۲-۳-۲-۱- شاخص‌های رفتاری جوانمردی سازمانی

 

هر عیار و جوانمرد مجبور بود در یکی از کسب‌ها و صنعت‌ها تخصص داشته باشد تا با بهره گرفتن از آن تخصص بتواند زندگی روزمره خود را به پیش ببرد.آن ها در کار و پیشه نیز باید آداب و اخلاق خاص را رعایت می‌کردند که بعدها با نام «فتوت‌نامه‌های حرفه‌ای» مانند «فتوت‌نامه آهنگران» تدوین شدند، در این فتوت‌نامه‌ها افزون بر تفسیر و تأویل عرفانی عملیات ویژه آن حرفه، مجموعه‌ای از اصول اخلاقی نیز توصیه و ترویج می شد، اصولی که می‌توان بیان نوین آن ها را در «منشورهای اخلاق حرفه‌ای»در سازمان‌های امروزی مشاهده کرد(خاکی،۱۳۹۳).

 

جدول ۲-۱- شاخص‌های رفتاری برای جوانمردی سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم بعدها مؤلفه‌ها شاخص‌های جوانمردی جوانمردی سازمانی رفتار جوانمردانه در حوزه درون سازمانی نسبت به مافوق (مافوقان) اسرار مافوق را نزد دشمنان او افشا نکردن عدم تبانی با صاحبان قدرت بر علیه ایشان عدم اظهارنظرهای منفی و کلی درباره شخصیت آن ها عدم شایعه‌سازی تبلیغاتی بر ضد ایشان احساس دین‌داری نسبت به مافوق مانع دستیابی به اطلاعات و آمار نشدن نسبت به همکار (همکاران) با وجود بداخلقی، نزد مافوقان عمل متقابل به مثل نکردن در حادثه‌ها یاری و مددکاری را دریغ نکردن و خود را به خطر انداختن اختلاف‌ها را با هدف دستیابی به منابع فردی دامن نزدن دیگران را به تعمد برای موفقیت خود به خطا نیافکندن نسبت به زیردست (زیردستان) از خطاهای شخصی و فردی ایشان چشم پوشیدن در پاداش و تنبیه خیرخواهی را دریغ نکردن عیب‌های فردی آن ها را به خاطر خطاهای کاری بر ملانکردن نگاه ایثارگرانه داشتن و با آن ها به رقابت برنخاستن برخورد انسانی با جنس مخالف و سوءاستفاده نکردن از آن ها رفتارهای جوانمردانه در حوزه بیرون سازمانی در حق رقبای فردی و سازمانی اخبار نادرست بر علیه آن ها منتشر نکردن جاسوسی نکردن درباره اسرار کاری آن ها تلاش نکردن برای جذب نیروهای کلیدی با هدف تضعیف آن ها قواعد و اصول اخلاق حرفه‌ای را در عمل نقض نکردن گلایه‌ها و ‌شکواییه‌های آن ها را نادیده نگرفتن در حق مشتری‌های حقوقی و حقوقی عدم سوءاستفاده از ناآگاهی آن ها در توافق‌ها و عقد قراردادها در حق مشتری‌های حقوقی و حقوقی عدم سوءاستفاده از ناآگاهی آن ها در توافق‌ها و عقد قراردادها حقوق و منافع آن ها را در عمل ضایع نکردن ارائه آگاهی لازم درباره مطالباتشان را دریغ نکردن در حق ذینفعان برونی اطلاعات صحیح را دریغ نکردن با وجود احتمال موضع انتقادی آن ها وفاداری نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌ها و مأموریت‌های سازمان

منبع:خاکی،۱۳۹۳

 

۲-۳-۳- تاریخچه اخلاق کاری در غرب

 

تاریخ تدوین اولین اصول اخلاق حرفه‌ای به حدود ۳۰۰ سال پیش از میلاد بر می‌گردد. حرفه پزشکی که با جان و مال و ناموس جامعه پیوند نزدیک دارد، از دوران باستان دارای سازمان یافتگی ویژه بود. اولین اصول اخلاق حرفه‌ای متعلق به حرفه پزشکی می‌باشد و در سوگندنامه بقراط مشخص شده است. بقراط سوگند نامه خود را «هنر زیست» و «مراقبت و مواظبت از نفس» توصیف کرد. او اولین کسی بود که مبنای اخلاقی را در قالب قسم نامه با طبابت در آمیخت. در سال ۱۹۴۹ این سوگندنامه که در حکم اصول اخلاق حرفه‌ای بود از سوی اتحادیه جهانی پزشکان مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت. سازمان بهداشت جهانی^[۳۸] بیان می‌کند “احترام به کرامت انسانی و عشق به دیگری، سنگ بنا و پایه تمامی اصول اخلاق پزشکی را تشکیل می‌دهد”.

 

اولین مسئولیت یک صاحب حرفه، در ۲۵۰۰ سال پیش در سوگند نامه بقراط به وضوح بیان شده است: “ندانسته (ناآگاهانه) به کسی آسیب نرسانید^[۳۹]“. هیچ صاحب حرفه‌ای نمی‌تواند قول دهد برای مشتری اش بهترین خدمت را ارائه دهد، اما می‌تواند قول دهد که ندانسته یا از روی غفلت به کسی آسیب نرساند. “ندانسته به کسی آسیب نرسانید”، قانون اساسی و زیربنای اخلاق حرفه‌ای و قانون اصلی اخلاق و مسئولیت اجتماعی است (عاملی ۱۳۸۱ به نقل از دراکر^[۴۰]، ۲۰۰۴).

 

اخلاق حرفه‌ای در قالب یک اصطلاح به عنوان یکی از ویژگی‌های سرمایه انسانی و معنوی هر جامعه یا سازمان از قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی در ادبیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نویسندگان غرب رایج شد. ” اخلاق حرفه‌ای نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار، وظیفه و مسئولیت است” (مولایی، ۱۳۸۵ به نقل از سانتوز^[۴۱]، ۱۹۹۸). به تدریج، گرایش نویسندگان و فیلسوفان به تحلیل و بررسی مسائل مربوط به جنگ ویتنام، تبعیض نژادی، بی عدالتی اجتماعی، به انضمام پرسش‌های اخلاقی مربوط به حوزه پزشکی و علوم زیستی و یافتن راه حلی برای معضلاتی مشابه این، باعث روی آوردن جدی ‌به این حوزه فکری شد که با طرح پرسش‌هایی نو درباره حرفه های مختلف و یا موضوعات متفاوت، به تدریج شاخه‌های زیر مجموعه اخلاق کاربردی یعنی پزشکی، زیست محیطی، تجارت، مهندسی، سیاسی، حقوقی و… شکل گرفت (خزاعی، ۱۳۸۴). دانش اخلاق کسب و کار در دهه هفتاد میلادی به عنوان یک رشته‌ (مستقل) دانشگاهی شناخته شد. پیش از آن سراغ چنین دانشی را می‌شد در شماری از واحدهای دانشگاهی گرفت. همچنین در آثار چهره‌هایی برجسته همچون ریموند بومرت که در دو زمینه‌ی اخلاق و بازرگانی کار کرده بودند.مسائل اخلاقی اگر مورد توجه بودند در واحدهای درسی مسائل اجتماعی بود. تا این زمان، الهی‌دانان و اندیشمندان دینی در کنار کارشناسان رسانه ها همواره درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها گوی پژوهش و نگارش را می‌ربودند. آنچه اخلاق کسب و کار را یک دانش کرد، ورود شمار قابل اعتنایی فیلسوف به میدان بود. این فیلسوفان نظریه اخلاقی و تحلیل فلسفی را در فهم مسائل کسب وکار آزمودند. دانش اخلاق کسب و کار، محصول تلاقی نظریه اخلاقی، پژوهش تجربی و تحلیل مسائل و موارد عینی در کسب و کار است (نهاوندیان،۱۳۸۵).

 

۲-۳-۴- مکاتب و نظریه های اخلاق حرفه‌ای

 

۱-۶ اهداف تحقیق

 

هدف کلی این تحقیق، تجزیه وتحلیل رابطه ی بین نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در واقع این تحقیق، پاسخی ‌به این پرسش کلی است که؛ آیا سرمایه فکری بر روی عملکرد شرکت های مورد مطالعه تاثیرگذار است یا خیر؟ برای اندازه گیری نرخ رشد سرمایه فکری از«مدل پالیک» وعملکرد شرکت ها بر اساس پارامترهایی مانند: سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، بازده سالانه سهام و ارزش افزوده اقتصادی استفاده می شود. ‌بنابرین‏ هدف اصلی این تحقیق:

 

۱- بررسی نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکت های متوسط و بزرگ

 

۲- بررسی نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد بازار شرکت های متوسط و بزرگ

 

۳- بررسی نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد حسابداری شرکت های متوسط و بزرگ

 

۱-۷ پرسش های تحقیق

 

آیا نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معناداری دارد؟

 

آیا نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد بازار؛ شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معناداری دارد؟

 

آیا نرخ رشد سرمایه فکری باعملکرد حسابداری؛ شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معناداری دارد؟

 

۱- ۸ فرضیات تحقیق

 

در این تحقیق؛ بر اساس هدف و مبانی نظری تحقیق، فرضیه‌ها به شرح زیر بیان شده اند:

 

فرضیه ۱: نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد مالی ( EPS) شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معنادار دارد.

 

فرضیه فرعی:

 

۱٫۱) نرخ رشد سرمایه فکری با بازده دارایی ها(ROA) شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معنادار دارد.

 

۱٫۲) نرخ رشد سرمایه فکری با بازده حقوق صاحبان سرمایه(ROE) شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه

 

معنادار دارد.

 

فرضیه ۲: نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد بازار شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معنادار دارد

 

فرضیه ۳: نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد حسابداری شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معنادار دارد.

 

۱-۹ روش تحقیق وابزار سنجش

 

روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی^[۵۴] از طریق رگرسیون^[۵۵] پنل دیتا (حداقل مربعات)^[۵۶] وآزمون F وT ، بررسی شدند. به منظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) برای آزمون فرضیات از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است. در انجام این تحقیق نیز ۷۴ شرکت از مجموع شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. ضمناً برای تعیین شرکت های متوسط و بزرگ از مشخصه پراکندگی چارکی استفاده گردید؛ به طوری که تا چارک برای شرکت های کوچک و بالای برای شرکت های بزرگ وبین این دوچارکها، برای شرکت های متوسط درنظر گرفته شد.

 

اطلاعات به دست آمده با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای – می‌دانی گردآوری شده است، به گونه ای که در بخش ادبیات موضوعی تحقیق، اطلاعات با مطالعه مقالات ، کتاب ها و اسناد ‌و مدارک و اینترنت به دست آمده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت و روش از نوع پژوهش همبستگی است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیات، ابتدا از تحلیل همبستگی به منظور آزمون معناداری رابطه بین متغیرها استفاده شده است. ابزار تحقیق، از صورت های مالی و گزارش های موجود در آرشیو بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار نوین،Codal.ir و com.Rdis استفاده گردید. در ضمن تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها با بهره گرفتن از نرم افزارهای؛ Excel وEviews، صورت پذیرفته است.

 

۱- ۱۰مفاهیم تحقیق

 

۱-۱۰-۱ سرمایه فکری(IC) سرمایه فکری؛ مجموعه ای از دارایی های مبتنی بر دانش است که به یک سازمان تعلق دارد و به طور چشم گیری در بهبود موقعیت رقابتی، مشارکت دارد(مار و شیوما) . اجزای سرمایه فکری:

 

۱-۱۰-۱-۱سرمایه انسانی(HC)^[57] سرمایه های انسانی، تحت عنوان دانش فردی، مهارت ها و تجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و حل کردن مسائل کسب وکار، تعریف شده است(آلریچ).

 

۱-۱۰-۱-۲ سرمایه ساختاری(SC)^[58] شامل اقلامی است که پس از خروج کارکنان از شرکت باقی می ماند و شامل همه ی ذخایر دانشی است که به کارکنان مربوط نیست، مانند: پایگاه داده ها، چارت های سازمانی، مقررات، استراتژی روزانه وغیره^[۵۹].

 

۱-۱۰-۱-۳ سرمایه رابطه ای(مشتری) یا اجتماعی (RC)^[60] عبارت است از؛ ارزش موجود در سیستم های بازاریابی و ارتباطی که از آن طریق شرکت ها، کسب وکارشان را هدایت می‌کنند^[۶۱].

 

۱-۱۰-۲ سود هر سهم(EPS)^[62] این نسبت بیانگر، سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به دست آورده است و هدف سود هر سهم، ارائه شاخصی، برای اندازه گیری منافع هر سهم عادی از عملکرد واحد تجاری طی دوره گزارشگری است.

 

۱-۱۰-۳ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)^[63]

 

یک نسبت سودآوری است که بیان کننده، سود به نسبت حقوق صاحبان سهام است و در بیشتر موارد هنگام مقایسه دو یا چند شرکت فعّال در صنعت، به کار می رود.

 

۱-۱۰-۴ بازده دارایی ها(ROA)^[64] این نسبت بیانگر، کارایی استفاده از دارایی ها است و میزان سود به ازای هر ریال از وجوه سرمایه گذاری شده در شرکت را نشان می‌دهد.

 

۱-۱۰-۵ بازده سالانه سهام ®^[65] تغییرات در قیمت سهام ، می‌تواند به دلیل تقسیم سود یا تعدیل به خاطر تجزیه باشد. بازده کل حاصل از مالکیت سهام؛ از تقسیمات سود و دیگر پرداخت های نقدی و بهره، حاصل می‌گردد.

 

۱-۱۰-۶ ارزش افزوده اقتصادی(EVA) ارزش افزوده اقتصادی که در این تحقیق مورد استفاده می‌باشد ؛ متغیر وابسته ای است که از سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه و منابع مالی به کار گرفته شده حاصل می شود. به عبارتی؛ حاصل ضرب تفاوت نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه درسرمایه به کار رفته.

 

۱-۱۰-۷ عدم تقارن اطلاعاتی

 

یعنی مدیران بیشتر از سرمایه گذاران خارج از شرکت،درباره ی چشم اندازهای آتی آن اطلاعات دراختیار دارند.

 

۱-۱۰-۸ ریسک تجاری عبارت از مقدار معینی از ریسک؛ که در بطن عملیات شرکت نهفته است وسهامداران با آن روبرو می‌شوند.

 

۱-۱۰-۹ مشکلات نمایندگی عبارت است از تضاد بالقوه منافع که می‌تواند بین مالک شرکت و نماینده او در شرکت، پدید آید.

 

۱-۱۱ ساختار تحقیق

 

در فصل اول کلیات تحقیق ارائه می‌شود. در فصل دوم، مبانی نظری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی و فصل سوم به روش شناسی تحقیق، اختصاص دارد .در فصل چهارم، نتایج حاصل از داده های آماری تحقیق ارائه و اطلاعات به دست‌آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.در فصل پنجم نتیجه‌گیری به همراه پیشنهادات لازم ارائه خواهد شد.

 

۱-۱۲ خلاصه فصل

 

۶ – تامین مالی بیشتر برای توسعه . کمیسر عالی روی اهمیت همکاری بین‌المللی برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر تأکید می‌کند . به طور اخص ، کمیسر عالی اشاره می‌کند که هر چند انعطاف پذیری بیشتر ‌در مورد قواعد تجاری باعث می شود که بسیاری از کشورها فرصت اجرای سیاستهایی برای ارتقای حق برخورداری از غذا و حق توسعه را بیابند ، ولی بسیاری از کشورها فاقد منابع مالی کافی برای این کار هستند . ‌بنابرین‏ ، برای مثال ، هرچند اقدامات تعرفه ای مورد نظر سازمان جهانی تجارت ممکن است باعث افزایش درآمدها شود ، ولی حمایت داخلی احتیاج به منابع مالی دارد . و بسیاری از کشورها ممکن است نتوانند به اندازه کافی از این انعطاف پذیری استفاده کنند . در این رابطه ، کمیسر عالی مجددا از کشورهای توسعه یافته درخواست می‌کند که به تعهد برای اختصاص حداقل ۷/ . درصد از تولید ناخالص ملی خود به کمکهای توسعه ای رسمی عمل کنند ، تعهدی که به دنبال “نشست سران جهان برای توسعه اجتماعی” در بیست و چهارمین جلسه ویژه مجمع عمومی در سال ۲۰۰۰ سپرده شد .

 

۷ – افزایش کمکهای غذایی هدایت شده . کمیسر عالی ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر همکاری بین مللی برای تضمین توزیع ذخایر غذایی جهان بر اساس نیازها را ، به دولت‌ها باد آوری کرده و از آن ها می‌خواهد که به مسائل کشورهای وارد کننده و صادرکننده مواد غذایی توجه کنند . کمیسر عالی اذعان می‌کند که کمکهای غذایی بین‌المللی گاه تابع نوسان قیمتهای جهانی مواد غذایی و حتی پوششی برای یارانه های صادراتی بوده و در نتیجه تأکید می‌کند که کمکهای غذایی باید بر اساس نیازها انجام گیرد . برای این منظور ، کمیسر عالی از برنامه هایی مثل برنامه های غذا در قبال کار حمایت می‌کند که کمکهای غذایی را به سوی نیازمندان هدایت می‌کند .

 

۸ – آزاد سازی تجاری منصفانه . کمیسر عالی ‌بر ضرورت ایجاد یک نظام اجتماعی و بین‌المللی منصفانه در فرایند آزاد سازی تجاری تأکید می‌کند ، نظامی که در پی تحقق تجارت منصفانه باشد . ابهامات موجود در موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت باعث شده است که برخی از کشورهای عضو “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی” تعرفه های تثبیت شده را بیش از حد برآورد کرده ، تعرفه های بالایی برای کالاهای “حساس” تعیین نموده و به حمایت داخلی شدید ادامه دهند . مقررات تجاری بین‌المللی منصفانه باید چنان شفاف باشد که اجرای روح موافقتنامه کشاورزی و نه فقط الفاظ آن را تشویق کند . بعلاوه در حالی که در مقدمه موافقتنامه کشاورزی به هدف افزایش دسترسی کشورهای در حال توسعه به بازارها اشاره شده است ، ولی توجه بیشتری باید به سوی تعیین روش های تحقق این امر معطوف شود . ‌بنابرین‏ ، کمیسر عالی برطرف کردن ایرادات ساختاری موجود در موافقتنامه کشاورزی به نفع کشورهای ثروتمندتر را تشویق می‌کند . با توجه به ناتوانی اکثر کشورهای غیر عضو “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ” برای حمایت مشابه از مردم خود ، کمیسر عالی همچنین انجام اقدامی هماهنگ تر از طرف کشورهای عضو سازمان مذکور برای کاهش و رفع انحرافات تجاری (به ویژه یارانه های صادراتی ) را تشویق می‌کند . در این راستا کمیسر عالی از تعهد مذکور در ” بیانیه نشست وزیران دوحه ” برای بهبود قابل ملاحظه دسترسی به بازارها و کاهش کلیه اشکال یارانه های صادراتی با هدف حذف کامل آن ها استقبال کرده و گنجانیدن صریح این تعهد در قواعد و مقررات موافقتنامه کشاورزی را تشویق می‌کند .

 

۹ – مذاکرات الحاق . این امر حائز اهمیت است که کشورهای در حال مذاکره الحاق به سازمان جهانی تجارت به طور کامل از رفتار ویژه و متفاوت همچون کشورهای در حال توسعه برخوردار گشته و بتوانند از انعطاف موجود در بسیاری از موافقتنامه های این سازمان استفاده کنند . کشورهایی که در مذاکرات الحاق شرکت دارند ، نباید این گونه ترجیهات را از دیگران سلب کنند . برخی از کشورهای کوچکتر یا فقیرتر ممکن است در مذاکرات الحاق آسیب پذیر باشند . طبق گزارش کمیته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، دولت‌ها باید به حق برخورداری از غذا در کشورهای دیگر نیز احترام بگذارند . کمیسر عالی این مسئولیت عمومی را به دولت‌ها یاد آوری می‌کند که باید به حقوق بشر در کشورهای دیگر احترام بگذارند و اعضای سازمان جهانی تجارت را تشویق می‌کند که در مذاکرات الحاق به گونه ای عمل کنند که کشورهای در حال الحاق بتوانند حقوق بشر را ‌در مورد مردم خود رعایت کنند .

 

۱۰ – کار ماهوی بیشتر . کمیسر عالی انجام تحقیقات بیشتر برای پیشبرد حقوق بشر در فرایند آزاد سازی تجارت محصولات کشاورزی را تشویق می‌کند . روشن کردن اصل عدم تبعیض ( شامل اصول رفتار ملی و دولت کامله الوداد) بر اساس حقوق بشر در رابطه با قواعد تجاری سازمان جهانی تجارت ، ایجاد ساز و کارهایی برای رفتار ویژه و متفاوت که افراد و ‌گروه‌های آسیب پذیر ( نه کشاورزان ثروتمند و مجتمع های کشت و صنعت ) از آن بهره مند شوند ، ایجاد ساز و کارهایی که حمایت مؤثر از محصولات مربوط به امنیت غذایی و در عین حال موجد کمترین انحراف در تجارت را در کشورهای فاقد امنیت غذایی میسر سازد . تهیه رهنمودهایی برای ارائه کمکهای غذایی بر اساس نیازها و نه بر اساس نوسان قیمتهای جهانی مواد غذایی ، و ایجاد ساز و کارهای عملی برای ” تصمیم مراکش در باره اقدامات مربوط به آثار منفی احتمالی برنامه اصلاحات بر کم توسعه یافته ترین کشورها و کشورهای در حال توسعه وارد کننده خالص مواد غذایی ” از جمله تعیین اهداف ، جدول‌های زمانی ، معیارها و شاخص‌ها ، و تعیین اجرا کنندگان و استفاده کنندگان مسئولیت‌ها .

 

گفتار دوم : رابطه حق بر غذا و سایر حقوق بشری

 

اعلامیه وین کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ مقرر می‌دارد که تمامی حقوق بشر، جهانی، غیر قابل تفکیک، مرتبط و وابسته با یکدیگرند . در این مبحث رابطه حق بر غذا با برخی از حقوق بشری مورد اشاره در این اعلامیه را بیان کنیم .^[۲۹]

 

بند اول : حق بر غذا و حق بر عدم تبعیض

 

• نمای روانشناختی^[۳۴]

هر سازمان فرهنگ منحصر به فرد خودش را دارد. ما می‌توانیم این فرهنگ را همانند اینکه نمای روانی یک شخص را می‌بینیم، مشاهده کنیم. برای مثال، برخی سازمان‌ها بسیار نوآور و خطرجو هستند در حالی که بقیه بیشتر با حساب حرکت کرده و ریسک کمتر را انتخاب می‌کنند. اگر بتوانیم این نمای روانی در سطح سازمان را شناسایی کنیم، آن موقع دارای بینش خوبی برای چگونگی رقابت هستیم. یک راه درک روان‌شناسی سازمان، به کار بردن روش مایربریگز در سازمان است. مایربریگز یک شاخص پیشگویانه سطح رفتار روانی در افراد است. شاخص مایربریگز^[۳۵]، رفتار را به چهار بعد تقسیم می‌کند(همان منبع،۱۳۹۱):

 

1. 1. برونگرا در مقابل درونگرا

 

1. 1. احساسی در مقابل شهودی

 

1. 1. تفکر در مقابل احساس

 

1. قضاوتی در مقابل ادراکی

 

• سایه^[۳۶]

اگر نیاز دارید که به طور مداوم یکی از رقبایتان را زیر نظر داشته باشید، باید افراد مختلفی را در سازمان به تعقیب آن رقیب اختصاص دهید. این کار نیازمند تیم کوچکی از خبرگان در رشته‌های مختلی مانند اقتصاد، مهندسی، بازاریابی، مدیریت، تکنولوژی وغیره می‌باشد. تیم سایه برای نظارت و درک دقیق و عمیق هر چیز در رقیبان کلیدی تشکیل شده است. این کار می‌تواند هوش بسیار ارزشمندی از رفتار رقبا را فراهم کند. تیم سایه همچنین می‌تواند کیفیت هوش رقبایتان را ترفیع دهد .این مسئله زمانی که توابع هوش رقابتی تا حدودی ایستاست و نیاز به برخی از انرژی‌ها و دید جدید در سازمان دارد، می‌تواند مهم باشد. به علاوه این مسئله جایی که هیچ هوش رقابتی وجود ندارد اما یک گروه کوچک از افراد هوش رقابتی را بسیار مهم جلوه می‌دهند، می‌تواند مهم باشد(Hasanali ,Leavit and Lemons;2004).

 

• مهندسی معکوس

برای خطوط تولید رقابتی، مهندسی معکوس یک رویه عادی از مدیریت و سازماندهی هوش رقابتی است. مهندسی معکوس فرایند گرفتن محصول یا خدمات موجود، شکستن آن به اجزا، بخش‌ها و دیگر محصولات می‌باشد و همچنین درک چگونگی ساخت و ایجاد یک مدل یا نمایه‌ای از چگونگی کار فرایند تولید می‌باشد. مهندسی معکوس در صنعت‌های بیشماری همانند مشتری الکترونیکی، تولیدات سینما، طرح‌های مهندسی، تولیدات شیمیایی و ساخت اتومبیل امتحان شده است(مومنی و همکاران،۱۳۸۹ ).

 

۲-۱-۲-۱۴- ایجاد واحد هوشمندی رقابتی

 

توسعه‌ فرهنگ و فرایند هوشمندی رقابتی در سازمان ممکن است در قالب مدل‌های گوناگون و فراوانی که توسط شرکت‌ها و محققان بسیاری آزمون شده صورت گیرد. بر اساس تجارب گذشته راچ و سنتی فرایند ایجاد واحد هوشمندی رقابتی را مطابق شکل(۲-۷) طراحی کرده‌اند(Rouach and Santi,2001).

 

فاز اول، ایده سازی^[۳۷]: هدف این فاز این است که الزامات لازم برای راه اندازی ساختار مناسب هوشمندی رقابتی از طریق تحلیل اثربخشی اطلاعات شرکت فراهم آید. در این فاز برای شرکت بسیار حیاتی خواهد بود که بتواند شکاف‌های موجود مابین ادراکش از محیط خارجی و واقعیت خارجی، بین پایگاه‌های دانش واثربخشی کشف دانش در شرکت و بین اعمال شرکت و اعمال رقبا را به خوبی ومعقولانه بازنمایی کند. سطح تهدیدات رقبا باید تا جایی که ممکن است تعیین شود. در این فاز خاصیت هوشمندی مناسب با بنگاه باید به صورت عینی انتخاب شده و اهداف واضح برای ردگیری در کل فرایند معین شوند.

 

فاز دوم، ادراک پذیری^[۳۸]: این فاز بسیار حیاتی است چرا که عملا در آن اجزای فرایند تعریف می‌شود و پاسخ این سوالات جستجو می‌گردد: از چه منابعی استفاده شود؟ از کدامین کاربران استفاده شود؟ از چه ساختارها و ابزارهایی استفاده شود؟ میزان درگیری مدیران و مدیران ارشد باید در چه حد باشد؟ حجم منابع سرمایه‌ گذاری چقدر باشد؟ اولویت‌های بنگاه کدامند؟ این فاز مستقیما از تبیین فاز اول ناشی می‌شود و باید در فرایند، پیوستگی‌های خاص ایجاد کرده و روش شناسی اجرا را تبیین کند.

 

فاز سوم، اجرا^[۳۹]: فاز سوم، راه اندازی فرایند را در بردارد، خصوصاً توسعه‌ خدمات و ابزارهایی که متصل به واحد هوشمندی رقابتی هستند. عناوین کلیدی که باید روی آن‌ ها کار صورت گیرد و نیز فرایند حس پذیری نسبت به محرک‌های محیطی نیز باید تبیین شود. در این فاز موقعیت یابی فرهنگ هوشمندی رقابتی در کل شرکت به اجرا گذاشته می‌شود. در همین حین ملاحظات قانونی و اخلاقی به منظور صحت بخشیدن به اعمال بنگاه مد نظر قرار می‌گیرد.

 

فاز چهارم، ساختار سازی^[۴۰]: در این فاز، متخصصان ماهر برای توسعه و مدیریت واحد هوشمندی رقابتی استخدام می‌شوند. مساعدت‌های مورد نیاز از داخل و خارج بنگاه گرفته می‌شود و تحلیل دقیق و کامل از شبکه‌ فرصت‌های بنگاه به عمل می‌آید.

 

فاز پنجم، ارزیابی^[۴۱]: ارزیابی عمیق از کل سیستم به اجرا درمی‌آید. در این ارزیابی سطح مقبولیت و مشارکت کارکنان در بنگاه مورد تأکید قرار می‌گیرد. اثربخشی ابزارها(نرم افزار و سخت افزار) و تیم‌ها برای تعیین میزان تطبیق پذیری و ارتقا بخشی سنجش می‌شود، بدین سان مجددا چرخه تکرار شده و با این چرخه، واحد به صورت پیوسته متناسب با الزامات حاصله از سوی بنگاه و محیط خارجی‌اش ساختار می‌پذیرد(Rouach and Santi,2001).

 

۱-ایده سازی

 

۲-ادراک پذیری

 

۵-ارزیابی

 

۳-اجرا

 

۴-ساختارسازی

 

شکل(۲-۷): مراحل ایجاد یک واحد هوشمندی رقابتی

 

منبع:( Rouach and Santi,2001)

 

۲-۱-۳- مبانی و مفاهیم نظری ‌در مورد ساختار سازمانی

 

۲-۱-۳-۱-تعریف سازمان

 

سازمان^[۴۲]، پدیده‌ای است که به عنوان نهاد اجتماعی شناخته شده و دارای هدف است، ساختار آن به صورت آگاهانه طرح ریزی شده دارای سیستم فعال و هماهنگ است و با محیط خارج در ارتباط می‌باشد(کریمی،۱۳۸۳).

 

در تعریف دیگری از سازمان آمده است سازمان عبارت است “از سیستم فعل و انفعالات سلوکی و رفتاری اجتماعی یک گروه انسانی که همگی اعضا را شرکت‌کنندگان سازمانی می‌نامیم. هر یک از گروه‌ها و یا گروه‌های شرکت کننده در قبال اینکه از خود فعالیتی بروز می‌دهند منفعتی را دریافت می‌نمایند”( پرهیزکار،۱۳۷۲).

 

سازمان یک واحد اجتماعی است که به صورتی آگاهانه شالوده ریزی می‌شود و برای دسترسی به هدف‌های ویژه تجدید ساختار می‌شود(پارساییان و اعرابی،۱۳۷۵).

 

۲-۱-۳-۲-ساختار سازمانی

 

اگر سازمان را به عنوان مجموعه‌ای از افرادی که برای تحقق اهدافی معین همکاری می‌کنند، تعریف کنیم؛ باید برای دستیابی ‌به این اهداف میان افراد یک تقسیم کارصورت گیرد و هر زیرمجموعه، جزیی از یک فعالیت را انجام دهند. این تقسیم کار موجب می‌گردد که چندگانگی به وجود آید، یعنی هرکدام از افراد هدف خاصی را دنبال کنند. ‌بنابرین‏، لازم است برای ایجاد یکپارچگی و تلفیق اهداف، میان کارهای تقسیم شده یک هماهنگی به وجود آید تا تمام فعالیت‌های مجزا در جهت دستیابی به هدف کلی سوق داده شوند. ساختار سازمانی این هماهنگی را ایجاد کرده و جایگاه هر یک از افراد را در سازمان مشخص می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال نسبت درآمد مالیاتی به GDP

سهم نفت سهم مالیات‌ها سهم سایر درآمدها ۱۳۷۰ ۷/۵ ۱/۵۱ ۹/۳۹ ۹ ۱۳۷۱ ۸/۵ ۵۲ ۲/۳۸ ۸/۹ ۱۳۷۲ ۳/۴ ۵/۷۲ ۱/۲۰ ۴/۷ ۱۳۷۳ ۲/۴ ۴/۷۳ ۸/۱۸ ۸/۷ ۱۳۷۴ ۴ ۱/۶۴ ۶/۱۷ ۳/۱۸ ۱۳۷۵ ۳/۵ ۲/۵۷ ۹/۲۱ ۹/۲۰ ۱۳۷۶ ۱/۶ ۴/۵۸ ۸/۲۷ ۸/۱۳ ۱۳۷۷ ۷/۵ ۲/۴۲ ۸/۳۴ ۲۳ ۱۳۷۸ ۶ ۲/۴۸ ۲۸ ۸/۲۳ ۱۳۷۹ ۳/۶ ۸/۵۶ ۳۵ ۲/۸ ۱۳۸۰ ۳/۶ ۷/۵۹ ۳/۳۳ ۷ ۱۳۸۱ ۵/۵ ۱/۶۲ ۲/۳۰ ۶/۷ ۱۳۸۲ ۹/۵ ۷/۶۱ ۳/۳۱ ۷ ۱۳۸۳ ۲/۶ ۵۹ ۱/۳۳ ۹/۷ ۱۳۸۴ ۵/۶ ۱/۴۸ ۷/۳۴ ۱۷ ۱۳۸۵ ۵/۷ ۹/۴۳ ۶/۳۶ ۲/۱۹ ۱۳۸۶ ۳/۷ ۷/۳۶ ۵/۴۰ ۵/۲۳

(معاونت برنامه‌ریزی و فن­آوری اطلاعات، ۱۳۸۹)

 

همین طور با تحلیل جدول ۲-۷ ‌به این نتیجه می­رسیم که در طول سال‌های اخیر این نسبت تغییر چندانی نداشته و همواره سهم نفت از تولید ناخالص داخلی بیشتر از مالیات بوده و این نتیجه تأییدی بر ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور است.

 

شاخص دومی که برای بررسی کار آیی نظام مالیاتی یک کشور به کار گرفته می­ شود، نسبت مالیات‌ها (Tax) به کل منابع تأمین بودجه دولت (GR^[2] ) است. بالا بودن این شاخص نشان‌دهنده عملکرد مالی مثبت دولت است. حداقل و حداکثر این مقدار برای کشورهای ذکرشده در جداول قبلی، به ترتیب ۸۱ و ۲۵/۹۲ درصد بوده است؛ یعنی این کشورها در بدترین شرایط ۸۱ درصد از هزینه های دولت را از طریق اخذ مالیات تأمین ‌می‌کنند در حالی که این نسبت برای ایران در بهترین سال­ها حدود ۴۰ درصد است (در ایران در طی سال‌های ۷۰ تا ۸۶، این رقم بین ۱۷ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است)؛ یعنی سهم مالیات‌ها از کل منابع تأمین مالی بودجه دولت در بهترین حالت نصف همین نسبت در بدترین شرایط برای کشورهای مورد بررسی بوده است. قسمت اعظم این ۴۰ درصد نیز مالیات بر درآمدهای نفت است. به طور مثال، مالیات بر واردات که حدود ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می­دهد، شدیداًً وابسته به درآمدهای نفتی است.

 

معیار دیگر برای مقایسه درآمدهای مالیاتی ایران با سایر کشورهای مورد بررسی، ترکیب مالیات‌ها است. در این زمینه، در ایران مالیات‌های مستقیم سهم زیادی را به نسبت سایر کشورهای مورد بررسی دارد، به طوری که سهم مالیات‌های مستقیم در سایر کشورهای مورد بررسی بین ۳۴/۱۰ تا ۲۵/۵۹ در نوسان است در حالی که در ایران این رقم ۶۶ درصد است که قسمت اعظم آن را مالیات بر شرکت‌ها تشکیل می­دهد.

 

در کشورهای صنعتی حدود ۹۰ درصد، در کشورهای اروپایی حدود ۸۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه و آفریقا ۶۳ درصد درآمدهای مالیاتی از دو منبع مالیات بر درآمد، سود و منافع سرمایه و مالیات بر کالا و خدمات حاصل می­ شود. در ایران نیز سهم مالیات بر درآمد، سود و منافع سرمایه ۱۲/۳۵ درصد است که مشابه سایر کشورهاست با این تفاوت که حدود۷۰ درصد آن را مالیات بر شرکت‌ها تشکیل می­ دهند که این امر نشان‌دهنده اهمیت مالیات بر شرکت‌ها در ایران است، در حالی که در سایر کشورها قسمت اعظم آن از طریق مالیات بر مجموع درآمد جمع‌ آوری می­ شود که پرداخت‌کننده آن صاحبان مشاغل می­باشند نه شرکت‌ها.

 

همچنین در جدول ۲-۸، ترکیب مالیات‌های مستقیم و سهم این مالیات‌ها از کل درآمد

 

جدول ۲-۸ ترکیب مالیات‌های مستقیم و سهم این مالیات‌ها از کل درآمد مالیاتی ۸۶-۷۰ (ارقام به درصد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال سهم مالیات‌های مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی سهم مالیات بر درآمد سهم مالیات بر درآمد شرکت‌ها سهم مالیات بر ثروت ۱۳۷۰ ۶۶/۵۰ ۳/۳۴ ۵/۵۵ ۹/۹ ۱۳۷۱ ۹/۵۲ ۵/۲۷ ۱/۶۵ ۴/۷ ۱۳۷۲ ۶/۶۴ ۳/۲۹ ۲/۶۱ ۵/۹ ۱۳۷۳ ۳/۷۰ ۲/۲۹ ۲/۶۳ ۶/۸ ۱۳۷۴ ۷۳/۷۰ ۱/۳۳ ۴/۵۸ ۶/۸ ۱۳۷۵ ۵/۷۱ ۴/۳۳ ۶۰ ۷/۶ ۱۳۷۶ ۸/۶۳ ۵/۳۱ ۶۲ ۴/۶ ۱۳۷۷ ۶۸ ۷/۳۰ ۵/۶۲ ۷/۶ ۱۳۷۸ ۳/۶۴ ۵/۳۲ ۶/۶۰ ۹/۶ ۱۳۷۹ ۶/۵۳ ۹/۳۴ ۷/۵۷ ۴/۷ ۱۳۸۰ ۶/۵۴ ۹/۳۷ ۸/۵۳ ۳/۸ ۱۳۸۱ ۵۶ ۲/۳۲ ۵/۵۷ ۳/۱۰ ۱۳۸۲ ۲/۴۹ ۱/۲۸ ۵/۶۳ ۳/۸ ۱۳۸۳ ۶/۴۹ ۱/۲۸ ۵/۶۲ ۸/۹ ۱۳۸۴ ۴/۶۲ ۲/۱۸ ۶/۷۶ ۲/۵ ۱۳۸۵ ۴/۶۴ ۲۰ ۳۶/۷۴ ۵/۵ ۱۳۸۶ ۹/۶۵ ۱/۲۰ ۳/۷۳ ۲/۶

نماگرهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شماره های ۶، ۷ و ۸

 

مالیاتی کشور در سال­ها ۷۰ تا ۸۶ نشان داده‌شده است. این مقایسه نشان می­دهد که نظام مالیاتی ایران در بخش مالیات‌های مستقیم برخلاف سایر کشورها که تمرکز اصلی­شان بر مالیات بر مشاغل (مالیات بر مجموع درآمد) است، بر مالیات بر شرکت‌ها تمرکز دارد و در بخش مالیات‌های غیرمستقیم نیز به جای مالیات عمومی بر مصرف، بیشتر بر مالیات بر تجارت تمرکز ‌کرده‌است (پژویان و درویشی، ۱۳۸۹).

 

با توجه توضیحات فوق­الذکر، ‌به این نتیجه رسیدیم که سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی را مالیات بر درآمد شرکت‌ها یا همان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی تشکیل می­دهد، ‌بنابرین‏ لازم است در ادامه ابتدا مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی ذکرشده و سپس درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی شرح داده شود.

 

مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی

 

شخص حقوقی عبارت است از اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آن‌ ها از طرف شخص حقوقی (کاتبی، ۱۳۵۱، ص ۱۲۵).