الف- قطعنامه های داخلی سازمان ملل:
قطعنامه های سازمان ملل متحد را نمی توان در یک مقوله حقوقی واحد جای داد و پیش از هر چیز باید قطعنامه های داخلی سازمان را که در واقع مربوط به حقوق داخلی آن می شود از سایر قطعنامه ها متمایز کرد. قطعنامه های داخلی حدود چهار پنجم قطعنامه های سازمان ملل را از بدو تاسیس (۱۹۴۵) تشکیل می دهند.
قطعنامه های داخلی سازمان ملل دارای ماهیتی یکسان نیستند. برخی از قطعنامه های داخلی دارای ماهیت اداری بوده و برخی دیگر دارای ماهیتی تقنینی (مانند قطعنامه راجع به اساسنامه یک نهاد و کارگزاری جدید) و بالاخره تعدادی دیگر دارای ماهیت حقوقی هستند.
به طور کلی، قطعنامه های داخلی که هدف آن تنظیم روابط بین ارکان مختلف سازمان ملل است؛ الزام آور هستند. این قطعنامه ها عموماً در ارتباط با موضوعات زیر تنظیم و تصویب می شوند:
پذیرش اعضای جدید، تعلیق حقوق و امتیازات اعضا، اخراج اعضا، تصویب بودجه سازمان، ایجاد ارکان فرعی، انتخاب اعضای ارکان مذکور، هماهنگی فعالیت سازمان با ارکان فرعی، نظارت بر فعالیت های دبیرخانه، انتخاب دبیرکل، وضع مقررات داخلی برای مجمع عمومی و غیره.

ب- قطعنامه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین الملل
بخش قابل ملاحظه ای از قطعنامه های سازمان ملل متحد مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود. قدرت الزام آور این قطعنامه ها ناشی از مفاد ماده ۲۵ منشور است. به موجب ماده اخیر، اعضای ملل متحد موافقت می کنند که «تصمیمات»^[۵۴] شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند (آقایی، ۱۳۸۴، ۷۲).
طبق ماده فوق الذکر، کشوری که به عضویت سازمان ملل در می آید، باید «تصمیمات» شورا را طوعاً و کرهاً بپذیرد. رویه شورای امنیت نیز موید این امر است که کلیه تصمیماتی که شورای مذکور براساس فصل های ششم، هفتم و هشتم منشور اتخاذ می نماید، لازم الرعایه و الزام آور هستند.
در حال حاضر، این اصل پذیرفته شده است که تصمیمات شورای امنیت در خصوص اقدامات قهر آمیز علیه کشورهای متجاوز الزام آور است. برخی نویسندگان این گونه قطعنامه ها را «قطعنامه های عملیاتی»^[۵۵] می نامند. قطعنامه های شورای امنیت در مورد جمهوری مردمی چین و کشور کره شمالی در سالهای ۱۹۵۱ و ۱۹۶۳ و همچنین در مورد پرتقال؛ کنگو و آفریقای جنوبی در سال ۱۹۶۳ و بالاخره در مورد تجاوز عراق علیه کویت در سال ۱۹۹۰، از این قبیل است.
در مورد قطعنامه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین الملل، یک قطعنامه که نه از سوی شورای امنیت بلکه از سوی مجمع عمومی صادر شده است، بسیار حائز اهمیت است (کلییار، ۱۳۶۸، ۵۱۰).
این قطعنامه که در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شده است، موسوم به قطعنامه، «آکسون»^[۵۶] یا «اتحاد برای صلح» است.
به موجب قطعنامه مذکور، هرگاه فعالیت شورای امنیت در قضیه خاصی با حق وتو بی نتیجه بماند مجمع عمومی می تواند تصمیمات لازم را در خصوص اقدامات دسته جمعی و حتی توسل به زور اتخاذ کند.
از بین قطعنامه های مجمع عمومی در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین المللی می توان به قطعنامه ۴۹۸ (۵) مورد اول فوریه ۱۹۵۱ راجع به محکومیت تجاوز چین و قطعنامه های ۹۹۷ تا ۱۰۰۱ مورخ ۱۹۵۶ در ارتباط با تشکیل قوای اضطراری سازمان ملل در کانال سوئز اشاره کرد.
ج- قطعنامه های اعلامی^[۵۷]:
قطعنامه های اعلامی در واقع، قطعنامه هایی هستند که حاوی اصول و مبانی بوده، عموماً نیز به نام «اعلامیه اصول»، یا به اختصار «اعلامی» معروف شده اند.
هدف این قطعنامه ها بیشتر تائید قواعد موجود است تا وضع قواعد جدید. این قطعنامه ها، همچنین قصد تبدیل رویه های عرفی را به قواعد قراردادی ندارند، بلکه هدفشان تنها روشن کردن و تبیین محتوای قواعد عرفی و قراردادی است.
با این وجود، در برخی موارد، قطعنامه های اعلامی می توانند به منظور تدارک موقت و گذرای قواعد حقوقی وضع شده و یا پیش درآمدی برای وضع قواعد جدید باشند. تجلی تمام عیار این اعلامیه ها در تصویب و اجرای معاهداتی است که بعداً در این مورد به وجود خواهد آمد.
بنابراین، اعلامیه صورت «حقوق موقت» را پیدا می کند که محل گذر از سیستم قدیم به سیستمی جدید است. برای مثال می توان از اعلامیه الحاقی به قطعنامه شماره ۱۹۶۲، مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ در مورد «حقوق فضا» یاد کرد که اصول مندرج در ان بعداً در ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷، به صورت معاهده حقوق فضا درآمد.
از جمله مهمترین قطعنامه های اعلامی یا اعلامیه ها می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر (قطعنامه ۲۱۷ الف (۳) مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸).
- اعلامیه حقوق کودک (قطعنامه ۱۳۸۶ (۱۴) مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۹).
- اعلامیه اعطای استقلال به ملت های مستعمره (قطعنامه ۱۵۱۴ (۱۵) مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰).
- اعلامیه حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی (قطعنامه ۱۸۰۳ (۱۷) مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲).
- اعلامیه اصول همکاری فرهنگی بین المللی(قطعنامه ۱۴ نوامبر ۱۹۶۶ کنفرانس عمومی یونسکو).
اعلامیه های فوق به خصور اعلامیه جهانی حقوق بشر بیش از سایر اعلامیه ها مورد مناقشه بوده است و کشورها آن را به عنوان عنصری از حقوق موضوعه که بتواند مستقیماً در نظام داخلی آنها اعمال شود، نپذیرفته اند. در اینجا می توان به رویه قضایی برخی از کشورها که اعمال اعلامیه ۱۹۴۸ را در نظام داخلی خود به طور کامل نپذیرفته اند، اشاره کرد:
رای دیوان قانون اساسی اتریش مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۵۰، رای شورای دولتی فرانسه مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۵۱، دیوان عالی کالیفرنیا مورخ ۱۷ اوریل ۱۹۵۲٫ (موسی زاده، ۱۳۸۰، ۲۲۷).
۳-۳-۱- قطعنامه اتحاد برای صلح
اگرچه منشور ملل متحد در فصل ششم مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اشاره کوتاهی به نقش مجمع عمومی دارد، اما سایر بخش های منشور به همراه ضرورت های زمان جنگ سرد موجب گردید تا نقش مجمع عمومی در زمینه حل مسالمت آمیز اختلافات قابل ملاحظه و غیر قابل انکار باشد. ماده ۱۱ منشور ملل متحد به مجمع عمومی اجازه داده تا موضوعات مربوط به صلح و امنیت
بین المللی را بررسی کرده و توصیه هایی را در صورت ضرورت با توجه به مقررات مندرج در ماده ۱۲ به شورای امنیت ارائه دهد. لذا این نقش به مجمع عمومی محول شده است که اختلافاتی را که می توانند مانع از تحقق هدف حفظ صلح شوند، مورد بررسی و توجه قرار دهد. مجمع عمومی به عنوان دموکراتیک ترین رکن ملل متحد از مشروعیت بین المللی برای کمک به حل مسالمت آمیز اختلافات به ویژه در موضوعاتی برخوردار است که شورای امنیت به دلیل گرایش های اعضای دائم، از تصمیم گیری بی طرفانه و موثر در مورد آن ناتوان است.
موارد یاد شده به همراه تحولات دوران جنگ سرد موجب شد تا یک ساز و کار رسمی به نام اتحاد برای صلح^[۵۸] در سال ۱۹۵۰ میلادی (۱۳۲۹ شمسی) براساس قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی شکل گیرد. به این ترتیب، در زمانی که شورای امنیت به دلیل اعمال حق وتو توسط یک یا چند عضو دائم قادر به رسیدگی به موضوع تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی نباشد، مجمع عمومی با درخواست اکثریت اعضای خود و یا با ارجاع موضوع توسط شورای امنیت می باید فوراً با تشکیل جلسه اضطراری ویژه^[۵۹] اقدامات لازم و حتی کاربرد نیروی نظامی را برای بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد. نکته شایان توجه این است که ارجاع موضوعی از شورای امنیت به مجمع عمومی در چارچوب مقررات منشور ملل متحد یک موضوع اجرایی و نه سیاسی تلقی می گردد؛ و لذا کشورهای عضو دائم شورا امکان وتوی تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه را ندارند. بر این اساس فلسفه شکل گیری رویه اتحاد برای صلح این است که در صورت اعمال حق وتو از سوی اعضای دائم در حوزه سیاسی برای ممانعت از تصمیم گیری، اکثریت اعضای شورای امنیت در حوزه اجرایی قادر به ارجاع موضوع به مجمع عمومی برای تصمیم گیری به موقع باشند.
قطعنامه اتحاد برای صلح به ابتکار آمریکا و برای مقابله با وتوی شوروی در شورای امنیت در موضوع کره به تصویب مجمع عمومی رسید. اقدامات سازمان ملل متحد برای مقابله با حمله کره شمالی به همسایه جنوبی خود ابتدا با اقدام شورای امنیت و صدور مجوز عملیات کره شمالی در قطعنامه شماره ۸۳ مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۵۰ (۷ تیر ۱۳۲۹) و قطعنامه شماره ۸۴ مورخ ۷ ژوئیه ۱۹۵۰ (۱۷ تیر ۱۳۲۹) آغاز شد. به هنگام اتخاذ این دو تصمیم، نماینده شوروی در اعتراض به عدم پذیرش جمهوری جدید التاسیس خلق چین به عنوان نماینده واقعی مردم چین در سازمان ملل متحد، جلسات شورای امنیت را تحریم کرده بود. به همین دلیل آمریکا و دوستان آن کشور توانستند قطعنامه ای را در جهت مشروعیت دادن به اقدام علیه کره شمالی، در شورای امنیت به تصویب رسانند.
با بازگشت نماینده شوروی به شورا در اول اوت ۱۹۵۰ (۱۱ مرداد ۱۳۲۹)، تمدید ماموریت نیروهایی که تحت نام ملل متحد در شبه جزیره کره در حال عملیات بودند با وتوی شوروی مواجه شد. با توجه به اکثریت قاطعی که ایالات متحده آمریکا در آن دوره زمانی در شورای امنیت و مجمع عمومی داشت، از طریق طراحی فرایند اتحاد برای صلح موضوع از شورای امنیت به مجمع عمومی احاله یافت و مجمع عمومی مجوز تدوام عملیات در کره را براساس رویه جدید قطعنامه ۳۷۷ صادر کرد.
استفاده از رویه اتحاد برای صلح مجدداً در دو نوبت در دهه ۱۹۵۰ میلادی با ابتکار آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. در نوبت اول، ایالات متحده از این رویه در بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ علیه دو متحد خود انگلیس و فرانسه در شورای امنیت استفاده کرده و پس از وتوی قطعنامه آتش بس در شورای امنیت توسط ان دو کشور، با تشکیل اجلاس اضطراری ویژه مجمع عمومی قطعنامه آتش بس را با لحنی شدیدتر طرف رویه اتحاد برای صلح به تصویب رساند؛ که ظرف یک هفته توسط فرانسه و انگلیس اجرا شد. نوبت بعدی مقابله با حمله شوروی به مجارستان بود؛ پس از وتوی شوروی در شورای امنیت، موضوع در جلسه اضطراری ویژه مجمع عمومی بررسی و تصویب شد.
بندهای مهم مقدمه و بخش اجرایی قطعنامه اتحاد برای صلح
مجمع عمومی،
با تکید بر اهمیت انجام مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و وظیفه اعضای دائم جهت تلاش برای اتفاق آراء و خویشتنداری در استفاده از وتو، با شناسایی این واقعیت که ناتوانی شورای امنیت مانع از اجرای حق مجمع عمومی و یا رافع مسئولیت آن براساس منشور ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی نخواهد بود، تصمیم می گیرد که اگر شورای امنیت به دلیل عدم اتفاق آرای اعضای دائم خود از اجرای مسئولیت اولیه خود در هر وضعیتی که به نظر برسد تهدیدی برای صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز وجود دارد ناتوان باشد، مجمع عمومی باید موضوع را فوراً به منظور ارائه توصیه های مناسب به اعضاء جهت اتخاذ اقدامات لازم برای حفظ و بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی بررسی نماید، اقداماتی که در صورت وقوع نقض صلح و یا عمل تجاوز می توانند شامل استفاده از نیروی نظامی در صورت ضرورت باشند.
رویه اتحاد برای صلح که تاکنون ۱۰ مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است، مجوز ورود عملیاتی مجمع عمومی به موضوعات مورد اختلاف را در صورت عدم امکان تصمیم گیری در شورای امنیت به دلیل استفاده اعضای دائم از حق وتو فراهم کرده است. البته با پایان جنگ سرد و فعالیت روز افزون شورای امنیت در موضوعات متعدد، نه تنها مجمع عمومی نتوانست از رویه اتحاد برای صلح به نحو مناسب استفاده کند، بلکه شورای امنیت حتی وارد موضوعات انحصاری مجمع عمومی و سایر ارکان نیز شده است. (ظریف و سجادپور، پیشین، ۵۵۳).
۳-۳-۲- سازمان ملل و تعریف تجاوز^[۶۰]
الف- تاریخچه تعریف تجاوز
تا سال ۱۹۱۹ مفهوم تجاوز به شکل حقوقی وارد حقوق بین الملل موضوعه نگردیده بود. به موجب ماده ۱۰ میثاق جامعه ملل اعضای جامعه متعهد می شدند تا تمامیت ارضی استقلال سیاسی کلیه اعضای جامعه را محترم شمارند و آن را از هرگونه تجاوز خارجی محفوظ و مصون دارند. تجاوز آلمان به لهستان در اول سپتامبر ۱۹۳۹ که روز آغاز جنگ دوم محسوب می شود با سکوت جامعه ملل مواجه شد و در همان سال فنلاند توسط شوروی مورد تجاوز قرار گرفت و شورای جامعه ملل برای نخستین بار از اختیارات خود که در ماده ۱۶ میثاق آمده بود، استفاده کرد و شوروی را از عضویت جامعه ملل محروم کرد. در کنفرانس ۱۹۴۳ قدرت های پیروز، آلمان نازی را متجاوز اعلام کردند و افسران و اعضای حزب نازی مسئول جنایات جنگی، قتل عام ها و خرابی ها دانسته شدند و اعلام گردید که جنایتکاران جنگی باید برای محاکمه و مجازات به دولت های محل ارتکاب عودت داده شوند. کنفرانس یالتا در ۱۹۴۵ نیز نظر سه قدرت بزرگ را که در کنفرانس مسکو اتخاذ شده بود مورد تائید قرار داد. کنفرانی ۱۹۴۵ سانفرانسیسکو نیز ضمن تاکید دوباره توصیه نمود که برای محاکمه آن دسته از جنایتکاران جنگی که به مح خاصی مربوط نیستند دادگاه نظامی بین المللی تشکیل گردد. علی رغم عدم یک تعریف مشخص از مفهوم تجاوز دولتهای فاتح در تمام این مراحل و بعد از آن سعی داشتند که اعمال نازیها را به عنوان نقض قراردادها یا حقوق
بین الملل، تجاوز کارانه قلمداد کنند و آن را محکوم سازند. لیکن مشکل حقوقی کار را پیچیده نموده بود زیرا با در دست نداشتن تعریف مشخصی از تجاوز و منع مجازات آن، نمی توانستند جنگ تجاوزکارانه را جنایت تلقی کنند. (مدنی، ۱۳۷، ۱۲۹).
با وجود تصویب منشور دادگاه بین المللی نورنبرگ توسط چهار دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه در ۱۹۴۵ در هفت بخش، شامل ۳۰ ماده هیچ تعریفی از تجاوز داده نشد و منشور دادگاه بین المللی خاور دور (توکیو) که برای محاکمه جنایتکاران جنگی ژاپن به تصویب فرماندهی عاملی نیروهای متفق رسیده بود نیز در این زمینه گامی برنداشت. دادگاه نورنبرگ (۴۹ – ۱۹۴۵) نیز بدون دست یافتن به تعریفی از تجاوز به کار خود پایان داد. به هنگام تدوین منشور ملل متحد، بسیاری از دولتها عقیده داشتند که منشور باید شامل تعریف مشخصی از تجاوز و متجاوز باشد. دولت های مخالف می گفتند که اقدام تجاتوزکارانه ای نمی توان یافت که در شرایطی به عنوان دفاع از خود مشروعیت پیدا نکند. حتی تهاجم مسلحانه نیز ممکن است ناشی از تحریکاتی باشد که در نتیجه آن نتوان تهاجم مزبور را خود به خود تجاوز دانست چنان که آلمان به عنوان دفاع مشروع جنگ جهانی دوم را آغاز نمود و حمله به دولت های بی طرف را به عنوان ضرورت جنگ موجه جلوه داد. پس از جنگ جهانی دوم نخستین اقدام مهمی که صورت گرفت صدور منشور آتلانتیک در ۱۹۴۱ از سوی آمریکا و بریتانیا بود که در ان دو دولت اظهار کردند که دولتهای جهان باید از کاربرد زور دست بردارند زیرا اگر استفاده از سلاح توسط دولتهایی ادامه یابد که مرزهای دولتهای دیگر را تهدید به تجاوز می کند حفظ صلح در آینده امکان پذیر نخواهد بود. اقدام بعدی صدور اعلامیه ملل متحد توسط ۲۶ دولت ا جمله آمریکا، بریتانیا، چین و شوروی در ۱۹۴۲ در واشنگتن بود که منشور آتلانتیک را مورد تائید قرار داد. کنفرانس مسکو ۱۹۴۳ نیز تاسیس یک سازمان جهانی را در راستای اتحاد یاد شده و حفظ صلح و امنیت جهانی ضروری دانست. در کنفرانس ۱۹۴۴ دامبارتن اوکس طرح ایجاد یک سازمان جهانی پیشنهاد شد و در کنفرانس یالتا در ۱۹۴۵ توافق شد که برای تدوین منشور این سازمان، کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود. این کنفرانس از ۲۵ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ با شرکت ۵۰ دولت برپا شد. هدف اصلی کنفرانس سانفرانسیسکو به وجود آوردن نیرویی برای حفظ صلح و امنیت جهانی بود تا در صورت احتمال یا وقوع تجاوز به سرعت از ان جلوگیری شود یا آن را سرکوب کند. به شورای امنیت نیز اختیارات وسیعی داده شد.
تفاوت اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد یا شورای جامعه ملل در اتخاذ تصمیمات الزام آور و حتی اعمال مجازات های جمعی در هنگام بررسی مساله تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزگرانه خیلی زود در مشکل تعریف تجاوز نمایان شد. به هنگام گنجاندن عبارت اقدام به تجاوز^[۶۱] در منشور به پیشنهاد و اصرار دولت شوروی در کنفرانس دامبارتن اوکس در جریان بحثهایی که پیرامون تعریف تجاوز انجام گرفت دو طرز تلقی عمده وجود داشت: از یک سو شوروی و برخی دولتهای دیگر اصرار داشتند تجاوز جنایت دانسته شود و از سوی دیگر دولت های غربی از جمله بریتانیا با جنایت دانستن تجاوز شدیداً مخالف بودند زیرا نمی خواستند مسئولیت کیفری فردی به وجود آید. در برابر این دو طرز تلقی گرایش سومی پدیدار شد که معتقد بود مجمع عمومی کمیته های ویژه ای را مامور تعریف تجاوز کند و نه تعیین آثار حقوقی اقدام تجاوزکارانه زیرا تعیین آثار حقوقی تجاوز در قلمرو حقوق کیفری بین المللی قرار دارد. اما گرایش غالب این بود که در هر حال باید درباره آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مقرراتی در قطعنامه تعریف تجاوز وجود داشته باشد. دولت آمریکا معتقد بود که نقض صلح، تجاوز را نیز در بر دارد و این مقصود را می رساند اما چون دولت شوروی در گنجاندن این عبارت اصرار داشت عاقبت دولت های آمریکا و انگلیس با درج آن موافقت نمودند اما دولت انگلیس به این شرط موافقت کرد که از تعریف عبارت خودداری شود. دولت آمریکا معتقد بود با در نظر گرفتن این حقیقت که تعریف تجاوز به هر حال تعریفی جامع و مانع نمی تواند، باشد کوشش در این راه را بی فایده می دانست و معتقد بود که ممکن است دستاویزی برای دولت های متجاوز شود. در کنفرانس سانفرانسیسکو بسیاری از هیات های نمایندگی پیشنهاد کردند تعریف جامعی از تجاوز در منشور بعمل آید اما دولتهایی که مخالف بودند اظهار عقیده نمودند که چون شناخت تجاوز بر عهده شورای امنیت گذارده شده است لذا شورا با توجه به اوضاع و احوال و ضرورت مطلب آن را روشن خواهد کرد در غیر این صورت هر نوع تعریف تجاوز ممکن است به آزادی عمل را راه بکاربردن نیروهای مسلح برای اعمال تحریم های مندرج در منشور لطمه بزند و چنانچه تعاریفی از تجاوز بشود و استانداردهایی داده شود دیگر به آسانی نمی تواند موارد بخصوص را بررسی و مشخص کرد (موسی زاده، ۱۳۸۹، ۱۱۱).
ب- مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامه تعریف تجاوز
در سال ۱۹۴۸ محاصره برلین توسط شوروی و آغاز جنگ کره در ۱۹۵۰ ضرورت تعریف تجاوز و تعین متجاوز را شدت بخشید و پیشنهادهایی در مجمع عمومی برای تعریف تجاوز ارائه شد. دولت های مخالف تعریف تجاوز معتقد بودند که مجمع نباید اقدام به تعریف تجاوز کند و تعیین متجاوز باید کاملاً در اختیار شورای امنیت باشد. البته طرفداران تعریف تجاوز نیز خود اختلافاتی در خصوص نحوه تعریف داشتند تا این که مجمع عمومی از دبیر کل خواست که گزارش درباره تعریف تجاوز تسلیم اجلاس هفتم عمومی نماید از اعضا نیز درخواست شد نظرات خود را تهیه و ارائه نمایند. هنگامی که مجمع عمومی در ۱۹۵۲ اجلاس هفتم خود را تشکیل داد، پیچیدگی های مساله تعریف تجاوز و اختلاف نظر دولتهای عضو درباره آن مجمع عمومی را واداشت تا برای بررسی مساله کمیته ای ویژه متشکل از ۱۵ عضو تشکیل دهد اما تحت تاثیر جنگ سرد به موفقیتی نائل نشد. سرانجام مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۷ قطعنامه ۲۳۳۰ را تصویب نمود و در آن تصمیم گرفته شد کمیته ویژه درگیری مرکب از ۳۵ دولت برای رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز تشکیل شود. افزایش شمار اعضا در این کمیته از ورود دولتهای تازه استقلال یافته به سازمان ملل متحد تاثیر پذیرفت؛ در ۱۹۶۹ سه طرح در دستور کار کمیته قرار گرفته یک طرح از طرف شوروی بود و طرح دوم توسط ۱۳ دولت (کلمبیا، قبرس، اکوادور، غنا، گویان، هائیتی، ایران، اوگاندا، اسپانیا، ماداگاسکار، اروگوئه و یوگسلاوی) به طور مشترک ارائه گردید. طرح سوم نیز توسط ۳ دولت (استرالیا، کانادا، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و انگلیس) عرضه شد. در بررسی این پیشنهادات در سال ۱۹۷۰ نظرات دولتها در مورد جنبه های مختلف تجاوز مورد بررسی قرار گرفت و به علاوه کمیته، گزارشی از گروه تحقیق^[۶۲]که خودانتخاب کرده بود، دریافت داشت که بحث در اطراف آن به علت کمبود زمان به سال ۱۹۷۱ موکول شد. براساس گزارش مزبور ضمن موافقت درباره اقداماتی که جنبه تجاوز مستقیم داشت، تهاجم، بمباران، حمله به نیروهای مسلح، کشتیها، هواپیماها اظهار نظر شده بود. در ضمن اعضای گروه تحقیق اعلام کرده بودند که مایل هستند اصل پیشدستی را در تعریف وارد کنند به علاوه اعضای گروه موافقت نمودند که تهیه صورتی از اعمال تجاوزکارانه باید حاوی این مقدمه باشد که صورت مزبور به قدرت کامل شورای امنیت به نحوی که در منشور مقرر گردیده بخصوص از این جهت که بتواند سایر اقدامات تجاوزکارانه را اعلام دارد، لطمه وارد نمی سازد. درکمیته مخصوص نیز جنبه های مختلف تجاوز از جمله تجاوز مستقیم و غیر مستقیم و اصل پیشدستی و به علاوه قصد، مورد بحث نمایندگان دولتها قرار گرفت. در ۱۹۷۱ گروه تحقیق گزارشی به کمیته مخصوص تعریف تجاوز تقدیم و تعریف عمومی تجاوز را اعلام داشت. نهایتاً براساس تسهیل تعریف تجاوز متن تلفیقی جامعی تهیه شد که همه اظهار نظرها و تمام اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای طرح های سه گانه ارائه شده را با جزئیات در خود داشت. همچنین آشکار شده بود که طرح سیزده دولت با طرح شوروی نکات مشترک بسیاری دارد، در مقابل طرح شش دولت برخی مسائل جدید و اختصاصی داشت. متن تلفیقی از سال ۱۹۷۰ مبنای کار کمیته ویژه قرار گرفت و پس از نزدیک کردن نقطه نظرات مختلف به یکدیگر تعریف تجاوز به صورت قطعنامه ۳۳۱۴ از تاریه ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشت. مواد ۸ گانه قطعنامه مذکور بدین شرح است:
«ماده یک: تجاوزت عبارت است از بکار بردن نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر و یا به هر طریق دیگر که با منشور ملل متحد آن چنان که در این تعریف آمده است، تباین داشته باشد. در این تعریف کلمه دولت الف- بدون توجه به مسائل مربوط به شناسایی و یا این که دولت عضو سازمان ملل هست یا نه بکاربرده شده است. ب- در صورت اقتضا شامل مفهوم گروهی از دولتهاست.
ماده دو: هرگاه دولتی در استفاده از نیروی مسلح برخلاف منشور پیش قدم شود؛ این عمل خود شاهد تجاوز بشمار می آید. با این جال شورای امنیت می تواند طبق منشور چنین نتیجه بگیرد که تشخیص ارتکاب تجاوز با توجه به اوضاع و احوال مربوطه از جمله کافی نبودن شدت اعمال و یا نتایج ناشی از آن قابل توجیه نیست.
ماده سه: هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ و یا در نظر گرفتن و طبق مقررات مندرج در ماده ۲ اقدام تجاورکارانه به شمار می آید:

