۷) استفاده از تکنیک های داده کاوی (خوشه بندی) در برنامه ریزی استراتژیک با تاکید روی مدل مبنا در یک سازمان ایرانی
زهرا فرج زاده؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛ به راهنمایی: دکتر کاوه محمد سیروس؛ استاد مشاور: دکتر جمال شهرابی؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی صنایع،۱۳۸۸.
در این پایان نامه که به کاربرد داده کاوی در مدل مدیریت استراتژیک مبنا که یک مدل علمی اثبات شده جهت اجرا در سازمان های ایرانی می باشد پرداخته شده است. مدل مبنا شامل ۴ مجموعه می باشد که از طریق مجموعه های اول و دوم بطور کلی، استراتژی ها را تدوین می کند. در این پژوهش به کاربرد داده کاوی از طریق مجموعه های اول و دوم که مرحله تدوین استراتژی در فرایند مدیریت استراتژیک می باشد و در حقیقت مرحله برنامه ریزی استراتژیک است پرداخته شده است.در این پژوهش بر اساس مدل مبنا مأموریت سازمان تعیین و سپس با شناسایی عوامل خارج از سازمان اهداف بلند مدت تعیین و استراتژی های گوناگون انتخاب گردیده است.
در این پژوهش از نرم افزار های Excel در تبدیل داده های اولیه به فرمت قابل قبول در نرم افزار داده کاوی SPSS و Visual Stadio جهت برنامه ریزی کامپیوتری استفاده گردیده است. مورد مطالعاتی در این تحقیق نیز فروشگاه زنجیره ای Family در مشهد بوده است که در راستای افزایش رضایت مشتری و بهبود مستمر، اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و درک صحیح نیازمندی های مشتریان و تلاش در جهت برآورده نمودن این نیاز ها صورت گرفته است.
۸) تدوین استراتژی ورود خودروهای هیبریدی به بازار خودرو ایران
محسن میرآتی زمان؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛ به راهنمایی: دکتر رمضان خورشید دوست؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی صنایع،۱۳۹۱.
در این پایان نامه با توجه به ضرورت های تحقیق عنوان شده سعی بر تدوین استراتژی ورود نسل خودروهای هیبریدی در فناوری خودرو در بازار حمل و نقل کشور شده است. در این تحقیق ابتدا مسیر جهانی خودروسازی برای پاک نمودن صنعت خودرو مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در ادامه با بررسی ۱۲ فاکتور تاثیر گذار و تحلیل در مورد بازار خودروی ایران با بهره گرفتن از تکمیل پرسشنامه به یافتن بهترین خودرو پرداخته شده است. در نهایت با بهره گرفتن از مدل مبنا در مدیریت استراتژیک، به تدوین استراتژی های اصلی( زیر ساخت انرژی و توسعه سرمایه گذاری و مدیریت دانش) برای چشم اندازهای ۲۰ ساله صنعت خودرو در راستای توسعه فناوری هیبریدی پرداخته شده است.

در این تحقیق پس از تعیین عوامل داخلی و خارجی با کمک ابزار SPACE و ماتریس SWOT موقعیت در صنعت و همچنین استراتژی های مورد اهتمام بدست آمده و در نهایت به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی استراتژی ها صورت گرفته است که ۵ استراتژی بدست آمده ۱- ورود محصول بصورت آزمایشی و انجام مهندسی معکوس ۲- بهتر سازی محصولات فعلی صنایع خودروسازی به منظور افزایش اطمینان و محبوبیت ۳- تولید خودرو تحت لیسانس برای دریافت گواهینامه ها و مدیریت دانش فناوری هیبریدی در توسعه زیر ساخت های انرژی ۴- انجام سرمایه گذاری گسترده بر تحقیق و توسعه و ۵- تولید مستقل بر پایه دانش بومی سازی شده هستند.
۹) بررسی عوامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک در صنایع ملی شده تهویه مطبوع
تیمور آقایی؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛ به راهنمایی: دکتر حسام الدین بیان؛ اساتید مشاور: دکتر منوچهر زندیه و دکتر محمدتقی شهیدی؛ دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، ۱۳۷۰.
در این پایان نامه سعی گردیده است تا به علت نبود و نداشتن استراتژی و برنامه ریزی برای تولید کنندگان تهویه مطبوع که قادر به استفاده از منابع و امکانات و فرصت های پیش رو نبوده اند و همچنین توانایی مقابله با تهدیدات و نوسانات محیطی را بطور کلی نداشته اند، تا مشکلات موجود بر سر راه برنامه ریزی استراتژیک شناسایی ئ تجزیه و تحلیل شده و پیشنهادات لازم و راه گشا برای مدیران عالیه سازمان ارائه گردد.از جمله این پیشنهادات ۱- صدور موافقت های اصولی جدید ۲- ارائه راهکارهای جدید در زمینه توزیع و هدایت فرآورده های تولیدی ۳- جمع آوذی اطلاعات مطلوب دریافتی از شرکت ها اعم از گزارشات حسابرسی و اطلاعات مدیریت و همچنین کسب اطلاعات از مدیران و مسئولین اجرایی از طریق مصاحبه بوده است.
۱۰) برنامه ریزی استراتژیک برای صنعت لوازم صوتی و تصویری کشور در یک شرکت
مهران ایازی؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛ به راهنمایی: دکتر مهدی غضنفری و علیرضا علی احمدی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، ۱۳۷۹.
در این پروژه اجرای کامل برنامه ریزی استراتژیک در یک بنگاه بزرگ صنعتی مد نظر است. ابتدا این بنگاه اجمالاً معرفی می شود و پس از استخراج چشم انداز سازمان با بهره گرفتن از پنج نیروی پورتر، وضعیت ساختار صنعت تلویزیون سازی در ایران بررسی می گردد. وضعیت داخلی با بهره گرفتن از اطلاعات بدست آمده تحلیل شده و نقاط قوت و ضعف شرکت استخراج می شود. در گام بعدی وضعیت فعلی بازار بررسی می گردد آنگاه به بررسی تحولات محیطی و تعیین فرصت ها و تهدیدات موجود در محیط خارجی پرداخته خواهد شد. هم زمان با انجام فرایند برنامه ریزی استراتژیک مشکلاتی به وجود خواهد آمد که بعضاً مختص شرایط خاص کشور ایران هستند. در فصل پایانی پایان نامه حاضر این مشکلات با بهره گرفتن از نظرات متخصصین به تفصیل بررسی می شوند و در حد توان راه حل مناسب پیشنهاد می گردد.
۱۱) برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و انتخاب استراتژی مناسب با بهره گرفتن از تکنیک AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) در شرکت کارتن مشهد
فرهاد فروغی؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛ به راهنمایی: دکتر محمد حقیقی؛ استاد مشاور: دکتر محمد رضا مهرگان؛ دانشگاه تهران،دانشکده مدیریت،۱۳۷۹.
در این پایان نامه مبانی عملی مدیرت استراتژیک با تاکید بر برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی برای شرکت کارتن مشهد تبیین و بر آن اساس راهکارهایی ارائه شده است.
۱۲) طراحی الگوی برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای سیستم پویای نیروی انسانی متخصص (حوزه وزارت جهاد کشاورزی)
امیر حاجی احمدی؛ پایان نامه(دکتری)؛ به راهنمایی: دکتر علی رضاییان؛ دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در آموزش های علمی- کاربردی وزارت جهاد کشاورزی می باشد. تاکنون مدله ای مختلفی برای برنامه ریزی آموزشی طراحی شده است، که با بررسی صورت گرفته بر روی مدل های مختلف، مدل ارائه شده برنامه ریزی استراتژیک آموزشی بر اساس نگرش سیستمی برای نظام آموزش های علمی – کاربردی وزارت جهاد کشاورزی طراحی گردیده است. این مدل طراحی شده با بهره گرفتن از آزمون های معتبر آماری از جمله آزمون T، مقایسه میانگین ها، آنالیز واریانس مورد سنجش قرار گرفته، که پس از تایید خبرگان مدل نهایی برنامه ریزی استراتژیک آموزشی بر اساس نگرش سیستمی ارائه شده است.
۱۳) طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری خبره برای اجرای فرایند برنامه ریزی استراتژیک
معصومه کاظمی زنجانی؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛ به راهنمایی: دکتر داوود فدایی؛ استاد مشاور: دکتر کاوه محمد سیروس؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)،۱۳۸۲.
در این پایان نامه یک سیستم خبره مبتنی بر قوانین برای اجرای دو گام مهم از مدل برنامه ریزی استراتژیک CMS طراحی شده است. دو گام فوق شامل آنالیز SWOT و تعیین استراتژی هایی که در زمره مسائل ساختار یافته و کیفی قرار دارند. این سیستم از دو زیر سیستم مجزا برای اجرای این دو گام تشکیل شده است که در زیر سیستم مربوط به اجرای آنالیز SWOT از تکنیک استنتاج زنجیره جلو رونده و در زیر سیستم مربوط به تعیین استراتژی ها از تکنیک زنجیره برگشت به عقب استفاده شده است. نرم افزار کامپیوتری سیستم فوق به نام SWOTES در محیط ویژوال بیسیک در میکروسافت اکسل ۲۰۰۰ نگاشته شده است و نتایج اعتبارسنجی سیستم فوق و بکارگیری آن برای یک شرکت تولیدی صنایع چوب و بررسی خروجی های آن برای شرکت مزبور بیانگر منطقی بودن خروجی ها با شرایط شرکت و نظر مدیران ارشد آن است.
۱۴) شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تدوین اجرای برنامه های استراتژیک در شهرداری منطقه ۶ تهران
اصغر ترابی؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛ به راهنمایی: دکتر محمد حقیقی و دکتر عباس منوریان؛ دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، ۱۳۸۹.
پیچیدگی روزافزون فعالیت ها و محیط متغیر و متلاطم جهان امروز مدیریت را به چالش می دارد. از این رو در این پایان نامه سعی گردیده است تا تاثیر عواملی نظیر فرهنگ، ساختار، حمایت و پشتیبانی رهبری سازمان آشنایی و آگاهی مدیریت ارشد برتدوین و برنامه ریزی استراتژیک شهرداری تهران در منطقه ۶ بعنوان یکی از سازمان های موثر در مدیریت شهر شناسایی گردد. جامعه آماری این تحقیق مدیران، کارشناسان و مشاوران برنامه ریزی شهداری منطقه ۶ تهران بوده است. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات مکتبخانه ای و تحقیق میدانی بوده است و یافته های تحقیق حاکی از آن است که عوامل نام برده هر یک تاثیر بسزایی در مقوله برنامه ریزی استراتژیک سازمان داشته اند.
۱۵) برنامه ریزی استراتژیک شرکت مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو دیزل( اپکو )
سیاوش بیژنی؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛به راهنمایی: دکتر محمد علی عبدالوند؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،۱۳۸۲.
در این پژوهش با درک اهمیت و تنش روز افزون مدیریت استراتژیک در سازمان های امروز، برنامه ریزی استراتژیک شرکت مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو و دیزل(اپکو) را موضوع کار خود قرار داده است تا با تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدات خارجی و نقاط قوت و ضعف داخلی به استراتژی های مناسب شرکت دست یابد. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات موضوع و انجام مطالعات لازم، نخست ارزش ها و چشم انداز شرکت تبیین شد و بیانیه مأموریت شرکت تدوین گردید. سپس با در نظر داشتن بیانیه مأموریت، عوامل محیط داخلی و خارجی شرکت بررسی شد و پس از امتیازدهی و تعیین اولویت عوامل استراتژیک، زمینه برای تهیه و تنظیم جدول تجزیه و تحلیل SWOT میسر شد. پس از دستیابی به استراتژی های قابل اجرای بر گرفته از جدول SWOT، با توجه به نتایج حاصل تز یافته های تحقیق، مناسبترین استراتژی برای شرکت اپکو، استراتژی های توسعه بازار و توسعه محصول تشخیص داده شد. که هر دو از استراتژی های متمرکز هستند.
۱۶) برنامه ریزی استراتژیک در شرکت تولیدی و صنعتی شیشه آبگینه
علی رجایی؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛ به راهنمایی: دکتر کاوه محمد سیروس؛ دانشگاه علوم و فنون مازندران، دانشکده مهندسی صنایع، ۱۳۷۸.
در این تحقیق صنعت شیشه مورد مطالعه قرار گرفته است. این صنعت در سال های آتی با بحرانی جدی مواجه خواهد بود و فشار رقابتی (بیش از بقیه عوامل داخلی و خارجی) روی تولید کنندگان افزایش خواهد یافت، لذا اجرای برنامه ریزی استراتژیک و تعیین استراتژی های مناسب برای فعالان این صنعت اجتناب ناپذیر است. از میان تولیدکنندگان شیشه در ایران، شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه بعنوان یکی از سازمان های بزرگ این صنعت انتخاب شده است. در اینجا یک مدل ترکیبی متناسب با شرایط سازمان مورد مطالعه بنا شده است که اجزاء مختلف آن از مدل های معتبر و معروف موجود انتخاب گردیده است. مراحل این مدل عبارتند از مرحله اول: تعیین مأموریت سازمان، تعیین اهداف سازمان، ارزیابی داخلی و تعیین فرصت ها، تهدیدات، قوت ها و ضعف ها، مرحله دوم: تعیین استراتژی کلی(ماتریس داخلی – خارجی)، آنالیز SWOT، مرحله سوم: الویت بندی استراتژی ها با بهره گرفتن از روش QSPM پس از ساخت این مدل، به اجرای آن با اطلاعات شرکت اقدام شده است.بطور خلاصه استراتژی های ارائه شده عبارتند از: توسعه محصول و ارائه محصولات جدید، تبلیغات و نمادسازی، توسعه بازار، جذب تکنولوژی های نوین، بهبود وضعیت نیروی انسانی، انگیزش.
۱۷) برنامه ریزی استراتژیک بهینه برق کشور
سعید رضا آرائی؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛ به راهنمایی: دکتر کاوه محمد سیروس؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، ۱۳۷۳.
رساله مذکور اصول تئوریک حاکم بر این برنامه ریزی را تدوین و فرایند برنامه ریزی استراتژیک بهینه برق کشور را به مرحله اجرا در آورده است. در این پژوهش ابتدا بحث کلی و جامع در زمینه مفهوم و تعاریف برنامه ریزی و مقایسه چند مدل مهم برنامه ریزی استراتژیک بعمل آمده و سپس یک مدل برای نیل به هدف پروژه انتخاب شده است و سپس با یک نگرش عمیق به شناسایی و آشنایی با مجموعه برق کشور پرداخته و در ادامه فرایند برنامه ریزی استراتژیک بهینه برق کشور را به انجام رسانیده است که منجر به تعیین مأموریت، رسالت و اهداف و تعیین استراتژی های مجموعه برق کشور شده است.
۱۸) برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان
حسن ملکی پور کاشان؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛ به راهنمایی: دکتر علیرضا علی احمدی؛ استاد مشاور:دکتر نیکبخش جوادیان؛ دانشگاه علوم و فنون مازندران، دانشکده مهندسی صنایع،۱۳۸۰.
هدف از این تحقیق تعیین یک برنامه استراتژیک با توجه به نقاط قوت و ضعف شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان بررسی محیط و پیش بینی آینده( از جمله نغییرات بازار، سیاست های اقتصادی، سیاسی صنعت نساجی و …) و کلاً تهدیدات و فرصت هایی که می تواند وجود داشته باشد و بسیج کلیه امکانات و افراد موثر در داخل و خارج شرکت و سپس اجرای هدف تحقیق یعنی استراتژی های اولویت دار که بتوان به اهداف شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان که همان رونق اقتصادی و کمک به مسائل اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی شهر است دست یافت.
۱۹) تهیه و تدوین برنامه استراتژیک جهت استفاده در شرکت ایران خودرو عشق آباد
نظام الدین وفا؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛ به راهنمایی : دکتر صارمی؛ استاد مشاور: دکتر اصغری زاده؛ دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، ۱۳۷۸.
به دلیل اینکه این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و عملی می باشد نمی توان فرضیه و یا فرضیه هایی مشخصی را برای آن به صورت عملی و تئوریک تعریف نمود. بنابراین برای رسیدن به نتیجه مشخص و معین بایستی برنامه استراتژیک و راهبردی تنظیم شده را در عمل به مرحله اجرا گذاشت تا آثار ناشی از اجرای برنامه را ارزیابی کرد. هدف از انجام این تحقیق تدوین برنامه بلند مدتی است که در آن تمامی جنبه های تأثیر گذار بر فعالیت های صادراتی شرکت ایران خودرو عشق آباد شناسایی گردد تا به کمک شناخت همه جانبه فرصت ها و تهدیدات محیط، استراتژی های عملیاتی شرکت به صورت منظم تدوین گردد. در این تحقیق ضمن شناسایی ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی، قانونی و رقبا به عنوان عوامل اصلی محیط شرکت ایران خودرو عشق آباد و ابعاد مختلف حسابداری و مالی، بازاریابی و مدیریتی به عنوان مزیت های استراتژیک شرکت ایران خودرو عشق آباد سعی خواهد شد با منظور نمودن این عوامل برنامه استراتژیک حضور ایران خودرو در یک بازار صادراتی تدوین گردد.
۲۰) تدوین برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل دیوید (مطالعه موردی کشت و صنعت امام خمینی)
حسین ولی عیدی و علی مرداسی؛ مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی فناوران نیشکر ایران، انجمن علمی فناوری نیشکر ایران؛ تهران؛ اسفند ۱۳۹۰.
کشت و صنعت امام خمینی(ره) با ۱۵ سال تولید و در اختیار داشتن حدود ۲۰۰۰ نفر نیرو لازم است با درک شرایط درون و برون سازمانی استراتژی های موثری را تولید نموده و برای ادامه بقا خود نسبت به گام برداشتن در این مسیر اقدام نماید. بدیهی است کم توجهی و درک ضعیف اهداف عملیاتی بویژه با فقدان عنایت وافی به زوایا و منظرهای مختلف سازمانی برای تبیین وحفظ مزیت های رقابتی می تواند عواقب جبران ناپذیری را در سطح منطقه ای و ملی ایجاد نماید. برنامه ریزی استراتژیک گون های از برنامه ریزی است که در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژی ها است. در پژوهش پیش رو محقق کوشیده است در دو حوزه به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بپردازد. در مرحله شروع بیانه ماموریت کشت و صنعت امام خمینی(ره) تدوین گردیده و بدست آمده است. با توجه (EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (IFE) سپس در مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را استخراج کرده ایم. در مرحله تصمیم گیری با استفاده IE و ماتریس SWOT به اطلاعات به دست آمده از جامعه آماری ماتریس گزینه های مختف استراتژی شناسایی و اولویت بندی شده اند. در پایان (QSPM) از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی پیشنهادهایی برای مدیریت این کشت و صنعت ارائه شده است.
۲۱) بررسی و تدوین استراتژی های مناسب برای شرکت صنعتی مهرآباد
علیرضا اسکوئی زاده؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛ به راهنمایی: دکتر محمد علی عبدالوند؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،۱۳۸۱.
در این پایان نامه که هدف از آن این است که متغیر های اصلی و موثر بر صنایع بالادستی صنعت برق کشور در چارچوب عوامل ضعف و قوت داخلی و فرصت ها و تهدیدات خارجی را مورد شناسایی قرار داده و الگوی مناسب جهت تجزیه و تحلیل آن طراحی گردد. از الگوی جامع مدیریت استراتژیک فرد .آر .دیوید استفاده شده است و برای شناسایی فرصت ها و تهدیدات از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی سازمان(EFE) و برای شناسایی قوت ها و ضعف های شرکت از ماتریس عوامل داخلی سازمان(IFE) استفاده شده است و سپس از طریق مدل SWOT، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) به تجزیه و تحلیل عوامل مذکور پرداخته و استراتژی های مناسب را توصیه و اولویت بندی نموده است.
۲۲) تدوین برنامه ریزی استراتژیک صنعت شیلات ایران (مطالعه موردی سازمان شیلات ایران)
توحید علیزاده و حسین حاجلو؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛ به راهنمایی: دکتر مهدی زری باف؛ استاد مشاور: دکتر مجید جهانگیر فرد؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، دانشکده مدیریت،۱۳۸۸.
این پایان نامه با هدف تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان شیلات ایران طراحی گردید که جامعه آماری مورد مطالعه عبارتست از مدیران و کارشناسان سازمان شیلات و نمونه گیری آماری هم بصورت تصادفی خوشه ای از میان جامعه تحقیق انجام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده طی ارزیابی های انجام شده در این تحقیق، و با توجه به فصل مشترک استراتژی های پیشنهادی حاصل از ماتریس SWOT و ماتریس ارزیابی داخلی – خارجی، استفاده از استراتژی های رشد و ساخت، استراتژی پیشنهادی عبارتست از : توسعه تأمین پروتئین جامعه با همکاری بخش خصوصی، همکاری بین المللی در جهت رشد صنعت شیلات از طریق شرکت در نمایشگاه ها و اجلای های بین المللی، بازنگری در برنامه ها بعنوان استراتژی های پیش روی سازمان لحاظ گردیده اند.
۲۳) توسعه استراتژی بهینه سازی شده توسط چارچوب جامع استراتژی (مطالعه موردی: یک شرکت بازرسی ساخت و ساز ساختمانی)
مرتضی یزدانی، امیرحسین لطفی لاریجانی، سیف الله طالبی زری محله و عباس منوریان؛ مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،۱۳۹۱ .
به طور کلی رفتار سازمان ها در کسب و کار محیط آشفته در طول افق زمانی خاص و تشخیص مفهوم جهانی از استراتژی که مانند هر موضوع دیگر از سازمان ها، مدیران متعهد سطح بالا به برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و در نهایت مدیریت آن را بر روی فضای غالب جامعه یا صنعت بستگی دارد. برنامه ریزی استراتژیک در پاسخگویی به تغییرات سریع در محیط داخلی و خارجی بر اساس و شرکت های فعال در این منطقه کمک خواهد نمود. در سراسر تاریخ برخی از تغییرات وجود داشته اند، اما در این دوره تفاوت آنها دیگر ناشی از تغییرات سریع، پیچیده و محیط زیست توسعه یافته از سازمان است . در این وضعیت، سازمان و شرکت های تمایل به نگه داشتن تعادل و توسعه گام به گام مهارت های خود رادارند. در حال حاضر در این مقاله از طریق یک مورد واقعی مطالعه، برنامه ریزی استراتژیک طراحی در گروه مهندسی مهام ( MSI ) ، به عنوان یکی از شرکت های پیشگام در جوشکاری آزمایش های بازرسی و NDT در ایران ، برای حمایت و پوشش دادن ماموریت خود را با بهره گرفتن از چارچوب دیوید . در طول روند، در بیانیه اول ماموریت ، ماتریس عوامل داخلی ، ماتریس عوامل خارجی ، ماتریس داخلی- خارجی طراحی و اجرایی نموده است. با بررسی ماتریس SWOT (نقاط قوت، نقاط ضعف ، فرصت و تهدید) به دست آورده است . در نهایت تصمیم گیری می تواند انجام شود که استراتژی ها قابل اطمینان تر و دست یافتنی با بهره گرفتن از QSPM می باشد.
۲۴) برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در کارخانه گلوله زنی ماشین سازی اراک
علی نیمروز؛ پایان نامه(کارشناسی ارشد)؛ به راهنمایی: دکتر بهروز دری؛ دانشگاه علوم و فنون مازندران، دانشکده مهندسی صنایع، ۱۳۷۷.
امروزه، برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی، یکی از اصلی ترین برنامه های یک سازمان به شمار می آید که با توجه به نوع فعالیت، از یک تفاوت خاص در سازمان های مختلف برخوردار خواهد بود، اما با توجه به اینکه ارکان اصلی این نوع برنامه ریزی در جمیع جهات از یک روند یکنواخت برخوردار می باشد، بنابراین دراین مقوله سعی شده است الگویی ارائه شود که از آن بعنوان یک راهکار عمومی بتوان استفاده نمود. بدین گونه که در آغاز با بررسی وضعیت فعلی سازمان، عوامل موثر درونی و بیرونی آن از جهات، قوت و ضعف و تهدید و فرصت بررسی شده و با مقایسه با رقبا نسبت به استراتژیه ای متناسب اقدام و سپس با بهره گرفتن از روش های گوناگون از جمله ماتریس SPACE و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM را شناسایی و استراتژی های بدست آمده را اولویت بندی می نماییم، و در اجرای استراتژی های تعیین شده با توجه به موقعیت سازمان، وضعیت نیروی انسانی سازمان مربوطه را با توجه به اطلاعات موجود نیروی انسانی شاغل در آن، مورد بررسی قرار می دهیم سپس با مقایسه عرضه و تقاضای نیروی انسانی و با در نظر گرفتن رسالت و اهداف سازمان و استراتژی های بدست آمده راهکار های مناسب را انتخاب و برنامه اجرایی و عملیاتی آن را آغاز نماییم که در این تحقیق یکی از واحد های تولیدی کارخانه ماشین سازی اراک بعنوان نمونه انتخاب و الگوی ارائه شده در آن به مرحله اجرا گذارده شده است.

گفتار سوم: تأثیر طرح تفصیلی بر ارزش املاک
بند اول : ایران اکونومیست - طرح تفصیلی جدید تهران بعد از آنکه در محافل مختلف – وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری‌تهران، شورای‌شهر و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی- مورد نقد مثبت و منفی کارشناسان قرار گرفت، حالا در آستانه یک سالگی اجرا، توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیل‌محتوا شده است؛ آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس از طرح تفصیلی تهران برداشت کرده، عبارت است از: پایان‌دادن به بی‌برنامگی در اداره پایتخت به عنوان بزرگ‌ترین نقطه قوت طرح تفصیلی جدید و در عین حال آثار منفی اجرای این طرح در بازار مسکن و قیمت ملک به‌خاطر دو ایراد جدی در نحوه اجرای طرح، در این بررسی تاکید شده است که طرح تفصیلی جدید برای برخی محله‌های شهر تهران محدودیت ساختمانی و برای برخی دیگر رفاه ساخت‌وساز شامل افزایش تراکم و تغییر کاربری، قائل شده که این دوگانگی نه تنها ابزار سوءاستفاده دلالان بازار ملک را فراهم می‌کند، که می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن در پایتخت نیز شود.از سوی دیگر رانت اطلاعاتی نهفته در طرح تفصیلی جدید تهران به‌خاطر طبقه‌بندی سطح دسترسی به جزئیات طرح و پهنه‌های مختلف، مشکل‌ساز شده است.مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح این ایرادات پیشنهاد کرده است: الف - مقررات ساخت‌وساز در همه مناطق تهران به‌صورت همگن، تسهیل و یکدست شود و همه اطلاعات طرح به‌صورت کامل و یکجا برای همه مردم تهران به نمایش دربیاید.

ب- مرکز پژوهش‌های مجلس به عاملان طرح‌تفصیلی پایتخت هشدار داد سایه «رشد‌قیمت» بر املاک تهران چیدمان طرح‌تفصیلی تهران به خاطر دو پارامتر، قیمت مسکن را تهدید می‌کند؛ یکی «رانت اطلاعاتی» و دیگری «فراز و فرود ساخت‌وساز در مناطق مختلف» دنیای اقتصاد- هشداری که کارشناسان شهری در روزهای ابتدایی اجرای طرح تفصیلی تهران درباره شکل پیاده‌سازی این طرح، مطرح کردند و «دنیای‌اقتصاد» نیز در چند خبر و تحلیل به تبعات احتمالی آن پرداخت، اخیرا دستمایه مرکز پژوهش‌های مجلس برای تذکر به مدیریت‌شهری پایتخت قرار گرفته است.
ج - دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در عین حالی‌که توجه شهرداری‌‌تهران به «نیاز چندین‌ساله پایتخت به طرح‌تفصیلی»^[۴۰] را در ردیف اقدامات مثبت این ارگان عمومی برشمرده، ایراداتی به نحوه اجرای طرح تفصیلی وارد کرده است. بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد: در طرح تفصیلی جدید تهران، برای برخی محله‌ها محدودیت ساخت‌وساز و برای برخی دیگر تسهیلات ساخت‌وساز به لحاظ حداکثر تراکم‌مجاز، سطح‌اشغال و نوع کاربری تعریف شده که این دوگانگی در سطح‌شهر ابزار سوءاستفاده دلالان بازار ملک را فراهم می‌کند و در نهایت می‌تواند به افزایش قیمت مسکن در محله‌های محدودزا یا حتی در کل شهر تهران منجر شود. در این بررسی همچنین، طبقه‌بندی سطح دسترسی شهروندان به جزئیات باارزش املاک در سایت استعلام طرح‌تفصیلی – اطلاعاتی همچون قرارگیری در کدام‌یک از چهار پهنه مسکونی، تجاری، مختلف و فضای‌سبز- و در عوض، اشراف کامل گروهی خاص از بدنه دست‌اندرکار طرح‌تفصیلی به همه داده‌های طرح و مشخصات املاک، مورد انتقاد و ایراد واقع شده و تاکید شده است: در صورت عدم اصلاح این وضعیت، رانت‌اطلاعاتی موجود در طرح‌تفصیلی کماکان مشکل‌ساز خواهد بود.
د - به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع ایرادات در مسیر اجرای طرح تفصیلی جدید تهران، معتقد است: شهرداری‌ از یک‌سو باید ساخت‌وساز در شهر را تسهیل کند و از سوی دیگر امکان مشاهده متن کامل طرح تفصیلی در دفاتر خدمات الکترونیک شهر برای همگان را فراهم کند.
بند دوم : نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در این‌باره به این شرح است:
الف - درآمدهای ناپایدار کمبود منابع مالی از علل اصلی عدم‌تحقق طرح‌های توسعه و عمران شهری عنوان می‌شود. این عامل موجب می‌شود که مدیران شهری جهت کسب منابع درآمدی، طرح‌های توسعه و عمران و ضوابط و مقررات مربوط به آن را تغییر دهند و از منابع درآمدی آن منتفع شوند.
ب- این تغییر جهت باعث می‌شود که بستر میل به تخلف در مقررات طرح‌های شهری (جامع و تفصیلی) فراهم شود و از این رو علاوه‌بر عدم حاکمیت طرح شهری، مشکلات دیگری نیز بروز کند. اینجاست که اجرای دقیق طرح‌های شهری را مستلزم دریافت درآمدهای پایدار دانسته‌اند.
ج - یکی از منابع درآمدی ناپایدار در شهرها استفاده از منابع درآمدی صدور پروانه در پهنه‌های مختلف است. کلانشهر تهران به دلیل تمرکزگرا بودن و نیاز به منابع مالی بیشتر، می‌تواند بیشتر تحت‌تاثیر این مساله باشد. اکنون پرسش این است که با وجود این شرایط ناپایدار درآمدی شهرداری تهران، چه تضمینی است که طرح تفصیلی تهران تغییراتی جهت کسب منابع درآمدی به خود نبیند و با سلامت به اجرا برسد؛ در حالی که اجرای سالم طرح تفصیلی نیازمند منابع درآمدی پایدار است؟ البته در مادۀ (۹۸) برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران (۱۳۸۸-۱۳۹۲) به درآمدهای پایدار تاکید ویژه شده و مفاد قانونی جهت دستیابی به این امر در نظر گرفته شده است که با گذشت بیش از چهار سال از اجرای برنامه تنها ۲۰ درصد درآمدهای شهرداری پایدار اعلام شده است.
د - طرح تفصیلی و مسکن یکی از موضوعاتی است که همواره با اجرای طرح تفصیلی در بین صاحب‌نظران مطرح شده است، ارتباط طرح تفصیلی با وضعیت مسکن در شهر تهران است.
ذ - طرح تفصیلی به صورت چهار پهنه سکونت، فعالیت، مختلط و حفاظت تهیه شده است. در پهنه سکونت در بعضی نواحی و مناطق شهری قوانین محدودکننده و در بعضی دیگر از قوانین توسعه مسکن همراه است. این مساله باعث شد دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه مسکن شکل بگیرد. شهردار تهران، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و ریاست‌ شورای شهر تهران معتقدند که اجرای طرح تفصیلی ارتباطی با قیمت مسکن در شهر تهران ندارد و این مساله می‌تواند متاثر از روندهای افزایشی قیمت مسکن در سال گذشته باشد که مورد سوء‌استفاده دلالان مسکن قرار گرفته است. اما وجود همین قوانین دوگانه محدودیت و توسعه ساخت‌و‌ساز در طرح تفصیلی می‌تواند شرایط سوء‌استفاده از عرضه و تقاضای مسکن در بین خریداران و سازندگان مسکن در بنگاه‌های مسکن را موجب شود.
ر - براساس مواد قانونی در طرح تفصیلی، شهرداری برای سازماندهی مسکن در شهر تهران امتیاز «حق توسعه» به انبوه‌سازان و مالکان ارائه کرده است. براساس این امتیاز اگر فردی مجوز ساخت ساختمانی ۱۰ طبقه در یک پهنه‌ای که مجوز بیش از ۵ طبقه ندارد، داشته باشد به او اجازه می‌دهند تنها در حد مجوز همان پهنه یعنی ۵ طبقه بسازد و برای باقی طبقات که اجازه ساخت ندارد و چون پولی از جانب شهرداری به فرد برگشت داده نمی‌شود، لذا به ازای این ۵ طبقه دیگر برای فرد حق توسعه‌ای قائل شده‌اند. این حق توسعه در شرایط حقیقی و عینی به نظر می‌رسد که هم قابلیت استفاده برای فرد نداشته باشد و هم اینکه فضای دلالی در نظام ساخت‌وساز را ترویج کند. با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که وجود محدودیت‌های ساخت‌وساز در بعضی از مناطق که احتمالاً با ادله‌های فنی و زیستی تدوین شده است و مانع وجود ساخت‌وساز در یک پهنه می‌شود، شرایطی را چه به لحاظ عینی و چه به لحاظ روانی در بین بنگاه‌های املاک، دلالان، سازندگان و خریداران و مالکان به وجود می‌آورد که می‌تواند افزایش قیمت مسکن را حداقل در آن پهنه به وجود آورد. بنابراین در اجرای طرح تفصیلی ضمن توجه دقیق به مسائل ایمنی و فنی در ساخت‌وساز و اجرای دقیق قوانین باید تدابیر خاصی جهت تسهیل شرایط اجرا و انتفاع مردم از طرح تفصیلی نیز به وجود آورد. زمین‌های دولت براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری زمین‌های دولتی وزارت راه و شهرسازی که پیش از این در پهنه سبز یا حفاظت بوده است، تغییر کاربری داده و به پهنه سکونت تبدیل شده و افزایش سه طبقه تراکم در پهنه مسکونی دریافت کرده است. این مساله از موارد اختلاف شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی شهرسازی است. بنابراین شورای شهر به عنوان یک نهاد مردم‌سالار و یا نهادی که در این زمینه ذی‌نفع نباشد، باید نظارت دقیقی بر طرح تفصیلی داشته باشد تا بتواند مانع از پدید آمدن زمینه‌های انحرافی شود. رانت اطلاعاتی طرح تفصیلی بر اساس اطلاعات سایت شهرداری تهران، طرح تفصیلی روی سایت Tehran.ir قرار گرفته و هر یک از مالکان بر اساس شماره نوسازی خود می‌توانند اطلاعات مربوط به ملک خود را ببینند. به نظر شهردار تهران این اطلاعات کاملا شخصی است و هر فرد تنها می‌تواند اطلاعات ملک خود را دریافت کند.
بند سوم : آنچه در اطلاع‌رسانی طرح تفصیلی حائز اهمیت است: اینکه علاوه بر شرکت‌های مهندسین مشاور ۲۲ گانه که طرح‌های تفصیلی مناطق را تهیه کرده‌اند و شورای عالی معماری و شهرسازی که این طرح‌ها را به تصویب رسانده، در مجموعه بزرگ شهرداری تهران نیز افراد بی‌شماری هستند که از جزئیات طرح تفصیلی می‌توانند اطلاع دقیق داشته باشند. وجود چنین شرایطی می‌تواند موجب شکل‌گیری رانت‌های اطلاعاتی در این زمینه باشد. به نظر می‌رسد برای اطلاع‌رسانی دقیق به همه مالکان و عدم شکل‌گیری رانت‌های اطلاعاتی، علاوه بر اطلاع‌رسانی از طریق سایت، دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری نیز باید جزئیات و اطلاعاتی از طرح تفصیلی و نحوه شناسایی هر ملک توسط مالک را به صورت مستقیم در اختیار مالکان قرار دهند تا آنان از جزئیات کامل موضوع بهره‌مند باشند. علاوه بر این، اطلاعات مربوط به شبکه‌های دسترسی و فضاهای عمومی نیز باید در اختیار شهروندان قرار گیرد. این چنین اطلاعاتی هم اینک به تفکیک مناطق روی سایت طرح تفصیلی قرار دارد، اما به دلیل میزان زیاد اطلاعات، وضوح بسیار ضعیفی دارد به گونه‌ای که چندان قابل استفاده نیست و اطلاعات آن بیشتر کلی و در سطح مناطق تهیه شده است. به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از هرگونه رانت اطلاعاتی و تسهیل دسترسی شهروندان به این اطلاعات باید اطلاعات فوق را در واحد ناحیه یا محله تهیه کرد و در اختیار کاربران قرار داد. برای این کار می‌توان اقدام به راه‌اندازی سایت شهرسازی و معماری برای یکایک محلات به صورت جداگانه و ایجاد فضایی در پورتال شهرداری تهران برای رویت همه شهروندان کرد.
گفتار چهارم: محدوده اجرای طرح تفصیلی
صرف‌نظر از موارد استثنایی، شهرداری در جایی تشکیل می‌شود که شهری ایجاد گردد. طرح‌های عمومی نیز در محدوده شهر ایجاد می‌شود. بنابراین ضرورت دارد با مفهوم و معنای شهر و سپس محدوده شهر یعنی محدوده‌ای که شهرداری در آن به اجرای وظیفه می‌پردازد آشنا شویم:
بند اول: شهر
برای شناخت شهر، ابتدا از دیدگاه جامعه شناسی و سپس از دیدگاه حقوقی، موضوع را بررسی می‌کنیم.
الف) از دیدگاه جامعه شناسی بررسی متون به جا مانده، چه در مقیاس کشوری و چه در مقیاس جهانی، و نیز مطالعات میدانی در زمینه چگونگی شکل‌گیری کانون‌های زیستی در معنای عام کلمه و شهر در معنای خاص کلمه، چند عامل را روشن می‌سازد. این عوامل را می‌توان در چند گروه مطرح کرد:^[۴۱]
۱- عامل جهان بینی: این عامل دین، مذهب، مسلک و فرق متفاوت اجتماعی و مذهبی و … را شامل می‌شده و تأثیر و تأثر آنها را در شکل بخشیدن به این کانون زیستی نشان می‌دهد.
۲- عامل اقتصادی و محیطی : عامل اقتصادی، عمدتاً بر چگونگی تولید و توزیع ثروت، نحوۀ تولید، توزیع و مصرف محصولات و رابطه آن با ساخت کالبدی نظردارد. عامل محیط یا اقلیم نیز، آب و هوا، همواری و ناهمواری و به طور کلی، عناصر محیط زیست طبیعی را نشان می‌دهد. محیط زیست، در شکل‌گیری کانون‌های زیستی و شهر نقش اساسی داشته است.
ب - از دیدگاه حقوقی برای بررسی حقوقی مفهوم شهر، باید ضابطه تشخیص و مرجع تشخیص را بررسی کرد:

1. 1. ضابطه تشخیص: از دیدگاه حقوقی، برای شناخت شهر، به ضوابط و معیارهای قانونی و مصوبات مراجع ذیصلاح توجه می‌شود. در مادۀ ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در تعریف شهر آمده: «شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود بوده، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت‌های اداری، اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزۀ جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد». بنابراین با توجه به مادۀ فوق در شناخت شهر از لحاظ حقوقی و قانونی باید به چند نکته توجه نمود:

1. 1. اولاً، این که، هر چند قانونگذار به شرح مادۀ فوق، عوامل اقلیمی و اقتصادی را نیز در شناخت منطقه‌ای به نام شهر مؤثر دانسته است، با این حال طبق مادۀ ۱۳ ق.ت.ض.ت.ک ایجاد شهر از اختیارات هیأت وزیران است؛ لذا تشخیص یا عدم تشخیص منطقه‌ای به نام «شهر» با یک مقام و مرجع ذیصلاح قانونی است و در صورتی که مرجع قانونی، با وصف وجود شرایط اقلیمی و اقتصادی، موجودیت شهری را اعلام نکند، منطقه مورد نظر شهر نامیده نخواهد شد.
      ثانیاً این که شهر با توجه به مادۀ مزبور و دیگر مواد همین قانون، منطقه‌ای است که متفاوت از دهستان، ولی زیر مجموعۀ مناطقی به نام بخش و شهرستان قرار می‌گیرد . بدین ترتیب نباید این مفاهیم را به ویژه، دو مفهوم «شهر» و «شهرستان» را از لحاظ قانونی با یکدیگر مخلوط نماییم. ناگفته نماند که ملاک تشکیل یا عدم تشکیل شهرداری در یک منطقه، همین ملاک و دیدگاه حقوقی است.

1. 1. مرجع تشخیص: طبق مادۀ ۱۳ق.ت.ض.ت.ک، مرجع تشخیص این که، آیا منطقه‌ای شرایط و ضوابط قانونی لازم را برای این که آن منطقه، به عنوان شهر شناخته شود دارا می‌باشد یا خیر، هیأت وزیران است. لذا تا زمانی که این مرجع، منطقه‌ای را به نام شهر نشناسد از لحاظ قانونی، آن منطقه شهر نخواهد بود.

بند دوم: حدود شهر - شناخت حدود شهر، از این حیث دارای اهمیت است که منطقاً، طرح‌های عمومی شهر باید در حدود و قلمرو شهر اجراء شوند. به تعبیر دیگر، شهرداری در خارج از شهر، وظیفه و اختیاری در جهت اجرای طرح ندارد و طبیعتاً حق استفاده از مقررات مربوط به اجرای طرح‌های عمومی یا استناد به آنها در خارج از شهر را ندارد. متأسفانه یکی از ابهامات قانونی در ایران، همین موضوع حدود شهر و محدوده‌ای است که شهرداری می‌تواند یا باید در آن محدوده به ایفای نقش، به ویژه اجرای طرح‌های عمومی بپردازد. به همین دلیل، اصطلاحات مختلف را که به نوعی درصدد بیان محدودۀ شهر هستند بیان می‌نماییم. بدیهی است با مشخص شدن محدودۀ شهر، محدوده اجرای طرح‌های عمومی نیز معلوم خواهد شد. به همین منظور از محدوده شهر و حریم شهر سخن گفته می‌شود.
محدوده شهر و حریم باتوجه به حاکمیت قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوۀ تعیین آن  آنچه در حال حاضر مبنا و ملاک تعیین محدودۀ شهر است، همین قانون بوده و لذا شایسته است تعابیر مزبور را از منظر این قانون بررسی نماییم.^[۴۲]

1. 1. محدوده شهر: در مادۀ ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر… آمده است: «محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دورۀ طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح  هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجراء می‌باشد. شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیر بنایی در چارچوب وظایف قانونی خود، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدود شهر را نیز بر عهده دارند» و در مادۀ ۱۰ قانون مورد بحث نیز آمده که هیچ یک از شهرها، محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد این قانون نخواهد داشت و کلیه عناوین مشابه ملغی شده محسوب است. از توجه به مواد قانونی فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت که اولاً: با تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر…، اصطلاحات دیگری چون محدوده قانونی و خدماتی حداقل در خصوص تعیین محدوده‌ای که شهرداری‌ها در آن محدوده به ایفای نقش می‌پردازند کاربردی نخواهد داشت.

ثانیاً، مقنن محدوده تعیین شده در طرح‌های جامع یا هادی را حسب مورد، ملاک و مبنای تعیین محدودۀ شهر قرار داده است، یعنی هر چند شناخته شدن محلی به عنوان شهر، هنوز با روش مقرر در ق. ت. ض. ت. ک صورت می‌گیرد ولی محدوده آن توسط مراجع ذیصلاح جهت تصویب طرح‌های جامع یا هادی تعیین خواهد شد. ثالثاً، این که بالاخره بعد از مدتها نزاع در خصوص معانی اصطلاحات مختلف و متنوع موجود در قوانین مختلف، مقنن محدودۀ تعیین شده در طرح‌های جامع یا به قولی محدودۀ تعیین شده در طرح‌های شهرسازی را بر دیگر محدوده‌ها ترجیح داده و آن را به عنوان مبنای تمامی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص یک شهر قرار داده است. با این حال هنوز هم ابهام باقی است که پرداختن به آنها از حوصلۀ این بحث خارج است.
رابعاً، این که در مورد بحث ما یعنی حدود و محدوده‌ای که شهرداری‌ها، باید به فعالیت‌های عمرانی بپردازند و به تعبیری محدوده‌ای که شهرداری‌ها خواهند توانست از قوانین مربوطه جهت تملک املاک اشخاص استفاده کنند، این محدوده همان خواهد بود که در طرح‌های جامع یا هادی بر حسب مورد تعیین شده و لاغیر.

1. 1. حریم:
      صرف نظر از معنای لغوی این کلمه  و قطع نظر از معنای اصطلاحی آن در نظام حقوقی به صورت عام در این جا، در صدد بررسی معنای این اصطلاح در متون مربوط به موضوع بحث هستیم و در پی آنیم که ببینیم آیا این لفظ، ملاکی برای تعیین محدوده‌ای که شهرداری باید در آن به ایفای وظیفه و از جمله اجرای طرح‌های عمومی بپردازد می‌باشد یا خیر؟ از این لفظ، از جمله در مادۀ ۹۹ ق.ش مصوب ۱۳۳۴ استفاده شده است. منظور از حریم در این قانون با توجه به مادۀ ۲ که از حدود «حوزه شهرداری»  سخن به میان آورده، محدوده‌ای است بزرگ‌تر و وسیع‌تر از حوزه شهری موضوع مادۀ ۲، که برای حفاظت و حراست از حوزه شهری تعیین شده و مانند کمربندی برای آن عمل می‌کند. در این محدوده یعنی حریم، ضوابط مربوط به قطعه‌بندی، تفکیک اراضی، ایجاد ساختمان و غیره متفاوت از ضوابط مقرر در حوزه شهری است. در بعضی از متون نیز به جای کلمه حریم، از عبارت «حریم استحفاظی» استفاده شده است  که منظور از این عبارت، همانا حریم مذکور در مادۀ ۹۹ ق.ش است. مؤید این ادعا، این که طبق بند ۲ مادۀ ۱ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها  گفته شده که: «در شهرهایی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح‌های مذکور، محدودۀ استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است، حریم شهر، همان محدودۀ استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدودۀ استحفاظی یا نفوذی در طرح‌های مذکور تعیین نشده باشد، حریم شهر براساس مادۀ ۹۹ الحاقی به قانون شهرداری تعیین می‌گردد». در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوۀ تعیین آن و در مادۀ ۲ آن آمده است: «حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید. به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر، تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانون و حریم شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی می‌باشند) به عهدۀ شهرداری مربوط می‌باشد». بنابراین با توجه به مراتب فوق باید گفت در حال حاضر، شهرداری‌ها علاوه بر این که مکلف به اجرای طرح در محدودۀ شهر می‌باشند، مکلف به اجرای طرح‌های عمرانی در حریم شهر نیز هستند. بنابراین با توجه به مراتب فوق باید گفت، در حال حاضر، منظور از حریم شهر، همان است که در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر… آمده است و تعاریف دیگر از حریم شهر فاقد اعتبار قانونی است و حریم مزبور در طرح جامع یا هادی بر حسب مورد تعیین می‌شود. ناگفته نماند که با این توصیف، شهرداری‌ها علاوه بر این که مکلف به اجرای طرح در محدودۀ شهر می‌باشند، مکلف به اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی در حریم شهر نیز هستند. تبصره ۵ مادۀ ۳ قانون مورد بحث در این راستا آورده: «در هر محدوده یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می کند موظف به ارائه کلیه خدمات شهری است».^[۴۳]

گفتار پنجم: نارکارآمدی های طرح تفصیلی
با توجه به مطالعات و بررسی های انجام شده، دلایل اصل ناکارآمدی طرح تفصیلی به شرح زیر است:

1. 1. ساختار ثابت و غیر منعطف و عدم پاسخگویی این طرح به طبیعت زنده و پویای شهر و تأکید بر زمان بندی بلند مدت بین ۲۰ تا ۳۰ سال، این طرح با رنگ های گوناگون اکنون دفاتر شهرسازی را تزیین می کند. در حالی که شهرها برخلاف هدف ها و پیشنهادهای طرح های گسترش پیدا می کنند. فاصله وحشتناکی بین برنامه و عمل وجود دارد و همین مهمترین و بزرگترین دلیل مرگ طرح های قدیمی است. برای حل مسائل شهر باید با آن زندگی و حرکت کرد و نیازهای دایم در تغییرش را شناخت و در هر مقطع از زمان، متناسب با وضعیت، راه حل های مناسب را انتخاب و اعمال کرد.^[۴۴]

1. 1. فرآورده(محصول) درمقابل فرایند؛ در رویکرد سنتی هدف برنامه ریزی بیشتر بر تهیه یک نقشۀ ایستا با تأکید بر طرح به عنوان فرآورد استوار است تا تنظیم یک حرکت پویا به عنوان برنامه ریزی، طرح های جامع چهار موضوع شامل نظام کلی، پیش بینی و تشخیص قاطع،تصمیم گیری در خصوص تمام جزئیات و نبود مشارکت مردمی را درخود دارد، بنابراین فضا را برای اظهار نظر و تصمیمات جدید بسته است.^[۴۵]

1. 1. کاهش یافتن برنامه ریزی جامع شهر در حد یک برنامه کالبدی؛ در عمل مبانی نظری این طرح بر پایۀ الگوی گدسی (شناخت،تحلیل،طرح) استوار بوده و تکیه بر اهداف فیزیکی و کالبدی محتوای اصلی اندیشۀ این طرح را در برمی گیرد.^[۴۶]

1. 1. ویژگی غیر راهبردی؛ در این طرح هیچ راهبردی برای مسائل مهم و اساسی نظیر حمل و نقل و ترافیک، مسائل زیست محیطی آب و فاضلاب و پسمانده ها، جرم و جنایت، اشتغال و فقر و محرومیت اجتماعی ارائه نشده است.^[۴۷]

1. فقدان نقش مشارکت مردمی در تهیه و اجرای طح؛ در طرح های جامع سنتی به اولویت ها و نیازهای مردم به ویژه گروه های کم درآمد توجهی نمی شود و نقش شهروندان در تصمیمات بسیار اندک است. آنچه در زمینه تجربیات ایرانی شهرسازی مشارکتی وجود دارد، در بهترین حالات، تجاربی از طرح های مشارکتی محدود است و تمام پروژه هایی که توسط شهرداری ها اجرا شده است، در زمرۀ طرح های مشارکتی شعاری قرار دارد.^[۴۸]

دانشکده حقوق و علوم سیاسی
موضوع:
بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران
استاد راهنما:
دکتر ابوالحسن شاکری
استاد مشاور:
دکتر سید ابراهیم قدسی
نام دانشجو:
اکرم باقری
بهمن ماه ۱۳۹۲
سپاس گذاری
گفت استاد مبر درس ز یاد یاد باد آنچه به من گفت استاد
یاد باد آنکه به من یاد آموخت آدمی نان خورد از دولت یاد
با سپاس فراوان از اساتید نازنینم که به شاگردان خود مهمتر از حقوق درس انسانیت می آموزند.
تقدیم به
پدر و مادرم عزیزم
پروردگارا:
نه می توانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دست های پینه بسته شان که ثمره تلاش برای افتخار من است مرهمی بگذارم. پس توفیقم ده که هر لحظه شکرگزارشان باشم و ثانیه های عمرمم را در عصای دست بودنشان بگذرانم.

چکیده
از دیرباز استفاده از اسیدها و سایر ترکیبات شیمیایی مانند بازها که واجد خصیصه خورندگی و سوزانندگی بوده اند، در جوامع فقیر و دور افتاده که دسترسی به انواع سلاح ها نداشته اند برای دفاع از جان و مال مورد استفاده قرار می گرفته است. در عصر حاضر نیز بدنبال محدودیتی که قانون گذار در زمینه دسترسی به انواع سلاح های سرد و گرم بوجود اورده و هم چنین بدلیل مجازات سنگینی که برای دارندگان و حاملان اینگونه سلاح ها وضع نموده است، استفاده از اسید بدلیل سهولت دسترسی در صدر مواد و ترکیبات مورد استفاده برای ارتکاب جرایم قرار گرفته است. عنصر قانونی جرم اسیدپاشی را ماده واحده ای مصوب سال ۱۳۳۷ تشکیل می دهد. رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می باشد، لذا مصادیق دیگر عمل مانند تزریق کردن و خورانیدن اسید، اگرچه منتهی به همان نتایج مذکور در ماده واحده شود، موجب تحقق جرم اسید پاشی نمی گردد. وسیله ارتکاب در این جرم حائز اهمیت بوده و لزوما نتایج مندرج در ماده واحده می بایست با بهره گرفتن از اسید و سایر ترکیبات شیمیایی صورت پذیرد؛ البته محدود بودن وسیله ارتکاب به اسید و سایر ترکیبات شیمیایی موجب می گردد در صورتی که ترکیبات غیر شیمیایی منجر به همان نتایج مذکور در ماده واحده گردد، تحت عنوان جرم اسیدپاشی قابل مجازات نباشد. در خصوص مجازات اعدام مندرج در ماده واحده که برای اسیدپاشی منتهی به فوت مجنی علیه در نظر گرفته شده، باید گفت بدنبال تصویب ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰، که مجازات قصاص نفس را برای مرتکبین قتل عمدی لحاظ کرده، منسوخ شده است؛ بنابراین در صورتی که اسیدپاشی عمدی منتهی به فوت مجنی علیه گردد، مجازات قصاص نفس و در مورد سایر صدمات جسمانی، قصاص عضو نسبت به مجنی علیه اجرا می گردد، لذا در جرم اسیدپاشی مانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی می توان قصاص را اجرا نمود و خاص بودن وسیله ارتکاب اگرچه در تحقق عنصر مادی جرم ضروری می باشد ولی از این حیث مانعی در اجرای قصاص به وجود نمی آورد. در مورد نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی بایدگفت به دلیل اینکه وسیله اجرای قصاص موضوعیت ندارد بلکه همانطور که قانون گذار در ماده ۴۳۶ و ۴۳۹ ق.م.ا تصریح کرده است، قصاص را باید به وسیله متعارف ترین شیوه که کمترین آزار را به جانی برساند اجرا نمود، لذا نمی توان قصاص را با اسید به دلیل امکان سرایت ان به سایر اعضاء و امکان ایذاء جانی اجرا نمود. در پاسخ به این سوال که ایا می توان بر عمل اسید پاش، اطلاق عنوان محاربه نمود؟ باید گفت از آنجا که استفاده از سلاح، رکن اصلی تحقق جرم محاربه می باشد و عرف اسید را سلاح محسوب نمی کند، لذا نمی توان بر عمل کسی که با بهره گرفتن از اسید موجب بروز ناامنی و رعب و وحشت می گردد، اطلاق عنوان محاربه نمود. اما در خصوص جرم افساد فی الارض چون در تحقق این جرم استفاده از سلاح ضروری نمی باشد، با تشخیص قاضی صادر کننده حکم امکان اطلاق عنوان مفسد فی الارض بر عمل اسیدپاش در صورت ورود خسارات عمده و تحقق شروط مندرج در ماده ۲۸۶ ق.م.ا میسر خواهد بود، لذا نمی توان بر عمل کسی که تنها یک مرتبه مرتکب جرم اسیدپاشی شده است اطلاق عنوان افساد فی الارض نمود.
واژه های کلیدی:
اسید، سایر ترکیبات شیمیایی، قصاص، اسلحه، محاربه، افساد فی الارض.
فهرست مطالب
مقدمه ۱
بیان مساله ۱
سوالات تحقیق ۲
ادبیات پژوهش ۲
حدود پژوهش ۳
فرضیات پژوهش ۳
اهداف پژوهش ۴
بخش اول- کلیات ۵
۱-۱مفهوم شناسی ۵
۱-۱-۱ تعریف حقوق کیفری ۵
۱-۱-۲ تعریف جرم ۷
۱-۲ تاریخچه ۱۰
۱-۲-۱ قبل از تدوین اولین قانون جزایی ۱۰
۱-۲-۲ بعد از تصویب اولین قانون جزایی در ایران ۱۳
۱-۳ مبانی جرم اسید پاشی ۱۴
۱-۳-۱ مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به دیگران) ۱۵
۱-۳-۲ ضرورت حفظ نظم عمومی (جلوگیری از ورود ضرر به خود) ۱۶
۱-۴ منابع جرم اسیدپاشی ۱۶
۱-۴-۱ ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به مجازات مرتکبین اسید پاشی ۱۷
۱-۴-۲ سایر قوانین جزایی ۲۳
بخش دوم _ بررسی عناصر جرم اسید پاشی ۲۸
۲-۱ مرتکب جرم ۲۸
۲-۱-۱ بلوغ ۲۹
۲-۱-۲ عقل ۳۱
۲-۱-۳ اختیار ۳۲
۲-۲ مجنی علیه ۳۳
۲-۲-۱ انسان بودن ۳۳

ارائه و معرفی نیازهای تجاری در محیط مدیریت پروژه سازمان ذی‌ربط و بالعکس.
(Hill, 2008)
لازم به یادآوری است که همه سازمان‌ها برای تحقق اهداف‌شان نیازمند استقرار سطح ۵ دفتر مدیریت پروژه نمی‌باشند. در تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۰ بر روی ۲۹۱ سازمان بزرگ در سطح جهان انجام گردید، مشخص شد که میانگین بلوغ دفاتر مدیریت پروژه در ۵ سطح خود برابر ۲٫۳ می‌باشد؛ که جزئیات آن در شکل ۲-۶ نشان داده شده است (PM Solutions, 2010).

شکل ۲-۶- سطح بلوغ دفاتر مدیریت پروژه سازمان‌ها (PM Solutions, 2010)
سطح ۱: دفتر مدیریت پروژه نابالغ بوده و فرآیندهای آن موقتی هستند؛
سطح ۲: دفتر مدیریت پروژه تثبیت شده است ولی نیازمند بهبود می‌باشد؛
سطح ۳: دفتر مدیریت پروژه رشد یافته است و میزان موفقیت آن از میزان شکستش بیشتر است؛
سطح ۴: دفتر مدیریت پروژه بالغ و بسیار موفق است؛
سطح ۵: دفتر مدیریت پروژه در کلاس خود در بهترین رتبه قرار دارد.
به منظور تعیین سطح بلوغ مورد نیاز دفتر مدیریت پروژه سازمان باید با سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمان آشنا بود. به طور کلی می‌توان سطح بلوغ دفتر مدیریت پروژه را تابع سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمان در نظر گرفت، از این رو در هنگام طرح‌ریزی دفتر مدیریت پروژه در سازمان، نخست باید نسبت به تعیین سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمان اقدام کرد، چرا که این مهم بر وضعیت کلی دفتر مدیریت در سازمان، تأثیرگذار می‌باشد، که این رابطه در شکل ۲-۷ نشان داده شده است (آتش‌فراز و همکاران، ۱۳۹۰).
سطح بلوغ مدیریت پروژه تأثیر سطح بلوغ دفتر مدیریت پروژه
سطح بلوغ مدیریت پروژه تأثیر سطح بلوغ دفتر مدیریت پروژه
شکل ۲-۷- رابطه سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمان با سطح بلوغ دفتر مدیریت پروژه (آتش‌فراز و همکاران، ۱۳۹۰)
در جدول ۲-۲۰ نیز تأثیر سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمان بر وضعیت دفتر مدیریت پروژه و سطح بلوغ دفتر مدیریت پروژه متناظر با آن نمایش داده شده است (آتش‌فراز و همکاران، ۱۳۹۰).
جدول ۲-۲۰- تأثیر سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمان بر وضعیت دفتر مدیریت پروژه (آتش‌فراز و همکاران، ۱۳۹۰)

پس­آزمون

۴۱/۱-

۰۱/۰p<
بررسی نتایج آزمون تعقیبی جدول ۵۶-۴ نشان می­دهد که:
الف) در گروه درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی بین عاطفه مثبت آزمودنی­ها در پیش­آزمون با پس­آزمون و پیش­آزمون با پیگیری دوماهه تفاوت معناداری وجود دارد (۰۱/۰p<) ولی تفاوت بین پس­آزمون با پیگیری دوماهه معنادار نیست (۰۱/۰p>).
ب) در گروه درمان فراتشخیصی بارلو بین عاطفه مثبت آزمودنی­ها در پیش­آزمون با پس­آزمون و پیش­آزمون با پیگیری دوماهه تفاوت معناداری وجود دارد ( ۰۱/۰p<) ولی تفاوت بین پس­آزمون با پیگیری دوماهه معنادار نیست (۰۱/۰p>).
ج) در گروه کنترل بین عاطفه مثبت آزمودنی­ها در پیش­آزمون با پس­آزمون، پیش­آزمون با پیگیری دوماهه و پس­آزمون با پیگیری دوماهه تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۱/۰p>).
با توجه به وجود سه سطح در متغیر گروه­بندی بین گروهی (گروه درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی، گروه درمان فراتشخیصی بارلو و گروه کنترل) برای بررسی اثر ساده عامل بین گروهی از آزمون تحلیل واریانس یک راهه در هر یک از مراحل اندازه ­گیری پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری دوماهه استفاده گردید (جدول ۵۷-۴). نتایج اثرات ساده آزمون تحلیل واریانس با اندازه ­گیری مختلط نشان می­دهد که در مرحله اندازه ­گیری پیش­آزمون متغیر عاطفه مثبت بین سطوح متغیر گروه­بندی بین­گروهی تفاوت معناداری وجود ندارد، به عبارتی این مسأله حاکی از همگنی سه گروه در مرحله پیش­آزمون قبل از شروع مداخله از نظر متغیر عاطفه مثبت است (F(2,37)= 0/73, p=0/72, ^۲=۰/۰۰۴). در مرحله اندازه ­گیری پس­آزمون متغیر عاطفه مثبت حداقل بین دو سطح از سطوح متغیر گروه­بندی بین گروهی تفاوت معناداری دارد (F(2,37)= 66/76, p=0/001, ^۲=۰/۶۴). در مرحله اندازه ­گیری پیگیری دوماهه متغیر عاطفه مثبت حداقل بین دو سطح از سطوح متغیر گروه­بندی بین گروهی تفاوت معناداری وجود دارد (F(2,37)= 53/66, p=0/001, ^۲=۰/۵۸).

جدول ۵۷-۴٫ مقایسه اثرات ساده عامل بین­گروهی در هر یک از سطوح عامل درون­گروهی در متغیر عاطفه مثبت

منبع اثر

درجه آزادی

میزان F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیش­آزمون

۳۷-۲

۷۳/۰

۷۲/۰

۰۰۴/۰

پس­آزمون

۳۷-۲

۷۶/۶۶

۰۰۱/۰

۶۴/۰

پیگیری دوماهه

۳۷-۲

۶۶/۵۳

۰۰۱/۰

۵۸/۰

برای بررسی بیشتر نتایج و مقایسه­های زوجی بین سه گروه درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی، درمان فراتشخیصی بارلو و گروه کنترل در هر یک از مراحل اندازه ­گیری پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری دوماهه از آزمون تعقیبی مقایسه­های زوجی با تصحیح بونفرونی استفاده گردید (جدول ۵۸-۴).
جدول ۵۸-۴٫ مقایسه­های زوجی عامل بین­گروهی بر اساس عاطفه مثبت در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری دوماهه