1. 1. 1. اثربخشی^[۷۶]: افزایش اثربخشی به وسیله ابزارهای دسترسی زمان واقعی به قیمت ها و موجودی کالا، تنظیم سفارش خودکار،کاتالوگ های بصری و غیره برای مشتریان.

   

1. تصمیم سازی^[۷۷]: گردآوری تدریجی اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری سازمانی بر اساس تحرکات بازار و مشتریان

۲-۱-۲۳- چالش های عملیاتی مدیریت ارتباط با مشتری

پیش ازآنکه یک سازمان به اجرای CRM بپردازد، باید نسبت به مشکلات بالقوه و احتمالی آگاهی داشته باشد تا بتواند در موقع لزوم با آن ها مقابله نماید. در سطح سازمانی، کسب و کار باید بین بخش‌های مختلفی که با مشتری در ارتباط هستند و تمام بخش‌های مربوط بهCRM ، فعالیت مشترکی را ایجاد نماید تا بتواند تأثیرگذارتر باشد. این رابطه میان گروهی برقرار شده با مشتری، برنقش کارمند در داخل سازمان نیز تأثیر می‌گذارد؛ همچنین این مسأله می‌تواند تأکید برهمکاری و مشارکت یک بخش خاص از شرکت را کاهش دهد. این نوع تغییرات خط مشی، معمولاً در مراحل اولیه اجرا با مخالفت هایی روبرو می‌شوند. وجود نیروی کار ماهر و متخصص برای اجرای CRM به نحو مؤثر، ضروری است. شرکت‌ها نیز باید تعهدات مدیران اجرائی را جلب کرده و مقاومتهای حاصل در قبال تغییرات را مدیریت و کنترل نمایند. یکی از نکات مهم این است که سازمان‌ها باید بهترین استعدادهای مربوط به بخش‌های فروش وخدمات خود را حفظ نمایند، آن ها باید مهارت‌های فردی این کارکنان با استعداد را، پرورش داده و به آن ها پاداش دهند.

کارمندانی که در بخش‌های داخلی کار می‌کنند، باید در بحث‌های مربوط به نیازهای مشتریان شرکت داده شوند. بدیهی است بازخورد حاصل می بایست در فرایند توسعه محصولات و خدمات در نظر گرفته شود. از آنجا که تمام بخش‌های سازمان در جهت کسب رضایت مشتری با هم همکاری و مشارکت می‌کنند، باید یک سیستم پاداش دهی برای تزریق انگیزه لازم ‌به این حوزه ها، پیش‌بینی و ایجاد گردد. CRM نباید از طریق پاداش‌های فردی پشتیبانی شود؛ به عنوان مثال، اگر یک مسوول فروش، فقط بر اساس اعداد و ارقام مربوط به فروش پاداش دریافت کند، برای او هیچ اهمیتی نخواهد داشت که آیا بخش‌های دیگر به خوبی در جهت رفع نیازهای مشتریان گام بر می دارند یا خیر. می توان چالش‌های اصلی را که ممکن است یک سازمان در پیاده سازی CRM با آن ها مواجه شود، در چند مورد اصلی زیر بیان نمود:

1. 1. هزینه راه اندازی اولیه: هزینه راه اندازی اولیه، یکی از چالش های CRM محسوب می شود. ممکن است سازمان ها بر روی ابزارهای کاربردی مدیریت مشتری، مقادیر زیادی سرمایه گذاری کرده باشند. از آنجا که ممکن است بعضی از این ابزارها، کاربردی اختصاصی داشته باشند، به سختی می توان آن ها را در بخش‌های مختلف به اشتراک گذارد.

1. 1. ابزارهای کاربردی یکپارچه: سازمان ها به ابزار های کاربردی یکپارچه ای نیاز دارند که بر اساس چرخه های حیات مشتری و تعاملات صورت گرفته با مشتری ایجاد شده باشد.سازمان هایی که به مدیریت تعاملات صورت گرفته با مشتری به زبان ها و واحد های پولی مختلف نیاز دارند، نمی توانند CRM را از طریق فناوری‌های سنتی به اجرا در آورند و این کار برایشان بسیار مشکل خواهد بود.(سرفرازی و مهدی زاده،۱۳۸۶: ۶۳۷).

1. همکاری بخش های مختلفCRM : مدیریت ارتباط با مشتری یک رویکرد یکپارچه و نیازمند همکاری بخش هایی از کسب و کار می‌باشد که قبلاً به صورت خود مختار عمل می‌کردند. داده هایی که در یک بخش جمع‌ آوری شده اند، باید در تمام بخش های دیگر به اشتراک گذارده شوند. ممکن است بعضی از بخش ها نسبت به اشتراک داده های خود با دیگران، اظهار بی میلی و نارضایتی نمایند. در مدیریت ارتباط با مشتری برای داشتن دیدگاه تحلیلی نسبت به مشتری، داده ها از منابع نامتجانس و مختلف استخراج می‌شوند، باید در یک قالب قابل استفاده و سازگار با سایر داده ها انتقال یابند و در نهایت در یک ساختار مشخص یکپارچه شوند. ولی چالش مهمی که در حال حاضر مدیریت ارتباط با مشتری با آن مواجه است، حجم مناسب اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل و ایجاد ابزار تحلیلی است. رشد فرایند یکپارچه سازی سیستم های سازمان و رشد کانال های خودکار مانند وب میزان داده های در دسترس مشتریان را افزایش داده است. نکته مهم در این است که سرعت مهیا شدن داده های در دسترس از سرعت تحلیل و به کارگیری آن فراتر رفته است. متاسفانه مدیران با این مسئله به عنوان یک مشکل تکنولوژیک برخـورد می‌کنند که راه حلی که ارائه می‌دهند، تسهیم داده ها در سراسر سازمان است. آنچه سازمان به دنبال کسب، ایجاد و تسهیم آن است درک و بصیرت لازم از مشتری است نه فهرست محصولات خریداری شده یا خدمات درخواست شده توسط آن ها.در این زمینه ابزارهایی که بتوانند اطلاعات و داده ها را به خوبی تحلیل کرده و کاربرد داشته باشند نسبتاً کمیاب هستند. سازمان‌ها نیز فرآیندهای کسب و کارشان را طوری طراحی نکرده اند که از این اطلاعات بهره کافی را ببرند. همین امر به ایجاد شکاف جدی مابین میزان اطلاعات مربوط به مشتری در درون یک شرکت و استفاده بهره ور از این اطلاعات منجر شده است. اهمیت این مشکل به دلیل آن است که مزیت رقابتی یک سازمان غالباً با تکیه بر درک یک مجموعه خاص از ویژگی‌های مشتریان ایجاد می شود. در این زمینه باید اطمینان حاصل کرد که اطلاعات درخواست شده به طور مستقیم از اهداف کسب و کار، در به دست آوردن بینش از مشتریان تعریف شده باشد و نه از میزان مهیا بودن داده ها؛ به همین دلیل باید ابتدا از تعریف انتظارات مشتری آغاز کرد و با حرکت رو به عقب، داده های مورد نیاز را جهت تشخیص انتظارات و میزان آن شناسایی نمود(سرفرازی و مهدی زاده،۱۳۸۶: ۶۳۸).

۲-۱-۲۴- ساختار سازمانی بازاریابی در مدیریت ارتباط با مشتری

سویفت مدلی را مطرح ‌کرده‌است که ‌به این سئوال جواب می‌دهد که سازمان‌ها چگونه می‌توانند ساختار CRM خود را طراحی کنند. ایده اساسی این مدل، تمرکز حول فرایند تعامل و ارتباطات است. مدل سازمانی بازاریابی برای سهولت درک و ترسیم نقشه فرایند CRM ، می بایست از دانش، ارتباط، تعامل و اتصال، پیروی کند. این مدل در (شکل۲-۷)نشان داده شده است.

معاونت بازاریابی CRM

تحلیلگر بازاریابی CRM

مدیر مسیرهای تماس

مدیر بخش بندی CRM

مدیر فعالیت های CRM

(شکل۲ – ۷) سازمان و نقشهای بازاریابی در CRM(الهی و حیدری،۱۳۹۱: ۱۹)

معاونت بازاریابی CRM : این معاونت بر تمام فعالیت‌های فرایند های بازاریابی تأکید داشته، آن ها را مدیریت و هماهنگ می‌کند و عملکرد آن بر اساس معیارهای حفظ مشتری، سودآوری و اکتساب مشتری اندازه گیری می شود.

تحلیل گر بازاریابی CRM: فعالیت های این بخش حول شناسایی مشتری واقعی و فرصت‌های سرمایه گذاری دارای ارزش بهره برداری، متمرکز است. تحلیل گر بازاریابی، علاوه بر شناسایی مشتری باید مشتریان را به نحوی بخش بندی نماید که رویدادهای مختلفی که ارزش تحلیل دارند شناسایی و زمینه اتخاذ تصمیمات مربوط به مشتریان واقعی فراهم گردد.

مدیر فعالیت‌های CRM : این بخش مسوول طراحی محصولات و تعیین استراتژی فعالیت‌های CRM است و پس از شناسایی فرصت‌ها، به ارائه خدمات و کالاهای صحیح به مشتریان واقعی می پردازد.

برای این که بدانید آیا استقلال، عامل انگیزش‌ یک فرد است، ببینید که آیا وی ‌در مورد روش‌ها و خط مشی‌ها که توانایی فرد را در انجام‌ یک کار محدود می‌کند سوال می‌کند ‌یا نه. باید مواظب باشید که در کار این افراد زیاد دخالت نکنید و سیستم مدیریت ذره بینی ^[۱۰۵] را روی آنان اعمال نکنید در عوض به دنبال راه‌هایی باشید که فرد بتواند راه خود را پیدا کند و به نتایج مورد توافق طرفین دست ‌یابد. البته شما باید مواظب باشید ‌به این افراد آزادی فراوانی ندهید به طوری که از قوانین تبعیت نکرده، از موازین قانونی چشم پوشی کنند، ‌یا از کار گروهی با دیگران اجتناب ورزند (گیسک و مک نیل، ۱۳۸۸، ص۶۵).

فضای توسعه منابع انسانی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ سازمانی است. کارمندان باید محیط توسعه محوری در سازمان داشته باشند. به طور کلی عناصر فضای توسعه منابع انسانی باید به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد:

• • همه کارمندان کتابخانه باید به عنوان مهمترین منبع تلقی شوند؛

• • صلاحیت کارمندان باید رشد کند؛

• • کارمندان در ارتباطات، بحث و مبادله عقاید و اندیشه‌ها آزاد باشند؛

• • برای این که کارمندان نقاط ضعف و قدرت خود را از طریق بازخوردها ^[۱۰۶] تشخیص دهند باید تلاش‌هایی صورت گیرد؛

• • باید به توانایی کارمندان و این که آن ها می‌توانند شایستگی‌های جدیدی را در هر مرحله از دوره خدمت کسب کنند، اعتماد کرد؛

• • محیط همکاری، تعاون و انسجام وجود داشته باشد؛

• • روحیه جمع گرایی باید نیروی هدایت گر باشد؛

• • پذیرش فناوری نوین در عملیات کتابخانه الزامی است؛

• • از شغل‌های ‌یکنواخت و کلیشه ای و رابطه مداری جلوگیری گردد؛

• خدمات توسعه منابع انسانی باید فرایندی مداوم شامل: چرخش مشاغل، انتصاب، برنامه ریزی، مدیریت پاداش، ارزیابی عملکرد، آموزش شغلی و غیره باشد.

اگر توسعه منابع انسانی^[۱۰۷] به دنبال تحقق اهدافش می‌باشد، وجود ‌یک محیط پشتیبان ضروری است. مدیران رده بالا باید نسبت به سرپرستان، تعهدی برای داشتن نگرش‌های مثبت در قبال توسعه داشته باشند. فضای توسعه منابع انسانی ایجاد کننده فرهنگ کار سازمانی است. باید آزادی وجود داشته باشد تا همه کارمندان کتابخانه بتوانند احساس کنند که در بحث، تبادل و ارتباط اندیشه‌ها، احساس‌ها و فعالیت‌ها ‌با یکدیگر آزادند. هر زمانی که مشکلی وجود دارد، باید با آن روبرو شد و آن را حل کرد و نباید آن را به تأخیر انداخت. اعتماد دو جانبه در روابط کاری برای پیشرفت کتابخانه الزامی است. باید به اشخاص اجازه داده شود به طور مستقل و با مسئولیت پذیری کار کنند و نتایج کار آن ها مورد نظارت قرار گیرد. ابتکار عمل باید ترغیب شود و در شرایطی که کار گروهی لازم است باید تلاش‌های مشارکتی اعمال شود (ماهاپاترا، ۱۳۸۶، ص۱۶).

۲-۱-۹-۹٫ سازگاری با محیط^[۱۰۸]

ویژگی‌های خودمختاری و نوآوری حاکی از آن است، که شخص، گروه ‌یا سازمان در ارتباط واقع گرایانه و اثربخش با محیط قرار دارند. وقتی تقاضاهای محیطی و منابع سازمان‌ها با هم همخوانی ندارند،‌ یک رویکرد حل مشکل بازسازی پدید می‌آید که در آن هر دو محیط و سازمان، از جهاتی تفاوت دارند. سازمان‌های سالم باید سریع تر از محیط خود قادر به تغییر، اصلاح و انطباق باشند (اونز، ۱۳۸۲، ص۳۳۷-۳۴۰).

هر سازمان برای این که اثربخش باشد باید قبل از هر چیز بتواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیط متغیر و مقابله با هر مشکلی، بهترین منابع خود را به کار گرفته و با نیروهای تهدید کننده خارجی به طور موفقیت آمیزی برخورد کند و نیروی آن ها را در جهت هدف اصلی سازمان هدایت کند و همواره با حفظ توانایی بقای خود، آن را رشد و توسعه دهد و به تعبیری دیگر از سلامت سازمانی برخوردار باشد (خالصی و همکاران، ۱۳۹۱، ص۴۱۳).

امروزه بیشتر سازمان‌ها با تغییرات سریع محیطی روبرو هستند، ‌بنابرین‏ لازم است ساختار خود را همزمان با تغییرات محیطی تغییر دهند، داشتن شناخت از سازماندهی به عنوان‌ یک وظیفه سازمانی، به کارمندان کمک می‌کند تا درک صحیحی هم از ساختاری که اکنون در آن مشغول به کارند و هم از ساختاری که در آینده ممکن است در آن به کار گرفته شود، داشته باشند.

۲-۱-۹-۹-۱٫ سازماندهی

سازماندهی در لغت دلالت بر فراهم آوردن شکل و ساختار برای ‌یک سازمان دارد. سازماندهی شامل بررسی تمام وظایفی است که باید در سازمان انجام شود؛ و همچنین تصمیم گیری ‌در مورد این که وظایف چگونه و توسط چه کسانی انجام گیرد. در تلاش برای بهره وری و کارایی بیشتر، سازمان‌ها مجبور بوده اند، به ایجاد تغییر در ساختار سازمانی خود روی آورند و از طریق حذف لایه‌های میانی مدیریت، سلسله مراتب سازمانی را به حالت افقی نزدیک تر کنند. الگوهای جدید سازمانی که متخصصان بر آن ها بسیار تأکید دارند، انعطاف پذیر و تقریبا سازگار با تغییرات هستند، همچنین سطوح کمتری را نسبت به نمودار سازمانی رسمی دارند و مرزبندی‌های کمتری را بین وظایف و بخش‌های سازمان ایجاد می‌کنند (کانتر^[۱۰۹]، ۱۹۹۲، ص۳).

در محیط‌های ثابت، رخداد تغییرات به کندی صورت می‌گیرد. برای سازمان‌ها، محیط ثابت ‌به این معنا است که نیازهای کاربران به کندی تغییر می‌کند، ‌بنابرین‏ سازمان‌ها برای تغییر الگوهای موجود خود تحت فشار قرار نمی گیرند. در محیط‌های ثابت، سازمان‌ها با اطلاعاتی که به طور وسیع قابل پیش‌بینی هستند، سر و کار دارند. امروزه، نه تنها محیط ثابت نیست بلکه پرتلاطم نیز هست. تغییرات سریع که اکنون در محیط بیرون رخ نمایی می‌کند، باعث شبهات زیادی در خصوص توانایی روش بوروکراتیک سازمانی شده است. سازمان‌هایی که در محیط متغیر قرار دارند، دایما با تغییرات جدید مواجه می‌شوند. آن ها باید سازگار و انعطاف پذیر باشند. نمی توان بر فهرست‌های مفصل سیاست‌ها و قوانین تکیه کرد؛ سرعت رخداد تغییرات بالاتر از آن است که تصمیمات به طور کامل تحت پوشش قوانین قرار گیرند. از زمانی که فناوری چنین سریع رشد می‌کند، تغییرات دایمی محصولات و خدمات، هم ناشی از تغییر نیازهای مشتریان است و هم ناشی از فشاری است که رقبا وارد می‌کنند. در چنین شرایطی بوروکراسی کارایی بسیار پایینی خواهد داشت چرا که برای سازگاری آسان با تغییرات از توانایی کافی برخوردار نیست، در عوض با محیط‌های ثابت بسیار هماهنگ است. ساختارهای بوروکراتیک، ساختارهای اجرایی هستند که برای تکمیل برنامه ها در شرایط قابل پیش‌بینی طراحی شده اند، و نه برنامه هایی برای حل مشکلات که به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهایی که سازمان تا به حال هرگز با آن ها روبرو نشده است، به وجود می‌آیند (استوارت و موران، ۱۳۹۰، ص۲۱۱).

۲-۱-۹-۹-۲- سازگاری با محیط در کتابخانه‌ها

هر کتابخانه عمومی موفق سازمانی است پویا که با سازمان‌ها و افراد دیگر برای فراهم آوردن خدمات اطلاعاتی و کتابخانه‌ای همکاری می‌کند تا نیازهای گوناگون و متغیر جامعه را برطرف سازد. برای ‌این که کتابخانه عمومی بتواند مؤثر واقع شود، باید مدیران و کارمندان با تجربه، قابل انعطاف و کاملا آموزش دیده را که قادر به استفاده از فنون مدیریت باشند به کار گیرد.

۱- در این تحقیق اثبات شده است که اکراه همیشه به عنوان یک عامل رافع مسئولیت قابل پذیرش می‌باشد چون که در بحث اکراه همیشه جرم ارتکاب یافته از طرف اکراه شونده فاقد اختیار و قصد می‌باشد و لذا رافع مسئولیت بودن اکراه از مستقلات عقلیه به حساب می‌آید. ۲- همیشه مجازات اکراه شونده به اکراه کننده منتقل نمی شود و این موضوع صرفاً در جرائم تعزیری صورت می پذیرد و در جرایم حدی این امر موضوعیت ندارد.

پیشینه تحقیق

در ارتباط با این موضوع دو پایان نامه با عنوان «بررسی اکراه در قتل در حقوق کیفری ایران و اسلام» و «بررسی تطبیقی تأثیر اکراه در حقوق کیفری ایران و لبنان» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع شده و موجود است که در تحقیق مذبور از این دو پایان نامه استفاده شده است.

روش تحقیق

روش تحقیق عمدتاًً به صورت کتابخانه ای بوده است لذا در این تحقیق از این منابع استفاده شده است.

سازماندهی تحقیق

این تحقیق در سه فصل تشکیل شده است. فصل اول آن به کلیات اکراه در دو مبحث و فصل دوم آن نیز هم در دو مبحث با عنوان تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و فصل سوم آن هم در دو مبحث با عنوان اثر اکراه در مجازات های مستلزم قصاص که هر یک از این فصول از چند زیر مجموعه (گفتار) تشکیل شده است.

فصل اول

کلیات

مبحث اول

واژه شناسی

هر واژه‌ای دارای معنایست، و با به هم پیوستن واژگان است که در یک متن، ما انسان‌ها می‌توانیم مفاهیم ذهنی خود را به یکدیگر انتقال دهیم و بیان نمائیم که مقصودمان از این نظم و ترتیب و آراستن واژه ها به دنبال هم چه است. از این رو هر نویسنده ای می بایست برای هر چه بیشتر شناساندن معنایی که در عمق یک متن نهفته است، تا آنجایی که می‌تواند از کلمات واضح و ساده برای رساندن مقصود خود به مخاطب استفاده نماید و حتی الامکان از به کارگیری واژگان ثقیل خودداری نماید. اما گاهی اوقات نویسنده نیازمند است که برای تشریح یک موضوع از واژه ای خاص و مختصّ به یک شاخه یا رشته علمی، که معمولاً در اجتماع کمتر رواج دارد استفاده نماید. لذا در این مورد لازم می‌آید که برای هر چه بیشتر به ذهن آشنا کردن آن واژه قبل از پرداختن به اصل موضوع، توضیحاتی ‌در مورد آن واژه داده شود. حال، هدف این است که در گفتار اول این فصل به توضیح مختصری از واژه اکراه از ابعاد مختلف شاخه های علم حقوق، عرف و اصطلاح بپردازیم.

گفتار اول : اکراه در لغت و اصطلاح

الف- اکراه در لغت

اکراه از ماده کره (به فتح و ضم اول و سکون ثانی) است^[۱]؛ هر چند اهل لغت نظر دارند که کَره (به فتح) مفهومی غیر از کُره (به ضم) دارد. (الکُره بالضم ما اکرهت نفسک علیه و بالفتح ما اکرهک غیرک علیه تقول: جئتک کُرهاً وادخلتنی کرهاً^[۲])؛ کره (باضمه)؛ آنچه نفس تو از آن کراهت دارد کره (با فتحه)؛ آنچه که دیگری تو را بر آن کار وادار می‌کند.

در تاج العروس از راغب اصفهانی نقل شده: (الکَره بالفتح المشقه التی تناول الانسان من خارج ممّا یحمل علیه بالاکراه و بالضمّ مایناله الانسان من ذاته^[۳])؛ کره (با فتحه) مشتقی است که از خارج به انسان می‌رسد و بر او با اکراه تحمیل می شود و کره (باضمه) کراهتی است که از درون انسان را آزار می‌دهد. اما علاوه بر تعاریفی که اهل لغت در زبان عرب از اکراه ارائه نموده اند در دایره المعارف فرهنگ فارسی معین نیز در معنای این کلمه بیان گردیده که:

«اکراه: ekrah ]ع.[ (مص م.) در معنای ناخوش داشتن، ناپسند داشتن کسی را به زور به کاری واداشتن، به ستم بر کاری داشتن. (اِ.) ناخواست، فشار و زور آمده است^[۴].»

ب- اکراه در اصطلاح

اکراه از جمله کلماتی است که معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی آن چندان تفاوتی ندارد.

معنای این کلمه در نزد توده‌ی مردم و آنچه که در کتاب‌های واژه شناسی به آن پرداخته شده است بسیار نزدیک به هم است. استاد شادروان مرحوم دکتر سیدحسن امامی اکراه را چنین تعریف می نمایند: «اکراه عبارت است از فشار مادی یا معنوی بر شخص تا او را وادار به انجام عملی نماید. اعمال اکراه نسبت به اراده کننده، آزادی او را در سنجش نفع و ضرر موضوع اراده سلب می کند. شخص مذبور در آن حال برای اینکه از نتایج وخیم اکراه خود را برهاند، تسلیم می‌گردد و اراده می کند. ایجاد اراده بدین نحو مؤثر نبوده و مولد حق یا مسقط آن نمی باشد.»^[۵]

اجبار نیز تأثیر نیروی خارج از سنجش مجرم است به طوری که با جمع سایر شرایط آتیه مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نمی باشد.^[۶] علاوه بر آن آقای عبدالقادر عوده نیز در بیان عقیده ی گروهی از فقها می‌گوید: «اکراه فعلی است که انسان به سبب دیگری انجام می‌دهد ولی رضایت او زایل و اختیارش معیوب می‌گردد یعنی به عملی که از او خواسته شده وادار می‌گردد، یا تحمیل امری ناپسند است تا عملی را بدون رضایت خویش انجام دهد و یا اینکه اکراه این است که شخص توانا، مکَره را به مجازات های فوری که انسان عاقل تحت تأثیر آن، فعل، مکره به را انجام می‌دهد تهدید می کند به گونه ای که مکره گمان قوی بر وقوع تهدید در صورت سرپیچی از فرمان مکره داشته باشد.^[۷]

یکی از محققین نیز در تعریف اجبار، اجبار را نوعی شدید اکراه یا اکراه در حدالجا تعریف می کند و بیان می‌دارد: «اجبار در کاری داشتن به معنی مجبور بودن در انجام دادن آن کار است بی آنکه شخص مجبور از خود کوچک‌ترین قصد و اختیاری داشته باشد. در این نوع اجبار، فعلی که شخص به انجام آن وادار و مجبور شده، به حرکات عضو مرتعش تشبیه می شود. مثلاً کسی دارای دست رعشه داری است هرگز نمی تواند به اختیار خود آن را از جنبش باز دارد و با اختیار آن را بجنباند همواره، دست، اتوماتیک وار و به طور خودکار و بی اختیار به حرکت ادامه می‌دهد. در حقوق اسلامی هر گاه درباره ی اجبار سخن می رود نوع دیگری از اجبار اراده می شود که اغلب آن را اکراه یا اکراه کامل یا اکراه شدید هم می‌گویند^[۸].»

گفتار دوم: جایگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ایران

الف- اکراه در فقه اسلامی

اکراه در لغت به معنی وادار نمودن و در اصطلاح فقهی عبارت از وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد: «حمل الغیر علی ما یکرهه^[۹]»

اکراه از آن دسته کلماتی است که معنای لغوی آن با معنای اصطلاحی آن نزد فقها چندان تفاوتی ندارد صرف نظر قیود، شرایط و اوصافی که فقها برای اکراه و تحقق آن بر شمرده اند معنای اصطلاحی این کلمه در نزدشان همان معنا و مفهوم مورد نظر اهل لغت است. یعنی اکراه عبارت است از واداشتن دیگری به کاری که بدان مایل نیست در صورتی که همراه با تهدید باشد.^[۱۰]

شافعی در تعریف اکراه در کتاب الام می نویسد: «الاکراه أن یصیر الرّجل فی ید من لایقدر علی الامتناع منه، من سلطانٍ او لص او متغلبٍ… و یکون المکره یخاف خوفاً علیه دلاله انّه ان امتنع من قول ما اُمر به یبلغ به الضرب المؤلم أو اکثر منه او اتلف نفسه^[۱۱].

در نقد این نظریه باید گفت از یک طرف خسارات قابل مطالبه را محدود می‌کند به خسارات ناشی از اعمالی که حتما یک تعهد بین‌المللی را صریحاً نقض می‌کند و سایر خسارات که ممکن است در عرصه هایی واقع شود که حقوق بین الملل در آن عرصه مبهم و یا ساکت است را غیرقابل مطالبه می کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه امروز غالب قواعد بین‌المللی در خصوص مسئولیت دولت ها نسبت به حفاظت از محیط زیست وضع می‌گردد، امکان تعقیب حقوقی عاملان غیردولت”

” ی مخرب محیط زیست را به شدت محدود می کند.^[۴۷] ‌بنابرین‏ اگرچه اصل جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین‌المللی در عرصه طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت می‌تواند به عنوان مبنای مسئولیت بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد، لیکن حمایت حداکثری از محیط زیست را به ارمغان نمی آورد چرا که می توان آن را از توابع مسئولیت مبتنی بر تقصیر برشمرد.

پ) مسئولیت بین‌المللی ناشی از خطر (مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یا مجاز)

همان طور که در بخش گذشته گفتیم اعتقاد به مسئولیت دولت در قبال آلودگی محیط زیست بر مبنای نظریه تقصیر یک نظریه سنتی در حقوق بین الملل محیط زیست می‌باشد. چرا که طبق این نظر تنها دولتی را می توان ملزم به جبران خسارت نمود که آلودگی یا خسارت زیست محیطی وارده در نتیجه غفلت وی به وقوع پیوسته باشد. در غیر این صورت خسارات دیگری که توسط دولت به محیط زیست وارد می‌آید، جبران نشده باقی خواهد ماند.^[۴۸] لیکن جبران نشده باقی ماندن بسیاری از خسارت های زیست محیطی فعالان حقوق را بر آن داشت تا با تکیه بر نظریات مسئولیت های بدون تقصیر حیطه مسئولیت دولت ها را در حفاظت از محیط زیست بازتر کرده و خسارات جبران نشده را به حداقل ممکن برسانند. از این رو نظریاتی همچون مسئولیت محض یا مسئولیت مبتنی بر خطر یا مسئولیت ناشی از اعمال مجاز (منع نشده) طرفداران بیشتری میان فعالان محیط زیست پیدا کرد. اگر چه این نظریات صرفاً در خصوص فعالیت های دولتی مخرب محیط زیست ارائه نشده است لیکن از آنجایی که در جامعه بین‌المللی دولت ها در رأس قدرت قرار دارند و غالب فعالیت ها و پروژه های عظیم که احتمال بروز خسارت به محیط زیست را دارند یا توسط دولت انجام می شود یا اینکه به وسیله بخش خصوصی و تحت نظارت دولت انجام می‌شوند می توان گفت اغلب قواعد بین‌المللی بازدارنده و یا الزام آور به جبران خسارت در عمل معطوف به دولت های مسئول می‌گردد. ‌بنابرین‏ استناد به نظریه مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در یک دعوی زیست محیطی علیه دولت آلوده کننده می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.^[۴۹]

مبنای نظری مسئولیت ناشی از اعمال مجاز (منع نشده) از حقوق رم سرچشمه می‌گیرد. بدین توضیح که طبق یک قاعده آمده است؛ چنان از اموالت استفاده کن که موجب خسارت برای دیگری نگردد. معنا و مفهوم چنین قاعده ای این است که اگر در اثر استفاده از مالی خسارتی به شخص دیگر وارد آید آن خسارت بایستی جبران گردد علی رغم اینکه استفاده از آن مال برای مالک جایز بوده و نامبرده مرتکب خطا و تقصیری هم در آن نشده باشد.^[۵۰] مسلماًً وضع قاعده مسئولیت ناشی از انجام اعمال مجاز به ماهیت این اعمال باز می‌گردد. چرا که این اعمال مجاز در ذات خود نوعاً دارای میزانی از خطر ورود آسیب به محیط زیست هستند که اولاً این خطر قابل مسامحه و چشم پوشی نیست یا به عبارت دیگر خطر نامتعارف به شمار می‌آید؛ دوماً خطر مذبور با رعایت تدابیر متعارف بین‌المللی قابل برطرف شدن و قابل پیش گیری نمی باشد. اما از سوی دیگر منافع اجتماعی فعالیت مذبور نیز به حدی است که نمی توان آن عمل را ممنوع کرد. یا عدم انجام آن عمل نیز خود موجب بروز خسارات سنگین تری می‌گردد. در چنین مواردی محیط زیست تمسک به نظریه مسئولیت مبتنی بر اعمال مجاز را برای حمایت به کمک فرا می‌خواند.^[۵۱] ‌بنابرین‏ نظریه مذبور حمایت مقبولی را در دعاوی زیست محیطی از طبیعت به دست می‌دهد. بیشتر دادگاه های آمریکا نیز مسئولیت محض و بدون تقصیر را ‌در مورد فعالیت های خطرناک زیست محیطی مبنای صدور حکم قرار می‌دهند. خواه عملکرد خوانده در خصوص فعالیت مذبور، متعارف بوده باشد یا خیر. صرف ارتکاب اعمالی که زمینه بروز خطر زیست محیطی را دارد مبنای مسئولیت قرار می‌گیرد.^[۵۲]

با توجه به موارد مذکور در خصوص این نظریه می توان گفت در صورت طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت، خواه دعوا داخلی باشد یا بین‌المللی، چنانچه مبنای رسیدگی نظریه مسئولیت ناشی از اعمال مجاز باشد، خواهان دعوی در راستای اثبات مسئولیت خوانده فشار کمتری را متحمل می‌گردد. ‌بنابرین‏ تمسک به نظریه مذبور مفید و ثمربخش به حال محیط زیست است. چرا که در جامعه بین‌المللی ممکن است با ارتکاب اعمال مجاز و مشروع در حقوق بین الملل خساراتی عظیم به دولت های دیگر و نهایتاًً به محیط زیست وارد آورد. مسلم است که اگر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را ملاک عمل قرار دهیم زمینه تجری دولت ها را نسبت ارتکاب چنین اعمالی فراهم آورده ایم.^[۵۳] دفع مواد زائد سمی، دفع پسماندهای خطرناک هسته ای در اعماق زمین، فعالیت های صنعتی همراه با کار با مواد خطرناک شیمیایی از جمله موارد اعمال ذاتاً خطرناکی هستند که نمی توان آن ها ممنوع نمود و از طرف دیگر نمی توان خسارت ناشی از آن ها را نیز نادیده گرفت. غالب این فعالیت های خطرناک توسط دولت ها صورت می پذیرد و اجبار خواهان در دعوی زیست محیطی علیه دولت ها به اثبات تقصیر خوانده برای استقرار مسئولیت به جبران آلودگی یا آسیب زیست محیطی دیگر، خلاف انصاف و به ضرر محیط زیست می‌باشد.^[۵۴]

فصل دوم: منابع و ارکان مسئولیت زیست محیطی دولت ها

مبحث اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت ها

مقصود از منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت، منابعی هستند که در طرح این گونه دعاوی می توان از آن ها برای استخراج مبانی و مستندات مورد نیاز استفاده نمود. در این راستا مسلماًً مهم ترین منابع، منابع حقوق محیط زیست بین الملل هستند که می توان آن ها را مورد استفاده نمود. ‌بنابرین‏ در این قسمت به بررسی اجمالی منابع اختصاصی حقوق محیط زیست که می‌تواند در طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت مورد استفاده قرار گیرد خواهیم پرداخت. همچون مبانی دعوی زیست محیطی علیه دولت، منابع آن را نیز می توان در دو گروه منابع ملی (داخلی) و منابع بین‌المللی جای داد.

گفتار اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی

در حقوق داخلی کشورها منابعی وجود دارد که طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت را تجویز می کند. در کنار منابع اختصاصی، پاره ای منابع عمومی هم وجود دارند که اصل طرح دعوی زیست محیطی و مسئولیت ناشی از تخریب محیط زیست را تجویز و پایه گذاری می‌کنند. در این گفتار به بررسی اجمالی منابعی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت دخیل هستند خواهیم پرداخت. گفتنی است پاره ای از منابع می‌توانند مستقیماً مبنای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت را فراهم آورند و پاره ای دیگر از منابع، استخراج مبانی دفاع را در اینگونه دعاوی فراهم می آورند.

الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جوامع غرب از افراط به تفریط می­گروند و بعد از قرن­ها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوت‌ها و توانایی‌های روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر

می­ دهند و هر گونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن می­پندارند، اما اسلام از قرن­ها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و می­فرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ^[۱]– خدا است که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید».

در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانون­گذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: ۱- عقیده و ایمان ۲- ثواب و عقاب ۳- مالکیت و تصرفات مالی ۴- تعلیم و تربیت ۵- ازدواج ۶- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود ‌در مورد آن ها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال ۱۹۷۹ تصویب کرد که تاکنون ۱۸۵ کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده­اند. از همان ابتدای تصویب و لازم­الاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوق ‌دانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامه­نگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال ۱۳۷۴، وزیر وقت امور خارجه طی
نامه­ای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره ‌به این­که «تاکنون بیش از ۱۳۸ کشور به عضویت عهدنامه درآمده­اند و از بین ۵۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود ۳۰ دولت عضو آن ‌شده‌اند» و نیز با تأکید بر ماده ۲۸ کنوانسیون، ‌در مورد حق شرط و نیز اعمال شرط­های اعتراض­آمیز برخی از
دولت­های اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر می­رسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارش­های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند».

نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام
می­ کند: «‌بر اساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیئت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود».

در سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ ۱۴/۱۱/۷۶ در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیئت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد.

پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.

در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازم­الاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه ۱۳۶۰ شمسی و نیز الحاق اکثر
دولت­های جهان بویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزش­های اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین ­المللی ذی­ربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهره­ مندی کشور از ظرفیت­های مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینه­سازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذی­صلاح و مؤثر در تصمیم ­گیری مربوط به الحاق دولت ‌به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون …^[۲]

پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پاره­ای از
مخالفت­های ابراز شده، سرانجام در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، ‌بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی ‌می‌باشد.

این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
می ­پردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشن­تر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مذبور نایل آید.

۱-۱- بیان مسأله

یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین ­المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض ‌بر اساس جنسیت است.