بازدهی تخمیر گلوکز

 

۷۵/۰

 

 

 

بازده اتانول از گلوکز(کیلوگرم)

 

۱۳۰

 

 

 

مقدار ساقه ذرت به کیلوگرم

 

۱۰۰۰

 

 

 

میزان همی سلولز(کیلوگرم)

 

۲۹۰

 

 

 

بازدهی تبدیل همی سلولز

 

۹/۰

 

 

 

بازدهی استوکیومتری اتانول

 

۵۱/۰

 

 

 

بازدهی تخمیرزایلوز

 

۵/۰

 

 

 

بازده اتانول از زایلوز

 

۶۶

 

 

 

میزان کل تولید اتانول از۱۰۰۰کیلوگرم ساقه ذرت(کیلوگرم)

 

۱۹۶

 

 

 

۲-۷-۴ هیدرولیز آنزیمی
روش دیگر هیدرولیز، هیدرولیز آنزیمی است. آنزیمها پروتئینهای گیاهی هستند که باعث انجام واکنشهای شیمیایی مشخص می شوند. دو تکنولوژی در این زمینه گسترش یافته است. روش های تبدیل میکروبی مستقیم و آنزیمی(دمیر باس۲۰۰۵)، با انجام فراوری مناسب، هیدرولیز آنزیمی بازده بیشتری نسبت به هیدرولیز شیمیایی دارد ولی هزینه ها ی آن بالاست. تولید اقتصادی و به صرفه ی آنزیم سلولز یک راه برای اقتصادی کردن تولید بیواتانول از لیگنو سلولز ها در یک فرایند آنزیمی است. مواد لیگنوسلولز یک سو بسترای خیلی پیچیده است و به همین دلیل نیازمند یک مخلوط موثرآنزیمی است که توانایی شکافتن پیوندهای متفاوت درون زنجیره ی پلیمری سلولز را داشته باشد(داین ۲۰۰۶). توانایی و محدودیت مخلوط های گوناگون آنزیمی برای هیدرولیز کامل ساختارهای پلی ساکاریدی دیواره سلولی گیاه کانون تلاش های تحقیقی قابل توجه در طی سالهای اخیر بوده است. تولید سلولاز فعال و ارزان با توجه به موارد زیر صورت می گیرد. بهبود کیفیت آنزیم، طولانی کردن عمر آنزیم، افزایش قدرت تولید و بازدهی آنزیم وکاهش هزینه های محیط رشد و مواد، آنزیم های سلولاز پروتئین هایی هستند با وزن مولکولی در محدوده ی بین۳۰۰۰۰ تا AMU^[8]160000 و یک گونه ی بیضی گون منظم با ابعادی از حداقل۳۰ تا حداکثر۲۰۰ انگسترم هستند.

آنها توانایی شکستن زنجیره ی سلولز به قندهای مونومر تشکیل دهنده اش را دارند. سطح داخلی چوب که می توانند یک نمونه بیومس فرض شود. خیلی بزرگ است اما تنها۲۰% از حجم خلل و فرج آن برای سایز مولکولهای سلولز قابل دسترسی است. بنابراین عملیات مقدماتی بر روی زیست توده برای افزایش سطح قابل دسترس لازم است.
این در صورتی به دست می آید که لیگنین و همی سلولز چسبان اطراف سلولز با کاهش بلورینگی و پلیمریزاسیون نازک شود. مزیت نهاییش اینست که این مسئله مقدار آنزیم هیدرولیتیکی مورد نیاز را کاهش می دهد که هنوز هزینه اصلی فرایند هیدرولیز است. اگر چه پیشرفت زیادی در بیو تکنولوژی برای کاهش هزینه ی آنزیم صورت گرفته اما هنوز ۴۵% کل هزینه ها را آنزیم بر عهده دارد(فن۱۹۸۷، فیلپدیس و سایرین۱۹۷۷). اساساً پیش فراوری به کار رفته می تواند بسته به مکانیسم بکار رفته برای سوبسترا فیزیکی، گرمایی، شیمیایی و بیولوژیکی باشد. گاهی اوقات ترکیب دو تا یا بیشتر از اینها باعث بهبود بازدهی می گردد.
۲-۸ پیش فرآوری فیزیکی:
دو نوع عملیات مقدماتی فیزیکی وجود دارد. مکانیکی و غیر مکانیکی(فان و سایرین۱۹۸۲). نوع اول شامل روش هایی مانند آسیاب کردن و سائیدن می باشد که ابعاد سوبسترای برای افزایش نسبت سطح به حجم که سلولز را قابل دسترس می کند کاهش می دهد. گر چه آسیاب کردن در کاهش سلولز بلورین(مک میلان۱۹۹۴) بسیار مناسب می باشد، اما زمان بالایی را نیاز دارد(بالای ۷روز) و امکان بهبود در فرایند کاهش مییابد(فان۱۹۸۲). پیش فراوری غیرمکانیکی یک ترکیب از نیروهای مکانیکی با نیروهای خارجی قدرتمند را فراهم می کند. نظیر پرتوافکنی و بخار با فشار بخار بالا که لیگنوسلولز را تجزیه می کند. تابش گاما که تصور می شود یک عملیات فیزیکی است برای کاهش دیواره ها تشکیل دهنده ی سلول در باقیمانده های کشاورزی برای افزایش هضم پذیریشان بکار میرود(آل _مسری و سایرین۱۹۹۹). اگر چه این عملیات درجه ی هیدرولیز بالایی را باعث میگردد اما نیازمند صرف زمان طولانی و انرژی بالایی است به همین دلیل خیلی از لحاظ اقتصادی مناسب نمی باشد.
۲-۸-۱انفجار بخار
هم اکنون یکی از موثرترین و گرانترین عملیات پیش فراوری فیزیکی و شیمیایی برای بیومس انفجار بخار است( زیمباردی۲۰۰۰، بالستروس۲۰۰۰). این فرایند از بخار آب اشباع در دما و فشار بالا استفاده می کند تا پیوندهای شیمیایی بین لیگنین، سلولز و همی سلولز از هم پاشیده شود. بیومس در اندازه مناسب خرد شده و به یک راکتور فشار بالا وارد می شود و برای یک زمان از قبل تعیین شده باقی می ماند. در انتهای این زمان انتخاب شده بیومس فرآوری شده از یک دریچه خارج می شود و مواد به تانک منتقل می شود و آنجا منفجرشده و بیومس و بخار منفجر شده بازیافت میگردد. شکل۲-۵ راکتور انفجار بخار را در یک مدل بسته نشان می دهد.
جداسازی انفجار بخار قبلاً در یک دامنه وسیعی از سوبستراها با موفقیت اثبات شده است. زمان بخار دهی نسبتاً کوتاه است (در چند ثانیه تا دقیقه). فشار بخار معمولاً در محدوده بین ۵/۱ تا ۴ مگا پاسکال قرار دارد. در حالیکه دماها بین ۱۸۰ تا ۲۳۰ درجه سلسیوس می باشد. این روش بر روی تعداد وسیعی از سوبستراهای بیومس، خرده های چوب، ماکراآلگا، باگاس، نیشکر، روغن های نخل و کاه گندم، شاهدانه، ذرت علفی. بررسی شده است(تورن و سایرین، ۱۹۹۸)
شکل۲-۵ نمایش عملیاتی راکتور انفجاری بخاری در یک مدل بسته (زیمباردی،۲۰۰۰)
۲-۸-۲ انفجار آمونیاک و دی اکسید کربن
دیگر عملیات مقدماتی مورد استفاده که ترکیب یک فعالیت فیزیکی و شیمیایی است. تکنیک انفجار فیبر آمونیاک^[۹]۱است که بیومس با آمونیاک در یک دمای ملایم ۳۰۰ درجه ی کلوین و فشار بالای(۲۴/۱مگاپاسکال) به مدت ۳۰ دقیقه فراوری می شود(دال و سایرین۱۹۹۶، ولانسکو۱۹۹۷) و سرانجام یک دریچه باز می شود و موجب وارد شدن افت فشار بالا می شود که بیومس منفجر میگردد. آمونیاک تبخیر می شود و حدود ۹۹% آن بازیافت می شود. و دوباره استفاده می شود. این روش به طور موثری بیومس غیر چوبی از قبیل باگاس وکاغذ روزنامه را از هم می پاشاند، اما روی بیومس چوب های نرم موثر نیست. برای بیومس های بدون چوب بازدهی در حد تئوری است(دالی و سایرین۱۹۹۶) ولی بیشتر از ۵۰ درصد بازده ی تئوری برای درخت تبریزی بدست نمی آید(بلکاسمی و سایرین۱۹۹۸).
اخیراً تعدادی پژوهش برای بهبود این فراوری به وسیله ی جانشینی امونیاک بادی اکسیدکربن مافوق بحرانی اختصاص داده شده است.
۲-۸-۳ پیش فرآوری شیمیایی

