فرضیه بی ارتباطی مودیلیانی و میلر حاکی از آن است که خط مشی های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می کند که تغییری در جریان های نقدی شرکت ایجاد شود. تحلیل اولیه روی این پرسش هنجاری که (( نسبت بهینه بدهی به سرمایه چگونه تامین می شود؟ )) بر نظریه مودیلیانی و میلر مبتنی بود که می گفت خط مشی سرمایه گذاری و خط مشی تامین مالی از یکدیگر متمایز است. اگر خط مشی سرمایه گذاری کلاً ثابت فرض شود، تحلیل عوامل موثر بر جریان های نقدی از قبیل وجود پیامدهای مهم مالیاتی، وجود هزینه های عمده قرارداد و نمایندگی و سایر وابستگی های متقابل بین انتخاب خط مشی تامین مالی و سرمایه گذاری تمرکز می یابد؛ مودیلیانی و میلر(۱۹۶۳) استدلال می کردند که چون در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت های بهره کسر می شود، هرقدر در ساختار سرمایه بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و جریان نقدی بعد از مالیات آن بیشتر می شود و ارزش بازار شرکت افزایش می یابد.(MM) در مدل مالیاتی خود نشان دادند که مالیات در شرکت ها باعث ایجاد یک رابطه مثبت بین جهت تغییرات اهرم مالی و قیمت سهام می شود. بر اساس تئوری MM، هر شرکتی که مالیات می پردازد، از مزیت استقراض بهره مند می شود، هر چه نرخ نهایی مالیات زیادتر باشد ، نفع حاصل شده بیشتر خواهد بود.
مازولیس^[۹](۱۹۸۰) در مطالعه خود در مورد پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار از نظریه مودیلیانی و میلر(۱۹۶۳) دفاع کرد و نشان داد، زمانی که شرکت ها پیشنهاد مبادله بدهی یا سهام می دهند قیمت سهام به طور متوسط افزایش می یابد و در مقابل وقتی که شرکت پیشنهاد مبادله و جایگزینی سهام با بدهی می دهند، برعکس قیمت سهام به طور متوسط کاهش می یابد. مازولیس استدلال می کند که چون این پیشنهادها صرفاً معاوضه اوراق بهادار با گروه دیگر اوراق بهادار است.اگر نظر مودیلیانی و میلر پذیرفتنی باشد ، این معامله نباید بر خط مشی سرمایه گذاری شرکت و در نتیجه بر ارزش شرکت تاثیر داشته باشد. او آثار تغییر ساختار مالی را برقیمت های اوراق بهادار شرکت اندازه گیری می کند و شواهد مهمی را مبنی براهمیت مالیات، هزینه نمایندگی و سایر فرضیه ها فراهم می آورد. همچنین او نتیجه می گیرد که اندازه اهرم مالی موجب تغییرات در قیمت سهام ممتاز غیرقابل تبدیل شده است و تغییر در ارزش شرکت به طور مثبتی به تغییرات در سطح بدهی شرکت مربوط می شود. تحلیل مازولیس با مطالعات سایر محققین علوم مالی تکمیل شد و در مجموع، شواهد این بررسی ها با پیش بینی های فرضیه MM بسیار مغایرت دارد. همه این مطالب، تغییرات آماری معنادار ((ارزش حقوق صاحبان سهام)) را با وقوع تغییرات اهرم شرکت نشان می دهد. به طور متوسط، افزایش اهرم با بازده مثبت سهامداران همراه است و کاهش اهرم با بازده منفی سهامداران توام می شود. این مطالعات نشان می دهد که آثار مالیات به تنهایی نمی تواند پیامدهای حاصل را تامین کند. شواهد مربوط به تغییرات قیمت سهام در نتیجه باز خرید سهام عادی، باشواهد پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار سازگار است، هرعملی که به افزایش اهرم انجامد، عموماً با بازده مثبت سهامداران توام می شود.
۲-۲-۲- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه
دو منبع اصلی تامین مالی هر واحد اقتصادی، در حالت کلی عبارتند از: (هامپتون^[۱۰]،۳۳:۱۹۸۹)

• • بدهی های سرمایه ای

• • حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه واحد تجاری چقدر باید باشد تا شرکت به هدف اصلی خود ، یعنی کسب بهترین بازده و افزایش ثروت سهامداران نزدیک شود؟
اتخاذ تصمیمات مهم ساختار سرمایه و تنظیم نسبت هریک از اجزا ء تشکیل دهنده ساختار سرمایه تحت تاثیر عوامل مختلفی است که این عوامل یا ناشی از خصوصیات ذاتی و ویژگی های منابع مالی (شامل اوراق بهادار) و یا متاثر ازسایر عوامل داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت و شرایط آن است.
عمده ترین ویژگی های اوراق بهادار که بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت موثر است عبارتند از:

• • حقوق مالکانه^[۱۱]

• • الزامات بازپرداخت^[۱۲]

• • ادعا بر دارایی ها^[۱۳]

• • ادعا بر سود^[۱۴]

حقوق مالکانه: انتشار اوراق بهاداری از قبیل سهام جدید مساله گسترش مالکیت و اعطای حقوق مالکانه به سهامداران جدید شرکت را در پی خواهد داشت. اما اخذ وام و تامین مالی از طریق استقراض موجب اعطای حق کنترل عملیات شرکت به وام دهندگان نخواهد شد. اگر سهامداران فعلی شرکت مایل نباشند که حق مالکیت خود را با سرمایه گذاران جدید تقسیم کنند ، شرکت تلاش خواهد کرد تا به جای سهام عادی از طریق بدهی یا سهام ممتاز ( بدون حق رای) تامین مالی نماید.
الزامات باز پرداخت : بدهی سررسید می شود و بایستی بر اساس قرارداد باز پرداخت شود. اما سهام ممتاز سررسید مشخصی نداد و سهام عادی نیز شامل الزامات بازپرداخت نمی شود. استفاده بیشتر از بدهی ها ریسک شرکت را افزایش می دهد زیرا در صورت ناتوانی شرکت در بازپرداخت بدهی ها، با خطر ورشکستگی روبه رو می شود. اگر واحد تجاری مایل نباشد که الزامی به بازپرداخت وجوه به شکل مشخصی داشته باشد، انتشار سهام عادی و سهام ممتاز را نسبت به تامین مالی از طریق بدهی ترجیح می دهد.
ادعا بر دارایی ها: وام دهندگان و طلبکاران در موقع انحلال و ورشکستگی شرکت نسبت به سهامداران ممتاز و سهامداران عادی در اولویت می باشند. بنابراین اگر شرکت نخواهد که غیر از سهامداران عادی افراد دیگری نسبت به دارایی ها دارای حق باشند در این صورت باید تنها سهام عادی را منتشر نماید.

ادعا بر سود: بهره وام و اوراق قرضه باید صرفنظر از میزان سود کسب شده در هر دوره مالی از سوی شرکت پرداخت شود . اگر واحد تجاری خواستار ایجاد محدودیت در حقوق سرمایه گذاران جدید نسبت به تقسیم سود خود باشد ، بنابراین بدهی و سهام ممتاز برای آن شرکت مطلوب تر است.
علاوه بر عواملی که در نتیجه خصوصیات ذاتی اوراق بهادار قابل انتشار بر روی شیوه های تامین مالی و ترکیب ساختار سرمایه شرکت اثر می گذارند، عوامل دیگری نیز وجود دارد که با وجود این که اندازه گیری آن ها تا حدودی دشوار است اما به دلیل این که بر روی ساختار سرمایه بهینه تاثیر مهمی می گذارند، در تصمیمات تامین مالی مورد توجه قرار می گیرند . در ادامه به بررسی مهمترین این عوامل می پردازیم:

• • قابلیت سود آوری: یکی از مهمترین ملاحظاتی که در انتخاب شیوه های ممکن تامین مالی در شرکت ها بایستی مورد توجه قرار گیرد توجه به اثرات اهرم مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام و نیز التزام طرح های تامین مالی بر سود هر سهم است . وقتی که سطح سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) ^[۱۵]پائین باشد، از نقطه نظر سود هر سهم ، تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام مطلوب تر از تامین مالی از محل بدهی ها است . از طرف دیگر، وقتی که سطح سود قبل از بهره و مالیات بالا است ، از نقطه نظر سود هر سهم ، تامین مالی از طریق بدهی خوشایندتر از تامین مالی از طریق سهام عادی است. هنگامی که نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)^[16] که به صورت حاصل تقسیم سود قبل از بهره و مالیات برکل دارایی ها تعریف می شود ، کمتر از متوسط هزینه بدهی (بهره متعلقه تقسیم بر کل بدهی) باشد، اهرم مالی سبب فشار بر بازده حقوق صاحبان سهام می گردد. از طرفی ، وقتی بازده سرمایه گذاری بزرگتر ازمتوسط هزینه بدهی باشد ، اهرم مالی به بازده حقوق صاحبان سهام وسعت می بخشد و می توان نتیجه گرفت که : قابلیت افزایش بازده حقوق صاحبان سهام بدون افزایش در میزان سرمایه گذاری توسط صاحبان واحد تجاری مربوط به میزان استفاده از بدهی در ترکیب ساختار سرمایه شرکت و اهرم مالی بکار رفته در تامین مالی شرکت است.

• • درجه ریسک : تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه در شرایطی اتخاذ می گردد که مدیران باید توجه خود را به آثار روش های تامین مالی بر میزان ریسک و بازده شرکت معطوف نمایند و از این طریق اثر ساختار مالی را بر ثروت سهامداران ارزیابی نمایند.

در تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه ، عمدتاً به دو نوع ریسک توجه می شود :
الف : ریسک تجاری^[۱۷] : ریسک تجاری در حقیقت به بی اعتمادی در برآوردهای آتی بازده دارایی ها یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام بر می گردد و در صورتی که شرکت برای تامین مالی خود از بدهی استفاده نکرده باشد ، این ریسک تنها عامل بسیار مهم در تعیین ساختار سرمایه شرکت است ؛ هر مقدار ریسک تجاری شرکتی بیشتر باشد، نسبت بدهی بهینه آن کمتر خواهد شد.
ب : ریسک مالی^[۱۸] : معرف ریسک ناشی از (( اهرم مالی )) است و اهرم مالی به استفاده از اوراق بهادار دارای درآمد ثابت (بدهی و سهام ممتاز) اطلاق می گردد. این نوع ریسک، ریسک اضافی است که سهامداران عادی به دلیل استفاده شرکت از بدهی در ساختار سرمایه اش، متحمل می گردند . وقتی شرکت نسبت بالایی از بدهی را در ساختار سرمایه خود به کار می گیرد، یعنی درجه اهرم مالی بالایی دارد و در نتیجه بار بالاتری از تعهدات مالی ثابت را تحمل می نماید (هامپتون،۳۵:۱۹۸۹).

• • گروه صنعت : از آنجا که هر صنعت دارای ریسک تجاری خاص خود می باشد ، اهرم مالی هر صنعت نیز با صنعت دیگر متفاوت است . تحقیقات بسیاری پیرامون صنعت و تاثیر آن بر ساختار سرمایه صورت گرفته است ، به عنوان نمونه پژوهش کسترک^[۱۹](۱۹۸۶) نشان می دهد که صنایع دارو، ابزار، الکترونیک و چوب غالباً دارای اهرم پائین هستند. از سوی دیگر صنایع کاغذ ، فولاد ، خطوط هواپیمایی و سیمان غالباً دارای اهرم بالا می باشند.

