بدون شک تعهد پیمانکار ساختمان تعهد به نتیجه است. نتیجه ای که از این اصل حادث می‌گردد این است که اقدامات و تصمیم های پیمانکار در حوزه ساخت و ساز باید خالی از هر گونه عیب و ایرادی بوده باشد و البته علاوه بر خالی از عیب و نقص بودن به تنهایی کافی نیست تا مسئولیتی متوجه پیمانکار نشود بلکه باید مطابق با خواست و سفارش کارفرمای خود که مربوط به حیطه حقوق عمومی یا خصوصی می‌باشد، کار را انجام دهد؛ به نحوی که بدون هیچ گونه کم و کاستی پروژه احداثی را منطبق با سفارش ساخت، قلمداد نمود و مسلم است که چنانچه هر دو شرط مذکور موجود باشد و با قوانین و مقررات تطابق نداشته باشد باز هم امکان طرح مسئولیت مدنی پیمانکار در این حوزه وجود خواهد داشت.

سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه خسارت ناشی از اعمال و مواردی باشد که پیمانکار تکلیفی در نظارت و اجراء در آن خصوص نداشته است چه پیش خواهد آمد. همان طور که می‌دانیم تعهد در این خصوص از سوی پیمانکار تعهد به نتیجه است. ‌بنابرین‏ اجرای مطلوب این موضوع اقتضای کامل و تامه به وسیله اجرای تعهد را می کند و ‌بنابرین‏ با احراز دو شرط می توان حتی در صورتی که خسارت ناشی از مواردی باشد که پیمانکار تعهدی به اجراء و نظارت حتی توسط مهندسین ناظر نداشته است از باب تعهد به اصل موضوع تعهد تبعی و فرعی برای آن ها مفروض است.

شرط اول آن است که عامل ورود خسارت یکی از وسایل اجرای تعهد، تعهد اصلی بوده است. به طور مثال روش اجرای پروژه، یکی از مسائل اجرای تعهد توسط پیمانکار به شمار می رود لذا شرط اول آن است که عامل ورود خسارت یکی از عوامل اجرای تعهد بوده باشد و شرط دوم آن است که علت ورود خسارت بی واسطه همان عامل مندرج در شرط اول بوده است یعنی مثلاً خسارت های ناشی از به کارگیری روش غلط در اجرای پروژه بوده باشد اما در صورتی که روش و اسلوب مذکور عامل و سبب بدون واسطه خسارت نبوده باشد مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود.

۲-۲-۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد

اصلی ترین و مهمترین تعهد پیمانکار در قبال کارفرما، این تعهد به نظر می‌رسد زیرا اجرای کارهای مرتبط با موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می‌باشد. این تعهد از سوی پیمانکار باید به صورت مطلوب انجام شود. مطلوبیت طبق اسناد و آیین نامه هایی که در مقررات مربوط به ساخت و ساز و احداث بنا مقرر و پیش‌بینی شده اند. ‌بنابرین‏ توقع از پیمانکار این است مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را بر عهده گیرد. این مسئولیت صرفاً ‌بر مبنای‌ اسناد و مدارکی است که یا بین طرفین یک رابطه قراردادی مورد پیش‌بینی قرار گرفته یا آنکه در قانون حاکم بر روابط بین طرفین که در واقع نه قرارداد و رابطه قانونی می‌باشد تبیین و تعریف شده است.^[۲۸]

