^ab42/0  ۷۴/۳

^b02/0  ۸۹/۳

^b0424/0  ۳۱/۶

^b04/0  ۰۵/۷

۱۰ درصد

^bc01/0  ۹۶/۱

^b08/0  ۲۸/۳

^bc14/0  ۳۸/۳

^c14/0  ۵۲/۳

^c01/0  ۱۵/۶

^c02/0  ۵۳/۶

۲۰ درصد

^bc02/0  ۹۴/۱

^bc04/0  ۹۳/۲

^c01/0  ۲۸/۳

^cd14/0  ۳۸/۳

^d28/0  ۹۴/۵

^d04/0  ۲۴/۶

۴۰ درصد

^c01/0  ۹۲/۱

^c02/0  ۶۳/۲

^c01/0  ۰۲/۳

^d05/0  ۱۴/۳

^e02/0  ۶۳/۵

^e05/0  ۸۳/۵

میانگین  انحراف معیار۳=n

حروف کوچک مشترک(در هر ستون) نشان از عدم تفاوت معنی دار و حروف مختلف کوچک وجود تفاوت معنی دار در تیمارهای مختلف
فساد در ماهیان تازه بخشی به دلیل فعالیت و رشد ارگانیزم های ویژه عامل فساد^[۱۹۱] می‌باشد که با تولید متابولیت‌هایی منجر به نامطلوب شدن طعم و بوی ماهیان و در نهایت غیرقابل مصرف شدن آنها می شود(گرام و هوس، ۱۹۹۶)^[۱۹۲].
آلودگی میکروبی ابتدایی، وضعیت نگهداری و بسته بندی بسته بندی در هوا، خلاء یا اتمسفر اصلاح شده و دمای نگهداری نقش مهمی را در تعیین عمر ماندگاری محصولات شیلاتی ایفا می کند با توجه به این اصل پذیرفته شده که بار میکروبی اولیه ماهیان آب شیرین بسته به عواملی چون وضعیت آب و دمای محیط پرورش تغییر می کند. محققین مقدار شمارش کل باکتری^[۱۹۳] ابتدایی logCFU/g6-2 را برای گونه های مختلف آب شیرین (تیلاپیا، باس راه راه، قزل آلای رنگین کمان، سوف نقره ای) پیشنهاد دادند(آراشیسار و همکاران، ۲۰۰۲؛ گیمینز، ۲۰۰۲)^[۱۹۴]. میزان مجاز شمار کل باکتری برای ماهی قزل آلا رنگین کمانlog cfu/g 7 پیشنهاد شده است .میزان TVC ابتدایی در این مطالعه ۱۴/۲ بود که نشان دهنده کیفیت بالای ماهی تهیه شده میباشد و مشابه با TVC ابتدایی در مطالعات انجام شده توسط گونزالس(۲۰۰۴)^[۱۹۵] بر ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی و ماکسیز و همکاران(۲۰۰۹)^[۱۹۶] بر فیله قزل آلای رنگین کمان بسته بندی شده در اتمسفر اصلاح شده و خلاء، با رنج بین log CFU/g3-2 بود. با توجه به این که میزان مجاز شمار کل باکتری برای ماهی قزل آلای رنگین کمان log CFU/g7 پیشنهاد شده است(سالام، ۲۰۰۶)^[۱۹۷]. افزایش بار باکتریایی با گذشت زمان نگهداری ماهی به اثبات رسیده است(فن و همکاران، ۲۰۰۸)^[۱۹۸]. مطابق جدول(۴-۸) میزان بار کل باکتری برای همه تیمار ها با گذشت زمان افزایش یافت بطوریکه این افزایش در تیمار کنترل شدت بیشتری داشت و بیشترین میزان آن در انتهای دوره بود. در ۱۶ روز اول نگهداری، نمونه‌های موجود در هر تیمار دارای بار کل باکتریایی کمتر از log CFU/g7 بودند در حالیکه بعد از آن میزان بار کل باکتریایی نمونه شاهد به log CFU/g40/7 رسید که این میزان فراتر از حد مجاز تعیین شده (log CFU/g7) می باشد. در حالی که میزان آن در تیمارهای عصاره ۱۰، ۲۰ و۴۰ درصد در پایان دوده کمتر از حد مجاز و به ترتیب به ترتیب به ۵۳/۶، ۲۴/۶ و ۸۳/۵ رسید که کمترین میزان بار کل باکتری مربوط به تیمارهای ۴۰ درصد بود بطوریکه با وجود اختلاف جزئی در زمان۲۰ دوره نگهداری، این تیمار در کل دوره نگهداری در مقایسه با دیگر تیمارهای بررسی شده اختلاف معنی داری(۰۵/۰P<) را نشان داد که این مطلب نشان می دهد که درصد بیشتر عصاره چای سبز در فیلم از لحاظ تاثیرگذاری در روند کاهش بار کل باکتری قوی تر عملکرده است. ثابت شده است که طیف گسترده ای از فعالیت ضد باکتریایی عصاره چای سبز به خاطر وجود ترکیبات پلی فنل به ویژه کاتشین ها است که بر سلول های میکروبی تاثیر گذاشته و منجر به نفوذ عصاره به درون مواد سلول شده که بر متایولیسم DNA و RNA. اثر گذاشته و از رشد و متابولیسم میکروب جلوگیری میکنند.( یولتی و همکاران ۱۹۹۹)^[۱۹۹] ترکیبات فنولی موجود در عصاره های گیاهی غشای خارجی میکروارگانیسم ها را تخریب کرده و سبب خروج لیپوساکاریدها و افزایش نفوذ پذیری غشای سیتوپلاسمی به ATP می شود. خروج ATP منجر به تمام شدن ذخیره انرژی سلول و مرگ سلول می شود(بورت، ۲۰۰۴؛ حسینی و همکاران، ۲۰۰۸)^[۲۰۰]. در مطالعه فن و همکاران (۲۰۰۸) غوطه دری در محلول پلی فنل سبب به تاخیر انداختن فساد میکروبی شد، به طوری که در انتهای ۳۵ روز نگهداری ماهی کپور نقره ای در یخ شمار کل باکتریها به میزانlog cfu/g 5/9 افزایش یافت آنها اشاره کردند که کاهش معنی دار مشاهده شده در میزان شمارش کلی باکتری ها در نمونه غوطه ور شده در پلی فنل میتواند ناشی از اثر بازدارندگی پلی فنل های چای روی فساد باکتریایی باشد. شمار کل باکتری در مطالعه بانون همکاران (۲۰۰۶)^[۲۰۱] در تیمار کلوچه های گوشتی گاو حاوی ترکیب آنتی اکسیدانی سولفید و عصاره چای سبز نسبت به بقیه ترکیبات آنتی اکسیدانی دارای افزایش کمتری است، به طوری که پس از کذشت ۹ روز نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی گراد شمار باکتریها در این تیمار به ۸/۵log cfu/g رسید و به طور معنی داری کمتر از تیمار شاهد در مدت مشابه بود(۴/۶log cfu/g). در مطالعه رضایی و همکاران (۲۰۰۷)^[۲۰۲] در طی مدت ۲۰ روز نگهداری قزل آلای رنگین کمان در یخ در تیمارهای مختلف به طور معنی داری افزایش یافت به طوری که در روز ۱۶ از میزان مجاز (۷log cfu/g) فراتر رفت. در مطالعه ازیور و همکاران (۲۰۰۹) شمار کل باکتریها در انتهای دوره از میزان مجاز بیشتر شد. در کل نتایج مشاهده شده با نتایج تحقیقات سایر محققین از جمله سالام و همکاران(۲۰۰۴)^[۲۰۳] که تاثیر عصاره گیاهی را روی گوشت بررسی کردند و ماکسیز و همکاران۲۰۰۹^[۲۰۴] که تاثیر اسانس گیاهی را بر فیله قزل آلا آزمایش کردند مطابقت داشت.

۴-۳-۲ مقادیر باکتریهای سرمادوست
مقادیر باکتریهای سرمادوست در جدول شماره (۴-۸) نشان داده شده است. نتایج حاصل از مقایسه میانگینها نشان داد که با گذشت زمان در تمامی تیمارها مقادیر باکتریهای سرمادوست افزایش یافته که البته این افزایش در تیمار کنترل شدیدتر بود،به طوریکه در انتهای دوره بیشترین بار باکتریایی ) را داشت. در مقایسه بین تیمارهای مختلف با نمونه شاهد از زمان ۰ دوره نگهداری تا انتهای دوره اختلاف معنی دار ( p<0/05) مشاهد گردید. در مقایسه تیمار های مختلف باهم نتایج نشان داد که با توجه به معنی دار( p<0/05) بودن اختلاف، تیمار ۴۰درصد عصاره چای سبز روند افزایش کندتری داشته به طوری که در روز ۴، ۸، ۱۶ و ۲۰ به صورت معنی داری ( p<0/05) کمتر از سایر تیمارها بود.
جدول۴-۸٫ مقادیر باکتری های سرمادوست(PTC) برای تیمارهای مختلف نسبت به زمان برحسب log cfu/g

ثابت می‏شود زیان‏های اوّلیه موقت و زودگذر هستند، زیرا به دنبال آن، سود پایدار بیشتری بوسیله ذخایر بوجود می آید.
امّا ایشان در ادامه می‏افزاید:
حتی اگر به یقین مدیریت سود رخ دهد، آن به خودی خود نمی‏تواند محافظه‏کاری را توضیح دهد و یک تفسیر کلی درباره محافظه‏کاری در بلندمدت باشد، زیرا مدیریت سود از فرضیه قرارداد پاداش و یا اثرات بازار سرمایه ناشی می‏شود.
احمد و همکاران^[۴۱](۲۰۰۲) فرض کردند که محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد برای کاهش تعارض‏های تقسیم سود بین سهامداران و اعتباردهندگان است. آنها پیش‏بینی کردند که هرچه این تعارض‏ها بیشتر باشد، انتخاب رویه‏های محافظه‏کارانه حسابداری بیشتر و محافظه‏کاری شرکت‏ها نیز بیشتر خواهد بود و هزینه تأمین مالی کم خواهد شد.

برای آزمون آن پیش‏بینی‏ها، احمد و همکاران(۲۰۰۲)، از معیار بی‏ور و ریان و معیار تعهدات تجمعی گیولی و هین^[۴۲]، استفاده کردند. اوّلین پیش‏بینی صریح آن است که هرچه شاخص تعارضات تقسیم سود بیشتر باشد، معیار محافظه‏کاری منفی‏تر خواهد بود. این شاخص‏ها عبارتند از: نسبت تقسیم سود به جمع دارایی‏ها، انحراف معیار بازده به دارایی‏ها و اهرم. دوّمین پیش‏بینی آن است که هرچه محافظه‏کاری منعکس شده در دو معیار فوق بیشتر باشد، هزینه تأمین مالی کمتر خواهد بود، چون با افزایش محافظه‏کاری، شرکت‏ها کمتر استقراض می‏کنند و هزینه‏ های مالی کاهش می‏یابد.
مطالعه گل و سرنیدی(۲۰۰۲)، باعنوان بررسی رابطه‌ محافظه‌کاری با حسابرسی نتایج نشان از وجود رابطه منفی بین حق‌الزحمه‌های حسابرسی و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی است.
۲-۳-۲) پژوهش‏های داخلی
پژوهش دستگیر، حسین زاده، خدادادی، واعظ(۱۳۹۱). با عنوان کیفیت سود در شرکت های درمانده مالی. نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکت‏های درمانده مالی سودهای خود را در سه سال قبل از ورشکستگی به شکل افزایشی مدیریت می‏کنند. انجام این مدیریت به دو طریق دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت‏های واقعی آزمون و مشخص شد که شرکت‏های درمانده مالی بیشتر از شرکت‏های سالم از طریق فعالیت‏های واقعی سودهای خود را مدیریت می‏کنند، در حالی که شرکت‏های سالم این کار را بیشتر از طریق اقلام تعهدی انجام می‏دهند. همچنین، در این پژوهش با بهره گرفتن از مدل بال و شیوا کومار وضعیت محافظه‏کاری مشروط در شرکت‏های درمانده و غیردرمانده بررسی و مقایسه شد و مشخص گردید که میزان محافظه‏کاری مشروط در شرکت‏های درمانده بیشتر از شرکت‏های غیردرمانده است؛ یعنی سودهای شرکت‏های غیردرمانده جسورانه‏تر از شرکت‏های درمانده است و در نتیجه، از این لحاظ کیفیت سود در شرکت‏های درمانده بالاتر از شرکت‏های غیردرمانده است.
پژوهش کرمی و عمرانی(۱۳۸۹) با عنوان تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه‏کاری بر ارزش شرکت. نتایج نشان می‏دهد که نتایج حاصل از بررسی ۴۵۰سال- شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ نشان می‏دهد که سرمایه‏گذاران اهمیت(وزن) بیشتری به خالص دارایی‏های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت‏های در مرحله رشد نسبت به شرکت‏های مراحل بلوغ و افول می‏دهند. همچنین نتایج نشان می‏دهد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه‏گذاران اهمیت(وزن) بیشتری به خالص دارایی‏های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت‏های محافظه‏کار (نسبت به شرکت‏هایی که از رویه‏های حسابداری متهورانه استفاده می‏کنند)، می‏دهند و در مرحله افول عکس این موضوع صادق است.
پژوهش کردستانی و امیر بیگلری لنگرودی (۱۳۸۷) با عنوان بررسی عدم تقارن زمانی سود و رابطه‌ی آن با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB) به عنوان یک معیار از محافظه‌کاری. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، نتایج دلالت بر وجود رابطه‌ی منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB به عنوان دو معیار سنجش محافظه‌کاری دارد. به عبارتی، هرچه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی‌تر شود، رابطه نیز منفی‌تر می‌شود.
رضازاده و آزاد (۱۳۸۷) به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی پرداختند. در این پژوهش برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری و عدم تقارن اطلاعاتی به ترتیب از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده کردند. نتایج حاکیست که بین عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه‌گذاران و سطح محافظه‌کاری اعمال شده در صورت‌های مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران موجب تغییر در سطح محافظه‌کاری می‌شود.
پژوهش ثقفی و سدیدی(۱۳۸۶)، با عنوان شاخص کیفیت سود بر مبنای شاخص محافظه‏کاری، معیاری برای پیش‏بینی نرخ بازده سهام یافته این پژوهش این است که شرکت‏ها با انتخاب روش حسابداری محافظه‏کارانه به‏طور یکنواخت قادر هستند با تغییر سرمایه‏گذاری در دارایی‏های عملیاتی، کیفیت سود خود را تغییر دهد.
مطالعه کردستانی و مجدی(۱۳۸۵)، با عنوان بررسی رابطه بین محافظه‏کاری و هزینه سرمایه سهام. یافته پژوهش نشان می‏دهد که بین دو متغیر رابطه‏ای وجود ندارد.
قائمی و معینی (۱۳۸۶) در پژوهش به عنوان بررسی رابطه‌ی ضریب P/E و متغیرهای کلان اقتصادی مانند شاخص قیمت تولیدکنندگان و متغیرهای واقعی مانند صادرات، پرداختند. در این پژوهش از روش‏های تجزیه و تحلیل رگرسیون و تحلیل عامل استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود رابطه خطی شدید بین ضریب P/E و متغیرهای کلان اقتصادی بوده است.
پژوهش محمدزادگان(۱۳۸۵) باعنوان “قابلیت اتکای اقلام تعهدی با پایداری سود و قیمت سهام” نشان داد که سرمایه‌گذاران برآورد دقیقی در مورد اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کم دارند. و در نتیجه خطای ارزشیابی در مورد این اقلام از سایر اقلام بیشتر است. همچنین دارایی‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، که از طریق ایجاد بدهی‌های جاری به دست می‌آید به مراتب قابلیت اتکای بیشتری خواهد داشت. و ضریب پایداری آنها بیشتر از حالتی خواهد بود که از محل ایجاد بدهی‌های غیرجاری یا انتشار سهام عادی باشد. که با قابلیت اتکای کم اندازه‌گیری می‌شود. یافته‌های تحقیق حاکی از تأثیر تعیین کننده رشد و ریسک شرکت برضریب قیمت به سود می‌باشد.
خلاصه فصل
فصل دوّم پژوهش حاضر در دو بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه گردید. در بخش مبانی نظری پژوهش، ابتدا مقدمهای در ارتباط با مباحث نظری موضوع پژوهش و روند آن‏ها. همچنین در ادامه تعاریف و مفاهیم محافظه‏کاری و مدل‏های موجود ارائه شد و در نهایت، در بخش پیشینه پژوهش خلاصهای از تحقیقات خارجی و داخلی صورت گرفته در این رابطه بیان گردید.
فصل سوّم
روش‏شناسی تحقیق
۱-۳ مقدمه
امروزه علم آمار در اکثر زمینه‏ها مانند: صنعت، بازرگانی، اقتصاد، پزشکی و تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار می‏گیرد و کمتر رشته‏ای را می‏توان یافت که بی‏نیاز از بکارگیری روش‏های آماری به‏عنوان ابزار تصمیم‏ گیری باشد. بدون شک پیشرفت قابل توجهی که در علوم طی دو قرن اخیر بوجود آمده است، ناشی از بوجود آمدن روش تحقیق و استفاده از شیوه‏های آماری بوده است. بنابراین، باید قبول کرد که در زمان حاضر نیز بیشتر مطالعات و تحقیقات علمی و همچنین هر نوع تصمیم‏ گیری در کارهای اجرایی و طرح و برنامه نمی‏تواند از بکار بردن روش‏های آماری بی‏نیاز باشد، این روش‏ها هستند که بر اعتبار علمی و اطمینان یافته‏های مورد نظر می‏افزایند. همچنین می‏توان عنوان نمود که مهمترین بخش هر پژوهش را کار عملی و چگونگی گردآوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‏آوری شده، تشکیل می‏دهد.
در پژوهش حاضر کوشش شده است تا با بهرهگیری از اصول و قواعد کلی پژوهش علمی، روش و ابزار اندازه‌گیری مناسب برای مطالعه آن انتخاب شود. در این فصل از پژوهش، به معرفی روش تحقیق و ویژگی‏های آن، معرفی ابزار و روش گردآوری داده‌ها، جامعه‏آماری، شیوه و تعیین حجم نمونه، تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و نحوه پردازش اطلاعات پرداخته می‌شود و در فصل بعدی از روش‏های مذکور برای آزمون فرضیه‏ها استفاده می‏شود.
۲-۳) جامعه و نمونه‏آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد و بازرگان، ۱۳۹۱).
تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در بر گیرد و در ضمن؛ با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید.
جامعه تمامی عناصر تحت بررسی است که به گروه تعریف شده‏ای، تعلق دارد و نمونه مجموعه اندازه‏هایی از جامعه آماری است که عملاً در جریان یک تحقیق گردآوری می‏شود. فرایند یک تحقیق را می‏توان تلاش برای درک رفتار جامعه که بر پایه اطلاعات بدست آمده از نمونه صورت می‏گیرد، دانست. زیرا جمع‏آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد می‏باشد، بعلاوه در بعضی موارد نیز جمع‏آوری اطلاعات از کل جامعه غیرمنطقی می‏باشد.
با توجه به این‏که در ایران مراکز اطلاعاتی جامع و کامل به استثناء سازمان بورس اوراق بهادار که بتوان از اطلاعات آن جهت انجام پژوهش استفاده کرد؛ وجود ندارد، در این پژوهش با توجه به محدودیت‏های تشریح شده، جامعه آماری از میان شرکت‏های فعال در صنعت مواد و محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران برگزیده شده است.
جدول۳-۱ محدودیت‏هایی جهت انتخاب نمونه آماری

۵-۱فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: مسائل مدیریتی و زیرساخت سازمانی برای به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد فرضیات فرعی: عدم حمایت مدیریت ارشد در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد مسائل مربوط به کارکنان در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد. وضعیت کسب و کار بر آمادگی سازمان در به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد. مسائل مربوط به زیر ساخت IT در عدم به کارگیری RfID در زنجیره تامین نقش دارد. مسائل مربوط به یکپارچگی در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد. مسائل مربوط به امنیت در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد.

۶-۱اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین بهبود اعتماد و همکاری در بین شرکاء در زنجیره تامین است تا بدین گونه قابلیت تحت نظر داشتن موجودیها و سرعت تبادل آنها افزایش یابد.RFID روشی برای شناسایی اتومایتک است که متکی بر جمع آوری و بازیابی اطلاعات از راه دور از طریق ابزاری به تگ(برچسب) است که برای شناسایئی به اشیاء متصل می شود و از طریق امواج رادیوئی فعالیت می کند . و از این طریق به بهینه شدن مدیریت زنجیره تامین کمک می کند.بنابراین هدف اصلی این تحقیق را می توان بررسی علل عدم بکارگیری RFIDدر بهبود مدیریت زنجیره تامین عنوان نمود.
۷-۱اهداف فرعی تحقیق
در شرایطی که نیاز به کاهش هزینه ها در زنجیره تامین، سازمانها را برای تحت کنترل داشتن فرایند حرکت موجودیها در داخل و خارج سازمان به تکاپو انداخته، تکنولوژی RFID به عنوان یک توانمند ساز در خدمت زنجیره تامین قرار گرفته است. و می تواند مدیریت زنجیره تامین را از ایجاد و پیگیری و توزیع محصولات، مواد اولیه و کالاهای نیم ساخته اگاه سازد.

این سه رکن تا قرن‏ نوزدهم به خوبی در نظام زندان‏ها اجرا می‏شد و در این بین اهمیت‏ آن و شکلهای گوناگونی که به‏ خود گرفت،برحسب زمان و مکان دستخوش تغییر گشت. هووارد معتقد بود که زندان،باید عاملی جهت پشیمانی و بازگشت‏ سعادتمندانه زندانی به جامعه باشد و این امر بوسیله انضباط و کار کردن محقق می‏شود.
قانون مجازات حبس که‏ در سال ۱۷۷۹ توسط دراگر تهیه‏ شد و در آن کار به شکلی بسیار اعمالی همچون بریدن سنگ، سوهان کشیدن چوب و قطعه‏ قطعه کردن تنه درختان بود.در سال ۱۷۸۴ آزاد شدن از زندان‏ منوط به کشیدن حبس انفرادی‏ و انجام کار در زندان بود.در سال ۱۷۹۱ جرمی بنتهام موضوع‏ کار کردن در زندان را از منظری‏ دیگر مورد بحث قرار داد.او معتقد بود،کار کردن زندان را به‏ کارخانه‏ای سودمند و زندانیان را به کارگرانی منضبط و خودکار تبدیل می‏کند با وجودی که‏ ایده‏های ساختاری بنتهام در دهه‏های بعد در بسیاری از زندان‏ ها،نتیجه داد ولی دولت طرح‏ او را سوء استفاده از کار کردن‏ زندانیان در جهت بدست آوردن‏ منافع شخصی قلمداد کرد و آن‏ را مردود شمرد.
دیدگاه پاول در این مورد این بود که زندان یک کارخانه‏ نیست و کار کردن زندانی، مجازات او به خاطر ارتکاب جرم‏ اوست و این دیدگاه دولت را تحت تاثیر قرار داد.قانون گولز در سال ۱۸۲۳ اهداف تشکیل‏ زندان را اینگونه تشریح کرد «نگهداری زندانیان در حبس‏ ،تامین سلامت آنها،اصلاح‏ رفتارشان و اعمال مجازات صحیح به محکومین‏ طبق این قانون کار از طریق فرایندی منظم‏ باید انجام می‏شد یعنی‏ :طبقه‏بندی مناسب‏ بازرسی،استخدام‏ و ساختار مذهبی و اخلاقی با این همه این‏ قانون چگونگی و نوع‏ کار را مشخص نکرد. در این میان بحث‏ اصلی بین حامیان‏ دو نظام ساکت و نظام تفکیک‏ بود.حامیان نظام ساکت معتقد بودند که زندانیان می‏توانند با هم کار کنند و اجازه حرف‏ زدن با یکدیگر را نداشته باشند و حامیان نظام تفکیک معتقد بودند زندانیان باید جدای از یکدیگر نگهداری شوند و درون سلول‏ هایشان ساکت به کار مشغول‏ باشند در نهایت این بحث به‏ نفع حامیان نظام تفکیک خاتمه‏ یافت و منجر به بازگشایی زندان‏ پنتونوبل در سال ۱۸۴۲ شد.
از سال ۱۸۲۰ به بعد قوانین‏ اداره زندان‏ها با افزایش جرم و تعداد زندانیان،سخت‏تر شد.کار شاق،رژیم غذایی نان و آب و قانون سکوت بصورت عادی در آمد.ایگناتیف یک روز معمولی‏ از زندگی یک زندانی در زندان‏ پنتونوپول را تجربه کرد و بیست‏ و سه روز را به تنهایی در سلولش‏ گذراند،هشت ساعت و نیم را با چرخ خیاطی برای تهیه پوتین و لباس زندانیان را صرف کرد،یک‏ ساعت و نیم را به ورزش و انجام‏ اعمال دینی اختصاص داد که‏ در طی این مدت ماسک هم به‏ صورت داشت و از دوستانش نیز مبرا بود.رژیم غذایی یکنواختی‏ داشت یعنی نان،کاکائو،حلیم‏ جو و نوعی غذای آب‏پز؛اوقات فراغت او نیز با قدم زدن‏ در داخل سلول و خواندن انجیل‏ می‏گذشت.

زندانیان بی‏نظم توسط شلاق و تازیانه و محبوس شدن‏ در زیرزمین تاریک،تنبیه می‏ شدند و به هنگام شب،زندانیان‏ دیگر،صدای فریاد کسانی را که تحمل تنهایی نداشتند،می‏ توانستند بشنوند.یکی از بازرسان‏ زندان به نام گرو فورد در سال‏ ۱۸۳۸ نوشت: کار کردن در زندان یکی از عواملی است که‏ از جنون و دیوانگی جلوگیری‏ می‏کند.
از سال ۱۸۴۸ زندان‏های‏ کار عمومی بتدریج بوجود آمدند و بزهکارانی که به بیگاری‏ کردن محکوم شده بودند،پس‏ از گذراندن مدتی در سلول‏ انفرادی به آن زندان‏ها منتقل‏ می‏شدند.در این زندان‏ها، زندانیان اغلب به صورت دسته‏ جمعی کار می‏کردند و با وجود شرایط سخت و انضباط شدید، کار کردن دارای تنوع و ایمنی‏ بود.در پورتلند زندانیان،سنگ‏ استخراج می‏کردند،آب‏بند می‏ ساختند و جاده‏ها و ریل‏های‏ قطار را برای نیروهای ارتش‏ مرمت و بازسازی می‏کردند.در دارت‏مور زندانی‏ها کارهای‏ ساختمانی و زراعت می‏کردند و در کارخانجات صنعتی‏ گوناگون مانند پوشاک‏ دوزی،کفش‏دوزی‏ ،نمدبافی،و کوله‏ پشتی دوزی مشغول به‏ کار بودند و کارهای‏ تعمیر و نگهداری و مشاغل بومی را انجام‏ می‏دادند.دوکین اولین‏ رئیس شوراهای زندان‏ پس از سال ۱۹۷۷ نوشت که هدف از کار زندانیان محکوم،بازدارندگی‏ و اصلاح کردن(توسط القاء کردن عادات کارهای خوب )و همراه کردن این دو عامل به‏ خود حمایتی بودن زندان بود.
با این حال اکثر زندانیانی‏ که محکومیت آنها در حد هفته‏ و ماه بود،مدت حبس خویش را در زندان‏های عملی سپری می‏ کردند.در دهه ۱۸۶۰ در میان‏ زندانی‏های محلی تنوع کاری‏ وجود داشت.
راگلیس برایس می‏گوید : درحالی‏که برخی متکی به‏ کارهایی همچون چرخ‏پایی‏ (چرخ‏دوزی) بودند، دیگران در بخش تولید و ساخت و فروش‏ کالاهای بازرگانان بودند این‏ کار انگیزه کارکنان و زندانیان‏ را نسبت به تجارت افزایش‏ می‏داد.قانون زندان در سال‏ ۱۸۶۵ در پی موجی از جنایات‏ و دیدگاه های متفاوت مقامات‏ دولتی که زندان را به تنهایی‏ مجازاتی سبک و ملایم برمی‏ شمرد.تشدید کرد و اصلاح‏ کردن زندانیان از طریق مذهب، از اهمیت کمتری برخوردار شد.براساس قانون زندان در سال ۱۸۷۷ کلیه زندان‏ها تحت‏ کنترل دولت درآمدند و تا سال‏ ۱۸۸۰(که جمعیت کل زندانها به ۱۸۰۰۰نفر رسید)کار انجام شده توسط زندانیان،به‏ عنوان مجازات و عامل بازدارنده‏ آنها محسوب می‏گردید.کار سخت تقریبا در یک ماه اول‏ حبس،همه زندانیان مرد را شامل می‏شد.از آنجای که مدت‏ اکثر محکومیت‏ها به یک ماه‏ نمی‏رسید،کارهای داده شده به‏ زندانیان،تنها تجاربی بودند که‏ آنها در زندان کسب می‏کردند. زندانیانی که مدت طولانی‏تری‏ را زندان می‏گذراندند،کارهایی‏ همچون جمع کردن کلاف،بافتن‏ حصیر و کوله‏پشتی،دوختن‏ لباس زندانیان،کارهای محلی و بومی و اعمال تعمیر و نگهداری‏ به آنها داده می‏شد.به زندانیان‏ زن کارهایی مانند جمع کردن‏ کلاف،بافتنی و دوختنی،شستشو و تعمیر لباسها داده می‏شد.بجز کار چرخ‏دوزی،کلیه کارها در طی مدت حبس،توسط خود زندانی و روزانه بین ۹ تا ۱۰ ساعت انجام می‏گرفت پرداخت‏ حق الزحمه به شکل پول نقد( حد اکثر ده شیلینگ) بود که توسط یک زندانی در مدت حد اقل شش‏ ماه کسب می‏شد.
۲-۱۸-آموزش و اشتغال زندانیان در قرن حاضر
شرایط سخت و طاقت‏ فرسای زندان در زمان اصول‏ گرایان یا گزارش گلدستون که‏ منجر به بسیاری از تغییرات از جمله مسئله کار شد و کم‏کم‏ بهبود یافت.طی دو دهه بعد بیگاری منسوخ شد و به جای آن‏ ،مکانهایی همراه با کارگاههای‏ آموزشی که زندانیان در آن می‏ توانستند کار کنند ایجاد شد. به کارکنانی هم که به زندانیان‏ آموزش می‏دادند،پول اضافی‏ پرداخت می‏شد. تعصبها به دور انداخته شد و جمع‏کردن کلاف‏ به تدریج کاهش یافت(باوجود این،کار تا دهه ۱۹۳۰ در برخی‏ از زندان‏ها ادامه داشت).حرکتی‏ برای ایجاد کارهای صنعتی از سوی دیگر نهادها و وزارتخانه‏ها بوجود آمد و در سال ۱۸۹۸ کومپترولر بیش از سی نوع‏ جنس ساخته شده را فهرست‏ کرد.از سال ۱۹۰۲ آموزشهای‏ بازرگانی به تعدادی از زندانیان‏ جوان داده شد و این در حالی بود که در زندان‏های محلی،اکثر زندانیان بصورت دسته جمعی‏ کار می‏کردند و تعداد کمی از آنها نیز به تنهایی مشغول به کار بودند،با این حال پیشنهادهای‏ کمیته گلدستون مبنی بر اینکه‏ زندانی باید در طول سپری کردن‏ دوران محکومیت خود،قادر به‏ کسب درآمد باشد،پذیرفته نشد و تا سال ۱۹۱۳ دادن پاداش‏ها قطع شد و با اعطای مرخصی به‏ زندانیان،جابجا شد.
دیدگاه های‏ مقامات عالی رتبه زندان در مورد هدف از کار در زندان از گزارش‏ سالیانه آنها در سالهای ۱۹۰۶ و ۱۹۰۷ در زیر آمده است:
“هرگونه تلاشی برای ایجاد تسهیلات شغلی که نه تنها پر سود خواهد بود بلکه موقعیت‏ آموزش دادن برخی از صنایع‏ را به زندانیان بوجود آورد.اگر مستقیما منجر به استخدام زندانیان‏ در پیشه خاصی نشود،حد اقل به‏ او عادت کار کردن خواهد داد. در غیر اینصورت زندگی آنها به‏ طرف جرم و جنایت سوق پیدا خواهد کرد. “جنگ جهانی اول باعث شد زندانیان،بسیاری از ملزومات‏ و تجهیزات جنگ را تولید کنند. اما از سال ۱۹۲۰ تا سال ۱۹۳۱ سفارش کافی برای کار وجود نداشت.
در سال ۱۹۳۲ کمیته‏ای برای‏ بازبینی شیوه‏های بکارگیری‏ زندانیان و کمک به آنان برای‏ پیدا کردن کار پس از آزادی، تشکیل شد.گزارش این کمیته‏ بررسی جامعی را نشان داد.با وجود مشکلاتی که مسئولین‏ زندان با زندانیان غیر ماهی‏ با حبس کوتاه‏مدت داشتند. دیدگاه آنها نسبت به کار زندانیان اصلاح آنها بود و معتقد بودند که از کار کردن زندانیان‏ نباید سوء استفاده کرد و هدف‏ باید اصلاح و بازپروری آنان‏ باشد.کمیته مذکور این نکته را مدنظر قرار داد که سیستم زندان‏ باید بتواند آموزش یک حرفه را برای زندانی فراهم کند و زندانی‏ پس از آزادی بتواند از آن حرفه‏ استفاده کند.البته این امر برای‏ اقلیت کوچکی کاربرد داشت‏ و در مورد بقیه بیشترین کاری‏ که صورت داده شد،فراهم‏ آوردن شرایط کار و عادت‏ دادن زندانیان به مشغول شدن‏ به حرفه‏ای در زندان بود که‏ می‏توانست پس از آزادی به درد او بخورد.این کمیته همچنین‏ پیشنهاد بسیاری از شاهدان را درنظر گرفت،مبنی بر اینکه باید به زندانیان حقوقی برابر با حقوق‏ بیرون از زندان پرداخت شود تا آنها را وابسته به شغل نگه دارد. همچنین پیشنهاد شد که حقوق‏ زندانیان براساس ارزیابی کاری‏ که در صنایع خارج از زندان‏ انجام می‏شود،محاسبه شود. هدف از پیشنهادهای کمیته دو چیز بود:
۱- ایجاد اشتغال بیشتر و در نتیجه‏ بدست آوردن سود بیشتر؛
۲-بازدید از کارگاه های‏ آموزشی و بالا بردن سرعت‏ کار.
تعداد مربیان کار باید بیشتر و از نظر کیفی و تحصیلی بهتر می‏شد،زندان‏های بزرگتر باید از مدیران صنعتی برخوردار می‏ شدند.ظرف پنج سال بیشتر این‏ کارها انجام می‏شدند.کارگاههای‏ آموزشی جدید با ماشینهای برقی‏ جدید و تجهیزات ایمنی بوجود آمدند و به کلیه مزارعی که در زندان‏ها وجود داشتند،تراکتور داده شد.تا سال ۱۹۳۸ کمتر از یک سوم زندانیان در بخش‏ تولید کوله‏پشتی مشغول بودند، البته این نسبت در سالهای آتی‏ دوباره افزایش یافت.
برنامه‏ها و طرحهای کسب‏ درآمد در بسیاری از زندان‏ ها توسعه پیدا کرد و بصورت‏ پرداخت متوسط هفت پنس در هفته برای یک کارگر درآمد. در پایان سال ۱۹۵۹ دولت یک‏ شورای مشورتی را در خصوص‏ سازماندهی و مدیریت صنایع‏ زندان به ریاست یک کارشناس‏ صنعتی تشکیل داد.برنامه این‏ شورا فراهم آوردن شغل کافی‏ ،توسعه دیگر اشکال مشاغل‏ زندانیان،آموزش حرفه به‏ زندانیان و موارد مرتبط بود.این‏ شورا بر توانایی صنعتی که بر اثر آموزش بدست می‏آمد تاکید داشت و بی‏علاقگی مسئولین‏ زندان‏ها به مسئله کار و آموزش‏ حرفه و فن را مورد انتقاد قرار می‏داد این شورا مشکلات‏ موجود در زندان‏ها را نادیده نمی‏ گرفت و در عین حال معتقد بود که در مورد آموزش کار به‏ زندانیان می‏شد که کار بیشتری‏ صورت داد.شورا همچنین معتقد بود اغلب مشاغلی که در صنعت‏ مدرن و در زمان آزادی ممکن‏ بود برای زندانی فراهم شود، مشاغلی بودند که نیاز به مهارت‏ خاصی در شرایط مدرن صنعتی‏ و تجای نداشتند.اعتقاد شورا بر این بود که کارگاههای آموزشی‏ زندان باید مانند کارخانه‏های‏ مدرن برگزار شوند و برای‏ این منظور پیشنهادهای فراوان‏ و جزء به جزئی را ارائه داد و تاکید داشت که صنایع زندان‏ باید صنایعی باشد که نیاز به‏ آموزش کوتاه‏مدت داشته باشند و فضای زیادی را اشغال نکنند. مانند خیاطی،تجاری و غیره‏ در مورد کارهای حرفه‏ای‏تر مانند بازیافت فلزات و کارهای‏ مهندسی نیز باید برای زندانیان‏ دوره آموزشی در نظر گرفته‏ می‏شد.به نظر شوراها سفارشها باید هم از سوی بخش خصوصی و هم از بخش دولتی گرفته شود و حقوق زندانیان به نسبت تلاش‏ و مهارت بایستی گوناگون باشد. در نهایت شورا طرح کاربردی‏ اولیه خود را در قالب یک زندان‏ صنعتی ارائه داد و این امر منجر به گشایش زندان کلدنیگلی در سال ۱۹۶۹ شد.برای عملی شدن‏ پیشنهاد شورا در دهه ۱۹۶۰ کارهای بسیاری انجام شد.اما علیرغم ساختار جدید مدیریتی و تغییرات بسیاری دیگر در سیستم‏ زندان‏های محلی با مشکلاتی‏ روبرو بودند و این مشکلات با افزایش جمعیت زندان‏ها که‏ در سال ۱۹۶۹ از مرز ۳۴۰۰۰ نفر گذشت،حادتر شد.در این سال‏ دوزندگان کوله‏پشتی همچنان‏ بزرگترین گروه شاغلان را تشکیل می‏دادند یعنی ۱۸ درصد از کل مردان شاغل و ۲۸ درصد از کسانی که در زندان‏های‏ صنعتی مشغول به کار بودند.
کمیته فرعی شورای مشورتی، تلاشها و برنامه‏ریزیهای سیستم‏ جزائی انگلستان در مورد کار در زندان را موثر دانست ولی اذعان‏ داشت که پیشرفت در این مورد زیاد نبوده است.با این وجود در دهه ۱۹۶۰،دیدگاه مثبت‏ مقامات نسبت به سیستم زندان‏ ها بیشتر شد.در برخی از مواد قانونی در سال ۱۹۶۴ هدف از توسعه کار در زندان اینگونه‏ مطرح شد که به زندانیان باید آموزش فنی و حرفه‏ای داده‏ شود.این آموزش باید باعث‏ به دست آوردن و مشغول شدن‏ به شغل و کاری بعد از آزادی‏ باشد.از طرفی مشکلات موجود، کمبود کار کافی در سیستم‏ زندان‏ها، مشکلات کارکنان‏ زندان، معیارهای کارگاه‏ آموزش واقعی،عدم موفقیت در استفاده بهینه از مهارت زندانیان‏ و مشکلات روزمره،تردید در نقش کار در زندان را منعکس‏ می‏کنند.
با در نظر گرفتن تاریخ‏ زندان از اواخر قرن نوزدهم تا آغاز دهه ۱۹۹۰ درمی‏یابیم که‏ کار در زندان به شیوه‏های مختلف‏ و در زمان‏های گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اهداف‏ کار در زندان به شکل‏های‏ مختلف مانند رهایی از گناه، کمک به انضباط،آموزش‏ فواید کار کردن،نگهداری‏ زندان‏ها،راه‏اندازی‏ها زندان‏ها به عنوان کارخانجات سودآور یا حد اقل کاستن هزینه‏هایشان، کم کردن خشونت در زندان‏های‏ بوجود آوردن کارهای عمومی، مجازات،مراقبت القاء کردن‏ عادت کار کردن القاء کردن‏ مهارتهای بازرگانی،درمان‏ و آموزش و مشغول به کار نگهداشتن زندانیان دیده شده‏ است.
کارهای شاق و بیگاری‏ مدتی است که از میان رفته ولی‏ در سالهای اخیر درباره این سوال‏ اساسی مطرح شده که آیا زندانیان‏ باید کار کنند؟ اگر چنین باشد، چه نوع کاری را انجام دهند و دلایل انجام آنها چیست؟ تا چه میزان کار داخل زندان باید شبیه به کار خارج از زندان‏ باشد؟ هر دو یا سه دهه یکبار، تحقیقی در مورد کار در زندان با سیستم زندان صورت گرفته است‏ .برای مثال کمیته گلدستون در سال ۱۸۹۵،کمیته دولتی در سال‏ ۱۹۳۲ شورای مشورتی در اوایل‏ دهه ۱۹۶۰ کمیته ملی در سال‏ ۱۹۷۹ صرفنظر از دیگر نهادها مانند سازمان ملی بررسی،روی‏ مسئله کار کردن در زندان به‏ همراه پیچیدگی‏های حبس و مسئله جایگزین مجازات حبس‏ با کار کردن،تحقیقاتی را انجام‏ داده ‏اند.
