ریسک بازار یا ارزش در معرض ریسک، می تواند به عنوان احتمال خطر مربوط به عدم قطعیت درآمدهای پرتفوی معاملاتی یک موسسه مالی به واسطه تغییر در شرایط بازار شامل قیمت دارایی، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار تعریف شود . ریسک بازار زمانی به وجود می آید که موسسه مالی به طور فعالانه به خرید و فروش دارایی، بدهی و اوراق مشتقه مبادرت می نماید نه هنگامی که اقلام مذکور را برای مقاصد سرمایه گذاری بلندمدت، تامین مالی و مصون سازی نگهداری می کند. سود ناشی از فعالیت های معاملاتی به طور چشمگیری در حال جایگزینی با سود ناشی از فعالیت های متداول موسسات مالی مانند قبول سپرده و اعطای تسهیلات است . اثرات درآمدهای غیرقطعی می تواند در دوره هایی به کوتاهی یک روز و به بلندی یک سال اندازه گیری شوند . علاوه بر این، ریسک بازار را می توان بصورت مبلغ منابع در معرض ریسک و یا نسبتی از یک شاخص تعریف نمود . مهمترین انو اع ریسک بازار به شرح زیر است:

۱- ریسک نرخ بهره: زیان ناشی از نوسانات نرخ بهره؛
۲- ریسک نرخ ارز: زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز؛
۳- ریسک مالکیت : زیان ناشی از نوسانات ارزش بازار دارایی ها نظیر سهام، کالا، املاک و مستغلات و …؛
۴- ریسک پایه : زیان ناشی از عدم هماهنگی نوسانات بازده ابزارهای مالی مختلفی که کیفیت اعتباری، نقدینگی و سررسید مشابهی ندارند؛
۵-ریسک تمرکز : زیان ناشی از تمرکز سرمایه گذاری در یک منطقه جغرافیایی و یا در یک بخش اقتصادی؛
۶- ریسک اقلام خارج از ترازنامه : زیان ناشی از نوسانات ارزش دارایی ها و بدهی های احتمالی نظیر سواپ ها و سایر اقلامی که در ترازنامه منعکس نمی گردند .
ریسک بازار در اثر نوسانات قیمت دارایی‌ها در بازار ایجاد می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی‌های خود را به صورت‌های مختلف مانند پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن، طلا و سایر دارایی‌های با ارزش نگهداری می‌کنند. تمام این دارایی‌ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند، و این نوسانات قیمتی مداوم، عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند. ریسک بازار که یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک می‌باشد، به همراه ریسک اعتباری نقش اصلی را در اکثر ورشکستگی‌ها ایفا می‌کنند. بحران‌های پیاپی و پیوسته مالی ناشی از ریسک مالی که در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف در سطح جهان روی داده‌اند، لزوم مدیریت یک ‌پارچه و کمی ریسک مالی با تمرکز بر ریسک بازار و ریسک اعتباری را بیش از پیش مطرح ساخته‌اند.
۲-۱۹-۳ ریسک نرخ ارز^[۳]
ریسک نرخ ارز یکی از ریسکهای‌ زیر مجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات نرخ ارز روی می‌دهد. اهمیت این ریسک هنگامی افزایش می‌یابد که بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت متشکل از یک ارز و یا ارزهای گوناگون بر اساس وضعیت بازار (سبد ارزی) باشد. حالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می‌شود هنگامی روی می‌دهد که بانک مبادلات ارزی قابل توجهی داشته باشد و یا اینکه در مورد بانک‌ها، سپرده‌های ارزی دریافت نموده و همچنین تسهیلات ارزی پرداخت نماید.
۲-۱۹-۴ریسک اعتباری^[۴]
ریسک اعتباری در بانکها و موسسات مالی است. یکی از مهمترین عوامل تولید ریسک اعتباری رامی توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش داراییها یا بدهیها رخ می دهد نیز تعریف کرد. این ریسک از آن جهت ناشی می شودکه دریافت کنندگان تسهیلات تمایل یا توانایی بازپرداخت بدهی خود را به بانک نداشته باشند که ازآن به عنوان نکول یاد می شود که مترادف ریسک اعتباری است. بطورکلی چهار شاخص سنتی زیر به طور گسترده به منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانکها درنظر گرفته می شوند:
نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی ·هرچه این نسبت بالاتر باشد، ریسک اعتباری موسسه نیز بالاتر است.
نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به داراییها · افزایش این نسبت در دو مقطع نشانه افزایش ریسک اعتباری خواهد بود.
نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی ·افزایش حجم مطالبات مشکوک الوصول که به دلیل افزایش مطالبات سررسید گذشته ومعوق بوده می تواند بیانگر افزایش ریسک اعتباری باشد.
نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل داراییها ·افزایش آن بیانگر افزایش ریسک و کاهش آن مبین کاهش ریسک می باشد
ریسک اعتباری ریسکی است که از نُکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند.
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
ضرر‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی می شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهمترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.
۲-۱۹-۵ ریسک نوسانات نرخ بهره^[۵]
در کشورهایی که نرخ بهره تابع عرضه و تقاضای سرمایه است، نرخ بهره برحسب شرایط اعتباری در اقتصاد جامعه افزایش و کاهش می‌یابد. این نرخ تابع سیاست‌های پولی و مالی دولت است. به‌ طوری که در زمان افزایش حجم پول و اعتبارات، نرخ بهره کاهش می‌یابد. با افزایش نرخ بهره، تقاضا برای اوراق بهادار کاهش می‌یابد، و در نتیجه قیمت آن‌ها نیز پایین می‌آید. بنابراین، نرخ بهره معمولاً با قیمت اوراق قرضه و سهام رابطه‌ای معکوس دارد. نرخ جاری بهره در بازار نقش نرخ فرصت از دست‌رفته را بازی می‌کند. بدین‌معنی که سرمایه‌گذار در هنگام خرید اوراق قرضه‌ای که قبلاً منتشر شده، نرخ بازده این اوراق را با نرخ جاری بهره (نرخ بهره اوراق قرضه جدید) مقایسه کرده، و در صورتی که نرخ جدید بالاتر از نرخ اوراق قبلی باشد، تقاضا برای قرضه‌های قدیمی کاهش یافته، و متعاقباً قیمت آن‌ها نیز کاهش می‌یابد و اگر چنان‌چه نرخ اوراق قرضه جدید پایین‌تر از نرخ اوراق قدیم باشد، تقاضا برای اوراق قرضه قدیمی بالا رفته، و در نتیجه قیمت آن‌ها افزایش می‌یابد. تغییر نرخ بهره برروی تمامی اوراق قرضه، اعم از دولتی و شرکتی، تأثیر می‌گذارد. از این‌رو، اگر شخصی قبلاً قرضه دولتی بدون خطر را خریداری کرده باشد، و امروز مجبور به فروش آن باشد، امکان زیان وی وجوددارد. بنابراین، حتی قرضه‌های بدون خطر دولتی مشمول خطر نوسان نرخ بهره است، و امکان زیان سرمایه گذاری برای آنها محتمل می باشد. هرچه میزان نوسان نرخ بهره در بازار سرمایه بیشتر باشد، نوسان قیمت اوراق قرضه نیز بیشتر می‌شود. نوسان نرخ بهره اثر مشابهی بر قیمت سهام عادی و ممتاز دارد. یعنی افزایش در نرخ بهره موجب کاهش قیمت سهام می‌شود و برعکس چنان‌چه افرادی بتوانند تغییر آتی نرخ بهره را پیش‌بینی کنند، می‌توانند بازده مناسبی از این طریق به‌دست آورند.
