۳- گواهی نداشتن پیشینه محکومیت کیفری از مراجع رسمی یا مأمورین سیاسی و کنسولی کشور متبوع زن و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ایران در صورتی که زن بیگانه مقیم ایران باشد پروانه توسط استانداریها یا نمایندگی ها نیز می تواند صادر شود.
۳ روز پس از آن کمیسیون، در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۵۰ کمیسیون دیگری اعلام می دارد مفاد ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی به تمام کارمندان و محصلین که به جهاتی به خارج سفر می نمایند تعمیم داده می شود.^[۱۰۵]
سوال: با توجه به ماده ۳۳۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی آیا در صورتی که مرد نظامی ایرانی بدون موافقت ارتش جمهوری اسلامی ایران با زن خارجی ازدواج نماید زن تابعیت ایران را تحصیل مینماید یا نه؟
- نظر مشورتی به شماره ۲۲۸۹ مورخه ۲۹/۴/۱۳۵۹ ادارۀ حقوقی بشرح زیر است: ^[۱۰۶]
حکم بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی عام است و شامل بانوان بیگانه که شوهر ایرانی، خواه از پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و خواه از غیر آنها اختیار کنند، میباشد. مقررات تبصره ماده ۳۳۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش هم ناقض حکم بند ۶ ماده ۹۷۶ مذکور نبوده و ضمانت اجرای تخلف از آن در خود آن تبصره تعیین و بیان شده است.
تخلف از ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی نیز به فرض که با مورد سوال منطبق باشد، تخلف اداریست و موجب بطلان نکاح نیست بدین ترتیب بانوان بیگانه که وضع آنها منطبق با بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی است بر طبق ماده ۹۸۲ آن قانون از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به جز موارد استثناء شده در آن ماده بهره مند خواهد بود.

تبصره ذیل ماده ۳۳۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش – هرگاه لغو دستور مربوط باشد به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب میشوند مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده محکوم به اخراج از خدمت و استرداد کلیه هزینه های دورۀ تحصیل خواهد شد.
بانوان ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب یا تحصیل می کنند دیگر از حقوق و مزایایی که مختص ایرانیان است نمی توانند استفاده کنند.
از آنجایی که مسئله تغییر تابعیت در اثر ازدواج مسایل اجتماعی را نیز در بر دارد در این فصل به برخی از آثار به صورت مختصر اشاره می شود.
مبحث اول: آثار ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه
تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می باشد. ازدواج و تابعیت در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد. هر یک از کشورها و
کنوانسیون های بین المللی براساس نظریه های وحدت، استقلال تام، استقلال نسبی تابعیت زوجین، قوانین متفاوتی را وضع کرده اند، روش قانون مدنی ایران وحدت تابعیت خانواده و ترجیح تابعیت مرد به تابعیت زن می باشد. با توجه به رویکرد قانونگذار ایران به اصل وحدت تابعیت در خانواده، چگونگی اجرایی این اصل در موارد متفاوت موجب مشکلات عملی اجرای این اصل برای شهروندان (بانوان ایرانی) و دولت شد و موجب از دست دادن مزایای حقوقی و اجتماعی بانوان ایرانی شده که در ذیل به چند نمونه اشاره
می گردد:
گفتار اول : از دست دادن تابعیت
آنچه مورد توجه ادیان الهی، اندیشمندان و دولتمردان ملل مختلف جهان بوده، رعایت حقوق بشر در تمامی ابعاد و زوایای آن می باشد. کتب الهی به خصوص قرآن کریم همگان را به حفظ مقام والای انسان مکلف نموده است در مقدمه منشور ملل متحد آمده « با اعلام مجرد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش والای انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ» مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری، حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می داند. بر این مبنا ماده ۱۱ این اعلامیه، افراد بشر را از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر داشته است. یکی از حقوق اساسی هر فرد، تابعیت است که دولت ها را مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند، به نحوی که بطور مستقیم به این حق بشری اشاره شده است.
بند ۱ از ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می کند «هرکس حق دارد دارای تابعیت باشد» برابر بند ۲ همین ماده « احدی را نمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد»^[۱۰۷]
امروزه حضور اتباع بیگانه بیشماری در ایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی و رعایت اصل وحدت تابعیت زوجین، قانون مدنی را با چالشهای روبرو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. از یک طرف قانونگذار ایران برای جلوگیری از دو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن تحمیل نماید، سلب تابعیت زن ایرانی را پذیرفته است. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایران با اصل ۴۱ قانون اساسی مغایر بنظر می رسد، چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر زنان بیگانه در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران در خواهند آمد که در اینجا تابعیت قطعی و حمایت سیاسی دولت ایران به کسانی که علاقمندی آنان به ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان مورد بررسی قرار نگرفته غیرمنطقی و مغایر با اصل ۴۲ قانون اساسی به نظر می رسد.
کلیه قوانین و مقررات کشور از جمله قوانین مدنی باید بگونه ای تدوین شوند که در جهت مسیر تقویت خانواده و پاسداری از قداست آن گام بردارند. در این راستا قانون مدنی ایران با قبول اصل وحدت تابعیت در خانواده، تمامی قواعد خود در این رابطه تنظیم نموده است. امروزه یکی از مسایل مهم حقوق بین الملل خصوصی، موضوع ازدواج زن و مرد تبعه کشورهای مختلف است. طبق نظریه رایج در بین علمای حقوق برای تقویت خانواده بعنوان اولین کانون بنیادی جامعه باید یک تابعیت بر روابط زوجین حاکم باشد و بهتر است که زن تابعیت شوهر را کسب نماید. حال با توجه به حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و حضور بیگانگان در ایران و امکان ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه و بالعکس در ایران و در خارج از کشور این سوال مطرح می شود که آیا اصل وحدت تابعیت زوجین پذیرفته شده در حقوق ایران به صورت فعلی با دو اصل ۴۱ و ۴۲^[۱۰۸] قانون اساسی و تحولات جدید در زمینه حقوق زن هماهنگی دارد؟ یا اینکه نیاز است که مواردی از آن مورد بازنگری و اصلاح واقع شوند و اصل تعدد تابعیت مورد قبول قرار گیرد.
قانونگذار ایران در ماده ۹۸۷ قانون مدنی تحمیل تابعیت و سلب تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج را به رسمیت شناخته است ولیکن اجرای اصل وحدت تابعیت پیش بینی شده در قانون مدنی در شرایط فعلی به ویژه ازدواج تعداد کثیری از زنان ایرانی با مهاجران که اثرات منفی خود را نشان داده است مشکلات حقوقی بسیاری هم برای دولت و هم برای زوجین مواجه ساخته است. قانونگذار برای رفع مشکل تابعیت مضاعف، حاکمیت خود را محدود کرده و با صرف اعلام پذیرش دولت خارجی در مورد تحمیل تابعیت به زن ایرانی، تابعیت ایرانی را از او سلب نموده این در حالی است که با تدوین اصل ۴۱ قانون اساسی که تغییر تابعیت تحمیلی را در مورد ایرانیان مردود شناخته است.
بنابراین باید برای حمایت از این زنان با حفظ تابعیت ایرانی آنان بر اصل تعدد تابعیت بر خانواده تأکید نمود، مگر آنکه خود زن تمایل به تغییر تابعیت ایرانی خود باشد.
بند اول : بروز تابعیت مضاعف
احتمال بروز تابعیت مضاعف در صورتی است که قانون کشور زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند و زن از طریق «اقامتگاه» یا سیستم «خاک» تابعیت زوج را تحصیل نماید و همچنین زن ایرانی تابعیت خود را محفوظ دارد و بدین طریق زن شوهردار می تواند دارای تابعیت مضاعف شود.
اگر در این موارد اختلافی پیش آید حالت ذیل متصور است :
الف) تابعیت دولت متبوع قاضی
هرگاه فردی در زمان واحد تبعه دو (یا چند) دولت باشد و یکی از تابعیت های وی تابعیت دولت متبوع دادگاه باشد، قاضی باید این فرد را تابع دولت متبوع خود تلقی کرده و به تابعیت خارجی وی ترتیب اثر ندهد. مثلاً اگر در نتیجه تعارض بین بند دوم ماده ۹۷۶ و ماده ۹۸۸ قانون مدنی ایران و قانون خارجی، شخص در یک زمان تابعیت ایرانی و یک تابعیت دولت خارجی را داشته باشد قاضی ایرانی باید تابعیت خارجی وی را منتفی دانسته و آن فرد را تبعه ایرانی تلقی نماید و احوال شخصیه وی را تابع قانون ایرانی بداند. زیرا هر دولتی در تعیین اتباع خود استقلال و حاکمیت دارد.
مضافاً اینکه مقررات تابعیت ایران برای قاضی ایرانی امر حکمی محسوب می شوند در حالی که قوانین تابعیت خارجی در واقع امر موضوعی به شمار می آیند.
ب) تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی
در این فرض عقاید مختلفی اظهار شده است، گروه اول : تابعیتی را ترجیح داده اند که شخص ذی نفع انتخاب می کند. گروه دوم : تابعیت دولتی را ترجیح داده اند که قانون تابعیت آن بیشتر شبیه قانون تابعیت دولت متبوع قاضی است. گروه سوم : تابعیت جدید فرد را ترجیح می دهند. گروه چهارم : تابعیت سابق فرد را مقدم می شمارند.^[۱۰۹]
عقاید گروه سوم و چهارم قابل قبول نیست، زیرا این عقاید فقط در مورد تابعیت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته اند و حال آنکه ممکن است، مسئله تابعیت مضاعف تولدی مطرح نباشد. عقیده گروه دوم نیز چندان منطقی نیست؛ زیرا سیستم تابعیت دولت متبوع قاضی که یک سیستم خاص است در خارج از قلمرو خود را لازم الاجرا می داند. در عقیده اول هم چون تابعیت به اختیار فرد واگذار می شود، صحیح نیست؛ زیرا فرد بیش از هر چیز منافع فردی خود را در نظر می گیرد و به مصالح سیاسی دولت ها توجهی ندارد. بنابراین در مورد تعارض دو یا چند تابعیت خارجی برای یک فرد باید تابعیتی را ترجیح داد که براساس علایق حقیقی و عملی استوار باشد، تابعیتی که براساس چنین علایقی استوار است به تابعیت عملی یا مؤثر معروف می باشد. برای تشخیص تابعیت عملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را بررسی نموده و در نظر بگیرد که فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق وابستگی دارد از این رو قاضی، محل سکونت، نوع زبان، تابعیت هر شخص، گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب شخص را (البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت عملی و نه بعنوان تنها عامل تعیین کننده) مورد توجه قرار می دهد. مفهوم تابعیت عملی ابتدا در رویه قضایی بین المللی پذیرفته شده و پس از آن در رویه قضایی بعضی از کشورها از جمله فرانسه مورد قبول واقع شده است.
بند دوم : تبعیت در احوال شخصیه از دولت متبوع شوهر
در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و تحمیل تابعیت شوهر به زن، احوال شخصی زن، دیگر تابع قانون ملی ایران نخواهد بود و از آنجا که احوال شخصیه بیگانگان طبق ماده ۷ قانون مدنی تابع دولت متبوع آنان خواهد بود و زن ایرانی که تابعیت شوهر را تحصیل نموده در احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود.
بند سوم : محدودیت در تملک
اشخاصی که ترک تابعیت می نمایند و یا بر اثر ازدواج از تابعیت ایرانی خارج می شوند بیگانه محسوب
می شوند، از این رو نمی توانند مانند اتباع ایرانی محدودیتی در تملک املاک نداشته باشند. طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی: «زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بوده اند، ندارند. این حق هم به وارث خارجی آنها منتقل
نمی شود^[۱۱۰] (مصوب ۱۳۱۳) بنابراین چنانچه زن مزبور بمیرد و ورثه او خارجی باشند دارایی غیرمنقول او در حدود قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ بفروش رفته و قیمت آن تأدیه
می گردید.
این تبصره در قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ بسیار سختگیرانه بود.^[۱۱۱] محرومیت پیش بینی شده این تبصره طبق قانون اصلاح قانون تابعیت مصوب ۱۳۶۱ اصلاح گردید. طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ مصوب ۱۳۶۱ زنهای ایران که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطۀ اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه کشور و اطلاعات است.^[۱۱۲]
با توجه به این که مقررات تبصره ۲ ماده ۹۸۷ صرفاً جهت جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و نیز جلوگیری از تملک غیرمستقیم اتباع بیگانه در ایران می باشد، اصلاح آن به نحو مذکور منطقی به نظر
می رسد.^[۱۱۳] ولی این اصلاح از این حیث قابل ایراد است که در آن نه تنها عبارت «سلطه اقتصادی» مبهم و نیازمند تفسیر است، بلکه تعیین مصادیق آن هم به همان نسبت دشوار می باشد.^[۱۱۴]
نکته ای که لازم به ذکر است، زنهای ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت بیگانه را تحصیل کرده اند، اعم از این که قانون دولت متبوع شوهر این تابعیت را به آنها تحمیل کرده باشد، یا خود زن از حق انتخاب خود استفاده کرده باشد، مشمول ماده ۹۸۸ قانون مدنی و تبصره آن، در قسمت خروج ایرانیان که تابعیت خود را ترک نموده اند، شامل زنان مذکور نخواهد بود، این مطلب به تبصره ۲ اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ماده ۹۸۷ الحاق شده است.
بند چهارم : محرومیت از حقوق سیاسی
مشارکت و نقش بیگانگان در امور سیاسی کشور امری است استثنایی و اصل بر عدم حضور و نقش آنان در این امور است. زیرا حقوق سیاسی امتیازی است که براساس قانون برای اعضای جامعه به منظور شرکت در انتخابات و همه پرسی و مشارکت در ادارۀ امور کشور به عنوان حق انحصاری ایرانیان در نظر گرفته شده است. از این رو با ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و تحمیل تابعیت شوهر، از تابعیت ایران خارج شده و دارای تابعیت بیگانه (تابعیت دولت متبوع شوهر) می باشد. بنابراین شخص بیگانه از حق شرکت در انتخابات و یا حقوق سیاسی محروم می باشد.
بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتی
علاوه بر محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی، این افراد از استخدام در نهادهای دولتی نیز محروم هستند،^[۱۱۵] مگر در شرایط خاص و با اجازه قانونگذار. در بیشتر قوانین استخدامی شرط تابعیت ایران به عنوان یکی از شرایط اصلی استخدام در نظر گرفته شده است. برای مثال برابر ماده ۱۲ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، یکی از شرایط پذیرش اشخاص حقیقی به کارگزاری بورس، دارا بودن تابعیت ایران است. اینگونه زنان از این حقوق در کشور خویش محروم خواهند بود.
گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه
قاعده ی تعیین کننده ی تابعیت ایرانی فرزند در بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی آمده، ماده مزبور بدین شرح است و با این عبارت شروع می شود. اشخاص ذیل تبعۀ ایران محسوب می شوند:
۱- کلیه ساکنین ایران به استثنایی اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.