همچنین تایتمن^[۲۰](۱۹۸۴) حدس زد که شرکت هایی که تولیدات مشابه دارند، نیازمند خدمات مشابه هستند. بنابراین شرکت ها باید دارای اهرم مشابه باشند. علاوه بر این پروفسور اسکات^[۲۱] (۱۹۷۲) در پژوهش خود نشان داد که اولاً بین صنعت و ساختار سرمایه شرکت ارتباط وجود دارد، یعنی این که هر صنعت دارای یک اهرم خاص می باشد و ثانیاً اهرم در بین گروه های صنعت دارای انحراف بزرگتر از درون گروه های صنعت است. همچنین او ثابت کرد که شرکت هایی با ریسک تجاری مشابه دارای ساختار مشابه هستند. (به نقل از خشنود، ۵۴:۱۳۸۴)

• • اندازه شرکت: برخی از محققان حدس زده اند که نسبت های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد. وارنر^[۲۲] (۱۹۷۷)، شواهدی مبنی بر این که هزینه های مستقیم ورشکستگی با اندازه شرکت ارتباط دارد، ارائه نمود. همچنین باید توجه کرد که شرکت های بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند، کمتر مستعد ورشکستگی می باشند و در نتیجه شرکت های بزرگ تر دارای اهرم بزرگ تری نیز می باشند. هزینه انتشار بدهی و اوراق بهادار (سهام) به اندازه شرکت وابسته است. شرکت های کوچک برای انتشار سهام جدید و بدهی های بلند مدت باید هزینه بیشتری را نسبت به شرکت های بزرگ تر متقبل شوند. دلیل این که اعتبار دهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام و اعتبار به شرکت های بزرگ دارند، آن است که اعتبار دهندگان عقیده دارند که شرکت های بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکت های کوچک دارند.

محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه شرکت به کار برده اند، مثلاً اسکات و مارتین^[۲۳] (۱۹۷۷) ارزش دفتری مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده است.
فری^[۲۴] و جونز^[۲۵] (۱۹۷۹) دو شاخص، یکی میانگین مجموع دارایی ها و دیگری میانگین فروش را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده اند . تیتمن و وسلز^[۲۶] (۱۹۸۸) نیز لگاریتم طبیعی مجموع فروش و لگاریتم طبیعی دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده کرده اند. (به نقل از خشنود، ۵۴:۱۳۸۴)
موراد گلیو و سیوا پرساد (۲۰۱۲) در پژوهش خود جهت محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم ارزش بازار شرکت استفاده کرده اند ؛ در پژوهش حاضر نیز از همین متغیر جهت محاسبه اندازه شرکت استفاده خواهد شد .

• • کنترل^[۲۷] : به طور کلی ، ورود افراد خارج از شرکت به عنوان مالکان جدید، بیشتر حامل مساله ای روان شناسانه است. چنانچه شرکت بخواهد وجوه عمده ای را از طریق بازار سرمایه و از محل فروش سهام عادی به افراد بیرونی تحصیل نماید، ناگزیر است بپذیرد که این راه تامین مالی ممکن است از جنبه روان شناسانه برای سهامداران اولیه خوشایند نباشد. هنگامی که اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت می کنند، موسسین اولیه نگران خواهند شد که سهمشان از مالکیت شرکت نسبت به قبل کاهش یابد و نتوانند مانند سابق بر امور شرکت کنترل داشته باشند. از طرف دیگر ، ایجاد بدهی به جای سهام، بر روی موقعیت کنترل مدیریت ، ممکن است ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. اگر مدیریت شرکت در حال حاضر کنترل آرای سهام (در مجامع عمومی) را در دست داشته باشد ولی موقعیت خرید سهام بیشتری را نداشته باشد، احتمال دارد که برای تامین مالی جدید از بدهی استفاده کنند. اگر وضعیت مالی شرکت چنان ضعیف باشد که استفاده از بدهی آن را در معرض ریسک عدم پرداخت قرار دهد، در این صورت شرکت ممکن است از حقوق صاحبان سهام به جای بدهی استفاده نماید (هامپتون، ۳۵:۱۹۸۹).

• • انعطاف پذیری^[۲۸] : انعطاف پذیری بر قابلیت شرکت برای تحصیل سرمایه از هر منبعی که بخواهد بهره برداری کند، اشاره دارد. انعطاف پذیری سبب فراهم آوردن قابلیت تدبیر برای مدیر مالی می شود تا اگر نرخ بازده حاصله نسبت به حقوق صاحبان سهام رضایتبخش باشد شرکت بتواند سرمایه بیشتری از محل سهام تحصیل کند تا جایی که نسبت بدهی به سرمایه به حداقل ممکن ( تا حد صفر ) برسد.

اما چون به طور نرمال تجاوز نسبت بدهی به سرمایه از سطح معینی، که قابل اندازه گیری است، مجاز نیست شرکت نمی تواند فرض کند که می تواند سرمایه بیشتر را از طریق صدور اوراق بدهی تحصیل کند . از این رو انعطاف پذیری برای مقاصد عملی می تواند به معنای آن باشد که شرکت نمی تواند به طور کامل ظرفیت بدهی خود را خالی کند. به بیان دیگر، انعطاف پذیری برآن دلالت دارد که شرکت ” قدرت استقراض ” خود را ذخیره می کند تا قادر باشد درموارد غیر قابل پیش بینی که ممکن است به دلیل عوامل خارج از کنترل شرکت به وجود آیند، وجوه مورد نیاز خود را از طریق بدهی تحصیل کند. (هامپتون،۳۶:۱۹۸۹)
سایر عوامل : علاوه بر عوامل یاد شده ، تصمیمات ساختار سرمایه مانند هر نوع تصمیم دیگر درشرکت متاثر از عوامل بسیار زیادی هستند. عواملی از جمله میزان رشد شرکت، سطح کلی فعالیت های تجاری، سطوح نرخ بهره، قیمت های سهام، قابلیت دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه، سیاست های مالیاتی، رابطه بین سهامداران و مدیران، تلقی وام دهندگان از شرکت و سایر عوامل بر روی تصمیمات تامین مالی وترکیب ساختار سرمایه موثر می باشند .
رشد سریع شرکت ها نیازمند اتکای بیشتر بر بدهی است، زیرا نیاز شرکت ها به وجوه نقد آنقدر زیاد است که نمی تواند به قدر کافی از منابع داخلی تامین شود. از این رو شرکت ناگزیر است به منابع خارج از شرکت تکیه نماید. نوسانات نرخ های بهره نیز در انتخاب روش های تامین مالی بسیار موثر است. اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند شرکت ها تامین مالی خود را از طریق انتشار اوراق قرضه (استقراض) به تاخیر می اندازند و تا زمانی که تامین مالی بلند مدت با نرخ های بهره پایین تر امکان پذیر گردد، اقدام به تامین مالی کوتاه مدت می نمایند و یا دست به انتشار سهام می زنند. هنگامی که شرکت ها سهام جدیدی منتشر می نمایند، امیدوارند تا با فروش سهام به قیمت بالاتر ، پول بیشتری را از محل فروش سهام بدست آورند. وقتی که قیمت سهام کاهش یابد، شرکت سهام جدیدی منتشر نمی کند زیرا شرکت در زمانی که قیمت سهام بالا باشد می تواند با انتشار سهام کمتر به همان نسبت پول بیشتری را تحصیل نماید. (هامپتون،۳۷:۱۹۸۹) قابلیت دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه نیز بر توانایی شرکت برای عرضه سهام یا اوراق قرضه اثر می گذارد. ار آنجایی که به دلیل سیاست های مالیاتی، بهره اوراق قرضه (بدهی) قبل از محاسبه مالیات بر درآمد پرداخت می شود و سود سهام نیز پس از محاسبه مالیات قابل پرداخت است لذا، این سیاست مالیاتی، پرداخت سود سهام را گرانتر از بهره بدهی نموده است. رابطه بین منافع سهامداران و مدیران بر ساختار سرمایه شرکت نیز تاثیر می گذارد، زیرا این دو گروه در رجحان منابع مالی بلند مدت با یکدیگر اختلاف نظر دارند . بسیاری از واحد ها ” سود انباشته” را بر سایرمنابع وجوه ترجیح می دهند . دونالدسون^[۲۹] مدعی است مدیریت ، این منبع وجوه را به دلیل کم هزینه بودن و سهولت تامین مالی شرکت ترجیح می دهد. در حالی که چنین تصمیمی می تواند با هدف به حداکثر رساندن ارزش شرکت در تضاد باشد. زیرا در صورتی که هزینه بدهی کمتر از بازده بعد از مالیات سهامداران باشد، سهامداران ترجیح می دهند که شرکت به جای انباشته نمودن سود، آن را تقسیم و نیاز مالی خود را از طریق وام تامین نماید. دونالدسون عقیده دارد که تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه مبتنی بر هزینه مشاهده شده و نه هزینه واقعی وجوه است. در بررسی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه، با تاکید بر هزینه نسبی هر یک از راه های تامین مالی، منطق استفاده از بدهی یا حقوق صاحبان سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و ساختار سرمایه ای که ” هزینه های نمایندگی “^[۳۰] را حداقل می سازد بهترین ساختار سرمایه تلقی می شود.
از دیدگاه کیم و سورنسون^[۳۱](۱۹۸۶)، شرکت های بزرگ که مالکیت سهامشان متمرکز است، با احتمال بیشتری پروژه های خود را با بدهی های بلند مدت تامین مالی می نمایند، تا آن هایی که مالکیت سهامشان پراکنده و گسترده باشد. این نظریه را به دو شکل می توان تفسیر نمود: اول آن که، با این شیوه تامین مالی، کنترل مالکین موجود حفظ می شود و تفسیر دیگر آن است که در شرکت های بزرگ سهامداران عمده کنترل شرکت را در دست دارند ، ” هزینه نمایندگی بدهی” کمتر است و این موضوع بدهی را جذاب تر می سازد . اثر هزینه نمایندگی بر تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه ، به ” هدف های مدیریت ” بستگی دارد و اگر هدف مدیریت حداکثر ساختن ارزش بازار سهام باشد، پروژه های دارای ریسک بیشتر انتخاب شده و مدیریت کمتر ولخرجی نموده و از مزایای جنبی کمتری استفاده می نمایند. بنابراین، اگر مدیران شرکت خود سهامدار عمده باشند و یا با افزایش سهام منافع اضافی به دست آورند، به جای ولخرجی و بهره گیری شخصی از امکانات شرکت، سعی می کنند که پروژه های سرمایه گذاری را اجرا نموده وآن ها را از طریق وام ، تامین مالی نمایند. (جسیم و سیدهو،۵۰:۱۳۷۳)
۲-۲-۳- تئوری ساختار سرمایه
((تئوری ساختار سرمایه ))، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه شامل ترکیب منابع وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت است و هدف اصلی از تصمیمات مربوط به آن حداکثر کردن ارزش بازار شرکت از طریق ((ساختار سرمایه بهینه)) می باشد.
به ساختار سرمایه ای که بتواند ارزش شرکت را به حداکثر ممکن، یا هزینه کل سرمایه را به حداقل ممکن برساند، ساختار سرمایه بهینه می گویند، به عبارت دیگر ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از منابع داخلی و خارجی تامین مالی است، به گونه ای که بتواند ارزش شرکت را به حداکثر ممکن برساند.

۶- روش شیمیایی
۷- جداسازی با شوک الکتریکی
۲-۵-۱-۱ استفاده از نور:
یکی از ساده­ترین روش­ها برای جدا سازی کرم از کود، استفاده از نور و تنش مکانیکی است.