۲-۱۹-۶ ریسک عملیاتی^[۶]
این ریسک در واقع احتمال زیان ناشی از ضعف یا ناکارآمدی سیستم ها و شیوه های داخلی،افراد
فرایندها و یا یکی از وجوه تفاوت ریسک در بانکداری با دیگر واحدهای اقتصادی، وضعیت خاص سرمایه بانکها نسبت به سایر بنگاهها از نقطه نظر فزونی چشم گیر تعهدات بانک نسبت به سرمایه آن است.روش های ارائه شده از سوی مراجع بین المللی در خصوص شناسایی، محاسبه، کنترل و مدیریت ریسک در بانکها حالت عمومی دارد و تفاوتهای ناشی از دولتی یا غیر دولتی بودن و اسلامی یا غیر اسلامی بودن بانکها در این روشها تاثیری ندارد.تا کنون بزرگترین مشکل بانکها ناشی از عدم برنامه ریزی درست برای مدیریت ریسک اعتباری بوده است.در بانکداری، سر رسید تسهیلات اعطایی یا داراییها از سر رسید سپرده ها یا بدهی ها طولانی تر است و این موضوع باعث می شود که در سر رسیدهای مختلف برای پرداخت وجوه مشکلاتی به وجود آید.اگر چه ریسک عملیاتی از ابتدای تولد بانکداری وجود داشته است، ولی به علت وسیع بودن حیطه تعریف این ریسک و مشکل بودن اندازه گیری، کمتر به آن پرداخته شده است.
مهمترین عوامل موثر بر بروز ریسک عملیاتی به شرح زیر می باشند : کلاهبرداری داخلی، یعنی کلاهبرداری توسط کارکنان بانک. کلاهبرداری خارجی، یعنی آن دسته از کلاهبرداریهایی که توسط افراد خارج از بانک انجام میشوند. عوامل غیر عمدی یا سهل انگاریهای ناشی از کارکنان، یا عدم ایمنی محل کار که باعث از بین رفتن فیزیکی داراییها می شود طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب، بهترین شیوه برای پوشش دادن این ریسک می باشد.
۲-۱۹-۷ ریسک حقوقی^[۷]
شرایط حقوقی قراردادهای منعقده بانک با طرفهای تجاری را که به نتایج نامطلوب و غیر منتظره منجر می شود، به عنوان ریسک حقوقی می شناسیم. وجود اسناد مخدوش، عدم صلاحیت قانونی یا فقدان اختیارات یکی از طرفین قرارداد و نامناسب بودن شرایط قرارداد از عمده ترین مصداق های ریسک حقوقی می باشند. تهیه و تدوین چارچوب های حقوقی مناسب در عقد قراردادهای بانک و درنظر گرفتن قوانین حاکم بر سرزمینی که قرارداد در آن منعقد شده است، از جمله راهکارهای موثر برای مقابله با این ریسک می باشند .توضیح این که برخی از صاحبنظران،این ریسک را جزیی از ریسک عملیاتی بشمار می آورند.
۲-۲۰ مدیریت ریسک اعتباری
یکی از راه‌هایی که به شفاف شدن حساب‌های بانک‌ها و وضعیت ریسک اعتباری آنها کمک می‌کند، طبقه‌بندی مطالبات به دو گروه «جاری و غیرجاری» است. گروه اول مطالباتی است که در سررسید یا حداکثر تا دو ماه پس از آن ایفاء شده است و دسته دوم مطالباتی است که بیش از دو ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته است. مطالبات غیر قابل وصول نیز در این گروه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، منظور از «مطالبات غیرجاری» بانک ها، مجموع مطالبات «سررسید گذشته»، «معوق» و «مشکوک‌الوصول» آنها است. هر یک از این مطالبات نیز تعریف خاص خود را دارد. مطالبات سر رسید گذشته، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از ۶ ماه تجاوز نکرده است. مطالبات معوق، مطالباتی است که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. درنهایت، مطالبات مشکوک‌الوصول هم به مطالباتی گفته می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. تفاوت مطالبات غیرجاری با مطالبات سوخت شده در آن است که مطالبات سوخت شده، صرف‌نظر از تاریخ سررسید، به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.
