بدین ترتیب کنوانسیون ضمن ارائه روش های تمثیلی برای ارزیابی خسارات وارده در نهایت با ارجاع به ماده ۷۴ امکان مداخله و اظهارنظر دادگاه یا دیوان داوری را در ارزیابی هرگونه خسارت وارده محفوظ میداند.

مستنبط از مجموعه مقررات کنوانسیون بیع بین المللی در زمینه جبران خسارات وارده آن است که اولاً استفاده از حق فسخ، به هیچ وجه منافاتی با حق توسل به مطالبه خسارت وارده طبق مواد ۷۴ تا ۷۶ کنوانسیون ندارد و این دو طریقه به طور همزمان برای جبران کامل خسارت وارده با هم قابل جمع هستند مبنای مسئولیت متعهد در جبران خسارات وارده مبتنی بر قرارداد است و نه ضمان قهری، لذا نیازی به اثبات تقصیر طرف مختلف نیست. البته چنانچه متعهد بتواند ثابت کند که علت نقض تعهد حادثه خارجی اجتناب ناپذیری است که به او ارتباط ندارد (فورس ماژور ) از جبران خسارات وارد معاف خواهد بود و از طرف دیگر در ارزیابی خسارات وارده، کنوانسیون ضمن ارائه طرق تمثیلی و متداول در بازرگانی بین المللی نهایتاً احکام خود را به صورت انعطاف پذیر تنظیم نموده و راه را برای مداخله و اظهار نظر مقام رسیدگی کننده اعاده از دادگاه یا دیوان داوری بازگذاشته تا بدین طریق حق جبران خسارت وارده به زیان دیده را محترم شمارد.
در حقوق ایران علیرغم فقدان متن قانونی روشن راجع به امکان جبران این خسارتها بویژه جمع آنها با حق فسخ و رویه موسوم در محاکم که عملاً به پرداخت این قبیل خسارتها نداده و به بهانه های مختلف، نظیر این که تحمل نتیجه تورم و سیاستهای اقتصادی دولت بر عهده طرف قرارداد و یا این که رابطه علیت بین نقض تعهد فروش مال به قیمت ارزانتر در زمان بعد یا خرید آن به قیمت گرانتر بعد از فسخ عقد ضعیف می باشد و از صدور حکم به نفع خواهان دعوی جبران خسارت وارده امتناع می نمایند معهذا به نظر میرسد از نظر علمی و تحلیل حقوقی این خسارت ها قابل جبران هستند زیرا اولاً ورود خسارت در این موارد غیر قابل انکار است و رابطه سببیت عرفی، با نقض عهد طرف مقابل نیز به راحتی قابل قبول است و بدین ترتیب تردیدی در امکان محکوم کردن وی به پرداخت خسارت ناشی از نقض عهد باقی نمی ماند و فسخ عقد که به منظور جلوگیری از ورود خسارت بیشتر و خاتمه دادن به حیات حقوقی عقد به زیاندیده داده شده منافاتی با حق او در مطالبه سایر خسارات وارده ندارد.

مبحث دوم: شرایط فسخ

با امعان نظر به تعریف فسخ که قبلاً ارائه گردید، شرایط و ارکان فسخ را به ترتیب زیر بیان می دارد:

گفتار اول: قصد انشاء

انشاء فسخ که فی الواقع با اراده ذوالخیار واقع می گردد ازجمله شرایط اصلی فسخ استو به بیان دیگر اعمال فسخ قراردا د مستلزم وجود قصد انشاء می باشد زیرا در زمره ایقاعات محسوب و به نوعی عمل حقوقی تلقی می شود. ذوالخیار باید انتفاء قرار داد را اراده کند و چنانچه به قصد شوخی یا سهواً فسخ قرارداد را اعمال نماید، عمل او موجب انحلال عقد نخواهد شد^[۱۵].
اگرچه مقنن صریحاً از ضرورت وجود قصد انشاء در اجرای فسخ سخنی به میان نیاورده ولی این امر به دلیل بداهت موضوع بوده است. مسلماً ایقاع که یک عمل حقوقی یک طرفه است مستلزم وجود قصد انشاء است و الا به هیچ نحوی اجرا نخواهد شد. چنانچه حق با عملی، ایقاع محسوب گردد، لاجرم باید قصد انشاء را جزء ارکان آن به شمار آورد در غیر این صورت نباید آن را عمل حقوقی پنداشت. درخصوص ایقاعات ومصادیق آنها، عده ای از نویسندگان حقوق مدنی مبادرت به احصاء و شمارش آنها نموده و ظاهراً به نظر می رسد که برخی از این موارد را به اشتباه به عنوان ایقاع معرفی نموده اند منجمله آباد نمودن زمین، حیازت مباحات، شکار حیوان و صید ماهی را من باب مثال متذکر شده اند^[۱۶].
ابتدا در مقابل چنین مثالهایی و شمول عنوان ایقاع برعناوین حقوقی مزبور، می توان موضوع گرفته ومدعی شد که اگرچه حیازت مباحات باتوجه به مادتین ۴۰ و ۱۴۰ قانون مدنی از اسباب تملک و سبب مملکه محسوب می شود لکن این امر به این معنا نیست که لزوماً کلیه اسباب تملک و اساساً همه اعمال انسان، تحت شمول اعمال حقوقی قرار دارد. زیرا اعمال حقوقی تنها شامل عقود و ایقاعات است و لاغیر.
اعمالی از قبیل حیازت مباحات و شکار حیوانات، ظاهرا عمل مادی به حساب می آیند نه عمل حقوقی. شاید اطلاق عنوان ایقاع بر حیازت مباحات، عنوان مناسب و به جا نباشد چرا که ایقاعات همانند عقود، واجد ماهیت اعتباری هستند که عمدتاً از امور واقعی تبعیت می کنند و بعضاً از امور غیر واقعی و ذهنی.
حیازت مباحات با عمل مادی فاعل خود واجد آثار حقوقی می گردد که از طرف قانون بر آن بار می شود لکن عمل حقوقی با یک یا چند اراده واقع، که ابتدا جنبه اعتباری و ذهنی دارد و پس از ایجاد، آثار حقوق خود را به جا می گذارد. اگر این گونه مصادیق، عمل حقوقی محسوب شود، پس موارد مشمول الزامات خارج از قرارداد از قبیل اتلاف و غصب و تسبیب را هم باید عمل حقوقی تلقی نمود. و حال آن که بدون شک بی اعتبار ی این فرض آشکار و روشن است. فی الواقع اتلاف و استیفاء و تسبیب و غصب را باید در زمره وقایع حقوقی به شمار آورد نه عمل حقوقی.
علیرغم این که با استدلال فوق، حیازت مباحات و دیگر موارد مطروحه را از قلمرو ایقاعات خارج نمودیم ولی به نظر می رسد که واقعیت امر چیز دیگری است. به عبارت دیگر هر چند که در ظاهر قضیه،مصادیق معنونه به عنوان عمل مادی محسوب می گردد اما در واقع آن چیزی که باعث می شود، این دسته از اعمال ایقاع محسوب گردند، قصد انشاء صاحبان آنها است. قطعاً صرف عمل مادی در این دسته از امور موجب مالکیت شخصی که حیازت مباحات می نماید و یاشکارچی و یا ماهیگیر نمی شود. بلکه به همراه صید وحیازت، قصد تملک فاعل عمل است که به عمل فیزیکی او ماهیت حقوقی ایقاع می بخشد و تملک را ایجاد می نماید.
قانون مدنی ایران دقیقاً در باب احیاء اراضی موات ومباحه و حیازت مباحات صریحاً متذکر قصد تملک و قصد حیازت گردیده است. ماده ۱۴۳ ق.م اشعار می دارد که: «هرکس از اراضی موات ومباحه قسمتی رابه قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود.» و ماده ۱۴۹ ق.م نیز مقرر داشته که: «هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یامجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.»
موارد فوق نشان می دهد که اصولاً هر ایقایی باید با قصد انشاء اجرا شود تا منشأ اثر گردد. پر واضح است که فسخ نیز هماند دیگر ایقاعات باید با قصد انشاء اعمال و به مرحله اجرا گذارده شود و الا هیچ گونه تاثیری در انحلال عقد نخواهد داشت.

گفتار دوم: رضا

رضایت فسخ کننده نیز از شرایط صحت فسخ است و فسخی که از روی اجبار واکراه صورت گیرد، باطل است چرا که برخلاف اعمال حقوقی دو طرفه مانند عقود و قراردادها، فقدان رضا در ایقاعات موجب بطلان آن می گردد نه عدم نفوذ. به همین لحاظ رضایت بعدی مکره در فسخ، سبب وقوع و تحقق آن نخواهد شد. زیرا عدم نفوذ اختصاص به عقد داشته و در موارد منصوص مانند عقد فضولی و اکراه در انعقاد قرارداد، با الحاق اجازه ملک یا مکره موجب تنفیذ و نفوذ عقد می گردد.
اما در ایقاعات و به ویژه در بحث مورد نظر ما یعنی حق فسخ، چنین جوازی از سوی قانونگذار دیده نمی شود. مضافاً این که اصولا در تحقق و اجرای هر عمل حقوقی، وجود تمام ارکان و شرایط قانونی، از لوازم تأثیر عقد یا ایقاع است.لهذا چنانچه عمل مزبور فاقد یکی از شرایط متصوره قانونی باشدباید در ایجاد وتاثیر عمل حقوقی موردنظر تردید نمود. مگر آن که قانون، تاسیس حقوقی مفروض را از اصل فوق مستثنی کرده باشد.

گفتار سوم: اهلیت

صاحب خیار بدون داشتن اهلیت، قانوناً قادر به انحلال عقد نخواهد بود چراکه دارا بودن اهلیت استیفاء مطابق مدلول قسمت دوم ماده ۹۵۸ ق.م از شرایط لایتجزای اجرای حق میباشد. علیهذا چنانچه ذوالخیار بدون اهلیت اقدام به اعمال حق فسخ خود نماید، عمل اوکان کم یکن تلقی می شود.
ماده۹۵۸- هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند مگراینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
اهلیت اجراء ویژگی و خصیصه ای است که هر شخصی باید برای تصرف درحقوق واموال خود، آن را دارا باشد. مهم آن است که ذی حق فسخ درزمان اجرای آن، دارای اهلیت باشد.

گقتار چهارم: وجود عقد

فسخ صرفاً در انحلال قراردادها کاربرد دارد. بعضی ایقاعات را نمی توان با فسخ منحل نمود. از این عبارت نباید نتیجه گرفت که خاتمه قرارداد صرفاً با عمل فسخ امکان پذیر است چرا که قرارداد، با اقاله،انفساخ قانونی ( ماده ۳۸۷ ق.م) یا رجوع (ماده ۸۰۳ ق.م) و یا ایفاءتعهد نیز از هستی ساقط می گردد.
ماده۳۷۸- اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
ماده۸۰۳- بعد از قبض نیز واهب میتواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل :
۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متعب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه متهب به واسطه فلس مهجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
بنابراین استفاده از حق فسخ منحصرا در عقود و قراردادها صورت می گیرد. بدیهی است عقودی را می توان بواسطه حق فسخ منحل نمود که به نحو صحت ایجاد شده باشد به عبارت دیگر تنها عقد صحیح را می توان فسخ نمود و الا چنانچه عقد،باطل باشد، اساساً به آن عنوان عقد اطلاق نخواهد شد. مضافاً این که عقود باطل هیچ گاه مولد حق فسخ نخواهند بود تا این که به واسطه فسخ مشروط با مفروض قانونی، قابلیت انحلال داشته باشند. اما درخصوص عقد غیر نافذ، باید گفت که چون عقدمزبور فاقد اثر است، حق فسخ ناشی ازآن نیز که از آثار عقد به حساب می آید، نمی تواند تاقبل از تنفیذ و اجازه مالک، محقق شده و قابل اجرا باشد.

گفتار پنجم: اراده معین

تعلق اراده ذوالخیار نسبت به قرارداد مورد نظر، از دیگر شرایط فسخ است به عبارت دیگر چنانچه طرفین قرارداد بیع، طرفین عقود متعدد دیگری از قبیل رهن، صلح یا اجاره و یا بیع نیز باشند و در همه آنها ذوالخیار، واجد حق فسخ نیز باشد، اعمال اراده فسخ باید مشخصاً به یکی از عقود منعقده تعلق گیرد تا بتواند منشاء آثار شود و الا به دلیل اصل لزوم قراردادها به حکایت ماده ۲۱۹ ق. م و همچنین اصل استصحاب، باید بقاء و موجودیت قراردادها را ثابت و لازم فرض نمود. به همین لحاظ برای جلوگیری از اصل فوق لازم است که ذی حق فسخ مشخصاً تعیین نماید که اراده فسخ وی به کدامیک از عقود منعقده با من علیه الخیار تعلق گرفته است^[۱۷].

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد

آنچه مسلم است نهادی که در نظام کامن لا تثبیت شده و در کشورهای مختلف جایگاه خود را پیدا نموده و در قوانین معتبر بین المللی تصویب شده است بدون سبب، مبنا و پشتوانه منطقی و حقوقی نبوده است، اما باید دید که آیا این قاعده با مبانی حقوقی ما نیز قابل توجیه و پذیرش است، یا خیر ؛ در حقوق ایران و اسلام، نهادهایی وجود دارد که بر مبنای آن می توان نظریه نقض احتمالی را توجیه کرد که در ذیل آن را بررسی می کنیم.

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد

یکی از مهمترین مبانی حقوقی که بر اساس آن می توان نظریه نقض احتمالی قرارداد و ضمانت اجراهای آن را توجیه کرد، این است که نقض زود هنگام قرارداد توسط متعهد، نقض یک تعهد حال و بالفعل و به عبارتی نقض یک شرط ضمنی تلقی شود. در قرارداد این شرط ضمنی وجود دارد که طرفین نباید مرتکب عملی گردند که مانع اجرای قرارداد شود. این وظیفه که با توجه به اصل حسن نیت تحمیل  می شود، مستلزم این امر می باشد که طرفین قرارداد هر امری را که به صورت معقول جهت قابلیت اجرای قرارداد لازم است انجام دهند. زمانی که متعهد اعلام می نماید، یا به طریقی محرز می شود که او پایبند به قرارداد نیست و در  سررسید به تعهداتش عمل نخواهد کرد، در همان لحظه قرارداد نقض شده و انتظار برای موعد اجرای تعهد، دیگر موضوعیتی نخواهد داشت. بر اساس این دیدگاه در هر قرارداد این شرط ضمنی وجود دارد که طرفین تعهد نموده اند تا به رابطه قراردادی فی ما بین آسیبی نرسانند و به اصطلاح به آن پایبند باشند. شرط ضمنی مدلول التزامی الفاظ قرارداد است که به حکم عقل، قانون یا عرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است و از آنجا که مفاد شرط، مدلول التزامی کلام آنان است و از راه های فرعی فوق احراز می شود، توجه و آگاهی از آن ضرورت ندارد و دو طرف اگر بیان مخالفی نکنند، پایبند مدلول کلام خود هستند. ممکن است بر این نظریه انتقاد شود که نقض یک شرط ضمنی در واقع نقض واقعی قرارداد است نه نقض احتمالی. در پاسخ به این ایراد می توان گفت که اگر چه در این حالت اعمال نظریه بر پایه نقض واقعی می باشد اما اساس و ریشه این نقض واقعی، قبول نقض احتمالی قرارداد در آینده است و طریقی است برای پذیرش آثار نظریه نقض احتمالی و این نه تنها ایرادی ندارد، بلکه پذیرش نظریه را در حقوق ما تسهیل می کند.

گفتار دوم: قاعده لاضرر

وجوب دفع ضرر محتمل ( به حکم عقل و قاعده لاضرر ) را می توان از دیگر مبانی حقوقی نظریه نقض احتمالی قرارداد دانست. التزام و پایبندی یک طرف به قرارداد که در آینده ای نزدیک توسط طرف مقابل نقض خواهد شد مستلزم ضرر برای طرفین یا دست کم متعهدله است. اما سئوالی که در این باب مطرح می شود این است که آیا ادله قاعده لاضرر شامل ضررهای محتمل نیز می شود ؟ و آیا راهی برای جبران ضررهای آتی نیز وجود دارد ؟
در پاسخ باید گفت که ضرر امری عرفی است و از این رو باید در هر موردی به عرف مراجعه کرد و هر آنچه عرف، ضرر بداند اعم از اینکه تلف مال یا تفویت منافع آتی و یا کسر اعتبار و یا از دست دادن موقعیت جهت کسب سود باشد، ضرر محسوب می شود و قابل جبران است. به همین جهت در مقررات قبلی عدم النفع و زیان های آتی، مسلم و قابل جبران دانسته شده بود، اگرچه در ق. آ. د. م. جدید به دلیل شهرت فقهی که بر خلاف آن است قابل جبران دانسته نشده است.
در نظریه نقض احتمالی نیز، پیش بینی نقض قرارداد در واقع پیش بینی ضرر قریب الوقوع است، این ضرر که عرف نیز آن را مسلم می داند، نباید بدون جبران باقی بماند و پیشگیری از آن عقلایی ترین شیوه جبران به نظر می رسد. به تعبیر پروفسور وینتروپ « عدم اعطای حق اعمال ضمانت اجراهای نقض احتمالی قرارداد و انتظار جهت نقض واقعی آن همانقدر صلح طلبانه است که بیان داریم، یک کشور حق هیچ گونه اقدامی جهت دفاع از خود را ندارد و باید منتظر بماند تا عملاً مورد حمله واقع شده و به وسیله دشمن اشغال گردد ».

گفتار سوم: عرف و عادت

عرف از این لحاظ دارای اهمیت است که منبع قابل اعتمادی برای تبیین مفاد قراردادها و تعهدات طرفین، به ویژه در  قراردادهای بازرگانی است. بر این اساس عرف و عادت که طرفین به طور صریح یا ضمنی به آن ارجاع می کنند و یا بر آنها تحمیل می شود ( م. ۳۵۶ ق. م. ) خلأهای قراردادی را پر و اراده طرفین را تکمیل می کند. نقش فوق العاده عرف و عادت در حوزه حقوق قراردادها انکارناپذیر است. قانونگذار ایران در موارد متعدد، به عرف استناد نموده و لزوم پایبندی به عرف را مقرر داشته است ( مواد ۲۲۰، ۲۸۰، ۳۴۴، ۳۵۶، ۳۵۸، ۳۷۵، ۳۸۲، ۴۸۶ ق.م ). حق تعلیق یا فسخ قرارداد در فرضی که متعهدله دلیل مسلمی بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد دارد، یا متعهد صریحاً عدم انجام تعهد را اعلام می کند، امری متعارف و معقول است که بنای عقلا نیز آن را تأیید می کند و به نظر می رسد، در حال حاضر که ایران عضو کنوانسیون وین نمی باشد حداقل بتوان مقررات کنوانسیون را به عنوان عرف مدون مورد پذیرش قرار داد و با استناد به مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ ق. م. که معرف انعطاف پذیری حقوق ایران است از این حق بهره مند شد.^[۱۸]

گفتار چهارم: اقاله

از آنجاییکه مطابق بند ۳ ماده ۷۲ کنوانسیون بیع بین المللی از مواردی که سبب اعمال ضمانت اجرای نقض احتمالی  می گردد، اعلام متعهد بر عدم ایفای قرارداد در موعد مقرر است، می توان گفت که از دیگر مبانی حقوقی نظریه نقض احتمالی این است که رد قرارداد از سوی متعهد، ایجابی برای اقاله و تفاسخ قرارداد است. به عبارت دیگر، نقض قرارداد علت تامه جهت فسخ نیست بلکه به منزله ایجاب برای پایان دادن به توافق قبلی و در یک جمله مقدمه ای برای اقاله است و طرف مقابل می تواند با قبول آن، قرارداد را اقاله نموده و در صورت عدم قبول، قرارداد به اعتبار خود باقی بماند.^[۱۹]
ماده ۷۲

1. 1. هرگاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد طرف دیگر می تواند قرارداد را باطل اعلام نماید.

1. 1. طرفی که قصد اعلام بطلان دارد چنانچه وقت اقتضا کند مکلف است اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم شود که اطمینان کافی جهت ایفای تعهدش بدهد.

1. 1. چنانچه طرف دیگر اعلام کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد, الزامات مذکور در بند پیشین منتفی خواهند بود.

از شرایط تحقق اقاله وجود قصد و رضای طرفین است. در حالیکه در نقض احتمالی قرارداد، طرف خطاکار اگر نه در تمام موارد، اما در اکثر موارد، قصد ایجاب اقاله را ندارد و این یکی از انتقاداتی است که می توان بر این نظریه وارد نمود. از سوی دیگر از آثار اعمال فسخ قرارداد حق مطالبه خسارت است، در حالیکه در اقاله، تراضی دو طرف عقد برای انحلال رابطه حقوقی سابق و زوال آثار آن در آینده است و جایی برای دعوای خسارت در این تراضی باقی نمی ماند، مگر اینکه در حین اقاله شرط نمایند که، طرف ایجاب کننده مسئول خساراتی باشد که در اثر اقاله به زیان دیده وارد می شود.

بین ۱۰ تا ۱۵ سال

۸۴

۲/۲۶

بیشتر از ۱۵ سال

۱۷۴

۴/۵۴

کل

۳۲۰

۱۰۰

از نظر محل تولد ۱۵۶ نفر (۷/۴۸ درصد) پرسش شوندگان در خود منطقه متولد شده ­اند، ۱۰۱ نفر (۵/۳۱ درصد) در منطقه­ای دیگر از شهر کرمانشاه، ۳۳ نفر (۷/۱۹ درصد) در نقاط روستایی متولد شده ­اند. برای علت انتخاب منطقه برای سکونت، ۹۶ نفر (۳۰ درصد) تولد در این مکان را انتخاب کرده ­اند، ۸۳ نفر (۹/۲۵ درصد) توان مالی، ۷۵ نفر (۴/۲۳ درصد) وجود عناصر مذهبی، ۴۵ نفر (۱/۱۴ درصد) وجود اقوام و فامیل، ۱۶ نفر (۵ درصد) نزدیکی به محل کار و ۵ نفر (۶/۱ درصد) تناسب درآمد و اجاره­بها را انتخاب کرده ­اند و پرسش شوندگان دسترسی به شبکه حمل و نقل عمومی را انتخاب نکرده ­اند. از نظر قومیت نیز ۳۰۵ نفر (۳/۹۵ درصد) کرد و ۱۵ نفر (۷/۴ درصد) فارس بودند.

۴-۲- ۲-۲- آمارهای توصیفی کیفیت محیط شهری منطقه پنج
شاخص‌های کیفیت محیط شهری منطقه پنج به دو گروه شاخص‌های کیفیت محیط سکونتی و شاخص‌های کیفیت محیط شهری تقسیم شده‌اند. در این قسمت به ترتیب به تشریح هر کدام از آن‌ها پرداخته شده است.
۴-۲-۲-۲-۱- کیفیت شاخص‌های محیط مسکونی شهری
کیفیت اندازه و تسهیلات ساختمان، کیفیت شرایط بیرونی، کیفیت هزینه های واحد مسکونی و کیفیت شرایط داخلی شاخص‌های سازنده کیفیت محیط سکونتی هستند. همانطور که در جدول شماره ۴-۲ مشاهده می­گردد در مورد رضایتمندی شهروندان از شرایط بیرونی مسکن منطقه ۵ در دو شاخص مورد بررسی قرار گرفت. در رابطه با زیر شاخص روشنایی و نور گزینه خیلی کم ۹/۱۰ درصد، گزینه کم ۶/۱۱ درصد، گزینه متوسط ۵/۳۷ درصد، گزینه زیاد ۴/۳۹ درصد و گزینه خیلی­زیاد ۶/۰ درصد می­باشد. در رابطه با چشم انداز بیرونی نیز گزینه خیلی کم ۱۰ درصد، گزینه کم ۶/۷ درصد، گزینه متوسط ۱/۳۸ درصد، گزینه زیاد ۷/۳۴ درصد و گزینه خیلی­زیاد ۷/۹ درصد می­باشد.
جدول (۴-۲): میزان رضایتمندی شهروندان از شرایط بیرونی مسکن

شاخص‌ها

میزان رضایتمندی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

اشاره کرد.
در ادامه با طرح دو مثال، بهینه‌سازی مقید و نامقید را جهت تکمیل توضیحات بالا مورد مورد ارزیابی قرار می­دهد.
مثال ۳- ۱- کمینه‌سازی تابع نامقید
فرض کنید می‌خواهیم کمینه مقدار تابع جبری زیر را بدست آوریم:
(۳-۱۰)
به بیان دیگر می‌خواهیم ترکیبی از متغیرهای x₁,x₂ را طوری پیدا کنیم که رابطه ۳-۱۰ کمینه گردد. بردارX شامل x₁,x₂ است که ما آنها را متغیرهای طراحی می‌نامیم. هیچ محدودیتی بر x₁,x₂ اعمال نشده است و این متغیرها هر مقدار حقیقی را می‌توانند بپذیرند. از طرفی هیچ شرایط خاص دیگری نیز جهت قابل قبول بودن جواب بر مسئله حکم‌فرما نیست. بنابراین این مسئله را، مسئله نامقید می‌نامیم. شکل(۳-۲) نمایی از این تابع را نشان می‌دهد. خطوط هم‌مقدار تابع به ازای مقادیر مختلف رسم شده است. این تابع به خاطر شکل هندسی خود به نام تابع موزی شناخته می‌شود.

شکل(۳-۲) نمایی از تابع جبری
تابع ۳-۱۰ دارای دو متغیر است. در حالت کلی تابع می‌تواند دارای n متغیر باشد. در اینجا این تابع دو متغیره می‌تواند ما را با مفاهیم اساسی بهینه‌سازی آشنا نماید.
از شکل( ۳-۲) می‌توان حدس زد که به ازای مقادیر x₁=1,x₂=1 تابع F(X) کمترین مقدار خود را خواهد داشت. ما هم چنین از ریاضیات به یاد داریم که در نقاط بهینه یا کمینه تابع F(X)، مشتق‌های جزئی تابع نسبت به x₁,x₂ باید برابر صفر باشد. بنابراین خواهیم داشت:
(۳-۱۱)
(۳-۱۲)
با حل دو معادله فوق به مقادیر x₂=1, x₁=1 دست خواهیم یافت. البته لازم به یادآوری است که شرط صفر بودن مشتق‌های جزئی برای کمینه بودن شرط لازم است ولی شرط کافی نیست.
در این مثال ما قادر بودیم که به نقطه کمینه تابع از دو طریق گرافیکی و محاسباتی دست یابیم. البته این یک مثال کوچک بود که فقط جهت آشنایی با مسائل نامقید آورده شد. در بیشتر مسائل کاربردی مهندسی کمینه مقدار تابع را نمی‌توان به صورت تحلیلی بدست آورد. از طرفی اگر متغیرهای طراحی محدود به یک بازه مشخص باشند و یا شرایط دیگری بر پذیرش و یا عدم پذیرش جواب بهینه تابع حکم‌فرما باشد، مسئله پیچیده‌تر خواهد شد.
مثال ۳-۲- کمینه‌سازی توابع مقید
شکل (۳-۳)الف ستون لوله‌ای به ارتفاع h را که باید نیروی محوری خالص P را تحمل نماید نشان می‌دهد. می‌خواهیم قطر و ضخامت پروفیل را به نحوی تعیین کنیم که وزن ستون کمینه شود. وزن ستون از طریق رابطه ۳-۱۳ بدست می‌آید.
(۳-۱۳)
که در این رابطه A سطح مقطع، ρ چگالی ماده سازنده ستون می‌باشد.
توجه داشته باشید که بار به صورت محوری خالص فرض شده است و جهت ساده‌سازی مسئله، از خروج از مرکزیت بار و نقص و عیب ستون چشم‌پوشی می‌کنیم. تنش ایجاد شده در ستون از طریق رابطه ۱-۱۴ بدست می‌آید.
شکل(۳-۳) فضای طراحی مربوط به مسئله طراحی ستون به صورت نامقید
(۳-۱۴)
به طوری که تنش در حالت فشاری مثبت فرض می‌شود. با توجه به ماده سازنده ستون این تنش نباید از حد مجاز  تجاوز نماید. علاوه بر تنش مجاز ستون، تنش ایجاد شده در ستون نباید به حدی برسد که ستون به صورت کلی یا جزئی که در شکل‌های (۳-۳) ب‌ و پ نشان داده شده است، کمانش نماید. تنشی که در آن کمانش کلی اتفاق می‌افتد (تنش اولر) در رابطه ۳-۱۵ نشان داده شده ‌است.
(۳-۱۵)
که در این رابطه E مدول یانگ و I ممان اینرسی سطح مقطع می‌باشد. تنشی که در آن کمانش جزئی اتفاق می‌افتد توسط رابطه ۳-۱۶ بیان می‌شود.
(۳-۱۶)
که در این رابطه،υ نسبت پواسون می‌باشد.
ستون باید طوری طراحی شود که بزرگی تنش ایجاد شده در ستون از سه مقدار  و   کمتر شود. این موارد به صورت ریاضی تحت روابط ۳-۱۷ تا ۳-۱۹ داده شده‌اند.
(۳-۱۷)
(۳-۱۸)
(۳-۱۹)
علاوه بر قیدهای مربوط به تنش، طرح نهایی باید قیدهای هندسی ستون مانند بزرگ‌تر بودن قطر از ضخامت و مثبت بودن شعاع و ضخامت را نیز ارضا کند. این قیدها به صورت ریاضی در روابط ۳-۲۰ تا ۳-۲۲ داده شده‌اند.
(۳-۲۰)
(۳-۲۱)
(۳-۲۲)
حال می‌توان مسئله را به این صورت بیان نمود که می‌خواهیم مقدار تابع:
(۳-۲۳)
را کمینه کنیم به طوری که:
(۳-۲۴-الف)
(۳-۲۴-ب)
(۳-۲۴-پ)
(۳-۲۴-ت)
(۳-۲۵-الف)
(۳-۲۵-ب)
جهت خلاصه کردن صورت مسئله رابطه ۳-۲۳ تابع هدف را نشان می‌دهد و روابط ۳-۲۴و ۳-۲۵ نیز قیدهای حاکم بر مسئله را مطرح می‌کند. توجه داشته باشید که روابط ۳-۲۴-الف تا ۳-۲۴-ت شکل نرمال شده روابط ۳-۱۹ تا ۳-۲۱ می‌باشند. قیدهای ذکر شده در روابط ۳-۲۵ اغلب به عنوان قیدهای مرزی مطرح می‌شوند. زیرا آنها به طور مستقیم مرزهای مقادیر متغیرهای طراحی را مشخص می‌کند.
۳-۵- روش های بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت
بسیاری از سیستمهای زنده و غیر زنده طبیعی، نسبت به سیستمهای ساخت دست بشر از لحاظ کارایی برتری دارند. این امر محققان را بر آن داشته که سیستمهای طبیعی را به عنوان الگوی طراحی سیستمهای مهندسی مورد توجه قرار دهند. این گونه تلاشها به ایجاد مجموعه روش های بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت منجر شده است و به دو زیر مجموعه اصلی تقسیم می شوند، که عبارتند از: (الف) روش های مبتنی بر طبیعت جاندار (ب) روش های الهام گرفته از طبیعت بی جان.
روش های مبتنی بر طبیعت جاندار، از فرایند تکامل جانداران در طبیعت ایده گرفته است. در این فرایند، ویژگیهای جانداران بهبود می یابد تا بهتر بتوانند با محیط سازگار شوند و در رقابت با جانداران دیگر برای دستیابی به منابع محدود طبیعت پیروز گردند. دو گروه عمده این زیر مجموعه، الگوریتم های وراثتی و تکاملی می باشند.
روش های الهام گرفته از طبیعت بی جان، در فرایند های فیزیکی موجود در طبیعت ریشه دارند. تعداد این روشها بسیار کم است. از روش های این زیر مجموعه شبیه سازی باز پخت فلزات می باشد. از روش های دیگر این زیر مجموعه، روش مبتنی بر فرایند آشوب است.
بر اساس طبقه بندی کلی روش های بهینه سازی، روش های بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت را باید وابسته به گروه روش های مستقیم دانست.
توجه به این نکته ضروری است که روش های بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت، برتری مهمی بر روش های جستجوی تصادفی دارند. روش های جستجوی تصادفی تنها از استراتژی جستجوی کلی برخودارند، در حالیکه روش های بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت بطور همزمان هر دو استراتژی کلی و محلی را به اجرا می گذارند. در ادامه جهت آشنایی بیشتر با الگوریتم­های بهینه­یابی الهام گرفته از طبیعت به توضیح مختصری از الگوریتم نمونه­های از این روش­ها پرداخته می­ شود.
۳-۵-۱- مختصری بر الگوریتم ژنتیکی

