۴) وثیقه اعیان مضمونه
این معاملات علی رغم نظر برخی از نویسندگان حقوقی^[۵۴] معاملات حق استرداد نیستند، زیرا :
اولاً : در معامله با حق استرداد وجهی تحت عنوان ثمن به انتقال دهنده پرداخت می شود، و این وجه مطابق ماده ۳۴ ق.ث. دین انتقال دهنده می باشد. بنابراین در معاملات با حق استرداد دین با عقد و پرداخت ثمن به انتقال دهنده ایجاد می شود، در حالی که در معاملات مذکور نه تنها دینی با عقد ایجاد نمی شود بلکه ممکن است سبب آن نیز هنوز موجود نباشد.

ثانیاً : مقررات مربوط به معاملات با حق استرداد در جهت ممانعت از تملک اموال انتقال دهنده (بدهکار) توسط انتقال گیرنده (طلبکار) وضع شده اند در حالی که در معاملات مذکور چنین تملکی صورت نمی گیرد تا مشمول مقررات مربوط به معاملات با حق استرداد مانع آن شود.
ثالثاً : در معاملات با حق استرداد اداء دین موعد دارد، در حالی که در معاملات مورد بحث زمان پرداخت دین و حتی ایجاد آن هم مشخص نیست.
بند سوم : معامله با حق استرداد و بیع شرط
بعد از تصویب قانون ثبت ۱۳۱۰ و وضع مواد ۳۳ و ۳۴ نظرات مختلف در رابطه معاملات با حق استرداد با بیع شرط ابراز شده که به چند نمونه از آنها اشاره می شود.
یکی از حقوقدانان در این خصوص چنین می گوید : « با تصویب ماده ۳۳ ق.ث. ۱۳۱۰ خاصیت عمده بیع (که انتقال مالکیت مبیع به خریدار است “ماده ۳۳۸ ق.م.") از بیع شرط سلب شد. با فقدان این خاصیت، بیع مذکور عنوان بیع را ندارد و ماده ۴۵۸ تا ۴۶۴ ق.م. منسوخ است. در حال حاضر بیع شرط نقش وثیقه را بازی می کند و مشمول عقد رهن است. »^[۵۵]
یکی از نویسندگان حقوق ثبت نیز عقیده فوق را با این بیان ابراز می دارد : « قانون ثبت آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که حصول نقل و انتقال متزلزل است و در قانون مدنی آمده است ملغی نموده و به آنها جنبه وثیقه داده و در ردیف رهن در آورده است. »^[۵۶]
عقیده دیگری که اظهار شده است چنین است : «در ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک اصطلاح “معاملات با حق استرداد” عنوان شده است که از جهتی عام تر است و از دیدگاهی به ظاهر خاص تر از بیع شرط می نماید. عام تر از این لحاظ که به بیع محدود نمی شود و هر معامله تملیکی را شامل می شود (مانند صلح)، و خاص تر می نماید به این اعتبار که ناظر به املاک است. ولی این نکته را باید افزود که ماده ۳۴، با اینکه در آغاز حکم مربوط به معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول است، در پایان آن نسبت به اجرائیه در مورد اموال منقول احکامی خاص دارد. این اضطراب وضع معامله شرطی نسبت به اموال منقول را دچار ابهام می سازد که آیا مشمول قواعد معامله با حق استرداد است یا احکام مدنی؟»^[۵۷]
در جای دیگر چنین اشاره شده است : «واکنش قانونگذار در برابر رباخواران حیله گر سرانجام به انحراف ماهیت این بیع انجامید و آن را تبدیل به معامله رهنی کرد. معامله با حق استرداد اصطلاحی است که جایگزین بیع شرط شد تا همه انواع آن، اعم از بیع و صلح و معامله قطعی با شرط وکالت و مانند اینها را در بر گیرد… بیع شرط با از دست دادن مقتضای خود، دیگر بیع نیست و با تفاوت اندک به رهن نزدیک می شود.»^[۵۸]
ولی آنچه از مطالعه قانون ثبت به نظر می رسد این است رابطه ای که مابین بیع شرط و معاملات با احق استرداد وجود دارد رابطه تباین باشد چرا که مابین این دو نوع معامله هیچ وجه مشترکی نیست که هم قواعد بیع شرط برآن اعمال بشود و هم قواعد معامله با حق استرداد. بدین توضیح که : بیع شرطی که نسبت به املاک «چه ثبت شده و چه ثبت نشده (مواد ۳۳ و ۳۹ ق.ث)» و اموال غیرمنقول ثبت شده انجام می شود دیگر بیع شرط محسوب نمی شود و قانونگذار این نوع معاملات را معامله با حق استرداد محسوب می کند و احکام آن را بر آنها بار می کند. پس نمی شود گفت این گروه از بیع شرطها، هم بیع شرط محسوب می شود و هم معامله با حق استرداد. بلکه از نظر لفظی بیع شرط است و از جهت ماهیت حقوقی معامله با حق استرداد محسوب می گردد. اما بیع شرطهایی که نسبت به اموال غیر منقول ثبت نشده و اموال منقول بیع شرط حقوقی هستند و احکام بیع شرط مندرج در مواد ۴۵۸ تا ۴۶۴ ق.م. بر آن جاری خواهد بود.
بنابراین هریک از این دو نوع معامله برای خودشان قلمرو خاص پیدا کرده اند. و هر کدام بر معاملات خاص خود حکومت می کنند و تعارضی مابین آن دو پیش نمی آید. ولی آنچه که قابل ذکر است مواد مدنی در خصوص خیار شرط و همچنین بیع شرط تا حدودی که مغایر با مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث. باشند منسوخ گردیده اند و چنانکه ذکر گردید قلمرو مواد قانون مدنی محدود به اموال منقول و اموال غیرمنقول ثبت نشده گشته است و بر بیع شرطهایی انجام شده بر اموال غیرمنقول ثبت شده و املاک مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث. حاکم هستند و به عبارت دیگر بر این نوع اموال، دیگر انجام بیع شرط ممکن نیست و اگر چنین معاملاتی انعقاد یابند دیگر بیع شرط نیستند بلکه قانونگذار آنها را معامله با حق استرداد محسوب می کند.
بند چهارم : معاملۀ با حق استرداد مکرر (رهن مبیع شرطی)
سؤال مطروحه این است آیا می توان مبیع شرطی با مورد حق استرداد را به رهن یا مورد معاملۀ با حق استرداد مکرر قرار داد؟ مسئله را در دو فرض مطرح می کنیم فرضی که بیع شرط حقیقتاً بیع شرط می باشد و فرضی که بیع شرط معاملۀ با حق استرداد محسوب می شود.
فرض اول: اگر مبیع شرطی مال غیرمنقول ثبت شده یا ملک نباشد بیع شرطی، ماهیتاً، ماهیت بیع شرط را خواهد داشت. بنابراین آثار بیع را به بار خواهد آورد و مبیع به ملکیت مشتری در می آید. و طبق ماده ۴۶۰ ق.م. او می تواند هر تصرفی که منافی حق خیار بایع نباشد انجام دهد. حال بایستی به این سؤال پاسخ داد که آیا رهن مبیع شرطی جزء تصرفات منافی خیار بایع می باشد؟
البته پاسخ قطعی به سؤال مزبور نمی شود داد. از یک طرف منع مشتری از این تصرف محدودیت بیشتر برای او می باشد، از طرف دیگر به رهن گذاشتن آن ممکن است در صورت فسخ بیع مشکلاتی برای بایع و شخص ثالث ایجاد شود. به طور مسلم رهن آن با قید حق بایع جایز است، ولی بدون قید حق بایع رهن آن تا حدی که منافی حق بایع باشد نافذ نیست. به عبارت دیگر اگر مبیع را به رهن گذاشت، تا اتمام مدت حق خیار بایع، رهن مزبور نیز متزلزل است اگر بیع فسخ گشت رهن نیز فسخ خواهد گشت و اگر بیع لازم گشت رهن نیز از طرف راهن لازم خواهد شد.
فرض دوم: در مورد بیع شرطهایی است که اثر معاملۀ با حق استرداد بر آنها بار می شود و آن در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده و املاک می باشد. ماده ۳۶۴ ق.م. بیع را مملک می داند و تاریخ انتقال را زمان عقد می داند، ولی قانون ثبت که مؤخر از آن است، بیع شرط را در حکم رهن و خریدار را در حکم بستانکار می بیند و به او حق می دهد که از حاصل فروش مبیع طلب خود را استیفاء کند. با وجود این در مدت خیار، منافع مال به انتقال گیرنده تعلق دارد. (مادۀ ۷۲۲ ق.آ.دم. قدیم و مادۀ ۳۴ ق.ث.) در این عقد منافع به طور مستقل واگذار شده و تابع عین است پس مالکیت منفعت برای انتقال گیرنده نشانه آن است که قانونگذار برای انتقال گیرنده، با وجود چنین حقی، می تواند مبیع شرطی را رهن دین خود قرار دهد؟ و آیا اگر آنچه انتقال یافته مالکیت نامیده نمی شود، آیا انتقال دهنده می تواند آنرا به رهن گذارد؟
«در پاسخ نخستین پرسش باید گفت، یکی از اوصاف بارز مالکیت عین دائمی بودن آن است. پس، برفرض که سلطه خریدار شرطی در زمان خیار پاره ای از آثار مالکیت عین را داشته باشد، چگونه می تواند حقی را که سرانجام به وصول مقداری پول منتهی می شود حق مالکیت نامید. و این چگونه مالکیتی است که صاحب آن هیچ تصرفی جز انتفاع از عین نمی تواند در آن بکند؟ بنابراین، انتقال گیرنده نمی تواند مالی را که به او تعلق نیافته است رهن دین خود قرار دهد، هرچند که صورت معامله نیز یکی از وسایل تملک باشد.
در پاسخ پرسش دوم، ماده ۳۴ مکرر اصلاحی مصوب ۱۳۲۰ اعلام می دارد که «معامله کننده می تواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد.» ولی چنانکه گفته شد، ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۵۱ نامی از رهن مکرر نبرد. با وجود این، چون هیچ مالی نمی تواند بدون مالک باشد با انکار مالکیت خریدار شرطی، تردیدی در مالکیت فروشنده باقی نمی ماند. به ویژه که در قانون ثبت (ماده ۳۴) حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است. و به طور مکرر انتقال دهنده بدهکار و انتقال گیرنده بستانکار شده است. پس، مانند معاملات رهنی، در معاملات با حق استرداد نیز، معامله کننده می تواند عین را دوباره رهن دهد.»^[۵۹]
گفتار پنجم : آثار معامله با حق استرداد
بند اول : اثر وثیقه ای
بیان گردید که معامله با حق استرداد از نظر تحلیلی مختلطی از عقد قرض و وثیقه است. پولی که پرداخت شده به مالکیت شخص دارای حق استرداد در می آید و او متعهد است که مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید.
در مقابل مالی که او به طرف مقابل انتقال داد، دیگر اثر تملیکی ندارد بلکه به عنوان وثیقه در دست او محسوب می شود اگر در مدت معین مثل وام را برگرداند او ملزم به تحویل آن به مسترد کننده می شود و اگر در این مدت نتوانست وام خود را بپردازد. بر اساس ماده ۳۴ و تبصره های آن، مال مورد وثیقه فروخته می شود و اگر مبلغ فروخته شده زائد بر دین و مخارج فروش آید آن را به مدیون پرداخت می کنند. البته طبق قسمت اخیر ماده ۳۴ ق.ث. هرگاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج، به فروش نرود پس از دریافت حقوق اجرایی تمام مورد معامله ضمن تنظیم صورت مجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد.
حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا تمام آثار معاملات مذکور که در ماده ۳۳ به عنوان معاملات با حق استرداد شناخته می شوند موقوف می شوند یا فقط آثار مربوط به انتقال مالکیت؟ به عبارت دیگر معاملات مثل بیع شرط، بیع خیار شرط، بیع قطعی با حق وکالت خارج لازم، بیع با شرط نذر خارج، صلح با حق استرداد و غیره کلاً آثار مربوط به خود را از دست می دهند و آثار معامله با حق استرداد به خود می گیرند؟ یا بعضی از آثار خود را حفظ می کنند؟
بند دوم : اثر انتقال منافع از زمان عقد
یکی از حقوقدانان در مورد این سؤال که “آیا منافع زمان عقد تا فسخ از آن انتقال گیرنده است یا نه؟” این پاسخ را می دهد : « از یک سو اگر معامله با حق استرداد در زمره قراردادهای وثیقه ای (مانند رهن) قرار گیرد، باید عین و منافع وثیقه در مالکیت بدهکار باقی بماند و حق طلبکار محدود به استیفای طلب از آن شود. از سوی دیگر هر چند قانونگذار اجازه نداده است که خریدار شرطی در برابر همان بهای قرارداد بیع را تملک کند، آثار بیع شرط را به کلی حذف نکرده است، بیع شرط برحسب طبیعت خود مالکیت مبیع را به خریدار انتقال می دهد. منتها، این انتقال ناپایدار و متزلزل است و هیچ گاه نیز استقرار نمی یابد. در نتیجه، منافع عین تا زمان فسخ یا دورانی که ملک در تصرف انتقال گیرنده است، به او تعلق دارد.
در تأیید احتمال اخیر، به مفاد ماده ۷۲۲ ق.آ.د.م. قدیم نیز استناد شده است. در این ماده می خوانیم.^[۶۰]
در نهایت چنین بیان می فرمایند : « از اصول چنین استنباط می شود که مالکیت خریدار شرطی بر منافع ترجیح دارد، زیرا آنچه با مصالح اجتماعی و عدالت برخورد دارد و در قانون ثبت منع شده است قطعی شدن تملیک و تصاحب خریدار شرطی به همان بهای قراردادی است. این اثر را باید از بیع شرط حذف کرد. در حالی که حق خریدار بر منافع کمترین نتیجه ای است که از بیع تملیکی باقی می ماند و دلیل قاطعی بر ازاله آن به چشم نمی خورد. »^[۶۱]
از گفته فوق چنین استنباط می شود که فقط اثر نقل مالکیت عین از این نوع معاملات گرفته شده است و بقیه آثار آنها همچنان باقی است. مثلاً در مورد بیع شرط خانه ای، خانه بر اثر زلزله ای ویران شود، اگر گفته فوق را بپذیریم، بایستی قائل به این باشیم که تلف خانه از کیسه مشتری است، چرا که از آثار بیع شرط این است که اگر مبیع تلف شود از مال مشتری می باشد. و حال اگر اثر رهن را بر آن بار کنیم، تلف از مال بایع شرطی خواهد بود. یا ملکی به بیع شرط فروخته می شود و طبق ماده ۳۳ ق.ث. این معامله، معامله با حق استرداد محسوب شود، حال در هنگام وصول طلب، اگر طبق گفته فوق، آثار بیع شرط بر آن جاری شود، مشتری که دائن محسوب می شود نمی تواند بیشتر از آنچه از محل فروش مبیع شرطی حاصل می آید از بایع که مدیون محسوب می شود طلب نماید. ولی اگر آثار وثیقه بر آن بار شود، دائن می تواند برای مابقی خود که از محل فروش مبیع شرطی حاصل نشده است، به اموال دیگر مدیون رجوع نماید. همچنین اگر نظر فوق پذیرفته شود مشتری فقط حق حصول دین خود را از مبیع دارد و نمی تواند از آن اعراض نموده و به اموال دیگر بایع رجوع نماید ولی اگر آثار قرضی و وثیقه ای بر آن بار شود طبق تبصره ۶ ماده ۳۴ ق.ث. می تواند از مورد وثیقه اعراض کند و بر طبق اسناد ذمه ای عمل نماید.
در موارد فوق متن صریحی وجود ندارد و هاله ای از ابهام بر آنها سایه افکنده است. ولی آنچه قریب به صحت به نظر می رسد این است که اغلب آثار مربوط به معاملات با حق استرداد، آثار قرضی و وثیقه ای پیدا می کنند و آثار اصلی اینگونه معاملات دیگر ظهور پیدا نمی کند. دیدی که بر معاملات با حق استرداد در قانون ثبت حاکم است اماره ای بر این نظر است. چنانکه در خصوص توانایی از وصول دائن اموال دیگر مدیون در صورت عدم کفایت موضوع حق استرداد مورد سوم مادۀ ۳۸ ق.ث. چنین مقرر می دارد : «در صورتی که مورد معامله با حق استرداد، در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده با وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات می تواند به هریک از انتقال دهنده یا وارث او یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هریک، مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شود و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی می تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کند. انتقال گیرنده می تواند در صورتی که متصرف عالم به معامله اولیه بوده برای بقیه طلب خود در حدودی که مورد معامله در تصرف مشتری بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد.» و همچنین در بند “ب” قسمت دوم ماده ۳۸ ق.ث. مقرر شده است : «در صورتی که مدعی اصلی وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمی تواند حکم، تسلیم عین بدهد ولو اینکه انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.»
چنانکه می بینیم در قسمت سوم اثر وثیقه برای معامله با حق استرداد پیش بینی نموده است و در مورد دوم نیز اشاره شده است که پول تقدیم شده در حکم قرض است و حتی با رضایت فرضاً بایع دیگر نقش خود را از دست نمی دهد و مشتری می تواند به جای مورد وثیقه عین با مثل طلبش را خواستار شود.
بند سوم : آیا طرف معامله با حق استرداد حق مراجعه به اموال دیگر مدیون را دارد؟
چنانکه در آثار معامله با حق استرداد بحث شد ابهامی بر بقای آثار معامله اصلی یا زوال آنها، البته به استثنای زوال اثر انتقال مالکیت عین، موجود است. به همین سبب حقوقدانان در پاسخ به بعضی از سؤالات راه های متفاوت از همدیگر را انتخاب کرده اند. یکی از سؤالات مطروحه این است که : در صورتی که موضوع معامله با حق استرداد کافی برای دین نباشد آیا دائن می تواند به اموال دیگر مدیون رجوع نماید و از آنها بقیه طلب خود را وصول کند؟
اگر معاملات با حق استرداد کلاً اثر وثیقه ای داشته باشند پاسخ به سؤال فوق مثبت خواهد بود و اگر آثار معاملات اصلی حفظ شده باشد جواب منفی خواهد بود. مثلاً اگر ملکی به بیع شرط فروخته شده باشد جزء معاملات با حق استرداد محسوب می شود. اگر کلاً اثر وثیقه ای داشته باشد دائن می تواند از آن رجوع نموده و به اموال دیگر مدیون رجوع نماید ولی اگر اثر بیع شرط در خصوص محدودیت حق مشتری به مبیع شرطی در وصول ثمنش حفظ شده باشد، دیگر مشتری نمی تواند برای وصول باقی مانده دینش به اموال دیگر بایع رجوع کند.
یکی از حقوقدانان در پاسخ به سؤال فوق چنین می گوید : «التزام خریدار شرطی بر اینکه طلب را تنها از فروش عین مورد معامله استیفا کند با نوع تملیک ناپایدار سازگارتر است. زیرا مرتهن همیشه می تواند از رهن بگذرد. این اقدام حق بر وثیقه را از بین می برد. و او را در زمره طلبکاران عادی قرار می دهد. (ماده ۷۸۷ ق.م. و تبصره ۶ ماده ۳۴ ق.ث.) ولی در معامله شرطی طلب با ملکیت مبیع پیوند ناگسستنی یافته و در آن ادغام شده است، چندان که جز از راه فروش یا تملیک آن قابل وصول نیست، به بیان دیگر برخلاف مرتهن که حق دارد به سایر اموال مدیون رجوع کند، خریدار شرطی بر دارایی مدیون هیچ حقی ندارد و تنها بر مبیع حق دارد. »^[۶۲]
یکی از نویسندگان حقوق ثبت در پاسخ مثبت به سؤال فوق چنین می گوید : «بستانکار دارای وثیقه می تواند قبل از مزایده (حراج) از وثیقه صرفنظر نماید و اموال دیگری از متعهد را برای اجرای سند معرفی نماید در این صورت مورد وثیقه آزاد و طبق تبصره های ۶ و ۷ ماده های ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و بند الف ماده ۱۱ آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل می شود.»^[۶۳] و سپس در تعیین اینکه برچه مواردی، وثیقه اطلاق می شود می فرمایند : «اسناد دارای وثیقه یعنی اسناد مربوط به املاکی که با شرط خیار، به عنوان قطعی با شرط نذر خارج یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول و به طور کلی اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد، اسناد استقراضی از نظر قانون ثبت وام با وثیقه شمرده می شود.»^[۶۴]
قوانین ثبتی در خصوص مسائل مطروحه فوق راه حلی مشخصی اعلام نداشته و این باعث اختلاف نظر مابین حقوقدانان شده است ولی آنچه در پاسخ مثبت به سؤال فوق می تواند از قانون ثبت بدست آورد بدین قرار است :
بند “ب” قسمت دوم ماده ۳۸ ق.ث. چنین مقرر می دارد : « در صورتی که مدعی اصلی وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمی تواند حکم به تسلیم عین بدهد ولو اینکه انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.» این بند نشانگر این حقیقت است که دائن توانایی وصول طلب خود را از محل غیر از عین دارا می باشد. در قسمت سوم ماده ۳۸ ق.ث. نیز نوشته شده است : «در صورتی که مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات می تواند بر هریک از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هریک مانع مراجعه دیگری نخواهد بود هرگاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی می تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کند و انتقال گیرنده می تواند در صورتی که متصرف عالم به معامله اولیه بوده برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز مراجعه کند اعم اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد.» این دو مورد دال بر وصول تمام طلب دائن می باشند ولی اشاره ای به اختیار انتقال گیرنده به اعراض از مورد معامله با حق استرداد و رجوع به اموال دیگر نکرده است و تبصره ۶ ماده ۳۴ ق.ث. در مورد رهن این حق را برای راهن تصریح کرده ولی در مورد معامله با حق استرداد ساکت است.
آنچه به نظر می رسد این است که قانونگذار خواسته به معاملات با حق استرداد آثار قرض و وثیقه بار نماید. چنانکه از الفاظی که در مواد مربوط به کار برده شده این امر آشکار می شود. از انتقال دهنده ملکیت مال به عنوان مدیون یا بدهکار، از انتقال گیرنده به عنوان دائن یا بستانکار، از ثمن مورد معامله به عنوان دین یا طلب و از مورد انتقال به عنوان وثیقه نام می برد. پس اگر چنین باشد، باید قواعد عمومی که بر فرض و وثیقه حاکم است بر این گونه معاملات نیز اعمال شود و بر طبق قاعده “مَن لَهُ الغَنَم فَعَلیهِ الغُرَم” چون مدیون از مازاد بر بدهی خود از مورد حق استرداد سود برده و اگر عدالت ایجاب می کند که ملکی در برابر بها اندک از دست فروشنده خارج نشود از طرف دیگر ایجاب می کند طلبکار به همه طلب خود برسد، و اگر زیان از این راه به مدیون رسید در برابر سودیست که می برد. و به طور کلی عدالت آن است که هرچیز را در جای خود قرار دهیم نه بیشتر و نه کمتر. همچنان که قانونگذار در برابر ستم ظالمان و ستمکاران بی تفاوت نگشته، در برابر احسان نیز نبایستی بی تفاوت باشد.
بند چهارم : نظر شورای نگهبان پیرامون ماده ۳۴ ق.ث.
فقهای شورای نگهبان در نظریه ش ۴۸۹۸ که در مورخ ۱۹/۹/۶۴ اظهار نموده اند به طور خلاصه بیانگر این است که مقررات قانون ثبت در خصوص معاملات با حق استرداد و نفی آثار نقل و انتقال در آنها مخالف موازین شرعی است. متن نظریه ذیلاً درج می شود :
«شورای عالی محترم قضایی- چون راجع به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ از لحاظ انطباق آن با موازین شرعی سؤال شده بود در جلسه رسمی فقها شورای نگهبان ماده مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح زیر به اکثریت آراء مغایرت آن با موازین شرعی اعلام شد :
۱- در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پیش از انقضا مدت و عدم اخذ به خیار و انقضا موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین، ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است. ۲-…. ۳-…… »
این نظر شورای نگهبان باعث ایجاد اختلاف مابین حقوقدانان و همچنین قضات گردید، عده ای این نظر را سرمشق خود قرار داده و بر طبق آن عمل نمودند. و عده ای دیگر به مواد ۳۳ و ۳۴ وفادار ماندند و برطبق آن مواد رفتار کردند و اذعان داشتند که شورای نگهبان به فسخ موادی که قبلاً در مجلس تصویب شده است توانا نیست و این خارج از اختیارات شورای نگهبان می باشد.
آنچه باید ذکر نمود این است که در وضعیت فعلی و با وجود صراحت در قانون اساسی نظر موافق در حقوق ایران قابل قبول می باشد و باید به آن گردن نهاد. ولی این بدان معنی نیست که این اصول قابل خدشه نیست.
بلکه از نظر اصول حقوقی نظر مخالفین صحیح به نظر می رسد. چرا که شورای نگهبان جز ارگان قانونگذاری می باشد و مکمل مجلس است و در راستای سیر معمولی باید ابراز نظر نماید نه به طور مستقل و خارج از آن.
به علاوه قبول نظر موافق باعث دور در رابطه مابین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت خواهد شد. چرا که از یک طرف در مقابل اختلاف مابین مجلس و شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام قاطع خواهد بود. و بر طبق اصل چهارم قانون اساسی، شورای نگهبان مختار در اعلام مغایرت نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام با قوانین شرع می باشد و اگر چنین نماید بنابر اصل چهارم مصوبه مجمع باطل و بی اثر خواهد شد.
فصل سوم - معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی انگلیس
گفتار اول : ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق انگلیس
به طور کلی، ضمانتاجراهایی که در حقوق قراردادهای انگلیس در جهت تضمین قراردادها وجود دارد را میتوان شامل این توالی دانست : الزام به اجرا، فسخ، اقاله و ابراء، اخذ خسارت قراردادی یا قضایی و پیشبینی حق استرداد از طریق معاملات مشروط.
الزام به اجرا جزء ضمانت اجراهای قانونی مفروضی است که قانونگذاران اکثر نظامهای حقوقی پیشبینی کردهاند و در رده ضمانتاجراهای قراردادی نمیآید. ابراء و اقاله نیز گزینههایی هستند که طرفین قرارداد به طور ارادی و با بهره گرفتن از اختیارات خود عملاً به زدودن صورت مسأله میپردازند. فسخ نیز ساز و کاری است که در شرایط خاص، آماده حضور در روابط قراردادی است و گستردهترین رسته در بین راهکارهای حقوقی حل و فصل اختلافات قراردادی را تشکیل میدهد و البته میتواند مطالبه خسارت را نیز در بر گیرد.

با در نظرگرفتن معادله دیفرانسیل غیرخطی داریم
?
که در آن ? عملگر غیر خطی و تابع مجهول است. هم­چنین یک تقریب اولیه برای جواب تابع کمکی، پارامتر کمکی غیر صفر،و یک عملگر خطی کمکی با این خاصیت است که اگر، آن­گاه

اکنون با بهره گرفتن از پارامتر هوموتوپی زیر را می­سازیم
H
فرض می­کنیم که رابطه (۵۹-۳) صفر باشد. با این فرض معادله تغییر شکل یافته مرتبه صفر به صورت زیر در می ­آید
از معادله تغییر شکل یافته هوموتوپی کاملاً مشخص است که مقادیر تابع هوموتوپی به صورت زیر می­باشند
وقتی از صفر به یک افزایش می یابد، از تقریب اولیه به جواب واقعی تغییر خواهد کرد.
چنین نوع تغییر مداومی در هوموتوپی ، تغییر شکل نامیده می­ شود. دلایل بالا سبب می­ شود که به معادله (۶۰-۳) ، معادله تغییر شکل یافته مرتبه صفر گفته شود.
مشتق تغییر شکل یافته مرتبه ام به­ صورت زیر تعریف می­ شود
با توجه به قضیه تیلور، بسط به­ صورت یک سری توان از می­نویسیم.
هم چنین داریم
با بهره گرفتن از رابطه (۶۱-۳) سری توانی رابطه (۶۴-۳) برای به­ صورت زیر تبدیل می­ شود
اگر تمامی پارامتر­ها درست انتخاب شود، جواب معادله تغییر شکل مرتبه صفر، برای همه مقادیر موجود است و سری توان (۶۶-۳) از در همگراست.
با توجه به روابط (۶۱-۳) ، و (۶۶-۳) داریم
رابطه (۶۷-۳) ارتباط بین جواب دقیق و تقریب اولیه را به­وسیله جملات بیان می­ کند.
:۲-۸-۳ معادله تغییر شکل یافته مرتبه بالا
یک بردار به صورت زیر تعریف می­کنیم
.
با بهره گرفتن از تعریف (۶۵-۳) معادله تعیین کننده را از معادله تغییر یافته مرتبه صفر (۶۰-۳) به­دست بیاوریم.
اگر بار از معادله تغییر یافته مرتبه صفر (۶۰-۳) ، نسبت به پارامتر مشتق گرفته و برتقسیم کرده و قرار دهیم ، خواهیم داشت
که در این رابطه
و
با قرار دادن رابطه (۶۶-۳) در رابطه (۷۰-۳) ، خواهیم داشت
عبارت سمت راست (۳-۶۸) تنها به مقادیر وابسته است. بنابراین می­توان مقادیر  را با بهره گرفتن از حل معادلات خطی تغییر شکل یافته مرتبه بالای (۳-۶۸)، یکی پس از دیگری به­دست آورد.
لذا تقریب مرتبه ام در روش آنالیز هوموتوپی به­ صورت زیر در نظر گرفته می­ شود
.
:۳-۸-۳ صورت کلی معادله تغیییر شکل یافته مرتبه صفر
با توجه به تقریب مرتبه ام ، صورت کلی معادله تغییر شکل یافته مرتبه صفر را بیان می­کنیم
فرض می­کنیم توابع مختلط و در ناحیه تحلیلی باشند، و در روابط زیر صدق می­ کنند
سری مکلورن برای توابع و به­ صورت زیر می­باشد
با توجه به تحلیلی بودن توابع مختلط و در ناحیه و با در نظرگرفتن رابطه (۷۳-۳) ، داریم
برای معادله تغییر شکل یافته به صورت کلی­تر، داریم
همان­گونه که می­بینیم تمامی روابط به­دست آمده مشابه هستند به­جز معادله تغییر شکل یافته مرتبه بالا که به صورت کلی در زیر نشان داده شده است
که در آن
و با توجه به تعریف
هنگامی که ، معادله تغییر شکل یافته مرتبه صفر رابطه (-۳۶۰) و معادله تغییر شکل یافته مرتبه بالا از رابطه (۶۸-۳) به­دست می­آیند که حالات خاصی از روابط (۷۷-۳) و(۷۶-۳) هستند.
نکته قابل توجه در روش آنالیز هوموتوپی، انتخاب مناسب برای حدس اولیه ، عملگر کمکی خطی  و تابع کمکی می باشد. این عوامل باید به­گونه ­ای باشند که جواب­های معادله تغییر شکل مرتبه بالا (۴۴-۳) موجود و قابل بیان توسط مجموعه^ء پایه­ای باشند. در روش آنالیز هوموتوپی، انتخاب نوع مناسب مجموع توابع پایه­ای، حدس اولیه ، عملگر کمکی خطی  و تابع کمکی با توجه به قانون بیان جواب^[۱۱] در نظر گرفته می­ شود. قانون بیان جواب به صورت توابع چند جمله­ای ، یا به­ صورت توابع کسری، یا به­شکل توابع نمایی و یا به­ صورت توابع چند جمله­ای- نمایی می­باشد. بنابراین حل هر معادله غیر خطی با روش آنالیز هوموتوپی نیز ممکن است با بهره گرفتن از قانون­های بیان جواب متفاوت باشد. ممکن است تمامی جواب­های به­دست آمده تقریب مناسبی برای جواب مسئله ارائه دهنده و یا گاهی ممکن است بهترین جواب، تنها با بهره گرفتن از نوع خاصی از مجموعه^ء تابع پایه­ای به­دست آید.
سری تیلور تعمیم یافته، همان بسط تیلور معمولی در نقطه متفاوت است. سری تیلور تعمیم یافته سنگ بنای اصلی روش آنالیز هوموتوپی می­باشد. در این روش با بهره گرفتن از پارامتر کمکی می­توان ناحیه همگرایی را کنترل و تنظیم کرد.
۳-۹: بررسی شرایط همگرایی سری جواب در روش آنالیز هوموتوپی
یک راه برای بررسی همگرایی در سری جواب روش آنالیز هوموتوپی استفاده از آزمون نسبت است.
اگر سری به­دست آمده از روش آنالیز هوموتوپی، ، همگرا شود، آن­گاه سری جواب به جواب دقیقی از معادله همگرا خواهد بود.
برای بررسی همگرایی سری هوموتوپی مرتبه ام، مقدار را باید طوری پیدا کنیم که با بهره گرفتن از آن برای دو تقریب متوالی
باشد. زمانی­که ، فاصله دقیق برای کنترل همگرایی را به­دست می ­آید.
۱-۹-۳: قضیه همگرایی و برآوردخطا در روش آنالیز هوموتوپی

: درصد گردش در خروجی l؛
: جریان ترافیک در دورترین ایستگاه بالادست؛
: تعداد کل مقاطع؛
: تعداد کل رمپ‌های ورودی؛
: تعداد کل رمپ‌های خروجی.
در معادله فوق، مقدار ظرفیت ثابت فرض شده است. با این حال، همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، ظرفیت یک مقدار ثابت نیست، به ویژه هنگامی که در بزرگراه تراکم اتفاق می‌افتد. در این مواقع، ظرفیت مقداری متغیر و تابعی از محدوده‌ی اشغال^[۶۲] است.
۳-۳-۲ برنامه‌ریزی احتمال محدود شده رفتار تصادفی
برنامه‌ریزی احتمال محدود شده (CCP) برای رسیدگی به این موضوع انتخاب شده است. CCP یک ابزار قدرتمند برای مدل سازی سیستم تصمیم‌گیری تصادفی (Charnes و Cooper، ۱۹۶۳؛ Liu، ۲۰۰۲). متداول ترین CCP به صورت زیر توصیف می‌شود (Liu ، ۲۰۰۲):

به طوری که :
که در آن b، c و x بردارهای جهت دار m هستند. توان T نشانگر ترانهاده‌ی برداراست. E(.) بیانگر امید ریاضی^[۶۳] و Pr(.) احتمال است. A یک ماتریس است و β شامل یک مجموعه از مقادیر ثابت است که تعیین شده‌اند. این مقادیر ثابت، مقادیر احتمال برای میزان تجاوز از محدودیتی هستند که اجازه داده شده است.
کاربرد CCP، به عنوان مدل خطی تصادفی کنترل رمپ به صورت زیر می‌تواند فرموله شود:
به طوری که : (۳-۱۳)
: سطح ریسک^[۶۴] قابل قبول در مقطع j که توسط مهندسان ترافیک از پیش تعیین شده است.
روش عمومی برای حل مساله CCP، تبدیل CCPبه مدل جبری هم ارز^[۶۵] است. سپس مدل‌های جبری هم ارز حل می‌شوند. چون در این مطالعه ظرفیت از توزیع نرمال تبعیت می‌کند؛ معادله (۳-۱۳) می‌تواند به مدل جبری هم ارز زیر تبدیل شود:
به طوری که : (۳-۱۴)
: تابع معکوس در سطح ریسک ؛
: توزیع احتمال نرمال برای ظرفیت .
برای حل معادله (۳-۱۴) می‌توانیم از روش ابتکاری پیشنهادی توسط Zhang و Levinson (2004) استفاده کنیم.
۳-۴ معرفی محور مورد مطالعه
بزرگراه نیایش یکی از بزرگراه‌های تهران است که از سوی غرب خیابان ولیعصر و در جنوب بوستان ملت در شمال مرکزی تهران آغاز شده و به سوی غرب تهران به طول ۷.۳ کیلومتر کشیده می‌شود. این بزرگراه در راه خود با بزرگراه‌های چمران، یادگار امام و اشرفی اصفهانی تقاطع دارد. در این بخش مجموعا ۳۸ رمپ (۲۰ رمپ ورودی و ۱۸ رمپ خروجی) وجود دارد. دو محل آزمایش در این محدوده مطالعه انتخاب شدند.
محدوده‌ی بزرگراه نیایش از تقاطع ولی عصر تا سعادت آباد:
محل آزمایش یک بزرگراه است که از تقاطع بزرگراه نیایش با خیابان ولی عصر شروع و در بعد از تقاطع بزرگراه نیایش با خیابان سعادت آباد پایان می‌یابد. اغلب مقاطع مورد آزمایش ۲ خطه هستند و ۱۱ رمپ ورودی و ۹ رمپ خروجی دارند.
محدوده‌ی بزرگراه نیایش از تقاطع سعادت آباد تا اشرفی اصفهانی:
محل آزمایش از تقاطع بزرگراه نیایش با خیابان شهرداری شروع و در بعد از تقاطع بزرگراه نیایش با بزرگراه اشرفی اصفهانی پایان می‌یابد. این محل، ۱۰ رمپ ورودی و ۸ رمپ خروجی دارد.
فصل چهارم
روش پیشنهادی در برآورد ظرفیت بزرگراه (مطالعه موردی: بزرگراه نیایش)
۴-۱ مقدمه
محدودیت ظرفیت بزرگراه عنصر مرکزی برای کنترل رمپ است که از تعادل حساس بین ظرفیت و تقاضا حمایت می‌کند. به طور سنتی، ظرفیت بزرگراه ثابت فرض شده و مقداری از پیش تعیین شده است. که برای برخی از کاربردها مانند طراحی و برنامه‌ریزی بزرگراه مناسب است. با این حال، برای کاربردهای لحظه‌ای مانند کنترل رمپ مناسب نیست. زیرا همانطور که در مطالعه اولیه اشاره شد ظرفیت طبیعتی تصادفی دارد. (Elefteriadou و همکاران، ۱۹۹۵؛ Evans و همکاران، ۲۰۰۱؛ Polus و Pollatschek، ۲۰۰۲؛ Brilon و همکاران، ۲۰۰۵). بر مبنای این مشاهدات، طراحی یک روش برای بهبود برآورد ظرفیت بزرگراه مطلوب است. در این روش، ظرفیت متغیر بزرگراه بر اساس شرایط حاکم به ویژه هنگامی که تراکم در یک مقطع آغاز می‌شود محاسبه می‌شود. در اینجا دو روش برای حل این مشکل پیشنهاد شده است.
اولین روش پیشنهادی، یک روش ساده به منظور برآورد ظرفیت لحظه‌ای به جای مقداری ثابت در بزرگراه با ظرفیت محدود شده است. به طور خاص، استفاده از داده‌های واقعی از ایستگاه‌های مورد نظر در طول دوره‌ی آزمایش نشان داد هنگامی که یک مقطع بزرگراه غیر متراکم است، ظرفیت از توزیع نرمال تبعیت می‌کند. به منظور برآورد ظرفیت تحت چنین شرایطی، ۹۵ درصد از ظرفیت توابع احتمال تجمعی به عنوان ظرفیت نظری برآورد شده برای کنترل رمپ معرفی شده‌اند. وقتی تراکم شروع می‌شود، استفاده از ظرفیت عملی متغیر در زمان توصیه می‌شود. در اینجا، ظرفیت عملی توسط روش میانگین متحرک بر اساس شمارش ترافیک لحظه‌ای برآورد می‌شود. روش ترکیبی در استراتژی SZM از طریق میکرو شبیه ساز آزمایش شده است.
دومین استراتژی کنترل رمپ یک روش توسعه یافته با محدود کردن احتمال برای از بین بردن کاستی‌های مقدار ظرفیت ثابت فرض شده در روش سنتی است. مطالعه تابع چگالی احتمال ظرفیت در شرایط متفاوت جریان با بهره گرفتن از داده‌های ۵ دقیقه‌ای در طول دوره‌ی آزمایش در دو گلوگاه از مقطع بزرگراه انجام شده است. در ادامه تشخیص داده شد که داده‌ها به صورت نرمال توزیع یافته‌اند. برای این نوع مشکل رفتار تصادفی، برنامه‌ریزی احتمال محدود شده (CCP)، اهدافی قوی برای مدل کردن سیستم تصمیم‌گیری با رفتار تصادفی پیشنهاد می‌کند (Charnes و Cooper، ۱۹۶۳؛ Liu ، ۲۰۰۲). از این رو، یک برنامه خطی تصادفی برای کنترل رمپ با محدودیت احتمال تنظیم شده است. در نهایت، الگوریتم ZONE پیشرفته با محدودیت احتمال تصادفی لحظه‌ای توسعه داده و با شبیه سازی میکروسکوپیک آزمایش شد.
۴-۲ روش اول: برآورد ظرفیت لحظه‌ای
۴-۲-۱ تاریخ‌های آزمایش
تاریخ‌های آزمایش شبیه سازی، ۲۱ و ۲۳ آبان ۱۳۹۱ برای محدوده‌ی بزرگراه نیایش از تقاطع ولی عصر تا سعادت آباد و ۱۹ و ۲۱ آذر ۱۳۹۱ برای محدوده‌ی بزرگراه نیایش از تقاطع سعادت آباد تا اشرفی اصفهانی هستند. این تاریخ‌ها در آزمایش قبلی برای هماهنگی انتخاب و استفاده شده بودند. این تاریخ‌ها شرایطی بدون حادثه را ارائه می‌دهند. داده‌های حجم ۵ دقیقه‌ای بعد از استخراج در شبیه سازی استفاده شدند. زمان اوج در بعدازظهر زمانی انتخاب شد که محل آزمایش در تراکم قرار داشت. برای مثال هر دوره‌ی تراکم برای هر شبیه سازی از ساعت ۱۲ الی ۱۸ بود که در دوره‌ی کنترل SZM از ساعت ۱۳ الی ۱۶عمل می‌کرد.
۴-۲-۲ روش پیشنهادی
همانطور که در بخش ۳-۴ معرفی شد، داده‌ها از دو محدوده در بزرگراه نیایش در تهران که در شکل ۴-۱ نشان داده شده‌اند، استخراج شده‌اند. نقطه ضعف مقدار ظرفیت ثابت به راحتی می‌تواند در شکل ۴-۲ دیده شود. شکل ۴-۲ ارتباط بین جریان ترافیک و اشغال را با بهره گرفتن از داده‌های ۵ دقیقه‌ای در یک روز نشان می‌دهد. همانطور که در تصویر بالایی (محدوده‌ی تقاطع ولی عصر تا سعادت آباد واقع در بزرگراه نیایش) نشان داده شده، مقدار ثابت فرض شده برای طراحی به اندازه ۵۶۰۰ وسیله نقلیه در ساعت است. در حالی است که ظرفیت واقعی(موجود) و جریان حداکثر واقعی در نمودار ۵۱۰۰ وسیله نقلیه در ساعت است. در تصویر پایینی (محدوده‌ی تقاطع سعادت آباد تا اشرفی اصفهانی واقع در بزرگراه نیایش) ظرفیت اصلی ۵۶۰۰ وسیله نقلیه در ساعت فرض شده اما مقدار واقعی ۶۱۰۰ است. بنابراین، در حالت اول (تصویر بالایی) ظرفیت ثابت بالاتر از ظرفیت واقعی در نظر گرفته شده است که نتیجه‌اش افزایش حجم در بزرگراه و تشدید تراکم خواهد بود. در حالت دوم (تصویر پایینی) ظرفیت ثابت کمتر از ظرفیت واقعی در نظر گرفته شده است. که این موضوع موجب کاهش نرخ آزاد سازی در رمپ و در نتیجه افزایش غیر ضروری در تاخیر رمپ خواهد شد. مهم تر از آن، در این دو تصویر نشان داده شده است که وقتی تراکم شروع می‌شود، ظرفیت کاهش می‌یابد و این روند تابعی است از سطح تراکم.
شکل ۴-۱: دو محدوده‌ی مورد مطالعه در بزرگراه نیایش
Top of Form 1
ظرفیت فرض شده= ۵۶۰۰
ظرفیت واقعی= ۵۱۰۰
ظرفیت واقعی= ۶۱۰۰

«پیج» و «ونگ»(۲۰۰۰) چهارچوبی را برای اندازه گیری رهبری خدمتگزار ارائه کرده‌اند. مدل آن‌ها شامل توجه به چهارچوب حوزه‌ی رهبری است. خروجی آن‌ها اثر مثبتی بر جامعه و فرهنگ دارد.

شخصیت: شخصیت رهبر و کاراکترهایی از شخصیت وی که مورد توجه قرار می‌گیرد شامل شجاعت خدمتگزاری، روحیه خدمت رسانی دیگران، کمال جویی و تعهد می‌باشد.
روابط: انواع روابط، پیوندها و ارتباطاتی که رهبر با دیگران برقرار می‌کند، مورد توجه قرار می‌گیرد.
وظیفه: رهبر برای اعمال رهبری باید وظایفی را انجام دهد که شامل خلق بینش و تصمیم گیری می‌شود.
فرایند: در این حوزه، بهبود فرایندهای سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که شامل تیم‌سازی و مدل‌سازی می‌شود.
آن‌ها از بررسی گسترده ادبیات رهبری، حدود ۴۰۰ معیار شناسایی کردند و پس از حذف و ادغام به ۹۹ معیار نهایی دست یافته و آن‌ها را در دوازده طبقه اصلی قرار دادند که عبارتند از کمال جویی، فروتنی، خدمت رسانی، توجه به دیگران، توانمندسازی کارکنان، بینش مداری، هدفگذاری، هدایت، مدل سازی، تیم سازی و تصمیم گیری مشارکتی(پیج و ونگ، ۲۰۰۰)
۳٫تئوری رهبری خدمتگزار «پترسون»^[۱۲]
«کوهن»^[۱۳] (۱۹۹۱) معتقد است زمانی که تئوری‌های موجود قادر به تشریح پدیده‌های مشاهده شده نیستند، در این صورت یک تئوری جدید مورد نیاز است. «پترسون» (۲۰۰۳) تئوری کارکردی در زمینه رهبری خدمتگزار را ارائه کرد. وی در این تئوری با تعریف ارزش‌های رهبری خدمتگزار، ارزش‌هایی که او آن‌ها را سازه‌^[۱۴]های رهبری خدمتگزار نامیده، زمینه ساز تحقیقات بسیاری دراین زمینه بوده است. از دیدگاه «پترسون» تئوری‌های معمولی در زمینه رهبری مانند رهبری تحول آفرین و رهبری تبادلی به اندازه کافی به توصیف ارزش‌ها نپرداخته‌اند.
طبق نظرات «پترسون» و «راسل» (۲۰۰۴) رهبری تحول آفرین تمرکز رهبر را به سازمان نشان می‌دهند و برای توضیح رفتارهایی که ماهیتاً نوع دوستانه می‌باشد، کافی به نظر نمی‌آید و این در حالی است که تئوری رهبری خدمتگزار بر پیروان تمرکز کرده و این چنین رفتارهایی را به روشنی نشان می‌دهد. این چنین فضیلت‌ها و معنویاتی از مشخصات و ویژگی‌های کیفی محسوب می‌شوند و بخشی از شخصیت و منش یک فرد به شمار می‌روند. به علاوه، این فضایل، دارای خصوصیات اخلاقی شایسته و متعالی هستند. این کیفیات اخلاقی به خوبی رهبری خدمتگزار و کسانی را که بر اساس این فضایل درونی عمل می‌کنند را توصیف کرده، نگرش‌ها، شخصیت و خصوصیات رفتاری او را شکل می‌دهند. بنابراین «پترسون» رهبری خدمتگزار را به این شکل تعریف می‌کند: رهبران خدمتگزار، رهبرانی هستند که بر پیروان خود توجه دارند، لذا به موجب آن، پیروان از اولویت‌های نخست سازمان به حساب می‌آیند و ملاحظات سازمانی در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند. عوامل تشکیل دهنده رهبری خدمتگزار، فضایلی هستند که از ویژگی‌های اخلاقی پسندیده در یک فرد به حساب می‌آیند. سازه‌های رهبری خدمتگزار طبق نظریات «پترسون» عبارتند از:
۱- عشق الهی، ۲- تواضع و فروتنی، ۳- نوع دوستی، ۴- اعتماد، ۵- چشم انداز، ۶- خدمتگزاری، ۷- توانمندسازی.
این‌ها هفت سازه‌ای هستند که مدل رهبری خدمتگزار «پترسون» بر آن اساس قرار دارد که به بررسی هر یک به تفصیل می‌پردازیم:
عشق الهی: اساس رابطه‌ی پیرو و رهبر خدمتگزار بر اساس این عشق بنیان نهاده شده است. «وینستون»^[۱۵] (۲۰۰۴) معتقد است که این عشق، عشق به مفهوم اخلاقی، اجتماعی و معنوی می‌باشد. این عشق سبب می‌گردد که رهبران، هر فرد را تنها به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف در نظر نگیرند؛ بلکه هر فرد به عنوان یک انسان کامل، انسانی با نیازها، خواسته‌ها و تمایلات گوناگون دیده شود.
تواضع و فروتنی: فروتنی از دیدگاه «ساندیج» و «ونیز»^[۱۶] (۲۰۰۱) به معنای این است که فرد، تنها به خودش توجه نداشته؛ بلکه به دیگران نیز توجه دارد و توانایی‌ها و استعدادهای سایرین را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. «سویندل» معتقد است که فروتنی به این معنا نمی‌باشد که فرد برای خودش احترامی قایل نمی‌باشد؛ بلکه فروتنی به معنای این است که یک فرد نه خودش را برتر و نه کمتر از دیگران ببیند. رهبران خدمتگزار نیز، این ویژگی را به وسیله توجه به سایرین و اولویت دادن به نیازهای پیروان خود نشان می‌دهند. رهبران اثربخش، رهبرانی هستند که فروتنی خود را به وسیله احترام به پیروان و قدردانی از آن‌ها نشان می‌دهند.
نوع دوستی: «کاپلان»^[۱۷] نوع دوستی را به معنی کمک کردن و یاری رساندن به دیگران می‌داند. البته تنها در صورتی که به قصد کمک کردن و یاری رساندن باشد. در واقع نوع دوستی به نوعی خود را فدای دیگران کردن^[۱۸] می‌باشد. اگرچه هیچ نفع شخصی وجود نداشته باشد. «اینزبرگ» رفتارهای نوع دوستانه را به این شکل تعریف می‌کند: «رفتارهای داوطلبانه‌ای که به قصد منفعت رساندن به دیگران انجام می‌گیرد و انگیزه دریافت پاداش‌های خارجی در آن، نقشی ندارند». از این دیدگاه، نوع دوستی به نوعی دارای جنبه‌های اخلاقی می‌باشد. «مونرو»^[۱۹] (۱۹۹۴) برای توصیف نوع دوستی به فاکتورهایی مانند هویت، خودآگاهی و یکدلی اشاره کرده است. «مونرو» نوع دوستی را بدینگونه شرح می‌دهد: «رفتارهایی که به قصد منفعت رساندن به دیگران انجام می‌شود، حتی اگر برای انجام دهنده متضمن آن باشد که خود را به خطر بیندازد و در این راه، ریسک زیادی را نیز متحمل شود».
چشم انداز: از دیدگاه رهبری، چشم انداز یک تصویر منحصر به فرد و ایده آل از آینده است. «گرینلیف» واژه‌های دوراندیشی و مفهوم سازی را برای تشریح چشم انداز به کار برده است. او معتقد است که رهبری خدمتگزار نیاز دارد که حس از نادانسته‌ها داشته باشد و بتواند غیرقابل پیش‌بینی‌ها را پیش‌بینی کند. نقش محوری رهبری خدمتگزار، ایجاد چشم‌انداز استراتژیک برای سازمان است. یکی از روش‌های مهم که رهبری را از مدیریت متمایز می‌سازد، این است که رهبران بتوانند چشم اندازی برای آینده ایجاد کنند. چشم انداز باید کاملا الهام بخش و توانمندساز باشد. چشم انداز اعضای سازمان را به هم پیوند و آینده‌ای روشن را نوید می‌دهد. توسعه‌ی یک چشم انداز تغییرات و تحولات سازمانی را تسهیل می‌سازد. یک چشم انداز خوب مبتنی بر آرزو و آمال خودمحوری نیست؛ بلکه یک سیستم ارزشی تشکیل می‌دهد تا صداقت سازمانی را ارتقاء بخشیده و یادگیری و سازگاری را تشویق کند. «بلانچارد» چشم انداز را به این شکل شرح می‌دهد: تصویری از آینده که اشتیاق و علاقه را در کارکنان ایجاد می‌کند. چشم انداز در بافت رهبری و سازمان‌ها، حالتی کلی، مطلوب و پسندیده از آینده سازمان تعریف شده است. چشم انداز برای رهبری شایسته مورد نیاز است. «بوچن»(۱۹۹۸) اشاره بر این دارد که چشم انداز در مدل «گرینلیف» یکی از اجزای بسیار مهم محسوب می‌گردد و این که رهبران خدمتگزار بایستی همواره به آینده توجه داشته باشند.
اعتماد: اعتماد، اطمینان مبتنی بر صداقت، توانایی و شخصیت یک فرد است و یا به بیانی دیگر، اعتماد عبارت است از اشتیاق و علاقه یک گروه به اقدامات حساس گروه دیگر، ایجاد حفظ اعتماد در سازمان لازم و ضروری می‌باشد. اعتماد ریشه رهبری محسوب می‌گردد و یکی از مهم‌ترین عوامل نفوذ در روابط پیرو ـ رهبر، اثربخشی رهبری به بهره وری است. اعتماد در ارتباطات بین فردی مهم‌ترین عامل است. رهبران بایستی توجه زیادی به افراد نشان دهند و صداقت را به کار گیرند تا بتوانند اعتماد ایجاد کنند. صداقت و روراستی برای ایجاد اعتماد بین فردی و سازمانی بسیار مهم است. در غیاب اعتماد، ترس بر سازمان حاکم گشته و بهره وری کاهش می‌یابد. «راسل» ارزش‌های صداقت و شایستگی را شکل دهنده‌ی اعتماد سازمانی و اعتماد بین فردی قلمداد می‌کند و معتقد است که این اعتماد جوهره‌ی رهبری خدمتگزار محسوب می‌گردد (دنیس، ۲۰۰۴).
خدمت رسانی: خدمت رسانی در قلب رهبری خدمتگزار جای دارد(گرینلیف^[۲۰]، ۱۹۹۷). رهبران خدمت رسانی به دیگران را در رفتارها، نگرش‌ها و ارزش‌های خود نشان می‌دهند. رهبر خوب، کسی است که به دیگران خدمت می‌کند تا اینکه دیگران به او خدمت کنند. رهبر خدمتگزار در وهله‌ی اول بایستی مطمئن گردد که نیازها و اولویت‌های پیروانش برآورده شده است(کاردونا، ۲۰۰۰). باید رهبران به ارائه‌ خدمت مشتاق بوده و مفتخر باشند. خدمت‌رسانی هسته‌ی محوری رهبری خدمتگزار بوده و یک ضرورت اخلاقی محسوب می‌گردد. کارکنان در برابر کسانی که به آن‌ها خدمت می‌کنند، احساس مسئولیت داشته باشند. «گرینلیف» ادعا می‌کند رهبرانی گه به زیردستان خود خدمت می‌کنند، بایستی احساس مسئولیت داشته باشند. خدمت رسانی در مباحث رهبری کمتر مورد توجه قرار گرفته و کمتر به آن پرداخته شده است و آن به دلیل آن است که همواره این بدگمانی بوده است که هر فردی بر اساس منطق منافع شخصی خود عمل می‌کند و دیگر جایی برای توجه به منافع دیگران وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، بعضی از نویسندگان ادعا کرده‌اند که بعضی از انگیزه‌های نوع دوستانه موجب می‌گردد که برای یک رهبر، این امکان وجود داشته باشد که منافع شخصی خود را کنار گذاشته و به دیگران خدمت کنند.
توانمندسازی: توانمندسازی عبارت است از واگذاری قدرت به دیگران و برای رهبری خدمتگزار شامل گوش دادن مؤثر، ایجاد احساس، معنادار بودن در افراد، تأکید بر کار تیمی و ارزش نهادن به عشق و برابری می‌باشد. توانمندسازی عامل مؤثر و ضروری و حیاتی در اثربخشی محسوب می‌گردد. توانمندسازی بر کار تیمی تأکید داشته و ارزش‌های دوست داشتن و علاقه و برابری را منعکس می‌سازد. برای توانمندسازی، رفتار رهبری باید به دنبال خود کشیدن و جذب باشد نه هدایت. هدف توانمندسازی ایجاد رهبرانی موفق در سطوح مختلف سازمان است. «مک گی» و «تراول» و «کوپر» معتقدند که فهم پیش فرض‌های اولیه و اطلاعات زمینه‌ای در مسایل مهم موجب توانمندسازی کارکنان در کشف معنی و مقصود عمیق در کار و شغلشان فعال در تصمیم‌گیری‌های سازمان می‌گردد. «باس» نیز توانمندسازی را تقسیم قدرت با پیروان در برنامه‌ریزی و تصمیم گیری می‌داند(دنیس، ۲۰۰۴).
شکل ۲-۱) سازه ‌های رهبری خدمتگزار (Patterson, 2003)
همانطور که در شکل نشان داده شده است، سازه‌های رهبری خدمتگزار همراه به هم عمل می‌کنند. این مدل با عشق الهی شروع و به خدمت رسانی پایان می‌یابد. رهبران خدمتگزار می‌توانند نفوذ و تأثیری شفابخش از طریق آینده نگری، شهود، آگاهی، ادراک و هنر تفکر عمیق بر افراد و سازمان خود داشته باشند(پترسون، ۲۰۰۳؛ دنیس و بوکارنی^[۲۱]، ۲۰۰۵).

4. 4. مدل رهبری خدمتگزار تورو

در مدل رهبری خدمتگزاری تورو، هدف این است که سازمان بتواند همراه با فرهنگی که در محیط متغیر و رقابتی وجود دارد، به فعالیت بپردازد. «ملروز» مدل رهبری تورو را مبتنی بر سه پیش فرض می داند: اگر رهبر به نیازها و انتظارات پیروان متمرکز باشد، و بر روابط بین فردی ارزش قایل شود و مشارکت کارکنان را به رسمیت بشناسد و آن‌ها را در تصمیمات مشارکت دهد، نتیجه این خواهد بود که حس عمیقی از اعتماد، مسئولیت پذیری، خلاقیت و نوآوری به وجود خواهد آمد. این نتیجه تیم قوی را به وجود خواهد آورد که اعضای آن، تمایل دارند نیازهای مشتریان و بهره وری را بهبود بخشند. آنچه که در مدل تورو مهم است، قابلیت کاربرد این مدل در اکثر سازمان‌ها می‌باشد(اوسترم^[۲۲]، ۲۰۰۶).
شکل شماره ۲-۲) مدل رهبری خدمتگزار «تورو» (اوسترم، ۲۰۰۶)
۲-۱-۶) کاربردهای رهبری خدمتگزار
از سال ۱۹۷۰ کاربردهایی برای رهبری خدمتگزاردر ۶ حوزه بیان شده است که به طور خلاصه به شرح آن‌ها می‌پردازیم (واشقانی فراهانی، ۱۳۸۷).
اولین حوزه مربوط به فلسفه و مدل سازمانی رهبری خدمتگزار است، بدین معنی که کسانی از آن استفاده می‌کنند که برای کارهای سودمند تجاری، کار می‌کنند. همچنین سازمان‌های غیرانتفاعی از قبیل بیمارستان‌ها، کلیساها و دانشگاه‌های آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. کاربرد بدین صورت است که افراد، رهبری خدمتگزار را به عنوان یک راهنمای فلسفی قبول دارند. همچنین در سازمان‌ها به عنوان بخشی از رسالت سازمان قرار گرفته است. البته امروز این سبک از رهبری بسیاری از متفکران و نویسندگان و رهبران را تحت تأثیر قرار داده است، به عنوان مثال، مدیرعامل شرکت «میلر هرمن^[۲۳]» در این مورد بیان می‌کند که: «رهبری خدمتگزار نیاز دارد که احساس، باور و فهمیده شود و تمرین شود». همچنین «سنگه» نویسنده کتاب «پنجمین فرمان» به خوانندگان و افراد توصیه کرده است که در مورد رهبری، ابتدا باید کتاب «گرینلیف»؛ یعنی «رهبری خدمتگزار» مطالعه شود، چون طبق گفته‌های خودش، مفیدترین بیانی است که او در مورد رهبری با آن برخورد کرده است».
دومین کاربرد رهبری خدمتگزار مربوط به نقش بنیادی آن برای «آموزش اعتمادسازی» است. «گرینلیف» در مقاله‌ای تحت عنوان «امانت داران در نقش خدمتگزاران» بیان کرده امانتدارانی که مثل رهبران خدمتگزار عمل می‌کنند، می‌توانند سازمان‌هایی را به وجود بیاورند که از کارایی و کیفیت بالایی برخوردار باشند. لازم به ذکر است که در دهه گذشته، یکی از صاحب‌نظران به نام «لیلی اندومنت^[۲۴]» برنامه‌هایی را تنظیم کرده است که امانتداری را به عنوان یکی از وظایف رهبران خدمتگزار آموزش و تعلیم می‌دهد.
یکی دیگر از کاربردهای رهبری خدمتگزار، نقش عمیق آن در سازمان‌های رهبری ارتباطی است که امروز تعدادی از گروه‌های رهبری ارتباطی، از منابع مرکز «گرینلیف» به عنوان آموزش و یادگیری استفاده می‌کنند. همچنین سازمان‌های بین‌المللی رهبری ارتباطی، رهبری خدمتگزار را به عنوان مرکز ویژه برای فعالیت‌هایشان پذیرفته است و این سازمان در سال ۱۹۹۱ جایزه رهبری ارتباطی بین‌المللی را به «رابرت گرینلیف» هدیه کرد.
چهارمین کاربرد رهبری خدمتگزار مربوط به حوزه‌های آموزش تجربی است که این آموزش در بسیاری از دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. آموزش تجربی با «آموزش همراه با کار» در حال حاضر بخشی از تجربه آموزشی دانشجویان است. در دهه ۱۹۸۰ گروهی از مربیان برنامه‌های آموزشی تحت عنوان «یادگیری خدمت» طرح ریزی کردند که ارتباطی بین مفهوم رهبری خدمتگزار و آموزش تجربی ایجاد کنند که این امر باعث شد در دهه گذشته، برنامه‌های آموزشی تجربی روی برنامه «یادگیری خدمت» تمرکز ویژه‌ای داشته باشند.
پنجمین کاربرد رهبری خدمتگزار روی «برنامه‌های آموزشی و یادگیری‌های متنوع دیگر» توجه دارد که این آموزش‌ها در رشته‌های مدیریت و رهبری در دانشگاه‌ها و کالج‌ها انجام می‌شوند. این کار موجب می‌شود بسیاری از دانشجویان و دانش آموخته‌ها، رهبری خدمتگزار را با رشته‌های مرتبط خود آمیخته کنند. اهمیت آن در حدی است که چندین کالج و دانشگاه رهبری خدمتگزار را به عنوان یک رشته دانشگاهی پیشنهاد کرده‌اند و بسیاری از دانشجویان مقالات بسیاری در این موضوع نوشته‌اند. همچنین بسیاری از مشاوران و سازمان‌ها، آن را به عنوان چهارچوبی برای حمایت فعالیت‌هایشان قرار داده‌اند.
ششمین کاربرد رهبری خدمتگزار در حوزه «رشد معنوی و شخصیتی افراد» از طریق برنامه‌های موجود است. البته این کاربرد در راستای عقیده چند تن از صاحب نظران چون «اسکات پک»^[۲۵]، «پالمر»^[۲۶] و «کوپر»^[۲۷] است که توسعه و گسترش استعدادهای بالقوه و روحانی بشریت را بیان می‌کنند. بنابراین رهبری خدمتگزار با تشویق افراد و سازمان‌ها به خدمتگزاری سبب می‌شوند تا افراد به رشد و سطح بالایی از کیفیت زندگی دست پیدا کنند و از این طریق جامعه و سازمان‌ها را بهبود بخشند.
۲-۱-۷) مزایای رهبری خدمتگزار
اگرچه تحقیقات نشان داده است که رهبری خدمتگزار عمدتا به جای توجه به نتایج سازمانی به افراد و کارکنان توجه می کند، اما هنوز برخی از دانشمندان ادعا می‌کنند که می‌توان به کمک رهبری خدمتگزار به نتایج سازمانی سودمند دست یافت. برخی از مزایایی که رهبری خدمتگزار به دنبال دارند عبارتند از (آندرسون^[۲۸]، ۲۰۰۹):
خلاقیت و نوآوری
تمرکز بر ارزش‌ها و مأموریت
پاسخگویی و انعطاف پذیری
تعهد به ارائه‌ خدمات(داخلی و خارجی)
احترام گذاشتن به کارکنان و در نتیجه دستیابی به وفاداری کارکنان
همچنین رهبری خدمتگزار می‌تواند بهره وری سازمان را بهبود بخشیده و عملکرد مالی را تقویت نماید. مطالعات بیانگر آن است که بین سبک رهبری خدمتگزار و اعتماد رابطه برقرار است و اعتقاد بر این است که نحوه‌ی ادراک مثبت کارکنان از رهبری خدمتگزار وابسته به اعتمادی است که می‌بایست از سوی رهبران وجود داشته باشد. در سبک رهبری خدمتگزار، رهبر به زیردستان و کارکنان خود اعتماد داشته و در نتیجه کارکنان نیز به رهبران و مدیران خود اعتماد خواهند داشت (جوزف و وینستون^[۲۹]، ۲۰۰۵). رهبری خدمتگزار این پتانسیل را دارد تا به عنوان یک نیروی متحول کننده باعث افزایش انگیزه کارکنان شود. چالشی که ممکن است در سازمان‌های آینده گریبانگیر گردد، توسعه‌ی رهبرانی که در آنِ واحد می‌بایست هم سیستم‌های سازگاری را ایجاد نموده و هم شأن و منزلت افراد را حفظ نمایند. وجود این پارادوکس نیاز مبرم به رهبری خدمتگزار را مبرهن می‌سازد؛ چرا که در سیستم‌های رهبری سنتی، قدرت در دست افراد معدودی بوده و دیگران می‌بایست از وی پیروی می‌کردند و این دقیقا نقطه‌ی مقابل رهبری خدمتگزار است. رهبری خدمتگزار بر مبنای خدمت رسانی به تمامی افراد و در نتیجه کل سازمان است (آندرسون، ۲۰۰۹).
۲-۱-۸) رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین
رهبران خدمتگزار و تحول آفرین کیفیات و ویژگی‌های تقریبا یکسان و مشابهی دارند. با مطالعه در این دو سبک رهبری مشخص می‌شود که هر دو این سبک‌های رهبری ریشه در مفهوم رهبری کاریزماتیک دارند. این مفهوم که برای اولین بار توسط «وبر» مطرح شد بر صفات و ویژگی‌های خاص رهبر که ناشی از شخصیت کاریزمای او است، تأکید دارد. با مقایسه این دو سبک رهبری مشخص می‌شود که هر دو بر تشویق افراد، ارزش گذاردن به افراد، شنود مؤثر، مربی و معلم بودن و توانمندسازی دیگران تأکید دارند. در واقع، بر اساس تئوری‌های مذکور بیشترین شباهت را می‌توان در توجه فردی و تأکید بر توانمندسازی دیگران مشخص نمود. هر دو سبک بر چشم انداز داشتن، شنود مؤثر، توانمندسازی دیگران، ارتباط برقرار کردن، مدل سازی، اقناع و صداقت تأکید دارند.
رهبری تحول آفرین و رهبری خدمتگزار، دو تئوری متضاد و در مقابل هم نیستند؛ بلکه آن‌ها ایدئولوژی ‌های مکمل هستند؛ زیرا هر دو آن‌ها تشکل‌های عالی رهبری را معرفی می‌کنند. اما این دو مفهوم، تفاوت‌هایی نیز دارند در حالی که هم رهبری خدمتگزار هم رهبری تحول‌آفرین بر تأکید گذاشتن و نفوذ تأکید دارند، رهبری خدمتگزار به شیوه‌ای غیرسنتی؛ یعنی قرار گرفتن در مقام خدمتگزاری به این تأثیر دست می‌یابد. رهبری خدمتگزار تأکید بیشتری بر خدمت کردن به پیروان دارد و همچنین آزادی بیشتر و اعتماد بیشتری به زیردستان نشان می‌دهد. رهبری تحول‌آفرین بیشتر بر اهداف سازمان تأکید دارد در حالی که رهبری خدمتگزار بر افراد که پیروان او هستند تأکید و تمرکز دارد(استون^[۳۰] و همکاران، ۲۰۰۴).
رهبری خدمتگزار همانند رهبری تحول آفرین با بهره گرفتن از مکانیزم‌های سازمانی مانند پاداش، ارتباطات، سیاست‌های سازمانی و شیوه‌ها و روش‌ها باعث ایجاد فرهنگ مولد روانی با ویژگی‌های معنوی بودن، شخصی، مولد، منفعل و تمایل به حفظ وضع موجود می‌شود که این فرهنگ موجب می‌شود که رهبری خدمتگزار در محیط‌های ثابت موفق‌تر عمل کند و در محیط‌های پویا به شکل ناموفق‌تر از رهبری تحول آفرین عمل کند و این سبک رهبری را برای دوره ثابت و آرامش در سازمان مناسب کند. در مقابل رهبری تحول آفرین، با بهره گرفتن از مکانیزم‌های سازمانی مانند پاداش، ارتباطات، سیاست‌های سازمانی و شیوه‌ها و روش‌ها باعث ایجاد فرهنگ توانمندسازی پویا با ویژگی‌های فعال، قوی، پویا و نوآور می‌شود. این فرهنگ سبب می‌شود که رهبری تحول آفرین در محیط‌های پویا موفق‌تر عمل کند و در محیط‌های ثابت به شکل ناموفق‌تر از رهبری خدمتگزار عمل کند و این سبک رهبری را برای دوره‌های بحران یا گذار از وضعیت فعلی و مخصوصا زمان‌های ایجاد تغییر مناسب کند.
جدول ۲-۱) مقایسه ویژگی‌های رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین (استون و همکاران، ۲۰۰۴)