1. 1. – مدنی، دکتر سید جلال الدین، ادلۀ اثبات دعوی، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۰، ص ۲۰۹٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۳۲۳ ق.م. می­گوید: «امارات قانونی در کلیه­ دعاوی اگرچه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است، مگر آنکه دلیلی برخلاف آن موجود باشد». ↑

1. 1. – شریعت پناهی، دکتر کاظم، آیین دادرسی مدنی، انتشارات مدرسه عالی قضایی و اداری، قم ۱۳۵۴، ص ۲۹۸٫ ↑

1. 1. 1. ۱-به موجب ماده ۱۰۲۰ ق.م. موارد ذیل از جمله مواردی محسوب می‌شود که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود: ۱-وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است، گذشته و در انقضای مدت مذبور سن غایب از ۷۵ سال گذشته باشد. ۲-وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد، هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مذبور پنج سال تمام از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود. ۳-وقتی که یک نفر حین صفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.» ماده ۱۰۲۱ « ‌در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضای مهلتهای ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود: الف ) برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یکسال، ب) برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید(مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال؛ ج) برای مسافرت در سایر بحار۳ سال. ↑

   

1. 1. – صفایی، دکتر سید حسین، قاسم زاده، دکتر سید مرتضی، حقوق مدنی(اشخاص و محجورین)، انتشارات سمت، چاپ ۱۴، ۱۳۸۷، ص ۸۰ تا ۸۳ ↑

1. 1. – محقق داماد، دکتر سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)، انتشارات مرکز نشر اسلامی، ۱۳۸۸، چاپ پنجم، ص ۱۸۷ و ۱۸۸٫ ↑

1. 1. – همان، ص۱۸۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج اول، ص ۲۸۵ ↑

1. 1. – محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲، صص ۳۴۳ و ۳۴۴٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج دانش چاپ پنجم ۱۳۸۰، ص۲۵۷٫ ↑

1. 1. – محقق داماد، دکتر سیدمصطفی، قواعد فقه( بخش مدنی ) انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ ۳۴، ۱۳۹۱، ص ۴۷ ↑

1. 1. – محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۲، اردیبهشت ۱۳۶۲، صص ۳۴۳ و ۳۴۴٫ ↑

1. 1. – محقق داماد، دکتر مصطفی، مباحثی از اصول فقه، انتشارات مرکز نشر اسلامی، ص ۱۹۹ ↑

1. 1. – امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج ۶، انتشارات اسلامیه، ص ۲۴۶٫ ↑

1. 1. – مدنی، دکتر جلال الدین، ادله اثبات دعوا، انتشارات گنج دانش، ص۲۰۸٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۲۵۷ ق.م. می‌گوید: « هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند…..» ↑

1. 1. ۱ – صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، ص ۳۳و ۳۲ ↑

1. 1. – شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ دوازدهم، پاییز ۱۳۸۷، ص ۱۹۴ ↑

1. 1. -ماده ی ۱۲۸۲ ق.م. می‌گوید: اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده کند و از جزء دیگر آن صرف نظر کند. ↑

1. 1. – ماده ۱۲۸۳ ق.م. می‌گوید: «اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند. ↑

1. 1. – پیشین، ص ۱۹۵ ↑

1. 1. ۱-جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ ۱۴، ۱۳۹۰، ص ۱۸۶ ↑

1. 1. ۱ -جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، جلد اول، انتشارات گنج دانش، ص ۴۴۴ ↑

1. 1. ۱-ماده ۱۱۰ق.م.می‌گوید: «بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر، از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کند.» ↑

1. 1. ۱ – شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرس مدنی، ج ۳، انتشارات دراک، ص ۳۵۵٫ ↑

1. 1. ۲ – امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج ۶، ص ۲۱۱٫ ↑

1. 1. – شمس، دکتر عبدالله، ادله­ اثبات دعوا، انتشارات دراک، پاییز ۱۳۸۹، ص ۲۴۵ – ۲۴۷٫ ↑

1. 1. – متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی، ج ۲، انتشارات مجد، ۱۳۷۰، ص ۴۶۰٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، دکتر ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۲، انتشارات میزان، ۱۳۸۹، ص ۱۶۲٫ ↑

1. 1. – زراعت، دکتر عباس، حاجی زاده، حمیدرضا، ادله اثبات دعوا، انتشارات قانون مدار، ص ۴۴۸ و ۴۴۹٫ ↑

1. 1. – زراعت، دکتر عباس، حاجی زاده، حمیدرضا، ادله اثبات دعوا، انتشارات قانون مدار، ص ۴۴۹٫ ↑

1. 1. – محمودی دشتی، شیخ علی اکبر، ادله اثبات دعوا، انتشارات مجمع الفکره الاسلامی، قم، ۳۷۳، ۱۴۷ ↑

1. 1. ۱ –جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۶۰۹، ش۲۲۹۹٫ ↑

1. 1. ۲ -کاتوزیان، دکترناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۲، ص ۱۶۳ ↑

1. 1. ۳ – محمودی دشتی، شیخ علی اکبر، ادله اثبات دعوا، انتشارات مجمع الفکره الاسلامی، قم، ۳۷۳، ۱۴۷، ص ۴۵۰ ↑

1. 1. استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.

1. 1. صلاحیت حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.

1. 1. عملکرد کاری حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثراست.

1. 1. اثربخشی حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.

1. سطح ریسک ذاتی صاحب کار در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.

۳-۴ متغایرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ ها

۳-۴-۱ متغیر وابسته

با توجه به اینکه هدف از تحقیق حاضر رسیدن ‌به این پاسخ است که کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین استفاده‌ کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد می‌تواند باعث افزایش اتکا برحسابرسان داخلی شود ‌بنابرین‏ در این پژوهش ” سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی “به عنوان متغیر وابسته درنظرگرفته شده است.

اگر چه، نقش و وظایف حسابرسی مستقل متفاوت از حسابرسی داخلی است، اما نقاط اشتراک زیادی بین این دو مسئولیت وجود دارد. ابعاد مشترک این دو نقش، فضای قابل‌ملاحظه‌ای را برای همکاری با منافع دوطرفه به وجود می‌آورد. متداول‌ترین اقدامات مشترک هر دو گروه حسابرسان، ارزیابی سیستم کنترل داخلی و بررسی عملکرد گزارشگری مالی شرکت است. اگر چه اهداف و نقش‌های خاص آن‌ ها، متفاوت است، اما ماهیت آزمو نهای به کار گرفته‌شده، بسیار مشابه است.

حسابرسان مستقل در دو زمینه‌ی عمومی می‌توانند بر کار حسابرسان داخلی اتکا کنند. اول، مشارکت حسابرسان داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی حسابداری سیستم صاحب کار و دوم، عملکرد حسابرسان داخلی در روش‌های حسابرسی مهم تحت نظارت و بررسی دوباره توسط حسابرسان مستقل. اتکا به دلیل نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی سیستم کنترل داخلی حسابداری مورد تأیید همگان است، اما دیدگاه‌های متفاوتی ‌در مورد زمینه دوم اتکا وجود دارد.

در تحقیق آلبرت^[۷۵] و همکاران، بیست زمینه‌ی همکاری بین حسابرسان مستقل با حسابرسان داخلی شناسایی شده است. برخی از این موارد، شامل گردآوری اطلاعات، حسابرسی سیستم های رایانه‌ای، بررسی حساب‌ها و کمک به اجرای آزمون‌های محتوا است.

براون^[۷۶] معتقد است، رابطه‌ حرفه‌ای بین حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی در امور خط مشی و روش‌های اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسان داخلی به طور قاطع مشخص نیست. شاید دلیل این امر، فقدان تحقیقات علمی و عملی در این زمینه باشد.

آنچه مسلم است این است که اتکا حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی در فرایند حسابرسی مالی باعث استفاده بهینه‌سازمانی در (سطح خرد) و منابع اجتماعی (در سطح کلان) خواهد شد.

ریچارد سون بر مرتبط کردن حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل تأکید دارد. وی جهت دستیابی ‌به این ارتباط هشت مورد به شرح زیرشناسایی می‌کند که همکاری در آنان باعث ارتباط نزدیک‌بین این دو گروه حسابرسان خواهد شد:

• • ارتباط مؤثر در رابطه با برنامه‌ریزی کلی حسابرسی، زمان‌بندی حسابرسی و همکاری در حل مشکلات.

• • بررسی سیستم کنترل‌های داخلی

• • بررسی گزارش‌های میان‌دوره‌ای

• • تهیه برنامه جمع‌ آوری شواهد برای حسابرسان داخلی

• • برنامه‌ریزی برای حسابرسی میان‌دوره‌ای توسط حسابرسان مستقل

• • برنامه‌ریزی برای حسابرسی پایان سال توسط حسابرسان مستقل

• حسابرسی بخش‌های مختلف شرکت مورد حسابرسی.

اتکا بر عملکرد حسابرسی داخلی و افزایش همکاری بین این دو زمانی امکان‌پذیر است که حسابرسان مستقل بتوانند صلاحیت حرفه‌ای، بی‌طرفی، کیفیت فعالیت‌های حسابرسان داخلی و سایر ویژگی‌های مربوط را ارزیابی و با توجه به نتایج حاصله، میزان اتکا و همکاری را تعیین کنند (‌نیک‌بخت و معاذی نژاد،۱۳۸۷).

۳-۴-۱-۱ اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی

با توجه به مطالب ارائه شده، شش حوزه همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی شناسایی و به عنوان آیتم‌ها ‌و سوالات در پرسشنامه جهت اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی گنجانده شده است. از پاسخ دهندگان خواسته شده است که درمقیاس پنج قسمتی لیکرت به سوالات پاسخ دهند. این شش حوزه به شرح ‌زیر می باشد:

1. 1. میزان استفاده از نتایج آزمون­های کنترلی انجام­شده توسط حسابرسان داخلی.

1. 1. واگذاری بخشی از کار حسابرسی مانند رسیدگی به مانده حسابهای دریافتنی به حسابرسان داخلی.

1. 1. استفاده از حسابرسان داخلی برای شناخت نقاط ضعف بااهمیت در کنترل­های داخلی.

1. 1. استفاده از نظرات حسابرسان داخلی برای تعیین ذخیره­ی مناسب مطالبات مشکوک الوصول.

1. 1. استفاده از انبارگردانی­های انجام­گرفته تحت نظارت حسابرسان داخلی توسط حسابرس مستقل.

1. در میان گذاشتن موارد مربوط به تقلب و اشتباه با حسابرسان داخلی.

۳-۴-۲ متغیرهای مستقل

عواملی که از نظر حسابرس مستقل می‌تواند باعث افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی شود به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق ‌حاضر می باشند. با عنایت بر مطالب ذکرشده در قسمت مبانی نظری و پیشینه تحقیق و با بررسی استانداردهای حسابرسی داخلی، انتظار می رود متغیرهایی هم چون استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی، صلاحیت حسابرس داخلی، عملکرد کاری حسابرس داخلی، اثربخشی حسابرسی داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار بر سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی ازمنظرحسابرس مستقل تاثیرگذارباشد، لذا متغیرهای مستقل شامل پنج مورد بدین شرح: استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی (INDOB)، صلاحیت حسابرس داخلی (COMPE)، عملکرد کاری حسابرس داخلی (WORKP)، اثربخشی حسابرسی داخلی (AUDITE) و سطح ریسک ذاتی صاحب کار (AUDITR) به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش فوق درنظرگرفته شده است.

۳-۴-۲-۱ استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی

منظور از استقلال، ایجاد شرایطی است که موجب می‌گردد حسابرس داخلی وظایف خود را به شکل بی‌طرفانه و با پرهیز از جانب‌داری انجام دهد. بی‌طرفی شیوه ذهنی غیر جانب‌دارانه ای است که موجب می‌گردد حسابرسان داخلی کارهای خود را به گونه‌ای که باور دارند، انجام دهند تا کیفیت کار حفظ شود. بی‌طرفی، حسابرسان داخلی را ملزم می‌کند که قضاوت‌های حرفه‌ای خود را متکی به اشخاص دیگر نکنند (عالی نژاد،۱۳۹۰). در این تحقیق، سوالات پرسشنامه جهت سنجش میزان نگرش حسابرس مستقل درمورد استقلال وبی طرفی حسابرس داخلی گنجانده شده است. وازپاسخ دهندگان خواسته شده است که در مقیاس پنج قسمتی لیکرت به سوالات پاسخ دهند. این سوالات (گویه ها) به شرح ‌زیر می باشد:

1. 1. توانایی دسترسی حسابرسی داخلی به اسناد و مدارک سازمانی.

توکلی زاده ( ۱۳۸۵ ) در بررسی همه گیرشناسی اختلالات رفتاری ایذایی و کمبود توجه در دانش آموزان شهر گناباد ، میزان شیوع اختلالات را ۱۷ % گزارش داد . در این میان اختلال بیش فعالی و کمبود توجه با ۹/۹ درصد بیشترین شیوع را داشت . بعد از آن اختلال سلوک با ۵/۶ درصد و سپس اختلال بی اعتنایی مقابله ای با ۵/۴ درصد قرار داشت . به طور کلی میزان شیوع اختلال در پسران بیشتر از دختران بود ( نسبت ۸/۱ به ۱ ). ابراهیمی ( ۱۳۸۲ ) در بررسی همه گیر شناسی اختلالات رفتار ایذایی و کمبود توجه در دانش آموزان دبستانی شهر اسفراین ، میزان شیوع اختلال را ۱۹ در صد گزارش کرد . در این میان اختلال بیش فعالی و کمبود توجه با ۶ درصد بالاترین شیوع را داشت . به طور کلی در این مطالعه اختلال در پسران بالاتر بود اما این تفاوت معنادار نبود . همچنین تفاوت معناداری در پایه تحصیلی نیز مشاهده نگردید ( توکلی زاده ، ۱۳۸۵ ).

در مطالعه ای که توسط رومزپور ( ۱۳۷۴ ) ‌در مورد اعتبار و پایایی و توزیع نمرات پرسشنامه راتر فرم معلم و بررسی شیوع اختلالات سلوکی و هیجانی در کودکان دبستانی اهواز انجام گرفت ، میزان شیوع اختلال ۳۱ درصد گزارش شد . در این مطالعه ا زبین جمعیت ۵۰۰ نفره، ۱۵۵ نفر ( ۳۱ ) از نظر پرسشنامه به طور کلی دارای اختلال بودند که ا زبین آن ها ۹۹ نفر ( ۸/۱۹ ) درصد اختلال سلوکی ، ۴۸ نفر ( ۶ % ) درصد دارای اختلال هیجانی و ۸ نفر ( ۶/۱ درصد ) نامشخص بوده اند . بیشترین میزان اختلال در کلاس‌های اول و پنجم مشاهده شد و سایر کلاسها از نظر وجود اختلال تقریبا وضعیتی مشابه داشتند . ازنظر نوع اختلال ، شیوع اختلال سلوکی بر اختلال هیجانی برتری داشت و میان پنج پایه تحصیلی دبستان ، پایه پنجم بیشترین میزان را در اختلال سلوکی به خود اختصاص داد ( رومزپور ، ۱۳۷۴).

فرشید نژاد ( ۱۳۸۰ ) در پژوهشی تحت عنوان همه گیر شناسی اختلالات رفتاری در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اصفهان که بر روی ۱۱۷۰ دانش آموز دوره ابتدایی ( ۵۸۷ دختر و ۵۸۳ پسر )وبا استفاده از آزمون مایکل راتر ( فرم معلم ) و پرسشنامه ۴ – CSI ( فرم والدین ) انجام داد ‌به این نتایج دست یافت : میزان شیوع کلی اختلالات رفتاری نمونه مورد پژوهش در پرسشنامه راتر ۵/۱۵ درصد و در ۴ – CSI 8/29 درصد حاصل شد . این میزان ها به ترتیب جنسیت و در پرسشنامه راتر برای دختران ۶/۱۲ و پسران ۴/۱۸ درصد و در ۴ – CSI برای دختران ۶/۲۵ و پسران ۱/۳۴ درصد بود که اختلال میان دو جنس در هر دو پرسشنامه معنادار بود ( فرشید نژاد ، ۱۳۸۰ ).

۸ – ۲ ‹‹ پاره ای از تحقیقات انجام شده در ابطه با مشکلات رفتاری و پیشرفت ››

بسیاری از متخصصان بر این باورند که مشکلات رفتاری می‌تواند موجب افت تحصیلی گردد (برکوویتز ^[۱۲۵]، راتمن و افرون ^[۱۲۶]، ۱۹۵۳ ) شمار فراوان کودکان وامانده از تحصیل تا اندازه ای خود گواه بر این مدعاست ( به نقل از طوسی ، ۱۳۸۶ ).

البته برخی ا زدست اندکاران اولیه این زمینه ، نظریه کاملا مخالف ابراز داشته اند ، برای مثال فرنالد^[۱۲۷] ( ۱۹۴۳ ، به نقل از طوسی ، ۱۳۶۹ ) در این باره اظهار می‌دارد که اقلیت بسیار کوچکی که وی با آن ها کار می ‌کرده‌است پیش از بروز مشکل تحصیلی به مسائل عاطفی دچار بوده اند . از جایی که کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری برای همراه شدن با جریان اصلی آموزش و پرورش آماده شوند معلمین می‌توانند از برنامه ها و مواد کلاس‌های عادی بهره بگیرند . اما برای این کار به برنامه و تعدیل فراوان نیاز دارند که به طور کلی می توان گفت امکان پذیر است . به گفته برایان ^[۱۲۸] ( ۱۹۶۷ ، به نقل از طوسی ، ۱۳۸۶ ) برخی کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری در کلاس های عادی به خوبی پذیرفته نمی شوند و احتمالا برای برقرار کردن رابطه با دیگران دشواری دارند . امکان دارد کودک مبتلا به مشکل رفتاری ا زاین که دیگران درباره وی چه می اندیشند ، تصور درستی نداشته و نیز فاقد مهارت لازم برای کنار آمدن با دیگر کودکان باشد (گرهات و وایشاهن ^[۱۲۹] ، ۱۹۷۶ ، طوسی ، ۱۳۸۶ )

توانایی معلم در اجرای ارزیابی غیر رسمی و تعدیل کارهایی که دانش آموزان باید انجام دهند مرز میان شکست و موفقیت را تعیین خواهد کرد . باز خورد و تقویت مثبت که به صورت منظم ارائه می شود نیز بسیار اهمیت خواهد داشت .

به منظور پیش‌بینی این وضعیت هرون ^[۱۳۰] ( ۱۹۷۸ ، به نقل از فیض ، ۱۳۷۵) روندی را معرفی می‌کند که پیشرفت کودک مبتلا به مشکل رفتاری را در محیطهایی با کمترین محدودیت زیر نظر می‌گیرد .

بسیاری از کودکانی که د رمدرسه قادر به یادگیری نیستند به واسطه عدم پیشرفت تحصیلی ، افسرده ، مضطرب ، نومید و برخی اوقات خشمگین می‌شوند ( والاس و کافمن ^[۱۳۱] ، ۱۹۷۸ ، به نقل از فیض، ۱۳۷۵) .

در این بخش به آن دسته ا زمسائل اجتماعی – عاطفی خواهیم پرداخت که اغلب اوقات با نا توانیهای یادگیری همراه است . از انجا که غالب اوقات مشکلات رفتاری خفیف با ناتوانیهای یادگیری پیوند دارد ، به اعتقاد ما داشتن برخی اطلاعات د راین زمینه برای متخصصان تعلیم و تربیت اهمیت دارد .

طبق اظهار ( مایرز و هامیل^[۱۳۲] ، ۱۹۷۶ ) مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری در همه آن ها مشابه است برخی از این ناراحتیها که به نوعی در این کودکان مشاهده شده است ، عبارتند از : حواس پرتی شدید ، کمی توجه ، تحرک بیش از حد ، ارزیابی نادرست از خود ، گوشه گیری ، مسائل شخصیتی ، اضطراب و نداشتن رابطه قوی با دیگران . افزون بر ناراحتیهای یاد شده دوپانت و کافمن ^[۱۳۳] ، ( ۱۹۷۷ ، به نقل از طوسی ۱۳۸۶ ) ناراحتیهای دیگری را نیز بر می شمارند .

بسیاری از متخصصان بر این باورند که مشکلات رفتاری می‌تواند موجبات بروز برخی مسائل یادگیری را در کودکان فراهم آورد . شمار فراوان کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری که ناراحتی عاطفی دارند خود تا اندازه زیادی گواه بر این مدعاست ( برکوویتز و راتمن ^[۱۳۴] ، ۱۹۶۰ ، به نقل از طوسی ، ۱۳۸۶) .

برخی از دست اندرکاران اولیه این زمینه ، نظری کاملا مخالف داشته اند ، بدین معنی که معتقدند مشکلات رفتاری از مسائل کودک و یادگیری مایه می‌گیرد . برای مثال ( داربمن^[۱۳۵] ، ۱۹۷۱ ، به نقل از طوسی ، ۱۳۸۶) در این باره اظهار می‌دارد که اقلیت بسیار کوچکی ا زکودکانی که وی با آن ها کار می ‌کرده‌است پیش از بروز مشکل یادگیری به مسائل عاطفی دچار بوده اند .

۳ – سبب شناسی اختلالات روانی