بنابر نظری نیز، اصل انتقال خود به خود به شرط داوری که ریشه در حقوق رم و کامن لو دارد، با توجه به تفسیر شرط داوری قابل اعمال است. شرط داوری یا جزء تضمینات^[۱۵۲] قرارداد محسوب می شود و یا جزء حقوق تبعی^[۱۵۳]؛ اگر شرط تضمین کننده در نظر گرفته شود، به طور اتوماتیک منتقل نمی شود، اما اگر یک حق تبعی محسوب شود، قابل انتقال است^[۱۵۴].
نتیجه گیری
داوری به عنوان نهادی جایگزین دادگاه های دولتی، با سابقه دیرین در صدد باز کردن جایگاه ویژه و مخصوص به خود در مقررات و آیین هایی رسیدگی داخلی و بین المللی است. به موجب قواعد اصلی، در صورت فقدان توافقنامه ای بین طرفین، داوران اختیار دارند در مورد نحوه سازماندهی داوری و آیین مورد استفاده خود، تصمیم بگیرند. این تئوری خود آیینی، داوری را به عنوان یک شیوه مستقل و مجزای حل اختلاف در معاملات تجاری بین المللی به رسمیت می شناسد، لکن به واسطه پایداری صلاحیت ملی بر این عدالت خصوصی، این نهاد در سایه سار حقوق قرار گرفته و ماهیت آن را تبدیل به حقوق عمومی می کند؛ اگرچه همچنان جنبه خصوصی آن غالب است. بایستی در کنار سیستم قضایی ملی، هویت مستقل داوری را به رسمیت شناخت تا به عنوان ابزاری نیرومند، بدون هیچ گونه قید و بند، در جهت عدالت خصوصی گام بر می داشت.
وجود شرط داوری معتبر در قراردادها موجب می شود که دعوای موضوع موافقتنامه داوری در صلاحیت داور قرار گرفته و دادگاه دولتی از رسیدگی به آن ممنوع گردد و رأی داوری می تواند موجب فیصله نهایی اختلاف طرفین باشد، مگر به دلایل موجه در دادگاه، نقض یا ابطال شود. حال به سؤالاتی که در پژوهش مطرح ساختیم پاسخ می دهیم.
با توجه به خصوصیت تبعی بودن شرط داوری، آیا با بطلان یا ختم قرارداد اصلی این شرط نیز باطل می شود؟
بر طبق نظریه حامیان اصل استقلال شرط داوری، در قراردادهایی که تعهدات ناشی از آن اجرا شده و به پایان رسیده، شرط داوری حیات مستقل دارد و حتی در موارد فورس ماژور و یا غیرقانونی شدن قرارداد، شرط مندرج در آن به حیات خود ادامه خواهد داد. ولی نظریه مخالفان بیشتر متکی بر تحلیلی های منطقی است؛ در حالی که موافقان بیشتر مسایل عملی و نیازهای تجاری را مدنظر قرار داده اند. در واقع مخالفان با توجه به اصل تبعیت شرط از عقد معتقدند، شرط داوری بایستی از اصل، یعنی قرارداد اصلی تبعیت کند و بر این اساس عوامل فاسد کننده قرارداد اصلی، هم قرارداد و هم شرط داوری که جزیی از آن است را باطل یا فاسد می کند. که استناد خود را ماده ۲۴۶ قانون مدنی ایران دانسته چرا که نسبت به انحلال عقد و شرط بر پایه همین نظر استوار است.
بند ۱ ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز شرط داوری را صرفاً از نظر اجرای قانون مذکور، شرایط تشریفات آیین رسیدگی و سایر جنبه های شکلی داوری مستقل از قرارداد اصلی، تلقی کرده است و در ادامه همان بند، فلسفه حکم مذکور را که همانا عدم ملازمه بطلان قرارداد اصلی با شرط داوری است، به روشنی بیان می کند. طرز تلقی دادگاه ها به این موضوع، به میزان زیادی بستگی دارد به مساعدت کم و بیش وسیعی که نسبت به داوری دارند، به همین دلیل راه حل های ارائه شده گذشته، ارزش ناچیزی دارند.
با این وجود، در خصوص قلمرو قاعده تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی باید گفت که اگر قرراداد اصلی به واسطه اجبار یا عدم اهلیت یکی از طرفین از ابتدا اساساً وجود نداشته باشد، این بی اعتباری قرارداد به موافقتنامه داوری تسری می یابد.
مشکل استقلال شرط ارجاع به داوری، ناشی از تفسیر قرارداد بین طرفین است؛ با این توضیح که قصد واقعی طرفین از مراجعه به داوری این است که کلیه اختلافات، من جمله اختلافات در مورد اعتبار یا بی اعتباری قرارداد اصلی، به داوری ارجاع شود؛ در نتیجه، صرف ادعای بطلان یا عدم قطعیت قرارداد، بی ثباتی و یا بی دوامی آن، شرط داوری مندرج در قرارداد را از بین نمی برد.
در حقوق ایران آیا اصل استقلال شرط داوری مورد پذیرش قرار گرفته است؟
به طور کلی در حقوق داخلی ایران شرط ابتدایی مندرج در قرارداد فاقد موجودیت مستقل می باشد. اگر چه در موقعیت های خاص علی رغم بی اعتباری خود قرارداد، مفاد شرط می تواند معتبر باشد، اما این مسئله، استثناء است و محتاج ذکر صریح آن در قانون می باشد، به همین دلیل است که گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون داوری تجاری بین المللی، دارای اهمیت خاص است. شرط داوری، موضوعاً و حکماً یک قرارداد مستقل که با موضوع قصد جداگانه طرفین تنظیم شده است و صرف اینکه در قرارداد اصلی درج شده، به معنای شرط ضمن عقد نیست.
از نظر داور، استقلال شرط داوری به معنای احترام به خواست طرفین در عدم مراجعه به دادگستری و ایجاد صلاحیتی بوده که برای داور تمهید شده است. در واقع این قاعده را باید در جهت تأمین استقلال داوری به شمار آورد. البته استقلال قید داوری و یا عدم استقلال آن از قرارداد اصلی، بستگی به تفسیر قصد طرفین دارد که از نحوه کلمات و یا دلالت ضمنی در فحوای قرارداد برداشت می شود.

بنابراین ملاحظه می شود که بر اساس رویه عملی، مقررات حقوق بین الملل، حقوق داخلی کشورها، تصمیمات اتخاذی در مراجع قضایی و داوری و دکترین حقوقی، اصل استقلال شرط داوری از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار است.
آنچه باقی می ماند، تفکیک داوری بین المللی از داوری داخلی در حقوق ایران است. واقعاً مشخص نیست که داوری بین المللی دارای چه خصیصه هایی است که شرط استقلال داوری در آن مورد قبول و عنایت قانون گذار واقع شده، اما در داوری داخلی به آن توجهی نشده است. این تفکیک بدون پشتوانه و منطق، می تواند موجب تنزل اعتبار نظام حقوقی ایران در سطح بین المللی شود.
گرچه اصل استقلال شرط داوری، به طور صریح در قانون داوری تجاری بین المللی آمده، اما نشان دهنده نیت قانون گذار است و با الغای خصوصیت از حکم مقرر در قانون مذکور، می توان و باید از آن برای تفسیر و توسعه حقوق داوری ایران استفاد کرد؛ چرا که این قانون دارای هیچ خصوصیت یا ویژگی منحصر به فردی نیست تا این قاعده را فقط مخصوص به داوری بین المللی بدانیم و در داوری های داخلی، اصل استقلال شرط داوری را به واسطه سکوت قانون گذار، بی اعتبار تلقی کنیم.
با توجه به قوانین داخلی، اگر در قرارداد داوری، تصریح شود که رسیدگی به اختلاف در اصل قرارداد نیز با داوران است یا تصریح کنند که در صورت بطلان قرارداد، اصل شرط داوری معتبر است و یا از قرائن مسلم باشد که منظور طرفین این بوده، به نظر می رسد که قرارداد داوری بعد از بطلان عقد اصلی پابرجاست و به حیات خود ادامه می دهد، به عبارتی دیگر، قانوناً منعی ندارد که طرفین در قرارداد خود تصریح به مستقل بودن شرط از عقد کنند.
چنانچه به هر دلیلی، صلاحیت داوران مورد تردید قرار گیرد آیا خود داور می تواند با توجه به اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت که از نتایج اصل استقلال شرط داوری است در مورد صلاحیت خود اظهار نظر کند؟
هدف قاعده صلاحیت در صلاحیت (خود صلاحیتی)، به عنوان یکی از قواعد جا افتاده و مسلم در رویه داوری بین المللی و هدف اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی یکسان است. و در هر حال به این نتیجه منتهی می شود که داور اختیار اولیه را برای تعیین صلاحیت دارد، اما در صورت اعتراض به تصمیم داور درباره صلاحیت، دادگاه نهایتاً به موضوع رسیدگی می کند.
کاربرد این نظریه در پیشگیری از منتفی شدن صلاحیت داوری در برابر ادعای صرف مبنی بر بطلان قرارداد اصلی است. علاوه بر این به هیأت داوری امکان می دهد که قضیه را بررسی و بفهمند که چنین است یا خیر و اگر باطل باشد، تبعات ناشی از بطلان را معین کند.
باید به این امر توجه داشت که اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی با موضوع وجود صلاحیت داور نسبت به امور خود، مطلبی مجزاست. این دو قاعده، در این موضوع با هم تداخل دارند که داورانی که در مورد صلاحیت خود اتخاذ تصمیم می کنند، به شرط داوری به طور مجزا می نگرند و نه به کل قرارداد، اما نظر به اینکه قبول قاعده صلاحیت در صلاحیت، به طور ضمنی به معنی قبول اصل استقلال شرط داوری نیز می باشد؛ لذا هر گونه تصمیمی راجع به قرارداد؛ اعم از اینکه راجع به صلاحیت آن مرجع و یا مربوط به موضوعات دیگر؛ از جمله اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد باشد، با آن مرجع است.
پیشنهادات
از آنجایی که یکی از مهمترین مسائل در حل و فصل اختلافات به ویژه اختلافات تجاری حل و فصل سریع آنها می باشد، داوری به واسطه کم ضررترین روش ترافعی حل و فصل دعاوی در کنار رسیدگی قضایی و دیگر روشها در طول سالها به صورت گسترده ای در عرصه بین المللی و داخلی بعنوان مهمترین و متداول ترین روش حل دعاوی به رسمیت شناخته شده است ولی با این حال استفاده از این روش بویژه در داوری داخلی با موانعی روبرو است. از این رو پیشنهادات قابل ارائه و استفاده کاربردی در این جهت به شرح زیر می باشد:
راه حل جلوگیری از نقض عدالت در داوری، افزایش حدود دخالت دادگاه نیست؛ بلکه افزایش نظارت بر داوری و تخصص داوران از راه آموزش است. سیاست عدم دخالت با آگاهی و شناخت از مفهوم داوری در حال عملی شدن است ولی با این حال پیشنهاد می شود ضمانت اجرای نظارت اجتماعی بعنوان مهمترین تضمین سلامت داوری مورد توجه قرار گیرد.
در رابطه با تفکیک داوری بین المللی از داوری داخلی در حقوق ایران، واقعاً مشخص نیست که داوری بین المللی دارای چه خصیصه هایی است که استقلال شرط داوری در آن مورد قبول و عنایت قانونگذار واقع شده اما در داوری داخلی به آن توجهی نشده است. این تفکیک بدون پشتوانه و منطق می تواند موجب تنزل اعتبار نظام حقوقی ایران در سطح بین الملل شود در این رابطه پیشنهاد می شود تا قانونگذار هر چه بیشتر در مسیر یکسان سازی قوانین داخلی و بین المللی قدم بردارد و تفاوتی بین این دو قائل نشود.
برای استفاده هر چه بیشتر از داوری در اختلافات پیشنهاد می شود تا سازمانهای تخصصی و قابل دسترس بیشتری در رابطه با داوری بوجود آیند تا افراد و شرکتهای تجاری برای مراجعه به آنها و استفاده از داوری برای حل و فصل اختلافات خود رغبت بیشتری از خود نشان دهند.
برای تأمین نیاز تجارت بین الملل، تضمین اعتبار و ضرورت حمایت خاص از قرارداد داوری، اصل استقلال شرط داوری را بعنوان امری ضروری در داوری به رسمیت شناخته شود تا به این وسیله از تبدیل داوری به یک رسیدگی قضایی با مشکلات و اطاله های خاص خود جلوگیری شود.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
ابن قدامه، ۱۳۵۲، مغنی و شرح الکبیر، جلد ۱۱، بیروت، نشر دارالکتاب العربی.
اسکینی، ربیعا، ۱۳۶۹، اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، فصلنامه حقوق، شماره ۲۵، تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
اسکینی، ربیعا، ۱۳۷۱، مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، چاپ اول، تهران، نشر دانش امروز.
اسکینی، ربیعا، ۱۳۸۳، مبانی نظری اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی، شماره ۴۳، قم، مجله نامه مفید.
اسمیث، ونیسنت پاول، ۱۳۷۷، کشمکش زدایی با داوری در حقوق اسلامی و کامن لا، ترجمه محمد حسین ساکت، مجله حقوقی ، شماره ۲۳، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
اشمیتوف، کلایو ام، ۱۳۷۸، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه بهروز اخلاقی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
اصغریان، مجتبی، ۱۳۸۸، داوری تجاری در نظام حقوقی انگلیس: تاملی بر قانون داوری ۱۹۹۶، مجله حقوقی داور، شماره ۲، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
افتخار جهرمی، گودرز، ۱۳۷۸، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بین المللی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۲۷ و ۲۸، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
افتخار جهرمی، گودرز، ۱۳۸۳، مزایای داوری به عنوان جایگزین رجوع به دادگاه­ها، مجله داوری، تهران، مرکز اتاق داوری ایران.
ام هولتزمن، هوارد، ۱۳۸۱، داوری در ایالات متحده آمریکا، ترجمه علی قاسمی، فصلنامه دیدگاه­ های حقوقی، شماره ۲۵، تهران، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.
ام. لیو، جولیان دی، ۱۳۸۸، تحقق رویای داوری خود آیین، ترجمه فیض الله جعفری، مجله حقوقی بین ­المللی، شماره ۴۰، تهران، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری.
امامی، حسن، ۱۳۶۳، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، نشر اسلامیه.
امیر معزی، احمد، ۱۳۸۸، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.
اوپنی، برونو، ۱۳۷۲، شرط داوری به وسیله ارجاع، ترجمه اسماعیل بنی صدر، مجله حقوقی، شماره ۱۷ و ۱۶، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
اوجاقلو، رسول، ۱۳۸۷، قانون ماهوی حاکم بر داوری­های تجاری بین المللی، نشریه بررسی­های بازرگانی، شماره ۳۱، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
ایلخانی زاده، نگار، ۱۳۸۶، تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران، مجله کانون وکلا، شماره ۱۹۸-۱۹۹، تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز.
بازگیر، یداله، ۱۳۸۰، داوری و احکام مرجع به آن، چاپ اول، تهران، نشرفردوس.
بازگیر، یداله، ۱۳۸۹، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی، چاپ اول، تهران، نشر جاودانه.

مهدی فرجی متولد ۹ بهمن ۱۳۵۵ در تهران است. وی تحصیلات خود را در کاشان گذرانید. در سال ۷۵ برای اوّلین بار آثارش به طور جدی در مطبوعات منتشر شدند. فرجی نخستین کتاب خود را در سال ۷۹ روانه بازار نشر کرد. در همان سال در کنگره شعر و قصه جوان کشور در هرمزگان برگزیده شد.او شاعری پر کار در عرصه­ غزل دهه ی هشتاد است که منتقدین شکل غزل او را « غزل نیمایی » می­دانند. او را می­توان از جمله شاعران جوانی دانست که شعرش در پایان دهه­ هفتاد شکل گرفت. فعالیت ادبی او در آغاز دهه­ هشتاد به سرعت پیشرفت کرد و توانست خود را به عنوان یکی از شاعران موفق دهه­ هشتاد به ثبت برساند. به

عقیده­ی بسیاری بعد از حسین منزوی ( پدر غزل نیمایی ) او یکی از بزرگ ترین غزل سرایان معاصر ایران است.از ویژگی­های شعر او عاشقانگی، برخورداری شاعر از گنجینه­های ادبی عظیم گذشتگان ادب فارسی را برشمرد که در بین شاعران جوان بسیار کم دیده می­ شود. تجربی و عینی بودن فضاها و توصیف­های شاعر و تلفیق آن با فضاها و زبان روز است. او از جشنواره های ادبی فراوانی جایزه گرفته است که برخی از آن ها عبارتند از:

