نفوذ مذهب در آداب ورسوم مردم وعلی الخصوص مقررات اجتماعی حاکم بر جامعه امری ملموس و تجربه شده است. با ورود اسلام به ایران و با گذر زمان ‌و نهادینه شدن فرهنگ های منبعث از دین دستورات دینی هم جایگاه خود را پیدا کرده‌اند خصوصاً این جایگاه نمود خود را در حکومت های دینی بیش از پیش نشان داده است چنان که در عصر صفویه مجازات جرم قتل اعدام بوده وقاتل را برای قصاص یا اخذ دیه تسلیم ورثه مقتول می‌کردند.در مقدمه اولین قانونی که قبل از مشروطیت در سال ۱۲۹۶ به تأیید ناصر الدین شاه رسیده وبه کتابچه قانونی کنت مشهور گردیده نیز چنین آمده است«موارد قتل چنان که شریعت مطهره اسلام حکم فرموده است بلا خلاف وبلا استثنا محاکمه می شود و در قتل عمد وشبه عمد وقتل خطا احکام شارع مقدس اسلام مطاع و حتمی الاجرا خواهد بود»^[۲۷].

به هر حال ان چنان که ذکر شد نفوذ علمای دینی بر مظاهر حاکمیت جامعه در نوسان بوده وبا تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ وتصویب آن بر مبنای عرف ‌و جدایی از منابع مذهبی ، این دو گانگی به طور رسمی در فضای کشور به وجود می‌آید . به هر حال با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران وتصویب قانون اساسی که در اصول خود به طور صریح مذهب را ملاک تصویب هر قانونی در مملکت می‌داند نفوذ مذهب بر محتوای انواع قوانین از جمله نصوص جزایی شکل رسمی به خود می‌گیرد.

مقنن در سال ۱۳۶۱قانون حدود وقصاص،قانون دیات،قانون کلیات ،وقانون راجع به مجازات اسلامی را در زمان‌های مختلف و جداگانه تصویب می‌کند که به طور آزمایشی به اجرا گذاشته می شود و در نهایت در سال ۱۳۷۰ به جمع این قوانین تحت عنوان قانون مجازات اسلامی می پردازد.

درماده ۲ قانون حدود ،قصاص و دیات مصوب شهریور۱۳۶۱ قتل عمد بدین شکل تعریف شده بود« قتل در موارد زیر عمدی است.

الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا‌کودکی و امثال آن ها نوع کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»

بند سوم،قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰؛

در تطور ایام وتحول قوانین جزایی شاید قابل توجه باشد که مقنن طبقه بندی مجازات ها را دستخوش تغییراتی ‌کرده‌است.ازجمله این که درماده۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ مقرر کرده بود«:جرم از حیث شدت وضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می شود:۱-جنایت۲-جنحه مهم۳-جنحه کوچک۴-خلاف» و در مواد بعدی به توضیح این عناوین پرداخته است.در قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۵۲ بر خلاف قانون قبلی جرم ومجازات بر سه نوع تقسیم شده است ‌و عنوان فصل دوم از باب اول این قانون«انواع جرایم و مجازات ها»بود.ماده ۷آن قانون هم مقرر می داشت«جرم از حیث شدت وضعف مجازات بر سه نوع است:
۱-جنایت۲-جنحه۳-خلاف»و در مواد بعدی به توضیح آن پرداخته است.

با پیروزی انقلاب اسلامی وتحول عمیق در قانون نویسی ایران و در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱وبر خلاف قوانین جزایی قبلی که بحث را با جرم شروع کرده بودند،بحث راجع به طبقه بندی با تمرکز بر مجازات شروع شده است ،ماده ی ۷ این قانون مقرر می داشت«مجازات ها حسب نوع جرایم بر چهار قسم است:۱-حدود ۲-قصاص۳-دیات۴-تعزیرات» و در مواد بعدی به تعریف این عناوین نو ظهور پرداخته است.درماده۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجازات ها به پنج دسته تقسیم شده اند«۱-حدود۲-قصاص۳-دیات۴-تعزیرات۵-مجازات های بازدارنده.»وتعریف ان هم در مواد۱۳تا۱۷ آن امده است.ذکر این سیر طبقه بندی جرایم مقدمه ای بود ذهن گشا برای بررسی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ .این قانون در ماده ی ۲۰۶ خود به بیان انواع قتل عمد پرداخته است«:قتل در موارد ذیل قتل عمدی است:الف-مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه ان کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.ب-مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.ج-مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد ‌و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آن ها نوعا کشنده باشد وقاتل نیز به ان اگاه باشد.»آنچنان که قبلا هم ذکر شد مقنن به تعریفی از قتل عمد نپرداخته است وصرفا به بیان مصادیق آن اکتفا ‌کرده‌است.

بند چهارم،قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲؛

در ادامه بیان تحول طبقه بندی مجازات ها ‌و جرایم ذکر تحولات فوق در این قانون هم خالی از لطف نیست.در ماده ۱۴ این قانون به ذکر انواع مجازات برای افراد حقیقی پرداخته است؛«در این ماده مجازات ها به چهار نوع تقسیم شده اند۱-حدود۲-قصاص۳-دیات۴-تعزیرات»چنان که ملاحظه می شود مقنن بازگشتی به قانون راجع به مجازات اسلامی زده است با این تفاوت که مجازات های بازدارنده را داخل در تعریف مجازات تعزیری اورده است والبته تقسیم مجازات برای اشخاص حقیقی وحقوقی خود تاسیسی جدید ومبارک در قانون نویسی ماست. هرچند فارق و ملاک مشترک و مشخصی برای این گونه دسته بندی وجود ندارد ومعلوم نیست از چه منظری این طبقه بندی ذکر شده است که جهت دوری از اطاله کلام این بحث را ادامه نمی دهیم وبه ذکر مواد قانونی راجع به قتل عمد می پردازیم. این قانون در ماده ی ۲۹۰ خود به توضیح انواع قتل عمد پرداخته است« جنایت در موارد ذیل عمدی محسوب می شود:

الف- هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصودیا نظیر آن واقع شود،خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع ان جناین یا نظیر آن بشود ،خواه نشود.

ب-هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می‌گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»

پ-هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظایر آن را نداشته ‌و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف ،نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ،نمی شود،لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف ،پیری،یا هر وضعیت دیگر ویا به علت وضع خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب ان جنایت یا نظیر آن شود،مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی اگاه و متوجه باشد.

ت-هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود،واقع شود مانند این که در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره ۱-در بند (ب)عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گرددودر صورت عدم اثبات،جنایت عمدی است.مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ،واقع شده باشد واین حساسیت نیز غالبا شناخته نشده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود.در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره۲-در بند (پ)باید اگاهی و توجه مرتکب ‌به این که کار نوعا نسبت به مجنی علیه،موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

فصل دوم؛ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده؛