ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس ... |
 |
برخی از شرکت‌ها سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس می‌گذارند که سالانه مبلغ معینی به‌عنوان سود هر سهم به سهامداران پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت بر میزان سود تقسیمی هر سهم بیفزایند. مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت می‌تواند برحسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند، بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد. یکی از عیب‌های کاربرد چنین روش در این است که نوعی توقع در سهامداران به وجود می‌آورد و هرسال منتظر دریافت مبلغ بیشتری خواهند بود. اگر این مبلغ اضافی پرداخت نگردد، احیاناً قیمت بازار سهام شرکت کاهش می‌یابد(دستگیر، ۱۳۸۷).
نظریه‌های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام
دو نظریه متفاوت در ارتباط بااهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورداشاره قرار می‌گیرد سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و بااهمیت تلقی می‌کند اما نظریه دوم یعنی مکتب بازارهای کامل سیاست پرداخت سود سهام اساساً نامربوط محسوب می‌شود.
در مکتب بازارهای ناقص استدلال می‌شود که عواملی نظیر هزینه‌های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات و مسائل مالیاتی موجب می‌گردد که بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار میدهد برخی از پیروان مکتب مزبور بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر و تأمین مالی پروژه‌های سرمایهای از منابع داخلی در مقایسه با پرداخت سود سهام بیشتر و تأمین مالی از منابع خارجی ازنظر واحدهای انتفاعی به مصلحت و مرجح است. درواقع تأمین مالی داخلی در مقایسه با تأمین مالی خارجی (از طریق انتشار سهام) ارزان‌تر و بهتر تلقی می‌شود زیرا، سهامداران فعلی درآمد خود را از طریق افزایش قیمت سهم تحصیل می‌کنند (به‌جای دریافت سود سهام) که ازلحاظ پرداخت مالیات بر درآمد به نفع آنان است علاوه بر این در تأمین مالی از منابع داخلی میتوان از هزینه‌های انتشار اوراق بهادار و امثالهم نیز پرهیز کرد(دستگیر، ۱۳۸۷).
مکاتب فکری در مورد تقسیم سود
بیش از چندین دهه است که پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان وال‌استریت و مدیران عالی‌رتبه شرکت‌ها تلاش کرده‌اند تأثیر سرمایه‌گذاری مجدد سود شرکت‌ها در مقایسه با اثر تقسیم سود بین سهامداران را بر ثروت آتی سهامداران موردمطالعه قرار دهند و از آن نتایج مقتضی استخراج کنند نتایج این تحقیقات را میتوان به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد (بهرام فر، ۱۳۸۳،۱۲۴).
۱-آن دسته از تحقیقاتی که به بررسی رابطه بین ارزش بازار سهام و سود تقسیمی می‌پردازد که عمدتاً مبتنی بر دو نظریه هستند:
الف) نظریه مربوط بودن (تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت)
ب) نظریه نامربوط بودن (عدم تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت)
۲-آن دسته که به بررسی اثرات علامت‌دهی (اطلاع‌رسانی) اعلام سود سهام بر ارزش شرکت می‌پردازند[۵] طبق این نظریه سود تقسیمی محتوای اطلاعاتی دارد
۳-آن دسته که به بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر سیاست تقسیم سود می‌پردازند (تئوری صاحب‌کار). طبق این نظریه سیاست تقسیم سود تابعی است از ترکیب علائق سهامداران
۴-آن دسته از مطالعاتی که رابطه بین سرمایه‌گذاری، سود تقسیمی و سود را بررسی می‌کند و با بهره‌گیری از روش‌های رگرسیونی سعی در مدل‌سازی بین متغیرهای فوق دارد.
در ادامه به تشریح مطالب در مورد تحقیقات دسته اول و تحقیقات دسته دوم می‌پردازیم.
نظریه ارتباط سیاست‌های تقسیم سود با قیمت سهام
الف) مدل والتر: پروفسور جیمز. ئی والتر چنین استدلال می‌کند که خط‌مشی تقسیم سود تقریباً همیشه بر ارزش موسسه اثر می‌گذارد. مدل وی یکی از نخستین کارهای تئوریکی است که رابطه بین نرخ بازده داخلی موسسه ® و هزینه سرمایه آن (k) را در تعیین خط‌مشی تقسیم سود باهدف به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت سهامداران نشان میدهد مدل والتر برفرض‌های زیر مبتنی است: (اسلامی بیدگلی،۱۳۷۰، ۱۴).
