نظارت یک مفهوم مبهم و چند پهلو می باشد. این مفهوم به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است . به نظر می رسد منظور از نظارت کنترل کردن اعمال و تصمیمات مقامات و کارگزاران مادون از سوی مقامات و کارگزاران عالی رتبه در همان سلسله مراتب اداری می باشد . البته می توان متعلق الیه یا متعلق نظارت را به صورت کلی تر چنین تعریف کرد.
«مضاف الیه یا متعلق نظارت عبارت از اقداماتی است که از سوی مقامات و نهادهای مختلف حکومتی صورت می گیرد. این مقامات و نهادها، در نظام های مدرن حقوق اساسی، اصولا از سه قوه ی نظارت مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل می شود.
این قوای سه گانه در حقیقت، کارکردهای اولیه و اصلی حکومت را انجام می دهد، یعنی کارکردهای وضع قانون، اجرای قانون و رفع اختلاف یاتعقیب و مجازات جرم بر اساس قانون.»^[۳۰]
تصمیمات و اقدامات و اعمال سازمان های اداری کشور بایستی توسط نهادهای مختلف و متعددی مورد نظارت، کنترل و بازبینی قرار گیرد، تا هم از اقدامات و تصمیمات اشتباه و خلاف قانون جلوگیری شودو هم این که مشکلات و معایب آن ها بررسی و در جهت رفع آنها اقدام مناسب و شایسته ای صورت گیرد. دریک مفهوم موسع اصولا سازمان های اداری هر کشور به وسیله دو دسته از نهادها مورد کنترل و بازبینی قرار می گیرند.
اولا از سوی نهادها، مقامات کنترل کننده حکومتی، ثانیا از سوی نهادهای کنترل کننده غیر حکومتی که منظور از این گونه نهادها، مطبوعات، احزاب و …. می باشد . به نظر می رسد به منظور نظارت اداری کارآمد و کامل هر دو دسته نظارت مذکور بایستی وجود داشته باشد.
«کنترل اداری نوعی خود کنترلی است، یعنی اداره روی خود کنترل اعمال می نماید هدف از آن اطمینان از عملکرد و روند صحیح اداری از حیث مطابقت اعمال اداری با قواعد و مقررات و از جهت کارایی آن است نهایتا این کنترل باید احراز این امر را ممکن سازد که آیا اداره با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد توانسته است وظایف خود را به خوبی انجام دهد. این کنترل از نظر موضوع آن سه بعد دارد. کنترل قانونی بودن، کنترل مصلحت اندیشی، کنترل کارآمدی یا بهره وری»^[۳۱]
آن چه که نظارت های اداری مذکور را درنهادها وسازمان های اداری توجیه می نماید اصل کنترل یا سلسله مراتب اداری است.« نظارت سلسله مراتبی که نظارت با نظام تبعیت نیز نامیده می شود نظامی است که در آن مقامات ما فوق به کارکنان مادون خوددستور می دهند و بر آن ها نظارت می کنند و کارکنان مرئوس مکلف به اطاعت از دستورات و اوامر مافوق خود هستند».^[۳۲]
بایستی به این موضوع مهم و در خور توجه دقت فراوانی مبذول داشت که اعمال نظام سلسله مراتب اداری و نظارت های مقامات مافوق به کار کنان زیردست خود با توجه به ماهیت هر سازمان اداری متفاوت است. نظارت سلسله مراتبی یا همان طور که پاره ای از حقوقدانان از آن به تبعیت نام می برند در میان نیروهای مسلح هر کشوری شدیدتر و در میان مقامات و اشخاص سازمان ها، و تشکیلات اداری قوه مجریه خفیف تر است.
نظارت سلسله مراتبی نسبت به کارکنان سازمان های اداری کشور از طریق عزل و نصب کارکنان مرئوس توسط مقامات مافوق انجام می گیرد. شدیدترین و در پاره ای از موارد موثرترین نظارتی که از سوی مقامات مافوق بر روی افراد و تشکیلات زیر دست اعمال می کنندمجازات است . به این معنی که در برخی مواقع مقامات اداری حق اعمال پاره ای از مجازات های اداری را دارند. که در مباحث بعدی به طور مبسوط به آن ها اشاره خواهد شد.
گفتار پنجم: حق بر دادخواهی
«حق بر دادخواهی عنوان جامعی است که می تواند شامل حق بر دسترسی افراد به مراجع قضائی و یا در صورت لزوم مراجع اداری و صنفی جهت دادخواهی نسبت به نقض حق ها و آزادی هایشان باشد. ماده هشتم اعلامیه حقوق بشر حق همه افراد را بر دسترسی به جبران موثر به وسیله دیوان های صالح ملی نسبت به اعمالی که ناقض حق های بنیادین تضمین شده توسط قانون اساسی و یا دیگر قوانین هستند، مورد تاکید قرار می دهد». ^[۳۳]
یکی از حقوق مسلم شهروندان و از تکالیف هر حکومتی تضمین و اجرای حق بر دادخواهی برای شهروندان می باشد. امروزه شناسایی حق بر دادخواهی در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف دنیا وجود دارد . به عبارت بهتر بایستی چنین گفت که بسیاری از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان در تصمیمات، اقدامات و اعمال مقامات و کارگزاران اداری نقض می شود. بنابراین شناسایی حق بر دادخواهی به عنوان یکی از ابزارهای مهم حمایت و تضمین حقوق و آزادی های مذکور می باشد.

بنابراین مقامات حکومتی و دولتی علاوه بر این که در شناسایی موارد تخلف و بعضاً اعمال مجرمانه کارگزاران و مقامات اداری خود بایستی کوشا باشند بلکه در شناسایی ضمانت اجراهای اداری، حق بر دادخواهی به عنوان یک حق مسلم و تضمین شده بایستی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر حق دادخواهی به عنوان یک عنصر و جزء ضمانت اجراهای اداری هم می تواند تلقی شود. به این معنا که حکومت ها و دولت های دموکراتیک صرفا به دنبال برقراری نظم و انضباط دردستگاه های اداری خود در جهت منافع و خواسته های خویش بر نمی آیند.بلکه نقض حقوق و آزادی های شهروندان نیز آن ها را بر انگیخته و با فرض این موضوع به شناسایی و اجرای ضمانت اجراهای مختلف اداری می پردازند. بنابراین بحث دادخواهی ارتباط تنگاتنگی با موضوع ضمانت اجراهای اداری دارد.
فصل دوم : کارکردهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری
همان طور که گفته شد هدف و فلسفه اساسی تحقیق حاضر بررسی ماهیت و کارکردهای ضمانت اجراهای اداری در پرتو ضمانت اجراهای کیفری می باشد در این راستا در مطالبی که در این فصل خواهد آمد به طور مبسوط شباهت ها و تفاوت های ضمانت اجراهای اداری و کیفری مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت. در این راستا به ابعاد و اهمیت موضوع بایستی اشاره شود. همان طور که در مقدمه نیز گفته شد امروزه نظام ضمانت اجرایی درنظام های حقوقی کشورهای مدرن دنیا ابعاد جدید و متنوعی به خود گرفته است . به گونه ای که باید بر این باور بود که ضمانت اجراها صرفاً ماهیت کیفری و مجازات دهنده نداشته و ندارد بلکه پاره ای از ضمانت اجراهای حقوقی جنبه تخلف صرف و ساده اداری داشته و به عبارتی فرد متخلف طبق قوانین و مقررات صنف خود مورد سرزنش و مواخذه اداری و نه کیفری قرار می گیرد. هم اکنون به اصل موضوع می پردازیم.
مبحث اول: شباهت های ضمانت اجراهای اداری و کیفری
به منظور تبیین شفاف و روشن از موضوع به تقسیم بندی مطالب می پردازیم. چرا که با تقسیم بندی موضوعات و مطالب ذیل موضوع تحقیق برای خواننده محترم به وضوح و آسانی قابل فهم خواهد بود.
گفتار اول: مسئولیت
یکی از مهمترین پرسش هایی که در هر اجتماع مطرح می شود این است که چگونه باید حق هر کس را با حق دیگری جمع کرد؟ با چه تدابیری می توان نظمی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگران نشود؛ همه برای آسایش خود بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند؟ این تدابیر قانونگذاران به زودی شناختند و از دیرباز اعلام کردند که هیچ کس نه باید به دیگران ضرر بزند؛ هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماندو حقوق از اقدامی که هدف آن اضرار به دیگری است حمایت نمی کند.
«اهمیت جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد تا جایی است که پاره ای از نویسندگان که می خواستند همه قواعد مدنی رادر ۳ اصل اجتماعی خلاصه کنند، لزوم جبران ضرر دیگری را یکی از آن سه اصل قرار داده اند.»^[۳۴]
واژه مسئولیت در هر جا که مطرح می شود رنگ و بوی اخلاقی نیز دارد. به عبارت بهتر مسئول به کسی می گویند که خطا کار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است ببیند. «ریپر استاد فرانسوی» سرآمد این گروه است . به نظر او، حقوق درونی ترین بخش های خود نیز مرهون قواعد اخلاقی است. آن چه را حقوق می نامیم، در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است. اخلاق حکم می کند هیچ کس نه باید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و سایر قواعد و احکام وسایل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است.»^[۳۵]
در مفهوم مسئولیت نوعی تعهد و تکلیف در برابر دیگری وجود دارد. این تکلیف و تعهد ممکن است جنبه قراردادی، اخلاقی، قانونی و … به خود بگیرد. به عبارت بهتر فرد وظایف و تکالیف خود را بایستی بر اساس مبانی مذکور عهده دار شود. البته نکته مهمی که وجود دارد تعریف لغوی و آن گاه تعریف حقوقی مسئولیت می باشد که مفهوم مسئولیت را برای مخاطب تا حدود زیادی روشن سازد. «واژه مسئولیت «Respon sability» مصدر جعلی از واژه مسئول می باشد که به معنی ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، موظف بودن به انجام کاری، متعهد بودن و آن چه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده دار ومسئول آن باشد آمده است. مسئولیت واژه ای است که در زبان فقهای قدیم و معاصر استعمال نشده و تعبیر جدیدی است که حقوقدانان آن را مورد استفاده قرار می دهند.
هر چند که این واژه در قرآن بکار رفته است . مانند آیه ۳۴ سوره اسراء و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسولاً و آیه کان عهد الله مسئولاً که در سوره احزاب آمده است….»^[۳۶]
اما علاوه به تعریف واژه مسئولیت که گفته شد بایستی به تعریف حقوقی موضوع نیز بپردازیم تا ابعاد حقوقی موضوع را کاملاً بشناسیم ؛ همان طور که درتعریف واژه مسئولیت گفته شد مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری می باشد و می توان از مسئولیت این تعریف حقوقی را ارائه داد: «رابطه حقوقی که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد . این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئول و یا اجرای کیفر درباره او زائل می گردد»^[۳۷]
همچنین طبق قاعده عقلی هر کس زیانی به دیگری وارد سازد باید آن را جبران نماید. بنابراین در حالتی که در حادثه ای زیان از سوی یک نفر وارد شود بایستی توسط وی جبران شود و در صورتی که از سوی چند نفر انجام گیرد و هر کدام عامل خسارت به دیگری باشند همگی مسئولیت مشترک دارند.
اما همان طور که گفته شد مسئولیت قاعده عقلی می باشد ؛ قاعده فعلی که قاعده فقهی نیز حاکی از آن است، و به دلیل اهمیت موضوع بایستی به تعریف مذکور نیز بپردازیم یکی از مشهور ترین قواعد فقهی که در بیش تر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات به آن استناد می شود قاعده لا ضرر است که مستند بسیاری از مسائل فقهی محسوب می شود.
«با توجه به نظریه مورد اختیار در تفسیر لا ضرر و لا ضرار مبنی بر این که به موجب این قاعده، هر گونه ضرر در دایره تشریع نفی گردیده سوال این است که آیا از عدم جعل ضمان توسط شرع مقدس در مثال های پیش گفته و مبری داشتن عهده زیان زننده، ضرر متوجه زیان دیده نمی گردد؟
پاسخ مثبت است و لذا باید با قبول ضمان زیان زننده، ورود خسارت را به زیان دیده مرتفع ساخت. نمی توان باور کرد که دایره قاعده لا ضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی باشد و نسبت به مواردی که ذلاً قانونی موجب ورود زیان و خسارت می گردد نقش ایفا نکند، با این توجیه که چنانکه عدم جعل حکم از ناحیه شارع موجب ضرر بر بندگان شود، ورود ضرر و زیان منتسب به شارع نخواهد بود تا لا ضرر آن را مرتفع سازد؛ چرا که محیط تشریع و قانونگذاری به جمیع شئون، محیط حکومت شرع مقدس است و همان طور که جعل قانون ممکن است برای فرد یا جامعه زیان داشته باشد، سکوت و عدم جعل نیز چه بسیار زیان و خسران به بار آورد».^[۳۸]
پس از تبیین واژه مفهوم حقوقی مسئولیت هم اکنون به بررسی آن در حقوق کیفری می پردازیم. درحقوق کیفری نیز هر فرد مسئولیت فعل یا ترک فعلی که موجب ضرر به غیر می شود را بر عهده دارد. به عبارت بهتر اصولا هر کس مرتکب جرم شود مسئولیت فعل یا ترک فعل خویش را دارد. چرا که حمایت از مجنی علیه و نیز حفظ نظم و امنیت در هر کشوری مستلزم مجازات افراد مسئول در این زمینه می باشد. امروزه با عنایت به جرم انگاری های کشورهای مختلف می توان بر این باور بود که حتی اگر نتوان جرم را به فرد مشخصی نسبت داد اما اگر ضرر و زیانی به شخص یا اشخاصی وارد آید عقل و منطق ایجاب می کند که ضرر و زیان جبران نشده باقی نماند بلکه هر ضرر و زیانی که به هر فرد و شهروند کشوری وارد می آید بایستی در چارچوب حقوقی و مشخص شده جبران شود.
پاره ای از حقوقدانان مسئولیت جزایی را این گونه تعریف کرده اند: «مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند؛ درمورد مسئولیت کیفری اسقاط حق بصلح و سازش میسر نیست (برخلاف مورد مسئولیت مدنی ) و در مسئولیت جزائی علی الاصول عمد (یعنی قصد نتیجه) شرط تحقق جرم و مسئولیت است برخلاف موارد مسئولیت مدنی که در قانون ما حتی وجود خطا و مسامحه و اهمال هم شرط آن نیست . اصطلاح مسئولیت جزائی در مقابل اصطلاح مسئولیت مدنی قرار می گیرد.»^[۳۹]
همان طور که از مطالب بالا بر می آید در حقوق کیفری در صورت ارتکاب جرم فرد دارای مسئولیت جزائی است . جرم همان طور که قبلا نیز متذکر شدیم طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»
«وجود جرم به تنهایی نمی تواند موجب مجازات یا اقدامات تامینی گردد عامل یک عمل مجرمانه باید واجد مسئولیت جزایی شناخته شود تا اجرای مجازات بر او عادلانه باشد . کودکی که هنوز تکامل پیدا نکرده، بیمار روانی که عقل از کف نهاده و انسان مختاری که اختیارش را با اجباری شدید از دست داده است، نمی توانند مورد سئوال قرار گیرند و مجازات شوند.
مسئولیت جزایی درحقیقت پل ارتباطی بین جرم و مجازات را ایجاد می کند و مجرم با عبور از این پل به عنوان مسئول شناخته می شود و به تناسب عمل یا ترک عمل مجازات می گردد».^[۴۰]
پس از بیان مفهوم و مبانی مسئولیت کیفری هم اکنون به بیان مسئولیت در حقوق اداری
می پردازیم.
همان طور که در بیان مسئولیت کیفری گفتیم؛ در حقوق کیفری اصل مسئولیت اصلی پذیرفته شده و مقبولی است . حال باید دانست آیا اصل مسئولیت در حوزه حقوق اداری وجود دارد؟ به عبارت بهتر مسئولیت چه نسبتی با موضوع ضمانت اجراهای اداری دارد؟ درابتدا بایستی اشاره شود که آن چه که در حقوق اداری مطرح می باشد موضوع مسئولیت به طور کلی و مسئولیت مدنی به طور خاص است. اما آن چه که درا ین جا ابتدا مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد اصل مسئولیت می باشد و سپس مسئولیت مدنی در حقوق اداری مورد بررسی قرار می گیرد.
همان طور که گفته شد مسئولیت در حقوق به مفهوم پاسخگویی و مورد خطاب قانونگذار قرار گرفتن اشخاص است. به عبارت دیگر اصل مسئولیت وجه اشتراکی ضمانت اجراهای اداری و کیفری است.
در حقوق اداری که به بررسی سازمان های اداری کشوری وظایف و تکالیف ایشان و نظام حقوقی حاکم به روابط اداره و مردم یا اداره کنندگان و اداره شوندگان را بررسی می کند مطمئنا اصل مسئولیت را به عنوان پایه و مبنای رفتاری کارگزارن و کارمندان خود قرار می دهد.
به عنوان مثال هر یک از کارگزاران اداری بایستی در چارچوب قوانین و مقررات اداری به انجام وظایف و اختیارات خویش بپردازند، هنگامی که کارمند گمرک برخلاف قوانین و مقررات حرفه خود بیش از آن چه که به وی تفهیم شده است کالا را وارد حوزه گمرک نماید و موجبات افزایش واردات و درنتیجه بیکاری تعداد زیادی از شهروندان کشور را فراهم سازد. این کارمند دولت مطمئنا در برابر اعمال و وظایف خود مسئولیت داشته و با وی طبق مقررات برخورد خواهد شد. در این حوزه به مثال های متعددی می توان پرداخت. به عنوان مثال هر کارمند اداری موظف است در ساعات مشخص در سر کار خود حاضر شود و به انجام وظایف خود بپردازد. در غیر این صورت وی مسئول بوده و طبق قوانین و مقررات اداری با وی برخورد خواهد شد.
یکی از مثال های روشن در حوزه مسئولیت اداری در ذیل آورده می شود.
کارمندان از لحاظ نظم و انضباط و وظایف شغلی مکلف و متعهد به سکونت در حوزه اداره متبوع خود هستند، مگر آن که جنس و ویژگی خاص هر کاری خلاف آن را ایجاب کند؛ برای مثال استانداران و بازرسان اداری قانونا مکلفند به عنوان بازرسی و یا ماموریت خاص به نقاط تابع خود مسافرت و سرکشی کنند.
مطابق این قاعده است که کارمندان حق ندارند بدون کسب اجازه از مقامات مافوق محل خدمت خویش را ترک نمایند در غیر این صورت با وی وفق مقررات برخورد خواهد شد. یکی دیگر از مسئولیت های اداری کارمندان دولت را می توان به شکل ذیل ارائه نمود. منظور از این تکلیف ان است که مستخدم درتمام اوقات اداری در اختیار اداره بوده، به کار و خدمت خویش مشغول باشد، بنابراین :
«اولا مستخدم عمومی حق ندارد به مشاغل خصوصی که خارج از شغل اداری او یا منافی آن است، اشتغال داشته باشد؛ برای مثال اشتغال به تجارت، صنعت، اداره امور شرکت ها، کسب و کار و …. در تمام اوقات اداری، برای تمام مستخدمین ممنوع است؛ زیر ا مستخدم عمومی، این اوقات را به اداره متبوع خود فروخته است به علاوه اشتغال به این امور در اوقات اداری مخالف انضباط و مصالح اداری نیز هست.
ثانیا مستخدم عمومی حق اشتغال به دو شغل دولتی را ندارد؛ زیرا مطابق اصل ۱۴۱ اصلاحی قانون اساسی : «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر درموسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات، برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است»^[۴۱]
در ارتباط با مسئولیت مذکور توضیحاتی چند کافی است هر چند عنوان قانون از کلمه تصدی استفاده شده است لکن منظور قانونگذار این بوده که یک کارمند دو شغل دولتی نداشته باشد اعم از این که یکی با هر دو شغل سرپرستی و مدیریت تلقی گردد یاخیر. این موضوع از صدر ماده واحده مذکور برداشت می شود. بنابراین چنانچه کارمندی شغل دومی در اداره دولتی دیگر داشته باشد نمی تواند به این علت که شغل دوم تصدی و سرپرستی مصوب نمی گردد خود را خارج از شمول قانون بداند.
«تبصره ۲ ماده واحده نوع مشاغل ممنوع را اعلام نموده است ؛ بنابراین کارمندی شغل دوم خود را در یک اداره و سازمان دولتی، انتخاب کند که آن شغل جنبه مستمر نداشته مسئولیت سازمانی محسوب نگردد بلکه موقتی باشد مشمول ممنوعیت مذکور در قانون نخواهد بود. در مورد تبصره یک ماده واحده مبنی بر مستثنی بودن سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از حکم ممنوعیت مذکور در ماده واحده می توان دو مصداق فرض کرد که هر دو نیز جزء مستثنیات ماده واحده هستند.
الف - این که اگر کارمندان دولت در عین حالی که پست ثابت سازمانی دارند در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی سمت آموزشی بگیرند مشمول مجازات نباشند. مثل این که کارمند یا رئیس یک اداره دولتی ساعاتی را به طور موظف یا حق التدریس در دانشگاه ها تدریس نماید که این موارد بسیار وجود دارد.
ب- این که دارندگان سمت های آموزشی و تحقیقاتی در دانشگاه ها، در عین حال که به کار آموزشی و تحقیقاتی اشتغال دارند می توانند یکی از مشاغل ممنوع مقرر در ماده واحده را نیز داشته باشند.»^[۴۲]
چنانچه توسط یک اداره دولتی، شرکتی تاسیس گردد که در صدی از سهامش متعلق به آن اداره باشد در صورتی که قانونا تاسیس و سرمایه گذاری در آن شرکت تجویز شده باشد اداره دولتی
می تواند فردی از کارمندانش را به عنوان نماینده سهام دولت به عضویت هیات مدیره انتخاب کند و الا عضویت آن فرد در هیات مدیره مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود. زیرا در تبصره ۳ قید گردیده عضویت در شوراهای عالی و مجامع عمومی و هیات های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت های دولتی باید به موجب قانون باشد. بنابراین صرف دولتی بودن تعدادی از سهام شرکت مجوز دخالت و عضویت کارمند دولت در هیات مدیره آن شرکت محسوب نمی شود.
همان طور که در بالا اشاره گردید کارمندان دولت در صورت اشتغال به شغلی دیگر در صورت وجود شرایط مذکور مسئولیت داشته و طبق قوانین و مقررات فوق الذکر با آن ها برخورد قانونی می شود. نکته مهم و قابل توجه در این حوزه به مسئولیت کیفری و اداری کارمندان دولت بر می گردد. به عبارت بهتر بایستی قلمرو ضمانت اجراهای اداری و کیفری را دراین مورد به طور مشخص ترسیم و تعیین کرد.