منطقه ی آزاد انزلی که با قرار گرفتن در یک موقعیت ویژه ای از لحاظ جغرافیایی، اقتصادی دارای مزیت ها و فرصت های متعددی برای سرمایه گذاری، بازرگانی و به خصوص صادرات می باشد. از آن جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

وجود امکانات و تأسیسات بندری و حمل و نقل دریایی(اعتبار مهم منطقه)؛
همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان؛
وجود راه های ترانزیتی و ارتباطی مناسب با شهرها و مناطق داخلی کشور و کشورهای همجوار شامل روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز؛
ارتباط با بازارهای منطقه ای و دسترسی به بازار مصرف ۳۰۰میلیونی کشورهای تازه استقلال یافتـه ی شوروی سابق؛
قرار گرفتن دو کریدور بین المللی شمال- جنوب؛
وجود نیروی کار و متخصصان فراوان؛
برخورداری از شرایط آب و هوایی مستعد استان گیلان؛
نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و گاز دریای کاسپین؛
دسترسی به معادن سرب و روی و آهن؛
تولید مرغوب ترین خاویار جهان؛
جنگلهای وسیع و پهناور به وسعت ۵۶۰۰۰۰ هکتار؛
نزدیکی به پنج نیروگاه برق؛
نزدیکی به فرودگاه بین المللی (۳۰) کیلومتر؛
نزدیکی به پایتخت و شهرهای صنعتی ایران؛
نزدیکی به بنادر اروپا؛
وجود بانکهای کارگزار در منطقه و ارائه ی تسهیلات بانکی به تجار و بازرگانان (ابراهیم خانی،۱۳۸۴،۴۸-۴۹) ؛
ارتباط با بنادر شمال و جنوب اروپا از طریق رود ولگا و ولگا-دن و دریای بالتیک و سیاه(اطلاعات،۱۳۸۶)؛
آمار واصله از اداره کل گمرکات مبنی بر عملکرد مناطق آزاد کشور نشان دهنده این مدعاست و موقعیت برتر استان گیلان را از لحاظ ژئواکونومی نشان می دهد:
جدول شماره ۴-۲- وزن و ارزش کالای تجاری وارده به سرزمین اصلی از مناطق آزاد در سال ۱۳۹۰
نمودار شماره ۴-۲- مقایسه ارزش کالای تجاری وارده به کشور ازطریق مناطق آزاد و منطقه آزاد انزلی
۴-۳-چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر استان گیلان
۴-۳-۱- پیشینه تاریخی
بی شک از زمانیکه انسانها در سواحل دریای خزر ساکن شدند با دریا سر وکار داشتند و برای گذشتن از دریا به منظور دادو ستد و نزدیکی با اقوام دیگر و بهره گیری از منابع دریایی ، به ساخت قایق ها ، کشتی های کوچک و بزرگ بادبانی و تجاری مبادرت ورزیدند . بندرانزلی در اوایل دوره صفویه، زمانی که قزوین پایتخت ایران بود، مورد توجه انگلیسی ها قرار گرفت تا به عنوان پلی برای عبور ابریشم گیلان به روسیه باشد. در عهد قاجاریه، تردد کشتی های بادبانی و بخاری به منظور حمل و نقل کالا، خصوصا حمل نفت که سابقه ای بیش از ۲۰۰ سال دارد به اوج خود رسید و بندرانزلی به عنوان یکی از مهمترین بنادر سواحل جنوبی دریای کاسپین مطرح شد. خلیج انزلی از ۲ نظر مورد توجه دریانوردان بوده است . ۱- موقعیت طبیعی خلیج و کانال انزلی ۲- موقعیت جغرافیایی انزلی و نزدیکی آن به مراکز تجاری گیلان. این بندر در سال ۱۳۰۶ که تحت مدیریت کشور روسیه بود، به مقامات دولتی وقت تحویل داده شد و در سال ۱۳۰۱ نیز اولین کشتی توسط آلمانیها از اروپا به بندر انزلی آورده شد. در سال ۱۸۹۵ میلادی برابر با ۱۲۷۴ خورشیدی کار بنای موج شکن غازیان به طول ۷۵۰ متر و موج شکن انزلی به طول ۵۲۰ متر شروع و درسال ۱۹۱۴ میلادی برابر ۱۲۹۳ خورشیدی پروژه احداث موج شکن ها پایان یافت. فعالیت این بندر تا سال ۱۳۰۶ به صورت سنتی و در حد تردد کشتی های کوچک و با تناژ پائین بود. از سال ۱۳۰۶ به بعد با ساخت ۴ پست اسکله تجاری، ظرفیت آن به حدود ۲ میلیون تن افزایش یافت. تا سال ۱۳۵۷ در وسعت ۱۵ هکتاری بندر انزلی سالانه به طور متوسط ۲۰۰ فروند کشتی پهلو می گرفت که میزان جابه جائی کالا نیز به حدود ۲۵۰ هزار تن می رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی طرح توسعه این بندر در دستور کار قرار گرفت به گونه ای که در سال ۱۳۸۵ تناژ تخلیه و بارگیری به ۴ میلیون و ۴۷۶ تن، تعداد کشتی به ۱۴۲۵ فروند و مساحت بندر به ۶۵ هکتار افزایش یافت.
۴-۳-۲- وضعیت موجود
بندر انزلی به عنوان  مجهزترین و مدرن ترین بندر حاشیه دریای کاسپین است که به دلیل موقعیت منحصر به فرد جغرافیائی و به عنوان تنها بندر آزاد منطقه ، نقش به سزائی در رونق کریدور شمال –جنوب دارد. همچنین واقع شدن این بندر در محدوده منطقه آزاد تسهیلات و امکانات ویژه ای را در اختیار صاحبان کالا ، تجار و سرمایه گذاران قرار داده که بی تردید به افزایش قابلیت های بالقوه و بالفعل این بندر منجر شده است.
تحولات چند سال اخیر بندر انزلی در زمینه تکمیل و احداث زیر ساختها، اعم از احداث ۶ پست اسکله جدید، نوسازی ۵ پست ایکله قدیمی با مجموع طول ۱۵۶۷متر و قابلیت پهلودهی همزمان ۱۲ فروند کشتی ، افزایش مساحت بندر از ۲۴ هکتار به ۷۱ هکتار ، خرید تجهیزات استراتزیک خشکی و دریائی و مخابراتی،واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری به سه ترمینال اصلی ،جذب سرمایه گذار به روش BOT در زمینه احداث انبار و سیلوی ذخیره غلات ،احداث اتوبان ویژه بندر و راه اندازی ترانزیت سوخت ،همچنین به کارگیری فناوری روز، این بندر را به بندری استرتزیک در حاشیه دریای کاسپین تبدیل کرده است . به نحوی که ظرفیت آن از دو ملیون تن به ۷ ملیون تن کالا در سال رسیده است و با جرای طرح جامع ،این ظرفیت به ۱۱ ملیون تن  می رسد هم اکنون بندر انزلی با ایجاد ترمینال سوختی قادر است سالانه ۲ ملیون تن مواد سوختی را از بنادر حاشیه دریای کاسپین تحویل گیردو عبور دهد. این بندر همچنین با داشتن ۵ کندو سیلوی ذخیره غلات با ظرفیت ۶ هزار تن ، می تواند سالانه ۱ ملیون تن گندم را به مقصد کشور عراق و کشورهای خلیج فارس ترانزیت کند.
جدول شماره ۴-۳- وضعیت انبار و محوطه بندری
جدول شماره ۴-۴-تعداد و مشخصات اسکله ها
۴-۳-۳- چشم انداز آینده
طرح توسعه بندر انزلی در راستای حل مشکلات موجود بندر و افزایش پتانسیل‌های فعالیت آن از سال‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته است. سابقه چنین مطالعاتی به سال ۱۳۵۳ و مطالعات ادیبی–هاریس در قالب طرح جامع بنادر ایران بر می‌گردد و پس از آن مطالعات مختلفی جهت شناخت نیازهای آینده بندر وتوسعه آن صورت گرفته است. جدیدترین این مطالعات که از طرف مدیریت کلان سازمان بنادر و کشتیرانی و نیز مدیریت بندر انزلی مبنای اصلی توسعه آینده بندر قرار گرفته‌است.
هم اکنون با ساخت موج شکن های شرقی و غربی به طول ۲۷۵۰ متر بعنوان بزرگترین موج شکن های کشور و استحصال ۴۰ هکتار بارانداز جدید گامی موثر در راستای توسعه و افزایش ضریب ایمنی و ظرفیت بندر می باشد. با ساخت و اطاله موج شکن مذبور ظرفیت واقعی بندر به ۱۱ میلیون تن و ظرفیت اسمی آن به ۱۷ میلیون تن در سال خواهد رسید و مساحت آن به واسطه احیای اراضی و استحصال ۴۰ هکتار زمین از دریا به ۱۱۰ هکتار افزایش خواهد یافت و بر اساس این توسه این بندر از ۱۱ پست اسکله به ۲۴ پست اسکله که مشتمل بر اسکله های سوختی، عمومی، کانتینری، رورو، خدماتی و مسافربری مجهز خواهد شد.
افزایش پذیرش ظرفیت کشتی ها از ۷۰۰۰ تن به ۱۲ هزار تن برای کشتی های کالاهای عمومی و ۲۰ هزار تن برای کشتی های سوختی از مهمترین مزیت های اجرای این توسعه می باشد. احیای اراضی امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در محوطه های بندری از قبیل ساخت و تعمیر کشتی ها را فراهم نموده است که عاملی موثر در کارآفرینی و فعال شدن صنایع وابسته به صنعت بندری در گذر از نسل اول و دوم می باشد.
انتقال مواد سوختی از طریق خط لوله به مخازنی که در پسکرانه ها توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است و اتخاذ سیاست حمل یکسره به پسکرانه هایی مانند منطقه آزاد و انبارهای تحت کلید گمرک و ایجاد بنادر خشک و همچنین ورود راه آهن و حمل یکسره کالا به عقبه بندر و مبادی مصرف عامل موثری در کاهش زمان انتظار در بندر می باشد. بدیهی است اتمام این پروژه نقش بسزایی را در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان گیلان ایفا نموده و ظرفیت استان را افزایش داده و به عنوان زیرساختی مهم در راستای نیل به اهداف کریدور شمال-جنوب محسوب می گردد.
ساخت نخستین بندر خصوصی کشور در آستارا نیز با هدف توسعه ی اقتصادی و روابط تجاری کشورهای همسایه، با۳۰۰میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی و۱۰۰میلیارد ریال اعتبارسازمان بنادر و دریانوردی، اردیبهشت سال۸۹ به بخش خصوصی واگذار ومقرر شد، توسعه وتکمیل این بندر۵۵هکتاری درسه بخش تجاری، سوختی و گردشگری، در مدت۴۰سال و در۲ فاز اجرا شود.
۴-۴- نقش بنادر گیلان در شرایط خاص ژئوپلیتیک ایران
شکل شماره ۴-۱- کشورهای حوزه دریای کاسپین
۴-۴-۱- رابطه ایران و کشورهای حوزه قفقاز
برای جمهوری اسلامی ایران، منطقه قفقاز که به لحاظ تاریخی و فرهنگی بخشی از قلمرو و حوزه نفوذ فرهنگی و سیاسی ایران بوده در حال حاضر به عنوان یکی از مناطق درون محیط منطقه ای «آسیای جنوب غربی» قلمداد می شود که براساس سند چشم انداز بیست ساله بایستی جدی و مهم با موقعیت و وضعیت هژمونیک آن داشته باشد (مرادی، رمضانی، ۱۳۸۷، ۴۸).
میان ایران و این منطقه برای مدت هفتاد سال ارتباطی مستقلی وجود نداشت. اما در دهه ۱۹۸۰ بسیازی از تحلیل گران بر این باور بودند که گرایش مسلمانان درون اتحاد شوروی به اسلام و مدل انقلاب اسلامی تهدیدی مهم برای حاکمیت کمونیسم است. در میان بخشی از دولتمردان ایرانی و نیز در میان گروههایی از اسلام گرایان منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، شکست و خروج ارتش سرخ از افغانستان و فروپاشی اتحاد شوروی به معنای باز شدن فضا برای نفوذفرهنگی و سیاسی ایران تلقی می شد. اما جمهوری اسلامی ایران در شرایطی با استقلال کشورهای منطقه روبرو شد که برنامه های پنج ساله توسعه و سیاستمربوط به سازندگی نوعی جهت گیری را بر سیاست خارجی ایران غالب ساخته بود و رشد محوری “به مفهوم تأکید بر رشد و توسعه اقتصادی” گفتمان اصلی سیاسی کشور را تشکیل می داد (مرادی، رمضانی، ۱۳۸۷، ۴۹).
پس از فروپاشی کشورهای آذربایجان، امنستان، گرجستان و منطقه خودمختار داغستان از روسیه کشورهای تشکیل دهنده قفقاز می باشند.
آذربایجان
جمهوری آذربایجان در جنوب رشته کوههای قفقاز و شمال رودخانه ارس و در کنار دریای کاسپین واقع شده است. سه رشته کوه قفقاز بزرگ در شمال، قفقاز کوچک در عرب و کوههای تالش در جنوب این کشور را احاطه کرده است.
موقعیت ژئوپلیتیک آذربایجان و اکثریت جمعیت شیعه آن.(دومین کشور شیعه در جهان) این واحد سیاسی را به صورت کشوری مهم برای جمهوری اسلامی ایران درآورده است. دلایل اهمیت آذربایجان برای ایران را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
آذربایجان به عنوان هسایه ای با اهمیت.
با فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای پیرامونی از آن، مرزهای مشترک ایران با شوروی در منطقه قفقاز به دو جمهوری ارمنستان و آذربایجان واگذار شد. مرز مشترک با جمهوری آذربایجان ۷۶۷ کیلومتر که در مقایسه با مرز ۴۵ کیلومتری مشترک با ارمنستان تفاوت بسیار زیادی دارد. وجود چنین سند طولانی به همراه علایق تاریخی و فرهنگی دو ملت اهمیت آن کشور را برای ایران بسیار افزایش داده است.
وجود منابع مشترک انرژی در دریای کاسپین.
با وجود عدم تصریح نحوه ی بهره برداری از منابع زیر بستر دریای کاسپین در قراردادهای قبلی میان ایران و شوروی، طی سالهای اخیر دولت آذربایجان با انعقاد قراردادها و تشکیل کنسرسیوم های متعدد اقدام به کشف، استخراج و صدور نفت و گاز از حوضه هایی نموده که مورد اعتراض ایران و ترکمنستان واقع شده است. وجود این منابع باعث اهمیت هرچه بیشتر آذربایجان برای ایران شده تا با مذاکرات و پیگیری مدام به دنبال استحصال منافع خود مناطق مرزی مشترک فی مابین باشد.
نیاز آذربایجان به ایران برای رسیدن به بازارهای جهان
آذربایجان کشوری محصور در خشکی بوده و به جهت تلاش برای خروج از مسیر انحصاری روسیه و دستیابی به بازارهای جهانی، مسیرها، امنیت و سیستم حمل و نقل آماده ایران با توجه به مزیت های اقتصادی آن، مورد توجه و استفاده آذربایجان قرار گرفته است.

با توجه به ماهیت پژوهش حاضر و جامعه آماری از دو روش استنادی و پیمایشی استفاده شده است. روش های جمع آوری اطلاعات در این بررسی عبارتند از:
فیش برداری، پرسشنامه و مصاحبه می باشد
همچنین این تحقیق از نوع پژوهش توصیفی و به روش مقطعی است. پژوهش توصیفی یکی از شیوه های پژوهش غیرتجربی است که در آن متغیر مستقل به وسیله پژوهشگر اعمال نمی شود. بلکه خارج از کنترل پژوهشگر است.در این تحقیق به توصیف عینی رویدادها و وقایع پرداخته ایم. این رویداد بررسی اثرات تبلیغات بر بانکداری الکترونیک می باشد. پژوهشگر درایجاد این وقایع نقشی ندارد وصرفا به بررسی و مطالعه وجمع آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل آن می پردازد. بعلاوه این تحقیق یک پژوهش پیمایشی و زمینه یابی هم است. دراین شیوه ارتباط احتمالی بین دو یا چند متغیر مورد بررسی قرار می گیرد. و داده های آن از طریق نظر سنجی و بررسی دیدگاه های مختلف افراد در جامعه ی آماری بدست می آید. دراین نوع پژوهش ها برای جمع آوری اطلاعات بیشتر ازپرسشنامه استفاده می شود. این پژوهش جنبه علت و معلولی ندارد یعنی نمی خواهد ثابت کندکه فقط تبلیغات عامل استفاده ازبانکداری الکترونیک است. بلکه تاثیر متغیرها را می سنجد و نتایج آن را بیان می کند و در پایان به این نتیجه می رسد که بین استفاده از تبلیغات و بانکداری الکترونیک چه رابطه ای وجود دارد ؟

۳-۳- ابزار و روش مطالعه کیفی/ اکتشافی
ابتدا به منظور بررسی سوالات تحقیق دربخش اول، منابع موجود، طرح استفاده میزان رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک از نظر محتوا و سپس بخش های مختلف آن به صورت سوالات پژوهش تنظیم شد. تعدادی ازسوالات عمومی (سوالات شناسنامه ای) وتعدادی سوالات اختصاصی موضوع پژوهش بوده اند.
بر این اساس پرسشنامه زیر تدوین شدند:
در تنظیم پرسشنامه سعی شده که اهداف تحقیق در پاسخگویی به سئوالات حاصل شود. پرسشنامه حاوی ۳۸ سئوال ۵ گزینه ای بود که به شیوه طیف لیکرت(Likert Scale) تنظیم شد.
هدف این طیف اندازه گیری گرایش به یک موضوع بر اساس ارزشهای جامعه می باشد و کاربرد این طیف نیز در جهت بررسی گرایشها نسبت به مسئله سیاسی –اجتماعی و اقتصادی می باشد که در سطح ترتیبی نیز مورد سنجش قرار دارد.
معمولا” گویه ها در طیف لیکرت۱۵ تا ۳۰گویه و بیشتر تدوین می شود. در تدوین گویه ها باید سعی شود از گویه های بی تفاوت، بی ربط و ابهام اور جلو گیری شود تعداد گویه هائی که گرایش مخالف و موافق دارند باید تقریبا به یک اندازه باشدو نیز طیفی که به پاسخگو داده می شود معمولا از ۵ قسمت تشکیل شده است (کاملا موافقم- موافقم – تاحدودی – مخالفم – کاملا مخالفم) که براساس هدف و روش تحقیق می توان کلمات گویه ها را عوض نمود. گویه ها مستقیما پس از تحقیقات مقدماتی پخش شدند. همچنین بعد از تدوین پرسشنامه مقدماتی pretest حداقل با ۴۹ نمونه گرفته شد تا بعد از بررسی کمی (روایی) و کیفی (اعتبار) آن گویه های ابهام انگیز حذف گردید.
۳-۴- روایی و اعتبار پرسشنامه
ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید و … بکار می رود. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاسهاست. مقیاس عبارتند از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده می شود. رایج ترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار می رود مقیاس لیکرت است. در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثلا از۱ تا ۵ برای مقیاس لیکرت ۵ گویه ای) داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها می گیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود.
آلفای کرونباخ بطورکلی با بهره گرفتن از یکی روابط زیرمحاسبه می شود.
یا
که دراین روابط k تعداد سوالات،  واریانس سوال i ام،  واریانس مجموع کلی سوالات،  میانگین کواریانس بین سوالات، و  واریانس میانگین سوالات می باشند (برگرفته شده از آلن و ین، ۲۰۰۲).
با بهره گرفتن از تعریف آلفای کرونباخ می توان نتیجه گرفت:
هرقدرهمبستگی مثبت بین سوالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شدو بالعکس
هر قدر واریانس میانگین سوالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد افزایش تعداد سوالات تاثیرمثبت و یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سوالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت
افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سوالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد.
بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به ۱نزدیکترباشد، همبستگی درونی بین سوالات بیشتر و در نتیجه پرسشها همگن ترخواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی %۴۵ را کم، %۷۵ را متوسطو قابل قبول، و ضریب %۹۵ را زیاد پیشنهاد کرده (کرونباخ، ۱۹۵۱). بدیهی است درصورت پایین بودن مقدارآلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسشها مقدارآن را می توان افزایش داد.)پاینده و سایر، ۱۳۸۷ ⁽
آلفای کرونباخ برای سنجش مجموعه ای از اقلام آماری که ماهیتا دارای ساختار تک بعدی هستند به کارمی رود. در مورد داده هایی که ساختار چند بعدی دارند آلفای کرونباخ معمولا پایین است .
به تعبیر تخصصی بایدگفت آلفای کرنباخ یک آزمون آماری نیست بلکه یک نوع ضریب اطمینان و یا قابلیت اعتماد استآلفای کرونباخ به وسیله تابعی از تعداد متغیرها و یا میانگین همبستگی درونی متغیرها نوشته می شود.
برای درک بهتر آلفای کرونباخ فرمول استاندارد شده آن در زیر آورده شده است.
N r
N r
( ١ )
+ −
α = تعداد متغیرها و میانگین همبستگی درونی متغیرهاست
همانطور که در فرمول N در این فرمول مشاهده می شود اگر تعدا متغیر ها افزایش یابد، آلفا نیز افزایش خواهد یافت و همچنین اگر میانگین همبستگی درونی متغیرها نیز کاهش پیدا کند آلفا نیز کاهش خواهد یافت به عبارت دیگر فرمول مذکوربا آلفا و میانگین همبستگی متغیرها نسبت مستقیم دارد. اگر همبستگی درونی متغیرها زیاد باشد به طور شهودی واضح است که آنها از یک ساختار اساسا یکسانی اندازه گیری شده اند که این همان پایایی خوب یا پایایی بالا است.
بنابراین اگر داده های چند بعدی داشته باشید آلفای کرونباخ آنها به طور معمول پایین خواهد بود.همچنین برای سنجش میزان تاثیر متغیرها و دسته بندی آنها بر اساس خصوصیت مشترک نیز آلفای کرونباخ می تواند کمک کننده باشد. (شهبازی، ۱۳۸۶)
بررسی میزان اعتبار و پایداری درونی پرسشنامه رضایت مشتریان دربانکداری الکترونیک. لازم به ذکر است پایداری درونی از سوال ۶ تا آخر گرفته شده است، ۵ سوال اول احتیاجی به گرفتن پایداری نداشته اند. جامعه آماری ۴۹ نفر ) ۴۹= ( N
خروجی نرم افزار شامل ضریب آلفا

شکل ۵-۱- محدوده جغرافیائی سایت مورد مطالعه
شکل ۵-۲- پلان موقعیت سایت جدید و فازهای قبلی انجام شده
در شکل ۵-۳ بارهای زنده طراحی، معادل با شرایط بارگذاری در قسمت های مختلف پشت دیواره دیافراگمی آمده است.
شکل ۵-۳-بار طرح معادل در پشت دیواره اسکله
برای دید بهتر در مورد این قسمت از سایت مورد بررسی ۲ مقطع مختلف از سطح در شکل های ۵-۴ و۵-۵ آمده است.

شکل ۵-۴- قسمتهای مختلف مربوط به محدوده سایت و تجهیزات مستقر در هنگام بهره برداری در بخش جرثقیل کانتینربر مستقر در محدوده اسکله
بر طبق شکل ۵-۴ بخش های مختلف سایت شامل فضای اشغال شده توسط کشتی و جرثقیل های حمل بار از کشتی به ساحل وساحل به کشتی، سازه های مورد نیاز، کانتینرهای روی هم(به تعداد ۵ عدد) و جرثقیلهای چرخ لاستیکی که مقدار کمی از آن در محدوده مورد بررسی قرار گرفته است.
شکل ۵-۵- قسمتهای مختلف بارگیری و باراندازی فله ای مستقر در محدوده اسکله
همانطور که در مقطع شکل ۵-۵ مشخص است در این بخش هیچگونه جرثقیل اسکله ای وجود نداشته و عملکرد به صورت جابجائی مواد فله ای می باشد.
۵-۳- بارگذاری و تغییر شکل
همانطور که در مقاطع آمده در شکلهای ۵-۴ و۵-۵ مشخص است بخش های مختلف در سطح سایت مورد بررسی در نظر گرفته شده است که شامل ریلها، جرثقیل از کشتی به ساحل، راه های دسترسی، ساختمان، محدوده حرکتی جرثقیلهای چرخ لاستیکی و محوطه ذخیره کانتینرها می باشد.
هرکدام از این قسمت ها، بارگذاری مربوط به خود را دارند و بایستی این بارگذاریها به حدی باشند که باعث تغییر شکلهائی نگردد که به سازه لطمه بزند و بهره برداری را دچارمشکل کند، حرکت نسبی بین ریل جرثقیلها بر مبنای آنالیز دینامیکی و ارزیابی این مقادیر در مقایسه با محدوده مجاز خارج از این بحث بوده و بایستی به طور جداگانه در بحث مربوط به بارگذاری مطرح گردد.
۵-۴- نشست
این محدودیت های مربوط به نشست ها برای بخش های مختلف از محوطه کانتینری به قرار زیر می باشد.
۵-۴-۱ جرثقیل کشتی به ساحل
این جرثقیل معمولا دارای ۴ پایه بوده که با چرخ هائی در تماس با ریل ها می باشد.حساسیت حرکت چرخها به حدی است که اگر حرکت زیاد باشد از سرویس خارج شده و خدمات نمی دهد. بنابراین بایستی فوق العاده احتیاط کرد و این احتیاط را با تامین یک پایه صلب می توان حاصل کرد.
در این پروژه پایه های سمت دریای جرثقیل بر روی دیواره دیافراگمی قرار دارد که خود صلب بوده و هیچ نشستی نخواهد داشت، پایه های دیگر که در سمت خشکی قرار دارند بایستی به گونه ای کنترل گردندکه روی یک فونداسیون قوی باشند و جلوی نشست گرفته شود. این مهم توسط یک پی عمیق مانند شمع ها صورت می گیرد، یک فونداسیون شمعی می تواند بارهای وارده را به لایه های عمیق تر انتقال داده و از تغییر شکل عمودی جلوگیری کند ، بنابراین در قسمتی که پایه های جرثقیل بر روی دیواره دیافراگمی قرار دارد نیاز به سازه جدیدی نبوده زیرا مشکل نشست وجود ندارد.
۵-۴-۲- مسیرهای دسترسی
فونداسیون مسیرهای دسترسی شامل لایه های مختلفی مانند سابگرید و ساب بیس و بیس و بلوک چینی می باشد، ضخامت درنظرگرفته شده برای هر یک از این لایه ها میزان بار ترافیکی وارده را پوشش خواهد داد، ظرفیت باربری و تغییر شکل این جاده ها به کیفیت لایه هاو تراکم آنها بستگی دارد که آنرا با آزمایش CBR کنترل می کنند، کمترین CBR برای سابگرید ۱۰ الی ۲۰ درصد است و این مقدار به راحتی توسط ترافیک نرمال و بعضا هر خاکی قابل دسترس است، از این رو جهت بهبود خاک نیاز به اجرای لایه مخصوصی نیست.
۵-۴-۳- محوطه ذخیره سازی کانتینر
در محدوده ذخیره سازی کانتینرها برای محدود کردن نشست کانتینرها بایستی نشست هر بلوک در نظر گرفته شود. برای سطحی که کانتینرها ذخیره می شود ماکزیمم نشست برای دوران (نشست نسبی) می باشد که مقدار Lبرابر است با فاصله بین ردیف های همجوار که به صورت دیفرانسیلی با هم اختلاف دارند. می گوید که می توان مقادیر بیشتری برای نشست های متقارن و برای سازه های با رواداری بیشتر استفاده کرد.
برای محاسبه نشست کانتینرها همانطور که در شکل ۵-۶ نشان داده شده است در محدوده پشت دیواره دیافراگمی یک مدل ژئوتکنیکی ساده در نظر گرفته شده است. این مدل یک مدل واقعی و براساس لایه های موجود در سایت می باشد که در بخش های بعد در مورد لایه های موجود که در اثر آزمایشهای ژئوتکنیکی مشخص شده است به تفصیل توضیح داده می شود.
شکل ۵-۶-یک مدل ژئوتکنیکی ساده جهت محاسبه نشست در زیر محوطه کانتینری
هرچند از آنجائیکه شیب کف دریا از شمال به جنوب بوده و لایه های متراکم در ارتفاع های بالاتر هستند بنابراین مقادیر کمتری برای نشست پیش بینی می شود. آنالیز کلی نشست مطابق ۲ منطقه کانتینری با اندازه های متفاوت(طول های ۴۰ و ۲۰فوت و با عرض یکسان ۸فوت) انجام شده است. بار معادل برای ۵عدد کانتینر فول بر روی همدیگر برابر می باشد. نشست ناشی از تحکیم به دلیل تحکیم لایه رسی- سیلتی به دلیل وجود بارهای عبوری ( بارهائی مانند بار جرثقیل و بار ترافیکی در مقام مقایسه با بارکانتینرها ) که در طول ساخت بر روی آن تردد داشته اند را می توان نادیده گرفت. نشست الاستیک را می توان با معادله زیر تخمین زد.
۵-۱
پارامترهای آمده در رابطه ۵-۱ به شرح زیر می باشند.
B : کوچکترین ابعاد جانبی کانتینر(cm)
µ : ضریب پواسون
: مدول الاستیک خاک
: شاخص شکل(این ضریب بستگی به ابعاد کانتینر و عمقی که قرار گرفته اند دارد.)
: فاکتور عمق
با توجه باینکه لایه های خاک یکسان نیستند، بنابراین ضروریست که یک متوسط حساب گردد.
۵-۲
به این ترتیب برای محاسبه ماکزیمم مقدار نشست نسبی مقدار ۵۰ درصد ماکزیمم کل نشست الاستیک در نظر گرفته می شود. ترزاقی و پیک پیشنهاد کردند که نشست نسبی غیرمحتمل است که از ۷۵ درصد مقدار ماکزیمم کل نشست عبور کند، بنابراین مقدار نشست نسبی با عنوان ۷۵ درصد ماکزیمم نشست انتخاب شده اند که به پیشنهاد ترزاقی و پیک محافظه کارانه است.
به این ترتیب نشست الاستیک سطح زمین برای هرلایه می تواند حساب شود، که با مجموع نشست هر لایه با همدیگر مقدار نشست الاستیک بدست می آید. بنابراین اضافه بر آنالیز مذکور روش چمرت من^[۱۷] هم برای محاسبه نشست کل بکار می رود، که نتایج آنالیز برای این روش در جدول ۵-۱ آمده است.

اولین رکن مسئولیت مدنی، ارتکاب فعل زیانبار از سوی مسئول جبران خسارت است و «موارد مسئولیت مدنی هریک شکل و فرم خاصی به خود می گیرد، این تنوع نشأت گرفته از تنوع افعالی است که منشأ ضرر می شوند.»^[۱۲۸] در خصوص دادورز نیز وظایفی که در عملیات توقیف اموال بر عهده دارد، به تبع مالی که توقیف می گردد، متنوع است، بدین معنا که با توجه به نوع مالی که توقیف می شود، وظیفه و نحوه انجام وظیفه دادورز متفاوت است.
برای مثال؛ چنانچه توقیف مال منقول، در راستای اجرای حکمی بوده که عین آن مال منقول مورد حکم بوده، دادورز در اینجا موظف است به همراه طرفین در محل وقوع مال مزبور حاضر شود و آن را از تصرف متصرفین خارج وحسب مورد به تصرف محکوم له در می آورد، حال آنکه چنانچه حکم در خصوص توقیف مال غیر منقول ثبت شده باشد، دادورز باید برای توقیف آن به اداره ثبت اسناد مراتب را اعلام نماید و چنانچه توقیف منجر به فروش مال توقیفی از طریق مزایده شود، باید وظایف خود را به درستی انجام دهد، که وظایف دادورز در هر مورد متفاوت از موارد دیگر است.^[۱۲۹]

