ارکان قانونی، مادی و معنوی که در سه مبحث آتی به آنها خواهیم پرداخت از ارکان و عناصر عمومی تلقی میشوند که در خصوص هر جرم باید وجود داشته باشند. درست است که کیفیت آنها در جرائم متفاوت و با یکدیگر یکسان نیست، اما وجودشان در همه ی جرائم برای احراز عنوان مجرمانه ضروری است. گاهی در برخی جرائم علاوه بر ارکان عمومی یکسری ارکان اختصاصی هم وجود دارد.

مبحث نخست: رکن قانونی
مهمترین رکن در هر جرم رکن قانونی آن است. زیرا براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ عملی را نمی توان جرم تلقی کرد مگر اینکه در قانون به آن عنوان مجرمانه ای داده شده باشد و جهت آن مجازات خاصی تعیین شده باشد. ماده ی ۲ ق.م.ا مؤید اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و به همین مطلب اشاره دارد.^[۴۲]
در رکن قانونی هر جرم به این مطلب اشاره شده است که فعل یا ترک فعل با چه کیفیت و شرایطی بروز پیدا کند دارای عنوان مجرمانه است. موارد استثنایی و حالات خاص بروز رفتار هم بیان میشود. مجازات آن جرم و حالات متفاوتی که برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد مطرح می شود و در پایان در صورت وجود کیفیات مخففه و مشدّده بیان می گردد. رکن قانونی هر جرم ابزار مورد استفاده ی قضات محترم دادگستری در محاکمه و رسیدگی به اعمال مجرمانه است.
گفتار نخست: مستند قانونی جرم تمرد
جرم تمرد هم در قانون مجازات اسلامی به عنوان یک جرم عمومی بیان شده است و هم در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به عنوان یک جرم خاص نظامی آمده است.
ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا رکن قانونی جرم تمرد به عنوان یک جرم عام است. به این معنی که در صورت رخ دادن تمرد در خصوص کارکنان غیرنظامی دولت، با توجه به این ماده رسیدگی صورت می گیرد و مرتکب به مجازات مندرج در این ماده محکوم خواهد شد. این ماده بیان می دارد: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است:
۱) هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه ی خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.
۲) هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
۳) در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرد، مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.»
ماده ی ۱۶ ق.م.ع هم در خصوص جرم تمرد بیان می کرد: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن از قرار ذیل است:
الف) هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس جنائی درجه ۲ از دو الی شش سال،
ب) هرگاه متمرد مسلح بوده ولی دست به اسلحه نکند به حبس جنحه ای از چهار ماه تا دو سال،
ج) هرگاه متمرد غیرمسلح باشد به حبس جنحه ای از سه ماه الی یکسال محکوم خواهد شد.»
در اینجا هم با توجه به اینکه رکن قانونی جرم عام تمرد بیان شده است، برای انواع مختلف این جرم مجازاتهای متفاوتی در نظر گرفته شده است و با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی مرتکب عواقب آن در نظر گرفته شده است.
گفتیم که تمرد دارای دو نوع عام و خاص می باشد. نوع عام همان است که در مجموعه قوانین جزائی عمومی بیان می شوند. نوع عام جرم تمرد نسبت به نوع خاص آن ساده تر هم می باشد. اما نوع خاص جرم تمرد در واقع یک جرم خاص نظامی است که در مجموعه قوانین نظامی و انتظامی در نظر گرفته شده است.
ماده ی ۳۴ ق.م.ج.ن.م مصوب ۱۳۷۲هم در خصوص رکن قانونی این جرم بیان میدارد: «هر نظامی در ارتباط با خدمت مأموران مسلح حین انجام وظیفه آنان، به طور تجری مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف) هرگاه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا هشت سال.
ب) هرگاه تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره: اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.»
ملاحظه میشود که رکن قانونی جرم تمرد در مواد متفاوتی از قوانین جزائی مطرح گردیده است. همگی این قوانین جرم تمرد را به عنوان یک عمل مجرمانه بیان داشته اند. در دید کلی به مواد فوق به دست می آید که این ارکان قانونی شباهتهایی به هم دارند و در خصوص کیفیات مشدده و مخففه هم تقریبا مثل هم می باشند.
تمرد همچنین در ماده ی ۵۲ ق.م.ج.ن.م هم آمده است: «هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید تمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف) در صورتیکه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد، به حبس از دو تا پنج سال.
ب) در صورتیکه تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا دو سال.
تبصره: اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز محکوم می گردد.»
با در نظر گرفتن تمامی مواد فوق می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که دیدگاه قانونگذار در خصوص رکن قانونی تمرد در طی سالهای متمادی ثابت بوده و تغییر چندانی در آن صورت نگرفته استت:
گفتار دوم: مستند قانونی جرم سرپیچی از اوامر مافوق
جرم سرپیچی از اوامر مافوق زمانی رخ می دهد که مأمور یا مستخدم از دستورات مقام مافوقش تبعیت نکند. پس در خصوص رکن قانونی این جرم باید به سراغ موادی از قانون رفت که تبعیت و پیروی از دستورات مافوق را به مأموران شاغل در مبادی متفاوت گوشزد نموده است. بعد از مفهوم مخالف آنها در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق استفاده نمود.
در ماده ی ۵۴ ق.ا.ک آمده است: «مستخدم^[۴۳] مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای خود را در امور اداری اطاعت نماید…»
در ماده ی ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ه.ش هم آمده است: «کارمندان اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای خود را در امور اداری اطاعت نمایند.»
در ماده ی سوم دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸ه.ش هیأت عالی نظارت بیان شده است: «وظایف اداری از لحاظ این دستورالعمل، اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و مقررات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می باشد.»
نکته ای که در تمام متون قانونی مورد توجه قرار گرفته است و در بحث جرم سرپیچی از اوامر مافوق اهمیت پیدا می کند این است که گاهی مأمور یا مستخدم به بهانه ی مخالف قانون بودن امر مقام مافوق خود درصدد عدم اجرای آن برمی آید. در این خصوص قسمت دوم ماده ی ۵۴ قانون استخدام کشوری اضافه می نماید: «… اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. درصورتیکه بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تأیید کرد، مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.»
شرط ماده ی مذکور برای مسأله ی مخالف قانون بودن دستور آمر این است که مأمور مورد خطاب دستور، به آمر خود مسأله ی مخالفت دستور با قانون را به وی گوشزد نماید. در واقع از این نقطه به بعد مأمور می تواند یک فقره جرم سرپیچی از اوامر مافوق را رقم زند یا اینکه مسأله به سادگی حل گردد.
گاهی آمر به دلیل سنگین بودن مسؤلیت مدیریتی ممکن است متوجه نباشد که چه دستوری صادر کرده است و با اعلام ساده ی مأمور زیردستش متوجه شود و دستور خلاف قانون خود را پس بگیرد. بدیهی است که در چنین حالتی جرمی رخ نمی دهد و مشکل حل شده است. گاهی هم با وجود اعلام خلاف قانون بودن دستور صادره از سوی مأمور، باز هم آمر بر اجرای دستور خود پافشاری می کند. در این حالت مطابق قانون مأمور باید امر مربوطه را اجرا نماید و در این خصوص هم مسؤلیتی نخواهد داشت. به نظر میرسد در اینجا تجویز قانون برای تسریع در انجام امور اداری و جلوگیری از وقفه در امور اداری بوده است.^[۴۴]
مبحث دوم: رکن مادی
ماده ی ۲ ق.م.ا در خصوص تعریف جرم بیان داشته است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.»
از عبارت این ماده میتوان این استفاده را نمود که عنصر مادی در هر جرم یا فعل است و یا ترک فعل خواهد بود. «عنصر مادی هر جرم که جسم جرم است نتیجه ی ظهور خارجی اراده است.»^[۴۵] برای پیدایش هر جرم وجود عنصر مادی ضرورت دارد. زیرا صرف فکر برای ارتکاب جرم کافی نیست و فکر مجرمانه باید به منصه ی ظهور برسد.
اگر چه در ماده ی ۲ ق.م.ا عنصر مادی جرم به صورت فعل و ترک فعل بیان شده است. اما در بین حقوقدانان حالت دیگری هم برای عنصر مادی جرم بیان شده است: جرم فعل، جرم ترک فعل و جرم فعل ناشی از ترک فعل.^[۴۶]
جرائم با عنصر مادی فعلی، جرائمی هستند که یکی از افعال ممنوعه ی مندرج در متون قانونی انجام گرفته باشد. جرائم ترک فعلی، جرائمی هستند که یکی از موارد مندرج در متون قانونی که توسط مرتکب باید انجام میشد، ترک شده است. جرائم فعل ناشی از ترک فعل هم مواردی است که مرتکب از انجام عملی که طبق قانون باید انجام میداده است خودداری می کند. البته جرائم ترک فعل ناشی از فعل هم در برخی نظرات حقوقی آمده است که چون مقبول نیفتاده است، به آن نمی پردازیم.
در اینجا برای بیان رکن مادی جرائم تمرد و سرپیچی، عناصر رکن مادی را به صورت جزء جزء مورد مطالعه قرار می دهیم. «عناصر در لغت به معنای جنسها و مواد اولیّه است.»^[۴۷] در واقع ما در این قسمت مواد اولیّه ی رکن مادی را به صورت تک تک مورد مطالعه قرار می دهیم.
گفتار نخست: رفتار مجرمانه
قانونگذار در خصوص رفتار مجرمانه ی جرم تمرد از دو کلمه ی حمله یا مقاومت استفاده کرده است.^[۴۸] حمله یک فعل مثبت مادی است. «حمله یعنی آهنگ جنگ کردن، هجوم بردن و یورش است.»^[۴۹] «مقاومت هم فعل مثبت در معنای ایستادگی کردن، برابری کردن و پایداری کردن است.»^[۵۰] با در نظر گرفتن این ماده می توان گفت رفتار مجرمانه ی شخص متمرد یک فعل است. فعلی که با حالت هجوم یا ایستادگی بروز می یابد.
قانونگذار در قانون مجازات عمومی سابق هم^[۵۱] از کلمه ی اقدام عملی در خصوص رفتار مجرمانه ی مرتکب جرم تمرد استفاده نموده بود. عبارت اقدام عملی هم مبیّن این است که رکن مادی جرم تمرد فعل مثبت مادی می باشد.
قانون مجازات عمومی از کلمه ی به صورت تجری هم استفاده نموده است. به این معنا که قانونگذار در سال ۱۳۰۴ بر این باور بوده است که رفتار مجرمانه ی متمرد باید با قید به صورت تجری همراه باشد. «تجری در لغت به معنای جسارت، پررویی، گستاخی، بی پروایی، بی ادبی و دلیری نمودن است.»^[۵۲]
شاید قانونگذار در سال ۱۳۰۴ بر این باور بوده است که تجری نوعی بی پروایی و دلیری است که متمرد از خود نشان داده است و با این صفت مرتکب تمرد گردیده است. این ملاک و معیار مورد توجه قانونگذار در تدوین ق.م.ا نبوده است و در بیان رکن مادی تمرد عام به کلمه ی تجری توجهی نکرده است. باید اضافه نماییم که در تمامی تعاریف قانونی از جرم تمرد قید به صورت تجری مورد توجه قرار گرفته است و فقط در ق.م.ا (ماده ی ۶۰۷) این قید نیامده است.
در جرم سرپیچی از اوامر مافوق رفتار مجرمانه به صورت ترک فعل بروز می یابد. از عنوان سرپیچی از اوامر مافوق هم پیداست که این جرم به صورت ترک فعلی ارتکاب می یابد. در حالت عادی اصل بر این است که مأمور باید از مقام مافوق خود اطاعت و پیروی نماید. پس اصل بر این است که مأمور فعل اطاعت که مندرج در متون قانونی است را در حین خدمت انجام دهد. سرپیچی یک ترک فعل در مورد فعل مؤکد قانونگذار است.