با توجه به مطالب فوق میتوان تعریف دیگری از بهره وری ارائه داد که مفهوم آن را بهتر و رساتر بیان مینماید:
بهره وری عبارتست از نسبت تولید به ثمر رسیده به نهاده بکار رفته در آن؛ در اینجا منظور از به ثمر رسیده همان تحقق اهداف مورد نظر میباشد. مثلاً اگر فروش تمامی محصول، هدف باشد، آنگاه بهره وری نشان میدهد که تا چه میزان به این هدف نائل شدهایم. در این تعریف ارتباط بهره وری با مفاهیم کارائی و اثربخشی بوضوح مشاهده شده است. یکی از نکات مهم در مورد بهره وری مفهوم نسبی آن است. بدین معنی که هرگاه گفته میشود بهره وری بالاست در مقایسه با بعضی استانداردها عنوان شده است. در اینجا از دو شاخص مقایسۀ سطوح بهره وری و مقایسه روند بهره وری استفاده میگردد. شاخص مقایسۀ سطوح بهره وری به ما نشان میدهد که بهره وری یک سازمان یا یک کشور در مقایسه با سازمان یا کشور دیگر چگونه است برای محاسبه آن به این ترتیب عمل میکنیم که بهره وری یک سازمان (یا یک کشور) را مساوی ۱۰۰ قرار داده و بهره وری دیگر سازمانها را نسبت به آن میسنجیم. (ابطحی,۱۳۷۵; ص ۹۲)

در شاخص مقایسه روند بهره وری، تغییر بهره وری نسبت به دوره پایه اندازه گیری و تحلیل میشود، بدین گونه که بهره وری در یک سال را مساوی ۱۰۰ قرار داد و سالهای دیگر را نسبت به آن مورد ارزیابی قرار میدهیم .(همان, ص۹۵ )
تقسیمبندی دیگری نیز در ارتباط با بهره وری وجود دارد که عبارتند از:( اینوهارا , ۱۳۷۰)
۱ـ بهره وری فیزیکی: مقدار کار یا سرمایه تقسیم بر مقدار تولید
۲ـ بهره وری ارزشی: مقدار کار یا سرمایه تقسیم بر مقدار تولید(بر اساس ارزش)
۳ـ بهره وری میانگین: مقدار کار یا سرمایه تقسیم بر کل تولید( ارزش یا مقدار)
۴ـ بهره وری نهائی: مقدار کار یا سرمایه اضافی تقسیم بر تولید نهائی( ارزش یا مقدار)
یک روش دیگر برای اندازه گیری بهره وری، بهرهگیری از ارزش افزوده میباشد، مزیت سنجش بهره وری از طریق ارزش افزوده آن است که خط تمایزی میان پرداختی به کارکنان و دیگر هزینه های مؤثر کشیده نشده و همه بخشها از آن منتفع میشوند.(ابطحی,۱۳۷۵; ص۱۲۰)
در مورد بهره وری ذکر چند نکته ضرورت دارد، این نکات عبارتند از:
۱ـ ماهیت بهره وری به معنای هوشمندانه کار کردن است نه سختتر کار کردن، بهبود بهره وری واقعی با کار سخت حاصل نمیشود. این به دلیل آن است که جسم انسان محدودیتهایی دارد و فراتر از توان جسمانی نمیتوان کار کرد.
۲ـ بهره وری تنها خاص نیروی انسانی نیست، بلکه به معنای استفاده مؤثر و مفید از تمام منابع از جمله سرمایه، زمین، مواد، انرژی، زمان، اطلاعات و نیروی انسانی است. پس بهره وری پدیدهای چند بعدی است.
۳ـ بهره وری تنها بر کمیت بازده تأکید ندارد، بلکه کیفیت بازده را نیز مهم میداند. برای بالا بردن کیفیت، وجوه اجتماعی، روانی و اقتصادی بسیاری باید مورد توجه قرار گیرد و مسائلی چون کیفیت محیط کار، رضایت شغلی و …اهمیت پیدا میکند.
۴ـ میان بهره وری و سود بخشی^[۱۵] تفاوت وجود دارد در واقع سود میتواند از طریق افزایش قیمتها حاصل شود، اگر چه ممکن است بهره وری پایین بیاید. برعکس بهره وری بالا همیشه با سود بالا همراه نیست، زیرا کالاهایی که به طور کارآ تولید شدهاند ، ضرورتاً مورد تقاضا نیستند.
۵ـ کاهش هزینه، همیشه منجر به افزایش بهره وری نمیشود، به ویژه برخی هزینه ها ازجمله آموزش و پرورش که در درازمدت باعث افزایش بهره وری میشوند، ممکن است آثار کوتاه مدت نداشته باشد. پس کاهش هزینه ها باید با توجه به درجه اهمیت هر کدام از عوامل مؤثر در بهره وری صورت پذیرد.
۶ـ درست نیست که تصور کنیم، مفهوم بهره وری را تنها میتوان در تولید صنعتی و یا کشاورزی بکار برد، بهره وری در هر نظام و سازمانی چه خدماتی، تولیدی یا اطلاعاتی کاربرد دارد. امروزه با اهمیت یافتن اطلاعات و تغییر الگوههای اشتغال از تولید به خدمات و از خدمات به اطلاعات بهره وری اطلاعات اهمیت یافته است، به ویژه با بهره گرفتن از روبوتها به جای کارگران، بهره وری سرمایه منابع محدودی چون، انرژی و مواد خام، از بهره وری نیروی انسانی مهمتر شده است. ولی بههرحال در جهان سوم هنوز بهره وری نیروی انسانی در اولویت اول است.
۷ـ مفهوم بهره وری به طور روز افزونی با کیفیت پیوند یافته است. از عوامل مؤثر در کیفیت نیروی کار، مدیریت آن و شرایط کار است که به تفصیل در رابطه با آن توضییح داده خواهد شد. امروزه نگرشی تازه در مدیریت مطرح شده که بیشتر از الگوی کنترل کیفیت ژاپنیها الهام گرفته است که با مشارکت دادن کارکنان در برنامه ریزی، بهره وری افزایش مییابد چرا که نوع مشارکتها باعث افزایش رضایت شخص و در نتیجه افزایش بهره وری میشود.(Prokopenko, J. 1987, p5)
با توجه به مطالبی که گفته شد، بهبود بهره وری موضوعی بوده است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است، بهبود بهره وری به کاهش هزینه تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فقر و بالارفتن سطح زندگی مردم منجر میگردد. در این پایان نامه از این تعریف استفاده شده که بهره وری عبارت است از مقدار کالا یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت، به دیگر سخن بهره وری عبارت است از بهدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهرهگیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و… به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام میشده اطلاق میشود. در این پایان نامه اصل را براین گذاشتهایم که بهره وری یعنی اینکه برای بهدست آوردن یک مقدار ستاده چه مقدار نهاده به کار رفته است، ما معتقدیم بهره وری یعنی ما بتوانیم از عوامل تولید(نهاده)استفاده مؤثر را داشته باشیم. در این رساله سعی شده بررسی شود بهره وری صنعت نساجی در ایران چه میزان بوده است و برای بهدست آوردن این میزان بهره وری، چه مقدار نهاده به کار رفته است و مهمتر از همه اینکه نقش دولت و سیاستگذاری دولتی در به دست آمدن این میزان بهره وری تا چه اندازه بوده است.
فصل سوم :
مبانی نظری
بهره وری در مکاتب اقتصادی:
۱ـ مکتب مرکانتلیسم^[۱۶] :
به نظر میرسد که برای اولین بار اصطلاح بهره وری به مفهوم قدرت تولید در نوشته ها و عقاید اندیشمندان اقتصادی مکتب مرکانتلیستها مطرح شده باشد. مکتب مرکانتلیسم تمام اعتقادات، نظریهها و سیاستهای اقتصادی را در بر میگیرد که بین قرن شانزدهم و قرن هیجدهم میلادی در اروپا به وجود آمده و توسعهیافته است.)نمازی،۱۳۸۴؛ص۴۱)
این مکتب طی سه زمان و در سه کشور اروپایی به سه شکل متفاوت پدیدار گردید. فرانسه، هلند و انگلستان که فاقد طلا و نقره بودند، سعی کردند طلا و نقره متعلق به اسپانیا را به بدست بیاورند و برای نیل بدین هدف، فرانسویها طی قرن هفدهم به کشاورزی و صنعت، همزمان با آنها هلندیها و متعاقباً انگلیسیها طی قرن هجدهم به بازرگانی خود توجه بیشتری مبذول داشتند. اندیشمندان اقتصادی اسپانیا معتقد بودند که جهت حفظ ثروت ملی و تثبیت سطح عمومی قیمتها بایستی سعی شود که طلا و نقره از معادن دنیای جدید (آمریکا) به کشور وارد و در داخل ذخیره گردد و از خروج آن ممانعت به عمل آید. بدین ترتیب مرکانتلیسم در این کشور جنبه فلزی به خود گرفت. همچنین مرکانتلیسم در کشور فرانسه جنبه صنعتی و در کشورهای هلند و انگلستان جنبه تجاری به خود میگیرد.
علمای این مکتب ضمن اینکه کار را به کار مولد و کار غیر مولد تقسیمبندی نمودهاند، کاری را مولد شمردهاند که سبب ازدیاد ثروت ملی در جامعه گردد. مرکانیلستها کار تجارت و کار در معادن را مولد میدانستهاند و معتقد بودند که این دو نوع مشاغل، نسبت به دیگر مشاغل موجود در جامعه دارای بهره وری و مولدیت بیشتری بوده و همچنین توانایی بیشتری را در تولید ثروت ملی وافزایش آن دارا میباشند.(افکاری،۱۳۶۷؛۷۰)
۲ـ مکتب فیزیوکراسی^[۱۷] :
مکتب دیگری که همزمان با مکتب کلاسیک بوجود آمد، مکتب فیزیوکراسی نام دارد که رهبری آن بعهده فرانسوا کنه^[۱۸] پزشک و اقتصاددان فرانسوی بود. علمای این مکتب عقیده مرکانتیلستها را مبنی بر اینکه پول، طلا و نقره اساس ثروت را تشکیل میدهد، رد کرده و معتقد بودند که همه ثروت ها از طبیعت یعنی زمین حاصل میگردد. بدین ترتیب کار کشاورزان را مولد ثروت دانسته و بهره وری یا قدرت تولید کشاورزی را حائز اهمیت میشمردند. علاوه بر این کار کشاورزی را در صورتی مولد می دانستهاند که با حداقل هزینه بتوان حداکثر کالا را تولید نمود.( نمازی،۱۳۸۴؛ص۴۷) دکتر کنه طبیب لوئی چهاردهم اعتقاد داشت که تولید کشاورزی در مقایسه با تولید صنعتی از بعضی جهات پایینتر است زیرا مقتضیات زمان و مکان، میزان بهره وری آنرا محدود می کند ولی معمولا برتر از آن است زیرا دارای این مزیت است که مواد غذایی، مایه حیات آدمیان را فراهم می آورد.
۳- مکتب کلاسیک:^[۱۹]
در اواخر قرن هیجدهم مکتب کلاسیک که در اصل یک مکتب لیبرال یعنی طرفدار آزادی کامل فعالیتهای اقتصادی بود، بوسیله “آدام اسمیت”^[۲۰] بنیان گذاری شد.اسمیت برخلاف مرکانتیلستها و فیزیوکراتها، معتقد بود که نه پول، طلا و نقره یا زمین، بلکه نیروی کار منبع اصلی ثروت هر جامعه را تشکیل می دهد.(تفضلی،۱۳۸۳؛ص۲۹)اسمیت در کتاب تاریخی خود تحت عنوان تحقیق درباره ماهیت “ثروت ملل” به سال ۱۷۷۶ که مطالعه سیستماتیک رشد و توسعه اقتصادی بود، از قدرت تولیدی کار یا به عبارتی دیگر بهره وری نیروی کار به عنوان عامل مهم و اساسی در رشد و توسعه اقتصادی یاد می کند. وی برای تقسیم کار سه مزیت قائل است: ازدیاد مهارت، صرفه جویی در وقت و امکان استفاده از ماشین.(همان،ص۳۰)
اسمیت ضمن اینکه هرگونه افزایش بهره وری را به تقسیم کار نسبت می دهد گنجایش بازار را عامل محدود کننده تقسیم کار می داند. به بیان دیگر به درون دایره بسته ای افتاده ایم که اندازه بازار به سطح بهره وری وابسته است و بهره وری نیز به تقسیم کار بستگی دارد و تقسیم کار خود نیز به اندازه بازار وابسته است. وی همچنین اعتقاد دارد که تنها بوسیله انباشت سرمایه است که کارفرما برای کارگران خود ماشین آلات بهتری تدارک می بیند و توزیع اشتغال بهتری را در میان آنها ایجاد می کند و در نتیجه اسباب افزایش بهره وری نیروی کار را فراهم می نماید . به بیان دیگر هر قدر سرمایه ملت بیشتر باشد، بهتر می تواند کارگران مولد ثروت را به کار وادارد و ابزار و ماشینها را که لازمه گسترش قدرت تولید و بهره وری نیروی کار است، بسازد و تقسیم کار را در داخل خویش وسعت دهد.(محنت فر،۱۳۸۳؛ص۱۰۲)
وی در کتاب فوق، به نقش اساسی سرمایه در تقسیم و توزیع بهتر مشاغل و در نتیجه افزایش بهره وری نیروی کار چنین اشاره کرده است :
محصول سالانه زمین و کار هر ملت از لحاظ ارزش، افزایش حاصل نمی کند مگر آنکه عده کارکنان موجود توسعه یابد. افزایش عده کارکنان مولد ثروت مسلما هرگز ممکن نخواهد بود مگر در نتیجه افزایش سرمایه، یعنی افزایش وجوهی که وسیله نگهداری آنان است. اما بهره وری همان عده کارگر هم قابل افزایش نیست، مگر به دلیل ازدیاد و تکمیل ابزار و ماشین هایی که وسیله تسهیل و تقلیل کار هستند و یا در نتیجه تقسیم و توزیع بهتر مشاغل بین آنها. در هر دو مورد همیشه سرمایه اضافی لازم و ضروری است.(اسمیت،۱۷۷۶؛۳۲۵)
در بلندمدت، تعمیم اصل تقسیم کار از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی بر بهره وری نیروی کار تأثیر می گذارد. از نظر اقتصادی در زمان و عوامل تولید صرفهجویی و در کیفیت تولید بهبود و در کمیت آن افزایش و بالاخره در هزینه تولید کاهش حاصل می شود. از این تحولات، افزایش حجم عرضه، همچنین افزایش درآمد و ثروت و رفاه افراد و جوامع نتیجه می شود. و از سوی دیگر به تدریج کار ماشین، نقل و انتقال بیشتر افراد از بخشی به بخش دیگر و از محلی به محل دیگر و در نتیجه تزلزل عواطف آنها و بالاخره پیدایش بیکاری می گردد ولی از نظر اجتماعی کیفیت و شرایط کار بهبود می یابد و همبستگی کارکنان در چهارچوب بنگاه ها و حتی جوامع بیشتر و محکم تر میگردد.(همان،ص ۳۲۶)
مکتبی که همزمان با پیدایش سرمایه داری صنعتی توسط اسمیت بنیان نهاده شده بود، بعد از وی در دو جهت تکامل و در چهارچوب دو مکتب، به ترتیب مکتب بدبینان(مکتب انگلیسی) و مکتب خوشبینان(مکتب فرانسوی) توسعه یافت.(نمازی،۱۳۸۶؛ص۴۷) نسبت دادن افزایش بهره وری به تقسیم کار توسط آدام اسمیت موجب پیدایش بحثهای لفظی و تقریباً غیر قابل اغماض بوسیله پیروانش گردیده است. کلاسیک های بعد از اسمیت اعتقاد داشتند که اگر افزایش بهره وری به خاطر تقسیم کار بود، این پیدایش به کار استناد می گردید نه به سرمایه، تراکم سرمایه صرفاً لازمه تقسیم کار بود.(همان،ص۴۸)
دیوید ریکاردو که از جمله اقتصاددانان بدبین مکتب انگلیسی است، معتقد است که پیشرفت فنی در موارد خاص ممکن است تولید رابه حدی افزایش دهد که همه طبقات از جمله طبقه کارگر، از آن منافعی بدست میآورند. وی همچنین اعتقاد دارد که پیشرفت فنی و افزایش در سرمایه منشأ افزایش بهره وری نیروی کار بهشمار می رود، ریکاردو و مالتوس هر دو تصدیق می کنند که رشد سریع پیشرفت تکنولوژی سبب تداوم افزایش بهره وری نیروی کار و ابقاء رشد اقتصادی جوامع می گردد.( تفضلی،۱۳۸۳؛ص۳۳)
۴- مکتب مارژینالیسم:^[۲۱]
مارژینالیسم مکتب اقتصادی است که در چهارچوب آن اقتصاددانانی براساس روش های جدید با پذیرفتن تغییر جزئی و ظاهری از اصول مسلم و قوانین مکتب کلاسیک دفاع می کنند. از این رو این مکتب به مکتب “نئوکلاسیک”^[۲۲] نیز معروف شده است. در تشکیل این مکتب که در اواخر قرن نوزدهم بوجود آمده بود، “کارل منگر”^[۲۳] "لئون والراس”^[۲۴] "استانلی جونس”^[۲۵] شرکت داشتند. مکتب نئوکلاسیک در واقع مکتب وسیعی است که از ادغام سه مکتب اقتصادی تحت عناوین “مکتب ریاضی”^[۲۶] یا “مکتب لوزان”^[۲۷]، “مکتب وین”^[۲۸] یا “مکتب اطریش”^[۲۹] و بالاخره “مکتب کمبریج”^[۳۰] بوجود آمده است.(نمازی،۱۳۸۶؛ص۵۰)اقتصاددانانی چون “والراس” و “پاره تو”^[۳۱] بنیان گذار مکتب لوزان یا مکتب ریاضی بوده اند.(دادگر،۱۳۸۳؛ص۲۲۳) مکتب وین یا مکتب اطریش توسط اقتصاددانانی چون “بوهم باورک”^[۳۲]، “هایک”^[۳۳]و “شومپیتر”^[۳۴] پایه گذاری گردید(تفضلی،۱۳۸۳؛ص۳۲) و همچنین از “آلفرد مارشال”^[۳۵] و “جان بیتز کلارک”^[۳۶] می توان بعنوان مؤسسین مکتب کامبریج یاد کرد.(نمازی،۱۳۸۶؛ص۵۲)
اندیشه نئوکلاسیکها بیشتر براین اصل استوار بود که همه موسسات و سازمانهای اقتصادی به حداکثر نمودن منابع خویش گرایش دارند. مصرف کنندگان گرایش به حداکثر کردن همه جانبه فواید نهایی خود دارند و تولید کننده نیز درصدد است بهره وری نهایی همه عواملی که به نحوی در تولید مشارکت دارند را حداکثر نماید.(نهاوندی،۱۳۵۲؛ص۳۵۳)
اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقد بودند که اگر جمعیت سریعتر از موجودی سرمایه رشد کند، دستمزدهای واقعی به خاطر افزایش به بهای کاهش بهره وری نیروی کار، گرایش به پایین آمدن می نمایند و بالعکس اگر موجودی سرمایه رشدی سریعتر از جمعیت داشته باشد، بهره وری نهایی عامل کار و همراه با آن مزد واقعی نیز گرایش به رشد دارد. از دید نئوکلاسیک ها افزایش بهره وری نیروی کار که به صورت افزایش دستمزدهای واقعی منعکس می شود حاصل انباشت سرمایه است. انباشت سرمایه که موجب افزایش دستمزدهای واقعی می گردد به افزایش سهم مزدبگیران در تولید می انجامد.(همان،ص ۳۵۴)
از جمله اقتصاددانان این مکتب که نظراتی راجع به بهره وری نیروی کار ارائه داده اند می توان بوهم باورک، آلفرد مارشال، جان بیتز کلارک و کارل منگر اشاره کرد . بوهم باورک در بحث جلد دوم کتاب خود بنام “سرمایه بعنوان وسیله تولید “، زمین و کار را موثرترین و مهم ترین عوامل در تولید دانسته و معتقد بوده است که بکارگیری تکنیک بهتر به افزایش تولید و در نتیجه به افزایش بهره وری منجر می گردد. (رستگاری،۱۳۵۴؛ص۴۳) وی در مراحل تولید، موضوع زمان را مطرح کرده است و اعتقاد دارد هر چه تولید کننده ای بتواند زمان کمتری را در تولید کالا صرف نماید، به مفهوم اینست که بهره وری یا قدرت تولید عوامل تولید از جمله بهره وری نیروی کار افزایش یافته است.(همان،ص ۴۴)
مارشال نیز در کتاب “اصول اقتصاد صنعتی"، آموزش فنی را موجب افزایش بهره وری نیروی کار دانسته است. آموزش فنی از نظر مارشال بدین مفهوم است که کارگر عملاً از نحوه کار با وسایل تولید آگاهی یابد و بتواند از آن وسایل استفاده نماید. همچنین اعتقاد دارد که اگر تقسیم کار با آموزش فنی در نحوه بکارگیری وسایل و ابزار تولید هماهنگی داشته باشد به افزایش بهره وری می انجامد. به عبارت دیگر از یک طرف به افزایش تولید و از طرف دیگر به تقلیل هزینه تولید منتهی می گردد.(گرجی،۱۳۷۶؛ص۱۴)
“کارل منگر” اعتقاد دارد که عامل کار و سرمایه بدین جهت نسبت به دیگر عوامل تولید ارجحیت دارند که در کلیه رشته های تولیدی قابل کاربرد است، حال آنکه زمین فقط در فعالیتهای کشاورزی مورد استفاده است و در فعالیتهای صنعتی جزء سرمایه محسوب می گردد بر این اساس وی اظهار کرده است که عوامل کار و سرمایه را بایستی در رشته هایی از تولید بکار گرفت که متضمن بهره وری بیشتری باشند.(همان،ص۱۵)
به عقیده “جان بیتز کلارک” بهره وری نهایی مربوط به مبلغ مزدی است که کارفرما در ازاء تولید پرداخت نموده تا بتواند قیمت کالاها را با توجه به وجود رقابت به نحوی تعیین نماید که ادامه تولید مقرون به صرفه باشد.در صورتی که با بکار گماری افراد جدید و با افزایش دستمزدها، قیمت های تمام شده کالاها نسبت به گذشته به حدی افزایش یابد که تولید کننده قادر به رقابت در قیمت فروش نگردد بایستی از استخدام جدید خودداری ورزد. یا به عبارت دیگر بر طبق نظر کلارک اصل بهره وری نهایی، تعیین کننده دستمزدها است، در حالیکه “مارشال” و سپس “هیکس”^[۳۷] این اصل را فقط عامل تعیین کننده تقاضا برای نیروی کار دانستند.(رستگاری،۱۳۵۴؛ص ۴۵)
۵- مکتب سوسیالیسم:^[۳۸]
مکتب سوسیالیسم علمی که همان نظریه اشتراکی مارکس یا مارکسیسم می باشد، نظام سرمایه داری را براساس انگیزه ها و نهاده های فنی و حقوقی و اجتماعی ناقص خود، که همواره به سوی عدم تعادل اقتصادی و بی عدالتی اجتماعی متمایل بوده، یک نظام در حال اضمحلال می پندارد و بر اساس نظریه جبر تاریخ جانشینی نظام اشتراکی یا سوسیالیستی را امری اجتناب ناپذیر می داند. مارکس در بحث ارزش معتقد بود که افزایش ارزش هر کالایی که تولید می گردد منوط به افزایش بهره وری کارگر می باشد. و بطور کلی بهره وری یا قدرت تولید کارگر را در رشته های مختلف تولید و با اعطاء مزدهای کافی می توان افزایش داد، در حالیکه در رژیم سرمایه داری منافع ناشی از هر افزایش در بهره وری که از طریق به کارگیری سرمایه بیشتر و تکنیک های بهتر بوجود می آید، بین موسسات تولیدی و سرمایه داران توزیع می گردد. بنا به عقییده مارکس در نظام سرمایه داری دستمزدهای پرداخت شده به نیروی کار فقط در حد معیشت است، در نتیجه کارگر که خود عامل افزایش بهره وری موسسه تولیدی بوده است از ثمره این افزایش بی نصیب می‌ماند. (نمازی، ۱۳۸۶؛ ص۵۰)."پرودون”^[۳۹] که یکی از بزرگترین و مشهورترین سوسیالیستهای ایده آلیست قرن نوزدهم بوده، به این پدیده با دیدی متفاوت از مارکس نگریسته است. وی معتقد بود که کارگران توسط کارفرمایان نظام سرمایه داری استثمار می شوند، زیرا مزدی که کارفرما براساس قرارداد کار به کارگر پرداخت می کند، متناسب با بهره وری کار انفرادی است، در صورتی که نتیجه ای که بدست می آورد، محصول کار اجتماعی است، که به مراتب بارورتر از کار انفرادی است. (قدیری اصلی،۱۳۷۰؛ص ۶۳)
۶- مکتب کینز:^[۴۰]

أ. اجاره قراردادی لازم است برخلاف جعاله که قراردادی جایز است.
ب. در جعاله عامل می‌تواند مجهول باشد برخلاف اجاره که به‌طور حتم باید مشخص باشد.
ج. در جعاله عامل بعد از انجام کار مالک اجرت می‌شود اما در اجاره به صرف وقوع عقد، مالک می‌شود.
انواع جعاله.
أ. جعاله خاص: اگر جاعل‌، جعاله را با عامل معیّنى منعقد کرده باشد جعاله را خاص مى‌گویند.
ب. جعاله عام: اگر عامل مشخص نباشد (عمومى باشد) جعاله را عام مى‌گویند.
ارکان جعاله.
أ. ایجاب و قبول: عبارت از هر لفظ یا عملى است که دلالت بر اجازه مالک در عمل و قرار دادن عوض در برابر آن عمل کند. در جعاله، ایجاب از طرف مالک، ضرور است اما نیازى به قبول عامل (حتی در جعاله خاص) نیست.
ب. طرفین: در جعاله ملتزم (مالک) را جاعل یا کارفرما و انجام‌دهنده کار را عامل یا پیمانکار گویند. جاعل باید شرایط عمومی قراردادها، اعم از بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار و عدم حجر به واسطه سفه و ورشکستگى را داشته باشد. عامل لازم نیست شرایط پیش‌گفته را داشته باشد فقط باید امکان و توانایی انجام کاری که جاعل مشخص کرده را داشته باشد.
ج. عمل‌: عملى که جاعل خواستار انجام آن است باید مشروع و عقلایى باشد. لازم نیست عمل به‌صورت دقیق معلوم و معیّن باشد (برخلاف اجاره)، بنابراین اگر جاعل بگوید برای مثال هر کس اسب گم‌شده مرا بیاورد، جعاله صحیح است البته نباید به‌طور کلی مجهول باشد مثل اینکه بگوید: هر کس گمشده مرا بیابد… .

د‍. عوض (جعل): عوضى که جاعل براى عامل در برابر عمل قرار مى‌دهد جُعل نامیده مى‌شود. مقدار جعل باید از هر جهت (جنس، نوع، وصف و نیز مقدار آن به لحاظ کیل، وزن یا عدد) مشخص باشد؛ بنابراین اگر گفته شود چیزى به تو خواهم داد یا فلان چیزى را که در نظر دارم خواهم داد جعاله باطل می‌شود. (موسویان, ۱۳۸۸).
ماهیت جعاله. درباره عقد یا ایقاع بودن جعاله‌، فقیهان و حقوقدانان بحث‌هاى فراوانى کرده‌اند. قول مشهور در میان فقیهان ایقاع‌بودن جعاله است. در حقوق مدنى ایران جعاله جزء عقدهای شمرده شده است (قانون مدنی، ماده ۵۶۵). قائلان هر دو دیدگاه، در جایز بودن جعاله پیش از اتمام عمل و لزوم آن بعد از اتمام، اتفاق‌‌نظر دارند. بنابراین طرفین مى‌توانند پیش از اتمام عمل هر زمان که خواستند جعاله را فسخ کنند. اگر فسخ در اثنای عمل باشد و فسخ‌کننده جاعل باشد باید اجرت‌المثل اعمالى که عامل تا آن موقع انجام داده را بدهد اما اگر عامل فسخ‌کننده باشد مستحق چیزى نخواهد بود (موسویان, ۱۳۸۸).
کاربرد قرارداد جعاله در مالیه اسلامی. بانک اسلامی می‌تواند از راه قرارداد جعاله تسهیلات متعددی به شرح ذیل ارائه کند:
بانک اسلامی می‌تواند خدمات مورد نیاز خانوارها مانند: خدمات درمانی، آموزشی، بیمه، حمل‌ونقل، تعمیر، نگهداری و ساخت مسکن و … را به‌صورت جعاله نقد از مراکز خدماتی دریافت کرده با احتساب سود بانکی به‌صورت جعاله نسیه دفعی یا اقساطی به خانوارها وا گذارد.
بانک اسلامی می‌تواند خدمات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مانند: خدمات بیمه، حمل‌ونقل، تعمیر، نگهداری و ساخت محل کار، انبارداری، نظافت، نگهبانی را به‌صورت جعاله نقد از مراکز خدماتی دریافت کرده با احتساب سود بانکی به‌صورت جعاله نسیه دفعی یا اقساطی به بنگاه‌ها وا گذارد.
در قرارداد جعاله‌ای که بانک اسلامی با مشتری می‌بندد بانک نقش عامل را ایفا می‌کند و در جعاله‌ای که با مراکز خدماتی منعقد می‌کند نقش جاعل را ایفا می‌کند، بنابراین جعاله بانکی در حقیقت دو قرارداد جعاله موازی خواهد بود.
ممکن است بانک انعقاد قرارداد جعاله دوم را به خود متقاضی تسهیلات وا گذارد؛ به این معنا که وی وکیل بانک در انعقاد قرارداد جعاله با مؤسسه خدماتی و پیمانکار باشد.
ما‌به‌التفاوت قیمت جعاله نقد با جعاله نسیه سود بانک خواهد بود که افزون بر عوامل ریسک به طول مدت جعاله اقساطی نیز بستگی‌ خواهد داشت.

۲-۳-۲-۵ استصناع.

یکی دیگر از قراردادهای مورد استفاده بانک‌های اسلامی قرارداد استصناع است.
تعریف. واژه استصناع از باب استفعال و از ماده «صنع»، در لغت به معنای طلب و سفارش ساخت چیزی را می‌گویند. در اصطلاح نیز، قراردادی است که به باعث آن یکی از طرفین قرارداد، در برابر مبلغی معیّن، ساخت و تحویل کالا یا طرح مشخصی را در زمان معیّن نسبت به طرف دیگر به عهده می‌گیرد (موسویان, ۱۳۸۸).
ارکان استصناع.
أ. طرفین قرارداد. سفارش‌دهنده را مستصنع و سازنده را صانع می‌گویند، این دو باید شرایط عمومی قراردادها مانند: بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند.
ب. ایجاب و قبول. قرارداد استصناع نیز، نیاز به ابراز اراده و رضایت طرفین به انعقاد قرارداد دارد و مانند تمام قراردادها می‌تواند به‌صورت گفتاری، نوشتاری و عملی منعقد شود.
ج. عوضین. کالا یا پروژه‌ای که سفارش ساخت آن داده می‌شود، موضوع قرارداد استصناع یا مستصنَع می‌گویند، صانع باید افزون بر جواز ساخت از جهت شرعی و قانونی، قابلیت ساخت و تحویل در موعد مقرر را داشته باشد، مبلغی که در برابر ساخت و تحویل کالا یا پروژه پرداخت می‌شود را عوض استصناع می‌گویند. در قرارداد استصناع باید زمان، مکان و کیفیت تحویل کالا و عوض معیّن باشد (موسویان, ۱۳۸۸).
کاربرد قرارداد استصناع در مالیه اسلامی. بانک اسلامی می‌تواند از راه قرارداد استصناع تسهیلات متنوعی به شرح ذیل ارائه کند:
بانک اسلامی می‌تواند براساس قرارداد استصناع مدت‌دار، متعهد به ساخت و تحویل کالاهای مورد نیاز خانوارها مانند: مسکن، ویلا، باغ، خودرو و … شود سپس براساس قرارداد استصناع نقد. تعهد ساخت آنها را به سازندگان سفارش دهد.
بانک اسلامی می‌تواند براساس قرارداد استصناع مدت‌دار، متعهد به ساخت و تحویل کالاهای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مانند: کارخانه، خط تولید، ماشین‌آلات و … شود سپس براساس قرارداد استصناع نقد تعهد ساخت آنها را به سازندگان سفارش دهد.
بانک اسلامی می‌تواند براساس قرارداد استصناع کالاها و طرح‌های مورد نیاز خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را به پیمانکاران و سازندگان سفارش داده سپس براساس قراردادهایی مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به متقاضی وا گذارد.
در قرارداد استصناعی که بانک اسلامی با مشتری می‌بندد نقش سازنده را ایفا می‌کند و در استصناعی که با سازندگان منعقد می‌کند نقش سفارش‌دهنده را ایفا می‌کند. ما‌به‌التفاوت قیمت استصناع نقد با استصناع مدت‌دار سود بانک خواهد بود.

۲-۳-۲-۶ مشارکت.

یکی دیگر از قراردادهای مناسب برای بانکداری اسلامی که می‌تواند به‌صورت گسترده در تمام بخش‌های اقتصادی کاربرد وسیع داشته باشد، قرارداد شرکت است.
تعریف‌. شرکت در لغت به معناى مخلوط‌شدن و ممزوج‌شدن اموال است (موسویان, ۱۳۸۸). در اصطلاح نیز شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه (قانون مدنی، ماده ۵۷۱).
انواع شرکت‌. شرکت را به اعتبار سبب شکل گیری به شرکت اختیاری و شرکت قهری تقسیم می‌کنند.

1. 1. شرکت قهری.شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه ی امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.

1. 1. شرکت اختیارى.‌ شرکت اختیاری، یا در نتیجه ی عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه‌ی عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این ها. (قانون اساسی، مواد ۵۷۱-۵۷۳).

شرکتى که با اختیار خود مالکین پدید مى‌آید، چند صورت دارد:
أ. عقد شرکت‌: شرکتى است که در آن دو یا چند نفر، طى عقد شرکت‌، اموال خود را به قصد کار اقتصادى جهت سود بردن یا کار تبرعى براى امور غیرانتفاعى مانند کمک به نیازمندان‌ با هم مخلوط مى‌کنند. این شرکت فقط در اموال جاری است.
ب. عقد غیرشرکت‌: برای مثال دو نفر چیزى را به‌صورت شراکتى مى‌خرند یا بر حقی مصالحه می‌کنند و در تمام موارد اعم از اموال و حقوق و منافع جاری است.
ج. حیازت‌: برای مثال دو نفر با هم به صید ماهى بپردازند، که در ماهی‌های صید شده شریک می‌شود که مختص به شرکت در اموال است و در حقوق، منافع و دیون قابل تصور نیست (موسویان, ۱۳۸۸).
انواع شرکت عقدی. چهار صورت کلی شرکتهای عقدی به شرح زیر می باشد:

1. 1. شرکت عنان (اموال).در این نوع شرکت‌، دو یا چند نفر با هم قرارداد مى‌بندند که طبق آن با مال مشترک‌، فعالیت اقتصادی انجام دهند. صحت شرعی این نوع شرکت مورد اتفاق فقیهان امامیه و اهل سنت است.

1. شرکت ابدان (اعمال).در این نوع شرکت‌، دو نفر عقد مى‌بندند که هر چه از راه کار کردن به عنوان مزد و اجرت به دست آورند، با هم شریک شوند. شرکت پیش‌گفته از نظر فقه امامیه باطل است. و نیز شافعیه از اهل سنت، باطل و در دیدگاه حنفیه، مالکیه و حنابله، از اهل سنت صحیح است.

مجتهدزاده و ولی زاده (۱۳۹۰) رابطه بین مدیریت سود و بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقد عملیاتی آتی را مورد بررسی قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که بین بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقدی عملیاتی آتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد.
پورحیدری و یزدی (۱۳۹۰) در بررسی مقایسه‌ای توان پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت سود وزیان دریافتند که پیش‌بینی سود آینده و توضیح بازده سهام، تغییر در فروش، سود ناویژه و سایر هزینه‌ها، توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد و همچنین، تغییر در سود عملیاتی، توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، چنین استنباط می‌شود که جدا کردن سود به اجزای آن سبب افزایش توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی سود می‌شود.
کا‌شانی پور و همکاران (۱۳۸۹) نشان دادند که شرکت‌هایی با ساختار هیأت مدیره مستقل‌تر و رویکرد هیأت مدیره اثر بخش‌تر دارای نقد شوندگی بازار بیشتری نسبت به سایر شرکتها هستند. در واقع، شر کت‌هایی که امتیاز بیشتری از لحاظ کیفیت راهبری شرکتی داشته‌اند، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کمتر و اختلاف سهام مورد عرضه و تقاضای بیشتری را دارا بوده‌اند.
ایزدی نیا و رسائیان (۱۳۸۹) رابطه برخی از ساز و کارهای نظام حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کیوتوبین به درصد سرمایه‌گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. سطح نگهداشت وجه نقد نیز رابطه مثبت و معناداری با ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
مرادزاده فرد و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی میزان ارتباط جریان نقدی آزاد شرکت با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار پرداختند و باین نتیجه دست یافتند که در سطح کل شرکت‌ها بین جریان نقدی آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای ۵ درصد ارتباط معنا‌داری وجود ندارد و این نتیجه‌گیری در سطح صنایع مختلف نیز صدق می‌کند، فقط در صنایع کانی غیر فلزی ارتباط معنا‌داری وجود دارد.
خادمی (۱۳۸۸) به بررسی ارتباط بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد دارایی‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی ‌سال­های ۱۳۸۴-۱۳۷۷ پرداخته است.او برای سنجش فرصت‌های ‌سرمایه‌گذاری از سه معیار استفاده کرده است. طبق بررسیهای انجام گرفته بین شاخص‌های سه گانه در نظر گرفته شده برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد دارایی‌ها، رابطه معنا‌داری وجود دارد و با دستکاری این سه عامل، می‌توان به سطح بالاتری از میزان رشد دارایی‌ها نائل گردید.

نوروش و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکت بر هزینه‌های نمایندگی در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۲پرداختند، نتایج تحقیق با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکت‌ها با هزینه نمایندگی مطابقت ندارد.
قنبری(۱۳۸۸) رابطه سه مکانیزم درونی (نسبت حضور اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، حسابرس داخلی، شفافیت اطلاعاتی) و یک مکانیزم بیرونی (سرمایه‌گذاران نهادی) را با عملکرد مورد بررسی قرار دادند ونتایج آنها نشان داد که نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره بر عملکرد تاثیری ندارد و نیز دریافتند وجود حسابرس داخلی رابطه‌ای مستقیم و مثبت با عملکرد دارد و شفافیت اطلاعاتی رابطه‌ای با عملکرد شرکت ندارد، همچنین سرمایه‌گذار نهادی با عملکرد رابطه مستقیم و مثبت دارد.
آقایی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودیهای نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه انتخابی آنها شامل۲۸۳ شرکت و دوره زمانی پژوهش آنها سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۸۴ است. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد که، حساب دریافتنی، خالص سرمایه در گردش، موجودیهای کالاو بدهی‌های کوتاه‌مدت به ترتیب از مهم‌ترین عوامل دارای تاثیر منفی بر نگهداری موجودیهای نقدی هستند. از طرف دیگر، فرصت‌های رشد شرکت، سود تقسیمی، نوسان جریان‌های نقدی و سود خالص به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تاثیر مثبت بر نگهداری موجودیهای نقدی هستند، اما شواهد کافی در مورد تاثیر منفی بدهی‌های بلندمدت و اندازه شرکت‌ها بر نگهداری موجودی­های نقدی وجود ندارد.
عدیلی(۱۳۸۸) رابطه دستکاری فعالیت‌های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام را مطالعه کرد، نتایج وی حاکی از آنست که بین معیار‌های مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی(جریان نقدی غیر عادی، تولید غیر عادی و هزینه‌های اختیاری غیر عادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم وجود دارد.
کاشانی پور و نقی نژاد (۱۳۸۸) با انتخاب نمونه‌ای شامل ۷۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۰ به بررسی اثر محدودیت‌های مالی برحساسیت جریان نقدی وجه نقد پرداختند. آنها با بهره گرفتن از معیارهای اندازه شرکت، عمر شرکت، نسبت سود تقسیمی و گروه تجاری به عنوان نماینده‌ای از وجود محدودیت‌های مالی نشان دادند که جریان‌های نقدی تأثیر معنی‌داری بر سطوح نگهداری وجه نقد نداشته، همچنین تفاوت معنی‌داری بین حساسیت جریان‌های نقدی وجه نقد شرکت‌های با محدودیت مالی و شرکت‌های بدون محدویت مالی وجود ندارد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدود تأمین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم‌ سرمایه‌گذاری در۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۷۹ پرداختند نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد که رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و بیش سرمایه‌گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنا‌دار است. بین محدودیت در تأمین مالی و کم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا‌داری وجود ندارد.
فخاری وتقوی (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر مانده وجه نقد شرکت‌ها با انتخاب نمونه‌ای از ۱۵۰ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۱پرداختند. در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از مدل دچو ودیچو اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی رابطه منفی ومعنی‌داری با مانده نقد دارد، باین معنی که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان عاملی موثر در میزان موجودی نقد مهم و مربوط است.
ساسان مهرانی و بهروز باقری(۱۳۸۸) با بهره گرفتن از اطلاعات۹۰ شرکت نمونه طی سال­های ۱۳۸۴-۱۳۷۸ به بررسی اثر‌های نقدی آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد زیاد در شرکت‌های با رشد کم، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد، اما رابطه معناداری بین مدیریت سود و سهامداران نهادی در شرکت‌های با جریان‌های نقد آزاد زیاد و رشد کم پیدا نشد.
قائمی و شهریاری (۱۳۸۸) به بررسی رابطه بین اجزای ساختار حاکمیت شرکتی شامل ترکیب هیئت‌ مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات با عملکرد ۷۷ شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی۱۳۸۴-۱۳۸۲پرداختند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین ترکیب هیأت ‌مدیره و عملکرد مالی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت‌ها نیز رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین افشای اطلاعات و عملکرد مالی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
مدرس و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی نقش سهامداران نهادی به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران پرداختند، برای این منظور اطلاعات ۵ ساله برای ۹۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که با وجود اینکه میزان مالکیت نهادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار زیاد می‌باشد اما هیچ‌گونه رابطه معنا‌داری بین سهامداران نهادی و بازده وجود ندارد. این در حالی است که نتایج بدست آمده از پژوهش‌های انجام شده در سایر کشورها عموماً وجود رابطه مثبت و یا حتی منفی بین سهامداران نهادی و بازده را مورد تایید قرار داده است.
حساس یگانه وهمکاران (۱۳۸۸) به رتبه بندی شرکت‌ها از لحاظ حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت پرداختند. در این پژوهش رتبه شرکت‌های عضو نمونه با بهره گرفتن از پرسشنامه‌ای جامع حاوی ۲۵ معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی اندازه‌گیری شده است، این معیارها برگرفته از مفاد آیین نظام راهبری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت می‌باشند. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که هیچ‌گونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.
کردستانی و همکاران (۱۳۸۷)عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه را بر اساس داده‌های ۹۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۷۸ مورد بررسی قرار داده‌اند. یافته‌های آنان حاکی از این است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی، رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.
نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) به بررسی ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند برای آزمون هریک از فرضیه‌ها چهار مدل بر اساس متغیرهای وابسته تعریف گردید، نمونه آماری پژوهش شامل۶۶ شرکت طی یک دوره‌ی ۵ ساله می‌باشد.روش آماری برای آزمون فرضیه‌ها در این پژوهش رگرسیون داده‌های ترکیبی است. نتایج نشان می‌دهند که رابطه معنادار ومنفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنادار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد. مالکیت شرکتی بصورت معنا‌دار و منفی بر عملکرد تاثیر می‌گذارد و در مالکیت خارجی اطلاعاتی که نشان دهنده مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌های نمونه آماری باشد مشاهده نگردید، در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه ‌گذاران شرکتی باشد. بطور کلی نیز بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عمکرد آنان رابطه معنا‌داری وجود دارد.
پورحیدری و همکاران (۱۳۸۷) با بررسی عوامل تعیین کننده نسبت تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۴- ۱۳۸۰ به این نتیجه رسیدند که بین وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور و درصد توزیع سود ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد که با یافته‌های پژوهشگران دیگر و نظریه جنسن (۱۹۸۶) مغایرت دارد.
قالیباف اصل و رضایی(۱۳۸۶) با انتخاب ۷۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۳ ساله به بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت پرداختند. نسبت اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به عنوان متغیر مستقل معیار ترکیب هیات مدیره است و عملکرد شرکت بعنوان متغیر وابسته از طریق معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، حاشیه سود خالص، حاشیه سود ناخالص، متوسط رشد فروش و متوسط رشد خالص اندازه‌گیری شده است. آزمون‌ها نشان می‌دهند که بین نسبت اعضای غیرموظف و هیچیک از معیارهای عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد.
ولی‌زاده لاریجانی(۱۳۸۶) به بررسی تأثیر مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی شرکت‌ها پرداخت. نتایج نشان می‌دهد، بین عملکرد عملیاتی آتی و مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی رابطه معنا‌داری وجود ندارد.
یاسری(۱۳۸۶) به بررسی وجود مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت‌های واقعی پرداخت. نتایج وی نشان می‌دهد، دستکاری سود از طریق فعالیت‌های واقعی در سطح سود صفر برای شرکت‌های مورد مطالعه وجود دارد و نوع صنعت و اهرم مالی بر میزان این دستکاری مؤثر بوده وجود فرصت‌های رشد و میزان بدهی جاری کوتاه مدت بر میزان دستکاری مؤثر نبوده است.
حسینی (۱۳۸۶) رابطه بین حاکمیت شرکتی و بازده سهامداران را مورد بررسی قرار داده است، در این پژوهش با مطالعه سهامداران نهادی و بررسی اثر آن بر بازده سهامداران، سعی برآن شده است میزان بازده اضافی سهامداران در شرکت‌های با حاکمیت خوب محاسبه شود نتایج حاکی از آنست که بین سهامداران نهادی و بازده سهامداران در ایران رابطه‌ای وجود ندارد.
قنبری (۱۳۸۶) اثر نسبت حضور اعضای غیرموظف، شفافیت‌ اطلاعاتی، وجود حسابرسی داخلی وحضور سهامداران نهادی را به عنوان معیارهایی از حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که فقط وجود سهامداران نهادی و حسابرسی داخلی بر عملکرد شزکت تأثیر دارد.
مشایخی و صفری (۱۳۸۵) به بررسی وجوه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد هنگامی که وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ضعیف است، شرکت‌ها تمایل دارند استراتژی افزایش سود در پیش گیرند. همچنین مشاهده گردید که برخی از شرکتهای با فعالیت‌های عملیاتی بالا نیز تمایل به سیاست‌های کاهش سود دارند.
نوروش و همکاران (۱۳۸۵) به بررسی کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی پرداختند و دریافتند که میان تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی و جریان‌های نقدی رابطه‌ای معنی‌دار وجود دارد، از میان ویژگی‌های منتخب هر شرکت نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی تغییرات سرمایه در گردش را می‌توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود بکار برد و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقیمانده‌های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی هستند، رابطه مثبت معنی‌داری با پایداری سود دارد.
یزدانیان (۱۳۸۵) به بررسی تأثیر چند معیار از حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تنها حضور سهامداران نهادی بر کاهش مدیریت سود تأثیر دارد در حالیکه وجود اعضای غیر موظف هیات‌مدیره، تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره وهمچنین وجود حسابرس داخلی تأثیری بر مدیریت سود ندارد.
خوشدل نظامی (۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین سود عملیاتی وجریانهای نقد آزاد با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده مجموع داراییها و رشد ارزش بازار خالص داراییهای عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی۱۳۸۳– ۱۳۷۷پرداخته و باین نتیجه رسید که سود خالص با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مجموع دارایی‌ها رابطه مثبت ومعنی‌داری دارد. علاوه بر آن سود عملیاتی با بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مجموع دارایی‌ها و رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی نیز رابطه مثبت ومعنا‌داری دارد، هرچند جریان‌های نقدی آزاد با بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام و مجموع دارایی‌ها رابطه معناداری نداشته و تنها با رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی رابطه معکوس و معناداری نشان می‌دهد.
داریانی(۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باین نتیجه رسید که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم، مدیریت می‌کنند.
رهبری خرازی (۱۳۸۴) با بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان، میزان رعایت حقوق سهامداران را مورد مطالعه قرارداده است، نتایج حاکی از آن است که حقوق سهامداران در ایران رعایت نمی‌شود.
نوروش و ابرهیمی کردلر (۱۳۸۴) به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند و نتایج نشان داد که در شرکت‌هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت‌های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در بر می‌گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.
جهانخانی و همکاران (۱۳۸۴) با بررسی عوامل تعیین کننده نسبت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی‌دوره ۱۳۸۲- ۱۳۷۷ باین نتیجه رسیدند که بین اندازه، فرصتهای سرمایه‌گذاری‌ و ریسک با نسبت تقسیم سود شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
رضوانی راز و همکاران (۱۳۸۴) با درنظر گرفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه به عنوان متغیرهای کنترلی، به بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و مجموع بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۷۹- ۱۳۷۵پرداختند و باین نتیجه رسیدند که در شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری آنها پایین است، بین جریانهای نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد. علاوه بر آن در شرکتهای بزرگ بین جریان‌های نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد.
گرمرودی لطف آبادی (۱۳۸۴) با بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر نسبت تقسیم سود ۱۸۹ شرکت در بورس تهران طی دوره۱۳۸۰- ۱۳۷۶باین نتیجه رسید که تعداد سهامداران عادی، دارایی‌های وثیقه‌ای و جریان‌های نقدی آزاد به صورت مثبت با نسبت سود سهام تقسیمی رابطه دارند.
رخشانی(۱۳۸۲) تحقیقی را با عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام داد. هدف محقق شناسایی زمان بندی فروش دارایی‌ها و هزینه‌های تامین مالی به عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سود فروش داراییهای ثابت و سود قبل از کسر مالیات منهای سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت ارتباط منفی وجود دارد و بین هزینه‌های تامین مالی و سود قبل از کسر مالیات و هزینه‌های تامین مالی ارتباط مثبت وجود دارد.
بدری(۱۳۸۱) تحقیقی را با عنوان شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد. این محقق عواملی مثل اندازه شرکت، نسبت سودآوری، نوع صنعت، نوع مالکیت و قیمت‌گذاری محصولات را مورد آزمون قرار داد. نتایج نشان می‌دهد که رفتار هموارسازی سود در جامعه مورد مطالعه وجود دارد و فقط نسبت سودآوری عامل موثری بر هموارسازی سود می‌باشد و سایر عوامل تاثیری بر هموارسازی سود ندارد.
تحقیقات خارجی :
احمد الدهماری وکو‌نور اسحاق اسماعیل (۲۰۱۳) در بررسی سطح سازمانی، توانایی سرمایه‌گذاران برای برآورد جریان نقد آینده، بر اساس قابلیت پیش‌بینی درآمدها به این نتیجه رسیدند که در زمان ارزشیابی شرکت، برآورد جریانات نقد توسط سرمایه‌گذاران اهمیت بسیاری دارد زیرا این جریانات نقد با کیفیت درآمد ادراک شده در ارتباط می‌باشد.
تسایوگو (۲۰۱۳) در بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌ها به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاری نهادی در شرکت‌ها ممکن است به سرمایه ­گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصل از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
فاتما وهمکاران (۲۰۱۱) باین نتیجه رسیدند که بر اساس تئوری جریان نقد آزاد جنسن (۱۹۸۶) سیاست بدهی بعنوان مکانیزم حاکمیتی اصلی می‌تواند خطر جریان نقدی را محدود کند همچنین نتایج نشان داد که مالکیت مدیریتی، سطح هزینه‌های نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش می‌دهد. همچنین تمرکز مالکیت، خطر جریان نقدی آزاد را افزایش می‌دهد.
بادرچر و همکاران (۲۰۱۱) در بررسی رویه‌های اختیاری حسابداری و توان پیش‌بینی اقلام تعهدی با توجه به جریان­های نقدی آتی نشان دادند که در خصوص نمونه مدیریت سود مبتنی بر انگیزه‌های فرصت‌ طلبانه مدیران، سود گزارش شده اولیه و اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی در مقایسه با ارقام تجدید ارائه شده، توانایی پیش‌بینی کمتری جهت برآورد جریانات نقدی آتی دارند. در حالی‌که در خصوص سایر شرکت‌ها، عکس این نتیجه بدست آمد.
دیتمن (۲۰۱۱) تاثیر میزان حقوق کنترلی سهامداران را بر ساختار مالکیت شرکت‌ها مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که میزان حق رای و کنترل سهامدار در ساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد به نحوی که اگر مزایای ناشی از حق رای سهام کم باشد، سهم مدیران در سرمایه‌‌گذاری‌های عمده کاهش می­یابد.
کومار و گوپال(۲۰۱۰) تاثیر جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی بر پایداری سود تأثیر در سطوح پایین فرصت‌های سرمایه گذاری، ضریب واکنش جریان‌های نقدی عملیاتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در سطوح بالای فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری رابطه معکوسی دارد. آنها دریافتند که جریان‌های نقدی عملیاتی در تشخیص فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری شاخص با اهمیتی است.
دارن (۲۰۱۰) نشان داد که مالکیت نهادی اثر منفی بر روی هزینه‌های نمایندگی دارد ونیز رابطه غیر خطی بین مالکیت مدیریتی ومالکیت خارجی ومیزان هزینه‌های نمایندگی شرکت وجود دارد. وی باین نتیجه رسید که مدارک کمی مبنی بر اثر ساختار سرمایه بر روی هزینه‌های نمایندگی وجود دارد. نهایتاً نتایج وی نشان داد که حاکمیت داخلی و سهامداران خارجی، مکانیزم جایگزین در کاهش هزینه‌های نمایندگی هستند.
آگستینلو وپرودنسیو (۲۰۱۰) نشان دادند که مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی، رفتار خود سرانه مدیریت را محدود می‌کند، همچنین نتایج به نقش اهرم در کاهش هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد تأکید داشت.
رینا و دیگران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “جریان‌های نقد آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی” به این پرداختند که چقدر جریان نقد آزاد مازاد به مدیریت سود مربوط است. در این مطالعه فرض بر این است که مدیران شرکت‌هایی که از جریان‌های نقدی آزاد بالایی برخوردارند شدت عمل خوبی در اداره مدیریت سود دارند. نتایج پژوهش‌ نشان می‌دهد که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت‌های دارای جریان نقدی آزاد، کمک می‌کند تا بر رویه‌های مدیریت سود نظارت داشته باشد.

بهینه‌سازی استوار در مدل p-محور ظرفیت محدود چند هدفی

۲۰۱۲

Makui et al

بهینه‌سازی استوار و برنامه‌ریزی تصادفی در تخصیص ساده و چندگانه ظرفیت نامحدود

۲۰۱۲

Alumur et al

ترکیبی از برنامه‌ریزی تصادفی و برنامه‌ریزی امکانی در مسائل مکان‌یابی محور

۲۰۱۴

Mohammadi et al

بهینه‌سازی استوار مبتنی بر سناریو در مدل‌های تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود با ظرفیت و هزینه‌ی راه‌اندازی محور غیر‌قطعی

۲۰۱۴

Habibzadeh Boukani et al

فصل سوم
مدل‌های پیشنهادی
۳-۱ مقدمه
۳-۲ مدل‌های پیشنهادی
۳-۳ مدل رویکرد بهینه‌سازی استوار
۳-۱٫ مقدمه
در این فصل به تشریح مدل‌های بررسی‌شده در این پایان‌نامه می‌پردازیم. ابتدا مدل‌های قطعی تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور همراه با توضیح کامل تابع هدف، متغیرها، پارامترها و محدودیت‌ها ارائه می‌شود سپس مدل توسعه‌یافته‌ی پیشنهادی یعنی رویکرد بهینه‌سازی استوار مبتنی بر سناریو جهت مواجهه با پارامترهای غیر‌قطعی معرفی می‌گردد.
۳-۲٫ مدل‌های پیشنهادی
در این قسمت مدل های ریاضی تخصیص ساده و چندگانه به طور دقیق شرح داده خواهد شد.
۳-۲-۱٫ حالت قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CSAHLP)^[19]
در این بخش مدل قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور را معرفی می‌کنیم. همان طور که در فصول قبلی اشاره شد، هدف این مدل نحوه‌ی تخصیص تقاضای گره‌های غیر محور به محورهای ارتباطی و کمینه کردن هزینه‌های تحمیلی به شبکه‌ی محور است. در این مدل هر گره‌ی غیر محور تقاضای خود را تنها می‌تواند از طریق محورهای ایجادشده در شبکه، تأمین و از طریق ارتباط بین محورها به دیگر نقاط شبکه بفرستد. هیچ ارتباط مستقیمی بین گره‌های غیر محور وجود ندارد و هر گره تنها می‌تواند به یک محور خاص متصل شود و در ضمن تمامی گره‌های ایجادشده در شبکه به یکدیگر وصل هستند، یعنی شبکه‌ی محور این مدل یک گراف کامل فرض شده است.
بر اساس این توضیحات، هزینه‌ی ارسال تقاضای هر گره‌ی غیر محور به محور اتصالی مربوط به خود، هزینه‌ی جمع‌ آوری نامیده می‌شود. تقاضای هر گره هنگامی که به محور مرتبط با آن گره فرستاده شد از طریق محور به دیگر محورهای شبکه که همگی به یکدیگر متصل هستند فرستاده می‌شود. این جابجایی و انتقال باعث تحمیل هزینه‌ای به شبکه می‌شود که از آن با نام هزینه‌ی انتقال یاد می‌شود. در نهایت تقاضای گره‌ی اولیه که به محور فرستاده شده بود و از محور هم به دیگر محورهای موجود در شبکه ارسال شده بود، اکنون از طریق ارتباطی که بین محورهای ایجادشده در شبکه وجود دارد در سراسر شبکه جریان می‌یابد و آزادانه در دیگر گره‌های غیر محور توزیع می‌شود. بنابراین هزینه‌ای که بابت پخش این جریان در شبکه به وجود آمده است، هزینه‌ی توزیع نامیده می‌شود.

هر محور بابت ایجاد آن در شبکه یک هزینه‌ی ثابتی دارد که بسته به حجم تقاضای ورودی و ارسالی آن در سراسر شبکه مقدارهای مختلفی به ازای هر محور به خود می‌گیرد. در نهایت مدل هزینه‌ای ثابت را نیز بابت راه‌اندازی و استقرار محورهای ایجادشده در نظر می‌گیرد که به آن هزینه‌ی ثابت راه‌اندازی محور^[۲۰] گفته می‌شود. هدف مدل همان طور که گفته شد نحوه‌ی تخصیص گره‌های غیر محور به محورها و کمینه کردن مجموع این هزینه‌های ایجادشده در شبکه است.
۳-۲-۱-۱٫ نمادها و علائم بکار رفته در مدل ریاضی
در این بخش به معرفی مجموعه­ها، پارامترها و متغیرهای تصمیمی که در مدل‌سازی مسئله به کار گرفته‌شده‌اند، می­پردازیم.
۳-۲-۱-۱-۱٫ مجموعه‌ها
: مجموعه‌ی فاصله‌ها و جریان‌های بین گره‌های شبکه
(مجموعه‌های نیز از همین مجموعه داده انتخاب می‌شوند).
۳-۲-۱-۱-۲٫ پارامترها
: هزینه‌ی ثابت راه‌اندازی برای ایجاد محور در گره‌ی .
: فاصله‌ی گره‌ی غیر محور از محور . فرض می‌کنیم که یعنی نامساوی مثلثی برقرار است.
: فاصله‌ی ‌محور از محور .
: فاصله‌ی ‌محور از گره‌ی غیر محور .
: تقاضای ارسالی از گره‌ی غیر محور به گره‌ی غیر محور .
: مجموع جریان‌هایی که مبدأ آن‌ها گره‌ی‌ است. ().
: مجموع جریان‌هایی که مقصد آن‌ها گره‌ی‌ است. ().
: ضریب کاهشی هزینه‌ی جمع‌ آوری به ازای واحد جریان و به ازای واحد فاصله .
: ضریب کاهشی هزینه‌ی توزیع به ازای واحد جریان و به ازای واحد فاصله .

حمایت از کاربر

( Hustad and Munkvold , 2005)
( Teo et al. (2007) and Olivas-Lujan et al. (2007)
( Voermans and van Veldhoven , 2007)

اموزش کارمندان منابع انسانی و مدیریت

( Cronin et al. , 2006)

میزان عجین­شدن­ کارکنان منابع­ انسانی یا سهامداران با سیستم­های e-HRM

( Tansley and Watson , 2000)

عوامل محیطی

حضور اتحادیه

( Haines and Lafleur , 2008)

توسعه اقتصادی کشور

( Olivas-Lujan et al., 2007; Strohmeier & Kabst, 2009)

فرهنگ کشور

( Olivas-Lujan et al., 2007; Smale & Heikkila, 2009)

جدول ۶-۲) عوامل تاثیر­گذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک (محقق)
۳-۲) شاخصه­های موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک
برای سنجش موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک از ابعادی که برای ارزیابی سیستم­های اطلاعاتی استفاده می­ شود ، بهره خواهیم برد. این ابعاد همان ابعاد کارت امتیازی متوازن^[۵۸] هستند که با اصلاحاتی در آنها برای محیط­­هایی که در رابطه با فناوری اطلاعات هستند ، مورد استفاده قرار می­گیرند. از این رو در این بخش مروری اجمالی بر کارت امتیازی متوازن خواهیم داشت و سپس مدل تعدیل یافته ان را برای سیستم­های اطلاعاتی تشریح خواهیم کرد.

۱-۳-۲) کارت امتیازی متوازن
کارت امتیازی متوازن، یک سیستم مدیریتی است که می تواند اجرای استراتژی ها را مدیریت کرده و عملکرد سازمان را در چهار منظر مالی، ‌ مشتری، فرایندهای داخلی، و رشد و یادگیری، اندازه گیری کند و باعث انتقال و تفهیم ماموریت، چشم انداز، استراتژی ها و انتظارات عملکردی به کلیه ذینفعان درونی و بیرونی سازمان شود. به عبارت دیگر، کارت امتیازی متوازن می تواند چشم انداز و ماموریت سازمان را در قالب مجموعه ای از روابط علّت و معلولی در چهار منظر ذکر شده است. سیستم مدیریتی کارت امتیازی متوازن، ترکیبی است از معیارهای ارزیابی عملکرد که شاخص های عملکرد گذشته، جاری و نیز آینده را شامل شده و معیارهای غیر مالی را در کنار معیارهای مالی قرار می دهد. ضمن اینکه از آنچه در داخل و خارج سازمان اتفاق می افتد، بینش و دید همه جانبه ای را به مدیران سازمان ارائه می کند (Linard and Yoon,2000).
کارت امتیازی متوازن چارچوبی است برای تشریح فعالیت­های یک سازمان از چهار جنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت می­گیرد. یک کارت امتیازی خوب، یک منطق استراتژیک یعنی روابط علت و معلولی بین فعالیت­های جاری و موفقیت بلند­مدت را مستند می­ کند. از آنجا که وابستگی شرکت­ها و سازمانها به سرمایه ­های نامشهود خود، روز به روز در حال افزایش است، کارتهای امتیازی در حال تبدیل شدن به ابزاری مهم برای کنترل مدیریت هستند .(Wongrassam et al,2003)
دلیل انتخاب نام روش ارزیابی متوازی آن است که این روش شامل مجموعه ­ای از مقیاس­ها است و یک تعادل و توازن میان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت، میان مقیاس­های مالی و غیر مالی، میان شاخص­ های رهبر و پیرو و میان چشم اندازهای عملکرد داخلی و خارجی برقرار می­ کند و بر حفظ روابط علت و معلولی میان آنها تاکید می­ کند (Milis and Mercken, 2004). معیارهای ارزیابی متوازن عبارتند از:
معیار مالی: ارزیابی متوازن وجه مالی و حداکثر کردن سود را بعنوان هدف نهایی یک بنگاه اقتصادی در نظر می­گیرد. منظور از معیارهای مالی آندسته از معیارهایی هستند که از دید سهامداران و بطور کلی ذینفعان سازمان بعنوان معیار تعیین عملکرد مد نظر قرار می­گیرند در بعد مالی به شیوه ­های هزینه کردن منابع مالی سازمان توجه می­ شود که از طریق اندازه ­گیری میزان سود، جریان نقدینگی، بازگشت سرمایه صرف شده، ارزش افزوده اقتصادی، بازده مجموع داراییها و نسبتهای مالی بدست می ­آید .
معیار مشتری: در استراتژی کسب و کار، چگونگی ایجاد تمایز یک سازمان از رقبایش جهت جذب، حفظ و تعمیق روابط با مشتریان مورد نظر اهمیت بسیاری دارد. در مدل کارت امتیازی متوازن، توجه به مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به مواردی چون میزان رضایت مشتریان از محصولات، توجه و رسیدگی به شکایات، تحلیل به موقع محصولات به مشتریان و کاهش شکایت آنان اشاره می­ کند .
معیار فرایند داخلی: منظور آندسته از معیارهایی هستند که باید برای ایجاد رضایت ذینفعان و مشتریان، در فرایند داخلی شرکت وجود داشته باشند. این بعد، موجب تقویت دو بعد قبلی می­ شود و به مواردی چون نسبت درآمد کسب شده به هزینه­ های بازاریابی، نسبت سود خالص به تعداد پرسنل تمام وقت، درآمد کل به تعداد پرسنل، زمان چرخه تبدیل ایده به محصول و رشد هزینه طی سال اشاره می­ کند.
معیار رشد و یادگیری: منظور از این معیار، آندسته اقداماتی است که باید در رشد و یادگیری و آموزش کارکنان به کار گرفته شود تا از این راه، وضعیت مطلوب از نظر ذینفعان و مشتریان تحقق پیدا کند .معیار رشد و یادگیری و توانمندی کارکنان، کیفیت سیستم اطلاعاتی سازمان و چیدمان ابزار و تجهیزات آن برای دستیابی به اهداف می ­پردازد. (Kaplan & Norton, 1996b)
مشتریان
مالی
فرافرایند های داخلی
یادگیری و رشد
چشم انداز
شکل۱۰-۲) ابعاد کارت امتیازی متوازن (Wongrassam et al,2003)

<br/ >

دیدگاه مشتری(از دید ارزش افزوده)

دیدگاه مالی (از دید سهامداران)

رسالت: دست یافتن به ماموریت سازمان از طریق ایجاد ارزش برای مشتریان آن