ماده ۶۸۴ قانون مدنی که اشاره میدارد: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که در ذمه دیگری است به عهده بگیرد»، ناظر به همین معنی است.
بند دوم – مبنای مسئولیت در اسلام
در حقوق اسلام که قانون مدنی ما مبتنی بر آن است، این قاعده کلی و عقلی پذیرفته شده که هیچ ضرر ناروایی نباید به کسی وارد شود و در صورت ورود، باید جبران گردد و هرگونه اقدامی که موجب اضرار به دیگری باشد، پذیرفته نیست (لا ضرر و لا ضرار فیالاسلام)؛ بنابراین مبنای مسئولیت در اسلام جبران ضرر نارواست و ملاک تشخیص ناروا بودن و غیر عادلانه بودن زیان وارده، نظر عرف است. همینکه از نظر عرف بتوان ورود زیان و ضرر ناروایی را به شخصی نسبت داد، او باید خسارت زیان دیده را جبران کند^[۱۹]. هرچند لزوم غیر عادلانه و ناروا بودن ضرر ایجاب میکند که در غالب موارد فاعل زیان مقصر باشد، ولی در متنهای فقهی مشاهده شده است در مواردی که فاعل زیان مقصر هم نیست، مسئول زیان وارده است؛ چنانکه شهید ثانی در شرح لمعه آورده است:

«یضمن معلم الساحه للمتعلم الصغیر غیر البالغ لوجنی علیه بها فی ماله لا نه شبیه عمد، سواء فرط ام لا علی ما یقتضیه اطلاق العباره و یؤیده ماروی من ضمان الصانع و ان اجتهد …^[۲۰]».
مضمون عبارت این است که اگر کسی فرزند خود را برای تعلیم شنا به دیگری بسپرد و فرزند صغیرش غرق شود، معلم شنا مسئول است؛ زیرا فرزند صغیر به او سپرده شده است تا از او نگاهداریکند و غرق فرزند شبیه عمد است؛ خواه تعدی و تفریط کرده، خواه نکردهباشد، ضامن است؛ همچنین روایاتی که در مورد ضمان صنعتگر آمده است، این معنی را تأیید میکند.
نباید چنین تصور کرد که مبنای مسئولیت در اسلام تقصیر فاعل زیان است؛ بلکه بررسی قواعد مسئولیت در حقوق اسلام، بیانگر این معنی است که فقها در بیان مسایل مربوط به ضمان از یک اصل پیروی نکردند؛ زیرا دربارهی مسئولیت متصرف مال غیر گاهی اوقات به دلیل تجاوز عمومی غاصب به مال دیگری، ضمان به عهده او مستقر میشود و گاهی اوقات بدون اینکه متصرف مال غیر مرتکب هیچگونه تعدی و تفریطی گردد، در مقابل متصرف آن مسئول است؛ مثل مسئولیت مستعیر در عاریه طلا و نقره که حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن است و رابطه سببیت بین کار او و تلف مال تحت تصرفش، نقشی در پیدایش ضمان ندارد. وجود قواعد متعدد مسئولیت در حقوق اسلام بیانگر این معنی است که فقها به اجرای عدالت و رعایت عدل و انصاف اهتمام بیشتری داشتهاند، تا ارائه قاعده و راهحل به خصوصی به عنوان مبنای پیدایش مسئولیت؛ ولی لزوم جبران ضرر ناروا و غیر عادلانه همواره با روح قواعد فقهی سازگار بوده است.
بند سوم – اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی
مسئولیت مدنی در فقه و قانون مدنی، به اعتبار منبع آن، به مسئولیت قراردادی و قهری تقسیم میشود که فقها و نویسندگان قانون مدنی از آن به ضمان ناشی از عقود و ضمان قهری تعبیر میکنند. ضمان قهری به مسئولیتهایی اطلاق میشود که بدون رضایت متعهد و به حکم قانون بر او تحمیل میشود؛ مانند ضمان ناشی از غصب، اتلاف و تسبیب ویژگی اصلی این نوع ضمان عدم دخالت قصد ضامن است نسبت به امری که متلزم به انجام آن است و قانون در ضامن شناختن او به نتیجه اجتماعی کار او توجه دارد نه قصد ایجاد دین^[۲۱]. از این نوع مسئولیت به شبه جرم نیز تعبیر میشود. ضمان عهدی، همان ضمان ناشی از عقود و قراردادها است.این ضمان یا در نتیجه تحقق نیافتن خواست طرفین عقد و براساس قصد معاوضی آنان ایجاد می شود؛ مانند ضمان تلف مبیع قبل از قبض (موضوع ماده ۳۸۷ ق.م) و ضمان ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع که به ضمان درک مشهور است (موضوع ماده ۳۹۰ ق.م).
در اینجا ضمان همان تعهد و مسئولیتی است که یکی از طرفین عقد به دلیل تلف یا مستحق للغیر درآمدن معوض، در بازگرداندن عوض مورد معامله دارد؛ برای مثال در تلف مبیع قبل از قبض فروشنده مبیع ملزم است در صورت تلف، ثمن را به مشتری بازگرداند و یا اینکه ضمان عهدی در نتیجه تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، برای شخص متعهد، ایجاد میشود و به موجب آن باید خسارت ناشی از پیمانشکنی را پرداخت نماید (ماده ۲۲۱ ق.م). مثل اینکه متصدی حمل و نقلی به موجب قراردادی که با شرکت پرورش دام و طیور منعقد مینماید، متعهد میشود در تاریخ معینی مقداری علوفه و دانه را به مقصد شرکت حمل نماید، ولی از انجام به موقع تعهد سر باز میزند و در نتیجه این تخلف، تعداد قابل توجهی دام و طیور شرکت طرف قرارداد او تلف میشود. در اینجا متصدی حمل و نقل در مقابل زیان وارده به شرکت، ضامن عهدی محسوب میشود.
با توجه به مطالبی که در بالا برشمردیم، معلوم میشود که در ضمان قراردادی باید لزوماً قراردادی بین طرفین وجود داشتهباشد، تا تخلف از مفاد آن قرارداد و به عبارت دیگر تخلف از تعهد ناشی از قرارداد ایجاد ضمان نماید. هدف قانونگذار از ایجاد این نوع از ضمان، تضمین نیروی الزامآور قراردادها است؛ به همین دلیل قرارداد را میتوان منبع تعهد پنداشت و مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی است که به موجب عقدی، تعهدی را پذیرفته است و به دلیل عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد، خسارتی به متعهدله وارد نماید^[۲۲]، ولی ضمان قهری، تضمینی برای تکالیف و نظم عمومی است که همه افراد جامعه در برابر هم دارند و توافق اراده اشخاص در پیدایش آن دخالتی ندارد و منبع پیدایش آن قانون است^[۲۳].
قانون مدنی هم خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را از ضمان قهری جدا ساخته و در فصل دوم، مبحث آثار قراردادها، مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به این موضوع اختصاص داده است.
بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی موقعی به وجود میآید که تخلف از تعهد ناشی از قرارداد، صورت گیرد و به موجب این تخلف ضرری متوجه متعهدله گردد؛ بنابراین برای تحقق مسئولیت قراردادی وجود شرایط زیر ضروری است:

1. 1. وجود ضرر؛

1. 1. وجود قراردادی نافذ بین زیاندیده و عامل ورود زیان؛

1. 1. رابطه سببیت بین زیان وارده و تخلف از تعهد؛

1. 1. تصریح به جبران خسارت در عقد یا اینکه تعهد عرفاً به منزله تصریح یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

۱-وجود ضرر:
مسئولیت قراردادی در صورتی به وجود میآید که در اثر تخلف از تعهد که عبارت است از عدم اجرای تعهد، سوء اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد^[۲۴] ضرری متوجه متعهدله گردد. ضرر وارده باید دارای شرایطی باشد تا مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند؛ از جمله ضرر باید مسلم و قطعی باشد نه احتمالی. مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است؛ بنابراین صرف احتمال ورود ضرر، برای محکومیت متعهد برای جبران خسارت کافی نیست. ضرر باید مستقیم باشد. ضرر باید جبران نشده باشد؛ بنابراین اگر به وسیلهای از زیاندیده جبران خسارت گردد، حق مطالبه خسارت از فاعل زیان ساقط میشود^[۲۵].
۲-وجود قرارداد بین زیاندیده و فاعل فعل زیانبار:
همانگونه که قبلاً بیان کردیم منبع پیدایش مسئولیت قراردادی، عقد است؛ بنابراین لازمه تحقق چنین مسئولیتی وجود قرارداد بین طرفین است؛ زیرا مسئولیت فرع وجود قرارداد است و اگر قبل از پیدایش عقد، مسئولیتی به مناسبت عقد آینده به وجود آید، فاقد وصف قراردادی است و جاییکه تردید وجود داشته باشد قراردادی نافذ بین طرفین حکمفرماست، نمیتوان با استناد به مسئولیت قراردادی از فاعل زیان مطالبه خسارت نمود؛ بلکه این مسئولیت در زمره ضمان قهری است که علی القاعده مدعی خسارت باید تقصیر فاعل زیان را ثابت کند؛ بنابراین در جاییکه شخصی طرف قراردادی را کمک یا تحریک به تخلف از تعهد نماید، به عنوان مسئول قراردادی طرف دعوی زیاندیده قرار نمیگیرد؛ زیرا او طرف قرارداد نبودهاست، ولی اگر در قراردادی شرطی به سود شخص ثالثی درج شده باشد و متعهد از انجام آن سر باز زند، شخص ثالث میتواند به استناد مسئولیت قراردادی علیه او اقامه دعوی نماید؛ زیرا حق شخص ثالث، ناشی از قرارداد است؛ بنابراین اگر شخصی به واسطه تصادف در حال اغما به سر برد و نزدیکان او برای انجام عمل جراحی با پزشک معالج او قراردادی منعقد نمایند، مسئولیت پزشک در مقابل بیمار، مسئولیت قراردادی است نه قهری؛ زیرا حق بیمار در اینجا ناشی از قرارداد مداواست که به سود او تنظیم شدهاست^[۲۶].
۳-رابطه سببیت بین خسارت و تخلف از تعهد:
صرف وجود قرارداد بین زیاندیده و فاعل فعل زیانبار نمیتواند موجب پیدایش مسئولیت قراردادی باشد؛ زیرا ممکن است قراردادی بین آنها وجود داشتهباشد و ضرری هم از ناحیه فاعل فعل زیانبار به طرف قرارداد وارد شده باشد، ولی ضرر، ناشی از تخلف از تعهد قراردادی نباشد. در این صورت نمیتوان این خسارت را به استناد تخلف از تعهد مربوط به قرارداد موجود، مطالبه نمود و بر مبنای آن علیه فاعل فعل زیانبار اقامه دعوی نمود؛ بلکه باید ضرر وارده در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد موجود بین طرفین ناشی شده باشد.
۴-تصریح به جبران خسارت در عقد:
ماده ۲۲۱ قانون مدنی میگوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بهمنزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد». با توجه به قسمت اخیر این ماده ضرورتی ندارد که تعهد صریحاً در قرارداد گنجانده شود و متعلق قصد طرفین قرارگیرد؛ بلکه اگر عرفاً تعهد لازمه عقد باشد یا قانون آن را جز مفاد تعهد ناشی از عقد بداند، به منزله تعهد ناشی از عقد است و تخلف از آن پیدایش ضمان قراردادی را موجب میشود.
بند پنجم- مسقطاط ضمان
در فقه و قانون مدنی اسبابی برای معافیت از ضمان پیشبینی شده است که آن را به اختصار مورد بحث قرار میدهیم.
۱-قاعده احسان:
بهموجب این قاعده اگر شخصی به قصد احسان به دیگری، کاری در جهت جلب منفعت یا دفع ضرر از وی انجام دهد و عمل او از روی احسان باشد، اما از باب اتفاق زیانی به طرف برساند، چون او محسن بوده و عمل او هم واقعاً احسان محسوب میشود مسئولیتی متوجه او نخواهدبود؛ برای مثال اگر شخصی متاعی را در دریا برای صاحب آن حمل کند تا در آن طرف دریا به قیمت گرانتر به فروس برساند و اتفاقاً این کالا غرق شود یا سارقی در دریا آن را سرقت نماید؛ از آنجا که عمل او احسان محسوب میشود، غرق کالا برای او ضمانی ندارد. مستند این قاعده آیه شریفه ۹۲ از سوره توبه است (ما علی المحسنین من سبیل) و حکم عقلی مبنی بر قبیح بودن ضمان محسن بواسطه عملی که او به قصد احسان برای زیاندیده انجام دادهاست. آیه شریفه ۶۰ از سوره الرحمن با استفهام انکاری (هل جزاء الاحسان الا الاحسان) مؤید این معنی است. بهعلاوه فقهای شیعه نیز این قاعده را به طور اجماعی پذیرفته اند^[۲۷]. ماده ۳۰۶ قانون مدنی در خصوص اداره مال غیر، بر مبنای همین قاعده تنظیم شده است.
۲-قاعده استیمان:
طبق قاعده «ما علی الامین الا الیمین» تا زمانیکه امین مرتکب تعدی و تفریط نسبت به مال امانت نشده باشد، ضامن تلف یا نقص آن مال نیست. مستند این قاعده، عدم وجود سببی از اسباب ضمان (اتلاف – غصب – غرور) در این مقام است؛ چرا که یکی از اسباب ضمان اتلاف است، ولی اینجا بحث از تلف مال است و از شمول قاعده اتلاف خارج است. علاوه بر این روایات وارده پیرامون عدم ضمان امین، اجماع فقها و قاعده احسان نیز مستند این قاعده است و امین مشمول آیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» است. به دلیل اینکه او در جهت منفعت مالک مال او را در تصرف خود دارد و در امانت مالکی، از ناحیه مالک و امانت شرعی از ناحیه شارع، مأذون است و محسن محسوب میشود؛ در نتیجه، تحمیل ضمان تلف یا نقص مال مورد امانت بر او سبیل (ملامت، ندامت، ضمان) محسوب میشود و با احسان منافات دارد^[۲۸].
قانون مدنی در ماده ۶۱۴ با بیان اینکه «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمیباشد، مگر در صورت تعدی یا تفریط»، این قاعده را به طور کامل پذیرفته است.
۳-قاعده اقدام:
هرگاه شخصی اقدامی نماید که موجب ورود زیان به مال خود باشد، موجب قاعده«لایحل مال امرء الا بطیب نفسه»، نمیتواند بابت خسارت وارده به کسی مراجعه نماید. قانون مدنی در ماده ۱۲۱۵ اشاره میدارد: هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود. مبنای این ماده قاعده اقدام است. چون شخصی که مال خود را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون میدهد، این اطلاع را دارد که آنها شرایط جسمانی و عقلانی کافی برای تصدی و اداره مال او را ندارند و نمیتوانند طرف قرارداد و مورد حق و تکلیف قرارگیرند؛ بنابراین اگر مال او را تلف یا معیوب کنند، قابل بازخواست نیستند. در نتیجه عمل مالک در این خصوص اقدام علیه خود محسوب میشود و در صورت تلف و نقص مالش از ناحیه صغیر غیر ممیز و مجنون نمیتواند به کسی مراجعه نماید.
۴-قوه قاهره:
یکی از موارد معافیت از جبران خسارت زیاندیده، موردی است که ورود خسارت به واسطه عوامل خارجی بوده که به فاعل زیان مربوط نمیباشد و او قدرت دفع آن را ندارد. قانون مدنی در ماده ۲۲۷ موقعی متخلف از انجام تعهد را محکوم به جبران خسارت میداند که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان به او مربوط نمود. همچنین در ماده ۲۲۹تصریح شده، چنانچه متعهد به واسطه حادثه خارجی که دفع آن از حیطهی اقتدار او خارج بود نتواند به تعهد خود عمل کند، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. هرچند مواد مذکور ناظر به معافیت متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی است و سخنی از ضمان قهری و مسئولیت مدنی به نحو مطلق به میان نیامده است، ولی میتوان این حکم عقلی را به ضمان قهری هم تسری داد و با استناد به دخالت عوامل خارجی، خوانده دعوی را از مسئولیت معاف دانست. قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معافکننده مسئولیت باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. 1. خارجی باشد و نتوان به متعهد یا متصرف منسوب نمود (ماده ۲۲۷ ق.م)؛

1. 1. غیر قابل پیشبینی باشد و خوانده بر حسب عادت انتظار وقوع آن را نداشته باشد؛

1. 1. اجتنابناپذیر باشد و خوانده دعوی نتواند آن را دفع کند وگرنه مسئول خواهد بود(ماده ۲۲۹ ق.م)^[۲۹].

۵-شرط عدم مسئولیت:
یکی از موارد معافیت مسئولیت موردی است که متعهد موقع انعقاد قرارداد شرط نماید که در مقابل خسارت وارده به مشروطعلیه مسئولیتی نخواهدداشت؛ برای مثال، پزشک ضامن زیانهایی است که در نتیجه درمان به بیمار وارد میشود؛ هرچند در زمان معالجه، احتیاط لازم را کرده باشد و معالجه هم با اذن بیمار صورت گرفته باشد، ولی اگر قبل از معالجه بیمار، پزشک شرط نماید در صورت نتیجهبخش نبودن اقدامات درمانی، مسئولیتی ندارد، موجب معافیت او از مسئولیت خواهدبود.
شرط عدم مسئولیت ناظر به سقوط دین موجود نیست تا بگوییم به لحاظ موجود نبودن موضوع آن در زمان انعقاد قرارداد، باطل است؛ زیرا مقصود از شرط عدم مسئولیت این است که هرگاه در آینده شرایط تحقق مسئولیتی فراهمشود، آن مسئولیت به وجود نیاید. چنین توافقی با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح میباشد و دلیلی برای بطلان آن نیست.
بدیهی است شرط معافیت از مسئولیت شامل اتلاف عمدی و آنچه در حکم عمد است نمیشود و کسی که عمداً موجب اتلاف مال دیگری شود یا آن را ناقص نماید، در مقابل مالک آن مسئول است؛ هرچند شرط عدم ضمان هم شده باشد.
۶-دفاع مشروع:
یکی از مواردی که فاعل زیان از مسئولیت معاف میباشد، موقعی است که این خسارت به سبب دفاع مشروع ایجاد شده باشد، اما خسارت وارده باید بر حسب متعارف با دفاع تناسب داشته باشد. ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ در این مورد چنین اشاره میکند:
«کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدد شود، مسئول خسارت نیست؛ مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد». نویسندگان حقوق مدنی امور دیگری را رافع مسئولیت میدانند؛ از جمله غرور و اکراه که در این مورد بین فقها اختلاف وجود دارد^[۳۰].
گفتار سوم – مفهوم امین
ضرورت مبادله کالا و خدمات و پیوندهای اقتصادی و اجتماعی مانع از این است که اموال همیشه در تصرف و اختیار مالکان آنها باشد. گاهی مالکی خانه خود را میفروشد، ولی از خریدار مهلتی میگیرد تا آن را تحویل دهد؛ با وقوع بیع خانه به خریدار منتقل میشود، اما در اختیار فروشنده باقی میماند؛ مالک دیگر اتومبیل خود را به اجاره میدهد و در اختیار مستأجر قرار میدهد تا از آن استفاده کند؛ شخصی سرمایه میدهد تا دیگری با آن تجارت کند و سود را با هم تقسیم کنند؛ رهگذری در خیابان کیف پولی پیدا میکند، شخصی به عنوان امین برای نگهداری مال غایب، معین میگردد و… .
در همهی این مثالها، شخصی به اذن مالک یا حکم قانونگذار یا رأی دادگاه، بر مال دیگری سلطه پیدا میکند. این سلطه قراردادی یا قانونی، به متصرف اختیار نگهداری و اداره و گاه انتفاع از مال دیگری را میدهد، اما در همه آنها متصرف، امین و مسئول است و باید آنچه را در اختیار دارد، به مالک برگرداند و در حفظ و اداره آن در حدود متعارف بکوشد و ضمانت اجرای تخلف از این موارد که آن را با عنوان تعدی و تفریط میشناسیم، ضمان امین را در پیخواهدداشت. پس از اسقراء در موارد گوناگونی که شخص بر مال دیگری تسلط مییابد،
میتوان چنین بیان کرد که در هر کجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا میکند امین محسوب میشود؛ بنابراین همواره لازم است که یک رابطه امانی قراردادی یا قانونی وجود داشتهباشد.
بند اول – امانت و اقسام آن
مقصود از امین شخصی است که به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه بر مال دیگری سلطه پیدا میکند. امانت به اعتبار مبنا و سبب آن به دو گونه است:
۱-امانت مالکانه یا قراردادی، که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده میشود. رابطه مالک و متصرف تابع تراضی طرفین و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف به عنوان عوامل تفسیرکننده یا تکمیلکننده در آن دخالت دارند؛ مانند عقد ودیعه و عاریه و همین قسم امانت مورد بحث ما میباشد.
۲-امانت قانونی یا شرعی که ریشه قراردادی ندارد و مالک به رضایت آن را در اختیار متصرف نگذاردهاست؛ مانند لقطه (ماده ۱۶۳ قانون مدنی) و حیوان ضاله (ماده ۱۷۱ قانون مدنی) و موردی که شخص به اشتباه و به این پندار که تکلیف حقوقی دارد، مال خود را به دیگری

۱/۵

۳۹/۵

۸۶/۵

۲۹/۷

نتایج این بررسی که در جدول (۶-۲) نشان داده شده است بیان کننده این مطلب است که حل معکوس همواره مقداری خطا، به جهت هموارسازی­هایی که در مراحل قبل انجام دادیم در خروجی دارد. البته انجام هموارسازی برای رسیدن به جواب مناسب الزامی است. نکته مهم دیگری که در این جدول مشاهده­ می­ شود این است که در حل معکوس با افزایش خطا، خطای محاسبه نیرو به همان اندازه افزایش نمی­یابد و اندکی خطا را به خروجی اضافه می­ کند. این نشانگر توانمندی این ابزار جهت محاسبه نیروی زمانمند می­باشد.

شکل(۶-۱۳): نیروی محاسبه شده با بهره گرفتن از کرنش همراه با خطا

• تاثیر تعداد کرنش­سنج بر شناسایی توزیع زمانی نیرو

به نظر می­رسد یکی از عوامل دیگری که در شناسایی توزیع زمانی نیرو موثر است تعداد ورودی مساله است که همان تعداد کرنش­سنج­های نصب شده روی قطعه می­باشد. لذا در این مرحله تلاش شده است تا تاثیر تعداد حسگر­ها مورد بررسی قرار گیرد. محل نصب کرنش‌سنج‌ها در شکل (۶-۱۴) نشان داده شده ­است. در این قسمت خطای اضافه شده به کرنش­های اندازه ­گیری شده ۲۵ درصد می­باشد، تا تاثیر تعداد کرنش­سنج بیشتر مشخص شود.
شکل(۶-۱۴): محل نصب کرنش­سنج­ها
مختصات کرنش­سنج­ها  ،  و مختصات  می­باشد. در ابتدا کرنش­سنج شماره ۴ و کرنش­سنج شماره ۳ بصورت جداگانه مورد استفاده قرار می­گیرند و در مرحله بعد داده ­های هر دو کرنش­سنج و در مرحله نهایی داده ­های تمام کرنش­سنج­ها مورد استفاده قرار می­گیرند. در شکل (۶-۱۵)، برچسب بالای شکل به اینصورت خوانده می شود،  به ترتیب از سمت چپ به راست، نیروی محاسبه شده توسط سه عدد کرنش­سنج که در جهت و مختصات  ،  و  می­باشد.
شکل(۶-۱۵): نیروی محاسبه با بهره گرفتن از داده ­های کرنش­سنج­ها با ضریب هموارسازی میانی  و هموارسازی ثانویه ۵/۰
همانگونه که در شکل (۶-۱۵) نشان داده شده است هنگامی­که تعداد کرنش­سنج­ها افزایش یابد به شدت دقت محاسبه افزایش می­یابد و نکته دیگر اینکه که وقتی تعداد کرنش‌سنج­ها از حدی بیشتر شود، عملا افزایش حسگرها کمک زیادی به حل مساله نمی‌کند و در واقع داده ­های اضافی بی­تاثیر می­باشد.

• تاثیر خطا در تعیین ضریب میرایی جهت شناسایی توزیع زمانی نیرو

یکی از مسائلی که در این بررسی به آن برخورد کردیم، تاثیر خطا در انتخاب ضریب میرایی جهت شناسایی توزیع زمانی نیرو می­باشد. چرا که می­توان با انتخاب نامناسب ضریب میرایی جهت محاسبه ماتریس حساسیت به شدت از شناسایی توزیع زمانی نیروی دقیق دور شد. لازم به ذکر است در این بررسی شرایط مرزی مانند قبل می­باشد و خطای اضافه شده را ۵ درصد در نظر گرفتیم.
این بررسی را به دو قسمت کم ­میرا و فوق میرا تقسیم کردیم. در بررسی اول ضریب میرایی را ۰۰۱/۰ در نظر گرفتیم و کرنش آن را استخراج کردیم. حال با فرض نامشخص بودن ضریب میرایی، توزیع زمانی نیرو را با ماتریس‌های حساسیت با ضرایب میرایی متفاوت محاسبه می‌نماییم. نتایج این محاسبه در شکل (۶-۱۶) نشان داده شده است.
شکل(۶-۱۶): نیروی محاسبه شده کرنش با ضریب میرایی ۰۰۱/۰ ، با بهره گرفتن از ماتریس حساسیت­های متفاوت، ضریب هموارسازی میانی  و هموارسازی ثانویه ۵/۰
شکل (۶-۱۶) نشان می­دهد، در صورتی که ضریب میرایی واقعی در حالت کم ­میرا باشد می­توان نیرو را حتی با ضریب میرایی صفر با دقت خوبی محاسبه کرد. اگر ماتریس حساسیت، با ضریب میرایی فوق میرا محاسبه شده باشد، قله نیرو به شدت اختلاف خواهد داشت و بازه اعمال نیرو نیز منطبق بر بازه واقعی نخواهد بود.
در بررسی دوم انتخاب ضریب میرایی در حالت فوق میرا می­باشد که در این قسمت ۰۱/۰ انتخاب شده است. حال روند فوق را نیز برای این مساله تکرار می­نماییم تا بتوان نظری کلی را برای این مسائل بیان نماییم. این حالت میرایی، در شکل (۶-۱۷) نشان داده شده است. در این قسمت نیز انتخاب میرایی نادرست در ماتریس حساسیت به شدت تاثیرگذار است. با افزایش میرایی قله نیرو افزایش می­یابد و بازه زمانی کم می­گردد و با کاهش میرایی قله نیرو تا حالت کم­میرا کاهش می­یابد و بازه زمانی نیز تا حالت کم­میرا افزایش می­یابد و این روند در حالت کم­میرا نیز ادامه می­یابد ولی تغییر محسوسی ندارد، لذا قابل صرف ­نظر کردن می­باشد.
شکل (۶-۱۷): نیروی محاسبه شده کرنش با ضریب میرایی ۰۱/۰ ، با در نظر گرفتن ضرایب میرایی مختلف در تحلیل معکوس، ضریب هموارسازی میانی  و هموارسازی ثانویه ۵/۰

نسبت بدهی

میانگین

۱۰٫۹۶۶

۰٫۲۱۹۸

۱٫۰۶۶۰

انحراف معیار

۲۸٫۳۶۲

۰٫۴۸۱۳۶

۰٫۴۹۸۷۸

پایین ترین

۱۰۵٫۶۴-

۰٫۹۸-

۰٫۱۱

بالاترین

۱۴۶٫۷۰

۰٫۹۹

۲٫۶۰

جدول(۴-۱) حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می‌باشد. سطر اول میانگین داده‌ها را نشان می‌دهد که به صورت منظم داده ها روی یک محور دقیقاً در نقطه تعاملی با مرکز ثقل توزیع قرار می‌گیرد. سطر دوم انحراف معیار متغیرهای را نشان می‌دهد و سطر سوم و چهارم پایین ترین و بالاترین مشاهدات مربوط به داده ها گزارش شده است.

۴-۳- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها:
بعد از توصیف متغیرها و پاسخ های بدست آمده از جامعه آماری در این بخش به بررسی فرضیه های مطرح شده و آزمون آماری مورد استفاده در پژوهش پرداخته شده است. به بیان دیگر در این فصل به تحلیل یافته های بدست آمده پرداخته می‌شود تا از نظر آماری نیز بتوان صحت و سقم فرضیات را مورد بررسی قرار داد.
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن:
در انجام روش­های آماری، نرمال بودن داده ­ها بخصوص متغیر وابسته از اهمیت خاصی برخور دار است جهت آزمون نرمال بودن داده ­ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف^[۴۴] استفاده می‌گردد این آزمون ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است فرضH0 درصورتی رد می‌شود که سطح معناداری آماره از مقدار α بزرگتر باشد.
نتیجه آزمون، خروجی زیر نشان می‌دهد(جدول۴-۲) که مقدار آماره و سطح معناداری وجود دارد. با توجه به نتیجه آزمون هر متغیری که سطح معنی­داری آن بیشتر از ۵ درصد باشد فرض نرمال بودن آن پذیرفته می‌شود، ولی اگر کمتر از ۵ درصد باشد یعنی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته نمی شود. اکنون با توجه به توضیحات بالا و خروجی آزمون، متغیر ریسک اقتصادی و ریسک بازار دارای سطح معنی داری بالاتر از ۰٫۰۵ هستند و توزیع آنها نرمال می- باشد. همچنین سطح معنی داری متغیر وابسته بیشتر از مقدار ۰٫۰۵ می‌باشد که بیانگر نرمال بودن توزیع آن است.
جدول ۴-۲- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها

متغیرها

کولموگروف - اسمیرنوف Z

Sig

نتیجه

ریسک اقتصادی

۱٫۰۸۷

۱۸۸٫

نرمال است

ج- دانش لازم برای عمل

رویارویی با عوامل تنش­­زای بیرونی در رفتار اجتماع مانند: نژادپرستی، جنگ و فقر و افزون طلبی­های صاحبان قدرت.
ممانعت از رفتارهای کلیشه­ای افراطی( نژادپرستی)، زدن برچسب و در معرض خطر بودن.
د- تمرکز بر رشد انسان
تاب­آوری فراتر از مرزهای تاریخی، جغرافیایی، طبقاتی و نژادی عمل می­ کند. به عبارتی تأکید آن بر انسان­گرایی است، یعنی رشد و بهبود تاب­آوری چیزی به­جز فرایند رشد سلامت انسان به طور کلی نیست.
خودآگاهی طبیعی (فطرتی بیولوژیک برای رشد و کمال).
تأکید بر فرایند نه برنامه (محمدی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۳-۴ تاب­آوری به عنوان یک فرایند پویا
تاب­آوری یکی از مفاهیم و سازه­های بهنجار مورد توجه و مطالعه روان­شناسی مثبت­نگر است که به فرایند پویای انطباق مثبت با تجربه ­های تلخ و ناگوار اطلاق می­ شود (لاتار و چیچتی، ۲۰۰۴ ). رویکرد روان­شناسی مثبت­نگر امروزه به جای تمرکز بر حل مشکل، سعی در افزایش توان فرد برای برخورد با مشکلات را دارد و این نکته­ای است که در تاب­آوری مورد توجه است (مؤمنی، اکبری و آتش­زاده، ۱۳۸۸).
کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) معتقدند که تاب­آوری تنها پایداری در برابر آسیب­ها نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی ­باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است (کشتکاران، ۱۳۸۸). تاب­آوری توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی در شرایط خطرناک است. افزون براین پژوهشگران براین باورند که تاب­آوری نوعی خودترمیمی با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است (گارمزی ۱۹۹۱، مستن ۲۰۰۱، راتر، ۱۹۹۹، لاتار، چیچتی و بکر، ۲۰۰۰). سازگاری مثبت با زندگی می ­تواند پیامد تاب­آوری به شمار رود و همچنین به عنوان پیش­آیند سطح بالاتری از تاب­آوری را سبب شود (کامپفر، ۱۹۹۹ به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد، ۱۳۸۶).
از آنجا که تاب­آوری و پیشرفت آن پویا و پیچیده است عجیب نیست که مسیرها و روش­های گوناگونی برای رسیدن به تاب­آوری وجود دارد، گفته می­ شود که تاب­آوری پایدار نیست. افراد در مقابله با آسیب واکنش­های مختلفی از خود نشان می­ دهند، ممکن است آن را تحمل کنند، کمی استرس داشته باشند یا با آن دست و پنجه نرم کنند (راتر، ۱۹۹۹). ماهیت چندوجهی تاب­آوری نشان می­دهد که این فرایند تدریجی است و نمود آن بستگی به ظرفیت خود در بلندمدت دارد. نحوه مقابله با مشکلات فرد در گذشته بر پیشرفت و شکل­ گیری تاب­آوری در حال و آینده تأثیر گذار است (بونانو، ۲۰۰۴).
۲-۲-۳-۵ نظریه­ های تاب­آوری
مطالعه تاب­آوری در سه بخش و در قالب سه موج مطرح و بررسی شد:
نخستین موج مطالعات، شناسایی پدیدار شناختی عوامل محافظتی و داشته­های رشدی بوده است. در این نوع مطالعات ویژگی­های شخصیتی که به افراد کمک می­ کنند تا از مشکلات جان سالم به­در ببرند و یا با مشکلات دست و پنجه نرم کنند به عنوان عوامل تاب­آوری تعریف شده ­اند که این عوامل شامل: عزت نفس، مکان کنترل درونی، شوخ طبعی، نظام­های حمایتی بیرونی و غیره می­باشند.
موج دوم مطالعات به بررسی روند اکتساب عوامل تاب­آوری پرداخته است. در این مطالعات تاب­آوری را به این شکل تعریف کرده ­اند: “فرایند مقابله مشکلات به نحوی­که به شناسایی تقویت یا غنی سازی ویژگی­های تاب­آوری یا عوامل محافظتی منجر شود (ریچاردسون، ۲۰۰۲). فرضیه­هایی که در این فرایند آمده است به یک­ سری اختلالات و یکپارچه­سازی مجدد اشاره دارند و یا به عبارت دقیق­تر به مسیری خطی از مسائل زیستی، اجتماعی، معنوی، تعاملات اجتماعی، اختلالات، آمادگی برای یکپارچه­سازی مجدد و انتخاب این یکپارچه سازی، بازگشت دوباره به تعادل حیاتی و یا عدم بازگشت منتهی می­ شود (والش، ۲۰۰۶).
موج سوم تحقیقات به مفهوم تاب­آوری در رابطه با انگیزه­ های درونی است که مردم را به سوی خرد، خودشکوفایی و هماهنگی با قدرت روحی سوق می­دهد. سؤال این گروه از محققان این است که انرژی یا انگیزه یکپارچه شدن از کجا می ­آید (ریچاردسون، ۲۰۰۲). فلسفه­های متعددی از جمله الهیات، فلسفه، طب شرق و فیزیک منبع این انگیزه را از اکوسیستم خود فرد می­دانند که می ­تواند از انرژی کوانتوم، عدد خی، نیروهای روحی یا خداوند به دست آید. در واقع این نیروها تاب­آوری را تشکیل می­ دهند: خداوند، نیروهای روحی، عدد خی و انرژی کوانتوم. نظریه دیگر در مورد تاب­آوری این است که تاب­آوری بخشی از روح و روان انسان است که وجود فیزیکی آن در نور و پپتیدهای تشکیل شده از احساسات موسیقی و نور دیده شده است و اطلاعاتی که می ­تواند فرد را با نشاط یا افسرده کند را با خود دارد و در نهایت افراد احساس قدرت و تاب­آوری روحی را به دست می­آورند (کاترین، ۲۰۰۹).
۲-۲-۳-۶ تاب­آوری به عنوان یک سازه
هنوز هم بسیاری از اطلاعات در خصوص تاب­آوری از مطالعه بر روی فرایند یا چارچوب تاب­آوری نشأت می­گیرد. مطالعات زیادی در خصوص عوامل حفاظتی، ریسک و تعامل آنها با عوامل محیطی و ایجاد پیامدهای مثبت یا منفی انجام شده است. در این مطالعات تاب­آوری به عنوان انطباق مؤفقیت آمیز و نیز فرایند بین شخصی و محیطی تعریف شده است که پیامدهای مثبت را به دنبال دارد. اما در بسیاری از مطالعات طولی تاب­آوری را به عنوان پیامدهای مثبت در جمعیت­های با ریسک بالا مانند مناطق فقیر یا نرخ درگیری و نزاع بالا مطالعه کرده ­اند. این مطالعات برپایه مدل استاندارد استوار بوده است که هم سازه فرایند و هم سازه پیامد را دارند. در این مدل استاندارد شش سازه وجود دارد که چهار عدد از آن­ها تأثیر گذارند بدان معنا که تأثیر مستقیم بر پیامد دارند و دو سازه دیگر نقشی تعاملی در انطباق افراد دارند (شلی، ۲۰۰۹).
چهار سازه تأثیر گذار عبارتند از: عوامل استرس ­زا، محیط خارجی، ویژگی­های فردی و پیامد و دو سازه دیگرعبارتند از: فرایندهای تعاملی فرد با محیط و فرایند تاب­آوری می­باشد که شامل تاب­آوری کوتاه مدت و بلند مدت با مکانیزم­ های مقابله با استرس که افراد در تصمیم گیری­های خود استفاده می­ کنند. گر چه هیچ توافق نظری درباره نحوه اندازه ­گیری تاب­آوری وجود ندارد اما پژوهشگران مفهومی کلی را پایه و اساس تحقیقات خود کرده ­اند. تاب­آوری فرایندی پویا است که منجر به پیامدهای انطباقی در مواجهه با مشکلات می­ شود (لیبورو و ریونسون، ۲۰۰۶ به نقل از کاترین،۲۰۱۰).
۲-۲-۴ یوگا
۲-۲-۴-۱ تاریخچه یوگا
دربارۀ تاریخ پیدایش یوگا اختلاف نظ­رهای بسیاری وجود دارد،اما اکثر پژوهشگران بر اساس نوشته­ های پالی،سانسکریت، سنگ­نوشته­ها وآثاری که درحفاری­های باستان­شناسی شمال هندوستان به­دست آمده است، متفقاً عقیده دارند که یوگا پیوند فرهنگ آریایی و هندواست.اقوام آریایی مهاجم به شمال هند،این فرهنگ را به آنجا انتقال دادند.پژوهشگران در آثار باقیماندۀ قبل و بعد از هخامنشیان،به تشابهات اخلاقی،دینی و عقیدتی بسیار بین رسوم هند و آریایی­هابرخورد کرده ­اند.این مشابهت­ها در میان اهل تصوف که ریشۀ ماقبل اسلامی دارد وعرفان اسلامی تکمیل کنندۀ آنها بوده است، بیشتر به چشم می­خورد.در متون ادبی،مذهبی و عرفانی یا اسطوره­ها و داستان­های ایرانی کمتر با یوگا و یوگی برخورد می­کنیم،زیرا آنها به نام هند و مرتاض معرفی شده ­اند.غرض از مرتاض همان یوگی است،حال چرا یوگی در ایران با نام مرتاض شهرت یافته نامشخص است.تقریباً چهار قرن قبل از میلاد، یوگاسوتراس، که اساس یوگای امروز است توسط پاتانجلی نوشته شده،که در آن راه ها یامراحل هشت­گانۀ یوگا(یاما، نیاما، آسانا، پرانایاما، پراتی­هارا، دهیانا، دهارنا، سامادهی) را نوشته و توضیح داده است.یوگا قدمت زیادی دارد وپاتانجلی،فیزیکدان و یوگی هزارۀ قبل از میلاد، تنها نظم­دهندۀ این مکتب هشت­گانه بوده است،نه موجد آن.
درحال حاضر یوگا به­عنوان عمده­ترین قسمت تانترا که قدمتی بیش از ده­هزار سال دارد شناخته می­ شود.تانترا یک واژۀ سانسکریت و مرکب از دو کلمۀ"تانوتی” به مفهوم استنباط و"ترایاتی” به معنای رهایی است،بنابراین تانترا علم توسعه آگاهی یا به اصطلاح انرژی است.تانترا و پس از آن وداها اولین کتابهایی هستند کهدر زمان شکوفایی عصر طلایی نوشته شده و به یوگا اشاره کرده ­اند. البته نه به عنوان تمرین بلکه به صورت نمادین کاربرد یوگا رامورد اشاره قرار داده اند.در کتاب اوپانیشاد که یکی از باارزش­ترین کتب مقدس هندو است یوگا به شکل منسجم­تری ارائه شده است.اغلب اعتقاد به الهی بودن این کتابها به­ ویژه وداها دارند.به هر صورت مفصل­ترین و کامل­ترین بحث دربارۀ یوگا مربوط می­ شود به پاتانجلی که برای اولین بار سوتراهای یوگا را تنظیم نمود. سنت­ها و مذاهب زیادی باور دارند که یوگا هدیه­ای الهی است که توسط حماسه­های قدیمی،آشکار شده وبه انسان این فرصت را می­دهد تا از ذات حق­تعالی بهره­مند شود(موسوی نسب، ۱۳۸۳). بسیاری معتقدند که در ایران اعمالو حرکات صوفیان و درویشان،نوعی تمرکز فکری و یا مدیتیشن بوده است.چنانچه در روایتی به جا مانده از سعدی :"صاحبدلی سر به جیب مراقبت فرو برده و …"به­نوعی مراقبه و مدیتیشن اشاره شده است(موسوی نسب،۱۳۸۲).تا چندی پیش نیز بسیاری از غربی­ها براین باور بودند که یوگا نوعی صوفی­گری است وتنها مردان روحانی مشرق زمین قادر به انجام آن هستند و آن را انواع حرکات رنج­آور و غیرعادی چون دراز کشیدن روی تخت میخدار می­دانستند.در حالی که در مسیحیت و رهبانیت توجه به مدیتیشن و مراقبه به­صورتی بوده که از آن برای عبادت استفاده می­کردند و افرادی چون فرانسیسکو و مارتین لوتر درقرن۱۲ و۱۴ میلادی حرکات بدنی و شرایط خاص تمرکزی را با تکیه بر سرودهای روحانی وتمجید خدا انجام می­دادند.اما مرکز مهم تحقیقات بیمارستانی درسوئد تأکید کرد که کنترل ذهن و جسم افسانه نیست،بلکه حقیقت محض است(احمدی،۱۳۷۷).ساتیاناندا می­گوید:"یوگا یکدفینۀ پنهان شده در ویرانه­های تاریخ کهن نیست، یوگا یک نیاز است،یک نیاز با ارزش برای مردم عصر حاضر و فرهنگ و تمدن آینده"(موسوی نسب، ۱۳۸۳).
۲-۲-۴-۲ مفهوم و ماهیت یوگا
واژه یوگا (yoga ) در اصل از واژه یوج ( yuj ) در زبان سانسکریت به معنی یکپارچه سازی و یگانگی گرفته شده است. واژه یوج با واژگان «یک» و «یگانه» در فارسی خویشاوند است. برخی نیز باور دارند که یوگا از واژۀ فارسی «یوغ» گرفته شده و به معنای لگام زدن بر نفس است.یوگا از طرفی به معنای « کنترل کردن» آمده است و در آن صورت یوگا را می توان علم کنترل امواج فکر و مهار قوای ذهنی به منظور تسلّط همه جانبه بر توان بالقوه خود دانست. در این صورت به روش این دانش که همانا کنترل قوای تن و فکر است، تأکید می­ شود (لغت نامه دهخدا). یوگا در اصطلاح معنوی به زبان سانسکریت عبارتست از “پیوند آگاهی خالص فردی با روح کیهانی".یوگا ایجاد کنندۀ هماهنگی و توازن بین جسم و روح و روان است.سیستم علمی-عملی یوگا این توازن را از طریق انجام تمرینات جسمانی،تنفسی،مودراها و قفل­های انرژی و نظافتی و مراقبه تأمین می­ کند.این تمرینات فرد را قادر می­سازد تا به حقیقت واقعی بدن دست یابد.علم یوگا با عمل کردن روی عوامل خارجی شخصیت و فیزیک بدن که برای بیشتر مردم قابل لمس است آغاز می­ شود.عدمتوازندر این سطوح سبب ایجاد اختلال در ارگانها، عضلات و اعصاب می­گردد و در انجام وظایف مقابل هم قرار می­گیرند.به­ طور مثال وقتی سیستم غدد داخلی دچاراختلال می­ شود کارایی این سیستم کاهش می­یابد و علائم بیماری آشکار می­گردد.هدف یوگا هماهنگ کردن سیستم­های مختلف بدن است تا در پرتو آن شادابی و تندرستی کلی بدست آید.سوامی شیواناندا پدر یوگای علمی عصر حاضر می­گوید:"یوگا اتحاد و هماهنگی اندیشه،سخن،کردار و عمل است،همچنینهماهنگی سر،قلب و دست است که ضمن انجام تمرینهای یوگا به­دست می ­آید.در سیستم یوگا اتحاد بین سطوح جسمی،ذهنی و احساسی توسعه می­یابد و چگونگی تأثیر هر سطح بر سطح دیگر و چگونگی تعارض آنها با یکدیگر آشکار می­ شود و سرانجام آگاهی بهسوی درک زیرکانه حقیقت و هستی سوق می­یابد(موسوی نسب،۱۳۸۳).
یوگا فعالیتی است که آگاهانه انجام می­ شود و تحقیقات متعدد نشان می­دهد که تمرینات سبک و مداوم آن دیدگاه مثبتی را در زندگی به ­وجود می ­آورد.از نظر یوگی سراسر زندگی به­وسیلۀ نیرویی که در یوگا نیروی زندگی نامیده می­ شود تقویت می­گردد.مهمترین هدف یوگا هدایت این نیرو در زندگی انسان است.یوگا برای رقابت و نمایش نیست و تنها ورزشی است که مسابقه ندارد.یوگا شامل تمریناتی است که احتیاجات فیزیولوژیکی افراد در جهت کشش عضلات و افزایش میدان حرکتی مفاصل و شل کردن عضلاتدر جهت هماهنگی بین جسم و روح را تأمین می­ کند.یوگا ریتم­های درونی ناسالم و اختلال یافته ارگانیسم­های بدن را در مسیری سیستماتیک و به­ طور آهسته و آرام، به سوی ریتم­های ذاتی و طبیعی سوق می­دهد.تحمیل یک ریتم سالم،منظم، هماهنگ وطبیعی از طریق یوگا و ایجاد تعادل در محیطداخلی بدن تأثیر شگرفی در درمان بیماری­ها دارد(هیلتمن،۱۳۷۱).اکثر مردم از اضطراب و بیماری­های عصبی که نتیجه استرس­ها و فعل و انفعالات روزمره زندگی است رنج می­برند. بدیهی است یوگا نمی­تواند و چنین ادعایی هم ندارد که برهمه این ناملایمات فردی مسلط شود و بهبودی تمام سطوح بدن را برای افراد تضمین کند،اما با عبور ازسطح ذهن واحساس، روش ثابت شده­ای ارائه می­دهد تا تندرستی در بدن تحقق یابد.بنابراین یوگا نمی­تواند به­ طور قطع جانشین درمان­های
پزشکی در بیماری­های روحی و مخصوصا بیماری­های جسمانی شود بلکه می ­تواند مکمل آن باشد(جوانبخت و همکاران،۲۰۰۹،ساتهایاپرابها و همکاران،۲۰۰۸).
نمودار(۲-۱) یوگا در یک نگاه
۲-۲-۴-۳ تقسیم بندی یوگا
یوگا در ابتدا به چهار قسمت مجزا با مضامین زیر تقسیم می­ شود:
بهاکتی یوگا^[۱۵]:رسیدن به حقیقت از طریق تجربه،عشق و محبت به تمامی موجودات و مخلوقات.
کارما یوگا:^[۱۶] رسیدن به حقیقت از طریق کار وخدمت بدون چشم­داشت.
کیانا یوگا:^[۱۷]رسیدن به حقیقت از طریق کسب آگاهی و دانش.
آشتانگایوگا^[۱۸]: رسیدن به حقیقت از طریق به کنترل درآوردن وپرورش جسم و فکر ودرنهایت هماهنگ نمودن آن دو(شریف پور،۱۳۷۶).
آنچه از میان این چهار قسمت یوگا نزد اکثر یوگی­ها مدنظر است و اجرا می­ شود،قسمت آشتانگایوگا است که خود به دو دسته هاتا یوگا و راجا یوگا تقسیم شده و هر کدام از آنها زیر مجموعه­هایی را شامل می­شوند که همان مراحل هشت گانه یوگا نامیده می­شوند.
در راجا یوگا راه ­هایی وجود دارد که شخص با انجام دادن آنها به کنترل و استنباط ذهن دست پیدا می­ کند و در این بخش مهارت­ های ذهنی افزایش یافته و میزان دقت و تمرکز،اراده،حافظه و سایر توانایی­های ذهنی تقویت می­ شود.همچنین در این روش مراحلی وجود دارد که شخص با پیمودن آنها ذهن بیقرار خود را آرامش می­دهد و صلح درونی را در خود مستقر می­ کند.در هاتا یوگا راه ­هایی وجود دارد که انجام دادن مرتب آنها تأثیرات زیر را به دنبال خواهد داشت:
پاک شدن بدن از سموم.
تقویت دستگاه تنفس،گردش خون و سیستم عصبی(قاسمی،۱۳۸۳).
۲-۲-۴-۴ مراحل هشت گانه یوگا
مجموع تمام دسته­های هاتایوگا و راجایوگا هشت مرحله ای است که هر فرد می ­تواند بنا بر سلیقه و باور شخصی خود یکی از آنها را انتخاب کرده و به آن عمل کند و حتی می ­تواند دو یا چند مرحله را با هم انتخاب و به آن عمل کند.اما برای بدست آوردن نتیجه مطلوب در هر مرحله بهتر آن است که با گذر از مراحل پایین­تر به مراتب بالاتر دست یابد. پنج مرحله اول یوگا حالت­های برون­گرا و سه مرحله آخر حالت­های درون­گرا دارد.دو مرحله اول محتوای اجتماعی و رفتار شخصی است. مرحله سوم و چهارم تمرینات جسمانی و چهار مرحله آخربه نوعی قسمت­ هایی از یک مراقبه کامل را دارا است که پس از گذر از هر مرحله به هشتمین مرحله که می­توان آن را ابرآگاهی یا مدیتیشن عمیق دانست، رسید که احساس افراد در آن متفاوت است.در این مرحله فرد به حداکثر هوشیاری می­رسد یعنی اتصال به آگاهی کامل یا عقل کل(روحبخش،۱۳۷۸).راه­های هشت­گانه تأثیر متقابل ذهن و جسم را بر یکدیگر تأکید می­ کند.در حالی که ذهن همواره برتری خود را حفظ کرده و نقش بیشتری را در این میان بازی می­ کند. مراحل هشت­گانه یوگا را می توان در مجموع اینگونه تعریف کرد:
یاما(Yama):نخستین گام در کنترل ذهن و کوشش برای زندگی توأم با پاکی، صداقت و احترام به همه.
نیاما (Niyama): چیزهایی که یوگی باید از آنها پرهیز کند مانند:دروغ،دزدی،آزار دیگران و هر نوع افراط کاری زیاد.
آسانا(Asana) : آموختن و اجرای حرکات یوگا به منظور پیشرفت جسم و ذهن.
پرانایاما(Pranayama) : کنترل نیروهای حیاتی به وسیله تنفس­های منظم.
پراتی آهارا(Pratyahara) : توانایی قطع ارتباط با جهان خارج به منزله گامی به سوی دهارانا.
دهارانا(Dheharana) : تمرکز فکر به یک نقطه در خارج یا داخل بدن.
دهیانا(Dehiyana) : افزایش تعمق و تمرکز تا آنکه ذهن کاملاُ جذب موضوع مورد تمرکز قرار می­گیرد(مدیتیشن).

پس در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق، مقررات تکرار جرم در صورت احراز قابل اجرا خواهد بود. تکرار جرم در خصوص آراء صادره از هیأتهای رسیدگی می تواند با این مقررات عام فرق داشته باشد. یعنی در صورتی که مأمور دولت مرتکب جرم سرپیچی از اوامر مافوق گردید و هیأتها به آن رسیدگی کردند، مقررات تکرار جرم جزایی با در نظر گرفتن آن سابقه ی سرپیچی اهمیت نداشته باشد.
در قانون سابق راجع به مجازات اسلامی در ماده ی ۱۰ آمده بود که مرتکب باید دقیقا همان جرم را انجام داده باشد تا مشمول مقررات تکرار جرم گردد. بدیهی است که چنین شیوه ی قانونگذاری می تواند مفرّی برای مجرمان حرفه ای باشد. زیرا هر بار با ارتکاب جرم خاصی، ولو با تغییر دادن شرایط آن خود را از قید مقررات تکرار جرم رها می سازند.

خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی به این ایراد وارده توجه نمودند و شرط هماهنگی جرم اوّل و دوّم را حذف نمودند. البته عبارت (در صورت لزوم می تواند) نشان دهنده ی این است که دادگاههای رسیدگی کننده در این خصوص ملزم به اعمال کیفیات مشدّده نیستند. قانونگذار با عبارت می تواند این مسأله را به اختیار دادگاه نهاده است. از آنجا که تکرار جرم ناظر به حالت خطرناک هر مرتکب است، این رویه خالی از ایراد است زیرا قاضی مجبور نیست در خصوص مرتکبانی که اِعمال تشدید در خصوص آنان ضرورتی ندارد تشدید مجازات را اعمال نماید.
پس با درنظر گرفتن عبارت بالا روشن شد که در خصوص جرم تمرد کیفیت عام تشدید از نوع تکرار جرم در صورت وجود شرایط اعمال خواهد شد. اما در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق با توجه به رسیدگی در هیأتهای اداری از شرایط خاص خود پیروی خواهد نمود.
۲-تعدد جرم
این مورد از کیفیات مشدّده هم ناظر به حالت خطرناک مجرم است. تفاوت تعدد جرم با تکرار جرم در این است که در تکرار جرم به جرم قبلی رسیدگی صورت گرفته، رأی قطعی هم صادر شده است و گاهی مجازات هم تحمل شده و مرتکب الان جرم دیگری مرتکب شده است. اما در تعدد جرم مرتکب دو یا چند فقره جرم انجام داده است که به هیچ یک رسیدگی صورت نگرفته است.
در خصوص تعدد جرم هم انواعی وجود دارد. گاهی مرتکب چندین جرم که هر یک عناوین خاصی دارند مرتکب می شود.گاهی هم مرتکب یک عمل مجرمانه مرتکب شده است که دارای چندین عنوان مجرمانه است. نوع اول تعدد، مادّی و نوع دوم آن معنوی می باشد.
ماده ی ۴۷ ق.م.ا در خصوص تعدد مادی بیان می دارد: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد، باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه ای تعیین شود و اگر جرائم مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.»
در ماده ی مذکور انواع تعدد مادی بیان شده است. در صورتیکه دو یا چند فقره جرم ارتکابی در تعدد مادی دارای چندین عنوان مجرمانه باشند، می گوییم تعدد مادی با جرائم غیر مشابه رخ داده است. در صورتیکه دو یا چند فقره جرم ارتکابی در تعدد مادی دارای یک عنوان مجرمانه باشند، می گوییم تعدد مادی با جرائم مشابه رخ داده است. در حالت اول باید قاعده ی جمع مجازاتها را اعمال نمود و مجازات همه ی جرائم را در حکم مرتکب درج نمود. اما در حالت دوم از قاعده ی جمع مجازاتها استفاده نمی کنیم و تعدد از کیفیات تشدید مجازات محسوب می گردد. در حالت سوم هم که قانون حکم مجازات را به صورت جداگانه مطرح نموده است که در خصوص مرتکب همان اعمال خواهد شد.
ماده ی ۴۶ ق.م.ا در خصوص تعدد معنوی است. این ماده بیان می دارد: «در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.» در این ماده هم شرط اعمال مقررات تعدد این است که جرائم قابل تعزیر باشند. تبصره ی ماده ی ۴۷ هم اشاره می کند که حکم تعدد در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه آمده است.
تشدید مندرج در این ماده یک سوال مهم را به ذهن متبادر می کند که از بین جرائم متفاوت مجازات اشد را چگونه باید تعیین نمود. در حالتی که مجازات دو یا چند جرم از نوع حبس باشد به راحتی می توان مجازات اشد را پیدا کرد. اما در حالتی که یک مجازات حبس داریم و یک جزای نقدی و یک انفصال دائم از خدمت چگونه باید مجازات اشد را پیدا نمود. در این قسمت تکلیف بر عهده ی مقام رسیدگی کننده است که با توجه به وضعیت جرم و حواشی آن در خصوص هر مرتکب، مجازات اشد را پیدا کند.
در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی می توان حالت تعدد را تصور نمود. در خصوص تمرد که به راحتی می توان تعدد مادی را که مرتکب در خصوص دو مأمور دولت در حین خدمت تمرد نموده است مجازات تعیین کرد. اما در خصوص سرپیچی از اوامر مافوق با توجه به اینکه با در نظر گرفتن اصل سلسله مراتب ادرای هر مأمور دولت دارای یک رئیس مستقیم است، می توان حالتی را در نظر گرفت که فرد سرپیچی کننده از دو یا چند امر مافوقش سرپیچی نماید. در اینجا با در نظر گرفتن مقررات اداری و جزایی می توان با کیفیات مشدّده در خصوص مأمور مذکور تعیین مجازات کرد.
ب) کیفیات خاص تشدید مجازات
همانطور که از عنوان پیداست در اینجا کیفیتی که باعث تشدید مجازات می گردد خاص است. به این معنی که در صورت وجود شرایط مربوطه در خصوص مرتکب خاصی قابل اعمال خواهد بود و در خصوص هر فردی که صرفا در جایگاه متهم قرار بگیرد نمی توان به کار بست. کیفیات خاص تشدید را در اینجا تحت دو قسمت شخصی و عینی مورد مطالعه قرار می دهیم.
۱-کیفیات شخصی
شاید بتوانیم این کیفیت تشدید را به نوعی به تشکیل پرونده ی شخصیت برای مرتکب تعبیر نماییم. در نظر گرفتن شرایط شخصی و فردی مرتکب در تعیین مجازات می تواند به ضرر وی اعمال گردد و مجازات وی را تشدید نماید.
«کیفیات مشدّده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب وجود دارد و همین امر باعث تشدید مجازات می گردد، مثلا در ماده ی ۴۵۳ ق.م.ا آمده است: هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یکسال تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه ی اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.»^[۸۵]
ملاحظه شد که در این ماده دلیل تشدید مجازات یک دلیل شخصی بوده و به شخص مرتکب مربوط شد. زیرا فرد مستحفظ مورد اعتماد قانون و مقامات قانونی است و در صورتی که چنین اقدامی از خود نشان دهد قانونگذار در خصوص وی سخت گیری بیشتری خواهد کرد.
در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی هم می توان حالت تشدید کنندگی شخصی را در نظر گرفت. مثلا آمری را فرض کنیم که در مورد پروژه ای خاص و مهم که باید در یک تاریخ مشخصی به مافوقش گزارش ارائه میداده به مأمور زیر دستش تکلیفی را واگذار نماید. فرض منحصر به فرد بودن مأمور در خصوص انجام امر مربوطه را هم در نظر داشته باشیم که وی از همین دلیل سوء استفاده می کند و این تکلیف را انجام نمی دهد و آنرا به آینده موکول می کند. با سپری شدن مدت زمان ارائه ی گزارش میتوان همین کیفیت شخصی مأمور سرپیچی کننده را در تشدید مجازات وی در نظر گرفت.
۲-کیفیات عینی
«جهات عینی کیفیاتی هستند که در یک جرم به خصوصی وجود داشته و همین عوامل باعث می گردند که ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای افراد جامعه به وجود آورد. مثلا در ماده ی ۶۵۱ ق.م.ا مقرر شده است هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد:
سرقت در شب واقع شده باشد؛
سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛
یک یا چند نفر از آنهاحامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند؛
از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند؛
در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»^[۸۶]
در اینجا شرایط عینی که در خصوص جرم و رخ دادن آن وجود داشته است باعث تشدید در مجازات گردیده. به نظر می رسد در موارد تشدید عینی، جامعه درگیر جرائمی شده است که تأثیرات سنگین تری داشته اند. این مورد از کیفیات مشدّده در خصوص جرم تمرد در نظر گرفته شده است. قانونگذار در ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا و در ماده ی ۵۲ ق.م.ج.ن.م پیش بینی نموده است که همراه داشتن اسلحه و یا استفاده نمودن از آن از کیفیات تشدید مجازات است. بدیهی است که این نکته از کیفیات مشدده عینی است.
در خصوص سرپیچی از اوامر مافوق هم می توان با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ادرای و آئین نامه های داخلی هر یک از سازمانها و ادارات در انجام سریع امور، کیفیات عینی استخراج نمود. منظور این است که با توجه به متفاوت بودن سازمانها و تقسیم کاری که در آنها وجود دارد کیفیات عینی تشدید مجازات در جرم سرپیچی از اوامر مافوق هم متفاوت خواهد بود.
گفتار دوم: مجازات تبعی و تکمیلی
در این گفتار بعد از بیان بحث مجازاتهای اصلی و انواع ساده و مشدّد آن به بیان نوع دیگری از مجازاتها خواهیم پرداخت که در کنار مجازاتهای اصلی برای انواع مجازات ها در قوانین در نظر گرفته می شود.
بند نخست: مجازات تبعی
مجازاتهای تبعی مجازاتهایی هستند که در حکم دادگاه قید نمی گردند اما تحمل آنها در خصوص مرتکب یا مجرم اجباری می باشد. در واقع با اینکه در ضمن صدور رأی در خصوص متهم به این موارد اشاره نمی شود اما متهم باید در نظر داشته باشد که اثر تنبیهی جامعه علیه وی شامل مواردی که مجازات تبعی نامیده می شود هم خواهد بود.
ماده ی ۶۲ مکرر ق.م.ا در خصوص مجازاتهای تبعی بیان می دارد:^[۸۷] «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:
محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنجسال پس از اجرای حکم.
محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد، یکسال پس از اجرای حکم.
محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.»
تبصره ی یک ماده ی ۶۵ مکرر ق.م.ا در خصوص حقوق اجتماعی اضافه می نماید: «حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده است و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب- عضویت در کلیه ی انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء.
د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
ه- استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح- استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.»
با در نظر گرفتن ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا که در خصوص تمرد عام است ملاحظه می شود که سقف مجازات در خصوص متمرد دو سال حبس است، پس بدیهی است که فردی که به یک فقره جرم تمرد محکوم شده باشد و مجازات هم در خصوص وی اجرا شده باشد، در هیچ یک از بندهای ماده ی فوق نمی گنجد.
اما در خصوص جرم تمردی که در مشاغل نظامی و انتظامی رخ می دهد حداکثر مجازات مندرج در ماده ی ۵۲ ق.م.ج.ن.م تا سه سال حبس و تا پنج سال حبس است. پس اگر متمرد نظامی به مجازات بیش از سه سال محکوم گردید باید انتظار دریافت مجازات تبعی در خصوص آنرا هم داشته باشد.