به هر حال، اقدامات اجرایی دادورز در هر مورد متفاوت است، اما اقدامات وی زمانی موضوع بحث ماست که هدف او از عملیات اجرایی توقیف اموال باشد، و توقیف زمانی می تواند برای او مسئولیت آور باشد که به نحوی اقدامات دادورز نامشروع بوده باشد و این امر خصیصه اصلی فعل زیانبار در مسئولیت مدنی است^[۱۳۰]. نامشروع بودن اقدامات دادورز از جنبه های گوناگون قابل فرض است که این جنبه ها به طور کلی می توان به سه قسمت تقسیم کرد، که عبارتند از؛ عدم رعایت تشریفات قانونی، عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف و اشتباه دادورز در عملیات اجرایی، که این سه موضوع را در سه بند مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی
برای انجام عملیات اجرایی به ویژه توقیف اموال، قانونگذار مقرراتی را پیش بینی نموده که بسیاری از این مقررات جنبه آمرانه داشته و دادورز ملزم به رعایت آنهاست، در نتیجه دادورز حق ندارد، عملیات اجرایی و روند توقیف اموال را با تشخیص و نظر خود بر خلاف قانون پیگیری نماید.
برای مثال؛ چنانچه مال منقولی توقیف شده باشد، بنا بر ماده ۱۱۴ق.ا.ا.م دادورز ملزم به فروش این اموال از طریق مزایده می باشد، لیکن در فروش این اموال بنابر ماده ۱۱۳ قانون ملزم به رعایت مواد آتی آن می باشد. حال اگر، دادورز برخلاف ماده ۱۳۰ق.ا.ا.م.به تقاضای صاحب مال مبنی بر رعایت تقدم و تأخر در فروش اموال مورد مزایده، وقعی ننهد، بواسطه این اقدام دادورز، صاحب مال، متحمل زیان گردد، آیا می توان مسئولیتی را متوجه دادورز دانست؟
در پاسخ باید گفت؛ همانگونه که قبلاً آورده شد؛ «در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد، مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند.» به هر ترتیب حقوقدانان خصیصه اصلی فعل زیانبار عامل زیان را بدون مجوز قانونی بودن آن دانسته اند.^[۱۳۱]
بنابراین عدم رعایت تشریفات قانونی از سوی دادورز در حالیکه او ملزم به رعایت این تشریفات بوده، خود یک اقدام بدون مجوز قانونی می باشد. بنابراین، دادورز فعلی را که قانوناً موظف به انجام آن بوده، به انجام نرسانده که این امر موجب مسئولیت او خواهد بود.
البته در مورد عدم رعایت تشریفات قانونی از سوی دادورز، اینکه وی تعهد داشته باشد و یا اینکه به صورت سهوی این تشریفات قانونی را مراعات ننموده باشد، هیچ فرقی نمی کند، چرا که با توجه به ماده ۱۱ق.م.م. که مقرر می دارد؛ «… که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند… » فلذا، مانند سایر کارکنان دولت بی احتیاطی و اشتباه دادورز نیز تقصیر تلقی خواهد و موجبات مسئولیت اورا فراهم می آورد.
بنابراین؛ هرگاه دادورز بنابر قانون در روند توقیف اموال، ملزم به رعایت قواعد و مقرراتی باشد و این قواعد و مقررات آمره را در حین انجام وظیفه و توقیف اموال رعایت ننماید، این ترک وظیفه چه عمدی بوده باشد و چه سهوی، چنانچه سایر ارکان مسئولیت محقق باشد، می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم آورد.
بند دوم: اشتباه دادورز در عملیات اجرایی
در بند گذشته، عدم رعایت تشریفات قانونی بوسیله دادورز را مورد بررسی قرار دادیم و دراین بند به اشتباه دادورز در عملیات اجرایی به عنوان یکی دیگر از مصادیق فعل زیانبار دادورز که موجبات مسئولیت او را فراهم می کند، می پردازیم.
همانطور که قبلاً گفته شد؛ اشتباه را تصور خلاف واقع از چیزی دانسته اند، اما این را که چگونه ممکن است دادورز در عملیات اجرایی از چیزی تصور خلاف واقع داشته باشد موردنقد باید قرار داد. اشتباه را گفته اند؛ ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. اشتباه حکمی عبارت است از؛ برداشت اشتباه شخص از قانون و اشتباه موضوعی که به آن مصداقی هم می گویند، اشتباه شخص در مصادیق و موضوعات می باشد.
اشتباه حکمی را دو مورد دانسته اند؛ اول مورادیکه شخص تصور به وجود قانونی که اساساً وجود ندارد، داشته باشد و مورد دوم؛ تفسیر نادرست از یک قانون بتصور اینکه آن تفسیر درست است، می باشد.^[۱۳۲]
در خصوص مورد اول، برای مثال؛ چنانچه دادورز در هنگام توقیف اموال محکوم علیه، اینگونه تصور نماید که در قانون آ.د.م. ماده ای وجود دارد مبنی بر اینکه خودرو نیز از جمله مستثنیات دین است، نمی توان آن را توقیف کرد. حال آنکه در واقع چنین ماده ای وجود نداشته و این موضوع صرفاً تصور اشتباه دادورز بوده است، در اینجا باید دادورز را مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بواسطه اشتباه دادورز دانست.
اما مورد دوم از موارد اشتباهات حکمی از این قرار است که، دادورز در مقام اجرای قانون گاهی ممکن است ناگزیر از تفسیر آن باشد، چرا که منظور قانونگذار همیشه به طور صریح ذکر نشده، بلکه گاهی قانون به نحوی تدوین شده که مجری قانون بایستی با توجه به نص ماده و ملاک و هدف قانونگذار در تدوین آن ماده تفسیری ارائه نماید و اینکه مجری قانون، قانون را تفسیر کند، امری طبیعی می باشد^[۱۳۳]. بنابراین، چنانچه دادورز در صحنه اجرا با ماده ای از قانون مواجه شود که برای اجرای آن ماده ناگزیر از ارائه تفسیری از آن ماده باشد، هر گاه تفسیر ارائه شده خلاف واقع باشد، این امر می تواند موجبات مسئولیت وی را فراهم نماید، مانند؛ ماده۶ق.ا.ا.م. که از آن تفاسیر متفاوت ارائه شده است. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که با توجه به ماده ۱۱ق.م.م. می توان دولت را مسئول شمرد، البته این مسئولیت در صورتی محقق است که ثابت گردد، دولت در آموزش کارمند خود یعنی؛ دادورز، مرتکب اهمال شده است، به خصوص اینکه دولت در بسیاری از موارد برای ارائه خدمات بهتر ملزم به ارائه آموزش حین خدمت به کارمندان خود میباشد وچنانچه به دادورزچنین آموزشهایی ارائه نشده باشد، باید دولت را مسئول تلقی کرد.
اما اشتباه موضوعی یا مصداقی را همانگونه که قبلاً گفته شد؛ اشتباه در موضوعات، عنوان کرده اند. برای مثال؛ چنانچه دادورزی که برای توقیف اموال محکوم علیه به صحنه توقیف می رود، اقدام به توقیف مال شخص دیگری غیر از محکوم علیه نماید، اشتباه دادورز در این موارد، اشتباه در مصداق مال متعلق به محکوم علیه است و او مرتکب اشتباه در حکم قانون نشده است. البته زمانی اشتباه دادورز در مصداق مال مورد توقیف می توان موجبات مسئولیت او را فراهم آورد که شخص دیگری او را هدایت به توقیف مال مزبور ننموده باشد، فلذا، چنانچه محکوم له مال متعلق به شخص ثالث را به عنوان مال محکوم علیه معرفی نماید و قرائن هم این ادعا را تأئید نماید، نمی توان اقدام دادورز را مسئولیت آمیز تلقی نمود. چرا که او در انجام وظیفه خود مرتکب تقصیر یا بی احتیاطی نشده است.
به هر ترتیب اشتباه دادورز در عملیات اجرایی، در صورت اثبات می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم آورد، فلذا دادورز ملزم به دقت عمل در انجام وظایف قانونی خود می باشد.
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف
ماده ۶۹ق.ا.ا.م. مقرر می دارد؛« هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می شود، اظهار حقی نماید، دادورز یعنی مأمور اجرا، مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید می کند.» همچنین ماده ۷۰قانون مزبور نیز قریب به این معناست که دادورز در صحنه اجرا باید اظهارات و ایرادات طرفین اجرا را مد نظر قرار دهد و این اظهارات را با جهات رد یا قبول آن بوسیله خود در صورت مجلس منعکس نماید.
بنابراین، هنگامی که دادورز به صحنه اجرا برای توقیف اموال می رود، به عنوان مجری حکم باید به نظرات اشخاص ذیحق در توقیف توجه کند و حسب مورد قبول یا رد آنها را با دلایل آن در صورت مجلس قید نماید.
البته نباید تکلیف دادورز را منحصر به توجه و انعکاس ایرادات و اظهارات در صورت مجلس دانست، بلکه باید عکس العمل دادورز در مقابل اظهارات را هم از جمله مسائلی دانست که می تواند برای دادورز مسئولیت آور باشد. یعنی اینکه رد یا قبول اظهارات اگر خلاف واقع باشد، می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم کند. فلذا دادورز باید به اظهارات توجه کند وآنها را در صورت مجلس قید نماید و با توجه به امارات در مقابل آنها تصمیم گیری نماید و چنانچه تصمیم گیری وی در مقابل این اظهارات خلاف واقع بوده باشد و این تصمیم گیری خلاف واقع با توجه به امارات موجود غیر متعارف و غیر موجه بوده باشد این امر می تواند اسباب مسئولیت دادورز را فراهم آورد. برای مثال؛ چنانچه دادورز برای توقیف اموال محکوم علیهی در امور راهسازی فعالیت دارد به محل وقوع اموال مزبور مراجعه نماید و در آنجا علاوه بر وسایل راهسازی مواجه با دسته ای دیگر از اموال میشود، هنگامی که می خواهد این اموال را توقیف کند شخص ثالثی مدعی مالکیت این اموال می شود و دلایلی را نیز به دادورز ارائه می دهد و با توجه به این اماره که این وسایل جزو ابزار کار محکوم علیه نیست، متعارف این است که دادورز این اموال را توقیف ننماید، ولی علیرغم این مسائل او وسایل مزبور را توقیف می نماید. در چنین مواردی زیان دیده می تواند علیه دادورز به دلیل ارتکاب تقصیر در انجام وظیفه اش اقامه دعوی نماید، چرا که بنابر ماده۶۹ق.ا.ا.م. دادورز موظف است، به این اظهارات توجه نماید و آنها را در صورت مجلس قید نماید و در صورتی که این اظهارات را قید ننماید و به واسطه این عدم انجام تکلیف، خسارتی به شخص وارد آید، دادورز مسئول جبران خسارت خواهد بود.
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف
همانگونه که در فصول قبلی آورده شد،« لزوم وجود ضرر در تحقق مسئولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا وجود زیان ویژه مسئولیت مدنی است و همین عنصر است که آن را از مسئولیت کیفری و اخلاقی جدا می سازد، اگر ضرری از فعل عامل حاصل نیاید، مسئولیت مدنی در پی نخواهد داشت.»^[۱۳۴] بنابراین، دادورز چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب تقصیری شود، صرف این ارتکاب تقصیر موجب مسئولیت او نخواهد بود، بلکه زمانی می توان از او به عنوان مسئول جبران خسارت نام برد که زیان وارد شده باشد.
به عبارت دیگر؛ دلیل حمایت حقوق از شخص زیان دیده، ورود زیان به اوست و تا زمانی که زیانی به وی وارد نیاید، عنوان زیان دیده بر وی اطلاق نمی گردد. در خصوص خسارت در فصول قبل به تفصیل پرداخته شده و در آنجا در خصوص انواع و شرائط خسارت قبل مطالبه بحث شد. اما در اینجا به جهت اینکه از خسارتی که دادورز در مقام اجرای حکم و توقیف اموال وارد می آورد بحث می کنیم، بایستی جنبه های این خسارت را مورد بررسی قرار دهیم. ویژگی خسارت قابل مطالبه از دادورز از یک بعد عام و از بعد دیگر خاص است که این عام و خاص بودن را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: عام بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز
خسارات قابل مطالبه از دادورز عام است، این عام بودن بدین معناست که انواع خساراتی که از دادورز در حین توقیف اموال به مخاطبین توقیف وارد آورد، قابل مطالبه است. برای مثال؛ چنانچه دادورز اموال متعلق به محکوم علیه را توقیف نماید، لیکن پس از مدتی تقصیر دادورز در توقیف به اثبات برسد، زیان دیده از تقصیر دادورز می تواند برای جبران کلیه خسارات وارده بر خود به دادورز رجوع نماید. حال اگر زیان وارده مادی باشد یا معنوی تفاوتی نمی کند. برای مثال؛ چنانچه به مخاطب توقیف بر اثر توقیف اموالش خسارات مادی وارد آید، حال این خسارات وارده بوسیله دادورز از بین رفتن یا از دست دادن منفعت باشد و یا کاهش ارزش مال توقیفی باشدتفاوتی نمی کند و تمامی این خسارات قابل مطالبه است و دادورز هم ملزم به جبران این خسارات است. برای مثال؛ چنانچه وجه نقدی توقیف گردد و بر اولین توقیف موجبات مسئولیت دادورز مهیا شود، دادورز باید کلیه خسارات وارده به زیان دیده را جبران کند و اگر بواسطه مدت توقیف ارزش این پول دچار نقصان شده باشد، دادورز به سبب تقصیر در انجام وظیفه مسئولیت دارد.
اما خسارت معنوی نیز به همین نحو است و چنانچه دادورز به سبب ورود خسارت معنوی به مخاطب توقیف شود، باید پاسخگوی این اقدام خود باشد. مسئولیت دادورز جهت توقیف اموال برای جبران خسارات معنوی زیان دیده گاهی ممکن است به سبب غیر مشروع بودن اصل توقیف باشد و گاهی نیز علی رغم اینکه اصل توقیف صحیح بوده، اما رفتار دادورز در صحنه توقیف به نحوی بوده که برای وی مسئولیت آور بوده است.
مثالی که برای مورد اول می توان آورد؛ این است که دادورز با توقیف اموال شخص دیگری غیر از محکوم علیه، موجبات فشار روحی و نگرانی برای شخص ثالث را فراهم می آورد، در این موارد دادورز بواسطه اجرا و فشار روحی به ثالث و با توجه به تقصیر دادورز درانجام توقیف مسئولیت دادورز برای جبران این خسارت ممکن به نظر می رسد. اما برای مورد دوم هم این مثال قابل ذکر است؛ در هنگام توقیف علی رغم اینکه اصل توقیف و عملیات اجرایی به لحاظ قانونی معتبر است، اما نوع برخورد دادورز در صحنه اجرا، به صورتی است که موجبات هتک حرمت را به همراه دارد و محکوم علیه با توجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی می تواند درخواست جبران خسارت نماید.^[۱۳۵]
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز
در این بند می خواهیم جنبه های خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز بر مبنای ماده۱۱ق.م.م. را بررسی نماییم.
همانگونه که گفته شد؛ ماده۱۱ق.م.م. در خصوص مسئولیت کارکنان دولت است^[۱۳۶] و چنانچه کارمندی بواسطه انجام وظایف شغلی خود موجبات تضرر دیگران را فراهم آورد، بر مبنای این ماده بایستی مسئولیت او را بررسی نمود. بنابراین، خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز به مناسبت دادورز بودنش، به ارتباط عمل زیان آور با انجام وظیفه وی بستگی دارد، بدین معنا که ماده۱۱ق.م.م. ناظر به خسارتهایی است که دادورز به واسطه انجام وظیفه خود به دیگران وارد می آورد، فلذا چنانچه دادورز خساراتی را به غیر از مناسبت شغلی خود به دیگران وارد آورد، بایستی مبنای مسئولیت وی را بر پایه ماده۱ق.م.م. به عنوان عام ترین مبنای مسئولیت مدنی بررسی شود، چرا که مسئولیت شخص به واسطه شغلش نبوده، بلکه بواسطه تقصیری غیر از مناسبت شغلش بوده است.
برای مثال؛ چنانچه دادورز با خودرو خود به شخصی خسارت وارد آورد، در اینجا نباید به دلیل دادورز عامل زیان، ماده را مبنای مسئولیت وی شمرد، چرا که زیان وارده ارتباطی با انجام وظیفه دادورز ندارد و مبنای مسئولیت وی در مثال مزبور قانون مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری است که مکانیزمی جدا از ماده۱۱ق.م.م. دارد.
بنابراین، دادورز بودن شخص باعث نمی شود، تا در کلیه مواردی که او باعث ورود زیان است، مسئولیتش بر مبنای ماده ۱۱ق.م.م. باشد و صرفاً در مواردی که بروز خسارت بواسطه انجام وظایف شغلی دادورز بوده، ماده مزبور حکومت دارد.
گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف
«به عنوان یک قاعده، رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت لازم است.»^[۱۳۷] بنابراین؛ «اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند. باید احراز شود بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن ناشی شده است.»^[۱۳۸]
البته احراز رابطه مذکور بین فعل زیانبار و خسارت وارده در هر مورد از موارد مسئولیت مدنی دارای پیچیدگیهای خاص خود است. به هر حال؛ در این گفتار طی سه بند مجزا؛ لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارات وارده به مخاطب توقیف، چگونگی احراز رابطه مذکور و اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی ار توقیف اصول دادورز را مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف
شاید بحث از لزوم احراز سببیت قدری تکراری به نظر آید، اما همانگونه که قبلاً آورده شد، با عدم اثبات رابطه سببیت، فرایند ایجاد مسئولیت مدنی دچار نقص است و مرتکب فعل از هر گونه مسئولیت مبری است، اما برای اینکه مسئولیت بر عهده

۳-۵-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم

پیشگیری در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی است و بنابراین نمی توان این وظیفه را تنها بر دوش یک نهاد یا سازمان قرار داد. مهم ترین راه و روش مقابله با جرم اتخاذ برنامه و تدابیری اساسی و هماهنگ در رابطه با سه مسئله اساسی است: ۱. تلاش در زدودن عوامل جرم زا در جامعه؛ ۲. کوشش به منظور عدم تأثیر عوامل جرم زای موجود در جامعه بر افراد؛ ۳. کنترل عوامل مذکور برای جلوگیری از وقوع جرایم و جدیت در کشف جرایم واقع شده. در یک سیاست جنایی جهت گیری شده به سمت پیشگیری از جرم، پیشبرد تدابیر جایگزین کیفرهای سالب آزادی، بازپذیری اجتماعی بزهکاران و بالاخره کمک به بزه دیدگان باید در کشورهای مختلف دنبال شود و گسترش یابد، یک چنین سیاستی، واکنش مناسب در مقابل مسائل بزه کاری که امروزه کشورهای گوناگون با آنها مواجه اند محسوب می شود و اجرای این سیاست قبل از هر چیز مستلزم الحاق و مشارکت فعال افراد و گروه های مختلف جامعه به ویژه قضات، کارکنان زندان ها و پلیس (که از نظر حرفه ای مستقیماً در آن ذی نفع اند) است.

در سیاست اسلام نیز پیشگیری از وقوع جرم کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. آموزش، تقویت انگیزه های معنوی، تأمین نیازهای طبیعی و مشروع و خلاف عوامل تحریک کننده، از یک سو و مراقبت همگانی و متقابل که با «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه اسلامی به عمل می آید. از سوی دیگر، عناصر و مراحل مختلف این جنبه از سیاست جنایی اسلام محسوب می شوند که «جامعه مدنی» در آن سهم عمده ای را داراست. این رابطه را می توان تحت دو عنوان آموزش، حمایت و مراقبت متقابل مورد بررسی قرار داد.

۳-۶- مراحل پیشگیری

در جرم شناسی، مراحل پیشگیری از جرایم را به سه مرحله تقسیم می نمایندکه در ذیل به بیان این سه مرحله میپردازیم.

۳-۶-۱-مرحله اول پیشگیری

مجموعه اقدام ها، سیاست ها و برنامه هایی است که سعی در تغییر و کنترل شرایط جرم زای محیط فیزیکی و اجتماعی دارد تا با بهبود بخشیدن به شرایط زندگی اجتماعی، از ارتکاب هر نوع جرمی توسط آحاد جامعه پیشگیری نماید. در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند.

۳-۶-۲- مرحله دوم پیشگیری

در این مرحله، تلاش های پیشگیرانه در کنترل افراد خاصی که در معرض خطر بزه کاری قرار دارند، متمرکز است به طور مثال در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش ها بر افرادی است که به صورت تفننی یا تفریحی مبادرت به مصرف مواد مخدر می کنند؛ ولی هنوز به درجه اعتیاد کامل نرسیده اند و هدف، جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر است. یا در کنترل بزه کاری اطفال و نوجوانان، اقدام های پیشگیرانه متمرکز بر اطفال و نوجوانانی است که بنا به دلایلی در معرض خطر بزه کاری هستند و بیم ارتکاب جرم از جانب آنها بیشتر متصور است.

۳-۶-۳-مرحله سوم پیشگیری

در این مرحله، اقدام های پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و بازسازی مجرمان متمرکز است. تلاش های پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان، اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. (گل محمدی‌خامنه، ۱۳۸۴،ص ۱۶۲).

۳-۷-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم

علاوه بر داستان که تمامی مسئولیت های پیشگیری و مقابله با جرائم بر عهده آن نهاده شده است می توان به سازمان ها و نهادهایی اشاره کرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر این امر تأثیرگذار بوده و می توانند در کاهش و افزایش جرائم دخیل باشند.
این سازمان ها و نهادها عبارتند از:
۱-خانواده:
با انتقال و درونی کردن ارزش ها و هنجارهای مثبت به اعضا، تأمین امنیت روانی و اقتصادی افراد تحت تکفل، ایجاد هویت اسلامی- ایرانی و … به مقوله پیشگیری و مقابله با جرم کمک می کند.
۲-وزارت آموزش و پرورش:
با آموزش درست قوانین و مقررات، پرورش انسان هایی سالم که دارای قدرت تفکر و اندیشه باشند، درونی کردن ارزش های مذهبی و اخلاقی به این مقوله کمک می کند.
۳-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
با آموزش هنجارها، ارزش ها و قوانین در ادامه اجتماعی شدن جوانان، ایجاد ارتباط با سایر سازمان ها و انجام تحقیقات علمی در زمینه راه های کاهش جرم و …
۴-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
با تلاش در جهت گسترش فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و … می تواند به این موضوع یاری رساند.
۵-وزارت کشور:
از طریق هدایت صحیح شوراها، شهرداری ها، فرمانداری ها و استانداری ها و با اتخاذ سیاستی واحد تأثیری قطعی بر مسائل امنیتی کشور، از جمله پیشگیری و کنترل جرائم دارد.
۶-وزارت رفاه و تأمین اجتماعی:
با ارائه برنامه های علمی و کاهش میزان فقر و محرومیت در کنار سازمان بهزیستی و کمیته امداد به طور غیرمستقیم بر این مقوله تأثیرگذار است.
۷-وزارت کار و امور اجتماعی:
با اتخاذ سیاست هایی در راستای کاهش میزان بیکاری، تلاش در جهت ارائه بهتر خدمات اجتماعی و … به مقوله پیشگیری از جرم کمک می کند.
۸-وزارت اقتصاد و دارایی:
با تدوین سیاست های کلان اقتصادی با دیدی عدالت محور و به تبع آن کاهش فقر و محرومیت، به طور غیرمستقیم به کاهش انحرافات کمک می کند.
۹-وزارت تعاون:
با تقویت فرهنگ کار گروهی، کمک به افزایش اشتغال مولد و … به طور غیرمستقیم بر کاهش جرایم تأثیرگذار است.
۱۰-صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:
با فرهنگ سازی و درونی کردن ارزش های اصیل، ارزیابی و کنترل سازمان های مسئول، عدم پخش برنامه های مخرب و … به این مقوله کمک می کند.
۱۱-سازمان ملی جوانان
با برنامه ریزی در زمینه اوقات فراغت جوانان، ارائه برنامه ها و راهکارهای عملی در زمینه ازدواج و اشتغال جوانان و … می تواند نقشی موثر در پیشگیری از جرم ایفا کند.
۱۲-حوزه های علمیه و روحانیون:
با آموزش دستورات دینی، احیای فرائض مختلف دینی و کنترل اعمال و رفتار خود به عنوان الگوی عملی دین و … می توانند در مقوله پیشگیری از جرم فعال باشند.
۱۳-مجمع تشخیص مصلح نظام:
با تدوین سیاست های کلی در زمینه پیشگیری و مقابله با جرم، ملزم کردن سازمان های مسئول به اجرای این سیاست ها و … به حل این چالش ها کمک می کند.
۱۴-مجلس شورای اسلامی:
با تدوین قوانین و سیاست های علمی و عملی و نظارت بر حسن اجرای این قوانین، تصویب بودجه مخصوص، ایجاد هماهنگی میان سازمان های مسئول و … می تواند به حل این مسئله کمک کند. (گل محمدی‌خامنه، ۱۳۸۴،ص ۱۶۳).

۳-۸- لایحه پیشگیری از وقوع جرم

قوه ی قضائیه در راستای اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، بند ۴ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، هدف های اختصاصی وعینی برنامه ی جامع و عملیاتی پنچ ساله ی دوم توسعه اقدام به تهیه ی لایحه ای برای پیشگیری از جرم کرده است .در این لایحه برای اولین بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری وگونه های آن ، ایجاد ((ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم)) را پیش بینی کرده است .از ویژگی های این لایحه می توان به تمرکز گرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم ، بومی سازی سیاست های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد ((شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم)) ونیز مشارکتی کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد. زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد یا هنجارهای اجتماعی است . بعضی از رفتارهای مردم در جامعه جزء رفتارهای مناسب بوده که به آنها هنجار می گوینداما در مقابل این هنجارها رفتارهای نامناسبی نیز وجود دارد که به آنها ناهنجاری های رفتاری می گویند واین ناهنجاری ها منبع ایجاد جرم در جامعه می باشند .جرم در جوامع در رابطه با مذاهب وادیان معانی مختلفی پیدا می کند مثلأ جرم به معنای فعل یا ترک فعلی که نظم ، صلح و آرامش را مختل می سازد وقانون برای آن مجازات تعیین کرده است می باشدیا به عبارت دیگر جرم عبارت است از : عملی که قانون آن را منع نموده ویا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته وبرای آن عمل یا ترک عمل کیفر و مجازات تعیین کرده است .درنظام حقوقی اسلام عدالت پایه واساس آن را تشکیل می دهد وهمه قوانین و مقررا ت در راستای تحقق عدالت تشریح شده اند.
در دین مبین اسلام قوانین بگونه ای تنظیم شده است که حتی الامکان مجرم رااز جرایم سنگین پرهیز داده واحتمال وقوع جرم را به حداقل کاهش دهد و قوانین در نظام اسلامی نباید بگونه ای وضع گردد که مجرم براحتی بتواند آنها را نادیده بگیرد ومسئولین بعد از ارتکاب به جرم در صدد مجازات مجرم برآیند .در مکتب اسلامی عوامل زیستی وروانی واجتماعی نقش عمده ای بعنوان ریشه جرایم دارند که باید با دقت ارزیابی کرده وهدایت های ترجیحی و تربیتی خود را در جهت پیشگیری از جرایم وخطاها ارائه نمود. در آموزه های دینی ومکتب اسلام پیشگیری از وقوع جرم واصلاح ودرمان مجرم با بهره گرفتن از تدابیر پیشگیرانه واقدامات تأمینی و تربیتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. همانطوریکه در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف حیاتی قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است. برای رسیدن به این هدف اولین اقدام ایجاد ساختار تشکیلات وساز وکار مناسب از سوی دستگاه قضائی است.

۳-۹-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم

-۱اهمیت کار وشغل می باشد.زیرا حضرت علی (ع) می فرماید: اگر تن دادن به شغل مایه زحمت طبع است بیکاری دائم نیز مایه فساد است و یکی از عواملی که ایجاد انواع مفسده می کند بیکاریست.
۲-اهمیت ازدواج: در کشاکش انگیزه های شهوت وغضب عقل بشر تیره وتار می شود و فروغ خود را از دست می دهد.پس خانواده ها باید زمینه انجام ازدواج ساده را برای جوانان مهیا کنند.
-۳ اوقات فراغت: اگر والدین وخانواده ها با همکاری مدرسه بتوانند اوقات فراغت جوانان را پر کنند از وقوع جرم در جامعه جلوگیری خواهد شد.
-۴ محیط خانواده: مهمترین ومقدمترین نهاد اجتماعی برای تربیت و آموزش و حمایت از اعضای خود و پیشگیری از وقوع جرم خانواده است.
-۵ محیط مدرسه: مدرسه نیز یکی از عوامل تأثیر گذار در پیشگیری از ارتکاب به جرائم می باشد زیرا آموزشگاهی است که نوجوانان باید از آن بگذرند تا وارد اجتماع شوند و جوانان رموز واصول زندگی اجتماعی را در مدرسه می آموزند.
-۶ محیط جامعه: اگر مردم یک جامعه به اصل مهم امر به معروف ونهی ازمنکر معتقد باشند وبا ناهنجاری های اجتماعی ورفتاری مبارزه نمایند و جوانان و نوجوانان را از خطراتی که در پیشروی آنها وجود دارد و آسیبهای اجتماعی که برای این سرمایه های گرانقدر جامعه کمین نموده اند مانند بلای خانمان سوز اعتیاد وغیره آگاه نمایند قطعأ در پیشگیری از وقوع جرم موثر خواهد بود.
-۷ برگزاری کلاسهای مشاوره حقوقی در مدارس با همکاری دستگاه قضایی و آموزش و پرورش.
-۸ تقویت اعتقادات وباورهای دینی ومذهبی مخصوصا در جوانان ونوجوانان ، بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی وجرم شناسان و روانشناسان بر این عقیده هستند که مذهب بعنوان اصلی ترین عامل خود کنترلی افراد را از کج روی و رفتارهای نا به هنجار وپر خطر دور نگه می دارد وطبیعتأ هر چه فضا ی جامعه مذهبی تر باشد این خود کنترلی در بین شهروندان بیشتر می شود .برجسته ترین اثر باورهای مذهبی کنترل انسان ومهار تمایلات جسمانی و تقویت روحیه مقاومت در برابر جاذبه های نفسانی است .رشد این اصلاح اجتماعی را باید در گرایش افراد جامعه به معنویت دنبال کرد.نقش باورهای مذهبی در هدایت افراد وجامعه به سوی مسیر صحیح زندگی نکته ای است که بسیاری از متخصصان علوم رفتاری وجامعه شناسان غربی نیز بر این عقیده دست یافته اندو آنرا غیر قابل انکار می دانند بگونه ای که زوال اخلاقیات در غرب افزایش میزان جرم وجنایت در این کشورها وشیوع انواع فسادهای اخلاقی را نتیجه رویگرداندن شهروندان از دین باوری می دانند. بنابراین جرم بعنوان یک حقیقت در تمام جوامع پذیرفته شده واین سوال پیش آمده که به جزء وضع قوانین و بکارگیری از قوای قهریه از چه عامل دیگری می توان برای کاهش جرم ورساندن میزان بزه به حداقل ممکن بهره گرفت .پاسخ این سوال کاملأ روشن است، تقویت اخلاقیات ، بالا بردن آستانه تحول مردم وپالایش احساسات وافکار منفی در نزد آنها نقش وتأثیر بسزایی دارد ودر این بین یکی از اثرات مثبت مذهب وباورهای معنوی رسیدن به نکات فوق الذکر است زیرا فرد متدین به سبب ایمان به خدا ملزم کردن خود ورعایت اصول دینی و اخلاقی وباور به اینکه خداوند ناظر اعمال انسانهاست بی شک بسیار آرام ومتین ومنطقی تر رفتار می کند ودر برابر ناکامی ها وناملایمات منطق واستدلال خودش را نمی بازد وتسلیم نمیشود و رفتارهای مجرمانه بسیار کمتر از او سر می زند لذا مسئولان فرهنگی جامعه باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا فضای معنوی در کشور حاکم شود تا آمار جرم و جنایت نیز کاهش یابد. (گل محمدی خامنه، ۱۳۸۴:ص ۱۵۸).
فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال
در مبحث جرایم علیه اطفال شناخت مفاهیمی مانند تعریف طفل و حقوق آن، علل جرایم علیه اطفال یا بزه دیدگی آنها ضروری می باشد که پرداختن به آنها ما را در شناخت مباحث پیشگیری از جرایم علیه اطفال و نقش دادستان در این راستا یاری خواهد کرد.

۴-۱-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان

براساس این اعلامیه به مقام وشخصیت طفل ، اتخاذ اقدامات وتدابیر لازم جهت پرورش فکری وجسمی اطفال وبالابردن مسؤلیت اخلاقی واجتماعی میان آنان توجه بیشتری صورت گرفته ودارای ده اصل می باشد