ویژگی ها
معطوف به قضاوت
(یادآوری عملکرد)
معطوف به رشد و توسعه
(بهبود عملکرد)

نقش ارزیابی کننده
قضاوت و اندازه گیری عملکرد (قاضی)
مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرد

دوره ارزیابی
گذشته
آینده

استانداردهای ارزیابی
نظر سازمان و مدیران مافوق
خود استانداردگذاری

هدف عمده ارزیابی
کنترل ارزیابی شونده
رشد و توسعه و بهبود عملکرد

پیامدهای ارزیابی
تعیین و شناسایی موفقترین و اعطای پاداش مالی به مدیران
ارائه خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیتها (ایجاد انگیزه مستمر برای بهبود کیفیت و خدمات و فعالیتها)

سبک مصاحبه بعد از ارزیابی
دستوری(شبیه به محاکمه)
گفت و گو

 

جدول شماره -۱-۲ - تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین از دید اسپف
ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی از تفاوتهای اساسی در ابعاد مختلف برخوردار است. پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین بهبود رضایت، ارتقای سطح کارکرد و نهایتاً اثربخشی فعالیتهای سازمان خواهد بود. دیدگاه نوین در ارزیابی دستگاه های دولتی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه ای که در اروپا انجام شده است حکایت از گرایش فزاینده ارزیابی کنندگان سازمانهای دولتی به دیدگاه نوین دارد. با توجه به نتایج حاصل از مطالعات مسئولان ارزیابی دستگاه های دولتی دیدگاه نوین بهتر از دیدگاه سنتی می باشد.
در صورتی که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد و توسعه بهبود عملکرد و فعالیتهای سازمان و افراد آن بوده و پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاه نداشته باشد،‌ سازمانها خود به استقبال نظام ارزیابی می روند و به طور مستمر برای بهبود مکانیزم‌های آن تلاش می نمایند. برآیند این تلاشها ایجاد خود ارزیابی در سازمانهاست که پیامد وجود چنین نگرشی رشد توسعه عملکرد و نهایتاً تحقق سریعتر و بهتر اهداف سازمانی می باشد.
۱۲-۲- مدلهای ارزیابی عملکرد
به منظور انتخاب یک الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران که بتواند همه جنبه های فعالیت سازمان را ارزیابی نماید به مطالعه و بررسی الگوها و مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد پرداختیم. گفتگوها و مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان صنعت آب و فاضلاب و متخصصان و کارشناسانی که در زمینه مطالعه و پیاده سازی الگوهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای خدماتی فعالیت داشته اند و با عنایت به ویژگیهای ارائه شده برای شاخص های ارزیابی عملکرد (جامعیت، انعطاف پذیری، مقبولیت سازمانی و قابلیت پیش بینی) محقق را به این نتیجه رساند که ۲ مدل تعالی سازمانی (EFQM)‌و ارزیابی متوازن (BSC) برای شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران مناسب می باشد که در ادامه این بخش به برررسی و مطالعه ویژگیهای این دو مدل و تشابهات و افتراقات آنها پرداخته خواهد شد ودر پایان به منظور انتخاب یکی از ۲ مدل از نظر کارشناسان و خبرگان استفاده خواهیم کرد. امّا قبل از آن به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان با مدلهای ارزیابی عملکرد سه مدل دیگر یعنی مدل جایزه دمینگ، مالکوم بالدریج و PEPE‌ارائه می گردد.
۱-۱۲-۲- مدل جایزه دمینگ
درسال۱۹۵۰ دکتر ادوارد دمینگ از آمار دانان برجسته آمریکا توسط انجمن دانشمندان ژاپن به ژاپن دعوت شد . طی سمینارهای مختلف کاربرد روش های آماری در کنترل کیفیت که خود آنها را در صنایع نظامی آمریکا به کار گرفته بود آموزش داد . در آن زمان محصولات ژاپنی در جهان دارای اعتبار مناسبی نبودند . آنها می خواستند با ارائه محصولات با کیفیت مناسب این ذهنیت را از بین ببرند . تاثیر فعالیت های دمینگ درکیفیت محصولات تولیدی صنایع ژاپن در حدی بود که انجمن در سال ۱۹۵۱ جایزه ای را جهت ارتقاء سطح کیفیت در نظر گرفت که به خاطر همکاری مناسب دکتر دمینگ و تاثیر او در این زمینه بنام او شکل گرفت . دکتر دمینگ اصول ۱۴ گانه ای را به شرح ذیل بنا نهاد.
۱- ایجاد هدف با ثبات برای بهبود ( تولید و ارائه خدمت ) : هدف پایدار با ثبات ، اطمینان کارکنان از مدیریت را به ارمغان می آورد. اگر مدیر هر لحظه هدف خود را تغییر دهد سبب می شود کارکنان گیج و سرگردان شده و آمادگی انجام کار را از دست بدهند و حالت انفعال پیدا کنند . بنابراین فلسفه مدیریت کیفیت مبتنی بر دوام و ثبات هدف است .
۲-اتخاذ یک فلسفه جدید : سازمان باید کیفیت را بعنوان فسلفه جدید مدیریت قبول کند تا از این رهگذر زمینه دستیابی به اهداف میسر باشد .
۳- پرهیز از وابستگی به بازرسی های گسترده : بازرسی فقط می تواند محصولات و یا خدمات معیوب و ناقص را نشان دهند و به منشاء عیب کاری ندارد . به همین جهت بازرسی در کاهش ضایعات نقش چندانی ندارد و اهداف کیفیت را تامین نمی نماید . لذا گفته شده است که در مدیریت کیفیت باید از تاکید بر بازرسی های گسترده پرهیز شود .

مأخذ: سرشمارس نمونه گیری از بافت قدیم شهر لنگرود، ۱۳۸۶٫ قربانپور، ۱۳۸۶
۳-۳-۳- بررسی وضعیت بخش های مختلف اقتصادی
۳-۳-۳-۱- کشاورزی
شهر لنگرود علیرغم کارکرد خدماتی و تجاری، از نظر اقتصادی در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است این عملکرد اقتصادی دارای ۱۲/۱۵ درصد شاغلان را در سطح شهر به خود اختصاص داده است. اما براساس نمونه گیری در مناطق چهارگانه شهر متفاوت است. منطقه (۳) شهر لنگرود^[۳]: حدود ۳/۱۸ شاغلان را در بخش کشاورزی داشته و عمده مزارع شهر نیز در این منطقه واقع شده است (شهرداری لنگرود، ۱۳۸۹، ص ۹۰).
براساس نمونه گیری از ۱۰ درصد شاغلین بافت قدیم ۷۶/۸ درصد در بخش کشاورزی فعالیت دارند که از این تعداد انزلی محله با ۷۵/۱۲ درصد بیشترین و فشکالی محله با ۳۷/۱ درصد کمترین شاغلین در این بخش را دارد.
میزان اراضی بایر موجود در شهر لنگرود نیز حدود ۱۱ هکتار بوده و در مجموع اراضی قابل استفاده و غیرقابل استفاده این شهر بدون درنظر گرفتن فضاهای شهری به حدود ۱۰۵۴ هکتار می رسد که رقم قابل توجهی را نسبت به مساحت شهر، تشکیل می دهد. (جدول شماره ۳-۱۸ بیانگر وضعیت کشاورزی شهر لنگرود از نظر مساحت اراضی می باشد (همان، ص۹۱).
جدول ۳-۲۲ مساحت اراضی کشاورزی شهر لنگرود (هکتار) در سال۱۳۸۹

 

عنوان	مزارع برنج	باغات چای	باغات توت	اراضی بایر	جمع
مساحت	۶/۸۷۰	۰/۳۲	۴/۱۴۰	۰/۱۱	۱۰۵۴

مأخذ: شهرداری لنگرود، ۱۳۸۹
۳-۳-۳-۲- صنعت
در لنگرود در محدوده شهرستان امکان ایجاد صنایع سنگین وجود ندارد مگر در ارتباط با برنج، چای و پیله خشک کنی. اما برای صنایع و کارگاه های متوسط متناسب با شرایط اقتصادی به خصوص مواد غذایی و کارگاه‎های ساختمانی مکان هایی در بخش جنوب غربی شهر توسط مشاور طرح جامع پیشنهاد شد.

از کل شاغلین شهر لنگرود معادل ۳۹/۲۰ درصد در بخش صنعت فعالیت دارند که با توجه به مطالعه اقتصادی مناطق چهارگانه شهر لنگرود، ۲/۵ درصد از شاغلان شهر در بخش صنعت و معدن و ۲/۴ درصد در بخش ساختمان اشتغال دارند. مناطق (۱) و (۲) شهر لنگرود^[۴] بیشترین میزان اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده اند (مهندسین مشاور شمال، ۱۳۷۷، ص ۸۹).
براساس مطالعات میدانی در محلات بافت قدیم ۸۷/۳ درصد در بخش صنعت (فنی) و ۵/۴ درصد در بخش ساختمان فعالیت دارند. از این تعداد دباغ محله بیشترین شاغلین را در بخش صنعت (فنی) با ۴۷/۱۱ درصد و ساختمان با ۵۵/۶ درصد و راه پشته کمترین شاغلین را در این بخش ها با ۰۴/۱ درصد و ۱۴/۳ درصد دارا می‎باشد (قربانپور، ۱۳۸۶، ص۸۱).
۳-۳-۳-۳- خدمات
بخش خدمات شهر لنگرود از کل شاغلان ۳۹/۶۳ درصد را به خود اختصاص داده است. براساس مطالعات میدانی تعداد واحدهای خدماتی و تجاری موجود در شهر لنگرود در سال ۱۳۷۵ حدود ۱۷۲۱ واحد بوده است.
بیشترین تعداد واحدهای خدماتی تجاری متعلق به صنف خواربارفورشی، خشک بار و لبنیات می باشد. تعداد این واحدها در شهر لنگرود به ۳۴۰ واحد می رسد. پس از آن صنف علافان با توجه به فعالیت کشاورزی منطقه در رابطه با محصول برنج، سهم عمده ای از بخش خدمات بازرگانی را به خود اختصاص داده و صنف خرازی و لوازم ورزشی و پوشاک در مرتبه سوم واقع شده است (مهندسین مشاور شمال، ۱۳۷۷، ۹۲).
سطح ساخته شده محلات بافت قدیم شهر لنگرود به بخش خدمات بدون احتساب فضاهای مسکونی در شرایط وضع موجود به این ترتیب است.
واحدهای خدماتی فشکالی محله شامل خدمات تجاری، آموزشی دبستان، دبیرستان، درمانی، انتظامی، ورزشی، بهداشتی، مذهبی و پارک فضای سبز می باشد.
واحدهای خدماتی راه پشته شامل خدمات تجاری، آموزش دبستان، راهنمایی، مدرسه علمیه و بهداشتی می‎باشد.
واحدهای خدماتی دباغ محله شامل خدمات تجاری، آموزشی دبستان، راهنمایی، دبیرستان و مذهبی است.
واحدهای خدماتی انزلی محله شامل خدمات تجاری، بهداشتی، مذهبی است.
براساس مطالعات میدانی محلات بافت قدیم، در بخش خدمات ۳۴/۱۵ درصد شاغلین، بازاری است که از این تعداد انزلی محله با ۸۵/۱۷ درصد بیشترین و دباغ محله با ۸۳/۹ درصد کمترین شاغلین این بخش را دارند.
در بخش دولتی ۷۱/۱۸ درصد شاغل هستندکه از این تعداد فشکالی محله با ۴۸/۳۴ درصد بیشترین و انزلی محله با ۴۸/۱۴ درصد کمترین شاغلین این بخش را دارند.
۶۸/۱۵ درصد خدمات شغلی آزاد است که از این تعداد راه پشته با ۲۷/۱۷ درصد بیشترین و فشکالی محله با ۴۸/۱۴ درصد کمترین شاغلین این بخش را دارند. در مجموع بخش خدمات حمل و نقل ۶۲/۱۰ درصد شاغل هستند که از این تعداد انزلی محله با ۸/۱۵ درصد بیشترین و فشکالی محله با ۷۵/۲ درصد کمترین شاغلین این بخش و ۶۱/۹ درصد در سایر مشاغل جای دارند (قربانپور، ۱۳۸۶، ص۸۵).
فصل چهارم

۵-۹: معاهدات حقوق بشری الزام آور
اسناد حقوق بشری گاه به صورت معاهدات الزام آور تنظیم می شوند. معاهداتی تحت عناوین همچون میثاق ( covenant)و کنوانسیون (convention ) از جمله معاهدات این گروه به شمار می روند. در معاهدات غیر حقوق بشری که متضمن تعهد متقابل دولتها در برابر یکدیگر در حوزه روابط بین کشور ها است، امکان عکس العمل مبتنی بر حفظ منافع ملی کشور بیشتر وجود دارد. به دیگر سخن در معاهدات غیر حقوق بشری، کشور های نقض کننده معاهده در معرض اعتراض های جدی تری در عرصه حقوق بین الملل واقع می شوند. و اصولاً ماهیت بسیاری از این معاهدات به گونه ای است که کشور ها قادر به نقض علنی آنها نیستند زیرا ضرورت حضور در جامعه بین المللی ایجاب می کند که کشور ها در عرصه بین المللی به تعهدات قراردادی خود پایبند باشند. حقوق بین الملل بشر ماهیتاً به دلیل موضوعیت فرد درآن نوعی تکمیل حقوق داخلی است. در واقع حقوق بین الملل بشر به دلیل نا کارائی و نقض سیستم های داخلی در تضمین حقوق افراد معناو رشد و توسعه یافته است. بنابراین در برابر نقض حقوق افراد در حوزه داخلی کشور های دیگر، طبیعی خواهد بود که کشور ها انگیزه کمتری در برخورد داشته باشند تا در برابر نقض تعهدات معاهده ای که خود مستقیماً ازآن متضرر هستند. با این وجود نمی توان معاهدات حقوق بشری را فاقد ضمانت اجرای بین المللی دانست. بهتر است بگوئیم معاهدات حقوق بشری ضمانت اجرای خاص خود را داشته، بنابراین مفهوم الزام آور بودن در این معاهدات را بایستی در چهارچوب خاص همین دسته از معاهدات جستجو کرد. عکس العمل های جامعه جهانی در قالب محکومیت های سازمان یافته و نهادینه شدن مواردی است که می تواند به عنوان ابزار مهمی در تضمین اجرای این معاهدات به شمار آید. برای مثال از نقش سازمان های بین المللی معاهداتی همچون کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کمیته منع شکنجه، کمیساریای عالی پناهندگان و… در حمایت و زمینه سازی اجرای این معاهدات نمی توان غافل بود. علاوه بر موارد فوق وجود برخی نهاد های قضایی فراملی همانند دادگاه اروپائی حقوق بشر در این زمینه بسیار قابل توجه است. در قاره اروپا با قاطعیت بیشتری می توان سخن از الزام آوری و ضمانت اجرای نهادینه شدن کنوانسیون اروپائی حقوق بشر به میان آورد^[۶۸]. به علاوه تشکیل دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای بین المللی پیشین ابزار های دیگری است که می تواند به هر چه الزام آور تر شدن تعهدات حقوق بشری کشور ها کمک کند. همچنین رویکرد جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند دادن نقض حقوق بشر با مساله صلح جهانی و تلقی تهدید صلح در جائی که نقض گسترده حقوق بشر صورت می گیرد می رود تا اندک اندک جائی جدی برای شورای امنیت در تضمین هر چه بیشتر حقوق بشر باز کند.

۶-۹: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور
تعداد قابل توجهی از اسناد الزام آور حقوق بشری ابتدا بصورت سندی غیر الزام آور و تحت عنوان اعلامیه شکل گرفته و به تدریج منجر به تدوین سندی الزام آور شده است. مهمترین این اسناد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. البته این اعلامیه پس از مدت کوتاهی دو سند الزام آور بین المللی یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بدنبال داشت. افزون بر اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه های دیگری وجود دارد که برخی ازآنها سندی الزام اور را به دنبال داشته اند. برای نمونه می توان به اعلامیه هایی از قبیل اعلامیه حقوق کودک و اعلامیه رفع تبعیض از زنان اشاره کرد که کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را به دنبال داشته اند و برخی دیگر همچنان بصورت اعلامیه باقی مانده اند. مانند اعلامیه رفع تبعیض و نابرابری مبتنی بر مذهب یا عقیده . نمونه دیگر از اسناد غیر الزام آور حقوق بشری قطعنامه های صادر شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که به لحاظ کمی واز منظر تائید در توسعه و تحول حقوق بین الملل بشر نقش مهمی را ایفا می کنند^[۶۹].
گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری
اسناد بین المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترک هستند. بنابراین، می توان ادعا کرد هرگونه شرط یا اعلامیه تفسیری که در نهایت این هدف محوری اسناد بین المللی حقوق بشر را نادیده بگیرد شرط غیر معتبری تلقی می شود و فاقد وجاهت است، خواه مورد اعتراض کشور های دیگر قرار گیرد یا نه، اصولاً هر کشوری که به سندی ملحق می شود منکر لزوم احترام به کرامت انسانی نمی شود. سخن در این است که تفسیر کرامت انسانی و تجلی آن در سند مربوطه چگونه در نظر گرفته شده است. از همین رو داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری در این زمینه ضروری به نظر می رسد، به علاوه، معاهدات بین المللی به گونه ای هستند که در عمل ممکن است کشور ها با شرط هایی مبهم و تفسیر بردار به آنها بپیوندند. شرط هایی که نتوان عملاً ادعا کرد که تعهد آن کشور مزبور نسبت به معاهده را را تحت تاثیر خود قرار دهد. تا جائی که نتوان عملاً ادعا کرد که تعهد آن کشور در واقع با توجه به شرط وارد شده چه خواهد بود، اگر چه ممکن است شرط مزبور به صورت صریحی با اهداف محوری سند مزبور در تعارض نبوده و سند مزبور به صراحت چنان شرطی را منع و یا شرایط خاصی را تجویز نکرده باشد. بنابراین ممکن است در بادی امر شرط ایرادی آن کشور به ظاهر در توافق با اصول حاکم در این زمینه باشد، لیکن آیا شرط مبهم و تفسیر برداری که در معرض تفسیر های گوناگون بوده می تواند ارزیابی کرد که آیا این شرط با اهداف سند مزبور در توافق است یا نه ؟ و دیگر کشور های عضو چگونه می توانند نسبت به آن واکنش نشان دهند ؟
نمونه ای از اینگونه شرط ها را می توان در شرط هایی یافت که برخی کشور ها به کنوانسیون رفع تبعیض بر علیه زنان وارد کرده اند. برای مثال، کشور مصر در شرطی که هنگام الحاق به کنوانسیون فوق وارده نموده اعلام داشته است که مفاد کنوانسیون را در صورتی رعایت خواهد کرد که تعارض یا شریعت نداشته باشد، قید عدم تعارض یا شریعت قیدی است کلی و تفسیر دار، چرا که شریعت در مکتبها و مذاهب مختلف احکام مختلفی را شامل می شود. اصولاً ارزیابی چنین شرط کلی و تفسیر برداری بر مبنای اصول و مقررات کنوانسیون کار دشوار و حتی در عرصه حقوق بین الملل نا ممکن است.
مهمترین نکته در زمینه ایراد شرط بر اسناد حقوق بشری به نظر می رسد موضوعی است که کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری خود پیرامون مسئله شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی را مد نظر داشته لیکن ملاک مطرح شده توسط آن کمیته به نظر می رسد اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشری خواهد بود. بر اساس تفسیر این کمیته، گرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی گونه ها و انواعی از شرط ها را منع نکرده و گونه هایی را نیز تجویز ننموده است، این بدان معنی نیست که هرگونه شرطی را بتوان به میثاق وارد کرد. شرط هایی که هنجار های غیر قابل تغییر و لازم الاطاعه میثاق را نادیده می گیرند با اهداف و مقاصد میثاق ناسازگارند. به رغم آن که در معاهدات عادی بین المللی کشور ها می توانند در بین خود پاره ای از قواعد و اصول عمومی بین الملل را با ایراد شرط نادیده بگیرند، این امر در معاهدات حقوق بشری امکان پذیر نیست، چرا که معاهدات حقوق بشری در حقیقت به منظور حفظ منافع و حمایت از افراد درون صلاحیت کشور هااست و کشورها نمی توانند حقوق و آزادی های بنیادینی که حقوق بین المللی بر مبنای هنجار های تخطی ناپذیر و از این نقطه نظر قطعی و مطلق پیش بینی نموده است با وارد کردن شرط بر معاهدات حقوق بشری نادیده بگیرند.
در حقیقت کشورها در قلمرو معاهدات حقوق بشری نمی توانند با وارد کردن شرط از زیر بار تعهداتی که به صورت عرف بین المللی درآمده اند شانه خالی کنند و اگر چنین کنند شرط ایرادی فاقد وجاهت و غیرمعتبر است. براین اساس، از دیدگاه کمیته ، مقررات و هنجارهایی که حقوق عرفی بین المللی را نمایندگی می کنند نمی توانند موضوع شرایط های معتبر قرار گیرند. نکته فوق العاده حائز اهمیت که تفسیر کمیته را از قلمرو میثاق به سایر اسناد بین المللی حقوق بشر سرایت می دهدارائه فهرستی از حقوق وآزادیهای بنیادی است که از نقطه نظر کمیته به عنوان یکی از مهمترین مراجع صلاحیت دار در تبیین و اعلام هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر در حال حاضر به صورت هنجار های عرفی بین المللی درآمده اند. بر مبنای تفسیر کمیته، کشور ها نمی توانند نسبت به حقوق و آزادیهای ذیل که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر هستند ایراد شرط کنند:
-منع برده داری.
-منع شکنجه.
- منع رفتار و مجازات غیر انسانی و یا بی رحمانه وترذیلی.
- سلب خود سرانه حیات افراد.
- زندان و بازداشت خود سرانه افراد.
- جلوگیری از آزادی اندیشه ، عقیده و مذهب.
- اصل برائت.
- منع اعدام زنان باردار و کودکان.
- تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی.
- انکار حق ازدواج افرادی که به سن ازدواج رسیده اند.
-انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود.
- و در مواردی که به برخی از بند های مواد ۱۴ میثاق بتوان ایراد شرط کرد، چنین شرطی نمی تواند به صورت عمومی حق افراد نسبت به محاکمه عادلانه را شامل شود^[۷۰].
کمیته مزبور با توجه به ملاک انطباق شرط با اهداف و مقاصد به این نتیجه رسید که ایراد شرط بر ماده دوم میثاق که اصل عدم تبعیض را مقرر می دارد نمی تواند مورد قبول باشد، همچنین ایراد شرط نسبت به ماده ۱ که در حقیقت حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای مردم پیش بینی نموده و همچنین حق آنها را تعقیب و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مقرر داشته است قابل قبول نیست.
فصل دوم :
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
گفتار اول:کلیات و فرایند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی
میتوان گفت که نظام جدید بین المللی حقوق بشری پدیدهای بعد از جنگ جهانی دوم است. نقض حقوق انسانها در دوران جنگ جمعی را بر این باور قرار داد که اگر یک نظام مؤثر حمایت از حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشت، ممکن بود اینگونه نقض حقوق انسانی و احتمالاً خود جنگ رخ ندهد.
بنابراین در همان اواسط دوران جنگ، توجه بین المللی به مسائل اساسی حقوق بشر جلب شد و نهایتاً در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین محترم داشتن بیش از پیش حقوق بشر و آزادیهای اساسی تأسیس شد و تلاشهای متعددی در این زمینه صورت گرفت که از مهمترین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بود و پس از آن کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به درخواست مجمع عمومی تهیه پیشنویس میثاقی درباره حقوق بشر و راهکارهای اجرایی آن را در اولویت کارهای خود قرار داد. کمیسیون مزبور در اجلاس پنجم خود بررسی میثاقی را با ماهیت حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار داد. وجود روند تفکیکی بین حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به اعتراض مجمع عمومی شد، اما در نهایت پس از مباحث متعددی که مطرح شد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با تدوین در سند که یکی شامل حقوق مدنی و سیاسی و دیگر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد موافقت نمود. در انجام میثاق قطعنامه شماره ۲۲۰۰A در مورخه ۱۶دسامبر ۱۹۶۶ به همراه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و جهت امضای دولتها مفتوح ماند. از آنجائی که مطابق ماده ۴۹ میثاق حاضر، پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولتها نزد دبیرکل سازمان ملل، این سند لازمالاجرا میشد از این روی در تاریخ ۲۳مارس ۱۹۷۶ با تودیع سیوپنجمین سند، میثاق قابلیت اجرایی پیدا نمود^[۷۱].
بنابراین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که گاهی از آن به اختصار تحت عنوان «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» یا با علائم اختصاری ICCPR یا CCPR نیز در متون یاد میشود در زمره مهمترین اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی قرار گرفت که منعکس کننده حقوق معروف به نسل اول حقوق بشر است.
۱-۱ : مشخصات و محتوای میثاق
متن میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) از یک مقدمه و ۵۳ماده در قالب شش بخش تنظیم و تدوین شده است. در مقدمه این میثاق مشابه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بهرسمیت شناختن حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکید بر کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری تلاش شده به نحو میثاق در سیاق منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد و به نحوی مفاد آن را به عنوان قسمتی از تعریف تعهدات برخاسته از منشور تلقی نماید.
بخش اول مقررات میثاق تنها شامل یک ماده است که در آن حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده و به موجب آن تمامی ملل حق تعیین وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را بهطور آزادانه دارا میباشند.
در بخش دوم مقررات میثاق مواد دوم تا پنجم قرار گرفتهاند که شامل مقرراتی کلی و عمومی هستند که نسبت به تمامی مقررات مندرج در میثاق حاکم است و به نوعی با آنها مرتبط باشد. در این بخش بند ۱ در ماده ۲ بر تعهد دولتها به اجرای حقوق مندرج در میثاق بدون تبعیض بر تمامی افراد مقیم در قلمرو حاکمیت دولتها تاکید شده است و به همین نحو در بند ۲ و ۳ ماده مذکور نیز تأکید بر اتخاذ قانونگذاری و غیر آن جهت تضمین حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده و میثاق و احقاق حقوق افراد است، در ماده ۳ بر حقوق برابر زن و مرد تاکید شده و در ماده ۴ نیز حق تعلیق (یا انحراف) دولتها از بعضی از حقوق مندرج در میثاق در شرایطی که خطر عمومی موجودیت ملت را تهدید میکند به رسمیت شناخته شده است و البته به مواردی که برخی از حقوق و آزادیها غیرقابل تعلیقاند نیز اشاره شده است، امری که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است. ماده ۵ میثاق هم مربوط به نکاتی درباره تغییر مقررات مندرج در میثاق میشود.
بخش سوم مقررات میثاق که شامل مواد ششم تا بیست و هفتم میشود مهمترین بخش میثاق است که شامل حقوق ماهوی افراد میباشد. این حقوق ماهوی با ذکر بنیادیترین حق انسانها که همان حق حیات است در ماده ۶ آغاز میشود و سپس در ادامه در ماده ۷ حق آزادی از شکنجه رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، حق آزادی از بردگی، بندگی و کار اجباری یا قهری در ماده ۸، حق آزادی از دستگیری یا بازداشت خودسرانه در ماده ۹، حقوق مربوط به افرادی که از آزادی محروم شدهاند در ماده ۱۰، منع زندانی کردن افراد به جهت عدم اجرای تعهد قراردادی در ماده ۱۱، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه محل زندگی در ماده ۱۲، منع اجبار در اخراج بیگانه در ماده ۱۳، حق محاکمۀ عادلانه در ماده ۱۴، منع عطف بهماسبق شدن قوانین در ماده ۱۵، حق به رسمیت شناختن حقوق افراد در ماده ۱۶، حق خلوت یا حریم خصوصی در ماده ۱۷، حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده در ماده ۱۸، حق آزادی بیان در ماده ۱۹، ممنوعیت تبلیغ و دعوت برای جنگ در ماده ۲۰، حق تشکیل مجامع صلحجویانه (مسالمتآمیز) در ماده ۲۱، حق آزادی اجتماع در ماده ۲۲، حق تشکیل خانواده بهطور آزادانه و بدون اجبار در ماده ۲۳، حقوق مربوط به کودکان در ماده ۲۴، حق مشارکت در اداره امور عمومی در ماده ۲۵، حق برابری در مقابل قانون و بهرهمندی از حمایتهای آن بهطور مساوی در ماده ۲۶ و در نهایت ماده ۲۷ به حقوق اقلیتهای نژادی، مذهبی و زبانی در بهرهمندی از فرهنگ خود و عمل مطابق با آن این فهرست ماهوی از حقوق و آزادیهای مندرج در میثاق خاتمه یافته است. اما بخش چهارم مربوط به مقررات میثاق که از ماده ۲۸ تا ۴۵ را شامل میشود و پس از مقررات بخش سوم گستردهترین بخش میثاق محسوب میشود عمدتاً مقرراتی را درباره کمیته حقوق بشر و چگونگی تشکیل و انجام وظایف، نحوه پذیرش صلاحیت آن توسط دولتها و … مطرح مینماید که به عنوان نهاد نظارتی اجرای مقررات مندرج در میثاق مذکور پیش بینی شده است. بخش پنجم میثاق شامل دو ماده ۴۶ و ۴۷ است که باز هم در آن دو مقرره کلی درباره تفسیر مقررات میثاق را بیان نموده که از آن دو مناط کلی را میتوان استخراج نمود؛ نخست آنکه تفسیر مقررات میثاق نباید به منشور ملل متحد لطمهای وارد آورد و دیگر آنکه به حق ملل در تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع طبیعی آنها لطمهای وارد آورد. در بخش نهایی مقررات میثاق که بخش ششم است مقرراتی درباره شیوه تصویب، لازمالاجرا شدن، اصلاح مقررات میثاق، متون معتبر در میثاق و… اشاره شد که این بخش شامل مواد ۴۸ تا ۵۳میباشد.^[۷۲]
درخصوص محتوای مقررات مندرج در میثاق این نکته که میثاق تلاش نموده تا به نوعی تمامی حقوق و آزادیهای اساسی بشر را به رسمیت شناسد و باتوجه به ماهیت الزامآور این سند و قلمرو اجرایی آن که در سطح بین المللی میباشد، گامی مهم در راستای ترویج و حمایت از حقوق بشر مدرن محسوب میشود که جای تردید ندارد. اما با وجود این، دو حق مهم که عبارت از حق مالکیت و حق پناهندگی هستند و در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) در مواد ۱۷و۱۴ به رسمیت شناخته شده بودند در میثاق حاضر جایگاهی ندارند و مسکوت مانده است که البته علت عدم ذکر آن مربوط به نفوذ دولتهای کمونیستی میگردد که به جهت ساختاری که دارند درخصوص تعریف و محدوده مالکیت و انواع پناهندگی با بلوک غرب به توافق نرسیدند و در نهایت این دو حق مسکوت گذاشته شد.^[۷۳]
۲-۱ : نحوه اجرا و تعهدات دولتها
برخلاف نحوه اجرا و تعهدات دولتها در قبال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شدهاند و در آنها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشروط به چنین اموری نشدهاند بلکه تعهد به احترام تضمین این حقوق بهطور فوری (نه تدریجی) توسط دولتها در متن مقررات میثاق گنجانده شده است. از همین روی عمده تعهدات دولتها در میثاق حقوق مدنی و سیاسی از جنس تعهد به نتیجه شمرده شدهاند که در آنها دولتها متعهد به ایفاء و تحقق حقوق و آزادیها هستند. گرچه بسیاری از حقوق این دسته صرفاً با عدم مداخله دولتها محقق میشوند اما بیتردید در تحقق کامل آنها اقدامات مثبت نیز لازم و ضروری میباشد.^[۷۴]
۳-۱: نظام نظارتی میثاق
مطابق مقرراتی که در بخش چهارم میثاق آورده شده و به موجب ماده ۲۸میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کمیتهای به نام کمیته حقوق بشر (Human Rights Committee) تاسیس شده که بر اجرای مقررات مندرج در میثاق از سوی دولتها نظارت دارد. این کمیته مرکب از ۱۸عضو از اتباع دولتهای مختلف عضو میثاق که دارای صلاحیتهای والای اخلاقی و حقوقی هستند تشکیل شده است که اعضای این کمیته، به مدت چهار سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد آن نیز بلامانع است. مهمترین وظیفه کمیته مزبور رسیدگی به گزارشهای دولتهای عضو است که برطبق ماده ۴۰ میثاق موظف به ارائه این گزارشها شدهاند. جلسات مربوط به رسیدگی به این گزارشها عمدتاً با حضور نمایندگان خود دولت گزارش دهنده و با طرح سؤالات مختلف از سوی کمیته انجام میشود و سرانجام کمیته نتیجهگیری خود را به همراه نظارت اضافی هر یک از اعضا در گزارش سالانهاش به اطلاع دولتهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل میرساند. در کنار این وظیفه و کارکرد مهم، کمیته حقوق بشر کارکرد مهم دیگری نیز دارد و آن مربوط به صلاحیت ترافعی این کمیته میشود که به موجب آن کمیته حق رسیدگی به شکایتهای دولتهای عضو علیه یکدیگر و همچنین حق رسیدگی به شکایتهای فردی علیه دولت عضو را نیز دارا میباشد. البته پذیرش چنین صلاحیتی اختیاری بوده و دولتها در صورت تمایل طی اعلامیهای جداگانه باید این صلاحیت کمیته را به رسمیت شناخته باشند تا کمیته مزبور حق رسیدگی به شکایتهای آن دولتهای عضو را داشته باشد. مضافاً به این اقدام مهم دیگری که کمیته حقوق بشر انجام میدهد، ارائه تفسیر از مواد میثاق تحت عنوان «تفسیر عمومی یا کلی» (General comments) است که توسعه های مفهومی و ماهیتی درخصوص برخی از حقوق یا قلمرو اجرای آنها را نیز دربردارد. به هر حال کمیته حقوق بشر مهمترین رکن نظارتی بر میثاق است که با عملکردهای متعدد و متفاوت خود بر اجرای مقررات میثاق نظارت دارد و در مجموع با توجه به صلاحیتهای مختلف این نهاد و انتخاب نوع نظام نظارتی که نظام گزارشدهی و هم نظام عرض حال (شکایت) هر دو را شامل میشود میتوان گفت گام مهمی در راستای نظارت بر اجرای حقوق مندرج در میثاق تلقی میشود.^[۷۵]
۴-۱: تفسیر کمیته حقوق بشر
با توجه به نگرانی های ناشی از اعلام شرط بر معاهدات حقوق بشر، کمیته حقوق بشر در سال ۱۹۹۴ تفسیر شماره ۲۴ خود را در خصوص شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب و نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین را زیر سوال برد^[۷۶]. هدف کونوانسیون در کل آن غایتی است که کنوانسیون به منظور تحقق بخشیدن آن منعقد شده است. اما موضوع عبارت است از آن دسته از مقررات معاهده و تعهدات ناشی از آن ها که برای تحقق هدف ضروری است. به طوری که بدون اجرای آن، هدف قابل تحقق نخواهد بود، البته در کنار این مقررات و تعهدات ممکن است قواعد و تعهدات دیگری در معاهده باشد که ضمن آنکه برای نیل به هدف، ضرورت ندارد، اما به تحقق آن کمک می کند و وصول به هدف را آسان می سازد. طبق شرط عدم مغایرت با موضوع و هدف، تحفظ تنها نسبت به نوع اخیر قواعد و تعهدات ممکن خواهد بود^[۷۷].
از نظر کمیته هدف و موضوع میثاق عبارت است از تدوین استانداردهای حقوقی الزام آور در مورد حقوق بشر از طریق تعریف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقی الزام آور و همچنین تاسیس یک نهاد نظارتی موثر در خصوص تعهدات مزبور بنابراین چون نظام حقوقی کنوانسیون وین در مورد شرط به دلیل تسهیل عضویت و مشارکت گسترده دولتها در معاهده عملاً به از بین رفتن وحدت و تمامیت آن می انجامد، کمیته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و برای رفع نواقص و ابهامات آن پیشنهاداتی ارائه می نماید. کمیته از یک سو محدودیتهایی را برای دولتها در اعلام شرط مطرح و از سویی دیگر صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را برای خود قایل می شود.
اگرچه از نظر کمیته حقوق بشر صرف اعلام شرط به معنی عدم تمایل دولتها به اجرای اصول اساسی حقوق بشر نیست و آنها به دلایل مختلف شروطی را اعلام می کنند، اما کمیته معتقد است که ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر باید بر مبنای تفسیری مضیق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاده و به نفع تمامیت معاهده در مقابل جامعیت آن بعمل آید. رویکرد کمیته در این خصوص متاثر از ماهیت مقررات حقوق بشر است.
رویه دولتها نیز نشان می دهد که مخالفت بعضی از دولتها با شرط دولتهای دیگر بر معاهدات حقوق بشر با همین توجیه صورت می گیرد.
تفسیر شماره ۲۴ کمیته حقوق بشر نه تنها صلاحیت آن را برای ارزیابی مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مطرح می کند. بلکه کمیته را برای نتیجه گیری از ارزیابی خود صالح می داند. به عبارت دیگر چنانچه کمیته مغایرت حق شرط دولتی را با موضوع و هدف معاهده احراز کند، می تواند آن را بی اعتبار قلمداد نموده و دولت مزبور را نسبت به تمامیت معاهده متعهد تلقی نماید. این نظر با مخالفت گسترده دولتها روبرو گردید. دولتها تاکنون چنین صلاحیتی را برای ارکان ناظر بر حقوق بشر تفویض ننموده اند. فقط در زمینه Belilos، دادگاه اروپایی حقوق بشر شرط سوئیس را مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ارزیابی و خود را بر بطلان آن صالح قلمداد کرد. ولی حتی در این خصوص دولتهای عضو کنوانسیون معتقد بودند که ارزیابی دادگاه صرفاً تعهد اخلاقی برای آنها به دنبال دارد تا شرط های خود را بازبینی کنند^[۷۸]. ارکان ناظر برحقوق بشر فقط می توانند توصیه هایی در مورد شروط اعلام شده از سوی دولتها بنمایند ولی دولتها ملزم به تبعیت از توصیه های این ارکان نیستند.
گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی
تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی از سوی دولتها ممکن است مطلق و بدون قیدوشرط باشد و میتواند با رزرو و یا یک اعلامیه تفسیری همراه شود.
در میثاق ذکری از امکان اعلام شرط و حق تحفظ به میان نیامده، ولی منع هم نشده است. فقط در مواد ۴۶ و ۴۷ تصریح شده که مقررات میثاق نباید بهگونهای تفسیر شود که با مقررات منشور ملل متحد مغایر بوده و یا به حق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمه وارد آورد. تا اول نوامبر ۱۹۹۴ ۴۶کشور از ۱۲۷کشور عضو میثاق تا آن زمان، در مجموع ۱۵۰شرط بر میثاق وارد کرده بودند. همانطور که گفته شد، در میثاق یا در اولین پروتکل اختیاری آن،که در ۱۶دسامبر منعقد گردید و در ۲۳مارس ۱۹۷۶ لازمالاجرا شد. این پروتکل به افراد اجازه میدهد که دربارۀ موارد نقض ادعایی حقوق تضمین شده در میثاق، به کمیته حقوق بشر شکایت کنند. هیچگاه راهنمایی در مورد چگونگی اعلام شرط وجود نداشته و هر دوی آنها در این خصوص ساکتند. علیرغم درخواست صریح مجمع عمومی در سال ۱۹۵۲ مبنی بر لزوم پیشبینی مقررات مشخص در هر دو میثاق در مورد مجاز بودن و آثار حقوق شرط و نیز پیشنهادات متعددی که در این زمینه صورت گرفته بر میثاق حاکم است.
باتوجه به ماهیت جهانشمولی مقررات حقوق بشر بخشی از مأموریت سازمان ملل متحد، پیشبرد قواعد حقوق بینالملل از طریق ممانعت از مستثنی کردن مواردی که کنوانسیونها و عهدنامههای چندجانبه حقوق بشر و از طرف دیگر سازمان مزبور از طریق اجازه اعمال حق شرط به تشویق دولتها جهت عضویت کنوانسیونهای بین المللی توسط کشورهای عضو میباشد حقوق بشر میپردازد.
بدین ترتیب هرگاه دولتها نسبت به مطابقت قوانین داخلی خود با تعهدات و تکالیف معاهدهای تردید داشته باشد، میتواند با اعمال حق شرطهایی اقدامی پیشگیرانه بهعمل آورد، اما طبیعتاً چنین حق شرطهایی میتواند به کارکرد مستقلانه و موثر نهادهای حقوق بشری آسیبساز، بهعنوان مثال حق شرط ایالات متحده در ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در واقع اقدامی صریح در جهت جلوگیری از اجرای تفسیر کمیته حقوق بشر از مفهوم «منع رفتار خشونتآمیز غیرانسانی و تحقیرآمیز» است و بنابراین ایالات متحده با اعمال حق شرط خود تفسیر داخلی را مطابق قانون اساسی آن کشور- و نه تفسیر کمیته- بهاجرا میگذارد.^[۷۹]
ابهام در رویه دولتها از فقدان وضوح ماده ۱۹ لغایت ۲۳کنوانسیون وین ناشی شده است.
ماده ۱۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، معیار مطابقت با «موضوع و هدف معاهده» را که از سوی دیوان بین المللی دادگستری که در مورد کنوانسیون منع نسلکشی بیان داشته بود را منعکس میکند، بهنظر کمیته موضوع و هدف معاهده «معیارهای الزامآور حقوقی در مورد حقوق بشر بوجود آورده و در مورد تعهدات پذیرفتهساز و کار نظارتی مؤثری را ایجاد میکند»^[۸۰].
از سوی دیگر اعمال حقشرط و «سند استنباط» و «اعلامیه» توسط ایالات متحده به میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ۸ ژوئن ۱۹۹۲ نمونه بارزی است از حقشرطهای ایالات متحده که آثار حقوق مواد میثاق را محدود و یا مستثنی میسازد که عبارتند از:

Q18

 

۶۰/۰

 

-

 

 

 

Q19

 

۴۵/۰

 

۸۹/۸

 

 

 

Q20

 

۳۰/۰

 

۸۳/۵

 

 

 

Q21

 

۸۶/۰

 

۱۱/۱۱

 

 

 

واکنش پس از خرید

 

Q23

 

۵۹/۰

 

-

 

 

 

Q24

 

۷۳/۰

 

۷۲/۸

 

 

 

Q25

 

۷۰/۰

 

۷۵/۸

 

 

 

نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال (۳-۴ و ۴-۴) و جدول (۴-۳) نشان می دهد که تمامی شاخص های مربوط به متغیرهای تحقیق مقادیر تی (بیشتر از ۹۶/۱) و بار عاملی (بیشتر از ۳/۰) مورد قبولی برخوردارند و برای متغیرهای تحقیق شاخص های مناسبی محسوب می شوند.

مسائل مهم در تحلیل عاملی، شیوه ­های استخراج عوامل، تعیین تعداد عوامل، بررسی کفایت نمونه گیری و چرخش عوامل می­باشد. در این تحقیق به منظور بررسی کفایت نمونه گیری برای استفاده از تحلیل عاملی تاییدی از آزمون KMO و برای تشخیص مناسب بودن تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) از آزمون کرویت بارتلت استفاده شده است.
KMO، شاخصی از کفایت نمونه گیری است که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی می کند و از این طریق مشخص می سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عامل­های پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده ­های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت (معمولاً کمتر از ۶/۰) نتایج تحلیل عاملی برای داده ­های مورد نظر چندان مناسب نمی­باشند.
همانطور که توضیح داده شد آزمون کرویت بارتلت بررسی می­ کند که چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده (از نظر ریاضی ماتریس واحد و همانی) است و بنابراین برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب می­باشد. ماتریس همبستگی دارای دو حالت است: (حالت اول) زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها، یک ماتریس واحد و همانی می­باشد، در این صورت متغیرها ارتباط معنی­داری با هم نداشته و در نتیجه امکان شناسایی عامل­های جدید، براساس همبستگی متغیرها با یکدیگر وجود ندارد. (حالت دوم) زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها یک ماتریس واحد و همانی نباشد، که در این صورت ارتباط معنی­داری بین متغیرها وجود داشته و بنابراین امکان شناسایی و تعریف عامل­های جدیدی براساس همبستگی متغیرها وجود دارد. اگر معنی­داری (Significance) آزمون بارتلت کوچک تر از ۵% () باشد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می­ شود. (مومنی و قیومی، ۱۹۴:۱۳۸۹-۱۹۳). نتایج این شاخص ­ها در جدول (۴-۳) آمده است.
همانطور در جدول (۵-۳) نیز مشاهده می‌شود، از آنجایی که مقدار شاخص KMO بیشتر از ۶/۰ است تعداد نمونه (در اینجا همان تعداد پاسخ دهندگان) برای تحلیل عاملی کافی بوده. همچنین مقدار معناداری (Sig) آزمون بارتلت، کوچک تر از ۵ درصد است نشان می­دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب بوده است.

 

 

متغیر

 

KMO

 

Sig

 

 

 

حس لذت

 

۷۰۷/۰

 

۰۰۰/۰