سرویس‌های ارائه شده به شهروندان در قراردادهای پیمانکاری از‌لحاظ کیفیت و ارزش باید با برآورد اولیه و خواست دولتمردان در طرح مقدّماتی همخوانی داشته باشد. ‌بنابرین‏ باید امکان بهره‌برداری از منابع به بهترین شکل میسر شود و ‌فرآیندها منجر به نتایجی شوند که نیازهای جامعه را تأمین کنند. تحقق این مهم مستلزم تصمیم‌گیری در پرتو اصل تناسب است. موارد زیر همگی نشانه‌ای بر پیش‌بینی و مهم تلقی‌شدن شاخص کارآمدی و اثربخشی در قراردادهای پیمانکاری ازسوی قانون‌گذار است که می‌تواند در سایۀ تصمیم‌گیری‌های معقول و منطقی موجه باشد: توجه به کیفیت معامله مورد نظر در قانون برگزاری مناقصات؛^[۲۹] ارزیابی کیفی مناقصه‌گران؛^[۳۰] ارزیابی فنی ‌بازرگانی پیشنهاد‌ها؛^[۳۱] پیش‌بینی نحوۀ رسیدگی به شکایات در برگزاری مناقصه؛^[۳۲] الزام پیمانکار به استفاده از نیروی متخصص؛^[۳۳] استفاده‌نکردن از شاغلین در دیگر ادارات و سازمان‌های دولتی؛^[۳۴] مسئولیت کامل پیمانکار در جهت حسن اجرای کارهای موضوع پیمان؛^[۳۵] الزام به تجهیز کارگاه توسط پیمانکار پس از تحویل آن؛^[۳۶] ممنوعیت پیمانکار در واگذاری پیمان به دیگران؛^[۳۷] انجام عملیات پیمان با اطلاع و زیر نظر مهندس مشاور.^[۳۸] بی‌توجهی به هریک از این موارد یا رعایت‌نکردن و اتخاذ تصمیم بر‌خلاف آن می‌تواند تصمیم‌گیری متناسب را با چالش مواجه سازد.

‌بنابرین‏ پس از امضاء قرارداد بین طرف های یک رابطه قراردادی، موضوع باید از سوی کارفرما در صورتی که قرارداد از نوع دولتی باشد به پیمانکار ابلاغ گردد. این ابلاغ در شرایطی است که دستگاه واگذار کننده پیمان از نوع دولتی باشد، زیرا در برخی موارد دستگاه از نوع خصوصی بوده و عملیات موضوع پیمان نیز از نوع خصوصی تلقی خواهد شد و در صورت دوم ابلاغ به صورت اعلام به طرف یعنی پیمانکار کفایت خواهد کرد.

۲-۲-۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت

در این خصوص می توان به احکام عام وکلی موجود در ماده ۳۲۸ قانون مدنی استناد کرد که ‌در مورد تلف مال قیمی حکم به پرداخت بدل آن یعنی قیمت ‌کرده‌است در حالی که می توان از حکم ماده ۳۲۹ قانون مدنی نیز استفاده کرد که ‌در مورد خانه یا بنا که از اموال قیمی است. این ماده در وهله اول حکم به ساختن بنا به صورت اول نموده و در صورتی که در اثر تخریب و… مسئولیت وی مطرح باشد، پیمانکار را در صورت فرض اتلاف ملزم به پرداخت قیمت ‌کرده‌است.

به موجب حکم ماده ۳۲۸ قانون مدنی که حکمی کلی و عام مقرر ‌کرده‌است و می توان آن را ‌در مورد پیمانکار نیز به کار بست که باید در صورت تخریب مثل بنا را به صورت اول احداث نماید. این حکم از مسئولیت مدنی ‌به این دلیل است که قانون‌گذار خواسته، در صورت امکان وضعیت مالک را به حالت قبل از اتلاف در صورت وقوع حادثه از طرف پیمانکار بازگرداند. مسئولیت مدنی پیمانکار در این شرایط ممکن است ناشی از عمل مستقیم یا به واسطه یعنی عمل ناشی از کارمندان و کارکنان باشد. اگرچه بنا و ساختمان از اموال قیمی است ولی ممکن است گفته شود احداث بنا به صورتی که قبل از تخریب داشته تا حدودی عرفاً به منزله مثل آن مال تلقی می شود زیرا این تحلیل صحیح نیست زیرا بنای نوساز یا بنای ویران شده از حیث قدمت یکسان نیستند و البته این امر در بازسازی ساختمان ها مصداق پیدا می‌کنند.