برای این منظور به روش زیر اقدام می­ شود:
پلاستیکی بر روی زمین پهن کرده سپس بستر ورمی­کمپوست که حاوی کرم می­باشد، بر روی آن به صورت یک تل یا کپه قرار داده می­ شود. این کپه­ها را در مقابل نور آفتاب قرار داده یا با بهره گرفتن از یک لامپ به تل ورمی­کمپوست نور تابانده می­ شود. لازم به ذکر می­باشد هرچه شدت نور تابشی افزایش یابد عمل جداسازی سریع­تر صورت می­پذیرد. (شکل۲-۳)
کرم­ها از نور گریزان می­باشند و هنگامی که نور تابانده می­ شود این موجودات به مکانی مهاجرت می­ کنند که نور به آن قسمت نفوذ نداشته باشد بنابراین لایه­ های بالایی تا حد بسیاری بدون کرم می­باشد و می­توان کود بدون کرم را برای فروش آماده کرد. (شکل۲-۴)
شکل۲- ۳ جداسازی به روش نور بر گرفته از کتاب پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی
شکل۲- ۴ فرار کرم از نور بر گرفته از کتاب پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی
بعد از مدتی به سراغ کپه­های ورمی­کمپوست رفته و لایه­ های رویه برداشته می شود. پس از برداشت لایه­­­­­­­های فوقانی معمولا کپه­ای از کرم در دست است که در منطقه­ای متمرکز می­شوند. ورمی­کمپوست جدا شده را از پلاستیک جمع نموده، در این زمان می­توان کرم جدا شده را نیز برداشت نمود.
از محاسن استفاده از روش نور می­توان انتقال نسبتا راحت و کم تنش­تر برای ایجاد بسترهای جدید در تولید انبوه و انحصاری ورمی­کمپوست را برشمرد و همچنین معایب این روش در آن می­باشد که نمی­ توان کرم­ها را به صورت خالص جداسازی کرد.
۲-۵-۱-۲ کاهش و افزایش رطوبت:
هر جا که آب موجود باشد کرم نیز در آن منطقه یافت می­ شود. در نتیجه هر زمان که ورمی­کمپوست آماده شود چنانچه آبیاری قطع شود از آنجایی که سطح کود از بالا به پایین خشک می­ شود کرم­ها نیز از سطح کود به سمت قسمت­ های پایین بستر حرکت می­ کنند.
در این روش، آبیاری بستر به مدتی در حدود ۲ الی ۳ روز متوقف می­ شود. سپس به صورت لایه لایه کود را از بالا برداشت می­ کنند. این روند تا جایی ادامه داده می­ شود که یک لایه­ی ۱۵ سانتی­متری از کود و کرم باقی بماند. سپس تمام کود را جمع کرده و به صورت یک کپه در­آورده و در مقابل آفتاب قرار می­ دهند. یک الی ۲ روز صبر کرده و مجددا اقدام به برداشت می­ شود تا یک لایه­ ۱۰ سانتی­متری از کود باقی بماند. این لایه حاوی حداکثر میزان کرم است. شکل ۲-۵ طریقه جداسازی با بهره گرفتن از کاهش رطوبت را نشان می­دهد. لازم به ذکر می­باشد که در این روش، اندکی تنش به کرم­ها وارد می­ شود. اگر ترکیبی از این روش و روش نوردهی استفاده شود می­توان به یقین نتیجه بهتری را گرفت.
با آبیاری بیش از حد و غرقاب نمودن بستر، تمامی کرم­های خاکی به سطح کود آمده و می­توان به راحتی کرم­ها را جمع­آوری نمود. این روش به طور کلی توصیه نمی­ شود، دلیل آن نیز از بین رفتن کرم­ها و برداشت کود نامرغوب می­باشد.
از جمله محاسن این روش هزینه کم و عدم نیاز به نیروی متخصص می­باشد و همچنین معایب این روش تنش زیاد برای جاندار و عدم جدا سازی خالص می­باشد.
شکل ۲- ۵ جداسازی به روش کاهش رطوبت و نحوه برداشت ورمی کمپوست با شن کش بر گرفته از پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی پایدار
شکل ۲- ۶ جداسازی به روش مواد آلی جدید به دو صورت ردیفی و سبدی بر گرفته از کتاب پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی
۲-۵-۱-۳ جدا کردن به وسیله کود جدید:
اگر هدف از جدا کردن کرم­ها ایجاد یک فارم جدید در همان محل است توصیه می­ شود که از این روش استفاده شود. کرم­ها در داخل بسترهای پرورش به دنبال غذا در حال حرکت می­باشند. چنانچه بخش اعظم و یا تمام مواد بستر تبدیل به ورمی­کمپوست شده باشد کرم­ها در هر جایی از بستر که با مواد غذایی روبرو شوند تجمع می­نمایند. حال چنان­چه بسترهایی که آماده برداشت می­باشد را در بخش­هایی از آن غذای جدید اضافه شود، کرم­ها در آن محل تجمع می­نمایند و محل تجمع با تراکم بالای کرم می­باشد. در این زمان است که می­توان جداسازی کرم از بستر را به طور کامل انجام داد. توزیع غذا را چندین بار می­بایست در مدت حداقل ۱۰ روز انجام داد تا بخش اعظم کرم­ها با این روش از داخل بسترها جدا گردد. در روش ردیفی، برای این روش به فاصله هر ۸۰ الی ۱۰۰ سانتی­متر در روی بستر گودالی به شعاع ۲۰ و عمق ۲۰ سانتی­متر ایجاد می­ شود. غذای تازه­ای که از مواد بستر اصلی می باشد به گودال انتقال داده می­ شود طی مدت زمانی شعاع ۳۰ سانتی­متری گودال ایجاد شده را با دست برداشت می­ کنند بعد از جداسازی، کرم­ها به بستری که از قبل آماده شده است انتقال داده می­ شود. (شکل ۲- ۶)
از جمله معایب این روش، طولانی مدت بودن مهاجرت کرم­ها به داخل بستر جدید (غذای تازه) و همچنین تلفات زمان برداشت به دلیل له شدن کرم­ها در اطراف محل برداشت می­باشد. از جمله محاسن این روش هم می­توان به جابجایی اختیاری کرم­ها به بستر جدید و عادت کردن آن­ها به شرایط و محیط جدید و در نتیجه کاهش تلفات کرم­ها به هنگام انتقال آن­ها به بسترهای دیگر اشاره نمود.
۲-۵-۱-۴ روش شیمیایی:
از مواد شیمایی مختلف که به صورت محلول در آمده‌اند جهت بالا آمدن کرم­های خاکی از کود استفاده می‌شود. به ­عنوان مثال محلول کلرید جیوه، فرمالین، آب نمک، پرمنگنات پتاسیم بهتر است پس از جداسازی کرم­ها برای استفاده مجدد، کرم­ها شستشو داده شود. مناسب‌ترین و بی‌ضررترین روش جهت بالا آمدن کرم­های خاکی، استفاده از آب نمک غلیظ (در حد اشباع) می‌باشد. در این روش، کرم­های خاکی به­دست آمده آسیب ندیده و می‌توان در کلیه اهداف از آن­ها استفاده نمود. بدیهی است در این حالت، بستر قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد و باید کاملا شستشو شود و به علت خیس شدن بستر و عدم امکان سرند کردن آن از این روش برای جدا‌سازی کرم ورمی‌کمپوست استفاده نمی‌شود. (شکل ۲- ۷)
شکل ۲- ۷ فرار کرم ها در اثر استفاده از مواد شیمیایی بر گرفته از پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی پایدار
۲-۸ جداسازی با بهره گرفتن از شوک الکتریکی بر گرفته از کتاب پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی
۲-۵-۱-۵ جداسازی با شوک الکتریکی:
دو الکترود با فاصله و جدا از یکدیگر در کود گذاشته می­ شود و با فاصله­­های زمانی مختلف و پی­در­پی به کود شوک الکتریکی داده می­ شود، با این عمل کرم­های خاکی تحریک شده و از داخل کود به بیرون انتقال می­یابند. این روش به علت نارسایی کود و از سوی دیگر اینکه کرم­های نزدیک به الکترود بسیار برانگیخته شده و باعث فلج شدن یا کشته شدن بیشتر کرم­ها می­ شود روش پرآسیبی است. تعدادی از کرم­ها نیز به عمق خاک پناه می­برند. در این روش اگر سطح کود خشک باشد کرم­های خاکی به جای بالا آمدن، به اعماق کود نفوذ کرده و نتیجه غیردلخواه خواهد بود. در این روش کرم­هایی که تا ۱ متری الکترود می­باشند را می­توان تحریک نمود. قابل ذکر می­باشد که این روش برای کرم­های خاکی که در عمق کود زندگی می­ کنند متداول می­باشد.
۲-۵-۱-۶ روش لایه برداری:
این روش با کمک چنگک و یا شن­کش انجام می­ شود که طول میله­های آن از ۷ سانتی­متر بیشتر نبوده و پرتراکم باشد. روی سطح بسترها لایه­ای به عمق ۵-۷ سانتی­متر خراش داده می­ شود تا کرم­های مستقر در این لایه به دلیل استرس و ترس به لایه­ های پایینی مهاجرت نموده و همچنین این لایه از یکپارچگی خارج شده و پودر می­گردد که به دلیل هوادهی بهتر سریع­تر خشک شده و با دست آماده برداشت می­گردد. پس از اینکه بخش­های قابل برداشت تخلیه گردید مجددا لایه رویی خراشیده می­ شود تا اینکه لایه زیرین که ممکن است تا ضخامت ۱۰سانتی­متر برسد با حجم زیاد کرم مخلوط می­باشد که این بخش را باید از طریق غذا دادن تخلیه کرد. موقعی که کرم به دنبال غذای جدید است بستر خود را ترک می­ کند در نتیجه ورمی­کمپوست فاقد کرم می­باشد.
از معایب این روش می­توان گفت که کرم­ها ممکن است در حین خراشیدن روی بستر توسط شن­کش صدمه ببینند و بازسازی آن­ها طول بکشد، برداشت بسترها با این روش هزینه کارگری زیادی دارد و زمان­بر می­باشد و از محاسن این روش می­توان گفت که دستگاه­های فنی و تجهیزات گران قیمت جهت جداسازی نیاز ندارد.
۲-۵-۱-۷ جداسازی به روش دستی:
نمونه­برداری به وسیله یک بیل یا ابزار نمونه­برداری فلزی یا پلاستیکی از نمونه­های ورمی کمپوست در ابعاد تعیین شده گرفته می­ شود و سپس کرم و کوکون­های موجود در ورمی­کمپوست را به صورت دستی جدا می­ کنند.
با بهره گرفتن از یک بیل یا ابزار نمونه­برداری، اقدام به حفر نموده و محتویات به صورت قالبی از آن خارج می شود. همچنین می­توان برای بررسی ابعاد گودال­های ایجاد شده، هم در قسمت بالا و هم پایین از ارتفاع­سنج استفاده نمود. این اندازه­ها را می­توان بر روی تیغه و دسته بیل نیز مشخص کرد. ممکن است ارتفاع سنج دارای لبه­های تیزی باشد که به درون خاک رفته و لبه نمونه­هایی را که باید بیرون آورده شوند، علامت­گذاری نماید. برای انجام این عمل به صورت دستی، استفاده از دستکش­های پارچه­ای یا پلاستیکی مفید است.
از محاسن این روش می­توان گفت جداسازی کم تنش و تقریبا خالص انجام می­پذیرد و از معایب آن نیز می­توان گفت که نیاز به زمان و دقت بالا داشته و هزینه کارگری نیز افزایش می­یابد.
۲-۵-۱-۸ استفاده از بستر های سلولوزی:
ژاپنی­ها از این روش برای پرورش کرم به منظور خوراک انسانی و همچنین مصارف دارویی استفاده می­ کنند. این روش شامل ایجاد یک بستر از سلولز استریل، فرآوری شده و تزریق کرم به بستر است. تعویض مداوم بستر با جابجایی کرم­ها در شرایط رطوبتی مطلوب و انتقال به بستر استریل جدید انجام می­پذیرد.
روش­های دستی ساده­ترین راه برای جداسازی کرم از کود می­باشد و علاوه بر آن کم هزینه نیز می­باشد.
۲-۵-۲ روش غیر بیولوژیک:
به روش­های مکانیکی روش غیربیولوژیک گفته می­ شود.
۲-۵-۲-۱ دستگاه های هیدروترمیک و حرارتی:
در روش­های حرارتی و هیدروترمیک با بالا بردن درجه حرارت بستر، کرم­ها در داخل بستر به دلیل گرمای بیش از حد به روی بستر نقل مکان می­ کنند در این زمان است که می­توان اقدام به جمع­آوری کرم خالص نمود. در این روش می­توان کرم­های بالغ را به صورت جدا برداشت نمود همچنین برداشت لاروها هم میسر است. استریل شدن کود ورمی­کمپوست بر اساس استاندارد کمپانی ورم پاور آمریکا (wormpower)، مهم­ترین مزیت این روش این است که دقیقا مشخص می­ شود چند نخ کرم به مشتری فروخته می­ شود، با این حال استرس فوق العاده زیاد به کرم و اختلال در فعالیت حیاتی کرم به وجود می ­آید.
۲-۵-۲-۲ سرند
سرند یا همان الک وسیله­ای است که بر حسب اندازه مواد، مواد را به وسیله نیروی انسانی و یا مکانیکی از هم جدا می­ کند. سرند ورمی­کمپوست انواع متفاوتی دارند که می­توان به سرند ویبره (کشویی)، سرند دوار و سرند دستگاه­های تولید نیمه اتوماتیک ورمی­کمپوست یا همان راکتوری اشاره کرد. با سرند کود ورمی­کمپوست می­توان بر ارزش ریالی محصول به دلیل بهبود شکل ظاهری افزود علاوه­بر این با سرند کود ورمی کمپوست، سنگ یا کلوخه­ها از آن جدا شده و برکیفیت کود افزوده می­ شود.
۲-۵-۲-۲-۱ سرند کشویی:
این سرندها دارای ۳ ردیف (در برخی موارد تا ۵ ردیف) تور جداسازی با منافذ ۳، ۶ و ۱۰ میلی­متر می­باشند. این سرندها برای جداسازی کرم نامناسب می­باشد و تلفات کرم در صورت استفاده از این سرند برای جداسازی حداکثر است. با این حال مزیت این سرندها در این می­باشد که در هنگام سرند کود ورمی­کمپوست می­توان کود را با درصد رطوبت بالاتری نیز سرند کرد. (شکل ۲- ۹)
شکل ۲- ۹ نمونه ­ای از سرند مکانیکی کشویی بر گرفته از کتاب پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی
شکل ۲-۱۰ سرند مکانیکی دوار بر گرفته از پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی پایدار
۲-۵-۲-۲-۲ سرند دوار:
از مهم­ترین مراحل تولید علاوه بر جداسازی کرم از کود، درجه­بندی کود نیز می­باشد. سرندهای دوار در زمانی که جداسازی کرم از کود ورمی­کمپوست مدنظر باشد استفاده می­ شود و دارای منافذ مختلفی می­باشد که شماره­بندی شده می باشند. زمانی که کود نیازمند به انجام سرند سرند باشد رطوبت کود بسیار حائز اهمیت است.
نمونه ­ای از سرند دوار در شکل۲- ۱۰نشان داده شده است.

جدول (۴- ۲۰) تغییرات شاخصای اول شهری در شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۹
جدول (۴- ۲۱) شاخصای تمرکز در شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۹
جدول (۴- ۲۲) سطح بندی آبادیای شهرستان لارستان براساس اندازه گاتمن ۱۲۱
جدول (۴- ۲۳ ) یافته های سطح بندی به روش ضریب مکانی و سطوح برخوداری ۱۲۶
جدول (۵- ۱) نقش و جایگاه شبکه شهری شهرستان لارستان در دوره‌های تاریخی و مطالعاتی جور واجور در استان ‌فارس ۱۳۷
جدول شماره (۵- ۲) سطوح خدمات پیشنهادی در شهرهای موجود و آینده شهرستان لارستان ۱۳۹
جدول (۵- ۳) سطح بندی خدماتی سکونتگاه ها در شهرستان لارستان ۱۴۱
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (۲-۱) الگوهای سیستمای شهری در کشورای در حال پیشرفته (شکویی، ۱۳۷۳: ۳۴۴-۳۴۵) ۳۰
شکل (۳- ۱) موقعیت جغرافیایی استان فارس، شهرستان لارستان به صورت جدا شده از هم دهستان (نگارنده) ۷۳
شکل (۳-۲) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان ۷۷
شکل(۳-۳) اندازه رشد جمعیت در شهرستان لارستان ۷۸
شکل (۴- ۱) منحنی لورنز مربوط به پخش جمعیت دهاتی ۱۰۰
شکل (۴- ۲) نمودار رتبه اندازه شهرهای شهرستان لارستان ۱۰۲
شکل(۴- ۳) نمودار رتبه اندازه روستاهای شهرستان لارستان ۱۰۸
شکل (۴- ۴) تغییرات ضریب پاره تو در نظام شهری شهرستان لارستان در سالای ۹۰- ۵۵ ۱۰۹
شکل (۴- ۵) تغییرات اندازه اول شهری شهرهای شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۱۳۵۵ ۱۱۱
شکل (۴- ۶) تغییرات شاخص دو شهر شهرهای شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۲
شکل (۴- ۷) تغییرات اندازه شاخص کینزبرگ شهرای شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۲
شکل (۴- ۸)تغییرات اندازه شاخص چهار شهر مهتا شهرهای شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۳
شکل (۴- ۹) تغییرات اندازه شاخص موماو و الوصابی شهرهای شهرستان لارستان ۹۰- ۵۵ ۱۱۴
شکل (۴-۱۰) تغییرات اندازه شاخص موسوی شهرهای شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۵
شکل (۴- ۱۱) تغییرات اندازه شاخص هرفیندال شهرای شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۶
شکل (۴- ۱۲) تغییرات اندازه شاخص هندرسون در شهرهای شهرستان لارستان طی سالهای ۹۰- ۵۵ ۱۱۶
شکل (۴- ۱۳) مقایسه روند تغییرات شاخصای اندازه اول شهری در شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۸
شکل (۴- ۱۴ ) پخش فضایی کانونای برتر دهاتی براساس شاخص مرکزیت ۱۳۱
مقدمه
انباشتگی زیادتر از اندازه جمعیت دهاتی در شهرهای کشورای کم رشد، یکی دو شهر رو به شکل شهرهای “ماکروسفال” یا بزرگ می فهمید، طوریکه از دید جمعیتی و اقتصادی نسبت به بقیه شهرهای ناحیه و حتی کل جمعیت کشور رشد عجیب پیدا میکنن و به موازات غلظت تراکم شهری، سرمایه و ثروت کشور هم در این شهرها تمرکز یافته و پخش متوازن و هماهنگ جمعیت و کار در اندازه ناحیه و ملی از بین میره و رشد ناموزون شهری به عنوان مانع عمرانای ناحیه ای و همه جانبه ملی مطرح می شه (فرید، ۱۳۸۶: ۲۳۶).
اینجور جریاناتی که در کشورای جور واجور با شدت و ضعف و با تقدم و تاخر رخ داده، توجه سیاستگذاران و محققان رو به خود جلب کرده و با جهت گیری در باز پخش جمعیت و به پیروی از اون کاهش مشکلات اول شهرها، روند فراینده ای به خود گرفته. پس الان یکی از چالشای اساسی دولتا مخصوصا در کشورای در حال پیشرفت سازماندهی ساختار فضایی مطلوب ملیه. اینجور ساختاری به تقسیم کارکردی اقتصادی- اجتماعی متعادلی در سلسله مراتب شهری و منطقه ای امکان میده. (نظریان، ۱۳۸۸: ۲۹۱- ۱۸۴)
در ایران وضعیتی میشه دید. درواقع نظام پخشایش جمعیت و شهرها تصویر مناسبی رو بدست نمی ده. در سطح منطقه ای هم، مناطق و استانای جور واجور کشور انگار از نظر تعادل پخش جمعیت و فعالیتا و هم الگوی نظام شهری دارای مسئله هستن. البته از سال ۱۳۰۰ تا کنون و مخصوصا از دهه ۴۰ به بعد نظام شهری ایران دچار تغییر شده. سیاستای بر اساس صنعتی شدن و قطب رشد رد ده های ۳۰ تا ۵۰ از یه طرف، انگار در جهت دقیق شدن و فوکوس کردن وشدید شدن نبود تعادل نظام شهری بوده. از طرف دیگه تلاشایی که انگار از ده های ۴۰ و ۵۰ به بعد هم جهت با پیشرفت قطبای منطقه ای، تمرکز زدایی از تهران و هم در ده های ۶۰ و ۷۰ به شکل پیشرفت شهرهای کوچیک و میانی؛ اتفاق افتاده. در تحولات نظام شهری و دهاتی کشور اثر داشته. پس بررسی تحولات نظام شهری و دهاتی کشور و مناطق در رابطه با تحولات نامبرده میشه به درد بخور و مؤثر باشه.
به نظر می رسه در شهرستان لارستان هم نابرابری و از دست دادن تعادل در پخش بهینه جمعیت، امکانات و منابع تمرکز امکانات و خدمات در یدونه شهر مسلط شهرستان، واگرایی، و شکاف پیشرفت بین نواحی رو موجب شده. این از دهه ۵۵ تا ۹۰ هم تحولاتی در جهت شدید شدن و هم کاهش نظام شهری و روستای داشته. پس بررسی تحولات و چگونگی نظام شهری و روستای شهرستان درزمان دوره نامبرده واسه رسیدن به سیاستای مناسب چیزی لازمه. براین پایه این تحقیق بر محوریت این سؤال اصلی شکل گرفت: « شهرستان لارستان از یه نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخوداره؟»

جهت بررسی و جواب به سؤال نامبرده، با در نظر گرفتن ابعاد جور واجور پخش و تمرکز نظام شهری، سه سؤال فرعی طرح شد. در کل این پایان نامه در پنج فصل و بشرح زیر تنظیم گردید:
فصل اول: کلیات تحقیق؛ در این فصل به بیان مسأله و تشریح ابعاد اون، ضرورت و اهمیت مطالعه، سؤالا، گذشته تحقیق، فرضیه ها و چارچوب کلی روش تحقیق پرداخته شد.
فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق؛ جهت طرح فرضیه و ارائه پاسخای نظری به سؤالای تحقیق لازم بود، تعاریف و مبانی نظری مربوط به موضوع و مسئله تحقیق بررسی شه و براساس اونا و با در نظر گرفتن گذشته تحقیق، چارچوبی واسه جواب به سؤالای تحقیق به شکل فرضیه ها جفت و جور آید. پس ابعاد نظری و معنی مسئله تحقیق در فصل دوم بررسی شد.
فصل سوم: معرفی محدوده و روش شناسی تحقیق؛ در این فصل به معرفی و بررسی خلاصه ویژگیای انسانی- محیطی شهرستان پرداخته شد. در ادامه علاوه بر تعاریف عملیاتی مفاهیم لازم، روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و روشای تجزیه تحلیل و ازمون فرضیه ها ارائه گردید.
فصل چهارم: در این فصل یافته های تحقیق، یافته های تحلیل و آزمون فرضیه ها بطور منظم ارائه گردید.
فصل پنجم: به بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات دادن.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱ – ۱ - بیان مسأله و ضرورت تحقیق
یکی از مهم ترین جنبه های پیشرفت اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، به کار گیری عقاید اقتصاد فضا بود. این عقاید با زیربنای تفکر رشد ناموزون و راه و روش قطب رشد، از راه تجمع زیرساختا و فعالیتای تولید کننده تو یه نقطه، اثر زیادی بر سیاستای نظامی سکونتگاهی در کشورای جهان برجا گذاشت و ً سیاستای پیشرفت رو متوجه پدیده شهرنشینی و صنعتی شدن کرد. بروز وضعیت فوق واسه کشورای جهان مخصوصا کشورای جهان سوم، مسایل و مشکلات بسیار زیاد ای رو از جمله پخش فضایی نامتعادل جمعیت وافزایش تفاوتا و نابرابریای منطقه ای در برداشته س. (نوری و همکاران، ۱۳۸۸: ۶۲)
الگویی قطب رشد یکی از نظریاتی بود که موضوع رشد نامتعادل از راه اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد به عنوان بخش پیشرو و تمرکز سرمایه در مراکز شهری تأکید داشت (روزبهان، ۱۳۷۱: ۲۰۰). این نظریه مورد استقبال بیشتر کشورای جهان درحال پیشرفت از جمله ایران واقع شد. مشکل کلی ای که در به کار گیری این تئوری به عنوان وسیله سیاست گذاری منطقه ای، دست کم درمراحل اولیه پیشرفت ایجاد گردید، شدید شدن نبود تعادل منطقه ای بود. (کلانتری، ۱۳۸۰: ۷۸)
تشکیل و پیشرفت شهرها کوچیک و بزرگ در سیستمای کشورای صنعتی بیشتر هماهنگ با مراحل رشد و پیشرفت صنعتی بوده و دارای الگوی متعادله. اما در کشورای در حال پیشرفت، رشد سریع شهرنشینی و نبود هماهنگی اون با مراحل پیشرفت صنعتی، مشکلات جدیدی در نظام شهری این کشورها به وجود آورده. ( پارتر و ایوانز، ۱۳۸۴: ۲۶- ۲۸) یکی از مشخصه های اصلی شهرنشینی در کشورای در حال پیشرفت از جمله ایران، پخش فضایی ناجور شهرها در سطح این مناطقه. (نظریان، ۱۳۷۳: ۶۶) در مثل این کشورها یه شهر متروپل چند میلیون نفری به عنوان شهر برتر، بی حریف، در سطح خیلی بالایی پیشرفته و همه کشور رو در بخش نفوذ سیاسی، اداری واقتصادی- اجتماعی خود قرار میده.
پس بیشتر کشورای در حال پیشرفت از روند پیشرفت فضایی سکونتگاه ها ونحوه پخش منطقه ای جمعیت و فعالیتای اقتصادی خود ناراضی ان. (زبردست، ۱۳۸۳: ۳) مهاجرت کلی از روستاها و شهرهای کوچیک به سمت شهرهای بزرگ و در نتیجه تمرکز در حال افزایش تو یک یا چند شهر کلی و به رقابت کشید شدن پیشرفت پایدار در مناطق خشک، موجب پارگی نظام سلسله مراتب شهری در بیشتر کشورها شده. این وسط رشد سریع شهرنشینی دنیا در همه شهرها به صورت متعادل انجام نشده. تمرکز جمعیت در شهرها بزرگ گویایی این واقعیته. (نوربخش، ۱۳۸۱: ۱۹)
با به هم خوردن نظام منطقی سلسله مراتبی سکونتگاه های انسانی به خصوص شهرها موجب پیدایش مشکلات بسیاری در کلیه مقیاسای سکونتگاهی از داهات گرفته تا اندازه ملی شده. در نتیجه این روند رابطه منطقی و مکمل موجود شهر با سکونتگاه های دهاتی دور و بر گسیخته شده بدنبال اون شهر که رشد موزون و هماهنگ با تحولات نواحی دور و بر داشت به شکل جداگونه از این نواحی، پیشرفت خود رو با استفاده ناعادلانه از منابع و امکانات ملی و انتقالی مازاد و سرمایه نواحی پیرامونی و تمرکز اونا در شهر، ادامه داده و روابطی با وجود نابرابر و یه سویه رو با نقاط دور و بر برقرار می سازه که پیامده اون ضعف، پریشونی و واپسگرائی نواحی دور و بر و قطبی شدن جمعیت، فعالیت و امکانات در شهر بوده. (وزارت جهادسازندگی، ۱۳۷۷: ۳۷) بر این اساسه که امروزه موضوع نابرابری و نبود تعادلای فضایی میان سکونتگاه های شهری و دهاتی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ایه. وجود اختلاف اقتصادی، قطب رشد و پراکندگی نقاط دهاتی از آثار این پدیده س. (نوری، ۱۳۸۸: ۶)
در ایران هم در شروع، سیاست گذاریای پیشرفت طی ده های گذشته، به رشد ناموزون و نبود تعادلای شدید در پیشرفت چه از نظر بخشی (میان بخشای کشاورزی، صنعت و خدمات یا بخشای سنتی و مدرن) و چه از نظر فضایی- مکانی میان شهرها و روستاها و حتی در سطوح جور واجور جوامع شهری منجر شده. جهت گیری این سیاستا از دیده گاه پیشرفت فضایی همیشه به سود مرکز و فعالیتای شهری عمل کرد و روستاها به بیشتر از بیش در حاشیه قرار گرفتن. نتیجه مستقیم این تحولات، حرکت جمعیت از روستاها به طرف شهرهاه. (علی اکبری، ۱۳۸۳: ۵۵) از طرفی هم تسلط یه سویه شهر بر داهات در دهه گذشته و در ایران مخصوصاً بعد از اصلاحات ارضی و به هم خوردن روابط دوطرفه شهر و داهات دست به دست هم داده و الان به ضعیف کردن هر چی بیشتر داهات- شهری رو جفت و جور، بلکه شدید شدن کرده. (مزیدی و زارع شاه عباسی، ۱۳۸۵: ۱۵۱)
پس، یکی از مشکلات اساسی پیشرفت فضایی و ناحیه ای در ایران، پارگی سازمان فضایی و نبود سلسل مراتب بر اساس رابطه تعاملی میان سکونتگاه هاست. (حکمت نیا و موسوی، ۱۳۸۵: ۲۰۹)

سرمایه در گردش خالص = بدهی های جاری - داراییهای جاری
سرمایه در گردش یک ابزار مهم برای رشد و سودآوری شرکت های بزرگ است. اگر میزان سرمایه در گردش به اندازه کافی نباشد، می تواند به کمبود و مشکلات درعملیات روزانه منجر شود. همچنین سرمایه در گردش خالص نیز به عنوان کسر بدهی جاری از دارایی جاری تعریف شده است . هر دو جزء از فرمول سرمایه در گردش فوق را می توان در ترازنامه یافت . دارایی های جاری سمت چپ ترازنامه رامی توانند تشکیل می دهند . دارایی های جاری ان دسته از دارایی های می باشند که در عرض یک سال تولید پول نقد می نماید. دارایی های جاری به طور معمول در مواردی هم چون پول نقد ویا معادل پول نقد، سرمایه گذاری کوتاه مدت ، تجارت و دیگر مطالبات، و همچنین پیش پرداخت هزینه های ، موجودی و  کالای در جریان ساخت تقسیم شده است .) یعنی دارایی های جاری متشکل از موارد فوق است ( بدهی های جاری را می توان در سمت راست ترازنامه یافت و بدهی جاری تعهداتی است که باید ظرف یک سال برآورده شوند. بدهی های جاری در حساب های پرداختنی تجاری، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های معوق تقسیم شده است . (Hillier et al , 2010)

سرمایه ، در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در داراییهای جاری سرمایه گذاری میشود . طبق نظر اسکیلینگ^[۱۳] نیز عموماً واژه سرمایه در گردش به سرمایه گذاری سازمان در داراییهای جاری، بدهیهای جاری، وجوه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا مربوط میشود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عوارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد . سیاستهای سرمایه در گردش شامل برخی اصول و برنامه هایی است که شامل اقداماتی در خصوص داراییها و بدهیهای جاری میشود.(انصاری و همکاران ،۱۳۹۲ (
سرمایه در گردش از اقلام مهم دارایی های شرکت ها تلقی شده و نقش مهمی در تصمیمات مالی دارد. با وجود اهمیت فراوان سرمایه در گردش برای شرکت ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلندمدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر اوقات به بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه، تقسیم سود و موارد مشابه پرداخته اند. باید به این نکته توجه شود که تداوم فعالیت های شرکت ها تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد. همچنین باید به این نکته توجه نمود که سرمایه گذاری که شرکت ها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که یا سررسید کمتر از یک سال به کار برده می شود، بخش قابل توجهی از ترازنامه را تشکیل داده و منبع مهمی برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید. ( شاکری ،۱۳۹۲)
سرمایه در گردش خالص ،معرف ان بخش از دارایی های جاری است که بر بدهی های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه پشتیبانی شده است.(شباهنگ ،۱۳۸۷)
میتوان ادعا کرد که همه فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند. سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار میگیرد .در این میان سرمایه در گردش به طور کلی در همه سازمان ها با اندازه های کوچکتر ،بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص میدهد و مدیریت ان نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است .
سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه بالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری میشود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارتند از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد .مدیریت سرمایه در گردش فعال ،یک نیاز اساسی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پر چالش است و هدف ان بر قراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت میباشد . معمولا هر تصمیمی که در خصوص هر یک از اجزای تشکیل دهنده مجموعه سرمایه در گردش اتخاذ شود بر سایر اجزا اثر گذار خواهد بود .( عربصالحی و دیگران ،۱۳۹۰)
سرمایه در گردش شامل وجوهی است که در داراییهای جاری سرمایه گذاری شده است، یعنی وجوهی که در یک چرخه عادی تجاری طی یک دوره کوتاه به وجه نقد تبدیل میشوند، بدون این که ارزش آنها کاهش یابد یا شرکت ورشکسته شود و بدهیهای جاری به بدهیهایی گفته میشود که در یک چرخه عادی تجاری طی یک دوره کوتاه پرداخت میشود. (ستایش،۱۳۸۹)
۲-۱-۳ ماهیت سرمایه در گردش
هر واحد انتفاعی که نسبت جاری بیش از یک دارد سرمایه در گردش مثبت دارد.برای سطح معینی از بدهی های جاری،هر چه سرمایه در گردش واحد انتفاعی بیشتر باشد نسبت جاری آن بالاتر خواهد بود قراردادهای وامهای بلندمدت غالبا شامل مواردی ناظر بر نگهداری مبلغ معینی از سرمایه در گردش می باشد.مقصود از در نظر گرفتن این موارد،تامین حاشیه ایمنی مناسبی برای وام دهندگان است زیرا فرض براین است که دارائی های جاری در مقایسه با سایر دارائی های واحد انتفاعی نقدینگی بشتری را تامین می کنند.(شباهنگ ،۱۳۸۷)
سرمایه در گردش یک واحد انتفاعی مجموعه منابعی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری میشود که مشتمل بر وجوه نقد ،اوراق بهادار ،حساب ها و اسناد در یافتنی ،پیش پرداخت ها و سفارشات ،موجودی مواد و کالای ساخته شده و نیمه ساخته است .تفاوت بدهی های جاری از دارایی های جاری ، خالص سرمایه در گردش تعریف میشود .بدهی های جاری مشتمل بر حساب ها و اسناد پرداختنی ،پیش دریافت ها ،اعتبارات کوتاه مدت و هزینه های معوق است. در پاره ای از
مواقع منابع سرمایه در گردش از طریق وام های بلند مدت تامین میشود بررسی ان در ساختار مالی حائز اهمیت است . ( رهنمای رود پشتی و نیکو مرام ،۱۳۸۵)
سرمایه در گردش الزامات مالی کوتاه مدت یک شرکت اقتصادی است .سرمایه در گردش یک سرمایه تجاری است که در یک تجارت خاص برای مدت بیش از یک سال باقی نمی ماند . در این حالت ، پول سرمایه گذاری شده در جریان فعالیت های معمول تجاری از نظر شکل و محتوا تغییر حالت می دهد . نیاز به حفظ سرمایه در گردش مناسب را به سختی می توان مورد پرسش قرار گیرد . همان طور که گردش خون در بدن انسان برای حفظ حیات بسیار ضروری است، جریان منابع مالی برای حفظ کسب و کار بسیار ضروری است. اگر جریان مالی ضعیف شود ، تجارت نیز به سختی می تواند شکوفا شود و رونق بگیرد و یا حتی به زنگی خود ادامه دهد . سرمایه در گردش بیمار و گرسنه بطور کلی به عنوان یکی از چند عامل اصلی دخیل در شکست تجارت های کوچک در کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه معتبر شناخته می شود . در نهایت موفقیت یک شرکت در گروی توانایی آن شرکت به تولید وجه نقد دریافتی مازاد بر هزینه است . مشکلات جریان نقدینگی در بسیاری از کسب و کارهای کوچک به دلیل مدیریت مالی ضعیف و به ویژه عدم برنامه ریزی وجوه نقد مورد نیاز تشدید می یابد . (Padachi ,2006)
۲-۱-۴ اهمیت سرمایه در گردش
در مورد اهمیت موضوع سرمایه در گردش ،برخی از مطالعات نشان میدهد که حجم زیادی از دارایی شرکت ها در سرمایه در گردش شرمایه گذاری شده است . موضوع دیگر در مقوله سرمایه در گردش و وجه نقد در خلق ارزش و مازاد بازده سهام این است که اگرچه سرمایه در گردش معمولا به احتلاف بین دارایی جاری و بدهی جاری اطلاق میشود،اما وجه نقد موجود در سرمایه در گردش ،وجه نقد محدود شده تلقی میگردد و نمی تواند برای بازده سرمایه گذاری ها به کار گرفته شود .(فخاری،۱۳۹۲)
اهمیت روز افزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت واحد های انتفاعی و نقش ان بر ثروت سهامداران موجب شده است که در واحد های انتفاعی بزرگ ،مدیریت مستقل برای کنترل و هدایت سرمایه در گردش ایجاد شود . از جمله دلایل اهمیت سرمایه در گردش عبارتند از :

1. 1. سطوح واقعی و مطلوب دارایی های جاری (با توجه به تغییراتی که در فروش واقعی و پیش بینی شده ، رخ میدهد) دستخوش تغییرات دائمی است .این وضع باعث میشود که درباره سطح مطلوب یا مورد انتظار دارایی های جاری ، به صورت مستمر(روزانه) تصمیماتی گرفته شده است .

1. 1. شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی های جاری رخ داده است مدیران مجبورشوند در تصمیماتی که قبلا برای تامین مالی گرفته اند ، تجدید نظر کنند .مثلا اگر برای تامین مالی دارایی های جاری از مبالغ سنگینی وام کوتاه مدت استفاده شده باشد .گرفتن وام های اضافی و تمدید وام های که سر رسید شده ، مستلزم صرف وقت و انرزی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود .

1. 1. اغلب میزان منابع ومصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده میشود در حال افزایش است به نحوی که دارایی های جاری حدود ۷۵ درصد کل دارایی های شرکت و بدهی های جاری حدود ۶۰ درصد ساختار مالی شرکت ها را تشکیل میدهد .در این حالت ، میزان سرمایه در گردش در ساختار مالی شرکت ها بسیار بالاست.

1. 1. اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد احتمال دارد فروش شرکت کاهش یابد چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان شود

1. 1. نقش سرمایه در گردش بر افزایش ثروت سهامداران به دلیل ارتباط با فعالیت های عملیاتی توجه خاصی را طلب میکند.

1. 1. تداوم فعالیت ،موفقیت و شکست واحد های انتفاعی به مدیریت سرمایه در گردش بستگی دارد .زیرا با مدیریت صحیح سرمایه در گردش ، بازده افزایش و خطر کاهش می یابد .(رهنمای رود پشتی و نیکو مرام ،۱۳۸۵)

1. 1. به دلیل نبود برنامه ریزی مناسب برای میزان سرمایه در گردش مورد نیاز ، بیشتر شرکتها دارای مازاد یا کسری سرمایه در گردش هستند. برای یک شرکت میزان بهینه ی سرمایه در گردشی که باید نگهداری کند تا به بیشترین سودآوری برسد ، از اهمیت زیادی برخوردار است . اگر سرمایه در گردش بیش از حد نیاز نگهداری شود ؛ آنگاه شرکت بیش از حد در داراییهای جاری سرمایه گذاری کرده است و در نتیجه یک نوع هزینه فرصت از دست رفته به وجود میآید.

1. 1. مدیریت کارای نقدینگی شامل برنامه ریزی و کنترل داراییها و بدهی های جاری به گونه ای است که خطر عدم توانایی برآوردن تعهدات کوتاه مدت را از بین برده و از سرمایه گذاری اضافی در این داراییها جلوگیری به عمل آورد .(ستایش،۱۳۸۹)

1. 1. اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت واحدهای انتقاعی موجب گردید، راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش مدنظر قرار گیرد .واحدهای انتقاعی با بکارگیری راهبردهای گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش میتوانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. این راهبردها میتواند بر میزان خطر و بازده آن ها اثر گذار باشد.( زهدی، ۱۳۸۹)

1. 1. مدیریت سرمایه در گردش بویژه برای شرکت های کوچک پراهمیت است .یک موسسه کوچک میتواند با اجاره کارخانه و تجهیزات میزان دارائیهای ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه گذاری در صندوق ،حسابهای دریافتنی و یا موجودیها ندارد .

1. 1. بنابراین دارائیهای جاری برای مدیر مالی شرکت های کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار است. بعلاوه بعلت عدم دسترسی مدیر مالی شرکت های کوچک به بازارهای سرمایه و اعتبارات طوی
      ل المدت ،شرکت باید بطور جدی بر اعتبارات تجاری و وامهای کوتاه مدت بانکی تکیه کند. این هر دو بر خالص سرمایه در گردش اثر میکنند چه باعث بالا رفتن بدهیهای جاری میشوند.(بریگام ،۱۳۷۶)

1. 1. نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی ها ی سررسید شده و استفاده از فرصت های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری میباشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوری که شرکت بتواند به موقع جوابگوی تقاضای مشتریان باشد دال بر اهمیت سرمایه در گردش است . هر گونه تصمیمی در این بخش توسط مدیران واحد تجاری میگذرد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتا ثروت سهامداران خواهد شد .

1. 1. مدیریت سرمایه در گردش ار جمله مهم ترین مسائل ساختار مدیریتی است . اهمیت این موضوع بدلیل عوامل زیر بیشتر میشود :

• • بیشتر شرکت های ایرانی بدلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول ترجیح میدهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این امر موجب میشود که شرکت ها در سررسید بدهی ها دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود .

• • از طرف کمبود سرمایه در گردش در اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و در نهایت سرنوشت برخی از انها به ورشکستگی کشیده می شود یکی از دلایل عمده اهمیت سرمایه در گردش است

• • سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که بیشترین بازده سهام را داشته باشند و در این موارد سرمایه گذاران باید از وضعیت موجود مطمئن باشند و این اطمینان با مشاوره و برنامه ریزی حاصل میشود تا زوایای تاریک مسیر سرمایه گذاری روشن شود .در این مورد سرمایه گذار دو مسئله پیش رو دارد ، اول این که چه مقدار سرمایه و در چه حوزه هایی وارد کند ، دوم این که سرمایه را چگونه در یک افق بلند مدت هدایت کند . برای این موارد نیاز به تدوین استراتژی دارد که اینده بازار را امروز تشخیص دهد.(حسن پور،۱۳۸۸)

۲-۱- ۵ چرخه سرمایه در گردش
عناصر مختلفی سرمایه در گردش به هم مرتبط اند، و می تواند به عنوان بخشی از یک چرخه نمایش داده شود.
شکل ۲-۱-۱ : چرخه سرمایه در گردش ( Khan and Jain ,2007)
چرخه سرمایه در گردش نیز به عنوان چرخه های عملیاتی شناخته شده است، با اصلاح اخیر در پول نقد ، چرخه تبدیل مدت زمان خالص بین هزینه های نقدی واقعی شرکت در قبال خرید منابع تولید و بازیابی نهایی و رسید پول نقد حاصل از فروش محصول را نمایش می دهد
چرخه عملیاتی را می توان مرکز نیاز به سرمایه در گردش نامید. جریان مستمر از پول نقد برای تامین کنندگان، به موجودی حساب های دریافتنی و بازگشت به پول نقد چیزی است که چرخه عامل نامیده می شود این موضوع بیشتر تاکیید دارد که چرخه عامل شامل سه فازاست.

1. 1. در فاز اول، پول نقد به فهرست موجودی که شامل خرید مواد اولیه، تبدیل مواد خام به کار در حال پیشرفت، کالاهای تمام شده و در نهایت انتقال کالاها به سهام در پایان فرایند تولید تبدیل می شود. در مورد سازمان های تجاری، این مرحله کوتاه تر است زیرا هیچ فعالیت تولیدی وجود ندارد و پول نقد به طور مستقیم به فهرست موجودی تبدیل می شود. البته،این فاز کاملا در مورد سازمان های خدماتی وجود ندارد

1. 1. از سویی، موجودی به مطالبات از جمله فروش اعتباری به مشتریان تبدیل شده که فاز دوم از سیکل را می سازد. شرکت های که به صورت اعتباری دست به فروش نمی زنند بدیهی است که فاز دوم چرخه عامل را ندارند

آخرین مرحله، فاز سه، نشان دهنده مرحله زمانی که مطالبات جمع آوری می شوند. این مرحله چرخه عامل را تکمیل مینماید از این رو شرکت باید از پول نقد به موجودی،و مطالبات و دوباره به پول نقد حرکت کنند.( Khan and Jain ,2007)

1. چرخه عامل شرکت های به طور معمول شامل سه فعالیت اصلی است که، خرید منابع، تولید محصول و توزیع فروش محصول را شامل می شود. این فعالیت ها گردش منابع مالی که هم غیر سنکرون وهم نامعین است. را ایجاد میکند . آنها غیر همزمان هستند به دلیل هزینه نقدی )به عنوان مثال، پرداخت برای خرید منابع( که معمولا قبل از دریافت نقدی رخ می دهند (به عنوان مثال، مجموعه ای از مطالبات).و نامعین هستند به دلیل فروش و هزینه های اتی که به سبب رسیدهای مربوطه و پرداخت به وجود می ایند و از سویی با دقت کامل قابل پیش بینی نیستند . اگر شرکت برای حفظ نقدینگی و عملکرد مناسب، اقدام به سرمایه گذاری(سرمایه در گردش) در دارایی های مختلف کوتاه مدت نماید در طول این چرخه می بایست تعادل پول نقد برای پرداخت صورت حساب هایی که موعد ان فرارسیده حفظ شود. علاوه بر این، شرکت باید بی درنگ اقدام به سرمایه گذاری درموجودی انبار برای پاسخگویی به سفارشات مشتریان نماید

ریسک بازار یا ارزش در معرض ریسک، می تواند به عنوان احتمال خطر مربوط به عدم قطعیت درآمدهای پرتفوی معاملاتی یک موسسه مالی به واسطه تغییر در شرایط بازار شامل قیمت دارایی، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار تعریف شود . ریسک بازار زمانی به وجود می آید که موسسه مالی به طور فعالانه به خرید و فروش دارایی، بدهی و اوراق مشتقه مبادرت می نماید نه هنگامی که اقلام مذکور را برای مقاصد سرمایه گذاری بلندمدت، تامین مالی و مصون سازی نگهداری می کند. سود ناشی از فعالیت های معاملاتی به طور چشمگیری در حال جایگزینی با سود ناشی از فعالیت های متداول موسسات مالی مانند قبول سپرده و اعطای تسهیلات است . اثرات درآمدهای غیرقطعی می تواند در دوره هایی به کوتاهی یک روز و به بلندی یک سال اندازه گیری شوند . علاوه بر این، ریسک بازار را می توان بصورت مبلغ منابع در معرض ریسک و یا نسبتی از یک شاخص تعریف نمود . مهمترین انو اع ریسک بازار به شرح زیر است:

۱- ریسک نرخ بهره: زیان ناشی از نوسانات نرخ بهره؛
۲- ریسک نرخ ارز: زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز؛
۳- ریسک مالکیت : زیان ناشی از نوسانات ارزش بازار دارایی ها نظیر سهام، کالا، املاک و مستغلات و …؛
۴- ریسک پایه : زیان ناشی از عدم هماهنگی نوسانات بازده ابزارهای مالی مختلفی که کیفیت اعتباری، نقدینگی و سررسید مشابهی ندارند؛
۵-ریسک تمرکز : زیان ناشی از تمرکز سرمایه گذاری در یک منطقه جغرافیایی و یا در یک بخش اقتصادی؛
۶- ریسک اقلام خارج از ترازنامه : زیان ناشی از نوسانات ارزش دارایی ها و بدهی های احتمالی نظیر سواپ ها و سایر اقلامی که در ترازنامه منعکس نمی گردند .
ریسک بازار در اثر نوسانات قیمت دارایی‌ها در بازار ایجاد می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی‌های خود را به صورت‌های مختلف مانند پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن، طلا و سایر دارایی‌های با ارزش نگهداری می‌کنند. تمام این دارایی‌ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند، و این نوسانات قیمتی مداوم، عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند. ریسک بازار که یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک می‌باشد، به همراه ریسک اعتباری نقش اصلی را در اکثر ورشکستگی‌ها ایفا می‌کنند. بحران‌های پیاپی و پیوسته مالی ناشی از ریسک مالی که در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف در سطح جهان روی داده‌اند، لزوم مدیریت یک ‌پارچه و کمی ریسک مالی با تمرکز بر ریسک بازار و ریسک اعتباری را بیش از پیش مطرح ساخته‌اند.
۲-۱۹-۳ ریسک نرخ ارز^[۳]
ریسک نرخ ارز یکی از ریسکهای‌ زیر مجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات نرخ ارز روی می‌دهد. اهمیت این ریسک هنگامی افزایش می‌یابد که بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت متشکل از یک ارز و یا ارزهای گوناگون بر اساس وضعیت بازار (سبد ارزی) باشد. حالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می‌شود هنگامی روی می‌دهد که بانک مبادلات ارزی قابل توجهی داشته باشد و یا اینکه در مورد بانک‌ها، سپرده‌های ارزی دریافت نموده و همچنین تسهیلات ارزی پرداخت نماید.
۲-۱۹-۴ریسک اعتباری^[۴]
ریسک اعتباری در بانکها و موسسات مالی است. یکی از مهمترین عوامل تولید ریسک اعتباری رامی توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش داراییها یا بدهیها رخ می دهد نیز تعریف کرد. این ریسک از آن جهت ناشی می شودکه دریافت کنندگان تسهیلات تمایل یا توانایی بازپرداخت بدهی خود را به بانک نداشته باشند که ازآن به عنوان نکول یاد می شود که مترادف ریسک اعتباری است. بطورکلی چهار شاخص سنتی زیر به طور گسترده به منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانکها درنظر گرفته می شوند:
نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی ·هرچه این نسبت بالاتر باشد، ریسک اعتباری موسسه نیز بالاتر است.
نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به داراییها · افزایش این نسبت در دو مقطع نشانه افزایش ریسک اعتباری خواهد بود.
نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی ·افزایش حجم مطالبات مشکوک الوصول که به دلیل افزایش مطالبات سررسید گذشته ومعوق بوده می تواند بیانگر افزایش ریسک اعتباری باشد.
نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل داراییها ·افزایش آن بیانگر افزایش ریسک و کاهش آن مبین کاهش ریسک می باشد
ریسک اعتباری ریسکی است که از نُکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند.
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
ضرر‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی می شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهمترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.
۲-۱۹-۵ ریسک نوسانات نرخ بهره^[۵]
در کشورهایی که نرخ بهره تابع عرضه و تقاضای سرمایه است، نرخ بهره برحسب شرایط اعتباری در اقتصاد جامعه افزایش و کاهش می‌یابد. این نرخ تابع سیاست‌های پولی و مالی دولت است. به‌ طوری که در زمان افزایش حجم پول و اعتبارات، نرخ بهره کاهش می‌یابد. با افزایش نرخ بهره، تقاضا برای اوراق بهادار کاهش می‌یابد، و در نتیجه قیمت آن‌ها نیز پایین می‌آید. بنابراین، نرخ بهره معمولاً با قیمت اوراق قرضه و سهام رابطه‌ای معکوس دارد. نرخ جاری بهره در بازار نقش نرخ فرصت از دست‌رفته را بازی می‌کند. بدین‌معنی که سرمایه‌گذار در هنگام خرید اوراق قرضه‌ای که قبلاً منتشر شده، نرخ بازده این اوراق را با نرخ جاری بهره (نرخ بهره اوراق قرضه جدید) مقایسه کرده، و در صورتی که نرخ جدید بالاتر از نرخ اوراق قبلی باشد، تقاضا برای قرضه‌های قدیمی کاهش یافته، و متعاقباً قیمت آن‌ها نیز کاهش می‌یابد و اگر چنان‌چه نرخ اوراق قرضه جدید پایین‌تر از نرخ اوراق قدیم باشد، تقاضا برای اوراق قرضه قدیمی بالا رفته، و در نتیجه قیمت آن‌ها افزایش می‌یابد. تغییر نرخ بهره برروی تمامی اوراق قرضه، اعم از دولتی و شرکتی، تأثیر می‌گذارد. از این‌رو، اگر شخصی قبلاً قرضه دولتی بدون خطر را خریداری کرده باشد، و امروز مجبور به فروش آن باشد، امکان زیان وی وجوددارد. بنابراین، حتی قرضه‌های بدون خطر دولتی مشمول خطر نوسان نرخ بهره است، و امکان زیان سرمایه گذاری برای آنها محتمل می باشد. هرچه میزان نوسان نرخ بهره در بازار سرمایه بیشتر باشد، نوسان قیمت اوراق قرضه نیز بیشتر می‌شود. نوسان نرخ بهره اثر مشابهی بر قیمت سهام عادی و ممتاز دارد. یعنی افزایش در نرخ بهره موجب کاهش قیمت سهام می‌شود و برعکس چنان‌چه افرادی بتوانند تغییر آتی نرخ بهره را پیش‌بینی کنند، می‌توانند بازده مناسبی از این طریق به‌دست آورند.
۲-۱۹-۶ ریسک عملیاتی^[۶]
این ریسک در واقع احتمال زیان ناشی از ضعف یا ناکارآمدی سیستم ها و شیوه های داخلی،افراد
فرایندها و یا یکی از وجوه تفاوت ریسک در بانکداری با دیگر واحدهای اقتصادی، وضعیت خاص سرمایه بانکها نسبت به سایر بنگاهها از نقطه نظر فزونی چشم گیر تعهدات بانک نسبت به سرمایه آن است.روش های ارائه شده از سوی مراجع بین المللی در خصوص شناسایی، محاسبه، کنترل و مدیریت ریسک در بانکها حالت عمومی دارد و تفاوتهای ناشی از دولتی یا غیر دولتی بودن و اسلامی یا غیر اسلامی بودن بانکها در این روشها تاثیری ندارد.تا کنون بزرگترین مشکل بانکها ناشی از عدم برنامه ریزی درست برای مدیریت ریسک اعتباری بوده است.در بانکداری، سر رسید تسهیلات اعطایی یا داراییها از سر رسید سپرده ها یا بدهی ها طولانی تر است و این موضوع باعث می شود که در سر رسیدهای مختلف برای پرداخت وجوه مشکلاتی به وجود آید.اگر چه ریسک عملیاتی از ابتدای تولد بانکداری وجود داشته است، ولی به علت وسیع بودن حیطه تعریف این ریسک و مشکل بودن اندازه گیری، کمتر به آن پرداخته شده است.
مهمترین عوامل موثر بر بروز ریسک عملیاتی به شرح زیر می باشند : کلاهبرداری داخلی، یعنی کلاهبرداری توسط کارکنان بانک. کلاهبرداری خارجی، یعنی آن دسته از کلاهبرداریهایی که توسط افراد خارج از بانک انجام میشوند. عوامل غیر عمدی یا سهل انگاریهای ناشی از کارکنان، یا عدم ایمنی محل کار که باعث از بین رفتن فیزیکی داراییها می شود طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب، بهترین شیوه برای پوشش دادن این ریسک می باشد.
۲-۱۹-۷ ریسک حقوقی^[۷]
شرایط حقوقی قراردادهای منعقده بانک با طرفهای تجاری را که به نتایج نامطلوب و غیر منتظره منجر می شود، به عنوان ریسک حقوقی می شناسیم. وجود اسناد مخدوش، عدم صلاحیت قانونی یا فقدان اختیارات یکی از طرفین قرارداد و نامناسب بودن شرایط قرارداد از عمده ترین مصداق های ریسک حقوقی می باشند. تهیه و تدوین چارچوب های حقوقی مناسب در عقد قراردادهای بانک و درنظر گرفتن قوانین حاکم بر سرزمینی که قرارداد در آن منعقد شده است، از جمله راهکارهای موثر برای مقابله با این ریسک می باشند .توضیح این که برخی از صاحبنظران،این ریسک را جزیی از ریسک عملیاتی بشمار می آورند.
۲-۲۰ مدیریت ریسک اعتباری
یکی از راه‌هایی که به شفاف شدن حساب‌های بانک‌ها و وضعیت ریسک اعتباری آنها کمک می‌کند، طبقه‌بندی مطالبات به دو گروه «جاری و غیرجاری» است. گروه اول مطالباتی است که در سررسید یا حداکثر تا دو ماه پس از آن ایفاء شده است و دسته دوم مطالباتی است که بیش از دو ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته است. مطالبات غیر قابل وصول نیز در این گروه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، منظور از «مطالبات غیرجاری» بانک ها، مجموع مطالبات «سررسید گذشته»، «معوق» و «مشکوک‌الوصول» آنها است. هر یک از این مطالبات نیز تعریف خاص خود را دارد. مطالبات سر رسید گذشته، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از ۶ ماه تجاوز نکرده است. مطالبات معوق، مطالباتی است که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. درنهایت، مطالبات مشکوک‌الوصول هم به مطالباتی گفته می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. تفاوت مطالبات غیرجاری با مطالبات سوخت شده در آن است که مطالبات سوخت شده، صرف‌نظر از تاریخ سررسید، به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.
بانک‌ها به‌عنوان موسسات واسطه‌گر مالی، نیاز به رفت و برگشت منابع دارند. در حالی که مطالبات غیرجاری آنها، به عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها و قفل شدن حجمی از منابع شبکه بانکی می‌ انجامد که تبعات منفی آن در سطح گسترده‌ای متوجه نظام بانکی و همه بخش‌های اقتصاد می‌شود. موفقیت نظام بانکی مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب تسهیلات‌دهی و تدوین یک استراتژی شفاف و عملی برای وصول تسهیلات پرداخته شده است. فعالیت شبکه بانکی بر مبنای سیاست‌های دستوری و ناکارآمدی نظام بانکی کشور در وصول مطالبات غیرجاری،  به دلیل فشارهای مضاعفی بوده که از بیرون سیستم بانکی بر منابع بانک‌های کشور وارد شده است. طرح‌هایی به مانند مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده که ظرف ۶ سال گذشته بالاترین میزان فشار به منابع بانکی را وارد کرده است را می‌توان در این دسته دلایل گنجاند. کارشناسان معتقدند که بانک‌ها موسسات خیریه یا مسوول توزیع عادلانه درآمدها  یا برقراری عدالت احتماعی نیستند؛ بلکه بانک‌ها موسسات مالی هستند که در پی کسب سود وارد عملیات واسطه‌گری می‌شوند. به گفته آنها، اگر به شبکه بانکی به عنوان یک موسسه خیریه نگاه شود؛ بانک‌ها قادر به تامین مالی بخش‌های اقتصادی مختلف نخواهند بود و در نهایت تبعات منفی این دیدگاه به کل اقتصاد کشور صدمه می‌زند. رفع مشکلات ساختاری با منابع بانکی باعث افزایش مطالبات بانکی شده است. دیدگاه عمومی دولت این است که بانک نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی وابسته به دولت است تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی دولت را اجرا کند. در حالی که وظیفه دولت این است که با پرداختن به مشکلات بخش واقعی اقتصاد و تامین منابع مورد نیاز از طریق بودجه‌های سنواتی، از درگیر کردن دستوری منابع بانک‌ها خودداری کند. رشد تقاضا برای تسهیلات عمدتا تکلیفی که یک دوره زمانی محدود پرداخت شده موجب کاهش دقت بررسی و ارزیابی اولیه طرح‌های سرمایه‌گذاری شده و به تبع آن احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتریان در اجرای به موقع تعهدات و سهل‌انگاری برخی از بانک‌های کشور در اعمال نظارت موثر و تسویه مطالبات  بر روند اعطا و مصرف تسهیلات اثر نامطلوبی داشته است. در شرایطی که بانک‌های دولتی چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ‌های سود تسهیلات ندارند، کاربرد سیستم اعتباری مشتریان می‌تواند نقش موثری در غیرجاری شدن تسهیلات بانکی ارائه کند. ضمن اینکه هزینه‌های کنترل در برخی از بانک‌ها بسیار بالا‌ ‌‌است و عدم وجود سیستم کنترل داخلی موجب می‌شود تا مسوولان بانک‌ها در انتخاب طرح‌های متقاضی تسهیلات اشتباه کرده و منابع بانک‌ها را به طرح‌هایی اختصاص دهند که از سودآوری پایین برخوردارند یا زیان ‌ده هستند.
سازمانهای مالی جهانی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک تسویه بین المللی و تعدادی دیگر طی دهه گذشته به گردآوری و تدوین مقررات نظارتی در زمینه های فوق اقدام کرده اند .مجموعه های مذکور در اختیار کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور قرار داده شده است تا از این طریق موفق به اجرای بهترین تجارب جهانی شوند و از آزمون و خطا دراین زمینه ها پرهیز کنند. در حوزه فعالیت بانک ها و موسسات غیر بانکی بازار پول، دو مجموعه مقررات در زمینه روش های مدیریت ریسک توسط کمیته بال تحت عناوین بال(۱) ، بال(۲) و اخیرا بال(۳) تدوین شده و در اختیار فعالان بازار و مقامات نظارتی بانکی کشورها قرار گرفته است. مقررات بال(۱) در سال ۱۹۸۸ تدوین و درآن دو مقوله اساسی کفایت سرمایه و طبقه بندی دارائیهای بانکها از لحاظ درجه ریسک اعتباری آنها پوشش داده شده است. مقررات بال(۱) از ابتدای دهه۹۰ میلادی در بانک های عمده بزرگ بین المللی به مرحله اجرا گذارده شد. به فاصله کوتاهی پس از اجرای این مقررات و در اواخر دهه ۹۰ میلادی مشخص شد مقررات مزبور از بسیاری جنبه های بانکداری بین المللی دچار ضعف و نقص است. به همین دلیل در اوایل دهه حاضر مقررات جدیدی با عنوان بال(۲) تدوین و برای اجرا به بانکها و مقامات ناظر بانکی پیشنهاد شد. مقررات جدید از نظر پوشش ریسکها، نه فقط ریسک اعتباری بلکه ریسک بازار و ریسک عملیاتی را نیز تحت نظر و مطالعه قرار داده است. علاوه بر آن در قالب مقررات جدید بال به موضوع نظارت، به خصوص نظارتهای داخلی بانکها از این منظر که بانکها دارای سیستمهای مدیریتی ریسک مناسب بوده و بر اجرای آن نظارت داخلی داشته باشند، توجه عمیقی معطوف شده است. مقررات جدید بال تاکید اساسی را بر شفاقیت و انضباط بازار قرار داده است و از این دیدگاه توصیه هایی جدی در زمینه مسؤولیت پذیری، شفافیت، انتشار اطلاعات، کیفیت اطلاعات و امثال آن ارائه کرده است.
موضوع مدیریت جامع ریسک فقط به حوزه های پیش گفته محدود نمی شود، بلکه طیف وسیعی ازمقررات داخلی، قوانین و مقررات نظارتی، توسعه و تعمیق بازارها، طراحی و نوسازی ابزارها و مدیریت و زمامداری را در بر می گیرد . به همین دلیل لازم است کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، در گذار اقتصاد ملی خود از کنترلهای دولتی و محدودیتهای ساختاری به نظام اقتصاد بازار، مجموعه مقررات و قوانین ناظر بر بازارها را مورد بازبینی قرار دهند. در این بازبینی تاکید شده است کشورها باید از تجارب خوب و موفق جهانی در این زمینه بهره ببرند و ضرورتی ندارد به صورت آزمون و خطا هزینه های اجتماعی سنگینی را در این خصوص تحمل کنند.
در صنعت بانکداری با ریسکهای مختلفی مواجه هستیم که یکی از آنها ریسک اعتباری یا ریسک عدم پرداخت است. سیستم اعتباری بانک باید بتواند از به تعویق افتادن تسهیلات جلوگیری کند این سیستم باید به این نکات توجه داشته باشد.
۱- پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی متناسب با ساختار منابع با ریسک
۲- پرداخت تسهیلات به بخشهای گوناگون اقتصاد تا چنانچه در صنعتی رکود ایجاد شد بانک دچار مشکل نشود.
۳- توزیع جغرافیایی تسهیلات در سطح کشور تا ریسک در منطقه خاص و پیش آمدهای مثل حوادث طبیعی و غیر طبیعی، قدرت مانور بانک را کاهش ندهد تا بانک قدرت تصمیم گیری داشته باشد.
۴- توزیع زمانی پرداخت تسهیلات (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت) با توجه به ساختار منابع، این سیستم باید قدرت خود کنترلی، یادگیری، قابلیت بهبود، کسب اطلاعات و قابلیت دقت نیز داشته باشد تا بتواند خودش را با شرایط جدید وفق دهد و رتبه بندی اعتباری را به درستی انجام دهد.
۲-۲۱ پیشینه پژوهش
۲-۲۱-۱ مقدمه
نظام بانکى یکى از ارکان اصلى نظام هاى اقتصادى است که عملکرد صحیح و اصولى آن، مى تواند
به رشد و شکوفایى نظام اقتصادى کمک کند، در غیر این صورت، ضربه هاى سنگینى را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد. یکى از معضل هایى که نظام بانکى کشورهاى مختلف از جمله ایران با آن روبرو است، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها نسبت به کل تسهیلات اعطایى در شبکه بانکى کشور است که بیانگر کاهش کیفیت دارایى هاى شبکه بانکى و به تبع آن، بى ثباتى هاى مالى احتمالى در آینده است. در این قسمت مروری بر تاریخچه تدوین انواع مدل های امتیاز دهی اعتباری و همچنین مروری بر برخی از مطالعاتی که توسط محققین در طی سالهای قبل روش های آماری مختلفی را برای درجه بندی بکار گرفته اند و راهکارهایی را بیان و نحوه استفاده برخی از کشورها از این راهکارها ، خواهیم پرداخت.
۲-۲۱-۲ پژوهش های خارجی(شناسایی عوامل)
یکى از پژوهش هاى مهم درباره این موضوع را پراشانت-ک- رِدى( ۲۰۰۲) با عنوان “مطالعه تطبیقى از مطالبات معوق در نظام بانکى هند در محدوده جهانى، شباهت ها، تفاوت ها و اقدامات از سوى NPL اصلاحى” انجام داده است. در این پژوهش، عوامل اصلى مؤثر در پیدایش مطالبات پنج کشور آسیایى شامل چین، تایلند، کره، ژاپن و هند مورد بررسى قرار گرفته است. وى عوامل پیدایش مطالبات معوق را در چین، چنین ذکر مى کند۱) خطر اخلاقى برخى شرکت هاى بزرگ اقتصادى معتقدند که دولت در شرایط دشوار، ضامن آنها است، بنابراین آنها به ریسک کردن در سطح بالا ادامه مى دهند و به طور واقعى براى دستیابى به سودآورى رقابت نمى کنند ۲ ) قوانین مربوط به ورشکستگى به بدهکاران کمک مى کند و دادگاه ها، واسطه هاى اجرایى معتبر و قابل اعتمادى نیستند؛ ۳) الزامات اجتماعى و سیاسى مربوط به تجدید ساختار شرکت هاى بزرگ دولتى، دولت را وادار به زنده نگه داشتن آنها مى کند. وى این عوامل را در کشور تایلند چنین بیان کرده است۱) آزادسازى حساب جارى و حساب سرمایه و اخذ وام هاى خارجى، بدون ارزیابى هاى صحیح درباره ریسک هاى نرخ بهره و خروج سرمایه به هنگام بحران؛ ۲) وجود نظام قانونى که ارزیابى اعتبارى را وقت گیر و مشکل کرده است؛۳) سفته بازان املاک و مستغلات با روى آوردن به وام هاى کلان، به دنبال رشد فراوان تقاضا در قیمت ها و دارایى ها هستند؛ زمانى که این مسئله به واقعیتنمى پیوندد، همه وام هاى مذکور به وام هاى بد تبدیل مى شود؛ ۴) افزایش نرخ بهره فزاینده ، وام هاى؛ زیادى را به دارایى هاى غیرجارى تبدیل کرده است۵ )ناتوانى در ارزیابى درست احتمال ضرر و زیان اعتبارى. عوامل پیدایش مطالبات NPL در کشور کره چنین بیان شده است ۱) اعتبارات مستقیم: دوره هاى طولانى مدت کنترل نرخ بهره و تخصیص اعتبارات گزینشى، توزیع غیرمؤثر و ناکاراى وجوه را پدید آورده است۲) خط مشى"رشد متراکم" از طریق توسعه سریع و وابستگى از هزینه سرمایه اى، خوب جواب (ROI) زیاد همراه با رشد اقتصادى و بالا بودن بازدهى درآمدى داد؛ ۳) عدم نظارت بر بانک ها: بانک ها در تخصیص اعتبارات به وثیقه ها و ضمانت ها متکى بودند و به عملکرد درآمدى و نیز جریان هاى نقدى کمتر توجه گردید۴) آثار سرایت از بحران آسیاى شرقى با دوره اى از تغییرات ساختارى و رکود ادوارى (سیکلى) در کره، همزمان بوده است. درباره عوامل پیدایش مطالبات معوق در کشور ژاپن مواردى را بیان کرده است۱) بیشتر سرمایه گذارى ها در املاک و مستغلات، در زمان شکوفایى و با قیمت هاى بالا انجام شده و رکود اقتصادى، سبب تنزل قیمتى گردیده بود. در این شرایط، بسیارى از وام ها به وام هاى غیرقابل وصول تبدیل شد؛ ۲) سازوکارهاى قانونى براى واگذارى وام هاى غیر قابل وصول وقت گیر و پرهزینه بود که نتیجه آن، باقى ماندن دارایى هاى غیرجارى در ترازنامه ها بود. ۳) اقدامات سیاست مالى انبساطى براى تحریک اقتصاد، بخش هاى صنعتى را همانند املاک و مستغلات و ساختمان پشتیبانى کرد که در نهایت، شدیدتر شدن مشکل را به همراه داشت. عوامل پیدایش مطالبات NPL در کشور هند عبارت است از۱) موانع قانونى و ماهیت وقت گیر فرایند واگذارى دارایى؛ ۲) به تعویق انداختن مشکل به منظورگزارش درآمدهاى بالا؛ ۳) تظاهر به همکارى بدهکاران با بهره گرفتن از نفوذ سیاسى
پژوهش مهم دیگر با عنوان “مطالبات معوق، علل، راهکارها و برخى آموزه ها” (توسط محمد شفیق الاسلام و همکارانش( ۲۰۰۵ درباره حل مشکلات وام هاى معوق انجام شده است.
در پژوهش فوق تلاش شده است تا برخى از روش هاى بازیابى وام هاىNPL یا نیازمندى هاى مربوط به این فرایند بیان گردد. وى در مقاله خود درباره فرهنگ عدم بازپرداخت بدهى یا نکول بحث کرده و آن را عادتى جاافتاده قلمداد کرده است. در کشورهاى در حال توسعه و توسعه نیافته، دلایل نکول، جنبه هاى چندگانه اى داشته و پژوهشگران مختلف، دلایل گوناگونى را براى آن بیان کرده اند که برخى از آنها عبارت است از: ۱) کاهش توجه به وام گیرندگان؛ ۲)حرکت در طول منحنى ریسک (اثر پتروسکى) ۳)افزایش وام به معنى تشدید ریسک (اثر هرمى معکوس) ۴)برنامه نداشتن وام دهندگان براى مواجهه با ریسک (اثر خوشبینانه)۵) جستجو براى ضعف هاى عملیات
اعتباردهى توسط وام گیرندگان. بر مبناى این علت، در برنامه هاى اعتباردهى به درجه شکست پذیرى وام گیرندگان توجه نمى شود (اثر پارک ژوراسیک) ۶) تسخیر برنامه هاى اعتبارى توسط جستجوگران رانت( اثرهواپیماربایى ) ۷)وام دهندگان و طراحان پروژه انتظارهاى کمى دارند (اثر رفع تکلیف ) ۸)عدم اراده قوى در وام دهندگان براى تجمیع وام ها (اثر بنده نوازانه) ۹)فقدان برنامه هاى مناسب براى مواجهه با وام هاى بد (اثر فرهنگ بالاى نکول) ۱۰)وجود فساد در تصویب (اثر رد و بدل کردن شانس) در ادامه، برخى از روش هاى بازیابى وام هاى غیرجارى بیان شده و ایجاد نهادى براى بازیابىمطالبات معوق به عنوان ابزارى مهم براى بازیابى و مقابله با معوقات پیشنهاد گردیده است. در این پژوهش، از روش تحلیل داده و روش کتابخانه اى استفاده شده است.
در پژوهشى که گوانینگ- نینگ (۲۰۰۷) باعنوان “علل پیدایش مطالبات معوق و راهکارهاى آن در بانک هاى تجارى چین” انجام داده، عوامل پیدایش مطالبات معوق در بانک هاى تجارى چین بررسى شده و راهکارهایى براى حل این مشکل بیان گردیده است. نویسنده در این پژوهش، از روش کتابخانه اى و توصیفى استفاده کرده و عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش این مشکل را دو دسته دانسته است. در دسته اول، عواملى نظیر شرایط و عوامل خارجى غیراستاندارد به عنوان اولین عامل مؤثر در پیدایش مطالبات معوق و نهادها و بانک هایى با مدیریت اجرایى ضعیف مورد بررسى قرار گرفته است. در دسته دوم، ریشه هاى سیستمى مطالبات معوق در بانک هاى تجارى چین بررسى شده و عواملى همانند فرایند تصمیم گیرى ناقص، سیستم نظارتى ضعیف، فرایند مدیریت اجرایى غیرمتمرکز، فرایند توزیع درآمد داخلى ناقص، فقدان سازوکار ارزیابى دقیق و نظام مدیریت منابع انسانى غیرمنعطف مورد توجه بوده است. در پژوهش مذکور راهکارهایى نظیر اصلاح فرایند اجرایى به صورت جامع، ایجاد نظام مدیریتى متمرکز، تخصص یافته و علمى، ایجاد فرهنگ اعتبارى مناسب و ایجاد گروه هاى تخصصى بیان شده است.