چنانچه ملاحظه می­گردد قاعده پولی تیلور مبتنی بر رفتار جاری و گذشته متغیرها می‎باشد و فرایند پیش‎نگر اجرا نمی‎شود. بر این اساس، تفاوت اساسی میان دو قاعده پولی فوق وجود دارد. مزیت قاعده پولی بهینه از نوع هالدانه نسبت به قاعده پولی ساده از نوع تیلور در سه طبقه می‎باشد که شمولیت قاعده پولی بهینه را بیشتر می‎کند:
لحاظ کردن (در نظر گرفتن) وقفه اثرگذاری
لحاظ کردن بیشترین اطلاعات
لحاظ کردن ثبات تولید
مورد اول از تمایز، بر وقفه اثرگذاری در مکانیزم اثرگذاری سیاست‎های پولی اشاره دارد که در تمامی متون علمی شناخته و تایید شده است و از طرفی برای طراحی سیاست پولی شناخت کامل وقفه اثرگذاری از ضروریات می‎باشد. در صورت عدم درنظرگرفتن وقفه اثر‎گذاری، سیاست پولی ممکن است منبعی برای بی­ثباتی سیکلی باشد و دلایل این بی‏ثباتی به روشنی توسط فریدمن در سال ۱۹۵۹ بیان شده است. با شناسایی وقفه اثر‎گذاری سیاست پولی، سیاست‎گزاران توانایی کنترل بیشتر تورم را به طور مستقیم کسب خواهند کرد و این امر به اعتبار سیاست‎های پولی خواهد افزود.

در نظرگرفتن یا شامل کردن اطلاعات بیشتر در قاعده پولی بهینه، بیان کننده این مطلب است که پیش‌بینی تورم در دوره j بر اساس نماگرهای تورمی در دوره­ های گذشته صورت می­گیرد و از آنجا که سعی می­گردد بیشترین اطلاعات مربوطه برای پیش‌بینی تورم مورد استفاده قرار گیرد، لذا پیش‌بینی تورم دارای سه ویژگی مشخصه می‎باشد. اول اینکه، قابل کنترل می‎باشد و برای سیاست‎گزار آن است که دوره کنترل وقفه هیچ شوک غیر منتظره ای رخ ندهد و به این ترتیب پیش‌بینی تورم معیار کنترل می‎باشد. دوم اینکه، قابلیت پیش‌بینی دارد که به دلایل قبلی صورت می­گیرد؛ و نهایتاً اینکه نقش شاخص پیشرو را ایفا می‎کند. قابلیت کنترل پیش‌بینی و نماگر بودن پیشرو، سه ویژگی یک متغیر میانی معتبر برای سیاست‎گزار پولی می‎باشد و همان‎طورکه سونسون نیز اشاره کرده، پیش‌بینی شرطی تورم می‎تواند یک متغیر یا هدف میانی مطلوب برای سیاست‏گذار پولی باشد. در حالی که در قاعده پولی از نوع تیلور این ویژگی وجود ندارد.
در قاعده بهینه ساده از نوع هالدانه، هیچ مقدار صریح و روشنی برای اهداف رشد وجود ندارد و قاعده بازخور معرفی شده، (هدف تورم) به عنوان یک لنگر اسمی معرفی شده است. به نظر هالدانه پارامترهای بازخور شامل افق هدف‎گذاری j و پارامتر بازخور به نحوی باید تعیین شوند که درجه‎ای از هموارسازی تثبیت تولید را تامین نمایند و لذا ضرورتی برای لحاظ کردن تولید( شکاف تولید) در قاعده پولی نیست. برای روشن شدن مطلب کافی است، به عکس العمل سیاست‎گزار پولی نسبت به شوک طرف تقاضا و شوک طرف عرضه توجه نمود. اگر شوک حاصل شده از نوع شوک تقاضا باشد و انتقال تقاضای کل (مثلاً به سمت بالا) صورت گیرد، ازآنجاکه هم تورم و هم رشد اقتصادی در کوتاه‎مدت (در مراحل اولیه اثر‎گذاری) تغییرات هم جهت دارند؛ لذا عکس العمل نسبت به تورم هدف تثبیت تولید را نیز تأمین خواهد کرد. اما مشکل زمانی حادث می‎شود که شوک وارده از نوع شوک طرف عرضه باشد. شوک طرف عرضه موجب انتقال عرضه کل شده و تغییرات متضاد در تورم و رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد و در کوتاه‎مدت معاوضه میان تورم و رشد صورت می­گیرد. اما قاعده پولی به مفهوم انتخاب راه حل گوشه‎ای در منحنی تغییرات تورم و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه انتخاب نقطه‎ای از رویه‎های منحنی مذکور می‎باشد و آن بستگی به طول وقفه اثر‎گذاری و افق هدف‎گذاری تورم دارد. به این ترتیب، قاعده بازخور ساده مذکور از نظر هالدانه بهینه و ساده می‎باشد.
اما سوال اساسی که باید پاسخ داده شود، آن است که آیا واقعاً قاعده پولی بهینه به همین سادگی و تنها با پارامترهای بازخور پیش‎نگر می‎تواند برای سیاست‏گذاری پولی در دنیای پیچیده و در یک اقتصاد باز با جریانات ورودی و خروجی سرمایه و شوک‎های متفاوت قابل تبدیل به هم، معیار مناسبی باشد؟ آیا چسبندگی‎های ناشی از عملکرد گذشته تورم مانع از عکس العمل منعطف سیاست‎گزار پولی نسبت به هدف تورم نخواهد شد؟ ایا واقعاٌ باید اجازه داد تا سیاست‎گزار پولی شکاف تولید و نوسانات نرخ ارز را در تابع عکس العمل پولی خود نادیده گیرد؟ سونسون جهت پاسخ ساده انگاری قاعده بهینه از نوع هالدانه بیان می‎کند که ساده‎سازی نباید در قاعده پولی خود باشد؛ بلکه باید ساده‎سازی در قاعده هدف‎گذاری صورت گیرد. قاعده هدف‎گذاری همان که در بخش قبل در رژیم‎های مختلف پولی به آن اشاره شد، از شرایط مرتبه اول حداقل‎سازی تابع زیان بانک مرکزی به دست می ­آید. بنابراین، بهتر است اجازه داد تا مدل پیش‎نگر عرضه و تقاضای کل بر اساس قاعده هدف‎گذاری، قاعده بهینه پولی را حاصل نماید. بر اساس مطالعات سونسون، قاعده پولی بهینه با وارد شدن شکاف تولید و نرخ ارز واقعی و جز بازخور پس‎نگر در کنار قاعده پیش‎نگر تبدیل به قاعده بهینه کامل سیاست پولی می­گردد که شکل پیچیده‎تری نسبت به قاعده پولی از نوع هالدانه می‎باشد. پیچیده‎ترین قاعده بهینه کامل “که امروزه به عنوان قاعده بهینه در اغلب تحقیقات رایج است” هنگامی است که بانک مرکزی علاوه بر هدف تورم، هموارسازی تولید، هموارسازی تراز تجاری ،نرخ بهره و نرخ ارز واقعی و غیره را نیز در تابع زیان خود وارد می‎کند.
از این رو این پژوهش نیز سعی خواهد کرد تا با بهره گرفتن از این قاعده بهینه کامل سیاست پولی هدف تورم، هموارسازی تولید و هموارسازی تراز تجاری را برای ایران مورد بررسی و سنجش قرار دهد.^[۵۱]
۴-۲- تحقیقات پیشین بهینه پول
۴-۲-۱- تحقیقات داخلی
درگاهی و شربت اوغلی (۱۳۸۹)؛ در مقالۀ خود به دنبال بررسی دو هدف عمده اقتصاد کشور، پایداری تورم و طراحی یک قاعده ی سیاست پولی با بهره گرفتن از تئوری کنترل بهینه می‎باشد. وی در بررسی پایداری تورم دو شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت ضمنی تولید را در سه روش جمع ضرایب خودرگرسیونی، خودهمبستگی سریالی و روش طیف تناوبی صفر مورد بررسی قرار داده و نتایج حاکی از آن است که تورم در اقتصاد ایران پایدار است و باید اثرات کوتاه‎مدت و بلندمدت تورم را در اجرای سیاست پولی دخیل دانست. و لذا با توجه به نتیجه حاصله در پایداری تورم در چارچوب هدف‎گذاری تورم، و با درنظرگرفتن دو هدف رشد اقتصادی و کنترل تورم قاعده ی بهینه پولی را طراحی می نماید. بدین صورت که وی تابع زیان بانک مرکزی را با بهره گرفتن از دو قید تقاضای کل و منحنی فیلیپس مینیمم کرده است. نتایج نشان داده است که با افزایش وزن شکاف تولید، نرخ رشد حجم پول به ویژه در بلندمدت روند کاهشی دارد. این نکته نشان از این واقعیت دارد که در شرایط تورمی اقتصاد ایران، کنترل تورم نیازمند سیاست پولی انقباضی است و اگر سیاست گذار پولی هدف افزایش تولید را مورد توجه قرار دهد رشد کاهندگی حجم پول در بلندمدت می بایست بیشتر باشد.
قربان نژاد (۱۳۹۰)؛ در پایان نامه خود به دنبال طراحی یک قاعده سیاست پولی بهینه برای بانک مرکزی در شرایط حذف یارانه حامل های انرژی در اقتصاد ایران است که در آن بانک مرکزی حجم نقدینگی را به گونه ای تنظیم نماید که هم هدف ثبات قیمت‎ها و هم هدف رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری با مقیاس کوچک با هدف بررسی آثار حذف یارانه حامل های انرژی بر روی متغیرهای عمده اقتصاد کلان مانند تولید و تورم طراحی کرده است. در ادامه برای تعیین قاعده سیاست پولی بهینه بانک مرکزی، یک تابع زیان شامل انحراف متغیرهای تورم و تولید از مقادیر هدف‎گذاری خود، باتوجه به دو قید منحنی فیلیپس و تقاضای کل حداقل می‎کند. وجه تمایز کار وی در مقایسه با مطالعات پیشین این است که در قید منحنی فیلیپس اثر قیمت نسبی انرژی گنجانده شده است.
۴-۲-۲- تحقیقات خارجی
پدرام (۲۰۱۱)؛ در مقاله خود با عنوان «تراز پرداخت حساب جاری در اتحادیه پولی: سیاست پولی بهینه» بر شوک‎های نامتقارن در اتحادیه پولی اروپا ناشی از تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت تمرکز دارد. وی در یک مدل اقتصاد باز، قاعده سیاست پولی تیلور را همراه با مکانیسم میانگین وزنی جهت استخراج وزن های بهینه سیاست پولی بهینه در اتحادیه پولی استفاده می نماید. وی در نهایت نرخ ارز موثر اسمی و واقعی را بدست می‎آورد که منعطف‎تر از آنچه که در واقعیت است می‎باشد بطوریکه منبع بالقوه انحراف در تراز پرداخت حساب جاری را تشکیل می‎دهند. در این راستا وی با این فرض که مراجع پولی نرخ تورم را کنترل نموده و در به حداقل رساندن تابع زیان سیاست پولی خود از ابزار نرخ بهره اسمی بهره برده اند، تابع زیان بانکی زیر را مینیمم می نماید:
و نرخ بهره های بهینه را استخراج نموده و سپس برای بررسی ارزیابی کارایی نرخ‎های بدست آمده، نرخ ارزهای بهینه محاسبه می‏گردد. نتایج حاکی از آن بود که نرخ‎های محاسبه شده به شدت در نوسان بوده و شوک‎های برونزا را در خود جذب نموده و متغیرهای درونزا را تقریباً ثابت نگه می‎دارد. بنابراین وزن های محاسبه شده بهینه بوده و می‎تواند توسط بانک مرکزی اروپا جهت جبران وضعیت واگرای تراز حساب جاری در منطقه یورو استفاده گردد.
گلاین (۲۰۰۷)؛ قاعده بهینه سیاست پولی را برای بانک مرکزی اروپا با حل مسئله بهینه‎سازی بدست می‎آورد که در آن بانک مرکزی تابع زیان خود را که شامل تورم، شکاف تولید و وقفه های نرخ بهره می‎باشد را مینیمم می‎کند. در این تحقیق ابزار سیاستی نرخ بهره می‎باشد و نتایج زیر از حل مسئله بهینه‎سازی بدست می‎آید: ۱) پاسخ نرخ بهره به تورم جاری کمتر از یک است، یعنی کمتر از آن چیزی است که به قاعده معروف تیلور نشان داده می شد. ۲) اگر بانک مرکزی اروپا بخواهد تغییرات تورم را به شدت تعدیل کند، باید عدم کارایی ناشی از تغییرات شکاف تولید را بپذیرد. لذا بهینه آن است که بانک مرکزی سیاست تدریجی یا هموارسازی نرخ بهره را اجرا نماید.
مدینا (۲۰۰۲)؛ در مقاله خود ابتدا با بررسی مسئله بانک مرکزی نرخ‎های بهره‎ای را انتخاب می‎کند که تابع زیان بانک مرکزی را نسبت به یکسری قیود خطی کمینه کنند. تمایز این مقاله نسبت به کارهای قبلی در این است که وی حساب جاری را در تابع هدف جای می‎دهد و با درنظر گرفتن مدلهای اقتصاد کلان، واقعیت اقتصاد شیلی را به تصویر می کشد. ساختار مدل شامل معادلاتی برای شکاف تولید، منحنی فیلیپس، انحراف نرخ بهره و تراز تجاری می‎باشد. وی تابع زیان زیر را برای بانک مرکزی درنظر می گیرد که شامل انحراف تورم واقعی و تورم هدف، انحراف حساب جاری واقعی از مقدار هدف، انحراف تولید واقعی از تولید بالقوه و زیان بانک مرکزی از تغییرات ناگهانی در سیاست پولی می‎باشد:
نتیجه حاکی از آن است که وجود حساب جاری درمیان اهداف بانک مرکزی پیامد مهمی برای عکس العمل های سیاستی به دنبال دارد به طوری‎که نرخ بهره به شدت به شوک‎های ناشی از کسری تراز تجاری واکنش نشان می‎دهد اما عکس العمل آن نسبت به شوک‎های شکاف تولید و تورم پایین تر است.
بررسی الگوی قاعده بهینه سیاست پولی در ایران
فصل پنجم
مقدمه
در فصل قبل به بررسی انواع رژیم‎های سیاست پولی پرداختیم و روشن گردید در سال‎های اخیر اکثر کشورها از هدف‎گذاری تورمی جهت سیاست‎گزاری‏های خود استفاده می نمایند. لذا ما نیز در راستای هدف خود، یافتن میزان رشد بهینه پول، با بهره گرفتن از این نوع هدف‎گذاری به تعیین قاعده بهینه پول در ایران خواهیم پرداخت. اما به صورت گسترده‎تر در این تحقیق به دنبال این هستیم که اگر بانک مرکزی بخواهد در چارچوب هدف‎گذاری تورم با هدف ثبات تورم و تولید به دنبال کنترل تراز تجاری نیز باشد، در این صورت رشد حجم نقدینگی بهینه چقدر خواهد بود.
به طور کلی در این بخش به دنبال طراحی مدلی بر اساس بهینه‎سازی واحدهای اقتصادی هستیم. در این راستا با بهره گرفتن از رویکرد OLS و نرم افزار Eviews، توابع تقاضای کل، منحنی فیلیپس نئوکلاسیک و تابع تراز تجاری را که به عنوان مکانیزم انتقال پولی در نظر گرفته می‎شوند، برآورد خواهیم نمود. همچنین با بهره گرفتن از بسط تیلور مرتبه دوم تابع مطلوبیت انتظاری غیر شرطی، تابع زیان بانک مرکزی استخراج می‎شود که شامل چهار جزء می‎باشد؛ جزء اول مجذور انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف، جزء دوم مجذور انحرافات شکاف تولید از مقدار هدف، جزء سوم مجذور انحراف حجم نقدینگی واقعی نسبت به دوره قبل و جزء آخر مجذور تراز تجاری از مقدار هدف می‎باشد. که با کمی دقت در شرایط کشور می‎توان دریافت مقدار مورد انتظار بانک مرکزی برای هر کدام از اقلام یاد شده، به سمت صفر بودن می‎باشد. سپس با تشکیل تابع لاگرانژ، ملاک هدف بهینه برای این مدل استخراج می‎شود. این قاعده بهینه نشان می‎دهد که بانک مرکزی باید از یک ترکیب خطی میان نرخ تورم، شکاف تولید، نرخ رشد حجم پول، تراز تجاری و وقفه‎های آن‎ها، تبعیت نماید. برای قرار گرفتن بر روی این مسیر، بانک مرکزی باید نرخ رشد حجم پول را به عنوان ابزار سیاستی خود انتخاب نماید، در واقع تابع عکس العمل بانک مرکزی عبارت است از واکنش نرخ رشد حجم پول نسبت به تغییر در نرخ تورم و شکاف تولید و تراز تجاری.
۵-۱- بررسی تراز تجاری در ایران
جنبه بدیع بودن این تحقیق در وارد نمودن کسری تراز تجاری در تابع هدف بانک مرکزی می‎باشد که نتایج مهمی در قاعده سیاست پولی به دنبال دارد، خصوصاً اینکه عکس‎العمل بهینه‎ای نسبت به شوک‎های مختلف از خود نشان می‎دهد.
تراز پرداخت‎های خارجی معیار سنجش و اندازه‎گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است که سه جزء مهم آن عبارتند از: تراز تجاری (تفاضل بین صادرات و واردات کالا)، حساب جاری (تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. معمولاً، وضعیت تراز تجاری از مهمترین متغیرهای کلان و از محدودیت‎های استراتژیک اقتصاد کلان است. مخصوصاً با مشاهده در روند تراز تجاری اقتصاد ایران، در صورتی‎که صادرات نفتی را از آن تفکیک نمائیم، همواره کسری تراز تجاری وجود داشته است.
عدم تعادل در تراز تجاری، همچون کسری بودجه دولت، در کوتاه‎مدت قابل تأمین است. امکان استقراض از بازار سرمایه جهانی برای تأمین مالی کسری تراز تجاری در بسیاری از کشورها وجود دارد، اما دسترسی به این بازار محدود و کشش عرضه سرمایه خارجی نسبتاً پایین است. بدین لحاظ، نوسانات تراز تجاری بر سطح و ترکیب تولید ناخالص داخلی ملی تأثیرات مهمی‎دارد. بنابراین کسری تراز تجاری از متغیرهایی است که می‎تواند موجب اخلال در بازار سرمایه کشور شود.
در این راستا برخی از کشورها، سیاست‎ها و استراتژی‎های مختلفی را برای مقابله با محدودیت‎های تراز تجاری برگزیده‎اند. در دهه‎های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری از کشورها به اجرای سیاست جایگزینی واردات، که متکی به کنترل واردات از طریق تعرفه‎های گمرکی و نیز محدودیت‎های کمی و کنترل ارز بود، مبادرت ورزیدند. به خاطر تجربه ناموفق و به واسطه بلوغ صنعتی، برخی از این کشورها در دهه‎های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، سیاست تشویق صادرات و آزادسازی نسبی بازار را انتخاب کردند. در برخی از این کشورها (مانند مالزی، تایوان و کره جنوبی) سیاست تشویق صادرات و آزادسازی نتایج خوبی در برداشته، اما در پاره‎ای دیگر از کشورها این سیاست‎ها کارساز و موفق نبوده است.^[۵۲]
به طور کلی در کشورهایی که فضای مناسب اقتصاد کلان و انضباط مالی و پولی وجود داشته، سیاست‎های آزادسازی و سالم‎سازی ساختار اقتصادی نسبتاً موفق بوده، اما در کشورهایی که فضای اقتصادی یاد شده وجود نداشته، سیاست‎های آزادسازی و مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‏های اقتصادی نتایج خوبی در بر نداشته است.
کشور ما نیز پس از جنگ تحمیلی به منظور ایجاد شرایط مناسب جهت رشد تولیدات و فعال‌تر نمودن بخش صادرات غیر نفتی، اقدام به آزادسازی محدود در بخش تجارت خارجی نمود. اما این تغییرات که در قالب سیاست‎های تعدیل انجام گرفته بود، به علت بروز فشارهای تورمی و نوسانات شدید در ارز موازی و تحت شرایطی که بدهی‎های خارجی به خصوص وام‎های کوتاه‎مدت، وضعیت دشوار ارزی را در کشور ایجاد نموده بود، معلق گردید و کسری تجاری را دامن زد. (رحیمی بروجردی، ۱۳۷۷).
با نگاهی به روند تراز تجاری در می‎یابیم کسری تراز تجاری طی سال‎های ۱۳۵۲ تا اوایل انقلاب اسلامی رو به افزایش بوده است و پس از آن کاهش یافته است و همین روند را برای سال‎های ۶۸-۱۳۵۸ نیز داشته‎ایم. که دلیل اصلی آن را غالبا شوک‎های دوم و سوم نفتی می‎دانند. یکی دیگر از شوک‎هایی که بر کسری تراز تجاری اثر گذاشته و آن را کاهش داده است در سال‎های ۷۲ صورت پذیرفته که ناشی از اثرات تک نرخی بودن نرخ ارز می‎باشد. اما در سال‎های اخیر (از ۱۳۸۱ به بعد) همانطورکه مشاهده می‏گردد، کسری تراز تجاری به شدت در حال افزایش بوده است که می‎توان علت آن را در سیاست یکسان‎سازی نرخ ارز دانست. برای بررسی دقیق‎تر روند تراز تجاری باید نگاهی به کانال های موثر بر تراز تجاری در اقتصاد ایران در سال‎های مورد بررسی انداخت.
نمودار ۵-۱- روند تراز تجاری ایران در سال‎های ۸۷-۱۳۵۲
منبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران- داده‎های سری زمانی
مؤلفه‎های اساسی اقتصاد کلان ایران که بر تراز تجاری موثر بوده‎اند، طی سال‎های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ را به شرح زیر می‎توان خلاصه نمود:

1. 1. وجود یک سیستم نرخ ارز تقریباً ثابت به استثنای (سال‎های ۱۳۷۲-۱۳۷۳) و (۱۳۸۱- تاکنون):

در دورۀ مورد بررسی تا سال‎های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ نرخ اسمی ارز ثابت بوده و نرخ رسمی با نرخ بازار موازی تفاوتی نداشت. در دورۀ ۱۳۶۰ تاکنون نرخ اسمی ارز در بازار موازی بیش از نرخ رسمی ارز بوده است. در این دوره هرچند نرخ‎های متفاوتی برای واردات گروه‎های مختلف کالا و نیز نرخ‎های مختلف صادراتی از طرف دولت اعلام گردید و به این دلیل نرخ ارز تا حدی از انعطاف‎پذیری برخوردار بوده است، اما در سال‎های (۷۳-۱۳۷۲) نرخ ارز شناور یا نیمه شناور در اقتصاد ایران وجود نداشت. درخصوص مقررات ارزی و اعلام نرخ ارز نیز به عنوان یکی از سیاست‎های اساسی کلان، از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۴، دولت سیاست‎های نرخ ارز چندگانه و سپس تک‏نرخی را اجرا نمود. این سیاست‎ها در جهت کاهش جزئی ریال در مقابل دلار و نیز کاهش کلی در سال ۱۳۷۲ بوده است. از سال ۱۳۷۴ به بعد، دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده است. تحت این رژیم، بانک مرکزی مبادرت به خرید و یا فروش ارز به مقدار نامحدود می‎کند تا اضافه عرضه و یا اضافه تقاضا را در بازار خنثی نماید. اما در سال ۱۳۸۱ انتخاب دولت در سیاست نرخ ارز در قالب یکسان سازی نرخ ارز صورت پذیرفت که تبعات منفی آن در سال‎های بعد بر اقتصاد ایران مشاهده شده است.
نمودار ۵-۲- مقایسه روند نرخ ارز رسمی و غیررسمی طی سال‎های ۸۷-۱۳۵۷
منبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران- داده‎های سری زمانی

2. 2. تکیه بر درآمدهای ارزی ناشی از نفت برای پرداخت‎های ارزی کشور

بخش نفت یکی از محوری‎ترین بخش های اقتصاد ایران است. متوسط سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری ۸/۲۰ درصد بوده است که حدود ۳/۱۶ درصد آن مربوط به فعالیت صادرات نفت و گاز است. همچنین سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای عمومی حدود ۵۹ درصد بوده است. درحالی‌که متوسط سهم درآمدهای مالیاتی ۳۳ درصد و سایر درآمدها ۸ درصد بوده است. همواره بیش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفتی تأمین شده است. (بانک مرکزی، جلد .۱٫۱)
صادرات نفت هم تأمین‎کننده ارز مورد نیاز برای واردات است و هم قسمت عمده‎ای از صادرات کشور را تشکیل می‎دهد. که در کسری تراز تجاری مورد نظر این تحقیق از طریق واردات اثر می‎گذارد. علاوه بر آن واردات کالاهای سرمایه‎ای برای سرمایه‎گذاری دولتی و بخش خصوصی نیز تا حدود زیادی به صادرات نفت وابسته است.
شواهد حاکی از آنست که در اقتصاد قبل از انقلاب، بخش اعظم دارایی‎های خارجی بانک مرکزی از خرید ارز حاصل از فروش نفت تأمین می‎گردید. روند صعودی نفت خام تا سال ۱۳۵۴، درآمدهای نفتی و به تبع آن خالص دارایی‎های خارجی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد که به موجب این بنیه مالی بالا، افزایش شدید در مخارج دولتی و واردات صورت گرفت که کسری در تراز تجاری در سال‎های مذکور ناشی از آن می‎باشد.