در نقد این نظریه باید گفت از یک طرف خسارات قابل مطالبه را محدود می‌کند به خسارات ناشی از اعمالی که حتما یک تعهد بین‌المللی را صریحاً نقض می‌کند و سایر خسارات که ممکن است در عرصه هایی واقع شود که حقوق بین الملل در آن عرصه مبهم و یا ساکت است را غیرقابل مطالبه می کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه امروز غالب قواعد بین‌المللی در خصوص مسئولیت دولت ها نسبت به حفاظت از محیط زیست وضع می‌گردد، امکان تعقیب حقوقی عاملان غیردولت”

” ی مخرب محیط زیست را به شدت محدود می کند.^[۴۷] ‌بنابرین‏ اگرچه اصل جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین‌المللی در عرصه طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت می‌تواند به عنوان مبنای مسئولیت بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد، لیکن حمایت حداکثری از محیط زیست را به ارمغان نمی آورد چرا که می توان آن را از توابع مسئولیت مبتنی بر تقصیر برشمرد.

پ) مسئولیت بین‌المللی ناشی از خطر (مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یا مجاز)

همان طور که در بخش گذشته گفتیم اعتقاد به مسئولیت دولت در قبال آلودگی محیط زیست بر مبنای نظریه تقصیر یک نظریه سنتی در حقوق بین الملل محیط زیست می‌باشد. چرا که طبق این نظر تنها دولتی را می توان ملزم به جبران خسارت نمود که آلودگی یا خسارت زیست محیطی وارده در نتیجه غفلت وی به وقوع پیوسته باشد. در غیر این صورت خسارات دیگری که توسط دولت به محیط زیست وارد می‌آید، جبران نشده باقی خواهد ماند.^[۴۸] لیکن جبران نشده باقی ماندن بسیاری از خسارت های زیست محیطی فعالان حقوق را بر آن داشت تا با تکیه بر نظریات مسئولیت های بدون تقصیر حیطه مسئولیت دولت ها را در حفاظت از محیط زیست بازتر کرده و خسارات جبران نشده را به حداقل ممکن برسانند. از این رو نظریاتی همچون مسئولیت محض یا مسئولیت مبتنی بر خطر یا مسئولیت ناشی از اعمال مجاز (منع نشده) طرفداران بیشتری میان فعالان محیط زیست پیدا کرد. اگر چه این نظریات صرفاً در خصوص فعالیت های دولتی مخرب محیط زیست ارائه نشده است لیکن از آنجایی که در جامعه بین‌المللی دولت ها در رأس قدرت قرار دارند و غالب فعالیت ها و پروژه های عظیم که احتمال بروز خسارت به محیط زیست را دارند یا توسط دولت انجام می شود یا اینکه به وسیله بخش خصوصی و تحت نظارت دولت انجام می‌شوند می توان گفت اغلب قواعد بین‌المللی بازدارنده و یا الزام آور به جبران خسارت در عمل معطوف به دولت های مسئول می‌گردد. ‌بنابرین‏ استناد به نظریه مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در یک دعوی زیست محیطی علیه دولت آلوده کننده می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.^[۴۹]

مبنای نظری مسئولیت ناشی از اعمال مجاز (منع نشده) از حقوق رم سرچشمه می‌گیرد. بدین توضیح که طبق یک قاعده آمده است؛ چنان از اموالت استفاده کن که موجب خسارت برای دیگری نگردد. معنا و مفهوم چنین قاعده ای این است که اگر در اثر استفاده از مالی خسارتی به شخص دیگر وارد آید آن خسارت بایستی جبران گردد علی رغم اینکه استفاده از آن مال برای مالک جایز بوده و نامبرده مرتکب خطا و تقصیری هم در آن نشده باشد.^[۵۰] مسلماًً وضع قاعده مسئولیت ناشی از انجام اعمال مجاز به ماهیت این اعمال باز می‌گردد. چرا که این اعمال مجاز در ذات خود نوعاً دارای میزانی از خطر ورود آسیب به محیط زیست هستند که اولاً این خطر قابل مسامحه و چشم پوشی نیست یا به عبارت دیگر خطر نامتعارف به شمار می‌آید؛ دوماً خطر مذبور با رعایت تدابیر متعارف بین‌المللی قابل برطرف شدن و قابل پیش گیری نمی باشد. اما از سوی دیگر منافع اجتماعی فعالیت مذبور نیز به حدی است که نمی توان آن عمل را ممنوع کرد. یا عدم انجام آن عمل نیز خود موجب بروز خسارات سنگین تری می‌گردد. در چنین مواردی محیط زیست تمسک به نظریه مسئولیت مبتنی بر اعمال مجاز را برای حمایت به کمک فرا می‌خواند.^[۵۱] ‌بنابرین‏ نظریه مذبور حمایت مقبولی را در دعاوی زیست محیطی از طبیعت به دست می‌دهد. بیشتر دادگاه های آمریکا نیز مسئولیت محض و بدون تقصیر را ‌در مورد فعالیت های خطرناک زیست محیطی مبنای صدور حکم قرار می‌دهند. خواه عملکرد خوانده در خصوص فعالیت مذبور، متعارف بوده باشد یا خیر. صرف ارتکاب اعمالی که زمینه بروز خطر زیست محیطی را دارد مبنای مسئولیت قرار می‌گیرد.^[۵۲]

