۳- تهیه سبد سرمایه‌گذاری
گام سوم در فرایند سرمایه‌گذاری شامل شناسایی و تعیین دارایی‌های مورد نظر برای سرمایه گذاری و یافتن نسبت سرمای ه اختصاص یابنده از ثروت سرمایه گذار به هر کدام از دارایی‌های منتخب می باشد. در این مرحله، سرمایه گذاران با توجه به نتایج مراحل قبلی به استفاده از موارد زیر در تهیه سبد مورد نظر می پردازند:

۱- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار به صورت فردی و پیش بینی تغییرات قیمت هر کدام از آنها.
۲- پیش بینی تغییرات کلی قیمت سهام عادی و ارتباط آنها با اوراق بهادار با درآمد ثابت.
۳- تهیه سبدی که با یک سطح معین در بازده دارای حداقل ریسک باشد.
در واقع سرمایه گذاران با توجه به برآورد میزان ریسک و باز ده هر یک از اوراق بهادار، از طریق تجزیه و تحلیل فردی آنها و رابط ه بین نرخهای بازدهی، می‌توانند به مجموعه ای دست یابند که در ازای میزان معینی از ریسک دارای بالاترین نرخ بازده می باشد.
۲-۳-۷ بازده
معمولا افراد مصرف کنونی را به مصرف درآینده ترجیح می دهند. بنابراین برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی می‌بایستی انتظار کسب پاداش از سرمایه گذاری را برای آنان ایجاد کرد. در واقع انتظار کسب بازده یا پاداش سرمایه‌گذاری موجب می‌شود تاسرمایه گذاران مصرف در آینده را به مصرف فعلی ترجیح دهند. اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایه گذاری در یک دارایی در طول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری می گویند استفاده می شود و آن عبارتست از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایه گذاری. این میزان تغییرات را بر حسب درصد بیان می کنند که نشان دهنده درصدی از مبلغ سرمایه گذاری است و به آن نرخ بازده سرمایه گذاری می گویند (جهانخانی،۱۳۷۵).
۲-۳-۸ اجزای بازده
بازده معمولا از دو بخش تشکیل می شود (جونز ۱۳۸۴):
۱- سود دریافتی: مهمترین جزء بازده سودی است که به صورت جریانات نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده و می‌تواند به شکل بهره یا سود تقسیم ی باشد. ویژگی متمایز این دریافت ها این است که منتشر کننده، پرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند. این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.
سود(زیان) سرمایه: دومین جزء مهم بازده، سود(زیان) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اورا ق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت دارایی است، سود (زیان) سرمایه می گویند. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارنده اوراق قرضه قصد فروش آنها را دارد . این اختلاف می تواند سود یا زیان باشد . مجموع این دو جزء بازده کل اورا ق بهادار را تشکیل می‌دهد.
نرخ بازده مورد انتظار^[۱۰]
عبارتست از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده به دست آورند. بازده مورد انتظار باعدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا اینکه برآورده نشود(جونز، ۱۳۸۴).
سرمایه گذاران متخصص^[۱۱]
این دسته از سرمایه گذاران، منابع مالی بیشتر و پایدارتری دارا می باشند، تجربه و تخصص آنها در سرمایه گذاری بیشتر می باشد، دارای دید بلندمدت بوده و معمولاً به صورت مستقیم اقدام به سرمایه گذاری می کنند (محقق).
سرمایه گذاران مبتدی^[۱۲]
این دسته از سرمایه گذاران در مقایسه با سرمایه گذاران متخصص، منابع مالی کمتری دارند، تجربه و دانش آنها در سرمایه گذاری کمتر می باشد، دارای دید کوتاه مدت تر بوده و بیشتر از مشاوران مالی مستقل در سرمایه گذاری های خود استفاده می کنند (محقق).
۲-۳-۹ عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی
عوامل زیادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در هر محصول مالی دخالت دارند . در این مقاله، عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی در سه دسته کلی عوامل کلان اقتصادی، عوامل خرد اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی طبق ه بندی شده و به طور خلاصه مورد بررسی قرار
می گیرد:
عوامل کلان
این عوامل بر ریسک بازار تأثیر داشته که در مدل ^[۱۳]CAPM نتیجه و میزان تأثیر اینعوامل بر ریسک بازار، تحت عنوان ریسک سیستماتیک ، با بهره گرفتن از بررسی وابستگی تغییرات قیمت هر محصول به تغییرات قیمت های محل بازار اندازه گیری می شود، و شامل موارد زیر می باشد(پیر صالحی، ۱۳۷۲):
سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت
دولت به عنوان یک ناظر و سیاستگذار کلان نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت، ارائه برنامه ای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد اما به طورکلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری، ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر، تداخل قوای سه گانه کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانین نامناسب و د ست و پا گیر، نقض آزادیهای اقتصادی و بی ثباتی سیاسی دولت، موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری می گردد(نوو ،۱۳۸۰). اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است، به این معنی که هرچه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد (کاهش مشارکت بخش خصوصی)، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در محصولات مالی کاهش می یابد. برای مثال اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید، مقدار اوراق قرضه عرضه شده در قیمت و نرخ بهر ه ای از این اوراق افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره می‌گردد (ایکینز ،۱۹۹۹).
عوامل فرهنگی و اجتماعی
در کشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه به عنوان بازاری که موجب جلب مشارکت تمام افراد جامعه می‌شود نام می‌برند. اما در کشورهای توسع ه نیافته و یا در حال توسعه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب، درصد بسیار کمی در این بازار سهیم هستند ، درحالی که اگربتوان بستر مناسبی فراهم نمود و با ایجاد جاذبه های واقعی، پس اندازهای مردم را به این سو هدایت کرد، این مساله موجب بالا رفتن درآمد ملی، کاهش تورم، تخصیص نقدینگی موجود در بازار مولد و افزایش سرمایه گذاری و رفاه نسبی در جامعه می شود(فصلنامه احیاء ،۱۳۸۴).
وضعیت صنعت
صنایع مختلف و شرکت های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می تواند دچار رونق و رکود شود . برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده های نفتی، تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می شود یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد(عبداله زاده ،۱۳۸۱). از طرف دیگر هرچه میزان تاکید بر صنایع واسطه ای و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد، ریسک سیستماتیک افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش سرمایه گذاری در این صنایع می‌شود.
شرایط اقتصادی و دورا نهای تجاری و مالی
کاهش نرخ بهره به تنهایی می تواند یک عامل موثر برای افزا یش بازده سر مایه‌گذاری‌ها باشد. با کاهش نرخ بهره، هزینه های سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد و این امر باعث افزایش بازده سرمای ه گذاری می شود. اما مساله زمانی حالت ایده آل دارد که نرخ بهره با توجه به مکانیسم های عرضه و تقاضا تعیین گردد، چرا که این نوع کاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهای مناسب برای کنترل آثار آن نباشد، اگر چه می تواند باعث افزایش نرخ سرمایه گذاری شود، ولی به احتمال زیاد این سرمایه گذاری ها در بخ ش های غیر مولد و بعضا مخرب برای اقتصاد خواهد بود . نکته دیگر اینکه اگراین کار بدون پیش بینی های لازم ان جام شود، با توجه به نرخ تورم موجود در کشور می تواند باعث نوعی زیان غیر آشکار (ریسک ) برای سپرده گذاران شود (فصلنامه احیاء ،۱۳۸۴). از طرف دیگر افزایش نرخ بهره، موجب افزایش ریسک نوسان نرخ بهره می شود، زیرابا افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه بابهره ثابت کاهش می یابد و در صورتی که دارنده این اوراق آن را قبل از سررسید بفروشد، متحمل زیان خواهد شد(نوو ریموند ،۱۳۸۰). در یک اقتصاد در حال رشد ( چرخه توسعه تجاری ) که میزان ثروت و درآمد افراد در حال افزایش است، میزان تقاضا برای سرمایه گذاری در محصولات مالی افزایش می یابد که این خود منجر به افزایش قیمت و بازده سرمایه گذاری در این محصولات می شود. رکود اقتصادی و کاهش اشتغال نیز موجب افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود(ایکینز ،۱۹۹۹).
عوامل خرد
این عوامل موجبات تغییر در ریسکی خواهند شد که مر بوط به وضعیت عمومی بازار نبوده و مختص وضعیت هر شرکت است (ریسک غیر سیستماتیک) که به طور خلاصه عبارتند از:
میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت
میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت نیز بر ریسک سرمایه گذاری در آن تاثیر می گذارد، به این معنی که هرچه میزا ن تقاضای کالای تولیدی شرکت پایین تر و کشش قیمتی برای کالای تولیدی بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت نیز افزایش می یابد.
