۵-۹: معاهدات حقوق بشری الزام آور
اسناد حقوق بشری گاه به صورت معاهدات الزام آور تنظیم می شوند. معاهداتی تحت عناوین همچون میثاق ( covenant)و کنوانسیون (convention ) از جمله معاهدات این گروه به شمار می روند. در معاهدات غیر حقوق بشری که متضمن تعهد متقابل دولتها در برابر یکدیگر در حوزه روابط بین کشور ها است، امکان عکس العمل مبتنی بر حفظ منافع ملی کشور بیشتر وجود دارد. به دیگر سخن در معاهدات غیر حقوق بشری، کشور های نقض کننده معاهده در معرض اعتراض های جدی تری در عرصه حقوق بین الملل واقع می شوند. و اصولاً ماهیت بسیاری از این معاهدات به گونه ای است که کشور ها قادر به نقض علنی آنها نیستند زیرا ضرورت حضور در جامعه بین المللی ایجاب می کند که کشور ها در عرصه بین المللی به تعهدات قراردادی خود پایبند باشند. حقوق بین الملل بشر ماهیتاً به دلیل موضوعیت فرد درآن نوعی تکمیل حقوق داخلی است. در واقع حقوق بین الملل بشر به دلیل نا کارائی و نقض سیستم های داخلی در تضمین حقوق افراد معناو رشد و توسعه یافته است. بنابراین در برابر نقض حقوق افراد در حوزه داخلی کشور های دیگر، طبیعی خواهد بود که کشور ها انگیزه کمتری در برخورد داشته باشند تا در برابر نقض تعهدات معاهده ای که خود مستقیماً ازآن متضرر هستند. با این وجود نمی توان معاهدات حقوق بشری را فاقد ضمانت اجرای بین المللی دانست. بهتر است بگوئیم معاهدات حقوق بشری ضمانت اجرای خاص خود را داشته، بنابراین مفهوم الزام آور بودن در این معاهدات را بایستی در چهارچوب خاص همین دسته از معاهدات جستجو کرد. عکس العمل های جامعه جهانی در قالب محکومیت های سازمان یافته و نهادینه شدن مواردی است که می تواند به عنوان ابزار مهمی در تضمین اجرای این معاهدات به شمار آید. برای مثال از نقش سازمان های بین المللی معاهداتی همچون کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کمیته منع شکنجه، کمیساریای عالی پناهندگان و… در حمایت و زمینه سازی اجرای این معاهدات نمی توان غافل بود. علاوه بر موارد فوق وجود برخی نهاد های قضایی فراملی همانند دادگاه اروپائی حقوق بشر در این زمینه بسیار قابل توجه است. در قاره اروپا با قاطعیت بیشتری می توان سخن از الزام آوری و ضمانت اجرای نهادینه شدن کنوانسیون اروپائی حقوق بشر به میان آورد^[۶۸]. به علاوه تشکیل دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای بین المللی پیشین ابزار های دیگری است که می تواند به هر چه الزام آور تر شدن تعهدات حقوق بشری کشور ها کمک کند. همچنین رویکرد جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند دادن نقض حقوق بشر با مساله صلح جهانی و تلقی تهدید صلح در جائی که نقض گسترده حقوق بشر صورت می گیرد می رود تا اندک اندک جائی جدی برای شورای امنیت در تضمین هر چه بیشتر حقوق بشر باز کند.

۶-۹: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور
تعداد قابل توجهی از اسناد الزام آور حقوق بشری ابتدا بصورت سندی غیر الزام آور و تحت عنوان اعلامیه شکل گرفته و به تدریج منجر به تدوین سندی الزام آور شده است. مهمترین این اسناد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. البته این اعلامیه پس از مدت کوتاهی دو سند الزام آور بین المللی یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بدنبال داشت. افزون بر اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه های دیگری وجود دارد که برخی ازآنها سندی الزام اور را به دنبال داشته اند. برای نمونه می توان به اعلامیه هایی از قبیل اعلامیه حقوق کودک و اعلامیه رفع تبعیض از زنان اشاره کرد که کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را به دنبال داشته اند و برخی دیگر همچنان بصورت اعلامیه باقی مانده اند. مانند اعلامیه رفع تبعیض و نابرابری مبتنی بر مذهب یا عقیده . نمونه دیگر از اسناد غیر الزام آور حقوق بشری قطعنامه های صادر شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که به لحاظ کمی واز منظر تائید در توسعه و تحول حقوق بین الملل بشر نقش مهمی را ایفا می کنند^[۶۹].
گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری
اسناد بین المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترک هستند. بنابراین، می توان ادعا کرد هرگونه شرط یا اعلامیه تفسیری که در نهایت این هدف محوری اسناد بین المللی حقوق بشر را نادیده بگیرد شرط غیر معتبری تلقی می شود و فاقد وجاهت است، خواه مورد اعتراض کشور های دیگر قرار گیرد یا نه، اصولاً هر کشوری که به سندی ملحق می شود منکر لزوم احترام به کرامت انسانی نمی شود. سخن در این است که تفسیر کرامت انسانی و تجلی آن در سند مربوطه چگونه در نظر گرفته شده است. از همین رو داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری در این زمینه ضروری به نظر می رسد، به علاوه، معاهدات بین المللی به گونه ای هستند که در عمل ممکن است کشور ها با شرط هایی مبهم و تفسیر بردار به آنها بپیوندند. شرط هایی که نتوان عملاً ادعا کرد که تعهد آن کشور مزبور نسبت به معاهده را را تحت تاثیر خود قرار دهد. تا جائی که نتوان عملاً ادعا کرد که تعهد آن کشور در واقع با توجه به شرط وارد شده چه خواهد بود، اگر چه ممکن است شرط مزبور به صورت صریحی با اهداف محوری سند مزبور در تعارض نبوده و سند مزبور به صراحت چنان شرطی را منع و یا شرایط خاصی را تجویز نکرده باشد. بنابراین ممکن است در بادی امر شرط ایرادی آن کشور به ظاهر در توافق با اصول حاکم در این زمینه باشد، لیکن آیا شرط مبهم و تفسیر برداری که در معرض تفسیر های گوناگون بوده می تواند ارزیابی کرد که آیا این شرط با اهداف سند مزبور در توافق است یا نه ؟ و دیگر کشور های عضو چگونه می توانند نسبت به آن واکنش نشان دهند ؟
نمونه ای از اینگونه شرط ها را می توان در شرط هایی یافت که برخی کشور ها به کنوانسیون رفع تبعیض بر علیه زنان وارد کرده اند. برای مثال، کشور مصر در شرطی که هنگام الحاق به کنوانسیون فوق وارده نموده اعلام داشته است که مفاد کنوانسیون را در صورتی رعایت خواهد کرد که تعارض یا شریعت نداشته باشد، قید عدم تعارض یا شریعت قیدی است کلی و تفسیر دار، چرا که شریعت در مکتبها و مذاهب مختلف احکام مختلفی را شامل می شود. اصولاً ارزیابی چنین شرط کلی و تفسیر برداری بر مبنای اصول و مقررات کنوانسیون کار دشوار و حتی در عرصه حقوق بین الملل نا ممکن است.
مهمترین نکته در زمینه ایراد شرط بر اسناد حقوق بشری به نظر می رسد موضوعی است که کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری خود پیرامون مسئله شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی را مد نظر داشته لیکن ملاک مطرح شده توسط آن کمیته به نظر می رسد اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشری خواهد بود. بر اساس تفسیر این کمیته، گرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی گونه ها و انواعی از شرط ها را منع نکرده و گونه هایی را نیز تجویز ننموده است، این بدان معنی نیست که هرگونه شرطی را بتوان به میثاق وارد کرد. شرط هایی که هنجار های غیر قابل تغییر و لازم الاطاعه میثاق را نادیده می گیرند با اهداف و مقاصد میثاق ناسازگارند. به رغم آن که در معاهدات عادی بین المللی کشور ها می توانند در بین خود پاره ای از قواعد و اصول عمومی بین الملل را با ایراد شرط نادیده بگیرند، این امر در معاهدات حقوق بشری امکان پذیر نیست، چرا که معاهدات حقوق بشری در حقیقت به منظور حفظ منافع و حمایت از افراد درون صلاحیت کشور هااست و کشورها نمی توانند حقوق و آزادی های بنیادینی که حقوق بین المللی بر مبنای هنجار های تخطی ناپذیر و از این نقطه نظر قطعی و مطلق پیش بینی نموده است با وارد کردن شرط بر معاهدات حقوق بشری نادیده بگیرند.
در حقیقت کشورها در قلمرو معاهدات حقوق بشری نمی توانند با وارد کردن شرط از زیر بار تعهداتی که به صورت عرف بین المللی درآمده اند شانه خالی کنند و اگر چنین کنند شرط ایرادی فاقد وجاهت و غیرمعتبر است. براین اساس، از دیدگاه کمیته ، مقررات و هنجارهایی که حقوق عرفی بین المللی را نمایندگی می کنند نمی توانند موضوع شرایط های معتبر قرار گیرند. نکته فوق العاده حائز اهمیت که تفسیر کمیته را از قلمرو میثاق به سایر اسناد بین المللی حقوق بشر سرایت می دهدارائه فهرستی از حقوق وآزادیهای بنیادی است که از نقطه نظر کمیته به عنوان یکی از مهمترین مراجع صلاحیت دار در تبیین و اعلام هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر در حال حاضر به صورت هنجار های عرفی بین المللی درآمده اند. بر مبنای تفسیر کمیته، کشور ها نمی توانند نسبت به حقوق و آزادیهای ذیل که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر هستند ایراد شرط کنند:
-منع برده داری.
-منع شکنجه.
- منع رفتار و مجازات غیر انسانی و یا بی رحمانه وترذیلی.
- سلب خود سرانه حیات افراد.
- زندان و بازداشت خود سرانه افراد.
- جلوگیری از آزادی اندیشه ، عقیده و مذهب.
- اصل برائت.
- منع اعدام زنان باردار و کودکان.
- تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی.
- انکار حق ازدواج افرادی که به سن ازدواج رسیده اند.
-انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود.
- و در مواردی که به برخی از بند های مواد ۱۴ میثاق بتوان ایراد شرط کرد، چنین شرطی نمی تواند به صورت عمومی حق افراد نسبت به محاکمه عادلانه را شامل شود^[۷۰].
کمیته مزبور با توجه به ملاک انطباق شرط با اهداف و مقاصد به این نتیجه رسید که ایراد شرط بر ماده دوم میثاق که اصل عدم تبعیض را مقرر می دارد نمی تواند مورد قبول باشد، همچنین ایراد شرط نسبت به ماده ۱ که در حقیقت حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای مردم پیش بینی نموده و همچنین حق آنها را تعقیب و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مقرر داشته است قابل قبول نیست.
فصل دوم :
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
گفتار اول:کلیات و فرایند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی
میتوان گفت که نظام جدید بین المللی حقوق بشری پدیدهای بعد از جنگ جهانی دوم است. نقض حقوق انسانها در دوران جنگ جمعی را بر این باور قرار داد که اگر یک نظام مؤثر حمایت از حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشت، ممکن بود اینگونه نقض حقوق انسانی و احتمالاً خود جنگ رخ ندهد.
بنابراین در همان اواسط دوران جنگ، توجه بین المللی به مسائل اساسی حقوق بشر جلب شد و نهایتاً در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین محترم داشتن بیش از پیش حقوق بشر و آزادیهای اساسی تأسیس شد و تلاشهای متعددی در این زمینه صورت گرفت که از مهمترین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بود و پس از آن کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به درخواست مجمع عمومی تهیه پیشنویس میثاقی درباره حقوق بشر و راهکارهای اجرایی آن را در اولویت کارهای خود قرار داد. کمیسیون مزبور در اجلاس پنجم خود بررسی میثاقی را با ماهیت حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار داد. وجود روند تفکیکی بین حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به اعتراض مجمع عمومی شد، اما در نهایت پس از مباحث متعددی که مطرح شد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با تدوین در سند که یکی شامل حقوق مدنی و سیاسی و دیگر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد موافقت نمود. در انجام میثاق قطعنامه شماره ۲۲۰۰A در مورخه ۱۶دسامبر ۱۹۶۶ به همراه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و جهت امضای دولتها مفتوح ماند. از آنجائی که مطابق ماده ۴۹ میثاق حاضر، پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولتها نزد دبیرکل سازمان ملل، این سند لازمالاجرا میشد از این روی در تاریخ ۲۳مارس ۱۹۷۶ با تودیع سیوپنجمین سند، میثاق قابلیت اجرایی پیدا نمود^[۷۱].
بنابراین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که گاهی از آن به اختصار تحت عنوان «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» یا با علائم اختصاری ICCPR یا CCPR نیز در متون یاد میشود در زمره مهمترین اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی قرار گرفت که منعکس کننده حقوق معروف به نسل اول حقوق بشر است.
۱-۱ : مشخصات و محتوای میثاق
متن میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) از یک مقدمه و ۵۳ماده در قالب شش بخش تنظیم و تدوین شده است. در مقدمه این میثاق مشابه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بهرسمیت شناختن حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکید بر کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری تلاش شده به نحو میثاق در سیاق منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد و به نحوی مفاد آن را به عنوان قسمتی از تعریف تعهدات برخاسته از منشور تلقی نماید.
بخش اول مقررات میثاق تنها شامل یک ماده است که در آن حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده و به موجب آن تمامی ملل حق تعیین وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را بهطور آزادانه دارا میباشند.
در بخش دوم مقررات میثاق مواد دوم تا پنجم قرار گرفتهاند که شامل مقرراتی کلی و عمومی هستند که نسبت به تمامی مقررات مندرج در میثاق حاکم است و به نوعی با آنها مرتبط باشد. در این بخش بند ۱ در ماده ۲ بر تعهد دولتها به اجرای حقوق مندرج در میثاق بدون تبعیض بر تمامی افراد مقیم در قلمرو حاکمیت دولتها تاکید شده است و به همین نحو در بند ۲ و ۳ ماده مذکور نیز تأکید بر اتخاذ قانونگذاری و غیر آن جهت تضمین حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده و میثاق و احقاق حقوق افراد است، در ماده ۳ بر حقوق برابر زن و مرد تاکید شده و در ماده ۴ نیز حق تعلیق (یا انحراف) دولتها از بعضی از حقوق مندرج در میثاق در شرایطی که خطر عمومی موجودیت ملت را تهدید میکند به رسمیت شناخته شده است و البته به مواردی که برخی از حقوق و آزادیها غیرقابل تعلیقاند نیز اشاره شده است، امری که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است. ماده ۵ میثاق هم مربوط به نکاتی درباره تغییر مقررات مندرج در میثاق میشود.
بخش سوم مقررات میثاق که شامل مواد ششم تا بیست و هفتم میشود مهمترین بخش میثاق است که شامل حقوق ماهوی افراد میباشد. این حقوق ماهوی با ذکر بنیادیترین حق انسانها که همان حق حیات است در ماده ۶ آغاز میشود و سپس در ادامه در ماده ۷ حق آزادی از شکنجه رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، حق آزادی از بردگی، بندگی و کار اجباری یا قهری در ماده ۸، حق آزادی از دستگیری یا بازداشت خودسرانه در ماده ۹، حقوق مربوط به افرادی که از آزادی محروم شدهاند در ماده ۱۰، منع زندانی کردن افراد به جهت عدم اجرای تعهد قراردادی در ماده ۱۱، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه محل زندگی در ماده ۱۲، منع اجبار در اخراج بیگانه در ماده ۱۳، حق محاکمۀ عادلانه در ماده ۱۴، منع عطف بهماسبق شدن قوانین در ماده ۱۵، حق به رسمیت شناختن حقوق افراد در ماده ۱۶، حق خلوت یا حریم خصوصی در ماده ۱۷، حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده در ماده ۱۸، حق آزادی بیان در ماده ۱۹، ممنوعیت تبلیغ و دعوت برای جنگ در ماده ۲۰، حق تشکیل مجامع صلحجویانه (مسالمتآمیز) در ماده ۲۱، حق آزادی اجتماع در ماده ۲۲، حق تشکیل خانواده بهطور آزادانه و بدون اجبار در ماده ۲۳، حقوق مربوط به کودکان در ماده ۲۴، حق مشارکت در اداره امور عمومی در ماده ۲۵، حق برابری در مقابل قانون و بهرهمندی از حمایتهای آن بهطور مساوی در ماده ۲۶ و در نهایت ماده ۲۷ به حقوق اقلیتهای نژادی، مذهبی و زبانی در بهرهمندی از فرهنگ خود و عمل مطابق با آن این فهرست ماهوی از حقوق و آزادیهای مندرج در میثاق خاتمه یافته است. اما بخش چهارم مربوط به مقررات میثاق که از ماده ۲۸ تا ۴۵ را شامل میشود و پس از مقررات بخش سوم گستردهترین بخش میثاق محسوب میشود عمدتاً مقرراتی را درباره کمیته حقوق بشر و چگونگی تشکیل و انجام وظایف، نحوه پذیرش صلاحیت آن توسط دولتها و … مطرح مینماید که به عنوان نهاد نظارتی اجرای مقررات مندرج در میثاق مذکور پیش بینی شده است. بخش پنجم میثاق شامل دو ماده ۴۶ و ۴۷ است که باز هم در آن دو مقرره کلی درباره تفسیر مقررات میثاق را بیان نموده که از آن دو مناط کلی را میتوان استخراج نمود؛ نخست آنکه تفسیر مقررات میثاق نباید به منشور ملل متحد لطمهای وارد آورد و دیگر آنکه به حق ملل در تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع طبیعی آنها لطمهای وارد آورد. در بخش نهایی مقررات میثاق که بخش ششم است مقرراتی درباره شیوه تصویب، لازمالاجرا شدن، اصلاح مقررات میثاق، متون معتبر در میثاق و… اشاره شد که این بخش شامل مواد ۴۸ تا ۵۳میباشد.^[۷۲]
درخصوص محتوای مقررات مندرج در میثاق این نکته که میثاق تلاش نموده تا به نوعی تمامی حقوق و آزادیهای اساسی بشر را به رسمیت شناسد و باتوجه به ماهیت الزامآور این سند و قلمرو اجرایی آن که در سطح بین المللی میباشد، گامی مهم در راستای ترویج و حمایت از حقوق بشر مدرن محسوب میشود که جای تردید ندارد. اما با وجود این، دو حق مهم که عبارت از حق مالکیت و حق پناهندگی هستند و در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) در مواد ۱۷و۱۴ به رسمیت شناخته شده بودند در میثاق حاضر جایگاهی ندارند و مسکوت مانده است که البته علت عدم ذکر آن مربوط به نفوذ دولتهای کمونیستی میگردد که به جهت ساختاری که دارند درخصوص تعریف و محدوده مالکیت و انواع پناهندگی با بلوک غرب به توافق نرسیدند و در نهایت این دو حق مسکوت گذاشته شد.^[۷۳]
۲-۱ : نحوه اجرا و تعهدات دولتها
برخلاف نحوه اجرا و تعهدات دولتها در قبال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شدهاند و در آنها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشروط به چنین اموری نشدهاند بلکه تعهد به احترام تضمین این حقوق بهطور فوری (نه تدریجی) توسط دولتها در متن مقررات میثاق گنجانده شده است. از همین روی عمده تعهدات دولتها در میثاق حقوق مدنی و سیاسی از جنس تعهد به نتیجه شمرده شدهاند که در آنها دولتها متعهد به ایفاء و تحقق حقوق و آزادیها هستند. گرچه بسیاری از حقوق این دسته صرفاً با عدم مداخله دولتها محقق میشوند اما بیتردید در تحقق کامل آنها اقدامات مثبت نیز لازم و ضروری میباشد.^[۷۴]
۳-۱: نظام نظارتی میثاق
مطابق مقرراتی که در بخش چهارم میثاق آورده شده و به موجب ماده ۲۸میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کمیتهای به نام کمیته حقوق بشر (Human Rights Committee) تاسیس شده که بر اجرای مقررات مندرج در میثاق از سوی دولتها نظارت دارد. این کمیته مرکب از ۱۸عضو از اتباع دولتهای مختلف عضو میثاق که دارای صلاحیتهای والای اخلاقی و حقوقی هستند تشکیل شده است که اعضای این کمیته، به مدت چهار سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد آن نیز بلامانع است. مهمترین وظیفه کمیته مزبور رسیدگی به گزارشهای دولتهای عضو است که برطبق ماده ۴۰ میثاق موظف به ارائه این گزارشها شدهاند. جلسات مربوط به رسیدگی به این گزارشها عمدتاً با حضور نمایندگان خود دولت گزارش دهنده و با طرح سؤالات مختلف از سوی کمیته انجام میشود و سرانجام کمیته نتیجهگیری خود را به همراه نظارت اضافی هر یک از اعضا در گزارش سالانهاش به اطلاع دولتهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل میرساند. در کنار این وظیفه و کارکرد مهم، کمیته حقوق بشر کارکرد مهم دیگری نیز دارد و آن مربوط به صلاحیت ترافعی این کمیته میشود که به موجب آن کمیته حق رسیدگی به شکایتهای دولتهای عضو علیه یکدیگر و همچنین حق رسیدگی به شکایتهای فردی علیه دولت عضو را نیز دارا میباشد. البته پذیرش چنین صلاحیتی اختیاری بوده و دولتها در صورت تمایل طی اعلامیهای جداگانه باید این صلاحیت کمیته را به رسمیت شناخته باشند تا کمیته مزبور حق رسیدگی به شکایتهای آن دولتهای عضو را داشته باشد. مضافاً به این اقدام مهم دیگری که کمیته حقوق بشر انجام میدهد، ارائه تفسیر از مواد میثاق تحت عنوان «تفسیر عمومی یا کلی» (General comments) است که توسعه های مفهومی و ماهیتی درخصوص برخی از حقوق یا قلمرو اجرای آنها را نیز دربردارد. به هر حال کمیته حقوق بشر مهمترین رکن نظارتی بر میثاق است که با عملکردهای متعدد و متفاوت خود بر اجرای مقررات میثاق نظارت دارد و در مجموع با توجه به صلاحیتهای مختلف این نهاد و انتخاب نوع نظام نظارتی که نظام گزارشدهی و هم نظام عرض حال (شکایت) هر دو را شامل میشود میتوان گفت گام مهمی در راستای نظارت بر اجرای حقوق مندرج در میثاق تلقی میشود.^[۷۵]
۴-۱: تفسیر کمیته حقوق بشر
با توجه به نگرانی های ناشی از اعلام شرط بر معاهدات حقوق بشر، کمیته حقوق بشر در سال ۱۹۹۴ تفسیر شماره ۲۴ خود را در خصوص شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب و نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین را زیر سوال برد^[۷۶]. هدف کونوانسیون در کل آن غایتی است که کنوانسیون به منظور تحقق بخشیدن آن منعقد شده است. اما موضوع عبارت است از آن دسته از مقررات معاهده و تعهدات ناشی از آن ها که برای تحقق هدف ضروری است. به طوری که بدون اجرای آن، هدف قابل تحقق نخواهد بود، البته در کنار این مقررات و تعهدات ممکن است قواعد و تعهدات دیگری در معاهده باشد که ضمن آنکه برای نیل به هدف، ضرورت ندارد، اما به تحقق آن کمک می کند و وصول به هدف را آسان می سازد. طبق شرط عدم مغایرت با موضوع و هدف، تحفظ تنها نسبت به نوع اخیر قواعد و تعهدات ممکن خواهد بود^[۷۷].
از نظر کمیته هدف و موضوع میثاق عبارت است از تدوین استانداردهای حقوقی الزام آور در مورد حقوق بشر از طریق تعریف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقی الزام آور و همچنین تاسیس یک نهاد نظارتی موثر در خصوص تعهدات مزبور بنابراین چون نظام حقوقی کنوانسیون وین در مورد شرط به دلیل تسهیل عضویت و مشارکت گسترده دولتها در معاهده عملاً به از بین رفتن وحدت و تمامیت آن می انجامد، کمیته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و برای رفع نواقص و ابهامات آن پیشنهاداتی ارائه می نماید. کمیته از یک سو محدودیتهایی را برای دولتها در اعلام شرط مطرح و از سویی دیگر صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را برای خود قایل می شود.
اگرچه از نظر کمیته حقوق بشر صرف اعلام شرط به معنی عدم تمایل دولتها به اجرای اصول اساسی حقوق بشر نیست و آنها به دلایل مختلف شروطی را اعلام می کنند، اما کمیته معتقد است که ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر باید بر مبنای تفسیری مضیق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاده و به نفع تمامیت معاهده در مقابل جامعیت آن بعمل آید. رویکرد کمیته در این خصوص متاثر از ماهیت مقررات حقوق بشر است.
رویه دولتها نیز نشان می دهد که مخالفت بعضی از دولتها با شرط دولتهای دیگر بر معاهدات حقوق بشر با همین توجیه صورت می گیرد.
تفسیر شماره ۲۴ کمیته حقوق بشر نه تنها صلاحیت آن را برای ارزیابی مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مطرح می کند. بلکه کمیته را برای نتیجه گیری از ارزیابی خود صالح می داند. به عبارت دیگر چنانچه کمیته مغایرت حق شرط دولتی را با موضوع و هدف معاهده احراز کند، می تواند آن را بی اعتبار قلمداد نموده و دولت مزبور را نسبت به تمامیت معاهده متعهد تلقی نماید. این نظر با مخالفت گسترده دولتها روبرو گردید. دولتها تاکنون چنین صلاحیتی را برای ارکان ناظر بر حقوق بشر تفویض ننموده اند. فقط در زمینه Belilos، دادگاه اروپایی حقوق بشر شرط سوئیس را مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ارزیابی و خود را بر بطلان آن صالح قلمداد کرد. ولی حتی در این خصوص دولتهای عضو کنوانسیون معتقد بودند که ارزیابی دادگاه صرفاً تعهد اخلاقی برای آنها به دنبال دارد تا شرط های خود را بازبینی کنند^[۷۸]. ارکان ناظر برحقوق بشر فقط می توانند توصیه هایی در مورد شروط اعلام شده از سوی دولتها بنمایند ولی دولتها ملزم به تبعیت از توصیه های این ارکان نیستند.
گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی
تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی از سوی دولتها ممکن است مطلق و بدون قیدوشرط باشد و میتواند با رزرو و یا یک اعلامیه تفسیری همراه شود.
در میثاق ذکری از امکان اعلام شرط و حق تحفظ به میان نیامده، ولی منع هم نشده است. فقط در مواد ۴۶ و ۴۷ تصریح شده که مقررات میثاق نباید بهگونهای تفسیر شود که با مقررات منشور ملل متحد مغایر بوده و یا به حق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمه وارد آورد. تا اول نوامبر ۱۹۹۴ ۴۶کشور از ۱۲۷کشور عضو میثاق تا آن زمان، در مجموع ۱۵۰شرط بر میثاق وارد کرده بودند. همانطور که گفته شد، در میثاق یا در اولین پروتکل اختیاری آن،که در ۱۶دسامبر منعقد گردید و در ۲۳مارس ۱۹۷۶ لازمالاجرا شد. این پروتکل به افراد اجازه میدهد که دربارۀ موارد نقض ادعایی حقوق تضمین شده در میثاق، به کمیته حقوق بشر شکایت کنند. هیچگاه راهنمایی در مورد چگونگی اعلام شرط وجود نداشته و هر دوی آنها در این خصوص ساکتند. علیرغم درخواست صریح مجمع عمومی در سال ۱۹۵۲ مبنی بر لزوم پیشبینی مقررات مشخص در هر دو میثاق در مورد مجاز بودن و آثار حقوق شرط و نیز پیشنهادات متعددی که در این زمینه صورت گرفته بر میثاق حاکم است.
باتوجه به ماهیت جهانشمولی مقررات حقوق بشر بخشی از مأموریت سازمان ملل متحد، پیشبرد قواعد حقوق بینالملل از طریق ممانعت از مستثنی کردن مواردی که کنوانسیونها و عهدنامههای چندجانبه حقوق بشر و از طرف دیگر سازمان مزبور از طریق اجازه اعمال حق شرط به تشویق دولتها جهت عضویت کنوانسیونهای بین المللی توسط کشورهای عضو میباشد حقوق بشر میپردازد.
بدین ترتیب هرگاه دولتها نسبت به مطابقت قوانین داخلی خود با تعهدات و تکالیف معاهدهای تردید داشته باشد، میتواند با اعمال حق شرطهایی اقدامی پیشگیرانه بهعمل آورد، اما طبیعتاً چنین حق شرطهایی میتواند به کارکرد مستقلانه و موثر نهادهای حقوق بشری آسیبساز، بهعنوان مثال حق شرط ایالات متحده در ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در واقع اقدامی صریح در جهت جلوگیری از اجرای تفسیر کمیته حقوق بشر از مفهوم «منع رفتار خشونتآمیز غیرانسانی و تحقیرآمیز» است و بنابراین ایالات متحده با اعمال حق شرط خود تفسیر داخلی را مطابق قانون اساسی آن کشور- و نه تفسیر کمیته- بهاجرا میگذارد.^[۷۹]
ابهام در رویه دولتها از فقدان وضوح ماده ۱۹ لغایت ۲۳کنوانسیون وین ناشی شده است.
ماده ۱۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، معیار مطابقت با «موضوع و هدف معاهده» را که از سوی دیوان بین المللی دادگستری که در مورد کنوانسیون منع نسلکشی بیان داشته بود را منعکس میکند، بهنظر کمیته موضوع و هدف معاهده «معیارهای الزامآور حقوقی در مورد حقوق بشر بوجود آورده و در مورد تعهدات پذیرفتهساز و کار نظارتی مؤثری را ایجاد میکند»^[۸۰].
از سوی دیگر اعمال حقشرط و «سند استنباط» و «اعلامیه» توسط ایالات متحده به میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ۸ ژوئن ۱۹۹۲ نمونه بارزی است از حقشرطهای ایالات متحده که آثار حقوق مواد میثاق را محدود و یا مستثنی میسازد که عبارتند از: