طبق نظر بسیاری از صاحبنظران تنها نیاز به گذر زمان است که بقیه ۱۲۰ کشور عضو سازمان ملل (که شامل اعضای شورای امنیت امریکا، چین، روسیه و همچنین ایران، هند، ژاپن، نیجریه و عربستان صعودی هستند) به تصویب پروتکل الحاقی دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ترغیب شوند و مجازات اعدام را یک بار و برای همیشه لغو کنند. این در حالی است که صاحبنظران دیگر خاطرنشان میکنند، سؤالات سیاسی، فلسفی و قانونی جدی ای درباره مجازات اعدام باقی مانده است.

۱-۷-۱-۴ دیوان کیفری بین المللی

اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در نشست نمایندگان ملل متحد که از تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۷۷ در رم آغاز شده بود (۱۵ ژوئن۱۹۹۸)، در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۷۷ (۱۷ژوئیه۱۹۹۸) به تأیید نمایندگان ۱۲۰ کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده رسید و در نهایت با تصویب ۶۰کشورلازم الاجرا خواهد شد.
ماده ۵ دیوان، جرایم در حد صلاحیت دیوان را بر شمرده است:
الف- جنایات نسل کشی ب- جنایات ضد بشریتج- جنایات جنگید- جنایات تجاوزی
ماده ۷۷، مجازات‌های قابل اعمال را بر شمرده است:
بند۱- با رعایت ماده ۱۱۰ این اساس نامه، دیوان می‌تواند یکی از مجازات‌های زیر را برای شخصی که به دلیل ارتکاب یکی از جرائم مذکور در ماده ۵ محکومیت یافته تعیین نماید.
الف- حبس به مدت معینی که بیش از سی سال نباشد.
ب- حبس ابد به شرط اینکه اهمیت جرم ارتکابی و همچنین اوضاع و احوال شخص محکوم علیه آن را ایجاب نماید.
بند۲- دیوان می‌تواند علاوه بر تعیین حبس دستور دهد که:
الف- بر طبق ملاک هایی که در آئین نامه دادرسی و ادله دیوان مقرر شده جریمه نیز وصول شود.
ب- عواید، اموال و دارایی هایی که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده بدون اینکه به حقوق شخص ثالث با حسن نیت لطمه ای وارد سازد ضبط شود.
ماده ۱۰۵ مربوط به اجرای مجازات هاست:

• • با در نظر گرفتن شرایطی که هر دولت می‌تواند مطابق با قسمت «ب» از بند یک ماده ۱۰۳ تعیین نماید، دولت‌های عضو ملزم به اجرای مجازات زندان بوده و در هیچ موردی نمی توانند آن را تغییر دهند.

• • تنها مرجعی که می‌تواند در مورد در خواست تجدید نظر از تصمیم دیوان یا حکم مجرمیت یا مجازات صادره از دیوان تصمیم قانونی اتخاذ نماید خود دیوان است.

• • در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی، مجازات اعدام به طور کلی حذف شده است.

۱-۷-۱-۵ کنوانسیون سوم و چهارم ژنو ۱۹۴۹

کنوانسیون سوم و چهارم ژنو در ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به تصویب رسیدند و تا اول ژانویه ۱۹۹۶، ۱۸۶ دولت به این دو کنوانسیون پیوستند.
کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو اولین سند بین المللی است که مجازات اعدام را محدود کرد. به موجب ماده ۶۶ این کنوانسیون حکم اعدام باید به اطلاع دولت مطبوع زندانی برسد و حداقل ۳ ماه بین زمان صدور حکم و اجرای مجازات فاصله وجود داشته باشد.^[۳۸]
ماده ۵۱ کنوانسیون سوم ژنو در مورد بهبود وضعیت زخمی‌ها و بیماران نیرو‌های مسلح است که عبارتند از قتل عمد، شکنجه یا رفتار ضد انسانی، انجام آزمایشهای بیولوژیکی، لطمه به تمامیت جسمی و روحی و انهدام اموال بدون وجود ضرورت نظامی.^[۳۹]
ماده ۱۳۰ این کنوانسیون در مورد رفتار با اسرای جنگی است که عبارتند از قتل عمد، شکنجه یا رفتار ضد انسانی، مطابق ماده ۸۷ این کنوانسیون دادگاه می‌تواند مجازات اعدام را علیه اسیر جنگی حتی در صورتی که مجازات آن جرم اعدام باشد اعمال نکند.
ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از اشخاص عادی در زمان مخاصمات مسلحانه است. این کنوانسیون حق اعمال مجازات اعدام را برای نیروهای اشغالگر در هنگام مخاصمات مسلحانه فقط برای جرایم جاسوسی، قتل عمد و خرابکاری‌های شدید اجازه داده است؛ آنهم در صورتی که در قوانین کشور اشغال شده، قبل از اشغال، این مقررات وجود داشته باشد.
پروتکل اول الحاقی کنوانسیون ژنو مربوط به نزاع‌های مسلحانه بین المللی و پروتکل الحاقی دوم این کنوانسیون مربوط به نزاع‌های مسلحانه غیر بین المللی، از قربانیان این نزاع‌ها حمایت می‌کنند و اجرای مجازات اعدام را در مورد اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن دارند و مادران دارای کودک و زنان حامله ممنوع دانسته است.
نکته در خور توجه درباره ممنوعیت تعرض به حیات و ممنوعیت اعدام بدون حکم دادگاه صالح و مراعات تضمین‌های قضایی در این کنوانسیون‌ها این که، این مقررات ناظر به شرایطی‌اند که دولت‌ها در وضعیت جنگی قرار دارند که در این حالت اجرای برخی از حقوق و آزادی‌ها می‌تواند به حال تعلیق درآید، اما با این حال دولت‌ها حتی در این شرایط هم ملزم به رعایت این اصول می‌باشند و نمی‌توانند اجرای این اصول را به حال تعلیق در آورند. مضافاً به این که ماده ۳ مشترک با تأکید بر این امر که این امور در هر زمان و در هر مکان ممنوع بوده‌اند و ممنوع خواهند بود، حکایت از ممنوعیت این امور حتی قبل از تصویب این اسناد دارند. به این معنی که، ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، از چنان جایگاه ویژه ای در نظام حقوق بشر دوستانه برخوردار است که کمترین تردیدی درباره عرفی بودن این ماده وجود ندارد.^[۴۰] به این ترتیب می‌توان ممنوعیت سلب خودسرانه حق حیات افراد را در شمار قواعد مسلم عرفی بین المللی نیز به شمار آورد.

۱-۸ اسناد و معاهدات منطقه ای

۱-۸-۱ مقاوله نامه اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی

به موجب مقدمه پیمان اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، دولت‌های امضا کننده به این نتیجه رسیده اند که باید اقداماتی لازم در جهت اتخاذ تدابیری جمعی برای رعایت دسته ای معین از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عمل آورند.
انتخاب کیفرها در حقوق جامعه اروپا، تحت حاکمیت اصل تناسب میان جرم و مجازات صورت می‌گیرد. اصل در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر احترام به زندگی خصوصی افراد و کیفر زدایی است.
ماده ۲ معاهده اروپایی حقوق بشر به حق حیات اشاره دارد و قطع عمدی بارداری(سقط جنین توسط مادر) را منع کرده است. ماده ۳ شکنجه و کیفرها یا رفتارهای غیر انسانی یا ترزیلی را در کلیه کشور‌های عضو منع می‌کند.
حق حیات در مقاوله نامه مطلق نیست و تابع شرایطی است. اگر چه در زمان جنگ و یا هنگامی که حیات یک ملت در خطر است نمی توان از اجرای ماده ۱۵ مقاوله نامه تخطی کرد،
ولی قیود دیگری محتمل است که در خود ماده ( قیود قانونی ) و بند ۲ ماده ۱۵ (قید بالفعل: مرگ ناشی از اعمال مشروع جنگ) مندرج است. در بین قیود قانونی، مقاوله نامه صراحتاً حق کشورها را در اجرای حکم اعدام صادره از دادگاه در موردی که جرم، قانوناً مستحق چنین کیفری است، محفوظ داشته است. غیر از این موارد پیش بینی شده در مقاوله نامه، مرگ عمدی انسان‌ها مغایر با مفاد مقاوله نامه است. این ماده الغاگر نیست و حق محروم شدن از حیات را فقط جز در موارد مندرج در ماده ۲ می‌شناسد.

۱-۸-۲ مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر۱۹۶۹

این مقاوله نامه در سال ۱۹۶۹ در سن خوزه به امضا رسید و به منظور حفظ حق حیات، خواهان اجرای مجازات اعدام محدود گردید.
بند اول ماده ۲ در صدد محدود کردن شمول مجازات اعدام و اجرای آن در موارد استثنائی و همچنین منع اجرای این مجازات در مورد زنان باردار و اشخاصی است که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال یا بیشتر از هفتاد سال سن داشته اند.
در موارد متعددی دولتهای عضو علیه ایالت متحده با استناد به اینکه مقررات اعلامیه را در مورد منع مجازات‌های موهن، حمایت از صغار و حق حیات نقض می‌کند به کمیسیون شکایت کرده اند و کمیسیون نقض ماده یک اعلامیه (حق حیات) و ماده ۲ تساوی در برابر قانون را توسط آمریکا تأیید کرده اند.

۱-۸-۳ دومین پروتکل الحاقی به مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر

فرایند لغو مجازات اعدام در کشور‌های آمریکایی با پذیرش این پروتکل الحاقی در ژوئن ۱۹۹۰ تکمیل شد. این سند موجز شامل ۴ ماده درباره لغو مجازات اعدام است و در ۲۲ اوت ۱۹۹۲، بعد از تصویب کاستاریکا و پاناما لازم الاجرا گردید. ماده یک مقرر می‌دارد که کشورهای عضو پروتکل این حق را در زمان الحاق و تصویب پروتکل برای خود حفظ کرده اند که در زمان جنگ و در مورد جرائم نظامی مجازات اعدام را اجرا کنند. ماده ۳ مقرر می‌دارد که فقط کشور‌های آمریکایی طرف مقاوله نامه در قبال پروتکل متعهد هستند و براساس ماده ۴، دولت هایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند، دیگر نمی توانند مجدداً آن را برقرار کنند یا در مورد جنایاتی که در گذشته مستلزم مجازات اعدام نبوده، آن را به اجرا در آورند.

۱-۸-۴ پروتکل شماره ۶ مقاوله نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی

این سند که در سال ۱۹۸۳ به تصویب اکثر دولت‌های عضو شورای اروپا رسید، در جهت لغو مجازات اعدام گام‌های مهمی برداشته است. ماده یک این پروتکل مقرر می‌دارد: مجازات اعدام ملغی است و هیچ کس را نمی توان به این مجازات محکوم و او را اعدام کرد. این سند نه تنها کشور‌های عضو را مکلف به لغو مجازات اعدام می‌کند بلکه به افراد این حق را می‌دهد که در مراجع ملی و دیوان استراسبورگ برای حفظ حق حیات خود شکایت کنند.

۱-۸-۵ اعلامیه حقوق بشر در اسلام

اعضای کنفرانس اسلامی برای تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام در سال ۱۴۰۷ هجری قمری(۱۹۸۶ میلادی) متنی را آماده و در کنفرانس تهران در سال ۱۴۱۰ هجری قمری ارائه نمودند. بعد در سال ۱۴۲۲ هجری قمری مطابق با ۱۹۹۰ میلادی، این سند به کمیته سیاسی و نهایتاً به کنفرانس وزیران رسید و تصویب شد؛ ولی در اعلامیه کنفرانس تهران تغییراتی داده شد.
ماده اول این اعلامیه به حق حیات اشاره می‌کند و از چند بند تشکیل شده است:
الف) حیات عطای خداوندی است و حق حیات برای همه انسان‌ها تضمین شده است. همه دولت‌ها و جمعیت‌ها و افراد مکلفند به حمایت و دفاع از حق حیات در مقابل هرگونه تعدی و وارد شدن هرگونه اخلال بر بقای طبیعی آن مانند بیماری‌ها و بلاهای طبیعی و انسانی و جایز نیست جدا کردن هیچ روحی از بدن بدون مقتضای شرعی.
ب)استفاده از هر وسیله ای برای نابود کردن چشمه سار حیات بشری اعم از کلی و جزئی حرام است.
ج)حفظ ادامه حیات بشری تا آنجا که خدا بخواهد واجب است. خواه محافظت هر فردی برحیات خود در مقابل تعدی دیگران باشد، خواه تعدی بر خویشتن باشد، مانند انتحار و خواه محافظت از حیات دیگران.