از سال ۱۹۹۲ ستاد مرکزی‏ نارم زندان‏ها در راستای توسعه‏ سیاست‏ها و عملکرد این سیستم‏ شروع به فعالیت کرد.در اواسط همان سال یک بیانیه با عنوان‏ طبیعت و توازن فعالیت‏های‏ حکومت که شامل موارد زیر نیز می‏شود به مسئولین ابلاغ شد:
کلیه زندانیان باید در فعالیتهای‏ زیرساختی شرکت کنند این‏ امر باید برای زندانیان بزرگسال‏ محکوم،برای تمام طول مدت‏ حبسشان در نظر گرفته شود. بنابراین برای اکثر محکومین‏ زندانی،کار بطور روزانه و همیشگی باید منظور شود.
۲-۱۹- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
تحقیقات اندکی در ارتباط با تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر اشتغال زندانیان صورت گرفته است بنابراین در این بخش به مرور نتایج تحقیقاتی که در رابطه با آموزش های فنی و حرفه ای در سایر سازمان ها صورت گرفته است پرداخته می شود.
۱-خواجه شاهکوهی و همکاران (۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان ” بررسی دیدگاه کارآموزان و کارفرمایان در زمینه تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر صنعت کشاورزی در استان گلستان ” به این نتایج دست یافته است: بین مدت زمان اتمام دوره ی کارآموزی و نوع نگرش کارآموزان نسبت به تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای رابطه معنی داری وجود دارد، در حالیکه بین درآمد ماهیانه ی کارآموزان و نوع نگرش آنان نسبت به تأثیر آموزش های فنی وحرفهای رابطه معنی داری مشاهده نگردید. همچنین، نتایج نشان می دهند که نوع نگرش کارآموزان نسبت به تأثیر آموزشهای فنی وحرفه ای برحسب شهرستان محل فعالیت و آموزش تفاوت معنی داری ندارد، اما نوع نگرش کارآموزان نسبت به تأثیر آموزش های فنی وحرفه ای برحسب رشته (دوره) آموزشی تفاوت معنی داری دارد.
۲-امیری(۱۳۸۱)، در تحقیقی به بررسی” وضعیت اشتغال آموزش دیدگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای و برآورد الگوی عوامل مؤثر بر آن شهر تهران” پرداخته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد در شهر تهران شاخص های سطح تحصیلات ، سن، تأهل و نمره آزمون بر اشتغال مردان اثر مثبت دارد . همچنین شاخص های نمره آزمون و حرفه آموزشی که اغلب مربوط به بخش خدمات است ، بر اشتغال زنان اثر مثبت دارد. اما در برآورد کل نمونه آماری اعم از زن و مرد ، شاخص جنسیت هیچ تأثیری بر اشتغال نداشته و به همین دلیل تفاوت معنی داری بین نرخ بیکاری زنان و مردان وجود ندارد.
۳-بامدادی (۱۳۸۲) در پژوهشی با عنوان “اثرات ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر زندانیان کشور” توسط مرکز آموزشی و پژوهشی قوه قضائیه^[۴۳] به بررسی ۴ فرضیه زیر پرداخته شده است:
ـ بررسی میزان تحقق هدف‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای زندانیان با توجه به نتایج ارزیابی‌های انجام شده از زندانیان شرکت کننده در آموزش‌ها.
بررسی تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در آماده‌سازی زندانیان در انجام وظایف و مشاغل مرتبط با مهارت‌های آموخته شده در طول دوره محکومیت.
-بررسی تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر میزان سازگاری زندانیان آموزش‌ دیده
ـ بررسی تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر اصلاح رفتار زندانیان شرکت کننده در آموزش‌ها با توجه به میزان تخلفات آنان در طول دوره زندان. و یافته‌های پژوهش به شرح زیر است:
نتایج آزمون‌ها نشان‌دهنده آن است که عملکرد حدود ۱ درصد از مددجویان بسیار ضعیف (۵/۴۲ درصد و پایین‌تر)، عملکرد ۸۵ درصد از آنان در حد متوسط تا خوب (از ۵/۵۲ درصد تا ۵/۸۲ درصد) بوده است. اگر چه به حد تسلط یعنی ۸۵ درصد یادگیری نرسیده‌اند، و عملکرد حدود ۱۴ درصد در حد عالی (۵/۹۲ درصد تا ۱۰۰درصد) بوده است وبه حد تسلط رسیده‌اند. یافته‌های دیگر پژوهش نشان‌دهنده آن است که از میان عواملی چون سطح سواد، مهارت عملی و سن، نمرات عملی بیشترین همبستگی(۷۳%) را با میزان یادگیری در قالب نمرات تئوری آن‌ها داشته است پس از آن سطح سواد رابطه داشته است لیکن در جهت معکوس و عامل سن همبستگی معنی‌داری با میزان یادگیری نداشته است. از یافته‌های دیگر این تحقیق این است که توانایی انجام وظایف ۱ درصد از شرکت‌کنندگان در حد ضعیف، حدود ۲۴ درصد متوسط، حدود ۵۹ در صد خوب و حدود ۱۶ درصد در حد عالی ارزیابی شده است. بدین معنی که حدود ۹۹ درصد از شرکت‌کنندگان در حد متوسط تا عالی مهارت‌های مورد نظر را کسب کرده‌اند(بامدادی ، ۱۳۸۲ ، ص ۱۸۱).
۴-تحقیقی تحت عنوان بررسی اثر بخشی وکارآئی آموزشهای فنی حرفه ای در اشتغال زندانیان آزاد شده استان لرستان توسط سید علی ضیایی در سال۱۳۸۸-۱۳۸۷انجام شده است.
نتایج کلی حاصل از اجرای این طرح بصورت زیر می باشند.میزان جذب کارآموزان مراجعه کننده به مرکز آموزشی ۸۷/۷۹ درصد ، میزان حفظ و نگهداشت کارآموزان در طول دوره آموزشی با شرکت در آزمون ۲۱/۹۰ درصد ، میزان قبولی در آزمونهای نظری وعملی  ۳۸/۸۰ درصد ، میزان مهارت آموختگان قبلا شاغل۷۲/۱۷درصد، میزان اشتغال یافتگان ۰۲/۲۴درصد ، میزان اشتغال یافتگان مرتبط با دوره آموزشی طی شده ۱۸/۶۹ درصد ، میانگین سطح حقوق دریافتی در ماه برای هر کارآموز۸۶/۲۷۴۰  هزار ریال ، میانگین فاصله زمانی انتظار کاریابی ۹۳/۹۸ روز ، میزان کارجویان ۰۹/۲۷ درصد و میزان غیرکارجویان ۲۵/۳۷ درصد می باشد(ضیایی ، ۱۳۸۸، ص ۲۰۱)
۵- پناهی(۱۳۷۹) وضعیت اشتغال فار غ التحصیلان شاخه کاردانش در شهرستان مشکین شهر درسال های ۷۹ را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که از مجموع افراد مورد مطالعه ۳۷/۲۱درصد شاغل و ۰۵/۷۴ درصد بیکار ۲۹/۲ درصد مشغول به تحصیل و ۲۹/۲ درصد مشغول گذراندن سربازی هستند .
۶-تحقیقی تحت عنوان “سرمایه انسانی وکارآفرینی در رویکرد فنی وحرفه ای” (مورد مطالعاتی خراسان)توسط دکتر مصطفی سلیمی فر^[۴۴] و دکتر سعید مرتضوی^[۴۵] در سال ۱۳۸۰انجام شده است.
در این تحقیق موفقیت مراکز آموزش فنی وحرفه ای در زمینه تشکیل سرمایه انسانی و نیز پرورش روحیه کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تحقیق بر این امردلالت می نمایند که آموزشهای فنی و حرفه ای توفیق قابل توجهی در پرورش نیروی کار ماهر( سرمایه انسانی) و تربیت نیروی انسانی خود اشتغال (کارآفرین) داشته و می توانند به عنوان یک راه میان بر در جهت توسعه سرمایه انسانی نقش ایفا نمایند. با این وجود، توفیقات بیشر آنان، نیازمند توجه جدی تری به ابعاد انگیزشی، تجهیزاتی، آموزشی و ساختاری می باشد.(سلیمی فر و مرتضوی ، ۱۳۸۰، ص ۱۵۹).
۷-اسداللهی و همکاران (۱۳۸۵) در تحقیقی تحت عنوان «نقش مراقبت های بعد از خروج از زندان در اشتغالزایی زنان زندانی خوزستان» به بررسی و مطالعه و ارزیابی عملکرد مرکز مراقبت بعد از خروج زندان در ایجاد اشتغال برای زندانیان زن و جلوگیری از ارتکاب جرم آن ها پرداخته است.
نتایج آماری این تحقیق نشان می دهد که ۴۸ درصد از زنان آزاد شده تحت پوشش خدمات و تسهیلات مرکز قرار گرفته و شاخص بازگشت به جرم زنان دریافت کننده خدمات ۴/۳ درصد بوده و با سن، سواد و تاهل مددجویان همبستگی منفی به دست آمده است. کمترین تاثیر اشتغالزایی خدمات مرکز بر مجرمان منکراتی، مجردان و سطوح تحصیلی ابتدائی بوده است. در این تحقیق به تشویق و ایجاد تسهیلات برای اخذ مدارک و تخصص های آموزشکده و مراکز فنی و حرفه ای در دوران حبس به دلیل رابطه قوی با سطح اشتغالزایی و پیشگیری از بروز جرم در زندانیان تاکید شده است(اسداللهی و همکاران، ۱۳۸۵).
۷-زینلی زاده(۱۳۹۱) در تحقیقی تحت عنوان “مهارت آموزی،کارآفرینی و بهره وری مهارت آموختگان” به بررسی ضرورت آموزش و بالندگی نیروی انسانی و نیاز بازار کار به افراد مهاارت آموخته پرداخته است. در این تحقیق در خصوص نقش آموزش های مهارتی در پرورش نیروی کاار مااهر به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی توضیحاتی ارائه گردیده است. سپس در مورد کارآفرینی ، بازار کار و اشتغال متناسب سازی آموزش های مهارتی در جهت تقاضای بازار کار مطالبی به اختصار شرح داده شده است . در پایان در خصوص مشکلات و چالش های فرا راه این آموزش ها ، ضعف ها و کمبودها مطالبی ارائه گردیده که در نهایت با ارائه پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش های فوق و نحوه عملکرد مدیران مربوطه در مواجهه با این چالش ها بحث را به پایان رسانده اند.
۸-امین بیدختی (۱۳۸۶)، تحقیق دیگری تحت عنوان «نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه ی خوداشتغالی در استان سمنان» انجام داده است. در این تحقیق آمده است که از آن جا که یکی از عوامل و پارامترهای عمده رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی هر جامعه،تربیت نیروی انسانی کارامد می باشد و آموز شهای فنی و حرف های نیز یکی از راه کارهای تربیت کننده ی نیروی انسانی متخصص است، سطح معلومات و تجربیات فراگیران باید به گونه ای باشد که به راحتی بتوانند هماهنگ با رشت هی مهارتی خود جذب بازار کار گردیدند تا مشکل بیکاری وجود نداشته باشد. این تحقیق به بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه ی خوداشتغالی در استان سمنان پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی است که با کمک پرسشنامه محقق ساخته و اسناد و مدارک موجود، نشان می دهد که آموزش های فنی و حرفه ای تا حدّ زیادی می توانند در هر یک از بخش های کشاورزی صنعت و خدمات، برای فراگیران اشتغال ایجاد نمایند و هم چنین سازمان های آموزش فنی و حرفه ای مستقر در استان تا حدّ زیادی می توانند در مقایسه با سایر مراکز علمی (هنرستان ها، دانشکد ههای فنی و مهندسی، آموزشکده های فنی، دانشگاه علمی، کاربردی و…)، در فراهم آوردن فرصتهای شغلی و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص تجربی در استان موفق باشند(امین بیدختی، ۱۳۸۶).
۹-ارفعی (۱۳۸۴)،تحقیق را تحت عنوان« بررسی نقش دوره های آموزش فنی و حرفه ای غیر رسمی وزارت جهاد کشاورزی بر روی وضعیت اشتغال روستائیان آموزش دیده استان آذربایجان غربی » به روش توصیفی و همبستگی با جامعه آماری ۱۳۳۴ نفر از روستائیان آموزش دیده ساکن در روستاهای استان انجام داده است. نتایج حاصل از بررسی رابطه بین ۱۹ متغیر مستقل با متغیرهای وابسته وضعیت اشتغال روستاییان آموزش دیده نشان داده است که بین متغیرهای مستقل، سن، شرکت در دوره های آموزشی مختلف، تناسب دوره های آموزشی با شغل مورد علاقه، تناسب محتوای آموزشی با نیازهای شغلی، مناسب بودن روش تدریس مربی، مناسب بودن مکان برگزاری دوره، هماهنگی دوره با زمینه شغلی موجود در منطقه، عناوین دوره های آموزشی شهرستان های مختلف با وضعیت اشتغال روستائیان آموزش دیده رابطه معناداری وجود دارد(ارفعی ، ۱۳۸۴).
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
در این فصل به بررسی روش شناسی تحقیق که شامل قلمرو، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری و روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.
۳-۲- قلمرو تحقیق
۳-۲-۱-قلمرو موضوعی تحقیق:
عبارت است از بررسی تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در اشتغال زندانیان آزادشده.

شکل ۴-۶ توابع عضویت شاخص «گواهی SSL»
شکل ۴-۷ توابع عضویت شاخص «طول یوآراِل»
۴-۶- فازی­سازی^[۲۶۲]
در فرایند فازی­سازی روابط بین ورودی­ ها و متغیرهای زبانی با بهره گرفتن از توابع عضویت تعریف می­ شود. در این مرحله مقادیر ورودی به درجه­ تعلق متغیرهای زبانی متناظر تبدیل می­شوند. در واقع متغیرهای ورودی از طریق واحد فازی­ساز به اعداد فازی تبدیل می­شوند. وظیفه­ی واحد فازی­ساز در این سامانه، خواندن مقدار قطعی متغیر ورودی و تبدیل آن به یکی از مقادیر واژگان فازی موجود در قواعد پایگاه دانش سامانه­ی خبره فازی است (ساروخانی، ۱۳۸۷).
فازی­ساز نباید حجم محاسباتی زیادی داشته­ باشد و باید نقطه­ی قطعی را به مجموعه ­ای فازی که در آن نقطه، مقدار تعلق بزرگی داشته باشد نگاشت کند. همچنین در صورتی که ورودی سامانه­ی فازی به وسیله­ نویز مغشوش شود، فازی­ساز باید بتواند تأثیر نویز را کاهش داده و حذف کند (تشنه لب و همکاران، ۱۳۸۹، ص۱۳۰). با توجه به این معیارها و اینکه اطلاعات ورودی سامانه­ی تشخیص دام­گستری اغتشاش نداشت و به صورت اعداد قطعی بود، برای فازی­سازی پارامترهای ورودی در این تحقیق، از فازی­ساز تکین^[۲۶۳] استفاده شده است. این فازی­ساز نقطه­ی قطعی را به مجموعه فازی در U به شکل زیر می­نگارد:

(۴-۱)

۴-۷- پایگاه قواعد فازی
پایگاه قواعد فازی یکی از مهم­ترین بخش­های سامانه­ی خبره فازی است تا آنجا که با تعبیر قلب سامانه از آن یاد می­ شود. در واقع پایگاه دانش^[۲۶۴] از ترکیب دانش خبرگان حوزه‌ی مورد بحث به وجود می ­آید و به شکل قواعدی از متغیرهای زبانی تشکیل می­ شود.
برای تدوین قواعد در پایگاه قواعد فازی از نظر خبرگان بهره گرفته و ۱۵۹ قاعده مرکب اگر-آنگاه (با ترکیب­کننده «و» و «یا») ایجاد شد.
برای قواعد موجود در پایگاه قواعد سیستم فازی، سه ویژگی زیر وجود دارد (تشنه لب و همکاران، ۱۳۸۹، ص۱۱۵):

• مجموعه‌های فازی  بر روی  کامل نامیده می‌شوند اگر برای هر  ،  ای وجود داشته باشد که  باشد (مجموعه‌ی قواعد فازی، کامل نامیده می‌شوند اگر برای هر  حداقل یک قاعده در پایگاه قواعد فازی وجود داشته باشد)؛

• مجموعه‌های فازی  بر روی  سازگار نامیده می‌شوند اگر برای هر   نتیجه دهد که برای هر  ،  است (مجموعه‌ی قواعد فازی، سازگار نامیده می‌شوند اگر قواعدی یافت نشوند که بخش‌های «اگر» یکسان و بخشهای «آنگاه» متفاوت داشته باشند)؛

• مجموعه‌ی قواعد فازی «پیوسته» نامیده می‌شوند اگر قواعد همسایه‌ای وجود نداشته باشند که اشتراک مجموعه‌های فازی بخش «آنگاه» آنها تهی باشد که منظور همان نرم بودن رفتار ورودی و خروجی‌های سامانه است.

در سامانه فازی مورد بحث، استفاده از قواعد حاصل از ترکیب تمامی حالات ممکن بین متغیرها امکان­ پذیر نیست، زیرا با وجود ۲۰ متغیر ورودی، که برخی با سه واژه‌ی زبانی قابلیت توصیف شدن را دارند، به بیش از چندهزار قاعده نیاز است که با این کار پردازش ناممکن می‌شود و قواعدی که فاقد ارزش هستند یا به عبارتی هرگز مورد استفاده قرار نمی­گیرند، سبب اتلاف وقت و کندی محاسبات و تصمیم گیری می‌شوند. در حالی که سامانه­ی تشخیص‌دهنده‌ی دام­گستری باید بتواند به سرعت وبگاه مشکوک را شناسایی کند.
هنگام جمع‌ آوری قواعد نهفته نزد خبرگان، تمامی ترکیب‌های ممکن برای قواعد در نظر گرفته شد و قواعدی که توسط قواعد مشابه پوشش داده می‌شدند از پایگاه قواعد سامانه­ی خبره­ی فازی حذف شدند. نکته­ی دیگری که موجب کاهش تعداد قوانین شد مطالعه و دقت در روش­ها و قالب­های مرسوم دام­گستری است که موجب می­ شود برخی حالات در عمل به هیچ وجه همزمان اتفاق نیفتند. مثلاً «استفاده از پنجره­های بالاپَر» خود یک روش دام­گستری است که به تنهایی مورد استفاده قرار می­گیرد و در استفاده از این روش، سایر شاخص ­ها هیچ نقشی ندارند و در نظر گرفته نمی­شوند. همچنین شاخص «پنهان شدن پیوند صفحه با قرار گرفتن نشانگر موس بر آن» هرگز با حملات «تزریق کد» همراه نمی­ شود چون اساساً روش­های جداگانه­ ای هستند.
در برخی قواعد هم وضعیت یک شاخص به تنهایی تعیین کننده­ نتیجه­ خروجی است و هیچ نیازی به درنظر گرفتن وضعیت سایر شاخص ­ها نیست. به عنوان مثال در صورتی که وبگاه «گواهی SSL» نداشته باشد، می­توان با اطمینان نتیجه ­گیری کرد که وبگاه جعلی است. در این حالت دیگر نیازی به درنظر گرفتن جایگشت سایر شاخص ­ها نداریم.
بعضی حالات در شاخص ­ها نیز اصولاً با هم سازگاری ندارند و درنتیجه تعدادی از قواعد به این صورت حذف می‌شوند. مثلاً «طول زیاد یوآراِل» و «استفاده از صفحات بازهدایت» باهم اتفاق نمی­افتند زیرا استفاده از صفحات بازهدایت دقیقاً به منظور کوتاه کردن طول یوآراِل و طبیعی جلوه دادن آن است. همچنین شاخص «استفاده از نویسه­های مشابه در یوآراِل» به صورت منطقی با شاخص «استفاده از نشانی اینترنتی» در تناقض است و هرگز به همراه آن به کار نمی­رود.
با توجه به موارد بالا و نظر به اینکه هدف از طراحی این سامانه کاربرد عملی آن در فضای بانکداری الکترونیکی بود، سامانه­ی خبره با ۱۵۹ قاعده قادر به تشخیص کارآمد حملات دام‌گستری است.
با توجه به تعداد زیاد قواعد و طولانی بودن هر قاعده تعدادی از آنها را برای نمونه در جدول ۴-۱۰ آورده‌ایم.
جدول ۴-۱۰ بخشی از قواعد پایگاه دانش فازیِ سامانه­ی خبره­ی اولیه

ردیف
شرح قاعده

۱
اگر میزان اعتبار گواهی­­دهنده زیاد باشد و یوآراِل لنگر کمی غیرعادی باشد و کوکی غیرعادی نباشد و جزئیات موجود در گواهی دیجیتالی زیاد باشد و SFH غیرعادی نباشد و رکورد دی­اِن­اِس غیرعادی نباشد و گواهی SSL داشته باشد و صفحه­ی وب بازهدایت نشده باشد و حمله­ی «تزریق کد» نشده باشد و از کد غیرعادی OnMouseOver استفاده نشده باشد و یوآراِل درخواست کمی غیرعادی باشد و یوآراِل غیرعادی نباشد و از پنجره­ی بالاپَر استفاده نشده باشد و طول یوآراِل کم باشد و از زیردامنه استفاده نشده باشد و نشانه­ی @ در یوآراِل وجود نداشته باشد و از نویسه­های مشابه در یوآراِل استفاده نشده باشد و از نشانی آی­پی در یوآراِل استفاده نشده باشد و از کدهای شانزده­تایی در یوآراِل استفاده نشده باشد و از درگاه سوییچینگ استفاده نشده باشد، آنگاه وبگاه قانونی است.

۲
اگر میزان اعتبار گواهی­­دهنده متوسط باشد و یوآراِل لنگر کمی غیرعادی باشد و کوکی غیرعادی نباشد و جزئیات موجود در گواهی دیجیتالی زیاد باشد و SFH غیرعادی نباشد و رکورد دی­اِن­اِس غیرعادی نباشد و گواهی SSL داشته باشد و صفحه­ی وب بازهدایت نشده باشد و حمله­ی «تزریق کد» نشده باشد و از کد غیرعادی OnMouseOver استفاده نشده باشد و یوآراِل درخواست کمی غیرعادی باشد و یوآراِل غیرعادی نباشد و از پنجره­ی بالاپَر استفاده نشده باشد و طول یوآراِل متوسط باشد و از زیردامنه استفاده نشده باشد و نشانه­ی @ در یوآراِل وجود نداشته باشد و از نویسه­های مشابه در یوآراِل استفاده نشده باشد و از نشانی آی­پی در یوآراِل استفاده نشده باشد و از کدهای شانزده­تایی در یوآراِل استفاده نشده باشد و از درگاه سوییچینگ استفاده نشده باشد، آنگاه وبگاه قانونی است.

۳
اگر میزان اعتبار گواهی­­دهنده زیاد باشد و یوآراِل لنگر کمی غیرعادی باشد و کوکی غیرعادی نباشد و جزئیات موجود در گواهی دیجیتالی زیاد باشد و SFH غیرعادی نباشد و رکورد دی­اِن­اِس غیرعادی نباشد و گواهی SSL داشته باشد و صفحه­ی وب بازهدایت نشده باشد و حمله­ی «تزریق کد» نشده باشد و از کد غیرعادی OnMouseOver استفاده نشده باشد و یوآراِل غیرعادی نباشد و از پنجره­ی بالاپَر استفاده نشده باشد و از زیردامنه استفاده نشده باشد و نشانه­ی @ در یوآراِل وجود نداشته باشد و از نویسه­های مشابه در یوآراِل استفاده نشده باشد و از نشانی آی­پی در یوآراِل استفاده شده باشد و از درگاه سوییچینگ استفاده نشده باشد، آنگاه وبگاه بسیار مشکوک است.

۴
اگر میزان اعتبار گواهی­دهنده،کم باشد یا گواهیSSL نداشته باشد یا یوآراِل لنگر زیاد غیرعادی باشد یا کوکی غیرعادی باشد یا رکورد دی­اِن­اِس غیرعادی باشد یا ازکد غیرعادی OnMouseOver استفاده شده باشد یا یوآراِل غیرعادی باشد یا از پنجره­ی بالاپَر استفاده شده باشد یا نشانه­ی @ در یوآراِل وجود داشته باشد، آنگاه وبگاه جعلی است.