مدیریت هیجان‌ها،توانایی کنترل واداره کردن هیجان‌ها درخود و دیگران است. مدیرانی که این توانایی را دارا هستند، اجازه نمی دهند بدخلقی های گاه و بیگاه در طول روز از آن ها ‌سر بزند. آنان از توانایی مدیریت هیجان‌ها ‌به این منظور استفاده می‌کنند که بدخلقی و روحیه بد را به محیط کاری و اداره وارد نکنند یا منشا و علت بروز آن را به شیوه ای منطقی برای مردم توضیح دهند. ‌بنابرین‏، آن ها می دانند که منشا این بدخلقی ها کجاست و چه مدت ممکن است به طول انجامد.

چهار هیجان اساسی

هیجانات چه هستند؟ هیجانات احساساتی پیچیده با مؤلفه هایی روانی، جسمی و رفتاری هستند. ما به لحاظ روانی، هیجانات خود را به عنوان مطلوب یا نامطلوب تجربه می‌کنیم. از نظر جسمی آن ها را به عنوان آگاهی قوی یا تنش، تجربه می‌کنیم. به لحاظ رفتاری، احساسات و هیجانات ما به عنوان تکانه هایی برای اقدام، تجربه می‌شوند.

چهار هیجان اساسی ما عبارتند از : ترس، خشم، اندوه و لذت یا رضایت(کلمن،۱۹۹۵) ترس مداوم که در موقعیت های مختلفی تجربه می شود، تبدیل به اضطراب می‌گردد. خشم یک احساس قوی از ناخشنودی و خصومت است . اندوه طولانی و بادوام، تبدیل به افسردگی می شود. رضایت هم حالت سلامتی واحساسات خوشایند، فارغ از تجربه ی اضطراب، خشم و افسردگی زیاد است.پنج توانایی، هوش هیجانی ما را شکل می‌دهند (کلمن ،۱۹۹۵ ) این توانایی ها عبارتند از:

• شناخت هیجاناتمان

• مدیریت هیجاناتمان

• به رسمیت شناختن هیجانات دیگران

مدیریت روابط با دیگران

• برانگیختن خود برای رسیدن به اهدافمان

توانایی نخست، یعنی؛ شناخت هیجانات عبارت است از خودآگاهی، درک احساسات اساسی و توانایی نام گذاری هیجانات. شناخت هیجانات همچنین به معنای آگاه بودن از خودگویه های درونی و افکار خودکار همراه با هیجانات و خلقیات می‌باشد.

دومین توانایی، یعنی؛ مدیریت هیجانات، وابستگی زیادی به شناخت هیجانات، افکار خودکار و خودگویه های درونی مان دارد. آموختن مدیریت مؤثرتر هیجانات، برای داشتن زندگی موفق، اهمیتی اساسی دارد.

مدیریت مؤثر هیجانات، عبارت است :

• تسکین و آرام ساختن خود به هنگام ناراحتی

• اعمال خود کنترلی

• مدیریت خشم

• کنترل تکانه ها

• ابراز هیجانات در زمان و مکان مناسب

• اجتناب از اضطراب، خشم و افسردگی مداوم

• اداره کردن ناکامی ها و مشکلات اجتن اب ناپذیر زندگی

• جلوگیری از سایه افکندن هیجانات منفی بر روی قضاوت و توانایی حل مسأله ما((کلارک ،۲۰۰۸).

به رسمیت شناختن هیجانات دیگران، عبارت است از توانایی خواندن و درک احساسات و مقاصد دیگران. استفان کاوی^[۷۲] در کتابی با عنوان هفت عادت افراد بسیار کارآمد به ما توصیه می‌کند( نخست تلاش کنید دیگران را درک کنید و سپس خودتان درک شوید) دیل کارنگی^[۷۳] در کتاب آیین دوستیابی و تأثیرگذاری بر دیگران توصیه می‌کند گوش دهنده خوبی باشید، دیگران را ترغیب کنید تا ‌در مورد خودشان صحبت کنند)به رسمیت شناختن هیجانات دیگران به گوش دادن دقیق و تشویق دیگران برای بیان افکار و احساسات شان، بستگی دارد. همدلی و همدردی، نتیجه توانایی درک احساسات دیگران هستند.

مدیریت روابط با دیگران، چهارمین بخش از هوش هیجانی است. افرادی که در این زمینه، از توانایی خوبی برخوردارند، روابط را در آرامش مدیریت کرده، با دیگران رابطه برقرار می‌کنند، از جسارت مناسبی برخوردارند، در هنگام بروز تعارضات و مشکلات دوجانبه، می‌توانند درباره راه حل ها به گفتگو و مذ اکره بپردازند و قادرند با افراد دشوار، کنار بیایند. مدیریت روابط تا حد زیادی به شناخت هیجانات، مدیریت هیجانات و به رسمیت شناختن هیجانات دیگران بستگی دارد(کلارک،۲۰۰۸).

