱۴ سالگی): دانش آموزان در این مرحله رابطه ی بین املا و معنای واژه را کشف می‌کنند و یاد می گیرند واژه هایی که از لحاظ معنی مرتبط هستند

۲-الف-۲-۳-۲ نظریه یادگیری شناختی

بر اساس این نظریه، املا دارای دو بخش است. نخست، دانسته های مربوط به حوزه ی نوشتن که شامل واج شناسی و ساختار زبانی واژه ها است و دیگری راهکارهای یادگیری، یعنی چون فکر کردن فرد نسبت به املا است. ‌بنابرین‏، برای بخش اول آموزش هایی همچون همگامی حروف با صدا های آن، واج شناسی،تحلیل ساختاری واژه ها و قواعد بخش کردن مورد نیاز است، درحالی که برای بخش دوم روش های از خود سوال کردن مانند ((آیا من این کلمه را بلد هستم؟چند بخش در این واژه قابل شنیدن است؟)) در کودک تقویت می شود(امیدوار،۱۳۸۴).

۲-الف-۲-۳-۳ نظریه ی زبان شناختی

اگرچه نوشتن املا استثناهای زیادی دارد، اما بر اساس این نظریه، آن اندازه قواعد قابل پیش‌بینی دارد که بتوان از طریق آموزش واژه ها و تعمیم دادن آن به واژه های جدید آن را به کودکان آموخت، آن چه از سوی زبان شناسان توصیه می شود این است که از طریق انتخاب واژه های مناسب و مشابه می توان در شناخت نحوه ترکیب الگوهای زبانی، توانمندی دانش آموزان را در املا بهبود بخشید. ( دریک وربکا ، ۲۰۰۱ ).

۱- within – word pattern spelling

۲-الف-۲-۳-۴ نظریه فراوانی واژه

بر اساس این نظریه، در موضوعات نوشتاری واژه هایی وجود دارند که بیشتر از واژه های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند و به همین دلیل آموزش املا باید با تأکید بر این واژه ها باشد .

۲ -الف-۲-۴ انواع خطا های املایی

صاحب نظران انواع گوناگونی از خطا های املایی را شناسایی کرده‌اند، معکوس کردن ( کیزبوم و وارینگتن،۱۹۹۶ ). خطاهای واج شناسی ( فریث^۱ ، ۱۹۸۰ ). حذف، اضافه، جابجایی ( آغاز واژه، وسط واژه و آخر واژه). جانشینی آوایی^۲ ، جانشینی غیر آوایی، واژه های ناتمام، همانند ها و واژه های غیر قابل بازشناسی ( نای و همکاران ، ۱۹۷۵ ). واژه های اوایی همسان و آوایی غیر همسان(لارن و کانی،۲۰۰۵ ). مشکلات واج شناسی، درست نویسی و تک واژ شناختی (لارن و کانی، ۲۰۰۵) از انواع خطاهای املایی محسوب می‌شوند.

مشکلات املا شامل حذف حرف ( بارن به جای باران )، جایگزینی ( دارد به جای می‌خورد )، آینه نویسی یا خطاهای ترتیبی^۳ ، در هم ریختگی^۴ ، اضافه نمودن بر واژه یا بخشی از واژه، کند نویسی و شروع های اشتباه^۵ (آندریاس ، ۱۹۹۹ ) .

1. 1. Frith

1. 1. phonic

1. 1. inversions or sequential errors

1. 1. confusion

1. false starts

زندی (۱۳۸۵) خطاهای املایی را در ۲۸ نوع دسته بندی کرده و پس از گردآوری ۲۷۰۰۰ املا از ۶ استان کشور ‌به این نتیجه دست یافت که بیش ترین درصد خطاهای املایی به ترتیب مربوط به ۱۰ مورد زیر هستند:

جا نشین سازی حروف به جای یک دیگر، جا انداختن کلمه ها،جا انداختن حروف سازنده ی وا‌ژه ها بر اثر ضعف در تمییز شنیداری، جا انداختن حروف سازنده ی کلمات بر اثر فرایند حذف، جانشین سازی حروف بر اثر ضعف در ادراک صدا، جا نشین سازی حروف سازنده با حروف دیگر، جا انداختن تشدید، جا انداختن نقطه، جا انداختن بر اثر عدم شناخت کافی از حروف و جا انداختن دندانه.

ماشینی و اباذری(۱۳۷۷) در تحقیقی با تحلیل ۶۱۱۱ برگ املای دانش آموزان پایه ی دوم، سوم و چهارم ابتدایی عوامل زیر را در تبیین غلط های املایی بیان کرده‌اند:

مشکلات آموزشی، بی دقتی، ضعف حساسیت شنیداری، ضعف حافظه ی دیداری، نارسا نویسی، ضعف حافظه ی شنیداری، واونه نویسی، قرینه نویسی، ضعف حافظه توالی دیداری، تمیز دیداری.

به منظور درک بهتر چند نمونه از خطا ها در زیر آورده شده است:

۱ـ جایگزینی غیر هم آوایی(دقت و تمیز دیداری): یعنی دانش آموز حروفی را که هم آوا نیستند به جای هم می نویسد.ب رأی‌ مثال، “س”را به جای “ش”،”ح”را به جای “خ” و “ک” را به جای ” گ” می‌نویسد.

۲- مشکل در همسانی آوایی ( ضعف حافظه ی دیداری): یعنی کودک به دلیل شباهت آوایی حروف در واژه قادر به تشخیص نوع حرف مورد نظر نیست. برای مثال،واژه های منظور ، حیله، مغازه، بهار را به شکل:منزور،هیله ، مقازه ، بحار می نویسد.

۳- جا به جایی ( توالی دیداری) : دانش آموز حروف را در واژه ها جا به جا می نویسد و قادر نیست ترتیب و توالی حروف در واژه را رعایت کند. به عنوان مثال؛ “دارد” را ” دادر” و ” مادر” را “مارد” می نویسد.

۴- خطای ناشی از مشکل در حساسیت شنیداری: با وجود سالم بودن،گوش حساسیت لازم را برای تشخیص صداها ندارد. برای مثال، واژه های مسواک، زنبور، بشقاب، دنبال، ژاله را به شکل : مسباک، زمبور، بشگاب، دمبال و جاله می نویسند.

در قانون مجازات اسلامی اضطرار را ، مجوز ارتکاب جرم دانسته است ونه تنها جنایات را ‌از شمول این حکم خارج نکرده است بلکه با توجه به تبصره ذیل همین ماده درباره دیه ‌بر تاثیر حالت اضطراری دردفع قصاص تصریح می کند .اما شرط تحقق اضطرار برطبق این ماده این است که فعل ارتکابی با خطر موجود متناسب باشد. ‌بنابرین‏ اگر دوران امر بین کشتن یکی ‌از دونفر باشد، یکی ازآن دونمی تواند برای رهایی خودازمرگ ابتدا اقدام به قتل دیگری نماید زیرا دلیلی بررجحان نفسی برنفس دیگری وجود ندارد. ‌بنابرین‏ سقط جنین اضطراری تنها درصورتی جایز است که قبل از دمیده شدن روح باشد.

درشکل زیر شماره (۱-۱) میزان سقط جنین برحسب انگیزه های مختلف درکشورهای توسعه یافته ‌و در حال توسعه نمایش داده می شود.

۱-نجات جان مادر ۲-حفظ سلامت جسمانی ۳-حفظ سلامت روحی ۴-تجاوز به عنف بازنای با محارم ۵-آسیب دیدگی جنینی ۶- دلایل اقتصادی واجتماعی ۷-سقط برحسب درخواس

رایج ترین دلیل برای سقط جنین که مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرار گرفته- نجات دادن جان مادر باردار است .برپایه اطلاعات به دست آمده از ۱۹۳ کشور جهان، ۹۸% ازآن ها سقط جنین را در این مورد اجازه می‌دهند.^[۳۶]

-سقط جنین قبل ازدمیده شدن روح

ماده ۱۷ آئین نامه پزشکی مصوب کمیسیون بهداری ودادگستری مجلس ‌در سال‌ ۱۳۴۸ مقرر می داشت «درمواردی که سقط جنین برای سلامت جان مادر لازم باشد، پزشک موظف است ودربیمارستان، پس از مشاهده وتصویب دونفر پزشک دیگر، اقدام نماید»

اطلاق جواز سقط جنین در این ماده، موجب طرح سوالاتی ازسوی شورای نگهبان شد.دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه ای درمقام کسب نظر ازامام (ره) برآمد که وبا ارسال پرسش، پاسخ آن را ازامام (ره) خواستار شد .

سوال: سقط جنین قبل ازدمیدن روح اگر علم به تلف شدن مادر ‌باشد و همچنین درصورت خوف تلف او جایز است یا خیر؟

جواب: بسمی تعالی- جایز بلکه لازم است .

حضرت امام خمینی(ره) آیت الله ارکی، آیت الله گلپایگانی ودیگر علمای گذشته ‌در کلیه موارد چه سقط جنین عمدی یا شبه عمد وچه خطایی فقط پرداخت دیه را ثابت می‌کند ومجازات قصاص را درمورد سقط جنین رد می نمایند ومعتقدند که سقط جنین قصاص ندارد ‌و مرتکب باید دیه بدهد.

این علما سقط جنین را مطلقاً حرام می دانند مگر اینکه ادامه حاملگی برای جان مادر خطر داشته باشد که فقط درصورتی که روح درجنین دمیده نشده باشد سقط جنین را جایز می دانند. قاعده نفی عسروحرج، ‌از مبانی ارتفاع حرمت سقط جنین است .مواد ازنفی جرح، نفی فیق وننگی است ونمی توان هرمشقت ‌و دشواری را مشمول این قاعده دانست، بلکه مشتقی که عرفاً قابل تحمل نباشد مشمول این قاعده قرار نمی گیرد.^[۳۷]

صرف حاملگی متضمن ضرر وزیان نیست واگر با تفسیر موسع، حمل متضمن جرح محسوب شود، جرح ناشی ازبارداری، ازجمله جرح هایی خواهد بود که به حکم شرع وعقل تحمل آن لازم است وبدون دلیل جدی نمی توان آن را دفع نمود.

به عبارت دیگر، ادله نفی جرح، شامل جرحی که به طور طبیعی متوجه شخص است نمی شود وکسی که جرح به طور طبیعی متوجه اواست، حق ندارد آن ها را متوجه دیگری نماید زیرا قواعد نفی جرح، امتنان به امت است ووارد کردن جرح ‌بر دیگری خلاف امتنان است .

ازنظر فقهای امامیه، سقط جنین برای حفظ سلامتی جسمی وروانی مادر، پیش از دمیدن شدن روح(قبل از دمیده شدن روح) به استناد قاعده ی نفی عسروجرح ودرصورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو یا درد غیر قابل تحمل برای مادر باشد، وزنده نگه داشتن جنین درخارج رحم نیز میسر نباشد، امکان پذیر است .^[۳۸]

فقهای متقدم درخصوص سقط جنین درمانی بحث نکرده اند ازفقهای معاصر برخی معتقدند اگر ادامه حاملگی برای مادر غیر قابل تحمل باشد سقط جنین قبل ازدمیده شدن روح جایز است^[۳۹] .برخی می‌گویند اگرادامه حمل برای مادر ضرر معتنابه یا خطر جانی داشته باشد درصورت عدم دمیده شدن روح، اگر طبق تشخیص پزشک متخصص، بقای حمل برای مادر خطر جانی داشته باشد یا مستلزم ضرر یا درد غیر قابل تحمل باشد، اسقاط مانعی ندارد ونسبت به دیه آن با پدرجنین مصالحه شود، یا وی مباشر سقط رابرای الذمه وحلال کند.^[۴۰]

صاحب جواهر آورده است،« اگر زن وجنین هردوزنده باشند ‌و بقای جان هرکدام ازآنان درخوف وخطر باشد، ظاهر این است که فتوا دادن میسر نیست، باید صبر کنیم تا خداوند خود حکم کند ویکی را قبض نماید وترجیح بین مادر وجنین زنده جان او، ازنظر شرعی وجود ندارد^[۴۱].

یکی دیگر ازفقها معتقداست درحالت گرفتاری جنین به مرض ویا نقص بدنی، اگر برای پدرومادر پس ازولادت موجب حرج شدید شود، جایز است آن را ساقط کند والا جایز نیست ولی پس از نفخ روح، سقط آن به هیچ وجه جایز نیست ^[۴۲].ملاحظه گردید که فقها نیز تنها درصورت جرح ودردغیر قابل تحمل، سقط جنین را، آن هم اکثراً پیش ازولوح روح تجویز نموده اند.

– سقط جنین بعدازدمیده شدن روح

فقهای اسلامی ‌در اینکه نشانه دمیدن روح چیست، اقوال مختلفی دارند بعضی می‌گویند اززمانی که آثار حیات پدید می‌آید ولی این نظر قابل تأمل است زیرا جنین از ۱۰ روزه هم دارای آثار حیاتی است .برخی دیگر گفته اند اززمانی که جنین درشکم مادر تحرک پیدا می‌کند، اما این مسئله ازلحاظ علمی چندان واضح نیست یا گفته اند اگر جنین قابلیت زیستن متصل ازرحم را دارا باشد نشانه دمیدن روح است .

به هر حال مطابق حقوق اسلامی دیه جنین پس از ولوح (دمیدن) روح، دیه کامله است .نکته جالب این است که ‌در متون فقهی وقتی ازجنایت علیه جنین سخن گفته می شود به طور عمده ازدیه یاد می شود ولی فقهای امامی به اینکه پس از ولوح روح ‌در عمد بودن سقط آیا قصاص ثابت یا نه غالبا سکوت کرده‌اند.

البته برخی نیز صراحتاً حکم جنایت برجنین را پس از دمیدن روح را همچون جنایت ‌بر انسان کبیر ازجهت عمدیا خطا یاشبه عمد دانسته اند وعده ای ‌نیز گفته اند برای شخص صغیر ‌در مقابل‌ فعالیت کبیر قصاص ثابت نیست .اززمانی که روح دمیده می شود چون تشخیص دختریا پسر بودن جنین نیز ممکن می شود دیه دختر نصف است اما درمراحل قبل از آن یکسان، دیه اعضای جنین ومجروح کردن آن نیز به نسبت دیه خود جنین دروضعیت های مذکور تعیین می شود درولوح روح ودرعمدی بودن جنایت علاوه بردیه کامل، کفاره نیز واجب است .

چنانچه زن خود سقط جنین کند باید دیه آن را بپردازد وهیچ تخفیفی ندارد بدیهی است که ‌بر مبنای‌ قواعد اصولی چنانچه سقط جنین پس از دمیده شدن روح باشد و وجود آن برای مادر ضرر جانی داشته باشد، ‌بر اساس اصل انتخاب ضرر أخف بایداجازه سقط جنین را به زن داد ولی برخی ازفقها اعلام کرده‌اند حتی برای نجات مادر نیز نمی توان جنینی را که روح درآن دمیده شده است ساقط کرد.طبق قول این دسته از فقها تنها یک راه برای سقط جنین وجود دارد وآن این است که زنده بودن جنین محل تردید وضرر جانی مادر دربین باشد.

سقط جنین درحقوق موضوعه ایران (ازنظر پزشکی قانونی) اخراج عمدی یا مصنوعی یا خروج خودبه خود محل پیش ازموعد طبیعی زایمان ، سقط جنین است .

می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن ‌به این غرائض لازم است در اجرای آن ها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.^[۱] همان‌ طور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آن ها در جرائم،‌یکسان پیگیری کرد ‌از آنجایی که زن‌یا مرد بودن در نظام ارزش گذاری اسلامی‌ ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ‌از موازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه ۳۹سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آن ها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو به طور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌ها‌ی کلی باهم دارند. تفاوت‌های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود ‌بنابرین‏ زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی‌ کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی‌ و از جمله جزائیات اسلامی ‌نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوت‌های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت‌های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها ‌و استعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی ‌متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.‌یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد ‌یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی ‌در چهار بخش اعمال می‌شود:

الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی‌ و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آن ها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.

ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.

ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.

د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.

در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش‌ بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند ‌بنابرین‏ چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام ‌و پیگیری است.

‌در اینکه اسباب حد چند ‌امر است، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)‌یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.^[۲]

کلیات

• • 1. بیان مسئله تحقیق

در بحث مسئولیت کیفری قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود ‌بنابرین‏ زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن و مرد متفاوت می‌باشد که این احکام مربوط به باب حدود می‌باشد در این تحقیق به بیان این احکام و موارد آن پرداخته می‌شود.

• • 1. سؤالات تحقیق

ظاهر دیدگاه های مبهم، شاید بر ماهیت قراردادی توافقات دستگاه اجرایی با مالکان دلالت داشته باشد؛ به طوری که میان «شرایط عمومی مربوط به تملک» و «قواعد تملک از طریق توافق» تفاوت گذاشته اند، بر ماهیت دو گانه ی این دو طریق تملک دلالت دارد؛ در یک جا دستگاه اجرایی با جلب توافق و نظر مساعد مالک اقدام می کند و در موضعی دیگر از قوه قاهره ی دولت بهره می‌برد ^[۸۷].

دیدگاهی که قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی را موجه تر و در انطباق بیشتری با شرع می‌داند، بیشتر به سود مالک می‌باشد؛ چرا که وفق این دیدگاه، قدرت مافوقی برای سلب مالکیت وی حداقل در مرحله ی ابتدایی اجرای طرح وجود ندارد و تملک دستگاه اجرایی از طریق توافق صورت می‌گیرد.

موافقان به قراردادی بودن توافقات شهرداری با مالکان اراضی و املاک به برخی مستندات به شرح زیر متوسل می‌شوند: قانون‌گذار انجام خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ مشخص نموده است، این قانون، نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک خصوصی افراد را که برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و یا نظامی دولت مورد نیاز است، تعیین می‌کند. قانون‌گذار مطابق این قانون جهت مالک شدن املاک خصوصی توسط دستگاه اجرایی دو شیوه در نظر گرفته است: نخست، «خرید» املاک یعنی استفاده از طریق توافقی؛ و در صورت عدم امکان، «تملک» اراضی مورد نیاز؛ اقدام اخیر حالت قهری داشته و با توجه به ماده ی ۸ قانون مذکور، منوط به وجود موانعی جهت حصول توافق است. لذا اصل اولیه در اجرای این قانون، معامله کردن و «خریداری» است؛ دستگاه های اجرایی می‌توانند در نتیجه ی تراضی، مالک اراضی و حقوق مورد نیاز خود گردد؛ نه آنکه مجاز باشد یک جانبه و قاهرانه اقدام به تملک نماید. در این فرض مالک می‌تواند با عدم پذیرش قیمت پیشنهادی، هرچند مقرون به صرفه بوده و حتی چندین برابر قیمت روز ملک باشد، از انجام معامله اجتناب ورزد؛ این امر مصداق آزادی اراده در امر قراردادها می‌باشد؛ چرا که به موجب این اصل، اشخاص آزاد هستند به هر شکل معقول که می خواهند با هم معامله نمایند و آثار آن را معین سازند؛ مگر مفاد تراضی آنان، به دلیل مخالفت با قانون، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه، نامشروع باشد ^[۸۸]. ذیل ماده ی یک قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی، دو عبارت «خرید» و «تملک» در کنار یکدیگر به کار رفته است؛ که مؤیدی بر استنباط فوق می‌باشد.

همچنین در ادامه مطالب فوق، لازم به خاطر نشان است که در ماده ی ۳ قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی از عبارات «بهای عادله» و «خسارت مالکان » عنوان شده است. آنچه از این دو عبارت به ذهن متبادر می شود، یکی خرید ملک و دیگری، مسئولیت مدنی است. «بها » در فرضی پرداخت می شود که قرارداد معوضی وجود داشته و طرفین به قیمت معینی تراضی کرده باشند؛ «خسارت» هنگامی مطرح است که بدون وجود قراردادی، از فعل یا ترک فعل شخص، به مالک ضرری وارد شده باشد. به قرینه ی مندرج در ماده ی ۳ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین، بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیئت مقرر یا انجمن شهر (شورای شهر) ‌در مورد شهرداری ها برسد. »، مشخص می شود که دستگاه اجرایی باید با مالک وارد معامله شده و با رضایت و توافق وی اراضی موضوع طرح را به دست آورند. در تبصره ی ۲ ماده ی ۳ این قانون نیز بحث از «خرید» است و دستگاه های اجرایی پس از حصول توافق مکلف است ظرف سه ماه اقدام به خرید ملک کرده یا انصراف خود را از خرید و تملک اعلام نماید.

از سوی دیگر، در ارتباط با تبصره ی ۲ ماده ی ۵ قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی ^[۸۹]، امکان پرداخت حقوق زارعین ملک را پیش از انجام «معامله» در نظر دارد. ظاهر این تبصره مبین انعقاد قرارداد مملک میان دستگاه اجرایی و مالک در وهله ی نخست است. واژه ی معامله ذیل تبصره ی ۵ ماده ی ۵ نیز تکرار شده است: «نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که به عهده مالک می‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می‌گردد.»

اصل احترام مال مردم (تنها روایتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت اب یبصیر می‌باشد: قال رسول الله (ص): «سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه » ^[۹۰].) و ضرورت رعایت آن که مورد توجه شارع مقدس است، مستلزم این مهم است که در صورت نیاز دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها به اراضی و املاک و ابنیه یا سایر حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی، این دستگاه‌ها باید اقدام به خرید یا جلب توافق و رضایت مالک یا مالکان نموده و صرفاً از این طریق نیاز خود را برطرف کنند. «معنای احترام جز این نیست که مال مسلمان همچون مباحات اولیه نیست، که دارای هیچ گونه حرمتی نباشد، و هرکس بتواند بر آن استیلا یابد و یا با قهر و زور از آن استیفا کند ^[۹۱].» مردم بر مال خود مسلط اند و می‌توانند در آن تصرفات حقوقی یا مادی انجام دهند یا از هر گونه تصرفی خودداری نمایند. «جنبه ی سلبی قاعده سلطنت نیز ‌به این معنا است که دیگران در اموال مالک بدون اذن و رضایت او، حق مداخله و تصرفی ندارند و چنین تصرفی دارای ضمانت اجرای تکلیفی و وضعی است.^[۹۲] »

به نظر می‌رسد قوانین مربوط به تملک نیز با پیروی از این قاعده ی فقهی در موارد متعددی از عبارات معامله، توافق، خرید و مانند آن بهره برده اند؛ امری که بیانگر حکومت اصل آزادی اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها است ^[۹۳].

بند دوم: نظریه ی تملک بودن توافقات و مستندات آن

قانو نگذار در ماده ی یک قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی، با شرایطی خرید و تملک اراضی مورد نیاز دستگاه اجرایی از جمله شهرداری ها را مجاز دانسته است. به موجب این ماده، اولاً، دستگاه اجرایی در فرضی دارای حق خرید و تملک اراضی متعلق به مردم است که دارای برنامه هایی باشد که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه ضروری باشد؛ ثانیاًً، این ضرورت به تأیید و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد؛ ثالثاً، بودجه ی آن نیز قبلاً تأمین شده باشد؛ و رابعاً، به موجب ذیل ماده ی یک قانون یاد شده، اقدام به خرید و تملک وفق مقررات مندرج در این لایحه ی قانونی صورت گیرد.

با توجه به ماده فوق ذکر و مقایسه ی آن با قواعد عام قراردادها، تفاوت این نهاد حقوقی با دیگر نهادهای مشابه آشکار می شود. در بیع یا سایر عقود معوض، خریدار به هنگام خرید می‌تواند بیع را نسیه انجام دهد؛ در حالی که حسب ظاهر ماده ی یک این قانون، دستگاه اجرایی و شهرداری باید پیش از اقدام به خرید (تملک)، اعتبار آن را تأمین کرده باشد؛ در واقع، خریداری ملک بدون تأمین اعتبار لازم، تخلف از مقررات قانونی است که ضمانت اجرای آن ابطال اقدامات تملکی است ^[۹۴].

الف) مخالفت اصل ۱۶۷ با اصل قانونی بودن

اصل ۳۶ قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است و اگر اصل ۱۶۷ ق.ا. شامل دعاوی کیفری هم باشد، لازمه‏اش مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که زیربنای فقهی اصل قانونی بودن جرم و مجازات همان قاعده قبح عقاب بلا بیان است. بسیاری دیگر از حقوق ‌دانان نیز عمده‏ترین دلیل مخالفت خود را ‌در مورد شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (اصل ۳۶ ق.ا.) عنوان نموده ‏اند

مقصود از اصل ۳۶ (که بیانگر اصل قانونی بودن و قاعده قبح عقاب بلا بیان است)، صرفا بیان مجازاتهایی است که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهای اسلام درمقام استنباط و صدورفتوا مجازاتهایی را بیان نموده ‏اند، (در نتیجه میان اصل ۳۶ و شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری هیچ گونه تنافی وجود ندارد.)، چنین پاسخ داده است:

اصل چهار قانون اساسی دلالت دارد بر این که قانون‌گذار اساسی فرض را بر مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی نهاده است؛ لذا احتیاجی به رجوع به خارج از چارچوب قانون نیست و تمامی جرایم شرعی باید در قانون مدون تعریف و تعیین گردد تا قابلیت اجرا داشته باشد.

«همان‌ طور که اصل ۴ ق.ا. تأکید ‌کرده‌است، قرآن و سنت و منابع فقهی، باید منبع مورد رجوع قانون‌گذار در تدوین قانون باشد، نه منبع مورد رجوع قاضی. آن ها در عرض قانون نیستند؛ بلکه پایه و زیربنای قانون مدون هستند که صلاحیت مراجعه به آن ها در اختیار قانون‌گذار است نه قاضی. به بیان دیگر والی یا رهبر جامعه مسلمین است که صلاحیت اجرای حدود و تعزیرات اسلامی را دارد؛ (التعزیر بید الوالی) و قضات مأذون در حدود اذن او که از طریق قوه مقننه اعلام می‏ گردد، حق رسیدگی به امور کیفری را دارند…لذا در شرایط فعلی که به دلیل فقدان قضات واجد شرایط احکام اولی، قضات مأذون از جانب ولی امر متصدی سمت قضا هستند، برای تعیین عناوین مجرمانه و اجرای مجازات‌های اسلامی و تعیین حدود صلاحیت محاکم و آیین دادرسی، با وجود ولی امر که متولی امر حکومت است، نوبت به ‌متولیان قوه قضائیه که منصوب ولی امر هستند نمی‏رسد.

‌بنابرین‏، مخالفت برخی حقوق ‌دانان با شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، نه به جهت مخالفت با فقه وحقوق اسلام، بلکه ‌به این دلیل است­که ازروح قانون اساسی چنین استنباط می‏ شود که در صدد مدوّن نمودن احکام شرع از طریق قوه مقننه تحت نظارت ولی امر (به عنوان هماهنگ کننده قوای سه گانه) بوده است، نه اعطای اختیارقانونگذاری به قضاتی­که بسیاری از آنان فاقد شرایط قضا به معنای اسلامی آن هستند.

ب) صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی

شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری با توجه به اختلاف نظر فقها در فتوا، مستلزم صدور آرای نامشابه یا نابرابر و بر خلاف مقتضای حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام است.

تشتّت آرا و صدور احکام نامشابه، در امور کیفری طبق اصل ۱۶۷، از دیدگاه اقتصادی نیز به مصلحت نظام نیست؛ زیرا از نظر توسعه اقتصادی، کمتر کسی حاضر به سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی و اساسی خواهد بود.

ج) منافات اصل ۱۶۷ با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین

برخی نیز این گونه استدلال نموده ‏اند که اصل ۱۶۷ ق.ا. با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین که بر اساس اصل ۴، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی به آنان واگذار گردیده است، منافات دارد؛ زیرا شورای نگهبان معتقد است، در خصوص تمامی قوانین باید نظر اجتهادی خود را بیان نماید. ‌بنابرین‏، چگونه می‏توان به قاضی اختیار وضع قانون بر اساس اصل ۱۶۷ و در نتیجه تطبیق آن با شرع را اعطا نمود، در حالی که این اختیار در انحصار شورای نگهبان بوده و قابل واگذاری به غیر نیست

د) اولویت مستفاد از ماده ۲۹ ق.ت.د.ک.

برخی ازحقوقدانان درتأیید عدم شمول اصل­۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری چنین استدلال نموده ‏اند که ‌بر اساس تبصره ماده۲۹ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲، «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‏ شود.

با توجه به تبصره مذکور اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط نتواند بر اساس فتوای خود حکم دهد، قاضی مأذون به طریق اولی نمی‏تواند بر اساس نظر استنباطی خود از منابع فقهی حکم صادر کند. از طرف دیگر تشخیص منابع فقهی معتبر و فتاوی مشهور کار ساده‏ای نیست که به قاضی مأذون واگذار شود^.

با توجه به دلایل مذبور، طرفداران این دیدگاه، چنین استنتاج نموده ‏اند که عموم اصل ۱۶۷ ق.ا. توسط اصل ۳۶ مورد تخصیص واقع گردیده و اصل ۳۶ حاکم بر اصل ۱۶۷ است. پیروان این نظریه پس از حل تعارض اصل ۱۶۷ با اصل ۳۶ ق.ا.؛ در خصوص قوانین عادی که صراحتا اصل ۱۶۷ را شامل قوانین کیفری دانسته است، مانند ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶۱، موضع واحدی ارائه ننموده‏اند. برخی بر این عقیده‏اند که موادی همچون ماده ۲۸۹ قانون مذبور که خواسته است مفاد اصل ۱۶۷ را در امور کیفری نیز اجرا کند، به دلیل مخالفت با قانون اساسی اجرای آن معلق می‏ماند. و در نتیجه راه صحیح را در این دانسته‏اند که رویه قضایی کوشش کند تا با الهام گرفتن از اندیشه‏های فقیهان، راه حل مورد انتخاب را به متن یا مفهوم یا روح قوانین نسبت دهد و گریبان از معرکه بکشد که طبیعتا این راه برای قاضی دشوارتر است ولی در عوض استقلال و آزادی او محفوظ خواهد بود امّا پذیرش نظریه تعلیق قوانین عادی مذبور و امثال آن، متوقف بر قبول نظریه نظارت قضایی دادگاه ها بر قانون اساسی است که مورد پذیرش همه حقوق ‌دانان نبوده و از مسائل اختلافی است.

علاوه بر آن، طرح این نظریه که اندیشه فقیهان وسیله‏ای برای نسبت دادن راه حل مورد انتخاب به مفهوم یا روح قوانین قرار گیرد، با سخن همین دسته از حقوق ‌دانان که معتقدند استناد به منابع و فتاوی معتبر، قبل از مرحله استناد به روح قانون است، سازگار به نظر نمی‏رسد. زیرا این عده از حقوق ‌دانان معتقدند که: