«من آب بودم، باد گشتم، تا رهانم تشنگان را زین سراب».
و در قضیه‌ی حضرت ابراهیم(ع) عجیب که وسط آن آتش آب است و این موضوع را آن حضرت می‌فهمد و می‌گوید من خودم را می‌اندازم وسط غوغا.
بـانک مـی‌زد کـه ای گیجـان گـول مـن نیـم آتـــش مـنـــم آب قبـــول
آبــی بـر آتش دل مـا هیچکس نـزد هر چند پیش محرم و بیگانه سوختم
یک صراحتی آب چو آتش فرست تا از آن آبــی بــر ایــن آتـش زنـم
۴-۱-۲-۱. بند چهارم: جایگاه آب در حقوق موضوعه و فقه
در دوره جاهلیت قبل از اسلام مقررات خاص و منسجمی در مورد آب وجود نداشت و منابع آب از قبیل قنوات و چاه‌های آب جزو سرمایه اعراب و قبایل بادیه‌نشین بوده و اقوامی که قوی بودند آب را در تحت تسلط و اختیار داشتند. پس از ظهور اسلام آب در مالکیت تمام مسلمانان قرار گرفت و تصرف آن جنبه عمومی پیدا کرد تا هیچ مسلمانی محتاج آب نباشد.
همچنین در شرع اسلام آب مظهر پاکی و طهارت عنوان شده است. در نظر اسلام آب قابل خرید و فروش نمی‌باشد، تنها بعضی از حقوق مربوط به آن از قبیل حق مجری و حق استفاده از آن قابل فروش و نقل و انتقال می‌باشد.
قوانین و مقرراتی که در زمینه‌ی آب در کشورهای اسلامی شکل گرفته، از تیم‌های مذهبی و سیاسی و اجتماعی آنان ناشی شده است. اسلام آب را نعمت الهی و قوام هستی هر موجودی را از آن می‌داند. احکام اسلام آب را ثروت عمومی و حق استفاده از آن را برای کلیه‌ی افراد مسلمان یکسان می‌داند و به همین علت در اکثر ممالک اسلامی منابع آب رودخانه‌ها و نهرها حق عموم مسلمین شمرده شده است. به همین لحاظ کشورهای اسلامی نیز با الهام از نظر شرع انور، قوانین و مقررات را در خصوص استفاده از آب رودخانه‌ها و نهرها وضع نمودند. در رودخانه‌هایی که بر روی آنها سد بسته می‌شود، و بدین‌وسیله آب در پشت سدها جمع می‌گردد، زمین‌های بالاتر از سطح رودخانه نسبت به زمین‌های پایین‌تر از سطح رودخانه حق تقدم و اولویت دارند.^[۱۵]

قوانین و مقررات عادی از جمله نظام قانون مدنی در زمینه‌ی تملک آب بر اساس حمایت از خلاقیت‌ها و ابتکارهای شخصی و خصوصی است، چون هر چقدر افراد آب را ملک و مال خودشان بدانند بهتر و بیشتر از آن استفاده می‌نمایند و در مراقبت و حفاظت از آن به همین قدر سعی خواهند نمود. و به همین اندازه هم اشخاص از هدر رفتن آب‌ها جلوگیری می‌نمایند. و با کار و تلاش آب را مهار خواهند کرد، آب‌های رودخانه‌ها و چشمه‌های طبیعی و آب‌های زیرزمینی سرمایه‌ی خدادادی محسوب می‌شوند که به کسی تعلق ندارند و آنکه با سخت‌کوشی و کار مداوم بتواند طبیعت آزاد را رام و مسخر کند، به مالکیت آب دست یافته است.^[۱۶]
ماده‌ی ۱۴۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کسی در زمین مباح نهری بِکَند، و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود، ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود».
همچنین ماده‌ی ۱۴۹ قانون مزبور می‌افزاید: «هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند، آب مباحی که نهر یا مجرای مزبور وارد شود، ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود».
در مورد آب‌های زیرزمینی هم ماده‌ی ۱۶۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کسی در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد، یا چشمه جاری کند، مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه، مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است».
همچنین در تعدادی دیگر از مواد قانون مدنی از جمله مواد ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ مقرراتی در خصوص چگونگی حیازت و تملک آب‌های مباح تصریح شده است. ولی با وجود این و به رغم قوانین و مقررات پیش‌بینی شده، تجربه‌ای که در طول سالیان متمادی به دست آمده و اختلافات و نزاع‌هایی که بر سر استفاده و تملک و تقسیم آب به وجود آمد، نهایتاً دولت را مجبور ساخت تا خودش ابتکار عمل را به دست گرفته و مسئولین و دولت به این فکر افتادند تا با احداث سدهایی که آب‌های مباح و سرگردان پشت آنها جمع می‌شوند، خودش مبادرت به توزیع و تقسیم آب بنماید، و بر همین اساس در مقرراتی که تصویب گردید، مالکیت خصوصی محدود شده و مالکیت عمومی منابع آب به رسمیت شناخته شده است.^[۱۷]
و به همین لحاظ اصل ۴۵ ق.ا. مقرر می‌دارد: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند».
قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۶۱ در مقام اجرای اصل ذکر شده در فوق تمام آب‌های سطحی و زیرزمینی را در زمره مشترکات عمومی آورده و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها را به دولت واگذار نموده و اداره آب‌های کشور را بر اساس مالکیت عمومی و ملی آب تنظیم کرد و هم اکنون نظام آبیاری کشور مطابق آن عمل می‌شود و بایستی در موارد احتیاج و مبتلا به آن مراجعه و رجوع کرد.
۵-۱-۲-۱. بند پنجم: اصول و جایگاه آب در حقوق تطبیقی
منشاء اصلی قوانین و مقررات فعلی تا حدودی از سیستم‌های حقوقی و قدیمی کشورهای مختلف می‌باشد. مثلاً در چین اصول قانون آب از سایر سیستم‌های حقوقی مستقل می‌باشد. این اصول بر اساس عقیده وجود ارتباط متقابل میان نظام انسانی و نظام طبیعی بنا گردیده، به این طریق که پایه و اساس نظام اجتماعی تنها محض قانون نمی‌باشد، بلکه عوامل دیگری از جمله رسوم، عادات و قوانین است که به انسان اعلام می‌دارد که هماهنگ با نظم و نظام طبیعت عمل نماید.^[۱۸]
قوانینی را که حمورابی وضع کرد از قدیمی‌ترین قوانین مدوّن می‌باشد. ایشان که یکی از بزرگترین پادشاهان بابل بود و در حدود دو هزار و یکصد سال قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرده است، قوانین تدوین شده به وسیله‌ی او مباحث مختلفی را در بر می‌گرفت، و در خصوص موضوعاتی مانند زراعت، آبیاری، کشتی‌رانی، خرید و فروش برده، مجازات، ازدواج، حقوق میراث و غیره بود، در قانون مزبور به مقررات آبیاری توجهی خاص شده و به همین لحاظ در نواحی که رودخانه‌ها و کانال‌ها جریان داشته اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. این قوانین بر دیگر قوانین قدیم امتیاز خاص داشته و آن این بوده که قانونگذار آن را به نحوی تنظیم و تدوین کرده که بر خلاف قوانین عبری و مصری که تحت تأثیر جنبه‌های مذهبی تدوین یافته بیشتر به جنبه‌های غیر مذهبی امور پرداخته که این قوانین بعدها در قانونگذاری سایر کشورها تأثیر بسزایی گذاشته است.^[۱۹]
اصول قانون آب رومی‌های اولیه هم به سه دسته حقوق تقسیم‌بندی شده که عبارتند از:

1. 1. حقوق اختصاصی، یعنی مالک زمین مالک همه چیزهایی است که در بالا و زیر آن زمین می‌باشد.

1. 1. حقوق غیر اختصاصی، که به خاطر ماهیت و طبیعت آن ملاک، نمی‌تواند مالک خاصی داشته باشد و برای استفاده همه آزاد است.

1. 1. حقوق عمومی هم مختص املاک دولتی بوده و استفاده از آنها منوط به اجازه و نظارت دولت است.

در اصول قانون آب فرانسوی سیستم دوگانه مالکیت آب حاکم است. یعنی آبها در این سیستم یا عمومی است که بهره‌برداری از آنها تحت نظارت و اجازه دولت می‌باشد و یا اینکه اختصاصی بوده و افراد می‌توانند از آنها آزادانه بهره‌برداری نمایند. در اصول قانون عمومی انگلستان نیز هر گونه محدودیت در مورد آبها باید با رأی دادگاه یا از طریق مقررات و دستورات اداری اعلام گردد و قانون مزبور که سرچشمه آن از این کشورها بود دچار محدودیت‌هایی گردیده که بر طبق آن هر گونه استفاده از آب باید تحت نظارت دولت قرار گیرد. در دکترین جدید آمریکایی که بعدها به نام «دکترین آب اختصاصی» به کار رفته طبق این دکترین حق استفاده از آب به اولین متقاضی آن واگذار می‌گردد که این تز بر پایه اصل الالقدم فالاالقدم استوار می‌باشد. قانون مکزیک هم از قانون اسپانیا که خودش هم به جای آن که تحت تأثیر سیستم کشورهایی قرار بگیرد که دارای قانون بودند، تحت تأثیر اصول قانون آب اسلامی قرار گرفته، اتخاذ شده است.^[۲۰]
۲-۲-۱. گفتار دوم: انواع منابع آب
در یک تقسیم‌بندی دیگر منابع آب به طور کلی به آبهای سطحی و آب‌های زیرزمینی تقسیم شده‌اند، منابع آب سطحی در مقایسه با منابع آب زیرزمینی از تنوع بیشتری برخوردار است و منابع عمده‌ای از قبیل رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، برکه‌ها، مرداب‌ها، دریاچه‌ها، کانال‌ها، زهکش‌ها و دریاچه‌های احداثی پشت سدها را شامل می‌شوند، بر اساس این تقسیم‌بندی منابع آب اصولاً به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شوند و هر شاخه نیز به نوبه‌ی خود به منابع آبی دیگر قابل تقسیم و تجزیه می‌باشد.^[۲۱]
که هر دو این منابع در این گفتار به ترتیب آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی به تفصیل مورد مطالعه و بحث قرار می‌گیرد.
۱-۲-۲-۱. بند اول: آب‌های زیرزمینی
قبل از پرداختن به تعریف هر یک از منابع آب زیرزمینی لازم است به اختصار در خصوص آب‌های زیرزمینی و اهمیت آنها مواردی ذکر شود. آب‌های زیرزمینی یا آب‌های تحت‌الارضی همان طور که از نام آن پیداست به آب‌هایی گفته می‌شود که در زیر زمین و لایه‌های آن وجود دارد، آب‌های چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و قنوات را آب‌های زیرزمینی نامند.^[۲۲] در بعضی از کتب حقوقی آب زیرزمینی به گونه‌ی دیگر تعریف و معنی شده است.^[۲۳]

1. 1. آب‌ موجود در سوراخ‌ها و شکاف‌های پوسته سنگی زمین، که در نتیجه ریزش باران و جریان آب‌های سطحی درون خلل مزبور جمع شده باشد، معمولاً این نوع آب‌ها در اعماق حدود ۵۰ تا ۱۰۰ متری زمینی انباشته شده و در ژرفای زیاد به دلیل فشار زیاد و مسدود شدن خلل و سوراخ مزبور اثری از آنها دیده نمی‌شود، آب‌های مزبور اغلب املاح و مواد معدنی سنگ‌ها را در خود حل کرده و غالباً به صورت آبهای معدنی تبدیل می‌گردند.

1. 1. آبهایی که در زیر سطح زمین موجود بوده و برای این مفهوم، گاهی واژه‌های آب زیرسطحی، آب زمینی، آب زیر خاکی و آب عمقی نیز به کار می‌رود.^[۲۴]

باید اذعان نمود که آبهای زیرزمینی نقش عمده و حیاتی در تأمین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف مصرف در جامعه دارند و حدود ۶۰ درصد از میزان آب مورد نیاز را تأمین می‌نمایند به همین علت وزارت نیرو و به تبع آن مسئولین برای حفاظت و بهره‌برداری بهینه و اصولی از این منابع با ارزش تأکید دارند.
همچنین با عنایت به محدودیت ذاتی این منابع آبی ضرورت هماهنگی میان مسئولین ادارات از جمله جهاد کشاورزی و سازمان‌های آب منطقه‌ای و سایر ادارات ذی‌ربط در جهت بهبود یافتن وضعیت آب زیرزمینی و پیشبرد برنامه‌های حفاظتی پیش از پیش احساس می‌شود.
پایین رفتن سطح آب زیرزمینی ممکن است دلایل زیادی داشته باشد که از آن جمله می‌توان موارد ذیل را ذکر کرد:

1. 1. مصرف آبهای زیرزمینی در مناطق پرجمعیت و شهرها.

1. 1. مصرف آبهای زیرزمینی در مناطق صنعتی.

1. 1. مصرف آبهای زیرزمینی در مناطق کشاورزی.

1. 1. تخلیه آبهای زیرزمینی به منظور جلوگیری از افزایش رقوم سطح آب و در نتیجه کاهش خسارات وارده به ابنیه و تأسیسات سطحی و زیرزمینی، در صورتی که افت سطح آب زیرزمینی زیاد باشد و یا لایه‌های خاک قابلیت فشارپذیری زیاد داشته باشد و یا ضخامت لایه فشارپذیر زیاد باشد، ممکن است نشست‌های عمده‌ای به وجود آید که نشست زمین هم در نتیجه افت سطح آب، اساساً برگشت‌ناپذیر است. البته می‌توان نشست را با توقف افت سطح آب پایه همراه تزریق برای جلوگیری از تحکم باقی مانده لایه متوقف نمود، ولی سطح زمین به حالت اولیه هیچ وقت بر نخواهد گشت.

اینک می‌پردازیم به انواع منابع آبهای زیرزمینی
آبهای زیرزمینی از طریق چشمه، چاه و قنات به سطح زمین می‌آیند و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. در اینجا سعی می‌شود از ویژگی‌ها و اهمیت هر یک در تأمین آب مورد نیاز و همچنین مسائل آنها به اختصار بحث شود.
الف: قنات‌ها
در فرهنگ فارسی به معنای قنات یا کاریز می‌باشد، و اینچنین تعریف شده است: «کاریز راه آب روان، به زیرزمین که به عربی قنات گویند، و در اصل کاه‌ریز بوده که برای احتمال جریان آب، کاه می‌ریخته‌اند تا معلوم شود».^[۲۵]
احتمالاً لغت کاریز از دو کلمه (کوه + ریز) ترکیب یافته است و آن کنایه از آبی است که از کوهستان بیرون می‌آید و بعدها و به مرور زمان و به صورت‌های: کاریز، کهریز، کارز، کاهریز، کاراز و کاکوریز درآمده است.^[۲۶]
در مورد کلمه قنات برخی از محققین ریشه آن را از کلمه آکادی، قانو که به معنای نی می‌باشد، می‌دانند؛ سپس این کلمه وارد زبان عربی شده به صورت قازاقانا درآمده که شکل آرامی آن قانایا است، که به مرور تبدیل به قنات شده است.

برخی از شرکت‌ها سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس می‌گذارند که سالانه مبلغ معینی به‌عنوان سود هر سهم به سهامداران پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت بر میزان سود تقسیمی هر سهم بیفزایند. مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت می‌تواند برحسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند، بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد. یکی از عیب‌های کاربرد چنین روش در این است که نوعی توقع در سهامداران به وجود می‌آورد و هرسال منتظر دریافت مبلغ بیشتری خواهند بود. اگر این مبلغ اضافی پرداخت نگردد، احیاناً قیمت بازار سهام شرکت کاهش می‌یابد(دستگیر، ۱۳۸۷).

نظریه‌های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام

دو نظریه متفاوت در ارتباط بااهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورداشاره قرار می‌گیرد سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و بااهمیت تلقی می‌کند اما نظریه دوم یعنی مکتب بازارهای کامل سیاست پرداخت سود سهام اساساً نامربوط محسوب می‌شود.
در مکتب بازارهای ناقص استدلال می‌شود که عواملی نظیر هزینه‌های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات و مسائل مالیاتی موجب می‌گردد که بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار می­دهد برخی از پیروان مکتب مزبور بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر و تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای از منابع داخلی در مقایسه با پرداخت سود سهام بیشتر و تأمین مالی از منابع خارجی ازنظر واحدهای انتفاعی به مصلحت و مرجح است. درواقع تأمین مالی داخلی در مقایسه با تأمین مالی خارجی (از طریق انتشار سهام) ارزان‌تر و بهتر تلقی می‌شود زیرا، سهامداران فعلی درآمد خود را از طریق افزایش قیمت سهم تحصیل می‌کنند (به‌جای دریافت سود سهام) که ازلحاظ پرداخت مالیات بر درآمد به نفع آنان است علاوه بر این در تأمین مالی از منابع داخلی می­توان از هزینه‌های انتشار اوراق بهادار و امثالهم نیز پرهیز کرد(دستگیر، ۱۳۸۷).

مکاتب فکری در مورد تقسیم سود

بیش از چندین دهه است که پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان وال‌استریت و مدیران عالی‌رتبه شرکت‌ها تلاش کرده‌اند تأثیر سرمایه‌گذاری مجدد سود شرکت‌ها در مقایسه با اثر تقسیم سود بین سهامداران را بر ثروت آتی سهامداران موردمطالعه قرار دهند و از آن نتایج مقتضی استخراج کنند نتایج این تحقیقات را می‌توان به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد (بهرام فر، ۱۳۸۳،۱۲۴).
۱-آن دسته از تحقیقاتی که به بررسی رابطه بین ارزش بازار سهام و سود تقسیمی می‌پردازد که عمدتاً مبتنی بر دو نظریه هستند:
الف) نظریه مربوط بودن (تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت)
ب) نظریه نامربوط بودن (عدم تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت)
۲-آن دسته که به بررسی اثرات علامت‌دهی (اطلاع‌رسانی) اعلام سود سهام بر ارزش شرکت می‌پردازند^[۵] طبق این نظریه سود تقسیمی محتوای اطلاعاتی دارد
۳-آن دسته که به بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر سیاست تقسیم سود می‌پردازند (تئوری صاحب‌کار). طبق این نظریه سیاست تقسیم سود تابعی است از ترکیب علائق سهامداران
۴-آن دسته از مطالعاتی که رابطه بین سرمایه‌گذاری، سود تقسیمی و سود را بررسی می‌کند و با بهره‌گیری از روش‌های رگرسیونی سعی در مدل‌سازی بین متغیرهای فوق دارد.
در ادامه به تشریح مطالب در مورد تحقیقات دسته اول و تحقیقات دسته دوم می‌پردازیم.

نظریه ارتباط سیاست‌های تقسیم سود با قیمت سهام

الف) مدل والتر: پروفسور جیمز. ئی والتر چنین استدلال می‌کند که خط‌مشی تقسیم سود تقریباً همیشه بر ارزش موسسه اثر می‌گذارد. مدل وی یکی از نخستین کارهای تئوریکی است که رابطه بین نرخ بازده داخلی موسسه ® و هزینه سرمایه آن (k) را در تعیین خط‌مشی تقسیم سود باهدف به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت سهامداران نشان می­دهد مدل والتر برفرض‌های زیر مبتنی است: (اسلامی بیدگلی،۱۳۷۰، ۱۴).
تمام عایدات موسسه به‌منزله عایدات قابل‌تقسیم میان سهامداران تلقی گردیده و یا صرف سرمایه‌گذاری داخلی می‌گردد.
تمام وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری از محل عایدات باقیمانده در موسسه تأمین می‌گردد و درنتیجه بدهی جدید ایجاد نمی‌شود

نرخ بازده داخلی موسسه ® و هزینه سرمایه آن (k) ثابت است.
عایدات و سود قابل‌تقسیم هرگز تغییر نمی‌کند. ارزش عایدات هر سهم (E) و سود قابل‌تقسیم (D) هر سهم ممکن است به جهت تعیین نتایج تغییر نماید اما هر ارزش داده‌شده به (E) و (D) برای تعیین ارزش سهم ثابت فرض می‌شود.
عمر موسسه بسیار طولانی و یا نامحدود است.

فرضیه علامت‌دهی^[۶] سود سهام

سیاست تقسیم سود و تغییر آن می‌تواند حاوی اطلاعاتی برای سهامداران باشد. سرمایه‌گذاران با توجه به سلیقه خود سهام شرکتی را خریداری می‌کنند که سیاست تقسیم سود آن را قبول دارند، میزان سود سهام پیشنهادی هیئت‌مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات مدیران در مورد سودآوری آینده شرکت است. بدیهی است اگر مدیریت شرکت درصدد برآید تا میزان سود پرداختی را افزایش دهد، درواقع مدعی است که قدرت سودآوری شرکت افزایش‌یافته است. محققان بر این باورند که تغییر غیرمنتظره سود تقسیمی دارای محتوای اطلاعاتی مهمی است، به‌ویژه در مواقعی که میزان سود تقسیمی کاهش یابد یا اصلاً پرداخت نشود. معمولاً در یک بازار کارا مدیریت شرکت زمانی چنین روشی را در پیش خواهد گرفت که بخواهد به سهامداران و سرمایه‌گذاران این پیام را بدهد که سود سال‌های آتی کاهش خواهد یافت. (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۷۳،۱۶۵)
شرکت باید همیشه این سؤال را مطرح کند که چه اطلاعاتی را با سود سهام فعلی و چه اطلاعاتی را با تغییر احتمالی سود تقسیمی انتقال می‌دهد. هر وقت که اعلام خبری بر قیمت سهام تأثیری می‌گذارد، می‌توانیم استنباط کنیم که اعلام این خبر حاوی اطلاعات می‌باشد. درواقع اعلام خبر به‌خودی‌خود کمک چندانی نخواهد کرد مگر اینکه معلوم شود مدیران اطلاعاتی دارند که سرمایه‌گذاران فاقد آن اطلاعات هستند.
ممکن است سود سهام نقدی به‌عنوان علامتی برای سرمایه‌گذاران تلقی شود. شرکت‌هایی که خبرهای خوب در مورد سودآوری آینده خوددارند و می­خواهند آن را به سرمایه‌گذاران اطلاع دهند، به‌جای انجام یک اعلام ساده، سود تقسیمی خود را افزایش می‌دهند تا با یک اقدام عملی موضوع را به سهامداران خویش اطلاع داده باشند. زمانی که شرکت از رویه پرداخت سود تقسیمی ثابتی پیروی می­کرده و حالا سود تقسیمی خود را تغییر می‌دهد، سهامداران آن را به‌عنوان یک تغییر در سودآوری آینده شرکت تلقی می‌کنند. علائم مالی برای سهامداران به این مفهوم است که مدیریت و هیئت‌مدیره باور دارد که اوضاع مالی شرکت بهتر از چیزی است که در قیمت سهام انعکاس یافته است. به‌عبارت‌دیگر سود تقسیمی صدایی رساتر از سایر اطلاعات مالی داشته و تغییر در سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی قابل‌توجه است(اسلامی بیدگلی،۱۳۷۰، ۱۴).
به‌عبارت‌دیگر نسبت بالای سود پرداختی نشان‌دهنده این مطلب است که مدیریت نسبت به آینده شرکت مطمئن و خوش‌بین است، درحالی‌که نسبت پایین سود پرداختی ممکن است بیانگر این موضوع باشد که مدیریت آینده شرکت را نامطمئن ارزیابی کرده است. استدلال ساده‌تر این است که گفته شود سهامداران دریافته‌اند که تقسیم سود، عدم اطمینان آنان را کاهش می­دهد و بر همین اساس نتیجه‌گیری می‌شود که سهامداران سود تقسیمی را نسبت به سودهای ناشی از سرمایه‌گذاری مجدد ترجیح می‌دهند و به‌تبع آن هر چه نسبت سود تقسیمی بالاتر رود (در صورت ثابت ماندن سایر شرایط) قیمت سهام نیز در بازار بالاتر می‌رود البته این موضوع عمدتاً در بازارهایی که سرمایه‌گذاران به‌طور کوتاه‌مدت عمل می‌کنند مصداق بیشتری دارد.

محدودیت‌ها و عوامل مؤثر بر سیاست‌های تقسیم سود

شرکت‌ها برای تعیین میزان سود تقسیمی خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانونی، عوامل و محدودیت‌های دیگری را نیز باید در نظر بگیرند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از (دستگیر، محسن، ۱۳۸۷،۴۵).
ازآنجاکه سود نقدی مبین خروج وجه نقد از شرکت است، هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواهد داشت. وجود سود به‌تنهایی دلیلی برای تقسیم آن نیست بلکه باید نقدینگی کافی نیز وجود داشته باشد شرکتی که سودآور و درحال‌توسعه است، چون وجوه نقد خود را در دارایی‌های ثابت سرمایه‌گذاری می کند، ممکن است نقدینگی کافی نداشته باشد. به همین علت برخی شرکت‌ها به دلیل عدم نقدینگی کافی اقدام به کاهش سود تقسیمی خود می‌نمایند و یا نسبت به استقراض از مؤسسات تأمین مالی اقدام می‌نمایند که سود تقسیمی خود را در همان سطح قبلی حفظ نمایند تا اینکه سهامداران کاهش سود تقسیمی را نشانه عدم سودآوری شرکت در آینده تصور نکنند.

دسترسی شرکت‌ها به بازارهای پول و سرمایه

هر چه توانایی شرکت‌ها درگرفتن وام و تأمین نقدینگی از طریقی بدهی بیشتر باشد، انعطاف‌پذیری آن‌ها در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود. توانایی اخذ وام ممکن است از طریق صدور اوراق قرضه و یا مراجعه به بازار سرمایه باشد، هر چه شرکت بزرگ‌تر و سازمان‌یافته‌تر باشد دسترسی بیشتری به بازارهای سرمایه دارد، در ضمن هر چه توانایی شرکت درگرفتن وام و تأمین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد انعطاف‌پذیری آن در پرداخت سود سهام نیز بیشتر خواهد بود(دستگیر، محسن،۱۳۸۷).

محدودیت‌های قانونی

چهارمین عاملی که در سیاست تقسیم سود حائز اهمیت است وجود محدودیت‌های قانونی است که تا حد زیادی مانع بسیاری از اقدامات شرکت می‌شود. معمولاً برخی از مقررات به مدیریت شرکت اجازه نمی‌دهد که در تعیین و پرداخت سود سهام هر طور که می‌خواهد عمل کند. گاهی وجود این محدودیت‌ها باعث خواهد شد که شرکت از مسیر همیشگی خود منحرف گردد و سیاستی را به اجرا درآورد که برای سهامداران غیرمنتظره است(دستگیر، محسن،۱۳۸۷).

مالیات

در بسیاری از کشورها نرخ مالیات بر درآمد سهامداران از محل سود ناشی از افزایش قیمت سهام و یا سود نقدی سهام یکسان است و کل سود سهام دریافتی توسط اشخاص، در سال دریافت مشمول مالیات می‌شود اما مالیات بر درآمد از محل افزایش قیمت سهام در سال فروش سهام قابل پرداخت خواهد بود و شرکت‌ها باید سیاستی اتخاذ کنند که حداقل بار مالیاتی را برای سهامداران ایجاد نمایند(دستگیر، محسن،۱۳۸۷).

نیاز سهامداران

عامل دیگری که در تدوین سیاست تقسیم سود باید موردتوجه قرار گیرد نیاز سهامداران است. به‌طورکلی هدف ما این نیست که نشان دهیم سهامدار به دنبال سود بیشتر یا کمتر هستند، بلکه می‌خواهیم نشان دهیم که سهامداران علاقه‌مند به یک سیاست باثبات تقسیم سود هستند. سهامداران به‌عنوان مالک اصلی شرکت در سود خالص شرکت سهیم و شریک‌اند ازاین‌رو می‌توانند قسمتی از سود قابل‌تقسیم شرکت را بین خود تقسیم کنند. اصولاً برخی از سهامداران با این هدف اقدام به خرید سهام عادی می‌کنند که به‌صورت مستمر و سالانه مبلغی به‌صورت سود سهام دریافت کنند درحالی‌که عده‌ای دیگر به امید منفعت بردن از افزایش قیمت سهام اقدام به خرید می‌کنند و بالاخره عده‌ای نیز باهدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام، سهام عادی را خریداری می‌نمایند. به لحاظ وجود سلیقه‌های گوناگون، برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که سود سالانه و مستمر بالائی را می‌پردازند، درحالی‌که نظر و سلیقه عده‌ای هم این است که سود دریافتی سالانه‌شان اندک باشد ولی قیمت سهامشان افزایش یابد. وجود سلیقه‌های مختلف حاکی از آن است که اگر شرکتی سیاست باثباتی را در رابطه با تقسیم سود اتخاذ کند، آن دسته از سرمایه‌گذارانی که سلیقه آن‌ها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است اقدام به خرید سهام عادی شرکت می‌کنند و تا زمانی که شرکت سیاست خود را تغییر ندهد، به‌عنوان سهامدار آن باقی خواهد ماند (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۷۳،۱۵۶).

سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

چنانچه واحد انتفاعی نتواند وجوه در دسترس را به نحوی سودآور سرمایه‌گذاری کند می‌تواند جریان وجه نقد آزاد را بین سهام دران شرکت تقسیم نماید. از سوی دیگر در صورت وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور، می‌توان از تقسیم سود خودداری نمود. در برخی موارد، تأمین مالی پروژه‌های سرمایه­ای، از محل سود انباشته (تأمین مالی داخلی) نسبت به انتشار سهام یا اوراق قرضه ترجیح داده می‌شود زیرا سهامداران ممکن است سود حاصل از افزایش قیمت سهام را بر دریافت سود نقدی سهام مقدم بدانند.

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بازار

به‌طورکلی درباره ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بازار بورس می‌توان گفت که این ارزش‌گذاری تفاوت خاصی با تعیین قیمت سهام دیگر شرکت‌ها در بازار ندارد. برای این کار می‌توان از روش‌های معمولی همچون تجزیه‌وتحلیل و تنزیل جریانات نقدی موسسه^[۷] و یا مقایسه ویژگی‌ها و شرایط سهام شرکت تازه‌وارد با سهام شرکت‌های مشابه^[۸] در این زمینه استفاده کرد. ساده‌ترین روش ارزش‌گذاری سهام، استفاده از همین روش قیاسی است. طبق این روش سهام شرکت تازه‌وارد با قیمت سهام سایر شرکت‌های حاضر در بورس که دارای زمینه فعالیت مشابه هستند مقایسه می‌شود، حال اگر شرکت تازه‌وارد از حضور شرکت‌های مشابه خود در بورس بی‌بهره شد یا نیاز به تحلیل دقیق‌تر و ارزش‌گذاری مستدل‌تری احساس شود، باید با بهره گرفتن از صورت‌های مالی و پیش‌بینی عایدات آتی شرکت، از مدل‌های ارزش‌گذاری بهره برد (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۷۳،۱۵۶).
البته بایستی توجه کرد که سهام بسیاری از شرکت‌ها قبل از ارائه به بازار بورس، در بازارهای خارج از بورس معامله می‌شود و به همین خاطر بازار می‌تواند برای ارزشیابی قیمت سهام شرکت تازه‌وارد، از قیمت و بهای قبلی معامله این سهام توسط معامله گران در بازارهای خارج از بورس نیز استفاده نماید. این موضوع در حالی است که در ایران به دلیل فقدان وجود چنین بازارهایی، برای سهامی که اولین بار در بازار بورس عرضه می‌شود قیمت قبلی و مشخص وجود ندارد و کمیته تعیین قیمت سهام وظیفه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های جدیدالورود به بازار بورس را بر عهده دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا علاوه بر روش‌های معمول تعیین قیمت سهام،‌از روشی به نام دفتر سازی^[۹] نیز استفاده می‌شود. در این روش پس از تعیین قیمت اولیه برای سهام جدیدالورود با بهره گرفتن از روش‌های مطرح‌شده بالا،‌یک تحقیق درباره تقاضای بالقوه سرمایه‌گذاران در بازار برای خرید سهام جدید انجام می‌شود، پس از انجام چنین تحقیقی و قبل از عرضه سهام جدید و تعیین قیمت نهایی برای آن، جلسه‌ای بین نمایندگان کمیسیون بورس اوراق بهادار،‌شرکت تضمین‌کننده فروش سهام و شرکت منتشرکننده سهام جدید منعقد می‌شود که در این جلسه قیمت نهایی با توجه به نتایج تحقیق انجام‌شده درروش دفتر سازی تعیین می‌شود. این در حالی است که به خاطر حساس بودن عرضه اولیه سهام در بازار و امکان تغییر شرایط و همچنین به دلیل طولانی بودن فرایند وارد شدن شرکت به بازار بورس بایستی در هر زمان که لازم باشد درباره قیمت عرضه سهام جدید اصلاح صورت گیرد و به‌عبارت‌دیگر قیمت در نظر گرفته‌شده تعدیل شود. شرایط موجود در این حالت به‌قدری مهم و تأثیرگذار است که حتی ممکن است یک شریک در اثر تغییر این شرایط و یا وقوع عامل‌هایی که تحت کنترل مستقیم وی نیست از عرضه اولیه سهام خود در بازار بورس منصرف شود (ریتر، ۱۹۹۸، ص ۱۲۱)^[۱۰].
در مقابل استفاده از روش دفتر سازی، بسیاری از کشورها از روش پیشنهاد قیمت ثابت بدون انجام تحقیق درباره میزان تقاضا و قیمت مورد انتظار بازار برای سهام موردنظر استفاده می‌کنند و توجهی به شرایط موجود در بازار ندارند. مشخص است که در این حالت قیمت تعیین‌شده برای سهام شرکت‌های تازه‌وارد از مطلوبیت لازم برخوردار نخواهد بود و نتایج تحقیقات انجام‌شده توسط عده زیادی از محققین نیز نشان می‌دهد که بازار بورس در این‌گونه کشورها دارای ارزشیابی کمتر از واقع^[۱۱] بیشتری نسبت به کشورهای بوده‌اند که از روش‌های سنتی ارزشیابی سهام شرکت‌ها برای ارائه و تعیین قیمت سهام خود به بازار استفاده کرده‌اند. به‌طورکلی روش‌های زیادی برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها وجود دارد ازجمله: ارزش دفتر سهام،‌ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزین دارائی پس از کسر بدهی‌ها، ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت، ‌ارزش سهام با فرض انحلال،‌ارزش ذاتی (واقعی) سهام،‌ارزش سهام با بهره گرفتن از ضریب، ارزش سهام با بهره گرفتن از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر هر سهم،‌ارزش سهام با بهره گرفتن از روش سرمایه تعدیل‌شده با نرخ ارز، ارزش سهام با بهره گرفتن از روش سرمایه تعدیل‌شده با نرخ تورم و غیره. بدیهی است که روش‌های فوق هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند بیانگر ارزش واقعی سهام یک شرکت باشند و با توجه به موقعیت صنعت، عرضه و تقاضای محصولات شرکت، فناوری عمر شرکت، مدیریت، نیروی انسانی و غیره می‌توان همزمان از چند روش ارزشیابی سهام استفاده نمود (مجله بورس شماره ۶۶ – ۱۳۸۲).
در ایران مطابق قانون بورس کشور روش‌هایی چند برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های تازه پذیرفته‌شده در بازار بورس در نظر گرفته‌شده است. این روش‌ها ازنقطه‌نظر کلی شبیه روش‌های بکار گرفته‌شده در دیگر کشورها است. پس از سال ۱۳۶۸ که دوران جدیدی از فعالیت بورس شکل گرفت قیمت‌گذاری اولیه سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس،‌توسط کارشناسان کمیته قیمت‌گذاری سهام انجام می‌شد. این عمل پس از اعلام پذیرفته شدن شرکت در بورس و همزمان با گزارش کارشناسان هیئت پذیرش بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌گردید. لیکن این کمیته کماکان کار تعیین قیمت پایه سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را که برای اولین بار عرضه می‌شدند و همچنین تعیین قیمت مجدد سهام سایر شرکت‌ها را پس از تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده آن‌ها که منجر به تقسیم سود یا افزایش سرمایه می‌گردید به عهده داشت. سازمان بورس نرخ پایه را تعیین و به سهامدار عمده شرکت اعلام می‌نمود، پس از اعلام موافقت هیئت پذیرش مبنی بر پذیرفته شدن سهام شرکت در بورس تهران،‌کمیته قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها جهت تعیین قیمت اولیه سهام شرکت،‌وضعیت مالی و سودآوری را در سه سال گذشته و عملکرد سال جاری تا تاریخ پذیرش را مورد رسیدگی قرار می‌داد. (در حال حاضر سودآوری دو دوره متوالی پیشین طبق آئین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس مصوب ۱۳۸۴)
ابتدا گزارش‌های مالی هیئت‌مدیره به مجمع،‌به همراه گزارش‌های حسابرسی آن‌ها و صورت‌جلسات تصویب صورت‌های مالی سه سال مزبور و صورت‌جلسه هر یک از مجامع فوق‌العاده را که طی سه سال مذکور تشکیل‌شده را گرفته و موردبررسی اولیه قرار می‌داد.
با توجه به تأثیر عوامل بازار بر قیمت سهام که مهم‌ترین آن تغییر سیاست ارزی و تثبیت نرخ دلار در سال ۷۴ بود انبوه سرمایه‌های سرگردان از بازار معاملات ارز به‌سوی بازار معاملات سهام جهت گرفت همین امر موجب شد که قیمت‌های پایه‌ای که اداره ارزیابی سهام محاسبه و به بازار ابلاغ می‌کرد نسبت به قیمتی که بعدها در بازار سرمایه (بورس) در معاملات تحقق می‌یافت، اختلاف و انحراف زیادی داشته باشد. ازاین‌رو به دلیل تأثیر عوامل بازار بر روی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قطع ارتباط منطقی افزایش قیمت سهام با بازده سهام از خرداد ۷۴ اداره ارزیابی سهام وظیفه ارائه قیمت پایه سهام را کنار گذاشت و تصمیم به عدم دخالت در تعیین قیمت پایه سهام گرفت. ازآن‌پس بورس اوراق بهادار تهران تنها اقدام به ارائه ESP می کند و قیمت پایه سهام را اعلام نمی‌کند و تعیین قیمت سهام را به سازوکار عرضه و تقاضا و کشش بازار سرمایه واگذار نموده است. در حال حاضر در قیمت‌گذاری و ارزش‌یابی سهام از روش  استفاده می‌کنند. درواقع برای تعیین ارزش سهام،‌سود هر سهم (EPS) در عددی ضرب می‌کنند که آن را ضریب قیمت به عایدی هر سهم می‌نامند این فرمول بسیار ساده و ابتدایی است درحالی‌که مسئله ارزیابی سهام بسیار پیچیده است. استفاده از این ‌روش به‌منزله نادیده گرفتن تنوع در عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام است و باعث می‌شود که قیمت سهام به‌صورت نادرست تعیین شود. در سایر کشورها از این فرمول بااحتیاط زیادی استفاده می‌کنند. (یاری و حقیقی،۱۳۸۱، ص ۲۹).

از جنبه تاریخی این مفهوم در ابتدا در جنگ‌ها بکار می‌رفت که بر روی نمودار، تاریخچه آن بصورت زیر است :
استراتژی های نظامی اولیه
۴۰۰ سال قبل از میلاد یکی از فرماندهان جنگی چینی به اسم سان تزو (Sun Tzo) کتابی نوشت به اسم هنر جنگ. در این کتاب او کلی ترفند و اصول برای غلبه بر دشمن در شرایط مختلف ارائه داد که شاید بتوان آن را اولین اثر مکتوب استراتژی به حساب آورد.

برخی از استراتژی‌های ارائه شده در این کتاب عبارتند از :
_ مقهور ساختن دشمن بدون جنگیدن، اوج هنر است.
_ در اراضی پراکنده‌ساز نجنگید، در نقاط بین مرزی توقف نکنید، در اراضی مرکزی با کشورهای همسایه هم‌پیمان شوید، در اراضی گود دست به تصرف بزنید
_ اگر از لحاظ تعداد نیروها نسبت به دشمن ده به یک هستید او را محاصره کنید. اگر قدرت شما پنج برابر دشمن است به او حمله کنید. اگر قدرتتان دو برابر دشمن است او را پراکنده کنید. اگر از نظر تعداد نیرو با دشمن برابرید، سعی کنید او را درگیر کنید. اگر از لحاظ تعداد نیروها از دشمن ضعیفتر هستید قدرت عقب‌نشینی داشته باشید و اگر در همه زمینه‌ها قدرت برابری با دشمن را ندارید سعی کنید او را اغفال کنید.
استراتژی‌های نظامی نوین
در اواخر قرن هفدهم و هجدهم، جنگ به سوی یک الگوی آشنا حرکت کرد. یک طرف حمله و طرف دیگه عقب‌نشینی می‌کرد. در پایان روز دیپلمات‌ها با یکدیگر دیدار و یک معاهده امضا می‌کردند. در این جنگ‌ استراتژی یک چیز بود که همه طرف‌های درگیر آن را می‌دانستند و قبول می‌کردند.
ناپلئون این الگوها را تغییر داد. نیروهای فرانسوی تحت فرماندهی او در هر جنگ نیروهای دشمن را که از لحاظ تعداد برتر بودند نابود می‌کردند. وی حدود ۴۲ نبرد داشت که در ۴۰ تای ان ها پیروز شد و البته شاید شاهکار او واترلو باشد که در آن شکست خورد چون با نیروهایی به مراتب کمتر مقاومت بالایی را نشان داد. پیروزی‌های ناپلئون نه تنها نظامی، بلکه فکری بود. کلاوس ویتز به عنوان یک افسر آلمانی در جبهه جنگ علیه فرانسوی‌ها که یک بار به اسارت آن‌ها در آمد، روش‌های نوین و دست اول جنگ ناپلئون را تجربه کرد. شوک ناشی از این مساله برای او را می‌توان با شوک وارد شده به مدیران آمریکایی در نتیجه پیشرفت‌های بی‌وقفه شرکت‌های ژاپنی مقایسه کرد. وی در سال ۱۹۸۹ در شاهکار خود به نام “پیرامون جنگ” گفت:
هدف استراتژی باید بر هم زدن تعادل و توازن دشمن و از بین بردن توانایی او در نشان دادن عکس‌العمل از طریق غافلگیر ساختن او باشد.

• • آخرین کوششهای صورت گرفته در سالهای اخیر برای بهبود مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی :

اتخاذ کنترل استخدام در بخش دولتی
اصلاح قانون منابع انسانی
سازماندهی حقوقها با اجرای سیستم پرداخت انطباقی
بازنگری در عملکرد مدیران
برنامه ریزی طرح ارتقاء بر مبنای گذراندن کلاسهای آموزشی مربوطه.
۲-۳دلایل عدم وجود SHRM در ایران:
مدلهای مختلفی برای فرمولبندی منابع انسانی استراتژیک به کار رفته اند که فاقد انطباق با ویژگیهای خاص موقعیت در ایران می باشند و از اینرو کاربردی ندارند.
تقریباً تمامی شرکتهای ایرانی فاقد رویکرد سازماندهی شده برای سیستم های منابع انسانی خود هستند.
دلیل عدم بذل توجه کافی به این حوزه از سوی بسیاری از شرکتها آنست که منابع انسانی آنها بعنوان یک هزینه ی عملیاتی تلقی می شود و نه بعنوان پایگاه سود یا سرمایه گذاری مهم. این در حالی است که اگر استراتژی مناسبی برای منابع انسانی، طراحی سیستم ها، آموزش، ارتقاء و توسعه شغلی کارکنان وجود داشته باشد، در دراز مدت باعث کسب سودی بهینه و پایدار می گردد.
۲-۴ نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمانی:
‐ ایجاد یک تفاهم روان شناختی مثبت.
‐ افزایش انگیزش و تعهد کارکنان.
‐ افزایش مهارت های کارکنان و توسعه پایه مهارت های آنها.
‐ واگذاری مسئولیت های گسترده به کارکنان به طوری که بتواند از تمام مهارت ها و توانایی هایشان استفاده آنند.
‐ شفاف شدن فرصت های ارتقای شغلی و تعریف الزامات شایستگی.
‐ ایجاد فرآیندهای مدیریت عملکرد و توسعه مستمر.
‐ بهره گیری از سیستم های مدیریت به منظور انتقال پیام های مربوط به مسائل مهم از نظر سازمان و روش سازمان در پرداخت پاداش های نقدی و غیرنقدی به تمام کارکنان.
‐ طراحی استراتژی های روابط کارکنان که امکان مشارکت گسترده تر آنها را میسر سازد.
۲-۵ چالشهای پیش روی SHRM در ایران:
الف: عوامل بنیادی
ب: عوامل ساختاری
عوامل بنیادی که در پیدایش مشکلات پیش روی سازمانها سهیم می باشند. در میان آنها می توان به: فرهنگ بعنوان یکی ازعوامل اصلی، کنترل ایدئولوژیکی بر حاکمیت کشور، موقعیت سیاسی، عوامل اجتماعی و قضایی اشاره کرد. این عوامل بنیادی مبنای پیاده سازی SHRM را تشکیل می دهند. عوامل ساختاری عبارتند از:
فقدان گزینش مدیران مناسب برای سازمانها بویژه در حوزه مدیریت منابع انسانی.
دیدگاه سنتی و ایدئولوژیکی که بر سبک مدیریتی کشور حاکم است.
کارکنان ناهمخوان از لحاظ سنی در سازمانها. در میان عوامل فوق الذکر، مهمترین عامل، سبک مدیریتی نامناسب است که به خاطر دیدگاه سنتی و ایدئولوژیکی ایجاد شده است. چنین سبکی منجر به کاهش اعتماد و اعتقاد مدیران سازمانی دربارۀ نتایج وفوایدSHRM گردیده است. قوانین پشتیبانی مانند قانون کارنیز بستر مناسبی را برای این سبک مدیریتی غلط فراهم می آورند. همچنین این سبک مدیریتی نامناسب باعث مهاجرت شغلی منابع انسانی به کشورهای خارجی یا وقوع پدیده فرار مغزها می گردد.

• • نکته:

بر مبنای آمار مرکز سرشماری ایران در سال ۲۰۰۵ ، تقریباً ۳ تا ۴ میلیون ایرانی در خارج از کشور سکونت داشته اند. در سال ۱۹۹۰نیز، بر طبق آمار ۲۲۰ هزار ایرانی در ایالات متحده آمریکا سکونت داشتند که ۷۳ درصد آنها مدارج عالی آموزشی را طی کرده در میان منابع انسانی شغلی این کشور جای گرفته اند. در همان سال، افراد حرفه ای ایرانی در کل جهان ۲۵ درصد کل افراد ساکن در ایران بودند و نیز ۲۳ درصد دانشجویان نخبه در ایران، در کشورهای خارجی زندگی می کردند. و نیز باید در نظر داشت که فرار مغزها بر مبنای شناخت ضعفها صورت می گیرد در حالیکه مهاجرت در پی یافتن حمایت و ایمنی انجام می پذیرد. در موقعیت مهاجرت سرمایه های عقلایی، ایده های نوین و نوآوری ها از دست می روند که می توانستند به توسعه بیشتر کشورها کمک کنند.

• • فرهنگ:

الف: فرهنگ ملی ایران
ب: فرهنگ مدیریتی در سازمانها
یکی از ویژگیهای فرهنگ ایرانی وجود اختلاف سلسله مراتبی زیاد می باشد. ویژگی دیگر توزیع ناعادلانه قدرت قلمداد می شود. هافستد اعلام کرد که ایران جامعه ای با اختلاف قدرت فراوان است. سوابق اختلاف طبقاتی زیاد در ایران را می توان در بسیاری از ابعاد اسطوره شناسی، تاریخ، سیاست، مذهب و ساختار خانواده در ایران ریشه یابی کرد.
ب: فرهنگ مدیریتی در سازمانها
بر مبنای نتایج مطالعه انجام گرفته از سوی یگانه وَژو، فرهنگ مدیریت ایران دارای ارزشهای به شدت سنتی مانند: تجمع گرایی، واپس نگری،فاصله و اختلاف طبقاتی، و جهت گیریهای نابجا در مورد بی اعتمادی و توطئه گری می باشد. فرهنگ سازمانی عمدتاً فردگرایانه است نه جمع گرایانه. بوروکراسی بیشتر و انعطاف پذیری کمتر است. با توجه به تغییرات محیطی، رقابتی بودن کمتر می باشد. ویژگی فرهنگی دیگر؛ ویژگی خانواده مداری ایرانیان است یعنی: تمایل برای قربانی کردن سودهای فردی به ازای منافع خانوادگی. این ویژگی مبنایی را برای جذب کارکنان طبق روابط پدید آورده است نه بر مبنای تجربه و دانش. ویژگی دیگر جابجایی غیر ضروری مدیران است. در مواقعی که مقامات ارشد در کشور تغییر می یابند، مدیران سازمانها نیز تغییر داده می شوند. این امر ممکن است منجر به ایجاد تغییراتی در سیستم کاری قبلی در سازمانها یا حتی انجام گزینش مجدد کارکنان و دوباره کاری پروژه های انجام شده گردد.

شعر اعتراض در دوره سلطنت رضاخان (سکوت ادبی)
پیش از پرداختن به مقوله مورد بحث بهتر است برای تبیین موضوع ابتدا خلاصه ای از اوضاع سیاسی، اجتماعی، تاریخی اوایل به قدرت رسیدن رضاخان و چگونگی به سلطنت رسیدن وی و همچنین وضعیّت شعر این دوره بپردازیم.

۲-۱-چگونگی به سلطنت رسیدن رضاخان و اوضاع سیاسی ، اجتماعی این دوره
احمد شاه قاجار در روز سی ام تیرماه ۱۲۹۳ ش تاجگذاری کرد، یک هفته بعد جنگ جهانی اول آغاز گردید، نهم آبانماه ۱۲۹۳ ش احمدشاه بیطرفی ایران را اعلام نمود دو ماه از اعلام این فرمان نگذشته بود که نیروهای عثمانی وارد ایران شدند، ارومیّه و تبریز را به تصرّف خود درآوردند از بهمن ماه ۱۲۹۳ ش تا سوم اسفند ۱۲۹۹ ش که رضاخان کودتا کرد، یعنی تنها در شش سال شانزده بار کابینه تغییر کرد و این از بی ثباتی و هرج و مرج آن روزگار ایران نشان داشت، عمر هیچ کدام یک از این کابینه ها از چند ماه بیشتر نمی شد، این تغییر و تحولات ناشی از ضعف فراوان خاندان قاجار بود، در همین زمان دولت انگلیس به این نتیجه رسیده بود که یک حکومت قوی و دیکتاتوری نظامی به گونه ای که منافعشان را تامین کند، آنها را از حضور نظامی مستقیم بی نیاز می کند.
«انگلیسی ها رضاخان را مناسب ترین شخص برای فرماندهی نیروهای قزاق تشخیص دادند»(آوری، ۱۳۶۳: ۴۰۴) «در کنار وی نیز از شخصیتی به نام سیدضیاالدین طباطبایی استفاده گردید »(معتضد ، ۱۳۷۶ : ۴۰) در واقع رضاخان فردی نظامی و سیدضیا شخصیت سیاسی کودتا بودند : پس از کودتا سیدضیا به وزارت رسید و رضاخان وزارت جنگ را به دست گرفت ، وی پس از به دست گرفتن وزارت جنگ ژاندارمری را نیز از وزارت داخله خارج ساخت و تحت سرپرستی وزارت جنگ درآورد«سیدضیا تنها سه ماه نخست وزیر بود و در اردیبهشت ۱۳۰۰ ش از مقام خود برکنار شد»(همان ، ۶) رضاخان در طول سالهای وزارت جنگ تمام همّت و تلاش خود را در جهت رسیدن به قدرت و انقراض سلسله قاجار انجام داد ، اما در این راه هیچگاه شتابزده عمل نکرد بلکه با سیاست و زیرکی اهداف خود را پیش می برد در آن زمان قدرت وی به حدی بود که شخصاً نخست وزیر را به احمدشاه تحمیل می کرد، سرانجام وی« در آبانماه ۱۳۰۲ شخصاً نخست وزیر شد و هم زمان احمدشاه با تعیین ولیعهد به عنوان نایب السلطنه به اروپا رفت و دیگر هیچگاه به ایران باز نگشت»(همان، ۸) رضاخان در دوران نخست وزیری به اقدامات متعدّدی جهت تغییر سلطنت دست زد از جمله جلب نظر روحانیون و جامعه مذهبی ، اعلام جمهوری با تقلید از حکومت آتاترک در ترکیه، به دست گرفتن مقام فرماندهی کل قوا و ….
«سرانجام مجلس در آبانماه ۱۳۰۴ ش احمدشاه را از سلطنت خلع کرد و در بیست و یک آذرماه همان سال به سلطنت رضاخان رای داد در حالی که فقط چند رای مخالف وجود داشت و این سرآغاز حکومت ۱۶ ساله رضاخان بود که در حقیقت از کودتای ۱۲۹۹ ش شروع شده بود اما در این سال جنبه رسمی به خود گرفت» (مکی، ۱۳۵۷ : ۵۶) این دوره شروع دورانی بود که دوباره حکومت فردی و دیکتاتوری احیا شد.
۲-۲-نمای کلی اشعار دوره قبل از سلطنت رضاخان
سلطنت رضاخان و دیکتاتوری وی به واقع از زمان وزارت و نخست وزیری یعنی قبل از به سلطنت رسیدن رسمی او آغاز شده بود و از آنجا که ادبیات و شعر در این سالها تقریباً دو شکل متفاوت از هم را پشت سر گذاشت ما برای بررسی بهتر این دوره را به دو بخش تقسیم کرده و نگاهی هم به وضعیت شعر و اعتراض های شاعران در سالهای قبل از حکومت رضاخان می اندازیم زیرا در این سالها حوادث سیاسی و تاریخی، اجتماعی مهمی رخ داد که هر کدام از آن وقایع به گونه ای در ادبیات و شعر این دوره انعکاس یافت، انعکاس ان وقایع در شعر این دوره بی نظیر است و برای این رساله که شعر اعتراض می باشد در این دوره مطالب مهمی وجود دارد لذا نمی توان از انها چشم پوشی کرد .
۲-۲-۱- از کودتای ۱۲۹۹ش تا آبان ماه ۱۳۰۴
از کودتا تا به سلطنت رسیدن رضاخان تنها ۵ سال طول کشید در این سالها و سالهای قبل از آن به دلیل آنکه کشور در عدم تمرکز قدرت به سر می برد آزادی بیان محدودی وجود داشت به جرأت می توان گفت در این دوره هیچ رویداد سیاسی مهمی نبود که شاعران در مورد آن سرودی نداشته باشند زیرا از نظر سیاسی و اجتماعی این عصر به انقلاب مشروطه متصل بود و جامعه ادبی نیز که از زمان مشروطه ، ارتباطش با مردم و جریان های اجتماعی و سیاسی بسیار بیشتر شده بود در برابر مسائل بی تفاوت نبود شعر این دوره، تقریباً بیش از هر زمان دیگری حوادث سیاسی و اجتماعی را در خود منعکس می کرد اینک با محور قرار دادن جریان های سیاسی و اجتماعی این دوران واکنش شاعران را در قبال مسائل دوره ، خصوصاً به بررسی انتقادها و اعتراض های این شاعران می پردازیم.
۲-۲-۲-الف : قرارداد ۱۹۱۹ م :
این قرارداد یک سال قبل از کودتای ۱۲۹۹ میان دولت ایران و انگلستان منعقد گردید اما به سبب انعکاس بسیار وسیعی که در شعر شاعران داشت و اعتراض های گسترده ای که نسبت به آن حتی در دوره های بعد توسط آحاد مردم و شاعران صورت گرفت و تا مدّت ها بعد از کودتا از ان یاد می شد به عنوان اولین موضوع شعر اعتراض مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد .
روشنفکران ایرانی این قرارداد را ننگی برای خود می دانستند و هریک به گونه ای در برابر ان عکس العمل نشان می دادند شاعران نیز در سروده های خود شدیداً به این مسئله اعتراض کردند که چند نمونه از این اشعار ذکر می گردد :
فرخی در این مورد غزلیاتی دارد از جمله آنها غزل زیر است:

(فرخی یزدی ، ۱۳۷۶ : ۲۱۴).
میرزاده عشقی نیز در این مورد اشعار فراوانی دارد از میان آنها شعری است با عنوان، «عشق وطن» که وی در این شعر این قرارداد را معامله فروش ایران به انگلستان می داند .«این قرارداد در ذهن بنده جز یک معامله فروش ایران به انگلستان طور دیگر تلقی نشده این است که با اطلاع از این مسئله شب و روز در وحشتم و …» (حائری، ۱۳۷۳ : ۴۳۶).
شعر اینگونه آغاز می شود:

(همان: ۴۳۷).
تا آنجا که می گوید :

اخبار منتشرشده در روزنامهها و جراید
اظهارنظر مقامات بورس در مورد وضعیت آتی بازار
برنامههای اعلام شده از سوی مدیران و مسئولین شرکتها
توصیه دوستان و آشنایان
اخبار منتشرشده از مجامع شرکتها
اخبار غیررسمی از جلسات و برنامه شرکتها
شایعات و اخبار منتشرشده در سایتهای اینترنتی
نظرکارگزاران و شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری
میزان استفاده از خدمات مشاورهای در امر خرید و فروش سهام

ادامه جدول ۳-۱- شاخصها و ابعاد موثر بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی
(منبع: خادمیگراشی و قاضیزاده، ۱۳۸۶)

عامل

شاخص

عوامل مالی در سطح شرکت

استفاده از نسبتهای مالی شرکت نظیر قیمت درآمد (P/E)، نسبت بدهی و غیره
استفاده و شناخت نسبت به وضعیت ترازنامهای شرکتها
اطمینان به داده های منتشر شده مالی شرکتها
پیگیری گزارشهای فصلی و داده های منتشر شده از سوی شرکتها
وجود ارتباط بین اقلام ترازنامه و بازدهی شرکتها
اطلاع از ریسک و بازار سهام موردنظر
بررسی جریان قیمت قبلی سهم در زمان تصمیمگیری
توجه به معاملات سهم
پیگیری جریان فعالیت سرمایهگذاری نهادی و عمده
بررسی قدرت نقدشوندگی سهم
اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته

۳-۳-۲- جمع‌ آوری داده‌‌های تحقیق
در این گام از تحقیق با توجه به شاخص‌های نهایی، پرسش‌نامه‌های تحقیق تدوین و بین جامعه آماری که کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه مینمایند میباشند، توزیع خواهد شد.
۳-۳-۳- تحلیل داده‌های تحقیق
در این مرحله از پژوهش، با بهره گرفتن از داده‌های گردآوری شده و تکنیک‌های تشریح شده در بخش تجزیه و تحلیل داده، به تحلیل سوالات و فرضیه‌های تحقیق خواهیم پرداخت. فرایند تحقیق حاضر در شکل (۳-۱) نمایش داده شده است.
شکل۳-۱: فرایند تحقیق
۳-۴- جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق میخواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران، ۱۳۸۰، ص ۲۹۴). جامعه آماری شامل عناصر، اجزاء، افراد و یا واحدهایی است که حداقل در یک صفت مشترک باشند. در تعریف جامعه باید به جامع و مانع بودن آن توجه نمود. جامع یعنی در بر گیرنده تمام اجزاء مورد نظر باشد و مانع یعنی واحدهایی را که شامل نمیشود در بر نگیرد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه مینمایند تشکیل میدهند.
۳-۵- نمونه آماری
برای رتبه بندی شاخصها (زیرمعیارها)، جامعه آماری پژوهش را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه مینمایند تشکیل میدهند که به علت نامحدود بودن تعداد این افراد، جهت تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده خواهد شد:

در فرمول فوق جهت تعیین انحراف معیار جامعه از یک نمونه‌گیری مقدماتی استفاده خواهد گردید. بدین منظور پرسشنامه تحقیق به صورت تصادفی بین حداقل ۳۰ نفر از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران توزیع خواهد گردید تا تعداد دقیق حجم نمونه مورد نیاز بدست آید. اما برای رتبهبندی ابعاد با بهره گرفتن از مقایسات زوجی در تکنیک AHP نیازمند خبرگان بورس اوراق بهادار هستیم که بدین منظور از نظرات چند تن از مدیران شرکتهای کارگزاری بورس استفاده خواهد شد. بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی، تعداد خبرگان در این روش حتی میتواند ۵ نفر خبره در نظر گرفته شود (اصغرپور، ۱۳۸۳). در این پژوهش، مهمترین ابزار تحلیل داده ها، نرم افزار SPSS خواهد بود که برای انجام آزمونهای فرض استفاده میگردد و در راستای تعیین حجم نمونه و سایر برآوردهای همبستگی نیز کاربرد زیادی خواهد داشت و نرم افزار Expert Choice نیز برای تکنیک AHP استفاده خواهد شد.
۳-۶- روش گردآوری داده ها
در این تحقیق بخش عمده داده ها از طریق پرسشنامه به دست آمده است که مبنای اصلی پژوهش خواهد بود.
۳-۷- روایی پرسشنامه
مهمترین سؤالی که باید در مورد هر نوع روش سنجش پرسیده شود، این است که آن روش تا چه حد رواست؟ وقتی این پرسش را مطرح میسازیم، در حقیقت در پی آن هستیم که ابزار سنجش، آنچه را که مورد نظر است میسنجد یا نه؟ و اگر جواب مثبت است، تا چه اندازه از دقت و درستی آن میسنجد؟ آیا همه آنچه که مورد نظر است و یا عوامل دیگری را میسنجد؟ (سرمد و همکاران، ۱۳۷۸).