نویسندگان فرانسوی نیز معتقدند که اداره ی امور دادگاه به دلیل وظایف انبوه دادگاه ها نیازمند وجود یک ساختار اداری است تا وظایف ذیل به خوبی انجام شود:

الف) دسته بندی و بایگانی کردن احکام شعبه های دادیاری

ب) آماده سازی و نگهداری پرونده ها، دفاتر ثبت و فهرست ها و انجام برخی اقدام ها از قبیل احضار طرفین، ابلاغ مستندات دادخواست و گاه ابلاغ حکم که البته موضوعات اخیر در دعاوی کم هزینه و آسان یاب امکان پذیر است؛

ج) انجام برخی وظایف فراقضایی مثل رسیدگی به دفاتر ثبت احوال شخصیه و مراقبت از آن ها، دریافت اظهارنامه ها، نگهداری دفاتر بازرگانی، ثبت وثیقه های بازرگانی و مانند آن ها.

نویسندگان فرانسوی معتقدند که در یک دادگاه وسیع، اداره ی مطلوب دادگستری با عملکرد درست دفتر دادگاه مرتبط است.^[۹۵]

گفتار دوم: دستیاران دادگستری

علاوه بر کارمندان دادگستری، اشخاص دیگری نیز در انجام وظایف قضایی به دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی کمک می‌کنند که در این میان می توان به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری اشاره کرد:

بند اول : وکلای دادگستری

وکلای دادگستری با ارائه ی مشورت ها و راهنمایی های حقوقی خود سیر و چارچوب نظام ارزشی را برای مراجعین خود در هنگام متضرر شدن از جرایم اقتصادی روشن می‌سازند و شیوه های برخورداری از حمایت دستگاه قضایی را برای آن ها تبیین می‌کنند. همچنین در مقام اقامه ی دعوی با ارائه ی اسناد و مدارک و استناد به مواد قانونی، پرونده را برای پیگیری دادستان آماده می‌سازند. حضور ایشان در دادرسی ها مانع از خودکامگی احتمالی قضات می شود و از این حیث وکلا نه تنها همکاران دستگاه قضایی اند، بلکه مانعی در راه خودکامگی دادستان محسوب می‌شوند و نقش مهمی در شکل گیری یک دادرسی عادلانه و منصفانه ایفا می‌کنند. درست به دلیل همین امکان متقابل است که اندیشمندان بحث استقلال وکیل دادگستری و پاره ای تأمین ها را طرح کرده‌اند تا شهروندان در برابر خودکامگی های احتمالی دستگاه قضایی و به ویژه نهاد داستانی ملجأ و پناهگاهی داشته باشند.

بند دوم : کارشناسان رسمی

در تعداد زیادی از پرونده های قضایی، به دلیل تخصصی یا فنی بودن موضوعات و روابط میان اشخاص، دادستان به تنهایی قادر به درک دقیق و کامل موضوع یا روابط نیست. به همین دلیل در بسیاری پرونده ها دادستان با صدور قرار کارشناسی ، نظر متخصصان امر را به طور رسمی جویا می شود تا ‌به این ترتیب با توجه به گزارش های ایشان، موضوع ( صغرای قیاس منطقی) را به درستی شناسایی و قراری شایسته و عادلانه صادر کند. به همین دلیل کارشناسان را جزو دستیاران دادگستری محسوب کرده‌اند. کارشناسی همان طور که در حقوق فرانسه گفته اند، وظیفه و کارکردی مقطعی است و یک شغل نیست، زیرا کارشناس را در مقطعی از زمان دادرس یا اصحاب دعوی انتخاب می‌کنند.

نتیجه گیری :

با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی و تفکیک جنبه حق‌اللهی جرایم از جنبه خصوصی آن ها در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافته و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا ‌کرده‌است. از زمانی که نظام مختلط در فرایند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی دادسرا واگذار گردید.همچنانی که گفته شد یکی از عوامل اساسی و مهم در پیش‌گیری و مبارزه با فساد اقتصادی در میان نهادهای رسمی و غیر رسمی توسعه و تقویت قانون‌گرایی است. از لوازم توسعه و تقویت قانون‌گرایی در کشور، وجود مراجع و نهادهای نظارتی است. زیرا این نهادها هم‌چون دیده‌بان‌هایی دقیق و منظم، روال و جریان امور را مرتباً مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند تا مبادا از مسیر قانونی خارج نشوند. لذا نهاد داستانی در راستای همین امر باید هم نظارت به صورت طبیعی داشته باشد و هم در صورت مشاهده مورد خاصی آن را تحت احقاق حقوق جامعه مورد پیگرد قرار دهد.از طرفی با توجه به اینکه جرایم اقتصادی گاها توسط افرادی به وجود می‌آیند که به مراکز اداری و منابع قدرت متصل بوده لذا اعمال سیستم نظارتی مؤثر توسط داستان تابع شرایط خاصی بوده که نیازمند نیروهایی متخصص، دلسوز، با اخلاق و با تجربه است. یکی از ‌آسیب‌های جدی که ممکن ا ست حتی ناظری را که خود جهت بررسی و کنترل فساد اعزام شده دچار کند، «فساد» است. دریافت رشوه، پارتی‌بازی (اعم از فامیل‌گرایی یا رفیق‌بازی) و تعارض منافع، از جمله مواردی هستند که اهمیت گزینش و انتخاب افراد در امر نظارت را دوچندان می‌کند. دادستان اولا باید به مسأله موضوع نظارت، آگاهی و اشراف کامل داشته باشد تا بتواند موضوع نظارت را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، و احیانا، ظاهرسازی‌های گوناگون و اطلاعات ناصحیح، او را از واقعیت امر دور نسازند. او باید از قوانین مربوطه به خوبی مطلع باشد و بتواند ‌در مورد نحوه اجرای صحیح آن اعلام نظر کند. از سوی دیگر او باید از درک بالا و خصوصیت اخلاقی برتر، برخوردار باشد تا وظیفه پیگیری و مبارزه با این نوع خاص جرایم را دارا باشد او باید در عملکرد خود از علاقه و انگیزه بالایی برخوردار بوده و به کار خود اعتقاد و ایمان داشته باشد تا دچار تردید، سهل‌انگاری و مسامحه، و یا مغلوب تطمیع‌ها و تهدیدها نشود. متأسفانه، کمبود نیروی انسانی کارآزموده در نهاد دادسرا در نتیجه، استفاده از نیروهای آموزش ندیده و ناوارد ( کارمندان و ضابطان ) موضوع را در عمل با افراط و تفریط‌هایی روبه‌رو کرده که در نهایت موجبات نارضایتی، دلسردی و بدبینی مدیران نهادها و دستگاه‌های مختلف در بخش‌های مختلف را فراهم آورده است.

پیشنهادات: