احکام حکومتی و مقررات صادره قابل تغییر می‌باشد که به عنوان «اختیارات والی »نامگذاری گردیده اند. (اسلامی، ۱۳۸۷، ۷۶). بنابراین طبق این توصیف و تعریف، احکام حکومتی، مقررات لازم الاجرا و معتبری است که «ولی امر» مسلمین طبق مصلحت وقت وضع کرده و به اجرا می‌گذارد. در این بیان، هم به «وضع » و تصویب مقررات اشاره شده است و هم به «اجرای » آنها، و هر دو در قلمرو حکم حکومتی قرارگرفته اند. نتیجه این که قانونگذاری و اجرای قوانین از جمله موضوعات حکم حکومتی است. یکی دیگر ازتعاریف حکم حکومتی این گونه می‌باشد: «حکم حکومتی (ولایی)، حکمی جزئی از ناحیه حاکم است که از راه تطبیق قوانین کلی الهی بر مصادیق جزئی آنها به دست می‌آید».(مکارم،۱۴۱۳ق، ۱/۵۳۷،۵۳۶).

برخی در تعریف حکم حکومتی چنین گفته‌اند: «حکم حکومتی، عبارت است از فرمان‌ها، دستورات، قوانین و مقررات کلی و شرعی که با توجه به مصلحت‌های کلی جامعه اسلامی، توسط رهبری جامعه، طبق اختیاراتی که شریعت به او نهاده است، صادر می‌شود».( نوایی، ۱۳۸۱،۱۳۵).
«احکام حکومتی عبارت است از فرمان‌ها و دستورالعمل‌های جزئی وضع قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه، با توجه به حق رهبری - که از جانب خداوند متعال یا معصومان علیهم السلام )بنابردیدگاه های معاصر درباره ولایت فقیه) به وی تفویض گردیده است - و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می‌‌‌کند».( صرامی، ۱۳۸۰،۴۷).
حکم حکومتی حکم صادره از ولی امر مسلمین که عبارت است است از امر و نهیی که امام(ع) یا نائب امام به عنوان ولی امر مسلمین صادر می‌کند. (جمعی از پژوهشگران، ۱۴۲۱،۳/۳۶۲).
در تعریفی دیگر از فقهای شیعه حکم حکومتی این چنین بیان شده است: صدور فرمان و دستوراتی از طرف رهبری جامعه که ولی فقیه جامع الشرائط نائب امام غایب، در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی که ملاک اصلی در صدور حکم حکومتی مصلحت جامعه است یعنی هر وقت ولی فقیه مصلحتی را برای اداره جامعه تشخیص دهد آن را جعل می‌کند. هر چند فقها بخصوص متقدمین ابواب مستقلی را در باب حکم حکومتی نگشوده بودند؛ اما اهتمام آن بزرگواران به این مقوله را می‌توان در بحثهای جهاد، انفال، اراضی موات، قضاء، وقف، حدود، قصاص و دیات متوجه شده است و صرف اعتقاد به نیابت فقیه جامع شرائط از جانب امام زمان و واجب الاتباع بودن فرامین او، خود دال بر جایگاه مهم این عنصر مهم (حکم حکومتی) در فقه شیعی است با توجه به مطالب ذکر شده، بدرستی می‌توان دریافت که صدور حکم حکومتی از جمله اختیارات ولی فقیه جامع الشرائطی است که زمام امور در جامعه اسلامی را دارا می‌باشد ( نصری، ۱۳۸۷، ۲۴۱). حکم حکومتی یا حکم ولایی،احکامی اجرایی هستند که توسط رهبر مشروع جامعه اسلامی براساس مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و نظام اسلامی صادر می‌شود، مانند دستور مربوط به انفال که از طرف حاکم جامعه اسلامی صادر می‌شود.(منتظری، مترجم صلواتی، محمود و شکوری، ابوالفضل، ۱۴۰۹،۸/۳۸۴). نام دیگر حکم حکومتی حکم موسمی است (منتظری، رساله استفتاءات، ۱۴۳۱،۲/۲۵۸). نتیجه این است که همان گونه که از نام حکم موسمی پیداست این حکم بنا به شرایط و مصالحی صادر گردیده است که تا زمانی که که آن شرایط و ضوابط وجود دارد آن حکم دارای اعتبار است. حکم حکومتی دستورات خاصی می‌باشند که حاکم جامعه اسلامی برای اجرای احکام اولیه و احکام ثانویه وضع می‌کند مانند تشکیلات ارتش و مقررات مربوط به گذرنامه و مانند این امثال که همه آنها برای برقراری نظم در جامعه که وجوب آن از احکام اولیه اسلام است و توسط حکومت اسلامی و زیر نظر حاکم اسلامی که در دوران غیبت ولی فقیه است وضع می‌شود. (مکارم،۱۴۲۷،۲۱۵). بنابراین حکم حکومتی دستوراتی هستند که نسبت به مشمولین لازم الاجراست و این عمل به دلیل صدور آن از منبع مشروع و قانونی بدست می‌آید.

۱-۲-۱-۶- حاکمیت

از آنجا که نهاد حاکمیت در راس جامعه اسلامی قرار دارد بیانگر اهمیت ویژه و تأثیرگذاری آن برتمامی سطوح جامعه و امورداخلی و بین الملل است و قطعاً باید از شرایط و صلاحیت لازم برخوردار باشد. واژه ی حاکمیت، برقدرت برتر و بالایی دلالت می‌کند که در جامعه هیچ قدرت قانونی دیگری که از آن برتر باشد، وجود ندارد. ( عمیدزنجانی، ۱۴۲۱ه ق ،۱/۷۴).
در اندیشه امام خمینی(ره)،حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است«پس حاکم اسلامی باید دو صفت داشته باشد که آن دو، اساس حکومت قانونی است و بدون آن دو حکومت قانونی معقول نیست. یکی از آن صفات علم به قانون[دانش فقه]و دیگری عدالت است. (فیرحی، ۱۳۸۹،۲۴۴)
بر اساس نظر امام خمینی رحمه الله علیه حاکم در جامعه اسلامی می‌تواند در محدوده کلی مصالح عمومی جامعه اسلامی تصمیم گیری و اقدام کند. زیرا که از دیدگاه ایشان اولاً روند حوزه اختیارات حاکم و معصوم در اداره جامعه یکسان است ثانیاً حوزه اختیارات فقیه فراتر از احکام اولیه و ثانویه است و حکم حکومتی فقیه بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد. (خمینی، ۱۳۶۷، شئون واختیارات ولی فقیه، ترجمه جعفرکیوانی، ۱۶)

۱-۲-۱-۶-۱- حاکمیت مشروع

هرگروه و مجموعه ای ممکن است به نوعی اعمال قدرت و حاکمیت کنند لذا حاکمیتی که دارای مشروعیت باشد قابلیت پذیرش عمومی را ایجاد می‌کند. مفهوم مشروعیت در اینجا به معنای باور عمومی اعضای یک جامعه می‌باشد مبنی بر اینکه قدرت دولت برای وضع و اجرای قوانین، قدرتی حق است و مستوجب فرمان برداری می‌باشد. بدین گونه که دولت عالی ترین مرجع اقتدار، مدعی سلطه انحصاری در درون قلمرو خویش و به این معنا واجد حاکمیت است (فیرحی ،۱۳۸۹،۱۱).
به طورخلاصه، مقصود از مشروعیت حاکمیت در اینجا دوچیزاست :
نخست این که دولت در درون خود رقیبی ندارد و بر همه گروه ها مسلط است، به نحوی که این تسلط مصلحت آمیز است.
ثانیاَ از دیدگاه خارجی و بین الملل، دولتهای دیگرآن را دولتی مجزا و مستقل می‌دانند.

۱-۲-۱-۶-۱- حاکم شرع

حاکم شرع کسی است که مسئولیت سرپرستی و سامان دادن امور مربوط به جامعه مسلمین را با بهره گیری از دستورات الهی بر عهده دارد.
حاکم جامعه اسلامی که امام نامیده می‌شود موظف است از بیضه اسلام حفاظت و پاسداری کند تا دشمنان را از حریم مملکت اسلامی براند و حدود شرعی را جاری کند تا محارم حضرت حق - سبحانه و تعالی - محفوظ و محروم بماند و دین خد ارا پاسداری کند و در همه کارها نظارت و تفحص کند تا مسلمانان بتوانند با آسودگی زندگی کنند. (لمبتون، مترجم، محمدمهدی، فقیهی،۱۳۸۵،۴۵۴). امام خمینی(ره) درکتاب البیع و نیز رساله مشهور حکومت اسلامی تنها شرط حاکمیت فقیه بر جامعه اسلامی را اجتهاد و فقاهت بیان می‌کند و رهبری در دوران غیبت را بی هیچ ترجیحی روی عنوان « فقیه عادل» یا «عالم ِعادل» می‌برد. هرچند که در باب تشخیص مرجع تقلید فتوابیان می‌کند که بنای عقلا برقول افضل است. (فیرحی، ۱۳۸۹،۲۴۵).
حاکم جامعه اسلامی می‌تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلّی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود، عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر، مصلحت اسلام و مسلمانان منظور شده است. پس، اندیشه حاکمِ جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمانان است (امام‌خمینی،۱۳۷۸، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ۴۴).
حاکم شرع کسی است که منصوب از طرف خداوند است و این نصب یابه طور مستقیم و یا با واسطه می‌باشد.(جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۱۹۸). بنابراین حاکم شرع یا حاکم شرعی به کسی گفته می‌شودکه از جانب خداوند برای ایجاد نظم و ساماندهی اموربندگان و سرپرستی جامعه در قلمرو اختیارات و ولایت تفویضی از سوی خداوند منصوب شده باشد؛ خواه این نصب به طور مستقیم باشد همانند پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) و یا با واسطه باشد مانند امامان معصوم(ع)که توسط پیامبر(ص) به امامت منصوب شده اند و یا این نصب از طریق واسطه واسطه انجام شده باشد، مانند نائب خاص یا نائب عام که توسط امام معصوع(ع) به نصب خاص یا عام منصوب شده است. (جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۱۹۸). مقصود از نائب عام منصوب ازطرف امام معصوم(ع)فقیه جامع الشرایط است که با توجه به صلاحیت زمامدار جامعه اسلامی است.

۱-۲-۱-۶-۳- اوصاف و شرایط حاکم

نظام اسلامی در فرایند نظارت درونی، سعی برآن داشته است که با در نظرگرفتن اوصافی خاص برای حاکم، وی را از انجام هر عملی که فاسد است باز داشته و به همین تناسب جامعه را به سمت مطلوب هدایت می‌کند. از آن جا که مقوله نظارت درونی، امری باطنی و درونی بوده و قابلیت تعیین ندارد، باید به صورت ضابطه مند درآمده و در مرحله عمل به اجرا در بیاید، از این رو شارع، درآغاز، اوصافی خاص را برای حاکم فرض کرده است.به این صورت که حاکم جز درصورت واجد بودن آن شرایط و اوصاف، صلاحیت حکم رانی بر جامعه اسلامی را نخواهد داشت و در صورت به دست گرفتن حاکمیت سیاسی جامعه مسلمین، حاکم جائر و نامشروع خوانده خواهد شد که این مورد در فرهنگ فقه سیاسی شیعه به عنوان طاغوت تعبیر می-گردد.(ایزدهی،۱۳۸۷ ،۶۱).
امام خمینی( ره) در توصیف شرایط حاکم می‌گوید:
مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن، نظام اسلامی بتواند به سود مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد. بلکه یک فرد اگر اعلم به علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد. (فیرحی،۱۳۸۹،۲۴۷). اوصاف مذکور نه تنها شرط حدوث ولایت سیاسی در جامعه می‌باشد، بلکه شرط بقای آن هم محسوب می‌شود. بدین معناکه حاکمی که با شرایط خاص، صلاحیت ولایت بر امت را به دست آورد در صورت از دست دادن این اوصاف، ازحق ادامه ولایت محروم شده و اگر نگوئیم از مصادیق طاغوت است، لااقل دیگر حائز مشروعیت در تصدی حاکمیت سیاسی نخواهد بود. (ایزدهی،۱۳۸۷،۶۲).
از ممیزهای حاکمیت اسلامی این است که رئیس و رهبر باید دارای شرایطی باشند که به طور کلی شرایط رهبری در حکومت اسلامی عبارتند از:
۱٫علم به قوانین اسلام وکمال اعتقادی واخلاقی:
این شرایط ضروری برای رهبری ناشی از طبیعت حکومت اسلامی است که پس از شرایط عامه (عقل و تدبیر)شرایط اساسی وجود دارد:
۱٫۱٫ از آنجا که حکومت اسلامی حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم و ضروری است کما اینکه هر فردی در هرشغلی باید علم به ضروریات آن شغل داشته باشد.
۲٫۱٫ حاکم باید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد، چرا که اگر زمامدار عادل نباشد در اجرای قانون عادلانه رفتار نخواهد کرد. (خمینی،۱۴۲۳، ولایت فقیه ،۵۸-۶۱).
۲٫قدرت تشخیص مصلحت: از آنجا که در حکومت اسلامی همیشه باب اجتهاد باز است و طبیعت نظام اسلامی و انقلاب اقتضا می‌کندکه نظرات فقهی-اجتهادی در زمینه های مختلف به شکل آزاد عرضه می‌گردد، که در این مورد نکته مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمین برنامه ریزی کند بنابراین فردی که در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نباشد، نمی تواند زمام امور جامعه را به دست گیرد (خمینی، صحیفه نور،۱۳۸۵ ،۲۱/۱۲۹).
۳٫کفایت اجتهاد و عدم ضرورت مرجعیت: نظام اسلامی بدون سرپرست نمی تواند نقش هدایت جامعه را داشته باشد، لاجرم باید باید در زمان غیبت معصوم(ع) فردی که صلاحیت این مهم را داشته باشد بر جامعه حاکمیت کند و از وظایف ایشان دفاع ازحیثیت اسلامی مردم و جامعه اسلامی در جهان سیاست و نیرنگ است. این فرد از طریق مجلس خبرگان رهبری که منتخب مردم است به عنوان رهبر برگزیده می‌شود که به صورت قهری مورد قبول مردم است. در این صورت، ایشان ولی منتخب مردم است و حکمش نافذ است. (خمینی، صحیفه نور،۱۳۸۵ ،۲۱/۱۲۹).
۴٫مردمی بودن: حاکم جامع اسلامی سطح زندگی اش مانند مردم جامعه خودش است و به مسائل و مشکلات مردم آگاهی واحاطه دارد. در بحث اجرای عدالت به گونه‌ای است که چنانچه یک نفر از پائین‌ترین افراد جامعه بر ایشان ادعایی داشت و پیش قاضی می‌رفت و در محکمه حاضر می‌شد، قاضی شخص اول مملکت را احضار می‌کرد و ایشان هم در محضر قاضی حاضر می‌شدند. (خمینی، بی تا ،صحیفه نور ،۳/۸۴). در نظامهای سیاسی اهل سنت و نظام سیاسی غرب به راهکار نظارت درونی قدرت، باور چندانی ندارند بنابراین، اوصافی را به عنوان پیش فرض حاکمیت حاکم در مرحله آغاز و ادامه، فرض نمی‌دانند.(همان).

۱-۲-۱-۶-۴- جنبه های حاکمیت

الف .اقتدارداخلی: این اقتدار توسط دولت در قلمرو داخلی یک کشور توسط حاکم جامعه یاهیأت حاکمه اعمال می‌شود.
ب.استقلال خارجی: این استقلال به این معنامی باشد که حاکمیت یک کشور مانع از مداخلات خارجی و دیگر دولتها درکشور و قلمروی داخلی تحت حاکمیت خود می‌‌شود. لذا باید اذعان کرد که هیچ حاکمیت و تشکل سیاسی، بدون اراده برتر که همان قدرت رهبری سیاسی است نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. در تاریخچه تحولات نظریه حاکمیت، منشأ حاکمیت و ریشه های قدرت عالی، در جامعه پشتوانه ی مردمی می‌باشد. البته شرایط تاریخی و سیاسی و فرهنگی و عقیدتی هر جامعه را باید در ایجاد حاکمیت وقدرت عالی حاکم بر جامعه مدنظرقرارداد.

۱-۲-۱-۷- حکومت

در معنای سازمانی این واژه دارای تشکیلات ونهادهای سیاسی، مانند قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه می‌باشد، این قوا از عمده‌ترین عناصر و عوامل تشکیل دولت می‌باشند و دولت از طریق این نهادها، تجلی و در سطح جامعه و بین الملل اعمال حاکمیت می‌کند (عمیدزنجانی، ۱۴۲۱ ،۱/۷۳).
تفکر حکومتی در اسلام دارای خصوصیت های ویژه ای است:
در تفکر حکومت اسلامی‌،اسلام دارای تفکر محض در زمینه حکومت نیست؛ زیرا که مکتبهای فکری صرف، تنها در حریم فکر و اندیشه برنامه دارند در حالیکه بخشی در اسلام مربوط به معارف و اعتقادات و جهان بینی است و بخش دیگری از آن مربوط به امور اخلاقی و تهذیب نفس می‌باشد، در کنار این دو، بخش سومی وجود دارد که به شرح وظایف و دستورهای عملی پرداخته است.(جوادی آملی، ۱۳۷۹،۷۵). با توجه به این که اسلام بحث ارشاد،امر به معروف و نهی ازمنکر، جهاد، دارد حدود و مقررات و قوانین اجتماعی دارد و بنابراین اسلام دارای تشکیلات همه جانبه و حکومت است و فقط به مساله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق نپرداخته است. لذا اگر اسلام به انسان راه را نشان می‌دهد در کنارش از او مسئولیت می‌خواهد و همین که اسلام رسالتش جلوگیری از مکاتب باطل است و تجاوز و طغیان طواغیت را درهم می‌کوبد، چنین امری بدون وجود حکومت و چنین هدفی بدون سیاست هرگز امکان پذیر نیست.(همان منبع)
اسلام از آن جهت که دین الهی است واز آن جهت که کامل و خاتِم همه مکتب هاست، برای اجرای احکامش و برای ایجاد قسط و عدالت در جامعه، نیاز به حکومت و دولت دارد، لذا اسلام بدون حکومت و دستگاه اجرایی، قانونی صرف است و با اسلام واقعی و اصیل در تعارض است.(همان،۷۶)
امام خمینی(ره)درباره حکومت می‌فرمایند: حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. (اسلامی،۱۳۸۷، ۱۹) .

۱-۲-۱-۸- فقه به چه معنا است؟

کلمه فقه دراصطلاح قرآن و سنت عبارت است ازعلم وسیع و عمیق به معارف و دستورات اسلامی (مطهری،بی تا، فقه وحقوق،۲۰/۶۵).
راغب اصفهانی در مفردات غرائب القرآن می‌گوید:«الفقهُ هوالتوصلُ الی علم غائب بعلم شاهد». (همان)فقه رسیدن به علوم غایب به وسیله علوم حاضر می‌باشد.
کلمه فقه و تفقّه در قرآن کریم و احادیث بسیار به کار رفته است و آنچه که در همه مفاهیم این کلمه مدنظر است این است که مفهوم این کلمه در همه جا همراه با تعمیق و فهم عمیق است و در قرآن کریم به این مورد اشاره گردیده است: فلولانفرَمن کلِّ فرقهٌمنهم طائفهٌ لیتفقّهوافی الدین ولینذِرواقومَهُم اذارجعواالیهم لعلهم یَحذَرُونَ.توبه/۱۲۲٫
پس باید از هر فرقه‌ای نزد رسول خدا باشند تا آن علمی که آموخته اند بقوم خود بیاموزند که شاید قومشان خدا ترس شده و از نافرمانی خداوند حذر کنند.
مضمون آیه شریفه بالا براین معنا دلالت دارد که اگر در هر طایفه‌ای، تعدادی برای بصیرت در دین تلاش کنند تا در میان مردمی که قوم آنها هستند اعلام خطر(آگاهی)کنند. شاید از ناشایستگی ها حذر کنند.
پیامبر اکرم(ص) در مقام فقهای دین فرموده‌اند: مَن حفظ علی اُمتی اربعین حدیثاً بعثُه‌اللهُ فقیهاًعالماً. (مطهری،بی تا،فقه وحقوق،۲۰/۶۴). هرکس چهل حدیث بر امت من حفظ کند خداوند او را فقیه و عالم محشور می‌کند.
مولی متقیان حضرت علی (ع) در مورد جایگاه علمای دین می‌فرمایند:
واعلموا اِنَّ عبادالله المستحفظینَ علمه ُیصونونَ مصونه ویفجِّرون عیونه، یتواصلونَ بالولایهِ و یتلاقونَ بالمحبّهِ و یتساقون بکاسِ رَوَیّهِ و یصدرونَ برَّیهِ. نهج البلاغه/۲۱۲٫ بدانیدکه آن دسته از بندگان خدا که علم خدا به آنان سپرده شده، سرِخدا را نگه می‌دارند و چشمه‌های او را جاری می‌سازند(چشمه‌های علم را به روی مردم باز می‌کنند) با یکدیگر روابط دوستی و عواطف محبت آمیزی دارند با گرمی و بشاشت و محبت با یکدیگر ملاقات می‌کنند و یکدیگر را از جام اندوخته-های علمی و فرهنگی خود سیرآب می‌سازند، این یکی از جام اندوخته‌های فکر و نظر خود به آن یکی می‌دهد و آن یکی به این یکی، در نتیجه همه سیرآب و ارضا شده بیرون می‌آیند.