تمام عایدات موسسه به‌منزله عایدات قابل‌تقسیم میان سهامداران تلقی گردیده و یا صرف سرمایه‌گذاری داخلی می‌گردد.
تمام وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری از محل عایدات باقیمانده در موسسه تأمین می‌گردد و درنتیجه بدهی جدید ایجاد نمی‌شود
نرخ بازده داخلی موسسه ® و هزینه سرمایه آن (k) ثابت است.
عایدات و سود قابل‌تقسیم هرگز تغییر نمی‌کند. ارزش عایدات هر سهم (E) و سود قابل‌تقسیم (D) هر سهم ممکن است به جهت تعیین نتایج تغییر نماید اما هر ارزش داده‌شده به (E) و (D) برای تعیین ارزش سهم ثابت فرض می‌شود.
عمر موسسه بسیار طولانی و یا نامحدود است.
فرضیه علامت‌دهی[۶] سود سهام
سیاست تقسیم سود و تغییر آن می‌تواند حاوی اطلاعاتی برای سهامداران باشد. سرمایه‌گذاران با توجه به سلیقه خود سهام شرکتی را خریداری می‌کنند که سیاست تقسیم سود آن را قبول دارند، میزان سود سهام پیشنهادی هیئت‌مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات مدیران در مورد سودآوری آینده شرکت است. بدیهی است اگر مدیریت شرکت درصدد برآید تا میزان سود پرداختی را افزایش دهد، درواقع مدعی است که قدرت سودآوری شرکت افزایش‌یافته است. محققان بر این باورند که تغییر غیرمنتظره سود تقسیمی دارای محتوای اطلاعاتی مهمی است، به‌ویژه در مواقعی که میزان سود تقسیمی کاهش یابد یا اصلاً پرداخت نشود. معمولاً در یک بازار کارا مدیریت شرکت زمانی چنین روشی را در پیش خواهد گرفت که بخواهد به سهامداران و سرمایه‌گذاران این پیام را بدهد که سود سال‌های آتی کاهش خواهد یافت. (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۷۳،۱۶۵)
شرکت باید همیشه این سؤال را مطرح کند که چه اطلاعاتی را با سود سهام فعلی و چه اطلاعاتی را با تغییر احتمالی سود تقسیمی انتقال میدهد. هر وقت که اعلام خبری بر قیمت سهام تأثیری می‌گذارد، می‌توانیم استنباط کنیم که اعلام این خبر حاوی اطلاعات می‌باشد. درواقع اعلام خبر به‌خودی‌خود کمک چندانی نخواهد کرد مگر اینکه معلوم شود مدیران اطلاعاتی دارند که سرمایه‌گذاران فاقد آن اطلاعات هستند.
ممکن است سود سهام نقدی به‌عنوان علامتی برای سرمایه‌گذاران تلقی شود. شرکت‌هایی که خبرهای خوب در مورد سودآوری آینده خوددارند و میخواهند آن را به سرمایه‌گذاران اطلاع دهند، به‌جای انجام یک اعلام ساده، سود تقسیمی خود را افزایش می‌دهند تا با یک اقدام عملی موضوع را به سهامداران خویش اطلاع داده باشند. زمانی که شرکت از رویه پرداخت سود تقسیمی ثابتی پیروی میکرده و حالا سود تقسیمی خود را تغییر میدهد، سهامداران آن را به‌عنوان یک تغییر در سودآوری آینده شرکت تلقی می‌کنند. علائم مالی برای سهامداران به این مفهوم است که مدیریت و هیئت‌مدیره باور دارد که اوضاع مالی شرکت بهتر از چیزی است که در قیمت سهام انعکاس یافته است. به‌عبارت‌دیگر سود تقسیمی صدایی رساتر از سایر اطلاعات مالی داشته و تغییر در سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی قابل‌توجه است(اسلامی بیدگلی،۱۳۷۰، ۱۴).
به‌عبارت‌دیگر نسبت بالای سود پرداختی نشان‌دهنده این مطلب است که مدیریت نسبت به آینده شرکت مطمئن و خوش‌بین است، درحالی‌که نسبت پایین سود پرداختی ممکن است بیانگر این موضوع باشد که مدیریت آینده شرکت را نامطمئن ارزیابی کرده است. استدلال ساده‌تر این است که گفته شود سهامداران دریافته‌اند که تقسیم سود، عدم اطمینان آنان را کاهش میدهد و بر همین اساس نتیجه‌گیری می‌شود که سهامداران سود تقسیمی را نسبت به سودهای ناشی از سرمایه‌گذاری مجدد ترجیح می‌دهند و به‌تبع آن هر چه نسبت سود تقسیمی بالاتر رود (در صورت ثابت ماندن سایر شرایط) قیمت سهام نیز در بازار بالاتر می‌رود البته این موضوع عمدتاً در بازارهایی که سرمایه‌گذاران به‌طور کوتاه‌مدت عمل می‌کنند مصداق بیشتری دارد.
محدودیت‌ها و عوامل مؤثر بر سیاست‌های تقسیم سود
شرکت‌ها برای تعیین میزان سود تقسیمی خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانونی، عوامل و محدودیت‌های دیگری را نیز باید در نظر بگیرند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از (دستگیر، محسن، ۱۳۸۷،۴۵).
ازآنجاکه سود نقدی مبین خروج وجه نقد از شرکت است، هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواهد داشت. وجود سود به‌تنهایی دلیلی برای تقسیم آن نیست بلکه باید نقدینگی کافی نیز وجود داشته باشد شرکتی که سودآور و درحال‌توسعه است، چون وجوه نقد خود را در دارایی‌های ثابت سرمایه‌گذاری می کند، ممکن است نقدینگی کافی نداشته باشد. به همین علت برخی شرکت‌ها به دلیل عدم نقدینگی کافی اقدام به کاهش سود تقسیمی خود می‌نمایند و یا نسبت به استقراض از مؤسسات تأمین مالی اقدام می‌نمایند که سود تقسیمی خود را در همان سطح قبلی حفظ نمایند تا اینکه سهامداران کاهش سود تقسیمی را نشانه عدم سودآوری شرکت در آینده تصور نکنند.
دسترسی شرکت‌ها به بازارهای پول و سرمایه
هر چه توانایی شرکت‌ها درگرفتن وام و تأمین نقدینگی از طریقی بدهی بیشتر باشد، انعطاف‌پذیری آن‌ها در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود. توانایی اخذ وام ممکن است از طریق صدور اوراق قرضه و یا مراجعه به بازار سرمایه باشد، هر چه شرکت بزرگ‌تر و سازمان‌یافته‌تر باشد دسترسی بیشتری به بازارهای سرمایه دارد، در ضمن هر چه توانایی شرکت درگرفتن وام و تأمین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد انعطاف‌پذیری آن در پرداخت سود سهام نیز بیشتر خواهد بود(دستگیر، محسن،۱۳۸۷).
محدودیت‌های قانونی
چهارمین عاملی که در سیاست تقسیم سود حائز اهمیت است وجود محدودیت‌های قانونی است که تا حد زیادی مانع بسیاری از اقدامات شرکت می‌شود. معمولاً برخی از مقررات به مدیریت شرکت اجازه نمی‌دهد که در تعیین و پرداخت سود سهام هر طور که می‌خواهد عمل کند. گاهی وجود این محدودیت‌ها باعث خواهد شد که شرکت از مسیر همیشگی خود منحرف گردد و سیاستی را به اجرا درآورد که برای سهامداران غیرمنتظره است(دستگیر، محسن،۱۳۸۷).
مالیات
در بسیاری از کشورها نرخ مالیات بر درآمد سهامداران از محل سود ناشی از افزایش قیمت سهام و یا سود نقدی سهام یکسان است و کل سود سهام دریافتی توسط اشخاص، در سال دریافت مشمول مالیات می‌شود اما مالیات بر درآمد از محل افزایش قیمت سهام در سال فروش سهام قابل پرداخت خواهد بود و شرکت‌ها باید سیاستی اتخاذ کنند که حداقل بار مالیاتی را برای سهامداران ایجاد نمایند(دستگیر، محسن،۱۳۸۷).
نیاز سهامداران
عامل دیگری که در تدوین سیاست تقسیم سود باید موردتوجه قرار گیرد نیاز سهامداران است. به‌طورکلی هدف ما این نیست که نشان دهیم سهامدار به دنبال سود بیشتر یا کمتر هستند، بلکه می‌خواهیم نشان دهیم که سهامداران علاقه‌مند به یک سیاست باثبات تقسیم سود هستند. سهامداران به‌عنوان مالک اصلی شرکت در سود خالص شرکت سهیم و شریک‌اند ازاین‌رو می‌توانند قسمتی از سود قابل‌تقسیم شرکت را بین خود تقسیم کنند. اصولاً برخی از سهامداران با این هدف اقدام به خرید سهام عادی می‌کنند که به‌صورت مستمر و سالانه مبلغی به‌صورت سود سهام دریافت کنند درحالی‌که عده‌ای دیگر به امید منفعت بردن از افزایش قیمت سهام اقدام به خرید می‌کنند و بالاخره عده‌ای نیز باهدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام، سهام عادی را خریداری می‌نمایند. به لحاظ وجود سلیقه‌های گوناگون، برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که سود سالانه و مستمر بالائی را می‌پردازند، درحالی‌که نظر و سلیقه عده‌ای هم این است که سود دریافتی سالانه‌شان اندک باشد ولی قیمت سهامشان افزایش یابد. وجود سلیقه‌های مختلف حاکی از آن است که اگر شرکتی سیاست باثباتی را در رابطه با تقسیم سود اتخاذ کند، آن دسته از سرمایه‌گذارانی که سلیقه آن‌ها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است اقدام به خرید سهام عادی شرکت می‌کنند و تا زمانی که شرکت سیاست خود را تغییر ندهد، به‌عنوان سهامدار آن باقی خواهد ماند (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۷۳،۱۵۶).
سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری
چنانچه واحد انتفاعی نتواند وجوه در دسترس را به نحوی سودآور سرمایه‌گذاری کند می‌تواند جریان وجه نقد آزاد را بین سهام دران شرکت تقسیم نماید. از سوی دیگر در صورت وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور، میتوان از تقسیم سود خودداری نمود. در برخی موارد، تأمین مالی پروژه‌های سرمایهای، از محل سود انباشته (تأمین مالی داخلی) نسبت به انتشار سهام یا اوراق قرضه ترجیح داده می‌شود زیرا سهامداران ممکن است سود حاصل از افزایش قیمت سهام را بر دریافت سود نقدی سهام مقدم بدانند.
ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بازار
به‌طورکلی درباره ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بازار بورس میتوان گفت که این ارزش‌گذاری تفاوت خاصی با تعیین قیمت سهام دیگر شرکت‌ها در بازار ندارد. برای این کار میتوان از روش‌های معمولی همچون تجزیه‌وتحلیل و تنزیل جریانات نقدی موسسه[۷] و یا مقایسه ویژگی‌ها و شرایط سهام شرکت تازه‌وارد با سهام شرکت‌های مشابه[۸] در این زمینه استفاده کرد. ساده‌ترین روش ارزش‌گذاری سهام، استفاده از همین روش قیاسی است. طبق این روش سهام شرکت تازه‌وارد با قیمت سهام سایر شرکت‌های حاضر در بورس که دارای زمینه فعالیت مشابه هستند مقایسه می‌شود، حال اگر شرکت تازه‌وارد از حضور شرکت‌های مشابه خود در بورس بی‌بهره شد یا نیاز به تحلیل دقیق‌تر و ارزش‌گذاری مستدل‌تری احساس شود، باید با بهره گرفتن از صورت‌های مالی و پیش‌بینی عایدات آتی شرکت، از مدل‌های ارزش‌گذاری بهره برد (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۷۳،۱۵۶).
البته بایستی توجه کرد که سهام بسیاری از شرکت‌ها قبل از ارائه به بازار بورس، در بازارهای خارج از بورس معامله می‌شود و به همین خاطر بازار می‌تواند برای ارزشیابی قیمت سهام شرکت تازه‌وارد، از قیمت و بهای قبلی معامله این سهام توسط معامله گران در بازارهای خارج از بورس نیز استفاده نماید. این موضوع در حالی است که در ایران به دلیل فقدان وجود چنین بازارهایی، برای سهامی که اولین بار در بازار بورس عرضه می‌شود قیمت قبلی و مشخص وجود ندارد و کمیته تعیین قیمت سهام وظیفه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های جدیدالورود به بازار بورس را بر عهده دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا علاوه بر روش‌های معمول تعیین قیمت سهام،از روشی به نام دفتر سازی[۹] نیز استفاده می‌شود. در این روش پس از تعیین قیمت اولیه برای سهام جدیدالورود با بهره گرفتن از روش‌های مطرح‌شده بالا،یک تحقیق درباره تقاضای بالقوه سرمایه‌گذاران در بازار برای خرید سهام جدید انجام می‌شود، پس از انجام چنین تحقیقی و قبل از عرضه سهام جدید و تعیین قیمت نهایی برای آن، جلسه‌ای بین نمایندگان کمیسیون بورس اوراق بهادار،شرکت تضمین‌کننده فروش سهام و شرکت منتشرکننده سهام جدید منعقد می‌شود که در این جلسه قیمت نهایی با توجه به نتایج تحقیق انجام‌شده درروش دفتر سازی تعیین می‌شود. این در حالی است که به خاطر حساس بودن عرضه اولیه سهام در بازار و امکان تغییر شرایط و همچنین به دلیل طولانی بودن فرایند وارد شدن شرکت به بازار بورس بایستی در هر زمان که لازم باشد درباره قیمت عرضه سهام جدید اصلاح صورت گیرد و به‌عبارت‌دیگر قیمت در نظر گرفته‌شده تعدیل شود. شرایط موجود در این حالت به‌قدری مهم و تأثیرگذار است که حتی ممکن است یک شریک در اثر تغییر این شرایط و یا وقوع عامل‌هایی که تحت کنترل مستقیم وی نیست از عرضه اولیه سهام خود در بازار بورس منصرف شود (ریتر، ۱۹۹۸، ص ۱۲۱)[۱۰].
در مقابل استفاده از روش دفتر سازی، بسیاری از کشورها از روش پیشنهاد قیمت ثابت بدون انجام تحقیق درباره میزان تقاضا و قیمت مورد انتظار بازار برای سهام موردنظر استفاده می‌کنند و توجهی به شرایط موجود در بازار ندارند. مشخص است که در این حالت قیمت تعیین‌شده برای سهام شرکت‌های تازه‌وارد از مطلوبیت لازم برخوردار نخواهد بود و نتایج تحقیقات انجام‌شده توسط عده زیادی از محققین نیز نشان میدهد که بازار بورس در این‌گونه کشورها دارای ارزشیابی کمتر از واقع[۱۱] بیشتری نسبت به کشورهای بوده‌اند که از روش‌های سنتی ارزشیابی سهام شرکت‌ها برای ارائه و تعیین قیمت سهام خود به بازار استفاده کرده‌اند. به‌طورکلی روش‌های زیادی برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها وجود دارد ازجمله: ارزش دفتر سهام،ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزین دارائی پس از کسر بدهی‌ها، ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت، ارزش سهام با فرض انحلال،ارزش ذاتی (واقعی) سهام،ارزش سهام با بهره گرفتن از ضریب، ارزش سهام با بهره گرفتن از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر هر سهم،ارزش سهام با بهره گرفتن از روش سرمایه تعدیل‌شده با نرخ ارز، ارزش سهام با بهره گرفتن از روش سرمایه تعدیل‌شده با نرخ تورم و غیره. بدیهی است که روش‌های فوق هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند بیانگر ارزش واقعی سهام یک شرکت باشند و با توجه به موقعیت صنعت، عرضه و تقاضای محصولات شرکت، فناوری عمر شرکت، مدیریت، نیروی انسانی و غیره میتوان همزمان از چند روش ارزشیابی سهام استفاده نمود (مجله بورس شماره ۶۶ – ۱۳۸۲).
در ایران مطابق قانون بورس کشور روش‌هایی چند برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های تازه پذیرفته‌شده در بازار بورس در نظر گرفته‌شده است. این روش‌ها ازنقطه‌نظر کلی شبیه روش‌های بکار گرفته‌شده در دیگر کشورها است. پس از سال ۱۳۶۸ که دوران جدیدی از فعالیت بورس شکل گرفت قیمت‌گذاری اولیه سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس،توسط کارشناسان کمیته قیمت‌گذاری سهام انجام می‌شد. این عمل پس از اعلام پذیرفته شدن شرکت در بورس و همزمان با گزارش کارشناسان هیئت پذیرش بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌گردید. لیکن این کمیته کماکان کار تعیین قیمت پایه سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را که برای اولین بار عرضه می‌شدند و همچنین تعیین قیمت مجدد سهام سایر شرکت‌ها را پس از تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده آن‌ها که منجر به تقسیم سود یا افزایش سرمایه می‌گردید به عهده داشت. سازمان بورس نرخ پایه را تعیین و به سهامدار عمده شرکت اعلام می‌نمود، پس از اعلام موافقت هیئت پذیرش مبنی بر پذیرفته شدن سهام شرکت در بورس تهران،کمیته قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها جهت تعیین قیمت اولیه سهام شرکت،وضعیت مالی و سودآوری را در سه سال گذشته و عملکرد سال جاری تا تاریخ پذیرش را مورد رسیدگی قرار می‌داد. (در حال حاضر سودآوری دو دوره متوالی پیشین طبق آئین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس مصوب ۱۳۸۴)
ابتدا گزارش‌های مالی هیئت‌مدیره به مجمع،به همراه گزارش‌های حسابرسی آن‌ها و صورت‌جلسات تصویب صورت‌های مالی سه سال مزبور و صورت‌جلسه هر یک از مجامع فوق‌العاده را که طی سه سال مذکور تشکیل‌شده را گرفته و موردبررسی اولیه قرار می‌داد.
با توجه به تأثیر عوامل بازار بر قیمت سهام که مهم‌ترین آن تغییر سیاست ارزی و تثبیت نرخ دلار در سال ۷۴ بود انبوه سرمایه‌های سرگردان از بازار معاملات ارز به‌سوی بازار معاملات سهام جهت گرفت همین امر موجب شد که قیمت‌های پایه‌ای که اداره ارزیابی سهام محاسبه و به بازار ابلاغ می‌کرد نسبت به قیمتی که بعدها در بازار سرمایه (بورس) در معاملات تحقق می‌یافت، اختلاف و انحراف زیادی داشته باشد. ازاین‌رو به دلیل تأثیر عوامل بازار بر روی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قطع ارتباط منطقی افزایش قیمت سهام با بازده سهام از خرداد ۷۴ اداره ارزیابی سهام وظیفه ارائه قیمت پایه سهام را کنار گذاشت و تصمیم به عدم دخالت در تعیین قیمت پایه سهام گرفت. ازآن‌پس بورس اوراق بهادار تهران تنها اقدام به ارائه ESP می کند و قیمت پایه سهام را اعلام نمی‌کند و تعیین قیمت سهام را به سازوکار عرضه و تقاضا و کشش بازار سرمایه واگذار نموده است. در حال حاضر در قیمت‌گذاری و ارزشیابی سهام از روش استفاده می‌کنند. درواقع برای تعیین ارزش سهام،سود هر سهم (EPS) در عددی ضرب می‌کنند که آن را ضریب قیمت به عایدی هر سهم می‌نامند این فرمول بسیار ساده و ابتدایی است درحالی‌که مسئله ارزیابی سهام بسیار پیچیده است. استفاده از این روش به‌منزله نادیده گرفتن تنوع در عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام است و باعث می‌شود که قیمت سهام به‌صورت نادرست تعیین شود. در سایر کشورها از این فرمول بااحتیاط زیادی استفاده می‌کنند. (یاری و حقیقی،۱۳۸۱، ص ۲۹).
فرم در حال بارگذاری ...
|
[پنجشنبه 1400-08-13] [ 07:36:00 ب.ظ ]
|
