مسئولیت شامل موارد زیر میباشد: وظیفه، تعهد و پاسخگویی، این مفهوم همچنان نیازمند بالا بردن روابط توام با اعتماد بین حرف سلامتی و بیماران و نیز جامعه میباشد. مسئولیت پذیری همچنین نیازمند تمایل به ایجاد تعادل منطقی بین منافع شخصی و منافع طرف مقابل یعنی بیماران و جامعه میباشد.
احترام: ارج نهادن به ارزشهای دیگران
احترام شامل موارد زیر می باشد: تصدیق ارزشهای هر فرد و عقاید و سیستم ارزش گذاری آنها، حساس و پاسخگو بودن نسبت به تفاوتها در فرهنگ، سن ، جنس، نژاد، مذهب، ناتوانایی ها و جهت‏گیری جنسی بیماران ، کسب رضایت نامه، حفظ اسرار و مسائل خصوصی مریض. این مفهوم همچنین شامل فراهم کردن ملاحظات یکسان برای همکاران در حرفه ی مراقبت سلامت دهان و سایر حرفه ها، دانشجویان و سایر فراگیران، موسسات، سیستم ها می باشد

تمایل به خدمت: عمل در جهت سود رساندن به بیماران و جامعه، و انجام خدمات با شفقت
این مفهوم شامل موارد زیر میباشد: دراولویت قرار دادن منافع بیماران یا جامعه بر منافع شخصی. توانایی درک و احترام گذاشتن به دید بیماران بدون از دست دادن و سلامت دهان جامعه آموزش به دانشجویان وهمکاری جهت حل مشکلات مربوط به دسترسی به مراقبتهای سلامتی تلاش نمایند.
مروری بر متون و مقالات
پلت لری^[۱۳] در سال ۱۹۷۰ در مطالعه ای تحت عنوان “حرفه ای کردن دانشجویان دندانپزشکی با کاربرد متدشناسی اجتماعی انسانی” به مقایسه‏ی شیوه‏های کیفیتی و کمیتی ذکر شده در مقالات مختلف برای حرفه‏ای کردن دانشجویان دندانپزشکی پرداخت. در این پروژه ۴ ساله ۲۵ دانشجوی دندانپزشکی و ۲۹ نفر از اعضای هیئت علمی یک دانشکده‏ی جدید دندانپزشکی در جنوب آمریکا مورد مطالعه قرار گرفتند. لری نتیجه گرفت که هر دو شیوه‏ی نظری و عملی جهت تغییر بینش ودرک دانشجویان از نقش دندانپزشکی مهم و ضروری است.
گیلبرت^[۱۴] در سال ۱۹۷۰ در مقاله ای تحت عنوان ” دیدگاه دانشجویان و اساتید از یک شغل: یک مطالعه جهت تغییر بینش دانشجویان از دندانپزشکی” گزارش داد که نتایج حاصل از ۴ دسته پرسشنامه حاکی از آن است که اعتقادات مرتبط با حرفه دندانپزشکی بیشتر قبل از ورود به دانشگاه شکل میگیرد طوری که نظر دانشجویان سال اول با نظر اساتید در مورد مزایا و معایب حرفه دندانپزشکی مشابه می باشد(۲۸).
کراسلی^[۱۵] و همکاران در سال ۲۰۰۲در مقاله ای با عنوان “بررسی مقایسه‏ای انگیزه‏های دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی نسبت به انتخاب شغل خود” بر روی ۸۰ دانشجوی دندانپزشکی و ۸۰ دانشجوی پزشکی از دانشگاه منچستر مطالعه کردند. کراسلی گزارش داد که دانشجویان دندانپزشکی بیشتر بوسیله‏ی شان و مقام، درآمد بالا و طبیعت حرفه‏ی خود انگیزه یافته و تشویق می شوند در حالی که دانشجویان پزشکی به طور قابل توجهی بیشتر از دانشجویان دندانپزشکی به وسیله‏ی “نوع دوستی” تشویق می‏شوند(۲۹).
در سال ۲۰۰۲ طی یک پروژه‏ی مشترک توسط بورد آمریکایی طب داخلی^[۱۶]، کالج آمریکایی پزشکان^[۱۷] و اتحادیه ی پزشکی داخلی اروپا یک منشور پزشکی درمورد حرفه ای گرایی طراحی و منتشر گردید. در این منشور سه اصل اساسی شامل اصل تقدم رفاه مریض، اصل استقلال مریض، اصل عدالت اجتماعی و ده مسئولیت حرفه ای در ارتباط با جامعه به شرح زیر بیان گردید:(۳۰)
تعهد به مهارت حرفه ای
تعهد به صداقت با مریض
تعهد به رازداری
تعهد به حفظ یک رابطه مناسب با مریض
تعهد به ارتقای کیفیت مراقبت های سلامت
تعهد به تقویت دسترسی به مراقبت ها ی بهداشتی
تعهد به توزیع عادلانه ی منابع محدود
تعهد به دانش علمی
تعهد به حفظ اعتماد با کنترل تعارض های مالی
۱۰ -تعهد به مسئولیت حرفه ای
بروسکی^[۱۸] و همکاران در سال ۲۰۰۳ در مطالعه ای تحت عنوان “مفهوم حرفه ای گری در دندانپزشکی از نظر بیماران” به وسیله ی پرسشنامه نظر ۱۰۳ مریض مذکر و ۹۷ مریض مؤنث را بدست آورد. دراین مطالعه سؤالات پرسشنامه مربوط به ویژگی های ظاهری و رفتاری دندانپزشکان بود. نتایج نشان داد اکثر دندانپزشکان دانشکده‏ی مینسوتا^[۱۹] رفتار و ظاهر حرفه‏ای داشتند علاوه بر این نحوه‏ی لباس پوشیدن دندانپزشکان بر سطح اضطراب و آرامش مریضان بیشترین تآثیر را داشته اما آرایش صورت، جواهرات یا نحوه‏ی آراستن مو تآثیر چندانی در راحتی مریضان نداشت(۳۱).
ماسلا^[۲۰] در سال ۲۰۰۵ طی مطالعه خود تحت عنوان “کوریکلوم پنهان: ارزش افزوده شده به آموزش دندانپزشکی” به بررسی یادگیری های خارج از کلاس و تآثیر آن بر حرفه ای‏گری دانشجویان پرداخته است. در این مطالعه به نقل از لی شلمن^[۲۱] شش ویژگی برای کار حرفه ای تعریف شده است که عبارتند از:(۳۲)
تعهد به خدمت به دیگران^[۲۲]
درک عالمانه^[۲۳]
عملکرد ماهرانه^[۲۴]
اعمال قضاوت در شرایط شک و تردید^[۲۵]
یادگیری از تجربه^[۲۶]
کمیته های حرفه ای^[۲۷] جهت کنترل عملکرد افراد و نیز انتشار علوم جدید
چمبرلین^[۲۸] در سال ۲۰۰۵ در مقاله ای تحت عنوان ” شخصیت به عنوان یک عامل پیش بینی کننده در رفتار حرفه ای در دانشکده های دندانپزشکی و مقایسه آن با دندانپزشکان در حال کار” ضمن بررسی ویژگی‏های اخلاقی دانشجویان و بالینی‏کارها یک مقیاس سنجشی جدید براساس ویژگی هایی که برای حرفه‏گری ضروری شناخته شده است تحت عنوان “معیار حرفه‏گری دانشجویان^[۲۹]” خلق نمودند. که بر اساس آن دو ویژگی هوشیار بودن -با وجدان بودن^[۳۰] و زودرنج بودن -عدم پایداری احساسی^[۳۱]به عنوان مهمترین فاکتورهای پیش بینی کننده ی رفتار حرفه‏گری معرفی گردید(۳۳).
ون دو کمپ^[۳۲] در سال ۲۰۰۶در یک مطالعه‏ی چهار فازی با عنوان “حرفه‏ای‏گری در پزشکی عمومی: توسعه ی وسیله ای جهت بررسی رفتار حرفه‏ای‏گری در آموزندگان پزشکی عمومی مدلی برای ارزشیابی حرفه‏ای‏گری ارائه نمود. فاز اول ارائه مدل حرفه‏ای‏گری در پزشکی عمومی بر اساس مرور متون و مدل‏های شایستگی در پزشکی بود که در آن چهار تم حرفه‏ای‏گری نسبت به بیمار، حرفه‏ای‏گری نسبت به سایر حرفه‏ها، حرفه‏ای‏گری نسبت به جامعه، و حرفه‏ای‏گری نسبت به خود فرد، تشکیل دهنده اساس مدل بود. در فاز دوم وی ابزاری برای ارزشیابی حرفه‏ای‏گری با بهره گرفتن از نظر هیأت متخصصان ارائه نمود، که در این ابزار ۴ تم یاد شده در برگیرنده ۲۶ عنصر حرفه‏ای‏گری و این عناصر پوشش دهنده ۱۲۷ گزینه ارزشیابی حرفه‏ای‏گری به شکل اندازه‏گیری رفتار بودند. در فاز سوم روایی محتوای ابزار یاد شده با بهره گرفتن از تکنیک گروه‏های اسمی تعیین گردید و در این فاز عنصر از خودگذشتکی از ابزار حذف گردید. فاز چهارم برای تعیین عملی بودن وامکان پذیر بودن ابزار در دوره پزشکی عمومی طراحی واجرا گردید و نشان داد که این ابزار کاملاً عملیاتی و قابل اجراست. قابل ذکر است که برای تعیین عملیاتی بودن ابزار، از آن در یک مطالعه پایلوت بر روی ۱۲ آموزش دهنده بالینی و آموزش گیرندگان زیردست آنان استفاده گردید. آموزش دهندگان بر اساس این ابزار، آموزش گیرندگان خود را ارزشیابی نمودند و آموزش گیرندگان، خود را بر اساس این ابزار مورد ارزشیابی قرار دادند. دو هفته بعد از ارزشیابی، جلسات دو نفره بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده به منظور مقایسه دو ارزشیابی تشکیل شد و هدف آن رسیدن به نقاط مهم یادگیری در حرفه‏ای‏گری بود و منجر به بازنگری در اهداف آموزشی مرتبط با حرفه‏ای‏گری گردید(۳۴).
گلیکن^[۳۳] در سال ۲۰۰۷ در مطالعه‏ای تحت عنوان “نشان‏یابی برنامه درسی پنهان: درک حرفه‏ای گری اساتید” برای تعیین ویژگیها یا مقوله‏های حرفه‏ای‏گری، در یک کارگاه‏آموزشی از ۲۵ نفر هیأت علمی که از ۱۶ کشور مختلف بودند نظرخواهی کرد. این ۲۵ نفر از محیط‏هایی با زمینه‏های قومی وفرهنگی متفاوت بودند. آنان مواردی از جمله: اشتیاق برای کار؛ اهمیت دادن به دانشجویان؛ تمایل به پذیرش اشتباه خود؛ پاسخگو بودن به دانشجویان، مؤسسه آموزشی و جامعه؛ و تعهد به یادگیری مادام العمر را به عنوان خصوصیات حرفه‏ای‏گری برشمردند(۳۵).
برزگر در سال ۲۰۰۷ در مطالعه ی خود تحت عنوان “ بررسی مقایسه‏ای ویژگی‏های یک الگوی حرفه‏ای از نظر فراگیران پزشکی در مقاطع کارورزی ودستیاری گروه داخلی دانشکده پزشکی اصفهان” به بررسی ۳۷۳ نفر از دانشجویان پرداخت. برزگر نشان داد که اساتید به عنوان یک الگوی حرفه‏ای، بر روی ایجاد انگیزه آموزشی، نگرش اخلاقی و انسانی و رفتار و مهارت‏های انسانی بسیار مؤثر هستند(۳۶).
گالاگر^[۳۴] و همکاران در سال ۲۰۰۹ در مطاله ی خود تحت عنوان “حرفه‏ای‏گری در دندانپزشکی، تعریف و بحث” به طور مفصل به ذکر انواع تعاریف موجود از حرفه ای‏گری پرداخته و “اخلاقیات” را به عنوان بن مایه ی اصلی اکثر تعاریف اعلام نموده است. در این مقاله همچنین بحثی در مورد ذاتی یا اکتسابی بودن رفتار حرفه‏ای شده است و با حمایت از جنبه‏ی ذاتی بودن حرفه‏ای‏گری به عنوان یک پیشنهاد ذکر شده که میتوان افراد معتقد به اصول حرفه ای‏گری را در همان ابتدا به وسیله‏ی تستهای معتبر غربالگری نمود تا به این ترتیب مشکلات مربوط به حرفه‏ای‏گری کم رنگ‏تر گردد(۳۷).
انجمن آموزش دندانپزشکی آمریکا در سال ۲۰۰۹ در مجله ی آموزش دندانپزشکی اعلامیه ای در مورد حرفه‏ای‏گری در دندانپزشکی منتشر نمود. در این اعلامیه ۶ کمیت برای تعریف حرفه‏ای‏گری شامل مهارت، عدالت،‌ صداقت، مسئولیت پذیری، احترام و اشتیاق به خدمت به طور مفصل شرح داده شده است(۳۸). در مطالعه حاضر از ابزار معرفی شده توسط این انجمن کمک گرفته شده است.
کریستنسن^[۳۵] در سال ۲۰۱۱ در مقاله ای تحت عنوان “مفهوم حرفه ای گری در دندانپزشکی” تاکید به قضاوت حرفه ای کرده است. آقای کریستنسن بیان نموده است برای ایجاد طرح درمان‏های مناسب و تصمیم های کلینیکی به جا یک دندانپزشک باید با کمک قضاوت حرفه‏ای کلیه‏ی اقدامات درمانی لازم را به ۲ گروه اختیاری و اجباری تقسیم نموده سپس با آگاه کردن مریض اقدام به شروع درمان نماید. در این مطالعه تذکر داده شده است که رفتار حرفه‏ای گرانه امروزه به علت منفعت طلبی در خطر است(۳۹).
کلی^[۳۶] و همکاران در سال ۲۰۱۲ در مقاله ای تحت عنوان “ایندکس وجدان کاری: یک ابزار معتبر جهت بررسی حرفه ای گری در دانشجویان دوره عمومی” سعی به طراحی ایندکس وجدان کاری به کمک ۱۲۴ دانشجوی سال سوم پزشکی نمود. کلی نشان داد که رابطه معنی داری بین وجدان کاری و دیدگاه دانشگاه از حرفه ای گری وجود دارد(۴۰).
شاو^[۳۷] و همکاران در سال ۲۰۱۲ در مطالعه‏ای تحت عنوان “ارزیابی حرفه‏ای‏گری در آموزش دندانپزشکی: نیاز به تعریف” به توضیح اهمیت حرفه‏ای‏گری، ویژگی‏ها و نحوه‏ی ارزیابی آن با مرور مقالات پرداخته است. در این مطالعه تاکید شده است که بدون داشتن یک تعریف معتبر از حرفه‏ای‏گری، ارزیابی آن صحیح نخواهد بود(۴۱).
مارینو^[۳۸] و همکاران در سال ۲۰۱۳ در مقاله‏ای تحت عنوان ” مهارت‏های فرهنگی خود گزارش یافته از دانشجویان دندانپزشکی و فارغ‏التحصیلان ملبورن، اتریش” به بررسی مهارت‏و صلاحیت ۱۳۳ دانشجوی دندانپزشکی و ۳۷ فارغ‏التحصیل در زمینه مسائل فرهنگی پرداختند. در این مطالعه از یک پرسشنامه حاوی ۵۹ سوال در قالب ۳ بخش: اجتماعی-دموگرافیک، سطح خودارزیابی از مهارت‏های فرهنگی و ابعاد فرهنگی در کوریکولوم آموزشی استفاده گردید. طبق نتایج این مطالعه ۷۲% دانشجویان و ۷/۵۹% فارغ التحصیلان ابعاد اجتماعی فرهنگی واحد‏های درسی را ناکافی می‏دانستند. مارینو تاکید کرده است که بررسی و ارزیابی اینگونه مسائل تاثیر فو‏ق‏العاده‏ای بر حرفه‏ای‏گری و کیفیت کار بالینی‏کارهای آینده دارد(۴۲)
آندرسون^[۳۹] و همکاران در سال ۲۰۱۳ در مقاله ای تحت عنوان “خودارزیابی حرفه ای گری در آموزش فیزیوتراپی” به مطالعه ۴۳ دانشجوی فیزیوتراپی پرداخت. او در ابتدا دوره آموزش (هفته سوم) و انتهای آموزش کلینیکی(هفته سی و سوم) از طریق پرسشنامه میزان حرفه ای گری دانشجویان را ارزیابی کرد. نمره کل حرفه‏ای‏گری در انتهای آموزش به صورت معنی داری بیشتر از ابتدای آموزش بدست آمد. همچنین دانشجویان دختر نمره بیشتری از پسران در هر دو ارزیابی کسب کردند. آندرسون نتیجه گرفت آموزش کلینیکی فیزیوتراپی در موسسه مربوطه نقش مهمی در پیشرفت حرفه‏ای‏گری دانشجویان به عهده دارد(۴۳).
بیان مساله
شواهد موجود حاکی از آن است که حرفه ای گری رو به کم رنگ شدن میرود. دندانپزشکان امروزی با موارد و مشکلات تهدید کننده ارزش‏ها مواجه هستند. از جمله موارد تهدیدکننده‏ی حرفه‏ای‏گری یک سری واقعیت های زمان معاصر می‏باشد. به عنوان مثال، اگر دندانپزشکان قدیمیتر، به دلیل احترام و موقعیت حرفه دندانپزشکی آن را انتخاب می کردند و ترجیح میدادند با این انتخاب خود رئیس خود باشند، چنین انتظاری برای بسیاری ازدندانپزشکان، به دلیل محدودیت های جوامع امروزی بی نتیجه مانده است. چنین انتظارات برآورده نشده و ناکامی حاصل از آن موجب ناامیدی شده و در نتیجه پایبندی به تعهدات حرفه ای گری را مشکل میسازد.(۱۷)
مانع دیگری که به وسیله دندانپزشکان امروز بر سر راه حرفه ای گری تجربه میشود، ورود تجارت به حرفه دندانپزشکی است. اخلاق دنیای تجارت، تهدید کننده اخلاق حرفه ای گری است (۱۷). دندانپزشکانی که آگاهانه یا ناآگاهانه این دیدگاه را پذیرفته‏اند که دندانپزشکی فقط یک شغل است مانند مشاغل دیگر، و بر اساس این دیدگاه عمل کرده‏اند در واقع هویت خود به عنوان افراد حرفه ای را دچار خدشه نموده اند.
یکی دیگر از تهدیدهای حرفه ای گری به خصوص در مورد دانشجویان فشار اطرافیان می باشد. تجارب منفی از رفتارهای حرفه ای، استرس های غیر ضروری در محیط های بیمارستانی، و تهدید و تحقیر دانشجویان موارد شایعی هستند که میتوانند عوارضی هم برای دانشجویان و هم برای بیماران به دنبال داشته باشند. نکته اینجاست که زمانی که دانشجویان چنین موارد و مشکلاتی را مطرح نمیکنند، این خطر را خواهد داشت که چنین مواردی را مجاز میدانند و در آینده ممکن است مرتکب رفتارهای غیر حرفه ای شوند.
از آنجایی که حرفه‏ای‏گری گوهر و ماهیت ارتباط بین بیمار و دندانپزشک می‏باشد و با در نظر گرفتن تهدیدهای موجود بر سر راه حرفه ای گری در پزشکی و لزوم مقابله با این تهدیدها برای حفظ استانداردهای حرفه ای گری، دانشگاه های علوم پزشکی مسئولیت بزرگتری در قبال جامعه به عهده خواهند داشت که اطمینان حاصل کنند نسل آینده دندانپزشکان از توان کافی برای مقابله با این تهدیدات برخوردار هستند. دانشکده های دندانپزشکی موظف هستند که اطمینان حاصل کنند برنامه های آموزشی طراحی شده آنان، به طور آشکاری در پرورش و ایجاد ویژگی های حرفه ای گری در دانشجویان نقش دارد. به عبارت دیگر، پرورش ویژگی های حرفه ای گری باید جزو اهداف آموزشی دانشکده دندانپزشکی قرار گیرد.
در راستای رسیدن به این اهداف، بررسی و ارزیابی پایه‏ای درک دانشجویان از مفهوم حرفه‏‏ای‏گری یک قدم اساسی محسوب می‏گردد. ارزشیابی حرفه‏ای‏گری میتواند علاوه بر نقشی که در شناسایی افراد مستعد از نظر بروز رفتارهای غیرحرفه‏ای در آینده داشته باشد، نقش مهمی در آموزش حرفه‏ای‏گری بازی کند. برخی روش‏های ارزشیابی مورد استفاده در مطالعات عبارتند از خودارزشیابی، ارزشیابی توسط یاران آموزشی، ارزشیابی توسط مشاهده رفتار و غیره. در این مطالعه شیوه‏ی خود ارزشیابی به وسیله پرسشنامه انجمن آموزش دندانپزشکی آمریکا برگزیده شد. بنابراین همانگونه که در بالا ذکر گردید با توجه به اهمیت دانشکده های دندانپزشکی در شکل‏گیری شخصیت حرفه‏ای‏گری، نتایج به دست آمده از این مطالعه می‌تواند به عنوان معیار مورد اعتمادی از وضعیت میزان آگاهی و درک دانشجویان از حرفه‏ای‏گری باشد و ضمنا می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آموزشی دانشجویان و دستیاران، اصلاحاتی را در جهت ارتقای حرفه‏ای‏گری در حیطه‌های نظری و کاربرد بالینی منجر گردد.
اهداف و فرضیات
الف) هدف کلی:
مقایسه مفهوم حرفه‏ای‏گری در دندانپزشکی از نظر دانشجویان سال‏های مختلف دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ب) اهداف اختصاصی:
تعیین مفهوم کلی حرفه ای گری از نظر دانشجویان سال اول دندانپزشکی
تعیین مفهوم کلی حرفه ای گری از نظر دانشجویان سال دوم دندانپزشکی
تعیین مفهوم کلی حرفه ای گری از نظر دانشجویان سال سوم دندانپزشکی
تعیین مفهوم کلی حرفه ای گری از نظر دانشجویان سال چهارم دندانپزشکی
تعیین مفهوم کلی حرفه ای گری از نظر دانشجویان سال پنجم دندانپزشکی
تعیین مفهوم کلی حرفه ای گری از نظر دانشجویان سال ششم دندانپزشکی
تعیین رابطه مفهوم کلی حرفه ای گری با جنسیت

ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق
قلمرو تحقیق
روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها
متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها
روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۱- مقدمه
در فصل قبل به بیان مبانی نظری پژوهش شامل محدودیت در تامین مالی، سرمایه گذاران نهادی، سطح انباشت وجه نقد و هزینه نمایندگی نحوه اندازه گیری آنها و مزایا و معایب هر یک از روش‎ها پرداخته شد و در ادامه پژوهش‌های انجام شده در خارج و داخل ایران در زمینه عنوان اصلی تحقیق نیز ارائه گردید. علم^[۴۴] شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم؛ تبیین^[۴۵]، پیشبینی^[۴۶] و تعمیم^[۴۷] است و هدف اساسی آن نظریه سازی است. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیدههاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل است. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش مشاهدهای است و از طرف دیگر پدیده های اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیده های اجتماعی را نه یک علت بلکه علتهای اجتماعی تبیین میکنند(ساعی، ۱۳۷۷). که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیده های اجتماعی) نیست. در این پژوهش به دنبال تعیین قدرت تبیین (توضیح) متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته با در نظر گرفتن متغیر تعدیل‎گر شرایط محیطی هستیم.
حسابداری ابزار مؤثری در فراهم نمودن اطلاعات مفید برای قضاوت و تصمیمگیری استفادهکنندگان صورت‌های مالی است، به طوری که هسته‌ی بسیاری از دلایل مطرح شده در حمایت از فلسفه‌ وجودی دانش حسابداری، تأکید بر فرایند قضاوت و تصمیمگیری استفادهکنندگان بوده و بر اساس مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای آنگلوساکسون و نیز ایران، سرمایهگذاران، اصلیترین استفادهکنندگان صورت‌های مالی به شمارمی‌روند. این گروه در پی اطلاعاتی هستند که به وسیلهی آن ارزیابی مخاطره و بازده‌ی موردانتظار سرمایه‌گذاری امکان پذیر شود (اعتمادی و تاریوردی، ۱۳۸۵).

امروزه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، نقش بسزایی در پیشبرد فعالیتهای سازمانها و همچنین محیط اقتصادی کشور ایفا میکنند. انجام تصمیمات اقتصادی و خرید و فروش سهام شرکتها تحت تأثیر ارقام و اطلاعات سیستمهای حسابداری است. در سالهای اخیر گزارشگری مالی در معرض انتقادات جدی قرار گرفته‌ است، رعایت حجم وسیعی از استانداردهای حسابداری، هزینه‌ی سنگینی را بر واحدهای تجاری تحمیل نموده‌ و تغییراتی را در الزامات و مقررات گزارشگری مالی به‌ وجود آورده‌ است، لیکن این استانداردها نتوانسته‌اند در برقراری ارتباط بین واحدهای تجاری و استفادهکنندگان صورتهای مالی مؤثر واقع شوند(محمودآبادی، ۱۳۸۵). در این فصل، به تشریح روش پژوهش شامل تعریف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته خواهد شد.
۳-۲- تعریف پژوهش
در مباحث علمی، غالبأ مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می‌شوند. هر چند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آنها موجب تشخیص اختلاف بین آنها خواهد شد. پژوهش روندی رسمی‌تر، منظم‌تر و قوی‌تر از روش علمی است. پژوهش مجموعه فعالیت‌های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است. معمولأ پژوهش منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می‎شود. پژوهش در درست‌ترین شکل خود دارای دو شرط است: کنترل دقیق؛ شرطی که مانع تأثیر عوامل نامربوط می‎شود و نمونه گیری صحیح؛ شرطی که یافته‌های پژوهش را قابل تعمیم می‌کند. پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت‌ها تأکید دارد و ویژگی‌های کلی مجمومه مورد بررسی را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده‌ها است (دلاور، ۱۳۷۱).
تحقیق علمی را می‎توان چنین تعریف کرد، “فرآیندی که به کمک آن می‎توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می‎رسند، کشف نمود". در روش علمی ابتدا مدل‎ها یا نظریه‎هایی که به نظر می‎رسد ماهیت پدیده را تبیین کنند، قبول می‎شود، سپس نتیجه‎های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می‎گردد و آنها را با توجه به نتایج یافته‎های واقعی می سنجند، مدل تعریف می‎شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می‎یابد. ویژگی‎های فرایند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه‎های تحقیق متفاوتند(آذر و مومنی، ۱۳۸۱).
۳-۳- روش پ‍ژوهش
پژوهش های حسابداری عموما در گروه تحقیقات اثبات گرایی قرار می گیرد زیرا پژوهشگران حسابداری معمولا با این پیش فرض که مفاهیم و واقعیات به صورت عینی در دنیای خارجی وجود دارد و با انواع روش های آماری،مشاهده و… قابل اندازه گیری هستند،اقدام به انجام تحقیق خویش می نمایند.آنان آگاهانه یا نا آگاهانه معتقد به استقلال آزمون کننده و آزمودنی از یکدیگر می باشند البته این شیوه غالبا در پژوهش های حسابداری به صورت روز افزون مورد انتقاد واقع شده اند(ناظمی اردکانی،۱۳۸۸).اما صرف نظر از آسیب شناسی تحقیقات مزبور،پژوهش حاضر در طبقه رویکرد های اثبات گرایی قرار می گیرد.
این تحقیق از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین از آنجا که این نوشتار به توصیف آنچه که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) و با توجه به آن که قضاوتهای ارزشی در این تحقیق کم رنگ است، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود. به علاوه با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده خواهد شد در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی می گردد.
۳-۴- فرضیه‌های پژوهش
فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه دربارۀ ماهیت و چگونگی روابط بین پدیده‌ها، اشیاء و متغیرها، که پژوهش‌گر را در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف عامل مجهول کمک می‌کند. بنابراین، فرضیه گمانی موقتی است که درست بودن یا درست نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد. فرضیه بر اساس معلومات کلی و شناخت‌های قبلی یا تجارب پژوهش‌گر، به وجود می آید. این شناخت‌ها ممکن است براساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد، از منابع شفاهی به دست آمده باشد و یا در جریان مطالعۀ ادبیات تحقیق حاصل شده باشد(حافظ نیا، ۱۳۸۵). ساعی معتقد است که یک فرضیهی خوب باید دارای ملاکهای زیر باشد:
۱- بین ریسک اعتباری و ریسک سود تعهدی رابطه وجود دارد.
۲- بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی رابطه وجود دارد.
۳-۵- جامعه و نمونه آماری تحقیق
تعیین جامعه آماری در هر تحقیق ضروری است جامعه عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند. در پژوهش، واژه جامعه به کلیه افرادی اطلاق میشود که عمل تعمیم پذیری به آنها صورت می گیرد ماهیت پژوهش تعیین کننده جامعه آماری است. بنابراین تعریف:«جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهیم»(دلاوری، ۱۳۷۸). جامعه تحقیق حاضر بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
۳-۵-۱- روش نمونه گیری
جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که این بانک ها در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ مورد آزمون واقع می شوند. به علت دشواری های خاص حاصل از آن و همچنین وجود برخی ناهماهنگی ها میان اعضای جامعه در ارتباط با داده های مورد نیاز پژوهش، شرایط زیر برای انتخاب نمونه ی آماری قرار داده شده و نمونه ی آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است:

1. 1. ۱.برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری آنها، سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.

1. 1. طی قلمرو زمانی پژوهش، هیچ گونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.

1. 1. کلیه ی اطلاعات مورد نیاز از شرکت ها برای پژوهش در دسترس باشد.

۳-۶- مراحل عمومی آزمون فرض آماری
مرحله اول) تعریف فرضیه های آماری
قبل از اینکه ادعا کنیم حکمی معتبر است، باید شواهد کافی در تایید آن بدست آوریم. در نتیجه، شخص تحلیلگر باید حکم را غلط بداند مگر اینکه داده های بدست آمده آن را قویاً تایید کند. بنابراین هرگاه بخواهیم یک ادعا را از طریق تایید آن بوسیله اطلاعات حاصل از نمونه آزمون کنیم، نفی آن ادعا را فرض (H₀) و خود آن را فرض مقابل(H₁) در نظر میگیریم (آذر و مومنی،۱۳۸۳).
قاعده پذیرفته شده در آمار این است که محقق فرض (H₀) را آزمون نماید و بر اساس تایید یا رد فرض (H₀) به تحلیل فرضیه پژوهشی بپردازد.واضح است که تعریف آماری فرض (H₀) بایستی دارای مرز مشخصی باشد تا محقق بتواند آن را آزمون نماید.بنابراین چنانچه فرضیه پژوهشی مرز مشخصی داشته باشد، H₀نشان دهنده ادعا (فرضیه پژوهشی) خواهد بود، در غیر این صورت نقیض آن در H₀ تعریف شده و فرضیه پژوهشی در قالب نماد آماری H₁قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است فرض H₀ و H₁ مکمل یکدیگر هستند. با این توصیف H₀ گاهی بیان کننده ادعا و گاهی نقیض ادعا خواهد بود(همان منبع).
مرحله دوم) تعیین توزیع نمونه گیری و نوع آماره آزمون
توزیع نمونهگیری به شرایط تخمین پارامتر مورد ادعا بستگی دارد. بسته به اینکه فرضیه پژوهشی چه پارامتری را بیان میکند، توزیع نمونهگیری آمار و آماره آزمون تغییر خواهد کرد. آماره آزمون، همان متغیر استاندارد میباشد(همان منبع).
مرحله سوم) تعیین سطح زیر منحنی H₀ وH₁ و محاسبه مقدار بحرانی
سطح زیر منحنی H₀و H₁به توزیع نمونهگیری و مقدار آلفا بستگی دارد. یک دنباله یا دو دنباله بودن آزمون نیز بر سطح زیر منحنی فرضیه های آماری تاثیر مستقیم دارد. بطور کلی قاعده بر این است که H₀در برگیرنده سطح اطمینان و H₁ سطحی برابر آلفا خواهد داشت. محاسبه مقدار استانداردی که تفکیک کننده H₀ و H₁باشد از موارد ضروری در این مرحله است (همان منبع).
مرحله چهارم) تصمیم گیری
در این مرحله مقدار آماره آزمون در مرحله دوم با مقدار بحرانی مرحله سوم مقایسه میشود، چنانچه آماره آزمون در ناحیه پذیرش H₀قرار گیرد، گفته میشود که در سطح اطمینان مورد نظردلیل کافی برای پذیرش H₀وجود دارد (همان منبع).
۳-۷- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق
این تحقیق براساس روش کتابخانه ای می باشد همچنین در این پژوهش اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی، مبانی نظری، پیشینه و سوابق تحقیقات انجام شده قبلی درباره موضوع تحقیق از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه کتب و نشریات مقالات، پایان نامه ها اعم از منابع داخلی و خارجی جمع آوری خواهد شد. اطلاعات و داده های مورد نیاز برای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق از صوررتهای مالی و گزارش های ارائه شده بانک ها به بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزار تدبیر پرداز و لوح فشرده اطلاعات مالی بانک ها استخراج خواهد شد.
۳-۸- قلمرو تحقیق
۳-۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) می پردازد.
۳-۸-۲- قلمرو زمانی انجام تحقیق
قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.
۳-۸-۳- قلمرو مکانی تحقیق
اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به بانکهای ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.
۳-۹- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده هایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیر ها، اهمیت خاصی دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای Excel (2013) و Eviews (نسخه ۷) استفاده شده است.
۳-۱۰- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها
در این تحقیق به بررسی تاثیر تاثیر ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) پرداخته شده همچنین چهار متغیر کنترلی به شرح زیر در نظر گرفته شده که در مدل های آماری تحقیق قابل رویت می باشد.
AER _it = β _۰+ β_۱CR _it +β_۲SIZE _it + β_۳LEV_it + β_۴GROWTH_it + β_۶ROA_it+ Ɛ_it
CFER _it = β _۰+ β_۱CR _it +β_۲SIZE _it + β_۳LEV_it + β_۴GROWTH_it + β_۶ROA_it+ Ɛ_it
- AER _i,t : شاخص ریسک سود تعهدی در سال t و در بانک i
- : CFER _i,t شاخص ریسک سود نقدی در سال t و در بانک i
- : CR _i, شاخص ریسک اعتباری در سالt و در بانک i
- : SIZE _itعبارت است از شاخص اندازه بانک

- اجزای اصلی اوراق قابل تبدیل به سهام
اوراق قابلتبدیل معمولاً، با نام ناشر طراحی و بر روی آن نرخ سود ثابت، تاریخ سررسید و واحد پول درج می‌شود. در ادامه اجزای اصلی این اوراق معرفی می‌گردد.
کوپن
بر روی اوراق نرخ سود ثابتی درج شده است و مبلغ آن با سررسید سالانه پرداخت میشود. به عنوان نمونه اگر در ماه ششم صاحب این اوراق قصد واگذاری آن را داشته باشد سود متعلق^[۱۹۲] به وی برابر خواهد بود با:
سررسید
در تاریخ سررسید، ناشر باید اوراق را در ازای بازپرداخت اصل سرمایه (بر حسب ارزش اسمی) جمعآوری یا به سهام پایه تبدیل نماید.
قیمت انتشار^[۱۹۳]
به قیمت اوراق در اولین عرضه به بازار، قیمت انتشار گفته می‌شود که میتواند معادل^[۱۹۴] (۱۰۰%) یا بالاتر از ارزش اسمی (صرف^[۱۹۵]) و یا کمتر از ارزش اسمی (تخفیف^[۱۹۶]) باشد. به عنوان نمونه ارزش اسمی مندرج روی اوراق برابر با ۱۰۰ دلار است. بنگاه میتواند این اوراق را کمتر از ۱۰۰ دلار (با هدف فروش کامل آن یا نامرغوب بودن سهام پایه)، بیشتر از ۱۰۰ دلار (به‌دلیل مرغوب بودن سهام پایه) یا معادل ۱۰۰ دلار عرضه کند. تعیین قیمت انتشار بستگی به استراتژی بنگاه و وضعیت بازاری سهام پایه دارد. شایان ذکر است که نیروهای بازاری، قیمت اوراق قابل تبدیل را در طول عمر آن، با نوسانات زیادی مواجه خواهد ساخت.
نسبت تبدیل^[۱۹۷]
نسبت تبدیل، تعداد سهامی است که ناشر در ازای یک ورقه قابل تبدیل، به دارنده ارائه می‌کند. نسبت تبدیل در زمان انتشار توسط ناشر تعیین میشود و تا پایان عمر اوراق ثابت خواهد بود. البته این نسبت در شرایط تجزیه سهام و هر رویداد دیگری که به رقیق‌تر شدن سهام و تنظیم مجدد ساختار سرمایه شرکت منجر شود، تعدیل می‌شود.
قیمت تبدیل^[۱۹۸]
قیمت تبدیل، قیمتی است که در ازای تبدیل اوراق به سهام تعیین می‌شود.
یک استراتژی بهینه برای دارندگان اوراق قابل تبدیل این است که اگر قیمت سهام پایه بیشتر از قیمت تبدیل باشد، اوراق را قبل از سررسید به سهام پایه تبدیل کنند.

در این حالت:
اگر قیمت سهام بیشتر از قیمت تبدیل باشد، اوراق در وضعیت سوددهی^[۱۹۹] است.
اگر قیمت سهام کمتر از قیمت تبدیل باشد، اوراق در وضعیت زیاندهی^[۲۰۰] است.
قابلیت بازخرید (با اختیار خرید)
قابلیت بازخرید اوراق به ناشر اوراق این حق را میدهد که تا قبل از سررسید، اوراق را با قیمت از پیشتعیین شده (عموماً معادل قیمت اسمی بعلاوه سود متعلق) بازخرید کند. البته ناشر میتواند از استراتژی حمایتی اختیار خرید نیز استفاده کند^[۲۰۱].
قابلیت فروش به ناشر (با اختیار فروش)
اوراق قابل تبدیل با قابلیت اختیار فروش^[۲۰۲] به صاحب اوراق اجازه میدهد تا اوراق خود را قبل از سررسید با قیمتی از پیش تعیین شده به ناشر بفروشد. شاید بتوان اهمیت «اختیار فروش^[۲۰۳]» اوراق را در ایجاد امکان تسویه زودتر از سررسید و افزایش موثر ارزش سرمایهگذاری آن دانست. در واقع اختیار فروش این امکان را برای دارندگان اوراق فراهم می‌کند که در صورت کاهش ارزش بازاری اوراق، موقعیت خود را ببندند. این اوراق میتواند با پول رایج یا با سایر سهام و یا ترکیبی از آن دو بازخرید شود. اختیار فروش در یک یا چند دوره زمانی مشخص (که از پیش تعیین شده) قابلیت اعمال دارد و به‌صورت پیوسته در هر زمانی قابلیت اجرا نخواهد داشت. برای این مورد نیز حالتهای مختلفی را میتوان متصور شد. استرداد این اوراق بر حسب تفاوت در نحوه پرداخت به صاحبان آن در ۵ شکل؛ فروش نرم^[۲۰۴] (به‌صورت وجه نقد، سهام یا اوراق بهادار شرکت‌های تابعه یا ترکیبی از هر سه)، فروش سخت^[۲۰۵] (به‌صورت وجه نقد)، فروش پوششی^[۲۰۶] (خرید اختیار فروش برای اوراق قرضه غیر قابل تبدیل ناشر)، فروش فرعی^[۲۰۷] (سهام شرکت‌های تابعه) و فروش تبدیلی^[۲۰۸] (تبدیل به سهام با پرداخت کارمزد) صورت می‌گیرد.
- ارزش بازاری اوراق قابل تبدیل
ورقه قابل تبدیل از دو جزء شامل ورقه بدهی (یا مشارکت) و حق خرید سهم^[۲۰۹] تشکیل می‌شود. از این‌رو ارزش‌گذاری این اوراق به‌طور عمده بر پایه مفروضات زیر صورت می‌پذیرد:
نوسانات قیمت سهام پایه در ارزش‌گذاری اوراق قابل تبدیل مدنظر قرار می‌گیرد.
رتبه اعتباری ناشر برای جزء درآمد ثابت ورقه و رتبه‌بندی ورقه قابل تبدیل، در ساختار سرمایه ناشر مورد توجه قرار می‌گیرد.
عنصر دوگانه نوسان - اعتبار در ارزش‌گذاری اوراق قابل تبدیل از اهمیت بسزایی برخوردار است و آن‌چه که موجب افزایش محبوبیت این اوراق می‌شود این است که سرمایه‌گذار نمی‌تواند نوسان را از اعتبار به‌طور کامل تفکیک کند. نوسان بالا همواره با نوعی کاهش رتبه‌ اعتباری برای ورقه همراه است.
بررسی تفصیلی ارزشگذاری اوراق قابلتبدیل، مستلزم معرفی برخی اصطلاحات اختصاصی در این زمینه است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می‌گردد:
ارزش برابری^[۲۱۰]
اصطلاح ارزش «برابری» از آن جهت که فرایند تبدیل را نشان میدهد بسیار مهم است. در واقع ارزش، «برابری» ارزش بازاری سهام پایه اوراق قابل تبدیل است که به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
این نسبت بسیار مهم است زیرا نه تنها بر روی قیمت ورقه تاثیر میگذارد، بلکه دارنده ورقه براساس آن درباره تبدیل یا عدم تبدیل ورقه به سهام تصمیم می‌گیرد.
اگر در سررسید ارزش «برابری» کمتر از ارزش اسمی ورقه باشد، سرمایهگذاران، این اوراق را در ازای دریافت ارزش اسمی به ناشر ارائه می‌کنند.
اگر در سررسید ارزش «برابری» بیش‌تر از ارزش اسمی ورقه باشد، سرمایهگذاران تمایل دارند، این اوراق را به سهام تبدیل خواهند کرد.
اگر در سررسید ارزش «برابری» با ارزش اسمی ورقه یکسان باشد، سرمایهگذاران در تبدیل آن به سهام یا دریافت ارزش اسمی آن بیتفاوت خواهند بود.
شایان ذکر است که ارزش «برابری» به‌طور معمول کم‌تر از قیمت اوراق قابل تبدیل است. در غیر این صورت اوراق به سهام تبدیل خواهد شد.
صرف تبدیل^[۲۱۱]
صرف یا هزینه تبدیل در واقع تفاوت بین ارزش «برابری» و قیمت ورقه قابل تبدیل است که معمولاً بصورت درصدی از «ارزش برابری» نشان داده میشود. صرف در واقع مبین مبلغی است که یک سرمایهگذار مجبور است برای تبدیل اوراق به سهام (به‌جای خریدن سهام) کل یا بخشی از آن را بپردازد.
بازده جاری^[۲۱۲]
بازدهی جاری از تقسیم سود ثابت(کوپن) به قیمت جاری اوراق قابل تبدیل به‌دست میآید. بنابراین بازده جاری اوراق قابل تبدیل با نوسان قیمت اوراق قابل تبدیل تغییر می‌کند.
حداقل قیمت قابل تبدیل^[۲۱۳]
حداقل قیمت اوراق قابل تبدیل یا ارزش سرمایهگذاری با توجه به ویژگیهای مربوط به درآمد ثابت بودن این اوراق محاسبه میشود و در محاسبه آن از قابلیت تبدیل اوراق صرف‌نظر می‌شود. در این محاسبه باید ارزش فعلی سود‌های پرداختی و ارزش فعلی مبلغ حاصل از بازخرید اوراق، با نرخ تنزیلی مورد استفاده در محاسبه ارزش فعلی اوراق معمولی ناشر، به‌دست آید. در واقع این نرخ(d)، نرخ بازدهی بدون ریسک است.
به عبارت کلی حداقل قیمت اوراق قابل تبدیل معادل با قیمت اوراق با درآمد ثابت بدون ریسک (نظیر اوراق مشارکت متعارف) است.
صرف ریسک^[۲۱۴]
با توجه به این‌که صرف، مبلغی است که سرمایه‌گذاران برای به‌دست آوردن تعداد معینی سهم از طریق اوراق قابل تبدیل می‌پردازند، صرف ریسک به مازاد قیمت اوراق قابل تبدیل نسبت به حداقل قیمت قابل تبدیل اوراق اشاره دارد. در واقع تفاوت بین قیمت اوراق قابل تبدیل و حداقل قیمت قابل تبدیل میتواند به‌عنوان ارزشی در نظر گرفته شود که بازار بر روی اختیار تبدیل این اوراق به سهام پایه می‌گذارد.
این اوراق مشابه سهام از نوسان قیمتی بالایی برخوردار هستند. هنگامی که قیمت سهام پایه این اوراق افزایش یابد، قیمت این اوراق نیز افزایش مییابد. هنگام کاهش قیمت سهام، معمولاً قیمت این اوراق کاهش مییابد، اما کاهش قیمت اوراق قابل تبدیل نمی‌تواند بیش از قیمت سهام یا اوراق متعارف باشد حتی اگر کاهش قیمت سهام ادامه داشته باشد. در واقع این همان مفهوم ضمنی قضیه «برابری اختیار خرید و فروش^[۲۱۵]» است. برای تفهیم بهتر این موضوع میتوان از نمودار (۴-۲۰) استفاده کرد. این نمودار نقش دو عنصر سهام و بدهی را در ارزشگذاری یک ورقه قابل تبدیل نشان میدهد. در این نمودار، محور افقی نشان دهنده ارزش سهام پایه است که از حاصلضرب قیمت جاری سهام پایه در نسبت تبدیل بدست میآید. محور عمودی نیز ارزش اوراق قابل تبدیل را نشان میدهد.
مسیر ODQ (با زاویه ۴۵ درجه) یا مسیر برابری، نشان دهنده برابری قیمت سهام پایه و قیمت اوراق قابل تبدیل است. مسیر OCD مربوط به ارزش حداقل قیمت قابل تبدیل است. مسیر OAVS نیز قیمت جاری اوراق قابل تبدیل را نشان میدهد. نظر به اینکه اوراق قابل تبدیل برای سرمایهگذار حقی را ایجاد میکند (اختیار تبدیل به سهام پایه)، ارزش آن همیشه برابر یا بالاتر از ارزش است. از آنجا که نرخ بدون ریسک در محاسبه حداقل قیمت قابل تبدیل استفاده میشود، این مسیر، قیمت اوراق قرضه یا مشارکت متعارف را نیز نشان می‌دهد. بنابراین ارزش اوراق قابل تبدیل بالاتر از ارزش سرمایهگذاری آن است. همچنین با توجه به دارابودن امتیاز اختیار تبدیل، برای دارنده اوراق مذکور، ارزش این اوراق برابر یا بالاتر از مسیر برابری خواهد بود.
قیمت اوراق قابل تبدیل
صرف تبدیل
ارزش تبدیل
حداقل قیمت قابل تبدیل
قیمت بازاری ورقه
قیمت سهام پایه
O
C
A
D
V
S
Q
نمودار (۴-۲۰): ارزشگذاری اوراق قرضه قابلتبدیل

ارزیابی های انجام شده در این مرحله، در مرحله بعد مورد تحلیل قرار می گیرند. نتایج حاصل از اولویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها و همچنین ارزیابی حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نشان می دهد که در گروه نقاط قوت S₄ یعنی “کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز در جهت رفع نیازهای فرهنگی، ورزشی و هنری شهروندان"، در گروه نقاط ضعف W₄ یعنی “عدم امکان حضور و استفاده زنان و کودکان از برخی مراکز در شب"، در گروه نقاط فرصت O₁ یعنی “تأثیر مراکز بر افزایش حس تعلق” و در گروه تهدیدها T₃ یعنی “مدیریت ناصحیح برخی مراکز” بیشترین وزن را به خود دادند.
۴-۳-۱- تدوین راهبردهای SWOT
راهبردها برای دست یابی به موقعیتی مطلوب تر تدوین می شوند. تدوین راهبردها، براساس ترکیب چهار عامل دخیل در مدل برنامه ریزی راهبردی صورت می گیرد که البته در جریان عمل، برخی از راهبردها با یکدیگر همپوشانی داشته، یا به طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در می آیند. در واقع، بر حسب وضعیت مورد مطالعه، چهار دسته راهبرد را که از نظر درجه ی کنشگری متفاوت هستند، میتوان تدوین کرد:

راهبردهای SO(راهبردهای تهاجمی): با بهره گیری از قوت ها، درصدد بهره برداری از فرصت ها است.
راهبردهای ST (راهبردهای تنوع): برای دوری از تهدیدها، ار نقاط قوت استفاده میکند.
راهبردهای WO(راهبردهای بازنگری): با بهره جستن از فرصت ها، نقاط ضعف را کاهش می دهد.
راهبردهایWT (راهبردهای تدافعی): نقاط ضعف را کاهش و از تهدیدها دوری میکند.
جدول ۴-۲۶- راهبردهای ارائه شده در راستای فعالیت مراکز مورد مطالعه

راهبردهای SO (تهاجمی)

راهبردهای WO (بازنگری)

SO₁ – افزایش حس تعلق با بکارگیری معماری ایرانی-اسلامی در مراکز
SO₂– برگزاری مسابقات ملی با توجه به کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز
SO₃– برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای کودکان با توجه به وجود فضاهای مناسب در این مراکز
SO₄ – برگزاری مسابقات محله ای و منطقه ای برای کودکان و نوجوانان با توجه به فضای مناسب مراکز برای استفاده کودکان

WO₁– افزایش امنیت در مراکز در راستای افزایش حس تعلق و روابط اجتماعی ساکنان منطقه
WO₂ – افزایش امنیت شبانه در جهت استفاده کودکان و زنان از فضاهای موجود در مراکز
WO₃– افزایش کیفیت محیط اطراف مراکز برای کاهش بوی بد در این محیط ها با مشارکت فعال گروه های مردمی
WO₄ – افزایش ظرفیت پارکینگ در مراکز در راستای برگزاری مسابقات منطقه ای و ملی و افزایش شمار استفاده کنندگان از مراکز ‍ ‍‍‍‍‍

راهبردهای ST (تنوع)

راهبردهای WT (تدافعی)

ST₁ – کاهش جرم و جنایت در اطراف مراکز با طراحی مناسب فضاهای باز
ST₂ – کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز و طراحی مناسب آنها برای استفاده معلولان
ST₃ – اختصاص فضاهای مناسب و ایمن برای کودکان در راستای کاهش جرم و جنایت در مراکز
ST₄ – با توجه به کیفیت مناسب راه ها و مسیرهای منتهی به مراکز و با مدیریت صحیح می توان فضاهای فاقد مستعد جرم خیزی و مناسب برای استفاده ساکنان منطقه فراهم آورد.

WT₁– اعمال مدیریت صحیح در مراکز در جهت برقراری امنیت کافی برای استفاده از امکانات مراکز
WT₂ – استفاده مناسب از فضاهای باز در جهت احداث پارکینگ در مراکز
WT₃– اعمال مدیریت صحیح در جهت استفاده از فضاهای مراکز و طراحی مناسب آنها برای استفاده معلولین
WT₄– کاهش جرم و جنایت در اطراف مراکز و مدیریت صحیح این مهم جهت استفاده مناسب کودکان و زنان از امکانات موجود در مراکز

شکل ۴-۱- ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
طبق نتیجه به دست آمده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، راهبرد تهاجمی برای افزایش تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی انتخاب شد. بدین نحو که از نقاط قوت در راستای بهره مندی از فرصت ها استفاده شود.
فصل پنجم
آزمون فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
در این فصل به منظور آزمون فرضیات مطرح شده از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای با ارزش آزمون ۳، آزمون تی مستقل و آزمون فریدمن جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیات تحقیق استفاده می شود و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در راستای افزایش کیفیت زندگی شهروندان پرداخته می شود.
۵-۱- شاخص­ های آمار توصیفی (مرکزی و پراکندگی)

اصل وفای به پیمان (و افوا بالعقود)^[۱۷۹].
اصل عدم تبعیض (یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکروا و انثی…لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم)^[۱۸۰].
اینها اصولی ثابت برای تمام زمانها هستند که قبل از مطرح شدن از سوی حقوق بین الملل در قالب اعلامیه ها و کنوانسیون ها زمینه تدوین آنها چندین قرن زودتر توسط اسلام فراهم شده است.تعارضات بین اسناد جهانی و اسلام مربوط به مسلمات فقه شیعه می باشد.

گفتار دوم.تعارضات اسناد جهانی حقوق بشر با قوانین داخلی
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی در ماده ۵ بیان می دارد که « احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد” که با قوانین حدی و مجازات شلاق در قوانین حدی جمهوری اسلامی ایران و اینکه آیا شلاق شکنجه محسوب می شود یا نه منافات دارد چرا که مجازات شلاق مصداق تعریف فوق از شکنجه خواهد بود. همچنین در ماده ۸ اعلامیه آمده است « هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود” و در ماده ۱۹ اعلامیه آمده است:
« هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن بدون ملاحضات مرزی آزاد است»
اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط چهار دین را که اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت است را به رسمیت می شناسد.و از مذاهب دیگر حمایت چندانی نمی کند زیرا آنان را به رسمیت نمی شناسد. هر چند در ماده ۳۰ اعلامیه بیان شده است که « هیچ یک از مقررات این اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولت، جمعیت یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد». در ذیل به مهمترین تعارضات اسناد جهانی با قوانین داخلی خواهیم پرداخت.
الف: تعارضات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با قوانین داخلی
بعضی از کنوانسیون های بین المللی با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران به نوعی در تعارض هستند بطور مثال کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ در ماده بند ۲ ماده ۶ خود بیان می دارد که « در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات آن هم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و نیز این حکم نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع مجازات کشتار دسته جمعی ژنوساید منافات داشته باشد.و در ماده ۱۸ بیان می دارد « هرکس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد و همچنین هر کسی در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود به طور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد» که موانع عنوان شده در قسمت اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مواد نیز صادق است. و ماده ۱ آن بیان می دارد که « هیچ یک از مواد این میثاق نباید طوری تفسیر گردد که به موجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در میثاق می گردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است ایجاد نماید».که در ذیل به مهمترین این تعارضات خواهیم پرداخت.
ب:تعارضات کنوانسیون منع شکنجه با قوانین داخلی
کنوانسیون منع شکنجه و رفتار خشن غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در ماده ۱ خود شکنجه را اینگونه تعریف نموده است که «از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می شود شکنجه نام دارد» و در بند ۱ ماده ۴ این کنوانسیون آمده است که « هر دولت عضو، مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنایی جرم محسوب گردد» که مهمترین مورد در نقض مواد کنوانسیون منع شکنجه مجازات شلاق در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران است که با تعریف ارائه شده از شکنجه در این کنوانسیون مطمئنا مصداقی از شکنجه محسوب خواهد شد.
ج:تعارضات کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال با قوانین داخلی
کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی ۱۹۸۹ میلادی در ماده ۱ خود بیان می دارد که «مطابق این پیمان نامه یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد» که در قوانین جمهوری اسلامی ایران سن بلوغ مطابق با شرع اسلام ۱۵ سال می باشد که سن بلوغ در اسلام مساوی با سن تکلیف خواهد بود.به همین سبب نمایندگی جمهوری اسلامی در کنفرانس رم اعلام داشت « ما با پیشنهاد این که سن مسئولیت در چارچوب دیوان ۱۸ سالگی تعیین شود موافقیم.اما پیشنهاد می کنیم که در شرایط خاص و بنا به تشخیص دادگاه اگر اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ ساله با علم به وصف جزایی عملشان مرتکب جرمی شوند دادگاه صلاحیت مجازات آنها را داشته باشد.اما در هر صورت، به نظر ما در هیچ موردی و به هیچ وجه نباید اشخاص کمتر از ۱۵ سال مسئول شناخته شوند».که قبلا در متن تحقیق توضیح داده شد.
د:تعارضات کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قوانین داخلی
کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض از زنان مصوب مجمع عمومی ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ در ماده ۲ بیان می کند « دول عضو هرگونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می نماید که بدون درنگ سیاست تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال کنند و با این هدف موارد زیرا متعهد می‌شوند:
الف. گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور، چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و تبعیض تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر».
و« اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند».
ودر بند ۱ ماده ۱۱ این کنوانسیون آمده است « دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمین شود بویژه در موارد زیر:
ب. حق استفاده از فرصت های استخدامی یکسان از جمله اعمال ضوابط یکسان برای استخدام.
ج. حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه».
و در بند ۱ ماده ۱۵ بیان می دارد که « دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می کنند».
و در بند ۲همان ماده آمده است که « دول عضو در امور مدنی به زنان امکانات و اختیارات قانونی دقیقا یکسان با مردان و نیز شرایط مساوی برای بهره برداری از این اختیارات و امکانات اعطا خواهد کرد».که این قوانین مانعی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان محسوب می شوند زیرا قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد قضاوت حقوقی یکسان برای مرد و زن در نظر نگرفته است و قضاوت زنان در دیوان کیفری بین المللی را مخالف قوانین شرع و قوانین ملی خود می داند.هر چند عدم برابری زن و مرد در بسیاری از موارد در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد مواردی چون حق شهادت، دیه، ارث، وراثت، ازدواج، طلاق و…
نتیجه گیری
با توجه به تمامی موانع مطرح شده در این رساله که از ابتدا به مهمترین و اساسی ترین آنها اشاره شد.با نگاهی نقادانه می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری همانند شمشیر دو لبه ای است که می تواند برای هر کشوری مفید و ارزشمند و در عین حال مضر و خطرناک باشد. این تردید به هر حال وجود دارد که آیا در مقابل مزایا و منافع زیادی که از تشکیل دیوان بین المللی کیفری و پیوستن به آن به هر کشوری تعلق می گیرد، آیا ممکن است به ابزاری در دست قدرتهای بزرگ تبدیل شود که از حیات و قدرت آن به نفع خویش، چه سلباً و چه ایجاباً استفاده نمایند.قطعا با مطالعه انجام شده در این رساله پاسخ این سوال مثبت خواهد بود. اما سوال حیاتی دیگر آن است که آیا راه حل یا راه حل هایی موجود است که مورد استفاده ایران قرار گیرد تا در ضمن فراهم آوردن بستر استفاده از مزایا و محاسن دیوان بین المللی کیفری، عدول از تعالیم فقه امامیه که حاکم بر قانون اساسی ایران است صورت نگیرد. به نظر می رسد که ایران در مواجهه با مسأله فوق دو راه حل پیش رو دارد: نپیوستن به اساسنامه و جلوگیری از لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود و یا پیوستن به آن و استفاده از امکانات موجود در آن. هر چند پیوستن به دیوان مخاطراتی را به همراه دارد ولی نپیوستن به آن نیز مانع از تعلق مزایای دیوان بین المللی کیفری نسبت به ایران می شود.روند حقوق کیفری بدون توجه به عضویت یا عدم عضویت ایران در دیوان بین المللی کیفری، به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد. این موضوع موجد خساراتی بر حقوق بین المللی کیفری نیست و تمامی خسارات مربوط به ایران است. نپیوستن به اساسنامه به دلایلی برای ایران هیچ فایده عملی ندارد. نپیوستن به دیوان بین المللی کیفری با توجه به شرایطی که ایران دارد، بهانه مناسبی برای تبلیغ علیه آن است. ایران با نپیوستن، خود را تحت فشارهای تبلیغی و منفی قرار داده و به انزوا کشیده خواهد شد که این خود نیز منافع ایران را به مخاطره می اندازد.
و ما اگر بخواهد به دیوان بپیوندد بدین صورت است که بایستی با گروه اقلیت همراهی کرد و معتقد بر این بود که باید در حوزه های علمیه مراکزی برای استنباط گسترده از فقه دایر شود^[۱۸۱].و یا ایجاد کمیته فقهی مشترک با اعضای فقیه شورای نگهبان و کمیته مشترک حقوقی با کمیسیون قضائی و مجلس و حقوقدانان شورای نگهبان می تواند راه گشا باشد^[۱۸۲].اما به عقیده بخشی از فقهاء شیعه بین حقوق بین الملل معاصر و بعضی از مسلمات فقه شیعه تعارضات آشتی ناپذیری وجود دارد و برای حل این تعارض الزاما باید فقه را قربانی اصل مصلحت کنند و از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کنند. نهادی که به عقیده بسیاری از فقها نمی تواند توجیهی فقهی مطابق با مسلمات فقه شیعه داشته باشد.زیرا تمامی فقهای شیعه به بطلان عمل به قاعده استصلاح معتقد و به کار بردن آن را دراستنباط احکام حرام می دانند^[۱۸۳]و تقسیمات مصلحت عقلانی و ظنی، تقسیماتی مخالف با مسلمات فقه شیعه خواهد بود.نهایتا الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی در جهان معاصر امری است واجب اما به قیمت قربانی کردن مسلمات فقه شیعه.
من به عنوان یک دانشجوی مسلمان بسیار مسرورم که رساله خود را در این حیطه موضوعی انتخاب نموده ام و از رهنمودهای اساتید راهنما و مشاورم بسیار سپاسگزارم چراکه بعنوان یک مسلمان تحقیق در این حیطه موضوعی را بعنوان رسالتی در خود یافتم که نشان دهم با تمامی موانع جدی برشمرده شده دین مبین اسلام و فقه جعفری حاکم بر قوانین جمهوری اسلامی ایران چه تدبیری برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مسلمان برای حضور و تعامل با جامعه جهانی خصوصا غرب غیر مسلمان اندیشیده است که در قسمت پیشنهادات به ذکر مهمترین این راه حل ها خواهیم پرداخت.
پیشنهادات
تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی از همان ابتدای طرح آن، با مباحثات و مشاجرات کشورها در خصوص تطبیق مقررات احتمالی دیوان با مقررات داخلی کشورها به ویژه با اصول قانون اساسی و سایر قوانین داخلی آن ها روبرو بوده است.
تحلیل و بررسی تعارض و اختلافات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مصادیق و موارد آن از این حیث دارای اهمیت به سزا و در خور توجهی است که سرنوشت الحاق یا عدم الحاق به آن را به حل و فصل این تعارض و اختلافات موکول می کنند. این تعارض ها نوعاٌ تحت تقسیم بندی های متعددی قرار می گیرند که مهمترین از این تقسیم بندی ها تعارض اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با موازین شرعی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
یکی از مواردی که در نظر برخی ها تردیدهای ایجاد کرده است مربوط به شرایط و هم چنین چگونگی احراز صلاحیت قضات دیوان می باشد. هر چند مطابق اساسنامه عنوان گردیده که قضات بایستی دارای عالی ترین سجایای اخلاقی که در حقوق ملی آنان برای احراز بالاترین پست قضایی لازم است باشند، اما الزاماٌ این شرط در کنار شرایط تخصص و تبحر حقوق جزایی و بین المللی منطبق با شرایط انتخاب قضات در سیستم قضایی اسلامی نیست و حتی اگر چنین هم باشد منطبق با شرایط فقهی پویای جعفری و اسلام تشیع نمی باشد. این نگرانی در خصوص طرز تلقی از شرایط قضات در نقطه مقابل از سوی غیر مسلمانان هم قابل درک است؛ به گونه ای که از منظرآن ها نیز ممکن است شرایط قضات اسلامی برای آن ها قابل پذیرش نباشد.به هر حال از آن جا که مطابق فقه تشیع قاضی بایستی دارای شرایطی هم چون مرد بودن، مسلمان بودن، عادل بودن، منصوب بودن از طرف امام و داشتن شرایط قضاوت باشد و این شرایط از جمله شرایط ذکر شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیست، این امر با اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود، مغایرت پیدا می کند. نکته دیگر در این خصوص مساله ایجاد تساوی جنسیتی در انتخابات قضات است که این امر در پیش نویس اساسنامه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود که با تلاش هیات ایرانی این شرط حذف گردید. و به جای آن مساله «نسبت عادلانه» بین قضات زن و مرد به بحث گذاشته شد و تصویب گردید.که باز هم مشکل بصورت ریشه ای حل نشد چون از منظر فقه کلا قضاوت زنان باطل است.
به هر حال با وجود این اصلاح، سایر موانع فقهی از جمله نفس زن بودن برخی از قضات دیوان کیفری بین المللی که امروزه هم اکثریت قابل توجهی را در دیوان تشکیل می دهندو هم چنین شرط مسلمان بودن و شرط عدالت و سایر شرایط لازم فقهی برای قضات دیوان از جمله تعارضات فقهی اساسنامه دیوان با قانون اساسی تلقی می گردد.
باید توجه داشت که موانع فقهی و حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی موانعی بسیار جدی است.زیرا اخباریگری چهار قرن است که در فقه شیعه نفوذ کرده است که در عمل ذهنیت علمی فقها را به جمود و قشری گری سوق داده است و به هیچ مسلمانی اجازه نداد آزادانه فکر و اندیشه کند^[۱۸۴].بسیاری چون امام خمینی (ره) این وضع را حاصل تفاوت اسلام و آنچه که به عنوان اسلام معرفی می شود می دانند^[۱۸۵].شاید بتوان باتوسعه اجتهاد بر برخی از موانع الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی، چون قضاوت زنان فائق آمد همانطوری که استدلال نمودند بر محور عدالت، خلقت زن و مرد یکسان است و با اندکی تسامح، و توسل به حربه ضرورت پویایی فقه شیعه^[۱۸۶]بتوان قضاوت زنان در دیوان را توجیه کرد.زیرا علما بعد از انقلاب با رای دادن زنان و نمایندگی مجلس آنان موافقت کردند به همین دلیل بحث قضاوت زنان باید مورد بازنگری قرار گیرد^[۱۸۷].و بسیاری معتقد هستند که اگر اجتهاد را که دچار