بانک‌ها به‌عنوان موسسات واسطه‌گر مالی، نیاز به رفت و برگشت منابع دارند. در حالی که مطالبات غیرجاری آنها، به عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها و قفل شدن حجمی از منابع شبکه بانکی می‌ انجامد که تبعات منفی آن در سطح گسترده‌ای متوجه نظام بانکی و همه بخش‌های اقتصاد می‌شود. موفقیت نظام بانکی مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب تسهیلات‌دهی و تدوین یک استراتژی شفاف و عملی برای وصول تسهیلات پرداخته شده است. فعالیت شبکه بانکی بر مبنای سیاست‌های دستوری و ناکارآمدی نظام بانکی کشور در وصول مطالبات غیرجاری،  به دلیل فشارهای مضاعفی بوده که از بیرون سیستم بانکی بر منابع بانک‌های کشور وارد شده است. طرح‌هایی به مانند مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده که ظرف ۶ سال گذشته بالاترین میزان فشار به منابع بانکی را وارد کرده است را می‌توان در این دسته دلایل گنجاند. کارشناسان معتقدند که بانک‌ها موسسات خیریه یا مسوول توزیع عادلانه درآمدها  یا برقراری عدالت احتماعی نیستند؛ بلکه بانک‌ها موسسات مالی هستند که در پی کسب سود وارد عملیات واسطه‌گری می‌شوند. به گفته آنها، اگر به شبکه بانکی به عنوان یک موسسه خیریه نگاه شود؛ بانک‌ها قادر به تامین مالی بخش‌های اقتصادی مختلف نخواهند بود و در نهایت تبعات منفی این دیدگاه به کل اقتصاد کشور صدمه می‌زند. رفع مشکلات ساختاری با منابع بانکی باعث افزایش مطالبات بانکی شده است. دیدگاه عمومی دولت این است که بانک نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی وابسته به دولت است تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی دولت را اجرا کند. در حالی که وظیفه دولت این است که با پرداختن به مشکلات بخش واقعی اقتصاد و تامین منابع مورد نیاز از طریق بودجه‌های سنواتی، از درگیر کردن دستوری منابع بانک‌ها خودداری کند. رشد تقاضا برای تسهیلات عمدتا تکلیفی که یک دوره زمانی محدود پرداخت شده موجب کاهش دقت بررسی و ارزیابی اولیه طرح‌های سرمایه‌گذاری شده و به تبع آن احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتریان در اجرای به موقع تعهدات و سهل‌انگاری برخی از بانک‌های کشور در اعمال نظارت موثر و تسویه مطالبات  بر روند اعطا و مصرف تسهیلات اثر نامطلوبی داشته است. در شرایطی که بانک‌های دولتی چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ‌های سود تسهیلات ندارند، کاربرد سیستم اعتباری مشتریان می‌تواند نقش موثری در غیرجاری شدن تسهیلات بانکی ارائه کند. ضمن اینکه هزینه‌های کنترل در برخی از بانک‌ها بسیار بالا‌ ‌‌است و عدم وجود سیستم کنترل داخلی موجب می‌شود تا مسوولان بانک‌ها در انتخاب طرح‌های متقاضی تسهیلات اشتباه کرده و منابع بانک‌ها را به طرح‌هایی اختصاص دهند که از سودآوری پایین برخوردارند یا زیان ‌ده هستند.
سازمانهای مالی جهانی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک تسویه بین المللی و تعدادی دیگر طی دهه گذشته به گردآوری و تدوین مقررات نظارتی در زمینه های فوق اقدام کرده اند .مجموعه های مذکور در اختیار کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور قرار داده شده است تا از این طریق موفق به اجرای بهترین تجارب جهانی شوند و از آزمون و خطا دراین زمینه ها پرهیز کنند. در حوزه فعالیت بانک ها و موسسات غیر بانکی بازار پول، دو مجموعه مقررات در زمینه روش های مدیریت ریسک توسط کمیته بال تحت عناوین بال(۱) ، بال(۲) و اخیرا بال(۳) تدوین شده و در اختیار فعالان بازار و مقامات نظارتی بانکی کشورها قرار گرفته است. مقررات بال(۱) در سال ۱۹۸۸ تدوین و درآن دو مقوله اساسی کفایت سرمایه و طبقه بندی دارائیهای بانکها از لحاظ درجه ریسک اعتباری آنها پوشش داده شده است. مقررات بال(۱) از ابتدای دهه۹۰ میلادی در بانک های عمده بزرگ بین المللی به مرحله اجرا گذارده شد. به فاصله کوتاهی پس از اجرای این مقررات و در اواخر دهه ۹۰ میلادی مشخص شد مقررات مزبور از بسیاری جنبه های بانکداری بین المللی دچار ضعف و نقص است. به همین دلیل در اوایل دهه حاضر مقررات جدیدی با عنوان بال(۲) تدوین و برای اجرا به بانکها و مقامات ناظر بانکی پیشنهاد شد. مقررات جدید از نظر پوشش ریسکها، نه فقط ریسک اعتباری بلکه ریسک بازار و ریسک عملیاتی را نیز تحت نظر و مطالعه قرار داده است. علاوه بر آن در قالب مقررات جدید بال به موضوع نظارت، به خصوص نظارتهای داخلی بانکها از این منظر که بانکها دارای سیستمهای مدیریتی ریسک مناسب بوده و بر اجرای آن نظارت داخلی داشته باشند، توجه عمیقی معطوف شده است. مقررات جدید بال تاکید اساسی را بر شفاقیت و انضباط بازار قرار داده است و از این دیدگاه توصیه هایی جدی در زمینه مسؤولیت پذیری، شفافیت، انتشار اطلاعات، کیفیت اطلاعات و امثال آن ارائه کرده است.
موضوع مدیریت جامع ریسک فقط به حوزه های پیش گفته محدود نمی شود، بلکه طیف وسیعی ازمقررات داخلی، قوانین و مقررات نظارتی، توسعه و تعمیق بازارها، طراحی و نوسازی ابزارها و مدیریت و زمامداری را در بر می گیرد . به همین دلیل لازم است کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، در گذار اقتصاد ملی خود از کنترلهای دولتی و محدودیتهای ساختاری به نظام اقتصاد بازار، مجموعه مقررات و قوانین ناظر بر بازارها را مورد بازبینی قرار دهند. در این بازبینی تاکید شده است کشورها باید از تجارب خوب و موفق جهانی در این زمینه بهره ببرند و ضرورتی ندارد به صورت آزمون و خطا هزینه های اجتماعی سنگینی را در این خصوص تحمل کنند.
در صنعت بانکداری با ریسکهای مختلفی مواجه هستیم که یکی از آنها ریسک اعتباری یا ریسک عدم پرداخت است. سیستم اعتباری بانک باید بتواند از به تعویق افتادن تسهیلات جلوگیری کند این سیستم باید به این نکات توجه داشته باشد.
۱- پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی متناسب با ساختار منابع با ریسک
۲- پرداخت تسهیلات به بخشهای گوناگون اقتصاد تا چنانچه در صنعتی رکود ایجاد شد بانک دچار مشکل نشود.
۳- توزیع جغرافیایی تسهیلات در سطح کشور تا ریسک در منطقه خاص و پیش آمدهای مثل حوادث طبیعی و غیر طبیعی، قدرت مانور بانک را کاهش ندهد تا بانک قدرت تصمیم گیری داشته باشد.
۴- توزیع زمانی پرداخت تسهیلات (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت) با توجه به ساختار منابع، این سیستم باید قدرت خود کنترلی، یادگیری، قابلیت بهبود، کسب اطلاعات و قابلیت دقت نیز داشته باشد تا بتواند خودش را با شرایط جدید وفق دهد و رتبه بندی اعتباری را به درستی انجام دهد.
۲-۲۱ پیشینه پژوهش
۲-۲۱-۱ مقدمه
نظام بانکى یکى از ارکان اصلى نظام هاى اقتصادى است که عملکرد صحیح و اصولى آن، مى تواند
به رشد و شکوفایى نظام اقتصادى کمک کند، در غیر این صورت، ضربه هاى سنگینى را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد. یکى از معضل هایى که نظام بانکى کشورهاى مختلف از جمله ایران با آن روبرو است، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها نسبت به کل تسهیلات اعطایى در شبکه بانکى کشور است که بیانگر کاهش کیفیت دارایى هاى شبکه بانکى و به تبع آن، بى ثباتى هاى مالى احتمالى در آینده است. در این قسمت مروری بر تاریخچه تدوین انواع مدل های امتیاز دهی اعتباری و همچنین مروری بر برخی از مطالعاتی که توسط محققین در طی سالهای قبل روش های آماری مختلفی را برای درجه بندی بکار گرفته اند و راهکارهایی را بیان و نحوه استفاده برخی از کشورها از این راهکارها ، خواهیم پرداخت.
۲-۲۱-۲ پژوهش های خارجی(شناسایی عوامل)
یکى از پژوهش هاى مهم درباره این موضوع را پراشانت-ک- رِدى( ۲۰۰۲) با عنوان “مطالعه تطبیقى از مطالبات معوق در نظام بانکى هند در محدوده جهانى، شباهت ها، تفاوت ها و اقدامات از سوى NPL اصلاحى” انجام داده است. در این پژوهش، عوامل اصلى مؤثر در پیدایش مطالبات پنج کشور آسیایى شامل چین، تایلند، کره، ژاپن و هند مورد بررسى قرار گرفته است. وى عوامل پیدایش مطالبات معوق را در چین، چنین ذکر مى کند۱) خطر اخلاقى برخى شرکت هاى بزرگ اقتصادى معتقدند که دولت در شرایط دشوار، ضامن آنها است، بنابراین آنها به ریسک کردن در سطح بالا ادامه مى دهند و به طور واقعى براى دستیابى به سودآورى رقابت نمى کنند ۲ ) قوانین مربوط به ورشکستگى به بدهکاران کمک مى کند و دادگاه ها، واسطه هاى اجرایى معتبر و قابل اعتمادى نیستند؛ ۳) الزامات اجتماعى و سیاسى مربوط به تجدید ساختار شرکت هاى بزرگ دولتى، دولت را وادار به زنده نگه داشتن آنها مى کند. وى این عوامل را در کشور تایلند چنین بیان کرده است۱) آزادسازى حساب جارى و حساب سرمایه و اخذ وام هاى خارجى، بدون ارزیابى هاى صحیح درباره ریسک هاى نرخ بهره و خروج سرمایه به هنگام بحران؛ ۲) وجود نظام قانونى که ارزیابى اعتبارى را وقت گیر و مشکل کرده است؛۳) سفته بازان املاک و مستغلات با روى آوردن به وام هاى کلان، به دنبال رشد فراوان تقاضا در قیمت ها و دارایى ها هستند؛ زمانى که این مسئله به واقعیتنمى پیوندد، همه وام هاى مذکور به وام هاى بد تبدیل مى شود؛ ۴) افزایش نرخ بهره فزاینده ، وام هاى؛ زیادى را به دارایى هاى غیرجارى تبدیل کرده است۵ )ناتوانى در ارزیابى درست احتمال ضرر و زیان اعتبارى. عوامل پیدایش مطالبات NPL در کشور کره چنین بیان شده است ۱) اعتبارات مستقیم: دوره هاى طولانى مدت کنترل نرخ بهره و تخصیص اعتبارات گزینشى، توزیع غیرمؤثر و ناکاراى وجوه را پدید آورده است۲) خط مشى"رشد متراکم" از طریق توسعه سریع و وابستگى از هزینه سرمایه اى، خوب جواب (ROI) زیاد همراه با رشد اقتصادى و بالا بودن بازدهى درآمدى داد؛ ۳) عدم نظارت بر بانک ها: بانک ها در تخصیص اعتبارات به وثیقه ها و ضمانت ها متکى بودند و به عملکرد درآمدى و نیز جریان هاى نقدى کمتر توجه گردید۴) آثار سرایت از بحران آسیاى شرقى با دوره اى از تغییرات ساختارى و رکود ادوارى (سیکلى) در کره، همزمان بوده است. درباره عوامل پیدایش مطالبات معوق در کشور ژاپن مواردى را بیان کرده است۱) بیشتر سرمایه گذارى ها در املاک و مستغلات، در زمان شکوفایى و با قیمت هاى بالا انجام شده و رکود اقتصادى، سبب تنزل قیمتى گردیده بود. در این شرایط، بسیارى از وام ها به وام هاى غیرقابل وصول تبدیل شد؛ ۲) سازوکارهاى قانونى براى واگذارى وام هاى غیر قابل وصول وقت گیر و پرهزینه بود که نتیجه آن، باقى ماندن دارایى هاى غیرجارى در ترازنامه ها بود. ۳) اقدامات سیاست مالى انبساطى براى تحریک اقتصاد، بخش هاى صنعتى را همانند املاک و مستغلات و ساختمان پشتیبانى کرد که در نهایت، شدیدتر شدن مشکل را به همراه داشت. عوامل پیدایش مطالبات NPL در کشور هند عبارت است از۱) موانع قانونى و ماهیت وقت گیر فرایند واگذارى دارایى؛ ۲) به تعویق انداختن مشکل به منظورگزارش درآمدهاى بالا؛ ۳) تظاهر به همکارى بدهکاران با بهره گرفتن از نفوذ سیاسى
پژوهش مهم دیگر با عنوان “مطالبات معوق، علل، راهکارها و برخى آموزه ها” (توسط محمد شفیق الاسلام و همکارانش( ۲۰۰۵ درباره حل مشکلات وام هاى معوق انجام شده است.
