هر بسط به یکی از چهار طریق زیر بر نام تجاری و ارزش ویژه آن تأثیر می گذارد :
برخی بسط ها سرمایه نام تجاری را استثمار می کنند. به لطف نام تجاری ، محصول به فروش می رود. این در مواردی است که محصول مورد نظر به سختی از رقابت موجود در بازار ، متفاوت می شود. اگر این عمل به کرّات انجام شود – برای مثال از طریق سیاست اعطای امتیاز – دارایی سرمایه ای نام تجاری به دلیل پیوستگی آن با محصولات متعدد پیش پا افتاده ، ته می کشد.

بعضی بسط ها ارزش ویژه نام تجاری را نابود می کنند.زمانی که بسط از بالا به پایین باشد ، خطر نیز بالا می رود. برای مثال ، نام تجاری فلامینیر^[۷۱] که اکنون دیگر وجود خارجی ندارد ، بر آن شد که با حضور در تمامی بخش ها، بازار فندک را پوشش دهد: فنکد های گران قیمت ، متوسط قیمت و یکبار مصرف .این کار به نابودی منجرشد.بسط به بخش فندک های ارزان قیمت اعبتار شرکت در بخش بالا، یعنی فندک های گران قیمت که منافع شرکت را تأمین می کرد ، از بین برد.
برخی بسط ها تا آن جا که به دارایی سرمایه ای نام تجاری مربوط می شود ، تأثیری خنثی دارند.محصول صرفا با آن چه از نام تجاری انتظار می رود همخوانی دارد. جای شگفتی است که چگونه در حوزه لوازم الکتریکی خانگی ، نام های تجاری غالبا اعتبار خود را از محصولاتی بیشتر ، بیش از آن چه عملا تولید می کنند ، کسب می کنند.
بسط های معینی به توسعه نام تجاری و مراقبت از آن یاری می رسانند. این بسط های پرزایش^[۷۲] هستند. آن ها نام تجاری و هسته آن را احیا می کنند و موجب تجدید حیات ارزش های پایه ای آن به شکلی تازه و قدرتمند می شوند.
فشار بر نام تجاری از طریق بسط
اگر کسی مایل باشد که یک نام تجاری را از گسیختگی و خرد شدن به قطعات منفصل در جلوی چشمان خریدار محافظت کند ، توجه به پیش نیازهای بسط گسترده یه یاری او خواهد آمد. هرچه بسط نام تجاری ، طبقات بیشتری از محصولات غیر متشابه را در برگیرد ، بیشتر باید به معنای عمیق تر نام تجاری نزدیک شود . این دیدگاه فرض می کند که فقط یک معنا وجود دارد و یا نام تجاری ظرفیت کسب یک معنا را دارد. در غیر این صورت ، بسط موجب از بین رفتن معنای نام تجاری می شود و به مقام ساده ای از نام تجاری یک کارخانه تنزّل خواهد کرد.
برای انسجام بخشیدن به بسط هایی که هرچه بیشتر و بیشتر از هم فاصله می گیرند ، نام تجاری از پیکر خود جدا و بر منبع الهام و نظام ارزش هایش متکی می شود و به این ترتیب اجازه می یابد که برای هر یک از محصولات خود معنایی فراهم آورد. یک نام تجاری که می کوشد محصولات بسیار زیادی را پوشش دهد ، تضعیف می شود ، قدرت یکپارچگی خود را از دست می دهد و شکست می خورد. همان گونه که اگر به یک کش حلقه ای ، تعداد زیادی شیء آویخته شود ، دچار ضعف می گردد ، بسیاری از نام های تجاری بیش از اندازه بسط یافته نیز ، به همین دردسر مبتلا می شوند.
به زبان ساده تر ، نام های تجاری فاقد عمق و هویت، غیر از پیکر (یک محصول یا یک فرمول) ، نمی توانند بسط هایی با دامنه وسیع تر را حمایت کنند. اگر بسط یابند ، تنزل می یابند و به سطح یک نام تجاری نخستین رجعت می کنند – که نام تجاری کارخانه ای است و فقط اصلیت آن را تضمین می کند. این گونه نام ها تضعیف می شوند و معنایی جز یک شماره نخواهند داشت .
برخلاف نام های تجاری که ابعاد بیش از اندازه به آن ها داده می شود ، از برخی دیگر بهره کشی اندکی می شود. این نام های تجاری فقط حوزه باریکی از محصولات را پوشش می دهند و در دل آن ها رمز و رازهایی نهفته است که می توانند معنای خود را به پهنه وسیعی از محصولات ببخشند.
واکنش عمومی به بسط نام تجاری
به نظر می رسد که در زندگی واقعی ، دیدگاه عموم ، حوزه های مشروعی را تعیین می کند : مناطق طبیعی که یک نام تجاری حق دارد به آن جا قدم گذارد و مناطق دیگری که حق ورود به آن ها را ندارد. بنابراین نام تجاری باید از محدودیت خود آگاه باشد.نام تجاری نمی تواند اراده خود را به مصرف کنندگان و یا مشتریان صنعتی تحمیل کند. تغییرات نام تجاری از مراحل خطرناکی عبور می کند و هیچ گاه به طور خودکار تحمیل نمی شود. اگر صحبت از قلمرو نام تجاری می شود ، به معنای آن است که این قلمرو مرزهایی دارد که بسط نام تجاری را محدود می کند.
کدام عوامل ، پذیرش بسط یک نام تجاری را بیشتر تبیین می کنند؟
اولین عامل ، تصویر کلی نام تجاری است که از بسط حمایت خواهد کرد. آیا نام تجاری سابقه ای به طور کلی قوی ، مناسب یا ضعیف دارد؟ مشتریان آماده اند که فقط یک بار نام تجاری شناخته شده را امتحان کنند.این گفته به معنای آن نیست که فقط نام های تجاری قدرتمند قابل بسط هستند. برعکس ، برای آن دسته از نام های تجاری که فقط تصویری مناسب دارند ، حیاتی است که به محصولاتی بسط یابند که بتوانند خون تازه ای به آن تزریق کنند و زندگی جدیدی به آن بخشند. در چنین مواردی ، این نام تجاری نیست که محصول را به فروش می رساند ، بلکه محصول است که از نام تجاری حمایت می کند.
عامل دوم ، مستقل از عامل اول ، متوجه توانایی تولیدکننده این محصول جدید است .در این جا ، جامعه درباره مهارت و دانش فنی آن سوال خواهد کرد و می پرسد که آیا قادر است منابع مالی و انسانی لازم را برای تولید و تجاری کردن محصول یا خدمت ، بسیج کند؟
سومین عامل در شکل ظاهری محصول جدید در کنار محصولات موجود نهفته است، آیا متناسب با این دامنه محصولات به نظر می رسد؟
عامل چهارم به دشواری متصور برای ساختاین محصول جدید مربوط می شود. ساخت محصولات در بعضی از طبقات آسان به نظر می رسد. بنابراین مصرف کننده برای این بازار ، تنوعی متصور نیست و همه محصولات را سر و ته یک کرباس می داند.اگر مردم دریابند که یک نام تجاری از اسم خود بهره برداری می کند تا محصولاتش را به فروش رساند – محصولاتی که از بقیه بهتر نیستند- در برابر این نوع بسط سر به شورش خواهند زد.
چند خطای کلاسیک
داشتن دید محدودکننده از نام تجاری
بسیاری از شرکت ها درک محدودی از نام تجاری خود دارند و آن ها را به عنوان اسامی توصیفی در نظر می گیرند.بنابراین ، برنامه ژنتیکی نام تجاری فقط شامل تنوعی محدود از محصولاتی می شود که این نام را با خود دارند.
ممانعت از نام تجاری
برخی مواقع تولیدکنندگان بر این باور هستند که محصولشان با نام تجاری قدیمی تر نمی تواند با محصولات جدید و مدرن تداعی شود. لذا نام تجاری را یکه و تنها به حال خود رها می کنند. این کار فقط موجب تقویت تصویر از مدافتاده و عتیقه شده نام تجاری می شود و از صلاحیت آن برای بسط بیشتر می کاهد.
هنگامی که گذشته برای آینده تصمیم می گیرد
یکی از دلایل ایجاد قید و بندهای اضافی برای نام تجاری ، در تأکید بر روی تصمیمات گذشته نهفته است.مصرف کنندگان همان پیش فرضی را ندارند که مدیران درباره نام تجاری دارند. برای سال های سال ، مارس^[۷۳] یک آب نبات چوبی بود تا بالاخره شرکت تصمیم گرفت که از ارزش ویژه نام تجاری بهره برداری کند و بستنی مارس ، شکلات مایع مارس و قرص های شکلات مارس را عرضه کند.
بسط ها می توانند نام تجاری را تضعیف کنند
فرصت طلبی و بی ثباتی هویت
در برخی از بازارها ، یک نام تجاری ، طبقه محصول را نمایندگی می کند. هیچ نام تجاری از نوع الگوی نخستین نباید به خود جرئت دهد وارد طبقاتی از محصول شود که از قبل الگوی نخستین دیگری در آن ها موجود است. هنگامی که چنین اتفاقی روی می دهد نام تجاری ، اقتدار مخالف خود را به رسمیت می شناسد و گرایش پیدا می کند که به کنجی بخزد.
دام محصول پیش پا افتاده
زمانی که از نظر کیفیت ، تفاوت محسوسی بین یک محصول بسط یافته و رقبایش وجود نداشته باشد ، عمل بسط می تواند به واسطه شهرت نام ، در کوتاه مدت منجر به افزایش فروش شود ، ولی در بلند مدت بر نام تجاری و اعتمادی که می بخشد تأثیر معکوس می گذارد ، با تداعی آن با محصولی که مصرف کننده بلافاصله در نمی یابد که چه برتری مشخصی بر دیگر محصولات مشابه دارد.زمانی که نامی ، خواهی نخواهی برهر چیزی که دم دست باشد ، گذاشته شود ، معنای خود را از دست می دهد.
مکمل ها هیچ تضمینی نمی دهند.
این صرفا خود محصول نیست که تعیین می کند که بسط امکان پذیر است یا خیر ، بلکه این مقبولیت اصول اصلی نام تجاری است که آن را امکان پذیر می کند.
درک روشن از هویت نام تجاری خود
پیش بینی خطر کردن های بسط
بسط نام تجاری در سطح روانشاختی سه فرضیه را مطرح می نماید :
این که تداعی های مثبت نام تجاری به محصول جدید منتقل خواهد شد
این که تداعی های منفی ، محفوظ باقی می ماند
این که ویژگی های مثبت نام تجاری ، زمانی که در مورد محصول جدید به کار رود ، منفی نخواهد شد.[۱۷]
هویت برند
هویت چیست؟ برای مثال ، ما از «کارت شناسایی» (که ممکن است اشکال گوناگون نظیر گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، کارت ملی و… داشته باشد) صحبت می کنیم، ابزاری شخصی و غیرقابل انتقال برای اثبات این که چه کسی هستیم و چه ویژگی های معینی داریم؟.هویت همان چیزی است که از یک منبع واحد بیرون می آید و برحسب نمادها ، پیام ها و به خود محصولات منتقل می شود.به هنگام صحبت درباره هویت ، پرسشی در خصوص پایداری و تداوم مطرح می شود. کارت شناسایی ، روزآمد می شود .افراد ممکن است از نظر منزلت اجتماعی و شکل ظاهری تغییر کنند ، ولی در اصل همان اثرانگشت را دارند. علائم گرافیکی نام تجاری قطعا باید دستخوش تحول شوند، خود تبلیغات نیز این گونه است ، ولی این امر توانایی نام تجاری برای حفظ یگانگی و پایداری خود را در طول زمان به پرسش می گیرد.
معنای دیگر هویت در عبارت «بحران هویت» نهفته است . برچسبی که روانشناسان ، برای مثال به گروه های معینی از نوجوانان می زنند. نوجوانان برای «یافتن» خوشان ، از روی این و آن مدل سازی می کنند. نوجوانی که در آرزوی تبدیل شده به فلان هنرپیشه یا ورزشکار است ، یک احساس کمبود را بروز می دهد . این تغییرات مستمر یک خلأ عاطفی را ایجاد و یک سوال اساسی را مطرح می کند: «من واقعی کدام است؟» .
در مطالعه گروه ها یا اقلیت های اجتماعی ، ما غالبا از «هویت فرهنگی» صحبت می کنیم که به موجب آن افراد از طریق تاریخ ، ارزش ها و یا احساس مشارکت در یک طرح مشترک به یکدیگر وابسته می شوند.
اگر از این معانی مختلف درس هایی بیاموزیم ، داشتن یک هویت یعنی بودن شما ، همان طور که هستید ، تبعیت از طرح ثابت ولی فردی خودتان . جوهر هویت نام تجاری در پاسخ به این پرسش ها نهفته است که به یک نام تجاری معین مربوط می شود:
فردیت آن چیست؟
آرمان ها و اهداف بلند مدت آن چه هستند؟
ثبات آن تا چه اندازه است؟
ارزش های آن کدامند؟
حقایق بنیادین آن کدامند؟

طرفداران نظریه دوم اعتقاد دارند که زیاده از مقدار مشروط متعلق به بایع می‌باشد و بایع اختیار دارد که فقط آن مقدار مشروط را تسلیم کند و زیادت را تسلیم ننماید.
البته در نظریه فوق بعضی از فقهاء به این اعتقاد دارند که اگر بایع مقدار اضافی را تسلیم نکند و فقط مقدار مشروط را تسلیم کند در این صورت برای مشتری خیار از بابت عیب در شرکت ایجاد می گردد.^[۱۵۸] به این معنی که مشتری از بابت مقدار اضافی با بایع شریک می‌شود و با تسلیم نکردن مقدار اضافی از طرف بایع، مشتری ضرر می‌بیند و این به خاطر نقص در شراکت است .

در خصوص نظریه فوق آنچه به نظر می رسد این است که معمولاً در کالاهای مختلف الاجزا ، مقدار ، نقش وصف مبیع را ایفاء می نماید که در این صورت زیاد در آمدن مقدار ، به علت ضرری که به بایع وارد می شود باید به بایع حق فسخ عقد را داد کما این که قانونگذار در ماده ۳۵۵ ق . م . همین رویه را پذیرفته است .
اما می توان گفت که مقدار در کالای مختلف الاجزا فقط نقش وصف را ایفاء نمی کند، چه بسا طرفین مقدار مبیع را به عنوان خود مبیع بدانند یا این مطلب از قراین و امارات موجود برآید. در چنین حالتی می توان با تسامح عرفی قایل به تقسیط مبیع شده و مقدار زیاده را مالِ بایع دانست و می شود گفت که قانونگذار در ماده ۳۸۴ قانون مدنی این را پذیرفته است. و نیز رویه قضایی این امر را در رای شماره ۱۶۰۶ ـ ۱۹/۵/۲۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور تایید می نماید.^[۱۵۹] مطالب مطرح شده فقط در خصوص کالای غیر قابل تجزیه به کار برده نمی شود. لازم به ذکر است کالای مختلف الاجزا ممکن است قابل تجزیه ( مثل زمین ) یا غیر قابل تجزیه باشد ( مثل فرش )^[۱۶۰].
نظریه سوم که طرفداران زیادی هم ندارد به این اعتقاد دارند که در صورت زیاد درآمدن مقدار مشروط، عقد باطل می‌شود.^[۱۶۱] که در این صورت زیادت مقدار، معین نیست که در کدام قسمت مبیع ایجاد شده است و وجه بطلان را جهالت در مبیع می دانند حتی یکی از فقهاء بطلان را احتمال داده است^[۱۶۲] .
نظریه فوق را قانونگذار تایید ننموده است بلکه خلاف آن را در ماده ۲۳۵ ق . م. پذیرفته است .
گفتار دوم : متساوی الاجزا
در این حالت ، مالی که دارای اجرای مساوی است فروخته می شود به شرط آنکه دارای مقدار معینی باشد ، اما سپس معلوم می گردد که مقدار آ ن بیشتر از مقدار شرط شده است که در ذیل به شرح نظرات فقها می پردازیم .
در خصوص کالای متساوی الاجزا مطالب قسمت مختلف الاجزا که زیادتی در آن ایجاد شده، جاری می باشد فقط در موارد ذیل با کالای مختلف الاجزا فرق دارد :
در خصوص عیبی که فقهاء از بابت شرکت قایل شده اند مبنای حق فسخ، خیار شرکت نمی باشد چون در خصوص متساوی الاجزا معمولاً مقدار، نقش خود مبیع را دارد و هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد از ثمن وجود دارد. در این صورت برای بایع حق فسخ متصور نمی باشد چون نسبت به زیادی توافقی ایجاد نگردیده است . در تایید مطلب فوق قانونگذار در ماده ۳۸۵ ق . م . آورده است اگر مقدار مشروط نقش وصف مبیع داشته باشد در این صورت بایع فقط حق فسخ دارد کما این‌که در ماده ۳۵۵ ق . م آمده است.
شرع بین آن چه که قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه باشد تمیز قایل نشده است . به نظر می رسد که در موقعی که مبیع قابل تجزیه باشد باید مطالبی را که شرح آنها گذشت صادق دانست .
اگر مبیع قابل تجزیه نباشد برای مشتری کسری ثمن یا مبیع به نسبت کسری مبیع یا ثمن وجود ندارد و فقط می توان قایل به حق فسخ شد. زیرا که در اشیاء تجزیه‌ناپذیر که تجزیه و تقسیم از ارزش آن می کاهد و موجب ضرر مالک میشود. مقدار نمی تواند نقش خود مبیع را داشته باشد.
در چنین موردی ، چون موضوع معامله را به آسانی نمی توان زیاد و کم کرد تا با اغراض ویژه دو طرف متناسب شود ، ظاهر این است که آنان مقدار را به منزله وصفی از مبیع تلقی کرده اند و آن را به عنوان یک واحد تجزیه ناپذیر و همچنان که است مورد معامله قرارداده اند به طوری که قانونگذاردر ماده ۳۸۵ قانون مدنی مطلب مذکور را تایید نموده است .
بخش چهارم: نقش مقدار دربیع
با وجود اینکه مواد مختلفی از قانون مدنی ( مواد ۳۴۱،۳۵۱ )درستی عقد بیع را منوط به معلوم بودن مقدارو جنس و وصف مبیع نموده ، لیکن در مواردی که طرفین یا یکی از آنها نسبت به وجود وصف مبیع یا مقدار آن تردید کردند ، می توانند بیع را به شرط داشتن وصف یا مقدار معین برای مبیع واقع سازند ذکر مقدار در بیع معمولا یکی از دو نقش ذیل را دارد .
مبحث اول: نقش مقدار به عنوان خود مبیع یا ثمن :
ذکر مقدار ، در معامله برای تعیین مقدار مورد معامله است که متعاملین به نسبت آن عوض در نظر گرفته اند . مقدار مبیع بطور معمول معین‌کننده میزان تعهد فروشنده است و قیمت نیز متناسب با شماره واحدهایی که مقدار را با آن می سنجند تعیین می شود.^[۱۶۳] یعنی در ازای هر جزء ثمن، جزئی از مبیع قرار دارد و مقدار مشخص کننده میزان تعهد بایع و میزان ثمن پرداختی است. به عنوان مثال : شما برای خریدن یکصد کیلو کاغذ به قیمت هر کیلو ده هزار تومان با فروشنده توافق می کنید فروشنده خود یکصد کیلو کاغذ خریده و چون به فروشنده اعتماد دارید از وزن کردن دوباره خود را بی نیاز می بینید و مبیع را به عنوان یکصد کیلو می خرید . اگر هنگام تحویل بجای یکصد کیلو نود کیلو درآید شما حق دارید یکصد هزار تومان از ثمن بکاهید اینجا مقداری که در عقد آمده وصف مبیع نیست و نماینده میزان تعهد دو طرف و موضوع مبادله است در این مثال مقدار نقش خود مبیع را دارد و هر جزئی از ثمن در مقابل هر جزء مبیع قرار دارد . در نتیجه ، در این گونه موارد ، خریدار می تواند یا به نسبتی که مبیع کمتر است از ثمن کسر بگذارد یا بیع را فسخ کند . ولی اگر مبیع زیاد باشد زیاده مال بایع است و او حق فسخ قرارداد را ندارد . ^[۱۶۴] چنانکه ماده ۳۸۴ قانون مدنی مقرر می دارد : « هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است .»
در فقه امامیه گاه برخورداری بیع از جزء حقیقی، شرط می گردد به این صورت که یک کالای مرکب خریداری شده و شرط می شود که دارای این مقدار اجزاء باشد که در این صورت مرکب بودن مبیع از اجزایی معین، شرط گردیده است.^[۱۶۵] نظریه فوق به عنوان استثناء در فقه ما وارد شده است بدین معنی که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزئی از ثمن قرار دارد و این‌که مشتری در مقابل هر جزء مبیع ، جزئی از ثمن را به بایع می دهد .
البته از بیانات یکی از فقهاء چنین برمی آید که جایی که مقدار نقش خود مبیع را دارد باید هر جزء مبیع قابل تقسیط به ثمن دانسته شود.^[۱۶۶]به این معنی، در جایی که مبیع قابل تقسیط به ثمن نباشد هر جزء مبیع نمی‌تواند در مقابل هر جزء ثمن قرار گیرد.
البته به نظر می رسد هنگامی که مقدار به عنوان خود مبیع در بیع ذکر شود معمولاً در خصوص کالاهای متساوی الاجزا مانند گندم و حبوبات صدق می‌کند. زیرا در کالای متساوی الاجزا هر جزء آن با هم مساوی می باشد و می توان هر جزء از آن را بر ثمن تقسیم کرد و به راحتی قیمت گذاری کرد.باید گفت که در کالای مختلف الاجزا نیز می توان مقدار را به عنوان خود مبیع شرط کرد.به عنوان مثال اگر کسی زمینی را به شرط اینکه ۳۰۰ متر باشدهر متری یکصد هزار تومان خریداری کند دراین صورت مقدار خود مبیع است. زیرا که عرف کالای مختلف الاجزا را با کمی مسامحه قابل تقسیم بر ثمن می داند.
اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط در آید در این صورت علم و جهل بایع هیچ تاثیری ندارد . زیرا که نسبت به مقدار اضافی، عقد و توافقی صورت نگرفته است. و زیاده مال بایع و او حقی بر فسخ قرارداد ندارد چنانچه مبیع کمتر از مقدار مشروط در آید و مشتری با علم به این‌که مبیع کمتر از مقدار مشروط است آن را قبول نماید طبق قاعده اقدام مشتری نمی تواند از حق فسخ خود استفاده نماید. ولی در هر صورت مشتری می تواند ثمن را تقسیط کند. به این معنی که به نسبت مبیع کسر در آمده از ثمن کسر گذاشته می شود و اگر این کار را انجام ندهد و مشتری کل ثمن را بدهد این امر برای بایع عنوان اکل مال به باطل را خواهد داشت. مشتری فقط در موقعی می تواند از حق فسخ استفاده نماید که آگاه به کسری مبیع نباشد . در تایید مطالب فوق ماده ۴۴۳ ق . م . مقرر می دارد « تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود».خیار تبعض صفقه در هر موردی که عقد نسبت به بعض منحل شود قابل اجرااست و ویژه بطلان عقد نسبت به بعض مبیع نیست ^[۱۶۷] لذا خیار مشتری درمورد کم درآمدن مبیع از باب تبعض صفقه است مشروط بر اینکه عالم بر کسری مقدار مبیع نباشد .
تمام مواردی که گفته شد در مورد ثمن که مقدار آن در عقد شرط شود نیز صادق است .
مبحث دوم : نقش مقدار بعنوان وصف مبیع یا ثمن
ذکر مقدار در معامله گاه ، صرفا به عنوان وصف مورد معامله در معامله ذکر می شود . ^[۱۶۸]هر چند که مقدار مبیع به طور معمول نماینده میزان تعهد فروشنده است و به تناسب آن ثمن کم و زیاد می شود، ولی گاه هست که طرفین چندان به اوصاف دیگر نظر دارند که از دید آنان موضوع اصلی مبادله به مقدار مبیع بستگی ندارد . آنان به تناسب هر واحد از مقیاس اندازه گیری مبیع ثمن را تعیین نکرده اند و به مقدار ، به عنوان یکی از اوصاف ،توجه دارند.^[۱۶۹] به عنوان مثال : قریه ای از حیث آب و هوا و میزان محصول توجه خریداری را جلب کرده است او بی آنکه به مساحت این قریه به دیده مقیاس تعیین کننده ثمن بنگرد ، قیمت قریه را مناسب می بیند و آن را به عنوان یک کل می خرد و اوصاف این کل مانند شمار درختان و غیره در بر انگیختن اشتیاق او به انجام معامله اثر دارد . پس ، اگر دو طرف به مساحت زمین ، به عنوان وصفی از موضوع معامله ، اهمیت بیشتری دهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند ، شرط مورد توافق با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار مبیع باشد اثر شرط صفت را دارد . یعنی اگر مبیع آن صفت را دارا نباشد ، مشروط له حق دارد معامله را بر هم زند در واقع بیان مقدار از باب اوصاف مبیع است .
