۲) اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی مبین هویت بین المللی اشخاص در حقوق بین الملل خصوصی محسوب می شود.
۳) اقامتگاه می تواند عاملی برای حل تعارض قوانین باشد. به عنوان مثال، تعیین اقامتگاه قراردادی در یک قرارداد بین المللی که توسط اتباع کشورهای مختلف منعقد شده است، می تواند قانون محل اقامت قراردادی را بر اختلافات ناشی از قرارداد منعقده یا تعهدات قراردادی حاکم سازد. بدین ترتیب، قضات محاکم صالحه می توانند قانون مناسب بر اساس حاکمیت اراده متعاملان را اجرا نمایند.

۴) اقامتگاه محلی است که دادگاههای یک کشور می توانند به هنگام دادرسی، احضاریه و سایر اوراق و ابلاغهای دادگستری را به محل اقامت اصحاب دعوی ارسال نمایند. همان طوری که، در حقوق داخلی اقامتگاه خوانده صلاحیت ترافعی دارد، اقامتگاه در تعیین دادگاه صالح جهت حل و فصل دعاوی بین المللی نیز کاربرد دارد. در هنگام بروز تعارض میان صلاحیت دادگاه داخلی و خارجی ، دادگاه محل اقامت متداعیان می تواند در حل و فصل دعاوی مطروحه توسط اصحاب دعوی بر دادگاه کشور متبوع متداعیان رجحان داشته باشد.^[۱۸]
مبحث دوم:فواید اقامتگاه و تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه اشخاص حقوقی
در این مبحث در قالب چند گفتار زیر به ارائه فواید اقامتگاه و تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه اشخاص حقوقی می پردازد :
گفتار اول: فواید اقامتگاه اشخاص حقوقی
گفتار دوم:تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه
گفتار سوم: ماهیت و انواع شرکتهای تجاری
گفتار چهارم: نحوه تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی
گفتار پنجم:شرایط تغییر اقامتگاه اشخاص حقوقی
گفتار اول: فواید اقامتگاه اشخاص حقوقی
تعیین و تشخیص اقامتگاه شخص هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی دارای اهمیت فوق‌العاده حقوقی است، و فواید عملی بسیاری دارد که عبارتند از:
۱) از نظر احوال شخصیه: سابقاً دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یکی بوده است و در اغلب ممالک دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن که در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گر چه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری‌های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر کشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیک احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون کشوری که فرد تابعیت آن را دارد، مقرر شده است؛ امّا هنوز هم در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلستان و ممالک اسکاندیناوی (سیستم‌های کامن لا)  احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند.
۲) از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها: همان‌طور که در حقوق داخلی اصل بر این است که دادگاه اقامتگاه خوانده، صلاحیت‌دار است در حقوق بین‌الملل نیز طبق سنت و رویه متداول دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه صلاحیت‌دار است.^[۱۹]
۳) از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار: در برخی موارد تعیین قانون صلاحیت‌دار و قانون حاکم منوط به تعیین اقامتگاه شخص است. در مواردی که قانون کشوری، شخص را تابع اقامتگاه آن شخص نموده است مانند برخی کشورها که احوال شخصیه را تابع اقامتگاه شخص می‌دانند، قانون حاکم بر موارد یاد شده، قانون محل اقامت شخص خواهد بود.
۴) از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق: بالاخره از دیگر فواید اقامتگاه و تعیین آن، در مورد انجام برخی تعهدات یا تشخیص حق تمتع از بعضی حقوق می‌باشد؛ مثلاً پرداخت مالیات یا حق انجام فعالیت‌های انتخاباتی منوط به این است که شخص مقیم آن‌جا باشد یا برای تعیین این‌که چه کسانی در چه کشوری اقامت دارند باید به قانون همان کشور مراجعه کرد.^[۲۰]
 گفتار دوم:تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه
با توجه به تعاریفى که در مورد تابعیت و اقامتگاه ذکر شد، مى توان گفت: از قرن نوزدهم به بعد دنیا به سرزمینهاى کوچک و پهناورى تقسیم شده و هر کدام از این قطعات جغرافیایى کشور دولت نامیده مى شود که با داشتن مرزهایى خود را مستقل مى دانند، مردم جهان نیز بنابر اوضاع، شرایط و جهاتى بین این سرزمینهاى مستقل تقسیم شده اند.
تابعیت نخستین عامل تقسیم جغرافیایى افراد بر روى کره زمین است. اما تقسیم جغرافیایى محدود به همین یک عامل نمى شود; زیرا افراد زیادى هستند که على رغم آنکه از لحاظ تابعیت به یک کشور تعلق دارند لیکن بنا به جهات و دلایلى تمام یا قسمت عمده اى از عمر خود را در سرزمین یا سرزمینهاى دیگر سپرى مى نمایند. بدین ترتیب عامل دیگر در تقسیم جغرافیایى اشخاص اقامتگاه آنهاست. با این حال هنوز وجه مشترکى بین این دو مفهوم وجود دارد و آن اینکه هر دو مفهوم به لحاظى مبیّن ارتباط شخص با کشور معینى مى باشند. در تابعیت این ارتباط یک نوع پیوند سیاسى و در اقامتگاه این ارتباط یک نوع پیوند مدنى است. وجود این دو نوع ارتباط با دولت و کشورى معین، بر اثر تابعیت و اقامتگاه موجب شده این دو مفهوم به عنوان دو عامل تقسیم جغرافیایى اشخاص میان دولتها در جامعه بین المللى شناخته شوند. این دو نوع ارتباط سیاسى و مدنى سبب شده که نقش تابعیت و اقامتگاه در جامعه حالتهایى یکسان داشته باشد، مثلاً در تعدادى از کشورها یکى از این دو عامل به عنوان عامل تعیین کننده قانون حاکم بر احوال شخصیه شناخته شده است. مطابق ماده ۷ قانون مدنى ایران (۱۳۷۰) «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»
بنابر این در کشورهایى که عامل تابعیت به عنوان عامل تعیین کننده است، اگر شخصى بدون تابعیت باشد و یا آنکه عامل تابعیت او به جهتى مانند مهاجرت قادر به ایفاى نقش نباشد، در چنین حالتى عامل اقامتگاه عهده دار نقش مى شود و به همین خاطر است که برخى از حقوقدانان بین الملل خصوصى، اقامتگاه را بدل تابعیت دانسته اند.
با این همه، وجود تفاوتهاى عمده میان تابعیت و اقامتگاه باعث شده که این دو مفهوم، ماهیت حقوقى کاملاً متفاوت از هم داشته باشند، یعنى که در تابعیت رابطه اى فرد با کشورى یک رابطه حقوقى معنوى و داراى ماهیت سیاسى است و حضور و عدم حضور شخص در کشور متبوع در تابعیت وى تأثیر ندارد و اصولاً شرایط استقرار، بقا و یا قطع تابعیت را قانونگذار تعیین مى کند و نقش شخص در تابعیت در حدى است که قانون اجازه مى دهد. اما در اقامتگاه رابطه شخصى با کشورى محلى و قلمروى است و این رابطه یک پیوند مادى داراى ماهیت حقوقى و ناپایدار است، استقرار و یا تغییر در اقامتگاه به اراده فرد بستگى دارد و اگر این تغییر صورت بگیرد این ارتباط هم قطع مى شود.^[۲۱]
ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه به شرح زیر بیان می شود :
۱ ـ در تابعیت رابطه سیاسى، حقوقى و معنوى بین شخص و دولت معینى وجود دارد، در حالى که اقامتگاه به رابطه مادى و مدنى اشاره شده است.
۲ ـ در تابعیت رابطه بین شخص و دولت معینى است، در حالى که در اقامتگاه رابطه شخص را به نقطه معینى از قلمرو دولتى مشخص مى سازد.
۳ ـ در تابعیت اراده شخص تأثیر ندارد و نقش شخص محدود به حدى است که قانون اجازه مى دهد، ولى در اقامتگاه، استقرار و یا تغییر در آن به اراده فرد بستگى دارد، چنانچه امروزه افراد زیادى در غیر کشور متبوع خود اقامت و پناهندگى دارند، اما هیچ گونه دلیل به اخراج اجبارى آنها از کشور محل اقامتشان از نظر نزاکت و اصول حقوق بین الملل مشروعیت ندارد^[۲۲].
گفتار سوم: ماهیت و انواع شرکتهای تجاری
بند اول:ماهیت شرکتهای تجاری
در حقوق مدنی شرکت به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحوه اشاعه اطلاق می‌شود (ماده ۵۷۱ قانون مدنی). آیا شرکت در حقوق مدنی Civil partnership و شرکت در حقوق تجارت زیر چتر ماهیت واحد قرار می‌گیرند یا اختصاصات و تغایر عمده آنها ما را از انتزاع ماهیت واحد برحذر می‌دارد؟ بعضی از حقوق‌دانان در تعریف شرکت گفته‌اند: «اجتماع حقوق دو یا چند مالک است در اموال معین خویش بین خودشان».^[۲۳] ایشان تعریف مذکور را شامل شرکت تجارتی و مدنی می‌داند. شمول این تعریف در شرکت‌های تجارتی و مدنی به ظاهر صحیح می‌باشد، اما اطلاقی که بعضی از موضوعات تعریف دارد، مواردی را داخل در ماهیت می‌گرداند که تناسبی با عنوان شرکت ندارد، به اصطلاح تعریف مانع اغیار نیست. همچنین تعریف فوق قادر به تصویر کشیدن شرکت‌های تجارتی در ذهن نیست. هرچند شرکت تجاری بدواً از اجتماع اموال دو یا چند شریک ایجاد می‌شود، اما متعاقب با ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت، اموال مزبور از مالکیت شرکا خارج شده و دارایی شرکت را تشکیل می‌دهد. پس در واقع تعریف مذکور شامل شرکت‌های تجارتی نمی‌باشد.
این حقوقدان در جای دیگر سه عنصر را به‌عنوان قدر مشترک شرکت تجاری و مدنی عنوان کرده است؛ بدین شرح: اول) تعاون دو یا چند نفر در سرمایهگذاری به قصد استرباح. دوم) ازاله حق اختصاص هر شریک از حصه خود. سوم) ازاله اختصاص برای تأسیس و شکل دادن به سرمایه شرکت است برای استرباح. وی فصل^[۲۴] شرکت تجاری از مدنی را تقارن این سه عنصر با شخصیت حقوقی می‌داند و در غیر این صورت، شرکت مدنی عنوان شرکت تضامنی حکمی خواهد داشت (ماده ۲۲۰ ق.ت).^[۲۵]
ایشان در جائی دیگر شرکت تجاری را چنین تعریف می‌کند: «سازمانی است قائم به شخص حقوقی مولود از عقد تشریفاتی شرکت که به موجب آن عقد دو یا چند شخص هر یک حصه‌ای به صورت نقد یا جنس یا عمل به شخص حقوقی برای سرمایهگذاری تملیک می‌کنند به منظور اقدام او به اعمال تجاری و سهیم شدن در سود و زیان ناشی از آن اعمال^[۲۶]».
بنابر تعریف ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه: «شرکت، عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند چیزی را به منظور تقسیم منافع احتمالی در شرکت بگذارند». شرکت تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین مرتبط تعریف نشده است و قانونگذار به ذکر مصادیق آن در ماده ۲۰ این قانون اکتفاء کرده است. برای یافتن تعریف شرکت تجارتی، باید قدر مشترک میان این مصادیق را بیان کنیم.
در تعریف آن گفته‌اند: «شرکت تجارتی عبارتست از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان‌های حاصل را بین خود تقسیم کنند».^[۲۷] بعضی دیگر بعد از بررسی قوانین مختلف، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده‌اند: «شرکت، عهدی است که به‌وسیله آن دو یا چند نفر توافق می‌کند آورده‌هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکاً مورد تجارت قرار دهند^[۲۸]». ایشان تعریف خود را شامل سه عنصر می‌داند: ۱) آورده مشترک ۲) تقسیم منافع احتمالی ۳) اراده تشکیل شرکت. این تعریف با همه دقتی که در آن صورت گرفته است نمی‌تواند مزرهای ماهیت شرکت تجارتی را به خوبی ترسیم نماید. یکی از نقایص تعریف عدم اشاره به شخصیت حقوقی شرکت است، در حالیکه وجه ممیز شرکت‌های تجارتی از شرکت‌های مدنی که در ماده ۲۲۰ ق.ت آمده است، وجود شخصیت حقوقی شرکت تجارتی است. از طرفی ایشان شرکت را به عهد تعبیر کرده‌اند و این ناظر به مرحله تشکیل شرکت تجاری است و نه وجود مستقل شرکت که مورد بحث ما است^[۲۹].
بعضی دیگر چنین تعریف کرده‌اند: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آنها تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به مؤسسه‌ای که برای انجام مقاصد خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند».^[۳۰]این تعریف نیز از بیان ماهیت شرکت تجارتی عاجز است، زیرا؛ ۱) در این تعریف جنس شرکت تجارتی را قرارداد عنوان کرده درحالیکه قرارداد جزء سبب ایجاد شرکت است که ارتباطی به ماهیت آن ندارد^[۳۱].۲) در حقوق ایران و اکثر کشورها برای تشکیل شرکت حداقل باید توافق دو اراده وجود داشته باشد درحالیکه ایشان از توافق یک یا چند نفر صحبت کرده است و صحیح بود توافق دو یا چند نفر را عنوان می‌کردند^[۳۲] (چه یک شخص نمی‌تواند با خود توافق کند). ۳) جمع‌ آوری سرمایه برای تشکیل شرکت تجاری مقدم بر تشکیل شرکت است و در واقع از مقدمات آن می‌باشد. بعد از جمع‌ آوری سرمایه با رعایت سایر تشریفات قانونی، مؤسسه یا شرکت تجاری تشکیل می‌شود، در حالیکه از عبارات این تعریف تقدم وجود شرکت بر جمع‌ آوری سرمایه استنباط می‌شود! ۴) ایشان در این تعریف به شرکت تجاری از زاویه روابط میان شرکا اشاره کرده است نه به‌عنوان شخصیت حقوقی مستقل و این باعث می‌شود تصویر ذهنی شرکت به‌طور نادرست در اذهان حقوقی ایجاد شود.
آنچه در تعاریف مذکور مورد توجه واقع نشده است، تفکیک قرارداد شرکت از خود شرکت است چه آثار این قرارداد یعنی شرکت تجاری موضوع صحبت ما است نه خود قرارداد.^[۳۳] با توجه به جهاتی که بیان گردید و ایرادات تعاریف مذکور، باید شرکت تجارتی را چنین تعریف نمود: «شخصیت حقوقی که توسط دو یا چند نفر برای کسب سود [در قالب ماده ۲۰ ق.ت] ایجاد می‌شود». شخصیت حقوقی بودن جنس شرکت‌های تجارتی است^[۳۴] و ایجاد جهت کسب سود (فصل)، آن را از مؤسسات غیرتجارتی و غیر انتفاعی جدا می‌کند.^[۳۵] ایجاد برای کسب سود را نباید با ایجاد به قصد انتفاع خلط کرد و گفت؛ «مطابق تعریف ما، اگر چند نفر مؤسسه غیرتجارتی را برای کسب سود ایجاد کنند، شرکت تجارتی است، درحالیکه چنین نیست». این ایراد وارد نیست، چه آنچه قانوناً قابلیت ایجاد جهت کسب سود را دارد، شرکت تجارتی است نه مؤسسات غیر انتفاعی. اما مؤسسات مذکور می‌توانند به قصد انتفاع ایجاد شوند. پس تعریف ما علاوه بر اینکه مانع ورود اغیار می‌شود، ماهیت شرکت تجارتی را به خوبی بیان می‌کند و برخلاف سایر تعاریف به روابط شرکا با یکدیگر و با شرکت و نیز قرارداد شرکت نمی‌پردازد.
این ماهیت با توجه به عناصر تشکیل‏دهنده شرکت تجاری ارائه شده است که در این‏ جا به بررسی این عناصر می‏پردازیم:
الف-قراردادی بودن شرکت تجاری
شرکت به عنوان یک عمل حقوقی مبتنی بر قراردادی است که بین شرکا و مؤسسین‏ منعقد می‏شود و آثار آن به موجب شرکت‏نامه یا اساس‏نامه و تصمیمات مجامع عمومی‏ تابع توافق شرکا و سهامداران است.حکومت تعدادی از قواعد آمره،تبعیت اقلیت از نظر اکثریت و مسائلی از این قبیل باعث گردیده است که عده‏ای از حقوق‏دانان شرکت‏ تجاری را یک سازمان حقوقی بدانند^[۳۶] نه یک قرارداد.به عقیده این حقوق‏دانان اگرچه‏ هسته اولیه شرکت را یک قرارداد تشکیل می‏دهد لیکن شرکت بعد از تأسیس و تشکیل‏ از منشأ اولیه‏اش جدا شده و ماهیت قراردادی بودن خود را از دست می‏دهد؛به عبارت‏ دیگر،شرکت بعد از تشکیل و پیدا کردن شخصیت حقوقی،تابع یک سری مقررات و اصول قانونی است که با ماهیت قراردادی بودن آن تهافت دارد.اما قدر مسلم این است‏ که شرکت تابع قرارداد و اراده جمعی مؤسسین و شرکا است و حکومت قواعد آمره بر یک عمل حقوقی با عقد بودن آن منافاتی ندارد؛آن‏چه اهمیت دارد اصل آزاد درانعقاد عقد است که مؤسسین در بدو تأسیس آن را لحاظ نموده‏اند.بنابراین در ماهیت‏ قراردادی بودن شرکت تجاری شکی نیست منتها تأثیر و حدود قلمرو حاکمیت اراده در شرکت‏ها متفاوت است؛بدین معنا که:در شرکت‏هایی نظیر تضامنی و نسبی و تا حدودی در شرکت‏های با مسئولیت محدود،توافق شرکا و اراده مشترک و جمعی آن‏ها از بدو تشکیل شرکت تا انحلال آن اهمیت خود را حفظ می‏کند.
از استقرای در مواد ۱۰۲،۱۰۸،۱۱۹،۱۲۲،۱۲۳،۱۳۵،۱۴۲،۱۴۷ و ۱۴۸ قانون تجارت چنین مستفاد می‏گردد که قانون‏گذار در شرکت‏های تجاری برای ارادهء شرکا احترام خاصی قائل شده است.تشکیل مجامع عمومی و تأثیر تصمیمات این‏ مجامع،خود جلوه‏ای دیگر از اصل حاکمیت اراده شرکا در شرکت‏های تجاری است، زیرا در این شرکت‏ها که موسوم به شرکت‏های شخص می‏باشند اساس روابط حقوقی‏ شرکا مبتنی بر شرکت‏نامه‏ای است که سند قرارداد شرکت و محصول ارده شرکا می‏باشد،درحالی‏که در شرکت‏های سهامی عام و خاص شرکت‏نامه مفهومی ندارد و ذکر کلمه«شریک»و«سهم الشرکه»در این‏گونه شرکت‏ها صحیح نیست،زیرا در این‏ شرکت‏ها سهم نماینده به عنوان قسمتی از توان مالی یا سرمایه شرکت به حساب می‏آید و در آن اصل حاکمیت اراده سهامداران تأثیر کم‏تری در ادامه حیات شرکت دارد.
در واقع این شرکت‏ها تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که از سوی‏ قانون‏گذار برای آن‏ها وضع گردیده است؛به عبارت دیگر،هدایت و خط مشی این‏گونه‏ شرکت‏ها توسط مقنن ترسیم شده و سهامداران بایستی در چهارچوب این خط مشی‏ تعیین شده عملیات شرکت را به عهده گیرند،به نحوی که عدم رعایت این‏گونه مقررات‏ و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت،یا بطلان عملیات و تصمیمات آن‏ منجر شود(ماد۰ ۲۷۰ ل.ا.ق.ت)^[۳۷] و گاه ممکن است موجب مسئولیت کیفری عاملین‏ آن‏ها نیز بشود(مادهء ۲۴۰ ل.ا.ق.ت).در این‏گونه شرکت‏ها اغلب سهامداران به دلیل‏ کثرت،یکدیگر را نمی‏شناسند و هر سهامدار به سهولت می‏تواند با انتقال سهم خود به‏ دیگری آزادانه از شرکت خارج شود(مواد ۳۹ و ۴۰ ل.ا.ق.ت).هم‏چنین فوت یا حجر سهامداران در ارکان شرکت تأثیری ندارد.در این شرکت‏ها سهامداران مکلف‏اند مقررات اساسنامه،قانون تجارت و دیگر قوانین آمره را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان،و انحلال و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند.
اما در شرکت‏های شخصی اصل بر این است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکتحق یکسانی دارند،هرچند در این شرکت‏ها نیز به رغم اعتقاد به اصل حاکمیت اراده، قانون‏گذار مقررات آمره‏ای نیز وضع نموده است که رعایت آن از ناحیه شرکا الزامی‏ است.^[۳۸]
ب-تشریفاتی بودن قرارداد شرکت تجاری
قانون‏گذار تشکیل شرکت‏های تجاری،را در صورتی محقق می‏داند که شرکا و سهامداران،برای تحصیل سود،سرمایه‏های فردی خود را به سرمایه جمعی تبدیل‏ نمایند.بنابراین،از شخصیت حقوقی برخوردار شدن شرکت‏های تجاری،مستلزم یک‏ سری تشریفات شکلی است‏.که قانون‏گذار در قانون تجارت و نیز قانون ثبت شرکت‏ها (مصوب ۱۳۱۰)بیان نموده است.این تشریفات قانونی،شرکت مدنی را از شرکت‏ تجاری از نظر شرایط صوری و شکلی متمایز می‏سازد.بعضی از این شرایط جنبه الزامی‏ دارند،به نحوی که عدم رعایت آن باعث عدم تشکیل شرکت می‏گردد؛مثلا مقنن در مورد شرکت‏های با مسئولیت محدود،شرکت تضامنی و شرکت نسبی(موضوع مواد ۹۶-۱۱۸ و ۱۸۵ قانون تجارت)مقرر می‏دارد:شرکت وقتی تشکیل می‏شود که تمام‏ سرمایه نقدی آن‏ها تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شود،در غیراین‏ صورت شرکت تشکیل نشده و شخصیت حقوقی پیدا نخواهد کرد.یا در مورد شرکت‏های سهامی عام و خاص پس از رعایت تشریفات مذکور در مواد ۱۷ و ۲۰ لایحه‏ اصلاح قسمتی از قانون تجارت،شرکت از تاریخ قبول سمت مدیران و بازرسان تشکیل‏ شده محسوب می‏شود.
از دیگر شرایط ضروری برای تشکیل شرکت‏های تجاری،وجود یک سری اسناد و مدارکی است که الزاما بایستی به اداره ثبت شرکت‏ها از ناحیه شرکا و مؤسسین ارائه‏ شود،در غیراین صورت شرکت قابل ثبت نمی‏باشد.وجود این اسناد مؤید کتبی بودن‏ قرارداد شرکت است،زیرا در همه شرکت‏های تجاری وجود شرکت‏نامه و بعضا اساسنامه که مهم‏ترین وسیله اثبات عقد شرکت است ضرورت دارد.البته مقنن در خصوص کتبی بودن قراداد شرکت سکوت کرده است ولی از مقررات مربوط به قانون‏ ثبت شرکت‏ها و نیز مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک(مصوب ۱۳۱۰)که به‏ شرکت‏نامه اشاره می‏نماید،می‏توان ضرورت آن را به دست آورد.علاوه بر موارد فوق،لزوم ثبت شرکت‏های تجاری در اداره ثبت شرکت‏ها و نیز لزوم آگهی شرکت‏نامه و منضمات آن است که مقنن در مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون تجارت به آن تصریح نموده است. ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت(مصوب ۱۳۱۱)نیز اعلان شرکت‏نامه و منضمات آن را در روزنامه رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت پیش‏بینی‏ نموده است.البته نشر قرارداد شرکت از شرایط الزامی برای تشکیل شرکت محسوب‏ نمی‏شود،به همین دلیل مقنن در ماده ۱۹۸ قانون تجارت عدم رعایت ماده ۱۹۷ این‏ قانون را از موجبات بطلان شرکت ندانسته بلکه آن را اسباب بطلان عملیات شرکت به‏ حساب می‏آورد.
 ج-همکاری(توافق)دو یا چند نفر
اساس هر شرکتی-اعم از مدنی و تجاری-مبتنی بر مشارکت و تفاهمی است که‏ بایستی از ابتدای تأسیس شرکت تا انتها و انحلال آن وجود داشته باشد،حتی اتفاق آرا و اخذ تصمیمات در شرکت‏های مدنی یا تجاری مبتنی بر همین مشارکت است.قانون‏گذار در مواد ۹۴،۱۱۶،۱۴۱،۱۶۱،۱۸۳ و ۱۹۰ قانون تجارت به لزوم همکاری و مشارکت‏ دو یا چند نفر تصریح نموده است.بنابراین در نظام حقوق تجارت ما شرکت تک شریکی‏ وجود ندارد،در شرکت‏های سهامی عام نیز تعداد شرکا نباید از پنج نفر و در سهامی‏ خاص نباید از سه نفر کم‏تر باشد.^[۳۹]
د-ایجاد شخصیت حقوقی
مهم‏ترین اثر قرارداد شرکت تجاری،شخصیت حقوقی آن است که قانون‏گذار در مده ۵۸۳ قانون تجارت آن را برای کلیه شرکت‏های هفت‏گانه قانون تجارت مقرر داشته‏ است.در اثر این شخصیت حقوقی،تکالیف شرکا به شخصیتی واحد منتسب می‏شود تا از این طریق،امنیت،اطمینان و نظم بیش‏تری بر روابط شرکا با یکدیگر و شرکا با اشخاص ثالث به وجود آید.این ویژگی مهم‏ترین رکن شرکت‏های تجارتی به حساب‏ می‏آید که مؤسسین و شرکا با اتکای به چنین شخصیتی مستقل و با انگیزه،به عملیات‏ تجاری مبادرت می‏ نمایند.این شخصیت دارای آثار و نتایجی از جمله:نام،اقامتگاه، تابعیت و دارایی مستقل از شرکاء و سهامداران می‏باشد.قانون‏گذار در مرحله انحلال وتصفیه نیز برای شرکت‏های تجاری قائل به شخصیت حقوقی شده است.نتیجه بقای‏ شخصیت حقوقی شرکت این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مجزا است و هرگاه‏ این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد،اعلام ورسکستگی‏ شرکت به دلیل وجود شخصیت حقوقی‏اش در زمان تصفیه امکان‏پذیر خواهد بود(ماده‏ ۱۲۷ قانون تجارت).
هـ-آوردن حصه
سرمایهء شرکت از آورده‏های شرکا و صاحبان سهام تشکیل می‏شود.از ماده ۵۷۱ قانون مدنی چنین برمی‏آید که شرکا بایستی هرکدام حق مالکیتی را اعم از وجه نقد یا غیرنقدی،به عنوان آورده و حصه وارد شرکت نمایند که^[۴۰]‏ این آورده به محض تشکیل‏ شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی از دارایی شرکا و سهامداران منفک و در دارایی‏ شخص حقوقی داخل می‏شود.
و-تقسیم سود و زیان

۱-۱۲-۱- حد مجاز سرب با توجه به مرجع استاندارد
* آب : ۰.۰۱ میلی گرم بر لیتر سازمان جهانی بهداشت (WHO)
* خون : ۱۰ میکروگرم بر دسی لیتر )مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری ها (CDC
* خاک : ppm 100 (NIOSH) و ppm 150 )استاندارد توصیه شده در هلند؛ جراد،۲۰۰۰ و عباس نژاد(۱۳۸۴))
۱-۱۲-۲- حد مجاز کروم با توجه به مرجع استاندارد
* هوا: کروم (OSHA: 5 μg/m³) VI
* خاک : ppm 250 (NIOSH) و ppm 250 ) استاندارد توصیه شده در هلند؛ جراد،۲۰۰۰ و عباس نژاد(۱۳۸۴))
۱-۱۲-۳- حد مجاز مس با توجه به مرجع استاندارد
* خاک : ppm 100 (NIOSH) و ppm 100 )استاندارد توصیه شده در هلند؛ جراد،۲۰۰۰ و عباس نژاد(۱۳۸۴))
۱-۱۲-۴- حد مجاز روی با توجه به مرجع استاندارد
* بخار دی اکسید روی: TWA: 10 mg/m3, ACGIH: 5 mg/m3
* غبار اکسید روی: SHA: 10 mg/m3 , ACGIH: 10 mg/m3
* بخار کلرید روی: TWA: 2 mg/m3, ACGIH: 1 mg/m3
* خاک: ppm 500 (NIOSH) و ppm500-300 )استاندارد توصیه شده در هلند؛ جراد،۲۰۰۰ و عباس نژاد(۱۳۸۴))
۱-۱۲-۵- حد مجاز نیکل با توجه به مرجع استاندارد
* نیکل فلزی و ترکیبات انحلال ناپذیر: Limits (PEL) - 1 mg/m3 OSHA Permissible Exposure
* نیکل عنصری/ فلزی: ACGIH Threshold Limit Value (TLV) - 1/5 mg/m3
* ترکیبات انحلا ل ناپذیر نیکل: ACGIH Threshold Limit Value (TLV) - 0/2 mg/m3
* خاک: ppm 10 (NIOSH) و ppm 75 )استاندارد توصیه شده در هلند؛ جراد،۲۰۰۰ و عباس نژاد(۱۳۸۴))
۱-۱۲-۶- حد مجاز منگنز با توجه به مرجع استاندارد
* خاک : ppm 250 (NIOSH) و ppm 250 )استاندارد توصیه شده در هلند؛ جراد،۲۰۰۰ و عباس نژاد(۱۳۸۴))
۱-۱۳- پیشینه تحقیق در ایران و جهان
۱-۱۳-۱- مطالعات صورت گرفته در ایران
محققان متعددی در زمینه آلودگی فلزات سنگین در ایران کارهای ارزشمندی انجام داده اند که از جمله آن می توان به فعالیت‌های تحقیقاتی مریدی و همکاران(۱۳۸۶) بروی آلودگی خاک به فلزات سنگین ناشی از فعالیت های صنایع عمده غرب بندرعباس(پالایشگاه-توانیر-اسکله فولاد) اشاره نمود. با توجه به داده های بدست آمده میزان چهار عنصر آهن، روی، سرب و کادمیوم از مجموع شش عنصر (کادمیوم، سرب، روی، نیکل، مس و آهن) اندازه گیری شده در این منطقه بالاتر از حد استانداردهای جهانی بود.
کریمی شهری(۱۳۸۲) غلظت های عناصر سنگین روی، آهن، سرب، کروم، و مس در منطقه ی بندر عباس را مورد بررسی قرار داد و غلظت این فلزات را با استاندارد های جهانی این فلزات مقایسه کرد که بر این اساس به جز فلز کروم بقیه فلزات نسبت به استانداردهای غلظت کمتری داشتند.
مطالعات مشابهی توسط ربانی و همکاران(۱۳۸۷) به منظور بررسی آلودگی فلزات سنگین سرب، جیوه و کادمیوم در رسوبات منطقه عسلویه صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق میزان آلودگی رسوبات منطقه مطالعاتی به این سه فلز سنگین کمتر از حد استاندارد برآورد گردید، در این مطالعه همچنین شاخص زمین شناسی مولر نیز محاسبه شد که خروجی محاسبات این شاخص شدت آلودگی عناصر سنگین مورد بررسی را در رده غیر آلوده نشان می دهد.
کرباسی و همکاران(۱۳۸۴) نیز به بررسی آلودگی فلزات سنگین (منگنز، آهن، نیکل، مس، روی، سرب و کبالت) خاکهای سطحی در شفارود پرداخته اند. نتایج بدست آمده نشان می داد که در این رودخانه به علت تاثیر مواد آهکی موجود در بستر میزان غلظت فلزات سنگین در رسوبات کمتر از حد استاندارد جهانی آن می باشد.
دیندار اسفراینی(۱۳۸۶) تحقیقاتی را برای تعیین غلظت و منشاء آلاینده های فلزی مس، سرب، آلومینیوم، کادمیوم، منگنز، کبالت، روی، آهن و نیکل به روش تفکیک چهار مرحله ای در خاک منطقه بوشهر انجام داد. نتایج نشان داد که اثر فعالیت های انسانی در افزایش غلظت تمامی عنصرهای مورد مطالعه در منطقه بوشهر بیش از پنجاه درصد می باشد.

داوری(۱۳۸۸) فلزات سنگین شاخص آلودگی نفتی را در رسوبات جنگل های حرا در استان بوشهر را مورد مطالعه قرار داد. که نتایج حاصله بصورت زیر بود:
روی> سرب> نیکل> مس> کادمیوم
برای تخمین و پهنه بندی پراکنش عناصر سنگین در جنوب شهر اصفهان تحقیقی با بهره گرفتن از داده های ماهواره Landsat ETM+ انجام شد و در طی فعالیت میدانی ۱۰۰ نمونه خاک سطحی بصورت تصادفی تهیه شد. نمونه ها هوا خشک شده و بخش ریز (ذرات کوچکتر از ۲ میلی متر) بوسیله اسید نیتریک ۴ مولار در ° c 80 تیمار شدند و غلظت کل سرب، بوسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که غلظت سرب در نزدیکی شهر سپاهان بالای حد آستانه است.
یزدان پناه و همکاران(۱۳۸۸) میزان وانادیوم، نیکل، کبالت و سرب را در منطقه عسلویه مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که رسوبات منطقه به فلزات سنگین وانادیوم و سرب آلوده هستند، حال آنکه در ایستگاه های مورد بررسی آلودگی نیکل و کبالت وجود نداشته و مقدار آن ها کمتر از حد استاندارد بود.
کرباسی و همکاران (۱۳۸۶) به بررسی عناصر سنگین در پارک ملت پرداختند که متوجه شدند به ترتیب غلظت عنصر سرب بیشتر از نیکل و نیکل بیشتر از روی است.
در تحقیقی دیگر (فرهادی و همکاران.، ۱۳۸۹) که درمنطقه سیاهکل ۱۵( کیلومتری جنوب باختر لاهیجان ) ، در بخش جنوب خاوری برگه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ انجام گرفت با توجه به نمونه های ژئوشیمیایی که در این برگه برداشت شد، غلظت برخی عناصر مانند منگنز، کبالت، نیکل و سرب بالاتر از حد استاندارد بود و وقتی غلظت این عناصر افزایش می یابد، عوارض و آلودگی های زیست محیطی ایج
اد می کند.
در بررسی های برگه ۱:۱۵۰۰۰۰ سیاهکل و نقشه های تهیه شده، در برخی مناطق از جمله حوالی روستای پایین گوابر، جیرگوابر، زرکوتی بالا و پایین، بعضی عناصر مانند منگنز، کبالت، نیکل و سرب دارای غلظت بالاتر از حد استاندارد ذکر شده است.
۱-۱۳-۲- مطالعات صورت گرفته در جهان
زیگانگ و همکاران (۲۰۰۹) در مطالعه ای در کشور چین جهت بررسی فلزات سنگین در رسوبات بستر دریاچه دونگ تینگ به منظور اثر فعالیت صنایع در امتداد خط ساحلی دریاچه و ۷رود منتهی به این دریاچه در کشور چین انجام دادند، نشان دادند که مهمترین عناصر کمیاب الوده کننده این دریاچه جیوه، آرسنیک، کادمیوم، روی، سرب و منگنز می باشند که به طور عمده توسط مواد معدنی رسی، اکسید های اهن، و منگنز ویا کربنات های ته نشین شده جذب شده بود. اگر چه بررسی مولفه های اصلی و مقایسه آن با استاندارد ها نشانگر آلودگی جزئی رسوبات به فلزات سنگین بود، که بدترین ناحیه از این نظر در شرق دریاچه مذکور واقع شده بود که منبع آلودگی عمدتا از آب زهکشی منطقه زانگ جیانگ سر چشمه می گرفت.
یونگ کیو و همکاران (۲۰۰۹) به بررسی تعیین و توزیع فلزات سنگین و انتشار آن ها در رسوبات رودخانه کومهو در کشور کره به روش استخراج ۵ مرحله ای پرداختند. نتایج حاصل ومطالعه با پراش پرتو ایکس بر روی رسوبات نشان داد که تغییرات نوع مواد معدنی و درصد هر یک ار آن ها در رسوبات امتداد رودخانه محسوس نیستند. تنها دربین ذرات معدنی ایلیت و انباشت فلزات سنگین ارتباط معنی دار مشاهده گردید. طبقه بندی رسوبات بر اساس میزان آلودگی آن ها به فلزات سنگین بر مبنای روشEPA صورت گرفت که ترتیب آن ها به صورت زیر بود:
Zn>Pb>Cu>Ni>Cr>Co>Cd
در مقابل، سطوح آلودگی بر پایه میانگین I_geo )شاخص تجمع زیستی) به صورت
Pb>Cd>Zn>Cu>Co=Cr>Ni
برآورد گردید. نتایج حاصل از استخراج چند جزئی نشانگر افزایش غلظت فلزلت سنگین (بجز کادمیوم و سرب) به سمت ایستگاه های پایین دست بود که بیشترین مقدار انباشت اغلب فلزات سنگین در مجاورت مناطق صنعتی بود و بیانگر آن بود که فعالیت های صنعتی عامل اصلی افزایش انباشت اغلب فلزات سنگین به سمت ایستگاه های پایین دست است. تحلیل های آماری نشان داد که غلظت کادمیوم و سرب بر خلاف سایر فلزات سنگین در بالادست رودخانه بیشتر بود که دلیل احتمالی آن نیز سایر منابع انتشار این فلزات از قبیل فعالیت های معدنکاری حدس زده شد.
آندرد پاسوس و همکاران(۲۰۱۰) با روش استخراج ۴ مرحله ای غلظت فلزات کمیاب (pb,Ni,Cu,Cr,Cd,Zn) را در خاک پوکسیم در ایالت سرگیپ مورد بررسی قرار دادند.نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین غلظت فلز روی مربوط به بخش تبادلی با بالاترین قابلیت دسترسی زیستی بود در حالیکه بیشترین غلظت کروم در بخش مقاوم که دارای کمترین دسترسی زیستی است، حضور دارند.بیشترین مقدار کادمیوم، مس، نیکل و سرب مربوط به مرحله سوم بود که این امر خود بیانگر تاثیر فعالیت های انسانی در الوده سازی منطقه است.
لاشین و آمر (۲۰۰۹) در مطالعه ای که برای تعیین برخی از فلزات سنگین در رسوبات رودخانه نیل در مصر به منظور بررسی تحریک و دستیابی زیستی در رسوبات به کمک روش تفکیک ۵ مرحله ای انجام دادند نتیجه گرفتند که انتشار اغلب فلزات سنگین با مواد آلی ، سولفید ها و دیگر اجزا همراه می باشند. از سویی غلظت کلی فلزات در نمونه های رسوبات به صورت زیر بود:
Fe>Mn>Zn>Ni>Cu>Cr>Pb>Cd
در این مطالعه حداکثر غلظت فلزات مربوط به مرحله اخر بود بجز سرب که در اکثر ایستگاه ها بیشترین غلظت را در بخش مواد آلی-سولفیدی داشت.
زورر و همکاران(۲۰۰۹) فلزات سنگین سرب، کروم، منگنز، آهن، کبالت، مس، روی و کادمیوم را در خاک نواحی رود خانه بندی ماهی در ترکیه مورد بررسی قرار دادند.نتایج حاصله نشان داد که بالاترین غلظت فلزات سنگین مربوط به روی، کروم و آهن می باشد که علت این امر احتمالا بدلیل ورود فلزات سنگین به حوضه آبگیر رودخانه در اثر فعالیت های انسانی مانند ورود پساب و فعالیت های کشاورزی می باشد. از آنجا که حوضه آبگیر این رودخانه توسط مواد حاصل از فعالیت های آتشفشانی و بویژه سنگ بازالت پوشانده می شود، غلظت فلزات سنگین موجود در آن بالاست؛ این مواد آتشفشانی سبب ورود مقادیر انبوهی فلزات سنگین به آب، رسوب و خاک این رودخانه می شود.
گوون دیوسن و اکینسی (۲۰۰۸) مقدار کل مواد آلی و فلزات سنگینCu,Cr,PbوZn را در خاک خلیج ایزمیر را با بهره گرفتن از روش تفکیک متوالی ۴ مرحله ای(تبادلی ، قابل احیا، اکسایشی و باقیمانده) مورد سنجش قرار دادند. با توجه به این که روی فلزی غیر متحرک است در تمام بخش ها به نسبت مساوی وجود داشت. بیشترین غلظت سرب در بخش قابل احیا و بیشترین غلظت کروم و مس در پیوند با مواد آلی وجود داشت. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که خاک این منطقه دارای بار آلودگی شدیدی به فلزات سنگین فوق می باشد که علت آن نیز ورود پساب صنعتی و شهری حدس زده شد.
بررسی های صورت گرفته توسط آدامیک و همکاران (۲۰۰۲) بر روی انتشار فلزات سنگین (آهن، منگنز، نیکل، کروم، ارسینک، مس کادمیوم، سرب و روی)در قسمت فوقانی و میانی آب رودخانه ادرا در لهستان با دستگاه جذب اتمی ICP نشان داد که آب رودخانه ادرا و انشعابات آن، دارای آلودگی متوسط تا شدید به فلزات سنگین می باشند. غلظت بالای فلزات عمدتا به دلیل فعالیت های کشاورزی و صنعتی ازقبیل صنایع پتروشیمی، تصفیه بنزین، معادن فولاد و سایر فلزات می باشد.سطوح آلودگی بس
ته به نوع فلز بسیار گسترده بود. بالاترین غلظت فلزات مربوط به روی، کادمیوم و مس بویژه در بخش های میانی رودخانه ادرا در منطقه لونبین لگنیکا بود که معدن مس و سایر فراوری های مربوط به آن در این ناحیه صورت می پذیرد.
هانگ وهمکاران(۲۰۰۷) به منظور بررسی فلزات سنگین و ارزیابی خاک در ناحیه یانگ زونگ استان جیانگ سو در کشور چین بررسی هایی انجام دادند. نتایج نشان داد که در مقایسه با خاک زیرین، لایه فوقانی غنی از جیوه، کادمیوم، مس، سرب، روی و ارسنیک بود. غلظت های بالای کادمیوم و جیوه در اغلب خاک های کشاورزی مشاهده شد.همچنین در مناطق شهری نیز غلظت مس، سرب و روی بالا بود.در مقایسه با داده های بدست آمده در سال ۱۹۹۰ در همان منطقه غلظت کادمیوم و جیوه در خاک افزایش یافته بود که این امر نتیجه استفاده طولانی مدت از مواد شیمیایی کشاورزی است مقدار آرسنیک، مس، سرب و روی در این دوره افزایش اندکی را بدلیل ته نشست اتمسفری مواد حاصل از فعالیت های انسان منشا شهری از خود نشان داد.اگر چه میزان فلزات تعیین شده در این مطالعه خطر حادی را برای سلامت اجتماعی ایجاد نمی کردند ولی به هر حال بر کیفیت تولیدات کشاورزی تاثیر می گذارد.
چانگ و همکاران (۲۰۰۳)در مطالعه ای دیگر در تایوان مقدار فلزات سنگین مس، روی، سرب، کروم، کبالت و نیکل) پیوند یافته با چهار ترکیب زمین شناسی خاک (کربنات ها، اکسید منگنز، اکسید آهن و مواد آلی) و نیز همبستگی بین ترکیبات زمین شناسی مختلف و ترکیبات فلزات سنگین آن ها را مورد بررسی قرار دادند، در این تحقیق مشخص گردید که سرب و مس به احتمال زیاد از منابع آلودگی یکسانی (منابع انسانی) به درون این مناطق رها می گردند همچنین معلوم گردید که مقدار سرب پیوند یافته با آهن اکسید با مقدار آهن اکسید موجود در رسوبات رودخانه های پی کانگ، پتزو و ین شوی ارتباط زیادی دارد .
مویونگ (۲۰۰۸)جهت تعیین فلزات سنگین در خاک ها و عوامل موثر بر جذب فلزات توسط گیاه در مجاورت یک معدن مس در کره تحقیقاتی را انجام دادند، نتایج بیانگر آن بود که با افزایش فاصله از منبع، غلظت فلزات سنگین در خاک کاهش می یابد که البته میزان این فلزات به طور عمده از حرکت رواناب و توپوگرافی منطقه تاثیر می پذیرد. نتایج بدست آمده همچنین موید این موضوع بود که غلظت فلزات در برگ ها نسبت به بذر گیاه بالا تر است. فاکتور های موثر بر دستیابی زیستی فلزات در محصولات گیاهان در این مطالعه عبارت بودند از pH، ظرفیت کاتیون تبادلی، مقدار مواد آلی بافت خاک و اثر متقابل در بین عناصر هدف، این نتایج نشان میدهد که غلظت کلی فلزات در گیاه بطور عمده بستگی به میزان فلزات سنگین موجود در رسوبات دارد که البته میزان pHخاک نیز عامل مهمی محسوب می گردد.
چاندار سخار و همکاران(۲۰۰۳)تجمع زیستی فلزات روی، مس، کادمیوم، سرب، کروم، نیکل و کبالت) را در رسوبات دریاچه کولر و به روش استخراج ۵ مرحله ای مورد بررسی قرار داد. نتایج بدست آمده نقش فعالیت انسانی را در آلودگی دریاچه آشکار ساخت. بیشترین غلظت فلزات در رسوبات مربوط به فلز روی بود. در بین فلزات فوق بیشترین دسترسی زیستی مربوط به فلزات مس، کادمیوم، روی و سرب بود زیرا وابسته به بخش قابل تبادل بودند بنابراین به کمترین میزان در دسترس مو جودات قرار می گیرند. در این مطالعه همچنین مشخص شد که بیشترین میزان فلزات سنگین در رسوبات حاوی مواد آلی بالا در بیخش پیوند با مواد آلی قرار دارد. در این مطالعه ترتیب نزولی دسترسی زیستی فلزات سنگین مورد مطالعه به صورت زیر بود:

از نظر زمانی مطالعات از پاییز ۱۳۹۲ آغاز گردید. جمع‌ آوری مطالب و اطلاعات در زمستان ۱۳۹۲ و بررسی های جامعه آماری، تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ی پرسشنامه در بهار و تابستان ۱۳۹۳ انجام پذیرفت.
۱-۹- تعریف مفاهیم و واژه­ های تحقیق
۱-۹-۱- تعاریف نظری
مشارکت مردمی:
مشارکت در معنی سنتی عبارت است از پیوند دو سویه، سازنده و سودمند میان دو تن یا بیشتر از دو تن.
مشارکت یک درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می‌انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی، یکدیگر را یاری دهند و مسئولیت پذیر شوند(ملت، ۱۳۹۲).

درگیر شدن بسیار نزدیک مردم در فراگردهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موثر بر زندگی انان(طوسی، ۱۳۷۸). همچنین طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت (٢٠٠٢) مشارکت جامعه فرایندی است که بوسیله ان مردم به صورت فعال و واقعی در تعیین مسائل و مشکلاتشان، تصمیم‌گیری‌های در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر روی زندگی شان، تدوین و اجرای سیاست ها، طراحی، توسعه و اجرای خدمات و تلاش برای رسیدن به تغییرات درگیر می­شوند.
داوطلبان:
داوطلبانی که در قالب گروه‌های داوطلبی (مهارت، حمایت، هدایت و مشارکت) در شرایط عادی به صورت کمکهای مالی و یا وقوع حوادث و سوانح با جمعیت همکاری می نمایند و براساس سرانه های تعریف شده در طول سال، خدمات شایانی به جمعیت ارائه م یدهند (رمضانی نژاد و علا الدین، ۱۳۸۷).
عوامل اجتماعی:
برابری مردمان و برخورداری از حقوق شهروندی(ثبوتی، ۱۳۸۸).
عوامل سیاسی:
این عوامل به تناسب جوامع مختلف وجود دارند و ارتباط با ساختارهایی دارد که توزیع قدرت در جامعه را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر، ساختار سیاسی جامعه می تواند زمینه مشارکت یا عدم مشارکت مردم را در امر محرومیت زدایی فراهم کند(پورطهماسبی، ۱۳۸۸).
توزیع قدرت در بین مردم وسهیم کردن آنان در اختیارات وتصمیم‌گیری‌هایها(ثبوتی، ۱۳۸۸).
عوامل اقتصادی:
از دیگر موانع مشارکت و محرومیت زدایی می توان به ضعف بنیه مالی مردم اشاره کرد. وقتی اکثریت افراد جامعه بدنبال تامین نیازهای مادی و امرار معاس خود باشند، دیگر فرصتی برای مشارکت و محرومیت زدایی نخواهد بود(پورطهماسبی، ۱۳۸۸).
ایجاد فرصتهای برابر برای پیشرفت همه مردم به خصوص گروه‌های پایین جامعه(ثبوتی، ۱۳۸۸).
عوامل فرهنگی :
بسیاری از باورهای فرهنگی مانند تقدیر گرایی و مشیت گرایی و قبول فاصله زیاد، می تواند انگیزه های مشارکت را تضعیف کند(پورطهماسبی، ۱۳۸۸).
یکی دیگر از عواملی که زمینه را برای مشارکت در سازمان‌ها مهیا می‌سازد وجود بستر فرهنگی مناسب است؛ یعنی قبل از اینکه افراد را به شرکت در فعالیت‌های سازمان ترغیب و تشویق کنیم، باید کاری کنیم که افراد نگرش و طرز تفکر مناسبی از کار گروهی و مشارکت داشته باشند؛ به طوری که بتوانند در مقابل اختلاف نظرها، انتقادها و سلیقه‌های مختلف از خود انعطاف نشان دهند. مشارکت تابع نگرش است، که عبارت‌ است از حالت عاطفی مثبت یا منفی نسبت به موضوعی. نگرش منشأ کلیه رفتارهای فردی و اجتمای است و فرایند جامعه‌پذیری دربرگیرنده فرایندی پیوسته از شکل و تغییر دادن نگرش است. نگرش دارای سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری می‌باشد. مجموعه اطلاعات، آگاهی‌ها و دانش‌ها جزء شناختی نگرش را تشکیل می‌دهد، جزء عاطفی شامل احساساتی است که بر اثر مواجهه با موضوعی در شخص برانگیخته می‌شود و ارزشیابی او را از آن موضوع مشخص می‌کند، و جزء آمادگی برای عمل (رفتار) می‌باشد که شخص در مواجهه با موضوع مورد نظر به گونه معینی رفتار می‌کند (ثبوتی، ۱۳۸۸).
۱-۹-۲-  تعاریف عملیاتی
مشارکت مردمی:
بررسی چهار عامل اصلی و لازم برای مشارکت شامل: مشارکت در تعیین اهداف، مشارکت در تصمیم سازی، مشارکت در حل مشکلات و مشارکت در ایجاد تغییر و تحولات به صورت پرسشنامه و طیف لیکرت و تبدیل به شاخص عددی
داوطلبان:
جامعه آماری در این مطالعه می باشند که اعضای سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد در نظر گرفته شد.
عوامل سیاسی:
عوامل سیاسی از میانگین عددی دیدگاه مشارکت کنندگان در تاثیر گویه های زیر در میزان مشارکت مردمی به دست امد: قوانین موجود برای مشارکت‌های مردمی، رفع موانع قانونی، اداری و اجرایی موجود بر سر راه مشارکت شهروندان، آگاهی سیاسی و مدیریتی، توجه و حمایتهای دولت و سیاستمداران در جلب مشارکت‌های مردمی، دولت، برنامه ها و نحوه برنامه ریزی در زمینه توجه به نیازمندان جامعه، تطابق برنامه های کشوری و دولتی با نیازمندیهای جامعه، سیاستهای توسعه مشارکت‌های مردمی، جو سیاسی موجود جامعه، حمایتهای سیاسی سیاستگزاران از سازمانها و نهادهای مردمی.
عوامل اقتصادی:
عوامل اقتصادی از میانگین عددی دیدگاه مشارکت کنندگان در تاثیر گویه های زیر در میزان مشارکت مردمی به دست امد: توان اقتصادی اعضا در کمکهای مالی به هلال احمر، چربش فواید مشارکت در ابعاد مختلف بر هزینه های آن در محاسبه و ارزیابی شهروندان، مهیا بودن عوامل اقتصادی و انگیزه های مادی برای مشارکت اجتماعی، مشخص بودن آورده ها و سرمایه های هر بخش در شراکت اجتماعی، منابع و امکانات مالی موجود و مورد نیاز، وضعیت مالی جمعیت هلال احمر، منافع اقتصادی قابل لمس مشارکت مردمی، تامین منابع برنامه ریزی.
عوامل اجتماعی:
عوامل اجتماعی از میانگین عددی دیدگاه مشارکت کنندگان در تاثیر گویه های زیر در میزان مشارکت مردمی به دست امد: احساس مسؤلیت شهروندی، احساس تعلق و هویت فردی و جمعی، سطح بالای آگاهی های عمومی در جامعه، وجود میزان در خور توجهی از اعتماد و اطمینان متقابل بین دولت و شهروندان، پذیرش مشارکت اجتماعی توسط مقامات و مسؤلین، وجود نهاد‌های شکل دهنده گسترش دهنده و جلب کننده مشارکت شهروندان، وجود عناصر و مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی، همدلی، همکاری، همبستگی، اجتماعی شبکه های اجتماعی-روابط، اجتماعی -ایثار- دیگر خواهی- مدارا- گفتگو، آموزش و توانمند سازی شهروندان در زمینه اهداف، ضرورتها، کارکردها، فنون و تکنیکهای مشارکت در عرصه های مختلف جامعه، سیستم های اطلاع رسانی به روز متقابل،، پذیرش اصل فعالیت داوطلبانه اجتماعی توسط شهروندان، پایگاه اجتماعی خانواده، سطح زندگی، رفاه اجتماعی، رضایت از عضویت، نگرش جامعه به کمک و مشارکت مردمی، رسانه های گروهی و تبلیغات، انگیزه مردم در مشارکت و ماندگاری در فعالیت‌های مشارکتی عام المنفعه، حصول اطمینان نسبت به نتایج و پاداش حاصل از مشارکت، احساس کارآیی اعضا، نمایش موفقیت، وجود سازمانهای اجتماعی مکمل، کنترلهای اجتماعی.
عوامل فرهنگی:
عوامل فرهنگی از میانگین عددی دیدگاه مشارکت کنندگان در تاثیر گویه های زیر در میزان مشارکت مردمی به دست امد: فرهنگ مشارکت جامعه، ارزشهای اخلاقی، سنتها و باورهای دینی و مذهبی مردم، شیوه زندگی، میزان آگاهی و اطلاعات عمومی نسبت به فرهنگ ایمنی و آمادگی، وجود فرهنگ و زمینه های فرهنگی بستر ساز مشارکت، به رسمیت شناختن و تحمل تنوع افکار و دیدگاه ها، عقاید، سلایق و روش های مختلف شهروندان، محلی گرایی، پذیرش گفتگو، داشتن فرهنگ اقناع و اجماع مشترک برای اتخاذ راه حلهای مشترک برای رفع نیاز های مشترک.
۱-۱۰- خلاصه فصل
در فصل حاضر، پعد از بیان مقدمه، در بیان مساله، موضوع اصلی معرفی گردید، سپس به اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته شد. در ادامه آن، هدف کلی، اهداف جزیی و کاربردی، سوال پژوهش، فرضیات و قلمروهای موضوعی، مکانی و زمانی توضیح داده شدند. در نهایت تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی پژوهش معرفی گردید تا در فصل آینده تشریح کامل این متغیرها مورد بررسی قرار گیرد.

فصل دوم: مرور بر تحقیقات انجام شده

۲-۱- مقدمه
مشارکت پذیری اعضای جامعه به عنوان نیاز اجتناب ناپذیر عصر ما همه ابعاد انسانی را در سطوح مختلف فکری، عاطفی و رفتاری تحت پوشش قرار می دهند. فرایند مشارکت پذیری از رویکردهای متفاوتی قابل توجه است اما نظام مند بودن کنش اجتماعی ایجاب می کند تا عوامل موثر بر افزایش میزان مشارکت پذیری اعضای جامعه بررسی شود. امروزه مقوله مشارکت مردم شرط توفیق هر نوع برنامه و رهیافت کلان اقتصادی، اجتماعی و توسعه بشمار می رود و علت این امر نیز گستردگی و تنوع زمینه های مشارکت است بنا براین هرگز  نمی توان به برداشتی محدود از مفهوم فراگیر مشارکت اکتفا کرد.
موفقیت بسیاری از سازمان های بزرگ در سطح بین المللی با درنظر گرفتن حرکت سازمان ها به سمت و سوی اهداف و آرمان های خود، مرهون انجام یک سری اقدامات در راستای افزایش سطح علمی ‏، ‌فرهنگی، هنری و.. جامعه و مردم می باشد که از آن به عنوان رسالت اجتماعی یاد می شود. بدین منظور در این فصل به بررسی ادبیات موضوع تحقیق از جمله مشارکت، عوامل موثر بر افزایش آن، سازمان هلال احمر و صلیب سرخ، سپس سوابق پژوهشی مربوط به آنها و در نهایت چارچوب نظری ارائه می گردد.
۲-۲- مشارکت
۲-۲-۱-تعاریف
در فرهنگ لغات و اصطلاحات مختلف در برابر واژه مشارکت معانی مختلف بکار رفته است: اشتراک مساعی، قدرت دادن، سهیم شدن، بسیج مردم، مسئولیت پذیری، واگذاری امور، خودگردانی، تقسیم کار، خودیاری، خوداتکایی، عدم تمرکز و… معمولا نیز این مفهوم در کنار واژه توسعه بکار رفته است (دری نوگورانی، ۱۳۶۹). برخی صاحبنظران، مشارکت را به معنای شرکت فعالانه افراد در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بطور کلی تمامی ابعاد حیات دانستهاند و تمامی ابعاد زندگی را عرصه مشارکت دانستهاند. در بسیاری از نوشته ها، کنش مشارکتی از طریق سه شاخص محوری از کنش غیر مشارکتی تفکیک شده است:
الف: داوطلبانه بودن
ب: آگاهانه بودن
ج: مسئولیت پذیری(طالبی نژاد، ۱۳۹۰).
تعریف مشارکت عبارت است از، درگیر شدن جامعه در توسعه سلامت و فرایندی است که به وسیله آن بین دولت و جوامع محلی در زمینه برنامه ریزی، اجرا و کاربرد فعالیت های سلامتی در جهت بهره گیری از خود اتکایی و کنترل اجتماعی افزایش یافته بر زیر ساخت و تکنولوژی مراقبت سلامت اولیه، شراکت به وجود آید (دماری، ۱۳۸۷).
در تعریف بانک جهانی مشارکت فرآیندی است که از رهگذر آن افراد ذی ربط بر توسعه و تصمیم ها و منابعی که نقش تعیین کننده در آنها دارند تاثیر می گذارند. به عبارتی مشارکت جامعه عبارتست از :فرایند درگیر ساختن افراد جامعه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مراقبت از سلامت فردی، برنامه ریزی خدمات سلامتی، سیاست سازی، اولویت گذاری، بیان مشکلات و کیفیت از مزایای مشارکت، تداوم و پایداری است، یعنی مالکیت برنامه ها افزایش می یابد، برنامه ها پایدار می شوند ونهادینه شدن برنامه های سلامت تسریع می گردد. افزایش اثر بخشی، افزایش توانمندی افراد و تسریع بومی شدن خدمات از مزایای مشارکت مردمی است و یکی از ضرورتهای اساسی مشارکت مردمی این است که بین ایده های برنامه ریز و نقطه نظرات مردم شکاف عمیقی وجود دارد که باید پر شود روش پرکردن شکاف، استفاده از راهبرد مشارکت جامعه است ( سازمان جهانی بهداشت، ۲۰۰۲).
مشارکت به منزله ی هدف نیز تلقی شده است که ممکن است به صورت توانمندسازی مردم
در قالب یک مهارت، دانش و تجربه و به منظور بر عهده گرفتن مسؤولیت بیش تر برای توسعه جلوه گر شود (فلاحی، ۱۳۸۳).
دو تفسیر از مشارکت ذکر شده است:

۲۰۰

۴۰۰

کلرور

۲۰۰

۶۰۰

اهداف تحقیق
آلودگی آب‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود. دانشمندان با بررسی آب‌های زیر زمینی و آب‌های لوله کشی شهری در آمریکا به‌این نتیجه رسیده‌اند که هر لیوانی که شهروندان می‌نوشند داروخانه ای است که شامل داروهای ضد افسردگی، ضدبارداری، و مواد خطرناک دیگر است، آلودگی رنگ‌ها و فلزات سنگین نیز به‌این مورد اضافه می‌شود که باعث می‌شود تنها آب‌های دارای اطمینان، آب چشمه‌های نزدیک قله‌ی کوه‌ها باشد. مشکلاتی که انسان در راه دستیابی به تکنولوژی و به دنبال آن رفاه بیشتر برای خود به وجود آورده باعث شده به راهی سوق پیدا کند که امروزه مواد خطرناک بیشماری زندگی او را مورد تهدید قرار دهد و با‌این کار محیط‌‌زیست را تخریب نموده است. با توجه به گسترش صنایع و توسعه‌ی کشاورزی نوین و‌ایجاد پسابهای صنعتی و غیر صنعتی و کشاورزی و نظر به اثرات مخرب و خطرناک مواد آلاینده موجود در‌این پسآب‌ها بر سلامتی انسان و تهدیداتی که برای آلودگی آب و خاک دارند، لذا مطالعات گسترده ای در زمینه کاهش و حذف‌این عناصر از پسآب‌ها قبل از ورود به محیط‌‌زیست صورت گرفته‌و روش‌های زیادی پیشنهاد شده‌است. یکی از‌این روشها جذب سطحی می‌باشد که هزینه‌ی پایین و بازدهی بالایی را از خود نشان داده‌است. هدف اصلی‌این تحقیق تهیه جاذب ارزان قیمت از بقایای گیاهان وبررسی خواص آن در ابعاد نانو و بررسی روش‌های بهینه سازی فرایند جذب با‌این جاذب تهیه‌شده جهت تصفیه آبها میباشد. لذا دستیابی به دانش و فناوری تصفیه پساب‌های صنعتی با بهره گرفتن از جاذب‌های نانوساختار، ارزان، و افزایش بازدهی و بهره دهی فرایند، هدف اصلی واساسی‌این طرح تحقیقاتی است که امید است در خودکفایی علمی‌و پیشرفت کشور عزیزمان گامی‌بسیار مهم و اساسی باشد. انشاءالله

فصل دوم: مروری بر سوابق مطالعاتی و پژوهشی

مروری بر تحقیقات انجام شده در حذف آلاینده، بخصوص رنگ‌ها از محیط‌های آبی
تخلیه پساب‌های صنعتی حاوی آلاینده‌های مختلف، باعث آلودگی محیط زیست و‌ایجاد اختلال در اکوسیستم و محیط‌زیست گونه‌های مختلف جانوری گردیده است. علاوه بر آن از طریق مواد غذایی دریایی و محصولات کشاورزی که با‌اینگونه پساب‌ها آبیاری می‌شوند، سلامت و بهداشت عمومی‌جوامع انسانی به طور جدی مورد تهدید و خطر قرار گرفته‌است[۲۹].
بیشتر تحقیقات اخیر نشان‌دهنده گسترش زیاد در حذف رنگ‌های مصنوعی از آب‌ها و پساب‌ها بوده‌است. روش‌های مختلفی به کار رفته‌اند که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون جذب بر روی انواع مختلف جاذب‌ها، تخریب شیمیایی توسط اکسیداسیون، تخریب نوری، میکروبی، به کار بردن لجن فعال اشاره کرد[۳۰].
مزایا و معایب هرکدام از‌این روش‌ها در منابع مختلف بررسی و بحث شده‌است. تحقیقات گسترده ای درباره‌ی حذف رنگ‌ها و فلزات سنگین از پساب‌های مخلتف انجام شده‌است که‌این امر حاکی از گسترش کاربرد دانش جذب سطحی و روش‌های جذب و حذف آلاینده‌ها در‌این راستا می‌باشد[۳۱]. از انواع دیگر روش‌های جذب رنگ از پساب می‌توان روش‌های رسوب گذاری، تکنولوژی فیلتراسیون، فرآیندهای شیمیایی، اکسیداسیون، روش‌های الکتروشیمیایی، فرآیندهای پیشرفته‌ی اکسیداسیون، فرآیندهای بیولوژیکی و روش‌های دیگر اشاره کرد[۱].
از رنگ‌های آلوده کننده ای که در منابع مختلف برای حذف مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند می‌توان به رنگ‌های آنیونی و کاتیونی و خنثی اشاره کرد.‌این رنگ‌ها بیشترین مواردی بوده‌‌اند که تحقیقات درباره‌ی آن‌ها انجام شده‌است. تقریبا بیشتر کارهای انجام شده در حذف رنگ‌های کاتیونی از پساب‌های مختلف توسط نقاشی و همکارانش [۳۲]
بحث و بررسی و ارائه شده‌است. وِنکات و همکارانش[۳۳] از خاکستر ساقه‌ی برنج برای حذف رنگ سبز براق^[۴۷] استفاده کرده اند. خاکستر ساقه‌ی برنج، از پسماندهای کشاورزی محسوب می‌شود که به وفور در مزارع و شالیزارهای کشاورزی بعد از برداشت محصولات، برجا می‌مانند. خاکستر استفاده شده، خود، حاصل سوزاندن پسماندهای کشاورزی در کوره‌های به کار رفته برای‌این منظور است.

انواع جاذب‌ها
جاذب‌هایی را که برای حذف رنگ به کار رفته‌اند از نظر منشأ پیدایش می‌توان به دو گونه‌ی جاذب تقسیم بندی کرد،
جاذب‌های طبیعی
جاذب‌های سنتزی
گونه‌ی اول که جاذب‌های طبیعی می‌باشند، به طور عمده در طبیعت وجود دارند، به عنوان مثال جاذب‌هایی که از جانداران زنده، همچون آرتمیا و یا گیاهان مستقیما بدست می‌آید. معمولا‌این نوع جاذب‌ها از بقایای پوسته و یا اجزای بدن آن‌ها همچون استخوان‌ها و مو و پوست بدن بدست می‌آیند، به عنوان مثال کیتوسان نوعی پلیمر زیستی است که از پوست سخت کیتینی موجوداتی همچون آرتمیا بدست می‌آید^[۴۸]. جاذب‌های سنتزی، به گونه ای از جاذب‌ها گفته می‌شود که مواد اولیه به کار رفته در آن‌ها شیمیایی بوده و از جانداران زنده بدست نمی‌آیند. در ادامه به تحقیق‌هایی که در استفاده از‌این دو نوع جاذب‌ها انجام شده پرداخته شده‌است.

استفاده از جاذب‌های سنتزی
جاذب‌های غیر طبیعی و سنتزی به نوعی از جاذب‌ها گفته می‌شود که مواد اولیه‌ی آن‌ها از ابتدای تهیه‌ی جاذب از مواد مصنوعی همچون مواد پلیمری سنتز شده و یا کامپوزیت‌های غیر طبیعی، ساخته شوند و مواد مصنوعی منشأ اصلی آن‌ها ‌باشند.‌این جاذب‌ها از نظر اقتصادی اغلب هزینه‌ی بالایی داشته و در برخی از موارد نظر داشمندان را به خاطر سرعت جذب و قابلیت جذب انتخابی، به خود جلب کرده اند. جِنگ شیو وو و همکارانش [۳۴] توانسته‌اند با بهره گرفتن از غشاء‌های تبادله کننده‌ی کاتیونی، رنگ بنفش متیل ۲B را از محیط آبی حذف کنند.‌این غشاء با گروه اسید سولفونیک قابلیت عبور ۹٫۶-۳۱ میکرواکی والان بر سطح دیسکی با شعاع ۴۷ میلی متری راداشته و غشاء دوم با گروه‌های فسفات، قابلیت تبادله‌ی ۳۱۲ اکی والان بر دیسک با ابعاد ۴۷ میلی متر را داشته است. زئولیت سنتزی، یکی دیگر از جاذب‌هایی است که در حذف رنگ‌های بازی همچون متیلن بلو^[۴۹] به کار برده شده است، شائوبین وانگ و همکارانش[۳۵] در تحقیق خود به بررسی بازفعال‌سازی جاذب زئولیتی خود توسط روش‌های فیزیکی و شیمیایی پرداخته اند.
آن‌ها توانستند با قرار دادن جاذب در محیطی به مدت ۱ساعت با دمای ۵۴۰ درجه سلسیوس، تا ۶۰% قابلیت جذب را بازیابی کنند. جی گویجوان و همکارانش [۳۶]در تحقیق خود با بهره گرفتن از پیوند کیتوسان و آلومینا، از آن به عنوان جاذب هیبریدی برای جذب مس(II) استفاده کرده اند. نیاز محمد محمودی و همکارانش[۳۷] با سنتز کوپلیمر PAC‌، کارآیی آن را برای حذف رنگ مورد ارزیابی قرار داده اند. رنگ‌های قرمز ۳۱، قرمز۸۰ و آبی اسید۲۵ برای مدل استفاده کرده‌اند و مقدار حذفی برابر با mg/g3400، mg/g 3448 و mg/g3500 را به‌ترتیب برای رنگ‌های با کد ۳۱، ۸۰ و ۲۵ بدست‌آورده‌اند. نتایج کارشان مشخص کرد که PACبه عنوان جاذب پلیمری، قابلیت بالایی از جذب را از خود نشان می‌دهد.

استفاده از جاذب‌های طبیعی
جاذب‌های طبیعی به دلیل فراوانی در طبیعت و قابلیت جذب خوب و راحتی در ارتقاء، توجه بسیاری از متخصصین امر را به خود جلب کرده است. بسیاری از محصولات کشاورزی و پسماندهای گیاهی و جانوری از قبیل برگ‌ها و دانه‌ها و هسته‌ها و پوست میوه‌ها و استخوان و برخی اجزای حیوانات براحتی و به وفور در طبیعت تولید می‌شوند و به دلیل قابلیت بازیافت و بازگشت به چرخه‌ی اکوسیستم در مورد‌این مواد، استفاده از آن‌ها به عنوان جاذب بسیار راحت‌تر و سودمند‌تر شده و مورد توجه واقع شده اند.
از جمله جاذب‌های طبیعی به کار رفته توسط محققین، می‌توان به استفاده از خاکستر سبوس برنج^[۵۰] [۳۳] کربن حاصل از هسته‌ی تمر هندی[۳۸] و خاکستر سبوس که توسط بنتونیت فعال شده[۳۹] و نوعی جاندار مهره دار^[۵۱][۴۰]‌، استفاده از چوب خام درخت کاج[۴۱] و چوب بهبود یافته با اسید[۴۱] ویا استفاده از دانه‌های جوجوبا [۴۲] از جمله جاذب‌هایی هستند که توسط محققان مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. به طور معمول جاذب‌های بیشتری برای حذف رنگ‌های کاتیونی وجود دارد زیرا به نظر می‌رسد‌این گونه از رنگ‌ها به دلیل داشتن بار مثبت روی اتم نیتروژن تمایل زیادی به چسبیدن به سطوح دارای بار منفی را دارند، به همین خاطر در مقوله‌های مربوط به رنگ همچون نساجی، رنگرزی توسط‌این نوع رنگ‌ها راحت‌تر انجام می‌گیرد. علاوه بر جاذب‌های ذکر شده، تعداد زیادی جاذب نیز وجود دارند که در‌اینجا به توصیف برخی از تحقیق‌هایی که برای حذف مواد رنگی انجام یافته‌اند می‌پردازیم.

حذف رنگ‌های کاتیونی و آنیونی
پرز گرِگوریا و همکارانش[۴۳] برای حذف رنگ متیلن بلو و وِنکات و همکارانش[۳۳] برای حذف رنگ بریلیانت‌گرین از خاکستر سبوس برنج استفاده کرده اند. سارا داوود و همکارانش [۴۱] برای حذف قرمز کنگو از کاج خام به عنوان جاذب استفاده کرده‌اند و فرایند بهینه‌ی مربوط به آن را نیز ارئه داده اند. برای حذف مواد رنگی آنیونی از محیط‌های آبی نیز کارهایی انجام شده‌ که می‌توان به استفاده از زئولیت طبیعی ارتقاء یافته اشاره کرد که توسط ارول آلور و عایشه گل متین[۴۴] انجام یافته است. همچنین مخلوط آلومینیم هیدروکسید و منیزیم هیدورکسید برای حذف رنگ قرمز روشن رآکتیو توسط یو جیانگ لی و همکارانش استفاده شده اند[۴۵].
برای بدست‌آوردن کربن فعال دو روش عمده وجود دارد که شامل روش‌های فیزیکی و شیمیایی است. [۱]مروری بر کارهای گذشته نشان می‌دهد که‌این دو روش در مرحله‌ی دمای فعالسازی و افزودنی‌هایی که در مرحله‌ی پیش اختلاط به جاذب‌ها اضافه می‌شوند اختلاف دارند.
برخی از جاذب‌های به کار رفته جهت حذف رنگ و روش فعاسازی هر کدام در جدول ۲-۱٫ و جدول ۲-۲٫ مرتب شده‌اند تا مقایسه آنها راحت‌تر باشد. برای مقایسه‌ی قدرت جذب جاذب‌ها، از پارامتری به نام Q₀ استفاده می‌شود که نشان دهنده‌ی میزان حداکثر جذب تک لایه جاذب‌های به کار رفته است، برای بررسی بهتر قابلیت جذب جاذب‌ها، جدول ۲-۱٫ به صورت شکل ۲-۱٫ ارائه شده‌است.
برای رنگ بریلیانت‌گرین که در تحقیق حاضر حذف آن بررسی شده، همچون رنگ متیلن بلو محققان کارهای مختلفی انجام داده اند، در جدول ۲-۲٫ انواع جاذب‌های به کار رفته به همراه حداکثر ظرفیت هر جاذب نشان داده شده است. برای مقایسه‌ی بهتر جاذب شکل میله ای مربوط به جدول رسم گردیده است. همانطور که از شکل ۲-۲ می‌توان استنباط کرد، قدرت جذب برای جاذب‌های بدست آمده از فیبر هسته‌ی خرما و زیست توده حاصل از مخروط میوه‌ی کاج از همه بیشتر می‌باشد.
جدول ۲- ۱٫ حداکثر جذب رنگ متیلن بلو توسط جاذب‌های ارزان قیمت و پسماند کشاورزی

مراجع

نظارت یک مفهوم مبهم و چند پهلو می باشد. این مفهوم به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است . به نظر می رسد منظور از نظارت کنترل کردن اعمال و تصمیمات مقامات و کارگزاران مادون از سوی مقامات و کارگزاران عالی رتبه در همان سلسله مراتب اداری می باشد . البته می توان متعلق الیه یا متعلق نظارت را به صورت کلی تر چنین تعریف کرد.
«مضاف الیه یا متعلق نظارت عبارت از اقداماتی است که از سوی مقامات و نهادهای مختلف حکومتی صورت می گیرد. این مقامات و نهادها، در نظام های مدرن حقوق اساسی، اصولا از سه قوه ی نظارت مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل می شود.
این قوای سه گانه در حقیقت، کارکردهای اولیه و اصلی حکومت را انجام می دهد، یعنی کارکردهای وضع قانون، اجرای قانون و رفع اختلاف یاتعقیب و مجازات جرم بر اساس قانون.»^[۳۰]
تصمیمات و اقدامات و اعمال سازمان های اداری کشور بایستی توسط نهادهای مختلف و متعددی مورد نظارت، کنترل و بازبینی قرار گیرد، تا هم از اقدامات و تصمیمات اشتباه و خلاف قانون جلوگیری شودو هم این که مشکلات و معایب آن ها بررسی و در جهت رفع آنها اقدام مناسب و شایسته ای صورت گیرد. دریک مفهوم موسع اصولا سازمان های اداری هر کشور به وسیله دو دسته از نهادها مورد کنترل و بازبینی قرار می گیرند.
اولا از سوی نهادها، مقامات کنترل کننده حکومتی، ثانیا از سوی نهادهای کنترل کننده غیر حکومتی که منظور از این گونه نهادها، مطبوعات، احزاب و …. می باشد . به نظر می رسد به منظور نظارت اداری کارآمد و کامل هر دو دسته نظارت مذکور بایستی وجود داشته باشد.
«کنترل اداری نوعی خود کنترلی است، یعنی اداره روی خود کنترل اعمال می نماید هدف از آن اطمینان از عملکرد و روند صحیح اداری از حیث مطابقت اعمال اداری با قواعد و مقررات و از جهت کارایی آن است نهایتا این کنترل باید احراز این امر را ممکن سازد که آیا اداره با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد توانسته است وظایف خود را به خوبی انجام دهد. این کنترل از نظر موضوع آن سه بعد دارد. کنترل قانونی بودن، کنترل مصلحت اندیشی، کنترل کارآمدی یا بهره وری»^[۳۱]
آن چه که نظارت های اداری مذکور را درنهادها وسازمان های اداری توجیه می نماید اصل کنترل یا سلسله مراتب اداری است.« نظارت سلسله مراتبی که نظارت با نظام تبعیت نیز نامیده می شود نظامی است که در آن مقامات ما فوق به کارکنان مادون خوددستور می دهند و بر آن ها نظارت می کنند و کارکنان مرئوس مکلف به اطاعت از دستورات و اوامر مافوق خود هستند».^[۳۲]
بایستی به این موضوع مهم و در خور توجه دقت فراوانی مبذول داشت که اعمال نظام سلسله مراتب اداری و نظارت های مقامات مافوق به کار کنان زیردست خود با توجه به ماهیت هر سازمان اداری متفاوت است. نظارت سلسله مراتبی یا همان طور که پاره ای از حقوقدانان از آن به تبعیت نام می برند در میان نیروهای مسلح هر کشوری شدیدتر و در میان مقامات و اشخاص سازمان ها، و تشکیلات اداری قوه مجریه خفیف تر است.
نظارت سلسله مراتبی نسبت به کارکنان سازمان های اداری کشور از طریق عزل و نصب کارکنان مرئوس توسط مقامات مافوق انجام می گیرد. شدیدترین و در پاره ای از موارد موثرترین نظارتی که از سوی مقامات مافوق بر روی افراد و تشکیلات زیر دست اعمال می کنندمجازات است . به این معنی که در برخی مواقع مقامات اداری حق اعمال پاره ای از مجازات های اداری را دارند. که در مباحث بعدی به طور مبسوط به آن ها اشاره خواهد شد.
گفتار پنجم: حق بر دادخواهی
«حق بر دادخواهی عنوان جامعی است که می تواند شامل حق بر دسترسی افراد به مراجع قضائی و یا در صورت لزوم مراجع اداری و صنفی جهت دادخواهی نسبت به نقض حق ها و آزادی هایشان باشد. ماده هشتم اعلامیه حقوق بشر حق همه افراد را بر دسترسی به جبران موثر به وسیله دیوان های صالح ملی نسبت به اعمالی که ناقض حق های بنیادین تضمین شده توسط قانون اساسی و یا دیگر قوانین هستند، مورد تاکید قرار می دهد». ^[۳۳]
یکی از حقوق مسلم شهروندان و از تکالیف هر حکومتی تضمین و اجرای حق بر دادخواهی برای شهروندان می باشد. امروزه شناسایی حق بر دادخواهی در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف دنیا وجود دارد . به عبارت بهتر بایستی چنین گفت که بسیاری از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان در تصمیمات، اقدامات و اعمال مقامات و کارگزاران اداری نقض می شود. بنابراین شناسایی حق بر دادخواهی به عنوان یکی از ابزارهای مهم حمایت و تضمین حقوق و آزادی های مذکور می باشد.

بنابراین مقامات حکومتی و دولتی علاوه بر این که در شناسایی موارد تخلف و بعضاً اعمال مجرمانه کارگزاران و مقامات اداری خود بایستی کوشا باشند بلکه در شناسایی ضمانت اجراهای اداری، حق بر دادخواهی به عنوان یک حق مسلم و تضمین شده بایستی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر حق دادخواهی به عنوان یک عنصر و جزء ضمانت اجراهای اداری هم می تواند تلقی شود. به این معنا که حکومت ها و دولت های دموکراتیک صرفا به دنبال برقراری نظم و انضباط دردستگاه های اداری خود در جهت منافع و خواسته های خویش بر نمی آیند.بلکه نقض حقوق و آزادی های شهروندان نیز آن ها را بر انگیخته و با فرض این موضوع به شناسایی و اجرای ضمانت اجراهای مختلف اداری می پردازند. بنابراین بحث دادخواهی ارتباط تنگاتنگی با موضوع ضمانت اجراهای اداری دارد.
فصل دوم : کارکردهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری
همان طور که گفته شد هدف و فلسفه اساسی تحقیق حاضر بررسی ماهیت و کارکردهای ضمانت اجراهای اداری در پرتو ضمانت اجراهای کیفری می باشد در این راستا در مطالبی که در این فصل خواهد آمد به طور مبسوط شباهت ها و تفاوت های ضمانت اجراهای اداری و کیفری مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت. در این راستا به ابعاد و اهمیت موضوع بایستی اشاره شود. همان طور که در مقدمه نیز گفته شد امروزه نظام ضمانت اجرایی درنظام های حقوقی کشورهای مدرن دنیا ابعاد جدید و متنوعی به خود گرفته است . به گونه ای که باید بر این باور بود که ضمانت اجراها صرفاً ماهیت کیفری و مجازات دهنده نداشته و ندارد بلکه پاره ای از ضمانت اجراهای حقوقی جنبه تخلف صرف و ساده اداری داشته و به عبارتی فرد متخلف طبق قوانین و مقررات صنف خود مورد سرزنش و مواخذه اداری و نه کیفری قرار می گیرد. هم اکنون به اصل موضوع می پردازیم.
مبحث اول: شباهت های ضمانت اجراهای اداری و کیفری
به منظور تبیین شفاف و روشن از موضوع به تقسیم بندی مطالب می پردازیم. چرا که با تقسیم بندی موضوعات و مطالب ذیل موضوع تحقیق برای خواننده محترم به وضوح و آسانی قابل فهم خواهد بود.
گفتار اول: مسئولیت
یکی از مهمترین پرسش هایی که در هر اجتماع مطرح می شود این است که چگونه باید حق هر کس را با حق دیگری جمع کرد؟ با چه تدابیری می توان نظمی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگران نشود؛ همه برای آسایش خود بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند؟ این تدابیر قانونگذاران به زودی شناختند و از دیرباز اعلام کردند که هیچ کس نه باید به دیگران ضرر بزند؛ هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماندو حقوق از اقدامی که هدف آن اضرار به دیگری است حمایت نمی کند.
«اهمیت جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد تا جایی است که پاره ای از نویسندگان که می خواستند همه قواعد مدنی رادر ۳ اصل اجتماعی خلاصه کنند، لزوم جبران ضرر دیگری را یکی از آن سه اصل قرار داده اند.»^[۳۴]
واژه مسئولیت در هر جا که مطرح می شود رنگ و بوی اخلاقی نیز دارد. به عبارت بهتر مسئول به کسی می گویند که خطا کار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است ببیند. «ریپر استاد فرانسوی» سرآمد این گروه است . به نظر او، حقوق درونی ترین بخش های خود نیز مرهون قواعد اخلاقی است. آن چه را حقوق می نامیم، در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است. اخلاق حکم می کند هیچ کس نه باید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و سایر قواعد و احکام وسایل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است.»^[۳۵]
در مفهوم مسئولیت نوعی تعهد و تکلیف در برابر دیگری وجود دارد. این تکلیف و تعهد ممکن است جنبه قراردادی، اخلاقی، قانونی و … به خود بگیرد. به عبارت بهتر فرد وظایف و تکالیف خود را بایستی بر اساس مبانی مذکور عهده دار شود. البته نکته مهمی که وجود دارد تعریف لغوی و آن گاه تعریف حقوقی مسئولیت می باشد که مفهوم مسئولیت را برای مخاطب تا حدود زیادی روشن سازد. «واژه مسئولیت «Respon sability» مصدر جعلی از واژه مسئول می باشد که به معنی ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، موظف بودن به انجام کاری، متعهد بودن و آن چه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده دار ومسئول آن باشد آمده است. مسئولیت واژه ای است که در زبان فقهای قدیم و معاصر استعمال نشده و تعبیر جدیدی است که حقوقدانان آن را مورد استفاده قرار می دهند.
هر چند که این واژه در قرآن بکار رفته است . مانند آیه ۳۴ سوره اسراء و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسولاً و آیه کان عهد الله مسئولاً که در سوره احزاب آمده است….»^[۳۶]
اما علاوه به تعریف واژه مسئولیت که گفته شد بایستی به تعریف حقوقی موضوع نیز بپردازیم تا ابعاد حقوقی موضوع را کاملاً بشناسیم ؛ همان طور که درتعریف واژه مسئولیت گفته شد مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری می باشد و می توان از مسئولیت این تعریف حقوقی را ارائه داد: «رابطه حقوقی که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد . این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئول و یا اجرای کیفر درباره او زائل می گردد»^[۳۷]
همچنین طبق قاعده عقلی هر کس زیانی به دیگری وارد سازد باید آن را جبران نماید. بنابراین در حالتی که در حادثه ای زیان از سوی یک نفر وارد شود بایستی توسط وی جبران شود و در صورتی که از سوی چند نفر انجام گیرد و هر کدام عامل خسارت به دیگری باشند همگی مسئولیت مشترک دارند.
اما همان طور که گفته شد مسئولیت قاعده عقلی می باشد ؛ قاعده فعلی که قاعده فقهی نیز حاکی از آن است، و به دلیل اهمیت موضوع بایستی به تعریف مذکور نیز بپردازیم یکی از مشهور ترین قواعد فقهی که در بیش تر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات به آن استناد می شود قاعده لا ضرر است که مستند بسیاری از مسائل فقهی محسوب می شود.
«با توجه به نظریه مورد اختیار در تفسیر لا ضرر و لا ضرار مبنی بر این که به موجب این قاعده، هر گونه ضرر در دایره تشریع نفی گردیده سوال این است که آیا از عدم جعل ضمان توسط شرع مقدس در مثال های پیش گفته و مبری داشتن عهده زیان زننده، ضرر متوجه زیان دیده نمی گردد؟
پاسخ مثبت است و لذا باید با قبول ضمان زیان زننده، ورود خسارت را به زیان دیده مرتفع ساخت. نمی توان باور کرد که دایره قاعده لا ضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی باشد و نسبت به مواردی که ذلاً قانونی موجب ورود زیان و خسارت می گردد نقش ایفا نکند، با این توجیه که چنانکه عدم جعل حکم از ناحیه شارع موجب ضرر بر بندگان شود، ورود ضرر و زیان منتسب به شارع نخواهد بود تا لا ضرر آن را مرتفع سازد؛ چرا که محیط تشریع و قانونگذاری به جمیع شئون، محیط حکومت شرع مقدس است و همان طور که جعل قانون ممکن است برای فرد یا جامعه زیان داشته باشد، سکوت و عدم جعل نیز چه بسیار زیان و خسران به بار آورد».^[۳۸]
پس از تبیین واژه مفهوم حقوقی مسئولیت هم اکنون به بررسی آن در حقوق کیفری می پردازیم. درحقوق کیفری نیز هر فرد مسئولیت فعل یا ترک فعلی که موجب ضرر به غیر می شود را بر عهده دارد. به عبارت بهتر اصولا هر کس مرتکب جرم شود مسئولیت فعل یا ترک فعل خویش را دارد. چرا که حمایت از مجنی علیه و نیز حفظ نظم و امنیت در هر کشوری مستلزم مجازات افراد مسئول در این زمینه می باشد. امروزه با عنایت به جرم انگاری های کشورهای مختلف می توان بر این باور بود که حتی اگر نتوان جرم را به فرد مشخصی نسبت داد اما اگر ضرر و زیانی به شخص یا اشخاصی وارد آید عقل و منطق ایجاب می کند که ضرر و زیان جبران نشده باقی نماند بلکه هر ضرر و زیانی که به هر فرد و شهروند کشوری وارد می آید بایستی در چارچوب حقوقی و مشخص شده جبران شود.
پاره ای از حقوقدانان مسئولیت جزایی را این گونه تعریف کرده اند: «مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند؛ درمورد مسئولیت کیفری اسقاط حق بصلح و سازش میسر نیست (برخلاف مورد مسئولیت مدنی ) و در مسئولیت جزائی علی الاصول عمد (یعنی قصد نتیجه) شرط تحقق جرم و مسئولیت است برخلاف موارد مسئولیت مدنی که در قانون ما حتی وجود خطا و مسامحه و اهمال هم شرط آن نیست . اصطلاح مسئولیت جزائی در مقابل اصطلاح مسئولیت مدنی قرار می گیرد.»^[۳۹]
همان طور که از مطالب بالا بر می آید در حقوق کیفری در صورت ارتکاب جرم فرد دارای مسئولیت جزائی است . جرم همان طور که قبلا نیز متذکر شدیم طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»
«وجود جرم به تنهایی نمی تواند موجب مجازات یا اقدامات تامینی گردد عامل یک عمل مجرمانه باید واجد مسئولیت جزایی شناخته شود تا اجرای مجازات بر او عادلانه باشد . کودکی که هنوز تکامل پیدا نکرده، بیمار روانی که عقل از کف نهاده و انسان مختاری که اختیارش را با اجباری شدید از دست داده است، نمی توانند مورد سئوال قرار گیرند و مجازات شوند.
مسئولیت جزایی درحقیقت پل ارتباطی بین جرم و مجازات را ایجاد می کند و مجرم با عبور از این پل به عنوان مسئول شناخته می شود و به تناسب عمل یا ترک عمل مجازات می گردد».^[۴۰]
پس از بیان مفهوم و مبانی مسئولیت کیفری هم اکنون به بیان مسئولیت در حقوق اداری
می پردازیم.
همان طور که در بیان مسئولیت کیفری گفتیم؛ در حقوق کیفری اصل مسئولیت اصلی پذیرفته شده و مقبولی است . حال باید دانست آیا اصل مسئولیت در حوزه حقوق اداری وجود دارد؟ به عبارت بهتر مسئولیت چه نسبتی با موضوع ضمانت اجراهای اداری دارد؟ درابتدا بایستی اشاره شود که آن چه که در حقوق اداری مطرح می باشد موضوع مسئولیت به طور کلی و مسئولیت مدنی به طور خاص است. اما آن چه که درا ین جا ابتدا مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد اصل مسئولیت می باشد و سپس مسئولیت مدنی در حقوق اداری مورد بررسی قرار می گیرد.
همان طور که گفته شد مسئولیت در حقوق به مفهوم پاسخگویی و مورد خطاب قانونگذار قرار گرفتن اشخاص است. به عبارت دیگر اصل مسئولیت وجه اشتراکی ضمانت اجراهای اداری و کیفری است.
در حقوق اداری که به بررسی سازمان های اداری کشوری وظایف و تکالیف ایشان و نظام حقوقی حاکم به روابط اداره و مردم یا اداره کنندگان و اداره شوندگان را بررسی می کند مطمئنا اصل مسئولیت را به عنوان پایه و مبنای رفتاری کارگزارن و کارمندان خود قرار می دهد.
به عنوان مثال هر یک از کارگزاران اداری بایستی در چارچوب قوانین و مقررات اداری به انجام وظایف و اختیارات خویش بپردازند، هنگامی که کارمند گمرک برخلاف قوانین و مقررات حرفه خود بیش از آن چه که به وی تفهیم شده است کالا را وارد حوزه گمرک نماید و موجبات افزایش واردات و درنتیجه بیکاری تعداد زیادی از شهروندان کشور را فراهم سازد. این کارمند دولت مطمئنا در برابر اعمال و وظایف خود مسئولیت داشته و با وی طبق مقررات برخورد خواهد شد. در این حوزه به مثال های متعددی می توان پرداخت. به عنوان مثال هر کارمند اداری موظف است در ساعات مشخص در سر کار خود حاضر شود و به انجام وظایف خود بپردازد. در غیر این صورت وی مسئول بوده و طبق قوانین و مقررات اداری با وی برخورد خواهد شد.
یکی از مثال های روشن در حوزه مسئولیت اداری در ذیل آورده می شود.
کارمندان از لحاظ نظم و انضباط و وظایف شغلی مکلف و متعهد به سکونت در حوزه اداره متبوع خود هستند، مگر آن که جنس و ویژگی خاص هر کاری خلاف آن را ایجاب کند؛ برای مثال استانداران و بازرسان اداری قانونا مکلفند به عنوان بازرسی و یا ماموریت خاص به نقاط تابع خود مسافرت و سرکشی کنند.
مطابق این قاعده است که کارمندان حق ندارند بدون کسب اجازه از مقامات مافوق محل خدمت خویش را ترک نمایند در غیر این صورت با وی وفق مقررات برخورد خواهد شد. یکی دیگر از مسئولیت های اداری کارمندان دولت را می توان به شکل ذیل ارائه نمود. منظور از این تکلیف ان است که مستخدم درتمام اوقات اداری در اختیار اداره بوده، به کار و خدمت خویش مشغول باشد، بنابراین :
«اولا مستخدم عمومی حق ندارد به مشاغل خصوصی که خارج از شغل اداری او یا منافی آن است، اشتغال داشته باشد؛ برای مثال اشتغال به تجارت، صنعت، اداره امور شرکت ها، کسب و کار و …. در تمام اوقات اداری، برای تمام مستخدمین ممنوع است؛ زیر ا مستخدم عمومی، این اوقات را به اداره متبوع خود فروخته است به علاوه اشتغال به این امور در اوقات اداری مخالف انضباط و مصالح اداری نیز هست.
ثانیا مستخدم عمومی حق اشتغال به دو شغل دولتی را ندارد؛ زیرا مطابق اصل ۱۴۱ اصلاحی قانون اساسی : «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر درموسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات، برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است»^[۴۱]
در ارتباط با مسئولیت مذکور توضیحاتی چند کافی است هر چند عنوان قانون از کلمه تصدی استفاده شده است لکن منظور قانونگذار این بوده که یک کارمند دو شغل دولتی نداشته باشد اعم از این که یکی با هر دو شغل سرپرستی و مدیریت تلقی گردد یاخیر. این موضوع از صدر ماده واحده مذکور برداشت می شود. بنابراین چنانچه کارمندی شغل دومی در اداره دولتی دیگر داشته باشد نمی تواند به این علت که شغل دوم تصدی و سرپرستی مصوب نمی گردد خود را خارج از شمول قانون بداند.
«تبصره ۲ ماده واحده نوع مشاغل ممنوع را اعلام نموده است ؛ بنابراین کارمندی شغل دوم خود را در یک اداره و سازمان دولتی، انتخاب کند که آن شغل جنبه مستمر نداشته مسئولیت سازمانی محسوب نگردد بلکه موقتی باشد مشمول ممنوعیت مذکور در قانون نخواهد بود. در مورد تبصره یک ماده واحده مبنی بر مستثنی بودن سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از حکم ممنوعیت مذکور در ماده واحده می توان دو مصداق فرض کرد که هر دو نیز جزء مستثنیات ماده واحده هستند.
الف - این که اگر کارمندان دولت در عین حالی که پست ثابت سازمانی دارند در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی سمت آموزشی بگیرند مشمول مجازات نباشند. مثل این که کارمند یا رئیس یک اداره دولتی ساعاتی را به طور موظف یا حق التدریس در دانشگاه ها تدریس نماید که این موارد بسیار وجود دارد.
ب- این که دارندگان سمت های آموزشی و تحقیقاتی در دانشگاه ها، در عین حال که به کار آموزشی و تحقیقاتی اشتغال دارند می توانند یکی از مشاغل ممنوع مقرر در ماده واحده را نیز داشته باشند.»^[۴۲]
چنانچه توسط یک اداره دولتی، شرکتی تاسیس گردد که در صدی از سهامش متعلق به آن اداره باشد در صورتی که قانونا تاسیس و سرمایه گذاری در آن شرکت تجویز شده باشد اداره دولتی
می تواند فردی از کارمندانش را به عنوان نماینده سهام دولت به عضویت هیات مدیره انتخاب کند و الا عضویت آن فرد در هیات مدیره مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود. زیرا در تبصره ۳ قید گردیده عضویت در شوراهای عالی و مجامع عمومی و هیات های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت های دولتی باید به موجب قانون باشد. بنابراین صرف دولتی بودن تعدادی از سهام شرکت مجوز دخالت و عضویت کارمند دولت در هیات مدیره آن شرکت محسوب نمی شود.
همان طور که در بالا اشاره گردید کارمندان دولت در صورت اشتغال به شغلی دیگر در صورت وجود شرایط مذکور مسئولیت داشته و طبق قوانین و مقررات فوق الذکر با آن ها برخورد قانونی می شود. نکته مهم و قابل توجه در این حوزه به مسئولیت کیفری و اداری کارمندان دولت بر می گردد. به عبارت بهتر بایستی قلمرو ضمانت اجراهای اداری و کیفری را دراین مورد به طور مشخص ترسیم و تعیین کرد.