شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در موارد متعددی ، رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی را مورد تأکید قرار داده اند، از جمله شورا در قطعنامه ۱۴۸۳(۲۰۰۳) اجرای نظام حقوقی اشغال ( از جمله حقوق بشردوستانه ) را در خاک عراق از سوی مقام اشغالگر(آمریکا و متحدانش ) متذکر شد و یا دیوان در رأی مشورتی مربوط به دیوار حائل (۲۰۰۴) بر اجرای حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی فلسطین تأکید نمود.
دیوان در رأی مذکور به رأی دیوان عالی کشور اسرائیل مورخ ۳۰ مه ۲۰۰۴ نیز اشاره نمود که بنابر آن، در فلسطین اشغالی عهد نامه چهارم ژنو قابل اجرا است.^[۴۸]
نیروهای پاسدار صلح مأموردر تعقیب و دستگیری ناقضان حقوق بشردوستانه
شورای امنیت برای اولین بار د قطعنامه ۸۱۴(۱۹۹۳) در قضیه جنگ داخلی سومالی، نیروهای پاسدار صلح را از نقش سنتی خود خارج نمود و به آنها مأموریت و اختیار داد تا مسببین قتل ۴۶ سرباز پاسدار صلح را مورد تعقیب قرار داده و دستگیر کنند.

شورا برای اولین بار در چارچوب اصل هفتم منشور، به این نیروها اجازه استفاده از زور داد و حتی به آنها اجازه داد تا نیروهای درگیر در سومالی را خلع سلاح کنند .
دموکراسی و حقوق بشردوستانه
شورای امنیت در قطعنامه ۱۴۶۸(۲۰۰۴) در مورد کنگو، از احزاب کنگو در خواست نمود تا در گزینش نامزدهای خود در حکومت موقت این کشور، به گذشته افراد از حیث رعایت حقوق بشردوستانه و احترام به حقوق بشر توجه لازم را بنمایند.
شروع به کار کمیسیون بین المللی تحقیق، بر اساس ماده ۹۰ پروتکل شماره یک
کمیسیون بین المللی تحقیق یا حقیقت یاب ،موضوع ماده ۹۰ پروتکل شماره یک الحاقی به عهدنامههای چهارگانه ژنو ، پس از اینکه در سال ۱۹۹۲ ، ۲۰ کشور طرف معاهده صلاحیت آن را پذیرفتند و به حد نصاب لازم جهت لازمالاجرا شدن رسید، آغاز به کار کرد و اولین نشست آن در مارس همان سال برگزار گردید. وظیفه اصلی این کمیسیون رسیدگی به موارد نقض جدی و شدید عهد نامههای چهارگانه و پروتکل شماره یک است.
البته لازم به ذکر است که شورای امنیت نیز در مواردی کمیتههای تحقیق خاصی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشردوستانه تشکیل داده است ، از جمله در قضیه دارفرو سودان در قطعنامه ۱۵۵۶(۲۰۰۴).
تعریف جدید از مخاصمه داخلی
دادگاه کیفری یوگسلاوی در رأی تادیچ مورخ اکتبر ۱۹۹۵، تعریف جدیدی از مخاصمه داخلی ارائه داد. در هر زمان که یک مخاصمه مسلحانه طولانی میان نیروهای حکومتی و گروه های مسلح سازمان یافته یا بین خود این گروه ها در قلمرو یک کشور استمرار بیابد ، آن مخاصمه ، مخاصمه داخلی است.
البته دادگاه یوگسلاوی و شورای امنیت ، مخاصمات در یوگسلاوی سابق را دارای ماهیت مختلط دانسته ، هر چند آن دادگاه ، مخاصمه در قلمرو بوسنی و هرزگوین را مخاصمهای بین المللی قلمداد کرده است. این دادگاه در مجموع ، تفکیک میان مخاصمه داخلی و بین المللی را در شرایط کنونی ، فاقد ارزش و اعتبار می داند.
معیار شناسایی مسئولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشردوستانه
دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق در رأی تادیچ ، بر خلاف نظر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶) ، معیار کنترل کلی ( به جای کنترل موثر ) را معیار شناسایی مسئولیت بینالملل ناشی از نقض حقوق بشردوستانه دانست .البته وظیفه دادگاه یوگسلاوی احراز مسئولیت کیفری افراد در چارچوب قواعد حقوق بشردوستانه است.
آقای گیوم رییس سابق دیوان بین المللی دادگستری در اجلاس سال ۲۰۰۰ کمیسیون حقوق بین المللی ، تغییر موضع ناگهانی دادگاه یوگسلاوی را مورد انتقاد قرار داد و نتیجه آن را چند پارگی حقوق بین المللی و هرج و مرج در حقوق بینالملل دانست.^[۴۹]
عرفی شدن قاعده مسئولیت کیفری ناقضان حقوق بشردوستانه
دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق در رای تادیچ مورخ ۱۹۹۵ ( بند ۱۳۳) معتقد است که برخی قطعنامه های شورای امنیت که به اتفاق آراء تصویب شده ، نشانه اعتقاد حقوقی کشورها ( opinio Juris)‌مبنی بر این است که نقض حقوق بینالملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه ، موجب مسئولیت کیفری فردی عاملان و آمران آن می‌شود.^[۵۰]
عرفی شدن ماده ۳ مشترک عهد نامه های چهارگانه ژنو
موسسه حقوق بینالملل در اجلاس برلین مورخ ۱۹۹۹ اعلام داشت که ماده ۳ مشترک ( در مورد رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات غیر بین المللی ) .«اصول بنیادین حقوق بینالملل بشر دوستانه» است.
دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق در رای تادیچ (۱۹۹۵) نیز اعلام داشت که ماده ۳ مشترک، ساز و کار برای دعوت طرفهای متخاصم در این نوع مخاصمات ، به قبول رعایت بقیه مقررات عهدنامههای ژنو میباشد. ( بند ۱۰۳) .
عرفی شدن پروتکل شماره دو
دادگاه یوگسلاوی در رای تادیچ اعلام داشت که اکثر مقررات پروتکل شماره دو الحاقی به عهد نامه های چهارگانه ژنو جنبه عرفی پیدا کرده است ( بند ۱۱۷ رای مورخ ۱۹۹۵).
تدوین اصول راهنمای مربوط به حق بر کمکهای بشردوستانه
موسسه حقوق بشردوستانه در اجلاس آوریل ۱۹۹۳، اصول راهنمای مربوط به حق بر کمکهای بشردوستانه را تدوین و منتشر نمود.
جهانی شدن عهدنامههای ژنو
برای اولین بار در تاریخ معاهدات بین المللی ، در ۲۱ اوت ۲۰۰۶، عهدنامههای ژنو به یک پذیرش جهانی رسید. این موفقیت به دنبال الحاق جمهوری نائورو و جمهوری مونته نگرو به آنها حاصل شد.
الزام کشورها به عدم شناسایی اعمال ناقض حقوق بشردوستانه
دیوان بین المللی دادگستری در رای دیوار حائل، ساخت دیوار را عملی نامشروع و غیرقانونی قلمداد کرد و کلیه کشورها را ملزم دانست که این وضعیت را که در جهت نقض حقوق بشردوستانه ایجاد شده، به رسمیت نشناسند و حمایت و کمک نکنند.
عرفی شدن عهد نامه چهارم لاهه ۱۹۰۷
دیوان در رای دیوار حائل اعلام نمود که عهد نامه چهارم لاهه جنبه عرفی پیدا کرده و توسط مقررات عهد نامه چهارم ژنو کامل شده است.
قاعده استاپل و حقوق بشردوستانه
دیوان در رأی دیوار حائل اعلام نمود که اسرائیل به دفعات اعلام داشته که عملاً و به طور کلی مقررات حقوق بشردوستانه مقرر درعهدنامه چهارم ژنو را در سرزمینهای اشغالی فلسطین اجرا می کند. بنابراین اکنون نمیتواند موضع خلاف آن اتخاذ نماید.^[۵۱]
سلاحهای هستهای و حقوق بشردوستانه
دیوان در رأی مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای مورخ ۱۹۹۶ اعلام داشت که تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای باید با ترتیبات حقوق بشردوستانه سازگار باشد ، اما این گونه اقدامات به طور کلی مغایر حقوق بشردوستانه است.
این دیدگاه حاکی از آن است که نزد دیوان ، استثنائاتی وجود دارد که طبق آن استفاده از سلاحهای هستهای با حقوق بشردوستانه مغایر نیست ( سلاحهای هوشمند و پاک) .
تعهد عامالشمول شناختن حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی
دیوان بین المللی دادگستری در رای دیوار حائل ، مقررات حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی را تعهدات عام الشمول ( erga omnes ) دانست.
کمیسیون تحکیم صلح و کمکهای بشر دوستانه
یکی از اهداف کمیسیون تازه تأسیس تحکیم صلح سازمان ملل متحد کمکهای بشردوستانه در جریان مخاصمه و تا زمانی است که از نظر حقوقی ، مخاصمه خاتمه نیافته باشد.
عدم شناسایی مصونیت دیپلماتیک مقامات دولتی
در رابطه با نقض حقوق بشردوستانه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حکم بازداشت وزیر امور خارجه کنگو(۲۰۰۲)و اساسنامه دادگاه یوگسلاوی برای محاکمه مقامات دولتی در رابطه با ارتکاب جنایات جنگی قائل به مصونیت دیپلماتیک نشدند.
البته دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مذکور، این اصل را به رسمیت شناخت، اما مقامات قضایی بلژیک را صالح به اعمال صلاحیت جهانی در این مورد ندانست و فقط دادگاههای بین المللی را صالح به رسیدگی دانست.
تروریسم و حقوق بشردوستانه
در حالی که حقوق بشردوستانه هیچگونه تعریفی از تروریسم ارائه نمیکند. ولی بصراحت بسیاری از اقدامات ارتکاب یافته در قالب اقدامات تروریستی را در زمان جنگ ممنوع میکند. مبنای این ممنوعیت، اصل بنیادین و آمره حقوق بشردوستانه تحت عنوان اصل تفکیک میباشد. به موجب این اصل طرفین مخاصمه بایستی در حین مخاصمه بین اشخاص و اهداف غیر نظامی با اهداف و اشخاص نظامی تفکیک قائل شوند.این خود در بستر این واقعیت است که قربانیان اصلی حملات تروریستی در طول تاریخ بالاخص در زمان جنگ غیر نظامیان بودهاند. از اینرو توسل به خشونت غیر قابل تفکیک همیشه مغایر با قواعد اساسی و بنیادین حقوق بشر دوستانه که همانا حمایت از غیر نظامیان هست می باشد.^[۵۲]
شورای امنیت طی قطعنامه ۱۴۶۵(۲۰۰۳) اعلام داشت هرگونه اقدام علیه تروریسم باید با رعایت تعهدات بین المللی ، به ویژه حقوق بین المللی بشر ، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه انجام شود.^[۵۳]
گفتار چهارم – ارزیابی نهایی
ورود اصطلاح حقوق بشردوستانه به عرصه حقوق بینالملل ، خود تجلی بارز توسعه و تحول حقوق بینالملل است. زیرا قواعد حقوق بشردوستانه از قبل موجود بوده و بخشی از حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه را تشکیل می داده است. اما این اصطلاح به واقع اصطلاح جدیدی است. از اصطلاح حقوق بشردوستانه در هیچ یک اسناد حقوقی تعریف نشده است. در واقع تعریف حقوق بشردوستانه یک عرف جعلی و قراردادی است که ناظر به قواعد حقوق بشری خاص زمان جنگ است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۸۲۷ (۱۹۹۳) اصطلاح حقوق بین المللی بشر را به صورت عام به کار برده و اعلام داشته که این اصطلاح مشتمل بر سه حوزه مختلف حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه ، جنایات علیه بشریت و جنایت نسل کشی است.
حال همان طور که ملاحظه می شود، در اینجا شورای امنیت اولاً حقوق بشردوستانه را شاخه ای از حقوق بینالملل بشر می داند و ثانیاً آن را از حیث مفهومی مترادف حقوق جنگ قلمداد می کند که به نظر چندان صحیح نمی نماید.
در هر حال، اینکه آیا حقوق بشردوستانه شاخه مستقل حقوق بینالملل است یا شاخهای از حقوق بینالملل بشر جای بحث است.
به نظر میرسد ، حقوق بشردوستانه بیش از هر شاخه دیگری از حقوق بینالملل مرهون توسعه و تحول در بستر رویه بین المللی ، مخصوصاً در ربع قرن قرن اخیر است ، چرا که در این سالها حقوق بشردوستانه کمتر برخوردار از اسناد معاهدهای خاص بوده است.
حال با توجه به کمبود قواعد معاهده ای حقوق بشردوستانه ، به ناچار باید در مرحله دیگر به عرف و سپس به اصول حقوقی مربوط رجوع کنیم تا بستر توسعه و تحول را در یابیم، اما شناسایی عرف در جامعه بین المللی ، مخصوصاً در احراز عنصر اعتقاد حقوقی (opinio Juris)‌و حتی اصول کلی حقوقی کار چندان آسانی نیست. مسلماً رویه بین المللی می تواند کمک موثری به این شناخت کند.

ایجاد شبکه سرمایه گذاری خطرپذیر متشکل از صنایع کوچک و بزرگ بر روی تحقیق و توسعه دانش محور
پورحسن طنابچی آیدین. بررسی عوامل موثر در تشکیل و رشد خوشه های صنعتی در ایران ، مطالعه موردی ( خوشه صنعتی فرش ماشینی در کاشان). پایان نامه ۱۳۸۸٫ دانشکده مدیریت علامه طباطبایی. ۲ سوال مطرح شده است:
چه عواملی بر تشکیل و رشد خوشه های صنعتی موثر است.
اولویت بندی عوامل موثر بر تشکیل بر تشکیل و رشد خوشه های صنعتی چگونه است.
نتایج بدست آمده :
عوامل موثر : عوامل جغرافیایی، مشوق های مالی، مزیت تولید انبوه ، عوامل تکنولوژی ، عوامل نیروی کار
از بین این عوامل عامل جغرافیایی بیشترین تاثیر را دارد.
۱۴-۱ شرح واژه ها و کلمات علیاتی
خوشه صنعتی : خوشه صنعتی حاصل تمرکز جغرافیایی و بخشی بنگاه هایی هستند که محصولاتی مرتبط یا مکمل را تولید نموده یا به فروش می رسانند و با چالش ها و فرصت های مشترکی رو به رو هستند. این تمرکز ، منجر به صرفه های بیرونی از قبیل تامین کنندگان تخصصی مواد اولیه و قطعات محصول، افزایش مهارت های تخصصی و ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه خدمات تخصصی در ابعاد فنی، مدیریتی و مالی می گردد ( یونیدو، ۲۰۰۰).

بنگاه های کوچک و متوسط: بر اساس تعریف اتحادیه اروپا^[۲۰] تعداد کارکنان ۲۵۰ نفر ، مرز بنگاه کوچک و متوسط با بنگاه های بزرگ است.در ایالات متحده امریکا این مرز ، تعداد ۵۰۰ نفر می باشد( Anderson ,2004) .در این پژوهش با در نظر گرفتن تقسیم بندی یونیدو^[۲۱] (مشابه تعریف اتحادیه اروپا) به بنگاه های با تعداد کارکنان زیر ۱۰ نفر بنگاه(صنایع) خرد، به به بنگاه های با تعداد کارکنان بین ۱۰ تا ۵۰ نفر بنگاه(صنایع) کوچک و به بنگاه های با تعداد کارکنان ۵۰ تا ۲۵۰ نفر بنگاه( صنایع) متوسط اطلاق می گردد.
پروژه توسعه خوشه^[۲۲]: یک پروژه توسعه خوشه صنعتی ، کوششی برنامه ریزی شده است که توسط یک موسسه توسعه ای ( از درون یا بیرون خوشه) با همکاری و کمک نهادی مختلف محلی جهت ارتقا سطح پویایی یک خوشه و بهبود قابلیت رقابت پذیری آن به اجرا در می آید(منصوری،۱۳۸۸).
روش های تصمیم گیری چند معیاره: این روش ها با عنوان مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM معرفی می گردد.می توان مدل های تصمیم گیری چند معیاره را به دو دسته عمده مدل های چند هدفه و مدل های چند شاخصه تقسیم بندی نمود.مدل های تصمیم گیری چند هدفه ^[۲۳]MODM ، عموماً به منظور طراحی به کار گرفته می شوند در حالی که از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه MADM به منظور انتخاب گزینه برتر و یا رتبه بندی گزینه ها استفاده می شود( اصغرپور،۱۳۹۲).
تحیل شبکه ای: فرایند تحلیل شبکه ای روشی جامع و قدرتمند برای تصمیم گیری های دقیق می باشد، که توسط توماس ال ساعتی در سال ۱۹۹۶ میلادی مطرح گردیده است. وی در مقدمه مقاله اصول فرایند تحلیل شبکه ای خود بیان می دارد که ANP یک مرحله اساسی و ضروری در فرایند تصمیم گیری به حساب می آید که به دلیل اهمال و قصور رویکرد سنتی به دلیل ساختار خطی اش، ساختار بازگشت پذیری را مورد توجه قرار داده که با در نظر گرفتن تمامی جوانب منفی و مثبت اش می توان آن را یک مرحله گم شده در فرایند تصمیم سازی به حساب آورد( ساعتی،۱۹۹۹). از این رو مهمترین وجه تمایز میان این روش با روش سلسله مراتبی در نحوه تاثیرپذیری و تاثیرگذاری معیارها بر روی یکدیگر می باشد.
۱۵-۱ جمع بندی
در این فصل ، مساله اصلی پژوهش و ضرورت و اهمیت آن تبیین گردید. خوشه های صنعتی با ایجاد زمینه های مناسب ، موجب بهره گیری صنایع کوچک و متوسط از مزایای ناشی از هم محلی، تخصص یافتگی، جذب منابع و مشتریان و … می گردند. در این فصل بیان مساله پژوهش، اهمیت و ضرورت موضوع، اهداف و پرسش های پژوهش مطرح شده است. همچنین خلاصه ای از انجام پژوهش تبیین شده است و در نهایت به تعریف واژگان و اصطلاحات به کارگرفته شده در تحقیق و پرداخته شده است.
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
۱-۲ مقدمه
ادبیات پژوهش در این فصل به منظور شناخت و بررسی مفاهیم و عناصر کلیدی خوشه های صنعتی و مرور پژوهش های پیشین در این زمینه مورد مطالعه قرار می گیرد. این فصل شامل بخش های زیر می باشد:
ابتدا به تعاریف و مفاهیم و عناصر خوشه های صنعتی و انواع خوشه ها و اشکال مختلف آن پرداخته و پس از آن توسعه خوشه های صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا ، مدل ها و شاخص های توسعه خوشه ها که محققین ارائه کرده اند مطرح شده است و فهرستی از شاخص ها ی توسعه خوشه صنعتی تهیه شده است. بخش بعدی ادبیات، به صنایع کوچک و متوسط اختصاص دارد که بنا به تعریف بنگاه های فعال در خوشه های صنعتی در این طبقه قرار می گیرد.تعاریف، طبقه بندی ، نقش ها و وضعیت اقتصادی ،تنگناها و مسائل مربوط به توسعه این بنگاه ها در این بخش مورد مطالعه قرار می گیرد.همچنین به تعاریف مختلفی از صنایع کوچک و متوسط جهان پرداخته شده است. و در انتها به معرفی شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان و جایگاه اقتصادی آن در کشور پرداخته شده است.
۲-۲ خوشه های صنعتی
در طول دهه گذشته ، خوشه های صنعتی به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل این امر قابلیت خوشه ها به عنوان راهی برای غلبه بر محدودیت های ناشی از مقیاس سازمان های کوچک و متوسط است، و دیگر اینکه خوشه ها زمینه مناسبی برای رشد و افزایش بهره وری ، نوآوری و رقابت ایجاد می نمایند(Karaev et. al,2007).
خوشه ها امروز به عنوان ابزار مهمی برای ارتقا و توسعه صنعتی ، نوآوری، رقابت و رشد شناخته می شوند. اگرچه معمولاً، خوشه ها به واسطه تلاش های بنگاه های بخش خصوصی و افراد فعال در صنعت شکل می گیرند، ولی آنها در مسیر رشد و فعالیت خود به شدت تحت تاثیر کنش گران گوناگون و پرشماری از قبیل نهادهای دولتی ، مالی و صنفی در سطح ملی و محلی قرار دارند( Andersson et al,2004).
با توجه به تجربه موفق ناحیه های صنعتی در کشورهای توسعه یافته^[۲۴] ، قابلیت شرکت های کوچک خوشه ای شده که از نظر اقتصادی کارآمد بوده و فرایند رشد و توسعه در نواحی صنعتی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند، توجه محققان را به خود جلب نموده است. اگرچه توجه به خوشه ها در تحقیقات مربوط به توسعه بنگاه های کوچک در کشورهای کمتر توسعه یافته ، رویدادی نسبتاً جدید است و زمان پیدایش آن پیش تر از ۱۹۹۸ میلادی نیست، لیکن توسعه یافتگی^[۲۵] بخشی و تمرکز جغرافیایی بنگاه های کوچک و متوسط ، پدیده ای رایج در این کشورها مانند برزیل،آرژانتین، غنا، اندونزی، کنیا و مکزیک، پاکستان و .. به شمار می آید (رابلوتی، ۱۳۸۲).
در این بخش ابتدا به مفاهیم و تعاریف مختلف خوشه های صنعتی پرداخته می شود. سپس به ادبیات مربوط به عناصر تشکیل دهنده خوشه های صنعتی ، انواع خوشه ها ، رقابت پذیری در خوشه ها پرداخته می شود . در ادامه نگاهی به وضعیت خوشه های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط در ایران و جهان خواهد شد.
۱-۲-۲ تعاریف و مفاهیم خوشه
پشتوانه نظری پدیده ایجاد خوشه یا تجمیع را اولین بار آلفرد مارشال^[۲۶] در نظریه صرفه های اقتصادی ناشی از تجمیع بیان کرد. در چارچوب این نظریه شرکت های کوچک درعین حال که رقبای طبیعی همدیگرند، اعضای داخل یک شبکه مستقل هستند. آثار ناشی از تجمیع آنقدر می تواند محسوس باشد که مزایای رقابت صرفاً درچارچوب این تجمع می تواند معنا پیدا کند. مفهوم خوشه های صنعتی به علت تازه بودن و عدم استحکام کافی در نظریه پردازی هنوز دارای ابهاماتی در تعریف و کاربرد است. هرچند ایده خوشه صنعتی توسط پورتر^[۲۷] در ۱۹۹۰ شروع شد ولی پس از آن تعاریف متعددی از یک خوشه صنعتی ارائه گردید.
در خصوص خوشه ها تعاریف متعددی ارائه شده است که هر یک از این تعاریف به برخی از ویژگی های آن اشاره دارد. نکتهی حائز اهمیت آن است که کمتر تعریفی را میتوانیافت که از جامعیت لازم برخوردار باشد. لذا در ذیل به برخی از آنهااشاره شده و سپس ویژگی های مشترک این تعاریف بیان خواهد شد.
بر اساس تعریف پورتر(۲۰۰۱) خوشه ها در واقع، همان تراکم جغرافیایی شرکت های به هم مرتبط، عرضه کنندگان تخصصی، ارائه کنندگان خدمات، بنگاه های صنایع مرتبط و نهادهای همکار (از قبیل دانشگاه ها، مؤسسات استاندارد وانجمن های تجاری) در حوزه های خاصی است که علاوه بر رقابت، با یکدیگر همکاری نیز می کنند.
بر اساس تعریف استیمسون^[۲۸] و دیگران (۲۰۰۶) خوشه های صنعتی تجمع صنایع همکار و رقیب در یک منطقه ی شبکه شده به صورت ارتباطات عمودی وافقی شامل پیوندهای مشترک و قوی عرضه کننده- خریدار و متکی بر موسسات اقتصادی متخصص هستند. چون خوشه های صنعتی حول شرکت های صادرات محور ساخته شده اند، ثروت جدید به منطقه می آورند و به رشد اقتصادی منطقه کمک می کنند.
آلتنبرگ و اشتامر (۱۹۹۹) خوشه ها را مجموعه ی نسبتاً بزرگی از شرکت ها می دانند که در محدوده مکانی خاصی قرار داشته، پیشینه ی تخصصی مشخص دارند و در آن (خوشه)، تجارت بین شرکتی و تخصص شرکت ها چشمگیر است. این دو، عقیده دارند که در خصوص تعریف خوشه میان صاحب نظران اتفاق نظر و جود ندارد، اما می توان این گونه جمع بندی نمود که واژه ی خوشه در عام ترین مفهوم، به تمرکز مکانی فعالیت های اقتصادی در زمینه ای خاص اشاره میکند .
همفری و اشمیتز^[۲۹](۱۹۹۵) نیز بر این نکته تأکید می کنند که تشکیل خوشه می تواند به برخورداری از صرفه های مقیاس منجر شود.
بر اساس تعریف یونیدو خوشه مجموعه ای از شرکت ها است که در ناحیه یا حوزهای جغرافیایی تمرکز یافته است و با تهدیدها و فرصت های مشترکی مواجه اند. این شرکت ها، مجموعه ای از محصولات مرتبط یا مکمل را تولید می کنند و می فروشند. چنین تمرکزی باعث ایجاد کسب و کاری مرتبط می شود و به پیدایش خدمات تخصصی در زمینه های فنی، مدیریتی و مالی کمک میکند.
مورسینی(۲۰۰۴) برای تعریف خوشه صنعتی چنین اظهار نظر می کند، خوشه صنعتی نهادی اجتماعی- اقتصادی است که در منطقه ی جغرافیایی ویژه در مجاور هم به وسیله ی ساکنین بومی و نهادهای اقتصادی قابل تشخیص است و در آن، قسمت عمده ی مردم و نهادهای اقتصادی درامور مرتبط اقتصادی، اشتراک و تقویت سهم خود از تولید، فناوری و دانش سازمانی برای تولید محصولات و خدمات در بازار فعالیت می کنند (Morosini, 2004).
روزن فلد^[۳۰] (۲۰۰۶) : خوشه های صنعتی را تمرکزی از بنگاه های مرتبط و یا مکمل با کانال های عملی برای معاملات تجاری ، ارتباطی و تعاملی می داند که زیرساخت های بازار کار و خدمات را به اشتراک گذاشته و با فرصت ها و تهدیدهای مشابه مواجه اند ( Rosenfeld, 2006) .این تعریف بیشتر به نقش تعاملات اجتماعی و همکاری بنگاه در طبیعت خوشه های صنعتی اشاره دارد.
مه یر^[۳۱] (۲۰۰۳) خوشه صنعتی را گروهی از بنگاه ها می داند که با دیگر بنگاه ها، تامین کنندگان و مصرف کنندگان در تعامل است و از طریق توسعه نوآوری و یادگیری و محصولات و فرایند های نوین در مکان بازار از بنگاه های موجود در صنعت مشابه در دیگر مکان ها تمایز پیدا می کنند. اصطلاح خوشه بر تمرکز بنگاه های مشابه اقتصادی در مکان جغرافیایی خاص ، معمولاً منطقه ی کلان شهری، اشاره دارد که موجب ایجاد دانش و یادگیری جدید می شود و این دانش و یادگیری جدید، رقابتی برای بنگاه های درگیر به وجود می آورد . بنابراین راهبرد های خوشه ، بر روابط میان بنگاه ها ، و نه بر بنگاه های شخصی اشاره دارد. راهبرد خوشه بر این فرض استوار است که ایجاد دانش و یادگیری در یک مکان ، مزایا را به همه ی بنگاه های صنعت آن مکان اعطاء می کند، حتی اگر این بنگاه ها با دیگر صنایع رقابت داشته باشند (Maye, 2003).
کری براون و دیگران^[۳۲] (۲۰۰۷) با بیان وجود اختلاف نظر در تعاریف خوشه صنعتی، در تلاشند تا مفهوم جدیدی از خوشه صنعتی ارائه دهند. بر همین اساس برای جبران این شکاف اصطلاح ” زنجیره ارزش افزوده^[۳۳] ” را پیشنهاد کرده و بنگاه ها و موسسات خوشه صنعتی را در عوامل افقی، عمودی و جانبی تقسیم می کنند و می گویند که : خوشه عبارت است از پیوند افقی ، عمودی و جانبی فعالیت های ارزش افزوده ی توزیع یافته ، به وسیله عوامل مختلف همجوار که تمام عامل ها به خوشه ی خاص مربوط می شوند. عامل ها با یکدیگر بنای زنحیره ی ارزش افزوده ای می باشند که مرزهای خوشه را معین می کنند، همچنین تعاملات مستقیم و غیر مستقیم میان این عامل ها رخ می دهد که در پیوند های ضعیف و متوسط، انعکاس خواهد یافت (Brown et al, 2007).
داداش پور و آلن(۲۰۱۰) در کار خود خوشه را این گونه تعریف می کنند: خوشه های صنعتی نمایشی از بنگاه های کوچک و متوسطی است که با شکل گیری شبکه های همکار در سطح منطقه ، به صرفه های ناشی از مقیاس، تجمیع ، یادگیری و ظرفیت نوآوری مناسبتی دست می یابند و منبعی از مزیت های رقابتی منطقه ای و محلی را فراهم می کنند (dadashpoor & Allan, 2010).
تمرکز بخشی و جغرافیایی بنگاه ها را خوشه گویند که چنین تمرکزی باعث برخورداری از صرفه جوئی های بیرونی می گردد. وجود خوشه همچنین باعث جذب کارگزاران بازارهای دوردست شده و به ظهور خدمات تخصصی در زمینه های فنی، مالی و مدیریتی کمک می کند(Humphrey & Schmitz,1998) . در تعریفی دیگر خوشه ها به صورت یک گروه نزدیک از نظر جغرافیایی از شرکت های به هم مرتبط و موسسات مربوط در یک زمینه خاص تعریف می شود (Nadvi et al, 2004). به عبارتی دیگر انبوهی از شرکت های مجتمع شده در یک محدوده جغرافیایی نظیرتأمین کنندگان منابع و مواد اولیه و متقاضیان کالا و خدمات که برخی از ارتباطات را با یکدیگر دارا هستند خوشه را تشکیل می دهند. این شرکت ها معمولاً دارای تولیدات مکمل و یا مشابه در محصول، فرایند و یا یک منبع هستند .همان گونه که شکل (۱-۲) نشان می دهد، توسعه خوشه یک حد اشتراک میانی سیاست صنعتی تکنولوژی و منطقه ای را شامل می شود. سیاست صنعتی^[۳۴] تلاش می کند تا عملکرد بخش ویژه ای از اقتصاد را بهبود دهد.سیاست تکنولوژی^[۳۵]، پیشرفت و انتشار دانش و نوآوری را ارتقاء می دهد و یک اشتراک کافی بین سیاست صنعتی وتکنولوژی وجود دارد. سیاست منطقه ای^[۳۶] نیز قصد دارد تا اقتصاد را توسعه دهد یا شرایط اجتماعی اقتصادی مکان هایی که از نظر جغرافیایی هدف گذاری شده اند را بهبود بخشد (Paytas et al, 2000)
توسعه خوشه
شکل۱-۲ : توسعه خوشه حد اشتراک سیاس تصنعتی، تکنولوژی و منطقه ای
(Paytas et al, 2000)
مفهوم خوشه بندی بسیار بیشتر از یک تراکم فیزیکی شرکت های مشابه که به طور مستقل عمل می کنند می باشد. شرکت ها در خوشه ها تمایل دارند که در انجام دادن فرآیندها یا مراحل ویژه در تولید و کانال توزیع متخصص شوند. برای مثال در یک خوشه تولید مبلمان، تعدادی از شرکت ها ممکن است الوارهای درشت و ناهموار را تهیه و عرضه کنند، تعدادی دیگر ممکن است نازک کاری و مونتاژ مبلمان را انجام دهند در حالی که گروه مختلفی از شرکت ها ممکن استبرای تمام کاری سطح و بازاریابی نهایی مسئول باشند. این تفکیک عمودی تولید ممکن است به خوبی به وسیله تخصص گرایی افقی تکمیل گردد. خوشه ها مهم هستند زیرا تراکم جغرافیایی می تواند به طور بالقوه ای به شرکتهای کوچک در غلبه بر محدودیت های مربوط به اندازه و افزایش توسعه تکنولوژی و ارتقاء^[۳۷] توانایی های خود برای رقابت در بازارهای محلی و جهانی کمک کند. نزدیکی جغرافیایی همچنین امکاناتی را برای شرکت های محلی و بین شرکت هاو از طریق موسسات محلی ایجاد می کند. خوشه ها پویا هستند و به سرمایه انسانی ارتقاء یافته و ظرفیت های تکنولوژیکی بهبودیافته برای شرکت ها و افزایش قابلیت های کارگران و تولیدکنندگان کوچک منجر می شوند. خوشه ها می توانند منافع مهمی را که درآمدها را بهبود می دهد ایجاد کنند و کار و درآمد را برای افراد فقیر فراهم می کنند(Nadvi & Barrientos, 2004) .
پورتر که بر روی محیط رقابتی محلی در میان شرکت ها در صنایع یکسان به عنوان یک منبع مهم برای تقویت یک خوشه بسیار نوآور و رقابتی در سطح بازار جهانی تمرکز نموده است، دریافت که خوشه هااغلب بسیاری از شرکت های محلی را در رقابت شدید بین صنایع یکسان شامل می شوند(Porter,1990) . خوشه مجموعه ای از شرکت ها است که در ناحیه یا حوزه ای جغرافیایی تمرکز یافته^[۳۸] و با تهدیدها و فرصت های مشترکی مواجهند. این شرکت ها مجموعه ای از محصولات مرتبط یا مکمل را تولید و عرضه می کنند. چنین تمرکزی باعث ایجاد کسب و کارهای مرتبط می شود و به پیدایش خدمات تخصصی در زمینه های فنی، مدیریتی و مالی کمک می کند (ایران نژاد و رضوی ۱۳۸۱).
خوشه ها مجموعه ای همگن از صنایع در یک منطقه جغرافیایی هستند که به سبب وجود مزیت های خاص و یا سرمایه های قوام یافته اجتماعی چون فن و مهارت با اهداف اقتصادی شکل گرفته است (Basand ,2002). به عبارتی دیگر مجموعه ای از شرکت ها، سازمان ها، تشکل ها و نهادهای تخصصی فعال در یک رشته صنعتی است که ازطریق روابط متراکم شبکه ای قادر به بر هم افزایی قابلیت های آن مجموعه می شود (افخمی و رضوی، ۱۳۸۳ ).
به طور بالقوه صنایع رقابتی میل به خوشه شدن در اقتصاد را دارند که بر اساس داده ها، مهارت ها و زیربناهای مشترک سازمان می یابد(دل انگیزان، ۱۳۸۶ ). در خوشه ها، فرآیندهای شبکه ای و خوشه سازی به رقابت پذیری و رشد شرکت های مربوط کمک میکند ((Basand ,2002 . شکل شماره (۲-۲) نشان می دهد که چگونه خوشه های صنعتی ایجاد می گردند(Anbumozhi, 2008).

سوال ویژه نخست
مقدار آزمون T
درجه آزادی
سطح معنی داری
اختلاف میانگین
اختلاف سطح میانگین

کمترین
بیشترین

آیا فاوا بر سطح یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟
۰۵/۲۹
۹۰
۰۰۰/۰
۲۶/۱
۱۷/۱
۳۴/۱

با توجه به میانگین تراز محاسبه از طیف ارزیابی که به صورت ۵ گزینه ای مطرح شده است، میانگین تراز از بین امتیازات هر گویه محاسبه شده و برابر ۰۰/۳ بوده و میانگین متغیر فاوا بر سطح یادگیری پس از مقایسه با این مقدار ، مقدار آزمون t و سطح معنی داری محاسبه شده برابر با sig = 0.000 & t=29/05 و اختلاف میانگین محاسبه شده بین میانگین واقعی متغیر و میانگین تراز نیز برابر ۲۶/۱ نشان دهنده این است که بین دو متغیر موجود در سوال ، آیا فاوا بر سطح یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟ ، اختلاف معنی داری وجود دارد. و به عبارت دیگر به دلیل بالاتر بودن مقدار میانگین متغیر فاوا موثر بر سطح یادگیری دانش آموزان از میانگین تراز محاسبه شده نشان دهنده این است که بیشتر پاسخگویان از رتبه هایی برخوردار بوده اند که در دامنه پاسخ های زیاد و خیلی زیاد قرار داشته اند. و این اختلاف میانگین از لحاظ آماری معنی دار می باشد. بنابراین با توجه به سطح معنی داری آزمون تی ،  مبنی بر وجود اختلاف نظر پاسخگویان در زمینه فاوا موثر بر سطح یادگیری دانش آموزان تایید و  مبنی بر عدم وجود اختلاف نظر در زمینه فاوا موثر بر یادگیری دانش آموزان با حداکثر اطمینان ۹۹% رد می شود.

۴-۴-۲ ) سوال ویژه دوم :
آیا فاو در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟:
با توجه به آزمون تی تک نمونه ای به عمل آمده از مولفه ها و سوالات تشکیل دهنده فناوری ارتباطات و اطلاعات موثر بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نتایج در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول ۴-۱۵ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه دوم

سوال ویژه دوم
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ضریب تغییر پذیری میانگین

آیا فاوا در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟
۹۱
۱۹/۴
۴۰/۰
۰۴/۰

همانطوریکه در جدول فوق مشاهده می شود میانگین آیا فاوا در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟ برابر با ۱۹/۴ بوده است. سپس جهت بررسی این فرض که آیا اختلاف معنی داری بین میانگین فرضی (۰۰/۳) و متغیر فاوا موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد  یا خیر  ، نتایج آزمون تی تک نمونه ای در جدول ذیل ارائه شده است:
جدول ۴-۱۶ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه دوم

سوال ویژه دوم

عملکرد وظیفه‌ای^[۶] مجموعه‌ای از تعهدات مشخص است که کارمند باید برای دریافت حق‌الزحمه و یا تداوم استخدامش انجام دهد. .(فیضی و همکاران، ۱۳۹۰)

گاهی اوقات کارکنان خدمات اضافی را با یک تعهد واقعی که جزئی از عملکرد وظیفه‌ای و شرح شغلشان نیست، انجام می‌دهند. این موقعیت ما را به طبقه‌بندی دوم از عملکرد شغلی سوق می‌دهد که رفتار شهروندی^[۷] نام دارد. رفتار شهروندی به عنوان اقدامات داوطلبانه کارکنان که منجر به بهبود کیفیت مجموعه وظایف سازمان می‌شود، تعریف شده است. این نوع رفتارها ممکن است مورد تقدیر و پاداش قرار گیرد و یا قرار نگیرد.
در حالی که عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی مربوط به فعالیت‌های کارکنانی است که به سازمان در جهت دستیابی به اهدافش کمک می‌کنند، فعالیت‌های دیگری وجود دارد که متضاد با اهداف سازمان است. سومین طبقه از عملکرد شغلی، رفتار ضد بهره‌وری^[۸] است. رفتار ضد بهره‌وری به عنوان رفتارهای کارکنانی که به صورت تعمدی مانع رسیدن به اهداف سازمان می‌شوند، تعریف شده است. تعمد یک جنبه کلیدی این تعریف است. رفتار ضد بهره‌وری اقداماتی است که کارکنان آگاهانه انجام می‌دهند و اقداماتی نیست که بر حسب تصادف آن را انجام دهند((Colquitt, lepine andWesson,2009
سوالی که به ذهن محقق خطور کرده این است که ادراک عدالت سازمانی در بین کارکنان سازمان چه رابطه ای می تواند با عملکرد کارکنان (عملکرد وظیفه ای ، رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد بهره ور) داشته باشد. به بیانی دیگر آیا توزیع مناسب تسهیلات و امکانات، مراوده هاوتعاملات عادلانه سازمانی ، قوانین و مقررات منصفانه وعدالت در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز میتواند با ابعادعملکرد(عملکرد وظیفه ای، رفتار شهروند سازمانی و رفتار ضد بهره‌وری) ارتباط معنی داری داشته باشد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه در بسیاری از سازمانها، مدیران در مورد مسائل روز دنیای مدیریت اطلاعات کافی در دسترس ندارند و به رشد و بالندگی نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمانی کمتر اعتنامی شود. اوضاع و احوال بسیاری از موسسه ها و سازمانها نشان میدهد که در آنها روند بهره گیری از عوامل تولید و ارائه خدمات از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست و عدم استفاده از پتانسیل و ظرفیتهای این منبع ارزشمند و استراتژیک محدودیتهای فراوانی برای آنها بوجود آورده است. امروزه بخشی از اقدامات مدیریتی با هدف بهره گیری هر چه موثرتر و کارآمد تر از نیروی انسانی به مرحله ی اجرا در می آید. نحوه ی عملکرد کارکنان بدون شک در تحقق اهداف سازمانی و اهداف فردی نقش بسزایی دارد و ادراک کارکنان نیز نسبت به عدالت در عملکرد شغلی بدون تاثیر نیست.
رفتارهای عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان می شود.از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند به احتمال بیشتری سازمان را رها می کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به رفتار های ناهنجار مثل انتقام جویی کنند (ابراهیمی ،۱۳۸۹). از اینرو ضرورت توجه به عدالت در سازمانها به دلیل تاثیر فزاینده ای که بر نگرش و رفتار کارکنان دارد پر رنگ تر می شود.
بیشتر عمر انسانها در نهادهای اجتماعی نظیر مدرسه و کسب و کار صرف می شود.به منظور انجام وظیفه اثربخش در نهادهای اجتماعی تعلق و همکاری در روابط میان فردی باید ایجاد شود و هر عضوی از نهاد باید هزینه معینی را از نظر زمان و تلاش و تحمل فشار سنگین بپردازد. در ازای آن نهادهای اجتماعی به افراد مزایای گوناگونی ارائه می دهند که پ‍ژوهشگران به طور کلی آنها را به دو دسته اقتصادی و احساسی/اجتماعی طبقه بندی می کنند.مزایای اقتصادی یا مزایای ابزاری مزایایی است که با رفاه مادی و آسایش و سطح زندگی افراد ارتباط دارد.این گونه مزایا را به سهولت می توان به صورت پول در آورد و به طور نسبی مشخص کرد .مزایای احساسی/ اجتماعی به جایگاه فرد و هویت وی در گروه بر می گردد و گاهی آنرا مزایای نمادین می نامند زیرا بیانگر وجهه و اعتبار فرد و ارزش وی در بافت یگ گروه اجتماعی است.چگونگی توزیع این مزایا اهمیت زیادی برای افراد سازمان دارد.پاسخهای افراد به آنچه به دست می آورند و در مقابل آنچه ارائه میدهند موضوع محتوایی پ‍‍ژوهش اجتماعی در زمینه عدالت اجتماعی را شکل می دهد. اعضای نهادها روشی را که مزایا توزیع می شوند و همچنین ماهیت مزایای توزیع شده را ارزیابی می کنند و ادراکاتی را از عادلانه یا ناعادلانه بودن آنها شکل می دهند.این ادراکات از انصاف زمینه پیش بینی درباره درآمدهای احتمالی و نحوه برخوردسازمان با آنها را در آینده را فراهم می سازد.برای مثال در صورتی که سازمانی پاداشی را نا عادلانه توزیع کند فرد به احتمال توزیع پاداشها را در آینده نیز ناعادلانه پیش بینی خواهد کرد.این گونه ارزیابیها به افراد امکان می دهد درباره نحوه تخصیص منابع خود به سازمان با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی/ احساسی آن تصمیم گیری کنند. به طور کلی چنانچه جنبه های خوب و بد زندگی اجتماعی به یک روش منصفانه توزیع شود افراد متعهد تر شده تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان خواهند داد.در مقابل هنگامی که رخدادها ناعادلانه دیده شوندافراد به وفاداری و تلاش کمتر تمایل نشان می دهند و حتی ممکن است به دزدی و تهاجم و شورش دست بزنند (رضاییان، ۱۳۸۴).
ادراک بی عدالتی در سازمان ممکن است منجر به استرس های روانی و بیماری در کارکنان شود که باعث غیبت از شغل و بروز حادثه می شود.به همین دلیل است که پیشنهاد می شود عدالت در محیط کار یک پیشگویی کننده قوی برای بروز برخی رفتارها می باشد (Mary, Coy,2001, p269).
فقدان چنین تحقیقی در شرکت گاز استان اردبیل و نزدیکی رشته پژوهشگربا مسائل ومشکلات سازمانها و نیز علاقه شخصی پژوهشگر به مسائل ومباحث نو مانند عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی ورفتار ضد بهره ور از دیگر دلائل انتخاب این موضوع می باشد.
اهداف تحقیق (اصلی و ویژه)
هدف اصلی
مطالعه و شناخت رابطه عدالت سازمانی و عملکرد شغلی
اهداف فرعی
۱- شناخت رابطه عدالت سازمانی و عملکرد وظیفه ای در کارکنان شرکت گاز استان اردبیل
۲- شناخت رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی در کارکنان شرکت گاز استان اردبیل
۳- شناخت رابطه عدالت سازمانی و رفتار ضد بهره ور در کارکنان شرکت گاز استان اردبیل
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی: بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:

1. 1. بین عدالت سازمانی و عملکرد وظیفه ای رابطه معنی داری وجود دارد.

۲: بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه معنی داری وجود دارد.
۳: بین عدالت سازمانی و رفتار ضد بهره ور رابطه معنی دار وجود دارد.
متغیرهای تحقیق
متغیرمستقل
متغیر مستقل متغیری است که محقق آن را مشاهده و یادستکاری می کند تا اثرش را بر آزمودنی دریابد.در این تحقیق عدالت سازمانی-عدالت توزیعی- عدالت رویه ای- عدالت مراوده ای- عدالت اطلاعاتی متغیرهای مستقل می باشند.
متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد. در تحقیق حاضر عملکرد کارکنان(عملکرد وظیفه ای، رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضدبهره وری ) متغیر وابسته می باشد.
تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها
تعریف مفهومی عدالت سازمانی
نقش انصاف و مخصوصا ادراک از انصاف در محیط کار را بررسی می کند.
((Colquitt,lepine,Wesson,2009.
تعریف مفهومی عملکرد شغلی
عملکرد شغلی به عنوان ارزش مجموعه رفتارهای کارکنان که به صورت مثبت یا منفی در دستیابی به اهداف سازمانی سهیم هستند، تعریف می شود و این تعریف از عملکرد شغلی شامل رفتارهایی است که تحت کنترل کارمند می‌باشد((Colquitt,lepine,Wesson,2009.
تعریف عملیاتی عدالت سازمانی
عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم ،به طوریکه آن مفهوم قابل اندازه گیری باشد از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم وطبقه بندی آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده وقابل اندازه گیری میسر است (سکاران،۱۳۸۱).
مفاهیم، ابعاد و عناصر(شاخصها)ی عدالت سازمانی به قرار جدول زیر است:
جدول۱-۱- عدالت:ابعاد وعناصر

…………………………………………………۸۲
۵-۳ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۴ موانع و محدودیت­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
(۳-۱)ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
(۳-۲)ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
(۴-۱)وضعیت رتبه شغلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
(۴-۲)وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
(۴-۳)وضعیت رده سنی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
(۴-۴)وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
(۴-۵)آزمون کلومگروف و اسمیرنوف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
(۴-۶)ضرایب رگرسیونی متغیرهای مورد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
(۴-۷)ضرایب رگرسیونی متغیرهای مورد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
(۴-۸) مقایسه بین مدل پیشنهادی و مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
(۴-۹) مقایسه بین مدل پیشنهادی و مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
(۴-۱۰)کای دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
(۴-۱۱)کای دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
(۴-۱۲) نتایج برآورد ارتباط ریسک سوانح و حوادث و بهره­وری……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
(۴-۱۳) نتایج برآورد ارتباط ریسک عملیاتی و بهره­وری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
(۴-۱۴) نتایج برآورد ارتباط ریسک بازرگانی و بهره­وری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
(۴-۱۵) نتایج برآورد ارتباط ریسک سوانح و حوادث و بهره­وری……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
(۴-۱۶) نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
(۵-۱) خلاصه­ای از نتایج مربوط به تاثیر ریسک بر بهره­وری بانک ملی……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
فهرست نمودار
عنوان صفحه
(۴-۱)وضعیت رتبه شغلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
(۴-۲)وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
(۴-۳)وضعیت رده سنی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
(۴-۴)وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
(۴-۵) مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
(۴-۶) ضرایب رگرسیونی متغیرهای مورد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
چکیده
امروزه شرکت­ها در محیط پیچیده و متغیری فعالیت می­ کنند. در این شرایط شرکت­ها برای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، برای مدیریت ریسک­هایی که با آن مواجهند، اهمیت زیادی قائل هستند. ماهیت کسب وکار و ارائه خدمات مالی، پذیرش ریسک است زیرا موسسات مالی بدون پذیرش ریسک قادر به سودآوری و رشد نیستند. هدف از ارائه این پژوهش ارزیابی مدیریت مولفه­های ریسک و مدیریت بهره وری در بانک با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها است. این مدل شامل متغیرهایی همچون: ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک بازرگانی، ریسک سوانح و حوادث است. برای آزمون فرضیه ­ها، پرسشنامه­ طیف لیکرت و به تعداد ۲۰ سوال طراحی و بین جامعه آماری (کارکنان شعب بانک ملی)بطور تصادفی به تعداد ۱۸۱ نمونه توزیع گردیده است. روش بکار رفته دراین پژوهش، روش توصیفی- پیمایشی می­باشد. برای آزمون فرضیات از روش تحلیل مسیر بهره گرفته و از نرم افزارAMOS, DEA Maser,DEA Solver برای تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها استفاده شده­است. نتایج حاصل از تحقیق تاثیر منفی و معنادار ریسک را بر بهره وری نشان می­دهد.

واژگان کلیدی: بهره­وری، تحلیل پوششی داده ­ها، ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک بازرگانی، ریسک سوانح و حوادث.
فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
در جهان امروزی مقوله ریسک در تمام کشورها استفاده می­ شود و مدیریت آن برای بانک­ها تا آن­جا دارای ارزش می­باشد که آن­ها در راستای مشتری مداری و جلب اطمینان سهامداران، روش­های مورد استفاده خود را در زمینه مدیریت ریسک، عملیات و نتایج بانک به صورت زمان­بندی شد، منتشر می­ کنند(ژورین^[۱]،۲۰۰۳). این بانک­ها مدیریت ریسک را به کمیته­ای واگذار کرده و با مدیریت اعضای هیات مدیره بر این کمیته، لزوم اجرای تصمیمات این کمیته را برای کل سازمان لازم الاجرا می­نمایند(جاگی^[۲] و همکاران،۲۰۰۶). یعنی برای ارزیابی منطقی و تصمیم ­گیری در مورد یک مشتری، ابتدا وی را در بانک خودش، سپس در بین دیگر بانک­های داخل کشور و در آخر در سطح جهانی و در مبادلات بین ­المللی به طور بسیار دقیق ارزیابی می­نمایند، تا هرچه بهتر نوع تسهیلات ارائه شده و همچنین قدرت باز پرداخت مشتری را پیش ­بینی کنند تا درصد مطالبات معوق بانکی نسبت به کل تسهیلات ارائه شده در هر بانک در سطح بسیار ناچیز باقی بماند(فرانسیس^[۳] و همکاران،۲۰۰۸). ریسک یا خطر، احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعریف می­ شود. به عبارت دیگر ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از مهم­ترین این حیطه­ها، بانک­ها هستند که به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند مورد توجه خاص قرار می­گیرند(دافی^[۴]،۲۰۰۳). زیرا بانک­ها هر روزه در عملیات گوناگون خود با انواع مختلف ریسک روبه رو می­شوند. لذا دلایل وجود ریسک در بانک­ها را با نوع کارکرد آن می­توان به راحتی توجیه کرد چرا که بانک­ها از یک سو سرمایه ­های مردم را که در قبال آن مسئولیت دارند، جمع آوری کرده و از سوی دیگر با بهره گرفتن از این سرمایه­ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت­های اقتصادی می­نمایند(ابوالحسنی و حسنی مقدم،۱۳۸۸). اگرچه مؤلفه‌های اصلی مدیریت ریسک شامل تشخیص، سنجش و پایش و مدیریت انواع ریسک هستند، اما این هدف‌ها هنگامی اجرایی می‌شوند که نظام کارامد پدید آید(توجه شود پروسه مدیریت ریسک برای انواع ریسک در یک بخش مالی به فعالیت‌ها، اندازه و میزان پیشرفتگی این بخش بستگی دارد). با توجه به پیشنهادها و توافق‌های کمیته بال پروسه مدیریت ریسک در بانک‌ها شامل سه جزء است:

1. 1. اجرای مدیریت ریسک فراگیر و سیاست‌های مناسب؛

1. 1. اطمینان از پروسه سنجش، کاهش و پایش ریسک به‌طور کارا؛

1. 1. کنترل‌های داخلی مناسب(اندسون^[۵]،۲۰۰۲).

به‌صورت یک نتیجه کلی می‌توان پروسه و فرایند مدیریت ریسک را این‌طور خلاصه کرد:

1. 1. تشخیص ریسک؛

1. 1. اندازه‌گیری ریسک؛

1. بررسی روش‌های مقابله با ریسک و انتخاب بهترین روش؛