1. 1. استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.

1. 1. صلاحیت حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.

1. 1. عملکرد کاری حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثراست.

1. 1. اثربخشی حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.

1. سطح ریسک ذاتی صاحب کار در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.

۳-۴ متغایرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ ها

۳-۴-۱ متغیر وابسته

با توجه به اینکه هدف از تحقیق حاضر رسیدن ‌به این پاسخ است که کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین استفاده‌ کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد می‌تواند باعث افزایش اتکا برحسابرسان داخلی شود ‌بنابرین‏ در این پژوهش ” سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی “به عنوان متغیر وابسته درنظرگرفته شده است.

اگر چه، نقش و وظایف حسابرسی مستقل متفاوت از حسابرسی داخلی است، اما نقاط اشتراک زیادی بین این دو مسئولیت وجود دارد. ابعاد مشترک این دو نقش، فضای قابل‌ملاحظه‌ای را برای همکاری با منافع دوطرفه به وجود می‌آورد. متداول‌ترین اقدامات مشترک هر دو گروه حسابرسان، ارزیابی سیستم کنترل داخلی و بررسی عملکرد گزارشگری مالی شرکت است. اگر چه اهداف و نقش‌های خاص آن‌ ها، متفاوت است، اما ماهیت آزمو نهای به کار گرفته‌شده، بسیار مشابه است.

حسابرسان مستقل در دو زمینه‌ی عمومی می‌توانند بر کار حسابرسان داخلی اتکا کنند. اول، مشارکت حسابرسان داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی حسابداری سیستم صاحب کار و دوم، عملکرد حسابرسان داخلی در روش‌های حسابرسی مهم تحت نظارت و بررسی دوباره توسط حسابرسان مستقل. اتکا به دلیل نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی سیستم کنترل داخلی حسابداری مورد تأیید همگان است، اما دیدگاه‌های متفاوتی ‌در مورد زمینه دوم اتکا وجود دارد.

در تحقیق آلبرت^[۷۵] و همکاران، بیست زمینه‌ی همکاری بین حسابرسان مستقل با حسابرسان داخلی شناسایی شده است. برخی از این موارد، شامل گردآوری اطلاعات، حسابرسی سیستم های رایانه‌ای، بررسی حساب‌ها و کمک به اجرای آزمون‌های محتوا است.

براون^[۷۶] معتقد است، رابطه‌ حرفه‌ای بین حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی در امور خط مشی و روش‌های اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسان داخلی به طور قاطع مشخص نیست. شاید دلیل این امر، فقدان تحقیقات علمی و عملی در این زمینه باشد.

آنچه مسلم است این است که اتکا حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی در فرایند حسابرسی مالی باعث استفاده بهینه‌سازمانی در (سطح خرد) و منابع اجتماعی (در سطح کلان) خواهد شد.

ریچارد سون بر مرتبط کردن حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل تأکید دارد. وی جهت دستیابی ‌به این ارتباط هشت مورد به شرح زیرشناسایی می‌کند که همکاری در آنان باعث ارتباط نزدیک‌بین این دو گروه حسابرسان خواهد شد:

• • ارتباط مؤثر در رابطه با برنامه‌ریزی کلی حسابرسی، زمان‌بندی حسابرسی و همکاری در حل مشکلات.

• • بررسی سیستم کنترل‌های داخلی

• • بررسی گزارش‌های میان‌دوره‌ای

• • تهیه برنامه جمع‌ آوری شواهد برای حسابرسان داخلی

• • برنامه‌ریزی برای حسابرسی میان‌دوره‌ای توسط حسابرسان مستقل

• • برنامه‌ریزی برای حسابرسی پایان سال توسط حسابرسان مستقل

• حسابرسی بخش‌های مختلف شرکت مورد حسابرسی.

اتکا بر عملکرد حسابرسی داخلی و افزایش همکاری بین این دو زمانی امکان‌پذیر است که حسابرسان مستقل بتوانند صلاحیت حرفه‌ای، بی‌طرفی، کیفیت فعالیت‌های حسابرسان داخلی و سایر ویژگی‌های مربوط را ارزیابی و با توجه به نتایج حاصله، میزان اتکا و همکاری را تعیین کنند (‌نیک‌بخت و معاذی نژاد،۱۳۸۷).

۳-۴-۱-۱ اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی

با توجه به مطالب ارائه شده، شش حوزه همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی شناسایی و به عنوان آیتم‌ها ‌و سوالات در پرسشنامه جهت اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی گنجانده شده است. از پاسخ دهندگان خواسته شده است که درمقیاس پنج قسمتی لیکرت به سوالات پاسخ دهند. این شش حوزه به شرح ‌زیر می باشد:

1. 1. میزان استفاده از نتایج آزمون­های کنترلی انجام­شده توسط حسابرسان داخلی.

1. 1. واگذاری بخشی از کار حسابرسی مانند رسیدگی به مانده حسابهای دریافتنی به حسابرسان داخلی.

1. 1. استفاده از حسابرسان داخلی برای شناخت نقاط ضعف بااهمیت در کنترل­های داخلی.

1. 1. استفاده از نظرات حسابرسان داخلی برای تعیین ذخیره­ی مناسب مطالبات مشکوک الوصول.

1. 1. استفاده از انبارگردانی­های انجام­گرفته تحت نظارت حسابرسان داخلی توسط حسابرس مستقل.

1. در میان گذاشتن موارد مربوط به تقلب و اشتباه با حسابرسان داخلی.

۳-۴-۲ متغیرهای مستقل

عواملی که از نظر حسابرس مستقل می‌تواند باعث افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی شود به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق ‌حاضر می باشند. با عنایت بر مطالب ذکرشده در قسمت مبانی نظری و پیشینه تحقیق و با بررسی استانداردهای حسابرسی داخلی، انتظار می رود متغیرهایی هم چون استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی، صلاحیت حسابرس داخلی، عملکرد کاری حسابرس داخلی، اثربخشی حسابرسی داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار بر سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی ازمنظرحسابرس مستقل تاثیرگذارباشد، لذا متغیرهای مستقل شامل پنج مورد بدین شرح: استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی (INDOB)، صلاحیت حسابرس داخلی (COMPE)، عملکرد کاری حسابرس داخلی (WORKP)، اثربخشی حسابرسی داخلی (AUDITE) و سطح ریسک ذاتی صاحب کار (AUDITR) به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش فوق درنظرگرفته شده است.

۳-۴-۲-۱ استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی

منظور از استقلال، ایجاد شرایطی است که موجب می‌گردد حسابرس داخلی وظایف خود را به شکل بی‌طرفانه و با پرهیز از جانب‌داری انجام دهد. بی‌طرفی شیوه ذهنی غیر جانب‌دارانه ای است که موجب می‌گردد حسابرسان داخلی کارهای خود را به گونه‌ای که باور دارند، انجام دهند تا کیفیت کار حفظ شود. بی‌طرفی، حسابرسان داخلی را ملزم می‌کند که قضاوت‌های حرفه‌ای خود را متکی به اشخاص دیگر نکنند (عالی نژاد،۱۳۹۰). در این تحقیق، سوالات پرسشنامه جهت سنجش میزان نگرش حسابرس مستقل درمورد استقلال وبی طرفی حسابرس داخلی گنجانده شده است. وازپاسخ دهندگان خواسته شده است که در مقیاس پنج قسمتی لیکرت به سوالات پاسخ دهند. این سوالات (گویه ها) به شرح ‌زیر می باشد:

1. 1. توانایی دسترسی حسابرسی داخلی به اسناد و مدارک سازمانی.

توکلی زاده ( ۱۳۸۵ ) در بررسی همه گیرشناسی اختلالات رفتاری ایذایی و کمبود توجه در دانش آموزان شهر گناباد ، میزان شیوع اختلالات را ۱۷ % گزارش داد . در این میان اختلال بیش فعالی و کمبود توجه با ۹/۹ درصد بیشترین شیوع را داشت . بعد از آن اختلال سلوک با ۵/۶ درصد و سپس اختلال بی اعتنایی مقابله ای با ۵/۴ درصد قرار داشت . به طور کلی میزان شیوع اختلال در پسران بیشتر از دختران بود ( نسبت ۸/۱ به ۱ ). ابراهیمی ( ۱۳۸۲ ) در بررسی همه گیر شناسی اختلالات رفتار ایذایی و کمبود توجه در دانش آموزان دبستانی شهر اسفراین ، میزان شیوع اختلال را ۱۹ در صد گزارش کرد . در این میان اختلال بیش فعالی و کمبود توجه با ۶ درصد بالاترین شیوع را داشت . به طور کلی در این مطالعه اختلال در پسران بالاتر بود اما این تفاوت معنادار نبود . همچنین تفاوت معناداری در پایه تحصیلی نیز مشاهده نگردید ( توکلی زاده ، ۱۳۸۵ ).

در مطالعه ای که توسط رومزپور ( ۱۳۷۴ ) ‌در مورد اعتبار و پایایی و توزیع نمرات پرسشنامه راتر فرم معلم و بررسی شیوع اختلالات سلوکی و هیجانی در کودکان دبستانی اهواز انجام گرفت ، میزان شیوع اختلال ۳۱ درصد گزارش شد . در این مطالعه ا زبین جمعیت ۵۰۰ نفره، ۱۵۵ نفر ( ۳۱ ) از نظر پرسشنامه به طور کلی دارای اختلال بودند که ا زبین آن ها ۹۹ نفر ( ۸/۱۹ ) درصد اختلال سلوکی ، ۴۸ نفر ( ۶ % ) درصد دارای اختلال هیجانی و ۸ نفر ( ۶/۱ درصد ) نامشخص بوده اند . بیشترین میزان اختلال در کلاس‌های اول و پنجم مشاهده شد و سایر کلاسها از نظر وجود اختلال تقریبا وضعیتی مشابه داشتند . ازنظر نوع اختلال ، شیوع اختلال سلوکی بر اختلال هیجانی برتری داشت و میان پنج پایه تحصیلی دبستان ، پایه پنجم بیشترین میزان را در اختلال سلوکی به خود اختصاص داد ( رومزپور ، ۱۳۷۴).

فرشید نژاد ( ۱۳۸۰ ) در پژوهشی تحت عنوان همه گیر شناسی اختلالات رفتاری در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اصفهان که بر روی ۱۱۷۰ دانش آموز دوره ابتدایی ( ۵۸۷ دختر و ۵۸۳ پسر )وبا استفاده از آزمون مایکل راتر ( فرم معلم ) و پرسشنامه ۴ – CSI ( فرم والدین ) انجام داد ‌به این نتایج دست یافت : میزان شیوع کلی اختلالات رفتاری نمونه مورد پژوهش در پرسشنامه راتر ۵/۱۵ درصد و در ۴ – CSI 8/29 درصد حاصل شد . این میزان ها به ترتیب جنسیت و در پرسشنامه راتر برای دختران ۶/۱۲ و پسران ۴/۱۸ درصد و در ۴ – CSI برای دختران ۶/۲۵ و پسران ۱/۳۴ درصد بود که اختلال میان دو جنس در هر دو پرسشنامه معنادار بود ( فرشید نژاد ، ۱۳۸۰ ).

۸ – ۲ ‹‹ پاره ای از تحقیقات انجام شده در ابطه با مشکلات رفتاری و پیشرفت ››

بسیاری از متخصصان بر این باورند که مشکلات رفتاری می‌تواند موجب افت تحصیلی گردد (برکوویتز ^[۱۲۵]، راتمن و افرون ^[۱۲۶]، ۱۹۵۳ ) شمار فراوان کودکان وامانده از تحصیل تا اندازه ای خود گواه بر این مدعاست ( به نقل از طوسی ، ۱۳۸۶ ).

البته برخی ا زدست اندکاران اولیه این زمینه ، نظریه کاملا مخالف ابراز داشته اند ، برای مثال فرنالد^[۱۲۷] ( ۱۹۴۳ ، به نقل از طوسی ، ۱۳۶۹ ) در این باره اظهار می‌دارد که اقلیت بسیار کوچکی که وی با آن ها کار می ‌کرده‌است پیش از بروز مشکل تحصیلی به مسائل عاطفی دچار بوده اند . از جایی که کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری برای همراه شدن با جریان اصلی آموزش و پرورش آماده شوند معلمین می‌توانند از برنامه ها و مواد کلاس‌های عادی بهره بگیرند . اما برای این کار به برنامه و تعدیل فراوان نیاز دارند که به طور کلی می توان گفت امکان پذیر است . به گفته برایان ^[۱۲۸] ( ۱۹۶۷ ، به نقل از طوسی ، ۱۳۸۶ ) برخی کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری در کلاس های عادی به خوبی پذیرفته نمی شوند و احتمالا برای برقرار کردن رابطه با دیگران دشواری دارند . امکان دارد کودک مبتلا به مشکل رفتاری ا زاین که دیگران درباره وی چه می اندیشند ، تصور درستی نداشته و نیز فاقد مهارت لازم برای کنار آمدن با دیگر کودکان باشد (گرهات و وایشاهن ^[۱۲۹] ، ۱۹۷۶ ، طوسی ، ۱۳۸۶ )

توانایی معلم در اجرای ارزیابی غیر رسمی و تعدیل کارهایی که دانش آموزان باید انجام دهند مرز میان شکست و موفقیت را تعیین خواهد کرد . باز خورد و تقویت مثبت که به صورت منظم ارائه می شود نیز بسیار اهمیت خواهد داشت .

به منظور پیش‌بینی این وضعیت هرون ^[۱۳۰] ( ۱۹۷۸ ، به نقل از فیض ، ۱۳۷۵) روندی را معرفی می‌کند که پیشرفت کودک مبتلا به مشکل رفتاری را در محیطهایی با کمترین محدودیت زیر نظر می‌گیرد .

بسیاری از کودکانی که د رمدرسه قادر به یادگیری نیستند به واسطه عدم پیشرفت تحصیلی ، افسرده ، مضطرب ، نومید و برخی اوقات خشمگین می‌شوند ( والاس و کافمن ^[۱۳۱] ، ۱۹۷۸ ، به نقل از فیض، ۱۳۷۵) .

در این بخش به آن دسته ا زمسائل اجتماعی – عاطفی خواهیم پرداخت که اغلب اوقات با نا توانیهای یادگیری همراه است . از انجا که غالب اوقات مشکلات رفتاری خفیف با ناتوانیهای یادگیری پیوند دارد ، به اعتقاد ما داشتن برخی اطلاعات د راین زمینه برای متخصصان تعلیم و تربیت اهمیت دارد .

طبق اظهار ( مایرز و هامیل^[۱۳۲] ، ۱۹۷۶ ) مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری در همه آن ها مشابه است برخی از این ناراحتیها که به نوعی در این کودکان مشاهده شده است ، عبارتند از : حواس پرتی شدید ، کمی توجه ، تحرک بیش از حد ، ارزیابی نادرست از خود ، گوشه گیری ، مسائل شخصیتی ، اضطراب و نداشتن رابطه قوی با دیگران . افزون بر ناراحتیهای یاد شده دوپانت و کافمن ^[۱۳۳] ، ( ۱۹۷۷ ، به نقل از طوسی ۱۳۸۶ ) ناراحتیهای دیگری را نیز بر می شمارند .

بسیاری از متخصصان بر این باورند که مشکلات رفتاری می‌تواند موجبات بروز برخی مسائل یادگیری را در کودکان فراهم آورد . شمار فراوان کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری که ناراحتی عاطفی دارند خود تا اندازه زیادی گواه بر این مدعاست ( برکوویتز و راتمن ^[۱۳۴] ، ۱۹۶۰ ، به نقل از طوسی ، ۱۳۸۶) .

برخی از دست اندرکاران اولیه این زمینه ، نظری کاملا مخالف داشته اند ، بدین معنی که معتقدند مشکلات رفتاری از مسائل کودک و یادگیری مایه می‌گیرد . برای مثال ( داربمن^[۱۳۵] ، ۱۹۷۱ ، به نقل از طوسی ، ۱۳۸۶) در این باره اظهار می‌دارد که اقلیت بسیار کوچکی ا زکودکانی که وی با آن ها کار می ‌کرده‌است پیش از بروز مشکل یادگیری به مسائل عاطفی دچار بوده اند .

۳ – سبب شناسی اختلالات روانی

بدیهی است به دلیل جواز عقد وکالت، به‌محض استعفا توسط وکیل، وی سمت خود را از دست خواهد داد و دیگر هیچ اقدامی از طرف وی به عنوان وکیل قابل‌پذیرش نخواهد بود. ‌با این همه قانون‌گذار به منظور حمایت از حقوق دادرسی موکل، به‌رغم فقدان سمت وکیل مستعفی و اطلاع از استعفای وی، به طور استثنایی دادخواست شکایت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی وکیل مستعفی را موردپذیرش قرار داده است.^[۸۱]

در خصوص حکم استثنایی مذبور توجه به چند نکته شایسته است. برخی با انتقاد از حکم مذبور، مدعی شده‌اند که وکیلی که در زمان ابلاغ رأی اعلام استعفا می‌کند، قصد ادامه وکالت ندارد. ‌بنابرین‏ سخن گفتن از تقدیم دادخواست شکایت توسط وی بی‌معنی خواهد بود^[۸۲].

در پاسخ باید گفت، هرچند وکیل مستعفی قصد ادامه وکالت در دعوی موردنظر را ندارد، لیکن ممکن است از سویی، برای حفظ حقوق دادرسی موکل حق شکایت نسبت به رأی و از سوی دیگر، برای پیش‌گیری از مسئولیت مدنی و انتظامی خود در اثر استعفای نابهنگام، انجام اقدامات حداقلی را لازم بداند و به‌رغم استعفا، اقدام به تقدیم دادخواست شکایت هرچند به صورت ناقص بنماید تا فرصت شکایت منقضی نگردد.

نکته دیگر در خصوص حکم قسمت اخیر ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی این است که حکم مذبور استثنایی بوده، باید به‌قدر متقین آن بسنده نمود. ‌بنابرین‏ وکیل مستعفی فقط حق تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی و دادخواست فرجام‌خواهی دارد. ‌بنابرین‏ از سویی، وی حق اقدامات بیشتری در این مرحله ها را ندارد. از سوی دیگر، وی حق تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و امثال آن را نیز ندارد.

۲-۱-۲-۴-۲: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل

پس‌ازاین که ماده ٧٩ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست تجدیدنظر و فرجام از وکیل مستعفی را موردقبول قرارداد، به‌موجب قسمت انتهایی ماده مقررشده که اگر دادخواست ناقص باشد، مدیر دفتر دادگاه به موکل اخطار می‌کند که نقص آن را برطرف نماید.

برخی تصور نموده‌اند که حکم مذبور تأکید بر امری واضح است و تأکید قانون‌گذار در این خصوص، ضروری نیست^[۸۳].

لیکن باید گفت حکم مذبور تکرار غیرضروری حکم ماده ۵۴ نیست. بلکه متضمن حکم جدیدی است. توضیح این‌که اصولاً وکیل دادگستری حق ندارد دادخواست را به نحوی تقدیم نماید که موجب اخطار رفع نقص گردد. در این خصوص بند ٧ ماده ۴۴ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر می‌دارد: وکلا موظف‌اند به منظور جلوگیری از اطاله‌ی رسیدگی یا ارجاع پرونده به شعب خاصی دادخواست ناقص نداده، بی‌دلیل به ایرادات دادرسی متوسل نشوند. همچنین بند ١٧ ماده٧٧ آیین‌نامه مذبور در خصوص وکیلی که اقدام به تنظیم دادخواست ناقص می‌کند، مجازات انتظامی درجه ۴ کاهش حدود صلاحیت و تنزیل درجه را مقرر نموده است. در واقع قانون‌گذار از وکلای دادگستری توقع داشته که برای حفظ حقوق موکل خود، جلوگیری از اطاله دادرسی و نیز اجتناب از برخی اقدامات غیراخلاقی و دور از شأن وکالت، در تقدیم دادخواست دقت کافی نموده، به نحوی عمل نمایند که دادخواست تقدیمی ایشان با اخطار رفع نقص مواجه نشود. ‌با این همه در فرض خاص مذکور در ماده۴۵، وکیل دادگستری حق دارد دادخواست ناقص تقدیم دارد. بدیهی است از سویی، اقدام مذبور تخلف انتظامی نبوده و از سوی دیگر، حسب تصریح ماده۴۵، اخطار رفع نقص خطاب به خود موکل انجام خواهد شد.

۲-۱-۲-۵: اثر استعفا بر موکل

استعفای وکیل پس از ختم دادرسی از چند جهت نسبت به موکل دارای اثر خواهد بود. از سویی، باید دید در صورت ابلاغ رأی به وکیل مستعفی، مبدأ مهلت تجدیدنظر و یا فرجام برای موکل چه زمانی خواهد بود؟ از سوی دیگر، باید مسئولیت یا مسئولیت‌های احتمالی وکیل در برابر موکل را موردبررسی قرارداد.

۲-۱-۲-۵-۱: مبدأ مهلت شکایت از رأی

در صورت استعفای وکیل پس از ختم دادرسی، باید ‌به این سؤال پاسخ داد که مبدأ مهلت شکایت از رأی چه تاریخی است. برای پاسخ ‌به این سؤال، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی جدید و قدیم دارای تفاوت است.

به‌موجب ماده ۶٧ قانون آیین دادرسی مدنی ١۳١٨، وکیلی که در وکالت‌نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده‌شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید، مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدا، مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است همان گونه که ملاحظه می‌شود، بر اساس ماده مذبور، درهرحال مبدأ مهلت شکایت از رأی، تاریخ ابلاغ به وکیل مستعفی است حتی اگر موکل از این مسئله بی‌اطلاع بوده باشد. البته به‌موجب ماده مذبور، موکل حق مطالبه ضرر و زیان از وکیل موصوف را دارد.

برای ملاحظه رویکرد قانون آیین دادرسی مدنی کنونی نسبت به مسئله موردبررسی، توجه به ماده ۴۵ قانون و سیر تقنینی آن شایسته است. ماده مذبور در زمان تصویب با فراز و نشیب همراه بود. به‌موجب متن اولیه ماده ۴۵ که در جلسه ٢٧۵ دور پنجم مجلس شورای اسلامی مورخ ١۴/ ۲/ ۱۳۷۸ به تصویب رسید، وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان محالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا، و از رؤیت رأی امتناع نماید، مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب خواهد شد و چنانچه از این حیث ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول خواهد بود. متن مذبور نیز همانند ماده ۶٧ قانون سابق، به صورت مطلق مبدأ شروع مهلت را تاریخ ابلاغ به وکیل مستعفی معرفی نموده بود و برای موکل ناآگاه از ابلاغ رأی امتیاز جداگانه‌ای قائل نبود و موکل زیان‌دیده صرفاً حق مطالبه خسارت از وکیل را دارا بود.

این مصوبه به دلیل تضییع حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی موکل، موردایراد شورای نگهبان قرار گرفت.