امام خمینی (ره) درکتاب تحریرالوسیله می فرمایند:«لا یثبت الحکم للطیع و هو المراقب للقوافل و نحوها لیخبر رفقاءه من قطاع الطریق و لاللردء و هو المعین لضبط الاموال^[۱۸۸]…»
یعنی حکم محاربه برای طلیع- کسی که مراقب و دیده بان قافله و نظایر آن، از قبیل آگاه کردن دوستانش و همچنین برای ردء- کسی که قطاع الطریق را در ضبط و نگهداری اموال کمک می کند- ثابت نیست. با توجه به مراتب فوق برای طلیع و ردء که طبق تعریف معاونت، در جرم محاربه معاونت می نماید، حد جاری نمی شود و علتش هم احتمالا تمسک به قاعده درء و عدم اجرای حدود در موارد شبهه و نیز اصل احتیاط در دماء باشد. البته چون عمل طلیع و ردء حرام است، لذا از مجازات تعزیر معاف نیستند. همانطور که علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام می گوید: «لایثبت هذا الحکم للطلیع و لا للردوا^[۱۸۹]…» یعنی حکم محارب برای طلیع و ردء ثابت نیست اما (فانما یعزر و یحبس و لا یکون محربا^[۱۹۰]) در عین حال که تعزیر و حبس می شوند ولی محارب نیستند. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرایم تعزیری در مواد ۴۳ و۷۲۶ پیش بینی گردیده و معاونت در حدود در مواد مخصوص در قوانین قابل اعمال است نه در سایر موارد، و درمبحث محاربه، برای معاونت در محاربه، مجازات پیش بینی نگردیده است. لذا قاضی محکمه باتوجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مقرر داشته: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» که ابتدا برخی از حقوقدانان، تکلیف مذکور در اصل ۱۶۷ قانون اساسی را ناظر به دعوای حقوقی می دانسته تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب ۳۱/۳/۶۸ در ماده ۲۹ آن قانون همان تکلیف را در مسائل کیفری متذکر گردیده و در ماده ۲۹ قانون مذکور گفته است:

«احکام دادگاه های کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است. دادگاه ها مکلفند حکم هر قضییه را درقوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» لذا اینک تردیدی نیست که درمسائل کیفری نیز در موارد سکوت یا اجمال یا ابهام قانون قاضی دادگاه با استناد منابع فقهی معتبر حکم قضییه را یافته و مبادرت به صدور رای خواهد نمود. علیهذا درمورد جرم معاونت در محاربه، نیز با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی استناد با توجه به منابع و فتاوای معتبر فقهی می توان اعمال مجازات نمود.
نظر فقهای شافعی و حنفی نیز در مورد معاونت و مشارکت در محاربه همانند شیعه است یعنی معتقدند که احکام وحدود محاربه فقط بر کسانی جاری می شود که مباشره و به صورت مستقیم مرتکب فعل محاربه شده باشند اما بقیه اشخاص معاون و کمک رسان نظیر مراقب و نگهبان شامل احکام محارب نمی شوند.
اما ابوحنیفه قائل است که حکم محاربه برای همه ی آنان (محارب معاون و مشارک، طلیع و ردئ) یکسان است یعنی اگر یکی از آنان اخذ به مال کند دست وپا همگی قطع می شود و اگر یکی از آنان مرتکب قتل شود همگی آنان کشته می شوند^[۱۹۱].
عبدالرحمان عوده در کتاب التشریع الجنایی الاسلامی نیز دراین مورد می گوید:
مالک، ابوحنیفه واحمد معتقدند که معین محارب، طلیع و ردئ همانند محارب حد می خورند. منظور از ردئ شخصی است که محارب هنگام فرار کردن به او پناه می برد و مقصود از طلیع شخصی است که مراقب راه است و اخبار و اطلاعات راه را بررسی می کند و مراد از معین، شخصی است که در وقت محاربه حضور دارد هرچند بنفسه کاری نکند.
استدلال این علما برای حکم این است که محاربه با کمک رساندن و یاری همه عناصر کمک رسان و طلیع و محارب و … انجام گرفته است و شخص مباشر بدون یاری و کمک رسانی آنها قادر به انجام محاربه نیست. بنابراین اگر یکی از آنها مرتکب قتل شود، حکم قتل به عنوان حد نه تعزیر برای همه ی آنها ثابت است.
اما شافعی معتقد است فقط مباشر فعل محاربه حد می خورد و اما بقیه ی افراد تعزیرا به خاطر معصیتی که کرده اند مجازات می شوند^[۱۹۲].
گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه
الف: توبه
مرحوم راغب در مفردات در خصوص تاثیر توبه بیان داشته: «التوبه ترک الذنب علی اجمل الوجوه و هو ابلغ وجوه الاعتذار» توبه یعنی ترک گناه به بهترین وجه و آن رساترین و گویاترین شکل از اشکال مختلف پوزش خواهی است^[۱۹۳].»
قانونگذار در مواد ۱۲۵ و ۸۱ و ۱۸۱ و ۱۳۲ و بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی به ترتیب توبه مرتکبین لواط، زنا، شرب خمر و مساحقه و سرقت را به شرطی که قبل ازادای شهادت شهود صورت پذیرد، مسقط حد دانسته است.
در حقوق اسلامی توبه به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات ذکر گردیده است. حکم به سقوط مجازات محارب به علت توبه قبل از دستگیری مورد اجماع فقهای عظام بوده و عقیده ای خلاف آن از ناحیه کسی ابراز نشده است. محقق در شرایع می فرماید: «هرگاه محارب قبل ازدستگیری براو توبه کند حد ساقط می گردد، ولی حقوق الناسی که به اوتعلق گرفته مانند قتل، زخمی کردن و مال ساقط نمی شود^[۱۹۴].»
در لمعه شهید اول می فرمایند: «اگر محارب قبل از قدرت یافتن حاکم براو توبه کند حد ساقط می شود ولی حق الناس از قبیل قصاص نفس و جرح و مال ساقط نمی شود^[۱۹۵]. یعنی فقط حق الله ساقط می شود. مرحوم آیت الله خویی درکتاب مبانی تکلمه المنهاج می فرمایند: «اذا تاب المحارب قبل ان یقدر علیه سقط عنه الحد^[۱۹۶]» یعنی اگر محارب قبل ازتسلط یافتن بر وی توبه کند حد ساقط می شود و آنچه مربوط به حق الناس است از قبیل حق قصاص و مال ساقط نمی شود. مستندات حکم سقوط مجازات عبارتند از:
۱- دلالت آیه شریفه «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله عفور الرحیم^[۱۹۷]» که استثنا بر حکم کلی است و محارب را به شرط توبه قبل از دستگیری از شمول حکم محاربه خارج نموده است. دلیل سقوط مجازات این است که درتوبه بعد از دستگیری احتمال فرار از مجازات وجود دارد اما در توبه قبل از دستگیری این احتمال منتفی و توبه به حقیقت نزدیک است و بدین جهت حد ساقط می گردد.
۲- روایت «سمع الرضا(ع) بعض اصحاب یقول: لعن الله من حارب علیه (ع)فقال له: قل الامن تاب و اصلح^[۱۹۸]». حضرت رضا از یکی از یاران خود شنیدند که گفت: خداوند لعنت کند کسانی را که با علی(ع) جنگیدند. حضرت فرمود بگو: به استثناء کسانی که توبه کردند وصالح شدند.
عبارت حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله تقریباهمین است و می فرمایند: «اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می شود. اما حقوق الناس از قتل و جرح ساقط نمی شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود^[۱۹۹].»
سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا ملاک سقوط حد توبه قبل از ظفر یافتن بر محارب است یا توبه قبل از دستگیری؟ آنچه که آیه شریفه بر آن دلالت صریح دارد توبه قبل از قدرت یافتن بر محارب (من قبل ان تقدروا علیهم) و فتاوی فقها که برخی از آن پیش از این گفته شد صحبت از ظفر یافتن برمحارب است و هیچ جا اشاره به دستگیری ندارد^[۲۰۰].
البته تردیدی نیست که دستگیری مصداق بارز ظفر یافتن است لکن بعضا اتفاق می افتد که بر محارب ظفر یافته ایم، ولی هنوز دستگیرش نکرده ایم، به عبارت دیگر هر دستگیری ظفر یافتن است ولی هرظفریافتنی دستگیری نیست و در اصطلاح منطق نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است نتیجه آنکه: اگر شبکه ای از محاربین لو رفت و برتشکیلات محاربین دست یافته شد و عنقریب است که دستگیر شوند توبه این گروه قبل از چنین دستگیری مفید نیست و مسقط مجازات نیست چرا که در معنی توبه گفته شد که توبه یعنی برگشت با اختیار و این دیگر برگشت با اختیار نیست.
و نیز محارب کافر اگر اسلام آورد طبق قاعده «الاسلام یجب ما قبله» حدود و تعزیرات که برگردن اوست (حق الله) ساقط می شود لکن حقوق مردم در شمول قاعده فوق نیست و فقها عظام در شعاع دلالت این قاعده زیاد بحث نکرده اند^[۲۰۱].
قانونگذار به تبعیت از نظر فقهای عظام در ماده ۲۱۱ قانون سال ۱۳۶۱ مقرر کرده بود: «هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود.»
ولی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ متعرض موضوع توبه و تسلیم قبل از دستگیری و آثار آن نشده است در حالی که این موضوع مورد توجه فقهای عظام بوده و از آیه شریفه ۳۴ سوره مائده استنباط شده است که در صفحات قبل ذکر گردیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در حالی که در مقام اصلاح و تصویب مجدد قانون سال ۱۳۶۱ بوده و به عبارت دیگر در مقام بیان در این مورد سکوت کرده است با توجه به سابقه تصویب در قانون سال ۱۳۶۱ و توجه قانونگذار به این امر حذف آن در قانون لاحق مفهومی جز نسخ ندارد. با توجه به مبانی شرعی و فقهی، موضوع نسخ آن در قانون جدید چه مبنایی داشته است در حالی که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در مواردی توبه قبل از دستگیری مورد توجه قرار گرفته است^[۲۰۲].
هرچند در بادی امر به نظر می رسد در موارد مزبور این عذر قانونی مسقط مجازات می باشد و لی از آنجا که مقنن در ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر نموده: «مدت تبعید در هرحال کمتر از یک سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.» چنین استنباط می شود که قانون گذاربه طور ضمنی توبه را به عنوان مسقط حد پذیرفته و حذف ماده ۲۱۱ قانون حدود و قصاص سابق از روی مسامحه بوده است. مساله دیگر نحوه توبه است که به چه صورتی می باشد تامورد قبول قرار گیرد و محارب چگونه ثابت نماید که توبه کرده است و اینکه آیا قاضی دادگاه به صرف اینکه شخص بگوید توبه کرده ام آیا می تواند توبه اش را قبول کند یا خیر؟ این سوالات و مسائل دیگر در قوانین موضوعه مشخص نشده است و مبهم مانده است.
همانطور که فوقا اشاره شد از جمله مواردی که قانون گذار مرتکب جرم محاربه را در صورت توبه قبل از دستگیری از مجازات حد محارب معاف کرده ماده ۱۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می باشد.
ماده ۱۰ مزبور می گوید: «هریک از اشخاص مذکور در مواد^[۲۰۳] ۸و۹ قبل از کشف توطئه و دستگیری توبه نماید و خود را به ماموران معرفی کند و اطلاعات خود را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی نزد قاضی محرز شود و حد محاربه از او ساقط می گردد.»
بنابراین:
- اگر توبه بعد از دستگیری باشد حد ساقط نمی گردد. چنانچه حقوق الناس نیز باقی خواهد بود. این مطلب که از مفهوم آیه استنباط می شود در روایات و اقوال فقها هم تاکید شده است و اصولا اختصاص به محاربه هم ندارد و در حدودی که حق ا… می باشند جاری است.
- اگرتوبه قبل از دستگیری باشد حد ساقط است. اما حقوق الناس برعهده محارب قرار دارند. سقوط حد از صراحت آیه استفاده می شود و فقها در این زمینه اتفاق نظر دارند.
همچنین فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت در سقوط مجازات محارب اتفاق نظر دارند و به علت نص صریح قرآن هرگاه محارب قبل از دستگیری توبه نماید آنچه که بر او واجب بوده از مجازات چهارگانه از او ساقط می گردد. لیکن با سقوط حد محاربه آنچه که حقوق الناس هست، ساقط نمی شود و مسئولیت محارب در این قسمت باقی می ماند و اگر فقط اخذ مال بر عهده او باشد، باید مال را به صاحبش مسترد نماید و اگر قتل یا جرح کسی باشد، در صورت وجوب قصاص، قصاص می گردد و در غیر این صورت باید دیه پرداخت کند.
بدیهی است اگر توبه محارب بعد از دستگیری باشد، حقوق الله و حقوق الناس ساقط نمی شود بلکه حد بر کل محارب واجب است، مگر کسانی که قبل از دستگیری توبه کرده باشند. علت قبول توبه قبل از دستگیری این است که غالبا توبه از روی اخلاص و اختیار صورت می گیرد، لکن توبه بعد از دستگیری غالبا از روی تقیه و فرار از مجازات صورت می گیرد و بعلاوه قبول توبه بعد از دستگیری به منظور تشویق محارب در توبه و رجوع از محاربه و افساد می باشد و اسقاط حد در این حالت مناسب است، اما بعد از دستگیری موردی برای تشویق محارب در توبه باقی نمی ماند زیرا که در چنین حالتی از ارتکاب فساد و محاربه عاجز است^[۲۰۴].
ب: جنون و مرگ
جنون یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون را موجب عدم مسئولیت کیفری می داند و در این باره مقرر داشته است: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است. لذا در صورتی که تادیب جنون مرتکب جرم موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود. (تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی) جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد در جنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این جنون هیشه با فرد همراه است، در حالی که در جنون ادواری حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد. به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی در جنون ادواری جنون حین ارتکاب جرم شرط رفع مسئولیت کیفری مجنون است که تشخیص آن در عمل مشکلاتی برای دادگاه و کارشناسان ایجاد می کند. به هر حال احراز این جنون نیز با دادگاه خواهد بود که با یاری گرفتن از کارشناسان و متخصصان، اظهارات گواهان و دیگر قراین موجود رسیدگی کند که آیا حین ارتکاب جرم مجرم دیوانه بوده یا خیر^[۲۰۵].
همانطور که گفته شد ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون را وقتی رافع مسئولیت کیفری می داند که در حال جرم وجود داشته باشد و در تبصره ی ۲ همان ماده در مورد جنون ادواری، به شرط رفع مسئولیت کیفری با احراز وجود جنون در حین ارتکاب جرم تصریح شده است. هرگاه مجرم در حین ارتکاب جرم دارای شعور بوده و پس از ارتکاب جرم مجنون شود مسئولیت جزایی او زائل نمی گردد و لی قبل از رسیدگی به جرم و اعمال مجازات نسبت به چنین مرتکب مسئولی باید اول مجنون معالجه شود زیرا در حال جنون نمی توان مرتکب را تعقیب و مجازات کرد^[۲۰۶].
در خصوص جنون، حین ارتکاب جرم همه فقها عقیده دارند که جنون حین ارتکاب موجب سلب مسئولیت کیفری است و اما در جنون پس ار اتکاب جرم میان آن اختلاف است. عده ای مثل صاحب شرایع عقیده دارند که جنون پس از ارتکاب جرم موجب عدم اجرای حد نمی شود^[۲۰۷].
حضرت امام خمینی(ره) در کتاب شریف تحریر الوسیله در این مورد می فرمایند: «حد به عروض دیوانگی و نیز به ارتداد ساقط نمی شود پس در حال دیوانگی و ارتدادش حد می خورند^[۲۰۸].»
با عنایت به مطالب گفته شده، مقنن نیز از نظر فقها در این مورد پیروی کرده و در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی از نظر حدود مسئولیت جزایی، جنون در حین ارتکاب جرم به هر درجه ای را، رافع مسئولیت کیفری دانسته است. لذا مرتکب محاربه اگر حین ارتکاب جرم حالت جنون داشته باشد محکوم به حد نخواهد شد و جنون پس از ارتکاب جرم حد را ساقط نمی کند چنانچه قانون گذار در ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی پس از بیان حد زنا در ماده ۱۸۰قانون مجازات اسلامی در مورد حد مسکر، دیوانه یا مرتد شدن را مسقط حد ندانسته است و در باب محاربه مقنن اشاره ای به سقوط حد پس از ارتکاب جرم و عدم اجرای حد در مورد محکوم مجنون نداشته است که به نظر می رسد اینجا نیز قاضی دادگاه طبق اصل ۱۶۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید حکم قضییه را در فتاوی معتبر فقهی جستجو کند.
در مورد تاثیر جنون عبدالقادر عوده می گوید: محاربی که به سن بلوغ نرسیده باشد حد نمی خورد و فقط طبق آنچه که مناسب اوست تعزیر می شود. همچنین مجنون نیز حد نمی خورد و فقط تعزیر می شود به گونه ای که مردم از شر او در امان باشند. صبی و مجنون فقط در مورد مالی که می دزدند مسئولند اما اگر مرتکب قتل شوند دیه بر گردن عاقله ی آنها است. این حکمی که بیان شد نزد ابی حنیفه، ثابت است زیرا آنها معتقدند عمد مجنون و صبی خطاست زیرا مجنون و صبی قدرت بر قصد صحیح را ندارند. اما شافعی معتقد است عمد صبی و مجنون عمد است. اما شخص صغیر از حد و قصاص عفو می شوند اما شخص مست و دیوانه که به واسطه ی حرام مست شده است مسئول است^[۲۰۹].
در خصوص فوت متهم هم باید بیان داشت که در حقوق اسلامی مبنای رفع مسئولیت متوفی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.
اصل شخصی بودن درحقوق اسلامی به طور گسترده ای مطرح گردیده است. بدین معنی که تنها شخص مجرم مجازات می شود و مجازات به خانواده و بستگان او تسری نمی یابد. آیاتی در قرآن کریم به شخصی بودن مسئولیت و مجازات دلالت دارند از قبیل: «لا تزر وازره وزراخری^[۲۱۰]» یعنی هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به عهده ندارد و «من یعمل سوء یجزبه^[۲۱۱]» هرکس عمل زشتی انجام دهد به سبب آن کیفر می شود و «من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها^[۲۱۲]» یعنی هرکس عمل صالحی را انجام دهد برای خودش کرده است و هرکس که عمل زشتی مرتکب شود پس بر علیه خودش کرده است. بنابراین یکی از قواعد مسلم در قانون گذاری اسلام به طور عموم و در حقوق جزای اسلام به طور خصوص قاعده شخصی بودن مسئولیت است^[۲۱۳].
در قانون مجازات اسلامی در باب حد محاربه از فوت محاربه به عنوان مسقط حد محاربه سخن به میان نیامده است ولی با توجه به نظرات فقهی فوت محاربه می تواند مسقط حد باشد. شیخ طوسی می گوید: «اگر محارب قبل از اقامه حد بمیرد به دار آویخته نمی شود زیرا او به مرض موت مرده است و خداوند متعال می تواند او را در آخرت عفو کند یا عذاب کند^[۲۱۴].»
بنابراین با مرگ محارب اجرای حد نسبت به او موقوف و در نهایت حد از او ساقط می گردد و هیچ گاه حد او به ارث نمی رسد زیرا همانطور که گفته شد، اصل بر شخصی بودن مجازات هاست. و اگر عمل محاربه به صورت گروهی انجام شده باشد فوت یکی

- تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی
- تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی

-تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی

تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی
-تحقیق پیمایشی^[۷۲]
در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:
-روش مقطعی^[۷۳]
گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص.
- روش طولی^[۷۴]
در بررسی پیمایش طولی، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود.
-روش دلفی^[۷۵]
جهت بررسی دیدگاه های یک جمع صاحب نظر در مورد یک موضوع ویژه می توان از این تکنیک استفاده کرد.
- تحقیق همبستگی^[۷۶]
در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد. در تحقیقات همبستگی اگر هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر ملاک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همچنین وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایشی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند. براساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:
-همبستگی دو متغیری: هدف بررسی رابطه همزمانی متغیرها است به عبارت دیگر میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.
- تحلیل رگرسیون: در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساس یک یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف بررسی یک متغیر ملاک از یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون ساده استفاده می شود. اگر بررسی یک متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه استفاده می شود. اگر همزمان چند متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین بررسی شود از رگرسیون چند متغیری استفاده می شود.
-تحلیل کوواریانس: در برخی بررسی ها هدف بررسی مجموعه ای از همبستگی های دو متغیر متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزارهای آماری میسر شده است. تحلیل عاملی و حل معادلات ساختاری از این دسته هستند.
-تحقیق پس رویدادی^[۷۷]
به تحقیق پس‌رویدادی تحقیق علی-مقایسه‌ای نیز گویند. تحقیق پس‌رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و و ابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی می گویند.
- تحقیق آزمایشی
تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی
در بیشتر پژوهش های علوم انسانی نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش بررسی یک موضوع به روش میدانی است می توان گفت پژوهش از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می توان بیان کرد که پژوهش بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است.
این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی و همچنین کاربردی بوده و از آنجایی که هدف پژوهش جمع آوری توصیف و تجزیه و تحلیل و ارائه مدل می باشد، روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد.

۳-۳ جامعه آماری

در هر بررسی آماری مجموعه ی عناصر مورد نیاز را جامعه می نامند. به عبارت دیگر، جامعه، مجموعه ی تمام مشاهدات ممکنی است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند(عمیدی،۱۳۹۰)
جامعه آماری این پژوهش کلیه کارخانه ها و واحد های تولیدی چرم استان آذربایجان شرقی می باشد و پاسخ دهندگان مدیران عالی کارخانه ها و واحدهای تولید چرم استان آذربایجان شرقی می باشند.

۴-۳ نمونه آماری و روش نمونه گیری

جمع آوری اطلاعات از بخشی از جامعه را، نمونه گیری می نامند.(عمیدی، ۱۳۹۰)
روش های نمونه گیری
۱- نمونه گیری تصادفی ساده:
در این روش هر یک از عناصر جامعه ی مورد نظر برای انتخاب شدن، شانس مساوی دارند. (عمیدی، ۱۳۹۰)

از طرفی، افراد انتخاب شده باید دارای ویژگی هایی همانند جامعه ای که از آن انتخاب شده اند، باشند.
دو گونه از روش های نمونه گیری تصادفی ساده به شرح زیر است:
از یک جامعه ی آماری با N عضو، می خواهیم یک نمونه ی تصادفی ساده به حجم n انتخاب کنیم:
الف. اگر نمونه ی اول را پس از انتخاب و یادداشت اندازه ی آن مجدداً به جامعه بازگردانیم و این رویه تا انتخاب n اُمین عضو نمونه ادامه داشته باشد، به نمونه گیری تصادفی ساده با جای گذاری معروف است.
ب. اگر نمونه ی اول را پس از انتخاب، دیگر به جامعه بازنگردانیم و این رویه تا انتخاب n اُمین عضو ادامه داشته باشد، به نمونه گیری ساده بدون جای گذاری معروف است.
۲-نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی:
در این روش ابتدا جامعه را طبقه بندی می کنند و سپس نمونه ای تصادفی از هر طبقه انتخاب می نمایند.
دلایل استفاده از نمونه گیری طبقه بندی شده این است که :
برای هر طبقه نمونه ای به حجم مناسب در نظر می گیریم و همچنین تخمین دقیق تری از پارامترهای جامعه را نسبت به سایر نمونه گیری ها ارائه می دهد. (عمیدی، ۱۳۹۰)
۳- نمونه گیری منظم (سیستماتیک)
در این روش عناصر نمونه از فهرست افراد یا اعضای جامعه ی آماری که به همین منظور آماده شده است، انتخاب می شوند.
بنابراین با انتخاب اولین عضو نمونه، سایر اعضای نمونه معین خواهند شد. در این روش از هر عنصر از جامعه شانسی معلوم و غیرصفر برای انتخاب شدن در نمونه را داراست، زیرا نقطه ی شروع را به طور تصادفی انتخاب کرده ایم.
روش نمونه گیری سیستماتیک، روش تغییر شکل یافته ی نمونه گیری تصادفی ساده است. (عمیدی، ۱۳۹۰).
۴- نمونه گیری خوشه ای

 

چند زبانه بودن نرم افزار ERP

FulHoon& Delgado (2006)

 

 

 

 

 

۲-۱۳ جمع بندی
در چند سال اخیر سازمانها و شرکتهای ایران استقبال قابل توجهی برای اجرای ERP کرده اند ولی به طور قطع می­توان گفت که اکثر آنها منتظرند نتیجه اجرای پیاده سازی را در شرکت هایی که این ریسک بزرگ را پذیرفته اند، مشاهده کنند. با اجرای ERP ساختار و فرآیندهای سازمانها مورد هدف قرار می گیرند، پس سازمانهایی موفق خواهند بود که در مقابل تغییر ساختار سازمانی و انطباق فرآیندهای کسب و کار با سیستم ERP انعطاف مناسبی از خود نشان داده باشند.

طبق تحقیقات صورت گرفته بر روی عوامل تاثیر گذار بر آمادگی پیاده سازی ERP که در جدول ۲-۷ منعکس شده است، این عوامل را می­توان در دو گروه عوامل داخلی و خارجی طبقه بندی کرد که مدل مفهومی پژوهش را شکل می­ دهند.
شکل ۲-۱۱: مدل مفهومی پژوهش
۳-۱ مقدمه
انسان همواره در پی رسیدن به حقیقت دست به تحقیق زده و به این ترتیب نتایج حاصل از تحقیق بر مجموعه دانسته های بشری می افزاید. به عبارتی تحقیق مجموعه تلاشهای بشری برای دستیابی به حقیقت می باشد. امروزه به ندرت می توان بدون استفاده از روش های آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیقات و پژوهشهای علمی کرد.
از این رو در قلمرو علم مدیریت نیز کمتر می توان بدون استفاده از روش های آماری، تحقیق درخور توجهی انجام داد. در این فصل از پایان نامه، ابعاد پژوهش تعیین می شوند مباحثی از قبیل فرضیه ها و متغیرهای پژوهش، جامعه و نمونه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و روش تجزیه و تحلیل داده ها تشریح می گردد.
در این فصل، روش شناسی پژوهش با امعان نظر به نوع پژوهش، جامعه آماری, روش گردآوری داده ها و چگونگی تحلیل و آزمون فرضیه ها تشریح شده است.
۳- ۲ روش پژوهش
پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها، تحت عنوان «روش شناسی» یاد می شود (بازرگان و دیگران، ۱۳۸۴).
دستیابی به هدف های پژوهش میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی است که جستجوی علمی را رهبری می­ کند. از این دیدگاه روش­شناسی به عنوان شاخه ای از منطق و یا حتی فلسفه است. دیدگاهی دیگر روش شناسی را شاخه­ای از علم می داند.
روش‌های متعددی برای تحقیق بکار برده می‌شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش‌های تحقیق، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم‌بندی‌های متفاوتی از آن بعمل آمده است.
شکل ۳-۱: مدل پیاز تحقیق
در پیاز تحقیق، تحقیق را از چند بُعد مدنظر قرار می دهند که عبارتند از: شیوه تحلیل داده ها، شیوه گردآوری داده ها، افق زمانی، اهداف پژوهش، استراتژیهای پژوهش، فلسفه پژوهش، جهت گیریهای پژوهش (ساندرز و همکاران، ۲۰۰۳). باتوجه به مدل پیاز تحقیق، شکل (۳-۱)، این پژوهش از نظر روش شناختی به شرح زیر قابل تبیین است:
فلسفه پژوهش
از نظر فلسفه پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات با فلسفه اثبات گرایانه می‌باشد. در تحقیقات اثبات گرایی اعتقاد بر این است که واقعیت بصورت عینی و مشخص وجود دارد و می‌توان از ویژگیهای قابل سنجش که مستقل از مشاهده گر( محقق ) و ابزار او هستند بهره برد در قالب این فلسفه بیان می‌گردد، اثبات گرایان عموماً در پی آزمون تئوری اند.
افق زمانی پژوهش
این پژوهش از نظر افق زمانی یک تحقیق تک مقطعی است زیرا در پژوهش­های تک مقطعی اطلاعات فقط در یک برهه از زمان جمع آوری می‌شود.
اهداف پژوهش
از نظر هدف شناختی، تحقیق حاضر از نوع کاربردی می‌باشد. زیرا این نوع تحقیقات با هدف رفع یا تقلیل مشکلات سازمانی به انجام می‌رسد. به سخن دیگر، این پژوهش از نظر هدف شناختی یک تحقیق کاربردی است زیرا نتایج آن در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) قابلیت کاربرد دارد.
استراتژی پژوهش
استراتژی‌های پژوهش در قالب پژوهش های همبستگی و پیمایشی قابل بیان می‌باشند. از آنجاییکه پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می‌باشد، به استراتژی پیمایشی بیشتر می‌پردازیم. این استراتژی درصدد کشف واقعیتهای موجود و توصیف یک جامعه تحقیقی در زمینه توزیع یک پدیده معین می‌باشد.
۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صف مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مومنی، ۱۳۷۹). جامعه آماری در این پژوهش مدیران، اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و کارشناسان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) هستند که صلاحیت اظهار نظر در خصوص استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی را دارند و جمعاً ۱۸۵ نفر می باشند.
۳-۴ توصیف سایت جامعه آماری
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (سایت جامعه آماری) به عنوان قدیمی ترین مرکز پژوهشی کشور با بیش از ۴۳ سال تجربه در امر تحقیق و پژوهش، اصلی ترین پایگاه تحقیقات در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور می باشد. این پژوهشگاه هم اینک با برخورداری از کادری متخصص و مجرب در حوزه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) و دیگر امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی پیشرفته، به عنوان بازوی تحقیقاتی و مشاوره ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت های گسترده ای را دنبال می کند. بر اساس برنامه های چهارم و پنجم توسعه، دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، زمینه نوسازی و بازسازی سیاست ها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی را جهت رفع نیاز های کشور با عنایت به فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی فراهم نماید.
این پژوهشگاه با عنایت به رسالت و ماموریت سازمانی خود یعنی تحقیقات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات موارد فوق الذکر را در تدوین برنامه های خود مد نظر قرارداده و با تعریف پروژه های بنیادی، توسعه ای و کاربردی بصورت درونسپاری و برونسپاری ضمن استفاده از توان پژوهشگران خود, از توانمندی دانشگاهها و شرکت های دانش بنیان نیز استفاده می کند.
۳-۵ نمونه آماری
با توجه به اینکه در تحلیل عاملی اکتشافی لازم است به ازای هر متغیر حداقل ۵ مورد مطالعه شود، بنابراین برای تأمین شرط کفایت نمونه، کل جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. به عبارت دیگر، در این پژوهش به جای نمونه گیری از روش همه شماری (سرشماری) استفاده شده است.
۳-۶ روش گردآوری داده ها
به منظور جمع آوری داده ­های مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است. شاخص های مورد سنجش در تحقیق، پیش از آنکه در قالب پرسشنامه به نظر سنجی گذاشته شود، در معرض قضاوت چندتن از خبرگان و کارشناسان و مرتبط با موضوع تحقیق قرار گرفت و نهایتاً از پرسشنامه مورد توافق به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد.
۳-۷ توصیف پرسشنامه
تهیه ابزار سنجش یکی از مراحل مهم انجام تحقیق و پژوهش است. در پژوهش حاضر ابزار اصلی گردآوری
داده ها پرسشنامه می باشد که یکی از ابزارهای رایج و روشی مستقیم برای کسب داده های پژوهش است. در پرسشنامه طراحی شده، از آنجا که سوالات از مقیاس نسبی بهره مند بودند، مطابق جدول ۳-۱ از طیف لیکرت استفاده شده است.
جدول ۳-۱: مقیاس لیکرت پرسشنامه

 

میزان عامل اندازه گیری

نظر خبرگان و پژوهشگران

 

• . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج ۲، ص ۷۰ . ↑

 

• . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، صص ۷۵۵-۷۵۲ . ↑

 

• . امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۱۹ . ↑

 

• . میرفتاح، میرزا، العناوین، ج ۲، صص ۲۳۵-۲۳۴ . ↑

 

• . همان. ↑

 

• . همان. ↑

 

• . صفار، محمد جواد، مقاله «عدم توکیل پذیری اقرار»، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۲۹ و ۳۰، ص ۱۵۹ . ↑

 

• . همان. ↑

 

• . محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، ص ۱۹۶ . ↑

 

• . به نقل از: عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه، ج ۷، ص ۵۸۸ . ↑

 

• . رافعی، عبدالکریم، فتح‌العزیز، ج ۱۱، ص ۵ و ۹ ؛ حلی، یحیی بن سعید، الجامع‌للشرایع، ص ۳۱۹ . ↑

 

• . رافعی، همان. ↑

 

• . طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج ۹، صص ۲۴۷ و ۲۵۴ . wikifeqh.ir ↑

 

• .بحرانی،حسن،قواعدالفقهیه،ج ۳، ص ۱۰۲ wikifeqh.ir ↑

 

• . بجنوردی، حسن، قواعد الفقهیه، ج ۳، ص ۱۰۲ . ↑

 

• . همانم، ص ۱۰۸. ↑

 

• . میرفتاح، میرزا، العناوین، ص ۳۶۷ . ↑

 

• .انصاری، مرتضی، مکاسب، قاعده من ملک، ص ۳۶۸ . ↑

 

• . شهید اوّل، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج ۲، ص ۳۱۴ . ↑

 

• . محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، ص ۱۹۷ . ↑

 

• . همان. ↑

 

• . همان، ص ۵۸ . ↑

 

• . سوره توبه (۹)، آیه ۹۱ . ↑

 

• . محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، ص ۴۳ . ↑

 

• • . برای نمونه؛ نک: مصطفوی، محمدکاظم، القواعد، ص ۸۷ به بعد. ↑

 

• . محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج، ص ۱۶۷ . ↑

 

• . برای نمونه؛ نک: شهابی، محمود، رهبر خود، صص ۱۹ و ۱۰۴ و ۲۰-۱۰۸ . ↑

 

• . شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج ۵، ص ۱۴۴ . ↑

 

• . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج ۵، صص ۲۵۰-۲۱۹ . ↑

 

• . ماده ۶۷۱ قانون مدنی. ↑

 

• . همان. ↑

 

• . بجنوردی، حسن، قواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۹-۷ . ↑

 

• . شهابی، محمود، رهبر خود، صص ۱۹ و ۱۰۴، ۲۰-۱۰۸ ؛ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص ۱۵۹ . ↑

 

• . برای نمونه؛ نک: انصاری، مرتضی، مکاسب، قاعده من ملک، ص ۲۷۱ . ↑

 

• . محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه ۳، ص ۱۸۱ . ↑

 

• . علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ص ۷۲۷ . ↑

 

• . انصاری، مرتضی، مکاسب، قاعده من ملک، ص ۳۷۱ . ↑

 

• . حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح‌الکرامه، ج ۷، ص ۵۶۶ . ↑

 

• . طوسی، محمد، الخلاف، ص ۶۵۰ . ↑

 

• . حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح‌الکرامه:«و قدوقع فی عباره النهایه و کذا المقنعه و فقه القرآن و المراسم و الکافی و الغنیه ما یظهر منه ان توکیل فی الخصومه اذن فی القرار …». ↑

 

• . طوسی، محمد، المبسوط، ج ۲، ص ۳۷۳ . ↑

 

• . همان. ↑

 

• . بند ۱ ماده ۷۰۲ قانون مدنی مصر ↑

 

• . بند ۳ ماده ۷۰۲ قانون مدنی مصر. باری مطالعه سیرت صویب ماده مزبور نک: مجموعه الاعمال التحضیریه ۵، ص ۱۹۹-۱۹۵. ↑

 

• . سنهوری، عبدالرزق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج ۷، ص ۴۴۲ . ↑

 

• . همان، ص ۴۴۴ . ↑

 

• . همان، ص ۴۳۱ . ↑

 

• . مرقس، سلیمان، اصول الاثبات و اجرائاته فی القانون المصری، ص ۵۰۷. ↑

 

• . نک: الکویفی، محمد ابراهیم، قانون البینات، ص ۹۱. www.hashemirafsanjani.ir ↑

 

• . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۳۹۷ . ↑

 

• . مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، ص ۳۵۵ . ↑

 

• . برای صورت وصفی رجوع کنید به بقره: ۲۱۱؛ و آل عمران: ۹۷؛ برای اسمی رجوع کنید به بقره: ۲۰۹؛ انعام: ۱۵۷. ↑

 

• . طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۳۰۹، ۴۳۹ . ↑