ملاحظه می گردد که برابر قانون مجازت اسلامی خواب رافع کامل مسئولیت نیست بلکه قتل را تبدیل به خطای محض می نماید که پرداخته دیه نیز بر عهده عاقله است.
۴- خواب مغناطیسی: حرکت در خواب میتواند طبیعی یا تحت تاثیر نورهای مصنوعی بنام هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی باشد فرض مانورهای هیپنوتیزم که منجر به ارتکاب جرائم شوند بیشتر جنبه تئوری دارد و کمتر شواهد عملی وجود دارد.
همان بحث و اختلاف نظر در مورد خواب طبیعی در اینجا نیز وجود دارد. یعنی اینکه شخص هیپنوتیزم شده را نمی توان بر خلاف میل باطنی وادار به ارتکاب جرم نمود۱.
به هرحال اگر شخص هیپنوتیزم شود از قدرت شخص هیپنوتیزم کننده و از مقصود وی برای وادار نمودن به ارتکاب جرم بی اطلاع باشد از لحاظ جزایی غیر مسئول و شخص اخیر بعنوان سبب اقوی از مباشر (یا مباشر معنوی جرم) قابل مجازات است ولی در صورت اطلاع از قصد مجرومانه وی با وحدت قصد، یا حتی اگر قصد وی قابل پیش بینی باشد و شخص خود را در اختیار وی بگذارد بعنوان شرکت یا معاونت در جرم عمد و یا غیر عمدی (در صورت قصور) قابل تعقیب است.

دوم – جنون اخلاق
مسئله جنون اخلاقی یکی از مسائل دقیق حقوق جزا است و دانشمندان در مورد مفهوم واقعی جنون اخلاقی اتفاق نظر ندارند. بطور کلی مجنون اخلاقی یا به اصطلاح قانون جزای ایتالیا مجرم دارای تمایلات غریزی یا مفسد اخلاقی کسی است که در او قوای عاقله و ارادی وجود دارد ولی در او حس تشخیص اخلاقی وجود ندارد. او کم و بیش قادر به تشخیص خوب از بد است ولی برخلاف افراد معمولی که بسوی عمل خوب کشانده می شوند قوه ای او را بسوی بدی می کشاند.
دیوانگان اخلاقی بیش از پیش خطرناک هستند زیرا از یک طرف در آنها رقت و ترس و پشیمانی وجود ندارد و از طرف دیگری که ضعیف نفس و اغلب نقش سردستگی باند جنایت کاران را بر عهده
می گیرند این مجرمین به سختی قابل اصلاح هستند و قسمت عمده ای از جنایتکاران را تشکیل می دهند.
از لحاظ مسئولیت، ما مواجه با کسی هستیم که بطور غیر قابل مقاومت به سوی بدی کشانده
می شوند و به نظر میرسد که عدالت خواهی ایجاب مینماید که او را غیرمسئول اعلام نمائیم چون آنها آزاد نیستند و غیر از آنچه می کنند نمی توانند بکنند.
ولی از آنجائیکه آنها کم و بیش قدرت مقابله با بدی دارند باید آنها را مجازات نمائیم اعمال مجازات در مورد آنها هم از نظر اخلاقی قابل توجیه است و هم وسیله ای برای دفاع از اجتماع است زیرا آنها قادر به درک مجازات هستند و مجازات در آنها دارای اثر ارعابی است زیرا می توانند از آثار زجرآور آن بترسند.
بطور کلی در پذیرش جنون اخلاقی بعنوان یک عامل عدم مسئولیت بایستی با احتیاط کامل عمل کرد زیرا از طرفی دیوانه اخلاقی با توجه به اینکه از قوای عقلانی وارادی بطور کامل برخوردار است به سادگی می توان وضع واقعی خود را مخفی نماید در عین حال مرتکب جرایم خطرناکی برعلیه جامعه گردد.
باز در اینجا بهترین راه حل مانند مورد اشخاص نیمه دیوانه ، نگاه داری این مجرمین در تأسیساتی که همزمان دارای خصیصه مجازاتی و معالجه ای هستند باشد.
سوم – دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر (مستی)
مسمومیت ممکن است ناشی از نوشیدن مواد والکل باشد که آنرا مستی عمومی می گویند و با تمام
کوشش های بهداشتی وقانون که برای مبارزه با آن انجام میشود باز بسیار رایج است .
مسمومت دیگر از اعتیاد یا استعمال مواد مانند مرفین، کوکائین، هشیش یا ترکیبات دیگر مواد مخدر می باشد.
۱- مسمومیت الکلی: مستی ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی یکی از معضلات بزرگ اجتماعی است و باید موارد مختلف را از هم تشخیص داد. الکلی های مزمن که با نوشیدن مداوم و طولانی آن به حال دیوانگی الکلی (یا هزیان مستی) رسیده اند. این دسته از افراد جزء دیوانگان مذکور در ماده۱ قانون مجازات اسلامی محسوب می شود.
- مسئله مهم و متداول اجتماعی مواردی است که انسان در اثر نوشیدن الکل بطور موقت عقل خود را از دست داده و مرتکب جرم شرب خمر مسکر نموده باشد دراین صورت نه تنها مستی عامل عدم مسئولیت یا تخفیف آن است نیست بلکه کیفیت مشدده به حساب می آید زیرا حاکی از سبق تصمیم مجرم برای ارتکاب جرم است .
به موجب ماده ۳۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
برابر ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لیکن ثابت شود خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است جرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.
ملاحظه می گردد که در این ماده اگرچه قانون گذار مانند سابق در مقام تشدید مجازات در مورد مجرمین بوده که به منظور بالا بردن جسارت وجرائت در خود مواد الکلی استفاده نموده که به مجازات شرب مسکر و مجازات جرمی که مرتکب شده محکوم خواهد شد که چنین محکومیتی بدیهی است چون از مصادیق تعدد جرم است واحتیاجی به حکم جدا گانه ندارد۱.
- اشتباه و اجبار واکراه در نوشیدن مسکر. اگر برعکس شخص بدون آنکه به خصیصه سکر آوری نوشیدن واقف باشد آنرا نوشیده باشد و یا به جای نوشیدنی دیگر می نوشد و یا بالاخره در اثر اجبار وادار به نوشیدن و در تحت تاثیر آن مرتکب جرائمی شود ، در اینصورت مستی زائل کنند عنصر معنوی
جرم است.
ماده ۳۸ قانون مجازات عموم سابق جرائم ارتکابی تحت تأثیر استعمال اجباری مشروبات الکلی و مواد مخدر را برحسب اینکه باعث از دست دادن کامل یا نسبی قوه عقلانی واراده شده بود موجب معافیت کامل و یا معافیت نسبی مجازات قرار داده بود۲.
در قانون مجازات اسلامی این مقرارات تکرار نشده اند و باید راه حل را در مقررات مربوط به جنون جستجو کرد اما در بحث شرب مسکر مقررات در مورد اشتباه و اکراه در استعمال مسکر پیش بین شده است. به موجب ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
به موجب تبصره یک: در صورتیکه شرابخوار جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد در این موارد در مورد زائل شدن مسئولیت جرم شرب مسکر در اثر اکراه و اجبار و اشتباه ، تعیین تکلیف شده است ولی در مورد سایر جرایم ارتکابی در تحت تاثیر چنین حالتی، مانند قانون سابق حکم خاصی پیش بینی نشده و می بایستی به مواد کلی دیگر متوسل شد.
- جرائم ناشی از مستی و استعمال مواد مخدر آگاهانه مشکل ترین و متاسفانه متداولترین مسئله در مورد جرائم ناشی از مستی استعمال مواد الکلی (همچنین مواد مخدر) بوسیله افرادی است که کاملاً از خاصیت سکرآوری آن آگاهند و آنرا بخاطر لذت کاذب صرف میکنند بدون آنکه قصد ارتکاب جرم داشته باشند ولی در حالت مستی مرتکب جرائمی می شوند که اگر در حالت طبیعی بودند هرگز مرتکب آن اعمال نمی شدند دکترین کلاسیک از مدتها قبل براین نظر بوده است که اگر مستی کامل باشد بطوریکه از شخص مست بطور کامل اراده سلب شده باشد نمی تواند بعنوان قتل و ضرب و جرح عمد مورد مجازات قرار گیرد بلکه فقط می تواند به اتهام جرائم غیر عمد مورد سرزنش واقع شود چون اراده یکی از اجزاء تشکیل دهنده است و در مورد این اشخاص اراده و جنون ندارد.
ولی امروز تئوریهای جدید ارائه می شود و یا در حال تکوین است و تشکیل انجمنها و گروه های فشار متشکل از قربانیان جرائم ناشی از مستی هم بر قانونگذاری و هم رویه قضایی تاثیر به سزایی گذاشته است و یک سیستم جزائی شدیدتری را نسبت به این دسته از مجرمین به وجود آورده است.
یکی از این تئوریها بر این اساس است که کسیکه بوسیله خطای قبلی خود را مست نموده باید با او مثل افرادی که از لحاظ روانی سالم هستند رفتار شود.
برخی دیگر از مؤلفین اظهار نظر کرده اند که از لحظه ای که فرد شرب مسکر می نماید شروع به جرم تلقی می شود ولی در این صورت شروع به جرم مفهوم بسیار وسیعی بهم میزند.
بهترین استدلالی که در این مورد ارائه شده است توسل به تئوری جرم با سوء نیت احتمالی است. این دانشمندان چنین استدلال می نمایند که فردی که مرتکب خطای مست کردن خود می گردد باید جرائمی را که ممکن است از عمل او حاصل شود پیش بینی نماید و احتمال بدهد بنابراین باید فرض کرد که این جرایم را با سوء نیت احتمالی یا خطای بزرگ مرتکب شده است ولو آنکه واقعاً ارتکاب آنها را نخواسته است.
مورد، قابل قیاس با خلبانی است که با علم به نقص فنی هواپیما آنرا به پرواز در می آورد. در اینصورت سقوط احتمالی هواپیما قابل پش بینی است ولی خلبان چنین نتیجه ای را نمی خواهد.
البته باید دانست که مسئولیت ناشی از سوء نیت احتمالی هرگز به درجه سوء نیت عمد نمی رسد و در حد فاصل بین عمد و غیر عمد قرار دارد این استدلالات در رویه قانون گذاری و رویه قضایی کشورهای خارجی تاثیر گذاشته است۱.
متأسفانه در قانون مجازات اسلامی در بحث کلیات مسئولیت جزایی جز ماده ۲۸ که مربوط به استعمال مواد الکلی به منظور ارتکاب جرم است مقررات دیگری وجود ندارد. اما در بحث قتل عمد ماده ای وجود دارد که می تواند اساس استنباط حکم در کلیه جرایم دیگر قرار دهد.
به موجب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر آنکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد… .
بطوریکه ملاحظه می شود در این سه حکم مستقلی پیش بینی شده:
حکم اول آنکه به طور کلی مستی وقتی غیر مترقبه یا ناشی از قوه قاهره نباشد نه مسئولیت را از بین می برد و نه موجب تخفیف مجازات می شود۳,۲.
حکم دوم که در قسمت آخر ماده ذکر شده مربوط به کسی است که خود را برای ارتکاب قتل مست نموده باشد که در آن صورت به موجب ماده ۲۸ هم زمان به مجازات شرب مسکر و قتل محکوم می شود.
حکم سوم که اساس پیش بینی این ماده است موردی است که ثابت شود که مجرم در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده است(و قبلاً هم برای ارتکاب قتل خود را مست نکرده باشد.)
قانون گذار حکم قضیه را تصریحاً معلوم ننموده ولی با توجه به قسمت اول ماده که می گوید قتل در حال مستی موجب قصاص است مفهوم مخالف (مگر اینکه) این است که قتل در چنین حالتی موجب قصاص نیست ولی البته دیه بایستی پرداخت شود.
ملاحظه می گردد با وصف اینکه قتل با توسل به ارتکاب فعل حرام (شرب مسکر) ارتکاب یافته است مرتکب قصاص نمی شود زیرا حقوق اسلام نسبت به لزوم عنصر معنوی جرم از گذشته بسیار دور آگاه بوده است و در کلیه جرایم بلوغ و عقل اختیار را از شرایط اصلی ارتکاب جرم دانسته است و در این صورت، یعنی زمانیکه مستی به کلی شخص را مسلوب الاختیار نموده و قصد را از او سلب نموده است اراده که جزئی از عنصر معنوی جرم است وجود ندارد و قتل عمد تحقق نمی یابد.
ضمناً بر اثر برانگیخته شدن افکار عمومی بر علیه کسانی که در حین رانندگی در حالت مستی مرتکب قتل و ضرب و جرح دیگران می شوند و به خصوص در اثر فشارها انجمن ها و گروه های متشکل از خانواده هایی که عزیزان خود را در این گونه حوادث از دست داده اند مقررات نسبتاً شدیدی در قوانین جزایی اغلب کشورها پیش بینی و مستی کیفیتی مشدده برای قتل و جرح غیر عمد ناشی از رانندگی قرار داده شده و هم چنین صرف رانندگی در حالت مستی جرمی مستقل به حساب آمده است.
به موجب ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به ۶ ماده تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود۱.
مواد ۷۱۵ تا ۷۱۷ برای ضرب و جرح هایی که منتهی به مرض جسمی و دماغی غیر قابل علاج ، از بین رفتن یکی از حواص از کار افتادن عضوی از اعضاء ، سقط جنین، نقصان یا ضعف دائمی یکی از حواص، وضع حمل قبل از موعد می شوند ، علاوه بر پرداخت دیه در صورت مطالبه مجازاتهایی نیز پیش بینی نموده اند.
ماده ۷۱۸ همان قانون جهات تشدید مجازات را در جرایم رانندگی پیش بینی و یکی از این جهات مستی است. به موجب این ماده در موارد فوق (مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷) هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع جرم مست بوده یا پروانه نداشته است یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادفات بکار انداخته یا در محلهایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبو راز آن ممنوع است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید. با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات راننده به بیش از نصف حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم می گردد باید گفت این مقررات از چند لحاظ تشدید شده اند:
اول: اینکه اصل مجازاتهای مقرر برای جرایم رانندگی افزایش یافته اند.
دوم: در موارد تشدید مجازات از بیش از نصف به بیش از دو سوم حداکثر مجازات تشدید یافته است ضمناً دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از رانندگی محروم کند.
سوم: بلاخره به موجب تبصره ذیل این ماده دادگاه حق ندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ مجازات را تبدیل به
جریمه نماید.
اما در قانون ما برای رانندگی در حالت مستی مجازات پیش بینی نشده است صحیح است که خود شرب مسکر طبق قانون مستوجب حد است ولی با توجه به این که اثبات حدود دارای شرایط خاصی است لازم به نظر می رسد که برای رانندگی در حالت مستی که می تواند به هر طریقی غیر از شهادت و اقرار از جمله آزمایشات علمی به اثبات برسد مقررات خاصی پیش بینی گردد.
مسمومیت های ناشی از مواد مخدر- همان اشکالات و همان راه حل های پیشنهاد شده در مورد مستی درباره مسمومیتهای ناشی از مواد مخدر نیز وجود دارد که شبیه نوشیدن الکل است در مورد بعضی از انواع مواد مخدر مانند مرفین هذیان دیگری ناشی از عدم استعمال یا محرومیت از آن حاصل می شود و این هذیان ناشی از محرومیت ممکن است فرد را به سوی ارتکاب جرائمی سوق دهد که می تواند در میزان مسئولیت موثر باشد.
لزوم توسل به اقدامات پیشگیری و معالجه ای بر علیه استعمال الکل و مواد مخدر: اگر چه اعمال مجازاتهایی جزایی در مورد مجرمینی که در تحت تاثیر الکل و مواد مخدر مرتکب جرمی شوند موثر و قابل توجیه است ولی فقط راه حلی موقتی است.
از طرفی در مورد اینگونه مجرمین بایستی بیشتر متوسل به اقدامات معالجه ای شد تا مجازاتی۱، به همین جهت ماده ۷ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ مقرر می دارد:
هرگاه شخصی مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردید اعتیاد به استعمال مواد الکلی دارد و ارتکاب جرم هم ناشی از این عادت است دادگاه ضمن حکم مجازات مقرر دارد مدت معالجه پیش از مدت محکومیت او احتساب شود به هر حال چنانچه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد مادام که از مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده در مراکز معالجه معتادین نگاهداری خواهد شد.
در مورد اشخاص که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم می شوند هر گاه حکم مجازاتی که درباره مجرم قابل اجرا است مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدر باشد طبق ماده ۹ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸ درباره مجرم عمل خواهد شد و چنانچه حکم مجازات قابل اجرا مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدره نباشد طبق مقررات این ماده راجع به معتادین به الکل درباره ی مجرم عمل می شود. برابر تبصره ذیل همان ماده «مراکز معالجه مذکور در این ماده باید مخصوص معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر باشد و ممکن است مرکز معالجه مزبور در داخل و ضمیمه یکی از کارگاههای کشاورزی یا صنعتی و یا بیمارستانهای دیگر باشد.»
از طرف دیگر جلوگیری از الکلیسم و اعتیاد مواد مخدر مستلزم اقدامات پیشگیری و مبارزه با علل اعتیاد در جامعه است که بحثی طولانی است و جنبه حقوقی ندارد.