کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آبان 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



 

۱۴۲۵

 

مواجهه با مفهوم ترنسکشوال از طریق سایت

 

-

 

-

 

 

 

۱۴۲۶

 

مواجهه با مفهوم ترنسکشوال از طریق فیلم

 

-

 

-

 

 

 

۱۴۲۷

 

مواجهه با مفهوم ترنسکشوال از طریق نشریات

 

-

 

-

 

 

 

۱۴۲۸

 

مواجهه با ترنس­بودگی از طریق نهاد پزشکی

 

-

 

-

 

 

 

جدول شماره­ ۴-۱۴ تم اصلی چهاردهم: نحوه­ مواجه­ی تبدیل­خواه با ترنس­بودگیِ خود
کد ۱۴۲۰: تجربه­ مشابه تغییرجنسیت
مشارکت­کننده­ شماره­ ۸:
«یکی از دوستای خانوادگی­مون پسرش رفت عمل کرد و دختر شد و صداش درومد. یه چند سالی پیداشون نبود. یه­روز داییم اومده بود خونمون گفت که امید،‌ مینا شده. من گوشام تیز شد که چی شده. مامانم گفت که هیچی نافش­رو عمل کرده. بعدن از داییم پرسیدم گفت که یه پسر داشتند به اسم امید که تغییرجنسیت داده مینا شده. گفتم خب جریانش چی بوده؟ گفت نمی­دونم دوجنسه بوده یا ترنس بوده. به داییم اصرار کردم که تروخدا بیا بپرس این برنامش چی بوده. دیگه داییم پرسیده بود گفته بودند که این پسر کامل بوده و هیچ مشکلی نداشته ولی از بچه­گی همه ادا و اطواراش دخترونه بوده و بعدش هم که عمل کرده».
مشارکت­کننده­ شماره­ ۱۰:
«یه معلم ادبیات داشتیم که یه خاطره از دوران دانشگاش تعریف می­کرد که یه هم­اتاقی داشتند که مرد بوده عمل کرده و زن شده.، می­گفت که پول عملش­رو نداشته ما با هم جمع شدیم. پول عملش­رو جور کردیم. همون­جا یکی از همکلاسی­هام برگشت گفت فلانی می­خوای ما هم پول جمع کنیم بری عمل کنی. انقدر موضوع من علنی بود. من هم این­رو که گفت دیگه گفتم تمومه پس من هم می­تونم عمل کنم».

 

 

  • بررسی و تحلیل تم و مقایسه­ دو گروه مبتنی بر سیطره­ی جنسیت (۱۴۲۰)

 

 

در این تم که تنها در تجربه­ تبدیل­خواهان جنسی FtM مشاهده شده است، فرد از طریق افراد دیگری که این تجربه را از سرگذرانده­اند به ترنس­بودگی خود پی برده است. در واقع اینان با شنیدن سرگذشت دیگر ترنسکشوال­ها وجود چنین پدیده­ای را کشف کرده و به مقایسه­ خود با اینان پرداخته­اند.
کد ۱۴۱۱: مواجهه با مفهوم ترنسکشوال از طریق غریبه: زنی درون وسیله­ حمل و نقل عمومی
مشارکت­کننده­ شماره­ ۳:
«من هیچ اطلاعی در مورد بیماری خودم نداشتم اصلا نمی­دونستم بیمارم و می­تونم با عمل اوضاع بهتری پیدا کنم و هیچ­وقت هم چیزی از جایی نشنیده بودم. تا اینکه یه اتفاقی برای من افتاد. من هر شب که از سرکار برمی­گشتم سوار اتوبوس میشدم یک خانومی بود که او هم همیشه سوار همون اتوبوس میشد. بارها متوجه شده بودم که خیلی به من دقت می­ کند ولی من اصلا بهش اهمیت نمی­دادم چون فکر می­کردم می­خواد به من آمار بده من هم که اصلا نسبت به زن­ها هیچ حسی نداشتم. تا اینکه یک روز دنبال من راه افتاد اون­روز بهش محل ندادم باز روز بعد هم دنبالم راه افتاد من هم برگشتم بهش گفتم چیه چی میخوای؟ اونم گفت تو ترنس هستی من بهش گفتم ترنس دیگه چیه؟ تا اون روز(۲۳-۲۴سالگی) حتی به گوشم هم این کلمه نخورده بود. او هم توضیح داد ترنس­ها مردهایی هستند که هیچ تمایلی به مرد بودن ندارند و حس­های زنانه دارند. من هم گفتم آره. او خودش هم ترنس بود و عمل کرده بود. همه مراحل عمل را برای من توضیح داد. مدتی با او در تماس بودم و صحبت می­کردیم. بعد از این قضیه شد که تصمیم به عمل گرفتم».
پایان نامه - مقاله - پروژه
کد ۱۴۲۱: مواجهه با مفهوم ترنسکشوال از طریق غریبه: زنی درون وسیله­ حمل و نقل عمومی
مشارکت­کننده­ شماره­ ۸:
«سال سوم بودم با دوستم سوار مترو شده بودم. اون رو پای من خوابیده بود و من هم روسریم از سرم افتاده بود. یه خانمی اومد تو مترو و یه نگاه خاصی به من کرد. دوستم که پیاده شد،‌ اومد رو صندلی کنار دستم نشست و یهویی گفت تو ترنس هستی. گفتم ترنس دیگه چیه. بعد شروع کرد توضیح دادن که یه سریا هستند که این­جوری هستن،‌ مثلا از نظر فیزیکی کاملا زن هستن ولی از نظر روانی کاملا مَردن. اصلا جلا پیدا کردم. فهمیدم که پس من هم جزء یه دسته از آدمها قرار دارم. مشکلم،‌ مشکل خودم فقط نیست».
مشارکت­کننده­ شماره­ ۸:
«اصلا آدم تکلیفش که مشخص میشه خوشحال میشه. بعد خانمه (که در مترو باهاش آشنا شده بودم) بهم گفت که من یه دوستی داشتم که این­جوری بود رفت عمل کرد. اسمش مریم بود کرد امیرعلی. گفتم من هم دقیقا همینم،‌ اسمم مریمه دوست دارم علی باشم».

 

 

  • بررسی و تحلیل تم و مقایسه­ دو گروه مبتنی بر سیطره­ی جنسیت (۱۴۱۱ و ۱۴۲۱)

 

 

در تجربه­ هر دو گروه از تبدیل­خواهان جنسی به طرز عجیبی، یک زن وجود دارد که آنها را از وضعیت­ِشان مطلع می­سازد: مترو و اتوبوس، بستر فضایی رخدادِ این مواجهه است. این­که به راستی چرا یک زن غریبه چنین لطفی در حق آنان می­ کند، شاید تصادفی ساده است و یا اگر واجد معنایی باشد، بر محقق پوشیده است؛ شاید کنجکاوی و دقت زنان منشا آن باشد، آن­چنان­که مشارکت­کننده­ شماره­ ۱۲ میان استخرهای زنانه و مردانه که او هر دو را تجربه کرده است، به این دقت و نگاه پرسشگر زنان اشاره می­ کند.
کد ۱۴۱۲: مواجهه با مفهوم ترنسکشوال از طریق گروه همتایان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-08-13] [ 08:34:00 ب.ظ ]




امضاء استاد راهنما
چکیده
در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و هم به نحو شایسته به اجرایی شدن قوانین پولشویی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دست یافت سوال مهم و قابل تاملی است. چرا که بانک ها به دلیل حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی می یابند واز دیر باز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده، و نیز آنان متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود می باشند. لیکن با شرایط کنونی و گسترش جرائم سازمان یافته این ویژگی خاص بانک ها با چالشی مهم روبرو می باشد. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته، مانند ایران منبع و نیروی الزام آور این تعهد عمدتاً ناشی از قانون است. البته وظیفه محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از اینرو به استناد قانون، دستورمراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانک ها، و مانندآن، به منظور هرچه بهتر اجرا شدن موارد فوق، این تعهد از بانک برداشته می شود. ولیکن نتایج حاکی از آن است که این قوانین و دستورات به دلیل وجود خط قرمزهای افشاء اسرار بانکی توسط بانک ها و نبود سیستم های الکترونیکی جامع فعال، مرتبط بین بانک ها با سازمانهای نظارتی در مبارزه با پولشویی است. عدم پیش بینی مواردی نظیر ضمانت اجرای قوانین وضع شده در صورت تخلف بانک ها و موسسات مالی و یا در صورت عدم گزارش دهی معاملات مشکوک به مراجع ذیربط از دیگر علل تشویق بانک ها به حفظ اسرار مشتریان خود در مقابل مراجع نظارتی است. همچنین رابطه مستقیم بین افشاء اسرار، حسابهای مشتریان بانک با کاهش سودهای مبنی بر عدم سپرده گذاری مشتریان آنها به علل عدم اعتماد و ترس از افشاء حسابهای خود در بانک ها، موجبات هرچه بیشتر عدم همکاری بانک با مراجع نظارتی و افزایش ریسک پولشویی را فراهم می نماید. در آخر وجود موسسات مالی که بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی که از درجه بالای رازداری نیز برخوردار می باشند، شرایط سهلی را برای پولشویی فراهم می آورند که باعث می شود اجرای اصل رازداری بانکی وسیله ای تاثیر گذار در تحقق بزه پولشویی برای پولشویان باشد.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
واژگان کلیدیرازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.
مقدمه
یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که نهادهای بین المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان، مبارزه با این پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری، تدوین استانداردها، پیشنهاد رویه های نظارتی، انتشار تجربیات عملی و تقویت همکاری های بین المللی، تلاش وافری را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممکن کاهش دهند. پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی. این ویژگی ها در روی دیگر خود وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاکمیتی و نظارتی کشورها در مقابله با آن ها می کند و آن همانا، لزوم بهره گیری از افراد باهوش، متخصص، تحصیلکرده و نیز به کارگیری روش ها، تجهیزات، نرم افزارها، بانک های اطلاعاتی و … و همکاری گسترده مراجع ملی و حتی بین المللی است، لذا با وجود افزایش پیچیدگی ها و دامنه عملکرد این پدیده ورای مرزهای مرسوم بین المللی، اعتقاد صاحبنظران بر این است که کما کان ابعادی از آن قابل کنترل است. موفقیت در این مبارزه بیش از همه به تشخیص صحیح مسئله و شناخت مناسب آن و موانع موجود در این راستا و مرتفع کردن این موانع بستگی دارد که پژوهش حاضر گامی در همین راستا می باشد. حال در این میان نقش بانک های سراسر جهان نیز به منظور مقابله با این جرم می تواند بسیار پر رنگ و تاثیرگذار باشد. اگر بانک ها تدابیر لازم را برای مقابله با این جرم، اجرایی نمایند در پیشگیری از آن بسیار موثر خواهد بود، در غیر اینصورت خود وسیله تسهیل این جرم خواهند بود. لذا در مطالب حاضر بر آنیم که نقش بانک ها در بزه پولشویی با توجه به اصلی که در میان آن بعنوان اصل رازداری بانکی مورد توجه قرار می دهند مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم .
۱- بیان مسئله
در جوامع امروز با گسترش جرایم سازمان یافته، مجرمین با پولشویی، سعی در پنهان نمودن عواید حاصل از جرم و منشاء غیرقانونی این درآمدها دارند. حال در این شرایط نقش سیستم بانکی و موسسات مالی بسیار پررنگ و تاثیرگذار خواهد بود و این بر کسی پوشیده نیست لذا این امر از زاویه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، لیکن موردی که به نظر می رسد در این شرایط مهجور مانده و به آن به دید یک حمایت تقنینی نگریسته شده نه به عنوان کارشکنی و عدم همکاری، قاعده رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی و مالی است که از دیدگاه منتقدین می توان از آن تحت عنوان نهانکاری بانکی و مالی یاد نمود.
حال با توجه به ارتباط نزدیک میان شفافیت مالی و اقتصادی و سلامت نظام اقتصادی که با نهانکاری مالی مخدوش می گردد لازم می باشد که عملکرد نظام بانکی ایران درخصوص حفظ اسرار مشتریان و بررسی نهانکاری در حقوق ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد و مبنای حقوقی آن مشخص گردد تا بتوان مدل جامعی در خصوص اصلاح مقررات بانکی در جهت حاکمیت شفافیت در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور ارائه نمود.
۲- هدفهای تحقیق :
هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.
۳ - اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :
حال که جوامع بین المللی تمامی تلاش خود را با تصویب کنوانسیون های مختلف به منظور مقابله با جرم پولشویی به کار گرفته اند و کشورها نیز با پیوستن به کنوانسیون های مرتبط آمادگی خود را برای مبارزه با این جرم اعلام نموده اند، برای اجرای چنین خواستی می بایست اقدام به بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات و شناسایی خلاء های قانونی که منجر به تسهیل جرم پولشویی می گردد نمود تا بتوان به اصلاح و یا تدوین قوانین جدید راه را برای این اقدامات مجرمانه سخت و دشوار کرد.
لذا آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، رازداری یا محرمانگی بانکی است که به موجب آن بانک ها و موسسات مالی مجاز می شوند که از افشای اطلاعات شخصی و اطلاعات مربوط به حساب های مشتریان خود به مقامات دولتی داخلی یا خارجی امتناع نمایند و بنظر می رسد این اصل خود ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی گردیده که می بایست توجه ویژه ای به آن نمود.
۴ - سوالات و فرضیه های تحقیق:
سوالات تحقیق

 

    1. آیا اصل رازداری بانکی واقعاً رازداری است یا نهانکاری؟

 

    1. مرز اصلی بین رازداری بانکی و نهانکاری بانکی چیست؟

 

    1. تاثیرات منفی اصل رازداری بانکی در اجرای قوانین پولشویی تا چه حد است؟

 

    1. چگونه می توان به راه حلی رسید که هم حریم خصوصی افراد حفظ گردد و هم مرتکبین به جرم پولشویی از این قاعده برای پیشبرد اهداف خود به راحتی استفاده ننمایند؟

 

فرضیه های تحقیق

 

    1. به نظر می رسد رازداری بانکی، وقتی که تابع هیچگونه ضابطه و قانونی نباشد و صرفاً بانک ها بخاطر جذب مشتری بیش تر تنها به حفظ منافع آنان پرداخته و مصالح مشتری را بر مصالح اجتماع ترجیح دهند عنوان نهانکاری بر کار آن ها دور از واقع نخواهد بود.

 

    1. به نظرمی رسد در تعیین مرز رازداری بانکی و نهانکاری بانکی در شرایط و قوانین کشورها تفاوتهایی می باشد و کشورها ی مختلف برای این منظور قوانین و مقررات خاصی در نظر گرفته باشند.

 

    1. با بررسی قوانین و مقررات بین المللی می توان از اهمیت نقش رازداری بانک ها در انجام جرم پولشویی پی برد در حقیقت به نظر میرسد این دو رابطه معکوسی باهم دارند . هر چقدر رازداری بانکی بالاتر باشد شرایطی بهتر برای تحقق بزه پولشویی فراهم می گردد.

 

    1. به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص جرم پولشویی و افزایش روزافزون آن و تغییرات راهکارهای انجام این جرم به نحو سریع و حرفه ای می بایست به وضع قوانین و مقرراتی پرداخت تا بتوان با انجام آن هم شرایط بهتری برای مشتریان صادق و خوب بانک مهیا نمود و هم کلیه معاملات مشکوک و حساب های افرادی که درپی استفاده از خدمات بانک در جهت انجام بزه خود می باشند نظارت و پیگیری دقیق و خاصی مطرح باشد.

 

۵ - متغیرها و واژه های کلیدی
رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.
۶ - روش تحقیق
توصیفی- تحلیلی- کتابخانه ای - از طریق مطالعه کتب، مقالات و فیش برداری.
۷ - محدودیتها و مشکلات تحقیق
با توجه به اینکه نزدیک دو دهه از ورود پولشویی به ادبیات حقوقی در قوانین و مقررات جهانی می گذرد ولیکن هنوز این جرم جدید و نو بوده و به همین دلیل قوانین و مستندات مربوط به آن و منابع پژوهشی به راحتی در دسترس محققین و پژوهشگران نبوده است. بالاخص در خصوص بررسی نقش رازداری بانکی در تحقق این بزه ، لذا با توجه به محدودیتهای منابع و تخصصی بودن این امر و روشن نبود قواعد و مقررات حاکم و مدون در خصوص این اصل بررسی و تحقیق جامع و کامل را با مشکل مواجه ساخته است.
۸ - ساختار تحقیق :
این پژوهش به علت شناخت مفاهیم و کلیات جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی و همچنین آشنایی با منابع و الزامات حقوقی دو مقوله فوق و در نهایت نقش و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی با چهارچوب نظری ذیل به نگارش در آمده است.
بخش اول: کلیات که مشتمل بر دو فصل است.
در فصل اول به مفاهیم کلی رازداری پرداخته می شود.
در فصل دوم به مفاهیم کلی پولشویی پرداخته می شود.
بخش دوم: به الزامات و منابع مربوط به جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی پرداخته می شود. که آن نیز در ۲ فصل به نگارش درآمده است .
در فصل اول شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی بحث گردیده است .
در فصل دوم به بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی پرداخته شده است.
بخش سوم: به نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی توجه شده و در ۳ فصل به مباحث ۱- روش های پولشویی ۲- نقش سیستم بانکی در تحقق بزه پولشویی ۳- بررسی رازداری بانکی و تفاوت آن با نهانکاری مالی و بانک و در آخر تدابیر پیشگیرانه همچنین ارائه راهکارهای لازم و ضروری به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور مقابله باجرم پولشویی که منافات با اصل رازداری بانکی نداشته باشد بطوری که حریم خصوصی افراد نیز حفظ گردد پرداخته شده است.
بخش اول :
کلیات و مفاهیم
فصل اول : مفاهیم کلی رازداری
از قدیم الایام، همواره تجسس در زندگی دیگران امری نکوهیده و مذموم بوده که مردم از آن نهی می‌شدند. در قرآن کریم، منبع اساسی حقوق اسلامی، منع تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد تصریح شده است. در سنت نیز سرچشمه های فقه اسلامی «معصومین» رازداری، و حفظ اسرار دیگران را ستوده، و افشای اسرار مردم را مذموم دانسته اند. اهمیت این دستور تا حدی است که گاهی ریختن آبروی مومنان همسنگ گرفتن جان آنان تلقی شده است. «حرمه مومن کحرمه دمه» لزوم احترام به حریم خصوصی افراد، حق مصون ماندن قلمرو زندگی فردی از مداخله و تعرض دیگران، و منع سایرین از آگاهی بر اطلاعات حیات فردی اشخاص از دیر باز مورد توجه علمای حقوق بوده است .
حقوقدانان برای توجیه و بیان مبنای نظری لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، از نظریه «حقوق فطری»، «قرارداد اجتماعی»، «نظریه اخلاقی» و مانند آن استفاده کرده اند. «افشای اسرار، تجاوز به آزادی شخص و حقوق مربوط به آن تعبیر می شود. به همین دلیل قانونگذاران «التزام به حفظ اسرار بانکی» را به عنوان ابزاری برای ترغیب فعالیتهای بانکی دانسته اند که عموماً به شکوفایی اقتصادی منجر شده و در جهت مصالح اقتصاد بین المللی است.»[۱]
مبحث اول : مفهوم و تعریف رازداری
در مفهوم رازداری می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
اول: حفظ اسرار دیگران؛ خصوصاً اگر کسی انسان را امین خود قرار داده و رازی را نزد او به امانت بگذارد. امانت همیشه یک شیء مالی و مادی نیست، مطلبی که در یک مجلس بیان شود هم امانت است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:34:00 ب.ظ ]




 

    1. تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی: راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی، به صورت زیر تعریف می شوند:

 

[ بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس V ] = راه حل ایده آل مثبت(Vj+)
[ بردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس V ] = راه حل ایده آل منفی(Vj-)
«بهترین مقادیر» برای شاخص های مثبت، بزرگترین مقادیر و برای شاخص های منفی، کوچکترین مقادیر است و «بدترین» برای شاخص های مثبت، کوچکترین مقادیر و برای شاخص های منفی بزرگترین مقادیر است.
مقاله - پروژه

 

    1. به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل مثبت و منفی: فاصله اقلیدسی از ایده آل مثبت (dj+) و فاصله هر گزینه تا ایده آل منفی (dj-)، بر اساس رابطه های زیر حساب می شود.

 

رابطه ۸ m,…..,1,2=i di+ =
رابطه ۹ m,…..,1,2=i di- =

 

    1. تعیین نزدیکی نسبی (CL*) یک گزینه به راه حل ایده آل:

 

رابطه ۱۰ CL* =

 

    1. رتبه بندی گزینه ها: هر گزینه ای که CL آن بزرگتر باشد، بهتر است.

 

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
هدف تحقیق حاضر دست یابی به مدلی از روابط علّی بین متغیر ها است. این شیوه با ترکیب اطلاعات علت و معلول بر مبنای تئوری معین، روابط بین متغیر ها را توضیح داده و مبنایی برای استنباط فراهم می آورد. استنباط های علّی بر مبنای انواع همبستگی داده ها حاصل شده و ممکن است تبیین کننده روابط بین متغیرهای مشاهده پذیر و مکنون باشد. بعبارتی در مدل یابی علّی، هدف به دست آوردن برآوردهای کمی روابط علّی بین مجموعه ای از متغیرهاست.
در این فصل از پژوهش، ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی مدل نوآوری تشریح می شود تا ابعاد اصلی مدل ساختاری تحقیق شناسایی گردد. سپس به تجزیه و تحلیل وزن عاملها با روش AHP و در نهایت به تجزیه و تحلیل دانشگاهها و رتبه بندی آنها با روش TOPSISپرداخته می شود.
۴-۲- تحلیل عاملی اکتشافی مدل نوآوری
برای شناسایی مدل نوآوری دانشگاه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. زیرا تحلیل عاملی اکتشافی جهت تحلیل دقیقتر داده ها و دستیابی به نتایج علمی و عملیاتی تر، راهکار کاهش تعداد متغیر ها و شناسایی ساختار درونی آنها می تواند کارساز باشد. تحلیل عاملی اکتشافی شیوه ای است که سعی در اکتشاف متغیر های اساسی یا عامل ها در راستای تبیین الگوی همبستگی بین متغیر های مشاهده شده دارد.در این پژوهش نتیجه استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شش خروجی می باشد که در ذیل به آن اشاره می شود.
خرجی اول(جدول۴-۱) به ترتیب مقدار شاخص KMO، مقدار آماره آزمون بارتلت (که تقریبی از آماره کای دو است)، درجه آزادی و sig آزمون را نشان می دهد. از آنجاییکه مقدار شاخص KMO برابر ۸۶۵/۰ است (نزدیک به یک) تعداد نمونه (تعداد پاسخ دهندگان پرسشنامه شماره ۱) برای تحلیل عاملی کافی می باشد. همچنیت مقدار sig آزمون بارتلت، کوچکتر از ۵ درصد است که نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی، رد می شود
جدول ۴-۱٫خروجی KMO و آزمون بارتلت

 

KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .۸۶۵
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square ۴۹۵۱٫۳۷۴
df ۱۳۷۸
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:33:00 ب.ظ ]




۷- هزینه های نصب[۱۰۱]
این هزینه ها، جزء هزینه های با اهمیت می باشد، بالاخص اگر استقرار سیستم، نیاز به اتاق های جدید کابل کشی یا تغییر زیاد محیط کاری داشته باشد (میکائیلی، ۱۳۸۵).
۸- هزینه های تبدیل و تغییرات[۱۰۲]
این هزینه ها با وارد کردن اطلاعات از سیستم موجود به سیستم جدید در یک حالت کاملاً ایمن ارتباط دارد. بالطبع تبدیل سیستم موجود به سیستم جدید، هزینه های مرتبط به خود را بهمراه خواهد داشت (میکائیلی، ۱۳۸۵).
۹- هزینه های مازاد[۱۰۳]
اگر هدف رایانه، جایگزین کردن افراد با ماشین ها باشد (بطور مثال این هدف در سیستم اتوماسیون اداری مطرح است) در آن صورت باید هزینه های زیادی پرداخت گردد (میکائیلی، ۱۳۸۵).
۱۰- هزینه های عملیاتی[۱۰۴]
الف) هزینه تعمیر و نگهداری سخت افزار و نرم افزار
ب) هزینه های برق، تلفن، کاغذ و غیره
ج) هزینه های پرسنلی جهت اجرای سیستم جدید مانند پرداخت حقوق کارمندان مرکز رایانه، شخص وارد کننده داده ها و غیره (میکائیلی، ۱۳۸۵).
مزایای اقتصادی[۱۰۵]
این مزایا معمولاً بسیار متنوع هستند. برخی از آنها ممکن است با درجه بالایی از دقت، قابل تخمین باشند و برخی از آنها هم نا مشخص می باشند. بسیاری از این مزایا هم ممکن است کاملاً غیر قابل اندازه گیری باشند مانند صرفه جویی در هزینه نیروی انسانی[۱۰۶] که در آن مزایای حقوقی در نرخ دستمزد های آینده نامشخص و غیر قابل پیش بینی می باشد (شیخانی، ۱۳۷۹).
مزایایی که به علت پردازش سریعتر اطلاعات صورت می گیرد[۱۰۷] مانند کاهش دورۀ پرداخت بدهکاران به سازمان که در نتیجۀ پردازش سریعتر بدهی ها و یا کاهش ذخیرۀ ثبتی کالا به دلیل کنترل بهتر انبار اطلاعات ممکن است قابل تخمین هم باشند، جزء دیگری از این مزایا هستند (ظاهری، ۱۳۸۰).
اتخاذ تصمیم گیری بهتر[۱۰۸] طِی رایانه ای شدن سیستم های اطلاعاتی، حصول اطلاعــــات دقیق تر، صحیح تر و ارزان تر نسبت به سیستم های دستی شده و این باعث تصمیم گیری بهتر مدیریتی می گردد. بطور کلی عدد گذاشتن روی ارزش تصمیمات مدیریتی ممکن نیست، حتی اگر چنین امکانی هم وجود داشت تعیین اینکه چه درصدی از این اطلاعات نتیجۀ بهتر و یا نتیجۀ این عوامل بودند غیر ممکن است (زاهدی، ۱۳۷۶).
بطور اجمالی مزایای اقتصادی در دو مورد نمود ظاهری خواهند داشت:
الف) خدمات رسانی بهتر به مشـتری[۱۰۹]
عموماً امکان تخمین مزایای اقتصادیِ خدمات بهتر به مشتری یا خدمات رقابتی، غیر ممکن است هر چند خدمات رسانی بهتر به مشـتری به تنهایی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بروی انتخاب مشتری می باشد.
ب) کاهش اشتباهات[۱۱۰]
اگر زیان های جاریِ همراه با پردازش اطلاعات، مشخص شود؛ مزایایی این چنین، قابل تخمین خواهند بود (شیخانی، ۱۳۷۹).
مقایسه هزینه ها و منافـع
مقایسه هزینه ها و منافع در آینده رُخ میدهد، وغیر معمول است که این مقایسه در همان دوره اتفاق بیفتد (شکل۴-۲).
قسمت اَعظم هزینه ها در طول مراحل اولیۀ سیستم ها بوقوع می پیوندد و در همان مراحل نیز مصرف می گردد در حالی که مزایا در دورۀ عمر مفید سیستم حاصل می گردند، این هزینه ها و منافع باید با هم مقایسه شوند.
یک روشِ این نوع مقایسه، تنزیل کردن جریان های برگشت هزینه و منافع در زمان حال با یک نرخ فرضی است که این نرخ باید به نرخ ترجیحی در بازارهای مالی نزدیک باشد. نرخ واقعی پروژه به شرکتی که پروژه را اجرا می کند و عوامل درونی مربوط به عملکرد شرکت بستگی دارد. نرخ تنزیل با محدودیت های فراوان همراه بوده و باید به نرخ ترجیحی در بازارهای مالی نزدیک باشد. گرچه نرخ واقعی به نوع پروژه، شرکتی که پروژه را اجرا می کند و عوامل درونی مربوط به عملکرد شرکت بستگی دارد اما نرخ تنزیل با محدودیت های فراوانی همراه است (کتابی، ۱۳۸۴).
تغییر و تحول Changeover
هزینه و مزایا
استفاده سیستم
زمان
شکل۴-۲٫ مقایسه هزینه- مزایا
غیر قابل اندازه گیری بودن برخی از مزایا واقعیتی است که برای بسیاری از مزایا در آیندۀ نامشخص اتفاق می اُفتد. این بدان معنی است که امکان سنجی اقتصادی باید با محافظه کاریِ بیشتری انجام پذیرد. ارزش خالص فعلی (NPV) بعنوان قسمت سخت افزاری داده ها محسوب می شود که تصمیم به ادامه پروژه را با آن می سنجند و غیر قابل اندازه گیری بودن ماهیت منافع و هزینه ها و سایر ابعاد امکان سنجی را که در ذیل بدان می پردازیم چشم پوشی می کند (کتابی، ۱۳۸۴).
پایان نامه - مقاله - پروژه
کاهش فساد اداری و مالی با استقرار سیستم مدیریت اطلاعات
فساد و رشوه خواری در محیط سازمانی موجب مخارجی خاص برای دولت می گردد که به نوبه خود کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور را در بر خواهد داشت.
هنگامیکه مدیرانِ یک سازمان به فساد مالی آلوده باشند، طبیعی است که پروژه های سرمایه گذاری برخلاف اقتصادی بودن، مورد تصویب قرارمی گیرد، در این حالت حسابهای بودجه ای سازمان به روز نبوده و غیر شفاف می گردد. با توجه به اینکه فساد، سابقه دیرینه دارد و می بایستی امکانات زیر بنایی عاری از فساد گردند باید با شفاف سازی اطلاعاتِ بخش مالی امکان هر گونه فساد و رشوه خواری را مسدود نموده و در نتیجه راه پیشرفت اقتصادی و استفاده از منابع را بوجود آورد (رضائیان، ۱۳۷۶).
امکان سنجی عملیاتی (سازمانی)[۱۱۱]
امکان سنجی سازمانی که بعضی اوقات امکان سنجی عملیاتی هم نامیده می شود، به کاربری سیستم پیشنهادی در محیط عملیاتی و سازمانی ارتباط دارد. هدف از امکان سنجی سازمانی میزان پاسخگویی و پشتیبانی سیستم پیشنهادی از اهداف برنامه های سازمانی است و اینکه سازمان تا چه میزان آمادگی لازم برای اجرای موفق سیستم مورد نظر را دارد (صرافی زاده و علی پناهی، ۱۳۸۰).
امکان پذیری نیروی انسانی در رابطه با تأثیر افراد بر روی سیستم مدیریت اطلاعات و بالعکس و تأثیر شیوه های نوین سیستم مدیریت اطلاعات بر روی افرادی که کاربران سیستم هستند، بحث می کند. اگر کاربران سیستم از کار با نرم افزارهای کاربردی اجتناب ورزند، طراحی سیستم مدیریت اطلاعات خدشه دار خواهد شد (یزدان پناه، ۱۳۸۰).
موضوعات مذکور از سازمانی به سازمان دیگر متنوع هستند اما تحلیلگر بطور جدی برای استقرار سیستم مدیریت اطلاعات، بالاجبار باید به سؤالات زیر پاسخ دهد:
۱) آیا سازمان برای سیستم های اطلاعاتی خود تاریخچه پذیرش تکنولوژی اطلاعاتی داشته است یا با پذیرش آن در تضاد و مقابله بوده است؟
برخی بخشها با رایانه ای شدن به نزاع و کشمکش می پردازند، بعنوان مثال در انگلستان اتحادیه صنعت چاپ در معرفی کردن تکنولوژی چاپ مدت زمان طولانی مقاومت می کرد. برخی بخش ها نیز همچون بانکداری سابقه قابل قبولی در پذیرش تکنولوژی اطلاعاتی دارند. نمود این کشمکش ها در معرفی سیستم های رایانه ای توسط اتحادیه های رقیب و استفاده کنندگان این محصولات آشکار شده است. سطح بالای مخفی کاری و نرخ های گردش بالا و وقایع بعدی جهت معرفی یک تکنولوژی جدید، شاخص خوبی برای پذیرش آتی آن محسوب می شود.
۲) آیا پرسنل سازمان قادر به بکارگیری تکنولوژی جدید هستند؟
غیر واقع بینانه است اگر از کارمندان قدیمی، آنهایی را که با سیستم موجود کار نکرده اند با وجود اینکه آموزش می بینند، متوقع بود که بتوانند خودشان را به راحتی با تکنولوژی جدید وفق دهند.
۳) آیا ساختار سازمانی با سیستم اطلاعاتی پیشنهادی سازگاری دارد؟
برای مثال ساختار مدیریتی انفورماتیک با تمرکز بالا با سیستم رایانۀ غیر متمرکز سازگاری ندارد. سیستم های غیر متمرکز ناچاراً با حاکمیت و مدیریت محلی به منابع رایانه ای محلی، منتهی می شوند. اگر تاریخچۀ سازمان، سابقه خوشی از استفاده از سیستم های اطلاعاتی نداشته باشد و واحدها با هم در تضاد و کشمکش باشند، استفاده از سیستم های اطلاعاتی به راحتی صورت نمی گیرد. آنالیزها با آموزش در برنامه ریزی و نواحی تکنیکی تا حدودی این مسأله را حل می کند (ال دفت[۱۱۲]، ۱۳۷۴).
ابعاد امکان سنجی عملیاتی
الف) حقوقی و قانونی
ب) منابع مالی
ج) منابع انسانی
د) سازگاری
ه) فرهنگ سازمانی
با در نظر گرفتن نتایج حاصل هر یک از جنبه های امکان سنجی، گزارش امکان سنجی تهیه می شود. این گزارش بر اساس نتایج حاصله از مرحلۀ شناخت و امکان سنجی، تدوین و بجهتِ تصمیم گیری در مورد ادامه فرایند به مدیران سازمان ارائه می گردد.
بی شک پروژه های توسعه کاربران بر اساس تغییر نیازهای سیستم پیشنهاد می شوند، هر پیشنهادی برای عملی بودن و یا غیر عملی بودن باید ارزیابی و مشخص شود. تمامی پروژه های عملی (امکان پذیر) باید در برنامه های اصلی لیست گردند. نیاز به نرم افزارهای کاربردی جدید ممکن است بخاطر تقاضای جدید مدیران بخش ها و قسمت های مختلف افزایش یابند، برای مثال یک شرکت ممکن است نیازهایش را به لحاظ تقاضای جدید مدیران بخش ها و قسمت های مختلف افزایش دهد یا یک بانک یا مؤسسه اقتصادی ممکن است به لحاظ مقدار قابل توجه از کاری که برای دولت یا بخش خصوصی انجام می دهد، نیاز به توسعه نرم افزاری بخش های مختلف داشته باشد تا با کمک این نرم افزار بر هزینه های تخصیصی یافته درمقابل قراردادهای تخصصی که توسط قوانین مختلفِ جدید بوجود آمده نظارت کند تا متقاضی وجود سیستم مدیریت اطلاعات باشد(زاهدی، ۱۳۷۶).
امکان سنجی فنی[۱۱۳]
امکان سنجی فنی و نیاز به یک راه حل سیستماتیک یا راه حل مبتنی بر رایانه در ناحیۀ مشکل با هم ارتباط دارد. در این بخش همواره این سئوال وجود دارد که توان مالی سازمان جهت پرداختن به حل مشکل فنی به چه میزان است و چه بودجه ای برای آن در نظر گرفته شده است؟ (صرافی زاده و علی پناهی، ۱۳۸۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:33:00 ب.ظ ]




ماده ۶۸۴ قانون مدنی که اشاره میدارد: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که در ذمه دیگری است به عهده بگیرد»، ناظر به همین معنی است.
بند دوم – مبنای مسئولیت در اسلام
در حقوق اسلام که قانون مدنی ما مبتنی بر آن است، این قاعده کلی و عقلی پذیرفته شده که هیچ ضرر ناروایی نباید به کسی وارد شود و در صورت ورود، باید جبران گردد و هرگونه اقدامی که موجب اضرار به دیگری باشد، پذیرفته نیست (لا ضرر و لا ضرار فیالاسلام)؛ بنابراین مبنای مسئولیت در اسلام جبران ضرر نارواست و ملاک تشخیص ناروا بودن و غیر عادلانه بودن زیان وارده، نظر عرف است. همینکه از نظر عرف بتوان ورود زیان و ضرر ناروایی را به شخصی نسبت داد، او باید خسارت زیان دیده را جبران کند[۱۹]. هرچند لزوم غیر عادلانه و ناروا بودن ضرر ایجاب میکند که در غالب موارد فاعل زیان مقصر باشد، ولی در متنهای فقهی مشاهده شده است در مواردی که فاعل زیان مقصر هم نیست، مسئول زیان وارده است؛ چنانکه شهید ثانی در شرح لمعه آورده است:
پایان نامه - مقاله - پروژه
«یضمن معلم الساحه للمتعلم الصغیر غیر البالغ لوجنی علیه بها فی ماله لا نه شبیه عمد، سواء فرط ام لا علی ما یقتضیه اطلاق العباره و یؤیده ماروی من ضمان الصانع و ان اجتهد …[۲۰]».
مضمون عبارت این است که اگر کسی فرزند خود را برای تعلیم شنا به دیگری بسپرد و فرزند صغیرش غرق شود، معلم شنا مسئول است؛ زیرا فرزند صغیر به او سپرده شده است تا از او نگاهداریکند و غرق فرزند شبیه عمد است؛ خواه تعدی و تفریط کرده، خواه نکردهباشد، ضامن است؛ همچنین روایاتی که در مورد ضمان صنعتگر آمده است، این معنی را تأیید میکند.
نباید چنین تصور کرد که مبنای مسئولیت در اسلام تقصیر فاعل زیان است؛ بلکه بررسی قواعد مسئولیت در حقوق اسلام، بیانگر این معنی است که فقها در بیان مسایل مربوط به ضمان از یک اصل پیروی نکردند؛ زیرا دربارهی مسئولیت متصرف مال غیر گاهی اوقات به دلیل تجاوز عمومی غاصب به مال دیگری، ضمان به عهده او مستقر میشود و گاهی اوقات بدون اینکه متصرف مال غیر مرتکب هیچگونه تعدی و تفریطی گردد، در مقابل متصرف آن مسئول است؛ مثل مسئولیت مستعیر در عاریه طلا و نقره که حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن است و رابطه سببیت بین کار او و تلف مال تحت تصرفش، نقشی در پیدایش ضمان ندارد. وجود قواعد متعدد مسئولیت در حقوق اسلام بیانگر این معنی است که فقها به اجرای عدالت و رعایت عدل و انصاف اهتمام بیشتری داشتهاند، تا ارائه قاعده و راهحل به خصوصی به عنوان مبنای پیدایش مسئولیت؛ ولی لزوم جبران ضرر ناروا و غیر عادلانه همواره با روح قواعد فقهی سازگار بوده است.
بند سوم – اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی
مسئولیت مدنی در فقه و قانون مدنی، به اعتبار منبع آن، به مسئولیت قراردادی و قهری تقسیم میشود که فقها و نویسندگان قانون مدنی از آن به ضمان ناشی از عقود و ضمان قهری تعبیر میکنند. ضمان قهری به مسئولیتهایی اطلاق میشود که بدون رضایت متعهد و به حکم قانون بر او تحمیل میشود؛ مانند ضمان ناشی از غصب، اتلاف و تسبیب ویژگی اصلی این نوع ضمان عدم دخالت قصد ضامن است نسبت به امری که متلزم به انجام آن است و قانون در ضامن شناختن او به نتیجه اجتماعی کار او توجه دارد نه قصد ایجاد دین[۲۱]. از این نوع مسئولیت به شبه جرم نیز تعبیر میشود. ضمان عهدی، همان ضمان ناشی از عقود و قراردادها است.این ضمان یا در نتیجه تحقق نیافتن خواست طرفین عقد و براساس قصد معاوضی آنان ایجاد می شود؛ مانند ضمان تلف مبیع قبل از قبض (موضوع ماده ۳۸۷ ق.م) و ضمان ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع که به ضمان درک مشهور است (موضوع ماده ۳۹۰ ق.م).
در اینجا ضمان همان تعهد و مسئولیتی است که یکی از طرفین عقد به دلیل تلف یا مستحق للغیر درآمدن معوض، در بازگرداندن عوض مورد معامله دارد؛ برای مثال در تلف مبیع قبل از قبض فروشنده مبیع ملزم است در صورت تلف، ثمن را به مشتری بازگرداند و یا اینکه ضمان عهدی در نتیجه تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، برای شخص متعهد، ایجاد میشود و به موجب آن باید خسارت ناشی از پیمانشکنی را پرداخت نماید (ماده ۲۲۱ ق.م). مثل اینکه متصدی حمل و نقلی به موجب قراردادی که با شرکت پرورش دام و طیور منعقد مینماید، متعهد میشود در تاریخ معینی مقداری علوفه و دانه را به مقصد شرکت حمل نماید، ولی از انجام به موقع تعهد سر باز میزند و در نتیجه این تخلف، تعداد قابل توجهی دام و طیور شرکت طرف قرارداد او تلف میشود. در اینجا متصدی حمل و نقل در مقابل زیان وارده به شرکت، ضامن عهدی محسوب میشود.
با توجه به مطالبی که در بالا برشمردیم، معلوم میشود که در ضمان قراردادی باید لزوماً قراردادی بین طرفین وجود داشتهباشد، تا تخلف از مفاد آن قرارداد و به عبارت دیگر تخلف از تعهد ناشی از قرارداد ایجاد ضمان نماید. هدف قانونگذار از ایجاد این نوع از ضمان، تضمین نیروی الزامآور قراردادها است؛ به همین دلیل قرارداد را میتوان منبع تعهد پنداشت و مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی است که به موجب عقدی، تعهدی را پذیرفته است و به دلیل عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد، خسارتی به متعهدله وارد نماید[۲۲]، ولی ضمان قهری، تضمینی برای تکالیف و نظم عمومی است که همه افراد جامعه در برابر هم دارند و توافق اراده اشخاص در پیدایش آن دخالتی ندارد و منبع پیدایش آن قانون است[۲۳].
قانون مدنی هم خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را از ضمان قهری جدا ساخته و در فصل دوم، مبحث آثار قراردادها، مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به این موضوع اختصاص داده است.
بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی موقعی به وجود میآید که تخلف از تعهد ناشی از قرارداد، صورت گیرد و به موجب این تخلف ضرری متوجه متعهدله گردد؛ بنابراین برای تحقق مسئولیت قراردادی وجود شرایط زیر ضروری است:

 

    1. وجود ضرر؛

 

    1. وجود قراردادی نافذ بین زیاندیده و عامل ورود زیان؛

 

    1. رابطه سببیت بین زیان وارده و تخلف از تعهد؛

 

    1. تصریح به جبران خسارت در عقد یا اینکه تعهد عرفاً به منزله تصریح یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

 

۱-وجود ضرر:
مسئولیت قراردادی در صورتی به وجود میآید که در اثر تخلف از تعهد که عبارت است از عدم اجرای تعهد، سوء اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد[۲۴] ضرری متوجه متعهدله گردد. ضرر وارده باید دارای شرایطی باشد تا مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند؛ از جمله ضرر باید مسلم و قطعی باشد نه احتمالی. مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است؛ بنابراین صرف احتمال ورود ضرر، برای محکومیت متعهد برای جبران خسارت کافی نیست. ضرر باید مستقیم باشد. ضرر باید جبران نشده باشد؛ بنابراین اگر به وسیلهای از زیاندیده جبران خسارت گردد، حق مطالبه خسارت از فاعل زیان ساقط میشود[۲۵].
۲-وجود قرارداد بین زیاندیده و فاعل فعل زیانبار:
همانگونه که قبلاً بیان کردیم منبع پیدایش مسئولیت قراردادی، عقد است؛ بنابراین لازمه تحقق چنین مسئولیتی وجود قرارداد بین طرفین است؛ زیرا مسئولیت فرع وجود قرارداد است و اگر قبل از پیدایش عقد، مسئولیتی به مناسبت عقد آینده به وجود آید، فاقد وصف قراردادی است و جاییکه تردید وجود داشته باشد قراردادی نافذ بین طرفین حکمفرماست، نمیتوان با استناد به مسئولیت قراردادی از فاعل زیان مطالبه خسارت نمود؛ بلکه این مسئولیت در زمره ضمان قهری است که علی القاعده مدعی خسارت باید تقصیر فاعل زیان را ثابت کند؛ بنابراین در جاییکه شخصی طرف قراردادی را کمک یا تحریک به تخلف از تعهد نماید، به عنوان مسئول قراردادی طرف دعوی زیاندیده قرار نمیگیرد؛ زیرا او طرف قرارداد نبودهاست، ولی اگر در قراردادی شرطی به سود شخص ثالثی درج شده باشد و متعهد از انجام آن سر باز زند، شخص ثالث میتواند به استناد مسئولیت قراردادی علیه او اقامه دعوی نماید؛ زیرا حق شخص ثالث، ناشی از قرارداد است؛ بنابراین اگر شخصی به واسطه تصادف در حال اغما به سر برد و نزدیکان او برای انجام عمل جراحی با پزشک معالج او قراردادی منعقد نمایند، مسئولیت پزشک در مقابل بیمار، مسئولیت قراردادی است نه قهری؛ زیرا حق بیمار در اینجا ناشی از قرارداد مداواست که به سود او تنظیم شدهاست[۲۶].
۳-رابطه سببیت بین خسارت و تخلف از تعهد:
صرف وجود قرارداد بین زیاندیده و فاعل فعل زیانبار نمیتواند موجب پیدایش مسئولیت قراردادی باشد؛ زیرا ممکن است قراردادی بین آنها وجود داشتهباشد و ضرری هم از ناحیه فاعل فعل زیانبار به طرف قرارداد وارد شده باشد، ولی ضرر، ناشی از تخلف از تعهد قراردادی نباشد. در این صورت نمیتوان این خسارت را به استناد تخلف از تعهد مربوط به قرارداد موجود، مطالبه نمود و بر مبنای آن علیه فاعل فعل زیانبار اقامه دعوی نمود؛ بلکه باید ضرر وارده در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد موجود بین طرفین ناشی شده باشد.
۴-تصریح به جبران خسارت در عقد:
ماده ۲۲۱ قانون مدنی میگوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بهمنزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد». با توجه به قسمت اخیر این ماده ضرورتی ندارد که تعهد صریحاً در قرارداد گنجانده شود و متعلق قصد طرفین قرارگیرد؛ بلکه اگر عرفاً تعهد لازمه عقد باشد یا قانون آن را جز مفاد تعهد ناشی از عقد بداند، به منزله تعهد ناشی از عقد است و تخلف از آن پیدایش ضمان قراردادی را موجب میشود.
بند پنجم- مسقطاط ضمان
در فقه و قانون مدنی اسبابی برای معافیت از ضمان پیشبینی شده است که آن را به اختصار مورد بحث قرار میدهیم.
۱-قاعده احسان:
بهموجب این قاعده اگر شخصی به قصد احسان به دیگری، کاری در جهت جلب منفعت یا دفع ضرر از وی انجام دهد و عمل او از روی احسان باشد، اما از باب اتفاق زیانی به طرف برساند، چون او محسن بوده و عمل او هم واقعاً احسان محسوب میشود مسئولیتی متوجه او نخواهدبود؛ برای مثال اگر شخصی متاعی را در دریا برای صاحب آن حمل کند تا در آن طرف دریا به قیمت گرانتر به فروس برساند و اتفاقاً این کالا غرق شود یا سارقی در دریا آن را سرقت نماید؛ از آنجا که عمل او احسان محسوب میشود، غرق کالا برای او ضمانی ندارد. مستند این قاعده آیه شریفه ۹۲ از سوره توبه است (ما علی المحسنین من سبیل) و حکم عقلی مبنی بر قبیح بودن ضمان محسن بواسطه عملی که او به قصد احسان برای زیاندیده انجام دادهاست. آیه شریفه ۶۰ از سوره الرحمن با استفهام انکاری (هل جزاء الاحسان الا الاحسان) مؤید این معنی است. بهعلاوه فقهای شیعه نیز این قاعده را به طور اجماعی پذیرفته اند[۲۷]. ماده ۳۰۶ قانون مدنی در خصوص اداره مال غیر، بر مبنای همین قاعده تنظیم شده است.
۲-قاعده استیمان:
طبق قاعده «ما علی الامین الا الیمین» تا زمانیکه امین مرتکب تعدی و تفریط نسبت به مال امانت نشده باشد، ضامن تلف یا نقص آن مال نیست. مستند این قاعده، عدم وجود سببی از اسباب ضمان (اتلاف – غصب – غرور) در این مقام است؛ چرا که یکی از اسباب ضمان اتلاف است، ولی اینجا بحث از تلف مال است و از شمول قاعده اتلاف خارج است. علاوه بر این روایات وارده پیرامون عدم ضمان امین، اجماع فقها و قاعده احسان نیز مستند این قاعده است و امین مشمول آیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» است. به دلیل اینکه او در جهت منفعت مالک مال او را در تصرف خود دارد و در امانت مالکی، از ناحیه مالک و امانت شرعی از ناحیه شارع، مأذون است و محسن محسوب میشود؛ در نتیجه، تحمیل ضمان تلف یا نقص مال مورد امانت بر او سبیل (ملامت، ندامت، ضمان) محسوب میشود و با احسان منافات دارد[۲۸].
قانون مدنی در ماده ۶۱۴ با بیان اینکه «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمیباشد، مگر در صورت تعدی یا تفریط»، این قاعده را به طور کامل پذیرفته است.
۳-قاعده اقدام:
هرگاه شخصی اقدامی نماید که موجب ورود زیان به مال خود باشد، موجب قاعده«لایحل مال امرء الا بطیب نفسه»، نمیتواند بابت خسارت وارده به کسی مراجعه نماید. قانون مدنی در ماده ۱۲۱۵ اشاره میدارد: هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود. مبنای این ماده قاعده اقدام است. چون شخصی که مال خود را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون میدهد، این اطلاع را دارد که آنها شرایط جسمانی و عقلانی کافی برای تصدی و اداره مال او را ندارند و نمیتوانند طرف قرارداد و مورد حق و تکلیف قرارگیرند؛ بنابراین اگر مال او را تلف یا معیوب کنند، قابل بازخواست نیستند. در نتیجه عمل مالک در این خصوص اقدام علیه خود محسوب میشود و در صورت تلف و نقص مالش از ناحیه صغیر غیر ممیز و مجنون نمیتواند به کسی مراجعه نماید.
۴-قوه قاهره:
یکی از موارد معافیت از جبران خسارت زیاندیده، موردی است که ورود خسارت به واسطه عوامل خارجی بوده که به فاعل زیان مربوط نمیباشد و او قدرت دفع آن را ندارد. قانون مدنی در ماده ۲۲۷ موقعی متخلف از انجام تعهد را محکوم به جبران خسارت میداند که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان به او مربوط نمود. همچنین در ماده ۲۲۹تصریح شده، چنانچه متعهد به واسطه حادثه خارجی که دفع آن از حیطهی اقتدار او خارج بود نتواند به تعهد خود عمل کند، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. هرچند مواد مذکور ناظر به معافیت متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی است و سخنی از ضمان قهری و مسئولیت مدنی به نحو مطلق به میان نیامده است، ولی میتوان این حکم عقلی را به ضمان قهری هم تسری داد و با استناد به دخالت عوامل خارجی، خوانده دعوی را از مسئولیت معاف دانست. قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معافکننده مسئولیت باید دارای شرایط ذیل باشد:

 

    1. خارجی باشد و نتوان به متعهد یا متصرف منسوب نمود (ماده ۲۲۷ ق.م)؛

 

    1. غیر قابل پیشبینی باشد و خوانده بر حسب عادت انتظار وقوع آن را نداشته باشد؛

 

    1. اجتنابناپذیر باشد و خوانده دعوی نتواند آن را دفع کند وگرنه مسئول خواهد بود(ماده ۲۲۹ ق.م)[۲۹].

 

۵-شرط عدم مسئولیت:
یکی از موارد معافیت مسئولیت موردی است که متعهد موقع انعقاد قرارداد شرط نماید که در مقابل خسارت وارده به مشروطعلیه مسئولیتی نخواهدداشت؛ برای مثال، پزشک ضامن زیانهایی است که در نتیجه درمان به بیمار وارد میشود؛ هرچند در زمان معالجه، احتیاط لازم را کرده باشد و معالجه هم با اذن بیمار صورت گرفته باشد، ولی اگر قبل از معالجه بیمار، پزشک شرط نماید در صورت نتیجهبخش نبودن اقدامات درمانی، مسئولیتی ندارد، موجب معافیت او از مسئولیت خواهدبود.
شرط عدم مسئولیت ناظر به سقوط دین موجود نیست تا بگوییم به لحاظ موجود نبودن موضوع آن در زمان انعقاد قرارداد، باطل است؛ زیرا مقصود از شرط عدم مسئولیت این است که هرگاه در آینده شرایط تحقق مسئولیتی فراهمشود، آن مسئولیت به وجود نیاید. چنین توافقی با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح میباشد و دلیلی برای بطلان آن نیست.
بدیهی است شرط معافیت از مسئولیت شامل اتلاف عمدی و آنچه در حکم عمد است نمیشود و کسی که عمداً موجب اتلاف مال دیگری شود یا آن را ناقص نماید، در مقابل مالک آن مسئول است؛ هرچند شرط عدم ضمان هم شده باشد.
۶-دفاع مشروع:
یکی از مواردی که فاعل زیان از مسئولیت معاف میباشد، موقعی است که این خسارت به سبب دفاع مشروع ایجاد شده باشد، اما خسارت وارده باید بر حسب متعارف با دفاع تناسب داشته باشد. ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ در این مورد چنین اشاره میکند:
«کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدد شود، مسئول خسارت نیست؛ مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد». نویسندگان حقوق مدنی امور دیگری را رافع مسئولیت میدانند؛ از جمله غرور و اکراه که در این مورد بین فقها اختلاف وجود دارد[۳۰].
گفتار سوم – مفهوم امین
ضرورت مبادله کالا و خدمات و پیوندهای اقتصادی و اجتماعی مانع از این است که اموال همیشه در تصرف و اختیار مالکان آنها باشد. گاهی مالکی خانه خود را میفروشد، ولی از خریدار مهلتی میگیرد تا آن را تحویل دهد؛ با وقوع بیع خانه به خریدار منتقل میشود، اما در اختیار فروشنده باقی میماند؛ مالک دیگر اتومبیل خود را به اجاره میدهد و در اختیار مستأجر قرار میدهد تا از آن استفاده کند؛ شخصی سرمایه میدهد تا دیگری با آن تجارت کند و سود را با هم تقسیم کنند؛ رهگذری در خیابان کیف پولی پیدا میکند، شخصی به عنوان امین برای نگهداری مال غایب، معین میگردد و… .
در همهی این مثالها، شخصی به اذن مالک یا حکم قانونگذار یا رأی دادگاه، بر مال دیگری سلطه پیدا میکند. این سلطه قراردادی یا قانونی، به متصرف اختیار نگهداری و اداره و گاه انتفاع از مال دیگری را میدهد، اما در همه آنها متصرف، امین و مسئول است و باید آنچه را در اختیار دارد، به مالک برگرداند و در حفظ و اداره آن در حدود متعارف بکوشد و ضمانت اجرای تخلف از این موارد که آن را با عنوان تعدی و تفریط میشناسیم، ضمان امین را در پیخواهدداشت. پس از اسقراء در موارد گوناگونی که شخص بر مال دیگری تسلط مییابد،
میتوان چنین بیان کرد که در هر کجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا میکند امین محسوب میشود؛ بنابراین همواره لازم است که یک رابطه امانی قراردادی یا قانونی وجود داشتهباشد.
بند اول – امانت و اقسام آن
مقصود از امین شخصی است که به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه بر مال دیگری سلطه پیدا میکند. امانت به اعتبار مبنا و سبب آن به دو گونه است:
۱-امانت مالکانه یا قراردادی، که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده میشود. رابطه مالک و متصرف تابع تراضی طرفین و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف به عنوان عوامل تفسیرکننده یا تکمیلکننده در آن دخالت دارند؛ مانند عقد ودیعه و عاریه و همین قسم امانت مورد بحث ما میباشد.
۲-امانت قانونی یا شرعی که ریشه قراردادی ندارد و مالک به رضایت آن را در اختیار متصرف نگذاردهاست؛ مانند لقطه (ماده ۱۶۳ قانون مدنی) و حیوان ضاله (ماده ۱۷۱ قانون مدنی) و موردی که شخص به اشتباه و به این پندار که تکلیف حقوقی دارد، مال خود را به دیگری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:33:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم