اولین رکن مسئولیت مدنی، ارتکاب فعل زیانبار از سوی مسئول جبران خسارت است و «موارد مسئولیت مدنی هریک شکل و فرم خاصی به خود می گیرد، این تنوع نشأت گرفته از تنوع افعالی است که منشأ ضرر می شوند.»^[۱۲۸] در خصوص دادورز نیز وظایفی که در عملیات توقیف اموال بر عهده دارد، به تبع مالی که توقیف می گردد، متنوع است، بدین معنا که با توجه به نوع مالی که توقیف می شود، وظیفه و نحوه انجام وظیفه دادورز متفاوت است.
برای مثال؛ چنانچه توقیف مال منقول، در راستای اجرای حکمی بوده که عین آن مال منقول مورد حکم بوده، دادورز در اینجا موظف است به همراه طرفین در محل وقوع مال مزبور حاضر شود و آن را از تصرف متصرفین خارج وحسب مورد به تصرف محکوم له در می آورد، حال آنکه چنانچه حکم در خصوص توقیف مال غیر منقول ثبت شده باشد، دادورز باید برای توقیف آن به اداره ثبت اسناد مراتب را اعلام نماید و چنانچه توقیف منجر به فروش مال توقیفی از طریق مزایده شود، باید وظایف خود را به درستی انجام دهد، که وظایف دادورز در هر مورد متفاوت از موارد دیگر است.^[۱۲۹]

به هر حال، اقدامات اجرایی دادورز در هر مورد متفاوت است، اما اقدامات وی زمانی موضوع بحث ماست که هدف او از عملیات اجرایی توقیف اموال باشد، و توقیف زمانی می تواند برای او مسئولیت آور باشد که به نحوی اقدامات دادورز نامشروع بوده باشد و این امر خصیصه اصلی فعل زیانبار در مسئولیت مدنی است^[۱۳۰]. نامشروع بودن اقدامات دادورز از جنبه های گوناگون قابل فرض است که این جنبه ها به طور کلی می توان به سه قسمت تقسیم کرد، که عبارتند از؛ عدم رعایت تشریفات قانونی، عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف و اشتباه دادورز در عملیات اجرایی، که این سه موضوع را در سه بند مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی
برای انجام عملیات اجرایی به ویژه توقیف اموال، قانونگذار مقرراتی را پیش بینی نموده که بسیاری از این مقررات جنبه آمرانه داشته و دادورز ملزم به رعایت آنهاست، در نتیجه دادورز حق ندارد، عملیات اجرایی و روند توقیف اموال را با تشخیص و نظر خود بر خلاف قانون پیگیری نماید.
برای مثال؛ چنانچه مال منقولی توقیف شده باشد، بنا بر ماده ۱۱۴ق.ا.ا.م دادورز ملزم به فروش این اموال از طریق مزایده می باشد، لیکن در فروش این اموال بنابر ماده ۱۱۳ قانون ملزم به رعایت مواد آتی آن می باشد. حال اگر، دادورز برخلاف ماده ۱۳۰ق.ا.ا.م.به تقاضای صاحب مال مبنی بر رعایت تقدم و تأخر در فروش اموال مورد مزایده، وقعی ننهد، بواسطه این اقدام دادورز، صاحب مال، متحمل زیان گردد، آیا می توان مسئولیتی را متوجه دادورز دانست؟
در پاسخ باید گفت؛ همانگونه که قبلاً آورده شد؛ «در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد، مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند.» به هر ترتیب حقوقدانان خصیصه اصلی فعل زیانبار عامل زیان را بدون مجوز قانونی بودن آن دانسته اند.^[۱۳۱]
بنابراین عدم رعایت تشریفات قانونی از سوی دادورز در حالیکه او ملزم به رعایت این تشریفات بوده، خود یک اقدام بدون مجوز قانونی می باشد. بنابراین، دادورز فعلی را که قانوناً موظف به انجام آن بوده، به انجام نرسانده که این امر موجب مسئولیت او خواهد بود.
البته در مورد عدم رعایت تشریفات قانونی از سوی دادورز، اینکه وی تعهد داشته باشد و یا اینکه به صورت سهوی این تشریفات قانونی را مراعات ننموده باشد، هیچ فرقی نمی کند، چرا که با توجه به ماده ۱۱ق.م.م. که مقرر می دارد؛ «… که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند… » فلذا، مانند سایر کارکنان دولت بی احتیاطی و اشتباه دادورز نیز تقصیر تلقی خواهد و موجبات مسئولیت اورا فراهم می آورد.
بنابراین؛ هرگاه دادورز بنابر قانون در روند توقیف اموال، ملزم به رعایت قواعد و مقرراتی باشد و این قواعد و مقررات آمره را در حین انجام وظیفه و توقیف اموال رعایت ننماید، این ترک وظیفه چه عمدی بوده باشد و چه سهوی، چنانچه سایر ارکان مسئولیت محقق باشد، می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم آورد.
بند دوم: اشتباه دادورز در عملیات اجرایی
در بند گذشته، عدم رعایت تشریفات قانونی بوسیله دادورز را مورد بررسی قرار دادیم و دراین بند به اشتباه دادورز در عملیات اجرایی به عنوان یکی دیگر از مصادیق فعل زیانبار دادورز که موجبات مسئولیت او را فراهم می کند، می پردازیم.
همانطور که قبلاً گفته شد؛ اشتباه را تصور خلاف واقع از چیزی دانسته اند، اما این را که چگونه ممکن است دادورز در عملیات اجرایی از چیزی تصور خلاف واقع داشته باشد موردنقد باید قرار داد. اشتباه را گفته اند؛ ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. اشتباه حکمی عبارت است از؛ برداشت اشتباه شخص از قانون و اشتباه موضوعی که به آن مصداقی هم می گویند، اشتباه شخص در مصادیق و موضوعات می باشد.
اشتباه حکمی را دو مورد دانسته اند؛ اول مورادیکه شخص تصور به وجود قانونی که اساساً وجود ندارد، داشته باشد و مورد دوم؛ تفسیر نادرست از یک قانون بتصور اینکه آن تفسیر درست است، می باشد.^[۱۳۲]
در خصوص مورد اول، برای مثال؛ چنانچه دادورز در هنگام توقیف اموال محکوم علیه، اینگونه تصور نماید که در قانون آ.د.م. ماده ای وجود دارد مبنی بر اینکه خودرو نیز از جمله مستثنیات دین است، نمی توان آن را توقیف کرد. حال آنکه در واقع چنین ماده ای وجود نداشته و این موضوع صرفاً تصور اشتباه دادورز بوده است، در اینجا باید دادورز را مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بواسطه اشتباه دادورز دانست.
اما مورد دوم از موارد اشتباهات حکمی از این قرار است که، دادورز در مقام اجرای قانون گاهی ممکن است ناگزیر از تفسیر آن باشد، چرا که منظور قانونگذار همیشه به طور صریح ذکر نشده، بلکه گاهی قانون به نحوی تدوین شده که مجری قانون بایستی با توجه به نص ماده و ملاک و هدف قانونگذار در تدوین آن ماده تفسیری ارائه نماید و اینکه مجری قانون، قانون را تفسیر کند، امری طبیعی می باشد^[۱۳۳]. بنابراین، چنانچه دادورز در صحنه اجرا با ماده ای از قانون مواجه شود که برای اجرای آن ماده ناگزیر از ارائه تفسیری از آن ماده باشد، هر گاه تفسیر ارائه شده خلاف واقع باشد، این امر می تواند موجبات مسئولیت وی را فراهم نماید، مانند؛ ماده۶ق.ا.ا.م. که از آن تفاسیر متفاوت ارائه شده است. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که با توجه به ماده ۱۱ق.م.م. می توان دولت را مسئول شمرد، البته این مسئولیت در صورتی محقق است که ثابت گردد، دولت در آموزش کارمند خود یعنی؛ دادورز، مرتکب اهمال شده است، به خصوص اینکه دولت در بسیاری از موارد برای ارائه خدمات بهتر ملزم به ارائه آموزش حین خدمت به کارمندان خود میباشد وچنانچه به دادورزچنین آموزشهایی ارائه نشده باشد، باید دولت را مسئول تلقی کرد.
اما اشتباه موضوعی یا مصداقی را همانگونه که قبلاً گفته شد؛ اشتباه در موضوعات، عنوان کرده اند. برای مثال؛ چنانچه دادورزی که برای توقیف اموال محکوم علیه به صحنه توقیف می رود، اقدام به توقیف مال شخص دیگری غیر از محکوم علیه نماید، اشتباه دادورز در این موارد، اشتباه در مصداق مال متعلق به محکوم علیه است و او مرتکب اشتباه در حکم قانون نشده است. البته زمانی اشتباه دادورز در مصداق مال مورد توقیف می توان موجبات مسئولیت او را فراهم آورد که شخص دیگری او را هدایت به توقیف مال مزبور ننموده باشد، فلذا، چنانچه محکوم له مال متعلق به شخص ثالث را به عنوان مال محکوم علیه معرفی نماید و قرائن هم این ادعا را تأئید نماید، نمی توان اقدام دادورز را مسئولیت آمیز تلقی نمود. چرا که او در انجام وظیفه خود مرتکب تقصیر یا بی احتیاطی نشده است.
به هر ترتیب اشتباه دادورز در عملیات اجرایی، در صورت اثبات می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم آورد، فلذا دادورز ملزم به دقت عمل در انجام وظایف قانونی خود می باشد.
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف
ماده ۶۹ق.ا.ا.م. مقرر می دارد؛« هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می شود، اظهار حقی نماید، دادورز یعنی مأمور اجرا، مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید می کند.» همچنین ماده ۷۰قانون مزبور نیز قریب به این معناست که دادورز در صحنه اجرا باید اظهارات و ایرادات طرفین اجرا را مد نظر قرار دهد و این اظهارات را با جهات رد یا قبول آن بوسیله خود در صورت مجلس منعکس نماید.
بنابراین، هنگامی که دادورز به صحنه اجرا برای توقیف اموال می رود، به عنوان مجری حکم باید به نظرات اشخاص ذیحق در توقیف توجه کند و حسب مورد قبول یا رد آنها را با دلایل آن در صورت مجلس قید نماید.
البته نباید تکلیف دادورز را منحصر به توجه و انعکاس ایرادات و اظهارات در صورت مجلس دانست، بلکه باید عکس العمل دادورز در مقابل اظهارات را هم از جمله مسائلی دانست که می تواند برای دادورز مسئولیت آور باشد. یعنی اینکه رد یا قبول اظهارات اگر خلاف واقع باشد، می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم کند. فلذا دادورز باید به اظهارات توجه کند وآنها را در صورت مجلس قید نماید و با توجه به امارات در مقابل آنها تصمیم گیری نماید و چنانچه تصمیم گیری وی در مقابل این اظهارات خلاف واقع بوده باشد و این تصمیم گیری خلاف واقع با توجه به امارات موجود غیر متعارف و غیر موجه بوده باشد این امر می تواند اسباب مسئولیت دادورز را فراهم آورد. برای مثال؛ چنانچه دادورز برای توقیف اموال محکوم علیهی در امور راهسازی فعالیت دارد به محل وقوع اموال مزبور مراجعه نماید و در آنجا علاوه بر وسایل راهسازی مواجه با دسته ای دیگر از اموال میشود، هنگامی که می خواهد این اموال را توقیف کند شخص ثالثی مدعی مالکیت این اموال می شود و دلایلی را نیز به دادورز ارائه می دهد و با توجه به این اماره که این وسایل جزو ابزار کار محکوم علیه نیست، متعارف این است که دادورز این اموال را توقیف ننماید، ولی علیرغم این مسائل او وسایل مزبور را توقیف می نماید. در چنین مواردی زیان دیده می تواند علیه دادورز به دلیل ارتکاب تقصیر در انجام وظیفه اش اقامه دعوی نماید، چرا که بنابر ماده۶۹ق.ا.ا.م. دادورز موظف است، به این اظهارات توجه نماید و آنها را در صورت مجلس قید نماید و در صورتی که این اظهارات را قید ننماید و به واسطه این عدم انجام تکلیف، خسارتی به شخص وارد آید، دادورز مسئول جبران خسارت خواهد بود.
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف
همانگونه که در فصول قبلی آورده شد،« لزوم وجود ضرر در تحقق مسئولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا وجود زیان ویژه مسئولیت مدنی است و همین عنصر است که آن را از مسئولیت کیفری و اخلاقی جدا می سازد، اگر ضرری از فعل عامل حاصل نیاید، مسئولیت مدنی در پی نخواهد داشت.»^[۱۳۴] بنابراین، دادورز چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب تقصیری شود، صرف این ارتکاب تقصیر موجب مسئولیت او نخواهد بود، بلکه زمانی می توان از او به عنوان مسئول جبران خسارت نام برد که زیان وارد شده باشد.
به عبارت دیگر؛ دلیل حمایت حقوق از شخص زیان دیده، ورود زیان به اوست و تا زمانی که زیانی به وی وارد نیاید، عنوان زیان دیده بر وی اطلاق نمی گردد. در خصوص خسارت در فصول قبل به تفصیل پرداخته شده و در آنجا در خصوص انواع و شرائط خسارت قبل مطالبه بحث شد. اما در اینجا به جهت اینکه از خسارتی که دادورز در مقام اجرای حکم و توقیف اموال وارد می آورد بحث می کنیم، بایستی جنبه های این خسارت را مورد بررسی قرار دهیم. ویژگی خسارت قابل مطالبه از دادورز از یک بعد عام و از بعد دیگر خاص است که این عام و خاص بودن را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: عام بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز
خسارات قابل مطالبه از دادورز عام است، این عام بودن بدین معناست که انواع خساراتی که از دادورز در حین توقیف اموال به مخاطبین توقیف وارد آورد، قابل مطالبه است. برای مثال؛ چنانچه دادورز اموال متعلق به محکوم علیه را توقیف نماید، لیکن پس از مدتی تقصیر دادورز در توقیف به اثبات برسد، زیان دیده از تقصیر دادورز می تواند برای جبران کلیه خسارات وارده بر خود به دادورز رجوع نماید. حال اگر زیان وارده مادی باشد یا معنوی تفاوتی نمی کند. برای مثال؛ چنانچه به مخاطب توقیف بر اثر توقیف اموالش خسارات مادی وارد آید، حال این خسارات وارده بوسیله دادورز از بین رفتن یا از دست دادن منفعت باشد و یا کاهش ارزش مال توقیفی باشدتفاوتی نمی کند و تمامی این خسارات قابل مطالبه است و دادورز هم ملزم به جبران این خسارات است. برای مثال؛ چنانچه وجه نقدی توقیف گردد و بر اولین توقیف موجبات مسئولیت دادورز مهیا شود، دادورز باید کلیه خسارات وارده به زیان دیده را جبران کند و اگر بواسطه مدت توقیف ارزش این پول دچار نقصان شده باشد، دادورز به سبب تقصیر در انجام وظیفه مسئولیت دارد.
اما خسارت معنوی نیز به همین نحو است و چنانچه دادورز به سبب ورود خسارت معنوی به مخاطب توقیف شود، باید پاسخگوی این اقدام خود باشد. مسئولیت دادورز جهت توقیف اموال برای جبران خسارات معنوی زیان دیده گاهی ممکن است به سبب غیر مشروع بودن اصل توقیف باشد و گاهی نیز علی رغم اینکه اصل توقیف صحیح بوده، اما رفتار دادورز در صحنه توقیف به نحوی بوده که برای وی مسئولیت آور بوده است.
مثالی که برای مورد اول می توان آورد؛ این است که دادورز با توقیف اموال شخص دیگری غیر از محکوم علیه، موجبات فشار روحی و نگرانی برای شخص ثالث را فراهم می آورد، در این موارد دادورز بواسطه اجرا و فشار روحی به ثالث و با توجه به تقصیر دادورز درانجام توقیف مسئولیت دادورز برای جبران این خسارت ممکن به نظر می رسد. اما برای مورد دوم هم این مثال قابل ذکر است؛ در هنگام توقیف علی رغم اینکه اصل توقیف و عملیات اجرایی به لحاظ قانونی معتبر است، اما نوع برخورد دادورز در صحنه اجرا، به صورتی است که موجبات هتک حرمت را به همراه دارد و محکوم علیه با توجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی می تواند درخواست جبران خسارت نماید.^[۱۳۵]
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز
در این بند می خواهیم جنبه های خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز بر مبنای ماده۱۱ق.م.م. را بررسی نماییم.
همانگونه که گفته شد؛ ماده۱۱ق.م.م. در خصوص مسئولیت کارکنان دولت است^[۱۳۶] و چنانچه کارمندی بواسطه انجام وظایف شغلی خود موجبات تضرر دیگران را فراهم آورد، بر مبنای این ماده بایستی مسئولیت او را بررسی نمود. بنابراین، خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز به مناسبت دادورز بودنش، به ارتباط عمل زیان آور با انجام وظیفه وی بستگی دارد، بدین معنا که ماده۱۱ق.م.م. ناظر به خسارتهایی است که دادورز به واسطه انجام وظیفه خود به دیگران وارد می آورد، فلذا چنانچه دادورز خساراتی را به غیر از مناسبت شغلی خود به دیگران وارد آورد، بایستی مبنای مسئولیت وی را بر پایه ماده۱ق.م.م. به عنوان عام ترین مبنای مسئولیت مدنی بررسی شود، چرا که مسئولیت شخص به واسطه شغلش نبوده، بلکه بواسطه تقصیری غیر از مناسبت شغلش بوده است.
برای مثال؛ چنانچه دادورز با خودرو خود به شخصی خسارت وارد آورد، در اینجا نباید به دلیل دادورز عامل زیان، ماده را مبنای مسئولیت وی شمرد، چرا که زیان وارده ارتباطی با انجام وظیفه دادورز ندارد و مبنای مسئولیت وی در مثال مزبور قانون مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری است که مکانیزمی جدا از ماده۱۱ق.م.م. دارد.
بنابراین، دادورز بودن شخص باعث نمی شود، تا در کلیه مواردی که او باعث ورود زیان است، مسئولیتش بر مبنای ماده ۱۱ق.م.م. باشد و صرفاً در مواردی که بروز خسارت بواسطه انجام وظایف شغلی دادورز بوده، ماده مزبور حکومت دارد.
گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف
«به عنوان یک قاعده، رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت لازم است.»^[۱۳۷] بنابراین؛ «اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند. باید احراز شود بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن ناشی شده است.»^[۱۳۸]
البته احراز رابطه مذکور بین فعل زیانبار و خسارت وارده در هر مورد از موارد مسئولیت مدنی دارای پیچیدگیهای خاص خود است. به هر حال؛ در این گفتار طی سه بند مجزا؛ لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارات وارده به مخاطب توقیف، چگونگی احراز رابطه مذکور و اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی ار توقیف اصول دادورز را مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف
شاید بحث از لزوم احراز سببیت قدری تکراری به نظر آید، اما همانگونه که قبلاً آورده شد، با عدم اثبات رابطه سببیت، فرایند ایجاد مسئولیت مدنی دچار نقص است و مرتکب فعل از هر گونه مسئولیت مبری است، اما برای اینکه مسئولیت بر عهده