پس در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق، مقررات تکرار جرم در صورت احراز قابل اجرا خواهد بود. تکرار جرم در خصوص آراء صادره از هیأتهای رسیدگی می تواند با این مقررات عام فرق داشته باشد. یعنی در صورتی که مأمور دولت مرتکب جرم سرپیچی از اوامر مافوق گردید و هیأتها به آن رسیدگی کردند، مقررات تکرار جرم جزایی با در نظر گرفتن آن سابقه ی سرپیچی اهمیت نداشته باشد.
در قانون سابق راجع به مجازات اسلامی در ماده ی ۱۰ آمده بود که مرتکب باید دقیقا همان جرم را انجام داده باشد تا مشمول مقررات تکرار جرم گردد. بدیهی است که چنین شیوه ی قانونگذاری می تواند مفرّی برای مجرمان حرفه ای باشد. زیرا هر بار با ارتکاب جرم خاصی، ولو با تغییر دادن شرایط آن خود را از قید مقررات تکرار جرم رها می سازند.

خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی به این ایراد وارده توجه نمودند و شرط هماهنگی جرم اوّل و دوّم را حذف نمودند. البته عبارت (در صورت لزوم می تواند) نشان دهنده ی این است که دادگاههای رسیدگی کننده در این خصوص ملزم به اعمال کیفیات مشدّده نیستند. قانونگذار با عبارت می تواند این مسأله را به اختیار دادگاه نهاده است. از آنجا که تکرار جرم ناظر به حالت خطرناک هر مرتکب است، این رویه خالی از ایراد است زیرا قاضی مجبور نیست در خصوص مرتکبانی که اِعمال تشدید در خصوص آنان ضرورتی ندارد تشدید مجازات را اعمال نماید.
پس با درنظر گرفتن عبارت بالا روشن شد که در خصوص جرم تمرد کیفیت عام تشدید از نوع تکرار جرم در صورت وجود شرایط اعمال خواهد شد. اما در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق با توجه به رسیدگی در هیأتهای اداری از شرایط خاص خود پیروی خواهد نمود.
۲-تعدد جرم
این مورد از کیفیات مشدّده هم ناظر به حالت خطرناک مجرم است. تفاوت تعدد جرم با تکرار جرم در این است که در تکرار جرم به جرم قبلی رسیدگی صورت گرفته، رأی قطعی هم صادر شده است و گاهی مجازات هم تحمل شده و مرتکب الان جرم دیگری مرتکب شده است. اما در تعدد جرم مرتکب دو یا چند فقره جرم انجام داده است که به هیچ یک رسیدگی صورت نگرفته است.
در خصوص تعدد جرم هم انواعی وجود دارد. گاهی مرتکب چندین جرم که هر یک عناوین خاصی دارند مرتکب می شود.گاهی هم مرتکب یک عمل مجرمانه مرتکب شده است که دارای چندین عنوان مجرمانه است. نوع اول تعدد، مادّی و نوع دوم آن معنوی می باشد.
ماده ی ۴۷ ق.م.ا در خصوص تعدد مادی بیان می دارد: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد، باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه ای تعیین شود و اگر جرائم مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.»
در ماده ی مذکور انواع تعدد مادی بیان شده است. در صورتیکه دو یا چند فقره جرم ارتکابی در تعدد مادی دارای چندین عنوان مجرمانه باشند، می گوییم تعدد مادی با جرائم غیر مشابه رخ داده است. در صورتیکه دو یا چند فقره جرم ارتکابی در تعدد مادی دارای یک عنوان مجرمانه باشند، می گوییم تعدد مادی با جرائم مشابه رخ داده است. در حالت اول باید قاعده ی جمع مجازاتها را اعمال نمود و مجازات همه ی جرائم را در حکم مرتکب درج نمود. اما در حالت دوم از قاعده ی جمع مجازاتها استفاده نمی کنیم و تعدد از کیفیات تشدید مجازات محسوب می گردد. در حالت سوم هم که قانون حکم مجازات را به صورت جداگانه مطرح نموده است که در خصوص مرتکب همان اعمال خواهد شد.
ماده ی ۴۶ ق.م.ا در خصوص تعدد معنوی است. این ماده بیان می دارد: «در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.» در این ماده هم شرط اعمال مقررات تعدد این است که جرائم قابل تعزیر باشند. تبصره ی ماده ی ۴۷ هم اشاره می کند که حکم تعدد در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه آمده است.
تشدید مندرج در این ماده یک سوال مهم را به ذهن متبادر می کند که از بین جرائم متفاوت مجازات اشد را چگونه باید تعیین نمود. در حالتی که مجازات دو یا چند جرم از نوع حبس باشد به راحتی می توان مجازات اشد را پیدا کرد. اما در حالتی که یک مجازات حبس داریم و یک جزای نقدی و یک انفصال دائم از خدمت چگونه باید مجازات اشد را پیدا نمود. در این قسمت تکلیف بر عهده ی مقام رسیدگی کننده است که با توجه به وضعیت جرم و حواشی آن در خصوص هر مرتکب، مجازات اشد را پیدا کند.
در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی می توان حالت تعدد را تصور نمود. در خصوص تمرد که به راحتی می توان تعدد مادی را که مرتکب در خصوص دو مأمور دولت در حین خدمت تمرد نموده است مجازات تعیین کرد. اما در خصوص سرپیچی از اوامر مافوق با توجه به اینکه با در نظر گرفتن اصل سلسله مراتب ادرای هر مأمور دولت دارای یک رئیس مستقیم است، می توان حالتی را در نظر گرفت که فرد سرپیچی کننده از دو یا چند امر مافوقش سرپیچی نماید. در اینجا با در نظر گرفتن مقررات اداری و جزایی می توان با کیفیات مشدّده در خصوص مأمور مذکور تعیین مجازات کرد.
ب) کیفیات خاص تشدید مجازات
همانطور که از عنوان پیداست در اینجا کیفیتی که باعث تشدید مجازات می گردد خاص است. به این معنی که در صورت وجود شرایط مربوطه در خصوص مرتکب خاصی قابل اعمال خواهد بود و در خصوص هر فردی که صرفا در جایگاه متهم قرار بگیرد نمی توان به کار بست. کیفیات خاص تشدید را در اینجا تحت دو قسمت شخصی و عینی مورد مطالعه قرار می دهیم.
۱-کیفیات شخصی
شاید بتوانیم این کیفیت تشدید را به نوعی به تشکیل پرونده ی شخصیت برای مرتکب تعبیر نماییم. در نظر گرفتن شرایط شخصی و فردی مرتکب در تعیین مجازات می تواند به ضرر وی اعمال گردد و مجازات وی را تشدید نماید.
«کیفیات مشدّده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب وجود دارد و همین امر باعث تشدید مجازات می گردد، مثلا در ماده ی ۴۵۳ ق.م.ا آمده است: هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یکسال تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه ی اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.»^[۸۵]
ملاحظه شد که در این ماده دلیل تشدید مجازات یک دلیل شخصی بوده و به شخص مرتکب مربوط شد. زیرا فرد مستحفظ مورد اعتماد قانون و مقامات قانونی است و در صورتی که چنین اقدامی از خود نشان دهد قانونگذار در خصوص وی سخت گیری بیشتری خواهد کرد.
در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی هم می توان حالت تشدید کنندگی شخصی را در نظر گرفت. مثلا آمری را فرض کنیم که در مورد پروژه ای خاص و مهم که باید در یک تاریخ مشخصی به مافوقش گزارش ارائه میداده به مأمور زیر دستش تکلیفی را واگذار نماید. فرض منحصر به فرد بودن مأمور در خصوص انجام امر مربوطه را هم در نظر داشته باشیم که وی از همین دلیل سوء استفاده می کند و این تکلیف را انجام نمی دهد و آنرا به آینده موکول می کند. با سپری شدن مدت زمان ارائه ی گزارش میتوان همین کیفیت شخصی مأمور سرپیچی کننده را در تشدید مجازات وی در نظر گرفت.
۲-کیفیات عینی
«جهات عینی کیفیاتی هستند که در یک جرم به خصوصی وجود داشته و همین عوامل باعث می گردند که ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای افراد جامعه به وجود آورد. مثلا در ماده ی ۶۵۱ ق.م.ا مقرر شده است هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد:
سرقت در شب واقع شده باشد؛
سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛
یک یا چند نفر از آنهاحامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند؛
از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند؛
در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»^[۸۶]
در اینجا شرایط عینی که در خصوص جرم و رخ دادن آن وجود داشته است باعث تشدید در مجازات گردیده. به نظر می رسد در موارد تشدید عینی، جامعه درگیر جرائمی شده است که تأثیرات سنگین تری داشته اند. این مورد از کیفیات مشدّده در خصوص جرم تمرد در نظر گرفته شده است. قانونگذار در ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا و در ماده ی ۵۲ ق.م.ج.ن.م پیش بینی نموده است که همراه داشتن اسلحه و یا استفاده نمودن از آن از کیفیات تشدید مجازات است. بدیهی است که این نکته از کیفیات مشدده عینی است.
در خصوص سرپیچی از اوامر مافوق هم می توان با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ادرای و آئین نامه های داخلی هر یک از سازمانها و ادارات در انجام سریع امور، کیفیات عینی استخراج نمود. منظور این است که با توجه به متفاوت بودن سازمانها و تقسیم کاری که در آنها وجود دارد کیفیات عینی تشدید مجازات در جرم سرپیچی از اوامر مافوق هم متفاوت خواهد بود.
گفتار دوم: مجازات تبعی و تکمیلی
در این گفتار بعد از بیان بحث مجازاتهای اصلی و انواع ساده و مشدّد آن به بیان نوع دیگری از مجازاتها خواهیم پرداخت که در کنار مجازاتهای اصلی برای انواع مجازات ها در قوانین در نظر گرفته می شود.
بند نخست: مجازات تبعی
مجازاتهای تبعی مجازاتهایی هستند که در حکم دادگاه قید نمی گردند اما تحمل آنها در خصوص مرتکب یا مجرم اجباری می باشد. در واقع با اینکه در ضمن صدور رأی در خصوص متهم به این موارد اشاره نمی شود اما متهم باید در نظر داشته باشد که اثر تنبیهی جامعه علیه وی شامل مواردی که مجازات تبعی نامیده می شود هم خواهد بود.
ماده ی ۶۲ مکرر ق.م.ا در خصوص مجازاتهای تبعی بیان می دارد:^[۸۷] «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:
محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنجسال پس از اجرای حکم.
محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد، یکسال پس از اجرای حکم.
محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.»
تبصره ی یک ماده ی ۶۵ مکرر ق.م.ا در خصوص حقوق اجتماعی اضافه می نماید: «حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده است و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب- عضویت در کلیه ی انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء.
د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
ه- استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح- استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.»
با در نظر گرفتن ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا که در خصوص تمرد عام است ملاحظه می شود که سقف مجازات در خصوص متمرد دو سال حبس است، پس بدیهی است که فردی که به یک فقره جرم تمرد محکوم شده باشد و مجازات هم در خصوص وی اجرا شده باشد، در هیچ یک از بندهای ماده ی فوق نمی گنجد.
اما در خصوص جرم تمردی که در مشاغل نظامی و انتظامی رخ می دهد حداکثر مجازات مندرج در ماده ی ۵۲ ق.م.ج.ن.م تا سه سال حبس و تا پنج سال حبس است. پس اگر متمرد نظامی به مجازات بیش از سه سال محکوم گردید باید انتظار دریافت مجازات تبعی در خصوص آنرا هم داشته باشد.