مدل مقایسه­ ارزش بازاری و ارزش دفتری ( ام – بی – وی )
مدل مقایسه­ ارزش بازاری و ارزش دفتری، جزو مدل های مبتنی بر سرمایه بازار است که در سال ۱۹۹۷ میلادی توسط توماس استوارت معرفی شده است (استورات ۱۹۹۷).
مدل ارزش بازاری به دفتری، بدون شک پر دامنه ترین مدل به لحاظ به کارگیری در سنجش و ارزش گذاری سرمایه فکری به سبب سادگی و قابلیت فهم آسان آن است. مبنای طبقه بندی فکری قابل سنجش در این مدل، چارچوب سرمایه فکری است که توسط استوارت طرح شده است. این چارچوب در شکل زیر نمایش داده شده است.
در این مدل فرض بر آن است که ارزش نهایی تقریبی شرکت از مجموع ارزش دارایی­ ها مشهود و نامشهود به دست می ­آید که در قالب ارزش بازار بروز می­نماید. مقدار ارزش در واقع حاصل از ضرب قیمت بازاری هم سهم عادی در تعداد سهم صاحبان سهام است. از سوی دیگر، ارزش دفتری به معنی ارزش نمایانده شده در ترازنامه­های مالی شرکت است. در این مدل تفاوت میان ارزش بازاری و ارزش دفتری، به عنوان مقیاس تقریبی سنجش سرمایه­ فکری شرکت، که در واقع بخشی از دارایی های شرکت به حساب آمده، اما در ترازنامه ها ثبت نمی گردد، در نظر گرفته می‏شود.(خاکاوند و دیگران، ۱۳۳۸۸)
در واقع این مدل را می­توان، ارزیابی مبتنی بر بازار از ارزش فعلی خالص پروژه­ های به کار گیری سرمایه­ جاری یا مفروض شرکت، به حساب آورد. بر این اساس می توان ارزش بازاری به دفتری را، ارزیابی مختصر و معتبری از عملکرد سازمان در نظر گرفت.
مدل های مستقیم سرمایه فکری
دومین دسته از مدل های مرتبط با سنجش سرمایه فکری، مدل های مستقیم سرمایه فکری هستند. در این مدل ها سعی اصلی بر تخمین ارزش پولی سرمایه فکری از خلال شناسایی و تعریف مولفه های مختلف آن، استوار است. هر چند در برخی از مواقع، این مدل ها در ارزیابی و تجزیه و تحلیل جنبه های خاص سرمایه فکری و دارایی های دانشی با محدودیت هایی روبرو هستند.
مدل ارزش گذاری حقوق انحصار معنوی بر مبنای میزان ارجاع (سی-دبلیو- پی)
مدل ارزش گذاری حقوق انحصار معنوی بر مبنای میزان ارجاع، جزو مدل های مستقیم سرمایه فکری است، که در سال ۱۹۹۶ میلادی توسط نیک بونیتیس معرفی شده است(بونتیس، ۱۹۹). هر چند بایستی اشاره داشت که سابقه­ استفاده از اطلاعات حقوق انحصار معنوی در تحلیل اقتصادی تغییرات فنآوری، به دهه­شصت میلادی باز می­گردد. مدل ارزش گذاری حقوق انحصار معنوی بر مبنای میزان ارجاع، در واقع برداشتی از رویه­ای است که در صنایع شیمیایی دارو بر پایه­ آن از حقوق انحصار معنوی در سنجش سرمایه فکری استفاده می­شده است. چهارچوب جاری سرمایه فکری مورد نظر بونتیس در شکل زیر نمایش داده شده است.
شکل ‏۲‑۳- مدل ارزش گذاری حقوق انحصار معنوی
بر اساس چهارچوب فوق، مدلی شش مرحله ای به منظور مدیریت سرمایه فکری بنا نهاده شده است، که در ذیل به مراحل مختلف آن اشاره می گردد:
شناسایی و تعریف دانش در کسب و کار.
ارزیابی دارایی­ های دانشی و استراتژی‏های رقابتی.
طبقه بندی پرتفلیوی دارایی دانش شرکت.
ارزیابی ارزش دارایی هایی که نگه داری شده، توسعه یافته، فروخته شده یا رها سازی می گردند.
سرمایه گذاری برای جبران شکاف دانشی که مورد شناسایی قرار گرفته است.

استقرار پرتفولیوی جدید دانش و تکرار دایمی چرخه(خاکاوند و دیگران، ۱۳۸۸).
یکی از مهمترین مولفه­های این مدل، بازببینی نگه داری حقوق انحصار معنوی در تحقیق و توسعه، به منظور ایجاد صرفه جویی در هزینه های شرکت، به شکل عینی است. در این مدل عامل فناوری به منظور شناسایی تاثیرات تلاش های تحقیق و توسعه منجر به خلق مالکیت فکری، مورد ارزیابی قرار می­گیرد. در این فرایند شاخص­ های چون: هزینه تحقیق و توسعه بر واحد پول حاصل از فروش، تعداد حقوق و امتیازات انحصار معنوی، درآمد به هزینه­ تحقیق و توسعه، هزینه نگهداری حقوق و امتیازات انحصار معنوی^[۸۱] بر واحد پول حاصل از فروش، هزینه­ چرخه­ پروژه بر واحد پول حاصل از فروش، مورد استفاده قرار می­گیرد. فرایند ارزیابی امتیازات و حقوق انحصار معنوی، فرآیندی گروه محور است که در آن اعضایی از بخش تحقیق و توسعه و بخش بازاریابی سازمان، به طور مستقیم در مورد محصول تا مرحله رسیدن به قابلیت سودآوری فعالیت می­ کنند.
بر پایه­ این تجربیات در کار تحقیقی مجزایی بر و نوین هال و همکارانش^[۸۲](۱۹۹۹)، به بررسی تفاوت میان حقوق انحصار معنوی و میزان ارجاعات به این حقوق، به مثابه خروجی فن­آورانه و جریان اطلاعات پرداختند. نتایج بررسی در حوزه ارزش بازاری، شرکت‏هایی که از مالکیت حقوق انحصار معنوی برخوردار بودند، به این نتیجه تحقیقی دست یافتند که شرکت‏هایی که ارجاع بیشتری به حقوق در انحصار معنوی شان صورت پذیرفته، از ارزش بیشتری نسبت به شرکت هایی که با همان تعداد مالکیت حقوق انحصار معنوی، اما با ارجاع کمتر یا بدون ارجاع برخوردارند. بر پایه­ این یافته، هال و همکارانش، میزان ارجاع به حقوق انحصار معنوی را نسبت به محاسبه تعداد حقوق انحصار معنوی، سنجه­ بهتری برای سنجش برون دادهای نوآوری تشخیص دادند.
مدل حسابداری آینده (ای – اف – تی – اف )
مدل حسابداری آینده جزو مدل های مستقیم سرمایه فکری است، که در سال ۱۹۹۸ میلادی توسط هامفری نش (۱۹۹۸)معرفی شده است^[۸۳]. در واقع این مدل، یک سامانه حسابداری ارزش افزوده، بر پایه­ جریآن‏های نقدینگی مورد تنزیل یافته در آینده^[۸۴] است. مبنایی که به طور گسترده­ای در قیمت گذاری^[۸۵]، بودجه بندی سرمایه، ارزیابی، مطالعات سودآوری، تحلیل های اقتصادی و مالی به کار گرفته می‏شود. به طور کلی در این مدل، درون دادها و برون دادها در قالب عناوین سنتی، چون: دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، اما با گستره­ی معنایی جدید مورد استفاده قرار می گیرند.
اساس ارزش در حسابداری آینده، ارزش جاری جریآن‏های نقدینگی مورد انتظار در آینده است که در هزینه بازار سرمایه تنزیل یافته اند. هزینه بازار سرمایه، نرخ بازدهی است که خریداران سهام پیش از خرید سهام شرکت، بدان احتیاج دارند. تفاوت میان ارزش حسابداری آینده در پایان یک دوره­ زمانی و ارزش حسابداری آینده، در آغاز دوره زمانی به عنوان ارزش افزوده طول زمان دوره در نظر گرفته می‏شود. سایر تعاریف موجود در این مدل عبارتند از :
دارایی­ های حسابداری آینده: ارزش جاری تمام جریان های نقدینگی مورد انتظار در آینده درون شرکت.
بدهی­های حسابداری آینده: ارزش جاری تمام جریآن‏های نقدینگی مورد انتظار در آینده از شرکت.
حقوق صاحبان سهام حسابداری آینده: تفاوت میان دارایی­ ها و بدهی های حسابداری آینده. از فرایند و نتیجه­ نهایی تعیین حقوق صاحبان سهام در حسابداری آینده برای کل شرکت، با عنوان ارزش گذاری شرکت یاد می­ شود. در واقع این مدل ارزش­های واقعی سهامداران را از طریق مکانیسم ارزش جاری مورد سنجش قرار می­دهد(خاکاوند و دیگران، ۱۳۸۸).
یکی از مزیت­های این مدل، ایجاد امکان اتخاذ دورنمای تصمیم گیری برای سازمان است. در واقع سامانه ارزش گذاری حسابداری آینده بر پایه­ ضوابط تصمیم گیری خود، امکان اتخاذ تصمیمات پیرامون تخصیص سرمایه، برای مدیران و یا سهامداران را فراهم می­ کند. از سویی دیگر مدل حسابداری آینده، به حداکثر سازی قابلیت پیش بینی در سازمان کمک می کند. ارزش افزوده محاسبه شده نیز، امکان سنجش رشد و پیشرفت سازمان را ایجاد می­ کند.
مدل سنجش ارزش گذاری جامع (آی – وی – ام )
مدل سنجش ارزش گذاری جامع ( مدل ارزش گذاری جامع ) جزو مدل های مستقیم سرمایه فکری است، که در سال ۱۹۹۸ میلادی توسط فیلیپ مک پیرسون معرفی شده است^[۸۶]. این مدل به سرعت مورد توجه شرکت‏های نرم­افزاری قرار گرفته و بر پایه­ آن، محصولاتی طراحی گردیده است. مدل سنجش ارزش­گذاری جامع، چارچوبی دوگانه و سلسله مراتبی از ارزش ها ایجاد می­ کند که توسط ارزش­های متقابل دیگر، ارزیابی می­شوند. پایه­ منطق استوار در این مدل، تمایزی است که میان سرمایه­ پولی، فیزیکی و فکری برقرار است. در این مدل سه سطح ارزش به منظور ترکیب ارزش­های مالی و نامشهود تعریف گشته است.
مدل سنجش ارزش گذاری جامع با هدف مدل سازی محیطی و به منظور تسهیل تصمیمات استراتژیک و مدیریت پیچیدگی ها طراحی گردیده است.
از آنجایی که، از ارتباط بین ارزش شرکت، سرمایه فکری و سنجه­های پولی، برای ارزش­گذاری جامع کسب و کار در این مدل استفاده می­ شود، سه حوزه­ ارزشی مورد استناد در این مدل را می توان در قالب موارد زیر دانست:
ارزش ذاتی^[۸۷]: نمایانگر اثربخشی داخلی شرکت.
ارزش برونی^[۸۸]: که توسط اثربخشی خروجی شرکت سنجیده می‏شود.
ارزش ابزاری^[۸۹]: که تاثیرات خود را بر فضای رقابتی برای می گذارد.
این مدل تلاش می­ کند تا ارزش سراسری کسب و کار را که از خلال مجموع سرمایه­ فکری و جریآن‏های نقدینگی شرکت منعکس می­گردد، محاسبه کند. بر این اساس ارزش ترکیبی افزوده، برابر با ارزش پولی افزوده ترکیب شده و ارزش نامشهود افزوده خواهد بود(خاکاوند و همکاران ،۱۳۸۸).
مدل سنجش ارزش گذاری جامع، در اصل مدل ریاضی قاعده محوری برای ارزش گذاری چند بعدی است که این امکان را می دهد تا به عنوان راه حلی برای مدیریت و یکپارچه سازی منابع مختلف به ارزش به کار آید. به کارگیری این مدل امکان سنجش، ترکیب، یکپارچه سازی و مدیریت تمام جنبه های ارزش اعم از فرآیندها و دارایی های نامشهود را به شکلی معتبر و با قابلیت اطمینان بالا فراهم می­ کند. به طور خلاصه دامنه­ تاثیر مدل سنجش ارزش گذاری جامع را می توان در موارد روبرو خلاصه نمود:
بهینه سازی ارزش پولی در کسب و کار، خدمات و پروژه‏ها.
مدیریت آنالیز سود – هزینه و اثربخشی هزینه ای چرخه­ی عمر پروژه‏ها.
تخمین و محاسبه ارزشهای نامشهودی چون: سرمایه فکری، اطلاعات و اعتبار.
تخصیص برابرهای پولی به ارزش های منتج از دارایی های نامشهود.
مدل سازی محیطی به منظور تصمیم گیری استراتژیک و مدیریت پیچیدگی ها.
به کار گیری به عنوان ابزاری معتبر برای سنجش ارزش کسب و کار.
مدل سنجش ارزش­گذاری جامع به لحاظ اجرایی بر پایه­ یک سامانه اطلاعاتی حاصل از یکپارچه سازی سامانه پشتیبانی تصمیم گیری و سامانه خبره که می ­تواند در تصمیم گیری و سنجش عملکرد سازمان مفید واقع گردد، عمل می­نماید. این مدل، با رویکردی کل نگر، تمام عامل­های را مورد محاسبه قرار داده و متناسب با آن میزان دستیابی به اهداف و مقاصد سازمانی مورد سنجش قرار می­دهد و سپس به منظور کمی سازی عملکرد و تعیین سهم ارزش دارایی های نامشهود، عامل های نامشهود ( غیر مالی ) و مشهود ( مالی ) ترکیب شده و مورد سنجش قرار می گیرند. به طور کلی می توان مدل سنجش ارزش گذاری جامع را بر پایه­ سه اصل بنیادی زیر، متفاوت از سایر مدل های تصمیم گیری دانست در این مدل:
ارزش هنگامی که متناسب با محتوای خاصی در نظر گرفته می­ شود، دارای معنای منطقی و قابل سنجش است.
ارزش مشابه فرایند در نظر گرفته نمی‏شود.
سنجه­های مختلف، ساده بوده و افزاینده نیستند(خاکاوند و همکاران ،۱۳۸۸).
مدل های بازده دارایی ها