مثال تاریخی چنین موردی جنگ میان ایتالیا و حبَشه است که نمونه‌ای از حفظ منافع دولت ذی نفع شرط پس از انقضای دوره‌ی زمانی رفتار مطلوب اعطا شده به دولت ثالث به شمار می رود. مجازات‌هایی علیه ایتالیا به دنبال تقبیح جامعه‌ی ملل اعمال شد، یکی از این مجازات ها، تعلیق معاهدات تجاری با ایتالیا بود، منافعی که بر طبق این معاهدات اعطا شده بود، طبیعتاً می‌بایست در زمان تعلیق به کشورهای ثالث ذی نفع از شرط ملت کامله‌الوداد متوقف می‌گردید. امّا این منافع همچنان بر مبنای بند ۳ ماده‌ی ۱۶ میثاق حفظ شدند. به موجب این ماده اعضای جامعه‌ی ملل موافقت کردند که متقابلاً از یکدیگر در برابر مجازات‌های اقتصادی و مالی، به منظور به حداقل رساندن زمان ها و نتایج آزار دهنده ترتیبات فوق، حمایت کنند.^[۳۳۴]
آقای روسیلیون مثال دیگری را ذکر می‌کند:
“ماده‌ی ۴۹ منشور ملل متحّد تحت عنوان (همکاری متقابل در اجرای تصمیمات شورای امنیت) می‌تواند توجیه کننده‌ی درخواست دولت ذی نفع باشد. البتّه بعد از این که دولت ذی نفع مشورت‌هایی را با شورای امنیت مطابق ماده‌ی ۵۰ منشور آن جام داد.”^[۳۳۵]
گفتار سوم. دیدگاه کمیسیون حقوق بین‌الملل
کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده‌ی ۲۱ طرح پیش نویس در این رابطه اِشعار می دارد: “برخورداری دولت ذی نفع از رفتار ملت کامله‌الوداد زمانی خاتمه می‌یابد که رفتار اعطا شده از سوی دولت معطی به ثالث خاتمه یافته یا به حال تعلیق درآمده باشد.” این بند از ماده ۲۱ نسبت به تمامی انواع شروط ملت کامله‌الوداد قابل اعمال است اعم از این که شروط مشروط به جبران شده باشد یا نشده باشد.
در مواردی که رفتاری در محدوده‌ی موضوع شرطی که از طرف دولت معطی به بیش از یک دولت ثالث اعطا شده است، قرار می‌گیرد، حق دولت ذی نفع نسبت به بهره مندی از آن رفتار زمانی خاتمه می‌یابد یا معلق می شود که این خاتمه یا تعلیق به کلیه‌ی دولت های ثالث تسری یافته باشد. مطابق بند ۲ ماده‌ی ۲۱ طرح، بهره مندی دولت ذی نفع از رفتار ملت کامله‌الوداد‌ی که مشروط به جبران شده است، زمانی خاتمه یافته یا به حال تعلیق درمی آید که جبران مورد توافق از طرف دولت ذی نفع خاتمه یافته یا معلق شده باشد.
مطابق بند ۳ ماده‌ی ۲۱ حق بهره مندی دولت ذی نفع از رفتار ملت کامله‌الودادی که مشروط به رفتار متقابل شده است، هنگامی خاتمه می‌یابد یا معلق می شود که رفتار متقابل مورد توافق از طرف دولت ذی نفع خاتمه یافته یا معلق شده باشد. بنابراین مطابق، بندهای ۲ و ۳ ماده‌ی ۲۱ حق دولت ذی نفع زمانی خاتمه یافته یا معلق می شود که دولت ذی نفع به طور دائمی یا موقتی رضایت خود را به اعطا جبران یا رفتار متقابل پس بگیرد ولو این که بهره مندی و اعطا رفتار به ثالث، همچنان ادامه داشته باشد. ماده ۲۱ طرح، جامع نیست و دربردارنده تمامی موارد خاتمه یا تعلیق نظیر انقضا دوره زمانی شرط ملت کامله‌الوداد، توافق دولت معطی و ذی نفع بر خاتمه شرط و یا اتحاد دولت مطعی و ثالث نیست.^[۳۳۶]

فصل هفتم. استثنائات وارده بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه‌هایی غیر از تجارت و سرمایه‌گذاری
گفتار اول. تسهیل حمل و نقل مرزی
یکی از استثنائاتی که غالباً در معاهدات تجاری حاوی شرط ملت کامله‌الوداد می‌آید، مربوط به تعرفه‌های گمرکی است به همین خاطر موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت حاوی یک مقرره عجولانه در این رابطه است. ماده‌ی ۲۴ مقرر می دارد: «مقررات این موافقتنامه نباید طوری تفسیر شود که مانع از: الف. اعطای مزایا از طرفِ دولتِ عضو متعاهد به کشورهای مجاور که به خاطر تسهیل تعرفه‌های گمرکی بوده است، شود…»^[۳۳۷]
متن این ماده شبیه آن چیزی است که در بند ۷ قطعنامه ۱۹۳۶ انستیتوی حقوق بین‌الملل آمده است: «شرط ملت کامله‌الوداد حقی را اعطا نمی‌کند: ۱. نسبت به رفتاری که از سوی کشور متعاهد به یک دولت ثالث مجاور اعطا شده یا بعداً به منظور تسهیل تعرفه‌های گمرکی اعطا می شود…»^[۳۳۸]
استثناء تعرفه‌های گمرکی قبلاً در کمیته‌ی اقتصادی جامعه ملل نیز بحث شده بود و کمیته در نتیجه گیری خود چنین گفته بود: «در اغلب معاهدات تجاری مجوزی برای وضعیت خاص در سر حدات مرزی وجود دارد، به این نحو که تسهیلات گمرکی اعطا شده به حمل و نقل مرزی از نظام ملت کامله‌الوداد استثنا می شود… در هر جا که استثناء راجع به حمل و نقل مرزی ضروری باشد، این نه به دلیل تجارت بلند مدت، بلکه بخاطر ماهیت منطقه، پذیرفته شده است. و نمی‌توان به دلیل تغییر اوضاع و احوال، پهنه‌ی منطقه‌ی مرزی را که دارای نظام خاص می‌باشد، نادیده انگاشت.»^[۳۳۹]
به نظر می رسد که یک رویه عامی در معاهدات تجاری منعقده میان دولت هایی که دارای هیچ مرز مشترکی با یکدیگر نیستند، شکل گرفته باشد، به این معنا که عملکرد ملت کامله‌الوداد را از مزایایی که به کشورهای همسایه به منظور تسهیل حمل و نقل مرزی صورت می‌گیرد، استثنا نمایند.^[۳۴۰]
معاهدات تجاری منعقده میان کشورهای همسایه، طبقه‌ی متمایزی را تشکیل می دهد طوری که کشورهای مربوطه می‌توانند یک نظم و نسق واحدی راجع به حمل و نقل مرزی با همسایگان گوناگون داشته باشند یا نداشته باشند. اشنایدر معتقد است که تقریباً یک توافق عامی وجود دارد مبنی بر تجویز تجارت آزاد یا تجارت آزاد‌تر در یک منطقه‌ی محدود مرزی و عمومی کردن این امتیاز نمی‌تواند در چهارچوب برابری رفتار درآید.^[۳۴۱] همچنین “اشنایدر” از معاهده ۱۹۲۳ میان فرانسه و چکسلواکی یاد می‌کند که بر طبق آن امتیازاتی که در ۱۵ کیلومتری منطقه مرزی اعطا می شود، از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثنا شده است. چنین نظامی، منحصراً محدود به نیازهای جمعیت منطقه مرزی بوده و یا وضعیت‌های اقتصادی خاصی که حاصل استقرار مرزبندی‌های جدید است.^[۳۴۲]
عبارت “حمل و نقل مرزی” می‌تواند به معنای حرکت و جابجایی اشیا یا اشخاص و یا هر دو باشد. این عبارت معمولاً در رابطه با اشخاصی است که در یک منطقه مرزی اقامت داشته و در آن منطقه تردد می‌نمایند و به جهت کار و شغل خود به منطقه مرزی طرف مقابل می‌روند. همین طور در رابطه با اشیایی که میان دو منطقه مجاور قرار گرفته است و گاهی تنها محدود به اشیایی است که در این منطقه تولید می شود. مقررات داخلی حمل و نقل مرزی نه تنها از حیث ماهوی با هم متفاوتند، بلکه در مورد حدود منطقه و نیز شرایط حمل و نقل میان دو منطقه مجاور که در دو طرف مرز مشترک قرار گرفته است، نیز با هم تفاوت دارند.
استثنا حمل و نقل مرزی بیشتر در قالب قیود قراردادی می‌آید. به نظر می رسد که این قاعده در تطابق با رویه مستمر دولت ها باشد. بهمین دلیل بود که کمیسیون نتوانست حتی یکی مورد پیدا کند که دولت ها در اساس این قاعده با هم اختلافی پیدا کرده باشند. اساس این قاعده مبتنی بر همان مبنای فلسفی شرط ملت کامله‌الوداد، بخصوص قاعده وحدت موضوع است.
آشکار است که دولت ذی نفع که مرز مشترک با دولت معطی ندارد، در وضعیتی قرار ندارد که بتواند همان رفتار را برای اتباع خود نظیر آن چه که دولت معطی به اتباع دولت ثالث مجاور خود که در منطقه‌ی مرزی اقامت دارند، اعطا کرده است، مطالبه نماید همین طور آشکار است که دولت ذی نفع غیر مجاور نمی‌تواند بر مبنای شرط ملت کامله‌الوداد‌ای که در یک معاهده‌ی تجاری آمده است، اعطای آن رفتاری را بخواهد که به خاطر حمل و نقل کالاها از طرف دولت معطی به دولت ثالث مجاور در رابطه با حمل و نقل آن دسته از کالاهایی که در منطقه‌ی مرزی تولید شده‌اند یا کالاهایی که نیازهای جمعیت سرحدات را برآورده می‌سازند، اعطا شده است.
کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده‌ی ۲۵ طرح پیش نویس چنین بیان کرده است: “دو دولت معطی غیر هم جوار، مستحق بهره مندی از رفتاری که دولت معطی به منظور تسهیل حمل و نقل مرزی به یک دولت ثالث هم جوار اعطا کرده است، نخواهند بود. دولت ذی نفع هم جوار، مستحق بهره مندی از رفتاری خواهد بود که کمتر از رفتار اعطا شده به یک دولت ثالث هم جوار که به منظور حمل و نقل مرزی اعطا شده است، نباشد. البته می‌بایست موضوع شرط تسهیل حمل و نقل مرزی باشد.”
هرچند اساس این استثنا در مواد ۹ و ۱۰ طرح پیش نویس قرار گرفته است، اما کمیسیون معتقد بود که این قاعده‌ی غیر اختلافی را جداگانه به رشته‌ تحریر درآورد.
البته باید گفت، منظور از «دولت مجاور ذی نفع»، تنها دولتی نیست که مرز خشکی مشترک با دولت معطی دارد، بلکه می‌تواند این مرز مشترک یک مرز آبی باشد در صورتی که دولت های مربوطه توافق کنند که حمل و نقل از طریق این مرز آبی مثل حمل و نقل از طریق مرز خشکی باشد.
گفتار دوم. حقوق و تسهیلات اعطا شده به دولت های ثالث محصور در خشکی
موقعیت خاص و ویژه‌ی دولت های محصور در خشکی در رابطه با عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد اولین بار از سوی کشور چک اوسلواکی در کنفرانس مقدماتی دولت های محصور در خشکی در فوریه‌ی ۱۹۵۸ مطرح شد.^[۳۴۳]
پیشنهاد دولت چکسلواکی چنین بود: «یکی از حقوق بنیادین دولت محصور در خشکی، دستیابی به دریاست که ناشی از اصل آزادی در دریاهای آزاد است و یک حق خاص و ویژه برای چنین دولتی که بخاطر موقعیت جغرافیایی طبیعی اش وضع شده است. طبیعتاً این حق تنها متعلق به دولت محصور در خشکی است و ماهیتاً نمی‌تواند از طرف دولت ثالث مورد ادعا قرار گیرد.»^[۳۴۴]
این پیشنهاد منتج به تصویب قاعده‌ای در کنفرانس ۱۹۵۸ حقوق دریاها نگردید در سال ۱۹۶۴، کنفرانس سازمان ملل راجع به تجارت و توسعه (UNCTAD)، یکسری از اصول مربوط به تجارت ترانزیت از کشورهای محصور در خشکی را به تصویب رساند. اصل هفتم می گوید: “تسهیلات و حقوق خاص اعطا شده به کشورهای محصور در خشکی که به جهت موقعیت خاص جغرافیایی اعطا شده است، از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مستثنی می‌باشند.”^[۳۴۵]
مقدمه کنوانسیون ۱۹۶۵ راجع به تجارت ترانزیت از کشورهای محصور در خشکی، ضمن تأکید بر اصل هفتم انکتاد در ماده ۱۰ خود چنین اشعار داشته است:
“۱. دولت های متعاهد موافقت کرده‌اند که تسهیلات و حقوق خاص اعطا شده به دولت های محصور در خشکی، مطابق این کنوانسیون، از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد استثنا شوند. دولت های محصور در خشکی که عضو این کنوانسیون نمی‌باشند، می‌توانند مدعی تسهیلات و حقوق خاص اعطا شده به دولت های محصور در خشکی مطابق این کنوانسیون شوند، بشرطی که بین دولت مزبور و دولت معطی متعاهد، معاهده حاوی شرط ملت کامله‌الوداد وجود داشته باشد.

2. 2. چنان چه دولت متعاهد به دولت محصور در خشکی، تسهیلات یا حقوق خاصی را بیش از آن چه که در این کنوانسیون آمده است، اعطا نماید، چنین حقوق و تسهیلاتی می‌تواند محدود به دولت محصور در خشکی شود، مگر این که چنین تسهیلات و حقوق ویژه‌ای را از دولت دیگر محصور در خشکی مضایقه نموده باشد، که در چنین حالتی، با شرط ملت کامله‌الوداد‌ای که در معاهده میان دولت معطی و دیگر دولت محصور در خشکی راجع به اعطای چنین حقوق و تسهیلاتی آمده است، در تعارض خواهد افتاد.”^[۳۴۶]

کنفرانس سازمان ملل راجع به حقوق دریاها، این موضوع را در سطح پیشرفت های مورد بررسی قرار دارد و در متن مذاکرات غیر رسمی ماده ۱۲۶ آن تحت عنوان استثنا شرط ملت کامله‌الوداد چنین آمد:
“مقررات کنوانسیون حاضر و نیز توافقات خاص راجع به اعمال حق دستیابی به دریا و از دریا به خشکی، که حقوق و تسهیلاتی را به خاطر وضعیت جغرافیایی خاص دولت های محصور مقرر کرده اند، از اعمال شرط ملت کامله‌الوداد مستثنی هستند.»^[۳۴۷]
کمیسیون حقوق بین‌الملل، مناسب دید تا مقرره‌ای را در این زمینه به تصویب برساند اما لازم ندید تا به مطالعه حقوق و تسهیلاتی که برای دولت های محصور در خشکی لازم است، بپردازد^[۳۴۸]، یا حقوق و تسهیلاتی را که به موجب حقوق بین‌الملل عمومی مقرر شده است، تعیین نماید. توجه کمیسیون به این نکته بود که تقریباً ۵/۱ از دولت های عضو جامعه بین‌المللی از دولت های محصور در خشکی و غالب آن ها نیز از کشورهای در حال توسعه می‌باشند که بعضی از آن ها حتی از کشورهای توسعه نیافته می‌باشند.
به نظر کمیسیون، حقوق و تسهیلات اعطا شده به یک دولت محصور در خشکی به جهت دستیابی به دریا و از دریا به خشکی، نمی‌تواند بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، مورد استناد دولت های ساحلی دیگر قرار گیرد. (ماده ۲۶ طرح) این استثنا در جهت خدمت به منافع مشروع کشورهای محصور در خشکی است که از نظر دستیابی به دریا در یک موقعیت ناجور قرار گرفته‌اند و این موضوع به طور کلی مورد شناسایی قرار گرفته است.
تصویب این قاعده زمینه دستیابی آزادانه به حقوق را از جانب این کشورها ممکن می‌سازد. و دولت های ساحلی مورد بحث را از تعهداتی که بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد در قبال دولت های ساحلی دیگر دارند، معاف می‌سازد. اما کمیسیون معتقد بود که این استثنا، الزاماً نسبت به شرطی که ذی نفع آن دولت محصور در خشکی است، نباید اعمال شود. چنان چه دولتی حق رفتار ملت کامله‌الوداد را در برابر دولت ساحلی دیگر داشته باشد، این دولت می‌تواند به چنین حقی دسترسی پیدا کند، مشروط به این که رفتار اعطا شده از همان نوعی باشد که با شرایط مواد ۹ و ۱۰ طرح پیش نویس منطبق است، یعنی قاعده وحدت موضوع.
بند ۲ ماده ۲۶ پیش نویس بیان می‌کند که دولت ذی نفع محصور در خشکی حق بهره مندی از منافع شرط ملت کامله‌الوداد را داراست، البته به شرطی که موضوع شرط تسهیل دستیابی به دریا و از دریا به خشکی باشد. این بند تحدید کننده قواعدی است که در مواد ۹ و ۱۰ طرح آمده است. کمیسیون ضرورتی به این که تصریح کند آیا دولت ذی نفع محصور در خشکی الزاماً در همان منطقه دولت معطی قرار گرفته است یا در خارج از آن منطقه، ندید.
کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو دریاها، به جای عبارت دولت های “محصور در خشکی” عبارت “کشورهای بدون ساحل” را به کاربرد (ماده ۲) و در ماده ۳ از عبارت‌ “کشورهایی که ساحل دریایی ندارند"، سخن گفت. به نظر کمیسیون عبارت “دولت های محصور در خشکی” بعد از کنوانسیون ۱۹۵۸ حقوق دریاها، عمومیت یافت.^[۳۴۹] در کنوانسیون ۱۹۶۵ “تجارت ترانزیتی از کشورهای محصور در خشکی” نیز همین عبارت بکار رفته است.^[۳۵۰] و در بند (۱) (الف) ماده ۱۲۴ کنفرانس سوم حقوق دریاها نیز از عبارت “دولت بدون ساحل” استفاده شده است.^[۳۵۱] لذا، کمیسیون نیز با طیب خاطر، این عبارت را بکار برد، بدون این که خطری از بابت سوء تفاهم وجود داشته باشد.
جمع‌بندی :
شرط ملت کامله‌الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که مطابق آن دولتی تعهدی را در برابر دولت دیگر مبنی بر اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در یک قلمرو تعریف شده‌ای از روابط به عهده می‌گیرد.
مبنای حقوقی این حق تعهد بین‌المللی دولت معطی در برابر دولت ذی نفع است که خود ناشی از اصل حاکمیت اراده و آزادی عمل دولت هاست .
قلمرو رفتار ملت کامله‌الوداد از طریق رفتاری که دولت معطی به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیایی که با دولت ثالث دارای یک پیوند و علقه خاص بوده، اعطا نموده است، تعیین می شود. دولت ذی نفع تنها حقوقی را بدست می‌آورد که داخل در موضوع شرط است یا تلویحاً از ان بر می‌آید، اعم از این که برای خود یا برای اشخاص یا اشیاء مرتبط با خود مطالبه کند.
دستیابی به حقوق ناشی از شرط زمانی حاصل می شود که اولاً دولت معطی به دولت ثالث در محدوده موضوع شرط ، منافعی را اعطا کند ثانیاً اشخاص یا اشیای ذی نفع با دولت ذی نفع دارای همان پیوند ارتباطی باشند که اشخاص و اشیا ثالث بهره مند با دولت ثالث داشته اند و ثالثاً اشخاص و اشیای ذی نفع متعلق به همان دسته و گروه اشخاص و اشیا ثالث بهره‌مند باشند . رابعاً مفاد و شرایط مورد توافق طرفین این اجازه را بدهد.
در رابطه با اثرات مربوط به شروط ملت کامله‌الوداد سه حالت متصور است:

1. 1. چنان چه عملکرد شرط مشروط به جبران نشده باشد، در این صورت شرط بدون نیاز به وجود هر گونه تعهدی از سوی دولت ذی نفع ، عمل خواهد کرد.

1. 1. چنان چه شرط مشروط به جبران شده باشد در این صورت شرط هنگامی وارد عمل خواهد شد که دولت ذی نفع تعهد جبرانی مورد توافق را به دولت معطی اعطا کرده باشد.

1. 1. چنان چه شرط مشروط به رفتار متقابل شده باشد، در این صورت شرط زمانی عمل می‌کند که دولت ذی نفع به دولت معطی رفتار متقابل مورد توافق را اعطا کرده باشد.

مورد دیگر شرایط راجع به اجرایی شدن حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد می‌باشد و آن عبارت است از :
۱- مطابقت با مفاد و شرایط مقرر در معاهدات مشمول شرط یا هر توافق دیگری که میان دولت معطی یا ذی نفع حاصل شده است.
۲- مطابقت با قوانین و مقررات دولت معطی. به هر حال اعمال قوانین و مقررات داخلی نباید به گونه ای باشد که منجر به اعطای رفتاری به دولت ذی نفع شود که از نظر مطلوبیت کمتر از آن چیزی است که به دولت ثالث اعطا شده است.
اما از دیگر سو باید گفت که اجرای حقوق ناشی از شرط ، باموارد زیر ارتباطی نداشته و تحت تاثیر آن قرار نخواهد گرفت. این موضوع که :
الف) رفتار تسری داده شده به دولت ثالث در برابر تعهد به جبران بوده،