در پژوهش فوق تلاش شده است تا برخى از روش هاى بازیابى وام هاىNPL یا نیازمندى هاى مربوط به این فرایند بیان گردد. وى در مقاله خود درباره فرهنگ عدم بازپرداخت بدهى یا نکول بحث کرده و آن را عادتى جاافتاده قلمداد کرده است. در کشورهاى در حال توسعه و توسعه نیافته، دلایل نکول، جنبه هاى چندگانه اى داشته و پژوهشگران مختلف، دلایل گوناگونى را براى آن بیان کرده اند که برخى از آنها عبارت است از: ۱) کاهش توجه به وام گیرندگان؛ ۲)حرکت در طول منحنى ریسک (اثر پتروسکى) ۳)افزایش وام به معنى تشدید ریسک (اثر هرمى معکوس) ۴)برنامه نداشتن وام دهندگان براى مواجهه با ریسک (اثر خوشبینانه)۵) جستجو براى ضعف هاى عملیات
اعتباردهى توسط وام گیرندگان. بر مبناى این علت، در برنامه هاى اعتباردهى به درجه شکست پذیرى وام گیرندگان توجه نمى شود (اثر پارک ژوراسیک) ۶) تسخیر برنامه هاى اعتبارى توسط جستجوگران رانت( اثرهواپیماربایى ) ۷)وام دهندگان و طراحان پروژه انتظارهاى کمى دارند (اثر رفع تکلیف ) ۸)عدم اراده قوى در وام دهندگان براى تجمیع وام ها (اثر بنده نوازانه) ۹)فقدان برنامه هاى مناسب براى مواجهه با وام هاى بد (اثر فرهنگ بالاى نکول) ۱۰)وجود فساد در تصویب (اثر رد و بدل کردن شانس) در ادامه، برخى از روش هاى بازیابى وام هاى غیرجارى بیان شده و ایجاد نهادى براى بازیابىمطالبات معوق به عنوان ابزارى مهم براى بازیابى و مقابله با معوقات پیشنهاد گردیده است. در این پژوهش، از روش تحلیل داده و روش کتابخانه اى استفاده شده است.
در پژوهشى که گوانینگ- نینگ (۲۰۰۷) باعنوان “علل پیدایش مطالبات معوق و راهکارهاى آن در بانک هاى تجارى چین” انجام داده، عوامل پیدایش مطالبات معوق در بانک هاى تجارى چین بررسى شده و راهکارهایى براى حل این مشکل بیان گردیده است. نویسنده در این پژوهش، از روش کتابخانه اى و توصیفى استفاده کرده و عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش این مشکل را دو دسته دانسته است. در دسته اول، عواملى نظیر شرایط و عوامل خارجى غیراستاندارد به عنوان اولین عامل مؤثر در پیدایش مطالبات معوق و نهادها و بانک هایى با مدیریت اجرایى ضعیف مورد بررسى قرار گرفته است. در دسته دوم، ریشه هاى سیستمى مطالبات معوق در بانک هاى تجارى چین بررسى شده و عواملى همانند فرایند تصمیم گیرى ناقص، سیستم نظارتى ضعیف، فرایند مدیریت اجرایى غیرمتمرکز، فرایند توزیع درآمد داخلى ناقص، فقدان سازوکار ارزیابى دقیق و نظام مدیریت منابع انسانى غیرمنعطف مورد توجه بوده است. در پژوهش مذکور راهکارهایى نظیر اصلاح فرایند اجرایى به صورت جامع، ایجاد نظام مدیریتى متمرکز، تخصص یافته و علمى، ایجاد فرهنگ اعتبارى مناسب و ایجاد گروه هاى تخصصى بیان شده است.