• • برنده سیمرغ بلورین جشنواره بین المللی شعر فجر ( ۸۶)

• • نفر سوم سومین جشنواره بین المللی شعر فجر ( ۸۷)

• • مقام اول جشنواره سراسری شعر جوان کشور ( زیر آسمان الوند ) ( ۸۲)

• • مقام اول جشنواره سراسری شعر ایران ما ( ۸۴)

• • مقام اول جشنواره شعر خلیج فارس ( ۸۴)

آثار

• • هزار اسم قلم خورده / نشر مرنجاب / ۱۳۷۹

• • و چشم های تو باران/ انتشارات مرسل / ۱۳۸۱( چاپ دوم )

• • روسری باد را تکان می داد / انتشارات مرسل / ۱۳۸۲

• • ای تو راز روزهای انتظار/ نشر صبح روشن / ۱۳۸۲

• • زیر چتر تو باران می ­آید / انتشارات شانی / ۱۳۸۶ ( چاپ سوم )

• • شعر بی شعر / نشر تکا / ۱۳۸۶ ( چاپ سوم )

• • میخانه بی­خواب / انتشارات فصل پنجم / ۱۳۸۷ ( چاپ چهارم )

• • منم که می­گذری/ نشر فصل پنجم / ۱۳۹۱

د: فاضل نظری
ابوفاضل نظری متخلص به فاضل نظری در سال ۱۳۵۸ در شهر خمین واقع در استان مرکزی متولد شد. تحصیلات اولیه خود را در شهر خمین و خوانسار گذرانده است. برای ادامه­ تحصیل در رشته­ های معارف اسلامی و مدیریت در دانشگاه امام صادق (ع) به تهران آمد. تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته مدیریت تولید و عملیات در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد. دبیری جشنواره بین المللی فیلم صد، دبیری علمی جشنواره بین المللی شعر فجر و عضویت در شورای علمی ادبیات انقلاب اسلامی فرهنگستان زبان و ادب بعضی از عناوین ادبی و هنری و علمی او است. تا کنون از این شاعر چهار مجموعه شعریِ گریه­های امپراتور، اقلیّت، آن ها و ضد که انتشارات سوره مهر آن را به چاپ رساندهاست. هر کدام از این مجموعه ها به دلیل استقبال فراوان مخاطبان گاه تا سی نوبت تجدید چاپ شده اند. سه مجموعه اول در یک دسته بندی مجزا تحت عنوان سه گانه ی فاضل نظری از طرف همان انتشارات نیز ارائه شده است. نظری علاوه بر ریاست حوزه هنری اسناد تهران، عضو شورای عالی شعر مرکز موسیقی و سرود نیز بوده است. ایشان در دانشگاه نیز تدریس می­ کند. از او به عنوان شاعر جریان ساز در دهه­ هشتاد و هم چنین پر مخاطب­ترین شاعر به انتخاب مردم تجلیل به عمل آمده داست. برخی آثار او، در کشورهای فارسی زبان منتشر شده است. هم چنین گزیده­ی اشعار وی در سال نود و در دو قطع رقعی و جیبی به همراه مقدمه ای درباره غزل به قلم او در انتشارات مروارید منتشر شده است.
هـ: سید احمد حسینی
مخاطبان شعر نام او را با دو مجموعه شعر « سارایسیم » و « چسبی به نام زخم » می­شناسند.
شاعری که به گفته­ی خودش:

متأسفانه در هیچ کجا درباره زندگی این شاعر مطلبی یافت نشد.
فصل سوم:
کارکرد آوایی در غزل پست مدرن
۳-۱-در آمدی بر کارکرد آوایی
« پست مدرنیسم­ها بر « اهمیت گستره های زبان و واژه » تأکید دارند و متن را « پهنه ی بازی­های بی شمار می­دانند » به اعتقاد آنان : « متن از معنا شدن می­گریزد و به یاری تأویل­های مخاطبان متن، معناهای تازه­ای آفریده می­ شود . از طرفی نیز [ آنها ] در پی زبانی هستند که متکی به واژگان و فقط واژگان باشد. پست مدرنیست­ها تا آن جا پیش می روند که می­گویند: « هر نوشته­ای به هر شکل زندگی نامه­ های خود نویسنده است ». آن ها گرچه زبان را در زندگی روزمره وسیله­ ارتباط می­دانند اما در عالم هنر و ادبیات معتقدند که: « زبان ابزاری موقتی نیست . چیزی کارآ اما فرعی نیست، بل کمال خود را در تجربه­ای منحصر به فرد می­یابد این تلقی از زبان، مؤلف را اختراعی که دیگر سودی ندارد، می­پندارد و متن را آغاز خواندن می­دانند. هر متن در جریان خواندن شالوده شکنی می­ شود ». (باباچاهی، ۱۳۷۶ :۳۷۲)
۳-۱- ۱-واج آرایی
موسوی اینگونه تحلیل می کند که اتفاق در زبان شاهد مشهورترین ویژگی غزل پست مدرن نزد مخاطب باشد . این عنوان کلی را باید زیر عنوان­های مختلف بررسی کرد؛ به طور مثال گونه ­ای از اتفاق ها شامل حروف می­شوند، یعنی واج آرایی. چیزی که در گذشته­ی ما نیز به عنوان یک صنعت و برای خلق زیبایی نه به عنوان راهکاری اجتناب ناپذیر مورد توجه قرار گرفته است. غزلسرای امروز روانشناسی
را با شعر می آمیزد؛ آن گاه به تأثیر گذاری مختلف حروف و انتقال حس های مختلف توسط آن توجه ویژه ای مبذول داشته و برای میزان به کارگیری هر حرف در هر قسمت از غزل توجیه منطقی دارد . این مسأله حتی در استفاده از صداهای کوتاه و بلند و طول کلمات به چشم می خورد.
گاهی این اتفاق از سطح حروف فراتر رفته و به سطحی به نام « کلمه » می_­رسد. در این سطح مورد دیگری که باید به آن توجه کرد، استفاده از کلمات مترادف، اما دارای بار روانی متفاوت در شعر امروز است. در غزل پست مدرن دیگر مجاز نیستیم که به خاطر وزن و قافیه از واژه­ های مترادف به جا یکدیگر استفاده کنیم، زیرا هر کلمه برای مخاطب دارای حسی ویژه و نوستالژی حاکم بر ذهن متفاوت است.
تکرار یک واج خاص از نظر روحی روانی تداعی­گر یک حالت خاص درونی است:

الگوها
مدل وابسته
معماری پایه
کارهای مرتبط
پروتکل ها
پروفایل ها
ویژگیها
استانداردها
ورودی
نیازها
انگیزه ها
اهداف
اجرای SOA
واقعی
شکل ۲-۱۲: مدل مرجع SOA
در معماری باید اهداف، انگیزه، و نیازهای واقعی دیده شود و پیاده سازی درابهام و انزوا صورت نگیرد. در واقع ورودی های معماری شامل اهداف، انگیزه و نیازهای سازمان می باشد. معماری اغلب در بستر یک محیط از پیش تعریف شده، مانند پروتکل ها، پروفایل ها، مشخصات و استانداردهای مناسب توسعه پیدا کرده و استفاده می شود. در پیاده سازی SOA به تمام عناصر، اصول معماری عمومی و زیرساخت های خاص نیازهای فعلی توجه شده، و در پایان در محیط عملیاتی ایجاد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدل پیشنهادی شرکت IBM
این مدل که در شکل زیر نشان داده شده، شیوه‌ای است برای توسعه کاربردهای نرم‌‌افزاری در سطح سازمان، که در مقابل تغییرات انعطاف‌پذیری بیشتر می‌دهد و توان توسعه کاربردهای پیچیده‌تر را فراهم می کند و قابلیت تغییر و توان توسعه و پیاده‌سازی فرآیندهای کسب و کار پیچیده‌تر در سازمان نیز بدست می‌آید.

لایه یکپارچگی
لایه زیر ساخت امنیت، مدیریت و کنترل
لایه معماری اطلاعات
لایه نظارت
خدمات مصرف کننده
ارائه دهنده خدمات
شکل ۲-۱۳: مدل پیشنهادی شرکت IBM
شکل زیر نحوه استفاده از لایه های تکنولوژی در معماری نرم افزار را نشان می دهد و اینکه پیاده سازی سرویس های مورد نیاز مصرف کنندگان را تسهیل می بخشد.
شکل ۲-۱۴: ارتباط بین سطوح لایه ها
شکل زیر تعامل و ارتباط بین سرویس ها را به گونه ای که موجودیت ها از طریق پارادایم های انتشار، جستجو، فراخوانی و اتصال با یکدیگر در تعاملند نشان می دهد.
شکل ۲-۱۵: ارتباط بین سرویس ها
بسته معماری شرکت که ساختار معماری سرویس گرا را نشان می دهد، شامل دو دسته عناصر کارکردها^[۵۱] و عوامل کیفی سرویس ^[۵۲] می باشد که در زیر شرح داده شده است:
توابع
ثبت سرویس
فرایندهای کسب و کار
سرویس
توصیف سرویس
پروتکل ارتباطی سرویس
نقل و انتقال
عوامل کیفی سرویس
سیاست
امنیت
تراکنش
مدیریت
شکل ۲-۱۶: بسته معماری پیشنهادی شرکت IBM
کارکردها:
نقل و انتقال^[۵۳]: مکانیزمی برای انتقال درخواست سرویس از طرف بکار گیرنده سرویس به ارائه کننده سرویس و انتقال پاسخ سرویس درخواست شده به آن می باشد.
پورتکل ارتباطی^[۵۴]: مکانیزمی است توافق شده بین ارائه دهنده و بکار گیرنده سرویس، برای اینکه چه چیزی درخواست شده و چه چیزی برگشت داده شده است.
توصیف سرویس^[۵۵]: شمای توافق شده ای است برای شرح اینکه، سرویس چه هست؟ چطور فراخوانی می شود؟ و چه داده هایی را سرویس برای اجرای درست آن نیاز دارد.
سرویس: توصیف کننده، سرویسی قابل دسترس و قابل استفاده می باشد.
فرایند کسب و کار^[۵۶]: مجموعه ای از سرویس ها با ترتیبی مشخص و قواعدی خاص برای اجرای کاری مشخص فراخوانده می شود. فرایند کسب و کار می تواند شامل یک سرویس از سرویس های خودش باشد و یا ترکیبی از روند فراخوانی سرویس هایی با مشخصات متفاوت باشد.
ثبت و بازخوانی سرویس^[۵۷]: مخزنی است از نشانی سرویس ها و شرح داده های آنها که به وسیله ارائه دهنده سرویس، سرویسی در آن انتشار می یابد و یا توسط گیرنده سرویس به یافتن سرویسی از سرویس های قابل دسترس می پردازد.
عوامل کیفی سرویس:
سیاست ها^[۵۸]: یک مجموعه از شروط و قواعد که می گوید یک سرویس تحت پوشش کدام سرویس دهنده به سرویس گیرنده عرضه می شود..
امنیت^[۵۹]: مجموعه قواعدی است که برای تعیین هویت، اجازه دسترسی و کنترل دسترسی درخواست کننده سرویس به یک سرویس، بکار برده می شود.

۱۰۰

(منبع: یافته­های تحقیق)
همانطور که در جدول قابل مشاهده است، بیشترین درصد فراوانی مربوط به شرکتهایی با ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن با ۹/۳۹ درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به شرکتهایی با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن با ۸/۱۷ درصد تعلق دارد.
۴-۳- آمار استنباطی
برای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق، از روش معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم­افزار Lisrel بهره گرفته شده است. این روش، این امکان را فراهم می­ کند تا صحت فرضیه ­های تحقیق را مورد آزمون قرار داده و معنادار بودن ضرایب بدست آمده را نشان داد. ابتدا به بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق می­پردازیم و سپس مدل تحقیق و فرضیات آن را بررسی می­کنیم.

۴-۳-۱- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق
برای بررسی و تحلیل وضعیت متغیرها از آزمون t-Student استفاده شده است. این آزمون این امکان را فراهم می­نماید تا با لحاظ کردن سطح معناداری (۰۵/۰>α)، بتوان معنادار بودن آن را بررسی و ارائه نمود. با توجه به اینکه در این تحقیق از نرم­افزار آماری SPSS استفاده شده است و با عنایت به اینکه این نرم­افزار پس از محاسبه آماره آزمون، سطح معناداری آن را ارائه می­ کند، در نتایج تحلیل­ها هرگاه سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ بوده است، این نتیجه حاصل شده است که فرض صفر آزمون مورد نظر مورد تأیید قرار نگرفته است و فرضیه محقق تأیید می­گردد. در ادامه، نتایج حاصل از آزمون­های آماری مورد استفاده آورده شده است. نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت در زیر قابل مشاهده است.
وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد به اشتراک گذاری اطلاعات چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونه ­ای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۰-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ­ای به اشتراک­گذاری اطلاعات

متغیر

میانگین

انحراف معیار

مقدار t

درجه آزادی

معناداری

فاصله اطمینان

حد بالا

حد پایین

به اشتراک گذاری اطلاعات

۳۳۷۴/۴

۳۷۴۱۸/

۶۳۳/۴۵

۱۶۲

۰۰/۰

۳۹۵۳/۱

۲۷۹۵/۱

(منبع: یافته­های تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۰ آماره آزمون برابر ۶۳۳/۴۵ است، پس می­توان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک‌تر است و بنابراین فرض صفر رد می­ شود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص می­ شود که وضعیت به اشتراک گذاری اطلاعات در جامعه آماری مناسب است.
وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد هماهنگی عملیاتی چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونه ­ای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۱-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ­ای هماهنگی عملیاتی

متغیر

نتایج یافته‌های هونگ و‌ هان^[۵۷] (۱۹۹۵) نشان می‌دهد که با افرایش مهارت حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل می‌توانند اتکای بیشتری به ایشان داشته باشند، در واقع به واسطه وجود این ویژگی‌ها حجم و زمان انجام حسابرسی مستقل کاهش‌یافته و در نتیجه هزینه انجام حسابرسی نیز برای صاحب کار کاهش می‌یابد. فلکس و همکاران ^[۵۸] (۲۰۰۱) در تحقیق خود برای تعیین اثر مشارکت حسابرسی داخلی در حقالزحمهی حسابرسی مستقل، در بخش دوم تحقیق خود عواملی را که مشارکت حسابرسی داخلی را در حسابرسی صورت‌های مالی بسط و گسترش میداد، بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که اتکا بر کار حسابرسان داخلی به ترتیب توسط کیفیت کار انجام‌شده، سطح خطر ذاتی، در دسترس بودن حسابرسان داخلی و میزان هماهنگی بین حسابرسان مستقل و داخلی تحت تأثیر قرار میگیرد.

کریشنامورتی^[۵۹] (۲۰۰۲) در مطالعهی خود به این نتیجه رسید که رابطه معناداری بین عوامل صلاحیت حرفه‌ای، بیطرفی، کیفیت کار انجامشده و ارزیابی عملکرد حسابرسان داخلی توسط حسابرسان مستقل وجود دارد.
توایجری، بریرلی و ویلیام^[۶۰] (۲۰۰۴) به بررسی روابط میان حسابرسان داخلی و مستقل شرکت‌های سهامی عربستان سعودی پرداخته و بیان می‌کنند که وجود صلاحیت حرفه‌ای وتجربه بر میزان ارتباط حسابرسان مستقل و داخلی و همچنین سطح اتکای حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلی تأثیرگذار است، اما حسابرسان داخلی شرکت‌های سهامی عربستان سعودی از مهارت و استقلال حرفه‌ای کافی برخوردار نیستند.
فادزیل ‌هارون و جانتان^[۶۱] (۲۰۰۵) به بررسی تأثیر حسابرسی داخلی بر تقویت کنترل‌های داخلی می‌پردازند. ایشان بیان می‌دارند که مدیریت واحد حسابرسی داخلی، توانایی‌های حرفه‌ای و بی‌طرفی حسابرسان داخلی بر توانایی سیستم کنترل داخلی در امر پایش گری شرکت تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای دارد و مراحلی از حسابرسی که با ارزیابی سیستم کنترل داخلی انجام می‌شود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این موضوع خود سبب تغییر مخاطرات ناشی از کار حسابرسی می‌گردد. در نهایت نیز ایشان بیان می‌دارند که گزارش حسابرس مستقل به شدت متأثر از اعمال مختلف سیستم کنترل داخلی و از همه مهم‌تر واحد حسابرسی داخلی می‌باشد. همچنین از نظر ایشان اگرچه تکامل حرفه حسابرسی داخلی و تغییرات ایجادشده در آن در یک صد سال گذشته به کندی رخ داده است، اما توسعه و به‌کارگیری واحد حسابرسی داخلی به صورت شتاب آمیز تری رواج یافته است و میزان تأثیر واحد حسابرسی داخلی بر بهبود کنترل‌های داخلی رو به فزونی گذاشته است.
حسین، ماسری و ‌هانسن^[۶۲] (۲۰۰۸) بیش از هفتاد عامل تأثیرگذار بر کیفیت اسناد و مدارک مورد بررسی توسط حسابرس را بر می‌شمرد و بیان می‌دارد که حسابرسی داخلی بر چندین عامل کیفیت بخش به اسناد و مدارک تهیه‌شده توسط صاحب کار تأثیرگذار است.
تحقیقات دیگری نیز در مورد برخی از عوامل مؤثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی انجام گرفته است.
میرت^[۶۳] (۲۰۱۱) یک نظرخواهی بر پایه پرسشنامه درموردحسابرسی داخلی از نظرات حسابرسی مستقل انجام داد، وی پنج عامل استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی، صلاحیت حسابرس داخلی، عملکرد کاری حسابرس داخلی، اثربخشی حسابرسی داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار را به عنوان عواملی که می‌تواند بر کیفیت حسابرسی داخلی اثر داشته باشد را مورد آزمون قرار دادوبه این نتیجه رسید که این متغیرها می تواند باعث افزایش کیفیت حسابرسی داخلی و در نتیجه اتکای حسابرس مستقل بر کارانجام شده توسط حسابرسی داخلی شود.
انجمن حسابرسان داخلی امریکا، در سال ۲۰۱۱ مجموعه استانداردهای مربوطه به حسابرسی داخلی را به دو بخش استانداردهای عمومی و استانداردهای عملکرد تقسیم‌بندی کرده است استانداردهای عمومی شامل:
هدف، اختیار و مسئولیت
استقلال و بی‌طرفی
کارآزمودگی و دقت حرفه‌ای
برنامه بهبود و اطمینان دهی در مورد کیفیت
۲-۵ خلاصه فصل
این فصل از پژوهش به ادبیات و پیشینه تحقیق مربوط بوده و در آن به مطالب همچون تعاریف حسابرسی،حسابرس و حسابرس مستقل اشاره شد و حسابرس مستقل به عنوان شخصی معرفی شد که مطالعاتی را در مورد چگونگی جریان امور واحد تجاری و همچنین ارزیابی مستقل نسبت به نتایج مالی عملیات و فعالیت‌های دستگاه و بالأخره کنترل‌های داخلی برقرارشده انجام می‌دهد. در ادامه نقش‌های مختلف حسابرس در اقتصاد و اجتماع مطرح شد و نقش اعتبار دهی حسابرس به عنوان اساسی‌ترین نقش حسابرس معرفی شد. همچنین به تشریح حسابرسی داخلی پرداخته شد وآن را یک فعالیت اطمینان‌بخش و مشاوره‌ای مستقل وبی طرف معرفی کردیم که باهدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان انجام می شود و با توجه به نقش که در ارزیابی کیفیت کنترل‌های داخلی و در نهایت حاکمیت شرکتی دارد مورد توجه خاص حسابرسان مستقل می‌باشد. حسابرسان مستقل به صورت کلی در دو زمینه اتکا بر حسابرسان داخلی صاحب کار را مورد توجه قرارمی دهند اول، مشارکت حسابرسان داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی حسابداری سیستم صاحب کار و دوم، عملکرد حسابرسان داخلی در روش‌های حسابرسی مهم تحت نظارت و بررسی دوباره توسط حسابرسان مستقل. در بخش پایانی این فصل به پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع پیش رو اشاره شد و تحقیقاتی را که تا حدی با موضوع این تحقیق نزدیک و در ارتباط بودند بیان گردیدند
فصل سوم
مواد و روش ها
۳-۱ مقدمه
فصل قبل به بیان مبانی نظری و پیشینه اختصاص داشت. موضوع این فصل تشریح روش اجرای پژوهش است. در این فصل جامعه و نمونه آماری، قلمرو پژوهش، روش‌های جمع‌ آوری داده‌ها، فرضیه‌های تحقیق، متغیرهای تحقیق، مقیاس اندازه‌گیری و آزمون‌های لازم برای انجام آزمون فرضیه هاو… مورد بحث قرار می‌گیرد. هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهش گر مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را سریع تر و دقیق تر در دستیابی به پاسخ‌هایی برای پرسش‌های پژوهش مورد نظر کمک نماید.
یکی از مهم‌ترین مراحل انجام هر تحقیق، روش انجام کار تحقیق است. پایه‌ی هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی مبتنی بر روش‌شناختی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی را می‌توان از متون علمی استخراج نمود. این استنباط‌ها گاه دارای هم پوشانی ها و وابستگی‌هایی هستند و در مواردی هم روش تحقیق و نوع تحقیق مترادف در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین هر محققی لازم است در انجام تحقیق خود، شیوه‌ی مناسبی را انتخاب و به خوبی آن را اجرا نماید. یافته‌های چنین تحقیقی از قابلیت اتکا و مفید بودن برخوردار خواهد بود و می‌توان از نتایج آن برای تصمیم‌گیری استفاده کرد (نمازی، ۱۳۷۹). با این مقدمه در این فصل به اختصار روش تحقیق حاضر ارائه می شود.
۳-۲ روش تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، آگاهی از عوامل مؤثر برافزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل برکار حسابرسی داخلی است. تحقیق حاضر از لحاظ طبقه‌بندی تحقیق بر حسب روش از نوع توصیفی است. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و همچنین برنامه‌ریزی‌ها استفاده می‌شود. به طور کلی تحقیقات توصیفی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد که عبارت‌اند از: زمینه‌یابی (پیمایشی)، موردی، تحلیل محتوا و قوم نگاری.
تحقیق حاضر از میان انواع تحقیق‌های توصیفی پیمایشی است، تحقیق پیمایشی به عنوان شاخه‌ای از تحقیقات توصیفی، یک روش جمع‌ آوری داده‌هاست که در آن از یک گروه خاصی از افراد خواسته می‌شود تا به تعدادی سؤال‌های خاص پاسخ دهند.
۳-۲-۱ روش و ابزار گردآوری داده‌ها
گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده‌ها آغاز فرآیندی است که طی آن پژوهشگر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و سپس به خلاصه‌سازی یافته‌ها از طریق طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین‌شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند و پاسخ مسئله پژوهش را به کمک آن‌ها می‌یابد. به عبارت دیگر پژوهش گر به اتکای داده‌های گردآوری‌شده حقیقت را آن طور که هست کشف می‌کند (حافظ نیا، ۱۳۸۵).
در پژوهش پیش رو برای تدوین مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه‌ای و برای مطالعه‌ی ادبیات موضوع و بررسی پیشینه‌ تحقیق، از کتب، مجلات، پایان‌نامه‌های تحصیلی داخلی و مقالات داخلی و خارجی از طریق اینترنت، استفاده شده است. از آنجا که رایج‌ترین ابزار مورد استفاده در تحقیق زمینه‌یابی، پرسشنامه و مصاحبه است. در تحقیق حاضر نیز برای جمع‌ آوری داده‌های بر مبنای فرضیه‌های تحقیق و نتیجه‌گیری نهایی از پرسشنامه‌ای شامل ۳۲ گزاره تهیه و استفاده شده است. بعد از گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه آن‌ها را برای پردازش به EXCEL انتقال می‌دهیم و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق ازنرم افزار SPSS استفاده می شود.
۳-۲-۲ جامعه و نمونه آماری
اطلاعات آماری، از یک جامعه آماری حاصل می شود. جامعه مجموعه‌ای از عناصر مورد نظر است که حداقل یک صفت مشترک (صفت مشخصه) داشته باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. جامعه آماری به دو نوع تقسیم می شود: محدود و نامحدود. اگر جامعه مقادیر از تعداد محدود و ثابتی تشکیل شود و پایان‌پذیر باشد آن را محدود و در غیر این صورت، وقتی که جامعه از یک ردیف بی‌انتهای مقادیر تشکیل شده باشد، آن را نامحدود گویند (عادل آذر و مؤمنی،۱۳۸۴).
از آنجای که هدف تحقیق حاضر، آگاهی از عوامل مؤثر بر اتکای بیشتر حسابرسی مستقل برکار حسابرسی داخلی ازمنظرحسابرس مستقل است، لذا بر این اساس جامعه‌ی آماری در این تحقیق حسابداران رسمی عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران می‌باشد. از دلایل دیگر انتخاب این جامعهی آماری این است که اولاً حسابداران رسمی چه در سازمان حسابرسی و چه در مؤسسات حسابرسی به دلیل سمتی که دارند، مسئولیت نهایی برنامه ریزی حسابرسی و تعیین چارچوب آن را بر عهده‌دارند. لذا مشارکت و همکاری با حسابرسان داخلی برای استفاده از خدمات آنان تا حد زیادی به نظر و برنامه ریزی این افراد بستگی دارد. ثانیاً این که جامعهی آماری اغلب تحقیقات مشابه که در بخش ادبیات و پیشینهی تحقیق حاضر، از آن‌ها استفاده شده است. جامعه حسابداران رسمی ایران شامل حسابداران رسمی شاغل،حسابداران رسمی عضو سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی شریک در موسسه عضو جامعه می‌باشند بر همین اساس جهت انتخاب نمونه‌هایی با عناصر کافی از هر طبقه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده استفاده شده است.
۳-۲-۲-۱ حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه باتوجه به اینکه حجم جامعه برای محقق نامعلوم است از فرمول کوکران که یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است استفاده شده است:
در این فرمول مهم‌ترین پارامتری که نیاز به برآورد دارد S² است که همان واریانس نمونه اولیه است. برای برآورد S²نمونه‌ای مقدماتی متشکل از ۱۵ حسابدار رسمی از جامعه که به صورت تصادفی انتخاب‌شده بودند، صورت گرفت که مقدار آن ۰۷۵/۰ برآورد شد. همچنین در فرمول حجم نمونه مقدار   یک مقدار ثابت است که به فاصله اطمینان و سطح خطا (α) بستگی دارد. معمولاً سطح خطا ۵% در نظر می‌گیرند مقدار d نیز براساس همان سطح خطا یا برابر ۵% در نظر گرفته می شود. در تحقیق حاضر، با بهره گرفتن از فرمول مذکور حجم نمونهی نهایی به تعداد ۱۱۵نفر انتخاب شد.
جدول ۱-۳، توزیع نمونه بین جامعهی آماری