برانگیختن خود برای تحقق اهداف ‌دست‌یافتنی، آخرین بخش از هوش هیجانی است. این توانایی هوش هیجانی شامل برنامه ریزی، پشتکار، به تأخیر انداختن ارضای خواسته ها، تحمل ناکامی، مقاومت در مقابل رفتار تکانشی، بهبود یافتن پس از شکست ها و موانع زندگی و یافتن رضایت از فعالی تهای جاری می‌باشد .البته، برانگیختن خود برای دستیابی به اهداف، به شناخت و مدیریت هیجانات خودمان بستگی دارد(کلارک،۲۰۰۸).

گروس^[۷۴] (۱۹۹۸)، بیان می‌دارد هنگامی که فرد با یک موقعیت هیجانی روبرو می شود احساس خوب و خوش بینی برای کنترل هیجان کافی نیست بلکه او نیاز دارد که در این موقعیت ها بهترین کارکرد شناختی را داشته باشد در اصل در تنظیم هیجان به تعامل بهینه ای از شناخت و هیجان جهت مقابله با شرایط منفی نیاز است زیرا انسان ها با هر چه مواجه می‌شوند آن را تفسیر می‌کنند و تفسیرهای شناختی تعیین کننده واکنش های افراد است. از نظر بک عقاید منفی درباره خود عامل محوری در اختلال افسردگی است و نگرش های منفی بخش اصلی تغییرات خلق محسوب می‌شوند. کنترل هیجان شناختی به تمام سبک های شناختی اطلاق می شود که هر فردی از آن به منظور افزایش یا کاهش و یا حفظ هیجان خود القاء می‌کند.

تنظیم شناختی در دو چهارچوب مهم بررسی می شود:

۱- راهبردهای تنظیم هیجان قبل از وقوع حادثه

۲- راهبردهایی که پس از وقوع حادثه فعال می‌شوند.

راهبردهایی که قبل از وقوع حادثه فعال می‌شوند در کنترل منفی حوادث نقش مهمی دارند و موجب تعبیر و تفسیر موقعیت به نحوی می‌شوند که پاسخ های هیجانی منفی مربوط با آن موقعیت را کاهش می‌دهند. (بک ^[۷۵] ۱۹۹۱)، این فرایند منجر به ارزیابی مجدد مثبت^[۷۶] می شود.

ماهیت هیجان

در روان شناسی ، هیجان‌ها جایگاه بسیار حساس و بنیادی دارند، زیرا رابطه ی آن ها با نیازها و ‌انگیزش‌ها بسیار نزدیک است و می‌توانند ریشه ی بسیاری از اختلال‌های روانی یا روان –تنی را تشکیل دهند. هیجان‌ها حتی می‌توانند سلامت انسان را تضمین کنند. مثلا ، ترس موجب می شود که انسان خود را از خطر محفوظ بدارد و خشم موجب می شود که به دشمن حمله کند.

به رغم تلاش‌های بسیار گسترده ای که فلاسفه ،فیزیولوژیستها و روان شناسان برای تبیین هیجان‌ها به عمل آورده اند ، ماهیت و شیوه ی عمل آن ها هنوز به طور روشن بیان نشده، به حالت فرضیه باقی مانده است. این محققان مخصوصا جلوه های فیزیولوژیک هیجان‌ها (تغییرات ‌ضربان‌های قلب و تنفس ،سست شدن اسفنگترها ،خشک شدن دهان ،عرق کردن ،….)، اثر آن ها روی عملکردهای ذهن (افزایش تلقین پذیری ، کاهش کنترل ارادی) و رفتارهای ناشی از هیجان‌ها(گریه ها ،خنده ها، فرار کردنها، پنهان ‌شدن‌ها …) را مطالعه کرده‌اند. این مطالعات نشان داده است که در ظهور و تکوین جلوه های هیجان ، فرهنگ سهم بسزایی دارد. مثلا، در چین ، وقتی انسان‌ها خشمگین می‌شوند چشمهای خود را گرد می‌کنند . با این همه ، شرایط تولید هیجان و پایه های روانی –فیزیولوژیک آن هنوز بخوبی شناخته نشده است(گنجی،۱۳۸۶).

هیجان ،نه تنها به ماهیت عامل هیجان زا بلکه به خود فرد، حالت فعلی جسمی و ذهنی ،شخصیت ،تاریخچه زندگی شخصی و تجربه های قبلی او نیز وابسته است . درست است که در برخی شرایط استثنایی ،هیجانهای گروهی به وجود می‌آید و برای اکثریت مردم معنای یکسانی پیدا می‌کند(مانند ترس ناگهانی از زمین لرزه یا بمباران شهر از طرف دشمن)، اصولا هیجان یک احساس فردی

1. 1. – Empowerment ↑

1. 1. -Conger and Kanungo ↑

حق بر هویت خانوادگی، ممکن است با حق بر هویت واقعی یکی تلقی شود. به عبارت دیگر، اگر فرزند خواندگی اتفاق بیفتد و پدر و مادر طبیعی نامعین بمانند،کودک ممکن است بتواند بر اساس حق بر شناخت هویت واقعی خود، شناخت والدین ژنتیکی خود را تقاضا نماید. این منفعت متعلق ‌به این حق کودک در مطالعه ی جامع جان تریسلیوتیس ‌در مورد هفتاد کودک اسکاتلندی نشان داده است. پژوهشگر آسیبی را از غیرقابل دسترس بودن یا آگاهی از هویت واقعی آن ها نشان داد و همچنین طبیعت و ماهیت نیاز ضروری کودکان خوانده برای جست و جوی هویت از جمله یافته های دیگر، این است که وقتی فرزند خواندگی اتفاق می افتد و مدت طولانی سپری می شود و بعد این موضوع آشکار می شود عواقب جدی بدی به بار می آورد و اطلاعات نشان می‌دهد که ریشه ی بیشتر مشکلات روانی این کودکان، فرزندخواندگی می‌باشد. ( George.A.op.cit.p225 )

۲-۱-۴٫ تعهدات بین‌المللی

به رسمیت شناختن حقوق مخصوص ‌در مورد حق بر هویت خانوادگی، با مخالفت های زیادی روبرو می‌باشد، ولی به طور معمول به سمت حمایت از حقوق کودک پیش می رود. معاهدات اخیر به طور مستقیم، به جداکردن غیرقانونی فرزندان از والدینشان پرداخته‌اند. حقوق اساسی کودک نسبت به هویت واقعی خودش، به صراحت در معاهدات و اعلامیه های حقوق بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، منافع کودک در حفظ هویت خانوادگی خود در اعمال و تصمیمات دولت ها به رسمیت شناخته شده است. ( (Ibid به عنوان مثال در سال ۱۹۲۴ دیوان عالی کشور آمریکا در دعوای Pierce V. Society Of Sisters حقوق کوک را نسبت به والدینی که از آن ها به وجود آمده به رسمیت شناخته است. اخیراً در دعوای ان گوین دان علیه کیسینجر نمایندگان ۲۷۰۰ کودک ویتنامی، ادعا کردند که دولت آمریکا حقوق اساسی کودکان را نقض ‌کرده‌است. همچنین این حقوق را بر اساس قانون اساسی آمریکا، با دور کردن کودکان از ویتنام، بدون حضانت ‌و سرپرستی مناسب و همچنین زندانی کردن آن ها در این کشور، دور از والدین طبیعی خودشان، نقض نموده است. دادگاه تجدیدنظر، نگه داری کودکان توسط والدین خوانده را بازداشت غیر قانونی دانست، دستور داد که اوراق هویتی کودکان بررسی شود که مورد بازداشت واقع شده اند یا نه؟((Ibid آن چه قابل توجه می‌باشد این است که بر حقوق کودک نسبت به حقوق والدین بیشتر تأکید شده است و دادگاه، حقوق اساسی کافی برای شناسایی کودکان از طریق بررسی اسناد هویتی کودک در نظر گرفته است.

استاندارد جایگاه کودکان در تصمیم گیری دولت، توسط کنوانسیون حقوق کودک «غبطه کودک» بیان شده است. در اختلاف بین والدین و منافع کودک، غبطه کودک تنها استاندارد است. در اختلاف بین والدین و دولت، جایی که ممکن است حقوق والدین نقض شود، بهترین استاندارد مورد نیاز، به رسمیت شناختن حقوق والدین برای حضانت فرزندان خود می‌باشد. به عنوان مثال در دعوای Smith V. Organization of Foster Families بیان شد اگر دولت برای فروپاشی خانواده ای تنها به ادعای حفظ غبطه ی کودک و بدون اثبات این ادعا تلاش نماید، جرم تلقی می شود. ((p229. Ibid یکی از اعتراضات این است که «غبطه کودک» بیش از حد ذهنی و نا معین می‌باشد. تعریف منافع کودک مشکل تر از منافع بزرگسالان است. زیرا فرد بزرگسال خود می‌تواند آن چه را که به نفع او می‌باشد، بیان نماید. لیکن ‌در مورد کودک چنین نیست در این جا تنها فرضی که حقوق فرانسه مطرح می‌کند آن است که منافع کودک با منافع والدینش همسو می‌باشد. این امر تا زمانی که خانواده پابرجا می‌باشد صحیح است. ولی در صورت از هم گسستن خانواده، دادگاه تصمیم می‌گیرد که چه چیزی به نفع یا به ضرر کودک است . ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹،ص۸۶) این که معیار اندازه گیری و تعیین بهترین منافع کودک چه چیزی می‌باشد، بیشتر فعالان حقوق کودک این معیار را به صلاحدید متعارف قاضی می دانند. مثلا قاضی به طور متعارف داشتن مسکن و خوراک و پوشاک را از بهترین منافع کودک می‌داند.

ماده ی ۸ کنوانسیون حقوق کودک از دو عنصر تشکیل شده است: الف. وظیفه ی دولت به انجام تمام اقدامات لازم برای حفظ هویت کودک،ب. وظیفه ی دولت برای ایجاد مکانیزم های مناسب برای دوباره احیا کردن هویت کودک در زمانی که عضوی از کنوانسیون، کودک را از حق هویت محروم ‌کرده‌است. نکته ای که می بایست به آن توجه شود این است که رعایت ماده ی ۸ برای دولت ها اجباری می‌باشد و دولت ها می بایست به حق هویت کودک احترام بگذارند زیرا هدف از این مقرره جلوگیری از دخالت خودسرانه ی دولت ها در حق هویت کودک است.(Sergio cerda.p5 )در نتیجه دولت ها نمی بایست قانونی مخالف با این حق تصویب نمایند.

در زمینه ی تلقیح مصنوعی در حال حاضر در ایران قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲، اجرا می شود. در این قانون، اهدای جنین پذیرفته شده است و ‌در مورد اهدای گامت حرفی به میان نیامده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که از نظر قانون ایران اهدای گامت غیر مجاز می‌باشد. زیرا در اهدای گامت نطفه ی زن و مرد اجنبی تلقیح می‌شوند ولی در اهدای جنین، به شکلی که در قانون مد نظر می‌باشد، اسپرم و تخمک زن و مردی که شرعاً به هم حلال می‌باشند، تلقیح می شود و بعد به زوجین اهداگیرنده منتقل می شود.

قانون موضوعه ی ایران در این مورد قابل تأمل می‌باشد، زیرا فقط به مرحله ی تشکیل جنین توجه نموده است. بعد از تشکیل جنین و اهدای آن به زوجین اهداگیرنده، کودک بعد از تولد در آینده در اختیار والدین اهداگیرنده قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد، می بایست که به مرحله ی بعد تولد هم توجه شود. وجود کودک همراه والدین ژنتیکی خود آثاری دارد که می بایست به آن ها توجه شود که ‌به این قضیه در قانون ایران توجه نشده است. در واقع منافع کودک می بایست هم به هنگام تلقیح نطفه ی تشکیل دهنده ی او و هم بعد از تولد استمراراً در نظر گرفته شود. مضرات روانی و اجتماعی و حقوقی ناشی از جدایی از والدین بیولوژیکی، در مرحله ی بعد از تولد کودک و در زمان پرورش او، نشان دهنده ی اهمیت فراوان پرورش کودک است.

در این زمینه اهمیت علم قاضی به درجه ای است که « در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضایی جانب اماره را باید ترجیح داد زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیماً اطمینان حاصل می‌کند در حالی که استماع گواهی برای وی (بجای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن می‌کند آنهم آگاهی به طریق غیر مستقیم.»^[۲۹] در حقوق عرفی قرائن و امارات بر دو نوع است: قرائن قانونی و قرائن وجدانی. قرائن قانونی آن است که قاضی نمی تواند در تصمیم­گیریها از آن چشم پوشی کند مانند اماره سن قانونی برای بلوغ دختران و پسران.

قرینه وجدانی یا اقناعی آن است که در شناخت و بررسی یک رویداد مورد استناد قرار می‌گیرد و قاضی را مساعدت می کند تا وی پیوندی میان کشف جرم و آن اماره بیابد و ناشناخته ای را به واسطه آن شناسایی نماید مثلاً چنانچه انسانی با چاقوی خون آلود از خانه بیرون آمده و به سرعت فرار کند و نشان خوف و هراس در وی مشاهده گردد و مشاهده کنندگان در آن لحظه وارد خانه شده و مقتول را بیابند و در آن خانه فرد دیگری نباشد می توان آن شخص را قاتل فرض کرده و تصور خودکشی منتفی است و قابل ترتیب اثر نمی باشد.

در حقوق اسلام نیز قرائن یا شرعی هستند یا موضوعی. قرائن شرعی داراینص بوده و شارع مقدس به روشنی آن ها را بیان نموده و قاضی ملزم به رعایت آن ها می‌باشد مانند اقرار متهم یا شهادت شهود یا متصرف مال منقول بودن. البته این ها در صورتی لازم الرعایا می‌باشند که علم برخلاف آن وجود نداشته باشد.

قرائن موضوعی آن است که دانستن آن برای هرکسی که بدان دلالت کند ملازمه عقلی دارد مانند سارق مدارکی ارائه نماید که دال بر وجود وی در محل دیگری غیر از محل سرقت در زمان سرقت. قرائن موضوعی گاهی علم و یقین به همراه نداشته بلکه تنها ممکن است ایجاد ظن در شخص بنماید که در اینصورت فقط به عنوان راهگشا عمل کرده و موضوع باید به اثبات رسیده سپس حکم قضیه صادر می شود.

امارات قانونی و قضایی یا همان وجدانی دارای چند ویژگی هستند که ابتدا ویژگی امارات قانونی مطرح می‌گردد سپس امارات قضایی. ویژگی امارات قانونی عبارت است از: اولاً تعداد این امارات محدود و معین است زیرا این امارات از طریق قانون مشخص می شود. ثانیاًً امارات قانونی مبتنی بر ظن نوعی هستند و در بسیاری اوقات شبیه به اصول عملیه می‌باشند و همیشه کاشف از واقع نمی باشند اما بایستی توجه داشت این امارات تا زمانی که دلیلی برخلاف آن آورده نشود کاملاً معتبر است و موجب علم برای قاضی می‌باشد. ثالثاً امارات قانونی به نفع صاحب آن همیشه دلیل هستند و بار اثبات دعوی در این خصوص بر عهده کسی است که اماره برخلاف نظر وی دلالت می کند. اما ویژگی امارات قضایی یا وجدانی این است که اولاً تعداد این امارات نامحدود می‌باشد و تعداد مشخص و معینی ندارند چرا که در هر دعوای خاصی، اماره قضایی نیز ممکن است وجود داشته باشد. ثانیاًً درجه اعتبار و ارزش امارات قضایی به نظر قاضی وابسته است و دادرس در صورتی که با آن امارات به اقناع وجدانی و اطمینان درونی دست یابد می‌تواند در آن خصوص اقدام به صدور حکم نماید. ثالثاً امارات قضایی مبنی بر ظن موردی است نه نوعی یعنی اینکه امارات می‌توانند در خصوص هر دعوای خاصی مطرح شوند هرچند ممکن است جنبه غلبه و ظاهر نیز نداشته باشد.

ناگفته پیدا‌ است که قاضی برای کشف حقیقت لازم است پرونده را از هر جهت مطالعه و بررسی کرده و پس از حصول قطع و یقین، اقدام به صدور رأی نماید.

گفتار چهارم: کارشناسی

نظر اهل فن در تشخیص موضوع را کارشناسی می‌گویند لذا دادگاه نمی تواند برای تشخیص حکم یا تفسیر مواد قانونی مجمل یا ناقص از کارشناسی استفاده کند بلکه فقط در موضوعات فنی و پیچیده که از دادرس نمی توان انتظار داشت که بر تمامی این امور آگاه و مسلط باشد و بتواند ‌بر اساس آگاهی و علم خویش حکم صادر نماید می‌تواند به درخواست طرفین یا با تشخیص خود، با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس، نظر اهل فن و خبره را استعلام کند. ‌بنابرین‏ هرگاه تشخیص موضوعی به اظهارنظر متخصص یا کارورز در رشته­ای نیاز پیدا ‌کند از کارشناس بهره می گیرند همان گونه که کارشناس در حقوق عرفی و روش های حقوقی جهان کاربرد بسیاری دارد. در حقوق اسلامی نیز کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است و با پیشرفت تکنولوژی و تخصصی تر شدن رشته ها، نیاز به کارشناس متخصص بیشتر شده است مانند تشخیص جعلی بودن سند یا تشخیص علت حادثه.

البته بایستی گفت که کشف جرم و جمع‌ آوری دلایل علیه فرد مشخص به عنوان متهم جرم از وظایف دادستان‌هاست. امروزه از طریق علم و با کمک میکروسکوپ، دوربین‌های عکاسی بخصوص دوربین‌های نوری، آزمایشات خونی، آثار انگشت و لکه‌ها و سیستم میکروبیولوژی انواع و اقسام روش‌های شیمیایی و آناتومی و علوم طبیعی و روش‌های روانشناسی می‌توان محل وقوع جرم را کاملا و به صورت دقیق بررسی و مجرم را شناسایی کرد. بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند ماحصل کلام آنکه «کشف علمی جرایم» در محاکم کیفری و نزد قضات جنایی باید بیش از پیش جایگاه والای خود را پیدا کند.

در حقوق موضوعه در مواردی که نیاز به اظهارنظر فنی راجع به امری وجود داشته باشد بایستی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اصدار رأی پس از اظهارنظر کارشناس صورت بگیرد و تنها در امور عادی که تشخیص عادی کفایت می‌کند، قاضی خود می‌تواند رأساً اظهارنظر کند.

در رابطه با مواردی که نیاز به اظهارنظر کارشناس وجود دارد حکم شماره ۳۶۶۴ مورخ ۲۶/۱/۱۳۲۴ دادگاه انتظامی قضات می‌گوید: «چون تعیین اجرت المثل هر ملکی از امور فنی و محتاج به اعمال نظر کاشناس است حتی اگر حاکم محکمه نیز خود دارای تخصص فنی بوده و قادر به تشخیص باشد در این قبیل از موارد که جلب نظر کارشناس لازم است می بایست از اظهارنظر خویش خودداری کرده و تعیین میزان آن را به کارشناس محول سازد و با عدم توافق طرفین در میزان اجرت المثل مبادرت به اصدار حکم بر میزان معینی بدون مراجعه قبلی به کارشناس تخلف است.»

لذا به موجب این حکم قضات صریحاً از اظهارنظر پیرامون مسائلی که تخصصی و فنی می‌باشند ممنوع ‌شده‌اند، گرچه خود دارای چنین تخصصی باشند.

مواردی که به عنوان کارشناسی ‌می‌توان گفت پزشکی قانونی است که رشته مهمی از علم پزشکی است که می ­تواند به دستگاه عدالت کمک مؤثر و رهنمونهای لازم را بنماید و مقامات قضایی را از اشتباه باز دارد و کشف و علل بسیاری از جرائم را آشکار سازد.

نویسندگان فرانسوی نیز معتقدند که اداره ی امور دادگاه به دلیل وظایف انبوه دادگاه ها نیازمند وجود یک ساختار اداری است تا وظایف ذیل به خوبی انجام شود:

الف) دسته بندی و بایگانی کردن احکام شعبه های دادیاری

ب) آماده سازی و نگهداری پرونده ها، دفاتر ثبت و فهرست ها و انجام برخی اقدام ها از قبیل احضار طرفین، ابلاغ مستندات دادخواست و گاه ابلاغ حکم که البته موضوعات اخیر در دعاوی کم هزینه و آسان یاب امکان پذیر است؛

ج) انجام برخی وظایف فراقضایی مثل رسیدگی به دفاتر ثبت احوال شخصیه و مراقبت از آن ها، دریافت اظهارنامه ها، نگهداری دفاتر بازرگانی، ثبت وثیقه های بازرگانی و مانند آن ها.

نویسندگان فرانسوی معتقدند که در یک دادگاه وسیع، اداره ی مطلوب دادگستری با عملکرد درست دفتر دادگاه مرتبط است.^[۹۵]

گفتار دوم: دستیاران دادگستری

علاوه بر کارمندان دادگستری، اشخاص دیگری نیز در انجام وظایف قضایی به دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی کمک می‌کنند که در این میان می توان به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری اشاره کرد:

بند اول : وکلای دادگستری

وکلای دادگستری با ارائه ی مشورت ها و راهنمایی های حقوقی خود سیر و چارچوب نظام ارزشی را برای مراجعین خود در هنگام متضرر شدن از جرایم اقتصادی روشن می‌سازند و شیوه های برخورداری از حمایت دستگاه قضایی را برای آن ها تبیین می‌کنند. همچنین در مقام اقامه ی دعوی با ارائه ی اسناد و مدارک و استناد به مواد قانونی، پرونده را برای پیگیری دادستان آماده می‌سازند. حضور ایشان در دادرسی ها مانع از خودکامگی احتمالی قضات می شود و از این حیث وکلا نه تنها همکاران دستگاه قضایی اند، بلکه مانعی در راه خودکامگی دادستان محسوب می‌شوند و نقش مهمی در شکل گیری یک دادرسی عادلانه و منصفانه ایفا می‌کنند. درست به دلیل همین امکان متقابل است که اندیشمندان بحث استقلال وکیل دادگستری و پاره ای تأمین ها را طرح کرده‌اند تا شهروندان در برابر خودکامگی های احتمالی دستگاه قضایی و به ویژه نهاد داستانی ملجأ و پناهگاهی داشته باشند.

بند دوم : کارشناسان رسمی

در تعداد زیادی از پرونده های قضایی، به دلیل تخصصی یا فنی بودن موضوعات و روابط میان اشخاص، دادستان به تنهایی قادر به درک دقیق و کامل موضوع یا روابط نیست. به همین دلیل در بسیاری پرونده ها دادستان با صدور قرار کارشناسی ، نظر متخصصان امر را به طور رسمی جویا می شود تا ‌به این ترتیب با توجه به گزارش های ایشان، موضوع ( صغرای قیاس منطقی) را به درستی شناسایی و قراری شایسته و عادلانه صادر کند. به همین دلیل کارشناسان را جزو دستیاران دادگستری محسوب کرده‌اند. کارشناسی همان طور که در حقوق فرانسه گفته اند، وظیفه و کارکردی مقطعی است و یک شغل نیست، زیرا کارشناس را در مقطعی از زمان دادرس یا اصحاب دعوی انتخاب می‌کنند.

نتیجه گیری :

با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی و تفکیک جنبه حق‌اللهی جرایم از جنبه خصوصی آن ها در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافته و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا ‌کرده‌است. از زمانی که نظام مختلط در فرایند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی دادسرا واگذار گردید.همچنانی که گفته شد یکی از عوامل اساسی و مهم در پیش‌گیری و مبارزه با فساد اقتصادی در میان نهادهای رسمی و غیر رسمی توسعه و تقویت قانون‌گرایی است. از لوازم توسعه و تقویت قانون‌گرایی در کشور، وجود مراجع و نهادهای نظارتی است. زیرا این نهادها هم‌چون دیده‌بان‌هایی دقیق و منظم، روال و جریان امور را مرتباً مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند تا مبادا از مسیر قانونی خارج نشوند. لذا نهاد داستانی در راستای همین امر باید هم نظارت به صورت طبیعی داشته باشد و هم در صورت مشاهده مورد خاصی آن را تحت احقاق حقوق جامعه مورد پیگرد قرار دهد.از طرفی با توجه به اینکه جرایم اقتصادی گاها توسط افرادی به وجود می‌آیند که به مراکز اداری و منابع قدرت متصل بوده لذا اعمال سیستم نظارتی مؤثر توسط داستان تابع شرایط خاصی بوده که نیازمند نیروهایی متخصص، دلسوز، با اخلاق و با تجربه است. یکی از ‌آسیب‌های جدی که ممکن ا ست حتی ناظری را که خود جهت بررسی و کنترل فساد اعزام شده دچار کند، «فساد» است. دریافت رشوه، پارتی‌بازی (اعم از فامیل‌گرایی یا رفیق‌بازی) و تعارض منافع، از جمله مواردی هستند که اهمیت گزینش و انتخاب افراد در امر نظارت را دوچندان می‌کند. دادستان اولا باید به مسأله موضوع نظارت، آگاهی و اشراف کامل داشته باشد تا بتواند موضوع نظارت را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، و احیانا، ظاهرسازی‌های گوناگون و اطلاعات ناصحیح، او را از واقعیت امر دور نسازند. او باید از قوانین مربوطه به خوبی مطلع باشد و بتواند ‌در مورد نحوه اجرای صحیح آن اعلام نظر کند. از سوی دیگر او باید از درک بالا و خصوصیت اخلاقی برتر، برخوردار باشد تا وظیفه پیگیری و مبارزه با این نوع خاص جرایم را دارا باشد او باید در عملکرد خود از علاقه و انگیزه بالایی برخوردار بوده و به کار خود اعتقاد و ایمان داشته باشد تا دچار تردید، سهل‌انگاری و مسامحه، و یا مغلوب تطمیع‌ها و تهدیدها نشود. متأسفانه، کمبود نیروی انسانی کارآزموده در نهاد دادسرا در نتیجه، استفاده از نیروهای آموزش ندیده و ناوارد ( کارمندان و ضابطان ) موضوع را در عمل با افراط و تفریط‌هایی روبه‌رو کرده که در نهایت موجبات نارضایتی، دلسردی و بدبینی مدیران نهادها و دستگاه‌های مختلف در بخش‌های مختلف را فراهم آورده است.

پیشنهادات:

برخی از احزاب سیاسی بزرگ برای آنکه بتوانند از همه سنخهای اجتماعی عضو بگیرند گرایش دارند تا ساختارشان را تغییر دهند.^[۵۹]

در واقع استخدام حزبی امروزه می‌تواند به عنوان عامل مهمی در انتخاب کارگزاران و حاکمان در دولت احتمالی و آینده محسوب گردد؛ چرا که کارگزاران امروز، اعضای ناپخته و غیر حرفه ای بودند که با جذب از سوی احزاب و با ورود به حزب کاملاً با حکومت داری و شیوه های حکمرانی آشنایی پیدا کرده‌اند.

در بلژیک سازمان جوانان که جزئی از تشکیلات احزاب سیاسی این کشور می‌باشند، نقش تعیین کننده ای در استخدام و به کارگیری اعضا در احزاب بر عهده داشته و از کانال این سازمان‌ها، افراد برجسته ای برای آینده حزب و متعاقباً آینده کشور به صحنه سیاسی معرفی می‌شوند. نتایج تحقیقاتی که در میان سیاستمداران محلی در بلژیک به عمل آمده، نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد از آنان دوره زندگی سیاسی خود را از بخش جوانان در حزب آغاز کرده‌اند. البته اخیراًً عضوگیری و استخدام سیاسی در احزاب از طریق سازمان‌های جوانان در احزاب سیاسی بلژیک رو به افول گذاشته و در صورت تداوم این روند، این فرض تقویت می‌گردد که روزهای عضویت توده ای در احزاب به سر آمده است.^[۶۰]

گفتار سوم- آموزش سیاسی به مردم و هواداران

آموزش سیاسی از طریق احزاب سیاسی، امروزه به یکی از مهمترین و اصلی ترین کارویژه های حزبی تبدیل شده است. رسالتی که احزاب در خلال آموزش شهروندان دنبال می‌کنند تنها با هدف کشاندن مردم پای صندوق‌های رأی انجام نمی شود بلکه در وهله اول می خواهند ذهن مردم به ویژه جوانان را که دارای اهمیت بسزایی برای احزاب هستند را به جمع سازمان‌ها و ارگانها و تشکیلات حزبی اضافه کنند و یا حداقل آن ها را به جمع رأی دهندگان در انتخابات آینده علاوه نمایند. یکی از طرق آموزش سیاسی شهروندان، اطلاع رسانی درست و بموقع به مردم ‌در مورد تصمیمات و اهداف دولتمردان و اهداف قدرت سیاسی است. نقشی که احزاب در این اطلاع رسانی ایفا می‌کنند متضمن استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی در سطح گسترده است. مانند بهره گیری از نظام مطبوعاتی و یا کانال‌های تلویزیونی که احزاب سیاسی در اختیار دارند و یا خود مبادرت به تأسیس آن ها نموده اند.^[۶۱]

احزاب سیاسی با ایجاد فضای نقد و نقادی و تضارب افکار در این رسانه ها، در تبیین افکار عمومی
می‌توانند بسیار مؤثر واقع شوند. آموزش از طریق رسانه های جمعی شاید فقط ارتقای دانش شهروندان را به دنبال داشته باشد؛ در حالی که آموزش‌های حزبی تا حدود زیادی توأم با عمل و پراتیک تر از سایر آموزش‌ها بوده و به مشارکت سیاسی در حد بالاتری منجر می‌گردد، زیرا ورود به صحنه سیاست همراه با استراتژی، تاکتیک و شگردهای خاصی می‌باشد که در مجامع آکادمیک (دانشگاهی و غیر حزبی) کمتر از آن بحث
می شود.^[۶۲]

حزب بی گمان کانون آموزش سیاسی مؤثر است و آموزش سیاسی که حزب می‌تواند به اعضایش بدهد به هر آموزش سیاسی دیگری برتری دارد، زیرا همیشه کم و بیش آموزش با عمل همگام است. امروزه در جهان اغلب حزب های مهم و ریشه دار، آموزشگاه ها و سازمان های پژوهشی ویژه شان را دارند و در این آموزشگاه ها اعضاء و پیروانشان را آموزش می‌دهند و افکار عمومی را نیز آگاه ساخته و جهت می‌دهند. بسیاری از اعضاء که در آغاز ورود به حزب کم آموزش و کم دانش در سیاست بودند با آموزش های حزبی به مردان و زنان سیاسی آگاه و برجسته تبدیل گردیدند و توانستند رهبری حزب را به دست گیرند.^[۶۳]

مثلاً مورد شخصی مثل میتران، در فرانسه ۲۹ سال عضو حزب سوسیالیست فرانسه بود؛ یعنی نزدیک به سه دهه یک نفر در رده های مختلف حزب سوسیالیت فعالیت می‌کند. هم اثر پذیر است و هم اثر گذار.^[۶۴]

همچنین، احزاب سیاسی آموزش‌های لازم را در موضوعات و ارزش‌های سیاسی به رأی دهندگان ارائه
می‌دهند. فعالان حزبی منافع سیاسی را گوشزد می‌کنند؛ شهروندان را آگاه می‌سازند و راه های مؤثر ارائه نظر به دولت را به اعضای خود آموزش می‌دهند. رهبران حزب با آموزش قواعد دموکراتیک بازی سیاسی به هواداران خود، سبب وفاق و اتفاق نظر می‌گردند.^[۶۵]

قواعد و آموزش‌های حزبی در واقع همان هنر مبارزه سیاسی هستند که ناگزیر بایستی در قالب تشکیلات و کارویژه ها و ارکان حزبی دنبال شوند و چه بسا، بسیاری از اساتید فن و متخصصین عرصه حزبی در عمل بهتر موفق به به کارگیری و استفاده از آموخته های خود نبوده اند، در حالی که فعالان حزبی و آنهایی که در کوره حزب آزموده شده و در صحنه کارزار ‌آب‌دیده شده اند، بهتر از این اساتید به دقایق امور و روند جریان‌های سیاسی واقف باشند.

در انگلستان، کلیساهای غیر محافظه کار، بسیاری از سخنگویان حزب کارگر را در مهارت‌های مربوط به فن خطابه و سازمان اجتماعی، آموزش دادند.^[۶۶]

افراد آموزش دیده در احزاب سیاسی کمتر اسیر شایعه و تصمیم گیری های غیر منطقی و احساسی می‌شوند. آن ها می آموزند که بیندیشند و مشورت کنند و آن گاه به تصمیم گیری روی آورند. احزاب می‌توانند نسبت به آموزش جامعه برای مقابله با توطئه های خارجی و داخلی هوشیاری ایجاد نمایند.

گفتار چهارم- تجمیع منافع

تجمیع منافع که از آن به تألیف منافع هم یاد می‌کنند، فعالیتی است که طی آن خواسته های افراد و گروه ها در قالب پیشنهادهای مهم برای سیاست‌گذاری، یک کاسه می شود. پیشنهادهایی مهم محسوب می‌شوند که حائز منافع چشمگیری باشد. مانند صرف اعتبارات مبارزاتی، دسترسی به رسانه ها، تألیف منافع نقشی است که احزاب در آن دخیل بوده و در این زمینه میدان داری می‌کنند. احزاب با معرفی نامزدهای خاصی که نماینده سیاست خاصی هم هستند سعی در جذب آرای مردم دارند. تألیف منافع ممکن است در هر دو نوع نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا صورت گیرد. در نظامهای اقتدارگرا، حزب واحد می کوشد تا حمایت شهروندان را نسبت به برنامه ها و نامزدهای حزبی جلب کند و در نظامهای دموکراتیک هم دو یا چند حزب سعی در جذب ‌گروه‌های نفوذ و رأی دهندگان دارند. در هر دو نظام (اقتدارگرا و دموکراتیک) تألیف منافع در درون احزاب صورت می‌گیرد.

در نظام های پارلمانی از تألیف منافع و تجمیع خواسته های دو گروه در زمینه سیاست‌های اقتصادی و نیز
چانه زنی در مسائل سیاسی مستمر بین ‌گروه‌های نفوذ بزرگ و متمرکز کارگری و تجاری، احزاب سیاسی و دیوانسالاری، پیوند دهنده سازمان‌هایی هستند که در دیگر نظام های سیاسی، نقشهای متفاوت و اغلب خصمانه ای در برابر یکدیگر بازی می‌کنند.