با توجه به موارد مذکور در خصوص این نظریه می توان گفت در صورت طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت، خواه دعوا داخلی باشد یا بین‌المللی، چنانچه مبنای رسیدگی نظریه مسئولیت ناشی از اعمال مجاز باشد، خواهان دعوی در راستای اثبات مسئولیت خوانده فشار کمتری را متحمل می‌گردد. ‌بنابرین‏ تمسک به نظریه مذبور مفید و ثمربخش به حال محیط زیست است. چرا که در جامعه بین‌المللی ممکن است با ارتکاب اعمال مجاز و مشروع در حقوق بین الملل خساراتی عظیم به دولت های دیگر و نهایتاًً به محیط زیست وارد آورد. مسلم است که اگر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را ملاک عمل قرار دهیم زمینه تجری دولت ها را نسبت ارتکاب چنین اعمالی فراهم آورده ایم.^[۵۳] دفع مواد زائد سمی، دفع پسماندهای خطرناک هسته ای در اعماق زمین، فعالیت های صنعتی همراه با کار با مواد خطرناک شیمیایی از جمله موارد اعمال ذاتاً خطرناکی هستند که نمی توان آن ها ممنوع نمود و از طرف دیگر نمی توان خسارت ناشی از آن ها را نیز نادیده گرفت. غالب این فعالیت های خطرناک توسط دولت ها صورت می پذیرد و اجبار خواهان در دعوی زیست محیطی علیه دولت ها به اثبات تقصیر خوانده برای استقرار مسئولیت به جبران آلودگی یا آسیب زیست محیطی دیگر، خلاف انصاف و به ضرر محیط زیست می‌باشد.^[۵۴]

فصل دوم: منابع و ارکان مسئولیت زیست محیطی دولت ها

مبحث اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت ها

مقصود از منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت، منابعی هستند که در طرح این گونه دعاوی می توان از آن ها برای استخراج مبانی و مستندات مورد نیاز استفاده نمود. در این راستا مسلماًً مهم ترین منابع، منابع حقوق محیط زیست بین الملل هستند که می توان آن ها را مورد استفاده نمود. ‌بنابرین‏ در این قسمت به بررسی اجمالی منابع اختصاصی حقوق محیط زیست که می‌تواند در طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت مورد استفاده قرار گیرد خواهیم پرداخت. همچون مبانی دعوی زیست محیطی علیه دولت، منابع آن را نیز می توان در دو گروه منابع ملی (داخلی) و منابع بین‌المللی جای داد.

گفتار اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی

در حقوق داخلی کشورها منابعی وجود دارد که طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت را تجویز می کند. در کنار منابع اختصاصی، پاره ای منابع عمومی هم وجود دارند که اصل طرح دعوی زیست محیطی و مسئولیت ناشی از تخریب محیط زیست را تجویز و پایه گذاری می‌کنند. در این گفتار به بررسی اجمالی منابعی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت دخیل هستند خواهیم پرداخت. گفتنی است پاره ای از منابع می‌توانند مستقیماً مبنای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت را فراهم آورند و پاره ای دیگر از منابع، استخراج مبانی دفاع را در اینگونه دعاوی فراهم می آورند.

الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران