مبحث دوم : استقلال مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران

یکی از تضمینات حق بر رسیدگی منصفانه افراد در مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی استقلال مرجع رسیدگی کننده به دعاوی است. اهمیت اصل استقلال به حدی است که می توان گفت بدون وجود آن، رعایت سایر اصول دادرسی منصفانه یا کارایی آن ها نیز محل تردید جدی است که نمی توان به رعایت کامل و شایسته سایر اصول و عناصر دادرسی منصفانه از سوی مرجع رسیدگی فاقد استقلال امید داشت، چرا که چنین مرجع وابسته ای همیشه در معرض فشار و نفوذ مقامات اداری بوده و همواره ممکن است مجبور به نادیده گرفتن اصول دادرسی منصفانه و حق افراد بر دادرسی منصفانه در جریان رسیدگی ها گردد.در حالی که زمانی می توان ز استقلال این مراجع سخن به میان آورد که شرایطی فراهم گردد تا اعضای آن ها صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هر گونه نفوذ یا فشار بیرونی به دعاوی رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند.^[۱۲۰] در همین راستا استقلال مرجع رسیدگی کننده در دو بعد یعنی استقلال اعضای مرجع (استقلال شخصی) و استقلال ساختار آن از دستگاه اجرایی مربوط (استقلال سازمانی) باید مورد توجه قرار گیرد؛^[۱۲۱]استقلال شخصی اعضای مراجع مستلزم این است که اعضای این مراجع نه توسط دستگاه اجرایی مربوطه، بلکه توسط مرجع مستقلی نصب گردیده و از اصل منع عزل نیز به جز در صورت اثبات تخلفات برخوردار بوده و در نتیجه به دور ا ز اصل سلسله مراتب اداری بتوانند با فراغ خاطر و به دور از فشار مقامات اداری به دعاوی رسیدگی نمایند.

به موازات استقلال شخصی، استقلال سازمانی نیز ایجاب می‌کند که این مراجع به لحاظ ساختاری مستقل از دستگاه های اجرایی مربوطه بوده و به لحاظ اداری و مالی وابسته به آن دستگاه نباشند.‌بنابرین‏ مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی در جهت رعایت حق افراد بر دادرسی منصفانه در رسیدگی ها، باید شاخص های فوق الذکر استقلال را دارا باشند. حال باید دید که مصادیق بارز منتخب مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی در این مبحث تا چه اندازه ای از استقلال برخوردارند.

گفتار اول : هیئت ثبتی

بند اول : هیئت نظارت و شورای عالی ثبت

به موجب ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، هیئت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.^[۱۲۲] همچنین طبق ماده ۲۵ قانون، شورای عالی ثبت به عنوان مرجع تجدید نظر در آرای هیئت نظارت با دو شعبه املاک و اسناد که هر کدام متشکل از سه نفر، با دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک نفر مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد می‌باشند، تشکیل می‌گردد. محل تشکیل جلسات هیئت نظارت، اداره ثبت استان و جلسات شورای عالی ثبت، اداره کار ثبت می‌باشد (مواد ۲ و ۱۱ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی).‌به این ترتیب دو نفر از اعضای هیئت نظارت و شورای عالی ثبت از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان مرجعی ثالث و مستقل منصوب می‌گردند و نفر سوم نیز به حکم قانون، رئیس ثبت استان و مسئول قسمت املاک و یا اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد که خودئ یکی از طرفین دعوا است. به عبارتی، اگر چه در انتصاب دو تن از اعضای این مراجع اصل استقلال لحاظ گردیده است، اما عضو سوم آن ها در اصل منصوب مقامات ارشد اداره ثبت اسناد و املاک کشور در پست سازمانی خود در آن اداره می‌باشد که به حکم قانون به عضویت آن مراجع نیز در می‌آیند و لذا در نهایت منتخب یکی از طرفین اختلاف یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک است و با توجه به وجود رابطه سلسله مراتبی بین وی و مقامات مافوق، همواره در معرض فشار و نفوذ دستگاه اجرایی مذبور بوده و استقلال وی در معرض تهدید می‌باشد. به علاوه عضو مذبور با عزل از سمت خود توسط مقامات مافوق، از عضویت آن مرجع نیز عزل می‌گردد. البته مصونیت اعضا از برکناری، بدون اثبات تخلف ‌در مورد سایر اعضا در قانون مربوط تضمین نگردیده و لذا به نظر می‌رسد استقلال شخصی اعضا این مراجع مخدوش است.در خصوص استقلال سازمانی این مراجع باید گفت که با توجه به تشکیل جلسات رسیدگی در محل سازمان ثبت اسناد و املاک یعنی دستگاه اجرایی طرف دعوا، انجام برخی امور مثل تشکیل پرونده و اخذ مدارک طرفین و انجام معاینه و تحقیقات محلی و اخذ اظهارات طرفین و شهود و غیره توسط واحد های ثبتی به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی مصوب ۱۳۵۲ و همچنین پرداخت هزینه های لازم از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بودجه سالانه در عمل^[۱۲۳] به نظر می‌رسد این مراجع به لحاظ مالی و اداری نیز وابسته به دستگاه اجرایی مربوطه وطرف دعوا بوده و از استقلال سازمانی لازم برخوردار نیستند.

بند دوم : هیئت حل اختلاف ثبت احوال