شکل ۲-۱۱- شبکه هاپفید گسسته
طبق شکل تمام نرون ها شبه یکدیگر عمل می کنند و هیچ کدام از نرون ها به عنوان ورودی یا خروجی از هم متمایز نمی شوند و این وجه بارز اختلاف این شبکه با دیگر شبکه هایی است که مورد بررسی قرار گرفتند .نرون ها نخست توسط ورودی مقادیر اولیه می گیرند و آنگاه شبکه طوری خود را تکرار می کند که نتیجه نهایی ، همگرایی شبکه به یکی از الگو های مرجع باشد در مثال مذکور اگر به شبکه هاپفید پرتقال بیضوی را اعمال کنیم قاعدتاً جواب شبکه باید پرتقال بیضوی باشد یعنی شبکه به مقداری همرا شده است که هیچ کدام از بردار های مرجع را نمایندگی نمی کند . البته این یکی از معایبی است که شبکه های هاپفید با آن درگیر هستند ، یعنی شبکه به برداری همگرا می شود که جزء الگو های مرجع نیست .

۲-۱۶-۴- شبکه عصبی خود سازمانده مدل کوهنن^[۷۳]

مدل کوهنن یک مدل بدون ناظر است . در این مدل تعدادی سلول عصبی که معمولاً در یک توپولوژی مسطح کنار یکدیگر چیده می شوند ، با رفتار متقابل روی یکدیگر وظیفه شبکه خود سازمانده را ایفا می کنند . این وظیفه تخمین یک تابع توضیع است . بردار  را که هر یک از درایه های آن دارای چگالی احتمال  است، در نظر بگیرید . در این فضای چگالی نمونه هایی را به تناوب و تصادف انتخاب کرده به شبکه اعمال می کنیم بر اساس موقعیت بردار ورودی در فضای  ، وزن های سلول ها طبق الگریتمی تغییر میکنند. این تغییر به نحوی انجام می گیرد که در نهایت ، بردار های وزن مربوط به سلول ها به طور یکنواخت در فضای چگالی احتمال ورودی توزیع می شوند و بدین ترتیب شبکه با پراکندن سلول های خود در فضای ورودی پگالی احتمال آن را تخمین می زند .پراکندگی سلول ها در فضای احتمال ورودی به نوعی می تواند فشرده سازی اطلاعات محسوب شود، زیرا اکنون هر سلول مبین تقریبی از یک محدوده مشخص در فضای  است .
شکل ۲-۱۲- مدل فیزیکی کوهنن

۲-۱۶-۵- شبکه عصبی تأ خیر زمانی

نوعی از شبکه های عصبی چند لایه هستند که توانایی رویارویی با طبیعت دینامیکی داده های نمونه ای و سیگنال های ورودی را دارا می باشد.شبکه های عصبی چند لایه دارای ویژکی های زیر می باشند:
دارای چندین لایه بوده ودر هر لایه به تعداد کافی اتصال بین نرون ها موجود است، به طوری که شبکه توانایی یادگیری سطوح تصمیم گیری غیر خطی پیچیده داراست
رفتار شبکه نسبت به انتقال زمانی ویزگی های نمونه ها حساس می باشد .
روش یادگیری در شبکه نسبت به تطبیق زمانی دقیق نمونه های ورودی حساس است .
شبکه تأخیر زمانی (TDNN) اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط ویبل استفاده شد و تا کنون نیز کماکان به همان صورت باقیمانده است ، شامل سه لایه است که وزن های آن با سلول های تأخیر زمانی جفت شده اند.تابع محرک هر سلول TDNN تابع زیگموویداست و دارای  ورودی وزن داده شده هستند .
_{شکل ۲-۱۳- ساختار نرون I ام در شبکه TDNN}
در طراحی شبکه های عصبی و بخصوص شبکه عصبی تأخیر زمانی ، طراح با مسئله انتخاب شبکه ای مناسب برای طرح خود مواجه است . به طور کلی شبکه ای که با کمترین پیچیدگی و حداقل پارامتر ، بیشترین دقت را در شناسایی الگو های ورودی داشته باشد شبکه مناسب نامیده می شود . در تئوری اگر مسئله ای توسط شبکه ای خاص قابل حل باشد ، توسط شبکه های با اندازه بزرگتر نیزقابل حل است . ولی به خاطر عدم وجود جواب یگانه برای وزن های بهینه الگریتم های یادگیری برای شبکه بزرگتر معمولاً وزنهای مخالف۰ را نتیجه می دهند از اینرو برای تشخیص آن یک شبکه با اندازه کوچکتر برای حل مسئله مورد نظر وجود دارد با اشکال مواجه می کند .اگر تعداد نرون های لایه های شبکه مورد استفاده در یک مسئله خاص را کم بگیریم شبکه قادر به یادگیری نخواهد بود زیرا تعداد فوق صفحات و در نتیجه فوق حجم های لازم برای تقسیم بندی فضای ورودی به کلاس های مختلف کافی نخواهد بود از طرف دیگر تعداد زیاد نرون های لایه های پنهان نیز به خاطر بالا رفتن حجم محاسبات ودر نتیجه طولانی شدن زمان تربیت شبکه مناسب نمی باشد علاوه بر این با توجه به آنکه تربیت شبکه بر اساس مجموعه محدودی از الگو های تربیتی صورت می گیرد اگر شبکه خیلی بزرگ باشد سعی در حفظ کردن دقیق الگو های تربیتی می نماید و این امر موجب کاسته شدن از قدرت تعمیم و درون یابی شبکه جهت تشخیص الگوهای جدید و خارج از مجموعه تربیتی می گردد از اینرو یک تعداد بحرانی برای لایه های پنهان وجود دارد که برای هر کاربرد خاص باید پیدا شود.تعداد نرون های لایه پنهانبا شبیه سازی شبکه های مختلف و اندازه گیری میزان دقت و درون یابی این شبکه ها روی الگو هایی که درمجموعه تربیتی آنها نبوده است.تعداد نرون های لایه خروجی شبکه ویا به عبارت دیگر نوع کدینگ در خروجی نیز بایستی برای حل یک مسئله خاص مناسب باشند.بهترین روش کدینگ کردن کلاس های خروجی استفاده از بردار های مقدماتی است . ]۲۴[

۲-۱۷- مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده ها (NEURO/DEA )

۲-۱۷-۱- مقدمه

ایده ی ترکیب شبکه های عصبی و DEA را اولین بار در سال ۱۹۹۶ کانن و آتونوسوپولیس^[۷۴] مطرح کرده اند . آن ها DEA را با ANNs مقایسه کرده اند و در شبیه سازی صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که DEA در اندازه گیری اهداف بهتر از ANNs عمل می کند و ANNs در رتبه بندی واحدها براساس امتیاز کارایی به دست آمده همانند DEA است .
در سال ۱۹۹۷ کارایی متروی لندن با داده های سری های زمانی تحلیل شد و این نتیجه به دست آمد که نتایج حاصل از ANNs با حداقل مربعات معمولی تصحیح شده^[۷۵] و DEA بسیار به هم شبیه هستند . ^[۷۶] در سال ۲۰۰۰ شبکه های عصبی برای تخمین توابع هزینه به کار گرفته شد ^[۷۷] و در سال ۲۰۰۴ نیز سانتین از یک شبکه عصبی برای شبیه سازی تابع تولید غیر خطی استفاده کرد و نتایج آن را با روش های متداول تری مثل مرزهای تصادفی و DEA با مشاهدات مختلف و اغتشاش مقایسه کرد و نشان داد شبکه های عصبی در مقایسه با روش های فوق از ثبات بیشتری برخوردار است .^[۷۸]
در این تحقیق سعی بر آن است که از شبکه های عصبی و DEA و تلفیق آن ها ( Neuro-DEA ) در اندازه گیری کارایی پالایشگاه کشور استفاده شود . پس از محاسبه کارایی ، نتایج حاصله با DEA معمولی مقایسه می شود ، زیرا با توجه به کم بودن تعداد پالایشگاه های گاز در مقایسه با تعداد ورودی ها و خروجی ها ، مدل پایه ای DEA قادر به رتبه بندی واحد ها نمی باشد . بنابر این از قدرت تفکیک پذیری و تخمین روایط غیر خطی شبکه های عصبی برای رفع این مسأله استفاده می شود .
تحلیل مرز کارایی یک رویکرد با اهمیت جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها در بخش عمومی و خصوصی است . بهره وری و کارایی در منابع تبدیلی ( ورودی ها ) به کالا و خدمات ( خروجی ها ) از مقوله های ( موضوعات ) کلیدی ( اصلی ) در بخش های خصوصی و عمومی می باشد ^[۷۹].
دو نمونه ی رقابتی در تحلیل کارایی وجود دارد .نمونه اول تکنیک های برنامه ریزی ریاضی یا رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA ) را به کار می گیرد که عمومأ در زمینه پژوهش عملیاتی (OR ) می باشد . نمونه های دیگر رویکرد رگرسیون یا روش تابع مرز قطعی (SFF ) می باشد که به طور گسترده ای ( وسیعی ) در زمینه های اقتصادی کاربرد دارد . هر یک از این دو متدولوژی ویژگی هایی دارد و به صورت زیر بحث شده است . در مطالعه اصلی DEA توسط چارنز و همکارانش ( CCR ) ، روش DEA را به عنوان یک مدل برنامه ریزی ریاضی که روش برآورد تجربی ( غیر عملی – آزمایشی ) از رویه های ( سطح های ) امکان پذیر محصول ( تولید ۹ کارا فراهم می کند ، مطرح شده است . به جای سعی کردن مبنی بر متناسب کردن یک سطح رگرسیون از طریق مرکز داده مشاهده ای ، DEA به سطح خطی هدایت می شود که پوشش یالایی از مجموعه داده مشاهده ای می باشد . کارایی نسبی با نقطه داده دیگری ارائه می شود که از طریق برنامه ریزی ریاضی تحلیل می شود . در مقایسه با رویکرد SFF ( تابع مرز قطعی ) ، DEA به هیچ گونه فرضی در شکل های کاربردی ( تابعی ) نسبت به تقعر ( فرورفتگی ) توابع مرزی ، نیاز ندارد . چالش اصلی مواجه شده در DEA این واقعیت است که اگر به داده ها اغتشاش آماری سرایت کند ، مرزهای محاسبه شده به وسیله DEA ممکن است منحرف شود^[۸۰] .
به عنوان مثال در مسائل پیش بینی معین خیلی طبیعی و عادی است که فرض کنیم تابع پیش بینی خصوصیات یکنواختی خواهد داشت . برای مثال در مدل های پیش بینی مالی ، تقاضای شخصی با درآمد افزایش یافته است . در صنایع لیزر و حمل و نقل ، قیمت کالاهای فاسد شدنی نظیر اتاق های هتل ها و جایگاه هواپیماه به طور یکنواختی با تقاضای مصرف کننده افزایش می یابد^[۸۱] .
ANN یک روش پیش بینی غیر خطی عمومی است . ANN برای پیش بینی بارهای الکتریکی با جزء کوتاه ، نظیر فروش روزانه ، تلاش های نرم افزاری و پیش بینی هزینه عرضه های عمومی اولیه به کار می رود . از آنجایی که شکل تابع ANN بستگی به آموزش داده ها دارد برای آموزش تابع پیش بینی یکنواخت با بهره گرفتن از ANN ، آموزش داده ممکن است خصوصیات یکنواختی داشته باشد^[۸۲] .
شبکه های عصبی براساس رویکرد غیر پارامتریک مزایای مشخصی دارد . و آن این است که هیچ گونه فرضیه ای در مورد توزیع احتمالی یا ساختارهای تابع محصول نیاز ندارد . فرضیه های استفاده شده برای این روش ، قضیه جهانی پذیرفته شده مرزهای کارایی می باشند . یعنی مرز کارایی تقعر می یابد ، انحراف خارجی در داده ها یک توزیع یک طرفه دارد و انحراف داخلی در داده ها یک توزیع دو طرفه دارد . در واقع آن روش می تواند اطلاعات زیادی در مورد حالت نامعین و انحراف داخلی و خارجی برای تصمیم گیری آشکار کند^[۸۳] .
با توجه به اینکه مدل DEA یک مدل خطی است و از طرفی شبکه های عصبی توانایی بالایی در تقریب توابع غیرخطی دارند ، ANNs ابزار خوبی برای استفاده در چنین مسائلی است . لذا امکان به کارگیری ANNs در اندازه گیری کارایی شرکت ها مناسب می باشد . هم چنین مطالعات نشان می دهد که شباهت های زیادی بین DEA و ANNs در ارزیابی عملکرد وجود دارد ^[۸۴] که دو مورد زیر نمونه ای از این موارد است :
هیچ کدام از مدل های DEA و ANNs هیچ پیش فرض اولیه ای در مورد نوع ارتباط بین ورودی ها و خروجی ها ندارد .
در DEA ، به دنبال مجموعه ای از وزن ها هستیم ، به طوری که کارایی فنی حداکثر شود . در حالی که ANNs به دنبال یافتن مجموعه ای از آن ها به طوری است که اختلاف بین خروجی واقعی و خروجی مطلوب را حداقل کند و این کار را نیز با حداقل داده های یادگیری انجام می دهد . ]۲[

۲-۱۷-۲- الگوریتم تحلیل کارایی

گام اول : اولین گام جمع آوری اطلاعات مربوز به ورودی ها و خروجی های هر DMU است . در تحلیل کارایی شرکت ها تعیین ورودی ها و خروجی ها اهمیت ویژه ای دارد ، زیرا هر شرکت دارای ورودی ها و خروجی های بسیار متعددی است که در نظر گرفتن تمامی یا تعداد زیادی از آن مشکلاتی را ایجاد می کند . هم چنین در صورت نادیده گرفتن تعدادی از این ورودی ها و خروجی ها موجب کاهش اعتماد به نتایج می گردد . بعد از تعیین ورودی ها و خروجی ها هر DMU برای مقایسه و اندازه گیری کارایی DMU ها ، اطلاعات مربوطه با روش زیر نرمال می شود .

۲-۱۷-۳- نرمال سازی ^[۸۵]داده ها

پس از پیش پردازش داده ها ، مسأله مهم دیگری که باید به آن توجه داشت نرمال سازی یا هم مقیاس کردن داده هاست . مقیاس های متفاوت در متغیرهای مختلف نتایج را از جنبه های مختلف تحت تأثیر قرار خواهند داد . به این منظور باید همه ی داده ها را هم مقیاس نموده و آن ها را تغییر شکل داد . بنابراین برای استاندارد سازی میزان تدثیر هر متغیر بر روی نتیجه باید متغیرهای عددی را نرمال سازی نمود . روش های متعددی برای نرمال سازی داده ها وجود دارد . در این تحقیق از روشی که لاروش در کتاب مقدمه ای بر داده کاوی آورده است استفاده می نماییم .با بهره گرفتن از روش فوق می توان داده ها را در هر فاصله دلخواه مانند مرتب نمود . این امر به صورت زیر انجام می شود :

(۱)
(۲)
(۳)
در این رابطه X^* متغیر نرمال سازی شده و X_i متغیر اصلی می باشد .
برای نرمال سازی داده ها ترجیح داده شد که داده ها در بازه [۰ , ۱ ] نرمال گردند . این امر بدان علت است که بتوان اختلاف بین متغیرها را بهتر نشان داد و هم چنین شبکه های عصبی با متغیرهای باینری و دو قطبی بهتر آموزش می بینند .
گام دوم : با بهره گرفتن از داده های جمع آوری شده کارایی تمام DMU ها از طریق مدل CCR محاسبه می شود . در این مرحله داده های لازم برای آموزش شبکه فراهم می شود . اگر تعداد DMU ها زیاد باشد ، می توان با بهره گرفتن از نمونه گیری کارایی تعدادی از آن ها را محاسبه کرد .
گام سوم : انتخاب یک زیر مجموعه از اطلاعات جمع آوری شده برای آموزش شبکه تحقیقات نشان می دهد که برای آموزش شبکه بهتر است از مجموعه داده های واحد های کارا استفاده شود ^[۸۶].
استفاده از داده های واحدهای کارا برای آموزش باعث می شود تا شبکه الگوی کارایی را بهتر یاد بگیرد . برای مشخص کردن واحدهای کارا از نظر خبرگان و کارشناسان و کارشناسان استفاده می شود . این مرحله حساس ترین مرحله الگوریتم است . زیرا اساس آموزش شبکه می باشد . در این مرحله می توان از روش های دیگری مثل مدل های تصمیم گیری چند معیاره و سایر روش های ترکیبی نیز استفاده کرد تا واحد هایی را که به نظر الگویی بهتر از کارایی را دارند انتخاب کرد .
گام جهارم : آموزش شبکه . در این مرحله شبکه عصبی با استفاده اط داده های واحدهایی که در گام قبل انتخاب شدند آموزش داده می شود . وزن های شبکه طبق معادلات (۱) و (۲) تغییر می کنند .

گام پنجم : اگر با اراده داده های آموزشی نتیجه ی مورد نظر حاصل شد ( معیار خطا به میزان مورد نظر کاهش یافت ) به گام بعد می رویم و در غیر این صورت به گام سوم بر می گردیم تا الگوی آموزش شبکه کامل شود .
گام ششم : محاسبه کارایی تمامی DMU ها با بهره گرفتن از شبکه های عصبی آموزش یافته .
گام هفتم : مقایسه بین نتایج حاصل از مدل DEA و Neuro – DEA : در صورت لزوم می توان از تحلیل رگرسیونی و همبستگی بین نتایج دو روش استفاده کرد که در اینجا چون DEA نتایج معتبری نمی دهد از آن صرف نظر می کنیم .
فلوچارت الگوریتم فوق به شکل زیر می باشد :

^{شکل ۲-۱۴- الگوریتم تحلیل کارایی}

۲-۱۸- مفاهیم کارایی ، بهره وری و اثربخشی

کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف در این جهت بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد .این تمایل را می توان دستیابی به کارایی ، بهره وری و اثربخشی بالا نامید . کارایی ، بهره وری و اثربخشی مفاهیمی اقتصادی هستند که گاه در ادبیات اقتصادی تعبیر یکسانی از آن ها می شود .بهره وری مفهومی جامع و در برگیرنده ی کارایی و اثر بخشی است و افزایش آن با هدف ارتقای سطح زندگی ، رفاه ، آرامش و آسایش انسان ها ، همواره مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است .

در این استراتژی مدیریت درصدد کاهش دادن هزینه ها بر میآید و می کوشد از طریق کاهش دادن هزینه ها در مقایسه با شرکتهای رقیب به سهم بیشتری از بازار دست یابد.سازمان بی مهابا درصدد افزایش کارایی بر می آید. در اجرای این استراتژی حفظ ثبات و پایداری در اولویت قرار میگیرد و شرکت به فکر نوآوری و خطرپذیری نیست بلکه به دنبال عرضه محصولات و خدمات به قیمتهای رقابتی است. البته از کیفیت محصولات نمی کاهد و به سودی معقول تن در می دهد. شرکتی که از این شیوه مدیریت استفاده می کند نمی توانند محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت می تواند در برابر شرکتهای رقیب ایستادگی کند زیرا مشتریان ارزان تر پیدا کنند.
شرکت هایی که استراتژی مدیریت هزینه را پذیرفته اند،از طریق ایجاد هزینه تولید و فروش پایین تر نسبت به رقبای خود قادر خواهند بود سهم بازار خود را افزایش دهند. این شرکت ها جهت اعمال مدیریت هزینه باید فعالیت هایی را انجام دهند تا بتوانند در ایجاد، تولید، فروش و حمل محصولات و خدمات، بهتر- یعنی سریع تر، ارزان تر و با نهاده (ورودی ) های کمتری از رقبایشان - مشارکت نمایند.
این تاکتیک ها شرکتها میتوانند جهت دستیابی به مدیریت هزینه تاکتیک های متفاوتی را اعمال کنند.
عبارتند از:

1. 1. استفاده از امکانات (تسهیلات)در مقیاس وسیع

1. 1. بهبودفرآیند

۳٫حداقل کردن هزینه

4. 4. مدیریت کیفیت جامع

4. 4. الگو برداری و کنترل هزینه های سربار

۶٫استفاده بهینه از تمامی آن ها به منظور حذف انحرافات نا مساعد
محصولی که با هزینه نسبتا پایین تولید میشود و در دسترس گروه وسیعی از مشتریان قرار میگیرد، .اغلب محصولی است که تزئینات خاصی نداشته و در آن تمایز چندانی نیز وجود ندارد. حفظ این استراتژی مستلزم تلاش های مستمری جهت کاهش هزینه ها در تمام جنبه های تجارت است. استراتژی مدیریت هزینه معمولاً جهت طراحی محصول مستلزم مهارت زیادی در مهندسی فرایند تولید می باشد تا بتوان به تولیدی کارا و سرمایه گذاری عمده ای در دارایی های مولد دست یافت.(نوری فرد و درستکار ،۱۳۹۰) .
۲-۶- قابلیت های بازاریابی
قابلیت های بازاریابی به عنوان فرایند تعاملی به شمار می رود که در آن یک موسسه از منابع مختلف استفاده می کند تا نیازهای خاص مشتریان را درک کند تا یک برند یا مارک متناسب با خواسته های مشتریان را به وجود آورد یک موسسه قابلیت های بازاریابی خود را زمانی گسترش می دهد که بتواند مهارت های فردی را با منابع موجود ترکیب کند یک موسسه که اکثر منابع خود را برای تعامل مشتریان صرف می کند، می تواند توانایی های بازار را ارتقا بخشد(Vorhis and Morgon,2005).

بازاریابی برایجاد تقاضای مشتریان تاکید و تمرکز دارد.به عبارت دیگر عملیات مبتنی بر مدیریت تامین تقاضای مشتری به شمار میرود (Porter,1985). ادغام نادرست بین محورهای بازاریابی دو عملکرد، منجر به نارضایتی مشتری می شود که یک ارتباط مناسب و ادغام درست منجر به فضای رقابتی مناسب و منفعت و بازده پایدار می شود (wind,2005) .
محققان، عمدتا تمرکز برتاثیر تولید/ خدمات دارند که به عنوان سینرژی در خطوط مختلف تجارت تعریف شده است (۱۹۸۵، kim) در سال ۱۹۹۷ این گونه بحث کرد که توانایی یک سازمان برای مدیریت چنین تخصیص یافتگی ، بستگی به توانایی ها و ظرفیت های عملکردی آنها و فعالیت های مربوط به آنها دارد . به طور رایج پذیرفته شده است که خط تاثیر عملکرد و دستورالعمل های مختلف داخلی در محدوده ی یک سازمان و تعامل بین آنها برای مدیریت ضروری است (Palich, 2000). از بحث های بالا به وضوح روشن است که قابلیت های عملکردی (فعالیت ها و بازاریابی) وتاثیر بروی عملکرد موسسه در استراتژی به کار برده شده بسیار مهم است .
محققان نظریه قابلیت ها را همچون بسطی سازنده نگرش یک شرکت وابسته به منابع میدانند (RBv) ، به ویژه اعلام میکند که منابع موجب میـشوند که یک شرکت بتواند به طراحی،تولید ، بازاریابی و توزیع محصولات و خدماتش بپردازد. بعلاوه پیشنهاد میکند که سود رقابتی از مالکیت منابع ارزشمند، کمیاب ، غیر قابل جابگزین و غیره قابل تقلید بدست می آید.هرچند بارنی (۱۹۹۱) منابع به شکل اجدالی تری تعریف نمود تا همه ابزارها و هم قابلیت ها را در برگیرد (Barny 1991). اما هیچ شرطی در RBV وجود نداشت که نشان دهد چگونه چنین منابعی به سود رقابتی برای شرکت تبدیل می شود؟
در پاسخ به این شکاف، تعدادی از پژهش ها پیشنهاد میکنند که مالکیت منابعی خاص تنها زمانی منجر به سود و عملکرد جایگاهی برتر می شود که شرکت ها اقدامات استراتژیکی مناسبی را برای تبدیل منابع به سرمایه را انجام میدهند (ketche et al,2007, Halt et al.,2005). علاوه بر این شاید توانایی یک شرکت در گسترش دادن منابعش از راه قابلیت های سازمانی نسبت به درجات منابع محض در عملکرد مهمتر باشد (morgan et al.,2009).
قابلیت های بازاریابی را به دسته های تخصصی و ساختمانی (معماری) تقسیم می شود ، قابلیت های بازاریابی تخصصی نشان گر فعالیت های بازاریابی وظیفهای خاص هستند (مانند: ارتباطات بازاریابی ، فروش شخصی، قیمت گذاری ،توسعه محصول، در حالی که قابلیت های معماری، طرح و مکانیزم هماهنگی را به نسبت به گسترش موثر این فعالیت های بازاریابی در سطح برنامه ای اطمینان می دهد فراهم میسازد. همیشه دو نوع قابلیت های بازاریابی، همانند یکپارچگی شان ، محرک های چشم گیر برای قابلیت‌های بازاریابی هستند (vorhies et al. , 2009) .
قابلیت‌ها به شکل رایج،همانند چسبی که دارایی های سازمانی را به یکدیگر میچسباند و آن ها را به طرز سودمندی گسترش میدهد تعریف میشود (zhou et al.,2008). تفاوت آن ها با دارایی ها در این است که قابل مشاهده نیستند،محاسبه کمی آن ها دشوار است و آن طور که ابزارها و دسنگاههای قابل لمس میتوانند ، نمی توان بر این قابلیت ها ارزش پولی داد (Day,1994). به علاوه , آن چنان در رویه ها و فعالیت های سازمانی کار گذاشته شده اند که نمی توان آن ها را فروخت و یا تقلید نمود بنابراین آن ها محتمل ترین منبع سود رقابتی هستند (vorhis et al.,2009) .
علاوه بر این طبقه بندی محلی، دیگر تحقیق ها ، قابلیت های خاصی را بررسی کرده اند که مربوط به فرآیندهای بازاریابی فردی شامل: قابلیت های سنجش بازار، قابلیت های رابطه ای ، قابلیت های مدیران پیشرو و قابلیت های نوآوری می شوند(Auh,2010 )
یافته های این مطالعات تاثیر مثبتی از قابلیت های بازاریابی برعملکرد تجاری را نشان میدهد و کم ویژه این قابلیت‌ها به اجرای موثر استراتژی را تایید میکند. اثر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت همراه با ویژگیهای خود شرکت تغییر میکند (Ortaga and villaverde,2008) دو تا و همکاران^[۲۰] (۱۹۹۹) نشان دادند که در بین سه مولفه قابلیت های بازاریابی ، قابلیت های تحقیق و توسعه و قابلیت‌های عملیاتی را در بازارهای با تکنولوژی بالا منجر به نتایج مطلوب میشوند، قابلیت های بازاریابی بیشترین اثر را بر روی عملکرد شرکت دارد. قابلیت برنامه ریزی بازار و قابلیت های بازاریابی اثر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارندVorhis& Aorgon,2005)) ،سانگ^[۲۱] در سال ۲۰۰۷ نقش استراتژی های شرکت را مطالعه کرد و دریافت که قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت هایی که می توانند وفاداری مشتریان شان را از طریق ارتباطات بازاریابی خاص حفظ کنند اثر مثبتی دارد.این قابلیت ، به عنوان فرایند تعاملی به شمار میرود که در آن یک موسسه از منابع مختلف استفاده میکند تا نیازهای خاص مشتری را درک کند تا یک مارک یا برند متناسب با خواسته مشتری را به وجود آورد^[۲۲],۲۰۰۵) sony proge and song). یک موسسه قابلیت های بازاریابی خود را زمانی گسترش میدهد که بتواند مهارت های فردی ا با منابع موجود ترکیب کند ( varhies and Morgan2005) .
یک موسسه که اکثر منایع خود برا برای تعامل با مشتریان صرف میکند، میتواند توانایی های بازار را ارتقا بخشد . قابلیت های بازاریایی این امکان را برای شرکت فراهم می کند تا نیازهای بازار و مشتریان را در ارتباط یا ارائه محصول یا خدمات و به خصوص آمیخته ی بازاریابی در نظر گیرد و برآورده سازد و این به معنای بازارگرا بودن و توجه به خواسته های بازار است .در دهه اخیر توجه زیادی در باب ارتباط میان محیط صنعت و توانایی شرکت در ایجا فعالیت ها شده است. رویکرد “رقابت منجر به شایستگی می شود” پیشنهاد می کند زمانی که شرکت ها یاد میگیرند چگونه بر چالش های رقابتی خاص غلبه کنند، به طور بالقوه قابلیت های ارزشمندی را ایجاد می کنند. این قابلیت ها به نوبه خود مزیت های رقابتی مهمی را موجب می شوند، این مزیت ها برای شرکت هایی که در برابر تهدیدهای رقابتی با ایجاد قابلیت های مرتبط پاسخ می دهند،در دسترس هستند(Barney,1991) .
قابلیت‌ها دسته های پیچیده ای از دانش ، مهارت ها و توانایی ها هستند که در فرایندهای کسب و کار شرکت در سطوح متنوع ،جا گرفته اند (Krasnikov and Jayachandran,2008) .
قابلیت‌های بازاریابی فرایند یکپارچهای است که در آن شرکتها منابع محسوس و نامحسوس را برای درک پیچیدگی نیازهای خاص مشتریان، دستیابی به یک تمایز نسبی محصولات برای برتری رقابتی و در نهایت دستیابی به یک کیفیت برند مناسب به کار میبرند (song & et.,2007) .
زمانی یک شرکت میتواند قابلیت های بازاریابی خود را توسعه دهد که توانایی ترکیب مهارت های فردی و دانش کارکنانش را با منابع در دسترس داشته باشد. سانگ پیشنهاد میکند که قابلیت های بازاریابی به شرکت برای ایجاد و حفظ رابطه اش با مشتریان و اعضای کانال های توزیع کمک میکند. قابلیت های بازاریابی یک تصویر قوی از برند ایجاد میکند که به شرکت اجازه داشتن یک عملکرد مالی عالی را میدهد (Ortega et al.,2008).
قابلیت ها، شامل مهارتهایی میشوند که عمیقاً در شیوه ها و روال سازمانی تعبیه شده و دانشی را نشان می دهد که در طی سال ها انباشته شده است و دشوار است که بتوان قابلیت ها را مبادله، تقلید یا تکثیر کرد و یک منبع مزیت رقابتی پایدار محسوب میشوند (teece et al.,1997 ; Day,1994) .
علاوه بر این ، قابلیت های بازاریابی شرکت ها را قادر میسازند تا به صورتی تأثیرگذار جهت گیری های استراتژیکی را که به منظور مطابقت با شرایط بازاری رویاروی شرکت طراحی شده ، اجرا کنند و به اهداف عملکردی خاص دست پیدا کنند (Morgan et al.,2009). یک شرکت برای خلق ارزش برتر برای مشتریان باید به ایجاد قابلیت‌های بازاریابی متمایزی پرداخته و از آنها در فعالیت هایش استفاده کند. قابلیت های بازاریابی به عنوان فرآیندهای منسجم طراحی شدهای تعریف میشود که دانش جمعی، مهارت ها و منابع شرکت را برای نیازهای مرتبط با بازار کسب و کار به کار میبندد و شرکت را در ایجاد ارزش افزوده به محصولات و خدمات خود ، سازگار شدن با شرایط بازار، استفاده از فرصت های بازار و مواجه با تهدیدهای رقابتی توانمند میکند Athahene and Gima ,1993)). برای عملیاتی سازی قابلیت های بازاریابی فرایندهای متعددی را تعریف کرده است که هر کدام می تواند توسط شرکت،جهت دستیابی به مشتریان هدف و ایجاد ارزش افزوده برای کالاها و خدمات به کار گرفته شود. اولین فرایند ، خدمت دهی به مشتریان است ، به گونه ای که بتواند نیازهای خریدار و مصرف کننده را برآورده کند. بسیاری از محققان بازاریابی معتقدند که خدمت دهی به مشتریان به گونه ای شاخص میتواند منجر به مزیت رقابتی شود. دومین فرایند ، توانایی شرکت در ایجاد محصولی متمایز از نظر کیفیت، قیمت ، وجهه، خدمات و … است. سومین فرایند، برقراری ارتباط با مشتری است که از این فرایند برای شناخت نظرات مشتری و مشارکت با او استفاده میشود. چهارمین فرایند، داشتن شبکه توزیع قوی است به گونه ای که بتواند با توزیع کنندگان ارتباطی کارا و مؤثر برقرارکند. پنجمین فرایند، استفاده از تحقیقات بازاریابی برای شناختن نیازهای آشکار و پنهان مشتریان و بررسی کالاها و خدمات ارائه شده به وسیله رقباست. آخرین فرایند اثربخشی فعالیت های پیشبرد در رسیدن به رشد سهم بازار و فروش است که از این فعالیت ها برای برقراری ارتباط با بازارهای هدف استفاده میشود. هر یک از این متغیرها ارتباط مثبتی با عملکرد شرکت بخصوص در زمینه ایجاد مزیت رقابتی ، نوآوری ، کارآفرینی و افزایش فروش و سهم بازار دارد (نورالهی و همکاران ،۱۳۹۲) .
جهت گیری بازار و سایر جهت گیری های استراتژیکی همچنین به عنوان منابع و قابلیت ها در سطح شرکت در نظر گرفته میشود (Menguc and Auh,2006; zhou et al.,2005). جهت گیری بازار به طور خاص و در نتیجه جهت گیری های استراتژیکی و زیر بناهای فلسفی اش، دارای قابلیتی ارزشمند،کمیاب، غیر قابل جایگزینی و دشوار در تقلید است (zhou,2005). با این وجود برای پیشروی عملکرد ، جهت گیری استراتژیکی نیازمند قابلیت های مکمل سازمانی هستند که منعکس کننده فعالیت های خاصی است که توسط شرکت ها صورت گرفته تا راستای استراتژیکی انتخاب شده تکمیل شود (Hult et al.,2005; vorhies and mason,2009) .
۲-۷- عملکرد سازمان
عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در سازمان ها به شمار میآید. ولی به طور کلی در خصوص اینکه متغیر ها و شاخص های عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد. به طور کلی شاخص های عملکرد سازمانی به دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است. شاخص های عینی عملکرد سازمانی ، شاخصهایی است که به صورت کاملا واقعی و بر اساس داده های عینی اندازه گیری میشود . از جمله شاخصهای عینی عملکرد سازمانی میتوان به شاخص های سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری ، و سود هر سهم بازده سهام, اشاره کرد.شاخصهای ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخصهایی را شامل میشود که بر مبنای قضاوت گروه های ذینفع سازمان شکل میگیرد.از جمله این شاخصها می توان به رضامندی مشتری, رضامندی کارکنان , موفقیت در ارائه خدمات و… اشاره کرد (ابزری و همکاران ، ۱۳۸۸) .
سازمان با عملکرد برتر سازمانی است که در یک دوره زمانی بلند مدت از طریق توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت مسنجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت‌های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی  به نتایجی بهتر از سازمانهای همتراز دست می یابد (Waal,2005).
جیمز کالینز (۲۰۰۱) در یک پژوهش ۵ ساله دیگر ۲۸ شرکت از میان شرکتهای برگزیده مجله فورچون شرکتهاییکه در یک بازه زمانی ۱۵ ساله سود مرکب سهام انان به سه برابر ارزش بازار رسیده بود را مورد مطالعه قرار داد. پژوهش آنها ویژگیهای ذیل را در خصوص این شرکتها آشکار کرد و نتایج در کتابی تحت عنوان از خوب به عالی منتشر گردید. حاکمیت رهبری سطح پنجم، رویکرد ابتدا فرد بعد هدف، توان رویارویی با حقایق ناخوشایند و درعین حال یقین داشتن به موفقیت، حاکمیت مفهوم خارپشتی و سادگی در سه محور ، فرهنگ مبتنی بر نظم گرایی ، بهره گیری از شتاب دهنده های فن آوری به عنوان مجموعه ویژگیهای شرکتهای رهسپار تعالی مطرح شد. کالینز عنوان نمود تفکر خارپشتی حاکم بر این سازمانها باعث می شود که سازمان بر روی یک زمینه که در آن میتواند بهترین باشد تمرکز نموده و از پراکنده کاری ، متفرق و بی ثبات بودن پرهیز کند .این مفهوم از طریق سه محور فکری قابل دستیابی است : شناسایی زمینه ای که در آن می توان بهترین عملکرد را داشت، شناسایی عامل حرکت و موتور اقتصادی و شناسایی زمینه ای که به آن اعتقاد وافر وجود دارد. برای داشتن یک مفهوم خارپشتی کاملا رشد یافته به تمام این سه محور فکری نیاز است . سازمان به جای بهترین بودن در هر زمینه ای سعی دارد که در یک زمینه که توانایی خاصی دارد بهترین شود (کالینز، ۲۰۰۱،) .
گری هارپست^[۲۳] در یک مطالعه ۵ راز شرکتهای با عملکرد برتر را  تیم رهبری قوی ، توانایی جذب و نگهداری کارکنان با کیفیت ، رویکرد مسنجم و منظم به کسب وکار، توانایی استفاده استراتژیک از فن آوری ، استفاده مناسب از تامین کنندگان قابل اعتماد ذکر میکند Harpest,2006)).
ویلیام جویس^[۲۴]  و همکاران در بررسی خود از ۱۶۰ شرکت در صنعت های مختلف و مطالعه بیش از ۲۰۰ تکنیک مدیریتی در طی ۵ سال مجموعه عواملی که باعث رسیدن به نتایج برتر برای سهامداران میشد را بررسی کردند و نتیجه تحقیق خود را فرمول ۲+۴ نامیدند. در این تحقیق دو دسته از عوامل شناسایی شد که به عوامل اولیه و ثانویه تقسیم میشود . عوامل اولیه شامل استراتژی متمرکز، اجرا ، فرهنگ عملکرد و سازمانهای تخت و سریع. عوامل ثانویه شامل هوشمندی ، رهبری متعهد ، نوآوری های تحول آمیز در صنعت ورشد از طریق ادغام ها و مشارکت،برای رسیدن به موفقیت می بایست تمامی عوامل اولیه و حداقل دو تا از عوامل ثانویه وجود داشته باشند که اصطلاحا به آ ن فرمول ۲+۴ موفقیت کسب و کار اطلاق میشود (Joyce,2003) .
دالتون ^[۲۵]در بررسی خود در خصوص عناصر اصلی سازمان با عملکرد برتر ۵ جز اصلی یک سازمان با عملکرد برتر را مشارکت کارکنان ، تیم های کاری خودگردان ، فن آوری تولیدی منسجم ، یادگیری سازمانی و مدیریت کیفیت فراگیر عنوان نموده است (Dalton,2000) .
هاردستی^[۲۶] در بیان ده ویژگی یک سازمان موثر شفاف بودن ماموریت سازمانی، قدرت چشم انداز رهبری، تعهد، باور و تعلق خاطر به چشم انداز مشترک در سرتاسر سازمان ، تیم رهبری متعادل و مسنجم ، اهداف و مقاصد روشن و قابل اندازه گیری ، مکانیزمهایی برای دریافت بازخورد از خارج سازمان، اشتیاق به یاد گیری مستمر ، در جستجوی تعالی و برتری بودن ، فرایندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری کارآمد و پاس داشتن موفقیتهای دسته جمعی را در دستیابی به عملکرد برتر موثر میداند (Hardesty,2003) .
گریگوری اسمیت^[۲۷] در مقاله خود هفت رازایجاد  سازمانهای با عملکرد برتر را تعهد و مشارکت مدیریت ارشد، تمرکز استراتژیک، تیم های راهبری ، شناسایی پروژه های کلیدی بهبود ، تیم گرایی ، ایجاد منشور و اندازه گیری(سنجش) ذکر میکند (Smith,2002). تفکر سازمانهای با عملکرد برتر یک تفکر استراتژیک بوده که از بصیرت عمیق نسبت به قواعد کسب و کار ناشی میشود. تفکر استراتژیک سبب میشود که منابع سازمان بر روی فعالیتهای ارزش آفرین متمرکز شود و از پرداختن به همه امور اجتناب شود. تفکر استراتژیک بصیرتی است که از طریق تلفیق فعالیتهایی که در کنار هم برای مشتری ارزش و برای سازمان مزیت رقابتی خلق میکند (غفاریان و کیانی ۱۳۸۴) .
همانگونه که روبرت جانسون  مدیر عامل  جانسون اند جانسون میگوید” هرگز کاری را که از آن اطلاع ندارید نپذیرید” یکی از مدیران ارشد سابق پروکتر اند گمبل  میگوید"شرکت ما هرگز اصلیت خود را فراموش نکرده است. ما تنوع و گوناگونی را تا حدی که با کارمان تشابه داشته باشد قبول میکنیم. هرگز نمی خواهیم سازمانی متشکل از انواع شرکتهای به هم نامربوط باشیم". تحقیقات نشان داده است که شرکتهایی که در زمینه حیطه کاری خود اقدام به تنوع بخشی و ادغام گرده اند  بدون هر گونه تردید در موقعیت عالی قرار داشتند. این شرکتها با پیروی از استراتژی خود تنها به گسترشها و تنوعهایی توجه دارند که با صلاحیت و توانایی های اصلی شرکت در ارتباط است. این شرکتها علیرغم میل شدید به تنوع بخشیدن به فعالیتهای خود از پرداختن به کارهایی که مدیریت شرکت با آنها آشنایی ندارد خودداری میکنند. شرکتهای با عملکرد بهتر استراتژی تنوع بخشیدن به کارهای خود را با توجه به مهارت و یا توانایی های اصلی خود انجام میدهند (عیسی خانی،۱۳۸۷) همچنین گراهام و اندرسن^[۲۸] در سال (۱۹۸۹) دریافتند که عمکلرد تعیین کننده ناشی شده از اهداف رقابتی است. آنها از یک شبیه سازی موسساتی استفاده میکنند تا یک هدف خودمجور را بر علیه یک هدف رقیب محور مقایسه کنند. هدف سهام بازار زمانی که بازار چرخش می کند، کاهش سود است وندراجون و همکارانش در یک مطالعه متاآنالیزی مربوط به سهام بازار و سود و منفعت را انجام داده اند. این مطالعات بخش بخش، ارتباطا مثبت را بین سهام بازار و سود را نشان می دهند. اکثر ناطران به این نتیجه رسیده اندکه رابطه علی میباشد(varndaroson et al ,1993) در حالی که سایرین (مثل آکروجاکوبسون در سال۱۹۸۵، ون کاترمن^[۲۹] و همکارانش با این مخالف هستند. برای مثال موسسات با سودهایی که هدف آنهاست، ممکن است محصولات بهتری را تولید کنند و در نتیجه ، هم به سهام بازار دست یابند و هم به سود خودشان.( venkatraman et al , 1986)
همچنین اهمیت موضوع درباره مطالعاتی است که اهداف مدیران را تعیین و مورد آزمایش قرار میدهد . مطالعاتی که برای مدت طولانی انجام میگیرند ، دارای رویکردی هستند که یک رابطه منفی را بین سهام بازار و سود پیدا میکنند. گراهام و اندرسن در سال (۱۹۸۹)، داده ها و اطلاعات را در باره ۲۴ موسسه و شرکت در صنعت در حال چرخش بودند را مورد مطالعه قرار داد، شرکتهایی که در طی رشد دوره های مربوط به دوره سهام است، رشد خود را از دست داده اند. یو و تشوگل در یافتند که یک سهام بازار در بدست آوردن سهام کمک نکرده اند و ایجاد ثبات در فروش موسسه نمیکنند. ورنفلت و مونتگومری ، عملکرد شش brewers بزرگ آمریکایی یک محور بازار، معیارهایی را برقرار کرده و معتقد است که اندازه گیری یک تلاش سازمانی برای پاسخ موثر به مشتریان ورقیبان است. بنابراین محور بازار اعتقاد بر این دارد که یک تاثیر مثبت بر روی عملکرد موسسه داشته باشد . (عیسی خانی،۱۳۸۷) .گروهی از محققان مثل ژوو در سال^[۳۰]۲۰۰۵ و کتچن و هالت در سال ۲۰۰۱^[۳۱] ،عمدتا تمرکز برتاثیر تولید/ خدمات دارند که به عنوان سینرژی در خطوط مختلف تجارت تعریف شده است. کیم و همکارانش این گونه بحث کرد که توانایی یک سازمان برای مدیریت چنین تخصیص یافتگی ، بستگی به توانایی ها و ظرفیت های عملکردی آنها و فعالیت های مربوط به آنها دارد. (kim et al, 1997)
به طور رایج پذیرفته شده است که خط تاثیر عملکرد و دستورالعمل های مختلف داخلی در محدوده ی یک سازمان و تعامل بین آنها برای مدیریت ضروری است (Palich ,2000). از بحث های بالا به وضوح روشن است که قابلیت های عملکردی (فعالیت ها و بازاریابی) و تاثیر بروی عملکرد موسسه در استراتژی به کار برده شده بسیار مهم است. تعدادی از پژهش ها پیشنهاد می کنند که مالکیت منابعی خاص تنها زمانی منجر به سود و عملکرد جایگاهی برتر میشود که شرکت ها اقدامات استراتژیکی مناسبی را برای تبدیل منابع به سرمایه را انجام میدهند (ketchen et al,2007, Halt et al,2005). علاوه بر این شاید توانایی یک شرکت درگسترش دادن منابعش از راه قابلیت های سازمانی نسبت به درجات منابع محض در عملکرد مهمتر باشد (morgan et al,2009; vorhies et al ,2009). یافته های این مطالعات تاثیر مثبتی از قابلیت های بازاریابی برعملکرد تجاری را نشان می دهد و کم ویژه این قابلیت ها به اجرای موثر استراتژی را تایید میکند.اثر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت همراه با ویژگی های خود شرکت تغییر میکند ortaga, 2009)). ورهیز و مورگان (۲۰۰۵) نیز بیان کردند که قابلیت برنامه ریزی بازار و قابلیت‌های بازاریابی اثر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارند. سانگ نقش استراتژی های شرکت را مطالعه کرد و دریافت که قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت هایی که می توانند وفاداری مشتریان شان را از طریق ارتباطات بازاریابی خاص حفظ کنند اثر مثبتی دارد .(song , 2007)
برخی از کارشناسان بحث میکنند که اگر چنانچه سودها و مزیت ها به طور موثر، مدیران را تشویق نکنند ، اقدامات مربوطه مانند سهام بازار، باید مورد استفاده قرار گیرد (kotler , 1988) اظهار می دارد که هدف استراتژیک از بسیاری از موسسات، قرار است سهام بازار آنها را افزایش دهد، با در نظر گرفتن اینکه این موضوع منجر به بازدهی بیشتر خواهد شد.
این گونه استقرار یافته است که اهداف ، عملکرد را تحت تاثیر قرار میدهند. خصوصا اینکه اهداف دارای یک تاثیر قوی میباشند. این یافته ها هم برای گروه ها به کار می روند و هم برای افراد (Frank,O’Leary,Martocchio , 1994 ).وقتی که درباره تاثیرات یک عملکرد رقابتی بحث می شود ، مردم ، اغلب ، از ورزش ها ، جنگ و سایر چیزها به ذهنشان میآید. بازبینی kohn در سال (۱۹۸۶) از رقابت ، شامل ۳۸۸ مرجع است که نشات گرفته از تعداد زیادی رشته می باشد، مانند ورزش، آموزش و هنرهای دستی . او نتیجه گرفت که اگر چه ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که طی آن اهداف رقابتی ، عملکرد را بهبود بخشند که به طور کلی آنها انجام نمی دهند . فورر و کمپبل در سال (۱۹۹۵) نتیجه گرفتند که رقابت دارای یک تاثیر مهم بر روی عملکرد فعالیت است Furrer,Campbell , 1995) ).