سیاستها و خط مشی‌های مدیریت
مدیریت شرکت می تواند با به کار گیری استراتژ ی های گوناگون در رابطه با سرمایه درگردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. این استراتژ یها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص می‌کند. استراتژی های سرمایه در گردش به دو دسته استراتژی های محافظه کارانه و استراتژی های جسورانه تقسیم می شوند:
استراتژی محافظه کارانه
استراتژی محافظه کارانه آن است که شرکت ب ا نگهداری پول نقد و اورا ق بهادار قابل فروش می کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند . ریسک این استراتژی بسیار اندک است، زیرا داشتن قدرت نقدینگی نسبتا زیاد به شرکت این امکان را می دهد که موجودی کالا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسیه کند . از این رو ریسک ا ز دست دادن مشتری بسیار اندک است، از طرف دیگر، نقدینگی نسبتا زیاد به آنها این امکان را می دهد که بدهیهای سر رسید شده را به موقع بپرداز ند و با خطر ورشکستگی مواجه نشوند. از طرف دیگر مدیر محافظه کار می کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت، میزان وا م های کوتاه مدت را به حداقل برساند که این امر احتمال ریسک ورشکستگی (ناتوانی در باز پرداخت به موقع وامها یا تمدید آنها) را به شدت کاهش خواهد داد(نوو ریموند ،۱۳۸۰).
استراتژی جسورانه
مدیری که از استراتژی جسورانه استفاده می کند، همواره می کوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برساند. اگر مدیر جسورانه عمل کند، درصدد بر می آید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایه گذاری می شود به حداقل برساند، دراین وضعیت شرکت باید ریسک عدم پرداخت به موقع بده ی های سررسید شده را بپذیرد . چنین شرکتی شاید نتواند پاسخگوی سفار ش های مشتریان باشد و از این لحاظ هم متحمل ضرر خواهد شد (چون نمی تواند فروش کند ).از طرف دیگر مدیر جسور می کوشد تا سطح وا م های کوتا ه مدت را به حداکثر برساند و دارایی های جاری خود را از محل این وا م ها تامین کندکه در این وضعیت خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت کند (ریسک ورشکستگی ) افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وا م های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آنها بالا خواهد رفت (نوو ریموند ،۱۳۸۰).
وضعیت مالی و حساب‌های شرکت
ساختار مالی شرکت که ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام آن را تعیین می کند آثار هزینه ای و ریسکی بر عملکرد شرکت دارد . ساختار مختلف تامین مالی و اثر آن بر شرکت های مختلف در شرایط متفاوت اقتصادی تفاوت خواهد داشت(عبداله زاده ،۱۳۸۱). برای مثال اگر در ساختار سرمایه شرکت اوراق قرضه وجود داشته باشد، احتمال دارد که شرکت دچار نوعی بحران مالی شود . شرکت موقعی دچار بحران مالی می شود که نتواند اصل و فرع بده ی های خود را در موعد مقرر بپردازد (به طور کلی نتواند، طبق مفاد قرارداد عمل کند ) به عبارت دیگر، اگر شرکتی اوراق قرضه منتشر کند، متعهد شده است که از محل سودهای نامعلوم آینده، هزینه بهره ثابتی را بپردازد . این اقدام باعث افزایش درجه ریسک و بازده سهامداران شرکت خواهد شد . نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت باید بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم شرکت کاهش نیابد(نوو ریموند ،۱۳۸۰).
قابلیت نقدشوندگی یک محصول مالی نیز بر ریسک سرمایه گذاری در آن محصول تاثیرگذار است . قابلیت نقدشوندگی یک محصول مالی به معنای امکان فروش سریع آن است . هرچه بتوان یک محصول مالی را سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رساند قابلیت نقدینگی آن بیشتر و ریسک سرمایه گذاری در آن کاهش می یابد. ثبات نسبی سودآوری یک محصول مالی در سرمایه گذاری در آن موثر است، بدین صورت که هرچه میزان انحراف سودآوری سا ل های گذشته و یا سودهای احتمالی دوره های آتی نسبت به میانگین سود یا سود مورد انتظار بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن محصول بالاتر و در مقابل ارزش آن کمتر خواهد بود (ایکینز ،۱۹۹۹).
میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج ، وضعیت عمومی و جهانی منابع
صنایع مختلف و شرکت‌های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می تواند دچار رونق و رکود گردد . ب رای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورد ه های نفتی، تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دارای رونق می گردد یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد(عبداله زاده ،۱۳۸۱). بنابر این هرچه میز ان وابستگی تولید یک شرکت به خارج و عوامل حیاتی بیشتر باشد و وضعیت عمومی و جهانی منابع تولیدی مورد نیاز شرکت نامساعد تر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت افزایش می یابد.