هم چنین در کالاهایی که عرف آنها را قابل تقسیم نمی‌داند باید نقش مقدار را به عنوان وصف قبول نمود.مثلا در خرید و فروش قالیچه ، ثمن برای کل مبیع معین می شود نه به تناسب مقدار متر مربع آن . این مقدار ، اگر در معامله شرط شود ، تنها جنبه وصفی دارد و نماینده خود موضوع معامله نیست . ^[۱۷۰]
در فقه امامیه اصل این است که در عقد عوض فقط با معوض برابر شده و با چیز دیگری مقابل نمی شود . که شرع نیز فرمان به وفای آن داده است و بسیاری از فقهاء مقدار شرط شده در بیع را نقش وصفی می دانند که تخلف از آن ، موجب تقسیم ثمن بر آن نمی شود.^[۱۷۱] بدین معنی که جزئی از مبیع در مقابل جزئی از ثمن قرار نمی گیرد بلکه مبیع عین شخصی است که تمام آن در مقابل ثمن مورد نظر می باشد. اما به نظر می‌رسد که نظریه فوق در مواردی مطرح می شود که مبیع مختلف الاجزا باشد . بدین صورت که در کالای مختلف الاجزا ، هر جزء آن با هم مساوی نبوده و نمی توان هر جزئی از آن را قیمت گذاری کرد مگر با مسامحه .پس در جایی که کالا مختلف الاجزا می باشد، بیشتر این نظریه مطرح شده که مقدار شرط شده به عنوان وصف مبیع می باشد و وصف، صفت کمال است و اگر از وصف کمال تخلف شود موجب تقسیط ثمن نمی شود .
ماده ۳۵۵ قانون مدنی مقرر می دارد : اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است ، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است ، بایع می تواند آن را فسخ کند ، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند . در ماده ۳۵۵قانون مدنی مفروض این است که شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته و ثمن برای کل مبیع ، بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت ، معین شده است . خیار فسخ دو طرف نیز خیار تخلف از وصف ( شرط صفت ) است . ^[۱۷۲] بنابراین در صورتی که مقدار شرط شده جنبه وصفی داشته باشد می توان برای خریدار قایل به حق فسخ گردید .
اصولا دو طرفی که می خواهند عقد بیع منعقد سازند باید به هنگام بیع از مقدار و اهمیت چیزی که مورد معامله قرار می دهند علم کافی داشته باشد به نحوی که عرف بگوید از آنان رفع جهالت و غرر شده است . چه در غیر اینصورت به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط اساسی صحت معاملات بیع باطل می گردد.
لذا اگر بایع یا مشتری عالم به زیادی یا کسری مبیع باشد طبق قاعده اقدام، بایع یا مشتری نمی توانند از حق فسخ موجود در مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق. م . استفاده نمایند. زیرا بر ضرر خود اقدام نموده‌اند و هر کسی که بر ضرر خود اقدام نماید باید ضرر وارد ه را متحمل گردد. بایع یا مشتری فقط در موقعی می تواند از حق فسخ خود استفاده نماید که علم به زیادی یا کسری مبیع نداشته باشد.
تعیین نقش مقدار در بیع مربوط به اراده مشترک طرفین عقد است . نتیجه مهم در این زمینه ( شرط مقدار موضوع قرارداد) توجه به منظور طرفین قرارداد است .گاهی طرفین ،مقدار را تعیین می کنند و وصف مقدار برای ایشان اهمیت دارد . مانند شخصی که فرشی رابرای اتاق دوازده متری خود می خرد و اضافه مساحت ، نفعی برای او ندارد ، گاهی فردی آپارتمانی را خریداری کرده و بعدا معلوم می شود که مقداری کمبود مساحت دارد ، اما این تفاوت مقدار ، اهمیتی برای فروشنده یا خریدار ندارد . در چنین مواردی ، نمی توان فقط به ظاهر قانون و این نکته اکتفا کرد که مورد معامله ، مثلی یا قیمی است و متساوی الاجزا است یا خیر ، بلکه باید با توجه به نقش مقدار و تاثیر آن در اراده طرفین تصمیم گرفت . لذا طرفین هستند که توافق می نمایند که به مقدار نقش وصف ویا نقش خود مبیع را بدهند . ^[۱۷۳]
بنابراین اگر اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزئی از ثمن قرار گیرد در واقع طرفین نقش خود مبیع را برای مقدار تعیین نموده‌اند و اگر اراده مشترک بر این قرار گرفته که کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گیرد در این صورت طرفین نقش وصف مبیع را برای مقدار قایل شده‌اند.
فقط در خصوص کالاهای تجزیه ناپذیر است که اراده مشترک نمی تواند در مورد آنها موثر باشد. زیرا که در کالای تجزیه ناپذیر نمی توان هر جزئی از مبیع را در مقابل هر جزء ثمن قرار داد، حتی با مسامحه . اگر در کالای تجزیه ناپذیر اراده مشترک بر این قرار گرفته باشد که مقدار نقش مبیع را داشته باشد نمی توان نقش خود مبیع را برای مقدار قبول نمود و به اجبار نقش وصف بر آن بار می شود.
به همین دلیل قانون مدنی تنها حق خیار فسخ را در این مورد وفق ماده ۳۸۵ ق . م قرار داده است . حکم ماده مزبور از نظر آن است که تجزیه مورد معامله موجب ضرر مشتری و بایع خواهد گردید و بقاء بر شرکت نیز بر ضرر آنها می باشد و تنها وسیله جلوگیری از ضرر فسخ معامله از طرف متضرر است . ^[۱۷۴]
بخش پنجم : بررسی و مقایسه مواد ۳۵۵،۳۸۴،۳۸۵ قانون مدنی و ماده ۱۴۹ قانون ثبت در رابطه با شرط مقدار
در این قسمت ابتدا به تفسیر مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی و سپس تفسیر ماده ۱۴۹ قانون ثبت و سپس به چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر درارتباط با شرط مقدار می پردازیم .
مبحث اول : بررسی ماده ۳۵۵ قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار :
در ماده ۳۵۵ قانون مدنی آمده است « اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است ، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است ، بایع می تواند آن را فسخ کند ،مگر این‌که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند . » در ماده بالا ملک از نظر موقعیت و وضعیت ساختمانی معامله شده است و ذکر مساحت فقط جنبه وصفی و فرعی دارد مثلا هر گاه قصر زیبایی در شمیران که دارای قنات و باغ مشجر و استخر باشد مورد علاقه کسی واقع می شود و آن را به مبلغ دو میلیون ریال معامله نماید و در معامله شرط شود که مساحت آن یکصد هزار متر مربع است و پس از معامله معلوم شود که نود و پنج هزار متر و یا یکصد و سه هزار متر است قیمت معینه در معامله در مقابل قصر با توجه به وضعیت ساختمانی و باغ و قنات و استخر و موقعیت آن به طور مجموع در نظر گرفته شده است نه در مقابل یکصد هزار ریال متر زمین ، لذا مشروط له ، خواه مشتری باشد و خواه بایع که از تخلف شرط متضرر میگردد می تواند معامله را فسخ یا به همان نحو قبول نماید . ^[۱۷۵] در ماده مزبور کلمه مساحت نمایانگر مقدار مشروط می باشد و در این جامقدار موثر در تعیین ثمن نیست به این معنی که مقدار رکن اساسی را ندارد و نقش وصف مبیع را ایفاء می کند و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار می گیرد و بر این مبنا مبادله انجام می‌گیرد نه این‌که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزء ثمن قرار گیرد. این مطلب از آنجا به ذهن خطور می کند که از مفهوم مخالف ماده مزبور بر می آید که اگر مبیع کمتر یا بیشتر از مقدار مشروط در آید مشتری یا بایع حق امضای عقد را دارد که در این صورت مبیع اضافی یا ثمن اضافی به بایع یا مشتری تعلق نمی گیرد چون مقدار به عنوان وصف آورده شده است . در ماده مذکور شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی متعاملین قرار گرفته وثمن برای کل مبیع ، بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده است . ^[۱۷۶]
حکم شماره ۶۹/۲۲۵/۱۸-۲۱/۳/۱۳۶۹ دیوان عالی کشور مقرر می دارد: « در مورد مطالبه اضافه پرداختی با توجه به اینکه حسب ماده ۳۵۵ از قانون مدنی در صورتیکه معامله به شرط داشتن مساحت معین بوده و کمتر از مساحت تعیین شده باشد مشتری فقط حق فسخ معامله را دارد و چون مندرجات پرونده حکایت از توافق خواندگان به تراضی در نقیصه ، نمی باشد دعوی خواهان به دریافت وجه اضافی پرداختی وارد نبوده و نظر به رد دعوی اعلام می گردد .»^[۱۷۷]
بنابراین با عنایت به مطالب فوق الزام بایع به تسلیم مقدار کسری زمین در موقعی می باشد که مقدار نقش مبیع را ایفاء می‌کند یعنی هر واحدی از مبیع در مقابل هر واحدی از ثمن باشد که در حکم فوق بر عکس این مطلب آمده است . در واقع حکم فوق نشان از وصف بودن مقدار دارد . و چنانچه مقدار جنبه وصفی داشته باشد عدم تقسیط ثمن اعمال می شود .
این قسمت از ماده ۳۵۵ ق . م که مقرر میدارد : اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده و بعد معلوم شود که کمتر از مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت …با توجه به واژه « ملک » که در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به کار رفته است حکم ماده مزبور علاوه بر این‌که شامل زمین می گردد شامل سایر اموال غیر از زمین یعنی اموال منقول مانند فرش و غیره نیز می‌گردد و ویژه املاک نیست زیرا موضوع حق مالکیت را ملک گویند اعم از این‌که موضوع آن زمین یا غیر آن باشد . مضافا این‌که تمام اشیایی که به مساحت فروخته می شوند مختلف الاجزا نیستند چنان چه بعض انواع پارچه چنین است.^[۱۷۸] بدین معنی که حکم ماده مزبور هم کالای مختلف الاجزا و هم متساوی‌الاجزا را در بر می گیرد.
مطلب دیگری نیز که در این خصوص بیان شده که ماده مزبور در خصوص مختلف الاجزا است که با عنایت به سابقه تاریخی آن بعید به نظر نمی رسد زیرا سابقه فقهی آن در خصوص زمین است و زمین اصولامختلف الاجزا است به علاوه قید به شرط داشتن مساحت معینی نیز دلیل بر انصراف ماده مزبور به موردی است که مبیع به مساحت فروخته می شود که معمولاً مصداق آن زمین است.^[۱۷۹] درست است که سابقه فقهی روایت ابن حنظله در خصوص زمین است و زمین کالای مختلف الاجزا محسوب می‌شود. ولی می‌توان گفت که به طریق اولی و دلایلی که ارائه داده اند روایت ابن حنظله شامل کالای متساوی الاجزا هم می گردد . چنان چه شرح آن گذشت مساحت فقط در خصوص کالای مختلف الاجزا به خصوص زمین به کارنمی رود بلکه در بعضی از کالاهای مساوی الاجزا از جمله پارچه ، نیز کاربرد دارد .
ممکن است در اینجااین سوال مطرح شود چنانچه بایع بیع رابا وجودی که مبیع بیشتر از مقدار مشترط است دربرابر همان مقدار ثمن مذکور در عقد امضاکندایامشتری باوجوداین دارای خیار فسخ می باشد در پاسخ باید گفت هرچند که در اغلب مواردزیاددرامدن مبیع کشف میکندکه در واقع بایع مشروط علیه میباشد بنابراین صرف نظر کردن بایع از اعمال فسخ به نفع مشتری است وبه همین لحاظ دلیلی برای خیار فسخ مشتری باقی نمی ماند.همچنان که تمسک به اصل لزوم (ماده۲۱۹ق.م)نیز مانع از اعمال فسخ مشتری می گردد.ولی باید گفت که همیشه اینگونه نیست که در همه موارد زیاده در امدن مبیع به نفع مشتری باشد در پاره ای موارد زیاد درآمدن مبیع موجب میشودکه مبیع به لحاظ اینکه با اهداف مشتری سازگار نیست مطلوبیت خودرابرای مشتری از دست می دهد.مثلا مشتری یک منبع گازوئیلی رابه شرط داشتن ۶مترمکعب حجم به منظور جاسازی در زمین خود که فضای ان بیش از این نیست می خردسپس معلوم می گرددکه حجم ان بیش از مقدار مشروط است مثلا غرض ازشرط این بوده است که مبیع نه بیشتر از مقدار مشترط و نه کمتر از آن باشد و زیاده درآمدن مبیع کشف میکند که مشروط له که مشتری است به همین لحاظ باید گفت برای مشتری حق فسخ به وجود می آید . ^[۱۸۰]
بطور کلی باید گفت که سنجش زیادی مبیع در ارتباط با نفع و ضرر مشتری امری است نسبی حتی همینگونه است کاستی درارتباط با نفع و ضرر بایع .^[۱۸۱]
البته طبق قسمت اخیر ماده ۳۵۵ قانون مدنی بیان داشته است که طرفین می‌توانند نسبت به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. آن چه به نظر می رسد این است که محاسبه معمولاً در کالای متساوی الاجزا راحت تر انجام می گیرد چون که تمام اجزای آن با هم مساوی و برابر هستند. البته در خصوص کالای مختلف الاجزا نیز می توان محاسبه را انجام داد به این صورت که با کمی مسامحه یا مصالحه آن را انجام داد. لذا اختیار فسخ معامله حقی است که به متضرر داده شده و او می تواند از این اختیار صرف نظر کند و به جای برهم زدن معامله ، زیاده یا نقیصه را با توافق طرف قرارداد را محاسبه کند به عبارت دیگر ، حکم ماده ۳۵۵ و ایجاد خیار فسخ مانع از این نیست که طرفین به ترتیب دیگری مصالحه نمایند . ^[۱۸۲]
ماده ۳۵۵ قانون مدنی یکی از مصادیق ماده ۲۳۵ قانون مدنی می باشد، زیرا در ماده ۲۳۵ قانون مدنی مقرر شده که اگر برخلاف شرط صفت تخلف شود حق فسخ ایجاد می شود و حق فسخ ماده ۳۵۵ قانون مدنی راجع به اشتباه در وصف کمی مورد معامله می باشد.^[۱۸۳] به این معنی که طرفین نسبت به مقدار مشروط دچار اشتباه شده اند مبیع بیشتر یا کمتر از مقدار مشروط در آمده است.
اگر در موقع تسلیم ، مبیع کمتر در آید و مشتری از حق فسخ خود استفاده ننماید دیگر نمی تواند بابت کسری مبیع چیزی طلب کند چون جهت جبران ضرر، قانونگذار در صورت کسری مبیع حق فسخ به مشتری داده است و اگر مبیع زیادی در آید قانونگذار جهت جبران ضرر حق فسخ را به بایع داده است و اگر بایع حق فسخ خود را اعمال نکند و بیع را قبول نماید از ظاهر ماده ۳۵۵ معلوم می شود که دیگر چیزی از بابت مبیع اضافی نمی توان از مشتری گرفت. گفته شده است که ماده ۳۵۵ ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است .ثمن در برابر این کل قرار میگیرد و مقدار یکی از اوصاف آن کل است .^[۱۸۴]
با توجه به مطالب ذکر شده، در جایی که طرفین عقد بتوانند نسبت به نقیصه یا زیادی مبیع تراضی و محاسبه را انجام دهند باید گفت که ماده مزبور شامل کالای تجزیه‌پذیر می‌باشد. زیرا که در کالای تجزیه‌پذیر می‌توان نسبت به نقیصه یا زیادی تراضی یا محاسبه نمود.
مبحث دوم : بررسی ماده ۳۸۴ قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار :
در ماده ۳۸۴ قانون مدنی چنین آمده است: « هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را به تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است » .
درماده ۳۸۴ قانون مدنی مقدار به عنوان مفاد عقد است نه به عنوان شرط ضمن عقد. ولی حکم مقرر در ماده یاد شده بر شرط مقدار هم انطباق دارد و بر آن حکومت می نماید، در این ماده مبیع مجموعه ای است قابل انحلال و مقدار نماینده میزان تعهد است و ثمن متناسب با شمار واحدی که مقدار را با آن می سنجند تعیین می شود. ^[۱۸۵]
در ماده مذکور مقدار نقش اساسی را دارد و نقش خود مبیع را ایفاء می کند. به این معنی که هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد از ثمن قرار می گیرد. در واقع مقدار به عنوان معیار ارزش و تعیین کننده میزان تعهد مورد توجه قرار گرفته است. در ماده مزبور مبیع مجموعه ای است قابل انحلال که میزان ثمن در برابر هر جزء آن مجموعه معین شده است.^[۱۸۶]
البته آن چیزی که معلوم می کند، که شرط مقدار به عنوان وصف مبیع، یا خود مبیع است تراضی و اراده باطنی طرفین می باشد. اگر تراضی یا اراده طرفین به صراحت در عقد نیامده باشد با بهره گرفتن از قراین و نحوه شرط نمودن ( به عنوان مثال همین که هر واحد مبیع در مقابل هر واحد ثمن باشد مقدار خود مبیع است یا برعکس ) می توان به نقش مقدار در بیع پی برد .
گاه اتفاق می افتدکه شخصی عین خارجی را به عنوان مقدارمعین به دیگری می فروشدمشتری نیزبه قول بایع اعتمادمی کندوان رابدان صورت می خردبعدمعلوم می شودکه بایع به دلیلی ازدلایل درتعیین مقدار مبیع مرتکب اشتباه شده و مبیع کمتر از میزان مذکور در عقد می باشد در این صورت طبق ماده۳۸۴ قانون مدنی عمل می شودکه بر اساس ان اگر مبیع در زمان انعقاد عقد مشخص و معین باشد و در وقت تسلیم کمتر از مقدار مشروط درآید مشتری حق فسخ عقد را دارد، یا این حق را دارد که قیمت موجود را با تادیه قسمتی از ثمن به نسبت موجود قبول نماید. یعنی به نسبتی که مبیع تسلیم نشده است ثمن را نمی پردازد، و اگر مشتری ثمن را پرداخته، می تواند ثمن را پس بگیرد. اگر مشتری از حق فسخ استفاده ننماید فقط ثمن را به نسبت مبیع به بایع می پردازد و اگر مبیع زیادتر از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است به خاطر این که مقدار خود مبیع است و هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد ثمن قرار می گیرد پس نسبت به زیادی توافقی حاصل نشده است.^[۱۸۷]و اگر مقداراضافی نزد مشتری باشد باید بازپس دهد زیرا نسبت به اضافی عقدی واقع نشده است.
مبنای حکم قانون گذار در قسمت اول ماده ۳۸۴ قانون مدنی خیار تبعض صفقه است زیرا وقتی که مبیع به عنوان مقدار معین مورد خرید و فروش واقع میشودوبعد معلوم میگردد که کمتر از آن مقدار است این امر دلالت دارد بر اینکه به هنگام بیع بعض از مبیع موجود و بعض دیگر مفقود و معدوم است و از آنجا که طبق قاعده انحلال عقد به تعداد اجزاء و موضوع آن به عقود متعدد منحل می شود از این رو بیع مزبور نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به بعض معدوم باطل است ^[۱۸۸] لذا وفق ماده مزبور خریدار حق دارد که بیع را فسخ یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید .
جمعی از فقیهان حکم ماده ۳۸۴ قانون مدنی را بویژه درجایی که مبیع بیشتر از مقدار معهود درآید، مخصوص کالای متساوی الاجزا مانند گندم و حبوبات می‌دانند.^[۱۸۹] به نظر می‌رسد حکم ماده ۳۸۴ قانون مدنی هم در خصوص متساوی الاجزا و هم در خصوص مختلف الاجزا می باشد. ظاهر ماده مزبور طوری است که شامل متساوی الاجزا می‌شود چون در ماده ۳۸۴ قانون مدنی بیان شده که « … کمتر از مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را به تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است» این را می‌رساند که اگرمبیع متساوی‌الاجزا باشد و مقدار نقش مبیع را ایفاء کند در صورت کم در آمدن مقدار ، تادیه حصه ای از ثمن به آسانی صورت می گیرد و نیز جایی که مبیع زیادتر باشد مقدار زیاده موقعی می تواند مال بایع باشد که کالا متساوی الاجزا باشد و به راحتی قابل تجزیه باشد. اما این‌که ماده مزبور کالای مختلف الاجزا را شامل می شود یا نه ؟ حقوقدانان قایل به شمول ماده ۳۸۴ ق . م . به کالای غیر متساوی الاجزا نیز می‌باشند^[۱۹۰]. بطوریکه آراء ذیل مویدآن هستند .
رای شماره ۱۶۰۶ ـ ۱۹/۵/۱۳۲۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور که مقرر می دارد «هرگاه منظور و مبنای اصلی معامله مساحت معینی در قباله باشد اصدار حکم دائر بر الزام بایع به تسلیم مقدار کسری زمین مخالف ماده های ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی خواهد بود.»^[۱۹۱]
رای شماره ۵۵۷ مورخه ۲۴/۹/۱۳۶۶ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مقرر می دارد : چنانچه خواهانها مساحت معینی را خریداری کرده باشند ولی طبق پرونده ثبتی مساحت آن بیش از مساحت خریداری شده باشد مساحت اضافی به موجب قسمت اخیر ماده ۳۸۴ قانون مدنی متعلق به بایع است نه خریدار. ^[۱۹۲]
هر دو حکم بالا در خصوص زمین که مختلف الاجزا است صادر شده است پس رویه قضایی حکم ماده ۳۸۴ قانون مدنی را در خصوص کالای مختلف الاجزاء مورد تایید قرار داده است .

- آرمان مشترک
- یادگیری تیمی
- تفکرسیستمی
قابلیت‌های شخصی
سازمان
یادگیرنده
آرمان مشترک یادگیری تیمی
مدلهای ذهنی تفکرسیستمی
شکل ٢-۵: اصول سازمان یادگیرنده (سنج، ١٣٨٠، ص ١٣)
سنج معتقد است علی رغم اینکه هریک ازاین عوامل به طورجداگانه توسعه یافته‌اند. ولی هرکدام از آنها برای موفقیت دیگری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هریک از این اجزا، جهتی حیاتی به ساختار سازمانی می‌بخشد که قادر باشد به راستی یاد بگیرد تا بتواند به طورمسمترظرفیت خود را برای دریافتن متعالی‌ترین تمایلات و آرزوها گسترش دهد. (سنج، ١٣٨٠، ص ١٣)

- قابلیت فردی: تسلط و قابلیت‌های فردی عبارت است از: نظامی که طی آن فرد به طورمستمر دیدگاه های شخصی خود را روشن و عمیق‌تر می کند، انرژی و توان خود را متمرکز می‌کند، صبر و بردباری خود را گسترش می‌دهد و بالاخره واقعیات را منصفانه و بی‌غرض درمی‌یابد. با چنین تعریفی تسلط و توانایی‌های فردی یکی از ارکان اصلی سازمانهای یادگیرنده است. (سنج، ١٣٨٠، ص ١۵)
سنج معتقداست که سازمانها نمی‌توانند یاد بگیرند. مگرآنکه اعضای آن شروع به یادگیری کنند. به اعتقاد او شرط لازم برای یادگیری سازمان، توان آموختن اعضای آن است. این شرط تضمینی برای ایجاد چنین سازمانی بدست نمی‌دهد. ولی بدون آن قطعاً سازمان یادگیرنده به وجود نخواهد آمد. (١٣٨٠، ص ١٧۶)
بسیاری ازسازمان‌ها واشخاص مزایای توانایی افراد را انکارمی کنند. دلایل روشن و بدیهی برای چنین مخالفتی وجود ندارد. توانایی‌های فردی معمولا درونی است. یعنی قابلیت اندازه‌گیری و شمارش ندارد. مفاهیمی چون، نظرافراد و یا کشف شهود را نمی‌توان به طورکلی بیان کرد و اندازه گرفت. بنابراین به هیچ طریقی نمی‌توان با دقت ریاضی گفت که چه اندازه از توانایی فرد صرف شرکت در تولید و بازدهی می‌گردد و چه مقدار از بین می‌رود. در فرهنگهای مادی^[۶۴]، نظیر آنچه در آمریکا ست، حتی بحث کردن بر سرمقدمات توانایی‌های فردی دشوار است. (سنج، ١٣٨٠، ص ١٨۴)
توسعه و ارتقاء قابلیت‌های فردی تهدیدی برای سازمانهایی که تشکیلات منظم وشکل یافته دارند وبه خوبی مدیریت می‌شوند به حساب می‌آید و توانمند کردن افراد در سازمانهایی که در آنها، تفاهم و یکدلی وجود ندارد می‌تواند کاملاً مخرب وغیرمولد باشد. اگرافق دید و امیال کارکنان مشترک نباشدومدل ذهنی مشابه درمورد واقعیت‌های محیط و اوضاع سازمانی که درآن مشغول هستند موجود نباشد، تقویت مهارت‌های فردی تنها سبب افزایش تنش درسازمان می‌گردد و مدیریت را نیز به سمت افزایش فشاربه کارکنان برای فراهم آوردن هم جهتی و یکدلی درسازمان سوق می‌دهد. دقیقاً به همین دلیل است که باید قوانین و فرامین مهارتها وتواناییها‌ی فردی را درکناربقیه قوانین سازمان یادگیرنده درنظرگرفت وهمگی را با هم رعایت کرد.بنابراین تعهد وپایبندی برای توسعه‌ی توانایی‌های فردی دریک سازمان بدون فراهم آوردن زمینه‌ی مناسب برای آن، یعنی ایجاد افق مشترک و مدل ذهنی هماهنگ در کارکنان از طرف رهبرسازمان کاری بیهوده است و توقع موفقیت بدون رعایت پیش نیازها ساده‌لوحانه است. (سنج، ١٣٨٠، ص ١٨۵)
هیچ کسی را نمی‌توان مجبورکرد که بنا برالگوهای مشخص و با استناد به آن، مهارتهای خود را توسعه دهد. درسازمان نیزاگرچنین اجباری بکارگرفته شود، مشکلات بسیارحاد وجدی ایجاد می‌شود. رهبران می‌توانند محیطی مساعد بوجود بیاورند تا قوانین وفرامین مهارت‌های فردی در زندگی روزانه سازمان بکارگرفته شود.
این بدان معنی است که سازمان باید برای افراد خلاق و آرمان‌گرا، امن و آسوده باشد، تعهد به حقیقت و واقعیت گرایی هنجاری پسندیده باشد و نوآوری و چالش برای ابرازعقیده، ارزش تلقی گردد.
چنین محیط سازمانی از دو طریق مهارت‌های فردی را توسعه می‌دهد:
اول اینکه به طوردائمی این عقیده را که رشد شخصی درسازمان ارزش است تقویت می کند واین خود سبب توسعه‌ی مهارتهای فردی می‌شود. توسعه‌ی مهارتهای فردی مانند هرفرایند نظام مند دیگرباید به طورپیوسته و به تدریج انجام گیرد ومهمترین رکن این توسعه، محیط مساعد وانگیزاننده است.
دوم اینکه سازمان خود را نسبت به مهارتهای کارکنان مسئول بداند، برای ایجاد چنین محیطی باید دائماً آرمان‌های شخصی افراد را شناسایی و تشویق کند، به حقیقت پایبند باشد و نهایتاً به گونه‌ای منصفانه با فاصله بین این دو دیدگاه یعنی آرمان افراد و واقعیت‌ها، روبرو شود و سعی درکاهش این فاصله کند. هیچ ابزاری برای تشویق وترقیب افراد، جهت توسعه‌ی مهارتهای فردی بهتر از آن نیست که مدیران رهبران، مجدانه این خواسته را دنبال کنند و به آن متعهد باشند. (سنج، ١٣٨٠، ص ٢١٩)
- مدلهای ذهنی: نقش مدلهای ذهنی که در واقع ادراک ما را تشکیل می‌دهند، به هیچ وجه در مدیریت کمترازعلوم تجربی نیست. سالهای متمادی سه غول بزرگ اتومبیل‌سازی آمریکا در دیترویت عقیده داشتند که مردم اتومبیل را براساس مدل آن خریداری می‌کنند وکیفیت وقابلیت اطمینان آن چندان تاً ثیری درنظرآنان ندارد. مشاهدات عینی نیزشاهدی برصحت این قضاوت و تئوری بود، زیراعادت آمریکاییان اینگونه بود و آنها مدل و سیستم اتومبیل را مهمتر از کیفیت می‌دانستند. این ترجیح کم کم تغییرجهت داد. تولیدکنندگان آلمانی و ژاپنی بتدربج مصرف‌کنندگان آمریکایی را متقاعد کردند که کیفیت ومدل هردوهم وزن هستند ولحاظ ایندوبا هم اهمیت دارد. (سنج، ١٣٨٠، ص ٢٢٣)
مدلها را نمی‌توان مطلقاً غلط یا درست دانست. مدلها اصولاً برای ساده‌سازی مسائل بغرنج وپیچیده پدید می‌آیند. براین اساس مشکل زمانی بروز می‌کند که به طورناخودآکاه پشتوانه‌ی رفتارواعمال قرارگیرد.
به عبارت دیگر، مدلی که برای تفسیرو پیاده سازی پدیده ها ساخته می‌شود، حقیقت عینی فرض شود و هیچ سعی و تلاشی برای تصحیح آن صورت نگیرد. بدیهی است مدلی که اصولاً در معرض آزمایش قرار نمی‌گیرد، تغییری نیزنخواهد کرد. در صورتی که جهان پیوسته در حال تغییراست. (سنج، ١٣٨٠، ص ٢٢۵)
به عقیده‌ی سنج هر بار که تصور کنیم طرحی در ذهن ما است، عین واقعیت است و نه مدلی از آن. درغیراین صورت راه را برهرگونه تغییری که تفکرسیستمیک می‌تواند ایجاد بکند، بسته‌ایم. مدیران باید فرا گیرند که مدل ذهنی خود را به طورمستمربازبینی کنند. تا زمانی که ذهن را نسازند و فرضیه‌های اساسی خود را درک نکنند، هیچ دلیلی برای تغییرمدل ذهنی وجود ندارد و به تبع آن نباید توقع کاری اساسی از تفکرسیستمیک داشته باشند. (١٣٨٠، ص ٢۵۶)
در صورتی که تفکر خطی بر اغلب مدلهای ذهنی در سازمانهای امروز حاکمیت دارد و اساس تصمیم‌گیری است. سازمانهای فراگیرفردا، تصمیمات کلیدی خود را برمبنای درک مشترک کارکنان از روابط و پیوندهای بین پدیده‌ها و شناخت الگوهای اساسی تحول اتخاذ خواهند کرد. (سنج، ١٣٨٠، ص ٢۵٧)
- آرمان مشترک: آرمان مشترک تنها یک عقیده نیست. بلکه نیرویی است درقلب مردمان که مانند نیرویی عظیم رفتار می‌کند و آنها را وادار به عمل می کند. ممکن است آرمان مشترک برگرفته ازعقیده‌ی نیکو باشد. اما هرگز درحد یک اعتقاد باقی نمی‌ماند. بخصوص اگربیش از یک نفرپشتیبان آن باشد. درست مانند یک واقعیت خارجی قابل درک می‌شود و هیچ ابهام و پوشیدگی در آن وجود ندارد. به حدی آرمان مشترک موثر و نافذ است که بسیاری از اقدامات نوع بشر در اثرنیروی آن صورت گرفته است. (سنج، ١٣٨٠، ص ٢۶١)
آرمان مشترک می‌تواند سبب شادی ونشا ط شود وسازمان را ازخمودگی و روزمرگی نجات دهد. ضمن آنکه آرمان مشترک شکل و محتوای روابط افراد با سازمان را تغییرمی‌دهد و احساس تعلق را در درون افراد شکل می‌دهد. به طوری که سازمان آنان تبدیل به سازمان ما می‌گردد. ایجاد آرمان مشترک اولین قدم در بوجود آوردن اعتقاد متقابل و همبستگی در سازمان است. در حقیقت آرمان مشترک شناختی واقعی را ایجاد می‌کند که در سایه‌ی آن می‌توان به اهداف و دیدگاه‌ها‌ی عملی مشترک دست یافت و همبستگی وهمفکری را محقق ساخت. (سنج، ١٣٨٠، ص٢۶٣)
ابراهام مازلو در بررسی خود برای ایجاد تیمهای کارا، آرمان مشترک رابسیارموثر و با اهمیت یافته است. وی مشاهده کرده است که دراینگونه تیمهای کاری، وظیفه و شغل مفهومی دگرگون می‌یابد. به گونه‌ای که هویت افراد عین هویت شغلیشان می‌شود. (نقل ازسنج، ١٣٨٠، ص٢۶٣)
گاهی اوقات چنین تصور می‌شود که درسازمانهای امروزی، مدیرارشد می‌تواند به توسعه وتحمیل یک آرمان درمیان کارکنان بپردازد ودرنهایت تعهدی حقیقی را نسبت به آن آرمان ایجاد نماید. اما این نگرش صحیح نیست. آرمانی که به وسیله‌ی مدیرتحمیل شود منجربه احساس بی تفاوتی نسبت به آرمان و گاهی منجربه خشم وعصبانیت کارکنان شده و به عنوان نوعی خودخواهی مدیرتلقی می‌شود. دراین هنگام باید تلاشی حقیقی درجهت شناسایی چیزهایی که کارکنان واقعاً بدان معتقد هستند صورت بپذیرد. برای کسب تعهد افراد سازمان، آنها باید احساس علاقه‌ی شدید وحتی تعصب نسبت به هدف داشته باشند و مهمترین هدف سازمان باید براساس آرمانهای فردی اعضای سازمان ساخته شود. آرمان‌سازی وسیله‌ای دردست رهبر است که با آن به ایجاد تعهد درافراد می‌پردازد. (مانی و بنتون، ١٩٩٢، ص ٣۴)
آرمان مشترک یک سازمان باید ازمیان بینشهای افراد همان سازمان ایجاد شود. مفهوم بینش برای رهبر درسازمان یادگیرنده این است که این بینش سازمانی نباید به وسیله‌ی رهبرایجاد شود. بلکه باید از طریق برخورد با افراد سازمان ایجاد شود. تنها با توافق بین بینش‌های فردی و توسعه‌ی این بینش‌ها در جهتی عادی، بینش تقسیم شده می‌تواند ایجاد گردد. نقش رهبردرایجاد یک آرمان مشترک، تقسیم کردن بینش خود با کارمندان می‌باشد. نباید دیگران رامجبورکرد تا بینش خود را تقسیم کنند. بلکه باید آنها را تشویق کرد که این کاررا انجام دهند. برمبنای این بینشها، بینش سازمان باید شکل گیرد. آرمان مشترک حاصل فرعی برخورد آرمانهای شخصی افراد است. (سنج، ١٣٨٠، ص٢٧۵)
سنج بیان می‌کند که آرمان به آرمان مثبت^[۶۵] و منفی^[۶۶] تقسیم می‌شود. آرمانهای منفی بسیارمعمولتر و رایج‌تر از آرمانهای مثبت هستند. بسیاری از سازمان‌ها تنها زمانی گردهم می‌آیند که خطرنابودی، آنها را تهدید می‌کند. بنابراین آنها فقط بر چیزهایی که باید ازآنها پرهیزبکنند تاکید می‌نمایند. مسائلی نظیرعدم اخراج کارکنان، ازدست دادن بازار، کم شدن دریافتی و ورشکستگی از آن جمله‌اند.
آرمانهای منفی به سه دلیل محدودیت‌سازهستند.
- اول اینکه انرژی که می‌تواند صرف بهبود یا ابداع بشود، جهت حفظ و پرهیزازچیزی که ممکن است روی دهد مصرف می‌گردد.
- دوم اینکه آرمان منفی بطرزپیچیده‌ای ذهنیت عدم اعتقاد و توانایی را در خود دارد. آرمان منفی مبلّغ آن است که مردم و یا سازمان‌ها فقط وقتی به فکریکد یگرمی‌افتند که خطری عمده در میان باشد.
- سوم اینکه وجود کوتاه نگری و مقطعی فکرکردن درآرمان منفی امری اجتناب‌ناپذیراست. براساس این تفکر، محرک فقط تا زمانی وجود دارد که خطرکماکان سازمان را تهدید کند و به محض رفع آن انرژی و آرمان از بین خواهد رفت.
به طورکلی دومنبع اصلی واساسی برای انرژی دریک سازمان وجود دارد: ترس والهام. ترس آرمان‌های منفی را تقویت می‌کند. درحالی که الهام حامی آرمان‌های مثبت است. ترس می‌تواند درکوتاه مدت تغییراتی بزرگ وشگرف ایجاد کند. اما الهام منفی است که مرتباً می‌تواند رشد و فراگیری راسبب شود. (سنج، ١٣٨٠، ص ٢٨۵)
- یادگیری تیمی: یادگیری تیمی فرایند‌ی است که طی آن ظرفیت اعضای گروه، توسعه داده شده وبه گونه‌ای همسو شود که نتایج حاصله، آن چیزی باشد که همگان واقعاً طالب آن هستند. این یادگیری به یک عقیده استواراست و آن عبارت ازقاعده‌ی آرمان مشترک است. درعین حال رکن اصلی دیگرقا بلیت شخصی است. چراکه گروه‌های توانا ازافراد توانا تشکیل شده‌اند.اما آرمان مشترک واستعدادهای فردی به تنهایی کافی نیست.
جهان مملو از گروههایی از افراد با لیاقت است که برای مدت زمانی دارای یک خواسته و آرزوی مشترک بوده‌اند و پس از آن به واسطه‌ی شکست در یادگیری ازبین رفته‌اند. (سنج، ١٣٨٠، ص٢٨۵)
سنج اعتقاد دارد که یادگیری گروهی درون سازمان دارای سه بعد اساسی است:
١- ابتدا نیازشدیدی به تفکرعمیق دررابطه با مفاهیم پیچیده وجود دارد. تیم‌ها باید فرا بگیرند که چگونه می‌توانند از این توان بالقوه بهره بگیرند. باید فهمید که تعداد زیادی ذهن می‌تواند بیشتر ازیک ذهن موثر باشد. علی رغم سادگی مطلب، دربسیاری ازسازمان ها نیروهای قدرتمندی روی کارهستندکه باعث می‌شوند توان فکری یک سیستم کمتراز توان ذهنی هریک از اعضا شود. بسیاری ازاین نیرو ها تحت کنترل مستقیم خود اعضای تیم هستند.
٢- نیازبه اقدامی نو و هماهنگ می‌باشد. تیم‌های ورزشی و گروه های موسیقی نمونه‌ی بسیارمناسبی ازعملکرد مستقل وهمچنین هماهنگ افراد را نشان می‌دهند. گروه های برجسته در سازمان‌ها نیزارتباط مشابهی را بوجود آورده‌اند و به نوعی اطمینان عملیاتی نسبت به هم دست یافته‌اند که طی آن هریک از افراد تیم نسبت به عملکرد سایرین به صورت کا ملاً آگاهانه عمل می کند و سعی می‌کنند که اعمالشان مکمل حرکات یکدیگرباشد.
٣- نقش اعضای تیم درسایرتیمهاست. بعنوان مثال بسیاری ازاعمال گروه های ارشد یک سازمان توسط گروه های دیگربه مرحله‌ی اجرا درمی‌آید. بدین ترتیب یک تیم یادگیرنده بطورمستقیم ازطریق گسترش تواناییها وقابلیتهای یادگیری جمعی، سایر تیمها را تغذیه می‌کند. (١٣٨٠، ص ٢٩٩)
به بیان سنج یادگیری جمعی به ممارست و تمرین مستمرومداوم نیازدارد. اما گروه های مدیریت به ناچار از این مطلب محروم هستند. به اعتقاد وی امروزه فرمان یادگیری جمعی مستمرجهشی بزرگ است. چون به تدریج می‌آموزیم که چگونه تمرین بکنیم. مشخصاً دو زمینه‌ی بارزجهت تمرین درحال شکل‌گیری است. اولین آنها درارتباط با تمرین گفتگوست، به نوعی که تیم می‌تواند قابلیت‌های مشترک خود را چنان توسعه دهد که ضریب هوشی کل گروه بالاتر از ضرایب هوشی تک تک افراد قرار گیرد. دومین زمینه، ایجاد آزمایشگاههای یادگیری است که درآنها به کمک کامپیوترمحیط هایی بوجود می‌آید که گروه ها با پویایی واقعیتهای پیچیده‌ی دنیای تجاری مواجه شوند. (١٣٨٠، ص ٣٢٨)
- تفکر سیستمی: تفکرسیستمی ظریفترین جنبه‌ی یک سازمان یادگیرنده را مشخص می‌سازد. روش جدیدی که افراد خود ودنیای اطرافشان را درک می‌کنند. دربطن یک سازمان یادگیرنده، یک تغییرذهنیت نهفته است. تغییراز اینکه خودمان را مرتبط با دنیا بدانیم و نه مجزا از آن که درک کنیم چگونه اعمال خودمان ایجاد کننده‌ی مسائل و مشکلات هستند. اتفاقات را به چه چیزیا چه کسی بیرون از خود نسبت بدهیم. سازمان یادگیرنده جایی است که افراد به طورمستمردرمی‌یابند که چگونه سازنده‌ی واقعیات هستند و چگونه می‌توانند آن را تغییردهند. (سنج، ١٣٨٠، ص ٢١)
تفکرسیستمی راه و روشی برای کل‌نگری می‌باشد. چارچوبی است که تاکیدآن بردریافت داخلی پدیده‌ها است ونه شناسایی تک تک آنها. این جریان فکری مبتنی برچندین قانون عمومی است. قوانینی که عموماً درقرن بیستم وبا سود جستن ازعلوم اجتماعی، فیزیک، مدیریت و مهندسی به دست آمده‌اند. درکناراین قوانین تفکرسیستمی از ابزارها و تکنیک‌های مشخصی نیزاستفاده می‌کنند که ناشی ازدومفهوم پسخور و سرومکانیسم می‌باشد. مفهوم اول برگرفته ازعلم سیبرنتیک و دوم ازتئوریهای مهندسی قرن نوزدهم می‌باشد. طی سی سال گذشته این ابزاها درشناسایی طیف وسیعی از پدیده‌های سیستمی همچون سیستمهای همیاری، شهری، منطقه ای، اقصادی، سیاسی، اکولوژی و حتی فیزیولوژیکی به کاربرده شده‌اند. در مورد سیستمهای زنده، به دلیل پیچیدگی و ظرافت روابط موجود، تفکرسیستمی ذوق و روح بسیارحساس را طلب می‌کند. (سنج، ١٣٨٠، ص٨٧ )
تفکرسیستمیک چارچوبی برای شناخت ساختارهایی است که شرایط و موقعیتهای پیچیده‌ای را ایجاد می‌کنند و از طریق آن می‌توان تغییرات عمده و یا ناچیز را تمیز داد. به این ترتیب ما می‌آموزیم که چگونه به سلامت و رشد دست بیابیم. تفکرسیستمی اولین قدم درتجدید بنای فکری و تغییردرنگرش به پدیده‌هاست. (سنج، ١٣٨٠، ص ٨٨)
سنج بیان می‌دارد من تفکرسیستمیک را پنجمبن فرمان نامیده‌ام. زیرا معتقدم که آن سنگ زیربنای تمام پنج فرمان یادگیری است.این تفکراست که مارا تشویق به تغییرذهنیت می‌کند. به گونه‌ای که پدیده‌ها را درکل ببینیم و انسان را به جای آنکه تنها ومنفعل مشاهده کنیم، به عنوان بازیگری فعال درجهت به وجود آوردن آینده‌ی خود بدانیم. بدون این تفکر، هیچ ابزارو انگیزه‌ای جهت به کارگیری همزمان پنج فرمان ذکرشده وجود نخواهد داشت. این تفکر زیربنای چگونگی نگرش سازمانهای یادگیرنده به جهان پیرامون خود است. (١٣٨٠، ص٨٩)
تفکرسیستمی زبانی گویا و توانا برای بیان روابط درونی بین پدیده‌هاست که زندگی ما را در جهان پیچیده‌ی کنونی از طریق اکتشافات الگوهای تغییر در پدیده‌ها و نگرش عمیق‌تربه روابط آنها آسانتر می کند.
بدیهی است فراگرفتن هر زبان جدید در ابتدا کاری دشواراست. ولی اگر در ابتدا اصول و مبانی آنرا بخوبی فرابگیریم، کارقدری آسانترخواهد شد. تحقیقات نشان می‌دهد که کودکان پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در درک تفکرسیستمی داشته‌اند و دلیل این امرآن است که بزرگسالان از طریق سیستم‌های رسمی آموزش با تفکرخطی خود گرفته‌اند و رهایی ازاین روش تفکر برای آنها دشواراست. اما خوشبختانه به دلیل حضور متفکران سیستمیک در میان ما، شناسایی مهارت‌های تفکرخطی و تبدیل آن به مهارت در تفکر سیستمیک ممکن و میسّرمی‌باشد. (سنج، ١٣٨٠، ص ٩۴)
سازمان یادگیرنده از دیدگاه ریچارد دفت
سازمان یادگیرنده نوعی نگرش یا فلسفه درباره‌ی چیزی است که سازمان بدان گونه است و نگرش نقشی است که اعضای سازمان ایفا می‌کنند. دریک سازمان یادگیرنده همه‌ی افراد درگیرشناسایی و حل مسائل هستند و سازمان بدین وسیله می‌تواند تجربه‌های جدیدی بیاموزد، امور را بهبود بخشد و بر توانایی‌های خود بیفزاید. ارزش اصلی سازمان یادگیرنده همانا حل مسأله^[۶۷] است، درحالی که سازمان سنتی بدان گونه طرح‌ریزی شده بود که کارایی افزایش بیابد. در سازمان‌های یادگیرنده کارکنان واعضاء پیوسته درصدد شناسایی مسأله می‌باشند واین بدان معنی است که آنهاهمواره درصدد درک نیازهای مشتری خواهند بود. (دفت، ١٣٨۶، ص ۵٩۶) به اعتقاد دفت، سازمانی یادگیرنده است که اصول زیررا دارا باشد:
- رهبر اندیشمند: مغز و اندیشه‌ی رهبران اندیشمند، منشأ پیدایش سازمان‌های یادگیرنده است. باید رهبری اندیشمند وجود داشته باشد تا سازمانی یادگیرنده به وجود آید. مقصود ازرهبراندیشمند شخصی است که سازمان را درک می‌کند وبه آن و اعضاء کمک می کند به موفقیت دست یابند. (دفت، ١٣٨۶، ص۶٠٠)
درسازمان یادگیرنده رهبر دارای سه نقش متفاوت است.
- ارائه‌ طرح اجتماعی: مقصود از طرح اجتماعی اقدامات پشت صحنه است که رفتار و نگرش افراد را شکل می‌دهد. نخستین نقش طرح سازمانی این است که عقیده‌ها، هدف‌ها، مأموریت‌ها و ارزش ها‌ی هسته‌ای را تعیین کند و کارکنان را رهنمون گردد. رهبر اندیشمند مبنای ارزش ها‌ی اصلی و چشم‌انداز یا دیدگاه کلی را مشخص می کند. دوم سیاست‌ها، استراتژی‌ها و ساختارهای جدیدی که سازمان یادگیرنده را تأیید وحمایت می‌کنند، طرح ریزی می‌شوند وبه اجرا درمی آیند. این ساختارها، رفتارها‌ی جدید را تقویت وتأیید می‌نمایند. سوم رهبر، فرایندهای مؤثر یادگیری را طرح‌ریزی وارائه می‌کند. زیرا ارائه‌ فرایندهای یادگیری نیازبه رهبرخلاق و مبتکردارد تا به دیگران اطمینان بدهد که این فرایندهای نوین، تضمین شده و قابل درک هستند.

۵-۴-۲) پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده:

۱) پیشنهاد می شود مشابه این تحقیق در اداره ورزش و جوانان سایر استان ها انجام شود و با هم مقایسه گردد.
۲) پیشنهاد می شود ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کنار متغیرهای دیگری نظیر ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی در سازمان ها و ارگان های ورزشی و …. مورد بررسی قرار گیرد.
۳) پیشنهاد می شود پژوهش حاضر در میان دبیران ورزش استان یزد و پرسنل بخش های دیگر سازمان های ورزشی صورت گیرد.
۴) پیشنهاد می شود مشابه این تحقیق در فدراسیون های ورزشی مختلف انجام شود و نتایج با هم مقایسه گردد.

منابع و مآخذ:

منابع فارسی:

۱٫ ابراهیم زاده م. ۱۳۹۰٫ رفتارشهروندی سازمانی کارکنان بانک سپه. ۱۲۱ : ۲۳
۲٫ اسدی ح، قربانی م. ۱۳۸۷٫ رابطه بین ماموریت و یکپارچگی سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. المپیک، ۴۴: ۵۹-۶۹ .
۳٫ امینی، بی بی اکرم و همکاران. ۱۳۸۶٫ رفتار شهروندی سازمانی: مفاهیم، پیشینه، منافع و الگوها، ماهنامه مدیریت دانش سازمانی، شماره۲۴٫
۴٫ بختی م، ترابی م، قلی پورآ. ۱۳۹۱٫رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغییر میانجی میان حمایت سامانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول سال ۲۱(۶۶) ص ۲۵_۴۶
۵٫ پورسلطانی زرندی ح، ایرجی نقندر ر. ۱۳۹۱٫ ارتباط درک حمایت با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران. مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش. ۱: ۵۵-۶۶
۶٫ توره ن. ۱۳۸۵٫ شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، ۱۲: ۶۳-۳۱٫
۷٫ حسنی کاخکی ا. (۱۳۸۵). بررسی تاثیر رفتار های شهروندی سازمانی بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات ، رضایت مشتری و نیات رفتاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
۸٫ حمیدی م، اللهیاری م، همتی نژاد م. ۱۳۹۰٫ رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسانان آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک ایران. مدیریت ورزشی. ۱۳: ۲۷-۴۳
۹٫ خالصی ن، شمل، یگانه س. ۱۳۹۱٫ ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت) دوره۶٫ شماره۶
۱۰٫ دعایی.ح، مرتضوی س. نوری ع.۱۳۸۹٫ مدل یابی تاثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی. مورد مطالعه:هتل پنج ستاره پارس. پژوهشنامه مدیریت اجرایی سال دهم.۱٫ ۳۸
۱۱٫ رابینز، استیفن پی. (۱۳۸۷). مترجمان: پارساییان، علی. اعرابی، سید محمد. مبانی رفتار سازمانی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ بیستم،ص ۱۱۲-۳۶۳٫
۱۲٫ رامین مهر ح، هادیزاده ا، احمدی ا.۱۳۸۸٫ بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی شرکت ملی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان تهران. پژوهشنامه مدیریت تحول. سال اول(۲)
۱۳٫ رحیمی ا، ۱۳۸۸، بررسی عوامل تنش شغلی و رابطه آن با رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی استان فارس، المپیک، ۴۵: ۷-۱۷٫
۱۴٫ زارعی م ، الوانی م، جندقی غ ، احمدی ف.۱۳۸۸٫ ارائه مدل جامع عوامل موثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی: کارکنان شرکت ملی نفت ایران. مدیریت دولتی. ۵: ۵۵-۷۲
۱۵٫ صنوبری م .۱۳۸۷٫ رفتار شهروندی سازمانی(مفاهیم. تعاریف. ابعاد و عوامل موثر بر آن). دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس. سال پنجم(۱۶)
۱۶٫ طالقانی غ، دیواندری ع، شیرمحمدی م.۱۳۸۸٫ تاثیر حمایت ادراک شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی: مطالعه ای در شعب بانک ملت شهر تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال چهارم۱۶: ۱-۲۵
۱۷٫ طبرسا. غ ، رامین مهر ح، ۱۳۸۹ . ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی. چشم انداز مدیریت دولتی ۳: ۱۰۳-۱۱۷
۱۸٫ طبرسا. غ، هادیزاده ا، کشته گر ع.۱۳۸۹٫ ارائه مدلی برای تبین عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی. چشم انداز مدیریت دولتی۱: ۱۰۱-۱۱۴
۱۹٫ عباسپور ا .۱۳۸۵٫ ” بررسی رابطه بین اقدامات منابع انسانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان بانک ملت” ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
۲۰٫‌‌‌غلام‌حسینی.ا،‌بجانی ح،ملکی‌نیا ع.۱۳۸۹٫‌عوامل‌تاثیرگذار.مولفه‌هاوپیامدهای رفتارشهروندی سازمانی دوماهنامه ی توسعه انسانی پلیس.سال هفتم.۳۱
۲۱٫ مقیمی، م. ۱۳۸۴٫ رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل، فرهنگ مدیریت، ۱۱: ۳۸٫
۲۲٫ نژادباقری. ع، قلی زاده ا .۱۳۹۱ . مطالعه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقاء و توسعه توانمندی نیروی انسانی کارآفرین (درصندوق قرض الحسنه مهرمازندران)
۲۳٫ نوری ع .۱۳۸۷٫٫ بررسی تاثیر نقش واسط رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات: مورد مطالعه؛ هتل پنج ستاره پارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی.
۲۴٫ یعقوبی.ن . مقدمی م . کیخا ع.۱۳۸۹٫ بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتاری شهروندی سازمانی کارکنان. پژوهش نامه مدیریت تحول سال دوم(۴)

منابع لاتین:

1. 1. Allen, D. G., Shore, L. M., & Griffeth, R. W. (2003).The role of perceived organizational support and supportive human resource practices in the turnover process. Journal of Management, 29, 99-118.

1. 1. Alston,O., (2005).The impact of web portal characteristics, expectancies, and negative word of mouth on perceived institutional support and organizational citizenship behavior. PhD Dissertation. University of Pittsburgh.

1. 1. Anika, T.(2008). The effect of organizational, supervisor and coworker support on perceived job stress and attitudinal outcomes. Master thesis,California state university.

1. 1. Aoyagi, W. M., Cox, H. R., McGuire, T. R. (2008). Organizational citizenship behavior in sport: Relationship with leadership, team cohesion, and athletic satisfaction. Journal of Applied Sport Psychology, 20, 25-41.

1. 1. Appeibam, s., bartolomucci, N., beaumier, E., Boulanger, j., Corrigan, R., dore, i., et al. (2004). organizational citizenship behavior: a case study of culture, leadership and trust. management decision, 42, 13-40.

1. 1. Appenzeller, H. (1993).Managing sportsand risk management strategies. Durham, NC; Carolina Academic Press.

1. 1. Armeli, S. Eisenberger, R., Fasolo, P., & Lynch, P. (1998). Perceived organizational support and police performance: The moderating influene of socioemotional needs. Journal of Applied Psychology,83, 288-297.

1. 1. Arnold, H.J., & Feldman, D.C. (1982). A multivariate analysis of determinants of job turnover. Journal of Applied Psychology, 67, 350-360.

1. 1. Aryee, S., & Chay, Y. W., (2001). Workplace justice, citizenship behavior, and turnover intentions in a union context: Examining the mediating role of perceived union support and union instrumentality . Journal of Applied Sport Psychology, 86(1), 154-160.

1. 1. Asgari, a., Silong, D. & Abu Samah,(2008). The relationship between leader-member exchange, organizational inflexibility, perceived organizational support, interactional justice and organizational citizenship behavior.African Journal of Business Management, 2(8), 138-145.

1. 1. Aslage,J.,& Eisenberger, R.(2003). Perceived organizational support and psychological contracts: A theoretical integration. Journal of Organizational Behavior , 24,491-509.

1. 1. Bang, H., (2008). The mediating role of perceived organizational support between leader- member exchange and organizational commitment of volunteers in non-profit sport organizations.2008 North American Society for Sport Management(NASSM 2008).

1. 1. Barnard, C. I. (1938). The functions of the executive: Cambridge, MA: Harvard University Press.

1. 1. Bateman, T. S., & Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of management Journal, 26, 587-595.

1. 1. Bell, S. J., & Menguc, B. (2002). The employee – organization relationship , organizational citizenship behaviors, and superior service quality. Journal of retailing, 78, 131-146.

1. Bettencourt, L. A., & Brown, S. W. (1997). Contact employees: Relationship among workplace fairness, job satisfaction and prosocial service behaviors. Journal of Retailing, 73, 39-61.

در ادامه اظهارات صاحبنظران شاخص بطور مبسوط به بحث گذارده شده است:
۲-۱-۲۱-۱-دیدگاه گاردنر در هوش شناختی و غیر شناختی
هاوارد گاردنر استاد روان شناسی دانشگاه هاروارد ، هوش را مشتمل بر ابعاد گوناگون زبانی ، موسیقایی ، بصری ، ریاضی ، جسمی ، میان فردی ، درون فردی ، معنوی ، طبیعت گرایانه و وجود گرایانه می داند.او وجوه شناختی مختلف را با عناصری از هوش غیر شناختی(شخصی)ترکیب کرده است .بعد غیر شناختی مورد نظر او مشتمل بر دو مولفه کلی ، استعدادهای درون فردی و مهارتهای میان فردی است .
نمودار ۲-۱: ابعاد هوش از دیدگاه گاردنر (۱۹۸۳)
هوش درون فردی(فراشناختی) مبین آگاهی فرد از هیجانات و احساسات خویش ، ابراز باروها و احساسات شخصی و احترام به خویشتن ، تشخیص استعدادهای ذاتی ، استقلال عمل در انجام کارهای مورد نظر و در مجموع خود هدایتی است.
هوش میان فردی به توانایی درک و فهم دیگران و عوامل برانگیزاننده انسان و چگونگی فعالیت آنها ارتباط دارد.به نظر گاردنر فروشندگان ، سیاست مداران ، معلمان ، متخصصان بالینی و رهبران مذهبی موفق ، احتمالاً از هوش میان فردی بالایی برخوردارند.
۲-۱-۲۱-۲-دیدگاه کوپر در هوش هیجانی
کوپر مدل چهارگانه ای برای هوش هیجانی ارائه نمود که شامل سواد هیجانی ، عمق و ژرفای هیجانی ، تناسب یا صلاحیت هیجانی و معجزه هیجانی (قدرت کیمیا گری هیجانی ) است.در این مدل متشکل از چهار اصل که شعور هیجانی را از حیطه تجزیه و تحلیل روان شناسی و نظریه های فلسفی خارج و به حیطه شناخت ، استدلال و کاربرد مستقیم وارد می کنند ، ارائه می گردد.

۱)زمینه هیجانی :
از طریق صداقت هیجانی ، انرژی ، آگاهی ، واکنش ، مسئولیت و ایجاد رابطه ، جایگاهی برای اعتماد و تاثیر فردی پدید می آید.
۲)صلاحیت هیجانی :
اصالت ، قابلیت ، اعتماد و انعطاف پذیری را در فرد بوجود می آورد و دامنه اعتماد ، ظرفیت و کنترل مشاجرات را افزایش و نارضایتی سودمند را به بیشترین حد می رساند.
۳)ژرفای هیجانی :
در این اصل فرد با راههایی برای نظم زندگی و کار خود با هدف و قابلیت منحصر به فرد آشنا و در راه بازگشت با صداقت ، تعهد و مسئولیت همراه خواهد شد که به نوبه خود اثر پذیری او را افزایش می دهد.
۴)معجزه هیجانی :
در این اصل استعدادهای خلاق فرد پرورش یافته مورد نظر است تا به آمادگی بیشتر از فرصتهای موجود بهره مند شده ، بیشتر تلاش کند تا بر مشکلات رفتاری فایق شود.
نمودار ۲-۲ : مدل چهارگانه هوش هیجانی از دید کوپر(۱۹۹۷)
۲-۱-۲۱-۳-دیدگاه مایر و سالووی در هوش هیجانی
مایر و سالووی هوش هیجانی را توانایی ارزیابی ، بیان و تنظیم هیجانات خود و دیگران و استفاده کارآمد از آنها می دانند.آنها متعقدند : مردم به روش های مختلف با احساسات و هیجانات خود کنار می آیند که از آن جمله می توان به گونه های ذیل اشاره کرد:
الف)خودآگاه:
اینگونه افراد از خلق و خو و روحیات خویش آگاه هستند و وقوف کاملی به زندگی احساسی خود دارند.اندیشه آنها در اداره کردن احساسات به آنها یاری می رساند.
ب)در خود فرو رفته:
اشخاصی هستند که اغلب اوقات گرفتار احساسات شده و راه گریزی از آن نمی یابند.افرادی ناپایدار که آگاهی چندانی از هیجانات خود ندارند و بی هیچ دورنمایی در احساسات خود غرق می شوند.
ج)تسلیم شده :
این افراد در عین حال که در اغلب اوقات به احساسات خود آگاهند اما باز هم تمایل دارند همان روحیات را بپذیرند و به همین دلیل درصدد تغییر آنها بر نمی آیند.پیتر سالووی (۱۹۹۰) ضمن ابداع اصطلاح (سواد هیجانی) در این مورد به پنج حیطه اشاره می کند:
۱-خودآگاهی:
آگاهی از خویشتن ، توان خودنگری و تشخیص احساسات خود ، به همان گونه ای که وجود دارد.
۲-اداره هیجان:
کنترل هیجانات ، کنترل احساسات به روش مطلوب و تشخیص منشا این احساسات و یافتن راه های اداره و کنترل ترسها ، هیجانات و عصبانیتها.
۳-خودانگیزی:
جهت دادن و هدایت هیجانات به سمت و سوی هدف ، خویشتن داری هیجانی و به تاخیر انداختن خواسته ها .
۴-هم حسی:
حساسیت نسبت به علایق و احساسات دیگران و تحمل دیدگاه های آنها و بها دادن به تفاوتهای موجود بین مردم در رابطه با احساسات خود نسبت به اشیا و امور.
۵-تنظیم روابط:
اداره هیجانات دیگران و برخورداری از کفایتهای اجتماعی و مهارتهای اجتماعی.
نمودار ۲-۳ : حیطه های سواد هیجانی به زعم سالووی (۱۹۹۰)
مدل اولیه هوش هیجانی مایر و سالووی سه حیطه ارزیابی و ابراز هیجان ، تنظیم هیجان در خود و دیگران و بهره برداری از هیجان را شامل می شود:
۱-ارزیابی و ابراز هیجان:
ارزیابی و ابراز هیجان بواسطه مولفه های کلامی و غیر کلامی همچنین ارزیابی هیجان در دیگران بوسیله مولفه های فرعی ادراک غیر کلامی و همدلی ، مشخص می شود.
۲-تنظیم هیجان در خود و دیگران:
تنظیم هیجان ، تجربه فراخلقی ، کنترل ، ارزیابی و عمل به خلق خویش و تنظیم هیجان در دیگران ، تعامل موثر با سایر افراد را شامل می شود.
۳-بهره برداری از هیجان:
استفاده از اطلاعات هیجانی درتفکر ، عمل و مساله گشایی است(مایر و سالووی ، ۱۹۹۰)
بعدها مایر و سالووی برای هوش هیجانی مدل چهار بعدی ، آگاهی هیجانی ، تسهیل هیجانی ، شناخت (ادراک ) هیجانی و کنترل هیجانی را در نظر گرفتند.
مدل فوق بر این نکته تاکید دارد که هوش هیجانی ساختی چند وجهی است و این ابعاد می توانند متقابلاً در افزایش تواناییها نقش موثر و کارآمدی داشته باشند.
شرح ابعاد مطرح شده در مدل چهار بعدی مایر و سالووی :
۱-آگاهی هیجانی:
به توانایی اطلاع از هیجاناتی که شخصاً تجربه می گردد و بیان و اظهار آنها و نیازهای هیجانی خود و دیگران اشاره دارد.بعنوان نمونه می توان به تمایز اظهارات درست یا نادرست هیجانات و نیز اظهارات صادقانه یا کاذب اشاره کرد.
۲-تسهیل هیجانی: